برچسب: اقتصاد>اقتصاد ایران

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به موافقت رهبر انقلاب با آزادسازی سهام عدالت این سوال برای بسیاری از هموطنان ایجاد شده است که آیا مشمول سهام عدالت هستند یا خیر. حدود ۳۰ میلیون نفر از مردم در جریان واگذاری سهام عدالت در دولت نهم از شمول دریافت این سهام جاماندند که به نظر می‌رسد دولت دوازدهم باید برای در شمول قرار دادن این افراد راهکاری در نظر بگیرد.

از آنجا که فرایند دریافت این سهام کمی طولانی بود، کسانی که در دولت نهم موفق به ثبت نام شده و در شمول قرار گرفتند، نیز عموماً امروز بدرستی از وضعیت شمول یا عدم شمول خود اطمینان ندارند. برای آگاهی از این موضوع باید به سامانه www.samanese.ir رجوع شود. در صفحه اول دو گزینه مطرح می‌شود که در ابتدا باید انتخاب گزینه اول «ورود به سامانه» انتخاب شود.

پس از کلیک کردن گزینه فوق صفحه جدیدی باز می‌شود که در آنجا باید با تیک زدن گزینه «مطالب فوق را مطالعه نموده و می‌پذیرم»، گزینه «ادامه» کلیک شود.

پس از آن صفحه جدیدی باز می‌شود که با درج کدملی و کد امنیتی مطابق تصویر درج شده گزینه «ادامه» برای مشاهده اطلاعات به صورت کامل و یا گزینه «استعلام سریع» برای استعلام فوری مشمول یا عدم مشمول بودن سهام عدالت انتخاب شود.

 

درخواست برای آزاد سازی سهام عدالت از فردا

 

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا صالح گفت: اولین ابلاغیه این است که مردم به دو گروه تقسیم می‌شوند. افرادی که تمایل دارند مدریت سهامشان با خودشان باشد، از فردا به سامانه سهام عدالت تحت عنوان www.samanese.ir رجوع کنند و با انتخاب کد ملی اعلام کنند که تمایل دارند سهام شرکت سرمایه پذیر سهام عدالت را خودشان مدیریت کنند.

وی ادامه داد: بنابراین برای افرادی که ابراز تمایل می‌کنند سهام به نام خودشان خواهد شد و متناسب با آن مالکیت و مدیریت نیز بر عهده مردم خواهد بود.

صالح تاکید کرد: بنده تقاضا دارم صرفاً افرادی که تمایل دارند خودشان سهامشان را مدیریت کنند وارد شوند.

وی در پاسخ به این سوال که عرضه این سهام در بورس به چه صورتی است، گفت: شورای عالی بورس بنابر ابلاغیه رهبری سازوکار را مشخص خواهد کرد که مردم با به چه صورتی می‌توانند ورود کنند باید منتظر بمانیم مصوبه شورای عالی بورس صادر شود.

صالح در پایان گفت: بنابراین در گام اول مردم انتخاب می‌کنند که آیا مایل هستند مدیریت سهام با خودمان باشد یا خیر در صورت موافقت شرکت سپرده گذاری بورس اوراق بهادار سهام عدالت را از سهام شرکت سرمایه گذار استانی کم کرده و به نام افراد اضافه می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا صالح گفت: اولین ابلاغیه این است که مردم به دو گروه تقسیم می‌شوند. افرادی که تمایل دارند مدیریت سهامشان با خودشان باشد، از فردا چهارشنبه به سامانه سهام عدالت تحت عنوان www.samanese.ir رجوع کنند و با انتخاب کد ملی اعلام کنند که تمایل دارند سهام شرکت سرمایه پذیر سهام عدالت را خودشان مدیریت کنند.

وی ادامه داد: بنابراین برای افرادی که ابراز تمایل می‌کنند سهام به نام خودشان خواهد شد و متناسب با آن مالکیت و مدیریت نیز بر عهده مردم خواهد بود.

صالح تاکید کرد: بنده تقاضا دارم صرفاً افرادی که تمایل دارند خودشان سهامشان را مدیریت کنند وارد شوند.

