برچسب: اقتصاد>اقتصاد ایران

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته‌ها منتهی به نشست FATF در فوریه ۲۰۲۰ (بهمن ماه امسال) ، جریان حامی لوایح الحاق ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT همانند نشست‌های قبلی این نهاد سعی دارند با فضاسازی و متوسل شدن به هر ابزاری زمینه را برای تصویب این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام فراهم کنند. برای نمونه، مواضع دیاکو حسینی، مدیر برنامه مطالعات جهانی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در حمایت از FATF، یکی از این فضاسازی‌ها را نشان می‌دهد. وی در مورد ضرورت تصویب لوایح الحاق ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT می‌گوید: «عدم تصویب FATF منجر به تحریم همه ملت ایران می‌شود. در واقع دیگر تحریم افراد و اشخاص نیست بلکه ملیت ایرانی را هدف قرار می‌دهد» . در این گزارش صحت و سقم این ادعا مورد بررسی قرار می‌گیرد.

تحریم‌های ثانویه امریکا ملت ایران را هدف قرار داد نه FATF

دیاکو حسینی، مدیر برنامه مطالعات جهانی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری معتقد است در صورتی که لوایح الحاق ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT تصویب نشود، ملت ایران تحریم خواهد شد. ادعای وی در مورد بهبود معیشت مردم با تصویب لوایح مذکور در حالی مطرح می‌شود که با وجود بهبود وضعیت ایران در لیست اقدامات متقابل FATF از سال ۱۳۹۵ تاکنون و انجام حدود ۹۰ درصد از خواسته‌های این نهاد، مناسبات بانکی ایران هنوز بهبود نیافته است.

این موضوع نشان می‌دهد که FATF در شرایط تحریم هیچ تأثیری در تسهیل مبادلات بانکی و گشایش اقتصادی کشور ندارد و این تحریم‌های ثانویه آمریکاست که مانع از همکاری‌های اقتصادی ایران با کشورهای خارجی شده است. برای نمونه ولی‌الله سیف، رئیس سابق بانک مرکزی نهم اردیبهشت‌ماه ۹۷، گفته بود: بانک‌های اروپایی به دلیل ترس از آمریکایی‌ها، نتوانسته‌اند رابطه لازم را با ایرانی‌ها برقرار کنند. در این راستا می‌توان گفت که تحریم‌های ثانویه آمریکا مانع همکاری بانک‌های خارجی با ایران شده است و FATF تأثیری بر این روابط ندارد. بنابراین برخلاف ادعای آقای حسینی، با تصویب لوایح الحاق ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT، ملت ایران تحریم می‌شود و شرایط اقتصادی ایران هم بدتر خواهد شد.

ایران کاملاً از لیست اقدام مقابله‌ای تعلیق نشده است

همچنین حسینی معتقد است: «اگر این لوایح تصویب نشود ما وارد لیست سیاه می‌شویم آن هم به صورت اتوماتیک و هیچ تمدیدی در کار نخواهد بود». اما بیانیه‌های اخیر FATF نشان می‌دهد که ایران هیچ‌گاه کاملاً از لیست اقدام مقابله‌ای تعلیق نشده است که در صورت تصویب نشدن لوایح الحاق ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT دوباره بخواهد وارد این لیست شود. چراکه از خرداد ماه سال ۱۳۹۵ تا به امروز بند A «شناخت تقویت‌شده مشتری» به عنوان مهم‌ترین بند اقدام مقابله‌ای ذیل توصیه شماره ۱۹ علیه ایران پیگیری می‌شود و در ژوئن و اکتبر ۲۰۱۹ نیز بندهای H، B و I اجرا شده است . حتی با عملیاتی شدن تهدید FATF به اجرای پنج بند دیگر از اقدام مقابله‌ای در فوریه ۲۰۲۰، باز هم وضعیت ایران تغییر نخواهد کرد، چراکه اساساً این بندها در قیاس با بند A بسیار ناچیز هستند.

همچنین این نکته را هم باید خاطر نشان کرد که از سال ۸۸ تا ۹۱ و قبل از تحریم‌های بانکی آمریکا، با وجود آنکه نام ایران در لیست اقدام مقابله‌ای FATF بوده است ولی روابط بانکی ایران با عراق، چین، روسیه، ترکیه و دیگر کشورها عادی بود. بر این اساس مشخص می‌شود این تحریم‌های ثانویه آمریکاست که مانع همکاری بانک‌های خارجی با ایران است و FATF تأثیری بر این روابط ندارد. لذا به دلیل اعمال نظارت‌های شدید ناشی از تحریم‌های امریکا، قرار گرفتن نام ایران در لیست اقدامات مقابله‌ای، اثر عینی بر تعاملات بانکی کشور نخواهد داشت.

