برچسب: اقتصاد>اقتصاد کلان

هادی ابوی با اشاره به تاثیر بحران کرونا بر معیشت کارگران روزمزد و فصلی اظهار کرد: کارگران روزمزد کارگرانی هستند که حقوق و دریافتی خود را به صورت روزانه یا چند روزه دریافت می‌کنند و تفاوتی که با کارگران دیگر دارند این است که تمام مزایای قانونی یک مزد در حقوق یک روزه آنها مستتر است.

وی ادامه داد: این دسته از کارگران که جمعیتشان هم کم نیست با شیوع ویروس کرونا بیشتر از دیگر گروهها آسیب دیدند و کرونا به وضع معیشت آنها ضربه زد؛ حتی در مکانهایی که برای کار مراجعه می‌کردند با نبود کار مواجه شده و بازار نسبی کار را از دست دادند.

به کدام کارگران روزمزد گفته می‌شود؟

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، بخشی از کارگران ساختمانی، کارگران هتل‌ها، تالارها، ‌ مسافرخانه‌ها و رستوران‌ها را جزو کارگران روزمزد برشمرد و افزود: کارگرانی که در میادین میوه و تره‌بار مشغول کارند یا کارگرانی که در باربری‌های درون شهری فعالیت دارند هم روزانه دستمزد می‌گیرند.

ابوی دستفروشان را جزو کارگران روزمزد ندانست و گفت: کسانی که بساط کالا متعلق به خودشان است و در واقع آن را تهیه می‌کنند و به فروش می‌رسانند و درآمدی برای خود دارند در دسته کارگران روزمزد قرار نمی‌گیرند مگر دستفروشان مترو یا دستفروشانی که کالا متعلق به کارفرمایشان است یا مال دیگری را می‌فروشند و درصدی از آن را برمی دارند.

پیک موتوری‌ها و دستفروشان روزمزد نیستند

این مقام مسئول کارگری متذکر شد: کسانی که در روزبازارها و شب بازارها اجناس خود را به فروش می‌رسانند و پیک موتوری‌ها، گروهی از کارگران شاغل محسوب می‌شوند که به واسطه سرمایه‌ خود و کالایی که عرضه می‌کنند یا ابزار و وسیله نقلیه‌ای که در اختیار دارند امرار معاش می‌کنند و زندگیشان می‌گذرد لذا روزمزد نیستند ولی کارگران روزمزد از حداقل‌های زندگی هم برخوردار نیستند و ابزار و وسیله‌ای از خود ندارند و زندگی آنها با مزدی که روزانه دریافت می‌کنند، می چرخد.

ابوی به مشکلاتی که در ساماندهی کارگران روزمزد وجود دارد اشاره کرد و گفت: متاسفانه طرز تلقی و فرهنگی که در بین کارگران روزمزد و سرگذری وجود دارد این است که تصور می‌کنند که اگر از چهارراهها یا میدان‌های شهر فاصله بگیرند از کار بیکار می‌شوند؛ از طرف دیگر مشکلات مالی باعث می‌شود که از خیر عضویت در انجمن یا گرفتن کارت مهارت منصرف شوند چون برای عضویت در انجمن صنفی باید هزینه عضویت بپردازد و یا اگر یک کارگر ساده بنّا بخواهد از مزایای بیمه برخوردار شود و کارت مهارت فنی و حرفه‌ای بگیرد ناچار است که پول بدهد تا ثبت نام کند و در آزمون شرکت کند و همه این کارها مستلزم پرداخت هزینه است که در توان کارگر گذری و روزمزد نیست.

ایجاد سامانه‌ای برای ثبت نام و شناسایی کارگران روزمزد و فصلی

عضو کانون انجمنهای صنفی کارگران خراسان رضوی در ادامه بر ضرورت ساماندهی کارگران فصلی، گذری و روزمزد تاکید کرد و گفت: یکی از اقداماتی که می‌توان در جهت شناسایی کارگران روزمزد صورت داد، ایجاد سامانه‌ای برای ثبت اطلاعات و مشخصات آنها است. این دسته کارگران می‌توانند به کانون‌های کارگری و انجمن‌های صنفی استان محل سکونت خود نیز مراجعه کنند همچنان که ما در راستای شناسایی و حمایت از کارگران روزمزد و فصلی مشهد با فراخوانی که از سال گذشته دادیم توانستیم بخش اعظمی از این کارگران را شناسایی و حمایت کنیم.

