اقتصاد و حجم معاملات اقتصادی و افزایش دارایی کشور
به گزارش خبرآنلاین، معاون امور عمرانی استاندار خوزستان درباره عدم واریز سهمیه سوخت قایقهای صیادی با وجود گذشت بیش از یک ماه از اعلام اختصاص ۴۰۰ لیتری سهمیه بنزین گفت: تا ۱۰ دی ماه قایقهای صیادی و وسایل حمل و نقل عمومی سهمیه سوخت را دریافت خواهند کرد.
به گزارش خبرآنلاین،سازمان خصوصی سازی آخرین تصمیمات اتخاذ شده برای شرکت هپکو را اعلام کرد.
بعد از اینکه ۶۰.۷۲ درصد از سهام شرکت تولید تجهیزات سنگین (هپکو) به واگن سازی کوثر بخش خصوصی واگذار شد، اما بخش خصوصی نتوانست قسط ها و تعهدات خود را به سازمان خصوصیسازی بپردازد، لذا این سهام به خریدار دوم یعنی شرکت هیدرو اطلس واگذار شد که این خریدار دوم هم در نهایت نتوانست به دلیل بدهی شرکت و مطالبات تجمیعی کارگران و عدم فروش محصولات هپکو به تعهدات خود عمل کند، به ناچار این سهام بلوکی ۶۰.۷۲ درصدی را به سازمان خصوصیسازی یعنی دولت مسترد کرد.
سازمان خصوصی سازی هم طبق قانون نمیتواند این سهام را نگه دارد، یعنی شرکت واگذار شده نمیتواند دوباره دولتی شود، لذا با دریافت تسهیلاتی از بانکها از باب تمشیت امور موقتا بخشی از حقوق کارگران شرکت را پرداخت کرده و بر اساس مصوبه هیات واگذاری مقرر شد در اولین فرصت این سهام را از طریق فرابورس به خریدار اهل و دارای صلاحیت حرفهای واگذار کند.
در خبری به نقل از سازمان خصوصی سازی، آمده است: سازمان خصوصیسازی به استناد قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، مصوبه هیئت واگذاری و سایر قوانین و مقررات مربوطه، در نظر دارد ۶۰.۷۲ درصدی سهام شرکت تولید تجهیزات سنگین – هپکو را با رعایت «دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان راهبردی (استراتژیک) و احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاریها» به صورت نقد و اقساط در فرابورس عرضه کند.
این بلوک ۶۰.۷۲ درصدی به صورت ۱۵ درصد نقد و بقیه اقساط ۶ ساله با فاصله هر قسط شش ماه و نیز به ارزش کل پایه۱۴ هزار و ۸۶۵ میلیارد و ۱۰۲ میلیون و ۴۲۲ هزار و ۵۲۸ ریال روی میز فروش خواهد رفت.
این گزارش میافزاید: زمان عرضه بلوک ۶۰.۷۲ درصدی شرکت تولید تجهیزات سنگین – هپکو مطابق اطلاعیه فرابورس ایران اعلام خواهد شد.
همچنین موارد مهم و قابل توجه متقاضیان در آگهی واگذاری این شرکت بدین شرح اعلام شده است:
۱- خریدار در صورت احراز شرایط مقرر در شیوه نامه تشویق بخش خصوصی و تعاونی از مزایای این شیوه نامه به شرح زیر برخوردار خواهد بود:
الف) افزایش سقف کل زمانی و مجموع تعداد اقساط برای خریداران بخش خصوصی تا میزان یک سوم و برای خریداران بخش تعاونی تا میزان دو پنجم جمع مدت و تعداد اقساط مصوب.
ب) بازپرداخت پلکانی اقساط با شیب «۱۰%» رشد سالانه برای خریداران بخشهای خصوصی و تعاونی، به مأخذ «۱۰۰» برای رقم میانه دوره اقساط.
ج) سود فروش اقساطی تا میزان «۳%» پایینتر از سایر خریداران برای خریداران بخش خصوصی و « ۳.۶ درصد» پایین تر برای خریداران بخش تعاونی.
۲- سهام قابل واگذاری معادل ۶۰.۷۲ درصد، شامل ۵۹.۰۲ درصد سهام قابل معامله و ۱.۷ درصد سهام در وثیقه بانک ملی ایران می باشد. در زمان واگذاری ۵۹.۰۲ درصد از طریق سامانه معاملات فرابورس به خریدار منتقل خواهد شد. لیکن قرارداد نسبت به کل سهام قابل واگذاری(۶۰.۷۲ درصد) منعقد و خریدار متعهد به پرداخت اقساط آن مطابق قرارداد خواهد بود.
پس از تسویه وام دریافتی از بانک ملی ایران توسط شرکت و با موافقت آن بانک، انتقال سهام در وثیقه بانک(۱.۷ درصد) به قیمت سهام مورد معامله و با رعایت ترتیبات قانونی مربوطه صورت خواهد گرفت. در صورت عدم تسویه وام، بانک ملی در اجرای مفاد قرارداد تسهیلات مربوطه نسبت به فروش سهام در وثیقه اقدام خواهد نمود . جزئیات نحوه واگذاری به شرح فوق در اطلاعیه عرضه منتشر شده توسط شرکت فرابورس اعلام خواهد شد.
۳- با توجه به اینکه انجام حسابرسی های ویژه مربوط به خریداران قبلی در حال انجام است، چنانچه انجام آن حسابرسی ها و یا آراء مراجع قضایی به افزایش هر نوع دارایی که در صورتهای مالی زمان این عرضه منعکس نشده باشد منتج گردد، خریدار مکلف است ارزش روز آن دارایی ها را با قیمت کارشناسی به سازمان بپردازد.
نحوه بررسی صلاحیت متقاضیان خرید بلوک ۶۰.۷۲ درصدی شرکت تولید تجهیزات سنگین – هپکو هم به شرح زیر است:
۱- طبق مصوبه هیات واگذاری عرضه سهام این شرکت با رعایت «دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان راهبردی (استراتژیک) و احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاریها» مندرج در سایت سازمان خصوصی سازی صورت خواهد گرفت. بر اساس مفاد این دستورالعمل صلاحیت های عمومی و تخصصی متقاضیان مورد بررسی قرار گرفته و صرفاً اشخاص واجد شرایط امکان رقابت در روز عرضه را خواهند داشت.
۲- با توجه به عرضه این سهام از طریق شرکت فرابورس ایران و مطابق مفاد دستورالعمل مذکور، شاخصهای مربوط به «صلاحیتهای فنی و مدیریتی» متقاضیان (به عنوان بخشی از شاخص های تخصصی) توسط کارگروه بررسی صلاحیت موضوع این دستورالعمل مورد بررسی قرار گرفته و شاخص های مربوط به «تمکن مالی» و نیز «شاخص های عمومی» متقاضیان مطابق مفاد ماده (۲) «ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران» توسط سازمان بورس و اوراق بهادار مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
۳- متقاضیان میبایست علاوه بر واریز معادل ۱۰% ارزش پایه سهام قابل واگذاری به حساب شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، معادل ۱ درصد ارزش پایه سهام قابل واگذاری (به مبلغ ۱۴۸.۶۵۱.۰۲۴.۲۲۶ریال) را به عنوان سپرده به صورت نقد یا ضمانت بانکی معتبر حسب مورد به حساب سازمان خصوصی سازی واریز و یا به آن تحویل نمایند. در صورت انصراف هر یک از متقاضیان تأیید صلاحیت شده از حضور در رقابت، سپرده نقدی واریز شده و یا ضمانت نامه بانکیارائه شده به سازمان خصوصی سازی (معادل یک درصد مذکور) به نفع دولت ضبط خواهد شد.
