پس از مدتها کش و قوس بر سر مسائل تجاری به نظر می رسد که دو اقتصاد نخست جهان به یک توافق جامع تجاری با یکدیگر نزدیک شدهاند. پس از آن که چین و آمریکا دست از افزایش متقابل تعرفه بر بخشی از کالاهای وارداتی یکدیگر برداشتند، اکنون دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا گفته است که به زودی به همراه ژی جین پینگ، رئیس جمهور چین فاز نخست توافق تجاری را امضا خواهد کرد. استیون منوچین، وزیر خزانهداری آمریکا نیز با تمجید از کاهش تنش ها گفته است که فاز نخست توافق تجاری به نفع اقتصاد آمریکا، چین و همه جهان خواهد بود. اقتصاد آمریکا در سه ماهه سوم امسال ۲.۱ درصد رشد کرد تا طولانی ترین دوره رشد متوالی مثبت اقتصاد آمریکا ادامه یابد.
معامله گران کماکان منتظر روشن شدن زمان برگزاری جلسه استیضاح ترامپ در مجلس سنا و هم چنین سرانجام تهدیدات آمریکا به افزایش تعرفه ها بر محصولات اروپایی هستند. پس از تحریم پروژه انتقال گاز روسیه به آلمان توسط آمریکا، تنشها بین متحدان دو سوی اقیانوس اطلس شدت گرفته و آلمان از کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواسته است با هم یک سپر دفاعی در برابر تحریمها تشکیل دهند. از سوی دیگر نیز فرانسه آمریکا را تهدید کرده است که در صورت عملی شدن افزایش تعرفهها، پرونده را به سازمان تجارت جهانی خواهد بود.
رابرت لایت هایزر، وزیر بازرگانی آمریکا گفته است که شاید این کشور تعرفه بر واردات محصولات اروپایی را افزایش دهد. در شرایطی که اقتصادهای اروپایی پیش از این نیز با بحران رشد اقتصادی مواجه شده و رشد اقتصادی کشورهای بزرگ مثل آلمان، انگلیس و ایتالیا در محدوده صفر درصد قرار گرفته است، یک جنگ تجاری آن هم در زمان برگزیت می تواند آخرین چیزی باشد که اروپایی خواستار آن هستند.
شاخص دلار که نرخ برابری آن در مقابل سبدی از ارزهای جهانی را اندازه میگیرد، با ۰.۵ درصد کاهش در مقایسه با روز قبل و در سطح ۹۶.۶۳۲ واحد بسته شد. نرخ برابری هر فرانک سوئیس معادل ۱.۰۲۵۶ دلار اعلام شد.
تحلیلگران موسسه ” اکشن اکونومیکس” در گزارشی نوشتند: بازارها بیصبرانه منتظر امضا شدن فاز نخست نخست توافق تجاری آمریکا و چین هستند اما باقی ماندن ریسک های دیگر آن ها را کماکان نسبت به رشد اقتصادی در سالآینده نگران کرده است.
در آخرین دور از معاملات، پوند با افزایش ۰.۳ درصدی نسبت به روز قبل خود و به ازای ۱.۳۰۷۴ دلار مبادله شد. یورو ۰.۵۵ درصد صعود کرد و به ۱.۱۱۷۵ دلار رسید. همچنین هر دلار آمریکا به ۱.۳۰۸۱ دلار کانادا کاهش یافت. در برابر همتای سنگاپوری، هر دلار به ازای ۱.۳۵۲ دلار سنگاپور مبادله شد.
استفان اینس، استراتژیست بازارهای آسیایی در موسسه ” اکسی تریدر” گفت: نرخ برابری ارزهای اروپایی در برابر دلار به رشد اقتصادی جهان حساسیت دارد و خوش بینی به حل و فصل اختلافات تجاری باعث تقویت موضع ارزهای اروپایی در برابر اسکناس سبز خواهد شد.
همچنین تحولات انگلیس نشان میدهد که احتمالا موضع لندن در برابر بروکسل به دنبال پیروزی تاریخی محافظهکاران در انتخابات سختتر خواهد شد و انگلیس خواهان گرفتن امتیازات بیشتری از اتحادیه اروپا در خصوص توافقات تجاری، بانکی و گمرکی خواهد شد. مجلس جدید انگلیس با اکثریت قاطع آرا به لایحه دولت برای ترک اتحادیه اروپا تا ۳۱ ژانویه سال آینده رای مثبت داد تا برگزیت یک گام بزرگ به سرانجام خود نزدیک شود. با این حال برخی از مسئولین اروپایی نسبت به طولانی شدن دوران گذار در صورت تغییر موضع انگلیس هشدار داده اند.
در معاملات بازارهای ارزی جهانی، همچنین هر دلار با۰.۳۴ درصد افزایش به ۱۰۹.۴۵۶۷ ین رسید. در برابر همتای استرالیایی، هر دلار آمریکا به ازای ۱.۴۳۲۲ دلار مبادله شد. همچنین نرخ برابری دلار معادل ۶.۹۹۵۶ یوان چین اعلام شد.
به گزارشخبرنگار مهر، بانک مرکزی در بخشنامهای، بانکها را مکلف به رفع سوء اثر آن دسته از چکهای برگشتی کرد که سه سال از تاریخ صدور آنها گذشته و شکایت نداشته باشند.
