به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اطلاعیهای اعلام کرد: آن دسته از سرپرستان خانواری که تاکنون نتوانستهاند سیم کارت تهیه و به شماره ۶۳۶۹ پیامک ارسال کنند، تا یکشنبه هفته آتی مورخ ۹۹،۰۲،۰۷ فرصت دارند در این زمینه اقدام کنند. درخواست میشود برای تهیه سیم کارت از تجمع غیر ضروری در مراکز مربوطه خودداری شود.
زمان واریز عزیزانی که در بازه زمانی ۲ الی ۷ اردیبهشت پیامک ارسال میکنند، متعاقباً اعلام میگردد.
به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از صدا و سیما، رضا رحمانی در نشست معاون اول رئیس جمهور با معاونان و مدیران وزارت صنعت گفت: با آغاز تحریمهای جدید برخی وابستگیها نیز داشتیم، مثلاً در حوزه الکترود گرافیتی، از این رو برنامههای خودکفایی را به سرعت شروع کردیم.
وی اضافه کرد: در نیمه دوم سال ۹۷ واحدهای تولیدی ما از جمله واحدهای خودروسازی در کمترین میزان تولید قرار داشتند و شرکتهای خارجی لوازم خانگی نیز کشور را ترک کرده بودند ضمن اینکه در بخش فولاد و الومینیوم نیز شرایط سختی حکمفرما بود.
وزیر صنعت باراشاره به رشد اقتصادی گفت: با وجود همه مشکلات و تحریمها با برنامه ریزی صورت گرفته و همت جهادی همه همکاران، با اعلام بانک مرکزی سال گذشته از رشد منفی به رشد ۷ درصدی در صنعت رسیدیم و این رشد در سه ماهه چهارم پارسال هم البته بیشتر شد.
رحمانی افزود: جواز تأسیس واحدهای صنعتی در سال ۹۸ حدود ۱۵ درصد نسبت به سال ۹۷ افزایش داشت که نشانگر روحیه و امید مردم به تولید است. با صدور پروانههای بهره برداری برای این جوازها بیش از ۱۰۷ هزار نفر شاغل شدند. علاوه بر این در صدور پروانههای کسب جدید ۴۴۲ هزار نفر افزایش داشتیم. شاخصهای مثبت در صدور جواز تأسیس و پروانههای بهره برداری، نشانگر روند مثبت تولید و تجارت، علیرغم همه مشکلات و تنگناها و تحریمها بوده است.
وی افزود: در سال ۹۸، صادرات کشور به لحاظ وزنی ۱۴.۳ درصد افزایش پیدا کرد. ضمن اینکه کاهش ارزشی صادرات به دلیل کاهش ۲۵ درصدی مبنای پایه ارزشی ارز وارداتی بوده است که در واقع میتوان با معیار قبلی این را معادل ۱۵ تا ۱۶ درصد افزایش اعلام کرد.
وزیر صمت با بیان اینکه بیش از دو سوم کالاهای منتخب صنعتی و معدنی دارای تولید افزایشی بوده است، گفت: با تأمین منابع مالی برای نوسازی و بهسازی ناوگان حمل و تقل عمومی، روند مثبت افزایشی در حوزه تولید این خودروها را شاهد خواهیم بود.
رحمانی با اشاره به اینکه در صنایع مادر، روند تولید افزایشی بوده است گفت در تاریخ مس، پارسال بیشترین تولید را داشتیم و رکورد زدیم و برای اولین بار نیز صادرات مس دو برابر شده است.
وی با بیان اینکه تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی از مهمترین مواردی است که باید به صورت ویژه در دستور کار واقع شود ادامه داد: مجموعه تسهیلات پرداختی بانکها مسائل تبصره ۱۸ به واحدهای صنعتی حدود ۴۰۰ میلیارد تومان بوده در حالی که درخواست ما ۲,۵۷۹ میلیارد تومان بوده است ضمن اینکه در مجموع ۳۳ هزار میلیارد تومان از محل تسهیلات رونق تولید تسهیلات به واحدها پرداخت شده است.
وزیر صنعت گفت: در سال ۱۳۹۸ حدود ۳۱ درصد منابع بانکی به بخش صنعت و معدن اختصاص پیدا کرد که این میزان باید افزایش یابد. ضمن اینکه برای سال ۱۳۹۹ حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش لازم داریم و سرمایه ثابت مورد نیاز نیز ۷۵ هزار میلیارد تومان است.
رحمانی گفت: نسبت تسهیلات پرداختی به بخش تولید از ۷۶ درصد به ۵۶ درصد رسیده است که کاهشی بوده و این میزان باید افزایش و ارتقا یابد.
وی گفت: پارسال ۷ محور را در دستور کار داشتیم که امسال آن ۷ محور نیز تداوم دارد و چند موضوع جدید نیز به آن افزوده شده است.
رحمانی افزود: مدیریت واردات را امسال برجستهتر میکنیم، پارسال میانگین واردات ۲۲ درصد کاهش یافت و کالاهای مصرفی نیز ۳۱ درصد کاهشی بوده است.
وی ادامه داد: توجه به بازار داخلی بنا بر فرمایشات رهبری امسال پیشران اقتصادمان است. ضمن اینکه توجه به دانش بنیانها و فناوری و توسعه صادرات با نگاه به ۱۵ کشور همسایه را در دستور کار داریم.
وزیر صمت گفت: صادرات در این شرایط بر خلاف تصورات منفی نبوده است و مرزها عمدتاً فعال هستند.
رحمانی افزود: اقداماتی از جمله تفویض اختیارات به استانها را در راستای بهبود فضای کسب و کار در دست اجرا داریم. برای تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی نیز به سمت روشهای نوین رفتیم، گامهای خوبی برداشته شد و از بازار سرمایه کمکهای خوبی گرفتیم.
وی ادامه داد: سال گذشته در حوزه ساخت داخل حدود ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار میلیارد دلار داخلی سازی انجام دادیم ضمن اینکه داخلی سازی حدود ۳ میلیارد و ۸۰ میلیون دلار را امسال در برنامه داریم ضمن اینکه باقیمانده داخلیسازی از ۱۰ میلیارد دلار داخلیسازی هدفگذاری شده تا سال بعد انجام میشود.
رحمانی افزود: در حوزههایی مانند شیرینی و شکلات بیش از سه چهارم ظرفیت خالی داریم، که در این حوزه با فعالسازی ظرفیتهای خالی صادرات نیز باید مورد توجه قرار بگیرد.
وی گفت: امسال ۱۵۰۰ میلیارد تومان منابع مالی و نقدینگی برای احیای ۲۲۰۰ واحد نیاز داریم.
وزیر صنعت گفت: برای خودکفایی پارسال گامهای خوبی برداشتیم، در حوزه الکترو گرافیتی که وابستگی وجود داشت اقدامات مهمی انجام دادیم و در گام اول به سمت تأمین و در گام دوم به سمت داخلی سازی به کمک خود تولیدکنندگان رفتیم. ضمن اینکه در حوزه آلومینیوم با افتتاح آلومینیوم جنوب ۳۰۰ هزار تن به ظرفیت الومینیوم اضافه میشود. البته طرح آلومینای سراب در حال پیگیری حدی است که به خودکفایی در این صنعت کمک میکند.