با FATF شرایط ایران سخت‌تر هم خواهد شد

حسینی در بخش دیگری از سخنان خود می‌گوید: «آنهایی که مخالفت دارند (مخالفان FATF) به این موضوع توجه کنند که تصویب این لوایح برای پرهیز از خود تحریمی مؤثر است». نکته‌ای که در اینجا مطرح می‌شود آن است که پالرمو و CFT از خواسته‌های مهم FATF است و این نهاد انتظار دارد تا ایران دو لایحه مذکور را تصویب کند. از آنجایی که FATF نمی‌تواند کشورها را به انجام خواسته‌های خود وادار کند و همچنین به دلیل آنکه ابزاری هم برای جریمه در اختیار ندارد، لذا این نهاد از طریق دو کنوانسیون پالرمو و CFT که بخش‌های مهم و زیادی از توصیه ۴۰ گانه FATF را در برمی‌گیرد، سعی دارد تا برای استانداردهای خود ضمانت اجرا ایجاد کند و از بعد حقوقی ایران را به انجام خواسته‌های خود تحت فشار قرار دهد . بنابراین، در صورت تصویب لوایح مذکور، ایران به دلیل تعهد حقوقی‌ای که دارد مجبور به انجام خواسته‌های FATF خواهد شد و این یک نوع خود تحریمی محسوب می‌شود.

نکته قابل توجه آن است که FATF و تحریم‌های آمریکا را نباید دو موضوع جداگانه در نظر گرفت، چراکه مأموریت‌های FATF در راستای تحریم‌های اقتصادی آمریکا و وزارت خزانه‌داری (اتاق جنگ اقتصادی) این کشور قرار دارد. چنانچه استوارت لوی مسئول معاونت تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا با تأکید بر اینکه اتاق جنگ اقتصادی چهار وظیفه دارد، می‌گوید: از این بین «وظیفه توسعه استاندارهای مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم بر عهده FATF است» .

همان طور که مشاهده می‌شود، FATF بخشی از وزارت خزانه‌داری امریکا برای کشف راه‌های دور زدن تحریم‌ها و اعمال فشار حداکثری به ایران است. به طوری که استیون منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا نیز صراحتاً اعلام کرده است که FATF می‌تواند مانع دور زدن تحریم‌ها شود.

لذا برخلاف ادعا آقای حسینی، با انجام برنامه اقدام نه تنها وضعیت اقتصادی کشور بهبود نخواهد یافت بلکه خود تحریمی و اشراف اطلاعاتی بیگانگان را به دنبال دارد که نتیجه آن تحریم ملت و فشار بیشتر بر کشور خواهد بود.

به نظر می‌رسد که جریان حامی لوایح الحاق ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT ، نگاه دقیق و همه جانبه نسبت به لوایح مذکور و ارتباط آن با تحریم‌های آمریکا ندارند و با این سطحی‌نگری کشور را در تنگنا قرار خواهند داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، محمدباقر نوبخت امروز پس از حضور در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس در جمع خبرنگاران، گفت: لایحه بودجه سال ۹۹ در موعد قانونی به مجلس تقدیم شد و بر اساس آئین نامه داخلی مجلس کمیسیون‌های تخصصی پیشنهادات خود را درباره این لایحه به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۹ ارائه می‌دهند.

وی با بیان اینکه کلیات لایحه بودجه سال ۹۹ در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات تصویب شد، افزود: در نشست امروز کمیسیون اقتصادی نیز لایحه مذکور از ۴ محور پیش بینی منابع، برآورد هزینه‌ها، سیاست‌ها و اهداف مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه ۴۸۴ هزار میلیارد تومان منابع برای سال ۹۹ از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، واگذاری دارایی‌های مالی و درآمدها پیش بینی شده است، اظهار کرد: منابع سال آینده وابستگی چندانی به فروش نفت ندارد و حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان منابع به فروش نفت وابسته است در حالی که این رقم در سال جاری ۱۵۳ هزار میلیارد تومان بود.

نوبخت با بیان اینکه وابستگی منابع عمومی بودجه به نفت کمتر از ۱۰ درصد است که ۱۰۰ درصد آن برای پروژه‌های عمرانی استفاده می‌شود، اضافه کرد: تمام اعتبارات حاصل از فروش نفت و ۴.۴ میلیارد دلار که از صادرات گاز به دست می‌آید، برای اجرای پروژه‌های عمرانی استفاده خواهد شد. همچنین ۳۰ هزار میلیارد تومان از سایر منابع برای اجرای طرح‌های عمرانی پیش بینی شده است.

وی ادامه داد: سال آینده حدود ۴۷ هزار میلیارد تومان از اوراقی که در سال پیش منتشر شده است، بازخرید می‌شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: مصارف سال آینده در سه حوزه هزینه‌های جاری، عمرانی و تملک دارایی توزیع می‌شود که هزینه‌های جاری برای جبران کاهش قدرت خرید استفاده شود، بدین معنا که اعتبارات این بخش برای ارتقا و بهبود سفره‌های مردم استفاده شود، به همین دلیل علی رغم اینکه بودجه سال ۹۹ تنها ۸ درصد رشد داشت، اما برای کارکنان افزایش ۱۵ درصدی حقوق در نظر گرفته شده است.

پیش بینی ۳ هزار میلیارد تومان برای رتبه بندی فرهنگیان

عضو کابینه دولت دوازدهم ادامه داد: ۶ هزار میلیارد تومان برای همسان سازی حقوق بازنشستگان در سال ۹۹ در نظر گرفته شده است، همچنین ۳ هزار میلیارد تومان برای رتبه بندی فرهنگیان و ترمیم حقوق آنان در لایحه بودجه سال آتی پیش بینی شده است.

نوبخت با بیان اینکه ۳۱ هزار میلیارد تومان تحت عنوان طرح حمایت معیشتی در سال آینده به مردم پرداخت می‌شود، بیان کرد: ۴۳ هزار میلیارد تومان در قالب یارانه نقدی در سال آینده به مردم پرداخت می‌شود.