وی در پاسخ به این سوال که عرضه این سهام در بورس به چه صورتی است، گفت: شورای عالی بورس بنا بر ابلاغیه رهبری سازوکار را مشخص خواهد کرد که مردم با به چه صورتی می‌توانند ورود کنند باید منتظر بمانیم مصوبه شورای عالی بورس صادر شود.

صالح در پایان گفت: بنابراین در گام اول مردم انتخاب می‌کنند که آیا مایل هستند مدیریت سهام با خودمان باشد یا خیر در صورت موافقت شرکت سپرده گذاری بورس اوراق بهادار سهام عدالت را از سهام شرکت سرمایه گذار استانی کم کرده و به نام افراد اضافه می‌کند.

سیدروح‌الله لطیفی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سال ۹۸، ۲۵ میلیون تن کالای اساسی واردات داشتیم که نسبت به سال ۹۷، بیش از ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تن کالای اساسی با افزایش مواجه بوده است.

سخنگوی گمرک ایران با بیان اینکه بخشی از این کالاها هنوز وارد چرخه مصرف نشده است، افزود: در حال حاضر بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن کالا روی شناورها و ۸۰۰ هزار تن روی لنگرگاه‌هاست. ۲ میلیون تن نیز در انبارهای بنادر قرار دارد که منتظر طی شدن روند قانونی برای ورود به کشور است.

وی ادامه داد: به تازگی نیز تمام تشریفات قانونی نزدیک به ۵۰۰ هزار تن از کالای اساسی انجام و حقوق ورودی و ارز هم پرداخت شده و آماده خروج از گمرکات است.

لطیفی گفت: بخشی از کالاها هم به گمرک اظهار شده اند ولی تشریفات گمرکی را انجام نداده‌اند و یا سازمان‌های هم‌جوار، مجوزهای لازم را برای ترخیص کالا صادر نکرده‌اند. از سویی دیگر ۱.۵ میلیون تن کالا هنوز به گمرک اظهار نشده اند که این کالاها قانونا هیچ ارتباطی به گمرک پیدا نمی‌کنند زیرا قبل از ورود به مبادی رسمی به حساب می‌آیند. عمده مشکلات این کالاها مربوط به بحث تخصیص ارز است.

سخنگوی گمرک ایران با بیان اینکه گره بخش زیادی از مباحث قبل از اظهار کالا به دست بانک مرکزی باز می‌شود، افزود: بعد از اظهار کالا هم مساله تأمین ارز مطرح است. اغلب کالاهای اساسی که در حال سیر مراحل گمرکی هستند با مشکل تأمین ارز مواجه هستند که باید کد رهگیری بگیرند؛ بعد از تأمین ارز توسط بانک مرکزی و بانک عامل، کد رهگیری در سامانه گمرکی توسط بانک مرکزی تأیید می‌شود و در صورت طی کردن سایر مراحل یعنی قرنطینه، استاندارد و تاییدیه‌های بهداشتی کالاهای اساسی، صاحبان کالا می‌توانند به محض پرداخت حقوق و عوارض گمرکی، کالا را ترخیص کنند.

لطیفی یادآور شد: بخشی از ۴ میلیون تن کالا با مشکل تخصیص و تأمین ارز یا منشأ ارز مواجه بوده و بخشی هم مربوط به مجوزهای سازمان‌های هم‌جوار مثل دامپزشکی، استاندارد، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان غذا و دارو می‌شود. بخشی از کالاها هم به دلیل عدم تمایل تاجر به ترخیص، مانده اند که یکی از این مسائل می‌تواند ناشی از تغییر سال و انتظار برای افزایش قیمت باشد.

وی افزود: در حال حاضر ۴۵۰ هزار تن ذرت دامی اظهار و تأمین ارز شده است با این حال صاحبان کالا سایر موارد مانند اخذ مجوزها، اعلام منشأ ارز و یا پرداخت حقوق ورودی را برای ترخیص دنبال نمی‌کنند. علامت سوال است که چرا قصد ترخیص کالا از گمرک و ورود به چرخه تولید در کشور را ندارند؟

لطیفی گفت: از جمله کالاهای مانده می‌توان به برنج، جو دامی، دانه‌های روغنی، ذرت دامی، روغن‌های خوراکی، شکر خام، کنجاله سویا و گندم خوراکی اشاره کرد.