رحمانی گفت: در حوزه لاستیک سنگین ۴ واحد در حال ساخت ۹ تا ۷۲ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است که یک واحد بزرگ را نیز سال گذشته در اردبیل افتتاح کردیم.
وی گفت: یکی از وابستگیهای ما انواع پارچه به ویژه پارچه چادر مشکی است که برنامههای خودکفایی در این حوزه داریم. ۹۰ میلیون متر مصرف پارچه مشکی کشور است که حدود ۱۰ میلیون متر هم اکنون تولید داریم یعنی ۸۰ درصد واردات در این حوزه انجام میشود. یکی از واحدهای این حوزه با سرمایه گذاری ۱,۵۰۰ میلیارد تومان حدود ۳۰ میلیون متر مربع به ظرفیت این حوزه اضافه میکند.
به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، بهروز آقایی درباره ورود همزمان ۷ فروند کشتی حامل کالاهای اساسی مورد نیاز کشور به بندر شهید بهشتی چابهار، گفت: محموله این کشتیها ۳۴۰ هزار تن کالای اساسی از جمله گندم، برنج و جو است که در هفته جاری تخلیه و به مراکز هدف انتقال میشود.
وی با بیان اینکه به رغم تأثیر ویروس کرونا بر اقتصاد دنیا رونق تجارت با ورود کشتی کالاهای اساسی در بندر چابهار ادامه دارد، تصریح کرد: پهلوگیری این کشتیها به اسکله بندر شهید بهشتی انجام شده و عملیات تخلیه همزمان با استفاده از تجهیزات مدرن استراتژیک بندری در حال انجام است.
مدیر کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان با بیان اینکه عملیات تخلیه و بارگیری کشتیها با نرم مطلوب و روان ترافیکی به صورت شبانه روزی انجام میگیرد، اظهار کرد: با تخلیه همزمان این شناورها رکورد جدیدی در تخلیه کالای اساسی در بنادر کشور ثبت خواهد شد.
وی گفت: آمار تخلیه و بارگیری در فروردین سال ۹۹ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۰ درصد رشد داشته است که در اقتصاد و اشتغال مردم استان تأثیر بسزایی خواهد داشت
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور وزارت اقتصاد طی اطلاعیهای اعلام کرد: حقوق فروردین ماه بازنشستگان کشوری مشمول و لشکری، کمیته امداد، بهزیستی و نیروهای نظامی و انتظامی تأمین اعتبار و در وجه دستگاههای اجرایی مربوط واریز گردید.
در این اطلاعیه آمده است: پرداخت به موقع حقوق بازنشستگان، از جمله اولویتهای وزارت اقتصاد است.
به گزارش خبرنگار مهر، مقام معظم رهبری با نامگذاری سال جاری با نام «جهش تولید» مأموریت قوای سه گانه و تمرکز فعالان بخش خصوصی را به تحقق این شعار معطوف کردند. فعالان بخش خصوصی و تولیدکنندگان با چالشهای متعددی در فضای کسب و کار کشور مواجه هستند که هریک از این چالشها به مثابه سنگی بزرگ پیش پای فعالان اقتصادی، سرعت سیر آنها را کُند وگاهی حتی متوقف کرده است. این چالشها و اصلاحات قابل انجام در سال جاری جهت کمک به تحقق شعار «جهش تولید» بهانه گفتگوی ما با دکتر «محمد شیریجیان» پژوهشگر اقتصاد ایران شد که مشروح آن از نظر گرامی تان میگذرد:
خبرنگار مهر: رهبر معظم انقلاب برای سال ۹۹ با نامگذاری امسال به نام «جهش تولید» مأموریت قوای سه گانه و تمرکز فعالان اقتصادی را بر ایجاد جهش در تولیدات داخلی معطوف کردند. الزامات رسیدن و تحقق این شعار را شامل چه مواردی میدانید؟
دکتر شیریجیان: متأسفانه در طرف عرضه مشکلات زیادی داریم به عنوان نمونه، نظام مالیاتی و نظام تأمین اجتماعی یکی از مشکلات جدی تولید کنندگان است، در حوزه نظام بانکی و تسهیلاتی که در این حوزه میتوان ارائه کرد، در حوزه بازار سرمایه و خدماتی که بازار سرمایه میتواند در تأمین نقدینگی و تأمین سرمایه توسعهای در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد مشکلاتی وجود دارد که سد راه تولید داخلی شده است.
موضوع دیگر، شفافیت در فرایندها و مبارزه با فساد است. در حال حاضر یکی از مشکلات جدی که باعث شده نظام سیاستگذاری ما تولیدکنندگان واقعی را از کسانی که قصد سو استفاده دارند تشخیص ندهد. لذا ایجاد شفافیت در فرایندها و مبارزه با انواع رانتها یکی از سر فصلهایی است که باید مورد توجه جدی شود. رفع مقررات دست و پاگیر دولتی و لزوم دخالت نکردن دولت نیز موضوعی است که باید مورد توجه قرار گیرد چراکه این مداخلات در بسیاری از مواقع مانعی برای پیشرفت امور شده و فسادهایی در کنار آن شکل گرفته است.
تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار نیز باید مورد توجه قرار بگیرد. این موضوع نیز باعث فعالیت یا توسعه کسب و کارها شده است. ما متأسفانه اصل را بر این گذاشتهایم که هر کسب و کاری که میخواهد کاری انجام دهد باید مجوز داشته باشد در صورتی که اگر اصل را بر این بگذاریم که کار، شروع شود و اگر نیاز به کسب مجوزی بود بعداً برای آن اقدام شود این مانع برداشته میشود.
نظام برنامه ریزی و سیاستگذاری اقتصادی باید به سمتی برود که متغیرهای کلان اقتصادی برای فعالان اقتصادی پیش بینی پذیر شوند
موضوع بعدی، ثبات و برنامه پذیر بودن متغیرهای کلان اقتصادی است. این معضل در بازار ارز بیشتر خودش را نشان میدهد. صحبت تولیدکنندهها این است که ما با تغییرات متغیرهای کلان اقتصادی مشکلی نداریم و قابلیت بروزرسانی را داریم اما اینکه این تغییرات پیشبینی پذیر نیست، کار را مشکل میکند. لذا نظام برنامه ریزی و سیاستگذاری اقتصادی باید به سمتی برود که متغیرهای کلان اقتصادی پیش بینی پذیر شوند. به عنوان مثال ما همیشه به دلیل ملاحظات سیاسی، نرخ ارز را بدون تغییر نگه میداریم و فنر آنرا فشرده میکنیم. طبیعی است در مواقعی این فنر آزاد میشود و نرخ ارز دچار جهش میشود. در صورتی که اگر همین نرخ ارز متناسب با نرخ تورم تعدیل شود این برای فعالان اقتصادی پیشبینیپذیر خواهد بود و میتوانند طبق آن برنامه ریزی کنند.
مسئله دیگری که باید به آن اشاره کنم، اولویت داشتن صلاحیتهای فنی به جای تمکن مالی در اعطای انواع و اقسام امتیازها و واگذاریهای دولتی است. به عنوان مثال در اصل ۴۴ مبنای واگذاریها تمکن مالی قرارداده شده است. این باعث شده که وقتی کسی تمکن مالی داشته، با وجود آنکه صلاحیت فنی اداره آن مجموعه را نداشته، بتواند مالک یک واحد تولیدی شود. این باعث شد که برخی از شرکتهای واگذار شده عملاً حتی کارایی قبل از واگذاری را نیز پیدا نکنند.