وی ادامه داد: از سال قبل که بحث دستمزد و معیشت مطرح بود در کانون جلسه‌ای ترتیب دادیم و به این فکر افتادیم که به صورت خودجوش و ابتکاری، برای معیشت کارگران استان کاری انجام بدهیم و کالای ارزان قیمت تنظیم بازاری برایشان تهیه کنیم؛ از طرفی سامانه نظارتی وزارت صمت هم بود که طی فراخوانی که دادیم از همه کارگران روزمزد و گذری، ‌کارگران باربری، فصلی و شوفری خواستیم که در این سامانه ثبت نام کنند و کسانی هم که نمی‌توانستند و به ما مراجعه می‌کردند، کدملی آنها را در سامانه وارد و مشخصاتشان را تکمیل کردیم و یک بانک اطلاعاتی جامع تشکیل دادیم.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران خاطرنشان کرد: تاکنون نزدیک به ۳۰ هزار نفر را در سامانه ثبت‌نام کردیم و مرتب درحال راستی آزمایی، بررسی و پالایش مشخصات کارگران و وضعیت کار آنها هستیم که از این تعداد ۲۰ هزار نفر مشخص شده و لیست آنها را به مجموعه خیّرین و نهادهای حمایتی ارسال کرده‌ایم.

توزیع ۲۰۰۰ بسته حمایتی بین کارگران روزمزد و آسیب دیده از کرونا

وی درعین حال از توزیع ۲۰۰۰ بسته معیشتی در ۱۰ روز اول عید امسال خبر داد و گفت: از بانک اطلاعات جامعی که ایجاد شده بود، استفاده کردیم و لیستی را تهیه و جهت بررسی به کمیته امداد استان ارائه کردیم و توانستیم ۲۰۰۰ سبد کالایی به ارزش ۲۵۰ هزار تا ۳۰۰ هزار تومان تهیه و بین کارگران روزمزد و کارگران آسیب دیده از توزیع کنیم. اعتقاد داریم حمایت واقعی از کارگران روزمزد نیازمند به دست آوردن اطلاعات دقیق از کارگران و خانواده‌هایشان است تا عدالت در توزیع بسته‌های حمایتی صورت گیرد.

وی در پایان گفت: متاسفانه مشاغل خدذماتی بیشترین لطمه را از کرونا دیدند تا جایی که بسیاری از زائرسراها، هتل‌ها و مراکز اقامتی و شرکتهای خدماتی در مشهد هم با رکود و تعطیلی نسبی مواجه شده‌اند، تولید و فروش پوشاک در این ایام رونق داشت و زائرین برای زیارت می‌آمدند و سوغات هدیه می‌بردند ولی به دلیل کرونا بیشتر کسب و کارها با وقفه مواجه شده است.

گسترش ویروس کرونا در ماههای اخیر بسیاری از مشاغل و کسب وکارها را تحت تاثیر قرار داده‌ است به نحوی که مشاغل ساختمانی و خدماتی تحت تاثیر کرونا به شدت آسیب دیده و کارگران فصلی و روزمزد نیز شغل خود را از دست داده‌ و از تامین هزینه های زندگی بازمانده اند.

۲۲۳۲۲۷

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از مرکز آمار ایران، در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان‌های کردستان و کهگیلویه و بویر احمد با ۳.۸ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان آذربایجان غربی با ۱.۱ درصد افزایش است.
بر اساس این گزارش، درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور ۱۹.۸ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان هرمزگان (۲۷.۴ درصد) و کمترین آن مربوط به استان کردستان (۱۴.۰ درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به فروردین ۱۳۹۹ برای خانوارهای کشور به عدد ۳۲.۲ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام (۳۹.۰ درصد) و کمترین آن مربوط به استان فارس (۲۸.۵ درصد) است.

خانوارهای شهری
بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، در فروردین ۱۳۹۹ عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری (۱۰۰=۱۳۹۵) به ۲۰۳،۴ رسید که نسبت به ماه قبل ۲.۰ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد با ۳.۷ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان آذربایجان غربی با ۰.۱ درصد افزایش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای شهری کشور ۲۰.۲ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان هرمزگان (۲۶.۶ درصد) و کمترین آن مربوط به استان بوشهر (۱۳.۷ درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به فروردین ۱۳۹۹ برای خانوارهای شهری به عدد ۳۱.۹ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام (۳۸.۴ درصد) و کمترین آن مربوط به استان فارس (۲۷.۱ درصد) است.

خانوارهای روستایی
مرکز آمار ایران همچنین اعلام کرد: در فروردین ۱۳۹۹ عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی (۱۰۰=۱۳۹۵) عدد ۲۱۲،۶ را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل ۳.۱ درصد افزایش داشته است. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان‌های خراسان جنوبی و کرمانشاه با ۵.۰ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان اصفهان با ۰.۸ درصد افزایش است.
بر اساس این گزارش، درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای روستایی ۱۸.۱ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان هرمزگان (۲۹.۰ درصد) و کمترین آن مربوط به استان کردستان (۱۱.۵ درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به فروردین ۱۳۹۹ برای خانوارهای روستایی به عدد ۳۳.۹ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام (۴۱.۶ درصد) و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی (۲۹.۰ درصد) است.