وی تاکید کرد: شرایط کشور خاص است و بانک مرکزی تلاش خود را می‌کند اما قطعاً تخصیص و تأمین ارز اولویت‌هایی را می‌طلبد که بانک مرکزی دنبال می‌کند. ضمن در نظر گرفتن تمام اولویت‌ها مشکل اساسی یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن کالایی که به گمرک نرسیده و آنهایی که اظهار شده و رویه گمرکی را طی می‌کنند تخصیص و تأمین ارز است. در صورتی که سازمان‌های هم‌جوار کارهای خود را انجام دهند، گمرک آمادگی دارد تا به صورت ۲۴ ساعته کالاهای اساسی را ترخیص کند.

وی اظهار داشت: البته یکی از دلایل عدم تخلیه کالا این است که گرفتن انبار برای شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی با مشکلاتی همراه بوده و محدودیت و معذوریت‌هایی مواجه هستند و بخش خصوصی نیز برای تأمین کامیون و حمل کالا با قیمت مناسب مشکلاتی دارد.

لطیفی در ادامه با اشاره به مصوبه شورای عالی امنیت ملی، گفت: بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی، گمرک موظف است در مورد کالاهای اساسی که در صف تأمین ارز هستند، به صورت درصدی، به شرط انجام سایر اقدامات قانونی کالا را ترخیص کند که گمرک این کار را کرده است.

سخنگوی گمرک ایران افزود: مصوبه دیگری در ۳۰ فروردین ماه در کارگروه تنظیم بازار تصویب شده که در مورد ذرت‌های دامی است. در این مصوبه آمده به شرط دریافت کد تخصیص ارز توسط صاحبان کالا و ارائه آن به گمرک، گمرک می‌تواند این کالاها را بعد از اظهار ترخیص کند.

وی ادامه داد: این مصوبه ابهام دارد زیرا اصطلاح “کد تخصیص ارز” مبهم بوده و اصطلاح گمرکی نیست. در این راستا مکاتبه‌ای با وزارت صمت انجام شده که اگر کد تخصیص ارز به معنای تأمین ارز تلقی شود تمام محموله‌های ذرت مانند مصوبه شورای امنیت ملی برای کالاهای اساسی که در صف تأمین ارز هستند، این ذرت‌ها هم تا ۹۰ درصد امکان ترخیص درصدی را پیدا کند تا کد رهگیری بانک برای ارز در نظر گرفته شود.

لطیفی گفت: بر اساس مصوبه ۸۸ کارگروه تنظیم بازار، کالاهایی که کد تخصیص گرفته‌اند امکان ترخیص دارند. گمرک ایران نیز به گمرکات اجرایی اعلام کرده که به صورت درصدی، ترخیص کالاها را در دستور کار قرار دهند ولی تا این لحظه (یک هفته بعد از مصوبه) هنوز فردی برای استفاده از این مصوبه نیامده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، مهدی میر اشرفی اظهار داشت: در سال ۱۳۹۸ ارزش تجارت خارجی کشور بالغ بر ۸۵ میلیارد و۱۰۷ میلیون دلار و به وزن ۱۶۹ میلیون و۳۰۲ هزار تن بوده است که از این میزان بیش از ۴۱ میلیارد و۳۷۰ میلیون دلار سهم صادراتی ایران و۴۳ میلیارد و۷۳۷ میلیون دلار نیز سهم واردات کشور بوده است.

رئیس کل گمرک ایران اضافه کرد: در طی سال ۹۸ ایران در مجموع به بیش از ۱۲۸ کشور جهان صادرات و از ۱۱۲ کشور واردات کالا داشته است. به طوری که به ۴۰ کشور اروپایی، ۲۱ کشور آسیایی، ۲۸ کشور آفریقایی و ۱۲ کشور امریکایی صادرات و همچنین از ۴۱ کشور اروپایی، ۳۱ کشور آسیایی ۱۲ کشور امریکایی و ۱۱ کشور در آفریقا واردات کالا داشته‌ایم.