در صورتی که اگر ما مبنای واگذاری را مدیریتی – مالکیتی قرار دهیم و واگذاریها را به کسی که صلاحیت فنی و اهلیت دارد، بسپاریم و از سودی که آن شرکت کسب میکند، اقساط دولت بازپرداخت شود، عملاً مجموعههای واگذار شده به صورت کارآمدتری اداره میشوند و به دلیل اینکه خود آن فرد، آن مجموعه را به این رشد و بالندگی رسانده است، طبیعتاً برای آن مجموعه دلسوزی بیشتری نیز انجام میدهد. لذا یک موضوعی که در پرداخت انواع امتیازهای دولتی، تسهیلات بانکی و واگذاریها باید توجه شود بحث صلاحیت فنی به جای تمکن مالی است.
اعطای مشوقهای اقتصادی اعم از مشوقهای یارانهای و مالیاتی باید متناسب با ارتقای بهرهوری بنگاههای تولیدی باشد.
یکی از موضوعات دیگر، اعطای مشوقهای اقتصادی اعم از مشوقهای یارانهای و مالیاتی متناسب با ارتقای بهرهوری بنگاههای تولیدی است. به عنوان نمونه اگر دولت بگوید که اگر شما در حوزه انرژی این میزان بهره وری را کسب کنید، از مشوقهای اقتصادی بهره مند میشوید، این باعث میشود سازوکارهای تولیدیما سازوکارهای بهرهوری شوند. بنابراین یکی از موضوعات جدی که در تصمیمگیریها باید رعایت شود، تناسب مشوقهای اقتصادی با بهره وری بنگاههای تولیدی است. این بهره وری میتواند هم در فرایندهای تولیدی مورد توجه قرار گیرد و هم در کیفیت محصولات.
یکی از بحثهای دیگری که مقام معظم رهبری نیز بر روی آن تاکید دارند، مبارزه جدی با قاچاق است. الحمدلله کارهای خوبی اتفاق افتاده است. که البته نیاز است کارهای بیشتری انجام شود. یکی از کارهای مهم مجلس جدید باید بررسی و تعیین تکلیف اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز باشد که ارتباطی جدی با شعار سال دارد و متأسفانه چند سالی است درمجلس معطل مانده است. موضوع دیگری که باید در سال جهش تولید مورد توجه قرار بگیرد، افزایش مهارت نیروی کار متناسب با نیازمندیها است. یکی از مشکلات ما بحث آموزش است. متأسفانه خروجیهای فارغ التحصیلان نظام آموزشی ما تناسبی با نیاز بازار کار ندارد.
یکی از کارهای مهم مجلس جدید باید بررسی و تعیین تکلیف اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز باشد که ارتباطی جدی با شعار سال دارد و متأسفانه چند سالی است د رمجلس معطل مانده است
این باید به صورت جدی هم در نظام فنی حرفهای و هم در نظام آموزش عالی پرداخته شود که نیروی کار ما تناسبی با نیازمندیهای بازار کار داشته باشد. اقدام دیگری که میتواند طرف عرضه را با تغییرات جدی رو به رو کند، حمایت از توسعه و رونق بخشهای کلیدی در اقتصاد است. بخشهای کلیدی همیشه موتور محرکه بخشهای دیگر اقتصاد هستند. به عنوان نمونه یکی از بخشهای محرک اقتصاد، حوزه مسکن است که پیوندهای پسین و پیشین جدی داشته و ظرفیت اشتغال زایی بالایی دارد. مصالحی که در حوزه مسکن به کار گرفته میشود بخش پیشین خودش را به جد فعال میکند و طبیعتاً وقتی مسکنی ساخته میشود نیازمندیهای تجهیز و لوازم خانگی نیز فعال میشود.
بخش انرژی هم نمونهای دیگری است. به عنوان مثال ما اگر پالایش خودمان را فعال کنیم هم حوزه بالادستی و هم حوزه پایین دستی فعال میشود لذا فعال کردن این بخشهای کلیدی به جهش تولید کمک خواهد کرد.
اقدام دیگری که میتواند طرف عرضه را با تغییرات جدی رو به رو کند، حمایت از توسعه و رونق بخشهای پیشران اقتصاد است. بخشهای کلیدی همیشه موتور محرکه بخشهای دیگر هستند. یکی از موتورهای محرکه اقتصاد، حوزه مسکن است که پیوندهای پسین و پیشین جدی داشته و ظرفیت اشتغال زایی بالایی دارد
بحث دیگر، تنظیمگری و تسهیلگری دولت برای تکمیل زنجیره ارزش بنگاههای تولیدی است. طبیعتاً یکی از مشکلات جدی بنگاههایی که تعطیل شدهاند، فقدان تقاضاست. اگر دولت زنجیره بنگاهها را تکمیل کند که خروجی یک بنگاه تبدیل به ورودی بنگاه دیگر شود، به تأمین تقاضای بنگاههای تولیدی ما کمک زیادی میکند. این تکمیل هم میتواند افقی باشد. یعنی خود بنگاهها با تنظیم گری دولت به هم مرتبط شوند و هم میتواند عمودی باشد یعنی بنگاههای تولیدی ذیل یک بنگاه بزرگتر قرار گیرند و قطعات و اقلام را از الزامات آن بنگاه بزرگتر تأمین کنند. این موارد سرفصلهایی بود که در طرف عرضه به ذهن بنده رسید و اتفاقات مثبتی که باید در نظامهای تولیدی صورت گیرد که من به چند مورد از آنها را به صورت جدیتر ورود پیدا میکنم.
چالشهایی که اشاره کردید موانعی است که طی سالهای گذشته پیش روی فعالان اقتصادی بوده و همگان نیز بر لزوم رفع آنها اتفاق نظر داشتهاند. این چالشها سال گذشته و سال قبل از ان هم وجود داشت و در سال گذشته که سال رونق تولید بود هم حل و فصل نشد و هیچ اصلاح ساختاری و سیاست گذاری مؤثری در حوزه تولید اتفاق نیفتاد، به عنوان مثال مالیات بر ارزش افزوده مانند قبل بود، نظام تأمین اجتماعی همان نظام پردست انداز برای فعالان اقتصادی بود، در نظام بانکداری هیچ حرکت رو به جلویی اتفاق نیفتاد. بنظر شما در یکسال پیش روچه اصلاحات و اقداماتی قابل انجام است تا به تحقق شعار سال کمک کند؟
طبیعتاً مشکلات زیاد است و تصور اینکه همه این مشکلات در یک سال برطرف شود، تصور اشتباهی است. یکی از راهکارهایی که میتوان علیرغم وجود این چالشها، به تحقق جهش تولید کمک کرد این است که بیاییم و بر حوزههایی که مزیت داریم و نقطه قوت ما محسوب میشود تمرکز کنیم. مثلاً در حوزه صادرات، اقلامی که الان بازار خوبی دارند را شناسایی کنیم و با رفع موانع بصورت موردی، صادرات آنهارا افزایش دهیم یا برای اقلامی خاص، بازار داخلی شأن را تقویت کرد.