۲۲۳۲۲۷

پیشنهاد ۳۰ بندی اتاق ایران به دولت برای حمایت‌ از تولید در گذر از بحران کرونا

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با ارسال نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس‌جمهور، با اشاره به اینکه مصوبه هیات وزیران برای حمایت از بخش‌ها و کسب‌وکارهای اقتصادی در ۱۰ طبقه شغلی، نوشت: این دسته‌بندی عمدتاً اصناف و مشاغل را در برمی‌گیرد و حمایت از کسب‌وکارهای تولیدی عمدتاً مغفول مانده است.

غلامحسین شافعی در این نامه تمهیدات دولت برای حمایت از آن دسته کسب‌وکارهای تولیدی و خدمات پشتیبان تولید خواستار شد که قبل از شیوع ویروس کرونا در اقتصاد کشور فعال بوده‌اند و از ظرفیت‌های بالایی برای رونق‌بخشی به اقتصاد برخوردار هستند؛ اما به علت شیوع کرونا در کشور با زیان اقتصادی مواجه شده‌ و دارای اسناد مثبته برای اثبات تحمیل زیان هستند.

در این راستا مجموعه پیشنهادها و راهکارهای پارلمان بخش خصوصی مشتمل بر ۳۰ بند برای شش‌ماهه نخست سال جاری به دولت ارائه شده است که مسائلی در حوزه مالیات، بیمه، تسهیلات بانکی، مجوز کسب‌وکار، دولت الکترونیک و … را در برمی‌گیرد.

متن کامل نامه غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران به حسن روحانی، رئیس‌جمهوری اسلامی ایران به این شرح است:

جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

با اهداء سلام و تحیات

همان‌گونه که مستحضر هستید، شیوع ویروس کرونا در اواخر سال گذشته و تداوم آن در شرایط حاضر، به‌واسطه دامن زدن به تعطیلی گسترده کسب‌وکارها، اقتصاد کشور را وارد رکود عمیق‌تری کرده است که در نوع خود بی‌سابقه بوده و این شوک عظیم در کنار شرایط تحریمی حاکم بر اقتصاد کشور، نوسانات گسترده در نرخ ارز، سیر صعودی افزایش قیمت‌ها و…، فشار مضاعفی را بر فعالین اقتصادی وارد ساخته است.

هیات‌ محترم وزیران در مصوبه مورخ ۱۱ فروردین ۹۹، به شماره ۱۶۷۷/ت ۵۷۴۳۵ ه، بخش‌ها و کسب‌وکارهای اقتصادی مشمول انواع حمایت‌ها را در ۱۰ طبقه شغلی در نظر گرفته است که بیشتر، اصناف و مشاغل را در برمی‌گیرد و بر اساس آن، حمایت از کسب‌وکارهای تولیدی عمدتاً مغفول مانده است.

در این راستا، اتاق ایران به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی مجموعه پیشنهادهایی را به‌منظور حمایت از «واحدهای تولیدی و خدمات پشتیبان تولید که قبل از شیوع ویروس کرونا در اقتصاد کشور فعال بوده‌اند و از ظرفیت‌های بالایی به‌منظور رونق‌بخشی به اقتصاد برخوردار هستند؛ اما به علت شیوع این بیماری در کشور با زیان اقتصادی مواجه شده‌ و دارای اسناد مثبته برای اثبات تحمیل زیان می‌باشند»، به شرح ذیل ارائه می‌کند.

شایان توجه است که مجموعه راهکارهای موردنظر برای شش‌ماهه اول سال ۱۳۹۹ ارائه شده و ضروری است در شهریورماه با توجه به وضعیت کشور، در مورد توقف یا ادامه راهکارها تا رسیدن به شرایط عادی اقتصادی تصمیم‌گیری شود

۱- تعویق در ارائه اظهارنامه، ترازنامه، حساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد اشخاص حقوقی تا پایان شهریورماه ۱۳۹۹

۲- تمدید مهلت بخشودگی جرائم مواد (۱۶۹)، (۱۹۰)، (۱۹۹)، (۱۹۷)، (۱۹۳) مربوط به قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش‌افزوده تا پایان شهریورماه ۱۳۹۹ در صورت تداوم وضعیت شیوع کرونا

۳- استرداد حداقل ۵۰ درصد از مالیات بر ارزش‌افزوده صادرکنندگان در سال ۱۳۹۸ به‌صورت علی‌الحساب و بدون رفع تعهد ارزی

۴- استمهال حداقل شش‌ماهه تقسیط پرداخت بدهی‌های مالیاتی دوره‌های گذشته واحدهای تولیدی و خدمات پشتیبان، آسیب‌دیده‌ از شیوع کرونا

