برچسب: اقتصاد>اقتصاد کلان

  • جهانگیری: اصرار دولت واگذاری بنگاه‌های اقتصادی به مردم است

    به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، دکتر اسحاق جهانگیری در مراسم افتتاح همزمان ۳۲۲ طرح بخش تعاون در سراسر کشور، از تلاش های دست اندرکاران بخش تعاون و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قدردانی کرد و گفت: بخش تعاون یکی از بخش هایی است که می تواند در تحقق اهداف و آرمان های جمهوری اسلامی ایران نظیر عدالت، موثر باشد.
    دکتر جهانگیری با بیان اینکه عدالت یکی از آرمان های دین مبین اسلام، امام خمینی(ره)، مقام معظم رهبری و مردم است، گفت: عدالت مولفه ای است که نمی توان از آن چشم پوشی کرد و یکی از راه های تحقق آن توسعه تعاونی ها در کشور است.
    معاون اول رییس جمهور با گرامی داشت یاد آیت الله شهید بهشتی به سخنان او در تحقق بخش تعاون در اقتصاد کشور اشاره کرد و اظهار داشت: شهید بهشتی همواره تأکید داشت که از طریق ایجاد تعاونی ها می توان از ظرفیت کسانی که توانمند هستند اما سرمایه لازم را در اختیار ندارند برای رشد و توسعه کشور استفاده کرد.
    دکتر جهانگیری با اشاره به گزارش های ارائه شده در مراسم در خصوص میزان اشتغال ایجاد شده در بخش تعاونی افزود: ایجاد یک میلیون و ۷۰۰ هزار شغل در بخش تعاونی موضوع ساده ای نیست و لازم است که اتاق تعاون و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و نیز دولت برای حل مشکلات اشتغال تلاش دو چندان داشته باشند.
    معاون اول رییس جمهور یکی از چالش های پیش روی کشور را اشتغال و رفع مشکل بیکاری عنوان کرد و گفت: در سال ۱۳۸۴ تعداد شاغلین کشور ۲۰ میلیون و ۶۱۸ هزار و ۵۷۹ نفر بود و با وجود منابع سرشار درآمدی حاصل از فروش نفت در آن سال ها، تعداد شاغلین در سال ۹۱ با رشدی ناچیز به ۲۰ میلیون و ۶۲۸ هزار و ۲۲۵ نفر رسید.
    دکتر جهانگیری افزود: براساس آمارهای رسمی کشور در پاییز سال ۹۸ با وجود آنکه دولت تدبیر و امید به جز مدتی اندک،‌ بقیه زمان خود یعنی ۵ سال را تحت فشارهای تحریم بود، اما با اتکا به سیاست های اقتصاد مقاومتی، برنامه های اشتغال روستایی و فعالیت تعاونی ها تعداد شاغلین کشور به ۲۴ میلیون و ۴۹۸ هزار و ۸۵۰ نفر رسید که این یعنی با سیاست های دقیق و مدبرانه می توان نتایج خوبی را از منابع حاصل کرد.
    معاون اول رییس جمهور در ادامه با تأکید بر اینکه تعاونی ها هم می توانند موضوع عدالت و هم اشتغال کشور را بهبود بخشند، خاطرنشان کرد: یکی دیگر از ویژگی های تعاونی ها این است که می توانند سرمایه ها را جذب کنند و این موضوعی است که در سال های اخیر که رشد سرمایه گذاری در کشور پایین بوده، می تواند به جذب سرمایه گذاری و هدایت سرمایه ها به سمت تولید کمک کند.
    دکتر جهانگیری ایجاد شناسه اشتغال برای تمامی کارکنان کشور را طرحی مهم و پراهمیت برشمرد و از وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواست اجرای این برنامه را پیگیری کند چرا که با استفاده از آن می توان برنامه ریزی های متعددی انجام داد.
    معاون اول رییس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با یادآوری اینکه امروز مصادف با ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری است، خاطرنشان کرد: وجه اصلی این سیاست ها این است که همه اقتصاددانان و سیاست مداران کشور نسبت به آن اجماع دارند و پس از ابلاغ این سیاست ها هیچ کس نقد و یا مخالفتی با هیچ یک از بندهای آن نداشت.
    دکتر جهانگیری افزود: البته بودند کسانی که پیشنهادهایی برای اضافه شدن به بندهای ۲۴ گانه اقتصاد مقاومتی ارائه می کردند اما تقریباً همه صاحبنظران کشور این سیاست ها را نسخه ای راهگشا و شفابخش برای اقتصاد کشور می دانستند.
    معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه شاه بیت سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی این بود که اقتصاد کشور را در برابر تکانه های خارجی مقاوم کند، گفت: کشورهایی را دیده ایم که اقتصاد آنها متأثر از بحران های کشورهای دیگر و یا فشارهای خارجی دچار بحران شده اند و یکی از اهداف همه دولت ها نیز این است که اقتصاد خود را در مقابل فشارهای بیرونی مقاوم کنند.
    دکتر جهانگیری ادامه داد: در سال های اخیر به دلایل متعدد فشارهایی بر اقتصاد کشور تحت عنوان تحریم ها وارد شد و آمریکایی ها پس از صرف هزینه های فراوان برای جنگ نظامی در خاورمیانه تصمیم گرفتند برای فشار بر ملت ایران از قدرت نرم خود استفاده کنند چرا که رییس جمهور این کشور نیز اذعان داشت که صرف هزینه هفت هزار میلیارد دلاری در خاورمیانه، دستاوردی برای آمریکا نداشته است.
