میزان کل درآمد مالیاتی کشور در ۹ ماهه نخست ۱۳۹۸ با رشد ۴۵.۳ درصدی نسبت به ۹ ماهه نخست ۱۳۹۷، حدود ۹۸.۷ هزار میلیارد تومان بوده که از این مقدار حدود ۵۵.۵ هزار میلیارد تومان (با رشد ۴۹.۳ درصدی نسبت به ۹ماهه نخست ۱۳۹۷) مربوط به مالیات مستقیم و ۴۳.۲ هزار میلیارد تومان (با رشد ۴۰.۵ درصدی) مربوط به مالیات غیرمستقیم بوده است.
نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالصداخلی کشور در ۹ ماهه ۱۳۹۷ حدود ۳.۹۴ درصد بوده که در ۹ ماهه سال ۱۳۹۸ با رقم ۴.۰۵ درصد، کمی بهبود یافته است. شایان ذکر است در شرایط نرمال اقتصادی، میانگین رقم سالانه این نسبت برای کشورهای درحال توسعه، حدود ۱۵ درصد است.
نرگس رزبان اظهار کرد: در رابطه با وضعیت بازار مسکن در سال ۹۹ باید چند پارامتر مهم درونی و بیرونی مؤثر بر بازار را مورد توجه قرار داد و هر نوع پیش بینی در خصوص وضعیت پیش روی بازار ملک را بر اساس آن اعلام کرد.
وی با بیان اینکه در شرایط فعلی ارائه هر گونه پیش بینی در خصوص وضعیت پیش روی بازار مسکن امر چندان آسانی نیست و ممکن است به دلیل وجود برخی نااطمینانی ها شرایطی کاملاً متفاوت با وضعیت فعلی در ماههای آینده بر بازارها از جمله بازار مسکن حاکم شود گفت: تحلیلها و پیش بینیها در خصوص وضعیت پیش روی بازار مسکن با فرض ثبات شرایط و پارامترهای درونی و بیرونی بازار مسکن ارائه میشود و ممکن است در صورت وقوع وقایع غیرمترقبه، شرایط دیگری بر بازار حاکم شود.
وی خاطر نشان کرد: بر اساس مؤلفههای درونی و بیرونی اثرگذار بر بازار مسکن با فرض ثبات شرایط کنونی، رشد قیمت مسکن در سال ۹۹ نباید از حد تورم عمومی فراتر رود؛ پیش بینی میشود رشد قیمت مسکن در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۷ حداکثر معادل ۳۰ درصد رقم بخورد و بنابراین انتظار جهش قیمتی برای بازار مسکن سال ۹۹ تقریباً امری بعید به نظر میرسد.
رزبان توضیح داد: یکی از مهمترین عوامل درونی بازار مسکن که باعث محدود شدن رشد قیمت مسکن در سال جاری حداکثر به میزان تورم و حتی کمتر از آن میشود وضعیت مالی و توان خرید سمت تقاضای مسکن است. با توجه به اینکه هم اکنون سمت تقاضای مصرفی مسکن و به خصوص خانه اولیها با توان مالی تضعیف شده در بازار مواجه اند انتظار میرود در سال جاری هم مانند سال گذشته این افراد در خرید مسکن چندان موفق نباشند. در واقع تضعیف قدرت خرید سمت تقاضای مصرفی به دلیل رشد قابل توجه قیمت مسکن طی دو سال گذشته در سال ۹۹ نیز بر حجم تقاضای مسکن اثرگذار خواهد بود. این موضوع حتی میتواند سایر تقاضاهای موجود در بازار مسکن به خصوص تقاضای سفته بازی را تحت تأثیر قرار بدهد و از میزان آن نیز بکاهد.
وی تأکید کرد: از سوی دیگر نیاز به واحدهای مسکونی کوچک متراژ و ارزان قیمت برای پاسخ به تقاضای آن دسته از گروههای مصرفی که همچنان قادر به تأمین هزینه خرید واحدهای مسکونی حداقلی هستند افزایش خواهد یافت و از این رو بهتر است سرمایه گذاران ساختمانی در سال ۹۹ توان فنی و مالی خود را در این زمینه به کار بگیرند. چرا که تقاضا برای خرید واحدهای مسکونی کوچک متراژ و ارزان قیمت همچنان رو به افزایش است.