وی گفت: بزرگترین شرکای تجاری کشور به ترتیب قاره آسیا و سپس اروپا و آفریقاست به شکلی که حجم تجارت خارجی ایران با آسیا بیش از ۵۷ میلیارد دلار یعنی بیش از ۶۸ درصد تجارت خارجی کشور است.

میراشرفی افزود: میزان صادرات کشورمان به آسیا بیش از ۳۰ میلیارد دلار است؛ میزان واردات کشورمان نیز از آسیا بیش از ۲۷ میلیارد و ۷۳۶ میلیون و ۴ هزار و ۳۰۰ دلار است؛ میزان صادرات کشور به اروپا بیش از ۹ میلیارد دلار بوده و میزان واردات نیز از این قاره ۱۵ میلیارد دلار بوده است؛ این در حالی است که علی رغم تعدد شرکای آفریقایی میزان صادرات کشور به آفریقا حدود ۴۰۰ میلیون دلار و میزان واردات از آفریقا نیز ۲۲ میلیون دلار بوده است؛ همچنین میزان صادرات کشور به قاره آمریکا برابر است با ۱۳۰ میلیون و ۷۵۶ هزار و ۵۸۶ دلار و میزان واردات از قاره آمریکا نیز ۸۶۰ میلیون و ۸۵ هزار و ۲۱۴ دلار است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در بین شرکای آسیایی چین با ۹ میلیارد و ۴۶ میلیون و ۴۹ هزار و۵۷۳ دلار و عراق با ۸ میلیارد و ۹۹۱ میلیون و۵۸۵ هزار و ۹۱۰ دلار و همچنین امارات متحده عربی با ۴ میلیارد و ۵۰۱ میلیون و ۴۴۹ هزار ۸۴۱ دلار به ترتیب بزرگترین مقاصد صادرات کالاهای تجاری ایران هستند.

میراشرفی افزود: سه شریک اول ایران در قاره آسیا در حوزه واردات نیز کشورهای چین با بیش از ۱۱ میلیارد و ۲۰۶ میلیون دلار، پس از آن امارات با ۸ میلیارد و ۹۱۲ میلیون و ۶۴۸ هزار و ۶۸۲ دلار و هندوستان با بیش از سه میلیارد و ۴۶۴ میلیون و ۱۱۲ هزار و ۵۲۹ دلار بودند.

وی ادامه داد: در میان کشورهای اروپایی، ترکیه با ۵ میلیارد و ۴۶ میلیون و ۴۹ هزار و ۵۷۳ دلار و روسیه با ۴۵۷ میلیون و ۶۳۴ هزار و ۱۲۴ دلار و کشور آذربایجان با ۴۲۹ میلیون ۷۸۴ هزار و۳۱۷ دلار اصلی ترین مقاصد صادراتی ایران هستند. ضمن آنکه کشورمان بیشترین میزان واردات خود از قاره اروپا را به ترتیب از ترکیه با چهار میلیارد و ۹۹۵ میلیون و ۶۳۱ هزار و ۹۶۳ دلار، آلمان با دو میلیارد و ۱۰۳ میلیون و ۱۹ هزار و ۹۳۷ دلار و روسیه با یک میلیارد و۱۷۰ میلیون و ۸۰۹ هزار و ۶۲ دلار داشته است.

رئیس کل گمرک گفت: در قاره آمریکا بیشترین صادرات کشور به برزیل با ۱۰۵ میلیون و ۷۲۳ هزار و ۱۳۵ دلار و پس از آن به کانادا با حدود ۱۹ میلیون دلار و ونزوئلا با بیش از یک میلیون و ۱۸۴ هزار و ۸۳۲ دلار بوده است. همچنین بیشترین واردات از میان کشورهای قاره آمریکا از برزیل با ۵۵۵ میلیون و۵۷۳ هزار و ۶۹۶ دلار و بعد از آن آرژانتین با ۵۵۵ میلیون و۵۷۳ هزار و ۶۹۶ دلار و در نهایت کانادا با بیش از ۵۲ میلیون و ۱۰۲ هزار و ۴۲۳ دلار بوده است.