    معاون اول رییس جمهور با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی در مقطعی ابلاغ شد که تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز در کشور وجود داشت، افزود: سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی همزمان با آغاز بکار دولت یازدهم از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد و دولت علاوه بر تمرکز و پیگیری مذاکرات هسته ای ماموریت داشت که اقتصاد مقاومتی را نیز دنبال کند.
    دکتر جهانگیری با اشاره به واگذاری مسئولیت ستاد اقتصاد مقاومتی به خود از سوی مقام معظم رهبری و رییس جمهور خاطر نشان کرد: در مقطعی که در حضور مقام معظم رهبری گزارش ارائه کردم به ایشان گفتم که نام ستاد راهبری اقتصاد مقاومتی به ستاد فرماندهی تغییر یافته اما اختیارات مسئول این ستاد همچنان همان اختیارات معاون اول رییس جمهور است که ایشان فرمودند مگر ممکن است کسی که هم رییس جمهور او را به عنوان معاون اول خود برگزیده و از سوی رهبری نیز به عنوان فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی انتخاب شده، اختیارات کافی برای پیگیری رشد و توسعه کشور را نداشته باشد.
    معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه در اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با دو رویکرد بلند مدت و کوتاه مدت برنامه ریزی ها را آغاز کردیم، گفت: در برنامه های بلند مدت اقتصاد مقاومتی برنامه ریزی های لازم برای همه امور از امنیت غذایی گرفته تا صادرات و دیپلماسی اقتصادی و سایر بخش ها انجام شد و تیم ها و کارگروه هایی برای پیگیری هر بخش فعال شده اند.
    وی با اشاره به پنج رویکرد اصلی اقتصاد مقاومتی تحت عنوان دانش بنیانی، عدالت محوری، مردمی بودن، درون زایی و برون نگری تصریح کرد: به عنوان فرمانده اقتصاد مقاومتی که فراتر از قوه مجریه بود به همه قوا،‌ دستگاه ها و نهادها ابلاغ کردم که هر کس هر فعالیتی که می خواهد انجام دهد باید منطبق بر این پنج رویکرد باشد و حتی مقام معظم رهبری اعلام کردند که برنامه ششم توسعه نیز باید منطبق بر اقتصاد مقاومتی تدوین شود.
    دکتر جهانگیری با یادآوری اینکه برای پیگیری برنامه های بلند مدت اقتصاد مقاومتی ۱۲ کارگروه ملی ذیل وزارتخانه های مختلف با تقسیم کار مشخص فعال شدند،‌ افزود: در پیگیری برنامه های کوتاه مدت اقتصاد مقاومتی نیز ۱۲۷ پروژه اولویت دار اقتصادی احصاء شدند و انتخاب این پروژه ها با این رویکرد بود که اگر کشور با تحریم شدید روبرو شد، اجرای این پروژه ها مانع از فروپاشی اقتصاد کشور شود.
    وی اضافه کرد: در پروژه های اولویت دار اقتصادی این موضوع مورد تاکید قرار گرفت که تخصیص بودجه دولت و سیستم بانکی کشور باید با اولویت به این پروژه ها اختصاص یابد که یکی از این پروژه ها راه اندازی و تکمیل پالایشگاه ستاره خلیج فارس بود تا چنانچه تحریم ها افزایش پیدا کرد، تامین سوخت مورد نیاز مردم کشور با مشکل مواجه نشود.
    معاون اول رییس جمهور ادامه داد: پس از برجام نیز بر خلاف برخی حرف و حدیث ها که عده ای می گویند، دولت در سیاست های اقتصادی خود به هیچ وجه نگاه به خارج نداشت بلکه در مسیر تقویت بنیان های اقتصاد کشور حرکت کرد.
    دکتر جهانگیری افزود: آمریکایی ها براساس تجربیات پیشین خود از تحریم ملت ایران و همان گونه که در کتاب «هنرتحریم» نوشته اند تلاش کردند که فشارهای حداکثری را بر ملت ایران وارد کنند و اطمینان داشتند که قادر هستند اقتصاد ایران را با فروپاشی مواجه کنند.
    معاون اول رییس جمهور یکی دیگر از پروژه های اولویت دار اقتصاد مقاومتی را توسعه میادین مشترک نفت و گاز با کشورهای همسایه عنوان و خاطر نشان کرد: سال ۸۴ میزان برداشت ایران و قطر از میدان گازی پارس جنوبی با هم برابر بود اما سال ۹۲ که دولت تدبیر و امید کار خود را آغاز کرد قطر روزانه به میزان ۶۰۰ میلیون متر مکعب یعنی دو برابر ایران از این میدان گازی برداشت می کرد و این در حالی است که امروز میزان برداشت روزانه ما از این میدان گازی مشترک بالغ بر ۶۷۰ میلیون متر مکعب و میزان برداشت قطر حدود ۶۰۰ میلیون مترمکعب است.
    دکتر جهانگیری افزود: در میادین مشترک نفتی نیز وضعیت به همین منوال بود به گونه ای که در مخازن نفتی غرب کارون میزان برداشت ایران ۷۰ هزار بشکه در روز و میزان برداشت عراق چند برابر ایران بود که امروز میزان برداشت ایران به بیش از ۳۰۰ هزار بشکه در روز افزایش یافته است.
    معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه این تحولات و دستاوردها در سایر بخش ها نظیر بخش آب و خاک نیز به همین صورت بوده است، گفت: مجموعه طرح های آب و خاک در غرب کشور از سال های قبل و دوران آیت الله هاشمی رفسنجانی در دستور کار بود که در دولت تدبیر و امید پیشنهادی را خدمت مقام معظم رهبری مطرح کردیم که با موافقت ایشان مجوز برداشت ۸ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی را صادر شد تا این طرح ها پس از سالها تاخیر به مرحله اجرا گذاشته شود.
    وی افزود: با اجرای این طرح ها ده ها سد در کشور به بهره برداری رسید و موفق شدیم جشن خودکفایی در تولید گندم را برگزار کنیم و این در حالی بود که سال ۹۲ یعنی ابتدای آغاز به کار دولت تدبیر و امید میزان واردات گندم ۶ میلیون تن بود.
    دکتر جهانگیری همچنین با اشاره به تحولات و پیشرفت ها در حوزه راه و راه آهن در چارچوب برنامه های اقتصاد مقاومتی افزود: یکی دیگر از پروژه های اولویت دار کشور توسعه خطوط ریلی بود چرا که پیش بینی می شد از طریق تحریم ها مزاحمت هایی را برای کشتی های حمل و نقل کشور ایجاد کنند و لازم بود تدابیری اتخاذ شود تا در این صورت جایگزینی برای حمل و نقل بار از طریق کشتی ایجاد شود که در همین راستا تا جایی که امکان داشت خطوط ریلی کشور را تکمیل و به کشورهای همسایه متصل کردیم به گونه ای که در حال حاضر راه آهن ایران به چین و اروپا متصل است.
    وی ادامه داد: اگر کسانی می خواهند بدانند که سیاست های اقتصاد مقاومتی تا چه اندازه اقتصاد کشور را در برابر فروپاشی مقاوم کرد خوب است که یکبار دیگر نگاهی به فهرست طرح های اولویت دار ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بیندازند.
    معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه خوشبختانه با وجود فشارها و تحریم ها و با اتکا به برنامه ریزی و مدیریت صحیح از مقطع شوک روانی و شوک اقتصادی ناشی از تحریم ها عبور کرده ایم و انتظار داریم وارد دوره رشد و شکوفایی شویم، گفت: با وجود سختگیری های گسترده آمریکا در اعمال تحریم های بی سابقه علیه ملت ایران، در ده ماهه سال جاری میزان تجارت خارجی کشور ۷۰ تا۸۰ میلیارد دلار بوده و واردات و صادرات به میزان مورد نیاز انجام شده است.
    دکتر جهانگیری همچنین با اشاره به دستاوردهای دولت در حوزه خصوصی سازی و واگذاری ها اظهار داشت: از ابتدای دولت اصرار داشتیم که خصوصی سازی نباید به معنای واگذاری یک بنگاه اقتصادی از یک بخش دولت به بخش دیگر و یا به نهادهای نظامی یا سایر نهادهای حاکمیتی باشد بلکه باید به معنای واقعی به مردم و بخش خصوصی واگذار شود.
    معاون اول رییس جمهور افزود: رییس جمهور شخصا پای موضوع خصوصی سازی و واگذاری به بخش خصوصی ایستاد و بانک های عامل نیز مکلف شدند شرکت های زیرمجموعه خود را واگذار کنند و به آنها ابلاغ شد که اگر بخواهند دنبال بنگاه داری باشند و شرکت های خود را واگذار نکنند مشمول جرایم متعدد نظیر مالیات های سنگین خواهند شد.
    وی در ادامه با اشاره به رویکرد دانش بنیان کردن اقتصاد و ماموریت های معاونت علمی و فناوری رییس جمهور برای تحقق این رویکرد افزود: امروز بسیار خرسند هستیم که شاهد فعالیت تعاونی ژنتیک در ایلام هستیم که یکی از مصادیق اقتصاد دانش بنیان است.
    دکتر جهانگیری افزود: چندی پیش نیز از یک بنگاه اقتصادی دانش بنیان بازدید کردم که محصول تولیدی آن بنگاه به یک کشور پیشرفته صنعتی صادر می شد .
    معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه برای کاهش وابستگی به نفت بهترین جایگزین برای درآمدهای نفتی اتکا به دانش و مغز جوانان کشور است، گفت: برخی معتقد هستند که به جای نفت باید به دنبال بهره برداری از سایر منابع طبیعی باشیم که این تصوری نادرست است زیرا منابع طبیعی سرانجام روزی به اتمام خواهد رسید اما مغز و دانش نیروی انسانی پایان ندارد.
    وی به رویکرد برون نگری اقتصاد مقاومتی نیز اشاره و تصریح کرد: فشار حداکثری آمریکا برای به صفر رساندن فروش نفت ایران اگرچه هیچگاه به موفقیت نرسید اما درآمدهای حاصل از صادرات غیرنفتی کشور توانست کاهش درآمدهای نفتی را جبران کند.
    در این مراسم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با گرامیداشت یاد و خاطره آیت الله شهید بهشتی افزود: شهید بهشتی پایه گذار فرهنگ تعاونی در کشور بود و بخش تعاون از دوره دوم و سوم مجلس شورای اسلامی آغاز و مسیر بالندگی را طی کرد.
    محمد شریعتمداری با تاکید بر ضرورت استفاده از نوآوری و حرکت به سمت شیوه های مدرن تصریح کرد: باید برای توسعه بخش تعاون به استفاده از ابزارهای جدید و مسیرهای نوینی که کشورهای پیشرفته طی کرده اند روی آوریم.
    در این نشست همچنین محمد کبیری معاون تعاون وزارت تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی نیز گزارشی از دستاوردها و برنامه های آینده این بخش برای رشد و توسعه تعاونی های کشور ارائه کرد.

