برچسب: اقتصاد

به گزارش خبرنگار مهر، واردات لوازم خانگی به کشور ممنوع است. تولیدکنندگان داخلی اندکی در حال نفس کشیدن هستند و اگرچه هنوز هم با قاچاق دست و پنجه نرم می‌کنند، اما باز هم فضایی را در اختیار گرفته‌اند تا بتوانند به تولیدات خود رونقی بخشند و کالاهایی که سال‌های سال، توان تولید آن را داشتند اما در یک رقابت نابرابر با همتایان وارداتی‌شان، اجازه عرض اندام نداشتند، را تولید و روانه بازار کنند.

در این میان البته هنوز هم سایه سنگین تولیدکنندگان کره‌ای که اتفاقاً به ترفندهای جدید برای تداوم فروش خود در بازار ایران متوسل می‌شوند، بالای سر تولید داخلی است و این بار تحت لوای حمایت از نمایندگی‌های خود، تلاش می‌کنند که استمرار فروش خود را تضمین کنند.

بر این اساس، خبرها حکایت از آن دارد که به تازگی، دفتر هماهنگی تهران یکی از معروفترین شرکت‌های کره‌ای طی نامه‌ای به نمایندگی‌های خود اعلام کرده است که تمام هزینه‌های مربوط به نصب تابلوی ال‌جی بر سَر دَرِ نمایندگی‌های این برند از جمله عوارض شهرداری را از تاریخ ۱۰ دی ماه تا پایان سال جاری بر عهده خواهد گرفت. همچنین بر اساس اعلام این شرکت، درصورت تمایل نمایندگی‌ها به حفظ تابلوی ال‌جی، امکان پرداخت این هزینه‌ها برای سال آتی نیز وجود خواهد داشت.

داستان هر چه باشد، حدود ۱۸ ماه از ممنوعیت واردات گروه کالایی لوازم خانگی به کشور می‌گذرد و علاوه بر این بیش از یک سال است که همکاری رسمی برندهای کره‌ای با بازار لوازم خانگی و تولید مشترک با برخی تولیدکنندگان ایرانی متوقف شده است؛ اما بنا بر مستندات و همچنین اظهارات برخی از مقامات صنفی، باید به خیل عظیمی از کالاهای موجود که بدون هیچ محدودیتی به نام برندهای کره‌ای در بازار ایران عرضه می‌شوند، به چشم کالای قاچاق نگریست.

موجودی برندهای کره‌ای در بازار، قاچاق محرز هستند!

مرتضی میری، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در خصوص آخرین وضعیت فعالیت برندهای کره‌ای در بازار می‌گوید: «نزدیک به ۱۴ ماه است که کشور کره، واردات قطعه برای تولید لوازم‌خانگی به دو کارخانه ال‌جی و سامسونگ را متوقف کرده است، البته این دو کارخانه پیش از این قطعاتی در انبارهای خود داشته که با استفاده از آن‌ها کالا تولید کرده‌اند.»

میری با اشاره به آخرین وضعیت فعالیت برندهای کره‌ای در بازار اظهارداشت: «در حال‌حاضر موجودی سامسونگ در ایران تنها تعدادی پنل تلویزیون است بنابراین قاعدتاً نباید یخچال و ماشین لباسشویی از این برند در بازار وجود داشته باشد. همچنین بر اساس اعلام جی‌پلاس، که یک برند ایرانی است، در حال حاضر هیچ ارتباطی بین این شرکت و برند ال‌جی وجود ندارد؛ بنابراین می‌توان با قاطعیت گفت کالاهایی که به اسم ال‌جی در بازار لوازم‌خانگی عرضه می‌شوند، به شکل رسمی و قانونی وارد کشور نشده‌است.»

از درگاه بانکی تا صدا و سیما همه پای کارند!

