برچسب: اقتصاد>اقتصاد ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان برنامه و بودجه، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با هدف حمایت و پشتیبانی مؤثر از فعالان حوزه بهداشت و درمان به ویژه برای پرداخت معوقات کارانه کادر پزشکی و مطالبات بیمارستان‌های دانشگاهی و دولتی و داروخانه‌ها دستور تخصیص ۱۶ هزار و ۶۵۱ میلیارد ریال (۱۶۶۵ میلیارد تومان) به سازمان بیمه سلامت ایران صادر کرد. این مبلغ در چارچوب تخصیص اعتبارات سال ۱۳۹۸ است.

پیش‌تر محمد میرزابیگی، رئیس کل سازمان نظام پرستاری طی نامه‌ای به رئیس جمهوری نوشت: پرستاران برای مقابله با بیماری جدید ویروس کرونا ایستاده‌اند و از جان مایه می‌گذارند، اما مسئولان نیز باید به تکلیف خود برای پرداخت حقوق عقب مانده آنان عمل کنند. ۲ ماه پیش تر، مریم رسولی، مدیرکل دفتر ارتقای سلامت و خدمات بالینی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: بخشی از معوقات کارانه پرستاران، با پرداخت بدهی‌های سازمان‌های بیمه به وزارتخانه، تا پایان سال پرداخت می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در نامه‌ای به دبیر کمیسیون اقتصادی دولت ۱۰ پیشنهاد برای اصلاح لایحه مالیاتی وزارت اقتصاد ارائه داد.

متن کامل نامه به این شرح است:

جناب آقای دکتر نصیری اقدم

دبیر محترم کمیسیون اقتصادی دولت

سلام علیکم

احتراماً؛ بازگشت به نامه شماره ۱۲/۱۴۰۲۹۵/۴۳۱/ خ مورخ ۰۷/‏۱۱/‏۱۳۹۸‬ مبنی بر بررسی و اعلام نظر پیرامون «لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم» نکات زیر تقدیم می‌گردد:

یک) در مورد نرخ پایه مالیات بر عایدی املاک؛ عایدی حاصل از املاک به عنوان یک فعالیت غیرمولد محسوب می‌شود و بایستی در مقابل فعالیت‌های مولد، با اعمال نرخ مالیات بیشتر تنبیه شود. در واقع بنا بر نظر کارشناسان، نرخ مالیات بر عایدی سرمایه باید از نرخ مالیات بر درآمد که مربوط به حقوق و دستمزد است، بالاتر باشد؛ زیرا مالیات‌هایی که بر درآمد افراد و بنگاه‌های داخلی وضع می‌شود، به دلیل اثرات منفی و بازدارنده بر پس‌انداز و روش‌های پس‌انداز مردم، اثرات انحرافی به دنبال دارند. در واقع پایین بودن نرخ مالیات بر عایدی سرمایه، انگیزه انتقال سرمایه و نقدینگی بین بازارها و دارایی‌های مختلف را تشدید می‌کند. بنابراین نرخ مالیات بر عایدی املاک به منظور کنترل و کاهش سوداگری در این حوزه باید سخت‌گیرانه‌تر و شدیدتر باشد.

دو) در مورد کاهش نرخ مالیات بر عایدی املاک با لحاظ دوره تملک دارایی؛ استدلالی که نسبت به اعمال تخفیفات نرخ با افزایش دوره نگهداری دارایی وجود دارد، رفع اثر قفل‌شدگی است. بر این اساس اعمال مالیات بر عایدی سرمایه موجب می‌شود افراد، دارایی‌ها را نزد خود نگه داشته و عرضه نکنند. لذا عرضه کم شده و اصطلاحاً بازار قفل می‌شود. بنابراین برای جلوگیری از قفل شدن بازار باید میزان نرخ متناسب با دوره نگهداری دارایی کاهش یابد و نهایتاً به صفر برسد تا انگیزه لازم برای عرضه دارایی وجود داشته باشد. این درحالیست که بر خلاف این استدلال، هنگامی‌که نرخ به‌طور پلکانی با افزایش دوره نگهداری دارایی کاهش می‌یابد، موجب خواهد شد که فرد با هدف بهره‌مندی از تخفیف‌های بیشتر مالیاتی، عرضه دارایی خود را به تأخیر بیندازد.

هم‌چنین اگر هدف اعطای تخفیف در نرخ مالیات به دوره نگهداری بالاتر، عدم اصابت مالیات با تقاضای مصرفی است، این موضوع با اعمال معافیت به هر شخص حقیقی طی ۳ سال در نظر گرفته شده است و دیگر نیازی به کاهش نرخ نیست. کاهش نرخ مالیات بر عایدی املاک با زمان تملک بالاتر، به نوعی تشویق به نگهداری دارایی با سرمایه‌گذاری غیرمولد است که موجب خارج شدن دسترسی آن دارایی از تقاضای مصرفی و موجب تأخیر و کندی جریان ورود املاک به بازار می‌شود. در این زمینه تجربیات جهانی نیز کاهش نرخ را تأیید نمی‌کند. به عنوان نمونه در استرالیا کاهش نرخ مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه مسکن با اعمال تخفیف پلکانی زمانی، موجب در معرض قرارگرفتن دوباره رفتارهای سوداگرانه غیرمولد و غیرمفید شده است.

سه) در بند «الف» موارد معافیت مالیات بر عایدی املاک، املاکی که قبل از تصویب قانون خریداری شده‌اند، به صورت کلی معاف شده است. اعطای چنین معافیتی، گستردگی بسیار زیادی دارد و ایجاد یک نقطه صفر برای شروع قانون است. این طراحی موجب می‌شود اثرگذاری و درآمدزایی این قانون در سال‌های اولیه اجرا، به شدت کاهش یابد. این سازوکار به تمامی واحدهای مسکونی و املاکی که به قصد سوداگری خریداری شده‌اند، این فرصت را می‌دهد که تا دوره رونق و قله قیمتی بعدی املاک خود را نگه دارند و بدون هیچ نگرانی بابت پرداخت مالیات، سود بادآورده‌ای نصیب خود کنند. مشکل احتمالی دیگری که با اعطای این معافیت گسترده به وجود می‌آید، کاهش عرضه مسکن به امید رسیدن قیمت مسکن به اوج است. به این ترتیب عرضه مسکن کاهش یافته و مشکل قیمتی مسکن تشدید می‌شود.

لذا پیشنهاد می‌شود به منظور کارآمدسازی قانون و جلوگیری از کاهش عرضه املاک، اعطای معافیت به املاک خریداری شده قبل از اجرای قانون را مدت‌دار نمود. به طور مثال به‌مدت ۳ سال پس از اجرای این قانون معافیت اعطا شود و بعد از ۳ سال املاکِ از قبل خریداری شده نیز مشمول مالیات شود. این سازوکار علاوه بر کارآمدسازی قانون و تسریع اثربخشی آن، موجب افزایش انگیزه عرضه مسکن طی مهلت ۳ ساله معافیت خواهد بود.

چهار) عبارت «فرزندان صغیر» در بند «ج» موارد معافیت مالیات بر عایدی املاک، یکی از نقاط مبهم این لایحه است که سن دقیقی برای فرزندان مشخص نشده است. هم‌چنین عدم اعطای معافیت انتقال به همسر و والدین به عنوان یک نقص محسوب می‌شود. زیرا که سوداگری در این گونه نقل و انتقالات آنچنان مطرح نیست و در جهان نیز این معافیت داده شده است.