در بخشنامه بانک مرکزی به نظام بانکی، بانکها مکلف شدهاند با مراجعه به سامانه طراحی شده از سوی قوهقضائیه (عدل ایران) به صورت آنلاین استعلام گرفته و در صورت عدم شکایت، با اعمال کد ۶ در سامانه بانک مرکزی بلافاصله از چکها رفع سو اثر نمایند.
خبرگزاری مهر چهارم دی ماه درگفتگو با یاسر مرادی، کارشناس حقوق بانکی به این موضوع پرداخته بود؛ مرادی در این مصاحبه با اشاره به اقدام تسهیل کنندهقوهقضائیه برای رفع سوء اثر از چکهایبرگشتی فاقد شکایت گفته بود: یک ایراد کار این است که بانک مرکزی باید جزئیات این نامه و مکانیزمهای مرتبط با آن را به شبکه بانکی رسماً ابلاغ کند؛ چراکه متأسفانه یا خوشبختانه، شبکه بانکی ما تا زمانی که بخشنامهای از سوی بانک مرکزی در اختیار نداشته باشد و به او ابلاغ نشود، اجرای آن را به رسمیت نمیشناسد؛ ولی بانک مرکزی بانکها را مکلف به استعلام از سامانه قوهقضائیه کرده و باید جزئیات آن را به منظور ایجاد وحدت رویه به کل شبکه بانکی ابلاغ کند که هنوز این اتفاق رخ نداده است.
متن کامل بخشنامه بانک مرکزی به شرح زیر است:
با سلام و احترام
پیرو بخشنامه شماره ۹۸/۲۵۸۳۹۰ مورخ ۹۸/۷/۳۰ این مدیریت کل مبنی بر مکاتبه با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوهقضائیه جهت احراز عدم طرح دعوای حقوقی و کیفری در خصوص چکهای مشمول مرور زمان ۳ سال موضوع بند «و» تبصره ۳ ماده ۵ مکرر قانون صدور چک، به استحضار میرساند مطابق مفاد نامه شماره ۹۰۰۰/۱۹۴۶۶/۵۵۰ مورخ ۹۸/۰۹/۱۶ مرکز مذکور(پیوست) سرویس دعاوی مطروحه چک در قسمت استعلام قضائی پایگاه خدمات الکترونیک قضائی به آدرس ADLIRAN.IR برقرار شده است. بر این اساس آن بانک میبایست با استفاده از کاربری سامانه ثنا دعاوی مطروحه چک مشتریان را استعلام نموده و در صورت عدم وجودسابقه نسبت به رفع سوء اثر چکهای برگشتی مشمول مرور زمان ۳ سال با درج کد ۶ در سامانه این بانک اقدام نماید.
خواهشمند است ضمن ابلاغ مراتب فوق به واحدهای مربوطه دستور فرمائید از انجام مکاتبه با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوهقضائیه و مراکز استانی آن خودداری نمایند.
اما آنچه در این میان مهم است اینکه بالاخره آیا راهی برای ارزانی وجود دارد یا اینکهگریزی از این بلیه نیست و باید با آن بسوزیم و بسازیم؟ پاسخ به این سؤال این است که «بله، راهی برای خلاصی از گرانی وجود دارد منتها بستگی جدی به همت، مدیریت، سیاست و عزم دولتها دارد».
البته برای درمان یک درد طبیعی است که ابتدا باید به خوبی درد را تشخیص داد و براساس همان تشخیص صحیح نسخه درمانی مطلوب را تجویز کرد. از آنجا که معضل گرانی یک مشکل اقتصادی است بنابراین باید نسخه درمانی آن را هم در سیاستهای اقتصادی جستوجو کرد نه اینکه برای حل این ناهنجاری سراغ راههای سیاسی برویم و چشم به دست بیگانگان بدوزیم! چه اینکه همین روند نابجا تاکنون فرصتهای فراوانی را برای درمان درد گرانی از کشور گرفته است.
بسیاری از کارشناسان معتقدند دو راهکار تقویت تولیدات کشور با هدف افزایش بخش عرضه و نیز رعایت انضباط پولی به معنای پرهیز از خلق پول و عدم استقراض از بانک مرکزی میتواند نسخه بیماری تورم و گرانی باشد.
در اجرای سیاست انضباط پولی باید یک طرح کامل و همهجانبه را به اجرا گذاشت نه اینکه صرفا تکبعدی نگاه کرد دیگر اینکه در فصل بودجهریزی بایستی ارقام بودجه کاملا واقعی و شفاف دیده شوند نه اینکه اعداد را براساس آمال و آرزو تعیین کنیم و در هنگام تخصیص با کسریهای نجومی روبهرو شویم. مثلا در بودجه ۹۸ به دلیل اینکه درآمدهای نفتی غیرواقعی دیده شده بود، در نهایت با کسری ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی مواجه شدیم که همین مسئله بازهم به بیانضباطی پولی دامن زد، متاسفانه ارقام بودجه ۹۹ هم خصوصا در بخش درآمدهای نفتی غیرواقعی تدوین شده که بر همین اساس پیشبینی میشود سال آینده نیز با کسری بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی روبهرو شویم.
اگر دولت به جای تکرار این دور باطل سراغ اجرای تدریجی راهکار انضباط پولی و تقویت تولید داخلی برود یقینا آینده درخشانی را برای کشور رقم میزند. البته تقویت تولید نیز به مولفههایی نظیر بهبود فضای کسب و کار، کاهش فشار مالیاتی، مقرراتزدایی، افزایش بازارهای هدف برای کالاهای ایرانی که این مقوله با تسهیل و گسترش ارتباط تجاری با کشورهای همسایه که بیش از ۶۰۰ میلیون نفر جمعیت دارند امری شدنی است و در نهایت کار و مدیریت جهادی راز موفقیت در این مسائل است.