    ۲۲۳۲۲۹

  • معافیت صادرات غیرنفتی از مالیات مشروط بر بازگشت ارز به کشور

    به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، دکتر فرهاد دژپسند در این نشست که با حضور فعالان بخش خصوصی و نمایندگان دستگاه های اجرایی در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد، با بیان این مطلب اظهار داشت: افزایش درآمدهای مالیاتی را از طریق تعریف پایه های جدید مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی و ساماندهی معافیت های مالیاتی در حال پیگیری هستیم.

    وی تصریح کرد: از اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ، اصناف، تعاون و … در سراسر کشور که در بطن اقتصاد کشور فعالیت دارند، درخواست داشته و داریم که برای مبارزه با فراریان مالیاتی و همچنین تعریف پایه های جدید مالیاتی و سایر حوزه های مربوط با ارایه پیشنهادات مشخص به وزارت اقتصاد کمک کنند.

    وزیر اقتصاد تاکید کرد: طی یکسال اخیر تلاش کردیم از مالیات به عنوان ابزار سیاست گذاری اقتصادی نیز استفاده کنیم.

    دژپسند با بیان اینکه باید از کوچ نقدینگی به فعالیت های اختلال زا و نوسانات غیر منطقی و غیر اصولی در بازارهای ارز، طلا و کالاها جلوگیری کنیم خاطرنشان کرد: در این رابطه از مالیات به عنوان ابزار اقتصادی برای مقابله با فعالیت های اختلال زا در اقتصاد کشور که برای بخش خصوصی سم است به خوبی استفاده شد.

    وی افزود: طی یکسال اخیر تلاش کردیم از مالیات و معافیت مالیاتی به عنوان ابزاری برای  بازگشت ارز حاصل از صادرات استفاده کنیم؛ بر همین اساس صادرات غیر نفتی را معاف از مالیات می دانیم، ولی برخورداری از این معافیت را منوط کرده ایم به برگشت ارز حاصل از صادرات، تا از این طریق منابع مورد نیاز واردات کالا به کشور نیز تأمین شود.

    وزیر اقتصاد تاکید کرد: بر این باوریم که برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه تولید و اقتصاد کشور، می تواند در شتاب بخشی به رشد اقتصادی کشور نقش آفرین باشد.

    گفتنی است در نود و سومین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که به ریاست وزیر اقتصاد برگزار شد، موضوعات مطرح در دستور کار مورد بحث و بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت.
    از جمله این موضوعات می توان به  “بررسی و تایید پیش نویس آیین نامه ساماندهی تشکل های اقتصادی مبتنی بر تکلیف مقرر در تبصره ۲ بند الف ماده ۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و حمایت از کالای ایرانی، مصوب خرداد ۱۳۹۸ جهت ارسال به هیئت وزیران”، اشاره کرد.

    این گزارش می افزاید، در این نشست که با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی و قوای مقننه و قضائیه برگزار شد، فعالان اقتصادی نسبت به طرح مسائل و مشکلات خود اقدام و وزیر اقتصاد نیز دستورات لازم را به بخش های مرتبط  صادر نمود.

    بر اساس این گزارش وزیر اقتصاد در حاشیه نود و سومین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در گفتگو با خبرنگاران رسانه های گروهی اظهار داشت: در شرایطی که دشمن تمام نیروهایش را برای بسته شدن ورود منابع به کشور صرف کرده است، طی یازده ماهه سال جاری  حدود ۳۹/۷میلیارد دلار واردات کالا به کشور داشته ایم که نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد همراه بوده است و در مدت مذکور نیز حدود ۳۸/۸ میلیارد دلار صادرات داشته ایم.

    وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص اجلاس FATF با بیان اینکه اجلاسFATF در حال برگزاری است و موضوع ایران احتمالا به عنوان دستور کار فردای این اجلاس مورد بررسی قرار می گیرد ، افزود: تحولات نرخ ارز در روزهای اخیر ارتباطی با طرح موضوع  ایران در جلسه  اخیر FATF ندارد.

    ۲۲۳۲۲۹

  • شانه خالی کردن «کانون وکلا» از نصب کارتخوان

    سازمان امور مالیاتی با صدور اطلاعیه ای اواخر شهریور ماه اعلام کرد ۱۵ گروه شغلی از جمله وکلا از ابتدای سال ۱۳۹۹ ملزم به نصب سامانه صندوق فروش هستند.

    در این راستا محمود علیزاده معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی در نامه‌ای ۲۹ دی ماه از تفاهم با اتحادیه کانون وکلای دادگستری ایران برای استفاده از کارتخوان توسط وکلا خبر داد.  

    در این نامه آمده بود:‌ {در جلسه ای که} با حضور آقای نوروزی نماینده تام‌الاختیار اتحادیه کانون وکلای دادگستری ایران تشکیل گردید و مقرر شد حرفه وکیل (وکلا) به فهرست مشاغل مشمولین نصب سامانه فروش (دستگاه کارتخوان) اضافه و فراخوان شود.  

    در پاسخ به نامه اشاره شده مرتضی شهبازی نیا رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در نامه‌ای به تاریخ ۲۱ بهمن ماه عطف به نامه معاون سازمان مالیاتی مورخ ۲۹ دی ماه عنوان کرده که هیچگونه توافقی مبنی بر اضافه شدن وکلا به فهرست مشاغ و مشمولین نصب سامانه فروش صورت نگرفته است و صرفا صورت جسه مربوط به حضور نماینده این اتحادیه به امضا رسیده است.