وی با اشاره به شرکای اقتصادی ایران در قاره آفریقا افزود: کشورمان در سال ۹۸ به میزان ۷۲ میلیون و ۵۹ هزار و ۹۵۸ دلار به موزامبیک، ۶۲ میلیون ۹۱۷ هزار و ۶۸۵ دلار به سودان و ۵۲ میلیون و ۲۵۶ هزار و ۱۶۳ دلار به کنیا کالای تجاری غیرنفتی صادر کرده است؛ همچنین به میزان ۶ میلیون و ۳۶۹ هزار و ۷۸۷ دلار از کشور کنیا، ۵ میلیون و ۴۱۲ هزار و ۴۹ دلار از اتیوپی و بیش از ۴ میلیون و ۶۶۸ هزار و ۹۷۴ دلار کالا نیز از تونس واردات داشته است.

قطعی فیبر نوری، تجارت ایران و ترکیه را مختل کرد

 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، سید روح اله لطیفی گفت: تنها مسیر تجاری ما با ترکیه مسیر ریلی گمرک رازی است که تا کنون بیش از دو هزار و ۵۰۰ واگن از ۲۶ اسفندماه، صادرات و واردات از این مسیر با ترکیه داشتیم.

وی افزود: همه وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مرتبط با تجارت خارجی در تلاش هستند تا با تقویت این مسیر، تنها راه تجارت خارجی با ترکیه را تقویت کنند، که در این بین انتقال کالا از کامیون به واگن در سهلان و قره تپه و افزایش واگن‌های در حال تردد بین دو کشور و رفع موانع احتمالی از جمله اقدامات دستگاه‌های مرتبط است.

لطیفی اظهار داشت: با وجود همه تلاش‌ها، قطعی فیبر نوری در گمرک رازی مانع از خدمات به موقع الکترونیکی اسناد شده و تنها مسیر تجاری فعلی ایران و ترکیه را در برخی روزها مختل کرده است.

دبیر شورای اطلاع رسانی گمرک در پایان افزود: ضمن تشکر از شرکت مخابرات بابت همراهی‌های همیشگی در مسیر تجارت کشور، امیدواریم تا برای حل مشکل پیش آمده در این گمرک که این روزها به دلیل بسته بودن مرزهای زمینی اهمیت فوق العاده ای برای کشور پیدا کرده است، اقدام فوری انجام دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو اقتصاد، امید علی پارسا درباره اینکه دلیل تمکین بانک‌ها از سود سپرده ۱۵ درصدی اخذ مالیات از سود سپرده‌های بالای ۱۵ درصد است، توضیح داد: سیستم بانکی به هر دلیل سودهای سپرده بیشتر از ۱۵ درصد را پرداخت و دریافت می‌کردند که سازمان امور مالیاتی برای تأمین هدف شورای پول و اعتبار و استفاده از ابزار مالیاتی برای اعمال قانون، سود سپرده‌های بالاتر از ۱۵ درصد که بانک‌ها دریافت کرده بودند را به عنوان هزینه قبول مالیاتی نپذیرفت و نخواهد نپذیرفت.

نقش مالیات در تمکین سیستم بانکی از سود سپرده ۱۵ درصدی

به گفته رئیس کل سازمان امور مالیاتی، سیستم بانکی داشت هزینه‌ای را برای سود سپرده‌های بانکی می‌پرداخت که سازمان مالیاتی آن را به عنوان هزینه قانون قبول مالیاتی نمی‌دانست و سیستم بانکی را مجبور کرد تا از قانون تمکین کند و سودی بالاتر از ۱۵ درصد برای سپرده‌های بانکی دریافت نکند.

پارسا در پاسخ به اینکه آیا مالیات بر سود سپرده که در لایحه پیشنهادی شما به دولت حذف شد، همین بود یا خیر؟، گفت: خیر، مالیات بر سود سپرده در حقیقت یک بحث نظری است درباره اینکه کسانی که پول خود را در بانک سرمایه‌گذاری می‌کنند چه میزان سود دریافت می‌کنند و به اندازه سود سپرده‌ای که سیستم بانکی می‌پردازد، سپرده‌گذاران مبلغ اسمی آن دریافت می‌کنند. اما طبق میزان تورم در حقیقت، آن‌ها پولی را از دست می‌دهند.