وی با اشاره به تخصیص اعتبارات برای ایجاد زیرساخت در سال آینده گفت: پیش بینی شده است ۱۲۲۴ کیلومتر راه آهن ساخته شود.

این عضو کابینه دولت دوازدهم اضافه کرد: ایجاد یک میلیون فرصت شغلی برای سال آینده پیش بینی شده است. بر اساس پیش بینی‌ها سال آینده کشور از رکود خارج می‌شود و صندوق بین المللی پول و بانک جهانی این ادعا را تأیید کردند.

نوبخت در خصوص درخواست تعدادی از نمایندگان مبنی بر کاهش قیمت بنزین در بودجه ۹۹ اظهار کرد: از آنجایی که این موضوعی تاکنون رسماً به دولت اعلام نشده است، در حال حاضر درباره آن نظری نداشته و باید اجزای آن به دقت بررسی شود. مصرف روزانه بنزین به ۹۸ میلیون لیتر در روز رسیده بود که با اصلاح قیمت آن ۲۰ میلیون لیتر کاهش یافت.

وی تصریح کرد: در صورتی که طرح تعدادی از نمایندگان درباره کاهش قیمت بنزین، بتواند مصرف بنزین را کاهش دهد و مردم از آن راضی باشند، دولت مخالفتی با آن ندارد، زیرا منابع حاصل از افزایش قیمت بنزین در اختیار مردم قرار می‌گیرد، اما در حال حاضر هیچ نظری درباره آن نداریم، زیرا تاکنون مورد بررسی قرار نگرفته است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره واقعی بودن اعداد و ارقام موجود در لایحه بودجه سال ۹۹ بیان کرد: در صورتی که مجلس بتواند هزینه‌های بودجه را کاهش دهد، سازمان برنامه و بودجه از آن استقبال می‌کند.

صفرعلی اسماعیلی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره لزوم مقابله با فرارهای مالیاتی جهت جبران کسری بودجه کشور، اظهار داشت: برای اینکه بودجه کشور بدون نفت بسته شود، درآمدهای مالیاتی بسیار اهمیت دارد و تصمیم مسئولین در وزارت اقتصاد و دستگاه‌های نظارتی این است که بتوانند بخشی از فرار مالیاتی که به دلایل مختلف صورت می‌گیرد، شناسایی کنند و راه‌های فرار را ببندند. براین اساس می‌توان تقریباً ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد از این بخش تأمین کرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به ابزارهای مختلف فرار مالیاتی، تصریح کرد: حساب‌های نیابتی، مناطق آزاد و مناطق ویژه از جمله این ابزارها هستند که امکان جلوگیری از تداوم فرارهای مالیاتی آنها وجود دارد.

وی در خصوص تأمین نیازهای کشور از بازار داخلی، تصریح کرد: براساس رهنمون‌های رهبری، استراتژی ما باید خودکفایی و تولید ملی باشد. هرچه وابستگی به خارج کمتر باشد ارز کمتر از کشور بیرون می‌رود و این به نفع اقتصاد ماست. در حال حاضر مسئولین در حال فراهم کردن بسترهای آن هستند.

اسماعیلی تاکید کرد: اصل موضوع این است که ما به پول نیاز داریم تا کسری بودجه را جبران کنیم. دولت حدود ۸۰ تا ۹۰ هزار میلیارد تومان از بودجه را صرف کمک به صندوق‌های برای پرداخت حقوق بازنشسته‌ها می‌کند، این مساله باید مدیریت شود تا کسری بودجه کاهش یابد.

وی افزود: همچنین ۱۴ شاخص جدید در بودجه دیده شده که یکی از آنها بودجه ریزی براساس عملکرد است. نکته مهم آنکه اگر موضوعاتی که رهبری فرمودند را دولت در بودجه لحاظ می‌کرد و بودجه واقعی بسته می‌شد، مشکلات بسیار کمتر می‌شد.

محمدحسین ملک نژاد در گفت و گو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه شفافیت دارای شاخص‌هایی است، اظهار داشت: شفافیت بودجه در ایران بیشتر اینطور مفهوم شده است که دولت متوجه شود در قالب بودجه، چه کاری انجام می‌دهد و نیازی نیست مردم متوجه این امور شوند.

عضو اندیشکده شفافیت برای ایران با بیان اینکه فرایند تدوین تا تصویب بودجه در ایران شفاف نیست، افزود: سال گذشته در زمان تقدیم بودجه رئیس جمهوری گفت که «اصل بودجه بر شفافیت است» در حالی که به نظر کارشناسان اینطور نبوده است زیرا چندان نمی‌توان بودجه کشور را تحلیل کرد چراکه فرایندها داخلی است و خروجی بودجه آنطور که باید و شاید قابل پردازش نیست.

وی ادامه داد: ۶ شاخص در فرایند بودجه ریزی بسیار مهم است که متأسفانه در ایران به هیچ عنوان مورد توجه دولتمردان و نمایندگان مجلس قرار نگرفته است.