۵- استمهال پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده متعلقه از اسفندماه ۱۳۹۸ لغایت حداقل تا پایان شهریورماه ۱۳۹۹ و تقسیط بازپرداخت ماهانه از مهرماه ۱۳۹۹ به بعد، بدون اخذ جریمه دیرکرد

۶- لغو جلسات هیأت‌ها و رسیدگی مالیاتی کلیه مؤدیان حداقل تا پایان خردادماه ۱۳۹۹، در صورت تداوم شیوع کرونا

۷- اعطای معافیت و یا تخفیف مالیات به میزان حداقل ۵ درصد برای سال ۱۳۹۸

۸- تمدید یا تجدید کلیه مجوزهای کسب‌وکار اشخاص حقوقی، علاوه بر اشخاص حقیقی بدون نیاز به اخذ گواهی مالیاتی موضوع ماده (۱۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم

۹- استمهال سهم حق بیمه کارفرما (شامل حق بیمه بازنشستگی، بیکاری و حوادث ناشی از کار) از اسفندماه ۱۳۹۸ تا پایان شهریورماه ۱۳۹۹ و تعیین تکلیف برای تقسیط بازپرداخت این بدهی از مهرماه ۱۳۹۹ و بدون اخذ جریمه دیرکرد

۱۰- تخفیف حداقل ۵ درصدی حق بیمه‌ سهم کارفرما (سهم ۲۳ درصد) از اسفندماه ۱۳۹۸ تا شهریورماه ۱۳۹۹

۱۱- استمهال حداقل شش‌ماهه تقسیط پرداخت بدهی‌های تأمین اجتماعی دوره‌های گذشته واحدهای تولیدی و خدمات پشتیبان تولید، آسیب‌دیده‌ از شیوع کرونا

۱۲- توقف بازرسی دفاتر قانونی مؤسسات تا پایان برنامه ششم به‌استثنای پیمانکارانی که صدور مفاصا حساب آنها منوط است به بازرسی دفاتر قانونی

۱۳- در نظر گرفتن یک دوره تنفس از اسفندماه ۱۳۹۸ تا پایان شهریورماه ۱۳۹۹ و تقسیط بازپرداخت اصل‌وفرع تسهیلات بانکی از مهرماه ۱۳۹۹ به بعد، بدون اخذ جریمه دیرکرد

۱۴- اعطای تسهیلات سرمایه در گردش با شرایط سهل و نرخ حمایتی برای آن دسته از واحدهای تولیدی و خدمات پشتیبان تولید که به دلیل کاهش فروش ناتوان از پرداخت دیون و تسویه چک‌های صادره‌اند

۱۵- حذف اخذ سپرده در بانک‌های عامل برای تخصیص ارز و در عوض اخذ تضمین‌ها و وثایق ملکی مکفی

۱۶- آزادسازی بخشی از سپرده‌هایی که بابت دریافت تسهیلات از سیستم بانکی بلوکه شده است و دریافت تضامین غیرنقدی توسط بانک عامل

۱۷- تعویق یا کاهش انواع هزینه¬های اداری و دفتری در شش‌ماهه اول سال ۱۳۹۹ در صورت تداوم شیوع کرونا در کشور (شامل انواع هزینه¬ها و عوارض مرتبط با قبوض آب، برق، گاز، فاضلاب، پسماند و…)

۱۸- استمهال حقوق ورودی و عوارض وارداتی آن دسته از کالاهایی که برای ادامه حیات و فعالیت واحدهای تولیدی و خدمات پشتیبان تولید موردنیاز است و در زنجیره تأمین آنها اختلال ایجاد شده و یا عرضه آنها در بازار دچار کمبود شده است (با ارائه اسناد و مدارک) برای مدت حداقل شش‌ماهه و بدون پرداخت جریمه دیرکرد

۱۹- اعلام شرایط موجود به‌عنوان شرایط فورس ماژور از تاریخ اول اسفندماه ۱۳۹۸ تا حداقل خردادماه ۱۳۹۹ و الزام دستگاه‌های اجرائی به اعمال شرایط فورس ماژور در قراردادهای خود با فعالان اقتصادی

۲۰- الزام دستگاه‌های اجرایی به تعدیل مناسب مدت و مبلغ قراردادهای خود با فعالان اقتصادی به جهت شرایط فورس ماژور در جهت حفظ و حمایت از حقوق ایشان و جلوگیری از ورشکستگی آنها

۲۱- عدم شمولیت محرومیت‌ها و ممنوعیت‌های ناظر بر چک‌های برگشتی از ابتدای اسفندماه ۱۳۹۸ تا پایان شهریورماه ۱۳۹۹، در صورت تداوم شیوع ویروس کرونا

