به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت و گویی با پایگاه اطلاعرسانی KHAMENEI.IR به برخی ابهامات اقتصادی پاسخ داده است، که متن این گفتگو را در ادامه می خوانید:
وزارت امور اقتصادی و دارایی از اصلیترین مخاطبان بیانات رهبر انقلاب در دیدار با فعالان اقتصادی بود. همچنین ایشان به یکی از راهبردهای اساسی اشاره کردند که مصونسازی اقتصاد کشور در برابر تحریم است. اولاً این مصونسازی چگونه اتفاق میافتد و چه سازوکاری برایش وجود دارد؟ ثانیاً وزارت امور اقتصادی و دارایی چه اقداماتی در این باره انجام داده و چه فعالیتهایی را پیش رو خواهد داشت؟
فرمایشهای رهبر انقلاب که شما به آن اشاره کردید، ریشه در مبحث اقتصاد مقاومتی دارد. این بحث را میشود از سال ۱۳۸۹ در فرمایشهای ایشان پیدا کرد، ولی در اواخر سال ۹۲ یعنی ۲۹ بهمن ۹۲ ایشان سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کردند. اگر خوب دقت کنیم، این سیاستها ابعاد بسیار متنوعی دارد که بخشی از آن به مصونسازی اقتصاد منتهی میشود. ما برای مصونسازی اقتصادمان باید به دو بُعد اصلی توجه کنیم؛ یکی انقطاع بودجهی دولت از نفت و خامفروشی آن است، بهویژه در شرایطی که دولت نقش گستردهای در اقتصاد دارد. تا زمانی که این انقطاع صورت نگیرد، بودجهی دولت همیشه آسیبپذیر خواهد بود و نفت از طریق بودجه آسیبش را به اقتصاد میرساند. یعنی در زمانی که ما رونق نفتی داریم، دولت از منابع حاصل از نفت، زیاد از حد استفاده میکند و منابع از این دریچه تزریق میشود و تقاضای کل به شکل نامناسبی انجام میگیرد و تبعاتش از جمله تبعات تورمی شکل میگیرد. از آن طرف اگر وضع نفت بد شود، یعنی نتوانیم نفت خام را صادر کنیم یا نتوانیم منابع حاصل از صدور را به کشور برگردانیم، مثل وضعیت الان که این دو مورد را داریم، طبیعتاً اثرش را روی بودجه میگذارد و دولت باید برای آن بودجهی ساختیافتهی ناشی از تحول دورههای تاریخی، تدبیری برای جایگزین منابع بیندیشد.
بخشی از این تدابیر به کاهش هزینهها برمیگردد که خب ما میدانیم چسبندگی هزینهها مانع از این میشود. شما در زندگی شخصی خودتان هم اگر دقت کنید، وقتی هزینهها بالا میرود و درآمد پایین میآید، هزینهها با همان نسبت جور درنمیآید. پس هزینهها را به اندازهای که سهم نفت در بودجه کاهش پیدا میکند، بهخصوص الان نمیشود کاهش داد.
مدل دیگر این است که ما درآمدهای جایگزین را افزایش دهیم. بهترین و تمیزترینِ این درآمدهای جایگزین هم درآمد مالیاتی است که اتفاقاً میتواند به پایداری منابع دولت نیز بینجامد. درآمدهای مالیاتی زمانی میتواند به صورت مثبت و اثرگذار رشد پیدا کند که تولید و پایههای تولید رشد پیدا کرده باشد. یعنی تا تولید افزایش پیدا نکند و ما بخواهیم درآمد مالیاتی را افزایش بدهیم، ممکن است اثر سوء بر اقتصاد داشته باشد و تولیدکننده را به زمین بزند. پس بنابراین ما باید تولید را بالا ببریم تا حاشیهی سود بالا برود تا برداشت از آن برای دولت صورت بگیرد. یا این که باید تنوع تولید را بالا برد. یا باید پایههای مالیاتی جدیدی را تعریف کنیم که اثر سوئی بر تولید نداشته باشد.