یکی از استادان سیاسی دانشگاه در نقد شرایط کنونی و سفر رئیس جمهور به مالزی و ژاپن و دیدار وزیر خارجه هند از تهران مینویسد:
«هندوستان یکی از خریداران مهم نفتی ما در کنار ژاپن و کره جنوبی بوده و این کشورها مثلثی بودهاند که شاید حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد نفت ما را خریداری میکردند بنابراین ما از همه اینها طلب داریم. از جمله از ژاپن که حدود پنج میلیارد دلار طلب داریم و یکی از دلایل سفر آقای روحانی به ژاپن این بود که بتواند پول (طلب) بلوکه شده ایران را به شکلی جبران کند. با توجه به اینکه ماهاتیر محمد در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل اعلام کرد ما تحت فشار آمریکا ناچاریم که ایران را تحریم کنیم. سفر به مالزی انجام شد و با مقامات اقتصادی آن کشور هم ملاقات انجام گرفت، ولی نتیجهای نخواهد داشت. همین ملاقات را با سرمایهداران ژاپنی انجام گرفت و آنها هم خیلی به دلیل ترس و نگرانی و تنبیه آمریکاییها استقبال نکردند در واقع آنها نیز حاضر نیستند موقعیتهای برجسته مزایده و مناقصه داخل آمریکا را به واسطه نزدیک شدن به ایران از دست بدهند. هند هم مثل ژاپن قادر نیست که بتواند به دلیل مسدود بودن شبکههای بانکی جهانی با بانکهای دنیا به سمت ما پول حواله کند.»
همکاری ما با دولت هند در پروژههای بندر چابهار، منافع بزرگ مالی ـ اقتصادی برای آنها دارد، اما دولت هند در سه سال گذشته بدترین رفتار در روابط دوجانبه با ایران به بهانه طرح تحریم ترامپ را داشته است و البته علاوه بر دولت، مردم ایران این رفتارهای دولت هند تا بلوکه کردن طلبهای ایران از این دولت را فراموش نخواهند کرد.
تجربه اجرایی طرح تحریم ترامپ نشان داد که روابط بینالمللی بیشترین ضربه را از آن دیده است و یکبار دیگر ترامپ رئیس جمهور آمریکا به همه ملتها و دولتها دیکته کرد قاعده بازی در تنظیم روابط دوجانبه و چندجانبه در چرخه بینالمللی بر «قلدری» من استوار است و قاعده و قانون این گزاره را حک کرد که در سیاست رفیق شفیق وجود ندارد! در جهان سیاست، منافع حاکم است و نه رفاقت!
به گزارش خبرنگار مهر، حسن روحانی رئیس جمهور در نشست شورای عالی مسکن در دوشنبه ۲ دی ماه اعلام کرد: در طرح ملی مسکن با فرمول مشارکتی، دولت زمین رایگان و امکانات لازم را در اختیار مشارکتکننده و توسعهگر قرار میدهد و با تسهیل در فرایند صدور مجوزها، به تسریع در اجرا کمک میکند تا در مدت زمان کمتری واحدهای مسکونی ساخته شوند.
این اظهار نظر رئیس جمهور در حالی است که یک هفته قبل از آن در ۲۳ آذر ماه محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در همایش مدیران قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء که به مناسبت سیامین سالگرد تأسیس این قرارگاه برگزار شده بود، اظهار داشت: ما نذر نداریم که زمین بدهیم تا عدهای کسب و کار کنند. زمین دولتی را واگذار میکنیم تا برای جامعه هدف ما، یعنی اقشار متوسط و ضعیف کشور مسکن ایجاد شود. ما نیاز به خانه سازی انبوه داریم.
پیش از این نیز بارها معاونان مختلف مَسکنی وزیر راه و شهرسازی در اظهارات متعددی در خصوص اخذ هزینه زمین از ثبت نام کنندگان در طرح ملی مسکن، درباره زمان و نحوه دریافت قیمت زمین در این طرح اظهار نظر کرده بودند که به سردرگمی مردم و متقاضیان ثبت نام در برنامه اقدام ملی مسکن منجر شده بود.
علی نبیان معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در نشست خبری در شهریور ماه امسال درباره واگذاری زمین به انبوه سازان گفته بود: دولت اراضی را به انبوه سازان در طرحهای مشارکتی واگذار کرده و سپس در پایان اتمام ساخت و ساز، بر اساس میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی، واحدهای ساخته شده میان دولت و سرمایه گذار تقسیم میشود. پس از آن نیز وزارت راه و شهرسازی و انبوه ساز هر کدام به طور جداگانه اقدام به فروش واحدهای ساخته شده خواهند کرد. هزینه زمین نیز بر اساس نرخ کارشناسی از خریدار دریافت خواهد شد.
حبیب الله طاهرخانی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید نیز در حاشیه بازدید از متروی شهر جدید هشتگرد از تقسیم واحدهای مسکونی ساخته شده در اراضی شهرهای جدید میان سرمایهگذار و شرکت عمران شهرهای جدید پس از واگذاری زمینها به سازنده خبر داد و گفت: نهایتاً این واحدها بر اساس قیمت تمام شده شامل «هزینه کارشناسی زمین و قیمت ساخت و ساز» به فروش رسیده و دولت سودی از متقاضیان دریافت نخواهد کرد.
محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز در خصوص نحوه دریافت زمین از متقاضیان در نشست خبری ۱۸ آبان گفت: در این طرح (طرح ملی مسکن) اراضی مانند طرح مسکن مهر هم به صورت اجاره به شرط تملیکِ ۹۹ ساله به متقاضی داده میشود و هم در روشهای مشارکتی، قیمت زمین در پایان ساخت و ساز از متقاضیان دریافت خواهد شد.
معاون مسکن وزیر راه: قرار نیست در طرح ملی مسکن زمین رایگان باشد
محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در گفتوگو با خبرنگار مهر درباره اظهارات رئیس جمهور در نشست شورای عالی مسکن در خصوص اعطای زمین رایگان اظهار داشت: نظر رئیس جمهور این است که در پروژههای مشارکتی، وزارت راه و شهرسازی زمین را به رایگان در اختیار سازنده قرار دهد و سپس سهم خود را از واحدها بردارید؛ اما در هنگام آغاز به ساخت، پولی از سازنده دریافت نشود.
وی ادامه داد: ما هم قرار است همین کار کار را کنیم و در پروژههای مشارکتی پولی از سازنده بابت زمین دریافت نمیکنیم؛ البته این رایگان بودن زمین، به این مفهوم نیست که تا آخر اجرای برنامه، اقدام ملی و هنگام واگذاری به متقاضیان نیز زمین همچنان رایگان باشد؛ از آنجایی که بخشی از طرح اقدام ملی مشارکتی است و در حال حاضر در برخی کلانشهرها و شهرهای جدید، این پروژههای مشارکتی در حال ساخت است، واحدهای مسکونی که از طریق مشارکتی احداث میشوند، در فازهای بعدی اجرای طرح ملی و زمانی که تعیین سهم میان سازنده و دولت صورت گرفت، واحدهای مسکونی مذکور قابل ارائه به متقاضیان خواهد بود.
محمودزاده تصریح کرد: منظور رئیس جمهور نیز از واگذاری زمین رایگان برای طرح ملی مسکن، همان واگذاری اولیه است که پولی به عنوان هزینه زمین از سازنده دریافت نشود.
وی یادآور شد: این رایگان بودن زمین به مصرف کننده نهایی منتقل نخواهد شد. بلکه وقتی سازنده، عملیات ساخت و ساز را به پایان رساند، سهم دولت را میدهد و به ازای سرمایه گذاریای که داشته، از واحدهای مسکونی ساخته شده برمی دارد.
به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، سازندهای که بخواهد ساخت و ساز کند، باید ابتدائا بخش مهمی از سرمایه خود را به خرید زمین اختصاص دهد؛ اما در طرح ملی مسکن در پروژههای مشارکتی، لازم نیست سازنده این هزینه را انجام دهد؛ بلکه آن را در ساخت مصرف میکند؛ بعد که پروژه تمام شد، به نسبت ارزش سرمایه گذاری سازنده (هزینه ساخت) و مالک زمین (دولت)، تقسیم سهم صورت میگیرد؛ اگر زمین گران قیمت باشد، سهم دولت بیشتر میشود ولی هر چه قدر زمین ارزانتر باشد، سهم سرمایهگذار از تعداد واحدهای مسکونیِ ساخته شده، بیشتر خواهد بود.
معنی رایگان بودن زمین طرح ملی مسکن در اظهارت رئیس جمهور
به گزارش خبرنگار مهر، کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند برآیند این اظهارات به معنی احتمال دریافت هزینه زمین در طرح ملی مسکن به صورت قیمت تمام شده از متقاضی است؛ به عبارت دیگر، روحانی در سخنرانی خود اگرچه از ارائه رایگان زمین سخن به میان آورده است، اما تمام مطلب، آن چیزی نیست که روحانی میگوید؛ بلکه روش ساخت و ساز مشارکتی به این گونه است که در مرحله اول زمین رایگان در اختیار سازنده قرار میگیرد ولی در مرحله اتمام ساخت و ساز و آغاز واگذاریها، هزینه زمین نیز در کنار هزینه تمام شده ساخت و ساز از متقاضی دریافت خواهد شد.
پایان سال رونق تولید و بیرونقی هپکو/ امضای ۳ وزیر هم افاقه نکرد
پایان سال رونق تولید و بیرونقی هپکو/ امضای ۳ وزیر هم افاقه نکرد
خبرگزاری مهر– گروه استانها: نبض تولید در شرکت هپکو چندین و چند سال است از حرکت ایستاده، کارگرانش نگران پایان تپش قلب صنعت بزرگ کشور هستند و با گذشت ۴۷ سال از ورود این شرکت در عرصه صنعت نمیدانند که در این شرایط سخت اقتصادی چگونه روزهای بدون درآمد را سپری کنند.
سال ۵۱ بود که شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکوی اراک با سرمایهگذاری بخش خصوصی در زمینی در شهر صنعتی اراک به وسعت ۹۰ هکتار تأسیس شد و کار خود را رسماً از سال ۱۳۵۴ با همکاری شرکتهای بزرگ آغاز کرد. این کارخانه از سال ۵۱ تا ۸۵ از کارنامه کاری بسیار قابلتوجهی برخوردار بود بهطوریکه میتوان به نقش تجهیزات این شرکت بهمنظور پشتیبانی از نیروهای نظامی در زمان جنگ تحمیلی اشاره کرد.