رزبان همچنین از تحولات نرخ ارز، افزایش نقدینگی، کاستیهای تولید، تحریم، شیوع بیماری کرونا و … به عنوان دیگر عوامل تأثیرگذار بر روند تغییرات بازار مسکن ۹۹ نام برد و افزود: در چنین شرایطی انتظار میرود میزان افزایش قیمت مسکن در سال ۹۹ کمتر از تورم عمومی باشد. این در حالی است که در سال گذشته میانگین قیمت مسکن در شهر تهران بیش از ۵۰ درصد رشد کرد.
پرداخت ۱۲میلیون تومان وام به ازای حفظ اشتغال هر نیروی کار فعال
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و به نقل از وزارت صمت، افشار فتح الهی، معاون امور حقوقی، مجلس و استانهای وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتگوی ویژه خبر ۲۱ شبکه یک سیما، در خصوص نحوه اعطای تسهیلات حمایتی به بنگاههای آسیب دیده از کرونا اعلام کرد: مجموع این تسهیلات ۵۲ هزار میلیارد تومان است که در صورت تصویب ستاد ملی به هر بنگاه اقتصادی فعال، به ازای هر نفر شاغل، ۱۲ میلیون تومان تسهیلات اعطا میشود.
وی افزود: دولت بنا به شرایط به وجود آمده بعد از شیوع کرونا و برای حفظ اشتغال واحدها و بنگاههای اقتصادی و همچنین تأمین سرمایه در گردش آنها، تصمیم به پرداخت این تسهیلات گرفته است.
وی اضافه کرد: کسب و کارهایی که مشمول این طرح میشوند، شامل حوزههای مختلف از جمله بخش گردشگری، هتلها و مسافرخانهها، حوزههای تولیدی، صنوف و شرکتهای پخش اقلام مورد نیاز مردم، باشگاههای ورزشی و فرهنگی هنری و…، است که به تشخیص دستگاههای مرتبط از این طرح بهره مند میشوند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: آئین نامهای برای این موضوع پیش بینی شده است که در اولین فرصت به تصویب ستاد ملی مبارزه با کرونا میرسد و اطلاع رسانی میشود.
فتح الهی گفت: کسب و کارهای زیادی در این ایام به نوعی آسیب دیدند و شرایط آنها مورد توجه قرار گرفته تا آن دسته از کسب و کارهای آسیب دیده از شیوع کرونا، البته به جز بنگاههای بزرگ که محدودیتهایی در این طرح برای آنها وجود دارد، در اولویت پرداخت تسهیلات قرار گیرند.
فتح الهی افزود: حمایت از بنگاههای کوچک و کسب و کارهایی که تعداد شاغلین آنها به سبب تعداد بالای این بنگاهها زیاد است، برای حفظ اشتغال افراد است و به گونهای است که ارقام اختصاص یافته به خود بنگاهها مبلغ پایینی است.
وی تصریح کرد: شرایط اولیه مشمولیت هر بنگاه اقتصادی و هر کسب و کاری برای دریافت این تسهیلات فعال بودن آنها در طول سال ۹۸ است.
معاون امور حقوقی، مجلس و استانهای وزارت صمت افزود: این بنگاهها باید از زمان ابتدای اسفند سال ۹۸ و همزمان با شیوع باید بیماری کرونا، تعدیل نیرو نکرده باشند و در سال جاری نیز با این نیروها قرارداد همکاری امضا کنند و این شرایط عمومی اجرای این طرح است.
فتح الهی اضافه کرد: میزان رقم اعطایی بنا به پیشنهاد کارگروه اولیه بوده و آئین نامه اجرایی آن مراحل اولیه تدوین خود را میگذراند و باید به تأیید نهایی ستاد ملی برسد؛ پیش بینی شده است به ازای هر نفر ۱۲ میلیون تومان به بنگاهها در قالب تسهیلات پرداخت شود.
معاون وزیر صمت تصریح کرد: تکلیف شده است، هر بنگاه معادل ۵۰ تا ۷۰ درصد تسهیلات دریافتی را با توجه به شرایط، باید به عنوان دستمزد به شاغل مربوطه پرداخت نماید و مابقی مبلغ نیز در قالب سرمایه در گردش در بنگاه اقتصادی مربوطه مورد استفاده قرار گیرد.
وی در خصوص نظارتهای پیشبینی شده برای اعطای این تسهیلات به بنگاهها تاکید کرد: تلاش ما بر این مبناست که این طرح شامل بنگاههایی شود که واقعاً از این شرایط آسیب دیده و نیازمند این منابع هستند و شرایط نظارتی مختلفی نیز در آئین نامه اجرایی پیش بینی شده است و حتماً نظارت دقیق به نحوه پرداخت و هزینهکرد این تسهیلات انجام خواهد شد.