پس یکی از جاهایی که میتوانیم به مصونسازی کمک کنیم، این است که درآمد مالیاتی دولت به صورت پایدار افزایش پیدا کند. برای این افزایش چه باید کرد؟ باید تولید کرد. مقدمهی تولید هم سرمایهگذاری است. حالا ما اگر بخواهیم سرمایهگذاری را افزایش دهیم، اولین چیزی که سرمایهگذار از ما طلب میکند، محیط امن و آرام برای سرمایهگذاری است.
این محیط امن و آرامی که شما به آن اشاره کردید، برای سرمایهگذار داخلی و خارجی فرقی هم میکند؟
هیچ فرق ندارد. وقتی سرمایهگذار میخواهد سرمایهاش را در محیطی بنشاند، باید یک چشمانداز بیست تا سی سالهی معین و مثبت داشته باشد. باید بتواند مجوزهایی را که میخواهد، بدون دغدغه بگیرد و بداند که قوانین و مقررات دست و پایش را نمیبندد. خب وظیفهی ما در اینجا چیست؟ ما باید در فضای کسبوکار شرایط مناسبی را فراهم بیاوریم. پس این یک ملزوم ریشهای است. درواقع رشد سرمایهگذاری مقدمهی رشد تولید و تشکیل پایهی مالیاتی است.
البته رشد تولید یک اثر مثبت دیگر هم دارد که به مصونسازی اقتصاد منتهی میشود و آن بینیازی کشور از وابستگی است. ببینید، این که بگوییم کشور کلاً حصاری به دور خودش بکشد و کاری به بیرون نداشته باشد که درست نیست. حتماً باید رفتوآمد، ارتباطات و نقل و انتقالات وجود داشته باشد، اما این مهم است که نباید کشور در حوزهی کالا یا گروه کالایی خاصی به خارج وابسته باشد به این معنا که اگر آن تأمین نشود، کشور دچار فروپاشی شود. از فواید افزایش تولید ناشی از افزایش سرمایهگذاری و ناشی از بهبود فضای کسبوکار این است که ما را از وابستگی مفرط به اقتصاد خارج از کشور بینیاز میکند. لذا این دو در کنار هم میتواند به یک اقتصادی بینجامد که هم نیازهای اصلیاش به صورت خوداتکا از داخل تأمین شود و هم بودجهی دولت از وابستگی به نفت رهایی خواهد یافت.
خوشبختانه بسیاری از حوزههای وزارت اقتصاد به همین امور برمیگردد. مثلاً یک سرمایهگذار نباید از وصول مالیات بترسد. یا وقتی مؤدی وقتی مأمور مالیاتی را میبیند، نباید فرار کند، بلکه باید احساس کند یک مأمور رئوف و خوشرفتار دولت برای وصول مالیات مراجعه کرده است. ما یک عبارتی در این باره به کار میبریم و میگوییم «افزایش وصولی همراه با رعایت اصول است.» خب این خیلی به سرمایهگذار کمک میکند و میداند که خیالش راحت است.
یا وقتی سرمایهگذار به گمرک میآید و میخواهد تجهیزات تولیدیاش یا مواد اولیه یا کالای واسطهایاش را بیاورد، اگر ایستگاه به ایستگاه با ناراحتی و سختگیری و مزاحمت مواجه شود، آن وقت از توسل به این امر برای بهبود تولید کلافه خواهد شد. پس سرمایهگذار هم باید خیالش آسوده باشد که بابت این فرآیند دچار شکنجهی مضاعف نشود. بنابراین گمرک هم میتواند نقش بسیار مهمی در این زمینه داشته باشد. اگر تولیدکننده بخواهد مازاد مصرف تولیدش نسبت به مصرف داخل را مثلاً برای تأمین ارز مورد نیازش یا به هر دلیل دیگری صادر کند، اینجا هم گمرک باید پشتیبان تولید صادراتی باشد و این سرمایهگذار را بیشتر جذب میکند و محیط را برای سرمایهگذار دلنشین میکند. اینها کارهایی است که ما در فضای کسبوکار به کمک سازمان امور مالیاتی و گمرک انجام میدهیم.