    همچنین اخبار و اطلاعات مربوط به کانال های تلگرامی وابسته به وکلا عنوان شده است تا اطلاع ثانوی نیاز به نصب دستگاه کارت خوان برای دفاتر وکلا نیست.  

    هادی خانی، مدیرکل سابق بازرسی مبارزه با پول‌شویی(معاون فناوری فعلی) مدتی پیش اذعان کرده بود که سه هزار وکیل هیچ پرونده مالیاتی‌ای ندارند.  

    به گزارش فارس، برخی کارشناسان اعتقاد دارند وکلا حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان اجتناب و فرار مالیاتی دارند.

    گفته می‌شود عیسی امینی رییس کانون وکلای دادگستری مرکز و هیات همراه طی چند روز گذشته دیدارهایی با معاونان و مدیران ارشد سازمان امور مالیاتی کشور در این خصوص برگزار کردند.

    براین اساس نصب کارتخوان یکی از راهکارهای شفافیت و برقراری عدالت مالیاتی میان اقشار جامعه است اما به طور مطلق منجر به فرار مالیاتی احتمالی نمی‌شود و باید گلوگاه‌های این معضل با همفکری دستگاه‌های ذی ربط بسته شود. قطعا طفره رفتن صنوف و گروه‌های مختلف برای اجرای قانون و مقررات راه به جایی نخواهد برد

    ۲۲۳۲۲۵

  • همتی: بانک مرکزی به مدیریت متفاوت بازار ارز روی آورد

    به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، عبدالناصر همتی صبح امروز در ششمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با تأکید بر اینکه اقتصاد ایران دچار دشواری‌های مزمن است که خود را در تورم بالا و رشد اقتصادی پایین نمایان می‌کند، گفت: از ابتدای دهه ۷۰ متوسط نرخ تورم حدود ۲۰ درصد و متوسط نرخ رشد اقتصادی ۳.۵ تا ۴ درصد بوده است.
    به اعتقاد وی، سه شوک تورمی و ارزی شدید تجربه شده که هر یک آسیب‌های جدی به اقتصاد ایران وارد آورده اند که البته به موازات آن اعتماد عمومی نیز خدشه دار شده است.
    مهم ترین بخش از اظهارات همتی در همایش سالانه اقتصاد مقاومتی را در ادامه می خوانید:
    * بانک مرکزی از طریق دو رکن سیاستگذاری پولی و نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری تمام انرژی و ظرفیت خود را به کار خواهد بست، این در شرایطی است که کاهش تورم، افزایش عدالت و برابری را در پی دارد و در مقابل تورم بالا و نوسان پذیری آن نیز نقش کلیدی در ایجاد عدم اطمینان و محدود کردن سرمایه گذاری بلندمدت دارد.
    * امکان‌ناپذیر است که اقتصاد ایران به تورم های پایین و رشدهای اقتصادی بالا دست یابد، اما همچنان دچار مشکلاتی از قبیل کسری بودجه شدید، درصد قابل توجه مردم زیر خط فقر، نابرابری در توزیع درآمد و مواردی از این دست باقی بماند.
    * در طول یک سال و نیم گذشته نیز با وجود انتظارات شدید تورمی که شکل گرفته بود و با وجود شدت و موثر بودن تحریم ها در مقایسه با دوره های قبلی و با وجود انباشته شدن نیروی تورمی بسیار شدید ناشی از تداوم رشد بالای نقدینگی، اولویت اساسی بانک مرکزی جلوگیری از شدت یافتن تورم بوده است.
    * بانک مرکزی در شرایطی که ابزار متعارف سیاستگذاری پولی برای کنترل نرخ تورم را در اختیار نداشت، تصمیم گرفت که عامل محرک انتظارات تورمی و التهاب شدید در بازار کالاها و خدمات را از کار بیندازد و بر همین اساس نیز به مدیریت متفاوت بازار ارز با استفاده از منطق اساسی حفظ ذخایر ارزی، حذف رانت استفاده از منابع ارزی، کاهش امکان سفته بازی در بازار ارز، ایجاد مشوق برای برگشت ارز حاصل از صادرات و همچنین برگشت ارزهای خانگی به بازار کرد. با همین شیوه بود که بانک مرکزی ضمن برگرداندن نرخ ارز به محدوده ای که قابل کنترل باشد و از نرخ مبتنی بر عوامل بنیادی فاصله چشمگیری هم نداشته باشد، توانست مسیر نرخ تورم را وارونه کند.