پنج) در بند ۳ پیش‌نویس لایحه که به موارد معاف از پرداخت مالیات بر عایدی املاک پرداخته شده است، نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل به صورت بلاعوض از پرداخت مالیات بر عایدی املاک معاف شده است. این نوع معامله مانند انتقال به صورت هبه (هدیه) است که به نوعی فروش دارایی محسوب می‌شود و مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی است. نکته قابل توجه در این مورد، تفاوت فاحش مأخذ مالیات بر درآمد اتفاقی -که ارزش معاملاتی ملک است- با مأخذ مدنظر برای مالیات بر عایدی املاک است که موجب افزایش انگیزه برای فرار مالیاتی می‌شود. از طرفی اخذ همزمان مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر درآمد اتفاقی، دریافت مالیات مضاعف است و عادلانه نیست. بنابراین ضروری است جهت جلوگیری از فرار مالیاتی و دریافت مالیات مضاعف، در انتقالاتی که همزمان مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی و مالیات بر عایدی سرمایه است، مالیاتی که بیشتر بود اخذ شود. برای رفع مشکل نبود نقدینگی برای انتقال‌دهنده نیز می‌توان مسئولیت پرداخت مالیات در این نوع معاملات را به انتقال‌گیرنده سپرد.

شش) در مورد اعطای وکالت به عنوان راهی برای فرار مالیاتی، در پیش‌نویس لایحه تدبیری دیده نشده است. اگر کسی ملک خود را با وکالت بلاعزل به شخص دیگری واگذار نماید، در ظاهر حکم فروش ندارد؛ اما این روش می‌تواند مرسوم‌ترین روش برای فرار از پرداخت مالیات باشد. بنابراین ضروری است در طراحی قانون مالیات بر عایدی املاک، اعطای وکالتی که در آن حق انتقال ملک داده شده، منوط به پرداخت این مالیات شود. همچنین ضروری است دفاتر اسناد رسمی موظف شوند تا برای ثبت وکالتنامه، گواهی پرداخت مالیات بر عایدی املاک را اخذ نموده و سپس اقدام به ثبت نمایند. اعمال این روش، برای فروش ملک به‌صورت وکالتی مانع ایجاد نکرده و به پرداخت مالیات مضاعف نیز نمی‌انجامد.

هفت) در بند ۶ این پیش‌نویس ساز و کار اخذ مالیات بر عایدی املاک و نحوه تعیین قیمت ذکر شده است. نکته قابل توجه آن است که هیچ معیاری برای تشخیص صحت قیمت‌گذاری، معین نشده است. از آنجا که میزان قیمت ثبت شده در سند مبنای دریافت مالیات قرار می‌گیرد، اطمینان از صحت قیمت برای جلوگیری از فرار مالیاتی اهمیت دارد. راهکار اصلی برای رفع مشکل کم‌اظهاری در قانون مالیات بر عایدی املاک، قرار دادن معیار مشخص برای تعیین قیمت ملک است. شاخص قیمت و بستر شناسایی میانگین قیمت املاک هر منطقه، طبق ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم با مکلف نمودن کمیسیون تقویم املاک به ارائه سالانه قیمت هر منطقه، فراهم شده است.

جالب است که چنین ساز و کاری در تبصره بند ۱۳ همین لایحه برای تعیین قیمت املاک جهت دریافت مالیات سالانه املاک آورده شده ولی در متن این ماده، لحاظ نشده است. در این تبصره آمده است: «منظور از ارزش روز موضوع این ماده، ارزش املاک مسکونی بر اساس معادل ضرایبی از ارزش معاملاتی موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم است…». بنابراین، می‌توان قیمت ملک را بر اساس ضریبی از میانگین قیمت‌های روز منطقه مطابق ماده مذکور تعیین کرد؛ با این تفاوت که لازم است این ضرایب توسط سازمان امور مالیاتی کشور، هر چند وقت یکبار به‌روز شود.

هشت) در مورد ساماندهی و کاهش معافیت‌های مالیاتی؛ مهم‌ترین تغییر پیش‌نویس لایحه وزارت اقتصاد نسبت به پیش‌نویس سازمان مالیات، اعطای مجدد معافیت مالیاتی به سود سپرده‌های بانکی و اوراق است. حذف این معافیت مالیاتی می‌توانست به تنهایی و به سادگی بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان در سال برای دولت درآمد ایجاد کند. سود سپرده‌های بانکی که بیشترین عایدی آن متوجه سپرده‌های با حجم بالا است، از مهم‌ترین و بهترین راه‌های جبران کسری بودجه دولت محسوب می‌شود. زیرا که با هدف قرار دادن ابرسپرده‌ها که در اختیار ثروتمندان است، کمترین آسیب و زیان را برای اقتصاد به همراه دارد.

نه) در مورد اجرای سیستم مالیات بر مجموع درآمد؛ اگرچه اجرای این سیستم در نگاه اول بسیار مطلوب به نظر می‌رسد، اما از دیدگاه اجرایی و برخی ملاحظات علمی با چالش‌های بسیاری مواجه می‌شود. همان‌طور که در متن مقدمه پیش‌نویس لایحه آمده است، مهم‌ترین رکن اجرای اصلاحات پیشنهادی این لایحه، به ویژه سیستم مالیات بر مجموع درآمد اشخاص، دسترسی به کلیه اطلاعات اقتصادی مودیان است و لذا همکاری کلیه ارکان نظام اجرایی کشور با سازمان امور مالیاتی به عنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر عنوان شده است؛ در بند آخر این پیش‌نویس نیز، زمانی دو ساله از تاریخ تصویب لایحه تا زمان اجرا، برای آماده کردن شرایط در نظر گرفته شده است. بدیهی است که چنین سیستمی هر چقدر هم که مطلوب ارزیابی شود، با درگیر کردن بخش بزرگی از بدنه اجرایی کشور، علاوه بر زمان‌بر بودن احتمال موفقیت بسیار پایینی خواهد داشت؛ چرا که دولت در یک سال پایانی کار خود قرار دارد و پیاده سازی چنین نظامی، نیاز به اراده سیاسی جدی دارد. علاوه بر این، دسترسی به کلیه اطلاعات اقتصادی مودیان اعم از تمامی منابع درآمدی و مصارف و دریافت این اطلاعات از منابع متعدد خصوصی و دولتی با زبان غیرمشترک، کار بسیار دشواری خواهد بود.

از طرف دیگر اثبات هزینه‌های قابل قبول مالیاتی افراد که از مبادی مختلف انجام می‌گیرد، برای مودیان مشکل ایجاد می‌کند و حتی برخی از تبصره‌های این پیش‌نویس نظیر تبصره ۴ بند ۵۳ راه را برای فساد باز می‌کنند. بر اساس این تبصره، سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند برخی از صاحبان درآمد اشخاص حقیقی را از انجام بخشی از تکالیف از جمله نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون یا ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند. همچنین این سازمان می‌تواند مالیات تمام یا بخشی از مؤدیان مذکور را به صورت مقطوع تعیین و وصول کند. در واقع با این تبصره، مجوز اجرای ناقص و همراه با تبعیض این قانون داده شده است. اگرچه ظاهراً این مجوز به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌های اجرای این قانون صادر می‌شود، اما چنین تبصره‌هایی در واقع ایجادکننده امضای طلایی است؛ امضاهایی که می‌تواند متناسب با مالیات متعلق، قیمت پیدا کند.

همچنین اجرای سیستم مالیات بر مجموع درآمد، نگرانی‌های دیگری از جمله اخذ مالیات مضاعف را در پی دارد. البته برخی سازوکارهای طراحی شده در متن لایحه به گونه‌ای است که در صورت اخذ مالیات بیشتر از معافیت استحقاقی، استرداد مالیات صورت گیرد؛ اما بررسی‌های میدانی و تجربی ثابت کرده است که استرداد مالیات به سادگی امکان‌پذیر نیست.