از موضوعاتی که در جمهوری اسلامی معمولاً در مقایسه با اقتصادهای دنیا مطرح است، میزان دریافت مالیات و تأثیر آن بر زندگی مردم است. چرا این موضوع در کشور ما درست و بسامان نمیشود و چرا ما هنوز فرار مالیاتی داریم؟ آیا این موضوع به مشکل قانونگذاری برمیگردد یا به سازوکارها یا به فرهنگ مالیاتی حاکم بر مردم و تولیدکنندهها؟
دلایل مختلفی دارد که اولینِ آنها جنبه و زمینههای تاریخی است. مردم ایران در طول تاریخ با نظامهای استبدادی کار کردهاند. بنابراین مالیات را پول زور میدانستند و هر موقع مأمور آن دولت را میدیدند که اغلب با زور هم ورود پیدا میکرده تا حقوق دولت را بگیرد، لذا یک ذهنیتی شکل گرفته که هر چه دولت میگیرد، بالاخره زور است. نکتهی دوم این که مردم در جریان مصارف وصولی بر مالیات نیستند. یعنی فکر میکنند مالیات مثل دوران شاهان خرج دربار میشود. البته خوشبختانه در دورههای اخیر و در سالهای پس از انقلاب این توضیح داده شده، ولی هنوز زمان میبرد تا آن سبقهی تاریخی پاک شود.
آیا در اطلاعرسانی و آگاهسازی این موضوع ضعف وجود دارد؟
این موضوع هنوز ملکهی ذهنی آحاد جامعهی ما نشده است که برای ادارهی بهتر جامعه باید خرج کنند. نکتهایی که در اینجا هست، موضوعیت خود نفت است. یعنی چه؟ یعنی الان چه دولت و چه مردم یک صندوق مطمئنی به نام نفت دارند و بنابراین نگران نیستند که مالیات به اندازهی کافی وصول نشود.
نکتهی بعدی باز یک مقدار به فرهنگ ما برمیگردد. مثلاً ما یک مالیات اسلامی داریم به نام خمس و زکات که بعضی از آدمهای متشرع اگر یک ساعت از سال خمسیشان بگذرد، دست به زندگیشان و منابعشان نمیزنند و میگویند باید بپردازند تا پاک شود، اما همان آدم از این که مالیات به دولت را ندهد، شاید افتخار هم بکند. البته این جور افراد خیلی کم هستند، اما این هم بخشی از آنهاست.
نکتهی دیگر این که ما باید به تجهیزات، روشها و ابزارهای پیشرفتهی مالیاتی مجهز شویم. امروز مالیات را در دنیا با روشهای مدرن میگیرند و نه به روشهای سنتی که ممیز مالیاتی یا مأمور مالیاتی با مؤدی چانه بزند. اصلاً روابط رودررویی و حضوری برچیده شده است. خوشبختانه در کشور ما زیرساختهای حقوقی و فنی آن درست شده، اما یک مقدار باید فرهنگ ما با آن ممزوج شود، و صورتهای متکامل شکل بگیرد. ما باید روابط رودررویی و حضوری را به حداقل ممکن برسانیم و کلاً چرخهی فعالیت اقتصادی ما مالیاتی بشود. یعنی وصول در یک محیط کاملاً شفاف مشخص و آشکار انجام بگیرد.