همچنین در سال ۶۴ طرح توسعه این شرکت با محوریت طراحی و تولید استراکچرهای ماشینآلات راهسازی و معدنی با مشارکت شرکت لیبهر آلمان آغاز شد. دهه ۷۰ با روی کار آمدن فردی به نام علیمحمد رفیعی برای ۱۷ سال اقدامات قابلتوجهی برای شرکت هپکو انجام شد و از هیچ کوششی برای تولید فروگذار نشد و میتوان گفت باوجود پروژههای عمرانی و ساخت ماشینآلات راهسازی، اتصال زنجیرههای تولید در این شرکت کمکم شکل گرفت.
و اما مشکلات شرکت هپکو از سال ۸۵ با واگذاری به بخش خصوصی آغاز شد بهطوریکه شرکت با ۱۸۰۰ نفر پرسنل و حدود ۶۰ درصد تولید تجهیزات سنگین از طرف سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و از طریق سازمان خصوصیسازی به شرکت واگن سازی کوثر به مدیریت علیاصغر عطاریان واگذار شد. با تغییر تیم مدیریتی وضعیت تولید شرکت افول پیدا کرد تا حدی که حتی حاضر نشد از تخصص مدیران قبلی برای سرپا نگهداشتن شرکت استفاده کند.
این اهمالکاری سبب شد کارخانه هپکو که یکی از کارخانههای بزرگ تولیدکننده ماشینآلات کشور است و زمانی حرف اول را در تولیدات ماشینآلات صنعتی میزد در مسیر سراشیبی سقوط قرار گیرد.
رهبر انقلاب چندی پیش برخی از واگذاریها را نمونههایی از کارهای نسنجیده یا فسادآلود دانستند و فرمودند: درحالیکه ازیکطرف عدهای از جوانان در تلاش پرانگیزه برای رونق تولید در کشورند، در طرف دیگر برخی خرابکاریهای ناشی از فساد تولید را نابود میکند که نباید اجازه داد این موارد و مشکلاتی همچون قضایای کارخانهها در اراک و خوزستان شکل بگیرد.
به دنبال کاهش تولیدات و افزایش مشکلات از سال ۹۴ تجمعات اعتراضی کارگران هپکو آغاز و از فضای داخل کارخانه به سطح شهر کشیده شد. با بررسی وضعیت هپکو از سال ۹۶ تاکنون میتوان این نکته را دریافت که هر بار کارگران با مشکل عدم پرداخت مطالبات خود مواجه شده و اعتراض میکنند، مسئولان از طریق اخذ وام مطالبات کارگران را پرداخت میکنند تا اعتراضی به وجود نیاید درحالیکه این فقط یک مسکن موقت است.
در مهرماه ۹۸ با دستور رئیسجمهور و در راستای اقدام برای رفع مشکلات شرکت هپکوی اراک، قرارداد سهامدار این شرکت فسخ شد و ۲۲ مهرماه نیز استاندار مرکزی در جمع خبرنگاران عنوان کرد که باگذشت ۲۰ روز از ارسال نامه به رئیسجمهور، فسخ قرارداد با سهامدار عمده هپکو انجام شد و پس از اجرای این مهم بهصورت قانونی، حقوقی و خودکار سهام این شرکت به فروشنده آنکه سازمان خصوصیسازی است، برگشت دادهشده است.
همچنین استاندار بیان کرد این امر به معنی این نیست که سهام هپکو دولتی میشود و یا به دولت برمیگردد بلکه این سهام بهصورت موقت به سازمان خصوصیسازی که متولی سهم ۶۰ درصدی هپکو است برگشت دادهشده است و زمینههای مناسب و مطلوب برای واگذاری این سهم به افراد، گروهها و شرکتهایی که صلاحیت واگذاری را دارند مهیا میشود و تحقق مراحل بعدی نیاز به زمان چهارماهه دارد.
از سوی دیگر، مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که بر اساس مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، باید وزارت راه و شهرسازی با تأمین اعتبار از سوی سازمان برنامهوبودجه نسبت به عقد قرارداد خرید ۲۴۰۰ دستگاه ماشینآلات برای هپکو اقدام کند و مقرر شد این تأمین اعتبار توسط یکی از بانکهای عامل، با پرداخت ۵۰ میلیارد تومان تحقق پیدا کند.
حدود دو هفته قبل جلسهای در دفتر معاون اول رئیسجمهور با حضور وزرای اقتصادی دولت، وزیر کشور، استاندار مرکزی و معاونان و مدیران شرکتهای صنعتی بزرگ اراک تشکیل شد و پیرامون مسائل مختلف ازجمله هپکو بحثهایی صورت پذیرفت تا درنهایت ۲۴ آذرماه ۹۸ بر اساس مصوبه معاون اول رئیسجمهور در مورد هپکو، سازمان خصوصیسازی مکلف شد ظرف مدت دو هفته نسبت به واگذاری شرکت هپکو به خریدار صاحب صلاحیت اقدام کند و در صورت عدم حصول نتیجه بلافاصله جهت واگذاری شرکت مزبور به وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدامات قانونی لازم را انجام دهد که با تشخیص وزیر به «ایمیدرو» یا «ای درو» منتقل شود.
همچنین قرار شد نسبت به پرداخت ۳۵۰ میلیارد ریال تسهیلات سرمایه در گردش بهنحویکه حداکثر ظرف یک هفته تسهیلات مزبور به هپکو پرداخت شود، اقدام گردد.