فتح الهی اضافه کرد: حتی جرایم و محدودیتهایی نیز مدنظر است و در صورتی که بنگاهی این تسهیلات را دریافت و در محلی خارج از طرح استفاده کند، از خدمات بانکی و سایر خدمات به نوعی محروم شده و محدودیتهایی متوجه آن خواهد شد و نرخ سود تسهیلات نیز در صورت تخلف افزایش خواهد یافت و جرایمی نیز متوجه بنگاه متخلف خواهد بود.
معاون وزیر صمت گفت: به مصلحت هیچ بنگاهی نیست در سایر مصارف مالی خودی منابع تسهیلات اعطایی را استفاده کند، در مجموع ابعاد نظارتی مختلفی برای این طرح پیشبینی شده که بعد از تصویب آئیننامه آن به اطلاع مردم خواهد رسید.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، با شیوع کرونا و و سقوط بازارهای مالی بزرگ دنیا و گسترش بی اعتمادی ها به این سرمایه امن قیمت طلا طی چند روز اخیر کاهشی بوده است و بر اساس آخرین آمارها قیمت هر گرم طلا در بازار جهانی نسبت به روز گذشته ۲۱ سنت کاهش یافت و به قیمت ۵۴ دلار و ۱۰ سنت به فروش میرسد.
هر انس طلا نیز نسبت به روز گذشته بیش از ۷ دلار ارزان شد و در این بازار یک هزار و ۶۸۲ دلار فروخته میشود.
همچنین بهای هر انس نقره نیز امروز در بازار جهانی با ۳ سنت افزایش به قیمت ۱۵ دلار و ۲۷ سنت رسید.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمدرضا توکلی با اشاره به اینکه اکثر شهرهای جدید در اطراف کلانشهرها ایجاد شدهاند و قرار است جمعیت سربار این شهرها را جذب کنند، گفت: این شهرها نیازمند یک سیستم حمل و نقل سریع، آسان و انبوه برای اتصال شهر مادر با شهر جدید هستند.
وی اتصال ریلی شهرهای جدید به شهرهای مادر را از سیاستهای چند سال اخیر شرکت عمران شهرهای جدید خواند و با اشاره به بهرهبرداری از متروی شهر جدید هشتگرد در سال گذشته به عنوان یکی از پروژههای بزرگ شرکت عمران در حوزه حمل و نقل افزود: امسال نیز چند پروژه اجرایی بزرگ در دستور کارمان داریم.
توکلی متروی شهر جدید پردیس را مهمترین پروژه حمل و نقلی شرکت عمران شهرهای جدید در سال جاری خواند و عنوان کرد: این خط مترو، پروژه ویژهای است که بخش زیادی از مسیر آن به شکل تونل احداث خواهد شد و عملیات اجرایی آن قرار است که از امسال آغاز شود تا بتوانیم بخش اعظم سفرهای جادهای پردیس به تهران و بالعکس را به ریل منتقل کنیم.
وی حفظ محیط زیست، کاهش تصادفات و نیز کاهش مصرف سوخت را از جمله آثار مهم احداث این خط مترو برشمرد و با بیان اینکه قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء نیز برای ساخت این خط بهصورت مشارکتی اعلام آمادگی کرده است، ابراز امیدواری کرد، عملیات اجرایی این پروژه بهزودی آغاز شود.
مدیرکل دفتر حمل و نقل و ترافیک شرکت عمران شهرهای جدید تکمیل خط متروی شهر جدید پرند را دیگر اولویت سال جاری شرکت عمران شهرهای جدید خواند و گفت: هماکنون دستگاه اجرایی ساخت و تکمیل این خط مترو، شهرداری تهران است و این خط تا فرودگاه بینالمللی امام خمینی (ره) کار شده و از آنجا تا پرند نیمهتمام باقیمانده است. ما در دو سال گذشته به شهرداری تهران برای تکمیل این خط، اعلام آمادگی کردهایم تا سرمایهگذاری در این خط که با هدف نهایی جذب مسافران شهر جدید پرند انجام شده است کارایی لازم را داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: خط مترو از شهر آفتاب تا فرودگاه کارایی لازم را ندارد و باید به شهر پرند متصل شود تا اثربخش شود و سهم کافی از ترافیک ورودی تهران را کاهش دهد. حومه تهران نیازمند اجرای چنین خطوط حومهای است.