۶ شاخص اصلی شفاف سازی بودجه

ملک نژاد افزود: مورد اول مربوط به «لزوم انتشار سند تدوین بودجه» می‌شود؛ منظور از سند تدوین بودجه نیز سندی است که سازمان برنامه و بودجه بر اساس آن بودجه را تنظیم می‌کند این در حالی است که در ایران صرفاً آئین نامه‌ها منتشر می‌شود و برای کسی که بخواهد خارج از دایره حاکمیت این فرایند را بررسی کند زمینه فراهم نیست.

این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: مورد دوم «لزوم انتشار دقیق اعداد و ورق‌های بودجه» است؛ در ایران سند لایحه بودجه به صورت یک پی دی اف هزار صفحه‌ای منتشر می‌شود که صرفاً یک سند کاغذی است در حالی که شفافیت یعنی اینکه این سند حداقل به صورت اکسل منتشر شود؛ و ضرورت دارد اعداد بودجه بصورت دقیق ذکر شود اما اکنون داخل لایحه بودجه شاهد ابتکارات عجیبی هستیم که کلیت لایحه را زیر سوال می‌برد به عنوان مثال جلوی برخی از حوزه‌ها بدون هیچ توضیحی تنها به نگارش عدد یک اکتفا شده است.

وی افزود: مساله بعدی مربوط به اتفاقات پس از ورود لایحه به مجلس می‌شود. «فرایند بررسی و مذاکرات در کمیسیون‌ها باید شفاف باشد» و به عنوان نمونه همچون کمیسیون برجام که جزئیات جلسات نمایندگان پخش می‌شد لایحه بودجه هیچیک از ۶ شاخص شفافیت را دارا نیست؛ گزارش‌های تفریغ بودجه هم نشان می‌دهد بوجه در ایران چندان سند مهمی نیست و نه فرایند تدوین این سند چندان مورد بررسی قرار می‌گیرد و نه در عمل چندان مبنای کار قرار می‌گیرد، باید نحوه رسیدگی به لایحه بودجه نیز پخش شود و آرای نمایندگان مشخص باشد، چراکه در زمان بررسی لایحه بودجه در مجلس، نمایندگان بیشترین رفتار محلی را دارند و پروژه‌های غیرمنظقی برای مناطق خود می‌گیرند.

عضو اندیشکده شفافیت برای ایران گفت: مورد چهارم مربوط به «لزوم قابل فهم بودن قانون بودجه برای مردم» است. در حالی دولت با استفاده از بودجه کشور را اداره می‌کند که قانون بودجه برای مردم عادی قابل فهم نیست. در دنیا همراه با قانون بودجه، سند و یا پیوستی تحت عنوان بودجه شهروندی منتشر می‌شود که بودجه را به زبان ساده برای مردم توضیح می‌دهد؛ در حالی که تاکنون سازمان برنامه و بودجه هیچ گونه سند ملحقی که اعلام کند منابع و مصارف چگونه تعیین شده است و برای مردم قابل فهم باشد، آماده نکرده است. البته مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی را تهیه می‌کند اما در این گزارش فقط فرایند توضیح داده می‌شود.

ملک نژاد افزود: مساله بعدی مربوط به «ارائه ۲ گزارش ۶ ماهه از عملکرد بودجه به مردم» است؛ دیوان محاسبات به عنوان نهاد ناظر باید هر ۶ ماه یک بار یک گزارش شفاف از عملکرد بودجه به مردم ارائه کند؛ البته این گزارش‌ها تولید می‌شوند اما به صورت دقیق و شفاف در اختیار مردم قرار نمی‌گیرد.

وی ادامه داد: «سند تفریغ بودجه»، ششمین شاخص شفافیت بودجه است؛ دیوان محاسبات به عنوان نهاد ناظر، فرایند کار دولت را بررسی می‌کند که گزارشات دیوان نشان می‌دهد در بسیاری از تبصره‌های تفریغ بودجه، دولت از مواد ذکر شده در قانون بودجه تخلف کرده است، حتی اگر بصورت تصادفی نیز بخش مربوط به تفریغ بودجه سایت دیوان محاسبات را بررسی کنید متوجه این امر می‌شوید. در واقع گزارش‌های تفریغ بودجه نشان می‌دهد که بودجه در ایران چندان سند مهمی ندارد زیرا نه فرایند تدوین این سند چندان مورد بررسی قرار می‌گیرد و نه در عمل چندان مبنای کار قرار می‌گیرد.

مهم‌ترین اشکال اقتصاد ایران «بودجه» است / ‏‬ «آرزونویسی» به جای «بودجه‌نویسی»

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: فرایند شفافیت بودجه در ایران همان نمره‌ای است که مجمع جهانی اقتصاد داده است یعنی نمره ۵ از ۱۰۰. اقتصاددانان می‌گویند بودجه همچون نوار قلب اقتصاد است اگر می‌خواهید ببینید اقتصادی مریض است باید به بودجه مراجعه شود؛ این موضوع بیانگر این است که اگر اقتصاد ایران مشکل دارد بیشترین مسائل به بودجه باز می‌گردد؛ در واقع می‌توان گفت مهم‌ترین اشکال اقتصاد کشور بودجه است.