عوامل فرار از مالیات چه چیزهای دیگری میتواند باشد؟
بخش دیگری از این برمیگردد به منفعتطلبیهای سوداگرانهی بعضی از مؤدیها. متأسفانه ممکن است مؤدی از اقشار فرهیخته هم باشد و پایههای علمی و دانشیاش هم خوب باشد، اما احساس کند که هر چه از پرداخت مالیات فرار کند، زیرکتر و زرنگتر است و حق خودش بداند و مثلاً بگوید این پولی که حاصل دسترنج من است، چرا باید مالیات بدهم!؟ غافل از این که نمیداند الان کسی که در موقعیتی قرار دارد که از امکانات مناسب و ارزان برخوردار است، این امکانات از مالیات مؤدیهای بسیار جزء جمع شده یا از منابعی مثل نفت استحصال شده و به این مراتب رسیده است. محیط امن اقتصادی، دانش ارزان و رایگان، برق ارزان، جادهی مناسب و … دارد، اما مقاومت میکند و اصرار به فرار از مالیات دارد!
یک مسألهای که به آن اشاره نشد، بحث قانون است. آیا ما در زمینهی قوانین مالیاتی دچار نقص نیستیم؟ قانونگزاری یا اصلاح قوانین در این حوزه بر عهدهی کیست؟
مالیات از موادری است که وضع یا معافیتش باید به تصویب مجلس محترم برسد. یعنی اگر بخواهیم یک مالیاتی را وضع یا یک معافیتی را اِعمال کنیم، مجلس باید تصویب کند. خب ببینید، ما به لحاظ تاریخی دارای معافیتهای قانونی بیشماری هستیم و برخی از اینها به اقتضای دورهی خاصی تصویب شده است که شاید الان آن اقتضائات از بین رفته باشد، ولی چهبسا اصلاح آن با مقاومت مواجه شود، چون مردم با آن اخلاق و رویهی معاف از مالیات خو گرفتهاند. مثلاً یک صنفی به من گفتند چرا میخواهید معافیتهای ما را حذف کنید؟ گفتم مگر پیشنهاد ما بوده و مگر از وزارت اقتصاد به دولت رفته است؟ گفتند نه، ولی شنیدهایم که در حال بررسی است. گفتم موردی را که دارد بررسی میشود که من نباید جواب بدهم. خب این نشان میدهد که آنها چقدر واکنش و مقاومت نشان میدهند.
در مورد مشکل قانون و مقررات هم که به آن اشاره کردید، خوشبختانه ما صندوقهای مکانیزه را ابلاغ کردهایم که یکی از قوانین مهم بود و خدا را شکر میکنیم که در حال آمادهسازی تمهیدات لازم برای اجرایی شدن آن هستیم. قانون مالیات بر ارزش افزوده هم که به طور آزمایشی عمل شده است، الان در آستانهی نهایی شدن است. همچنین داریم روی قانون مالیات مستقیم و از جمله مالیات بر عائدی سرمایه کار میکنیم و انشاءلله هر وقت که نهایی شود، برای دولت ارسال میکنیم.
محور دوم بحث ما در مورد سیاستهای کلی اصل ۴۴ است. همان طور که مستحضرید، این سیاست یک ابلاغیه از طرف رهبر انقلاب است، اما به معنی واقعی مسیر خودش را طی نکرد. به نظر شما اولاً چرا به اینجا رسید؟ و ثانیاً وزارت اقتصاد در دوران وزارت و تصدیگری شما برای این که این حوزه را کارآمدتر کند، چه اقداماتی انجام داده است؟
به نظر من یکی از قابلیتهای مهم سیاستهای کلی اصل ۴۴ این است که یک منشور انقلاب اقتصادی برای انتقال از اقتصاد دولتبازار به اقتصاد بازاردولت است. «بند الف» این منشور از بهترین و بنیادیترین بندهای این سیاست است، چون در آن بند رهبر انقلاب میفرمایند که مخاطب من بخش خصوصی است و به این بخش در سرمایهگذاری و مدیریت در اقتصاد اجازه داده شده است و این که در مصادیق اصل ۴۴ ورود پیدا کند. ببینید، این تحول اساسی است و کیک اقتصاد را بزرگ میکند، ولی متأسفانه ما همیشه روی «بند ج» تأکید داریم، یعنی واگذاری بنگاههای دولتی. تازه این بند را رهبر انقلاب تقریباً با یک فاصلهای اگر اشتباه نکنم، در نیمهی اول سال ۸۵ ابلاغ کردند. یعنی بیش از یک سال پس از ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ این بند ابلاغ شد.