توکلی با اشاره به اینکه اعتبارات عمرانی که در بودجه برای تکمیل این خطوط دیده شده، رقم ناچیزی است در حالیکه هزینه قطارهای برقی بسیار سنگین است، ادامه داد: در خصوص متروی شهر جدید پرند اکنون در حال رایزنی و انجام مذاکره با شهرداری تهران هستیم تا بتوانیم دستگاه اجرایی مسؤول ساخت این خط را تغییر دهیم و تکمیل خط را به دو بخش تقسیم کنیم. بدین صورت که تکمیل خط از فرودگاه تا شهر جدید پرند به شرکت عمران شهرهای جدید واگذار شود تا بتوانیم با استفاده از منابع مالی شرکت خط متروی پرند را به بهرهبرداری برسانیم.
بازار ارز نیز مانند معاملات بازار سکه دو نیمه متفاوت داشت. در نیمه اول روز بخت با کاهشیهای بازار بود که با فشار فروش، قیمت را حتی تا محدوده ۱۵ هزار و ۳۰۰ تومانی پایین بردند و از اواسط روز اوضاع به نفع خریداران شد که قیمت را تا نزدیکی محدوده ۱۵هزار و ۶۰۰ تومانی بالا آوردند. ساعت ۴ بعدازظهر دیروز اسکناس آمریکایی در بازار با قیمت ۱۵ هزار و ۵۹۰ تومان به فروش میرسید که در مجموع افزایشی ۱۰ تومانی را نسبت به قیمت روز شنبه نشان میداد. این افزایش از دو جهت برای برخی از بازیگران ارزی اهمیت داشت: اول آنکه به چندین روز افت متوالی دلار خاتمه داد و دوم اینکه موجب شد چنین انتظاری در میان برخی معاملهگران ایجاد شود که این ارز به کف سال ۹۹ برخورد کرده است و از این پس وارد فاز تازهای خواهد شد، چراکه دوران کاهش قیمت موقتا خاتمه یافته است.
زمان برخورد به کف دلار
دلار در همان ابتدای روز بود که یکباره با سرعت زیادی نزولی شد و به کف سال ۹۹ یعنی محدوده ۱۵ هزار و ۳۰۰ تومانی برخورد کرد. پیشتر نیز برخی معاملهگران فنی پیشبینی کرده بودند که با نزدیک شدن به این محدوده خریدها افزایش خواهد یافت، ولی کمتر کسی تصور میکرد که بازگشت قیمتی با سرعت زیادی باشد و این ارز بتواند خود را بالای محدوده ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان در انتهای روز نگه دارد.
البته با وجود این برگشت قیمتی، کاهشیهای بازار همچنان معتقدند که قیمت دلار حداقل در هفته جاری توان زیادی برای رشد نخواهد داشت.
دلایل برخی معاملهگران برای افت دلار
کاهشها همچنان به نبود تقاضای موثر در بازار اشاره میکنند و میگویند، وقتی تقاضایی در بازار نیست، طبیعی است که سفته باز هم نخواهد خریدهای خود را افزایش دهد. از نظر آنها، سفتهبازان اکنون در بازارهای دیگر سودهای مناسبتری کسب میکنند و دلیلی ندارد ریسک ارزی را به جان بخرند. در مقابل افزایشیها باور دارند، تقاضا از هفته آینده و همزمان با باز شدن بازار دبی در بازارداخلی نیز بالا خواهد رفت. گروهی حتی باور دارند معاملهگران خیابان فردوسی زودتر به استقبال باز شدن بازار دبی خواهند رفت. کاهشیها هم عنوان میکنند، تقاضا در هر صورت به اندازهای نخواهد بود که بازارساز نتواند بهراحتی آن را پاسخ دهد، بهخصوص تقاضای تجاری را که با بالا آمدن قیمتها در سامانه نیما، کمتر نیازی به حضور بازارساز است و صادرکنندگان خود میتوانند تقویت سمت عرضه را به دوش بگیرند. در این شرایط بازارساز توان بیشتری دارد که منابع خود را صرف مدیریت نوسانات بازار آزاد ارز کند.
دیروز نیز قیمت ثبت شده برای دلار در سامانه نیما ۱۵ هزار و ۴۵۴ تومان بود که تغییری نسبت به آخرین قیمت قبلی نداشت. با این حال، این قیمت همچنان فاصله زیادی با بازار آزاد ندارد وطبیعتا صادرکنندگان تمایل بیشتری دارند که ارز خود را در قیمتهای نزدیک بازار به فروش برسانند.