لازم به توضیح است در صورت عدم واریز و یا تحویل ضمانتنامه، صلاحیت متقاضی مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.
۴-به منظور بررسی صلاحیت «فنی و مدیریتی» متقاضیان می بایست علاوه بر ارائه درخواست خرید و مدارک لازم و نیز ارائه تضامین مربوط به حضور در رقابت طی زمان و چارچوب مقرر در ضوابط و مقررات عرضه های عمده در فرابورس، مستندات قابل ارائه خود مربوط به بررسی صلاحیت فنی و مدیریتی را به شرح جدول شماره (۱) مندرج در آگهی تکمیلی مندرج در سایت این سازمان و حداکثر تا ۶ روز کاری قبل از عرضه به سازمان خصوصی سازی تحویل دهند.
۵- سپرده متقاضیان رد صلاحیت شده پس از اعلام نتیجه، قابل استرداد خواهد بود.
۶- چنانچه در هر مرحله از فرایند واگذاری و تا زمان ابلاغ قرارداد واگذاری مواردی دایر بر عدم احراز صلاحیت متقاضی کشف شود، سازمان میتواند نسبت به لغو واگذاری به این خریدار اقدام نماید.
۷- برنامه یا طرح توجیهی ارائه شده از سوی متقاضیان جزو لاینفک قرارداد واگذاری بوده و به عنوان تعهدات قراردادی خریدار منظور و توسط سازمان خصوصی سازی مورد نظارت قرار می گیرد.
۸- متقاضی خرید متعهد می گردد در انتصاب مدیران شرکت واگذار شده شاخص های صلاحیت عمومی موضوع «دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان راهبردی (استراتژیک) و احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاریها» را به شرح جدول شماره (۲) مندرج در آگهی تکمیلی مندرج در سایت این سازمان رعایت نماید. این موضوع در قرارداد واگذاری درج خواهد شد.
۲۲۳۲۲۹
رئیس سابق بانک هنگ فنگ چین با حکم یک دادگاه چینی بهخاطر دزدی بیش از ۱۰۰ میلیون دلار به مرگ محکوم شد.
بهگفته دادگاه، جیانگ شیان متهم شده که بین سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۳، ۷۵۴ میلیون یوان (۱۰۸ میلیون دلار) از سهام این بانک را به حساب شخصی خود منتقل کرده است. وی همچنین بههمراه یک مقام اجرایی یک بانک دیگر بیش از ۶۰ میلیون یوان رشوه گرفته است. حکم اعدام وی با دوسال تعویق اجرا میشود و اگر طی این مدت رفتار خوبی از خود نشان دهد، احتمال تبدیل آن به حبس ابد وجود دارد.
نتیجه بررسیهای انجامشده بر مشکلاتی که این بانک در شاندونگ با آن مواجه است تأکید کرد. بانک هنگ فنگ سهام جدید خود را بهارزش ۱۴ میلیارد دلار به گروهی از سرمایهگذاران شامل یک واحد از صندوق ثروت ملی چین و یک شرکت مدیریت سرمایه محلی با پشتوانه دولت فروخته است.
طبق گفته دادگاه، جیانگ دستور داده بود مدارک بیش از ۶۰۰ میلیون یوان از نقل و انتقالها نابود شوند.
بانک هنگ فنگ دو سال بود که گزارشهای مالی خود را ارائه نمیداد. طبق آخرین گزارش سالانه، این بانک در پایان ۲۰۱۶، ۱.۲ تریلیون یوان سرمایه داشت.
سیاست گذاران چین تلاش میکنند اطمینان را به سیستم بانکداری این کشور و مؤسسات مالی کوچکتر بازگردانند.
۶۴۲۲۳۲۲۹
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، تحریمهای آمریکا برعلیه خط لوله گاز نورد استریم ۲ خشم گستردهای را در سراسر آلمان برانگیخت و حالا حتی منتقدان این پروژه به دنبال وضع تعرفه آبوهوایی بر مولکولهای آزادی آمریکا (نامی که آمریکا بر صادرات الانجی خود به اروپا گذاشته است) در تلافی این تحریمها هستند.
تحت تأثیر جو روانی ناشی از این تحریمهای جدید، که هفته گذشته به امضای دونالد ترامپ رسید، شرکت سوئیسی آلمانی آلسیز عملیات ساخت آخرین بخش این خط لوله در اعماق دریای بالتیک را متوقف کرد.
اقتصاددان اتاق فکر دولتی آلمان این تحریمها را نقشهای از سوی آمریکا برای فروش گاز طبیعی مایع (الانجی) خود به آلمان و اروپا، با بالاترین قیمت ممکن دانست و آمریکا و روسیه را به استفاده ابزاری و سیاسی از صادرات گاز متهم کرد.
کلودیا کمفرت، اقتصاددان مؤسسه تحقیقات اقتصادی آلمان (دیآیدابلیو) گفت: نورد استریم ۲ به محیط زیست آسیب میرساند، از لحاظ اقتصادی لازم نیست و از لحاظ مالی غیر سودآور است، اما تحریمهای آمریکا غیرقابلقبول است و اروپا باید به آن پاسخ دهد.
او میگوید: اتحادیه اروپا باید بر الانجی آمریکا تعرفه آبوهوایی وضع کند تا این گاز که برای محیط زیست مضر است نتواند از سوی آمریکا به اروپا صادر شود.
این اولین بار است که یک کارشناس رسماً الانجی آمریکا را برای محیط زیست مضر میداند. این گاز از طریق حفاری هیدرولیکی استخراج میشود که میتواند باعث وقوع زلزله و آلوده شدن آب زیرزمینی با عناصر سمی شود.
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، در ماه نوامبر سود شرکتهای صنعتی چین با بیشترین شتاب خود در ۸ ماه اخیر رشد کرد. اما همچنان پایین بودن سطح تقاضای داخلی تهدیدی برای درآمد شرکتها در سال آینده به حساب میآید.
دادههای اداره ملی آمار چین نشان داد که سود شرکتهای صنعتی چین در ماه نوامبر با پاره کردن نوار افت پیاپی ۳ ماهه، ۵.۴ درصد جهش کرده و به ۵۹۳.۹ میلیارد یوآن (معادل ۸۴.۹۳ میلیارد دلار) رسیده است.
در ماه نوامبر تولید و فروش سرعت گرفته بود در حالی که تورم قیمتهای درب کارخانه با سرعتی کمتر افزایش یافت. این در حالی است که سود شرکتهای صنعتی چین در ماه اکتبر ۹.۹ درصد سقوط کرده بود.
برای بازه ژانویه تا نوامبر شرکتهای صنعتی چین ۵.۶۱ تریلیون یوآن سود کردند که ۲.۱ درصد از مدت مشابه در سال گذشته کمتر است، اما این آمار نسبت به افت ۲.۹ درصدی ثبت شده در ۱۰ ماه ابتدایی امسال، نشاندهنده یک روند بهبود است.
محمود دودانگه، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرآنلاین با اعلام این مطلب افزود: در شرایط کنونی آنچه اهمیت دارد، فارغ از اینکه وضعیت موجود همچنان دنبال شود یا تفکیک کنیم، این است که نظام بازرگانی کشور را احیا کنیم.
