برچسب: اقتصاد>اقتصاد ایران

 

پذیره نویسی در صندوق های ETF نیازی به کد بورسی ندارد

 

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا صالح، در گفتگو با شبکه خبر با اشاره به واگذاری شرکت‌های دولتی به روش ETF ، گفت: در روش‌های قبلی سهام را یا به صورت تدریجیب ر اساس قیمت تابلو بورس می‌فروختیم یا به صورت بلوک مدیریتی واگذار می‌کردیم اما در این روش دنبال این هستیم که بر اساس اهداف اصل ۴۴ قانون اساسی مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی را گسترش دهیم و مردم را به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری برای بهبود درآمد تشویق کنیم.

وی ادامه داد: در روش ETF صندوق‌هایی از شرکت‌های مختلف وجود دارد و هر فرد می‌تواند با پس انداز دو میلیون تومان در این صندوق‌ها سرمایه گذاری کند بنابراین یک خانواده ۴ نفره می‌تواند ۸ میلیون تومان واحد بخرد.

رئیس سازمان خصوصی سازی در باره انتخاب بورس‌ها برای هر صندوق گفت: در این روش سعی کردیم که بهترین بورس‌های روی تابلو را انتخاب کنیم که مردم خیالشان از بابت سوددهی آنها راحت باشد. مادر صندوق‌ها از یک شرکت نگذاشتیم بلکه مجموعه‌ای از شرکت مختلف را گذاشتیم که نتیجه جمعی آن به نفع مردم باشد.

وی با اشاره به تخفیف این سهام برای مردم گفت: برای مردم تخفیف ۲۰ درصدی در نظر گرفته شده است ضمن این تخفیف، مبلغ سهام میانگین ارزش در ماه گذشته از زمان صدور آگهی محاسبه می‌شود و این هم خود نوع تخفیف دیگری است.
صالح در زمینه ارزش هر واحد صندوق گفت: ارزش هر واحد این صندوق ده هزار تومان است و هر فرد نهایتاً دو میلیون تومان می‌تواند واحد بخرد.

وی ادامه داد: اساسنامه و امیدنامه اولین صندوق را به زودی در کدال منتشر می‌شود و مردم می‌توانند با علم به آن تصمیم به پذیره نویسی کنند.

صالح در پاسخ به این سوال که آیا برای پذیره نویسی نیازی به کد بورسی است یا خیر گفت: در گام اول برای اینکه ممکن است برخی افراد کد بورسی نداشته باشند برای عدم تضییع حقوق افرادی که کد بورسی ندارند از همه با کد ملی منحصر به فرد پذیره‌نویسی می‌شود و افراد می‌توانند با همان کد ملی و بدون نیاز به مراجعه حضوری وارد سامانه صندوق مورد نظر شوند و ۲ میلیون تومان را ثبت سفارش کنند و این فرصت داده می‌شود که تا زمان تشکیل بلوک صندوق کد بورسی گرفته شود.

وی در پایان خاطر نشان کرد: با این روش علاوه بر کمک به مردم این ماهیگیری را یاد داده ایم که از طریق بازار سرمایه، دارایی خود را پس انداز کنند.

وحید عزیزی در گفت و گو با خبرنگار مهر، درباره حمایت مالیاتی دولت از کسب و کارها در رکود ناشی از شیوع کرونا اظهار داشت: در حال حاضر آنچه که بیشتر از همه از سوی بنگاهها درخواست می‌شود این است که دولت معافیت مالیاتی را برای اصناف و سایر کسب و کارها اعمال کند، در حالی که این کار درستی نیست زیرا اکثر مالیات‌ها با ممیزی و اسناد و … محاسبه می‌شود؛ اگر منظور این است که فروش کاهش یافته یا سود کمتری کسب شده، این در عملیات ممیزی مشخص می‌شود.

این کارشناس اقتصادی افزود: نیازی به معافیت نیست و خود به خود در محاسبه مالیات، میزان پرداختی بر اساس سود کسب شده، مشخص می‌شود.

وی ادامه داد: از سویی دیگر مالیات برخی از اصناف مقطوع است و به صورت عددی تعیین می‌شود؛ اینجا هم خیلی نیاز به ارفاق مالیاتی یا معافیت نیست زیرا عدد این مالیات‌های مقطوع بسیار کم است وتا الان هم خیلی کم بوده است.

تعویق در اخذ مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال

عزیزی گفت: در حال حاضر مالیات بر ارزش افزوده زمستان سال ۹۸ به تأخیر افتاده است. پیشنهاد می‌کنم دولت به جای ارفاق یا معافیت، پرداخت مالیات بر ارزش افزوده را تا پایان سال به تأخیر بیندازد؛ این موضوع کمک می‌کند که سرمایه در گردشی به بنگاه‌ها داده شود.

وی ادامه داد: به تأخیر انداختن اخذ مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال، در واقع شبیه به وام برای تأمین سرمایه در گردش خواهد بود چراکه در این صورت بنگاه‌ها می‌توانند مالیات‌هایی که از مردم اخذ کرده‌اند را به عنوان نقدینگی استفاده کنند.

عزیزی گفت: غیر از برخی بنگاه‌های معدود، اگر بنگاهی ماه اول سال فروش نداشته این‌طور نیست که تا پایان سال فروش نداشته باشد و فروششان مثلاً به خرداد ماه موکول می‌شود زیرا مصرف کل جامعه چندان تغییری نکرده است. اگر ممیزی منصفانه باشد در زمان محاسبه مالیات، میزان سود کسب شده بنگاه خود به خود اعمال می‌شود.

این کارشناس اقتصادی در مورد اعمال مشوق مالیاتی، اظهار داشت: دولت برای اعمال مشوق مالیاتی می‌تواند از سابقه مالیاتی بنگاه استفاده کند؛ به این معنا که میزان تسهیلاتی که می‌خواهد به بنگاه‌ها بدهد را متناسب با مالیاتی که بنگاه‌ها سال گذشته داده‌اند در نظر بگیرد تا کسانی که در گذشته فرار مالیاتی داشتند مشوقی دریافت نکنند.

به گزارش خبرنگار مهر، شیوع ویروس منحوس کرونا، در اقتصاد کشورها، قشر آسیب پذیر جوامع را دچار فشار معیشتی کرده است. این فشار برای مردم شریف ایران که متحمل فشارهای قبلی ناشی از تورم بالا، رکود، تحریم و… بوده‌اند قدری سخت‌تحمل‌تر است. دولت می‌تواند با اتخاذ راهکارهایی که اقتصاددان‌ها گوشزد کرده‌اند قدری آستانه تحمل مردم را بالا ببرد. این پیشنهادات در دو بسته سه ماهه و نه ماهه – که بزودی به رئیس جمهور ارائه خواهد شد- برنامه یکساله‌ای را به دولت ارائه می‌کند که ضمن مدیریت مشکلات ناشی از ویروس کرونا، با اهرم سازی این شرایط، اصلاحات اساسی که چندین سال است که انتظار اجرای آن می‌رود، به انجام برسد و به تعبیری، با یک تیر، دو نشان زده شود. در این باره با دکتر علی مروی، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، رئیس اندیشکده حکمرانی شریف و از امضاءکنندگان نامه ۵۰ اقتصاددان به رئیس جمهور درباره مدیریت تبعات اقتصادی کرونا گفتگویی انجام داده‌ایم که از نظر گرامی تان می‌گذرد:

طی چند ماه گذشته که کرونا بر اقتصاد دنیا سایه انداخته بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی دچار توقف شده و قیمت نفت نیز به صورت بی سابقه‌ای سقوط کرده است. برآورد شما از اثرات کوتاه مدت و بلند مدت کرونا بر اقتصاد ایران چیست؟

در کوتاه مدت برخی از تبعات ویروس کرونا مشهود بوده است. برخی کسب و کارها به جهت اقداماتی که برای کاهش ضریب انتقال، مهار شیوع ویروس و کاهش اندازه نقطه اوج و گسترده کردن آن در طول زمان به جهت کاهش فشار به بخش درمان انجام شده، تعطیل شده است.