از طرفی سازمان راهداری و حملونقل جادهای کشور حداکثر ظرفت مدت دو هفته اقدامات لازم جهت عقد قرارداد ساخت ۳۵۰ دستگاه ماشینآلات تولید با شرکت هپکو بهصورت ترک تشریفات و بدون ضمانتنامه بانکی را به عمل آورد و با توجه به عدم امکان تأمین ضمانتنامه لازم توسط هپکو، سازمان راهداری و حملونقل جادهای کشور در صورت لزوم مجوز لازم برای این کار را از دولت اخذ کند.
همچنین برای عقد قرارداد خرید ۴۰۰ دستگاه ماشینآلات تولید شرکت هپکو حداکثر ظرف مدت دو هفته اقدامات لازم عمل آید و با فوریت پیشپرداخت قرارداد به هپکو پرداخت شود.
طی چند روز گذشته به دلیل محقق نشدن هیچیک از وعدههای مذکور از سوی سازمان خصوصی کارگران هپکو بار دیگر مقابل استانداری مرکزی تجمع کردند و اعتراضاتشان در روزهای بعد همچنان ادامه پیدا کرد.
به دنبال این قضایا استاندار مرکزی سوم دیماه ۹۸، به معاون اول رئیسجمهور نامهای ارسال کرد که در این نامه آمده است: دو هفته پیش در جلسه «بررسی مشکلات واحدهای بزرگ استان مرکزی» مصوب شد، سازمان خصوصیسازی شرکت هپکو را به وزارت صمت تحویل دهد تا وزیر صنعت، معدن و تجارت با صلاحدید لازم آن را واگذار کند که اقدام مؤثری تا امروز صورت نگرفته است.
استاندار در این نامه همچنین با اشاره به اجرایی نشدن مصوبات مربوط به سازمان برنامهوبودجه و سازمان راهداری و حملونقل جادهای باگذشت دو هفته از جلسه مذکور و همچنین استعفای مدیرعامل هولدینگ هپکو خواستار پیگیری و دستور مؤکد معاون اول رئیسجمهور برای تحقق مصوبات و وعدههای رئیس سازمان خصوصیسازی شد.
مصوباتی با امضای ۳ وزیر برای هپکو که محقق نشد
در این خصوص نایبرئیس شورای اسلامی کار شرکت هپکو در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از سال ۸۵ با توجه به واگذاری غلط و نادرست این شرکت، تولیدات شرکت روند نزولی پیدا کرد و این امر موجب تأخیر در پرداخت حقوق پرسنل شد و از سال ۹۲ تاکنون بارها و بارها با اعتراضات صنفی و مکاتبات بسیار، مشکلات کارگران هپکو را به گوش مسئولان رساندیم اما نمیدانیم چرا متولیان امر مشکل این شرکت را ریشهای حل نمیکنند و هر ساله شاهد این هستیم که تصمیمات مقطعی گرفته شده است.
ابوالفضل رنجبر گفت: وقتی مسئولان در حل ریشهای مشکل هپکو عاجز هستند، آنوقت چطور میتوان توقع داشت مشکلات بزرگتر جامعه را حل کنند؟ این مسائل باعث شده کارگران هپکو از انجام اقدام اصولی توسط مسئولان قطع امید کنند.
وی بیان داشت: در حال حاضر سهام شرکت هپکو زیر نظر سازمان خصوصیسازی است و روغنی مدیرعاملی هولدینگ شرکت را بر عهده دارد اما هنوز بهطور رسمی و قانونی ثبتنشده است که این خود جای سوال دارد و بهتر است مسئولین مربوطه پاسخگو باشند.
نایبرئیس شورای اسلامی کار شرکت هپکو افزود: در ماههای گذشته مقررشده بود که سازمان خصوصیسازی و دولت تا زمانی که شرکت هپکو به رونق بازنگشته، سهام آن را مجدد واگذار نکنند اما شاهد آن هستیم که سازمان خصوصیسازی مجدداً آگهی داده که شرکت هپکو را در فرابورس واگذار کند و این خود جای سوال دارد، مگر شرکت هپکو رونق گرفته که تصمیم به واگذاری مجدد هپکو گرفتهاند؟
رنجبر گفت: در همین راستا جلسهای در حضور معاون اول رئیسجمهور به همراه وزیران مربوطه و استاندار مرکزی شکل گرفت و مصوباتی برای شرکت هپکو انجام شد اما متأسفانه روند اجرایی این مصوبات بسیار کند پیش میرود و کارگران بیم آن دارند که این مصوبات نیز همانند مصوبات قبلی شرکت هپکو که در سال ۹۵ به امضای سه وزیر رسید، ولی در عمل اجرا نشد، به سرانجام نرسد.
وی بیان کرد: با توجه به جلسهای که اخیراً با رئیس سازمان خصوصی داشتیم قرار بود تا پنجشنبه گذشته (۲۸ آذرماه) حقوق معوق دوماهه (آبان و آذر) کارگران هپکو پرداخت شود که هنوز خبری نیست.
نایبرئیس شورای اسلامی کار شرکت هپکو گفت: با توجه به تشکیل شورای تأمین در استانداری پس از اتمام جلسه نتیجهای که کسب کردیم این بود که استاندار مرکزی از تمامی مدیران مربوطه استان خواست تا اجرای مصوبات معاون اول رئیسجمهور در مورد شرکت هپکو را از سازمان خصوصیسازی پیگیری کنند.
