به گزارش خبرنگار مهر، سید احسان خاندوزی، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و منتخب مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در «نشست کارشناسی بررسی رویکردهای مبارزه فساد» که در روز سه شنبه، ۱۳ اسفند در محل شبکه کانونهای تفکر ایران (ایتان) برگزار شد، در ابتدا با اشاره به تعریف مفهوم فساد، گفت: در تعریف فساد باید بگوییم که در اقتصاد، دوگانهای تحت عنوان دوگانه خصوصی و عمومی وجود دارد. اگر کسی با سرمایه شخصی خودش وارد فعالیت اقتصادی، اجتماعی یا سیاسی شود و برای بنگاه یا نهاد خودش تلاش کند، بازیگر خصوصی است اما اگر کسی ریاست سرمایه عمومی که هدف آن تأمین موقعیت عامه مردم است، را به عهده داشته باشد، متفاوت است.
وی ادامه داد: معنای فساد در این سه دهه اخیر مسئلهای است که برای مقامات حوزه عمومی مطرح است و به صورت خلاصه، فساد در دهه کنونی به مجموعه رفتارهای منفعت طلبانه کسانی که در موقعیت عمومی، امانتدار حفظ منافع عموم هستند اما منافع شخصی، خانوادگی و اقتصادی خودشان را تأمین میکنند اطلاق میشود.
فساد عارضهای از جنس سازوکار و رویه است
عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، با اشاره به ناپیدا بودن فساد در آمارها، گفت: فساد یک تفاوتی دارد که سیاستگذار دیر متوجه آن میشود، به عنوان نمونه در اقتصاد گفته میشود باید نرخ رشد اقتصادی افزایش یابد و یا قدرت خرید مردم بیشتر شود در بحث مالی و بودجه گفته میشود باید تراز بودجه دولت، متعادل شود در ارتباط کشور با خارج گفته میشود باید تراز صادرات و واردات با خارج متعادل شود بنابراین در وهله اول اسمی از فساد به چشم نمیخورد. تمایز مهم اینجاست که فساد عارضهای از جنس سازوکار و رویه است. بنابراین در هر حوزه اقتصادی و غیر اقتصادی میتواند رخ دهد.
وی ادامه داد: پس برای مبارزه با فساد سوال اصلی این است که چه ساز و کاری باید ایجاد شود که هزینه فساد را کم کند در وعدههای انتخاباتی در مورد همه چیز وعده داده میشود اما توجهی به رویه آن نمیشود. اینکه عملکرد ما در فساد غیر قابل دفاع است به این دلیل است که نسبت به سازوکارها کم توجه بودهایم.
در دهه اول انقلاب تقوای جمعی مانع نارساییهای ما در مسائل ساز و کارهای منجر به فساد شد
سید احسان خاندوزی در پاسخ به این سوال که کارنامه جمهوری اسلامی در این ۴۰ سال در مبارزه با فساد چگونه بوده است، اظهار داشت: ما در سالهای بعد از انقلاب به لحاظ مسئله اخلاقی از نقطه بالایی شروع کردیم. منظور بنده از اخلاق، مناسک دینی نیست بلکه اخلاق، به عنوان تقوای اجتماعی تعریف میشود. به عنوان نمونه در آن ایام، معروف بود که مسئولین دو عدد خودکار داشتند، یکی برای کارهای شخصی و یکی برای کارهای اداری.
وی افزود: در دهه اول انقلاب تقوای جمعی مانع نارساییهای ما در مسائل ساز و کارهای منجر به فساد شد اما بعد از پایان جنگ به جهت تغییر نگاه اجتماعی، آرامآرام رویکرد فردگرایانه مدرنیستی رشد کرد اما به این نسبت، رویکردهای اصلاح ساز و کارهای فسادپذیر در دهههای ۷۰ و ۸۰ و ۹۰ رشد نکرد. یعنی هم در زمینه اخلاق اجتماعی نزول کردیم و هم اینکه ساز و کارها را اصلاح نکردیم. در اواخر دهه ۸۰ شفافیتهای سامانهای رخ داد اما در دولت یازدهم آنها هم تعطیل شد. اگر آنها را ادامه میدادیم ثمره آن را میدیدیم.