معمولاً بخشی از رفاه خانوارها در ماههای ابتدایی هر سال از درآمد دو ماه پایانی سال قبل تأمین می‌شود اما متأسفانه ما در بهمن و اسفند سال گذشته شاهد کاهش شدید مبادلات بودیم. برخی کسب و کارها که این دو ماه، به منزله موتور محرکه درآمد آغاز سال جدیدشان بود نیز آسیب جدی دیدند. کارگران روزمزد هم به شدت دچار مشکل شدند و تحت فشار معیشتی قرار گرفتند.

علاوه بر ایجاد شوک عرضه (به واسطه تعطیلی برخی بنگاهها و افت شدید واردات نهاده‌های تولید)، کرونا باعث شوک تقاضا نیز شد که بر عرضه و فروش کالاها نیز اثر گذاشت و آن‌را کاهش داد. بعضی از تولیدکنندگان ترجیح دادند محصولاتشان را از محل انبارهایشان بفروشند. در این حال بعضی از بخش‌ها مانند تولیدی‌های مواد شوینده یا کسب و کارهای آنلاین و اینترنتی مثل سرویس‌های خرید و فروش آنلاین رشد خوبی را داشتند اما مقیاس آن در حدی نیست که بتواند رکود در بقیه بخش‌ها را جبران کند.

تخمین اینکه دقیقاً اقتصاد ما چقدر آسیب دیده نیاز به داده‌های سطح صنعت، بخش، بازار و بنگاه دارد اما اگر فرض کنیم درصد کاهش در بازارهای مختلف مانند کشورهای دیگری باشد که نقطه اوج ویروس در آنها زودتر از ایران بوده است می‌توان ضرایب را از آنها گرفت و در بازار ایران تطبیق داد که این کار در اندیشکده حکمرانی شریف انجام شده و بزودی منتشر می‌شود در سطح خرد، رفاه خانوارها خصوصاً دهک‌های پایین آسیب شدیدی دیده است به همین دلیل عملاً ادامه این سخت‌گیری‌ها مثل بسته ماندن اصناف و … دیگر امکان‌پذیر نیست و تصمیم دولت برای بازگشایی آنها قابل دفاع است. برای اقشار آسیب دیده حتماً باید حمایت صورت گیرد خوشبختانه برخی حمایت‌ها فارغ از کم و کیف آن از اسفندماه شکل گرفت اما این حمایت‌ها کافی نیست و حتماً باید تقویت شود.

تخمین اینکه دقیقاً اقتصاد ما چقدر آسیب دیده نیاز به داده‌های سطح صنعت، بخش، بازار و بنگاه دارد اما اگر فرض کنیم درصد کاهش در بخشهای مختلف مانند کشورهای دیگری باشد که نقطه اوج ویروس در آنها زودتر از ایران بوده است می‌توان ضرایب را از آنها گرفت و در بازار ایران تطبیق داد و می‌توان تخمین زد که این شوک چه مقدار به اقتصاد ضربه زده است. ضمن اینکه می‌توان از داده‌های تفکیک شده سامانه شاپرک نیز به عنوان شاخص نیابتی یا پروکسی استفاده کرد اما آن سامانه نیز دارای خطاست چون محاسبات درون بانک‌ها را ندارد. نتیجه این بررسی را در اندیشکده حکمرانی شریف به زودی منتشر خواهیم کرد.

در سطح کلان نیز عملاً علاوه بر شوک‌های تقاضای کل و عرضه کل اقتصاد، شوک شدیدی به بودجه دولت وارد شد هم در سمت هزینه‌ها و هم در سمت درآمدها. در بخش هزینه، هزینه‌های سلامت بالا رفت و عملاً به جهت رایگان بودن درمان کرونا همه آن بر دوش دولت افتاد. دولت نیز قرار است که ۲۵ هزار میلیارد به این بخش اختصاص دهد.

شوک کرونا در همه دنیا باعث کاهش تقاضای نفت شد که عامل اصلی کاهش قیمت نفت بود. این خودش را در کاهش درآمد نفتی دولت نشان می‌دهد. انتظار داریم شوکی در درآمدهای مالیاتی نیز وارد شود. برای تخمین باید ببینیم این کسب و کارهایی که تصمیم به باز شدنشان گرفته شد به چه صورتی است و آیا به رونق بازمی‌گردیم و آیا این رونق جدید، رکود این چند ماه را جبران می‌کند یا خیر. اما تخمین من این است که ما یک کاهش ۲۰-۳۰ درصدی را بر روی درآمدهای مالیاتی خواهیم داشت چون تا فعالیت‌ها به شکل سابق برگردد یکی دو ماه طول می‌کشد و عملاً ما فصل اول سال برای درآمد مالیات را از دست خواهیم داد.

ضمن اینکه امکان دارد این بیماری در پاییز اوج بگیرد و حتی نقطه اوج آن نیز بالاتر از الآن باشد و شاید باز هم مجبور باشیم برخی کسب و کارها را برای مدتی تعطیل کنیم اگر آن احتمال را هم در نظر بگیریم شوک ۳۰ الی ۴۰ درصدی در درآمد مالیاتی قابل انتظار است. البته ممکن است برخی معتقد باشند به دلیل تورم ۳۰ الی ۴۰ درصدی، ارزش اسمی کالاها هم بالا خواهد رفت و به همین علت مالیات بر ارزش افزوده مقداری کاهش درآمد مالیاتی دولت را جبران خواهد کرد اما نمی‌شود تخمین دقیقی از آن داد چون ما کاهش مصرف مردم را هم داشتیم و ارزیابی دقیقی نداریم که آیا افزایش ارزش اسمی درآمدهای مالیاتی به اندازه‌ای هست که شوک مالیاتی به واسطه کاهش درآمد بنگاه‌ها را پوشش دهد یا خیر.

تخمین من این است که ما یک کاهش ۳۰ درصدی را بر روی درآمدهای مالیاتی خواهیم داشت. ضمن اینکه امکان دارد این بیماری در پاییز اوج بگیرد و حتی نقطه اوج آن نیز بالاتر از الآن باشد و شاید باز هم مجبور باشیم برخی کسب و کارها را برای مدتی تعطیل کنیم اگر آن احتمال را هم در نظر بگیریم شوک ۳۰ الی ۴۰ درصدی در درآمد مالیاتی قابل انتظار است

بنابر این در حالت کلی در سطح کلان عملاً سه شوک مهم داشتیم شوک اول شوک عرضه کل اقتصاد بود موتور محرکه این کاهش عرضه دو عامل بود دلیل اول کاهش نهاده‌های وارداتی تولید بود که به دلیل افت تولید آنها در کشورهای مبدا به دلیل شیوع کرونا در آن کشورها و همچنین مشکلات مرزی و وارداتی ناشی از کرونا کاهش پیدا کرد و باعث تعطیلی برخی از تولیدی‌ها شد. دلیل دوم آن هم این بود که برخی کسب و کارها را مجبور شدیم به کلی تعطیل کنیم.

شوک دیگر، شوک تقاضای خانوارها بود. خانوارهایی که محل درآمدشان از آن بنگاه‌هایی بود که دچار شوک عرضه شده بودند. این باعث کاهش تقاضای کل شد.

شوک سوم نیز شوک مالی دولت است که هم به سمت درآمدها چه مالیاتی و چه نفتی وهم به سمت هزینه‌ها به جهت هزینه‌های بالای درمانی اثر گذاشت بماند که دولت باید به خانوارها و بنگاه‌ها نیزکمک کند که خود این شوک هزینه‌ای دیگری است بر دولت. این خلاصه اثرات کرونا بر اقتصاد کشور بود.

با این توصیف، سیاست‌هایی که دولت برای اداره این شرایط به کار گرفته سیاست مؤثری است؟ ارقامی که شما در نامه ۵۰ اقتصاددان پیش بینی کرده بودید با ارقامی که دولت اعلام کرده قابل قیاس نیست. بنظر شما این ارقام دولت می‌تواندحمایت مؤثری از خانوارها و بنگاه‌ها انجام دهد؟

بسته دولت نقاط قوت و ضعفی دارد، نه کاملاً ایده آل است و نه می‌شود گفت اصلاً مؤثر نیست. دولت کمک‌هایی را در حد ۲۳ هزار میلیارد تومان به صورت وام قرض‌الحسنه به خانوارها شروع کرده است چون ساز و کارهای شناسایی‌مان مشکل دارند با اینکه ممکن است کسانی که درآمد بالایی داشته باشند نیز مشمول یارانه شوند اما خیالمان راحت است که دهک‌های پایین همه در شمول این کمک‌ها هستند. خود این حمایت اقدام خوبی است و با توجه به اینکه تورم بالایی داریم قرض الحسنه بودن این وام یک و دو میلیون تومانی، حمایت محسوب می‌شود.