به گزارش مهر، برندهای کره‌ای برای حفظ موقعیت خود در بازار ایران ضمن اینکه به فعالیت غیرقانونی و زیرزمینی روی آورده‌اند، از هیچ ابزاری برای استمرار فروش محصولات خود صرف‌نظر نمی‌کنند و در این مسیر از برخی زیرساخت‌های حاکمیتی نیز بهره می‌گیرند.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی چندی پیش ضمن اشاره به شناسایی ۲۷۴ سایت فروش کالای قاچاق توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به این نکته اشاره کرده بود که محصولات قاچاق برای تبادلات مالی خود از درگاه‌های رسمی بانک‌مرکزی نیز استفاده می‌کنند.

بابک ثقفی، مدیرعامل یکی از شرکت‌های تولیدکننده لوازم خانگی داخلی که سهم قابل توجهی از بازار لوازم خانگی را در اختیار دارد در این باره می‌گوید: «در حال‌حاضر سایت‌های فروش دیجیتال مربوط به بانه که فروش آنلاین دارند و پیامک هم به مشتری ارسال می‌کنند عملاً کالای قاچاق به فروش می‌رساند، حتی این کالاها توسط برخی شرکت‌ها بیمه هم می‌شوند. این جای سوال است که چگونه این سایت‌ها با وجود فروش محرز کالای قاچاق دارای درگاه پرداخت الکترونیکی و نماد اعتماد الکترونیکی نیز هستند؟»

از سوی دیگر تبلیغات برندهای کره‌ای در صدا و سیما کماکان ادامه دارد و به نظر می‌رسد دلیل این امر انعقاد قرارداد طولانی‌مدت برند کره‌ای با سازمان صدا و سیما است که مقداری از آن باقی‌مانده است؛ با این حال این موضوع باعث شده است که علی‌رغم غیراصیل بودن کالاهای کره‌ای در سطح بازار، همچنان محصولات آن از رسانه ملی تبلیغ شود، این در حالیست که شرکت گلدیران هرگونه ارتباط خود را با شرکت ال‌جی رد کرده است.

براین اساس و با توجه به اذعان مقامات صنفی و فعالان بازار لوازم خانگی مبنی بر قاچاق بودن محصولات برندهای کره‌ای موجود در بازار، «نصب تبلیغات برندهای محرز قاچاق بر سردر فروشگاه‌های عرضه‌کننده لوازم خانگی»، «استفاده از درگاه بانک مرکزی برای فروش این کالاها» و «اختصاص تبلیغات صدا و سیما و بیلبوردهای تبلیغاتی به این محصولات» هیچ توجیهی نمی‌تواند داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، سیدباقر نورالدینی، با تاکید بر آسیب ندیدن تأسیسات و جایگاه‌های عرضه سوخت در جریان سیلاب‌های روزهای گذشته در جنوب استان سیستان و بلوچستان گفت: با توجه به اعلام هشدارها درباره شدت بارندگی‌ها، از پیش ذخیره‌سازی مناسب سوخت در فروشندگی‌های شهرها و روستاهای دوردست انجام شده بود، اما یک کالابرگ نفت سفید نیز پس از وقوع سیل به منظور توزیع نفت سفید در قسمت‌هایی که در محاصره سیلاب هستند، اعلام شده است.

وی با اشاره به این که چند شهرستان منطقه فنوج و نیز مناطق حوزه دشتیاری هم‌اکنون در محاصره سیلاب قرار داشته و بسترهای مخابراتی و زمینی نیز قطع شده است، گفت: در نخستین ساعات بحران، گروهی از کارکنان سامانه هوشمند سوخت و نیروهای مهندسی منطقه به مناطق سیل‌زده این شهرستان اعزام شده‌اند و نفت سفید نیز از طریق قایق به این مناطق ارسال شده است.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه چابهار همچنین از تأمین سوخت موردنیاز خودروها، قایق‌ها و کامیون‌های امدادی از طریق کارت آزاد جایگاه‌داران در مناطق سیل‌زده خبر داد و گفت: این آمادگی وجود دارد تا در صورت نیاز سوخت هوایی موردنیاز بالگردهای امدادی نیز تأمین شود.

نورالدینی ضمن تاکید بر ذخیره‌سازی مناسب فرآورده در منطقه چابهار افزود: خوشبختانه هم‌اکنون هیچ کمبودی در زمینه سوخت در منطقه وجود ندارد و وضع ذخایر در انبارها و جایگاه‌های عرضه سوخت مطلوب است.