ده) نکته بزرگ مغفول در این لایحه، عدم اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم تحت عنوان قانون مالیات بر خانه‌های خالی است. این قانون تاکنون توسط قوه مجریه اجرا نشده است. البته جهت استفاده از ظرفیت بالقوه این قانون و افزایش اثرگذاری، قانون نگارش شده نیاز به اصلاحاتی دارد. این مالیات بر اساس مالیات بر درآمد اجاره اخذ خواهد شد که با توجه به موضوع تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مذکور، آپارتمان‌های کمتر از ۱۵۰ مترمربع در تهران و کمتر از ۲۰۰ مترمربع در سایر شهرها از پرداخت آن معاف هستند؛ لذا با توجه به اخذ مالیات بر خانه‌های خالی طبق مالیات بر اجاره، این واحدهای مسکونی خالی معاف خواهند شد که این مسئله نیاز به اصلاح دارد.

از دیگر مواردی که لازم است در قانون اصلاح گردد، درصد تعیین شده برای این مالیات است. این درصدها برای واحدهای گران‌قیمت بازدارنده نیست و در صورتی که مالک آن‌ها حتی مشمول مالیات شود، بدون آنکه در کوچک‌ترین فشار بیفتد، آن را پرداخت کرده و مجدداً از عرضه ملک خالی خود اجتناب خواهد کرد. علاوه بر این، اختلاف ارزش اجاری تعیین‌شده توسط کمیسیون تقویم املاک نسبت به ارزش اجاری روز املاک حدود یک‌سوم ارزش اجاری روز است که نیاز به بازنگری دارد. همچنین در متن ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم تعریف نوع خانه خالی ارائه نشده است. به‌طوری‌که بر اساس این ماده، تفکیکی بین واحدهای غیر قابل استفاده مانند خانه‌های فرسوده با مسکن‌هایی که صرفاً جهت سوداگری و احتکار خریداری شده، وجود ندارد که این مسئله اختلافات و ناعدالتی مالیاتی را نیز ایجاد خواهد کرد.

در پایان بر اساس نظر کارشناسی این شبکه، لایحه ارسالی دارای نقاط مثبت فراوان و برخی اشکالات محتوایی و اجرایی است؛ بنابراین پیشنهاد شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی، تصویب لایحه مذکور با رفع ایرادات و نواقص ذکر شده به خصوص در مورد مالیات بر عایدی املاک و مالیات بر خانه‌های خالی است. البته حذف معافیت مالیاتی سود سپرده‌های بانکی و کاهش فرصت اجرای ۲ ساله لایحه نیز از دیگر نکات مهم مدنظر است. کارشناسان این شبکه آماده حضور در جلسات مرتبط با بررسی این لایحه و ارائه نظرات خود هستند.
آخرین اخبار

کسب رتبه دوم «جایزه اندیشه ورزی» توسط شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی
نامه ۲۰ اندیشکده و اتاق فکر به رئیس جمهور در خصوص ابعاد راهبردی «انتقام سخت»
همکاری شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی و حوزه علمیه در برگزاری دوره اقتصاد اسلامی

«مشاهده همه
جدیدترین انتشارات

نامه به دبیر کمیسیون اقتصادی دولت: ۱۰ پیشنهاد برای اصلاح لایحه مالیاتی وزارت اقتصاد
گزارش پروژه: بررسی ابعاد ابرپروژه جادۀ ابریشم جدید چین
کتاب: مالیات بر عایدی املاک
گزارش پروژه: بررسی مبانی نظری امنیت غذایی
گزارش پروژه: بررسی تجربه کره جنوبی در کنترل بازار مسکن
نامه به رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: ۶ پیشنهاد برای اصلاح طرح بانکداری مجلس
گزارش پروژه: تحلیل ویژه از تحولات اقتصاد بین‌الملل
نامه به رئیس کمیسیون تلفیق مجلس: پیشنهاد افزایش وام ازدواج و تخصیص وام فرزندآوری در بودجه ۹۹
گزارش پروژه: مدیریت مصرف روغن در کشور جهت تأمین امنیت غذایی
گزارش پروژه: بررسی طرح‌های نیمه تمام و متوقف پتروشیمی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، سید روح‌الله لطیفی، اظهار داشت: تعداد کل پرونده‌های قاچاق کالای کاشف گمرک در سال ۹۸ به تعداد سه هزار و ۹۲۶ فقره و به ارزش ۲۹ هزار و ۳۷۰ میلیارد و ۷۹۳ میلیون و ۷۸۷ هزار و ۹۶۴ ریال است که این آمار در مدت زمان یکسان در سال ۹۷، بالغ بر ۳۱۸۶ پرونده قاچاق تشکیل شده و به ارزش ۶ هزار و ۹۵۸ میلیارد و ۲۲۴ میلیون و ۲۳۵ هزار و ۴۵۳ ریال بوده است که میزان کشفیات کالای قاچاق توسط گمرک افزایش ۴.۹ برابری را نشان داده است که قابل توجه به نظر می‌رسد.

وی با اشاره به مجموع مبادلات بازرگانی کشور اضافه کرد: در یازده ماه سال ۹۸، میزان صادرات قطعی کالاهای غیر نفتی کشور و البته به استثنای نفت خام، نفت کوره و نفت سفید و همچنین بدون صادرات از محل تجارت چمدانی بالغ بر ۱۲۵ میلیون و ۲۹۰ هزار تن و به ارزش ۳۸ میلیارد و ۵۹۷ میلیون دلار بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۷، افزایشی ۱۷.۶۱ درصدی در وزن و کاهشی ۴.۴۸ درصدی در ارزش دلاری داشته است؛ همچنین میزان واردات کشور در این مدت با افزایشی ۱۰.۸۴ درصدی در وزن و ۲.۳۱ درصدی در ارزش دلاری در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۷ به ارقام ۳۴ میلیون و ۴۰۲ هزار تن و ۳۹ میلیارد و ۹۴۰ میلیون دلار رسیده است.

این مقام مسئول گمرکی افزود: طی ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۸، بیشترین میزان صادرات کشور، به مقصد کشورهای چین با رقمی بالغ بر ۸ میلیارد و ۸۷۰ میلیون دلار و سهم ۲۲.۹۸ درصد از کل ارزش صادرات، کشور عراق با ۸ میلیارد و ۵۰۸ میلیون دلار و سهم ۲۲.۰۴ درصد، کشور ترکیه با ۴ میلیارد و ۹۶۱ میلیون دلار و سهم ۱۲.۸۵ درصد، کشور امارات متحده عربی با ۴ میلیارد و ۷۷ میلیون دلار و سهم ۱۰.۵۶ درصد و کشور افغانستان با ۲ میلیارد و۱۴۳ میلیون دلار و سهم ۵.۵۵ درصد از کل ارزش، صورت گرفته است.

لطیفی در ادامه گفت: طی یازده ماهه سال ۱۳۹۸، کشور چین با اختصاص رقمی بالغ بر ۱۰ میلیارد و ۱۰۶ میلیون دلار و سهمی در حدود ۲۵.۳۰ درصد از کل ارزش واردات، در جایگاه نخست کشورهای طرف معامله قرار گرفته است؛ همچنین کشورهای امارات متحده عربی با ۷ میلیارد و۹۴۲ میلیون دلار و سهم ۱۹.۸۹ درصد، ترکیه با ۴ میلیارد و ۶۵۸ میلیون دلار و سهم ۱۱.۶۶ درصد، هند با ۳ میلیارد و ۴۲۵ میلیون دلار و سهم ۸.۵۸ درصد و آلمان با یک میلیارد و ۹۱۹ میلیون دلار و سهم ۴.۸۱ درصد از کل ارزش واردات جزو کشورهای عمده طرف معامله واردات بوده‌اند.