یک میلیون تومان برای هر خانوار و نه برای هر نفر رقم کمی نیست؟

یقیناً اگر این رقم سه یا چهار برابر بود بسیار بهتر بود اما یک میلیون هم واقعاً بی‌تأثیر نیست. خیلی از دهک‌های پایین با همان یارانه نفری ۴۵ هزار تومانی روزگار می‌گذرانند و همان یارانه باعث می‌شود که محتاج نان شب نباشند. برای دهک‌های های ۷ به بالا شاید رقمی نباشد اما برای دهک‌های پایین که تحت فشار شدید معیشتی هستند رقم قابل توجهی است.

دولت برای سه میلیون اقشار بسیار آسیب پذیر نیز از اسفندماه حدود ۵۰ هزار تومان به صورت بلاعوض به حساب آنها ریخته است که قرار شده تداوم داشته باشد. این خوب است اما کافی نیست ایده آل این بود که کمک به خانوارها خصوصاً دهک‌های پایین بسیار بیشتر از این باشد. پیشنهاد ما در نامه ۵۰ اقتصاد دان، یک میلیون تومان به ازای هر نفر بود. اما انجام این کار توسط دولت هم کاملاً قابل دفاع است. اما تأثیر آن کاری که ما در نامه دیده بودیم بیشتر بود.

با توجه به رقم ۷۵ هزار میلیارد تومانی که دولت پیش بینی کرده است، رقم کمک به خانوار می‌توانست سه برابر باشد، به نظر شما آیا بهتر نبود به جای وام به بنگاه‌ها که امکان انحراف وجود دارد، تمام این منابع به حساب مردم واریز می‌شد؟ به ویژه اینکه تجربه ارائه تسهیلات این چنینی نشان می‌دهد که به هدف خوردن این تسهیلات قابل رصد نیست و امکان انحراف آن وجود دارد.

یک زمان راجع به دوره زمانی خیلی کوتاه مدت، مثلاً برنامه ۳ ماهه صحبت می‌شود یک موقع راجع به برنامه بلند مدت تر مانند ۹ ماهه یا یک ساله صحبت می‌شود. اگر برنامه ۳ ماهه باشد، در این شرایط کمک به طرف عرضه قابل دفاع می‌شود اما این تسهیلات باید به بنگاه‌هایی داده شود که تعطیل شده‌اند، مشروط به آنکه آنها تا شهریورماه کسی را اخراج نکنند و به ازای هر کارگر مقداری کمک شود.

درست است که حمایت از تقاضا به تحریک عرضه منجر می‌شود اما این با یک تأخیر زمانی اتفاق میفتد به همین دلیل در کوتاه مدت قابل دفاع است که از بنگاه‌ها هم حمایت شود. اما این حرف صحیحی است که در افق بلند مدت کمک‌ها باید به تقاضا صورت گیرد چون هم انحراف کمتری دارد، هم تولید را تحریک می‌کند و هم موجب رونق می‌شود. ممکن است این حمایتها ابتدائا به پایه پولی فشار بیاورد اما چون بازپرداخت می‌شود در نهایت تأثیر چندانی بر نقدینگی ندارد. پس از این جهت به دلیل اینکه به کارگر کمک می‌شود که تقاضا را بیشتر کند و اخراج نشود، به شرط آنکه کمترین فساد رخ دهد قابل دفاع است.

اما وقتی افق ما یکساله شود اگر حمایتی قرار است داده شود باید مستقیماً در سبد خانوار بنشیند به عنوان مثال از تابستان به بعد باید حمایت از بنگاه‌ها متوقف شود و به خانوار برسد. درست است که حمایت از تقاضا به تحریک عرضه منجر می‌شود اما این با یک تأخیر زمانی اتفاق میفتد به همین دلیل در کوتاه مدت قابل دفاع است که از بنگاه‌ها هم حمایت شود. اما این حرف صحیحی است که در افق بلند مدت کمک‌ها باید به تقاضا صورت گیرد چون هم انحراف کمتری دارد، هم تولید را تحریک می‌کند و هم موجب رونق می‌شود.

در نامه ۵۰ اقتصاددان اشاره شده بود برای ۹ ماهه بعد از بهار هم بسته سیاستی پیشنهاد خواهد شد؛ چه پیشنهاداتی را برای ۹ ماهه بعد از بهار داربد؟

برای بقیه سال ۹۹ دولت باید به سمت اقداماتی پیش برود که هم اثربخشی بالایی دارد و هم عمدتاً سمت تقاضا را تحریک کند ما در نامه دوم جزئیات بیشتری را ارائه خواهیم کرد.

کاری که دولت می‌تواند در محور انرژی انجام دهد این است که ما در چند ماهه اول سال کاهش شدید مصرف داشتیم، درست است که به واسطه کاهش قیمت نفت قیمت فوب نیز کاهش پیدا کرده اما آن چیزی که قیمت خرده‌فروشی محصولات نفتی مانند بنزین را مشخص می‌کند قیمت خرده‌فروشی آن در کشورهای منطقه است. حتی در حال حاضر قیمت خرده فروشی بنزین در ترکیه بالای ۱۰ هزار تومان است.

برای نه ماه بعد از بهار دولت دولت باید به سمت اقداماتی پیش برود که هم اثربخشی بالایی دارد و هم عمدتاً سمت تقاضا را تحریک کند. از جمله ایجاد بازار مبادله بنزین، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و حذف انحصار از برخی مشاغل از جمله وکالت

دولت باید اول تصمیمش در آبان ماه را اصلاح کند و باید به دلیل دهک‌های پایین درآمدی که ماشین نداشتند و این سهمیه به آنها تعلق نگرفت، این سهمیه را گسترش دهد و سهمیه را به هر کدملی بدهد و اجازه دهد بازار انرژی شکل بگیرد.

درحال حاضر کاملاً قابل حدس است که به دلیل کاهش شدید مصرف بنزین در ماههای اخیر، مقدار زیادی بنزین بر روی دست وزارت نفت مانده باشد و حدس من این است که دولت هزینه بالایی برای نگهداری اینها صرف می‌کند و چه بسا مخازن هم پر شده باشد. وقتی بازار راه بیفتد بخشی از تقاضا می‌تواند این باشد که فردی بنزین را تحویل بگیرد و به هر روشی به بازار بنزین کشورهای منطقه بفرستد.

وقتی این بازار راه بیفتد تخمین من این است که در آن بازار، قیمت به حدود ۵ یا ۶ هزار تومان برسد چراکه ما اختلاف قیمتی شدیدی با قیمت خرده‌فروشی در برخی از کشورهای منطقه داریم و همین اختلاف قیمتی درآمد بالایی برای مردم ایجاد می‌کند. ضمن اینکه خانوارهایی هم که سهمیه به آنها ندادیم همین سهمیه‌ای که در بازار می‌فروشند برای آنها حمایت محسوب می‌شود که می‌توانند آن‌را بفروشد و کسب درآمد کنند.

ارز ۴۲۰۰ را نیز حتماً باید دولت رها کند. مابه التفاوت ۱۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی با ارز آزاد حدود ۱۱۰ الی ۱۲۰ هزار میلیارد تومان و ما به التفاوت آن با ارز نیمایی حدود ۸۰ الی ۹۰ هزار میلیارد تومان است. دولت نباید به بانک مرکزی برای اعطای ارز ترجیحی فشار بیاورد.