وی همچنین درباره تأمین گاز مایع موردنیاز در منطقه چابهار گفت: با توجه به شرایط به وجود آمده در منطقه این آمادگی وجود دارد تا در صورت نیاز سهمیه گاز مایع منطقه را افزایش دهیم و شرکت‌های موزع نیز موظفند با همه توان این سهمیه‌ها را جذب و توزیع کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پلاتس، در یک دهه گذشته، گمانه‌زنی‌هایی مطرح شده است که مجمع کشورهای صادرکننده گاز (جی‌ای‌سی‌اف) ممکن است به نهادی مانند اوپک تبدیل شود که با مداخله در عرضه نفت، قدرت مدیریت بازار را خواهد داشت.

با این همه، یوری سنتورین، دبیرکل مجمع کشورهای صادرکننده گاز گفت: این مجمع برای کاهش هماهنگ تولید گاز و ال‌ان‌جی برای متوازن کردن بازار در زمان افت قیمت، هیچ قصدی ندارد.

وی افزود: بازارهای گاز چرخه‌ای هستند و دوره‌های فراز و فرود قیمت‌های تک‌فروشی را تجربه می‌کنند که دلیل آن، زمان و ماهیت وابسته به سرمایه‌گذاری پروژه‌ها در صنعت (گاز) است.

دبیرکل مجمع کشورهای صادرکننده گاز گفت: بازارها همواره قادر بوده‌اند در دوران افت قیمت، خود را متوازن کنند که در سال ۲۰۱۹ میلادی شاهد آن بودیم و در آن زمان بازار اروپا سقوط کرد و این کار سبب جایگزینی زغال‌سنگ با گاز در بخش تولید برق شد.

به گزارش خبرآنلاین، در بخشنامه جدید ایران خودرو شرایط تبدیل تعهدات این شرکت در خودروهای دنا و سورن به پارس TU5 اعلام شد.

این طرح مشمول مشتریانی است که تعهدات تکمیل وجه خودروی دنا را تا پایان مهرماه ۹۸ و تعهدات تکمیل وجه خودروی سورن را تا پایان مردادماه ۹۸  انجام داده‌اند.

۲۲۳۲۲۳

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز آمار ایران، جلسه مشترک حسین زاده رئیس مرکز آمار ایران، کبیری معاون وزیر تعاون و عظیمی دبیر کل اتاق تعاون ایران و هاشمی مدیر کل توسعه تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.

در این جلسه رئیس مرکز آمار ایران با اشاره به اهمیت موضوع تعاون، گفت: سال‌های قبل هم این موضوع مورد توجه بوده و همکاری‌های مشترکی بین مرکز آمار ایران و وزارت تعاون در حوزه اجرای طرح‌های آماری به خصوص تفکیک بخش‌های تعاون در طرح‌های آمارگیری و برآورد سهم بخش خصوصی در اقتصاد انجام شده است.

وی تاکید کرد: طرح‌های آماری در این حوزه باید آمارهای مورد نیاز بخش برنامه ریزی این بخش را به خصوص از منظر تفکیک بخش‌های تعاون رفع کند.

حسین زاده افزود: موضوع تغذیه سامانه وزارت تعاون و نیز پوشش کامل و تفکیک اطلاعات و آمار و بهنگام کردن آن بسیار اهمیت دارد که در این خصوص نیز زمینه‌هایی همکاری بیشتر و نیز استفاده از پتانسیل‌های دو طرف به ویژه پژوهشکده آمار در اجرای طرح‌های پژوهشی مورد نیاز و سایر موارد مهیا است.

رئیس مرکز آمار ایران در در ادامه گفت: آن چه که بسیار اهمیت دارد ساماندهی آمارهای ثبتی مبنا در این حوزه است و لازم است توجه بیشتری در جهت بهنگام سازی آن صورت گیرد.

همچنین محمد کبیری معاون امور تعاون وزیر تعاون نیز با اشاره به اهمیت موضوع تعاون و آمار و اطلاعات این حوزه، بر اهمیت تشکیل جلسات مشترک برای بررسی این موضوع تاکید کرد و افزود: فعالیت‌های متعددی هم در وزارتخانه و هم در اتاق تعاون ایران انجام شده است اما لازم است که توجه بیشتری به تعامل و همکاری مستمر صورت گیرد.