وی همچنین با اشاره به افزایش قابل توجه کشفیات قاچاق انسان توسط گمرک گفت: طی ۱۱ ماهه سال ۹۸ تعداد پرونده‌های تشکیل شده در خصوص قاچاق انسان ۲۳۶ فقره است که شامل ۹۴۹ نفر بوده که توسط گمرک کشف شده است که نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته بیش از ۱۰۰ درصد افزایش را نشان داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجیدرضا حریری با اشاره به نپیوستن ایران به FATF اظهار داشت: هرنوع بیرون گذاشتن ایران از هر سازمان و یا مناسبات جهانی تأثیرات منفی هم از طرف کشورهای دیگر و هم در بازار داخل دارد، اما اثرات پیوستن و یا نپیوستن به FATF بیشتر از اینکه واقعیت اقتصادی باشد حاصل شوک‌های روانی و یا مباحث سیاسی است.

حریری درباره آثار منفی نپیوستن به FATF توضیح داد: در این شرایط کسانی که در گذشته با ما کار می‌کردند و روزنه‌های ارتباطی که وجود داشت متأثر از جو روانی این موضوع ارتباط خود را با ما قطع و یا بسیار محدود خواهند کرد، حتی مسئله غذا و دارو نیز به رغم اینکه تحریم آن‌ها قانونی نیست ممکن است متأثر از همین جو روانی قرار گیرد.

وی درباره تأثیر این موضوع بر بازار ارز نیز بیان کرد: با توجه به روزهای پایانی سال و افزایش تقاضا برای ارز، انتظارات تورمی، ویروس کرونا و پیش بینی یک دوره یکی دو ماهه رکود اقتصادی و در نهایت همزمانی این موضوع با FATF باعث شده که تقاضا برای بازار ارز افزایش و کنترل آن از دست سیاستگذار پولی کشور تا حدی خارج شود، به همین خاطر طی چند روز گذشته شاهد افزایش نرخ ارز بودیم ضمن اینکه اتفاقات اقتصادی و سیاسی اخیر نیز بر این افزایش دخیل بوده‌اند؛ در واقع اتفاقات و پارامترهای تأثیرگذار مختلف و پی‌در پی اقتصادی و سیاسی مانع از کنترل قیمت ارز در روزهای پایانی سال شد.

رئیس اتاق مشترک ایران و چین خاطرنشان کرد: در این بین نپیوستن به FATF به ایرانی‌های خارج از کشور مثل دانشجوها و کسانی که تجارت می‌کنند بیشتری زیان را وارد می‌کند و درواقع این دسته از افراد در صف اول آثار ناشی از نپیوستن به FATF هستند.

حریری به عدم تأثیر FATF در شرایط تحریمی بر تجارت بین‌المللی تاکید کرد و گفت: سال‌ها است که ارتباط ما با سایر کشوها تابع قوانین بانکداری نیست و ما راه‌هایی با عنوان دور زدن تحریم تعریف کرده‌ایم؛ بنابراین در این قسمت شاهد تأثیر واقعی نپیوستن به FATF نخواهیم بود، اما به فرض اینکه ما هیچ مشکلی از جمله تحریم و یا اتفاقات و جو روانی موجود نداشتیم، پیوستن به FATF ضروری بود.

وی ادامه داد: حتی زمانی که ما از لیست سیاه FATF به لیست خاکستری منتقل شده بودیم، باز هم جزو کشورهای پرخطر برای ارتباطات بانکی بودیم، بنابراین معتقدم در زمان تحریم با نپیوستن به FATF اتفاقی برای ما نمی‌افتد اما در زمان خروج از تحریم رسیدگی به این مسئله در اولویت است.

حریری به سیاسی شدن این مسئله اقتصادی نیز اشاره کرد و گفت: تمام کسانی که با FATF مخالفت کردند دلایل سیاسی داشتند درحالیکه این موضوع کاملاً اقتصادی است؛ به همین خاطر از آنجا که نپیوستن ما به این قانون دلایل سیاسی داشته، سیاسیون باید مسئولیت هر فشاری که به مردم وارد می‌شود را به عهده بگیرند.

رئیس اتاق ایران و چین گفت: البته از نظر من اگر هم به FATF می‌پیوستیم به خاطر عدم رعایت برخی قوانین آن در نهایت وارد لیست سیاه می‌شدیم با این تفاوت که مثل پاکستان می‌توانستیم زمان خریده و ورود ایران به لیست سیاه را به تعویق بیندازیم.

وی در پایان درباره میزان ماندگاری آثار FATF بر بازارهای داخلی تاکید کرد: بازارهای ایرانی از جمله طلا و ارز قابل پیش‌بینی نیستند چرا که متأثر از هر اتفاق سیاسی دچار هیجان می‌شوند، از این رو نمی‌توانیم زمان مشخصی برای تخلیه شوک‌های روانی این موضوع پیش‌بینی کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، احمد ذاکری که در مراسم تکریم و معارفه مدیر کل گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) سخن می‌گفت با بیان این مطلب افزود: تجارت خارجی ایران در سال جاری به ۷۹ میلیارد دلار رسیده است که از این میزان ۳۹ میلیارد دلار به صادرات و ۴۰ میلیارد دلار به واردات اختصاص دارد.

ذاکری افزود: اگر صادرات خدمات فنی و مهندسی، برق و گاز را در نظریم بگیریم رقم صادرات ایران بیش از این میزان خواهد بود. البته با در نظر گرفتن صادرات نقطه به نقطه نیز بدون احتساب این کالاها تراز کشورمان مثبت است و این ارقام نشان می‌دهد عملکرد ما در بخش صادرات غیر نفتی خوب بوده است.

وی ادامه داد: صادرات ما در شرایط تحریم به ۱۲۵ میلیون تن رسید که این رقم سه برابر واردات است و با توجه به شدت تحریم‌ها رقم بسیار قابل توجهی است و مهم‌تر آنکه وقتی از صادرات این مقدار کالا صحبت می‌کنیم یعنی اینکه قبل از صادرات این کالا تولید شده است و این ارقام نشان دهنده این است که تولید در کشور همراه با رشد و رو به جلو بوده است.

ذاکری گفت: در این مدت به ترتیب چین، عراق، ترکیه، افغانستان و امارات متحده عربی عمده ترین کشورهای مقصد صادرات کالا از کشورمان بوده اند. بنابراین عمده صادرات ما به کشورهای همسایه بوده و این با نگاه ویژه به همسایگان در حوزه صادرات صورت گرفته است.

وی ادامه داد: در این مدت ۳۹ میلیارد دلار واردات قطعی به کشور داشتیم که سهم کشور چین بیشتر از سایر کشورها بوده و رتبه نخست را به خود اختصاص داده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع گمرک در ادامه اظهار داشت: اقدامات گمرک در شرایط تحریم به ویژه در بحث تسهیل و توسعه واردات کالاهای اساسی، اقلام سرمایه‌ای و مواد اولیه واحدهای تولیدی به اذعان کارشناسان و حتی مسئولان نظام توانسته است بسیاری از مشکلات را برطرف سازد.

وی گفت: به اذعان وزرا و دیگر اعضای دولت در شرایط تحریم، گمرک ایران کارهای خیلی خوبی را انجام داده که مهمترین اقدام گمرک هماهنگی بسیار خوب با سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان و همچنین جهاد کشاورزی جهت ترخیص کالاهای اساسی است و همه اذعان دارند که انقدر هماهنگی بین گمرک با این سازمان‌ها سابقه نداشته است. حتی ما در خصوص انبارهای اختصاصی هم خیلی کمک کردیم و بر اساس مصوبات ستاد تنظیم بازار و تسهیلات گمرکی با تعهد ذی حسابی اجازه دادیم که صاحبان کالا در انبارهای اختصاصی کالاهای اساسی را تخلیه کنند.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی گمرک در ادامه با تقدیر و تشکر ویژه از خدمات و زحمات آقای فاتحی تاکید کرد: در حوزه دارو شعار می‌دهند که تحریم نکردیم، اگر مدیریت جهادی در گمرک فرودگاه امام خمینی نبود عملاً در واردات دارو و مواد اولیه دارو مشکل پیدا می‌کردیم.