کار دیگری که می‌توان انجام داد رفع انحصار است در بعضی از مشاغل مانند وکالت، ما انحصار داریم وقتی انحصار از بین برود، هم تقاضای خدمات آن بازارها زیاد می‌شود و هم بیکاری کاهش می‌یابد مانند تاکسی‌های اینترنتی که وقتی راه افتاد هم تقاضای حمل و نقل خصوصی زیاد شد و هم تعداد زیادی از بیکاران جذب آنها شدند. اینها محورهایی هست که برای ۹ ماهه دوم دولت حتماً باید در دستور کار قرار دهد که امسال که سالی بحرانی برای همه دنیا و از جمله مردم ما است را به خوبی پشت سر بگذاریم.

برای تسهیلات دولت به مردم یک پیشنهاد این بود که کارتخوان اصناف آسیب دیده شناسایی شود و تنها بتوان از آن اصناف خرید انجام داد که این تحریک تقاضا هدفمند باشد، نظر شما در این باره چیست؟

این پیشنهاد در خیلی کوتاه مدت انجام شدنی نیست چراکه ما بیش از ۷ میلیون دستگاه کارتخوان فعال داریم از آن سمت حدود ۵ میلیون صنف داریم که از این بین ۳ میلیون آنها مجوز دارند و توسط اتاق اصناف شناسایی شدند. پس تناظر یک به یک بین اصناف و این کارتخوان ها وجود ندارد.

مهم‌ترین ابزاری که می‌تواند این تناظر یک به یک را ایجاد کند مالیات است که آن‌را مجلس در سال ۹۷ در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان تصویب کرد اما ۱۰ ماه طول کشید تا شورای نگهبان آن‌را تأیید کرد. عملاً افتاد به سال ۹۸. در ضمن به سازمان مالیاتی هم برای راه اندازی این سامانه ۱۵ ماه مهلت داده شده است. پس عملاً به ۳ ماهه اول ۹۹ قد نمی‌دهد. آن پیشنهاد برای کوتاه مدت شدنی نیست.

یکی از محورهای مهم نامه ۵۰ اقتصاددان این بود که همه مشاغل مشمول بسته حمایتی دولت شوند. با توجه به منابع محدود دولت، به نظر قابل اجرا نبود.

وقتی کل یک رسته را از دور خارج می‌کنیم اگر بنگاه‌هایی در آن رسته وجود داشته باشد که به دلیل کرونا تعطیل شده باشد مشمول این تسهیلات نخواهد شد و بالعکس ممکن است رسته‌هایی تعطیل نکرده باشند اما این تسهیلات به آنها تعلق بگیرد. به جای توجه بر رسته باید به خود بنگاه تمرکز کرد که کدام بنگاه تعطیل شده است.

در پیشنهادات شما مطرح شده بود که دولت درآمدهای مالیاتی و بیمه‌ای را به تعریق بیندازد آیا این کاهش درآمد مالیاتی برای دولت مشکل ساز نخواهد بود؟

ممکن است بودجه دولت از تنخواه بانک مرکزی جبران شود اما چشم انداز ما این است که این پول با چند ماه تأخیر برمی‌گردد. مشکل ما همیشه این بوده که دولت از بانک مرکزی استقراض می‌کند اما آن‌را بر نمی‌گرداند اما در این نوع حمایت ما مطمئنیم بنگاه با یک تأخیری مالیات و بیمه را پداخت می‌کند و ما تنها به بنگاه‌ها مهلت دادیم اگر بنگاه تعطیل بماند که برای دولت درآمدی ندارد اما اگر تعطیل نشود و ادامه پیدا کند درآمد مالیاتی برای دولت زنده می‌شود.

حدود ۳۰ الی ۴۰ درصد انحراف در توزیع ۵۲ هزار میلیارد تومان بسته حمایتی بنگاهها قابل پیش‌بینی است. تجربه سیاست‌های قبلی دولت مانند وام‌های زود بازده، بسته ۶ ماهه دولت برای خروج از رکود در دولت قبل، ارز ۴۲۰۰ و… نشان می‌دهد به نظر شما چند درصد منابع منحرف خواهد شد؟

این تخمین کار بسیار پیچیده‌ای است ولی دور از ذهن نیست که حدود ۳۰ الی ۴۰ درصد انحراف در توزیع ۵۲ هزار میلیارد تومان بسته حمایتی بنگاهها داشته باشیم. تجربه سیاست‌های قبلی دولت مانند وام‌های زود بازده، بسته ۶ ماهه دولت برای خروج از رکود در دولت قبل، ارز ۴۲۰۰ و… نشان می‌دهد ارائه تسهیلات به طرف عرضه خطای نوع اول و دوم بالایی دارد. یعنی هم درصد بنگاه‌هایی که حقشان بوده اما سرشان بی کلاه مانده و هم بنگاه‌هایی که حقشان نبوده اما وام را گرفته‌اند بالا می‌رود. همین الان که این کمک‌ها را معطوف به رسته‌ها کرده‌ایم خطای نوع اول ایجاد کرده‌ایم.

روی نامه ۵۰ اقتصاددان از دولت بازخوردی گرفتید؟ یا مثلاً از خود رئیس جمهور؟

ما نامه را به شخص رئیس جمهور از کانال‌هایی رساندیم، حدس ما این است که بعضی از پیشنهادات نامه در بسته سیاستی دولت دیده شده است؛ مثلاً تغییر رویکرد در حمایت از خانوارها از اثرات نامه بوده اما در بخش عرضه نمی‌دانیم چرا اثر گذار نبود. البته ما رونوشتی هم به معاون اول رئیس جمهور ارائه دادیم و با توجه به جلساتی که ایشان هر ساله با اقتصاددان‌ها برگزار می‌کردند ان‌شاالله احتمالاً جلسه‌ای برگزار می‌شود و پیشنهادات به ایشان نیز ارائه می‌شود. تلقی من این است که جزئیات بسته‌های حمایتی هنوز بحثش در دولت باز است. اگر این جلسه در یکی دو هفته آتی برگزار شود امید این می‌رود که از کانال معاون اول در جلسات دولت مطرح شود و آنجا تصمیم گیری شود.

یک خطری که گوشزد می‌شود این است که ممکن است بانک‌ها از کاهش نرخ ذخیره قانونی سو استفاده کنند و تسهیلات را به بنگاه‌های دیگر یا حتی به افراد خاصی دیگری بدهند بنظر شما آیا انحراف منابع از طرف بانک‌ها هم محتمل است؟

این هم ممکن است. وقتی ما می‌گوئیم بانک، یعنی شعبه‌های بانکی و در تجربیات قبلی انحراف‌ها آنجاها بود اگر دستور پرداخت از وزارت صنعت، رفاه یا اقتصاد می‌رسید که چاره‌ای نداشتند اما گاهی در حیطه اختیارات خودشان بود که امکان انحراف را فراهم می‌کرد.

الآن نیز ممکن است این نگرانی باشد که گرچه بانک‌ها نرخ ذخیره قانونیشان کاهش پیدا می‌کند اما تسهیلات را ندهند یا به بنگاه‌های دیگری بدهند. اما چون دستور پرداخت از جای دیگری می‌آید و بانک‌ها صرفاً عامل هستند و ما می‌توانیم جمع این دستور پرداخت‌ها را داشته باشیم دست بانک‌ها خیلی باز نیست و این را من چالش جدی برای دوره کوتاه مدت نمی‌دانم. اگر نرخ ذخیره در مدت بلند کاهش یابد این مشکل جدی می‌شود.

اگر دولت نظارت خوب انجام دهد کاملاً معلوم است کجا باید شناسایی شود. دولت باید دستور پرداخت بفرستد برای بانک‌ها اگر جمع تسهیلات کمتر از آن میزان باشد یعنی اینها امتناع کردند که این امکان رصد دارد.

در نامه ۵۰ اقتصاددان بخشی از تأمین مالی یعنی ۳۵ هزار میلیارد تومان از طریق انتشار اوراق پیشنهاد شده بود، اما دولت ترجیح داد از صندوق توسعه ملی برداشت کند. بنظر شما کم خطرترین شیوه تأمین مالی دولت در شرایط فعلی چیست؟

در نامه پیشنهادی ما آمده بود که باید بیشترین تلاش صورت بگیرد تا کمترین میزان افزایش پایه پولی رخ دهد. زمانی که تمام تلاش خود را می‌کنیم اما در اجرا کسری بودجه به وجود می‌آید، آن وقت می‌توان به سمت پایه پولی رفت چون تمام تلاش دولت انجام شده که از این محل تأمین نشود مثلاً حمایت‌ها از جنس تسهیلات باشد، اوراق منتشر شود و…. اما در اجرا به کسری خورده است.