فساد کارگزاران با سازوکارهای افزایش شفافیت و پاسخگویی، قابل حل است
منتخب مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر درانتخابات مجلس، در پاسخ به این سوال که برای مبارزه با فساد چه کارهایی را میتوان انجام داد، گفت: در مورد نگاه به آینده، باید یک تفکیک دیگر قائل شویم و فساد کارگزاران و فساد قاعده گذاران را جدا از هم بدانیم. فساد کارگزاران که در شهرستانها و همه ادارات دولتی از آن یاد میشود، فساد کارگزاران اجرایی کشور است که از اختیاراتشان سو استفاده میکنند به عنوان نمونه مجوزی را با رشوه میدهند و یا با ترخیص بعضی از کالاها از گمرک موافقت میکنند این دست فسادها عمدتاً با ساز و کارهایی که شفافیت و پاسخگویی بیشتر داشته باشد هزینه ارتکاب آن بیشتر شده و تأثیر زیادی بر رضایتمندی عموم دارد.
مبارزه با فساد قاعده گذاران سختتر از فساد کارگزاران است
سید احسان خاندوزی با بیان اینکه مبارزه با فساد قاعده گذاران به سادگی مبارزه با فساد کارگزاران نیست، گفت: دسته دوم فساد قاعده گذاران است. یعنی در جایی که قواعد وضع میشود، قواعد را طوری وضع کنند که به عنوان نمونه انحصار واردکنندگان باقی بماند این دسته دوم به سادگی دسته اول قابل حل نیست بنابراین باید مراقب این باشیم که چه جریانهایی میتوانند به مناسب قدرت دست یابند مثلاً قانون مجلس باید طوری باشد که چنین افرادی نتوانند وارد آن بشوند.
وی ادامه داد: در کشور آمریکا فساد نوع دوم بسیار بالاست به عنوان نمونه بوش پسر چون به دلیل حمایتهای برخی شرکتهای تجاری بر روی کار آمد مجبور بود که بعضی از قواعد را برای آنان ایجاد کند که از کنار آن سود بسیاری نصیب آنها شد.
به دلیل کاهش نسبی فساد قاعده گذاران، امید اصلاح در ایران بیشتر است
عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با مقایسه فساد نوع دوم در ایران و کشورهای غربی، گفت: این فساد در کشور ما کمتر است. در ایران به دلیل سبقه تارخی خود، این فساد به اندازه نظام سرمایه داری نیست در آن نظامها معلوم است که چه کسی نماینده چه سرمایه داری است اما در کشور ما این فساد به این اندازه زیاد نیست. در چنین نظامی، انتظار اصلاح وجود دارد اما در نظامات آمریکا چون کنگره و دولت به دست ذینفعان تسخیر شده است. جنبشهایی مثل جنبش وال استریت هیچ فایدهای ندارند.
وی ادامه داد: در ایران به دلیل اینکه فشار فساد کارگزاران زیاد است در ذهن مردم، فساد در کشور پررنگ است. نظامات دیگر فساد کارگزاری را پاک نگه میدارند یعنی حتی ممکن است به دلیل اعطای یک مجوز ناحق وزیر را هم استیضاح کنند اما در قاعده گذاری جریانهایی میتوانند تمام کرسیها را تسخیر کنند برای همین تصور مردم آنها از فساد خوب است.
مبارزه با فساد را با اصلاح مجلس آغاز خواهیم کرد
منتخب مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر درانتخابات مجلس، در پاسخ به این سوال که برنامه شما در مجلس آتی برای حل معضل فساد چیست، گفت: در نظام پارلمانی ایران با خرده ارادهها طرف هستیم و فقدان حزب باعث شده که اجماع سخت شود یعنی با مذاکره با سران برخی حزبها هم امکان اجماع وجود ندارد ما باید از این معبر سخت اقناع نصف به علاوه یک نمایندگان بگذریم تا به یک تصمیم برسیم این موضوع، کار را سخت میکند.
وی در پایان خاطر نشان کرد: اصلاح ساز و کارها و فرایندهای مجلس یازدهم اولین موضوع مبارزه با فساد است چون نقصهایی در فرآیندها، کمیسیونها ارتباط نمایندگان با دستگاههای اجرایی و شیوه نظارتی مجلس و روشهای تقنینی و مصوب شده طرحها و لوایح وجود دارد که باید اول از همه خود مجلس را اصلاح کنیم بنابراین اصلاح آئین نامه داخلی و فرهنگهای خود مجلس مهمترین وظیفه در مقابل با مبارزه با فساد است و ما مبارزه با فساد را با اصلاح مجلس آغاز خواهیم کرد.