    * این روند نزولی بدون تردید تا حد زیادی محصول ثبات‌بخشی به بازار و کاهش انتظارات تورمی بود. اکنون بانک مرکزی ضمن تلاش برای تداوم ثبات‌بخشی به بازار ارز، در حال پیاده سازی ابزارهای نوین سیاستگذاری پولی برای هدف گذاری تورم است و گرچه در شرایطی دشوار این کار را آغاز کرده است، اما به تدریج این برنامه را پیش خواهد برد تا در نهایت بتواند اقتصاد ایران را به سمت نرخ تورم های پایین پایدار حرکت دهد. آشکار است که توفیق کامل در این راه هم مستلزم همراهی دولت است و هم نیاز به زمان دارد و بانک مرکزی تصور خیالی و غیرواقعی از کاهش شدید تورم با شروع سیاستگذاری نوین خود ندارد.
    * بدون تردید یکی از اهداف اساسی اقتصاد مقاومتی دستیابی به رشد اقتصادی بالا است؛ چراکه هیچ اقتصاد بزرگی نمی تواند بدون دستیابی به رشد اقتصادی بالا، تاب آوری بلند مدت در مقابل دشواری های اقتصادی و فشارهای خارجی از خود نشان دهد.
    * بانک مرکزی باید سعی کند مانع انحراف رشد واقعی اقتصادی از این نرخ رشد بلند مدت شود. این موضوع از نظر تئوریک نیز همان چیزی است که ادعا می شود در بلند مدت پول خنثی است و امکان افزایش نرخ رشد بلند مدت اقتصادی با استفاده از تزریق صرف پول و اعتبار به اقتصاد وجود ندارد.
    * اگر در طول سه دهه گذشته بسترسازی رشد اقتصادی منجر به رشد متوسط حدود ۳/۵ تا ۴ درصد شده است، با خلق اعتبار و نقدینگی امکان افزایش رشد اقتصادی وجود نداشته و به همین دلیل نیز رشدهای بالای نقدینگی، خود را در تورم بالا منعکس کرده است و به همین دلیل بهتر بود با این بسترسازی رشد پایین، رشد نقدینگی هم بسیار پایین می بود. حال اگر بسترسازی رشد اقتصادی منجر به رشد اقتصادی حدود ۸ درصد شود، آنگاه نیاز به خلق اعتبار و نقدینگی بیشتر خواهد بود و به تبع آن اصرار بر رشد نقدینگی خیلی پایین مناسب نخواهد بود.
    * مجموعه اقدامات بانک مرکزی برای جلوگیری از تعمیق رکود موثر بوده است و با وجود آنکه در سال ۱۳۹۷ هیچ بخشی از اقتصاد رشد مثبت را تجربه نکرد، در سال ۱۳۹۸ بخش کشاورزی و بخش صنعت در جهت بهبود حرکت کرده اند و در ۶ ماهه اول سال نیز رشد بخش غیر نفتی اقتصاد مثبت شده است. گرچه این رشد نیم درصدی مثبت بخش غیرنفتی آن چیزی نیست که مطلوب بانک مرکزی تلقی شود.
    * بانک مرکزی سعی کرده است بر اساس منطق هزینه-فایده و به صورت تدریجی و بدون آنکه اختلالی در نظام پرداخت کشور ایجاد شود یا سبب تنش اجتماعی شود، اقدامات نظارتی خود را تقویت کند. نتیجه این اقدامات به تدریج در حال ظاهر شدن است. اقداماتی نظیر ادغام بانک های نظامی، تعیین هیئت سرپرستی و هیئت مدیره برای برخی بانک ها و موسسات اعتباری و تشدید برخوردهای انتظامی به کاهش دشواری های موجود کمک کرده است که آثار آن در کاهش متوسط وزنی نرخ سود سپرده ها و نرخ سود بازار بین بانکی و حتی نرخ تنزیل اوراق علی رغم تشدید تورم و همچنین بهبود در وضعیت اضافه برداشت ها در حال نمایان شدن است.
    ۲۲۳۲۲۵
  • شما نظر بدهید/ ارزیابی شما از تخصیص بنزین نوروزی برای تشویق به سفر چیست؟ 