الزام مشاغل به استفاده از کارتخوان در شهریورماه

وی افزود: زمانی که نرخ واقعی سود سپرده بانکی از میزان تورم بیشتر باشد، نه تنها چیزی عاید سپرده‌گذاران نمی‌شود بلکه مبلغی هم پرداخت می‌کنند. اخذ مالیات بر سود سپرده‌های بانکی زمانی موضوعیت دارد که سود سپرده‌ها مثبت باشد. اما وقتی که اکنون نرخ واقعی سود سپرده‌ها منفی است، مالیات بر سود سپرده‌های بانکی موضوعیت ندارد و این سازمان برنامه‌ای در این زمینه ندارد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی در پایان گفت: اکنون به دلیل شیوع ویروس کرونا، اجرای تمام تکالیف مالیاتی را چند ماهی به تعویق انداخته‌ایم و حتی ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی را برای مشاغل به جای خردادماه، تیرماه را پیشنهاد دادیم و در شورای عالی هماهنگی اقتصادی هم این موضوع تأیید شده است و بنابراین الزام مشاغل به استفاده از کارتخوان که قرار بود فروردین ماه عملیاتی شود، به شهریور ماه سال جاری منتقل می‌شود.

چگونه می‌توان آسیب آزاد سازی سهام عدالت را کاهش داد؟

به گزارش خبرگزاری مهر، سهام عدالت، از اقداماتی است که در راستای عمل به اصل ۴۴ قانون اساسی و گسترش مالکیت عموم مردم در شرکت‌های دولتی، در سال ۸۴ اجرایی شد. اما نحوه شناسایی مشمولین و به روز رسانی آن انتقادهایی را به این طرح وارد ساخته است. توجه به دهک‌های جمعیتی به جای دهک‌های درآمدی و عدم پویایی مشمولین، از ایرداتی است که نوعی نا عدالتی را در این طرح قرار داده است.

افراد متکن فراوانی مشمولین این سهم که جمعاً به حدود ۵۰ میلیون نفر می‌رسند حضور دارند و در طرف دیگر، مشمولین مستحق فراوانی هستند که به دلیل ناقص بودن سازوکار شناسایی و پویا نبودن آن از تصاحب سهام عدالت کنار گذاشته شدند. این موضوع باعث شده هر نوع تصمیم درباره آزادسازی این سهام به دلیل احساس تبعیض شدید در قشر جامانده با اما و اگر مواجه باشد.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی درباره سهام عدالت آورده است، علی رغم صراحت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم در شناسایی علمی ۶ دهک پایین درآمدی به عنوان مشمولان توزیع سهام عدالت، آنچه که در اجرا اتفاق افتاد وارد کردن اقشار مختلف در طرح به جای دهک‌های درآمدی بود. در واقع به جای آنکه دهک‌های درآمدی مد نظر قرار گیرند، دهک‌های جمعیتی به عنوان مشمول شناسایی شده اند.

چه افرادی مشمول سهام عدالت شدند؟

شناسایی مشمولان در قالب مصوبات ستاد مرکزی سهام عدالت، انجام پذیرفت. مشمولان مرحله اول را که حدود ۴ و نیم میلیون نفر بودند، عمدتاً افراد نیازمند مشمول طرح شهید رجایی، مدد جویان کمیته امداد امام خمینی و افراد تحت حمایت سازمان بهزیستی کل کشور تشکیل می‌دادند. حدود ۳ میلیون نفر نیز به عنوان تکمیلی مشمولان مرحله اول شناسایی شده که در مجموع ۷ و نیم میلیون نفر به عنوان مشمولان مرحله اول نهایی شدند.

مشمولان مرحله دوم، روستاییان و عشایر فاقد شغل و درآمد ثابتی بودند که در ابتدا مقرر گردید تنها سی درصد از روستاییان و عشایر مناطق کمتر توسعه یافته و بیست و پنج درصد از خانوارهای روستایی و عشایر سایر مناطق مشمول توزیع سهام عدالت باشند، اما در تکمیل مشمولان این مرحله، در نهایت همه روستاییان و عشایر به عنوان مشمولان سهام عدالت معرفی شده و در مجموع حدود ۱۷ میلیون مشمول برای مرحله دوم شناسایی شده اند.