ذاکری در ادامه با اشاره به سهم ۱۰ درصدی گمرک امام در درآمدهای گمرکی کشور گفت: این گمرک جز ۵ گمرک مهم کشور است و رشد ۱۲ درصدی واردات و ۷۶ درصدی صادرات از این گمرک را شاهدیم که نشان دهنده عملکرد خوب این گمرک در سال جاری است.

ذاکری در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های شهر فرودگاهی گفت: شهر فرودگاهی شاخص‌های اصلی توسعه را دارد. امکان استفاده از ناوگان جاده‌ای، ریلی و هوایی و فرودگاهی فراهم است و قرار گرفتن در کریدور شمال -جنوب و نزدیکی به مرکز از دیگر مزیت‌های شهر فرودگاهی است که باید زیرساخت‌ها در این شهر فرودگاهی فراهم شود.

وی همچنین امکان تجمیع گمرکات تهران را از دیگر مزیت‌های شهر فرودگاهی برشمرد و تاکید کرد: گمرک آماده همکاری همه جانبه برای توسعه شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) است.

معاون توسعه مدیریت و منابع گمرک در ادامه به توانمندی و قابلیت‌های غلامرضا صفاری مدیرکل جدید گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) به ویژه در حوزه اجرایی، برنامه‌ریزی و آموزش اشاره و برای وی در انجام وظایف و مسئولیت جدید آرزوی موفقیت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد جمال ارونقی دستورالعمل معاون فنی و امور گمرکی جهت کاهش رسوب کالاها در بنادر و گمرکات کشور با تعیین تکلیف فوری کالاهایی که موفق به اخذ مجوزهای قانونی ترخیص نشده‌اند، به گمرکات اجرایی را ابلاغ کرد.

این دستورالعمل در راستای نامه ارونقی به مقدسی معاون حقوقی و نظارت گمرک برای بررسی ابعاد موضوع مبنی بر اینکه «در شش ماهه اول سال ۹۸، از مجموع کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری، ۳۷ فقره به وزن تقریبی ۱۰۸۵۸ تن مغایر با استانداردهای مربوطه اعلام و گزارش عدم انطباق برای آنها در سامانه جامع امور گمرکی، صادر شده است و همچنین اینکه رویه گمرکات در خصوص این اقلام متفاوت است» تهیه و ابلاغ شده است.

در متن این دستورالعمل آمده است: موضوع کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری که گزارش عدم انطباق برای آنها از سوی سازمان ملی استاندارد ایران در سامانه جامع امو گمرکی اعلام گردیده است، جلسه‌ای در دفتر معاون محترم حقوقی و نظارت گمرک ایران برگزار و با توجه به موارد مطروحه و عدم تصریح موضوع در مقررات جاری، به جهت تعیین تکلیف این قبیل کالاها، با توجه به وحدت ملاک از ماده ۱۰۵ قانون امور گمرکی، مقرر شد گمرکات اجرایی به ترتیب ذیل اقدام نمایند:

۱. پس از اعلام سازمان‌های متولی صدور مجوزهای قانونی (بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دامپزشکی، حفظ نباتات، استاندارد و نظایر آنها) مبنی بر عدم انطباق یا مردودی کالا در بستر سامانه جامع امور گمرکی، بایستی بلافاصله از طرف گمرک مربوطه اخطار لازم به صاحب کالا یا نماینده قانونی وی به صورت مکتوب ابلاغ تا حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ ابلاغ نسبت به مرجوع نمودن کالای موضوع مجوز اقدام نمایند؛ شایان ذکر اینکه در صورت تغییر عنوان اظهارنامه، رعایت مفاد ماده ۴۶ قانون امور گمرکی الزامی است.

۲. چنانچه صاحب کالا در خصوص مجوز عدم انطباق یا مردودی صادره از سوی سازمان‌های ذی صلاح صدور مجوزهای قانونی اعتراض داشته و درخواست بررسی مجدد داشته باشد، با توجه به اینکه ارجاع موضوع به دستگاه مربوطه بایستی از سوی گمرک محل و در بستر سامانه جامع امور گمرکی صورت پذیرد، این امر مانع ابلاغ موضوع بند ۱ فوق نبوده و رسیدگی به اعتراض و ارجاع امر به سازمان مربوطه، پس از ابلاغ اخطار کتبی جهت مرجوع نمودن کالا ظرف ۳ ماهه اشاره شده خواهد بود.

۳. در صورتی که ظرف ۳ ماه اقدام لازم در اعاده کالا به خارج از کشور صورت نگیرد، تشریفات ضبط کالا صورت پذیرفته و مراتب ضبط با تنظیم صورتجلسه به صاحب کالا به صورت مکتوب ابلاغ می‌شود. صاحب کالا حق دارد از تاریخ ابلاغ ضبط تا دو ماه، اعتراض خود را به دادگاه صالحه تسلیم نماید و مراتب را حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ مراجعه به دادگاه صالحه، به گمرک مربوطه اعلام کند. در غیر این صورت کالا به ضبط قطعی دولت درآمده و بایستی مراتب از طرف گمرک مربوطه به قید فوریت به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اعلام شود.

۴. اگر صاحب کالا یا نماینده قانونی او به طور مکتوب عدم موافقت خود را از مرجوع کردن کالا قبل از ۳ ماه مذکور اعلام نماید گمرک بلافاصله به ضبط کالا اقدام می‌کند.

۵. در خصوص کالاهای سریع افساد و یا کالایی که نگهداری آن هزینه بر است، چنانچه مجوزهای قانونی صادره مبنی بر مردودی کالا باشد، گمرک محل مکلف است به قید فوریت نسبت به ابلاغ کتبی اشاره شده به صاحب کالا یا نماینده قانونی وی اقدام و اخطار نماید در صورت عدم مراجعه و تعیین تکلیف موضوع، بلافاصله نسبت به اعمال مقررات ضبط در خصوص مورد اقدام خواهد شد و پیگیرهای لازم از طرف گمرک مربوطه مستمرا تا تعیین تکلیف موضوع صورت می‌گیرد.

۶. در صورت بررسی مجدد کالای مردود اعلام شده موضوع اظهارنامه توسط دستگاه ذیربط، متعاقب اعتراض صاحب کالا و صدور مجوز مشروط جهت ترخیص کالا (مانند ترخیص کالا صرفاً جهت مصرف الکل سازی بلامانع است و …) و یا صدور مجوز برای ترخیص کالا جهت مصرف ثانویه، با عنایت به اینکه گمرک، بعد از ترخیص کالا نظارتی بر کالای ترخیص شده ندارد، گمرکات از پذیرش مجوزهای مشروط خودداری و اعلام نظر مجدد دستگاه ذیربط با عنوان گمرک باید در خصوص ترخیص و در بستر سامانه جامع امور گمرکی صورت پذیرد.