وی تصریح کرد: رئیس سازمان خصوصیسازی با ارسال پیامی به بنده اعلام کرد که نامهای را در خصوص اعطای وام ۳۵ میلیارد تومانی به هپکو به هیئت دولت ارسال کرده که پس از کسب موافقت در اولین جلسه هیئت دولت احتمال میرود تا اواخر هفته آینده حقوق کارگران پرداخت شود.
مدیریت هپکو فعلاً باید به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شود
در ادامه معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به برگزاری جلسهای طی دو هفته گذشته در دفتر معاون اول رئیسجمهور، در حال پیگیری مصوبات نظیر اعطای تسهیلات سرمایه گردش و واگذاری کار به این شرکت هستیم، امیدواریم با اقدامات خصوصیسازی و مدیریت شرکت در دو هفته آینده امکان اخذ تسهیلات باشد تا از آن محل حقوق معوق کارگران پرداخت شود.
سعید فرخی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص وضعیت پرداخت حقوق از محل تسهیلات مذکور گفت: وضعیت پرداخت حقوق به کارگران هپکو مشخص و مصوب است و باید انجام شود اما مشکلاتی در اخذ تسهیلات وجود داشت که با پیگیری استاندار، تیم اقتصادی و سازمان خصوصیسازی مجوزها در حال اخذ شدن است.
وی در ارتباط با پرسشی مبنی بر محقق نشدن خرید ۳۵۰ دستگاه از شرکت هپکو توسط سازمان راهداری و حملونقل جادهای بیان کرد: در این راستا تفاهمنامه کلی در ارتباط با بحث خرید ماشینآلات با سازمان راهداری منعقدشده است و باید به قرارداد تبدیل شود، در این صورت پیشپرداختهایی اخذ میشود تا از آن محل صرفاً برای بحث تولید استفاده شود اما با توجه به زمانبر بودن این مسئله، پیگیر اخذ تسهیلات هستیم تا حقوق چند ماه گذشته و آینده کارگران پرداخت شود و از محل فروش محصولات بتوانند وجه مناسبی دریافت کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی افزود: وضعیت سهام شرکت هپکو مشخص است، سهامدار عمده سازمان خصوصی است و در کدال بورس نیز ثبت شده است. به نظر میرسد، سهام تا روز شنبه نسبت به دو ماه گذشته، رشد خوبی داشته است.
فرخی اظهار کرد: در حال پیگیری بحث هلدینگ و هیئتمدیره از سازمان خصوصیسازی هستیم و سازمان خصوصیسازی تا مادامیکه خریدار صاحب صلاحیتدار پیدا نشود باید مدیریت شرکت را به وزارت صنعت و معدن و تجارت، سازمان گسترش (ای درو) یا سازمان توسعه صنایع معدنی (ایمیدرو) واگذار کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی تأکید کرد: تمام تلاش ما این است که این شرکت رونق تولید گذشته را داشته باشد و امیدواریم کارگران و کارکنان شرکت هپکو هم بیشتر بردباری و همکاری کنند.
عزم و اراده جدی برای حل مشکل شرکت هپکو وجود ندارد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مشکلات کارگری هپکو را در جلسات متعدد پیگیری کردهایم و با توجه به مسئولیت بنده بهعنوان عضو ناظر مجلس در هیئت واگذاری بنگاههای دولتی این موارد را در دست پیگیری دارم.
علیاکبر کریمی گفت: ما بهعنوان نمایندگان مردم پیگیر مطالبات کارگری شرکت هپکو هستیم و تا به نتیجه رسیدن مطالبات آن را دنبال خواهیم کرد.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متأسفانه عزم و اراده جدی، روشن و شفافی برای اتخاذ تصمیمات درست، عملی و اجرایی کردن مصوبات برای حل مشکل شرکت هپکو در بین مسئولان اجرایی دولت مشاهده نشده و تنها فرصت سوزی میشود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: انتظار میرود با اتخاذ تصمیمات درست، کارآمد و مؤثر، شرکت هپکو از وضعیت کنونی در خصوص تولید و مطالبات کارگران و مدیریت و سهامداری کارخانه خارج شود.
بر اساس گزارش مهر، حال که کشور با مشکلات فراوان همچون تحریم دستوپنجه نرم میکند، باید به فکر رونق تولید در این قبیل کارخانجات بود و با وحدت و تصمیمگیری اصولی میتوان این کلاف درهمپیچیده را باز کرد تا با بهکارگیری نیروهای متخصص و تجهیزات بهروز ساخت داخلی و پرداخت بهموقع حقوق کارگران بار دیگر حرکت چرخ صنعت را شاهد باشیم.
به گزارش خبرآنلاین، ایوب فرامرزی در گفتگویی تلویزیونی در شبکه خبر در تبیین این گزارش گفت: نرخ تورمی که مرکز آمار اعلام میکند، براساس محاسبه نرخ سبدی با ۴۷۵ قلم کالاست که دائما رصد قیمت میشوند.
معاون اقتصادی و محاسبات ملی مرکز آمار ایران افزود: این رصد قیمت در ۲۳۱ شهر کشور و ۶۲۶ آبادی ماهانه صورت میگیرد. ماموران ما بیش از ۳۲۰ مظنه قیمت را از شهرها و روستاهای کشور جمع آوری میکنند.
وی افزود: یک طبقه بندی از اقلام مصرفی داریم که شامل آشامیدنیها و خوراکیها شامل انواع برنج، گوشت گرم و منجد، تخم مرغ، پوشاک و… است و بر اساس اینکه اهمیت کدامیک از اقلام برای خانوارها بیشتر است، دسته بندی و منتشر میشوند.