به همین ترتیب و طی مصوبات مختلف ستاد مرکزی سهام عدالت، مشمولان سهام عدالت در ۱۸ مرحله شناسایی شده اند که درحال حاضر تعداد مشمولان در سامانه سهام عدالت ۴۹٫۲۲۶٫۱۹۳ نفر هستند.

تناقض در مشمولین سهام عدالت
نکته قابل توجه این است که بین اطلاعات ارائه شده در سایت سازمان خصوصی سازی در رابطه با مشمولان در پایان سال ۱۳۹۳ و اطلاعات ارائه شده پس از راه اندازی سامانه و نهایی کردن مشمولین، تفاوت‌های عمده‌ای وجود دارد. تا پایان سال ۱۳۹۳ مبتنی بر اطلاعات سایت سازمان خصوصی سازی، تعداد ثبت نام شدگان نهایی حدود ۴۶ میلیون نفر است. جزئیات آمار مرکز سازمان خصوصی سازی در جدول ذیل آمده است؛

در اطلاعات مشمولان سهام عدالت پس از راه اندازی سامانه در آذرماه ۱۳۹۷ نکاتی وجود دارد. اولأ سال اقدام برای شناسایی مشمولان حذف شده و ثانیأ حدود ۴۹ میلیون نفر به عنوان مشمولان نهایی سهام عدالت در سامانه ثبت شده اند.

شایان ذکر است که اطلاعات منتشر شده بر روی سایت سهام عدالت درخصوص مشمولان، به صورت مداوم در حال تغییر است. برای مثال، براساس اطلاعات مندرج در سامانه سهام عدالت در مردادماه ۱۳۹۸ تعداد مشمولان سهام عدالت بیش از ۶۰ هزار نفر کاهش داشته و از ۴۹٫۲۲۶٬۱۹۳ نفر به ۴۹٫۱۶۲٫۳۲۲ نفر رسیده است (جدول ۴).

همچنین مشخص است که سازمان خصوصی سازی تنها حدود ۶ میلیون نفر را به عنوان دهک‌های اول و دوم درآمدی مشمولانی که دارای تخفیف ۵۰ درصدی در قیمت سهام هستند لحاظ کرده و باقی افراد (حدود ۴۳ میلیون نفر) در دهک‌های دوم تا ۶ قرار گرفته اند.

نکته‌ای که در این خصوص باید مورد توجه قرار گیرد این است که براساس قانون، مقرر گردید ۶ دهک پایین درآمدی در طرح سهام عدالت وارد شوند که با لحاظ جمعیت ۸۰ میلیون نفری حدود ۴۸ میلیون نفر باید مشمول سهام عدالت باشند و دو دهک پایین درآمدی نیز باید حدود ۱۶ میلیون نفر باشد که در فرایند نهایی کردن مشمولان، تنها حدود ۶ میلیون نفر به عنوان دهک‌های اول و دوم درآمدی لحاظ شده اند.

البته این موضوع الزاماً به این معنا نیست که به ۱۰ میلیون نفر از جمعیت دو دهک پایین درآمدی (تفاوت میان ۱۶ میلیون نفر جمعیت دهک پایین و ۶ میلیون نفر لحاظ شده در طرح سهام عدالت) این سهام تعلق نگرفته است، بلکه این امکان وجود دارد که گروه‌هایی از آنها جز ۴۳ میلیون نفر باقی مانده لحاظ شده باشند. به عبارت دیگر، گروه‌هایی از این افراد سهام عدالت را دریافت کرده، اما از تخفیف ۵۰ درصدی در نظر گرفته شده برای دو دهک پایین بهره مند نشده اند.