     

     

    شما نظر بدهید/ ارزیابی شما از تخصیص بنزین نوروزی برای تشویق به سفر چیست؟

     

    به گزارش خبرانلاین، وزیر نفت با اشاره به هزینه بالای این طرح تاکید دارد برای تشویق سفر باید از ابزارهای دیگر بهره برد.

    بنزین

    سئوال اینجاست؛ آیا بنزین سفر را ابزار مناسبی برای تشویق به سفر ما دانید؟ شما کاربران خبرانلاین می توانید دیدگاه خود را در بخش نظرات اعلام کنید.

    ۲۲۳۲۲۳

  • تصور اقتصاد شکوفا بدون ارتباط با اقتصاد جهانی،توهم است

    این معرفت اقتصادی مدرن باور به تجارت آزاد، نظم بازار رقابتی و نفی مداخله‌گرایی دولت را به سبب ناکارآمدکردن اطلاع‌رسانی نظام قیمت‌ها و نفی آزادی انتخاب افراد ترویج می‌کند و از پس چند دهه تلاش برای بیرون‌آمدن از درون‌گرایی و دولت‌زدگی، چند سالی است در نظام اقتصادی ایران، بروز و ظهور یافته است.
    اکنون به واسطه فشارهای تحریمی شاهد قدرت‌گیری همان تفکری هستیم که دهه‌ها امتحان خود را پس داده و آسیب‌های جبران‌ناپذیری را نیز بر پیکره اقتصادی کشور وارد کرده است. در این تفکر اقتصادی، آزادی و رقابت اقتصادی و ارتباط با جهان و… حاشیه‌هایی بر متن اقتصاد هستند و می‌توان در همین بستر کوچک اقتصاد داخلی و با انواع کنترل‌ها و نظارت‌ها و حمایت‌ها و توزیع رانت‌های گوناگون محیط کسب‌وکاری مقبول و حتی مطلوب داشت.
    در این تفکر غلط دوباره احیاشده، تعامل و ارتباط با جهان محدود به صادرات مواد خام (نفت و گاز و مواد معدنی و…) و محصولات ساخته‌شده انرژی‌پایه و معدن‌پایه (پتروشیمی و شیمیایی، فولاد و مس و…) است.
    کسانی که چنین تفکری را تبلیغ و راهبری می‌کنند، اگر نه به صراحت و به زبان، بلکه با رفتار و توصیه‌های به‌ظاهر مصلحت‌اندیشانه خود آدرس چند کشوری را می‌دهند که با الگوی اقتصادی درون‌گرا و صادرکننده مواد خام و نیمه‌خام به‌ظاهر توانسته‌اند بر فشارها و تحریم‌های خارجی غلبه کنند و نیازهای مصرفی‌شان را نیز از طریق محصولات کارخانه‌های داخلی تأمین کنند. اینان معتقدند که بی‌کاری و تورم و رکود و… را نیز در چارچوب این مدل رشد اقتصادی درون‌گرا و دولتی و شبه‌دولتی می‌توان برطرف کرد.
    خطر بازگشت این تفکر اقتصادی و تبلیغ گفتارهای امتحان پس‌داده اکنون با افزایش احتمال قدرت‌گیری جریان‌های سیاسی حامی آنها در قالب نامزدهای نمایندگی مجلس دوچندان شده است؛ جریان سیاسی غیر مداراگر و … باورمند به دموکراسی و حقوق شهروندی.
    این گروه با نفی بدیهیات علم اقتصاد، کسانی را که معتقدند بدون تعامل با جهان و در شرایط افزایش خطرپذیری، امکان فعالیت و کسب‌وکار سالم اقتصادی و نیز میل به توسعه و  جذب سرمایه و دانش فنی و تکنولوژی و نیز حضور در بازارهای صادراتی آن‌هم برای اقتصاد متنوع و در حال رشدی مانند اقتصاد کشورمان وجود ندارد، به باد انتقاد می‌گیرند.
    این در حالی است که معرفت اقتصادی مدرن، نه صرفا بحثی علمی و آکادمیک و ذهنی و تئوریک؛ بلکه مبتنی بر واقعیات عینی و برآمده از کف بازار است. چنان‌که به‌تازگی رئیس اتاق ایران در جمع فعالان اقتصادی با انتقاد از نگرش ممنوع و محدودسازی مبادلات اقتصادی و درون‌گرایی و دولت‌زدگی گفت: «درحالی‌که کشوری مثل ترکیه دارای ۴۳ موافقت‌نامه تجارت آزاد و ترجیحی با همسایگان خود است، ایران جزء کشورهایی به حساب می‌آید که کمترین موافقت‌نامه و پیمان‌ منطقه‌ای را با همسایگان خود دارد و به‌تازگی به اولین پیمان منطقه‌ای خود یعنی موافقت‌نامه اوراسیا پیوسته است. هرچند از این موافقت‌نامه نیز با سیاست‌های فعلی که بر بی‌ثباتی رویه‌ها استوار است، نمی‌توان بهره لازم را برد؛ چراکه اصل تجارت مستلزم اعتماد دوسویه است؛ ازاین‌رو با سیاست‌های ممنوعیت‌زا یا وضع عوارض صادراتی، نمی‌توان به تقویت این رابطه دوسویه و بسط تعاملات تجاری کمک کرد» (رسانه‌ها- ۲۶/۱۱/۹۸).
    او در ادامه به سیاست‌های حمایتی دولتی  نیز می‌تازد و عنوان می‌کند: «در حوزه مشوق‌های صادراتی این نکته جالب توجه است که مشوق‌های مستقیم به ‌صورت جوایز صادراتی در ۱۶۴ کشور عضو سازمان تجارت جهانی (WTO) ممنوع است و مشوق‌های غیرمستقیم به‌صورت پوشش هزینه‌ای، ‌هدفمند و مشروط به بازه زمانی مشخص توصیه می‌شود. این در حالی است که بخش عمده‌ای از مشوق‌های صادراتی در ایران با شیوه مستقیم در دستور کار سیاست‌گذار قرار می‌گیرد» (همان). سیاستی که طبق گزارش مرکز رسمی پژوهشی، عمدتا ناکارآمد و فسادزا بوده است (الگوی راهبردی حمایت از تولید (۱ تا ۶) بهمن ۹۴ تا آذر ۹۶٫ مرکز پژوهش‌های -مجلس – دفتر مطالعات اقتصادی).
    تصور اقتصاد بدون تجارت جهانی و در فقدان فضای رقابتی متکی بر بخش خصوصی واقعی خیالی باطل است؛ نزدیک‌شدن به پایان مهلت «اف‌ای‌تی‌اف» از یک سو و احتمال تسلط گرایش معتقد به اقتصاد بسته، دستوری و متکی به تولید و صادرات مواد خام و  محصولات منبع‌محور در قوه قانون‌گذاری از سوی دیگر نشانه‌های این نزدیکی و خطر سقوط معرفت اقتصادی است.
    ۱۷۱۷
  • حقوق و عیدی بازنشستگان کشوری امشب پرداخت می‌شود

    حقوق بهمن ماه بازنشستگان و وظیفه بگیران صندوق بازنشستگی کشوری به همراه عیدی سال ۹۸ این عزیزان تا پایان امشب (دوشنبه، ۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۸) پرداخت می‌شود.

    عیدی تعیین شده برای بازنشستگان کشوری یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است و پرداخت آن به همراه حقوق بهمن‌ماه با مساعدت سازمان برنامه و بودجه و خزانه کل کشور و تلاش‌های همکاران صندوق بازنشستگی کشوری تا پایان امشب (دوشنبه) انجام می‌پذیرد.

    ۲۲۳۲۲۹

  • سقف زمانی برای دائمی شدن قرارداد کارگران اعلام شد

    به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حاتم شاکرمی اظهار کرد: کارگران جدید و قدیم در مشاغل غیر مستمر پس از ۴ سال فعالیت کارگاه نیروی آن تا پایان فعالیت پروژه دائم می‌شوند، در صورتی که فعالیت کارگاه و یا پروژه‌ای بیش از چهار سال به طول بیانجامد، بعد از چهار سال همه نیروهای به کار گرفته شده اعم از نیروهای جدید و قدیم تا پایان آن پرژه نیروی کار آن دائم تلقی می‌شوند.