وی تصریح کرد: به منظور تعامل بیشتر و برآورد حساب تعاون و نیازهای مربوط به آمار این حوزه، این وزارتخانه آماده هرگونه همکاری سه جانبه با اتاق تعاون ایران و مرکز آمار ایران می‌باشد و البته روش‌های علمی جمع آوری آمارهای ثبتی نیز باید مورد بررسی قرار گیرد.

وی اظهار امیدواری کرد که با پیگیری‌های به عمل آمده با اتاق تعاون و همکاران فعال وزارتخانه در این حوزه، سازمان ثبت احوال و سایر دستگاه‌ها، سامانه این وزاتخانه به روز شده و اشکالات موجود مرتفع شود.

در پایان این نشست مقرر شد به منظور بررسی جوانب و به منظور همکاری‌های چند جانبه، تیم مشترکی متشکل از نمایندگان وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اتاق تعاون ایران و مرکز آمار ایران تشکیل شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، مهران قربانی معاون حمل و نقل این سازمان، اظهار داشت: در پی استقبال هم‌وطنان از ناوگان عمومی حمل و نقل جاده‌ای برای نظارت و برنامه‌ریزی‌های مؤثر ارتقای ایمنی در سفرهای عمومی جاده‌ای، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای پیرو دستور وزیر راه و شهرسازی سلسله اقداماتی را در دستور کار قرار داده است که از جمله مهمترین این اقدامات، ابلاغ ضوابط جدید تأسیس و بهره‌برداری از شرکت‌های حمل و نقل مسافربری برون شهری و اصلاح ضوابط حمل و نقل مسافر می‌باشد.

وی با بیان این که با اجرای دستورالعمل جدید، چشم‌انداز متفاوتی نسبت به گذشته در ارتقای ایمنی و افزایش رضایت‌مندی هم‌وطنان از سطح خدمات ارائه شده، فراهم می‌شود، افزود: تعیین معیار برای انتخاب شرکت‌های سر شبکه، تعیین وظایف مشخص برای شرکت‌های سر شبکه، لزوم سرمایه‌گذاری و ارائه ناوگان ملکی برای شکل‌گیری و افزایش مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی شرکت‌های شبکه سیر حمل و نقل مسافر از جمله اقدامات و اصلاحات ابلاغی در جهت نظام‌مند نمودن و بهبود اجرای این تحول است.

قربانی خاطرنشان کرد: با ابلاغ اصلاحات جدید، هرگونه افزایش شرکت‌های مسافربری متضمن سرمایه‌گذاری و تدارک الزامات ایمنی می‌باشد و در راستای تأمین هرچه بیشتر ایمنی سفرها، شرکت‌های سرشبکه و سایر شرکت‌های زیرمجموعه مکلف شدند، اتاق ویژه کنترل و مانیتورینگ ناوگان به منظور پایش رفتار لحظه‌ای رانندگان از مبدا تا مقصد سفرها و پاسخگویی تمام وقت به مسافران و رسیدگی به شکایات آنان، راه‌اندازی نمایند.

معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، همچنین اظهار داشت: در جهت ایجاد شفافیت بیشتر در ضوابط جاری و حذف انحصارات نیز، برخی مقررات دست و پاگیر جرح و تعدیل گردیده و شفافیت لازم در مقررات از جمله تعیین شرایط فسخ قراردادهای شبکه سیر و نحوه سرویس‌دهی در زمان تعطیلی اعضای شبکه‌ها، یکپارچه‌سازی سامانه‌های فروش اینترنتی بلیت و غیره پیش‌بینی شده است.

وی افزود: در راستای ارائه و توسعه خدمات حمل و نقلی به مناطق محروم، مشوق‌های لازم در ضوابط، پیش‌بینی شده و به منظور تقویت مدیریت شبکه‌های سیر، امکان اداره امور شبکه با مکانیزم مدیریت مشارکتی نیز در نظر گرفته شده است.