بنابراین اصل بحث این است که آن سه بندی که ابلاغ کردند، میتوانست منشور یک تحول و انقلاب پایهای باشد، ولی ما گرفتار بند ج شدیم، چون راحتترین کار است و من مظلومیت سیاستهای کلی اصل ۴۴ را از این دریچه بیشتر از بقیهی جهات میبینم. یعنی بخش خصوصی میدان پیدا کند و در عرصههای گوناگون بیاید و به سرمایهگذاری، مدیریت، راهبری بنگاهها اقدام کند و متکفل بخش مهمی از اقتصاد بشود، اما به سمت واگذاری شیب پیدا کرد.
ما آسیبها را احصاء کردیم و به هیأت واگذاری بردیم و راهحلهای جایگزین را در زمینهی روشهای واگذاری و قیمتگذاری اصلاح و تصویب کردیم تا کمک کنیم آن یک درصدی که مورد اشارهی رهبر انقلاب بود، یا کاملاً رفع شود یا به حداقل ممکن و به صفر برسد. خب این زمانبر است، چون این روشهای نو هم پذیرش ندارد و این که مثلاً ما یک روش نوینی را برای تعدادی از بنگاهها اجرا کنیم، اما فوراً نهادهای نظارتی واکنش نشان دادند. لذا روشهای نو هم الزاماتی برای خودش دارد، ولی ما به طور جدی دنبال این هستیم و جلسات مختلفی هم برگزار کردهایم که بتوانیم این حواشی را با اصلاح روشها و با انتخاب روشهای متناسب با ویژگی بنگاههای مورد واگذاری به حداقل برسانیم. البته این کار راحتی نیست و نیاز به ترویج و باورسازی دارد.
موضوع بعدی ثبات در سیاستهای پولی و مالی است که رهبر انقلاب هم به آن اشاره کردند. منظور ایشان از این سیاست پولی و مالی چیست و چه نکات مهمی دارد؟ در مورد نظام بانکی هم که صحبتهای زیادی از طرف تولیدکنندگان و فعالین اقتصادی دربارهی آن میشود توضیح دهید.
به نظر من فرمایشهای رهبر انقلاب مبنی بر سیاستهای پولی و مالی، هماهنگی بین سیاستهای پولی، مالی، تجاری و ارزی بود. سیاستهای پولی در دنیا هم سیاستهای خیلی مثلاً سالانه نیست و ممکن است به اقتضای دورههای تجاری در درون سال اتخاذ شود. البته در برخی کشورها و از جمله ایران در برخی از سالها سالانه بوده است. یعنی شورای پول در پایان یا ابتدای سال یک بسته از سیاستهای پولی را تصویب میکرده که مبنای کار قرار میگرفته است، ولی سیاستهای مالی نه، حتماً سالانه است و بعضیها حتی برای این که از ثبات لازم برخوردار باشد، اعتقاد دارند که باید یک دورهی میانمدت سه تا پنج ساله برای آن در نظر گرفت. ما میدانیم برای کشوری مثل ما که دولت نقش زیادی دارد، نمیتواند سیاست مالیِ خیلی میانمدتی داشته باشد و عمدتاً سالانه است.