وی در توضیح این مطلب افزود: نظام بازرگانی کشور همان سیاستگذاریهایی است که بعضا به آنها اشاره شد، زیرا ممکن است وزارت بازرگانی احیا شود، ولی نظام بازرگانی را احیا نکرده باشید و مجددا اموری از قبیل تنظیم بازار و قیمتگذاری و … در دستور کار این وزارتخانه قرار داده شود که خطای بزرگی است.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: پیشنهاد من این است که برنگردیم به اینکه دوباره وزارت بازرگانی از صنعت تفکیک شود، ما باید به معنای واقعی کلمه نظام بازرگانی و سیاستگذاری بازرگانی را احیا کنیم. دلیل هم روشن است. در حال حاضر ظرفیتهای صنعتی کشور گسترش پیدا کرده، اما ظرفیتها و زیرساختهای تجاری همپای ظرفیتهای صنعتی رشد نکرده است. و در همین چارچوب لازم است با کارآمد کردن سیاستهای بازرگانی، تولید کشور را رقابتی و برونگرا کنیم. به هرحال باید بپذیریم که تولید صادراتی و رقابتپذیر محور اقتصاد کشور باشد.
او گفت: ما پی در پی مجوز سرمایهگذاریهای صنعتی و تولید دادهایم و ظرفیتهای صنعتی گستردهای ایجاد شده است، اما در خصوص ظرفیتها و زیرساختهای بازرگانی نه مدیریت یکپارچهای وجود داشته و نه سرمایهگذاری مطلوبی انجام شده است. به عنوان مثال اگر یک سرمایهگذار بخواهد در زمینه فولاد یا سیمان و یا خودرو سرمایهگذاری کند، فرآیندها روشن است و سیاستها تا حدودی مشخص است چراکه به آن سرمایهگذاری، تسهیلات، مشوق و معافیت مالیاتی داده شود، اما اگر یک نفر بخواهد مرکز لجستیک و یا پایانه صادراتی ایجاد کند، متولی مشخصی پیگیر موضوع نخواهد بود. زیرا نظام بازرگانی متولی یکپارچهای ندارد.
معاون پیشین وزارت بازرگانی تاکید کرد: از نظر من اهمیت لجستیک خیلی بیشتر از مرکز صنعتی است، زیرا مرکز لجستیک تمام منطقه و حوزه سرزمینی را تحتتاثیر قرار میدهد و میتواند بنگاههای تولیدی آن منطقه را رقابتیتر کند. این در حالی است که موضوع لجستیک در کشور متولی مشخصی ندارد و هر دستگاهی از زاویه دید خود به موضوع لجستیک نگاه میکند. موضوعی که صرفا یکی از جنبههای سیاستگذاری بازرگانی است و میتواند بسیار تاثیرگذار باشد.
او گفت: به نظر میرسد ضروری است یک بار دیگر، فلسفه، جایگاه، نقش، وظایف و ماموریتهای وزارت صنعت، معدن و تجارت (و حتی دولت) با رویکرد تحقق سیاستهای اصل ۴۴ بازمهندسی شود. چراکه بسیاری از وظایفی که در شرایط فعلی در این وزارتخانه انجام میشود، اساسا باید واگذار و یا تعطیل شود و اتفاقا وظایفی که نادیده گرفته شده و وظیفه ذاتی وزارت صنعت، معدن و تجارت است باید احیا شود.
این کارشناس اقتصادی در توضیح این مطلب افزود: فلسفه دولت و به تبع وزارت صنعت، معدن و تجارت سیاستگذاری، پشتیبانی و نظارت است تا رقابت در اقتصاد نهادینه شود و بخش خصوصی واقعی بتواند در یک فضای کسب و کار شفاف و روان ارزش افزوده ایجاد کرده و رشد مستمر و متوازن ایجاد کند.
مشروح مصاحبه خبرانلاین با محمود دودانگه را اینجا بخوانید.
۲۲۳۲۲۳
به گزارش خبرآنلاین به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، حسین مدرس خیابانی در جلسه کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، در خصوص طولانی شدن روند استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان گفت: هر یک از فعالان اقتصادی و سیاستگذاران باید با درک صحیح از شرایط موجود کشور که از آن تعبیر به جنگ اقتصادی میشود، نیازها و خواستههای خود از دولت را مطرح کرده و توجه داشته باشند که باید با نگاه ملی و نه بخشی، مسیر پیش روی فعالیتهای اقتصادی خود را ترسیم نمایند.
قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: ظرف یک ماه اخیر، جلسات متعددی با صادرکنندگان کشور در رابطه با حل مسائل و مشکلات پیش روی صادرات غیرنفتی برگزار شده که در این رابطه صورتجلسات مشروحی نیز تهیه و برخی مسائل مطروحه نیز، منجر به تصمیمگیری شده؛ اما واقعیت آن است که امروز صادرات غیرنفتی کشور، جایگزین منابع حاصل از صادرات نفتی شده و ارز حاصل از صادرات، محل اتکاء برای اداره کشور و تأمین نیازهای ارزی واردات گردیده است؛ پس توجه به این حوزه، نسبت به سالهای گذشته بسیار ویژهتر و عمیقتر است.
وی تصریح کرد: در گذشته به دلیل اینکه دست برنامهریزان و سیاستگذاران کشور در جیب منابع نفتی بوده است و صادرات غیرنفتی در سایه آن قرار میگرفته، به موضوع صادرات و رفع موانع پیش روی آن، کمتر توجه شده است، اما امروز با کاهش صادرات نفتی کشور، اصل صادرات کشور به صادرات غیرنفتی تبدیل شده و بخش عمدهای از تأمین نیازهای ارزی کشور نیز، به عهده درآمدهای حاصل از صادرات غیرنفتی گذاشته شده است.
به گفته مدرس خیابانی، در حال حاضر، صادرکنندگان توانستهاند در شرایط سخت تحریمی، بالغ بر ۳۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی به سایر کشورهای دنیا داشته و ۷۰ درصد از ارز حاصل از صادرات خود را به کشور برگردانند که این از نظر من، یک معجزه به شمار میرود، به این معنا که همانطور که در دوره هشت سال دفاع مقدس، هیچگاه کشور به لحاظ تجهیزات و امکانات جنگی، با دشمن برابر نبوده است، در دوره جنگ اقتصادی نیز، تجار و بازرگانان و صادرکنندگان کشور، در هیچ حوزهای اعم از بانکی، بیمهای، ارزی، حمل و نقل و کشتیرانی و مواردی از این دست، با رقبای خود در بازارهای جهانی برابر نیستند.
وی اظهار داشت: در چنین شرایطی، تعداد کمی از تجار و صادرکنندگان کشورهای رقیب ایران در بازارهای جهانی، قابلیت حفظ صادرات خود را خواهند داشت، در حالی که حتی ممکن است برخی کشورها با چنین شرایطی، نتوانند یک دلار هم صادرات غیرنفتی داشته باشند.
قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موارد مطرح شده از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص صادرات ۳۲ میلیارد دلاری تا ۲۴ آذرماه ۹۸ تصریح کرد: علاوه بر اینکه باید به صادرکنندگان برای چنین حرکت جهادی، دست مریزاد گفت، باید به این نکته هم اشاره کرد که به این رقم نباید اکتفا کرد؛ بلکه باید با حل مسائل و مشکلات پیش روی صادرکنندگان، میزان صادرات غیرنفتی کشور را افزایش داد.
وی با اشاره به برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای راهاندازی ستاد تسهیل صادرات با اختیارات اصل ۱۲۷ قانون اساسی و مذاکره برای تحقق آن با ریاست جمهوری، گفت: در تلاش هستیم تا همپای ستاد عملیاتی «تنظیم بازار» که برای حل مسائل و مشکلات پیش روی سیستم تولید و توزیع کالا در حوزه بازرگانی داخلی راهاندازی شده و مسائل و مشکلات تولیدکنندگان مورد به مورد در دستور کار قرار گرفته و حل و فصل میشوند، ستادی نیز در حوزه تجارت خارجی به منظور تسهیل صادرات راهاندازی شود و دستگاههای اجرایی دور میز آن قرار گیرند تا به سرعت، مسائل و مشکلات پیش روی صادرکنندگان کشور را مورد بررسی و تصمیمگیری قرار داده و در جهت رفع آن، گام بردارند.