۷. مقرر شد اخطار سیستمی اتمام مهلت ۳ ماه به صورت هوشمند، از طرف دفتر فن آوری اطلاعات و ارتباطات پیش بینی و اجرایی گردد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان خصوصی سازی، طرح سهام عدالت در حالی از سال ۱۳۸۵ تا کنون در حال اجرا است که بیش از ۴۹ میلیون نفر از جمعیت کشور مشمول این سهام هستند. در این راستا سازمان خصوصی سازی به منظور فرهنگ سازی بهتر و پاسخ به ابهامات و پرسش‌های موجود در این زمینه، اقدام به انتشار مطلبی شامل مهمترین پرسش‌های قابل طرح در زمینه سهام عدالت و پاسخ به آنها به شرح زیر کرده است:

۱- سهام عدالت چیست؟

سهام مربوط به ۴۹ شرکت سرمایه پذیر است که بر اساس مصوبات هیأت وزیران به مشمولین سهام عدالت واگذار شده است. لیست و اطلاعات مربوط به شرکتهای مزبور در سامانه اینترنتی سهام عدالت درج شده است.

۲- چه کسانی سهام عدالت دارند؟ چه گروه‌هایی مشمول سهام عدالت شدند؟ چرا؟ مرجع تشخیص مشمولین سهام عدالت کجا بوده؟

مشمولین سهام عدالت در مقاطع گذشته بر اساس مصوبات ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت در ۱۸ گروه تعیین شده‌اند و نهادهای متولی این گروه‌ها نیز در ستاد مزبور مشخص شده‌اند که در نهایت بر اساس اطلاعات مأخوذه از نهادهای مذکور سهام عدالت به این گروه‌ها تخصیص داده شده است. در حال حاضر بیش از ۴۹ میلیون نفر مشمول سهام عدالت هستند.

۳- آیا همه کسانی که برگه‌های سهام عدالت را دارند سهامدار محسوب می‌شوند؟ 

خیر، برگه‌های سهام عدالت ملاک نیستند. اشخاصی که با در دست داشتن برگه‌های دعوتنامه سهام عدالت و سایر مدارک لازم تشریفات ثبت نام را در بازه زمانی تعیین شده (تا پایان اسفندماه ۱۳۹۴) انجام داده و مشخصات انها در سامانه سهام عدالت درج شده باشد مشمول سهام عدالت هستند.

۴- آیا سهام عدالت شامل همه افراد خانوار می‌شود و یا فقط سرپرست خانوار؟

سهام عدالت شامل تمام افرادی می باشدکه در زمان ثبت نام اولیه اسامی آنها در فرم جمع آوری اطلاعات تکمیل و ارسال شده و دعوتنامه سهام عدالت نیز برایشان صادر شده و فرآیند ثبت نام آنها طی شده است.

۵- ارزش سهام عدالت چقدر است؟

ارزش سهام عدالت کلیه مشمولین مطابق میزان اعلامی در صورتحساب مندرج در سامانه سهام عدالت به نشانی www.samanese.ir متفاوت بوده است.

۶- آیا برگه‌های سهام عدالت قابل خرید و فروش هستند؟

خیر- برگه‌های سهام عدالت فاقد هرگونه ارزشی هستند.

۷- چرا مبلغ سهام عدالت افراد متفاوت است؟

دلیل این تفاوت ناشی از تخفیفات اعطایی دولت به نهادهای حمایتی همچون کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی، میزان مبالغ واریزی مشمولین بابت تتمه مبلغ بدهی و تعداد اعضای خانوار و … است.

۸- آیا امکان انتقال سهام عدالت از پدر به فرزندان و یا برعکس وجود دارد؟

خیر، در حال حاضردر حالتی که هر دو در قید حیات باشند چنین امکانی وجود ندارد.

۹- سود سهام عدالت چگونه پرداخت می‌شود؟

به صورت سالیانه پرداخت می‌شود. پس از برگزاری مجامع عمومی ۴۹ شرکت سرمایه پذیر، دریافت سود از شرکتها و مشخص شدن سود قابل تقسیم بین مشمولین پرداخت می‌شود.

۱۰- چرا ۱۰ سال اول هیچ سودی به سهام عدالت اختصاص نیافت؟

از بابت ثمن معامله سهام شرکتهای سرمایه پذیر که به مشمولین واگذار شده است هیچ مبلغی از مشمولین دریافت نشده بود مقرر بود بهای مورد واگذاری به مشمولین از محل سود سالیانه شرکتها تأمین و تسویه شد؛ بنابراین تمام سود دریافتی از شرکتها در بازه ۱۰ ساله اول طرح، بابت تسویه اقساط کسر و اعمال شده است.

۱۱- چگونه متوجه بشویم که سهام عدالت داریم یا خیر؟

با مراجعه به سامانه اینترنتی سهام عدالت به نشانی www.samanese.ir و وارد کردن کد ملی می‌توان اطلاعات لازم را دریافت کرد.

۱۲- شماره شبا برای سود را کجا باید ارائه بدهیم؟

مشمولان می‌بایستی با مراجعه به سامانه اینترنتی سهام عدالت به نشانی www.samanese.ir و ثبت اطلاعات شناسنامه‌ای نسبت به ثبت شماره شبای بانکی اقدام کنند.

۱۳- آیا شماره شبا سرپرست خانوار برای همه افراد همان خانواده قابل قبول است؟

خیر، هریک از اعضای خانوار می‌بایستی نسبت به ثبت شماره شبای بانکی خود در سامانه سهام عدالت اقدام کند.

۱۴- شماره شبا باید مربوط چه بانکی باشد؟

مشمولان سهام عدالت می‌توانند نسبت به ثبت شماره شبای بانکی خود نزد کلیه بانک‌ها و مؤسسات مالی دارای مجوز از بانک مرکزی اقدام کنند.

۱۵- تاکنون چه مقدار سود مربوط به سهام عدالت واریز شده است؟

پس از پایان دوره ده ساله؛ سود عملکرد سال ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷ شرکتهای سرمایه پذیر بین مشمولین سهام عدالت تخصیص و پرداخت شده است.

۱۶- آیا مبلغ سود برای همه یکسان است؟

خیر، میزان سود به تناسب ارزش هر فرد در سامانه سهام عدالت برای هر مشمول تعیین می‌شود.

۱۷- کسانی که تا کنون سود دریافت نکرده‌اند چه باید بکنند؟

کلیه مشمولین سهام عدالت برای دریافت سود سهام عدالت می‌بایستی نسبت به ثبت شماره شبای بانکی خود در سامانه اینترنتی سهام عدالت اقدام کنند.

۱۸- از زمانی که شماره شبا در سامانه وارد شد تا زمان واریز سود چقدر طول می‌کشد؟

شماره شباهای بانکی اعلامی مشمولین سهام عدالت پس از استعلام از بانک مرکزی و اخذ تاییدیه در سامانه درج و در لیست واریزی سود سهام عدالت قرار می‌گیرد.

۱۹- سهام افراد پس از فوت چه می‌شود؟

وراث متوفیان با مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت الکترونیک و ارائه مدارک شناسایی و گواهی حصر وراثت می‌توانند نسبت به تسهیم و انتقال سهام بین وراث اقدام کنند.

۲۰- ارزش سهام عدالت در بازار چقدر است؟

در حال حاضر به دلیل عدم آزادسازی، سهام عدالت قابلیت معامله ندارد. بر اساس آخرین اطلاعات مأخوذه ارزش سهام عدالت هر مشمول حدود ۸ برابر است.

۲۱- ثبت نام جدید برای سهام عدالت کی آغاز می‌شود؟

در حال حاضر تمام سهام قابل تخصیص به گروه‌های هدف واگذار و نهایی شده است و سهمی برای واگذاری به افراد جدید از سبد سهام عدالت امکان پذیر نیست.

۲۲- چرا مددجویان بهزیستی سهام شأن دو برابر بقیه است؟

بر اساس مفاد آئین نامه سهام عدالت مشمولان دو دهک پایین درآمدی (نهادهای تحت حمایت بهزیستی و کمیته امداد امام ره) شامل احتساب ۵۰ درصد تخفیف در بهای واگذاری و به صورت اقساط ۱۰ ساله بوده‌اند.