اگر اقتصاد ایران مشکل دارد بیشترین مسائل به بودجه باز می‌گردد؛ در واقع می‌توان گفت مهم‌ترین اشکال اقتصاد کشور بودجه است

وی با اشاره به سند اصلاح ساختار بودجه مصوب شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، ادامه داد: سازمان برنامه سندی را برای اصلاح ساختار بودجه منتشر کرده که دارای ۴ محور درآمدزایی پایدار، هزینه کرد کارا، ثبات سازی اقتصاد کلان و توسعه پایدار و اصلاح نهادی بودجه است؛ بررسی این سند نشان می‌دهد که برنامه‌ها در این سند نیز همچون اسناد دیگر پیش بینی شده است. مفاهیم مورد تاکید در این سند در تمام اسناد بالادستی ما آمده است در حقیقت می‌توان گفت سند آرزونویسی در ایران بسیار زیاد است اما در عرصه عمل شاهد اتفاق خاصی نیستیم.

ملک نژاد تصریح کرد: از منظر کارشناسی به نظر نمی‌رسد به این راحتی‌ها بودجه نویسی در کشور اصلاح شود. ممکن است کارکنان سازمان برنامه و بودجه از این وضعیت دفاع کنند اما آنچه که ما می‌بینیم عدم شفافیت در فرایند تدوین بودجه است.

مجلس در مورد شفافیت بودجه متهم است

وی در پاسخ به این سوال که آیا مجلس همت لازم برای اصلاح امور مربوط به بودجه دارد، گفت: خود مجلس در فرایند تصویب بودجه محل اتهام است زیرا تاکنون هیچکدام از مؤلفه‌های شفافیت را رعایت نکرده است.

این کارشناس اقتصادی افزود: گزارش کمیسیون تلفیق مجلس و اینکه چه مذاکراتی در رابطه با لایحه صورت می‌گیرد هیچ گاه شفاف نبوده است در حالی که آرای نمایندگان در صحن و کمیسیون به ویژه در مورد بودجه بسیار مهم است.

ملک نژاد گفت: با توجه به اینکه پول کشور براساس بودجه، خرج می‌شود باید رویه‌های تدوین تا تصویب بودجه مشخص شود، با این حال متأسفانه مجلس چندان مجلس تحول گرایی نبوده است که حالا بعد از تصوب ۳ بودجه بخواهد فرایند بودجه ۹۹ را شفاف کند.

به گزارش خبرنگار مهر، کارشناسان اقتصادی معتقدند برآورد دولت از میران فروش نفت در لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور غیرواقعی است و منجر به کسری بودجه شدید برای دولت خواهد شد.

روایت دکتر محمد هادی سبحانیان از این موضوع را ببینید.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا صالح در یک گفت و گوی رادیویی اظهار داشت: سود سالانه فعالیت سهام شرکت‌هایی که برای مشمولان سهام عدالت اختصاص یافته دریافت و هر ساله به حساب مشمولان سهام عدالت واریز می‌شود.

وی اظهار داشت: طبق معمول مجامع سالانه شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت تا پایان تیر ماه تشکیل و در ضمن هشت ماه فرصت دارند سود عملکرد خود را به حساب سازمان خصوصی سازی واریز کنند.

رئیس سازمان خصوصی سازی کشور گفت: به طور کلی تا اواسط بهمن ماه سال جاری مشخص می‌شود چه میزان سود از سوی شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت به حساب این سازمان واریز خواهد شد.

وی افزود: این سازمان نیز بر مبنای میزان سود دریافت شده نسبت به تخصیص و واریز سود به مشمولان سهام عدالت با اولویت اقشار کم درآمد و آسیب پذیر جامعه از اوایل اسفند ماه سال جاری اقدام خواهد کرد.

صالح ادامه داد: طرح ملی توزیع سهام عدالت در راستای تحقق عدالت اجتماعی و در مسیر حرکت به سمت اجرای فرآیند توسعه سالم اقتصادی، تقویت واگذاری‌ها به منظور ارتقای سطح زندگی مردم، گسترش مالکیت خصوصی و توانمند سازی بخش خصوصی واقعی در کشور به مرحله اجرا درآمده است.

وی یادآور شد: بر اساس مصوبه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی سازمان خصوصی سازی مکلف است تا زمان آزادسازی سهام عدالت سود فعالیت ناشی از شرکت‌های سرمایه پذیر سهام عدالت را دریافت و به حساب مشمولان مربوطه واریز کند.

به گزارش خبرنگار مهر، FATF به تازگی دور جدیدی از فضاسازی‌های رسانه‌ای برای توجیه افکار عمومی درباره FATF آغاز و ادعاهای تازه‌ای در این زمینه مطرح شده است که با واقعیت امر فاصله بسیار دارد. از جمله این ادعاها در مصاحبه حسین راغفر با سایت خبری جماران، مدعی شده است اگر ایران با FATF همکاری کند، مانع ایجاد ائتلاف جهانی علیه ایران شده و امکان افزایش فشارها بر ایران از بین می‌رود. آیا چنین ادعاهایی را می‌توان پذیرفت؟

در این گزارش به بررسی برخی دیدگاه‌های مطرح شده در این مصاحبه می‌پردازیم.

همکاری با FATF آدرس غلطی که حامیان FATF به مردم می‌دهند

راغفر در بخشی از این مصاحبه مدعی شده است: «در صورت نپیوستن ایران به FATF، ابزارهای مقاومت کشورهایی که در حال حاضر می‌کوشند کاملاً در اختیار ائتلاف جهانی آمریکا علیه ایران نباشند، مانند برخی کشورهای اروپایی و همچنین روسیه و چین، از دست خواهد رفت و فشارهای طرف مقابل به اقتصاد ما تشدید خواهد شد.»