در حالی که قیمت در سامانه نیما تغییر نکرده بود، بهای دلار بر تابلوی صرافیهای منتخب عرضه ارز بازارساز ۱۰۰ تومان پایینتر آمده بود. دیروز صرافی ملی قیمت فروش دلار را ۱۵ هزار و ۲۵۰ تومان تعیین کرد، حال آنکه روز شنبه قیمت این ارز ۱۵ هزار و ۳۵۰ تومان بود. برخی فعالان باور داشتند، اینکه بازارساز قیمت را به زیر محدوده ۱۵ هزار و ۳۰۰ تومانی برده است، نشان میدهد که همچنان بهدنبال افت قیمت بیشتر است. با این حال، بارها دیدهایم که بازارساز در صورت افزایش قیمت در بازار آزاد، سعی میکند که نرخ خود را بالا بکشد و به نرخهای معاملهگران آزاد نزدیکتر کند. این امر موجب میشود که جلوی ورود تقاضای کاذب ارزی و آربیتراژ ارز گرفته شود.
در این میان، یک دلیل عمومی نیز توسط کاهشیها عنوان میشود که امید آنها را برای افت قیمت بیشتر میکند؛ آنها باور دارند، سیاستگذار تمام تلاش خود را خواهد کرد که بازار ارز و سکه نوسانی نشود و زمانی که معاملهگر احساس میکند، چنین ارادهای وجود دارد، تلاش میکند سود خود را از بازارهای جایگزین خصوصا بازار سهام به دست بیاورد. در روزهای اخیر نیز دیگر همگی متوجه جهشهای بورس شدهاند و در نتیجه این هیجانات، بسیاری تصمیم گرفتهاند که سرمایه خود را وارد بورس کنند.
رشد تقاضا، امید افزایشیهای بازار
اما آیا تمام این صحبتها نشان میدهد که کاهشیها برنده آینده قیمتی بازار ارز باشند؟ افزایشیها عقیده دیگری دارند. از نظر آنها، در شرایط فعلی به دلیل گسترش ویروس کرونا تقاضا در بازار پایین آمده و همین موضوع موجب شده است که قیمت کمی افت کند. با این حال، آنها میگویند در همین شرایط کمبود تقاضا قیمت به راحتی با کمک معاملهگران فنی توانست سد ۱۵ هزار و ۳۰۰ تومانی را حفظ کند وحتی به مسیر افزایشی بازگردد. حتی گفته میشد که در ساعات انتهایی روز دلار به محدوده ۱۵ هزار و ۶۰۰ تومانی رفته است و همین امر انتظارات افزایشی معاملهگران برای روز جاری را نیز بیشتر کرده بود.
در کنار این، افزایشیها اعتقاد دارند هر قدر از ابتدای سال فاصله بگیریم و مرزها بازتر شوند و تجارت بیشتر شود، تقاضای ارزی فزونی خواهد گرفت و به تبع آن قیمتها دچار افزایش خواهد شد. باید دید نتیجه بین نبرد افزایشیها و کاهشیهای بازار در ادامه هفته به چه صورت خواهد بود.
طلافروشیها و بازار طلا از امروز باز خواهند شد
دیروز در بازار سکه قیمت ۱۰ هزار تومان افت کرد و به بهای ۶ میلیون و ۲۸۰ هزار تومان رسید. با این حال توجه معاملهگران بیشتر از آنکه به افت ۱۰ هزار تومانی باشد، به بازگشت این فلز گرانبها از سطح ۶ میلیون و ۱۸۰ هزار تومانی معطوف شد. سکه در ابتدای روز تا آن سطح پایین رفت ولی به یکباره با افزایش خریدها افزایشی شد و حتی گفته میشد پس از ساعت ۴ بعدازظهر به کانال ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان نیز رفته است. باید دید با آغاز به کار سکه و طلا فروشان از روز جاری وضعیت معاملات چه تغییری خواهد کرد.
طبق اعلام نایبرئیس اتحادیه طلا و جواهر، براساس اطلاعیه اتاق اصناف ایران که از امروز فعالیت پاساژها آغاز خواهد شد؛ بازار طلا و طلافروشان مستقر در پاساژها هم فعالیت خود را از سر خواهند گرفت.
اتحادیه طلا و جواهر در هفته گذشته، عدم بازگشایی بازار طلای تهران، پاساژها و مجتمعهای طلا و جواهر در سطح شهر تهران را با توجه به دستور فرماندهی ستاد ملی مبارزه با کرونا تا تدوین ضوابط و پروتکل بهداشتی خاص از سوی وزارت بهداشت اعلام کرد. بنابراین فعالیت این صنف به واحدهای طلافروشی در سطح خیابانها محدود شد.