احتمال می‌دهم از ۹۶ هزار میلیارد تومانی که در بودجه برای انتشار اوراق دیده شده حداقل ۴۰ و ۵۰ درصد آن محقق نخواهد شد ما در نامه نوشتیم که باید بر روی اوراق فکر شود اما می‌دانیم که کار سختی است همچنین از محل مالیات بر عایدی سرمایه نیز منابعی را دیده بودیم اما باز هم ممکن است در اجرا به مشکل بخورد اگر در آن صورت به سمت صندوق توسعه ملی برویم مشکلی ندارد.

باید به این نکته نیز توجه داشته باشیم که مدیریت این شرایط واقعاً ساده نیست و درست نیست پشت گود بنشینیم و فقط ایراد بگیریم بلکه باید واقعیت‌ها را نیز ببینیم.

در بودجه امسال هم انتشار ۹۶ هزار میلیارد تومان اوراق پیش بینی شده وتحقق همین عدد هم با تردید همراه است. چقدر کشش برای اوراق وجود دارد؟

این مورد به چند عامل بستگی دارد، نکته اول این است که نرخ اوراق چه مقدار و تاریخ سررسید اوراق چه زمانی است، نکته دیگر نیز این است که دولت با چه سرعتی و با چه سازوکاری تصمیم دارد بازار بدهی را تعمیق کند که بتواند اوراق را منتشر کند. علی‌رغم همه انتقاداتی که وارد است، بازار سرمایه در شرایط فعلی رشد خوبی کرده خود این موضوع، ظرفیتی است که اگر ابزارها و نهادهای مناسب بر بستر آن سوار شود می‌تواند بازار بدهی را تعمیق کند.

اگر این اتفاق بیفتد توان دولت برای انتشار اوراق افزایش می‌یابد. اما با تغییرات مدیریت بورس و تغییر مدیرعامل آن مطمئن نیستیم بشود بازار بدهی را با استفاده از بازار سرمایه به طور سریع تعمیق کرد و به این دلیل که بر روی کشش بازار برای جذب اوراق دولت نیز نمی‌شود حساب کرد، بنده احتمال می‌دهم ۹۶ هزار میلیارد تومانی که در بودجه برای انتشار اوراق دیده شده هم، حداقل ۴۰ درصد آن محقق نخواهد شد.

پیش بینی شما از میزان تورم امسال چقدر است؟

پایه پولی که رشد کند تورم آن با تأخیر یکی دو ساله ظاهر می‌شود بنابراین تورم امسال بخشی بر اساس اتفاقاتی است که به جهت کسری بودجه در سال‌های قبل اتفاق افتاده است.

البته نکته قابل توجه آن است که ما امسال اثر ضد تورمی هم داریم. یکی همین موضوع کرونا است که باعث بروز رکود در کشور شده و اثر ضد تورمی دارد و باعث می‌شود قیمت‌ها افت کند.

سهام عدالت از مواردی است که می‌تواند نقدینگی را جذب کند و حمایت رفاهی برای کرونا نیز می‌تواند از این محل صورت بگیرد بدون اینکه هیچ فشاری به پایه پولی بیاید. دولت باید سبد سهام عدالت اصلاح و این سهام را قابل معامله در بورس کند نکته دوم بحث هدایت بمب نقدینگی است که به دلیل جذابیت بازار بورس تا حدی این نگرانی کمتر است و اگر عرضه‌های اولیه همچنان ادامه داشته باشد باعث می‌شود که تا حدی نگرانی از بمب نقدینگی از بین برود.

سهام عدالت نیز از مواردی است که می‌تواند نقدینگی را جذب کند و حمایت رفاهی برای کرونا نیز می‌تواند از این محل صورت بگیرد بدون اینکه هیچ فشاری به پایه پولی بیاید اما اول از همه باید مشکل عدم شمول بیش از ۳۰ میلیون نفر حل شود.

اگر دولت سبد سهام عدالت را اصلاح کند و قابل معامله در بورس کند باعث می‌شود منابع به این سمت بیاید. منظور از اصلاح این است که بیش از ۳۰ میلیون نفر در حال حاضر سهام عدالت ندارند. این افراد در همه دهک‌ها پخش هستند در وهله اول دولت باید با افزایش شرکت‌های سهام عدالت، این ۳۰ میلیون جامانده را نیز اضافه کند.

این کار می‌تواند با استفاده از افزودن برخی شرکت‌های حاضر در لیست واگذاری به سبد کل سهام عدالت باشد. سپس امکان عرضه سهام عدالت در بورس فراهم شود. این اقدام را می‌توان به روش‌های مختلفی انجام داد اگر می‌خواهیم حق مردم ضایع نشود و ارزش سهام‌های مدیریتی حفظ شود می‌توان از روش‌هایی مانند مزایده‌های بلوکی استفاده کرد.

اما اگر قبل از آزاد سازی سهام عدالت، این اصلاحات صورت نگیرد تبعات و مشکلات اجتماعی ناگوار ایجاد خواهد شد. در حال حاضر ارزش این سهام حدود ۸ الی ۱۰ میلیون تومان شده و یک خانواده چهار نفره ممکن است حدود ۳۰ الی ۴۰ میلیون تومان نصیبش شود.

فردی که در همان طبقه و وضعیت مالی است و به او سهام عدالت تعلق گرفته نشده باشد احساس تبعیض شدیدی می‌کند به همین دلیل قبل از عرضه سهام عدالت به بورس و قابل معامله کردن آن باید این ۳۰ میلیون نفر نیز وارد شوند. دولت یا باید از افراد دیگر بگیرد و به آنها بدهد که این مشکل حقوقی دارد، چون آنها مالک شده‌اند، راه دیگر این است که دولت شرکت‌های در لیست واگذاری را در بورس عرضه کند.

این کار مشروط به خوب اجرا شدن چند مشکل را می‌تواند همزمان حل کند. اول از همه مشکل شرکت‌های سهام عدالت را حل می‌کند. این شرکت‌ها تنها به صورت اسمی برای مردم هستند درحالی که اختیار آنها در دست برخی وزرای دولتی یا خصولتی ها است و تبدیل به حیات خلوت شده است.

بسیاری از اوقات این شرکت‌ها به اصطلاح، دوشیده شده‌اند و در زمانی که نیاز به افزایش سرمایه داشتند از آنها سود بیرون کشیده شده است. بسیاری از این شرکت‌ها بخش واقعی اقتصاد هستند مانند بانک‌ها، پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و … که این روش باعث شده به بخش واقعی آسیب برسد. به این طریق وقتی ما اینها را واگذار کنیم از عملکرد بد این شرکت‌ها خالص می‌شویم.

نکته دوم این است که شرکت‌های دولتی معمولاً عملکرد غیر قابل دفاعی دارند و زیان ده هستند. یک دهه است می‌خواهیم شرکت‌ها را واگذار کنیم که ارتقا عملکرد داشته باشند با توجه به اینکه شیوه خصوصی سازی‌های اخیر هم قابل دفاع نبوده این کمک می‌کند که با کمترین عوارض و فساد، واگذاری صورت گیرد و منافعش هم به خود مردم برسد و چون در سازوکار بورس است حرف و حدیثی نمی‌ماند در این صورت حمایت بزرگی از خانواده‌ها صورت گرفته است.

در مورد سهام عدالت پیشنهادی به دولت ارائه داده‌اید؟

ما در اندیشکده حکمرانی شریف در حال تهیه گزارشی سیاستی در مورد سهام عدالت، نحوه اصلاح سبد مشمولان و قابل معامله کردن آن در بورس هستیم و بزودی پیشنهادمان را به دولت تقدیم خواهیم کرد.‌

اگر سخن پایانی دارید بفرمائید

ان‌شاالله که بتوانیم این مشکل را پشت سر بگذاریم البته این مختص کشور ما نیست و تمامی کشورها دچار آن هستند اما چون ما هم تحت فشار تحریمی هستیم هم چند سال اخیر تورم و رکود سنگین داشته‌ایم و به مردممان فشار سنگین آمده، این فشار جدید برای مردم سنگین است.