۲۲- تمدید یا تجدید کلیه مجوزهای کسب‌وکارهای تولید برای یک دوره شش‌ماهه منتهی به شهریورماه ۱۳۹۹ در صورت تداوم وضعیت شیوع کرونا، مشروط به عدم تخلف صاحب کسب‌وکار و بدون نیاز به مراجعه به ادارات دولتی و بدون نیاز به اخذ گواهی پرداخت مالیاتی

۲۳- تعویق مهلت مجامع عمومی شرکت‌ها تا پایان مهرماه ۱۳۹۹ برای کلیه شرکت‌ها چه بورسی و چه غیر بورسی

۲۴- تجدیدنظر در خصوص هزینه حق توقف مورد مطالبه از صاحبان کالا توسط نمایندگان خطوط کشتیرانی با توجه به طولانی شدن روند تخلیه کالا در مبادی ورودی به دلیل شیوع کرونا

۲۵- کاهش بوروکراسی تخصیص ارز به واحدهای تولیدی و خدمات پشتیبان تولید آسیب‌دیده از شیوع ویروس کرونا به‌منظور واردات مواد اولیه موردنیاز در فرآیند تولید

۲۶- توسعه زیرساخت‌های فناوری در کشور و افزایش پهنای باند از سوی وزارت ارتباطات به‌منظور بهره‌برداری بهینه و حداکثری از تجارت الکترونیک و حرکت به سمت کسب‌وکارهای اینترنتی

۲۷- توسعه دولت الکترونیک و کاهش بوروکراسی‌ اداری در ارائه خدمات مرتبط با حوزه فعالیت کسب‌وکارها (بدون نیاز به مراجعه حضوری) به‌ویژه امور مرتبط با بیمه تأمین اجتماعی و مالیات تا زمان تداوم شیوع ویروس کرونا

۲۸- عدم افزایش بهای محصولات و مواد اولیه تولیدی بنگاه‌های بزرگ دولتی به مدت شش ماه

۲۹- الزام دولت در خصوص تصویب مصوبه‌ای مبنی بر عدم تعهد کارفرمایان و رفع تکلیف از ایشان نسبت به پرداخت هزینه‌های درمان کارگران در صورت ابتلا به بیماری کرونا و یا پرداخت دیه به علت فوت کارگران، ناشی از بازگشایی واحدهای تولیدی بر اساس مصوبه ستاد کرونا

۳۰- شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی عمومی در خصوص نحوه و میزان ارائه حمایت‌ها و تسهیلات و پیگیری سازوکارهای نظارتی سخت‌گیرانه به‌منظور جلوگیری از رانت‌جویی و بروز رفتارهای فرصت‌طلبانه

امید می‌رود در سایه هماهنگی و همکاری قوای‌ سه¬‌گانه و همدلی دولت و بخش خصوصی، بستر مناسب برای کنترل پیامدهای مخرب شیوع این بیماری بر کسب‌وکارهای اقتصادی فراهم گردد. در این راستا اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران آمادگی خود را برای ارائه هرگونه نظر مشورتی و کارشناسی اعلام می‌دارد.

۲۲۳۲۲۹

درخواستهای قانونی برای ثبت اطلاعات آماری یا دریافتهای حقوقی کارکنان همواره با کم کاری برخی دستگاهها همراه بوده است؛ به طوری که حتی طی سالهای اخیر الزام قانون بودجه هم نتوانسته مجموع دستگاههای اجرایی مشمول قانون را پای ارائه کامل آمار و اطلاعات کارکنانشان بکشاند.

 ثبت اطلاعات کارکنان در سامانه کارمند ایران یا ورود آمار دریافتی کارکنان در سامانه ثبت و حقوق و مزایا از جمله این موارد است که با گذشت چند سال از ایجاد آن همچنان اطلاعاتش تکمیل نیست و دستگاههایی هم از این موضوع سر باز زده‌اند. این در حالی است که در قانون بودجه امسال تا حدودی سختگیری نسبت به ثبت اطلاعات بیشتر شده و با تعیین زمان، پرداخت به کارکنان نیز مشروط به اقدام در این رابطه است.

در تبصره (۲۱) قانون بودجه ۱۳۹۹ تاکید بر این است که دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند مکلفند اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین، کارگری و کارکنان حوزه سلامت بر اساس قانون مربوط به خدمات پزشکان و پیراپزشکان را تا ۲۰ اردیبهشت ماه امسال در سامانه کارمند ایران و سامانه حقوق و مزایا ثبت و یا به روز رسانی کنند.
طبق قانون بودجه، از ابتدای خردادماه هر گونه پرداخت مستقیم و مستمر به کلیه کارکنان دستگاه‌های اجرایی از محل اعتبارات هزینه‌ای و منابع عمومی و اختصاصی فقط بعد از ثبت اطلاعات در سامانه کارمند ایران انجام می‌شود که از محل اعتبارات تخصیص یافته یا درآمد اختصاصی دستگاه توسط خزانه‌داری کل کشور برای ذینفع واریز خواهد شد.