اما با توجه به اعلام اتاق اصناف ایران طی اطلاعیهای که فعالیت پاساژها و بازارهای مسقف از امروز (اول اردیبهشتماه) آغاز میشوند؛ محمد کشتیآرای- نایبرئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران- نیز در گفتوگو با «ایسنا» از بازگشایی بازار طلا تهران، پاساژهای طلافروشی و واحدهای مستقر در بازارهای مسقف از امروز خبر داد و گفت: براساس اطلاعیه عامی که اتاق اصناف ایران صادر کرده است، ما نیز اطلاعیه آغاز به کار را برای افراد صنفی خود ارسال کردهایم.
وی افزود: باتوجه به این دستورالعمل عام اصناف، طلافروشیها مستقر در پاساژها، بازار طلای تهران و پاساژهای طلافروشی هم از امروز، یکم اردیبهشتماه با رعایت کامل پروتکلهای بهداشتی مجاز به بازگشایی واحدهای خود هستند.
گروههای جهادی آماده واگذاری جوجهها به روستاهای کشور هستند
به گزارش خبرنگار مهر، جبهه جهادی منتظران خورشید در نامه سرگشادهای به وزیرجهادکشاورزی از امادگی گروههای جهادی برای انتقال و واگذاری جوجهها مازاد بر نیاز تولیدکنندگان به روستاییان کشور خبر داد.
متن کامل نامه به این شرح است:
برادر بزرگوار جناب آقای دکتر خاوازی
وزیر محترم جهاد کشاورزی
سلام علیکم و خداقوت
بااحترام، ضمن تبریک پیشاپیش ماه عبادت و بندگی “رمضان المبارک”؛ با توجه به دفن میلیونها قطعه جوجه یک روزه در اقدامی تعجب برانگیز، که قربانی سیاستهای غرب زده ی بدنه ی کارشناسی آن وزارتخانه شدند و در دفاعیات غیر منطقی برخی مسئولان و کارشناسان آن مجموعه، کاملاً مشهود بود بویژه این جمله در مصاحبه با رسانه ملی که “در تمام دنیا این اقدام (کشتن جوجههای زنده) امری طبیعی است”!!! ما را یاد گفتهی جاهلان صدر اسلام میانداخت که میگفتند “ما به دین پدرانمان هستیم”! اگر در دنیا اشتباه میکنند و ما نیز تکرار کنیم؛ میشود امری طبیعی؟!!
حقیقتاً این چه دفاع غیر انسانی از این اقدام است که دل همه ی ایرانیان و هر انسانی را آزرده خاطر ساخت؟!!
و اما ضمن آنکه درخواست داریم دستگاههای نظارتی به این موضوع مهم ورود نمایند؛ پیشنهادی ساده و البته اجرایی داریم و آن اینکه باتوجه به ارتباط و فعالیتهای گروههای جهادی در روستاها و مناطق محروم، این حیوانات زبان بسته را در اختیار این گروهها قرار دهید تا نه از باب صدقه؛ بلکه به منظور تقویت چرخهی اقتصاد میان خانوادههای روستایی توزیع کنند که همواره روستاییان شریف در تأمین غذای این کشور ایثارگری نموده و بدلیل روحیه ی ارزشمند کار و تلاش در اهالی غیور روستایی؛ نقش فعال و مؤثری داشته اند. جبهه جهادی منتظران خورشید با ۱۸ سال سابقهی فعالیت و نوکری در محرومترین روستاها آمادگی این فعالیت ارزشمند اقتصادی را دارد.
-در این صورت خیال کارشناسان و مدیرانتان نیز از غذای این حیوان راحت باشد و بهانهی تحریم در تأمین کنجاله و سویا و…. نیاورند که یافتن غذا و نگهداری این حیوان در دل طبیعت، سادهترین و به صرفه ترین اقدام در راستای اقتصاد مقاومتی و امنیت غذایی مردم است.
و صد البته لازم و ضروری است کارشناسان متدین و انقلابی آن وزارتخانه نیز در این حوزه ورود کرده و موانع غیر کارشناسی را بردارند ودستورالعمل های مربوطه را اصلاح نمایند تا مولّد بودن روستاها بار دیگر، جان تازه ای به خود گیرد. در عین حال که هموار کننده و تسهیل گر و تسریع بخش تولید در روستاها باشند.
راهکار لازم عرض شد و اینک نوبت به تصمیم جامع و مدبرانه آن وزارتخانهی محترم و شخص عزیزتان دارد.
چرا خودروهای داخلی با افزایش نرخ ارز، گران تر می شوند؟!