دولت نیز می‌تواند با تصمیماتی که می‌گیرد فشار کرونا را تسهیل کند و این شرایط را اهرمی کند برای اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور که چندین سال است در دستور کار دولتها قرار دارد. عمده این پیشنهادات در نامه جدیدی که توسط اقتصاددانان منتشر می‌شود در اختیار دولت قرار خواهد گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، شاخص قیمت مصرف کننده – فروردین ۱۳۹۹ از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.

کاهش نرخ تورم نقطه‌ای خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است. نرخ تورم نقطه‌ای در فروردین ماه ۱۳۹۹ به عدد ۱۹.۸ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۱۹.۸ درصد بیشتر از فروردین ۱۳۹۸ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده اند.

نرخ تورم نقطه‌ای فروردین ماه ۱۳۹۹ در مقایسه با ماه قبل ۲.۲ واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با کاهش ۳.۹ واحد درصدی به ۱۰.۷ درصد و گروه «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» با کاهش ۱.۰ واحد درصدی به ۲۴.۷ درصد رسیده است.

این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ۲۰, ۲ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل ۲.۰ واحد درصد کاهش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۱۸, ۱ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۳.۰ واحد درصد کاهش داشته است.

افزایش نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل است. نرخ تورم ماهانه فروردین ۱۳۹۹ به ۲.۱ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ۰.۶ واحد درصد افزایش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» به ترتیب ۵.۱ درصد و ۰.۸ درصد بوده است.

این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ۲.۰ درصد است که نسبت به ماه قبل، ۰.۶ واحد درصد افزایش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۳.۱ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۱.۳ واحد درصد افزایش داشته است.

کاهش نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است. نرخ تورم سالانه فروردین ماه ۱۳۹۹ برای خانوارهای کشور به ۳۲.۲ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۲.۶ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

این در حالی است که نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری ۳۱.۹ درصد است که نسبت به ماه قبل ۲.۵ واحد درصد کاهش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۳۳.۹ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۳.۴ واحد درصد کاهش داشته است.

تغییرات قیمت‌ها در ماه جاری

در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «میوه و خشکبار» (لیمو شیرین، لیمو ترش، سیب، پرتقال)، گروه «سبزیجات» (گوجه فرنگی، سیب زمینی و حبوبات) و گروه «قند و شکر و شیرینی» (قند، شکر) می‌باشد. در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» گروه «کالاها و خدمات متفرقه» (حق بیمه اتومبیل سواری، طلای ۱۸ عیار) بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.

هم‌چنین گروه «گوشت قرمز، سفید و فرآورده آنها» (گوشت مرغ) نسبت به ماه قبل، کاهش قیمت داشته است.

درصد تغییرات شاخص قیمت در دهک‌های هزینه‌ای کل کشور در ماه جاری

دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه در فروردین ماه ۱۳۹۹ برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۳۰, ۸ درصد برای دهک اول تا ۳۴.۲ درصد برای دهک دهم است.

به گزارش خبرگزاری مهر، روح الله لطیفی اظهار داشت: آنکارا نه تنها برای ترانزیت، صادرات و واردات کالا به ایران اجازه تردد به کامیون‌های ایرانی و سایر کشورها را نمی‌دهد بلکه از روز جمعه ۲۲ فروردین ماه کامیون‌های ترکی که از مسیر ایران قصد بازگشت به ترکیه را دارند را هم نمی‌پذیرد.

سخنگوی گمرک ایران ادامه داد: در این مدت بیش از ۲۱۰ کامیون ترکیه حامل محموله‌های صادراتی و ترانزیتی با وجود انجام تشریفات گمرکی در مرز از سوی ایران، در مرز بازرگان بلاتکلیف هستند.

وی افزود: در خصوص راه اندازی بازارچه ساری سو نیز با اینکه طرف ایرانی آمادگی خود را اعلام کرده و بنا بود در هفته پیش فعال شود هنوز طرف ترک اقدامی انجام نداده است و منتظر عملیاتی شدن این مسیر ازطرف ترکیه هستیم.

سخنگوی گمرک تاکید کرد: در حال حاضر تنها راه صادرات و واردات کالا بین ایران و ترکیه مسیر ریلی رازی است که بیش از ۱۳۰ واگن در حال جابجایی کالا بین دو طرف هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، دولت در حالی جمعیت یارانه نقدی بگیران را مبنای تشخیص افراد برای بهره مندی از حمایت‌های جدید مالی خود قرار می‌دهد که جمعیت یارانه بگیران عیار درست و دقیقی برای تشخیص اینکه فردی به کمک جدید دولت نیاز دارد یا ندارد، نیست.

دولت آبان ماه سال گذشته، پرداخت کمک معیشتی و به تازگی، بهره مندی از وام یک و دومیلیون تومانی کرونایی را محدود به کسانی کرده که در شمول دریافت یارانه نقدی قرار دارند. یعنی دولت دامنه انتخاب و بررسی خود برای پرداخت کمک معیشتی را به جمعیت یارانه بگیران محدود کرد و افراد کم درامدی را که به اشتباه در شمول دریافت یارانه نقدی قرار نگرفتند را اصلاً مورد توجه قرار نداد. این افراد کم درامد علیرغم اینکه بدلیل اشتباه سازمان هدفمندی یارانه‌ها یا اشتباه سهوی خود، از شمول دریافت یارانه نقدی محروم هستند، در شمول دریافت کمک معیشتی هم قرار نگرفتند و اینک امکان بهره مندی از وام یک یا دو میلیون تومانی کرونایی دولت را هم ندارند.

این در حالی است که دولت طی سالهای گذشته بارها وعده داد با غربالگری جمعیت یارانه بگیران، ضمن حذف افراد پردرآمد، افراد کم درآمدی که به دلایل مختلف از دریافت یارانه نقدی جامانده اند را به لیست یارانه بگیران اضافه خواهد کرد. وعده‌ای که هنوز محقق نشده است.

طی ۹ سالی که از اجرای سیاست واریز یارانه نقدی می‌گذرد، هر بار که مقرر شد دولت‌ها اقدام به غربالگری یارانه بگیران کنند اما این وعده هنوز محقق نشده است. البته سال گذشته تعداد کمی از افراد پردرآمد از شمول یارانه نقدی حذف شدند اما تعدادشان بسیار محدود بود و اقدامی هم برای جاماندگان انجام نشد.

آبان ماه سال گذشته دولت همزمان با اصلاح قیمت بنزین، پرداخت کمک معیشتی را کلید زد؛ ابتدا فقط افراد کم درآمدی را که یارانه نقدی دریافت می‌کردند را شامل می‌شد و بعد اعلام شد که افرادی که یارانه نقدی دریافت نمی‌کنند هم می‌توانند از این کمک دولت بهره مند شوند اما بررسی‌ها نشان داد که افرادی که یارانه نمی‌گرفتند نتوانستند چندان در دریافت این کمک دولت، موفق باشند.

اینک به دلیل شیوع ویروس کرونا، دولت سیاست واریز وام یک و دو میلیون تومانی به «خانوارهای یارانه بگیر» را در دستور کار قرار داده است.

فقط یارانه‌بگیران مشمول دریافت وام کرونایی هستند

در این رابطه حسین میرزایی سخنگوی ستاد تسهیلات حمایتی کرونا به خبرنگار مهر می‌گوید: کمک مالی دولت برای رفع نسبی تبعات کرونا، فقط مختص افرادی است که یارانه بگیرند.

وی در پاسخ به این سوال که کسی که یارانه نمی‌گیرد چگونه می‌تواند مجدد در فهرست یارانه بگیران قرار بگیرد، می‌گوید که فعلاً برنامه‌ای برای این موضوع در دستور کار نیست و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها باید در این مورد اظهارنظر کند.