راهاندازی ستاد تسهیل صادرات
قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه از انجام مکاتباتی با معاون اول رئیس جمهور برای راهاندازی ستاد تسهیل صادرات خبر داد و گفت: اعتقاد ما بر این است که شورای عالی صادرات غیرنفتی با ترکیب فعلی خود که به ریاست رئیسجمهور یا معاون اول وی تشکیل جلسه میدهد، تنها به بررسی و تصمیمگیری در رابطه با مسائل کلان کشور میپردازد و به دلیل مسئولیتهای متعدد شخص رئیس جمهور و معاون اول وی، ابلاغ تصمیمات آن زمانبر است. بنابراین ما مشخصاً در این حوزه، دنبال راهاندازی کارگروه توسعه صادرات هستیم که درست مثل ستاد تنظیم بازار، به صورت هفتگی تشکیل جلسه دهد.
به گفته مدرس خیابانی، در حوزه ارزشگذاری گمرک نیز مشخصاً مقرر شد تا تشکلها و انجمنهای تخصصی، در کمیتههای ارزشگذاری گمرک حضور داشته و تصمیمگیریها با نظر آنها انجام گیرد؛ این در حالی است که هم اکنون نیز مطابق با اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران، در بالغ بر ۹۰ درصد از ارزشگذاریهای صورت گرفته، نظرات تشکلها لحاظ شده است؛ اما در مواردی که ممکن است مغایرتی در این رابطه با نظر تشکلها به چشم بخورد، این آمادگی برای رفع آن وجود دارد.
مدرس خیابانی گفت: نکتهای که در رابطه با ارزشگذاریهای گمرکی وجود دارد، رفتار سنوات گذشته در رابطه با افزایش نرخهای پایه صادراتی بوده، چراکه موضوع رفع تعهد ارزی برای صادرکنندگان وجود نداشته و به تبع آن، صادرکنندگان بر روی نرخهای پایه صادراتی تعیین شده از سوی دولت و گمرک، حساسیت نداشتند، اما اکنون که موضوع بازگشت ارز صادراتی و رفع تعهد ارزی مطرح است، باید تلاش کنیم که این نرخها واقعیتر شود.
وی افزود: در حوزه افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات نیز در حال تلاش هستیم که بتوان منابع مالی لازم برای آن را تأمین کنیم، این در حالی است که پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت برای افزایش سرمایه این صندوق اثرگذار در حوزه صادرات، ۲۰۰ میلیون یورو بود که در این رابطه، افزایش سرمایه به میزان ۱۰۰ میلیون یورو در دستور کار است.
مدرس خیابانی ادامه داد: صندوق ضمانت صادرات ایران در شرایط حاضر، بالغ بر ۲۲ برابر از سرمایه خود، صادرات را ضمانت کرده است، این در حالی است که برخی صندوقهای ضمانت صادرات در دنیا با سرمایه اولیه ۲ و حتی ۴ میلیارد دلاری، مشغول به حمایت از صادرکنندگان خود هستند، بنابراین ما هم در حال تلاش هستیم که بتوانیم سرمایه این صندوق را افزایش دهیم. بر همین اساس، در تمامی شوراها و کمیسیونهای تصمیمگیر، درخواست افزایش سرمایه صندوق را مطرح کرده و رایزنیهای لازم را در این رابطه انجام دادهایم؛ به نحوی که مکاتباتی با معاون اول رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی نیز انجام شده است.
مدرس خیابانی، با بیان اینکه چنانچه سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران تقویت شود، به طور قطع خواهد توانست بر روی میزان صادرات جمهوری اسلامی ایران به کشورهای همسایه از جمله عراق اثرگذار باشد، گفت: پتانسیلهای بالایی در صادرات به کشورهای همسایه وجود دارد، به نحوی که اگر صندوق ضمانت صادرات ایران بتواند به حمایت از صادرکنندگان در عراق بپردازد، صادرات ایران میتواند با رشد بیشتری مواجه باشد.
صادرکنندگان ریسک بیشتری را در بازار عراق بپذیرند
قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: به هر حال صادرکنندگان میتوانند ریسک بیشتری را در بازار عراق به اتکای منابع صندوق ضمانت صادرات ایران بپذیرند و رشد بیشتری را در صادرات به عراق تجربه کنیم. در این رابطه باید به این نکته توجه کرد که علاوه بر اینکه صادرات غیرنفتی، بخش عمدهای از منابع ارزی مورد نیاز کشور را تأمین میکند، بلکه اشتغال کشور را حفظ کرده و ظرفیت خالی بخش تولید را فعال نگاه میدارد؛ پس به این اعتقاد داریم که پیشران حوزه تولید، تجارت است و اگر بتوان در کنار ظرفیتها و پتانسیلهای تولیدی کشور، مسیرهای تجاری را هم به صورت همزمان هموار کرد، به طور قطع، نه تنها قیمت تمام شده در بازار داخلی کنترل میشود، بلکه به نفع مصرفکنندگان نیز هست؛ چراکه با افزایش ظرفیت تولید، هزینههای سربار نیز کاهش مییابد.
وی ادامه داد: اگر مسیر تجارت خارجی را به موازات ظرفیتهای تولیدی فعال نکنیم، کالا تولید میشود، اما مسیر خود را برای عرضه پیدا نکرده و همین امر باعث افزایش هزینههای تولید خواهد شد. بنابراین اگرچه بخش عمدهای از واحدهای تولیدی کشور با مشکل کمبود نقدینگی مواجه هستند، اما اگر این مشکل حل شده و کالا هم تولید شود، اما مسیر تجارت آن هموار نباشد، به طور قطع عدم فروش کالا، منجر به قفل شدن نقدینگی تزریق شده میگردد.
مدرس خیابانی، اگر مسیر تجارت و بازار کالاهای تولیدی، در داخل و خارج از کشور باز شود، چه بسا بتوان از طریق پیشفروش، نقدینگی لازم برای تولید را هم تأمین کرد؛ ضمن اینکه با تهاتر کالای تولیدی در بازارهای جهانی نیز میتوان بخشی از نیازهای مواد اولیه و ماشینآلات را تأمین نمود. بنابراین توجه به صادرات غیرنفتی و تمرکز در رفع موانع و مشکلات پیش روی آن، به طور قطع خواهد توانست مشکل تولید کشور را هم تا حدود زیادی حل و فصل نماید.
قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: راه نجات بخش تولید، صادرات غیرنفتی است و در عین حال که پرچم رونق تولید بالا رفته، باید صادرات را نیز حمایت کنیم تا بتوان رونق تولید را به صورت واقعی صورت داد. پس به صراحت میتوان گفت که برای رونق تولید، راهی به جز صادرات متصور نیست؛ یعنی اگر تمام مشکلات پیش روی تولیدکنندگان را در قرارگاه تولید حل و فصل نمائیم، تا زمانی که مسیرهای صادراتی را هموار نکنیم، نمیتوانیم رونق واقعی تولید را شاهد باشیم.
مدرس خیابانی با بیان اینکه بحث تشکل محوری و ارتباط داشتن و اتکا به تشکلها در کنار هویت بخشیدن به آنها، در دستور کار حوزه قائممقام وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد، گفت: اعتقاد من این است که نقطه تماس دولت با بخش غیردولتی، تشکلها و انجمنها هستند و باید تمامی تصمیمگیریها را با محوریت آنها صورت داد، همانطور که هم اکنون در بخش تخصیص ارز نیز، اتکای کامل وزارت صنعت، معدن و تجارت بر نظر تشکلها بوده و تصمیمگیریهای لازم در این رابطه در حال انجام است.