فولاد، شمش، آلومینیوم، کربن، چرم، لاستیک و …موادی هستند که در تولید یک خودرو کاربرد دارد. این مواد که اصلی ترین مواد تشکیل دهند یک خودرو است در کشور به خوبی یافت می شود و منابع عظیمی از این دسته مواد در کشور در اختیار است.
با استفاده از نیروی انسانی قدری که در کشور وجود دارد به خوبی می توان این مواد را از منابع خارج و پس از طی کردن مراحلی برای ساخت یک خودرو آماده کرد. مواد تشکیل دهنده یک خودرو، قیمت نهایی آن را مشخص می کند.
در این بین سوالات مبنی بر اینکه با وجود داخلی بودن بسیاری از مواد در کشور، چرا باید قیمت مواد اولیه بر اساس نرخ ارز تعیین شود و چرا بالا رفتن نرخ ارز باعث افزایش قیمت مواد اولیه داخلی می شود؟ وجود دارد. سیاستگذاریهای دولت و وزارت صمت باید در جهت حمایت از تولید داخل و ترجیح تولید داخل باشد.
نکته ای که در این بین وجود دارد، میزان تولید مواد اولیه در کشور به حدی است که حتی می توان مازاد آن را صادر کرد تا به کمک آن به ارزآوری برسیم. جالب است که به گفته یکی از تولیدکنندگان قطعه، تولید هر دستگاه ECU برای اتومبیلهای پرتیراژ داخلی حداقل دارای ۲۰ دلار صرفه جویی بوده و بنابراین قابلیت تولید دارد.
یکی از دیگر مسائل مطرح شده در تولید خودرو، وجود دانش فنی است که در کشور این دانش در قطعه سازان است که میتوانند عمده قطعات الکترونیکی را با صرفه اقتصادی تولید کنند.
مسئله ای که وجود دارد کرونا تامین ارز را مختل کرده است و قیمت گذاری صنعت قطعه دستخوش نوسانات قیمت ارز است. در حالی که خودروسازان وارد فاز جدی در تولید خودرو شده اند، اما قطعه سازان از عدم تخصیص ارز گلایه مند هستند.
جهش تولید نیاز به زیرساخت دارد
مازیار بیگلو دبیر انجمن قطعه سازان ایران در گفت وگویی، گفت: برای سال جهش تولید، اقدامات مناسبی از سال گذشته صورت گرفت به طوری که در ۶ ماه دوم سال گذشته نسبت به ۶ ماهه اول، تولیدات خودروسازی ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصد افزایش یافت.
او بیان کرد: اواخر سال گذشته حجم بالایی از تسهیلات به میزان ۵ هزار میلیارد تومان تزریق شد. امسال اگر کرونا نبود قطعا روند تولید بسیار خوب پیش میرفت. با این حال قطعه سازان و خودروسازان از ۲۳ فروردین کار خود را آغاز کردند و تاکنون توانستند حجم بالایی تولید داشته باشندو حجم خوبی تولید داشتیم.
دبیر انجمن قطعه سازان ایران تشریح کرد: جهش تولید نیاز به زیرساخت دارد که این زیرساخت خوشبختانه آماده است. برای ایجاد زیرساخت بحث تهیه مواد اولیه داخلی مطح است که این مواد متاسفانه تابع قیمت ارز است. یعنی هرچقدر دلار افزایش یابد قیمت مواد اولیه مانند فولاد و شمش روند افزیشی خواهد داشت.
بیگلو گفت: در سال گذشته به دلیل اینکه قیمت گذاری نرخ مواد اولیه بر اساس نرخ ارز است، شاهد افزایش ۵۰ درصدی قیمت مواد اولیه بودیم که این روند درست نیست چرا که محصولات کاملا ایرانی است و باید بر اساس نرخ ریال تعیین قیمت شود.
دبیر انجمن قطعه سازان ایران تشریح کرد: هم اکنون به فکر طراحی طرح جامعی هستیم تا به کمک آن قیمت مواد اولیه کاهش یابد و بتوانند با قیمت مناسب آن را عرضه کنیم که به کمک آن خام فروشی نیز کاهش خواهد یافت علاوه بر این باعث میشود قیمت قطعات مدیریت شود حتی این رویه باعث میشود شاهد کاهش قیمت خودرو نیز باشیم.