یکی از مخاطبان خبرگزاری مهر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: همان سال اولی که برای یارانه نقدی ثبت نام انجام می‌شد به دلیل مشکلات پیش آمده، نتوانستم برای دریافت یارانه اقدامی کنم و پس از آن نیز طی ۹ سال گذشته اگرچه پیگیری‌های زیادی کردم اما نتوانستم یارانه را دریافت کنم. پس از آن نیز به دلیل اینکه یارانه نمی‌گرفتم، کمک معیشتی بنزین نیز به بنده تعلق نگرفت و پس از ثبت نام در سایتی که اعلام کرده بودند، هنوز نتیجه‌ای حاصل نشده و حال هم که کمک یک میلیون تومانی دولت قرار است پرداخت شود باز هم شامل من نمی‌شود.

یکی دیگر از جاماندگان حمایت‌های دولتی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: پس از ازدواج، با همسرم تصمیم گرفتیم یارانه نقدی مان را جدا کنیم. اقدام کردیم. یارانه همسرم از خانواده اش جدا و بصورت انفرادی برقرار شد اما یارانه نقدی من از خانواده ام جدا شد اما قطع شد برای من واریز نشد؛ هرچه پیگیری کردم به نتیجه نرسیدم. پارسال هم بدلیل اینکه مشمول یارانه نقدی نیستم، کمک معیشتی به من تعلق نگرفت. حالا هم نمی‌توانم وام یک میلیون تومانی کرونا را دریافت کنم.

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر صادرات گمرک ایران در بخشنامه‌ای رسماً حذف عوارض صادرات گوشت مرغ را به گمرکات سراسر کشور ابلاغ کرد. در این بخشنامه بلامانع بودن صادرات گوشت مرغ توسط مباشرین بخش خصوصی شرکت پشتیبانی امور دام طرف قرارداد بدون پرداخت عوارض صادراتی تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ جهت اجرا ابلاغ شده است.

برای مشاهده بخشنامه اینجا را کلیک کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو اقتصاد، محمود علیزاده گفت: نحوه محاسبه معافیت سالانه حقوق بگیران و مالیات آنها براساس مقررات جز ۲ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ به ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ شده است. براساس این ابلاغیه سقف معافیت مالیاتی برای حقوق بگیران در سال جاری سالانه ۳۶۰ میلیون ریال تعیین شده است.

معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی ادامه داد: معافیت مالیاتی برای اشخاص و حقوق بگیران است یعنی تمامی حقوق بگیرانی که به موجب ماده ۸۴ و ۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات حقوق می‌شوند.

وی در ادامه افزود: سقف مالیات حقوق که در سال گذشته تا ۳۵ درصد بود این عدد امسال به ۲۵ درصد رسیده است یعنی اگر میزان حقوق دریافتی از ۱۸۰ میلیون تومان در سال بیشتر باشد سقف ماهیانه مالیات حقوق ۲۵ درصد خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا عبداللهی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تسهیلات کرونایی دولت به کسب و کارها، گفت: درباره طرحی که دولت برای حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا دارد چند نکته وجود دارد، نکته اول این است که بخش زیادی از نیروی کار ما غیررسمی و بیمه نشده هستند. این تعداد بر اساس آمار ۶۰ درصد از شاغلان را تشکیل می‌دهند که نسبت به کشورهای دیگر دنیا بسیار زیاد است.

وی با اشاره به اقتصاد غیر رسمی در کشور گفت: منظور از اقتصاد غیر رسمی کسانی است که بیمه نیستند و چون بیمه نیستند مشمول قانون کار نیز نمی‌شوند و در وزارت کار نیز هیچ پایگاه داده‌ای از این افراد وجود ندارد بنابراین اگر کسی ادعا کند من کارگر این صنف هستم نمی‌توانیم آن را راستی آزمایی کنیم. متأسفانه به دلیل مشکلات قانون کار و سخت‌گیری هایی که در این زمینه به وجود آمده خیلی‌ها ترجیح دادند که از بیمه تأمین اجتماعی استفاده نکنند و این باعث غیر شفاف شدن اقتصاد ما شده است.

این کارشناس اقتصادی، ادامه داد: این نشان می‌دهد نوع دخالت دولت نباید مانند کشورهای دیگر باشد، کشوهای دیگر که در دوران شیوع کرونا به سمت اعطای وام به کسب و کارها رفته‌اند درصد شاغلین بیمه شده شأن بیشتر و اقتصادشان شفاف‌تر است اما در کشور ما، بدلیل سهم بالای شاغلان غیررسمی، ما نباید به شیوه مذکور اقدام به حمایت کنیم. اگر هدف ما حمایت از معیشت و کمک به نیروی کار است، اطلاعات بخش غیررسمی نیروی کار ما در جایی ثبت نیستند و بیمه بیکاری نیز به آنها تعلق نمی‌گیرد و حمایتی از آنها نمی‌شود.

وی ادامه گفت: نکته بعدی این است که معیار دولت برای حمایت از بنگاه‌ها مشخص نیست. رسته‌ها مشخص شده است اما این که کدام یک از تولیدی‌ها بیشتر آسیب دیده و کدام کمتر چون پایگاه داده‌ای وجود ندارد، نمی‌توانیم اطلاعات مشخصی داشته باشیم البته این نکته بنده درباره بنگاههای تولیدی است و درباره بنگاههای خدماتی اوضاع کمی شفاف‌تر است و قضیه فرق می‌کند.

عبداللهی درباره طرح پیشنهادی دولت برای حمایت از بنگاهها گفت: تسهیلاتی که دولت در نظر دارد باعث می‌شود که منابع مالی زیادی به صورت غیر هدفمند در اقتصاد پخش شود ما شواهد کافی در تجربیات قبلی برای تولید و اشتغال داریم که نشان می‌دهد این شیوه توزیع منابع در بخش عرضه (توزیع منابع مالی بین بنگاهها) کارایی لازم را نداشته است. به عنوان نمونه تسهیلاتی که برای بنگاه‌های زودبازده هزینه شد یا ۱.۵ میلیارد دلاری که برای توسعه مشاغل روستایی از صندوق توسعه ملی برداشت شد نشان می‌دهد عملکرد این وام‌ها بدون اینکه بدانیم به چه کسی باید چه مقدار بدهیم دچار انحراف از هدف مورد نظر است.

روش بهینه، اختصاص منابع مالی به خانوار است

این کارشناس اقتصادی درباره روش بهینه کمک به اقشار آسیب دیده، گفت: در اقتصاد به دلیل اینکه ما اطلاعات کافی از مشاغل غیر رسمی نداریم شاید روش بهینه این باشد که حمایت‌ها از خانوار صورت گیرد باید مبلغ حمایت به خانوار بیشتر شود و از طرف مقابل کسانی که آسیب کمتری از این ویروس دیده اند مانند کارمندان و غیره را مستثنا کنیم.

وی با انتقاد از عدم هدف گیری مناسب منابع تخصیص یافته از سوی دولت برای دوران شیوع کرونا، گفت: فرض کنید شما می‌خواهید وام را به یک هتل‌دار یا رستوران‌دار بدهید. فرض کنید من یا شما هتل‌دار یا رستوران‌دار هستیم و قرارهم نیست کسب و کار ما به این زودی‌ها باز شود و زمانی هم که باز شود به دلیل مراقبت‌های خانوار، تقاضا نسبت به تقاضای قبل از کرونا بسیار کمتر است. بنابراین بنگاهی که قرار نیست باز شود چگونه باید این تسهیلات را بازپرداخت کند؟

عبداللهی درباره دو هدف در سیاست گذاری درباره کرونا گفت: باید در ابتدای تصمیم گیری این هدف گیری انجام شود که کدام اولویت است؟ باز شدن کسب و کارها و شروع به کار کردن آنها اولویت است یا فاصله اجتماعی؟ هر کدام اولویت باشد، تصمیم گیری متفاوت است اگر فاصله گذاری اجتماعی هدف باشد و قرار نباشد که اصناف خطرپذیر به این زودی ها باز شوند، تسهیلات به کسب و کارها در صورتی که نتوانند پول خود را پس بدهند چه فایده‌ای دارد؟

وی در پاسخ به این سوال که آیا دولت می‌تواند با همکاری بانک‌ها و سازمان تأمین اجتماعی کاری کند که این وام‌ها صرفاً برای کارگران هزینه شده و منحرف نشود، گفت: تأمین اجتماعی این قابلیت را دارد که ببیند چه کسی چه کاری را انجام می‌دهد اما دغدغه اول این است که کارگرانی که بیمه می‌شوند ۴۰ درصد از آسیب دیدگان را شامل می‌شود.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: نکته جالب‌تر آنکه فقرایی که در دهک‌های اول و دوم قرار دارند نسبت بیمه شدگان آنها کمتر است و حدود ۲۴ درصد را شامل می‌شود یعنی اتفاقاً دهک‌های بالاتر بیشتر بیمه هستند و از اینکه تصور کنیم اگر کارگران بیمه شده را به عنوان قشر ضعیف حمایت کنیم مشکل اقشار کم درآمد حل می‌شود این صحیح نیست پس بهترین راه کمک مالی به خانواده است.