وی افزود: حالا که نظرات انجمنها و تشکلها ملاک تصمیمگیریها است، باید به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به عنوان تشکل بالادستی بها داد و بخشی از وظایف نیز باید به اتاق واگذار شده و برون سپاری شود، نمونه آن نیز لاستیک است که کار به صورت کامل با نظرات تشکلهای تخصصی این حوزه در حال انجام است، ضمن اینکه در حوزه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز، تمامی فرآیند تصمیمگیری و تخصیص ارز، با نظر تشکلهای مربوطه و تخصصی انجام میشود.
مدرس خیابانی گفت: حضور تشکلها به صورت یکپارچه در نمایشگاههای بینالمللی، با ۵۰ درصد تخفیف تعرفه نمایشگاهی مواجه خواهد بود، ضمن اینکه در حوزه تجارت به دلیل تعدد و تکثر واردکنندگان صادرکنندگان، هم کالا را گران خریدیم و ارزان فروختهایم؛ در حالی که اگر به صورت مجتمع و در قالب تشکل واحد، وارد بازارهای جهانی شویم، به طور قطع قدرت چانهزنی بالایی برای واردات و صادرات خواهیم داشت.
مدرس خیابانی در خصوص صادرکنندگان برخی نگرانیهایی را در رابطه با استرداد مالیات بر ارزش افزوده خود دارند، گفت: بر اساس توافقاتی که با بانک مرکزی انجام شده، قرار بر این است که از این پس، اطلاعات بانک مرکزی در خصوص رفع تعهد ارزی صادرکنندگان، به صورت ماهانه به سازمان امور مالیاتی ارسال شود تا این سازمان نیز، به سرعت، مبالغ مرتبط با مالیات بر ارزش افزوده صادرات را به صادرکنندگان عودت دهد.
شیوه استرداد مالیات بر ارزش افزوده
قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بانک مرکزی همچنین اعلام کرده که آمادگی دارد در تعامل با صادرکنندگان و سازمان امور مالیاتی، استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات را به نحوی مدیریت نماید که چنانچه صادرکنندهای ۷۰ درصد از ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانده باشد، بتواند تمام مالیات بر ارزش افزوده پرداختی خود را از سازمان امور مالیاتی دریافت کند. به همین ترتیب، استرداد مالیات بر ارزش افزوده به صادرکنندگان به صورت پلکانی تغییر نماید.
وی در توضیح این مطلب خاطرنشان کرد: در واقع، به هر نسبتی که صادرکننده، ارز حاصل از صادرات خود را به کشور برگرداند، به همان نسبت نیز میتواند مالیات بر ارزش افزوده پرداختی خود به سازمان امور مالیاتی را دریافت نماید.
به گفته مدرس خیابانی، باید تفاوتی میان صادرکنندگان برتر و نمونه کشور و نیز صادرکنندگان شناسنامهدار، با صادرکنندگان عادی کشور قائل شد؛ به این معنا که امروز حتی زمانی که یک فرد در المپیک حائز مدال و رتبه میشود نیز، با دریافت برخی خدمات خاص و ویژه از سوی دولت و دستگاههای دولتی ذیربط مواجه میشود؛ بنابراین صادرکنندگان نمونه نیز باید در این حوزه از برخی مشوقهای خاص بهرهمند شوند. در این راستا مذاکراتی با بانک مرکزی انجام شده و تلاش داریم تا موضوع را در مجلس نیز مورد پیگیری قرار دهیم؛ اما اگر این مسیرها فرآیندی زمانبر و یا کند داشت، از توان و پتانسیل اتاقهای بازرگانی برای دریافت خدمات ویژه در نظر بگیریم.
وی ادامه داد: متن پیشنویس مصوبهای نیز در این رابطه تهیه شده که بتوان مصوبات لازم را از بخشهای مرتبط گرفت، ضمن اینکه مسیر دریافت مصوبه از شورای عالی هماهنگی اقتصادی دولت نیز پیگیری میشود و مشخصاً در قالب این مصوبه، اعلام کنیم که آن بخش از مالیات بر ارزش افزوده برای صادرکنندگان نمونه کشور، حداکثر یک ماه پس از انجام فعل صادرات، بازگشت داده شود که این امر البته به استناد ماده ۳۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر است.
مدرس خیابانی از فعالان اقتصادی درخواست کرد تا موضوعات مبتلابه صادرات غیرنفتی کشور را به سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کنند.
وی افزود: بسته حمایت از صادرات نهایی شده و به امضای وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز رسیده است که به موازات آن، منتظر امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی و ریاست سازمان برنامه و بودجه هستیم تا بتوانیم آن را عملیاتی نمائیم، این در شرایطی است که صندوق توسعه ملی نیز ۲ هزار میلیارد تومان منابع مالی برای حمایت از صادرات در نظر گرفته که منتظر ابلاغ بسته حمایتی توسعه صادرات است تا به عنوان منابع اهرمی، در اختیار بانکها قرار دهد.
به نقل از رویترز، روز جمعه، به دنبال اعلام دادههای اقتصادی قدرتمند از چین و نزدیک شدن این دو کشور به توافق تجاری، امیدها به افزایش رشد اقتصادی جهان تقویت شد و قیمت نفت خام بالا رفت.
تا ساعت ۱۴:۳۰ به وقت تهران، قیمت پیشخرید هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال ۲۵ سنت یا ۰.۳۷ درصد رشد کرد و به ۶۸.۱۷ دلار رسید.
قیمت پیشخرید هر بشکه نفت خام نیمهسنگین تگزاس غرب آمریکا ۲۲ سنت یا ۰.۳۶ درصد رشد کرد و به ۶۱.۹۱ دلار رسید.
دادههای روز جمعه نشان داد که سود شرکتهای صنعتی چین در ماه نوامبر با بیشترین شتاب خود در ۸ ماه اخیر رشد کرده است.
در آمریکا هم نتیجه یک بررسی نشان داد که میزان خریدهای آنلاین در تعطیلات کریسمس این کشور از انتظارها فراتر رفته و به یک رکورد تاریخی رسیده است. اعلام این گزارش باعث شد شاخصهای سهام آمریکا هم رکورد بزنند.
به گزارش خبرآنلاین به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، گاه پیش آمده قبل، بعد و حین سفر مشکلاتی برای مسافران پروازهای داخلی به وجود آید. عموما مسافران تصوری درباره این که چطور باید با این مشکلات برخورد کنند، ندارند. بر اساس قانون، شرکتهای هواپیمایی یا آژانسها، موظف به جبران خسارت مسافران هستند، اما همان طور که عنوان شد مسافران معمولا اطلاعات زیادی درباره این که چگونه باید خسارت و حق و حقوق خود را مطالبه کنند، ندارند و گاه به دلیل کم کاری شرکتهای هوایی و آژانسها از رسیدن به حقوق خود محروم می مانند. آشنایی با این مقررات به مسافران پروازهای داخلی کمک میکند تا بدانند در شرایط مختلف چگونه باید با مساله برخورد کرده و چه انتظاراتی باید از شرکتهای هواپیمایی داشته باشند.
تاخیر پرواز
یکی از رایج ترین مشکلاتی که معمولا در فرودگاه برای مسافران به وجود میآید، تاخیر در ساعت پروازهاست. می توان گفت تقریبا تمام مسافران پروازهای داخلی و خارجی تجربه تاخیر پروازشان را داشته اند. گاه زمان تاخیر آنقدر طولانی می شود که مسافران خسته شده و برخی عطای سفر را به لقایش میبخشند. در صورتی که مسافران، قوانین مرتبط با تاخیر زمان پروازها را بدانند، راحتتر و آسانتر تصمیم گیری خواهند کرد.