بنابراین با توجه به عدم برنامه ریزی صحیح عملیاتی و عدم به کارگیری یک روش علمی برای شناسایی مشمولان و همچنین قصور احتمالی برخی مراجع ذی ربط در امر شناسایی و نهایی کردن ثبت نام افراد، این امکان وجود دارد که مشمولان شناسایی شده تاکنون، ۶ دهک درآمدی را به طور کامل پوشش ندهند و افرادی با دهک‌های بالاتر درآمدی، در توزیع سهام عدالت وارد شده باشند. بر این اساس، در صورت آزادسازی سهام عدالت، بروز برخی نارضایتی‌ها (به دلیل ارزش بالای حال حاضر سهام) محتمل خواهد بود.

همچنین دولت هیچ برنامه‌ای برای متولدین جدید که مشمول دریافت سهام عدالت هستند، ارائه نکرده است و متولدین جدید در هر طبقه‌ای که قرار گیرند، مشمول دریافت سهام عدالت نخواهند بود. این موضوع در لایحه پیشنهادی ساماندهی توزیع سهام عدالت نیز مسکوت است و در لایحه مزبور تنها عنوان شده است که روش و چگونگی شناسایی و ثبت نام افراد جدید و نحوه برخورداری آنها از سهام عدالت، به آئین نامه اجرایی موکول می‌شود.

دولت باید قبل از عزم برای آزادسازی سهام عدالت، با تعریف دقیق دایره مشمولان، نحوه ورود به این دایره و خروج از آن، فکری برای دهک‌های پایین درآمدی که مشمول سهام عدالت نیستند و متوفیان و متولدین آنها بکند. در غیر این صورت تبعیض، ناعدالتی و به دنبال آن نارضایتی‌های اجتماعی دامان این اقدام شایسته را خواهد گرفت و خاطرات تلخی را مانند اصلاح قیمت بنزین در اذهان باقی خواهد گذاشت. بنابراین دولت باید طوری برنامه ریزی کند که ضمن تأمین مقدمات لازم برای آزاد سازی سهام عدالت، پوشش این افراد را با واگذاری شرکت‌های بیشتری در بورس تأمین کند که فواید آن به صورت کامل به مردم برسد.

 

علیرضا صالح، رئیس سازمان خصوصی سازی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره زمان آزاد سازی سهام عدالت گفت: برای این کار منتظر اجازه رهبری هستیم به محض اینکه این اجازه داده شود فوراً برنامه‌ها را می‌چینیم و این کار را دنبال می‌کنیم.

وی در پاسخ به این سوال که برآورد شما از ارزش فعلی سهام عدالت هر نفر چقدر است، گفت: به محض اینکه این سازوکار تأیید شود ما ارزش هر سهم را تعیین می‌کنیم. چراکه قیمت بورس نوسان دارد.
صالح ادامه داد: مبنای زمانی برای تعیین ارزش هر سهم، روزی است که نامه نهایی شود؛ بنابراین نمی‌توان عددی قطعی گفت اما در حال حاضر ارزش فعلی به بیش از ۸ برابر رسیده است.

گفتنی است وی در نشستی خبری در بهمن ماه سال گذشته گفته بود: با توجه به اینکه رهبری در ابتدا خواستار تشکیل سهام عدالت بودند، در این راستا رئیس جمهور و وزیر اقتصاد برای کسب اجازه از ایشان جهت آزادسازی سهام عدالت نامه نوشته‌اند و ما منتظر پاسخ این نامه هستیم. یعنی ممکن است اصلاً به مجلس شورای اسلامی نرسد و از طریق اجازه‌نامه مقام معظم رهبری این کار را انجام دهیم و اگر تا پایان سال (سال ۹۸) اجازه رهبری را کسب کنیم تا پایان آبان‌ماه سال آینده سهام عدالت را آزادسازی خواهیم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شریعتمداری، در صفحه توئیتر خود نوشت: پس از بررسی پیامکهای متقاضیان وام قرض الحسنه یک میلیون تومانی ویژه کرونا، ظهر امروز لیست ۱۷،۱۵۳،۰۲۱ سرپرست خانوار به سازمان هدفمندی یارانه ارسال شد تا با اقدام بانک مرکزی از ظهر فردا به حساب مردم عزیز واریز شود.

وی همچنین آورده است: واریز درخواست‌های دریافتی پس از امروز نیز از دهم اردیبهشت انجام می‌شود.