    وی گفت: از سال ۶۹ که قانون کار به تصویب مجمع تشخیص مصلحت رسیده، متاسفانه تاکنون در این ۲۸ سال «آیین‌نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار» به تصویب نرسیده بود.
    معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: با آغاز فعالیت محمد شریعتمداری در مسند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این آیین نامه در دولت پیگیری شد که در نهایت به تصویب هیات وزیران رسید.
    وی افزود: تمامی کارگران از مزایای قانون کار استفاده خواهند کرد و از امنیت شغلی بهره‌مند خواهند شد.
    شاکرمی با اشاره به تعداد کارگران مشمول این آیین‌نامه اظهار کرد: نزدیک به ۲ میلیون نفر در کشور مشمول این مصوبه هیات دولت می‌شوند.
    معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: آیین نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار پس از ۲۸ سال برای امنیت شغلی کارگران به تصویب رسیده است، و نظر کارفرمایان در این آیین نامه برای فعالیت پروژه یا کارگاه که برای ماموریت خاصی فعالیت می‌کنند به بیش از ۵ سال بود و کارگران کمتر از سه سال که در نهایت با نظر دولت با فعالیت بیش از ۴ سال موافقت شد آیین نامه به تصویب هیات دولت رسید.
     
    ۲۲۳۲۲۹

  • طرح تبدیل سمند EF۷ دوگانه و ۲۰۶ صندوقدار به ۲۰۶ تیپ ۵+جزییات

    طرح تبدیل سمند EF۷ دوگانه و ۲۰۶ صندوقدار به ۲۰۶ تیپ ۵+جزییات

    به گزارش خبرآنلاین، ایران خودرو طرح تبدیل قراردادهای سمند EF7 دوگانه‌سوز و ۲۰۶ صندوقدار به ۲۰۶ تیپ ۵ را ویژه بهمن ماه ۹۸ اعلام کرد.

    در این طرح مشتریان می‌توانند خودروی سمند EF7 دوگانه سوز  را به پارس دوگانه سوز و پژو۲۰۶ صندوق دار را به پژو ۲۰۶ تیپ ۵ تبدیل کنند.

    گروه صنعتی ایران خودرو , خودرو ,

    ۲۲۳۲۲۳

  • زمان دقیق افتتاح آزادراه تهران- شمال اعلام شد

    آزادراه تهران- شمال روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه هفته گذشته زیر عبور آزمایشی رفت تا هم ثبت پلاک‌های خودروهایی که طی این دو روز از آزادراه عبور کردند آزمایش شود و هم این منطقه یکبار قبل از بهره برداری رسمی برای رفع نواقص احتمالی مورد بررسی قرار گیرد.

    قطعه‌ای که به زودی مورد افتتاح رسمی قرار می‌گیرد از بزرگراه همت پس از تقاطع آزادگان آغاز می‌شود و در مسیر ۳۲ کیلومتری تا سه‌راهی شهرستانک در جاده قدیم کندوان ادامه دارد. مسافران شمال سپس وارد جاده قدیم کندوان می‌شوند و در منطقه مرزن‌آباد به منطقه چهار آزادراه تهران – شمال می‌رسند و برای ادامه سفر به شمال از این قطعه که سال‌ها پیش افتتاح شده است استفاده می‌کنند.

    پرداخت عوارض در آزادراه تهران – شمال الکترونیکی انجام می شود اما هنوز رقم نهایی آن مشخص نیست.

    ازادراه تهارن - شمال

    از ماه‌های گذشته رقم ۳۵ تا ۱۰۰ هزار تومان برای عوارضی آزادراه از منابع غیررسمی اعلام شده بود که درنهایت مشخص شد نرخ عوارض آزادراه کمتر از ۵۰ هزار تومان خواهد بود.نکته‌ای که تاکنون در خصوص پرداخت عوارض این آزادراه قطعی شده، شناور بودن آن است؛ بدین معنی که بسته به ساعت و روز عبور، خودروها مشمول پرداخت عوارض بیشتری از نرخ پایه خواهند بود.

    پیش‌بینی می‌شود که در هر شبانه روز حدود ۱۲ هزار تردد در این آزاد راه انجام شده و در خوش‌بینانه‌ترین حالت ۵ درصد مردم از آن استفاده مستمر داشته باشند و ۲۰ درصد نیز به شکل عبوری از آن استفاده کنند؛ به همین دلیل تصمیم بر شناور بودن نرخ عوارضی این آزادراه است.

    قطعه یک آزادراه تهران – شمال ترکیبی از پل، تونل و دیوارهای حایل به طول ۲۸ کیلومتر است و طولانی ترین تونل این قطعه به نام تونل «تالون» در این منطقه واقع شده است که ۵ کیلومتر طول دارد.افتتاح منطقه یک این آزادراه تاثیر بسزایی در کاهش طول مسافرت به شمال کشور دارد و فاصله تهران تا چالوس را ۶۲ کیلومتر کوتاه‌تر می‌کند که معادل کاهش ۱.۵ تا ۲ ساعت زمان سفر است.

    تا سال ۱۳۹۳منطقه یک آزادراه حدود ۱۷ درصد رشد داشت اما با تلاش دولت تدبیر و امید این پروژه بعد از ۲۴ سالی که از زمان کلنگ زنی آن می‌گذرد تا دو هفته دیگر زیر بار عبور می‌رود.

    ۲۲۳۲۲۳