بر اساس مقررات چنانچه تأخیر تا دوساعت به طول بینجامد، شرکتهای هواپیمایی موظفند از مسافران پذیرائی نوع اوّل انجام دهند. ارائه این پذیرائی مشروط به وجود زمان کافی جهت پذیرایی و عدم افزایش تأخیر بیشتر است. درصورتی که تأخیر بیش از ۲ ساعت و تا ۴ ساعت طول بکشد، شرکت های هواپیمایی موظف به انجام پذیرائی مناسب حداقل نوع اول با توجه به امکانات فرودگاهی، فراهم کردن امکان برقراری ارتباط تلفنی جهت اطلاع رسانی، تغییر پرواز در صورت درخواست مسافر و امکان انجام آن، انجام اقدامات لازم جهت اعزام با سایر شرکتهای هواپیمائی در صورت درخواست مسافر(در صورت وجود پرواز در همان مسیر ویا انتقال به مقصد نهائی ازطریق مسیرهای جایگزین به جز مسیر درج شده دربلیت) و استرداد کامل وجه بلیت مسافر در صورت انصراف مسافر از ادامه پرواز هستند.
چنانچه تاخیر بیش از ۴ ساعت باشد، در این صورت شرکت حمل کننده موظف است، علاوه بر رعایت مواردی که در بالا عنوان شد، نسبت به جبران خسارت به میزانی که از قبل تعیین شده است بپردازد. در مورد پروازهایی که به دلیل شرایط جوی و یا اضطراری فرودگاه مبداء، مقصد و مسیردچار تأخیر یا ابطال بیش از دو ساعت می شود، شرکت های هواپیمائی با رعایت مقررات پذیرائی از نوع اوّل ،صرفاً موظف به استرداد کامل وجه به مسافرین هستند.
فقدان یا آسیب دیدن چمدان و بار
یکی دیگر از مشکلاتی که ممکن است در طول سفر برای مسافر به وجود آید، گم شدن یا آسیب دیدگی چمدان و بار همراه است. هیچ چیز بدتر از این نیست که بعد از یک سفر کاری یا تفریحی با چمدان شکسته شده یا بدتر از ان گم شدن چمدان و بار خود مواجه شوید. در صورت وقوع چنین مشکلی شرکت حمل کننده براساس دستورالعمل پیگیری، جستجو و یا جبران خسارت خود (وفق پیمان ورشو) موظف به تأمین رضایت مسافران است. اما کاری که مسافر باید در چنین شرایطی انجام دهد این است که بلافاصله و قبل از ترک فرودگاه، گزارش مفقودی، آسیب دیدگی و لیست محتویات بار خود را به شرکت حمل کننده ارائه کند. همچنین در صورت تأخیر در تحویل جامه دان و بار همراه، ضروری است مسافرحداکثر ظرف مدت ۲۱ روز مراتب را به صورت کتبی به شرکت حمل کننده اعلام کند.
ممانعت از سفر
مورد دیگری که ممکن است برای مسافران رخ دهد، ممانعت از سفر است. هر چند این مورد کمتر پیش میآید، اما در صورتی که به رغم داشتن بلیت تأیید شده، شرکت هواپیمایی از پذیرش مسافر به دلیل محدودیتهای شرکت حمل کننده اعم از بازرگانی، فنی یا عملیاتی جلوگیری کند، در این صورت شرکت حمل کننده موظف به استرداد وجه و همچنین ارائه یک بلیت رایگان مشابه از لحاظ مسیر و کلاس پروازی به مسافر است. باید توجه داشت که ارائه بلیت مشابه از لحاظ مسیر و کلاس پروازی باید در اولین فرصت زمانی انجام گیرد. همچنین در صورت انتقال مسافر توسط سایر خطوط هوایی، این امر بدون پرداخت هزینه یا مابه التفاوت توسط مسافر و یا خسارت توسط شرکتهای هواپیمایی انجام خواهد پذیرفت.
ابطال پرواز توسط شرکت حمل کننده
ابطال پرواز هم از آن دست مواردی است که برنامهریزیهای شما را بهم می ریزد و ممکن است به دلیل جا ماندن از یک جلسه مهم کاری، شرایط ناگواری به وجود بیاید یا برای مسافر خسارات مالی به همراه داشته باشد. قانون در این زمینه نیز راهکارهایی برای مسافران در نظر گرفته است. چنانچه ابطال پرواز از زمان خرید بلیت تا یک هفته قبل از انجام پرواز باشد، در این صورت شرکت حمل کننده موظف به استرداد کامل وجه بلیت است. اگر ابطال پرواز از ۶ روز تا ۲۴ ساعت قبل از انجام پرواز باشد، در این صورت شرکت حمل کننده موظف به استرداد کامل وجه بلیت و پرداخت خسارت به میزان مقرر است. چنانچه ابطال ۲۴ ساعت مانده تازمان انجام پروازانجام پذیرد، دراین صورت شرکت حمل کننده موظف به استرداد کامل وجه و موظف به جبران خسارت به میزان مقرر است.
تغییر مسیر اجباری توسط شرکت هواپیمایی درطول پرواز
در صورتی که توقف درمکانی به غیر ازمقصد مسافر یا نقطه میانی (در پروازهای اتصالی مندرج در یک بلیت(، انجام شود، شرکت هواپیمایی موظف است مسافر را به مبدا یا مقصد پرواز منتقل کند. اولین راهی که برای این امر پیشبینی شده این است که انتقال مسافر به مبدأ توسط شرکت هواپیمایی حامل صورت گیرد و کل وجه بلیت بدون کسر جرایم به مسافر پرداخت شود. همچنین در صورت درخواست و انتقال مسافر به مقصد با هر وسیله نقلیه عمومی زمینی (اتوبوس، قطار، …) این انتقال باید ضمن فراهم کردن شرایط لازم و پرداخت هزینه های آن توسط شرکت حامل صورت گیرد.
همانطور که گفته شد، با وجود آنکه این حقوق برای مسافران تعیین شده است، اما نا آگاهی و در نتیجه پیگیری نکردن مسافران ممکن است به تضییع حقوق ایشان منجر شود. بنابراین لازم است مسافران از حقوق خود آگاه باشند تا در صورت بروز هرگونه مشکل، بتوانند نسبت به جبران خسارات اقدام کنند.
۲۲۳۲۲۹
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، حسین مدرس خیابانی در جلسه کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، در خصوص طولانی شدن روند استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان گفت: هر یک از فعالان اقتصادی و سیاستگذاران باید با درک صحیح از شرایط موجود کشور که از آن تعبیر به جنگ اقتصادی میشود، نیازها و خواستههای خود از دولت را مطرح کرده و توجه داشته باشند که باید با نگاه ملی و نه بخشی، مسیر پیش روی فعالیتهای اقتصادی خود را ترسیم نمایند.
قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: ظرف یک ماه اخیر، جلسات متعددی با صادرکنندگان کشور در رابطه با حل مسائل و مشکلات پیش روی صادرات غیرنفتی برگزار شده که در این رابطه صورتجلسات مشروحی نیز تهیه و برخی مسائل مطروحه نیز، منجر به تصمیمگیری شده؛ اما واقعیت آن است که امروز صادرات غیرنفتی کشور، جایگزین منابع حاصل از صادرات نفتی شده و ارز حاصل از صادرات، محل اتکاء برای اداره کشور و تأمین نیازهای ارزی واردات گردیده است؛ پس توجه به این حوزه، نسبت به سالهای گذشته بسیار ویژهتر و عمیقتر است.