۲۳- آیا کسانی که بسته معیشتی دریافت می‌کنند سهام عدالت هم می‌توانند بگیرند؟

بسته معیشتی ارتباطی به سهام عدالت ندارد.

۲۴- سود سهام عدالت شامل مالیات می‌شود؟

مالیات مربوط به سود سهام عدالت قبلاً توسط شرکتهای سرمایه پذیر محاسبه، کسر و پرداخت شده است و مالیات جدیدی ندارد.

۲۵- چه تعداد از افراد از سهام عدالت شأن خبر ندارند؟ بی شترچه کسانی هستند؟

از ۴۹ میلیون نفر مشمول سهام عدالت تاکنون حدود ۴۱ میلیون و پانصدهزار نفر با مراجعه به سامانه اینترنتی سهام عدالت نسبت به ثبت شماره شبای بانکی مراجعه نموده‌اند. ضمناً حدود ۲،۵ میلیون نفر نیز از مشمولان در قید حیات نیستند.

۲۶- آیا شماره تلفن و شماره شبا باید حتماً به نام فرد مشمول باشد؟

شماره شبای بانکی باید حتماً به نام خود مشمول باشد. همچنین در سامانه فعلاً الزامی نسبت به ثبت شماره تلفن خود مشمول وجود ندارد ولی برای اقدامات و اطلاعیه‌های بعدی ثبت شماره تماس خود مشمول هم ضروری به نظر می‌رسد.

۲۷- برای اطلاعات بیشتر به کجا مراجعه کنیم؟

مشمولان سهام عدالت در اقصی نقاط ایران برای اطلاع از آخرین اخبار و اطلاعیه‌های لازم صرفاً به سامانه اینترنتی سهام عدالت به نشانی www.samanese.ir مراجعه و کسب اطلاع نمایند. یا با شماره تلفن ۸۳۳۳۸-۰۲۱ تماس گرفته و سوالات خود را مطرح کنند.

۲۸- در شهرستان‌ها برای سهام عدالت به کجا باید مراجعه کرد؟

در حال حاضر نیازی به مراجعه حضوری نمی‌باشد.مشمولان سهام عدالت در اقصی نقاط ایران برای اطلاع از آخرین اخبار و اطلاعیه‌های لازم صرفاً به سامانه اینترنتی سهام عدالت به نشانی www.samanese.ir مراجعه و کسب اطلاع نمایند. یا با شماره تلفن ۸۳۳۳۸-۰۲۱ تماس گرفته و سوالات خود را مطرح کنند.

۲۹- سهام عدالت از چه زمانی قابلیت خرید و فروش پیدا می‌کند؟

لایحه ساماندهی سهام عدالت در دستور کار مجلس شورای اسلامی قراردارد. بدیهی است که در صورت تصویب و ابلاغ لایحه مذکور سهام عدالت قابلیت خرید و فروش پیدا خواهد کرد.

۳۰- افرادی که ثبت نام آنها به صورت ناقص انجام شده است، آیا سهام عدالت به آنها تعلق خواهد گرفت؟

خیر

۳۱- آیا امکان افزایش سرمایه برای دارندگان سهام عدالت وجود دارد؟

خیر- امکان واریز برای افزایش میزان سهام عدالت مشمولین وجود ندارد.

۳۲- آیا سهام عدالت برای افرادی که تازه به دنیا آمده‌اند تعلق می‌گیرد؟

خیر- ثبت نام جدید امکان پذیر نیست.

۳۳- چرا به همه اقشار جامعه سهام عدالت تعلق نگرفته است؟

براساس آئین نامه توزیع سهام عدالت، مشمولین طرح شامل شش دهک بوده‌اند که گروه‌های آن توسط ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت در سال ۱۳۸۵ تعیین شده است.

۳۴- سود سهام عدالت هر چند وقت یکبار واریز می‌شود؟

سود سهام عدالت هر سال یکبار واریز می‌شود.

۳۵- سود سهام عدالت توسط شرکتها در چه زمانی واریز می‌شود؟

سود شرکتها ظرف مهلت قانونی مندرج در قانون تجارت (به مدت ۸ ماه پس از برگزاری مجامع عمومی سالیانه) دریافت و برای توزیع تخصیص می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تعداد ۷۷۶ میلیون و ۸۴۱ هزار و ۲۰۰ سهم شرکت پالایش نفت تبریز که ۲۰ درصد سهام این شرکت را شامل می‌شود، فردا (چهارشنبه) توسط سازمان خصوصی‌سازی به‌صورت ۵۰ درصد نقد و بقیه اقساط ۲ ساله در بورس اوراق بهادار عرضه می‌شود.

این بلوک که به وکالت از ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران روی میز فروش می‌رود به قیمت پایه هر سهم ۴۰ هزار و ۷۱۲ ریال و ارزش کل پایه ۳۱ هزار و ۶۲۶ میلیارد و ۷۵۸ میلیون و ۹۳۴ هزار و ۴۰۰ ریال برای این واگذاری آگهی شده است.

همچنین مبلغ سپرده شرکت در مزایده این شرکت که ۲۰ درصد سهام آن متعلق به سهام عدالت می‌باشد، برای این عرضه ۳ هزار و ۱۶۲ میلیارد و ۶۷۵ میلیون و ۸۹۳ هزار و ۴۴۰ ریال تعیین شده است.

این گزارش می‌افزاید: جرئیات آگهی منتشر شده توسط سازمان خصوصی‌سازی برای واگذاری بلوک ۲۰ درصدی شرکت پالایش نفت تبریز نیز بدین شرح است:

برخی شرایط عمومی معامله:

۱- متقاضیان اقرار می‌نمایند ممنوع‌المعامله نبوده و مشمول ماده (۲۴) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۳۱ تیر ماه ۸۷ و اصلاحات بعدی آن نیستند. همچنین خریداران قبلی سهام بلوکی اقساطی از سازمان خصوصی‌سازی که در اجرای قراردادهای منعقده، اقساط آنان معوق گردیده، تا تعیین تکلیف بدهی‌های قبلی، حق شرکت در مزایده و خرید مجدد سهام را نخواهند داشت.

۲- خریداران متعهد هستند چنانچه فعالیت شرکت طبق تشخیص و ابلاغ سازمان پدافند غیرعامل متضمن امور حساس امنیتی و طبقه‌بندی حیاتی باشد، در اداره شرکت و مدیریت امور، ضوابط مربوطه ابلاغی از مرجع مذکور را به دقت رعایت و اجراء نماید.

۳- خریداران سهام کنترلی بنگاه‌های مرتبط، ملزم به رعایت مفاد دستورالعمل حفاظت و مراقبت از اماکن مورد واگذاری، مصوب شورای امنیت کشور خواهند بود.

۴- مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های تابعه و وابسته آنها، موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن که متقاضی خرید سهام هستند، متعهد می‌گردند محدودیت‌های مقرر در ماده (۶) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن را رعایت نمایند. بدیهی است، مسئولیت ناشی از عدم رعایت آن به عهده خریدار خواهد بود.

۵- خریداران مکلف به رعایت مواد (۴۴) و (۴۵) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی موضوع ممنوعیت انجام اقدامات منجر به اخلال در رقابت است. همچنین خریدار اقرار می‌نماید مشمول محدودیت مقرر در ماده (۴۷) قانون مذکور نیست. بدیهی است در صورتی‌که انجام یک یا چند مورد از رویه‌های ضدرقابتی موضوع مواد (۴۴) تا (۴۸) قانون فوق الذکر از سوی خریدار، برای شورای رقابت محرز گردد، خریدار حق اعتراض نسبت به تصمیمات آن شورا (موضوع ماده ۶۱ قانون) را نخواهد داشت.