در پاسخ به این ادعا باید توجه داشت که همکاری با FATF اساساً یک موضوع فرعی برای اقتصاد ایران است. علت مشکلات فعلی در اقتصاد ایران، همکاری نکردن ایران با FATF نیست بلکه تحریم‌های فراسرزمینی آمریکاست و تا زمانی که این تحریم‌ها به جای خود باقی است، همکاری با FATF هم نمی‌تواند مشکلات به وجود آمده را حل کند. به عنوان نمونه با اینکه ایران از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۵ در لیست اقدام مقابله‌ای FATF قرار داشته است، با این حال تنها پس از اعمال تحریم‌های بانکی و مالی آمریکا در سال ۹۱ بود که مبادلات مالی ایران با کشورهای خارجی با مشکل مواجه شد. این موضوع به خوبی نشان می‌دهد بانک‌های خارجی نه به دلیل لیست اقدام مقابله‌ای FATF، بلکه از ترس تحریم‌های آمریکا و جریمه‌های سنگین آن، از همکاری با ایران امتناع کرده‌اند. اظهارات مقامات شرکت‌ها و بانک‌های خارجی نیز شاهد دیگری بر این موضوع است. به عنوان نمونه پاتریک پویانه، رئیس شرکت توتال که پس از خروج آمریکا از برجام، از ادامه طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی سر باز زد به صراحت می‌گوید این شرکت به دلیل تحریم‌های آمریکا قادر نیست دیگر در ایران باقی بماند.

بنابراین لااقل تا زمانی که نظام تحریمی آمریکا پابرجاست، همکاری ایران با FATF اثر مثبتی بر اقتصاد ایران نخواهد داشت.

همکاری روسیه و چین با ایران، چقدر به همکاری ایران با FATF مربوط است؟

اما این ادعا که در صورت نپیوستن ایران به کنوانسیون‌های مرتبط با FATF کشورهایی مانند روسیه و چین نیز روابط مالی خود را با ایران قطع خواهند کرد نیز، اساساً ادعایی خلاف واقع است. نه تنها هیچیک از مقامات رسمی این کشورها، چنین سخنانی را نگفته‌اند، بلکه در سال‌های اخیر و در دوره‌ای که نام ایران در لیست اقدام مقابله‌ای FATF قرار داشته است، روسیه و ترکیه برای ایجاد مصونیت در برابر تحریم‌های آمریکا، مصرانه به دنبال انعقاد پیمان پولی دوجانبه با ایران بوده‌اند! در هیچیک از این پیشنهادها نیز، تحقق این امر مشروط به همکاری ایران با FATF نشده است. به عنوان نمونه پوتین در آذرماه ۹۴ در حاشیه اجلاس کشورهای صادرکننده گاز در تهران، پیشنهاد استفاده از پول‌های ملی را در پرداخت‌های دوجانبه با ایران اعلام کرد. همین طور وزیر اقتصاد ترکیه در ۲۴ فروردین ۹۴ از تلاش این کشور برای استفاده از پول ملی در تجارت با ایران خبر داده است.

چرا آمریکا اصرار دارد ایران به کنوانسیون‌های مرتبط با FATF بپیوندد؟

اما ادعای عجیب دیگری که در سخنان راغفر به چشم می‌خورد این است که با پیوستن ایران به کنوانسیون‌های CFT و پالرمو مانع بزرگی بر سرِ راه ایجاد ائتلاف جهانی علیه کشور ایجاد می‌شود و آمریکا دیگر نمی‌تواند فشار حداکثری بر ایران وارد کند!

اگر این ادعای آقای راغفر را بپذیریم، جای این پرسش وجود دارد که چرا آمریکا این قدر اصرار دارد ایران به کنوانسیون‌های مرتبط با FATF بپیوندد!؟ دقیقاً بر خلاف ادعای راغفر، با پیوستن ایران به این کنوانسیون‌ها و ایجاد تعهد حقوقی برای ایران، احتمال ایجاد اجماع جهانی علیه ایران بالاتر می‌رود؛ زیرا با پیوستن به این کنوانسیون‌ها ایران متعهد می‌شود تراکنش‌های مشکوک از نظر هر یک از کشورهای عضو از جمله آمریکا را گزارش دهد. بر این اساس اگر ایران به درخواست طرف مقابل پاسخ ندهد، در مجامع بین‌المللی متهم به نقض کنوانسیون شده و زمینه برای ایجاد یک اجماع بین‌المللی علیه ایران افزایش می‌یابد. اما اگر ایران به درخواست‌های طرف مقابل جهت شفافیت تراکنش‌های مشکوک پاسخ مثبت دهد، عملاً باید مسیرهای غیررسمی دور زدن تحریم را برای طرف‌های غربی افشا کند که این کار نیز دور زدن تحریم‌ها را مشکل‌تر خواهد کرد.