او ادامه داد: مورد بعدی بحث نقدینگی بوده که تابع قیمت گذاری خودرو است. از سال ۹۰ قانون قیمت گذاری دستوری را در پیش داریم که این روش باعث بروز مشکلات نقدینگی میشود. ۲ راهکار پیش رو داریم که مبنی بر این است بتوانیم قیمت خودرو را نیز کاهش دهیم.
دبیر انجمن قطعه سازان ایران ادامه داد: برای از بین بردن مشکلات نقدینگی یکی از راهکارها این است که قیمت خودرو را افزایش دهیم که این امر به هیچ عنوان مدنظر انجمن نیست چرا که ما در تلاش هستیم حتی قیمت خودرو را کاهش دهیم.
به گفته این مقام مسئول، اگر طرح اصلاح قیمت مواد اولیه اجرایی شود باعث کاهش قیمتها خواهد شد.
بیگلو گفت: با اجرای طرح اصلاح قیمت مواد اولیه، مشکل نقدینگی نیز حل خواهد شد. زمانی زیان میدهیم که نقدینگی از دسترس خارج شود که در سال گذشته حدود ۱۲ میلیارد تومان از دسترس خارج شد که به جیب دلالان رفت که میتوانست کمکی به صنعت خودرو و قطعه سازان کند.
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو تامین مواد اولیه برای داخلیسازی قطعات را بزرگترین مشکل میزهای تعمیق داخلیسازی صنعت خودرو دانست و گفت: با توجه به اینکه این موضوع تاکنون عملیاتی نشده، لازم است که هرچه سریعتر اتفاق بیفتد.
قطعات داخلی هنوز بومی سازی نشده!/امکان خودکفایی۲۲۱ قطعه در سال ۹۹
همچنین در این زمینه بهنیا سخنگوی انجمن قطعهسازان درباره داخلیسازی قطعات خودرو در گفت و گویی، گفت: داخلیسازی قطعات خودرو نیازمند عزمی جدی است که اگر هیچ کمکی در این زمینه نشود این پروژه متوقف خواهد شد یا پیشرفت آن بسیار کند خواهد شد.
او بیان کرد: در سال ۹۹ حدود ۲۲۱ قطعه به خودکفایی خواهد رسید که اگر این پروژه اتمام پیدا کند برای خودروسازان در ارزآوری به صرفهجویی خواهند رسید. خودکفایی در داخلیسازی قطعه فقط برای گروه خودروسازی سایپا حدود هزار و ۲۰۰ صرفهجویی ارزی خواهد شد. هم اکنون با توجه به نیاز سرمایهگذاری و رونق تولید خودروسازان باید بتوانند پرداختی به قطعهسازان داشته باشند، اما به دلیل مشکلات نقدینگی برای خودروسازان از عهده پرداخت مطالبات روزمره بر نمیآیند.
او گفت: هم اکنون با توجه به اینکه نقدینگی یکی از مشکلات بارز در صنعت خودرو است تمام فعالیت دراین کار را تحت شعاع قرار داده است.
بهنیا درباره قطعات دسته دوم خودرو، گفت: متاسفانه در بازار آشفته زمانی که تقاضا و مشتری وجود دارد عرضه کم میشود و با توجه به مشکلات ارزی ممکن است برخی قطعات که مدتها در انبار وجود داشتهاند در بازار عرضه شود و ممکن است جنسهای از رده خارج و تاریخ انقضا گذشته در بازار دیده شود که میتواند وضعیت بحرانی ایجاد کند.
سخنگوی انجمن قطعهسازان با اشاره به راهکارهای موجود برای بحرانهای موجود در کشور، گفت: باید ظرفیت تولید داخل به حدی افزایش یابد که توان تامین را داشته باشد که نیازمند نقدینگی است.
او افزود: قطعه سازان با ۳۰ درصد ظرفیت مشغول فعالیت هستند و اگر تامین نقدینگی شود میتواند به ۶۰ درصد افزایش پیدا کند، اما تا زمانی که با تیراژ کمتری قطعه تولید میکنند از این رو تولید قطعه کم خواهد شد.
قطعه سازان معتقد هستند که محدودیت ها همچون تحریم،کرونا و نبود ارز مشکلات جدی را برای آنها فراهم کرده است.خروج موقت خودروسازی ها از ورشکستگی با موفقیت به پایان رسیده است، موفقیتی که کارشناسان آن را طولانی نمی دانند و در صورت ادامه سیاست گذاری دستوری بحران مالی را به دنبال خواهد داشت. حال باید دید که در سال ۹۹ چه تصمیماتی برای قیمت گذاری خودرو خواهیم دید، آیا می شود طرح اصلاح قیمت گذاری مواد اولیه اجرایی شود؟