الف) قابل توجه متقاضیان:

۱- خریدار در صورت احراز شرایط مقرر در شیوه نامه تشویق بخش خصوصی و تعاونی از مزایای این شیوه نامه به شرح زیر برخوردار خواهد بود:

الف) افزایش سقف کل زمانی و مجموع تعداد اقساط برای خریداران بخش خصوصی تا میزان یک سوم و برای خریداران بخش تعاونی تا میزان دو پنجم جمع مدت و تعداد اقساط مصوب.

ب) بازپرداخت پلکانی اقساط با شیب «۱۰%» رشد سالانه برای خریداران بخش‌های خصوصی و تعاونی، به مأخذ «۱۰۰» برای رقم میانه دوره اقساط.

ج) سود فروش اقساطی تا میزان «۳%» پایین‌تر از سایر خریداران برای خریداران بخش خصوصی و «۶/۳%» پایین‌تر برای خریداران بخش تعاونی.

۲- خریدار سهام شرکت پالایش نفت تبریز متعهد است ضوابط، دستورالعمل‌ها، استانداردها و چارچوب‌های اجرایی مرتبط با حوزه‌های فنی، امنیتی، حراستی، HSE، ایمنی، فناوری اطلاعات و پدافند غیرعامل که توسط وزارت نفت و یا سایر مراجع ذیصلاح مربوط ابلاغ شده و اجرای آن برای کلیه بنگاه‌های فعال با موضوع فعالیت مشابه در حوزه نفت اعم از شرکت‌های دولتی و خصوصی الزامی است را، اجرا نماید.

۳- خریدار سهام شرکت پالایش نفت تبریز مکلف است در چارچوب قوانین و مقررات تعیین شده وزارت نفت ضوابط قیمت گذاری و عرضه فرآورده‌های نفتی را رعایت نماید.

ب) نحوه بررسی صلاحیت متقاضیان:

۱- طبق مصوبه هیأت واگذاری عرضه سهام این شرکت با رعایت «دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان راهبردی (استراتژیک) و احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاری ها» مندرج در سایت سازمان خصوصی‌سازی صورت خواهد گرفت. بر اساس مفاد این دستورالعمل صلاحیت‌های عمومی و تخصصی متقاضیان مورد بررسی قرار گرفته و صرفاً اشخاص واجد شرایط امکان رقابت در روز عرضه را خواهند داشت.

با توجه به عرضه این سهام از طریق شرکت بورس و مطابق مفاد دستورالعمل مذکور، شاخص‌های مربوط به «صلاحیت‌های فنی و مدیریتی» متقاضیان (به عنوان بخشی از شاخص‌های تخصصی) توسط کارگروه بررسی صلاحیت موضوع این دستورالعمل مورد بررسی قرار گرفته و شاخص‌های مربوط به «تمکن مالی» و نیز «شاخص های عمومی» متقاضیان مطابق مفاد ماده (۲) «ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران» توسط سازمان بورس و اوراق بهادار مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

– متقاضیان می‌بایست علاوه بر واریز معادل ۱۰ درصد ارزش پایه سهام قابل واگذاری به حساب شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، معادل ۱ درصد ارزش پایه سهام قابل واگذاری (به ترتیب شرکت پالایش نفت تبریز مبلغ ۳۱۶.۲۶۷.۵۸۹.۳۴۴ ریال) را به عنوان سپرده به‌صورت نقد یا ضمانت بانکی معتبر حسب مورد به حساب سازمان خصوصی‌سازی واریز و یا به آن تحویل نمایند. در صورت انصراف هر یک از متقاضیان تأیید صلاحیت شده از حضور در رقابت، سپرده نقدی واریز شده و یا ضمانت نامه بانکی ارائه شده به سازمان خصوصی سازی (معادل یک درصد مذکور) به نفع دولت ضبط خواهد شد. لازم به توضیح است در صورت عدم واریز و یا تحویل ضمانت نامه، صلاحیت متقاضی مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.

– به منظور بررسی «صلاحیت فنی و مدیریتی» متقاضیان می‌بایست علاوه بر ارائه درخواست خرید و مدارک لازم و نیز ارائه تضامین مربوط به حضور در رقابت طی زمان و چارچوب مقرر در ضوابط و مقررات عرضه‌های عمده در بورس، مستندات قابل ارائه خود مربوط به بررسی صلاحیت فنی و مدیریتی را به شرح جدول شماره (۱) مندرج در آگهی منتشر شده توسط سازمان خصوصی‌سازی و حداکثر تا ۶ روز کاری قبل از عرضه به این سازمان تحویل دهند.

– سپرده متقاضیان رد صلاحیت شده پس از اعلام نتیجه، قابل استرداد خواهد بود.

– چنانچه در هر مرحله از فرایند واگذاری و تا زمان ابلاغ قرارداد واگذاری مواردی دایر بر عدم احراز صلاحیت متقاضی کشف گردد، این سازمان می‌تواند نسبت به لغو واگذاری به این خریدار اقدام نماید.

– برنامه یا طرح توجیهی ارائه شده از سوی متقاضیان جزو لاینفک قرارداد واگذاری بوده و به عنوان تعهدات قراردادی خریدار منظور و توسط سازمان خصوصی سازی مورد نظارت قرار می‌گیرد.

– متقاضی خرید متعهد می‌گردد در انتصاب مدیران شرکت واگذار شده شاخص‌های صلاحیت عمومی موضوع «دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان راهبردی (استراتژیک) و احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاری ها» را رعایت نماید. این موضوع در قرارداد واگذاری درج خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عطاالله معروف خانی در مراسم رونمایی از طرح رهگیری سیگار که با هدف حذف قاچاق از این بازار، رونمایی شد، گفت: شرکت دخانیات یک شرکت ملی است که سابقه یکصد ساله دارد و مطابق ماده ۱۳ و تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز وظایفی بر عهده این شرکت در خصوص مبارزه با قاچاق سیگار نهاده شده است.

وی افزود: سیگار از گذشته موضوع قاچاق کالا بود که مبارزه با آن جزو اولویت‌های دولت قرار گرفت.

رئیس مرکز مدیریت و برنامه‌ریزی دخانیات ادامه داد: گردش مالی قاچاق سیگار بالای یک میلیارد دلار است که پیامدهای منفی اقتصادی و بهداشتی فراوانی داشته و مهمترین آن هزینه بالای درمان بیماری‌های ناشی از استعمال دخانیات است.

به گفته معروف خانی سال گذشته ۴۸ میلیارد و سال پس از آن (۹۶) ۴۹ میلیارد نخ سیگار در کشور تولید شد در حالی که حداقل مصرف آن در کشور ۹۷ میلیارد نخ است؛ بنابراین مابه‌التفاوت آن قاچاق می‌شود.

این مقام مسئول در وزارت صنعت ادامه داد: امیدواریم با رونمایی از این طرح شاهد کاهش و در ادامه ریشه کنی قاچاق سیگار باشیم ضمن اینکه بر اساس اجرای این طرح امکان ردیابی و کشف قاچاق سیگار افزایش یافته و دستگاه قضائی راحت تر می‌تواند احکام مرتبط را صادر کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، سازمان گذرگاه‌های مرزی عراق ضمن تمدید ۱۵ روزه ممنوعیت ورود افراد از ایران به این کشور، سفر اتباع خود به ایران را نیز برای مدت مشابهی ممنوع کرد.

گفتنی است؛ عراق در یک اقدام احتیاطی باهدف پیشگیری از سرایت ویروس کرونا به این کشور، تردد شهروندان دو کشور را ممنوع کرده است.