بخصوص در حال حاضر با شیوع ویروس کرونا، برخی اقلام صادراتی بویژه در کشورهای همسایه بازار خوبی دارند که با پیگیری، تدبیر و حل به موقع موانع، میتوانند درامدهای خوبی برای کشور ایجاد کنند و منجر به جهش تولید شوند. دیپلماسی فعال اقتصادی برای برقرار ماندن جریان تجارت در مرزهای زمینی که طی ایام اخیر بدلیل شیوع ویروس کرونا با چالشهایی مواجه بوده، یکی از الزامات تحقق شعار امسال است که امیدوارم مسئولان با دقت نظر بیشتری پیگیر آن باشند.
در حال حاضر با شیوع ویروس کرونا، برخی اقلام صادراتی بویژه در کشورهای همسایه بازار خوبی دارند که با پیگیری، تدبیر و حل به موقع موانع، میتوانند درامدهای خوبی برای کشور ایجاد کنند و منجر به جهش تولید شوند
همانطور که اشاره کردم، یکی از راهکارهای میانبر مهم، فعال کردن بخشهای کلیدی و پیشران اقتصاد است. این بخشها مانند یک موتور محرکه و لوکوموتیو عمل میکند و بقیه بخش را میکشد که مسکن یکی از جمله آنهاست.
طرح ملی مسکن میتواند امسال این نقش را ایفا کند؟
بله، میتواند اما اگر زمان و امکانات یاری کند. همانگونه که رهبری فرمودند اثر جهش تولید باید تأثیر ملموس در زندگی مردم بگذارد و مردم جهش تولید را احساس کنند. یکی از بخشهای آن میتواند همین بخش مسکن باشد که با امنیت اجتماعی و امنیت خانوادگی نیز ارتباط دارد.
دیپلماسی فعال اقتصادی برای برقرار ماندن جریان تجارت در مرزهای زمینی که طی ایام اخیر بدلیل شیوع ویروس کرونا با چالشهایی مواجه بوده، یکی از الزامات تحقق شعار امسال است که امیدوارم مسئولان با دقت نظر بیشتری پیگیر آن باشند.
نظام مالیاتی کشور از جمله نظامهای ضدتولید و حامی بخش غیرمولد است. طی سالهای اخیر علیرغم وعدههای مکرر دولت برای اصلاح سیاستهای مالیاتی، شاهد اقدام اثرگذاری این حوزه نبودیم. نه معافیتها و فرارهای مالیاتی آن گونه که انتظار میرفت سامان پیدا کرد، نه فعالیتهای غیرمولد بویژه واسطهگری و دلالی با مالیات بر عایدی، مهار شد. تحلیل جنابعالی چیست؟
متأسفانه همینطور است؛ نظام مالیاتی کشور یکی از چالشهای جدی است که تولیدکنندگان با آن دست و پنجه نرم میکنند و همانطور که اشاره کردید در حال حاضر تمرکز نظام مالیاتی ما به جای بخش غیر مولد، بر تولیدکنندگان است. بررسیها نشان میدهد که بیش از ۶۰ درصد درآمدهای مالیاتی کشور از تولیدکنندگان حاصل میشود و بار کمتری بر دوش بخش غیرمولد است. این موضوع دلایل مختلفی دارد. یکی از مشکلات، معافیتهای مالیاتی بی مورد است. این باعث میشود تحقق درآمد مالیاتی که دولت در بودجه پیشبینی میکند بر دوش تولید کننده بیفتد. پس یکی از راهها رفع معافیتهای مالیاتی بی مورد از جمله معافیت مالیاتی مناطق آزاد است.
یکی از راهکارهای دیگر مدیریت فرارهای مالیاتی است. برآورد شده در کشورمان حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم. اگر بخشی از این فرارهای مالیاتی کنترل شود باعث میشود فشار بر تولیدکننده جهت تحقق درامد مالیاتی کاهش یابد. بحث دیگر پایههای مالیاتی است که در این سالها متأسفانه مغفول واقع شده است. PIT یا مالیات بر درآمد اشخاص، مالیت بر عادی سرمایه، مالیات بر خانههای خالی، مالیات بر ماشینهای لوکس، مالیات بر تراکنشهای بانکی بالا، اینها ظرفیتهایی است که نظام مالیاتی ما بی توجه است و باعث شده بار مالیاتی بر دوش تولید کنندگان قرار گیرد.
در حال حاضر تمرکز نظام مالیاتی کشور به جای بخش غیر مولد، بر تولیدکنندگان است. بررسیها نشان میدهد که بیش از ۶۰ درصد درآمدهای مالیاتی کشور از تولیدکنندگان حاصل میشود و بار کمتری بر دوش بخش غیرمولد است یکی از اصلاحاتی که باید انجام شود این است که بار مالیاتی را از بخش مولد به سمت بخش غیر مولد ببریم. در حال حاضر تولیدکنندگان هم ۲۵ درصد مالیات بر درآمد و هم ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده را میپردازند. مالیات بر ارزش افزوده قرار بود توسط مصرف کنندهها پرداخت شود اما سالهاست تولید کننده ها نیز در فرایندهای مختلف این ۹ درصد را میپردازند.
ضمن اینکه نظام مالیاتی ما ضدبهره وری هم هست.
بله، متأسفانه نظام مالیاتی کشور ضد بهره وری است یعنی تولیدکنندهای که بهره وری بیشتری دارد مجبور است مالیات بیشتری بپردازد به دلیل اینکه مالیات بر درآمد از سود اخذ میشود و اگر تولیدکنندهای هزینه تمام شده کمتری داشته باشد عملاً مالیات بیشتری میپردازد. این یکی از مشکلاتی است که باید حل شود در حال حاضر تولید کنندهها انگیزهای ندارند که هزینه تمام شده خود را پایین بیاورند چراکه در این صورت باید مالیات بیشتری بپردازند. مشکلات مالیات بر ارزش افزوده و این تواتر دریافتی که در مالیات بر ارزش افزوده است باید حل شود.
متأسفانه نظام مالیاتی کشور ضد بهره وری است یعنی تولیدکنندهای که بهره وری بیشتری دارد مجبور است مالیات بیشتری بپردازد چرا که مالیات بر درآمد از سود اخذ میشود و اگر تولیدکنندهای هزینه تمام شده کمتری داشته باشد عملاً مالیات بیشتری میپردازد
بحث دیگر نرخ تورم و تسهیلات مالیاتی است که باید سیاستها در این بخش اصلاح شود. دلیل اصلی تورم، بیانضباطی مالی دولت است. اساساً یکی از بزرگترین منتفعین تورم خود دولت است. به همین دلیل است که اندیشمندان علم اقتصاد معتقدند تورم، ظالمانه ترین نوع مالیاتی است که دولت از مصرف کننده و تولیدکننده دریافت میکند. چرا باید بار اصلی تورم بر دوش تولید کننده بیفتد؟ چرا دولت به وسیله ابزارهایی که دارد اثر این تورم بر تولیدکننده را کمتر نمیکند؟ وقتی که تورم ایجاد میشود، هزینه تمام شده تولید کننده بالا میرود.