بر این اساس از زمان تعیین شده تا ۲۰ اردیبهشت برای ثبت اطلاعات حقوقی کارکنان فقط ۱۳ روز دیگر باقی مانده و مشخص نیست که آیا تا کنون دستگاهها برای تکمیل و یا ورود اطلاعات اقدامی کرده‌اند یا خیر؟

مسئولیت اجرای این قانون بر ثبت آمار و اطلاعات کارکنان بر عهده دستگاه اجرایی بوده و نیازی به اقدام از سوی کارکنان نیست، اما اگر قانون بودجه  در مورد تخصیص اعتبار به دستگاه ها بر اساس اطلاعات سامانه کارمند ایران اجرایی شود آنگاه وضعیت دستگاههایی که هنوز اقدام نکرده یا آمارشان تکمیل نشده قابل تامل خواهد بود و می‌تواند پرداخت حقوق کارکنانشان را با مشکلاتی مواجه کند.

کاهش سود سپرده‌های بانکی کدام بازارها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد؟

 به گزارش خبرآنلاین، این پیامک حالا برای بسیاری از سپرده‌گذاران ارسال شده است ، پیامکی که نشان می‌دهد قرار است به قانون سه سال پیش پایبندی بالاتری نشان داده شود و پرداخت سود سپرده به حساب‌های بلند مدت در محدوده ۱۵ درصد انجام شود.

 پیش از این هر چند مصوبه شورای پول و اعتبار، بر پرداخت سود۱۵درصد به سپرده‌های بانکی دلالت داشت اما با این حال بسیاری از بانک‌ها حتی تا مرز ۲۱ درصد برای پرداخت سود سپرده پیشروی کرده بودند و افتتاح حساب‌های ویژه تحت عنوان سپرده سرمایه گذاری با سود حداقل ۲۱ درصد و … نیز راهی برای دور زدن این مصوبه قانونی بود.

 حالا اما قرار است با راه افتادن بازار بین بانکی ، شرایط برای خداحافظی با شیوه تعیین دستوری سود سپرده بانکی فراهم شود و این وضعیت نیز سبب می‌شود با کاهش نرخ پول در بازار بین بانکی ، شرایط برای کاهش سود سپرده و سپس کارمزد تسهیلات فراهم شود.

 همتی چه می‌گوید؟

رییس کل بانک مرکزی معتقد است کاهش سود سپرده بانکی اتفاقا نتیجه اقدامات احتیاطی دو ساله بود . شورای پول و اعتبار پیش تر در سال ۱۳۹۶ کاهش سود سپرده های بانکی به ۱۵ درصد را تصویب کرد، همان زمان بسیاری هشدار دادند که این مصوبه می‌تواند زمینه را برای به هم ریختن تعادل سایر بازارها فراهم کند و اتفاقا چند ماه بعد نیز افزایش قیمت دلار تحت تاثیر تشدید تحریم‌ها دست به دست این ماجرا داد، تا هجومی به بازار طلا و سکه و ارز در دستور کار دارندگان سرمایه های سرگردان قرار گیرد.

 حالا اما سخنان همتی گواه آن است که مصوبه شورای پول و اعتبار بدون در نظر گرفتن شرایط واقعی کشور صادر شد چرا که به گفته همتی از پس دو سال اقدام احتیاطی حالا فضا برای کاهش نرخ سود سپرده ها به ۱۵ درصد فراهم شده است.

 همتی در این خصوص گفته است: نظارت جدی و مدیریت شده بانک مرکزی بر بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری ناتراز و مشکل‌دار، بر اساس اختیارات کسب شده از سران قوا از جمله این اقدامات است.

همتی اضافه کرد: تجدید نظر در صلاحیت فنی مدیران بانک‌هایی که عملا ناقض مقررات مصوب بوده‌اند و تداوم اعمال مقررات و جلوگیری قاطع از اضافه برداشت بانک ها و موسسه های اعتباری و کاهش تدریجی و رساندن آن به حداقل ممکن از دیگر اقدامات انجام شده در سال های اخیر است.به گفته وی آغاز به کار عملیات بازار باز و تلاش برای توسعه آن که در کنار سایر اقدامات به تعدیل غیر دستوری و تدریجی نرخ سود بین بانکی، سود بانکی و اوراق خزانه کمک کرده که نتیجه آن کنترل رشد شبه پول در مجموعه نقدینگی است.