به نظر من نکتهی مهم همان هماهنگی بین این سیاستهاست و باید بهگونهای باشد که اینها همدیگر را خنثی نکنند و باید مراقبت جدی صورت بگیرد که سیاست تجاری در تناقض با اینها نباشد. حالا یک موقع است به اقتضای بهبود شرایط، تغییر سیاست هم هست و نباید از آن خودداری کرد. البته نباید این تغییرات زیاد آزاردهنده باشد که یک فعال اقتصادی نداند مثلاً سه ماه یا شش ماه یا یک سال دیگر چه باید بکند. این عیب است. یعنی چشمانداز باید روشن باشد که اگر دولت یک سیاستی را تغییر داد و بابت آن تغییر خسرانی به بخش خصوصی رسید، دولت جبران میکند و بخش خصوصی و فعال اقتصادی ما در یک تکیهگاه امن قرار میگیرد و میداند که هیچ کس برایش مزاحمت ایجاد نمیکند.
اما در مورد اصلاح نظام بانکی، ببینید، در اقتصاد ایران که بازار مالیاش بازار بانکپایه است، اگر بخواهیم برای فعالان اقتصادی یک جریان آسان، آرام و مطمئن تأمین مالی ایجاد کنیم، باید نظام بانکی را اصلاح کنیم و این باید در اولویت باشد. رهبر معظم انقلاب هم بارها این را تکرار و تأکید کردهاند. برای این که باید نظام بانکی ما به مأموریت اصلیاش یعنی تأمین مالی در اقتصاد ایران بپردازد.
در اقتصاد ایران مأموریت اصلی نظام بانکی تأمین مالی جریان اقتصادی در مسیر توسعه است. خب نظام مالی که از داراییهای منجمد رنج میبرد، پس امکان اعطای تسهیلات مناسب را هم ندارد. نظام مالی که از مطالبات معوق رنج میبرد، نمیتواند کارهای اعطای تسهیلاتبندی را انجام بدهد و اینها باید اصلاح شود.
عوامل این رنجبردنها چیست؟
عوامل متعددی در آن دخیل است. مثلاً وقتی ما میگوییم مطالبات معوّق بالا، یعنی کسانی که قبلاً برای کسبوکارشان تسهیلات گرفتهاند و تا امروز بازپرداخت نکردهاند. البته من این را هم بگویم که بدهکاران بانکی فقط در بخش خصوصی نیستند و در دولت هم هستند. البته دولت در چند سال اخیر این مسئولیت را قبول کرده و برخی از مطالبات بخش خصوصی را با یک چرخهی تهاتری به نام خودش کرده و به حساب خودش برده است. این که شما میشنوید اخیراً مطالبات بانک از دولت زیاد شده، این ناشی از استقراض دولت از سیستم بانکی نیست، بلکه ناشی از چرخهی تهاتر برای کمک به بخش خصوصی است.
اگر مطالبات و بدهیهایی به بانکها پرداخت نشده، خب بانک به دو دلیل نمیتواند رها کند. یکی این که برای کمک به فعالان به منابع نیاز دارد و دوم این که سپردهگذاران منتظر سپرده و سودشان هستند. بنابراین بانک به تملیک وثایق متوسل میشود. تملیک وثایق هم چیزی جز تشکیل و افزایش اجزاء دارایی منجمد نیست.
اخیراً ما از یک سامانهای برای واگذاری داراییهای تملیکی بانکها رونمایی کردیم و حدود هفده هزار میلیارد تومان الان از این نوع داراییها داریم. اینها را باید چه کنیم؟ آیا واگذار کنیم و مثل قبل بفروشیم؟ نه، این بار دیدیم فروش بهتنهایی شاید کافی نباشد. لذا واگذاری مدیریت را هم در نظر گرفتهایم. قبلاً بانک، بانک بود، اما در حال حاضر همهی بانکها را تقریباً جز چند بانک خصوصی، در همهی مناطق یکپارچه کردهایم. بنابراین اگر یک فعال اقتصادی امکان و شمّ مالی خوبی داشته باشد، به یکباره میتواند زنجیرهای از یک موضوع را در چند استان از چند بانک ابتیاع کند یا مدیریتش را قبول کند. این تحولاتی که الان ایجاد شده، نوآوریهایی است که انجام دادهایم و امیدواریم کمک کند.