خیلی از تولیدکنندهها سقف قیمتی دارند، مثلاً شرکتی تولیدکننده لبنی است و باید محصول خود را با نرخ مشخصی به بازار عرضه کند اما از طرفی تورم باعث شده هزینه تمام شده او بالا برود. دولت اینجا میتواند تسهیلاتی مالیاتی در نظر بگیرد و بگوید تولیدکنندهای که به دلیل تورم هزینه اش بالا رفته است را با تخفیف مالیاتی کمک میکنیم تا هزینه تمام شدهاش کاهش یابد. از آن طرف تولید کننده نیز انگیزه داشته باشد که قیمت محصولش را متعادل کند. ما باید نرخ مالیات را متناسب با نرخ تورم تولیدکننده تعدیل کنیم تا هزینه تمام شده تولیدکننده کاهش یابد.
دلیل اصلی تورم، بیانضباطی مالی دولت است. اساساً یکی از بزرگترین منتفعین تورم خود دولت است و تورم، ظالمانه ترین نوع مالیاتی است که دولت از مصرف کننده و تولیدکننده دریافت میکند. چرا باید بار اصلی تورم بر دوش تولید کننده بیفتد؟ چرا دولت به وسیله ابزارهایی که دارد اثر این تورم بر تولیدکننده را کمتر نمیکند؟
بله، متأسفانه نکته دیگری که باعث بروز مشکل در تولیدیها شده، بحث مرور زمان و اتلاف زمان در مسائل مالیاتی تولیدکنندهها است. اگر تولید کنندهای نسبت به مالیاتی ملاحظهای داشته باشد، زمانی که طرح دعوا میکند، به شدت با مساله مرور زمان مواجه شده و هزینههای زیادی بر او تحمیل میشود.
در دعویهای مالیاتی، اگر بنگاه شکایت کرده باشد، متشاکی و قاضی هر دو، اداره مالیاتی هستند. یعنی فرایند طرح دعویهای مالیاتی به این صورت است که خود اداره مالیاتی که میزان مالیات را تعیین کرده، هم طرف متشاکی است و هم خودش قاضی است؛ خیلی از هیئتهایی که باید به شکایت کارفرما رسیدگی کنند در اداره مالیاتی هستند. طبیعی است که صدای فعال اقتصادی به جایی نمیرسد. لذا با حل این سازوکارهای اداری و استقلال مراجع قضاوت از مرجع حکم در اداره مالیات، بسیاری از مسائل تولیدکنندگان حل میشود.
همانطور که اشاره کردید، یکی از موانع جدی تولیدکنندگان، سازمان و قانون تأمین اجتماعی است؛ این موانع و دست اندازها را چگونه میتوان مرتفع کرد؟ آیا نیاز به اصلاح قانون داریم یا راهکار دیگری برای آن متصور است؟
این مشکل بسیار جدی است؛ ابهامی که بخشنامهها و دستورالعملهای حوزه بیمه دارد کمتر از مالیات نیست بلکه ابهامات آن بیشتر هم هست. در حوزه بیمه، قانون بیمه تأمین اجتماعی ما مصوب سال ۱۳۴۴ است و مبنا، حسابرسیها و بازرسیهای بیمهای، بخشنامهها و دستورالعملهای اداری است که متأسفانه ابهامات جدی دارد.
فرایند طرح دعویهای مالیاتی به این صورت است که خود اداره مالیاتی که میزان مالیات را تعیین کرده، هم طرف متشاکی است و هم قاضی است؛ خیلی از هیئتهایی که باید به شکایت کارفرما رسیدگی کنند در اداره مالیاتی هستند. طبیعی است که صدای فعال اقتصادی به جایی نمیرسد
در حال حاضر حسابرسهای تأمین اجتماعی وقتی دفاتر شرکتها را بررسی میکنند مبنای خودشان را دستور العمل ها و بخشنامههای اداریای قرار میدهند که به هیچ وجه برای تولیدکننگان روشن نیست و تولیدکننده از بسیاری از آنها اطلاعی ندارد. ابهام این بخشنامهها و اعمال سلیقه، هزینههای بیمهای فراوانی را برکارفرما و تولیدکنندههای ما وارد میکند یعنی نظام بیمه ما تبدیل به مجموعهای از بخشنامهها و دستورالعملهای مبهم شده است و عملاً قانون تأمین اجتماعی که خود آن نیز قدیمی است تبدیل به فرع شده و اصل این بخشنامهها هستند.
به همین دلیل یکی از موضوعات جدی که باید اصلاح شود یکپارچگی این دستورالعمل هاست. مجلس یازدهم باید اولاً قانون تأمین اجتماعی را اصلاح کند دوماً این بخشنامهها و دستورالعملها را یکپارچه کند تا فقط همین مبنا برای تفاهم بین سازمان تأمین اجتماعی، کارفرماها، کارگرها و پیمانکاران قرار گیرد و چیزی غیر از آن مبنا نباشد که همین را تولیدکنندگان ما مبنا برای تنظیم صورتهای مالی، مستندات و پرداخت بیمه قرار دهند.
این بخشنامههای بیمهای مصوب دولت هستند؟
متأسفانه بخشنامههایی که در تأمین اجتماعی تصویب میشود مصوبه هیئت دولت نیست و خود شورای عالی تأمین اجتماعی و رئیس تأمین اجتماعی بخشنامهای را ابلاغ میکنند و بر اساس آن هزینههایی را بر تولید کننده ها وارد میکنند. متأسفانه سازمان تأمین اجتماعی هزینههای خودش را بردوش تولیدکنندهها تحمیل کرده است. ما میدانیم خود سازمان تأمین اجتماعی چشم انداز خوبی ندارد و پیش بینی شده که حتی تا ۷ یا ۸ سال آینده به یک سازمان ورشکسته تبدیل شود.
نظام بیمه تأمین اجتماعی کشور تبدیل به مجموعهای از بخشنامهها و دستورالعملهای مبهم شده است و عملاً قانون تأمین اجتماعی که خود آن نیز قدیمی است تبدیل به فرع شده و اصل این بخشنامهها هستند
یعنی پرداختیها و مستمریها بسیار بیشتر از پرداخت کنندگان بیمه خواهد شود. متأسفانه شرکتهایی که ذیل شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا) هستند عمدتاً شرکتهای زیانده هستند و عمدتاً بار هزینه آنها بر دوش تولیدکننده و کارفرما افتاده و تأمین اجتماعی حتی به بهای تعطیل شدن بنگاهها، هزینههای خودش را بر دوش بنگاهها میاندازد و مطالبات غیر شفاف اش را وصول میکند. مطالبات تأمین اجتماعی از نوع دیون ممتازه است و تأمین اجتماعی میتواند حتی بدون اجازه بنگاه، از حساب بنگاه برداشت کند و حتی اگر نتواند برداشت کند به سراغ حساب اعضای هیئت مدیره میرود و از حساب آنها برداشت میکند. مواردی داریم که هزینهای که تأمین اجتماعی اخذ کرده از ارزش کل شرکت بیشتر شده است! یعنی اگر فرد کل شرکتش را هم بفروشد نمیتواند بدهی تأمین اجتماعی را پرداخت کند.