اصل داستان چه بود؟

وقتی یکی از بانک‌ها در اطلاعیه ای از تصمیم اتخاذ شده برای کاهش نرخ سود خبر داد، بانک مرکزی موضوع را رد و تاکید کرد هنوز تصمیم در این خصوص اتخاذ نشده است . پیش تر پیشنهاداتی دال بر این نکته که پرداخت سود به حساب‌های حقیقی و حقوقی دو نرخ متفاوت داشته باشد، ارائه شد که البته با مخالفت برخی کارشناسان همراه بود. حالا از پس گذشت دو سال و نیم از صدور مصوبه کاهش نرخ سود سپرده‌ها، بالاخره این مصوبه رنگ اجرا گرفت . اتفاقا در دوره‌ای این مصوبه در حال اجراست که نرخ تورم با افزایشی قابل توجه در سال های اخیر روبروست و ماشین تورم هنوز متوقف نشده است.

 کاهش سود سپرده کدام بخش ها را متاثر می کند؟

هر چند برخی معتقدند کاهش سود سپرده‌های بانکی هنوز هم می تواند خطر افزایش تقاضا را در بازار ارز و طلا و سکه به همراه بیاورد اما بررسی ها نشان می دهد ضریب بالای نفود بازارساز در بازار ارز شرایط را متفاوت زا پیش کرده است . به عبارت دیگر تصمیماتی که در دو سال اخیر با هدف مهار رشد قیمت در بازار اتخاذ شد، زمینه را برای ورود موج سوداگرانه تقاضا از میان برده است . دلار در حال حاضر در نیمه کانال ۱۵ هزار تومان قرار دارد . وضعیت بازار سکه و طلا اما تفاوتی اندک دارد و احتمال ورود بخشی از تقاضا به این بازار هنوز مطرح است . در عین حال بازار اجاره نیز به طور مستقیم از این اتفاقا متاثر می شود .

 در شرایط کنونی البته تمدید قراردادهای اجاره برای بسیاری از مالکان در دستور کار است چرا که شیوع کرونا شرایط را برای یافتن مستاجر تازه کمی دشوار می کند . با این حال نائب رییس اتحادیه مشاوران املاک هشدار داده که موج افزایش قیمت در بازار اجاره در راه است . ورود سرمایه های به بورس با توجه به بازدهی بالای این بازار نیز از سوی بسیاری از کارشناسان مطرح است، این روزها هشدار به تازه واردها از زبان بسیاری از مسئولان به گوش می رسد، هشداری که تکرار مکرر آن شاید عاملی برای احتیاط بیشتر غیر حرفه ای‌ها شود.

۲۲۳۲۲۳

مدیر عامل بانک مسکن فوت کرد

به گزارش خبرآنلاین، ابوالقاسم رحیمی انارکی مدیر عامل بانک مسکن براثر ابتلا به بیماری کرونا فوت کرد.

عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در پی فوت ابوالقاسم رحیمی انارکی مدیرعامل بانک مسکن پیام تسلیتی را صادر کرد.

متن پیام عبدالناصر همتی به این شرح است:

“انا لله و انا الیه راجعون”

«خبر درگذشت ناگهانی دوست و همکار عزیزمان، مرحوم ابوالقاسم رحیمی انارکی، مدیر عامل فقید بانک مسکن بر اثر بیماری کرونا بسیار تاسف‌برانگیز و حزن آور است.

مرحوم رحیمی انارکی، سالیان طولانی در بانک مسکن و در مدارج مختلف خدمت‌رسانی کرد و در سال‌های اخیر در کسوت مدیرعامل منشاء خیر و خدمت برای آحاد جامعه و کارکنان آن بانک بود.

صداقت بی‌نظیر، مسئولیت‌پذیری مجدانه، اهتمام مشفقانه، همدلی و فصاحت کلام از خصلت‌های فراموش نشدنی مرحوم رحیمی انارکی است که در خاطر همگان جاودانه خواهد ماند.

اینجانب ضمن تسلیت به خانواده گرامی ایشان و همکارانشان در بانک مسکن، از درگاه خداوند متعال آرزوی مغفرت الهی برای روح آن مرحوم و صبر و شکیبایی برای اعضای خانواده، بازماندگان، دوستان و همکاران ایشان مسئلت دارم.

۲۲۳۲۲۳

راه افزایشی دلار سد شد

در ساعات پایانی روز و در معاملات پشت خطی تب و تاب زیادی برای پایین رفتن از مرز ۱۶ هزار تومانی وجود داشت. در صورتی که قیمت دلار از سطح یاد شده پایین برود، امکان افت بیشتر قیمت وجود دارد و احتمالا این ارز به سمت سطح حمایتی ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومانی حرکت کرد. در صورت باقی ماندن بالای سطح ۱۶ هزار تومان، دلار در اولین گام باید از محدوده ۱۶ هزار و ۳۰۰ تومانی با قدرت عبور کند تا شکست سطح‌های بعدی نیز برای بازیگران ارزی متصور باشد.