اما در مورد اصلاح نظام بانکی و طی آن دستوری که آقای رئیسجمهور در شهریور ماه داد، ما پیشنهادمان را در قالب راهکارهای اصلاحی و حتی عملیات اجرایی در این مورد برای ایشان فرستادیم و دقیقاً سعی کردیم همهی ابعاد آن را پوشش دهیم. اکنون هم منتظریم که این پیشنهاد در دستور کار قرار بگیرد.
بانکها اگر بتوانند بدون گرفتارشدن در تصدی، در ضروریترین نیازهای کشور مثل مسکن مشارکت کنند، بسیار کار پسندیدهای است. با این کار ما چند نشان را با یک تیر خواهیم زد؛ هم دارایی بانکها را تبدیل میکنیم، هم اقشار بسیاری را درگیر اشتغال میکنیم، هم سرمایههای خُرد را جمع میکنیم و هم یک الگویی را برای بهبود عرضهی مسکن ارائه میدهیم. پس انشاءاللّه باید بانکها را ترغیب کنیم به ورود به این مدل مشارکتی و زماندار و با برنامهی معلوم.
یک نکته در حوزهی مباحث تولیدی، بحث ثبات سیاستهایی مثل ارز است. موضوع ارز چه زمانی قرار است در اقتصاد ایران به طور جدی حل شود تا اینقدر روی عرصههای مختلف زندگی مردم و تولیدکنندهها اثر منفی نگذارد؟
بحث ارز یک بحث مفصلی دارد. این نقش و اثرگذاری ارز بهخاطر این است که اقتصاد ما متأسفانه دلاریزه شده است. مثلاً شما گوجهفرنگی را در نظر بگیرید؛ بذر آن، خاک آن، آب آن و تولید آن از داخل است، ولی یکباره میبینید که قیمت آن جهش پیدا کرده است. از عرضهکننده که میپرسید، میگوید مگر نمیبینید ارز گران شده است!؟ این همان دلاریزهشدن است! زمانی ما میتوانیم ارز را به عنوان یک متغیر خارج کنیم که این عادت و این رویه را حذف کنیم.
نکتهی دوم این که ببینید، ۸۵ درصد واردات ما مواد اولیه واسطهای و سرمایهای است. یعنی چه؟ یعنی از خارج میآید و وابسته به نرخ ارز است. وقتی نرخ ارز بالا میرود، موجب افزایش هزینهی تولید میشود.
نکتهی سوم هم بنگاههای تولیدی هستند که مصرف ارزی دارند و مثلاً دیروز میخواسته ارز بخرد و ۳۷۰۰ تومان بوده، امروز اما میخواهد بخرد ۱۱ هزار تومان. منابع مورد نیاز ۳۷۰۰ تومان با منابع مورد نیاز ۱۱ هزار تومان کاملاً متفاوت است. لذا این بنگاه باید به نظام بانکی متوسل شود، چون خودش که پولی ندارد و باید از نظام بانکی تأمین کند. نظام بانکی هم که بخواهد تأمین کند و تسهیلات بدهد، پول پمپاژ بشود و اثر خودش را بر رشد نقدینگی و تقاضا میگذارد. حال دولت در اینجا چه میکند؟ نفت را صادر میکند و معادل ریالیاش را در بودجه استفاده میکند. خب این ارز را باید چه کند؟ به بازار بفروشد؟ اگر زیاد از حد به بازار بفروشد، نرخ ارز پایین نگهداشته میشود و واردات شیرین میشود و تولید ما آسیب میبیند.