همکاری با FATF چگونه سبب افزایش مشکلات اقتصادی کشور می‌شود؟

راغفر در بخش دیگری از این مصاحبه ادعا می‌کند: «اگر ما به این لوایح بپیوندیم هم، ضرورتاً به معنای تشدید فشارهای ایالات متحده آمریکا علیه کشور ما نخواهد بود. آمریکا بدون پیوستن ما به این لوایح هم ابزارهای کافی برای محدودتر کردن بیشتر اقتصاد ایران و اعمال فشار بیشتر را داراست. آمریکایی‌ها تاکنون همه فرآیندهای دور زدن تحریم‌ها توسط ایران را شناسایی کرده‌اند. به تعبیری دیگر آنها همه مسیرهای رسمی‌ای که می‌تواند عامل انتقال کمک‌های مالی ما به خارج از کشور باشد را شناسایی کرده‌اند. ضمن اینکه در اکثر مواقع ما اصلاً از مسیرهای رسمی جهانی برای انتقال منابع خود استفاده نمی‌کردیم که حالا بخواهیم نگران این مسأله باشیم.»

باید توجه داشت که کشف راه‌های دور زدن تحریم ایران، برای آمریکا هزینه دارد. چندی پیش نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا در امور ایران از پاداش ۱۵ میلیون دلاری کشورش برای برهم زدن عملیات مالی سپاه خبر داده بود! در چنین شرایطی آمریکا به دنبال این است که هزینه کشف راه‌های دور زدن تحریم را کاهش داده و به آن مشروعیت ببخشد. پس از بسته شدن راه‌های رسمی مبادلات مالی، ایران مجبور است از طرق غیر رسمی، تحریم‌های آمریکا را دور بزند و دقیقاً به همین دلیل است که آمریکا اصرار دارد ایران به کنوانسیون‌های مرتبط با FATF بپیوندد؛ زیرا تنها از این طریق است که آمریکا می‌تواند مسیرهای غیررسمی انتقال منابع مالی را شناسایی کند. استیون منوچین، وزیر خزانه‌داری آمریکا در تیرماه سال جاری صراحتاً اعلام کرده است آمریکا از طریق FATF به دنبال کشف راه‌های دور زدن تحریم‌ها توسط ایران است.

واقعاً جای این پرسش از حامیان FATF وجود دارد که آیا آمریکا و اروپا نمی‌دانند که ایران از مسیرهای غیررسمی مبادلات مالی خود را انجام می‌دهد و آیا تمام این کنوانسیون‌ها و سازوکارها برای کنترل مسیرهای رسمی طراحی شده است؟

به نظر می‌رسد حامیان گفتمان مذاکره با نزدیک شدنِ زمان انتخابات به دنبال توجیه دیگری برای بقای خود در صحنه سیاسی کشور می‌گردند و هیچ بعید نیست که با نزدیک‌تر شدن به زمان انتخابات مجلس، شاهد ادعاهایی عجیب‌تر از طرف این طیف سیاسی باشیم.
 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، مسعود افشین، اظهار داشت: متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در بهار سال ۱۳۹۸ شهر تهران حدود ۱۶ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان بود که نسبت به فصل زمستان ۹۷ معادل ۱۶.۶ درصد و نسبت به بهار ۹۷ به میزان ۱۷۴.۶ درصد افزایش داشته است.

وی با بیان اینکه بیشترین قیمت فروش هر متر مربع زمین، مربوط به منطقه ۳ تهران با قیمتی حدود ۳۴ میلیون تومان است، افزود: کمترین قیمت هم مربوط به منطقه ۲۰ تهران با قیمت هر مترمربع حدود ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است. بیشترین تغییر قیمت زمین نسبت به فصل بهار سال گذشته مربوط به منطقه یک تهران و کمترین تغییر قیمت مربوط به منطقه ۱۶ است.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، همچنین درباره متوسط قیمت فروش هر متر مربع زیر بنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در بهار سال ۱۳۹۸ شهر تهران را حدود ۱۳.۱ میلیون تومان بوده اعلام کرد که نسبت به فصل قبل و نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب ۲۲.۷% و ۱۰۹.۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران، نعمت الله ترکی گفت: نرخ تورم نقطه‌ای استان تهران در مهر ماه ۱۳۹۸ به عدد ۳۰.۶ درصد رسید.

وی اظهار کرد: منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است. به عبارت دیگر خانوارهای استان تهران به طور میانگین ۳۰.۶ درصد بیشتر از مهر ۱۳۹۷ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.

وی با بیان اینکه نرخ تورم نقطه‌ای مهر ماه ۱۳۹۸ استان تهران در مقایسه با ماه قبل ۴.۳ واحد درصد کاهش یافته است، افزود: نرخ تورم نقطه‌ای گروه‌های عمده «خوراکی ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب ۳۷.۳ و ۲۸.۸ درصد بوده و نرخ تورم نقطه‌ای هر دو گروه عمده در مقایسه با ماه قبل کاهش داشته است.

ترکی ادامه داد: کاهش نرخ تورم گروه‌های عمده ذکر شده، در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری استان تهران ۳۰.۵ درصد است که نسبت به ماه قبل ۴.۳ واحد درصد کاهش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی تهران ۳۱.۸ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۴.۷ واحد درصد کاهش داشته است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با بیان اینکه نرخ تورم نقطه‌ای کشور در مهر ماه ۱۳۹۸ عدد ۲۸.۳ درصد است، اعلام کرد: این نرخ برای خانوارهای شهری و روستایی کشور در مهرماه ۱۳۹۸ به ترتیب ۲۸.۳ و ۲۸.۵ درصد بوده است. ضمن آنکه بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مهرماه ۱۳۹۸ مربوط به استان ایلام (۳۴.۷ درصد) و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی (۲۲.۱ درصد) است.