یکی از تسهیلاتی که برای تولیدکنندگان قرار دادند این است که گفتند که ما مبنا برای حسابرسی تأمین اجتماعی را سال آخر در نظر میگیریم در صورتی که در حال حاضر وقتی یک بنگاه تولیدی میخواهد مفاصای یک قرار داد پیمانکاری را از شعبه تأمین اجتماعی بگیرد اول یک تعهد نامه میگیرند که ما ده سال قبل تو را هم بررسی میکنیم تا مفاصا تو را بدهیم. یعنی این تسهیلات را هم به این صورت دور زدهاند. درست است که ده سال را همان موقع رسیدگی نمیکنند اما تعهد میگیرند که بررسی کنیم.
مجلس یازدهم باید اولاً قانون تأمین اجتماعی را اصلاح کند دوماً این بخشنامهها و دستورالعملهای موجود را یکپارچه کند تا فقط همین، مبنا برای تفاهم بین سازمان تأمین اجتماعی، کارفرماها، کارگرها و پیمانکاران قرار بگیرد
درباره حق بیمه قراردادهای پیمانکاری هم اجحاف در حق پیمانکاران زیاد است.
بله، یکی از مشکلات جدی که باعث شده هزینه پروژهها و قراردادهای پیمانکاری بالا برده شود، بحث بیمههای مضاعف است. وقتی که یک شرکتی یک قراردادی از کارفرمایی میگیرد، این شرکت قرارداد را با استفاده از ظرفیت نیروی انسانی خود انجام میدهد اما عملاً این شرکت هم مجبور است لیست بیمه کارکنان خود را ماهانه پرداخت کند و هم ما به این قرارداد تأمین اجتماعی انواع و اقسام ضریبهای بیمهای را زدهایم! ضریب ۷.۸ درصد، ضریب ۱۶.۶۷ درصد و … بسته به اینکه این کار به صورت فیزیکی انجام شود یا با تجهیزات.
این باعث شده ما بیمه مضاعفی را بر تولیدکنندهها اعمال کنیم؛ تأمین اجتماعی هم کاری ندارد که این قرارداد بابت چه نیروی انسانی انجام میشود، بیجهت این ۱۶.۶۷ درصد را میزند و باعث میشود هم هزینه به تولیدکننده تحمیل شود هم قیمت رقابتی خدمات تولیدکنندههای ما بالا برود. سازمان تأمین اجتماعی هزینههای خودش را با حق بیمه ناعادلانه قراردادهای پیمانکاری، بر تولیدکنندهها تحمیل میکند. پولی که از این حق بیمه قراردادها گرفته میشود حقیقتاً ظلم و پول بیجهتی است که تأمین اجتماعی برای جبران هزینه اداره شستا دریافت میکند.
از سازمان تأمین اجتماعی نه کارفرما راضی است، نه کارگر، و نه خدمات درمانی و بازنشستگی مطلوبی ارائه میدهد؛ فقط کسانی راضی هستند که در هیأت مدیره شرکتهای شستا حقوقهای نجومی میگیرند
متأسفانه شستا در حال حاضر محل بازنشستگی خیلی از آقایان شده است! رد پای خیلی از کسانی که حقوقهای نجومی گرفتند هم باید اینجا دید. آقای ربیعی در زمانی که وزیر کار بودند، گفتند اگر ما تمام دارایی تأمین اجتماعی را بفروشیم اندازه ۵ ماه حقوق بازنشستگان پول نداریم یعنی عمدتاً تأمین اجتماعی پول بازنشستگان را از حق بیمهها و ضرایب قراردادها کسب میکند.
چرا وضعیت آن مجموعه این است؟ چرا وضعیت ثروت آنها این است که ۵ ماه کفاف نمیدهد؟ از سازمان تأمین اجتماعی نه کارفرما راضی است، نه کارگر و نه خدمات درمانی و بازنشستگی مطلوبی ارائه میدهد؛ فقط کسانی که در هیأت مدیره های شرکتهای شستا، حقوقهای نجومی میگیرند، راضی هستند.
یکی از مشکلات دیگر، متأسفانه انحصار در تأمین اجتماعی است در حال حاضر ۴۲ میلیون نفر تحت پوشش تأمین اجتماعی قرار دارند علت آن هم انحصار در این حوزه است که باعث شده در حوزه بیمه نیز مانند خودروسازها انحصار ایجاد شود و انواع و اقسام ظلمها چه به بیمه شدگان و چه به کسانی که حق بیمه دریافت میکنند روا شود.
یکی از راهکارهای جدی، سهامی عام کردن سازمان تأمین اجتماعی است. این سازمان در حال حاضر متأسفانه تبدیل به پارکینگ مدیران بازنشسته شده است. ذی نفع تأمین اجتماعی کیست؟ یا کارفرماست و یا کارگر اما در حال حاضر کارفرماها و کارگرها چقدر در مدیریت تأمین اجتماعی نقش دارند؟
متأسفانه دریافت حق بیمه در موارد متعددی منجر به تعطیل شدن بنگاههای خصوصی شده است و شرایطی که رئیس قوه قضائیه برای بدهیهای بانکی اعلام کردند که بدهی بانکی نباید منجر به تعطیل شدن بنگاه شود، در مورد بدهیهای تأمین اجتماعی وجود ندارد و بسیاری از بنگاهها به دلیل بدهی به تأمین اجتماعی در حال تعطیل شدن هستند.
مشکل دیگر این است که همان اشکالی که در ساختار اداری مالیات داریم در تأمین اجتماعی نیز وجود دارد. در حال حاضر اگر کسی به مبلغ حق بیمه اعتراضی داشته باشد باید نزد همان فردی برود که بدهی را برای او بریده است یعنی هم طرف متشاکی و هم طرف مجری و هم طرف قاضی تأمین اجتماعی است! پس باید استقلال مرجع قضائی ایجاد شود و پیگیری شکایت از خود تأمین اجتماعی گرفته شود.
براین این اساس عرض میکنم که ظلم سازمان تأمین اجتماعی به تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی محرز است وباید اصلاحاتی جدی در این حوزه انجام شود.
اگر کسی به مبلغ حق بیمه اعتراضی داشته باشد باید نزد همان فردی برود که بدهی را برای او بریده است یعنی هم طرف متشاکی و هم طرف مجری و هم طرف قاضی تأمین اجتماعی است!
مشکل کسب و کارها در حوزه بانکی شامل چه مواردی میشود؟
بانکها در کارکرد درست خود، واسطه وجوه هستند یعنی منابع را از سپردهگذار میگیرند و به تولید کنندهها میدهند اما درحال حاضر بانکها نقش واسطه وجوه را ایفا نمیکنند بلکه وجوه را میگیرند و به حوزههایی که میخواهند تخصیص میدهند.
بانکها باید در قراردادهای مشارکتی شرکت کنند یعنی باید اصل سرمایه سپردهگذار را تضمین کنند و بر اساس مشارکتی که انجام شده سود را تخصیص دهند. این کار عملاً باعث میشود ما بهرههای زیادی را بر تولیدکنندگان تحمیل نکنیم، مشکل ربا نیز حل شده و سود سپرده گذار هم منطقی و واقعی میشود. پس سپرده گذاران، تولیدکنندگان و خود بانک باید در سود واقعی مشارکت کنند و نه سود قطعی.