اگرنه، بخواهد مازاد آن را کنترل کند، بانک مرکزی باید آن را بخرد که پول پمپاژ میشود. ببینید اینجا تولید آسیب میبیند و آنجا نقدینگی پمپاژ میشود و درواقع فشار ناشی از تقاضا زیاد میشود و تورم را به دنبال دارد. پس باید این چرخه را سالم کنیم و هر موقع موفق به سالمسازی این چرخه شدیم، آن وقت میتوانیم بگوییم که از دلاریزه شدن اقتصاد رهایی پیدا کردهایم و امیدوارم که انشاءاللّه خیلی دور نباشد.
در این زمینه وزارتخانه چه اقداماتی انجام داده است؟
وزارت اقتصادی و دارایی در اجرای وظیفهی اصلیاش، یعنی تنظیم سیاستهای اقتصادی باید در این زمینهها پیشنهاد داشته باشد و کار کند. خوشبختانه یک مجموعهی کاملی را برای رونق تولید و رشد اقتصادی برای یک برنامهی دوساله تنظیم کردهایم و برای دولت و دیگر دستگاهها فرستادهایم که الحمدللّه دارند نظراتشان را به ما میدهند تا تکمیل کنیم.
اگر مواردی بوده که رهبر انقلاب مستقیما با شما مطرح کردهاند اعم از توصیه و پیگیری و… مطرح کنید.
تقریباً در ماه اول یا دوم شروع مسئولتم یک بار خیلی کوتاه رهبر انقلاب را در نماز ملاقات کردم. ایشان گویا در جریان بحثها و تأکیدهایی که من در مورد حفظ قدرت خرید مردم و حفظ ارزش پول و کنترل تورم داشتم، قرار گرفته بودند. به همین خاطر در آن دیدار بحث تولید را به من مؤکداً گوشزد کردند و قریب به این مضمون فرمودند که «راه حل همین مشکلات ارزی و کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم ما هم، همین رونق تولید داخلی است» و خیلی جدی روی آن تأکید فرمودند که من هم امتثال امر کردم و پیشنهادهایی را تنظیم کردم و در چند مرحله خدمت ایشان ارائه دادم.
در همین جلسه با فعالان اقتصادی هم فرمایشهای ایشان متوجه چند حوزهی وزارت اقتصاد و دارایی شد. به همین دلیل من پس از جلسه با ایشان یک گفتوگوی کوتاهی داشتم و آنجا اتفاقاً به همین روشهای جدید واگذاریها اشاره کردم و توضیحاتی را خدمت ایشان دادم. من خیلی خوشحال شدم که ایشان یک واکنش خیلی مثبتی در مورد این روشهای جدید نشان دادند و قرار شد من به صورت مکتوب این توضیحات را مفصلتر خدمتشان ارائه بدهم و اگر لازم شد، یک جلسهی حضوری هم در خدمت ایشان این بحث را ارائه کنیم.
بحث سومی هم که همان شب در دیدار مطرح شد، راجع به آزادسازی سهام عدالت بود. قرار شد که یک نامهای را من و آقای دکتر فولادگر مشترکاً خدمت ایشان بنویسیم و ایشان در آن زمینه هم راهنماییهای لازم را بفرمایند. دقیقاً این که ده سال از واگذاری سهام عدالت به مردم گذشته، ولی مردم الان نمیتوانند مولّد این سهام عدالت باشند و آن را فعال کنند. بحث ما این بود که این سهام باید آزاد شود و دارندهی آن خودش قبول مسئولیت کند و عهدهدار شود. اگر خواست، این سهام را نگهدارد وگرنه آن را واگذار کند و تصمیم به عهدهی خودش باشد.
مورد بعدی هم بحث تعاونیهای استانی است که چون قبلاً با اذن و موافقت رهبر انقلاب آن کار انجام شده، لازم است ما الان دوباره نظر ایشان را بگیریم و چون در مجلس بررسی نهایی آن طی شده و در آستانهی ارائه در صحن علنی است، این کار را بکنیم.