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به نفوذ آمریکا در صندوق بین‌المللی پول IMF، این نهاد به احتمال زیاد در صورتی با پرداخت وام به ایران موافقت خواهد کرد که شروط سیاسی آمریکا، از جمله همکاری ایران با FATF محقق شود؛ این امر نقطه‌زن شدن تحریم‌های آمریکا را به دنبال دارد.

با گسترش شیوع ویروس کرونا و خسارات اقتصادی ناشی از شیوع آن، رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور خارجه کشورمان خواستار وام ۵ میلیارد دلاری از صندوق بین‌المللی پول شدند.

IMF چیست؟

صندوق بین‌المللی پول IMF یک سازمان اقتصادی جهانی است که در سال ۱۹۴۴ بر اساس توافقنامه برتون وودز تأسیس شد، از سال ۱۹۴۶ نیز به عنوان یکی از نهادهای سازمان ملل به فعالیت خود ادامه داده است. در این سال‌ها وظیفه صندوق تأمین مالی آن دسته از اعضایی است که با مشکلات اقتصادی مواجه هستند و همچنین کمک به جوامع در حال توسعه برای رسیدن به ثبات اقتصادی و کاهش فقر. صندوق در قبال تسهیلاتی که به اعضا پرداخت می‌کند، بر عملکرد اقتصادی آنان نیز نظارت دارد؛ این نظارت با اعلان هشدار نسبت به خطرات پیش‌رو و ارائه مشاوره، پرداخت وام به کشورها در شرایط سخت و مشاوره‌های تکنولوژیکی و بهبود مدیریت اقتصادی انجام می‌گیرد. هر کشوری با توجه به مقیاس اقتصادی خود مبلغی را به عنوان حق عضویت به صندوق پرداخت می‌کند.

میزان حق رأی هر یک از اعضا، متناسب با مبلغ حق عضویتی است که به صندوق پرداخت می‌کنند. هر ۱۰۰ هزار SDR که تقریباً معادل ۱۵۰ هزار دلار است، یک حق رأی ایجاد می‌کند. در این میان ۷ کشور آمریکا، انگلستان، فرانسه، آلمان، ایتالیا، چین و ژاپن؛ حدود ۵۰ درصد آرا را در اختیار دارند. در حالی‌که ایران ۷۴ صدم درصد آرا را به خود اختصاص داده است. هم‌اکنون سهمیه ایران در صندوق بین‌المللی پول، ۳ میلیارد و ۵۶۷ میلیون و ۱۰۰ هزار SDR یعنی حدود ۴ میلیارد و ۸۶۰ میلیون دلار است. با وجود ۷ کشوری که حدود ۵۰ درصد سهام و حق رأی بیشتری دارند، حضور ایران در این صندوق تأثیرگذاری چندانی در تصمیمات این نهاد نخواهد داشت؛ این حجم از سرمایه نیز که در صندوق موجود است بدون بهره‌وری باقی می‌ماند.

اقدامات استعماری IMF

بررسی سوابق رفتار صندوق بین‌المللی پول با دیگر کشورها نشان می‌دهد این نهاد برای اعطای وام شروط بسیاری را تعیین می‌کند. این شروط در قالب مشاوره، با اجرا سیاست‌های اقتصادی به‌جهت بهبود مدیریت اقتصادی انجام می‌گیرد. صندوق نیز با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی، شروط خود را به کشورهای خواستار وام اعلام می‌کند. صندوق بین‌المللی پول شرایطی را از جمله: «آزادسازی تجارت»، «اعمال محدودیت در اجرای سیاست‌های پولی و بانکی»، «افزایش نرخ سود بانکی»، «محدود کردن عرضه پول»، «کاهش هزینه‌های دولت در اقتصاد با هدف جبران کسری بودجه»، «افزایش خام‌فروشی منابع طبیعی» و «آزادسازی نرخ ارز» پیشنهاد می‌کند. اجرای این سیاست‌ها لزوماً نمی‌تواند سازگار با اقتضائات داخلی آن کشور باشد.

به عنوان مثال در سال ۱۹۸۹ حکومت عمر البشیر در سودان که با یک کودتای نظامی بر سر کار آمد، بخش اعظمی از درآمد ارزی خود را از طریق فروش نفت خام تأمین می‌کرد. از اواسط سال ۲۰۱۴ قیمت نفت در این کشور روند نزولی پیدا کرد و مشکلات اقتصادی گسترش یافت. در دوران حکومت عمر البشیر صندوق بین‌المللی پول با هدف اصلاحات اقتصادی در سودان، حضور پررنگی در اقتصاد این کشورپیدا کرد. بدهی سودان به صندوق بین‌المللی پول که از سال ۱۹۸۴ باقی مانده بود، معادل ۴.۱ میلیارد دلار بود. بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۱۸ بدهی خارجی این کشور به بیش ۵۶ میلیارد دلار رسید. در نهایت با کاهش درآمدهای دولت، سودان به سمت اجرای بیشتر سیاست‌های پیشنهادی صندوق سوق پیدا کرد. سیاست‌هایی که از ابتدای سال ۲۰۱۸ با تمرکز بر «آزادسازی نرخ ارز»، به اصرار صندوق بین‌المللی پول در دستور کار دولت قرار گرفت. این سیاست‌ها که وابستگی اقتصادی را به دنبال داشت، باعث گسترش یافتن اعتراضات مردمی و در نهایت سرنگونی حکومت البشیر در سودان شد.

رئیس کل بانک مرکزی کشورما دسترسی سریع به منابع مالی را حق قانونی و قطعی ایران می‌داند؛ در صورتی‌که تسهیلات مالی سریع نیز مستلزم رعایت شروطی است که صندوق تعیین می‌کند. برای اثبات این ادعا کافی است نگاهی به سایت رسمی صندوق بین‌المللی پول بیندازیم که درباره تسهیلات تأمین مالی سریع تصریح می‌کند: «کشور دریافت کننده تسهیلات بایستی نشان بدهد که بدهی آن قابل پرداخت است و نسبت به سیاست‌های اقتصادی که به غلبه بر شرایط اضطراری کمک می‌کند تعهد بدهد».

آیا FATF پیش شرط پرداخت وام صندوق بین المللی پول است؟

آمریکا با ۴۶.۱۷ درصد آرا بیشترین سهم را در صندوق دارد. آمریکا با نفوذ بالایی که در صندوق بین‌المللی پول دارد به راحتی می‌تواند سیاست‌های سلطه‌گرانه خود را از طریق این نهاد، علیه کشورهای دیگر اعمال کند. در صورت موافقت صندوق با درخواست RFI احتمالاً باید منتظر شروط سیاسی آمریکا علیه ایران باشیم؛ شروطی که آمریکا نتوانسته بود از راه‌های دیگر به کشورمان تحمیل کند. از این رو بعید نیست که از این وام در شرایط کنونی، به عنوان اهرم فشاری برای پذیرش لوایح مرتبط با FATF استفاده شود. صندوق بین‌المللی پول نیز در آبان‌ماه ۹۷ از ایران خواسته بود تا فوریه ۲۰۱۹ (بهمن‌ماه سال ۱۳۹۷) مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تصویب کند.

لوایحی که آمریکا این بار از طریق وام صندوق بین‌المللی پول، به دنبال تصویب آنهاست تا تحریم‌ها را دقیق‌تر کرده و به عبارت دیگر «نقطه‌زنی» کند.