موضوع دیگر، بحث بهره مرکبی است که از تولیدکنندگان دریافت میکنیم یعنی هم بر اصل سرمایه و هم بر سود سرمایه مجدداً بهره دریافت میکنیم. یکی از مسائل جدی همین بهره مرکب است. بالای ۸۵ درصد منابع مورد نیاز تولیدکنندگان از طریق بانکها تأمین میشود پس این اتفاقات به شدت در هزینه تمام شده تولیدیها تأثیر میگذارد.
بانکها الان بین یک تولید کننده و غیر تولیدکننده تفاوتی قائل نیستند در حالی که اگر بانکها بین کسی که در بخش مولد کار میکند با کسی که در بخش غیر مولد کار میکند تمایزی قائل شوند خیلی از مسائل حل میشود. این تبعیض میتواند هم در نوع تضامین، هم در نرخ بهره، هم در دوره پرداخت و هم در شیوه مشارکتی باشد. این کار میتواند مسائل تولیدکنندهها را حل کند. بانکها همچنین میتوانند تسهیلات اعتباری خرید به مصرف کننده ها بدهند و اعطای آنرا منوط و مشروط به خرید کالای ایرانی کنند یعنی بانکها میتوانند عملاً برای تولیدکننده داخلی بازارسازی کنند.
بانک مرکزی هم میتواند از طریق ابزارهایی که در اختیار دارد مانند نرخ تنزیل، نرخ ذخیره قانونی و نرخ بهره تسهیلاتی را به تولیدکنندهها بدهد مثلاً به بانکها بگوید من نرخ تنزیل شما را تنها در صورت تأمین اعتبار تولیدیها به مقداری مشخص، پایین می آورم.
به بازارسازی برای تولید داخل و تحریک سمت تقاضا اشاره کردید؛ با توجه به اثرات مثبتی که این اقدام میتواند در جهش تولید داشته باشد، چه راهکارهای دیگری برای آن وجود دارد؟
یکی از ابهامات جدی که مصرف کنندگان ما دارند این است که کیفیت برخی تولیدات داخلی پایین است. در اینجا دولت میتواند ورود کند و تولیدکننده را موظف کند که اگر میخواهی از تسهیلات دولتی برخوردار شوی باید فلان استاندارد را پاس کنی یا در خدمات پس از فروش مانند گارانتی، وارانتی و … متناسب با استاندارد جهانی عمل کنی و من دولت نسبت به اجرای این تعهدات نظارت میکنم. اگر کسی هم اعتراضی داشت دولت طرف قضاوت است این یک دلگرمی ایجاد میکند که دولت از من مصرف کننده حمایت میکند. این به تدریج کیفیت محصولات و خدمات پس از فروش را ارتقا میدهد.
وقتی مصرف کننده نسبت به کالای ایرانی حس خوبی پیدا میکند دولت باید بیاید طرف تقاضا را چه داخلی و چه بین المللی تقویت کند. تحریک طرف تقاضا یکی از راههایش افزایش قدرت خرید مردم است مثلاً یارانهای که میدهد و یا تسهیلات بانکی که میدهد از طریق خرید محصولات ایرانی باشد. دولت از طریق تقویت قدرت خرید میتواند به تقویت تقاضا کمک کند. راهکار دیگر برگزاری مستمر نمایشگاه برای تولیدات داخلی است.
راهکار دیگر که میتواند به ایجاد بازار سازی کمک کند بحث فروشگاههای بزرگ محصولات داخلی است در حال حاضر برای محصولات خوراکی این اتفاقات رخ داده است مانند فروشگاههای زنجیرهای. ما باید این را برای تمام محصولات ایرانی به خصوص در حوزه لوازم خانگی ایجاد کنیم. این به معرفی و برند سازی محصولات کمک میکند.
نکته دیگر در حوزه تقاضا این است که ما باید تداوم عرضه را تضمین کنیم. به عنوان نمونه در حوزه گاز تا یک سرمایی اتفاق میافتد صادرات را متوقف میکنیم و یا تا مرغ کم میشود فوراً صادرات مرغ را متوقف میکنیم با این تصمیمات امنیت عرضه در بازار هدف شکل نمیگیرد
درکنار این، ما باید ممنوعیت ورود کالاهای مشابه و مبارزه با قاچاق را نیز دنبال کنیم. به صادرات هم باید توجه کرد در صادرات یکی از مشکلات ما این است که سهم محصولات ما در بازار منطقهای که یک بازار ۱۰۰ میلیارد دلاری برای فروش محصولات ایرانی است، اندک است. یکی از ضعفهای ما عدم حضور فیزیکی در بازارهای هدف است. شرکتهای سامسونگ و … حضور فیزیکی داشتند و بنر خیلی از فروشگاهها این محصولات بود. پس ما باید در وهله اول در همین بازار منطقه حضور فیزیکی داشته باشیم و برندسازی انجام دهیم. تضمین کیفیت هم باید با دولت ایران باشد.
نکته دیگر در حوزه تقاضا این است که ما باید تداوم عرضه را تضمین کنیم. به عنوان نمونه در حوزه گاز تا یک سرمایی اتفاق میافتد صادرات را متوقف میکنیم و یا تا مرغ کم میشود فوراً صادرات مرغ را متوقف میکنیم با این تصمیمات امنیت عرضه در بازار هدف شکل نمیگیرد. پس کمبود عرضه نباید به قیمت کاهش صادرات باشد. به طور کلی صادرات استانداردهای خاص خودش را دارد شما اگر میخواهید یک محصول غذایی صادر کنید باید این کار را متناسب با تقاضای بازار هدف انجام دهید. اعم از حجم، کیفیت، ذائقه مردم آن منطقه و … تولیدکننده وقت نظارت بر این بازارها را ندارد.
ما باید کمپانیهایی داشته باشیم که این بازارها را نظارت کنند و یک واسطهای باشند بین طرف تولیدکننده و بازار هدف. در دنیا نهادهایی هستند به اسم EMC مثلاً سامسونگ و ال جی در ابتدای حضورشان در بازارها، تحت حمایت همین کمپانیها بودند. این کمپانیها کالا را از دست تولیدکننده میگیرند و با برند خودشان در بازار هدف میفروشند به این ترتیب تولیدکننده درگیر صادرات نمیشود بلکه یک EMC عهده دار این کار میشود.
نکته آخر بنده این است که ما باید زنجیره بنگاههای تولیدی خودمان را تکمیل کنیم مشکل بنگاه ما فقدان تقاضا است و ما میبینیم تولیدکنندهای که میتواند مواد اولیه خودش را از یک تولیدکننده داخلی تأمین کند عملاً از بازار خارجی تأمین میکند دولت باید ورود کند هم نقش تنظیم گری داشته باشد و هم این اطلاعات و آگاهی را بدهد که اگر به عنوان نمونه محصولاتت را از این تولیدیها تهیه کنی من این تسهیلات را نیز به تو میدهم. این نقشی است که باید دولت ایجاد کند و بنگاهها باید این زنجیره را هم به صورتافقی با مشوقهای اقتصادی و هم به صورتعمودی با بنگاههای بزرگتر ایجاد کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، گفت: امروز جلسهای با حضور اعضا سازمان اداری و استخدامی، آموزش و پرورش و اکثر تشکلهای فرهنگی برگزار شد، در این جلسه مسئولین دولتی درباره امتیازات فصل دهم و رتبه بندی، اظهار کردند که ما در ۹۸ هرد و موضوع رو اجرایی کردیم اما نمایندگان تشکلهای فرهنگی معتقد بودند با اینکه هر دو اجرا شد اما رتبه بندی کردن فرهنگیان از مقدماتی، پایه، ارشد، خبره و عالی عملاً با این افزایش ۵۰ درصدی به هم خورد و کسانی که رتبه پایینتر بودند به اندازه رتبه بالاتر بهره مند شدند که این هدف رتبه بندی را که افزایش انگیزه فرهنگیان بود را به هم زد.