وی تصریح کرد: در گذشته به دلیل اینکه دست برنامهریزان و سیاستگذاران کشور در جیب منابع نفتی بوده است و صادرات غیرنفتی در سایه آن قرار میگرفته، به موضوع صادرات و رفع موانع پیش روی آن، کمتر توجه شده است، اما امروز با کاهش صادرات نفتی کشور، اصل صادرات کشور به صادرات غیرنفتی تبدیل شده و بخش عمدهای از تأمین نیازهای ارزی کشور نیز، به عهده درآمدهای حاصل از صادرات غیرنفتی گذاشته شده است.
به گفته مدرس خیابانی، در حال حاضر، صادرکنندگان توانستهاند در شرایط سخت تحریمی، بالغ بر ۳۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی به سایر کشورهای دنیا داشته و ۷۰ درصد از ارز حاصل از صادرات خود را به کشور برگردانند که این از نظر من، یک معجزه به شمار میرود، به این معنا که همانطور که در دوره هشت سال دفاع مقدس، هیچگاه کشور به لحاظ تجهیزات و امکانات جنگی، با دشمن برابر نبوده است، در دوره جنگ اقتصادی نیز، تجار و بازرگانان و صادرکنندگان کشور، در هیچ حوزهای اعم از بانکی، بیمهای، ارزی، حمل و نقل و کشتیرانی و مواردی از این دست، با رقبای خود در بازارهای جهانی برابر نیستند.
وی اظهار داشت: در چنین شرایطی، تعداد کمی از تجار و صادرکنندگان کشورهای رقیب ایران در بازارهای جهانی، قابلیت حفظ صادرات خود را خواهند داشت، در حالی که حتی ممکن است برخی کشورها با چنین شرایطی، نتوانند یک دلار هم صادرات غیرنفتی داشته باشند.
قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موارد مطرح شده از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص صادرات ۳۲ میلیارد دلاری تا ۲۴ آذرماه ۹۸ تصریح کرد: علاوه بر اینکه باید به صادرکنندگان برای چنین حرکت جهادی، دست مریزاد گفت، باید به این نکته هم اشاره کرد که به این رقم نباید اکتفا کرد؛ بلکه باید با حل مسائل و مشکلات پیش روی صادرکنندگان، میزان صادرات غیرنفتی کشور را افزایش داد.
وی با اشاره به برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای راهاندازی ستاد تسهیل صادرات با اختیارات اصل ۱۲۷ قانون اساسی و مذاکره برای تحقق آن با ریاست جمهوری، گفت: در تلاش هستیم تا همپای ستاد عملیاتی «تنظیم بازار» که برای حل مسائل و مشکلات پیش روی سیستم تولید و توزیع کالا در حوزه بازرگانی داخلی راهاندازی شده و مسائل و مشکلات تولیدکنندگان مورد به مورد در دستور کار قرار گرفته و حل و فصل میشوند، ستادی نیز در حوزه تجارت خارجی به منظور تسهیل صادرات راهاندازی شود و دستگاههای اجرایی دور میز آن قرار گیرند تا به سرعت، مسائل و مشکلات پیش روی صادرکنندگان کشور را مورد بررسی و تصمیمگیری قرار داده و در جهت رفع آن، گام بردارند.
قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه از انجام مکاتباتی با معاون اول رئیس جمهور برای راهاندازی ستاد تسهیل صادرات خبر داد و گفت: اعتقاد ما بر این است که شورای عالی صادرات غیرنفتی با ترکیب فعلی خود که به ریاست رئیسجمهور یا معاون اول وی تشکیل جلسه میدهد، تنها به بررسی و تصمیمگیری در رابطه با مسائل کلان کشور میپردازد و به دلیل مسئولیتهای متعدد شخص رئیس جمهور و معاون اول وی، ابلاغ تصمیمات آن زمانبر است. بنابراین ما مشخصاً در این حوزه، دنبال راهاندازی کارگروه توسعه صادرات هستیم که درست مثل ستاد تنظیم بازار، به صورت هفتگی تشکیل جلسه دهد.
به گفته مدرس خیابانی، در حوزه ارزشگذاری گمرک نیز مشخصاً مقرر شد تا تشکلها و انجمنهای تخصصی، در کمیتههای ارزشگذاری گمرک حضور داشته و تصمیمگیریها با نظر آنها انجام گیرد؛ این در حالی است که هم اکنون نیز مطابق با اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران، در بالغ بر ۹۰ درصد از ارزشگذاریهای صورت گرفته، نظرات تشکلها لحاظ شده است؛ اما در مواردی که ممکن است مغایرتی در این رابطه با نظر تشکلها به چشم بخورد، این آمادگی برای رفع آن وجود دارد.
مدرس خیابانی گفت: نکتهای که در رابطه با ارزشگذاریهای گمرکی وجود دارد، رفتار سنوات گذشته در رابطه با افزایش نرخهای پایه صادراتی بوده، چراکه موضوع رفع تعهد ارزی برای صادرکنندگان وجود نداشته و به تبع آن، صادرکنندگان بر روی نرخهای پایه صادراتی تعیین شده از سوی دولت و گمرک، حساسیت نداشتند، اما اکنون که موضوع بازگشت ارز صادراتی و رفع تعهد ارزی مطرح است، باید تلاش کنیم که این نرخها واقعیتر شود.
وی افزود: در حوزه افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات نیز در حال تلاش هستیم که بتوان منابع مالی لازم برای آن را تأمین کنیم، این در حالی است که پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت برای افزایش سرمایه این صندوق اثرگذار در حوزه صادرات، ۲۰۰ میلیون یورو بود که در این رابطه، افزایش سرمایه به میزان ۱۰۰ میلیون یورو در دستور کار است.
مدرس خیابانی ادامه داد: صندوق ضمانت صادرات ایران در شرایط حاضر، بالغ بر ۲۲ برابر از سرمایه خود، صادرات را ضمانت کرده است، این در حالی است که برخی صندوقهای ضمانت صادرات در دنیا با سرمایه اولیه ۲ و حتی ۴ میلیارد دلاری، مشغول به حمایت از صادرکنندگان خود هستند، بنابراین ما هم در حال تلاش هستیم که بتوانیم سرمایه این صندوق را افزایش دهیم. بر همین اساس، در تمامی شوراها و کمیسیونهای تصمیمگیر، درخواست افزایش سرمایه صندوق را مطرح کرده و رایزنیهای لازم را در این رابطه انجام دادهایم؛ به نحوی که مکاتباتی با معاون اول رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی نیز انجام شده است.
مدرس خیابانی، با بیان اینکه چنانچه سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران تقویت شود، به طور قطع خواهد توانست بر روی میزان صادرات جمهوری اسلامی ایران به کشورهای همسایه از جمله عراق اثرگذار باشد، گفت: پتانسیلهای بالایی در صادرات به کشورهای همسایه وجود دارد، به نحوی که اگر صندوق ضمانت صادرات ایران بتواند به حمایت از صادرکنندگان در عراق بپردازد، صادرات ایران میتواند با رشد بیشتری مواجه باشد.
قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: به هر حال صادرکنندگان میتوانند ریسک بیشتری را در بازار عراق به اتکای منابع صندوق ضمانت صادرات ایران بپذیرند و رشد بیشتری را در صادرات به عراق تجربه کنیم. در این رابطه باید به این نکته توجه کرد که علاوه بر اینکه صادرات غیرنفتی، بخش عمدهای از منابع ارزی مورد نیاز کشور را تأمین میکند، بلکه اشتغال کشور را حفظ کرده و ظرفیت خالی بخش تولید را فعال نگاه میدارد؛ پس به این اعتقاد داریم که پیشران حوزه تولید، تجارت است و اگر بتوان در کنار ظرفیتها و پتانسیلهای تولیدی کشور، مسیرهای تجاری را هم به صورت همزمان هموار کرد، به طور قطع، نه تنها قیمت تمام شده در بازار داخلی کنترل میشود، بلکه به نفع مصرفکنندگان نیز هست؛ چراکه با افزایش ظرفیت تولید، هزینههای سربار نیز کاهش مییابد.