فرامرزی گفت: یک طرح بزرگ دیگری داریم که فصلی است و مربوط به “هزینه و درآمد” خانوار میشود. در این طرح نزدیک به هزارقلم سوال از حدود ۴ هزارخانوار پرسیده میشود که طی ان بررسی میکنیم خانوارها کدام کالا را بیشتر مصرف میکنند که این کالا در محاسبات نرخ تورم هم وزن بیشتری دارد.
او در تشریح آخرین گزارش مرکز آمار، سه ماه متوالی مهر، آبان و آذر را برشمرد و گفت: این محاسبه مهمترین محاسبه و تورم بزرگ به شمار میاید که ۱۲ ماهه منتهی به آذر ۹۸ را در مقایسه با ۱۲ ماهه منتهی به آذر ۹۷ اعلام میکند.
معاون اقتصادی و محاسبات ملی مرکز آمار گفت: در مهرماه نرخ تورم ۴۲ درصد، آبان ۴۱.۰۱ و در اذر ۴۰ درصد شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل سیر نزولی داشت.
او تاکید کرد: این ارقام نشان دهنده کاهش قیمتها نیست بلکه سرعت افزایش قیمت را نشان میدهد که به آن اصطلاحا تورم میگویند.
فرامرزی در تعیین تورم نقطهای نیز گفت: از اردیبهشت شاهد سیرنزولی سرعت افزایش قیمتها در محاسبه نرخ تورم ماهیانه بودیم که این میزان در آذرماه روند معکوس یافته است.
او با اعلام اینکه سبزیجات و جالیزیها در این مدت، ۷۰ درصد، ابزیان ۷۷ درصد و پوشاک ۵۰ درصد افزایش قیمت داشته اند، گفت: البته اقلامی مثل گوشت قرمز کاهش محسوس و آب و برق نیز کاهش سه درصدی داشته اند.
معاون اقتصادی و محاسبات ملی مرکز آمار ادامه داد: ثبات اقتصادی شرط رشد اقتصادی است که مولفههای مختلفی دارد و تورم یکی از انهاست؛ درجایی که تورم هست اقتصاد رشد نمیکند.
او تاکید کرد: سیاستگذاران پولی و مالی کشور لازم است نوسانات قیمت در بخشهای مختلف اقتصاد استفاده و سیاست بهینهای پیاده سازی کنند.
به گزارش خبرآنلاین، امروز طی مراسمی صنعت خودروسازی ترکیه پس از سالها مونتاژ خودروهای مدرن برندهایی چون رنو، پژو، فیات، فولکس واگن و تویوتا بالاخره طی پروژه ای چندساله و پرهزینه از نخستین خودرو ملی خود در دره فناوری استان کوجاائلی رونمایی کرد. اردوغان رییس جمهور ترکیه در طی سخنرانی خود در این مراسم رونمایی، نخستین سفارش خرید این خودرو ملی را برای شخص خودش داد.
بنظر میرسد که ترکیه در نخستین قدم، به سوی بالاترین و مدرن ترین سطح خودروسازی جهان حرکت کرده است. این اتومبیل صد در صد برقی و دارای بلندترین محور در میان خودروهای هم تراز خود است، با شارژی در مدت کمتر از ۳۰ دقیقه، به میزان ۸۰ درصد شارژ میشود.
لازم به ذکر است خودروهای رونمایی شده، نمونههای اولیه این اتومبیلها هستند و ترکیه سرمایهگذاری بالغ بر ۳.۹ میلیارد دلاری برای آنها کرده است. اردوغان ادعا کرد تا سال ۲۰۲۲ زیر ساختهای شارژ خودروهای برقی در کشور توسعه خواهد یافت و این اتومبیلها را در تیراژ سالیانه ۱۷۵ هزار عددی عرضه خواهند کرد. بیش از ۱۰۰ مهندس و برنامه نویس طراحی این خودرو را انجام داده اند.
این خودرو که دارای بسته کنترل باتری توسعه یافته و باتری طولانی مدت میباشد، با قدرت ۲۰۰ اسب بخار زیر ۷.۶ ثانیه و با قدرت ۴۰۰ اسب بخار در کمتر از ۴.۸ ثانیه به سرعت ۱۰۰ کیلومتر میرسد.
همچنین این خودرو هوشمند و دوستدار طبیعت بدون نیاز به هیچ واسطه ای توانایی اتصال به اینترنت ۴G و ۵G را دارد.
خودرو ملی ترکیه که امروز از آن در دو نسخه شاسی بلند و سدان رونمایی شد، قرار است از سال ۲۰۲۰ نخستین مدل این خودروها به بازار عرضه شود. ترک ها برنامه دارند تا این خودرو را در قالب پنج مدل مختلف راهی بازار کنند.
معافیت ویژه مالیاتی برای خریداران نخستین خودرو ملی ترکیه
ترکیه دارای یکی از بالاترین تعرفه های گمرکی برای خودروهای وارداتی با موتورهای پرحجم (بیش از ۲۰۰۰ سی سی) است و خودروهای قدرتمند وارداتی در ترکیه بسیار گران تمام می شود. در نقطه مقابل دولت ترکیه قصد دارد تا معافیت های مالیاتی ویژه ای را برای خریداران اولین خودرو ملی این کشور در نظر بگیرد.