وی با اشاره به بررسی‌های نرخ تورم ماهانه گفت: نرخ تورم ماهانه استان تهران در مهرماه ۱۳۹۸ در مقایسه با ماه قبل با افزایشی معادل ۲.۱ واحد درصد به ۳.۲ درصد رسیده است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» به ترتیب ۰.۹- درصد و ۴.۵ درصد بوده است. نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری استان ۳.۳ درصد و برای خانوارهای روستایی تهران ۲.۵ درصد بوده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران افزود: نرخ تورم سالانه مهر ماه ۱۳۹۸ برای خانوارهای استان تهران به ۴۲.۲ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۰.۶ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. نرخ تورم سالانه در مهر ماه ۱۳۹۸ برای خانوارهای شهری و روستایی استان تهران به ترتیب ۴۲.۲ و ۴۳.۴ درصد بوده که نسبت به ماه قبل به ترتیب ۰.۶ و ۰.۵ واحد درصد کاهش داشته است.

محمد هادی سبحانیان، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه خوارزمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره لزوم افزایش درآمدهای مالیاتی در کشور گفت: یکی از الزامات اساسی کشور کم کردن وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و جایگزینی آن با درآمدهای سالم و پایدار مالیاتی است. برای این کار باید پایه‌های مالیاتی جدید را توسعه داد و مسیرهای ایجاد شده برای فرار مالیاتی فعالین اقتصادی را مسدود کرد.

وی افزود: بسیاری از راه‌هایی که فعالان اقتصادی در این راستا استفاده می‌کنند به این دلیل است که دستگاه‌های مجری برخی قوانین را اجرا نمی‌کنند یا در کلیت قوانین نقص‌هایی وجود دارد. برای مثال قانون بانک مرکزی را مکلف کرده است پایانه‌های پرداخت را ساماندهی و تناظری بین آنها و فعالیت‌های اقتصادی ایجاد کند. اما هنوز این کار مهم اجرایی نشده است. یعنی در حال حاضر هر فردی می‌تواند دستگاه کارتخوانی دریافت کند اما آن را به شماره حساب فرد دیگری متصل کند و یا حتی آن را در فعالیت شغلی دیگری به کار بگیرد. این مسیری است که از طریق آن می‌توان فرارهای مالیاتی گسترده‌ای انجام داد.

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به فعال بودن حساب‌های اجاره‌ای و کارتهای بازرگانی به عنوان دیگر ابزارهای فرار مالیاتی بیان کرد: همچنین افراد می‌توانند بدون اینکه کد اقتصادی و مالیاتی داشته باشند، گردشهای بسیار بالای حساب بانکی داشته باشند که تا امروز چندان مورد رصد هم واقع نمی‌شده است. سهولت دریافت کارت بازرگانی و در اختیار دیگری قرار دادن هم از جمله مواردی است که حاکمیت ایجاد کرده و برخی فعالان اقتصادی هم برای فرار مالیاتی از آن استفاده می‌کنند. بنابراین یکی از اقداماتی که باید در دستور کار قرار بگیرد این است که این زمینه‌های حاکمیتی برطرف شود.

سبحانیان خاطر نشان کرد: بخشی از این کار نیازمند تصویب قوانین جدی و بخشی هم نیازمند عزم و اراده جدی برای اجرای قوانینی است که پیشتر تصویب شده است. در برخی موارد نیز به نظر می‌رسد تعارض منافع در دستگاه‌های اجرایی و همچنین حضور ذینفعان در این بخش‌ها مانع عملیاتی شدن مفاد قانونی شده است.

وی در مورد معافیت مناطق آزاد از مالیات ارزش افزوده گفت: معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید ساماندهی شود. در واقع یکی از محورهای اصلی ساماندهی نظام مالیاتی ما، ساماندهی معافیت‌های مالیاتی است. درصد قابل توجهی از اقتصاد کشورمان معاف از پرداخت مالیات است، موضوعی که در هیچ کجای دنیا سابقه ندارد. این معافیت‌ها اگرچه در مقطعی از زمان، با استدلال‌هایی وضع شدند اما اکنون با توجه به شرایط کشور ضرورت خود را از دست داده‌اند. در همین خصوص معافیت مناطق آزاد از مالیات بر ارزش افزوده نه تنها با مبانی این مالیات سازگاری ندارد بلکه منجر به فرار مالیاتی گسترده و فساد در کشور شده است.

وی تاکید کرد: تمام دستگاه‌های نظارتی نیز به این امر اذعان دارند و گزارش‌های مکتوبی هم به مسئولین کشور ارائه داده اند ولی از آنجا که توسعه مناطق آزاد تبدیل به ابزار سیاسی شده، شاهد مقاومت‌هایی در لغو این معافیت‌ها هستیم.

سبحانیان در مورد میزان معافیت اقتصاد کشور از مالیات بیان کرد: بین ۴۰ تا ۵۰ درصد کل اقتصاد ایران از مالیات معاف است. فکر می‌کنم تولید ناخالص داخلی ما نزدیک ۲,۵۰۰ هزار میلیارد تومان می‌باشد که ۴۰ یا ۵۰ درصد این رقم، عدد بزرگی است.