وی ادامه داد: اگر مسیر تجارت خارجی را به موازات ظرفیتهای تولیدی فعال نکنیم، کالا تولید میشود، اما مسیر خود را برای عرضه پیدا نکرده و همین امر باعث افزایش هزینههای تولید خواهد شد. بنابراین اگرچه بخش عمدهای از واحدهای تولیدی کشور با مشکل کمبود نقدینگی مواجه هستند، اما اگر این مشکل حل شده و کالا هم تولید شود، اما مسیر تجارت آن هموار نباشد، به طور قطع عدم فروش کالا، منجر به قفل شدن نقدینگی تزریق شده میگردد.
مدرس خیابانی، اگر مسیر تجارت و بازار کالاهای تولیدی، در داخل و خارج از کشور باز شود، چه بسا بتوان از طریق پیشفروش، نقدینگی لازم برای تولید را هم تأمین کرد؛ ضمن اینکه با تهاتر کالای تولیدی در بازارهای جهانی نیز میتوان بخشی از نیازهای مواد اولیه و ماشینآلات را تأمین نمود. بنابراین توجه به صادرات غیرنفتی و تمرکز در رفع موانع و مشکلات پیش روی آن، به طور قطع خواهد توانست مشکل تولید کشور را هم تا حدود زیادی حل و فصل نماید.
قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: راه نجات بخش تولید، صادرات غیرنفتی است و در عین حال که پرچم رونق تولید بالا رفته، باید صادرات را نیز حمایت کنیم تا بتوان رونق تولید را به صورت واقعی صورت داد. پس به صراحت میتوان گفت که برای رونق تولید، راهی به جز صادرات متصور نیست؛ یعنی اگر تمام مشکلات پیش روی تولیدکنندگان را در قرارگاه تولید حل و فصل نمائیم، تا زمانی که مسیرهای صادراتی را هموار نکنیم، نمیتوانیم رونق واقعی تولید را شاهد باشیم.
مدرس خیابانی با بیان اینکه بحث تشکل محوری و ارتباط داشتن و اتکا به تشکلها در کنار هویت بخشیدن به آنها، در دستور کار حوزه قائممقام وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد، گفت: اعتقاد من این است که نقطه تماس دولت با بخش غیردولتی، تشکلها و انجمنها هستند و باید تمامی تصمیمگیریها را با محوریت آنها صورت داد، همانطور که هم اکنون در بخش تخصیص ارز نیز، اتکای کامل وزارت صنعت، معدن و تجارت بر نظر تشکلها بوده و تصمیمگیریهای لازم در این رابطه در حال انجام است.
وی افزود: حالا که نظرات انجمنها و تشکلها ملاک تصمیمگیریها است، باید به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به عنوان تشکل بالادستی بها داد و بخشی از وظایف نیز باید به اتاق واگذار شده و برون سپاری شود، نمونه آن نیز لاستیک است که کار به صورت کامل با نظرات تشکلهای تخصصی این حوزه در حال انجام است، ضمن اینکه در حوزه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز، تمامی فرآیند تصمیمگیری و تخصیص ارز، با نظر تشکلهای مربوطه و تخصصی انجام میشود.
مدرس خیابانی گفت: حضور تشکلها به صورت یکپارچه در نمایشگاههای بینالمللی، با ۵۰ درصد تخفیف تعرفه نمایشگاهی مواجه خواهد بود، ضمن اینکه در حوزه تجارت به دلیل تعدد و تکثر واردکنندگان صادرکنندگان، هم کالا را گران خریدیم و ارزان فروختهایم؛ در حالی که اگر به صورت مجتمع و در قالب تشکل واحد، وارد بازارهای جهانی شویم، به طور قطع قدرت چانهزنی بالایی برای واردات و صادرات خواهیم داشت.
مدرس خیابانی در خصوص صادرکنندگان برخی نگرانیهایی را در رابطه با استرداد مالیات بر ارزش افزوده خود دارند، گفت: بر اساس توافقاتی که با بانک مرکزی انجام شده، قرار بر این است که از این پس، اطلاعات بانک مرکزی در خصوص رفع تعهد ارزی صادرکنندگان، به صورت ماهانه به سازمان امور مالیاتی ارسال شود تا این سازمان نیز، به سرعت، مبالغ مرتبط با مالیات بر ارزش افزوده صادرات را به صادرکنندگان عودت دهد.
قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بانک مرکزی همچنین اعلام کرده که آمادگی دارد در تعامل با صادرکنندگان و سازمان امور مالیاتی، استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات را به نحوی مدیریت نماید که چنانچه صادرکنندهای ۷۰ درصد از ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانده باشد، بتواند تمام مالیات بر ارزش افزوده پرداختی خود را از سازمان امور مالیاتی دریافت کند. به همین ترتیب، استرداد مالیات بر ارزش افزوده به صادرکنندگان به صورت پلکانی تغییر نماید.
وی در توضیح این مطلب خاطرنشان کرد: در واقع، به هر نسبتی که صادرکننده، ارز حاصل از صادرات خود را به کشور برگرداند، به همان نسبت نیز میتواند مالیات بر ارزش افزوده پرداختی خود به سازمان امور مالیاتی را دریافت نماید.
به گفته مدرس خیابانی، باید تفاوتی میان صادرکنندگان برتر و نمونه کشور و نیز صادرکنندگان شناسنامهدار، با صادرکنندگان عادی کشور قائل شد؛ به این معنا که امروز حتی زمانی که یک فرد در المپیک حائز مدال و رتبه میشود نیز، با دریافت برخی خدمات خاص و ویژه از سوی دولت و دستگاههای دولتی ذیربط مواجه میشود؛ بنابراین صادرکنندگان نمونه نیز باید در این حوزه از برخی مشوقهای خاص بهرهمند شوند. در این راستا مذاکراتی با بانک مرکزی انجام شده و تلاش داریم تا موضوع را در مجلس نیز مورد پیگیری قرار دهیم؛ اما اگر این مسیرها فرآیندی زمانبر و یا کند داشت، از توان و پتانسیل اتاقهای بازرگانی برای دریافت خدمات ویژه در نظر بگیریم.
وی ادامه داد: متن پیشنویس مصوبهای نیز در این رابطه تهیه شده که بتوان مصوبات لازم را از بخشهای مرتبط گرفت، ضمن اینکه مسیر دریافت مصوبه از شورای عالی هماهنگی اقتصادی دولت نیز پیگیری میشود و مشخصاً در قالب این مصوبه، اعلام کنیم که آن بخش از مالیات بر ارزش افزوده برای صادرکنندگان نمونه کشور، حداکثر یک ماه پس از انجام فعل صادرات، بازگشت داده شود که این امر البته به استناد ماده ۳۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر است.
مدرس خیابانی از فعالان اقتصادی درخواست کرد تا موضوعات مبتلابه صادرات غیرنفتی کشور را به سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کنند.
وی افزود: بسته حمایت از صادرات نهایی شده و به امضای وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز رسیده است که به موازات آن، منتظر امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی و ریاست سازمان برنامه و بودجه هستیم تا بتوانیم آن را عملیاتی نمائیم، این در شرایطی است که صندوق توسعه ملی نیز ۲ هزار میلیارد تومان منابع مالی برای حمایت از صادرات در نظر گرفته که منتظر ابلاغ بسته حمایتی توسعه صادرات است تا به عنوان منابع اهرمی، در اختیار بانکها قرار دهد.