در روزی که دلار سمت و سوی کاهشی پیدا کرد، سکه تمام بهار آزادی نیز از سطح مقاومتی مهم ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی فاصله گرفت و به سمت ابتدای کانال ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی حرکت کرد. روز شنبه، فلز گران بهای داخلی ۷۰ هزار تومان از ارزش خود را از دست داد و به بهای ۶ میلیون و ۴۲۵ هزار تومان رسید. این افت در شرایطی به ثبت رسید که طلا در آخرین روز هفته معاملات بازارهای جهانی خود را بالای مرز هزار و ۷۰۰ دلاری تثبیت کرد و در آستانه ورود به محدوده هزار و ۷۳۰ دلاری به کار خود پایان داد. حتی بر اساس نظرسنجی هفتگی کیتکو به‌نظر می‌رسد که بیشتر سرمایه‌گذاران بازارهای جهانی انتظار دارند که بهای طلا در هفته جاری به افزایش خود ادامه دهد. در چنین شرایطی می‌توان گفت افت سکه در بازار داخلی کاملا متاثر از روند دلار بوده است و سکه‌بازان به روند قیمتی این ارز بیشتر از رفتار اونس اهمیت می‌دهند. با این حال، به‌نظر می‌رسد در صورتی که روند دلار تغییر کند و افزایشی شود، سرعت رشد سکه تندتر خواهد بود و خود را با اونس نیز هماهنگ خواهد کرد. به گفته فعالان، مهم‌ترین عاملی که می‌تواند مسیر قیمت دلار را تغییر دهد، نوع نوسانات نرخ حواله درهم خواهد بود. در صورتی که درهم به بالای سطح ۴ هزار و ۵۰۰ تومانی بازگردد، می‌توان انتظار رشد قیمت دلار را داشت. در این میان، پایین رفتن ارزش دلار در هرات افغانستان دیگر عاملی بوده است که منجر به افت قیمت این ارز در بازار داخلی شد. در صورتی که ارزش این ارز در هرات بالاتر بیاید، احتمال افزایش قیمت در بازار داخلی نیز بیشتر می‌شود. در این میان، بیشتر فعالان باور دارند تا زمانی که رکوردشکنی‌های بورس ادامه دارد، احتمال ورود تقاضای جدید به بازار ارز محدود است.

تغییرات رسمی دلار صفر ماند

در حالی که دیروز در بازار آزاد قیمت دلار سیر کاهشی به خود گرفته بود، قیمت این ارز بر تابلوی صرافی ملی تغییری را به ثبت نرساند. روز شنبه قیمت فروش دلار بر تابلوی صرافی ملی ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان ثبت شد که تغییری نسبت به روز پنج‌شنبه نداشت. دلار در صرافی ملی از روز چهارشنبه روی قیمت ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان قرار گرفته است و بازارساز تمایلی به بالا یا پایین بردن قیمت از خود نشان نداده است. در سامانه نیما نیز قیمت دلار تغییر خاصی نداشت و ارزش این ارز روی عدد ۱۴ هزار و ۴۹۲ تومان باقی ماند. تغییرات قیمت در سامانه نیما نیز در حالی محدود شده است که گفته می‌شود حجم معاملات نیز در این بازار کاهش پیدا کرده است. گزارش معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران از عملکرد بازار ثانویه در اولین ماه از فصل بهار ۱۳۹۹ نشان می‌دهد که میزان فروش ارز توسط صادرکنندگان و میزان خرید واردکنندگان کاهش یافته است. با وجودی که صادرکنندگان در فروردین ۶/ ۵۳۳ میلیون یورو در بازار ثانویه به فروش رسانده‌اند، اما این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱/ ۵۸ درصد کاهش یافته است.

توضیح همتی درباره کاهش سود بانکی

به گزارش خبرانلاین، «عبدالناصر همتی»  با انتشار یاداشتی در اینستاگرام با اشاره به برخی اقدامات انجام شده، نوشت: نظارت جدی و مدیریت شده بانک مرکزی بر بانک‌ها و موسسه های اعتباری ناتراز و مشکل‌دار، بر اساس اختیارات کسب شده از سران قوا از جمله این اقدامات است.

همتی اضافه کرد: تجدید نظر در صلاحیت فنی مدیران بانک هایی که عملا ناقض مقررات مصوب بوده اند و تداوم اعمال مقررات و جلوگیری قاطع از اضافه برداشت بانک ها و موسسه های اعتباری و کاهش تدریجی و رساندن آن به حداقل ممکن از دیگر اقدامات انجام شده در سال های اخیر است.

وی گفت: آغاز به کار عملیات بازار باز و تلاش برای توسعه آن که در کنار سایر اقدامات به تعدیل غیر دستوری و تدریجی نرخ سود بین بانکی، سود بانکی و اوراق خزانه کمک کرده که نتیجه آن کنترل رشد شبه پول در مجموعه نقدینگی است.

مشروح گزارش را اینجا بخوانید .

۲۲۳۲۲۳

فروردین ماه چند خودرو تولید شد؟