وی ادامه داد: بنظر بنده انتقاد فرهنگیان به جا است، دولت دو هزار و دویست میلیارد تومان برای رتبه بندی و بودجه کلان دیگری را برای افزایش ۵۰ درصدی پرداخت کرد اما این منجر به رضایت فرهنگیان نشده است.
نوبخت افزود: به همین جهت جمعبندی این شد که نظام رتبه بندی فرهنگیان را مجدا احیا و اجرا کنیم. بدین ترتیب از فرودین امسال نظام رتبه را ادامه خواهیم داد.
وی در پایان گفت: اینکه با چه سازوکاری در قالب قانون این کار را انجام دهیم که عدالت و رفع تبعیض انجام شود، فردا نمایندگان در سازمان تشریف میاروند و پس فردا نیز با حضور بنده طرح پیشنهادی را نهایی خواهیم کرد وبلافاصله از ۱ فروردین آنرا اجرایی خوهیم کرد
کارشناسان معتقد هستند با واریز یارانه ارز دولتی به حساب مردم، میتوان علیرغم خنثی سازی اثر تورمی آن، فساد ناشی از آنرا به نزدیک صفر رساند.
به گزارش خبرنگار مهر، بخشی از سهام شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا) بعنوان بزرگترین مجموعه شرکت تحت مالکیت دولت امروز در بازار سرمایه عرضه اولیه خواهد شد اما برخی از کارشناسان معتقدند با این شیوه واگذاری، فرصتی طلایی در حال از دست رفتن است.
علی مختاری، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این واگذاری میتوانست یک فرصت طلایی برای اقتصاد کشور باشد، گفت: متأسفانه با این شیوه واگذاری، این فرصت طلایی در حال از دست رفتن است.
وی توضیح داد: این واگذاری یک فرصت طلایی است چون چند هدف را همزمان برآورده میکند: ۱- تأمین مالی شرکت واگذار شده ۲- شفافیت ناشی از اعمال قوانین بورسی ۳- چابک سازی دولت از بنگاه داری غیر ضروری ۴- بهبود مدیریت شرکت از طریق پیوند زدن انگیزه صاحبان واقعی شرکت به جای مدیران دولتی، موقتی و سیاسی.
مختاری افزود: در واقع واگذاری شستا دو هدف اول را تأمین میکند اما اهداف ۳ و ۴ را نه تنها تأمین نمیکند، بلکه حتی رسیدن به آنها در آینده را با پیچیده سازی ساختار مالکیت شستا پیچیدهتر خواهد کرد.
وی در پاسخ به این سوال که راهحل چیست، گفت: واگذاری تدریجی و کامل شرکتهای زیر مجموعه به جای فروش ۱۰ درصد از هلدینگ اصلی، راه حل جلوگیری از این فرصت سوزی است. این شیوه میتوانست هر ۴ هدف فوق را تأمین کند ولیکن گویا حیات خلوت مدیران رانتی و دولتی را از بین میبرد و احتمالاً همین امر مانع از اجرای صحیح واگذاری شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی، روابط عمومی و امور بین الملل سازمان برنامه و بودجه کشور، محمد باقر نوبخت، معاون رئیس جمهور با اشاره به مصوبه ستاد اقتصادی دولت اظهار کرد: طی روزهای آینده به خانوارهای دریافت کننده یارانه نقدی از طریق پیامکی که با سرشماره وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ارسال میشود، فرصت یک وام قرضالحسنه با کارمزد ۴% ارائه خواهد شد، در مرحله بعد خانوارها در صورت تمایل باید از طریق پیامک رسمی اعلام شده وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی درخواست این وام را تأیید کنند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه اقساط قرض الحسنه وام یک میلیون تومانی از تیر ماه از یارانه نقدی کسر خواهد شد گفت: بر اساس توافقات انجام شده اقساط این وام یک میلیون تومانی که به ۲۳ میلیون خانوار ایرانی که یارانه نقدی ۴۵۵۰۰ تومانی دریافت میکنند، ارائه میشود ۳۵ هزار تومان در هر ماه خواهد بود.
معاون رئیس جمهور با بیان اینکه، سرپرست خانوار برای دریافت این یک میلیون تومان وام قرض الحسنه بایستی اعلام آمادگی خود را از طریق پیامک اعلام کند، گفت: برای پرداخت این وام به ۲۳ میلیون خانوار رقمی نزدیک ۲۳ هزار میلیارد تومان باید از طریق منابع بانکی در اختیار سازمان هدفمندی یارانهها قرار گیرد و این مبلغ به صورت یکجا به حساب سرپرستان خانوارهایی که درخواست خود را تأیید کرده اند واریز خواهد شد.
به گفته نوبخت، تفاوت ۸ درصدی این وام قرض الحسنه بایستی از طریق منابع دولت به سیستم بانکی کشور پرداخت شود که سازمان برنامه و بودجه تضمین بابت پرداخت مابه التفاوت به بانکهای عامل را متعهد خواهد شد.
نوبخت همچنین گفت: در ستاد اقتصادی دولت مصوب شد تا این مبلغ قبل از شروع ماه مبارک رمضان به حساب سرپرستان خانوار واریز شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در ادامه گفت: حدود ۴ میلیون خانوار که بر اساس دادههای بانک اطلاعاتی درآمد ثابت ندارند مانند کارگران فصلی، رانندگان تاکسی و سایر مشاغلی که در مصوبه دولت تعیین شده است، میتوانند به جای وام یک میلیون تومانی وامی به ارزش یک تا دو میلیون تومان بگیرند.
وی افزود: سرپرستان این خانوارها نیز بایستی به پیامکی که به آنها برای دریافت این وام قرض الحسنه ارسال میشود پاسخ دهند.
معاون رئیس جمهور تاکید کرد: باز پرداخت اقساط این دو وام از محل یارانه نقدی انجام خواهد شد.
وی با بیان اینکه برای حدود ۳ میلیون نفر نیز کمکهای بلاعوض در نظر گرفته شده است، گفت: رقمی بین دویست تا ۶۰۰ هزار تومان بر اساس بعد خانوار برای این گروه تدارک شده که مرحله اول آن در اسفندماه واریز شد و مرحله دوم آن تا پیش از پایان فروردین انجام خواهد شد.
به گفته دکتر نوبخت بر اساس برنامهریزی انجام شده در ماههای اردیبهشت و خرداد ماه نیز این پرداخت بلاعوض انجام خواهد شد و همچنین در اردیبهشت ماه با توجه به همزمانی با ماه مبارک رمضان یک پرداخت ویژه نیز برای این خانوارها صورت خواهد گرفت.