برچسب: اقتصاد

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون اول رئیس جمهور مصوبه هیئت وزیران در خصوص تأمین اعتبار لازم برای رفع مشکل محور هراز، تکمیل و احداث جاده جایگزین در مسیر مجاور سد هراز (استان مازندران) به لحاظ پیشگیری از حوادث غیرمترقبه را ابلاغ کرد.

با تصویب دولت در جلسه دوم بهمن ۱۳۹۸، مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای رفع مشکل محور هراز، تکمیل و احداث جاده جایگزین در مسیر مجاور سد هراز (استان مازندران) به لحاظ پیشگیری از حوادث غیرمترقبه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مازندران اختصاص یافت تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.

مطابق این تصمیم، وزارت کشور (استانداری مازندران) و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مازندران موظفند گزارش عملکرد این تصویب‌نامه را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نمایند.

به گزارش خبرنگار مهر، آمار کارگران ساختمانی کشور حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر برآورد می‌شود که بنا به گفته مسئولان ذیربط حدود ۹۰۰ هزار نفر از این کارگران تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار دارند.

در عین حال بازار ساخت و ساز به شدت از وجود نیروی غیرایرانی که غالباً افاغنه و بدون مهارت هستند، اشباع شده است.

علیرغم اینکه چندسالی است بازار مسکن در رکود فرو رفته، اما مسئولان مربوطه بر این باورند حتی در همین شرایط رکود، اگر کارگران غیر ایرانی ساماندهی شوند، امنیت شغلی کارگران ایرانی در صنعت ساخت و ساز تا ۴۰ درصد افزایش می‌یابد.

نکته قابل تأمل اینکه، در حالی نیروی کار خارجی، بازار ساخت و ساز کشور را اشغال کرده است، که ماده ۱۲۱ قانون کار، بکارگیری نیروی کار خارجی را مشروط کرده است. به استناد این ماده قانونی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی «باید» با رعایت سه شرط در صدور روادید با حق کار مشخص برای اتباع بیگانه موافقت کند و پروانه کار صادر کند که این سه شرط به استناد نص صریح قانون به شرح زیر است:

الف- مطابق اطلاعات موجود در وزارت کار و امور اجتماعی در میان اتباع ایرانی آماده به کار افراد داوطلب واجد تحصیلات و تخصص مشابه وجود نداشته باشد.

ب – تبعه بیگانه دارای اطلاعات و تخصص کافی برای اشتغال به کار مورد نظر باشد.

ج- از تخصص تبعه بیگانه برای آموزش و جایگزینی بعدی افراد ایرانی استفاده شود.

نیروی کار خارجی در شرایطی فرصت‌های اشتغال در بازار ساخت و ساز را اشباع کرده که در حال حاضر «نیروی کار ایرانی دارای کارت مهارت» بیکار است و نیروی کار غیرایرانی بدون مهارت فعالیت می‌کند.

در همین زمینه اکبر شوکت رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت اشتغال کارگران ایرانی و غیرایرانی در بازار ساخت و ساز کشور اظهار داشت: بازار کاری که در همین وضعیت رکود حاکم بر مسکن وجود دارد، چنانچه اتباع بیگانه ساماندهی شوند، پاسخگوی نیاز نیروی کار ایرانی هست. حتی بخشی از اتباع را نیز پوشش خواهد داد.

وی افزود: متأسفانه از زمان اجرای طرح مسکن مهر، به دلیل اینکه به یکباره فراتر از ظرفیت کشور مسکن در کشور ساخته شد، این موضوع باعث ورود بی رویه کارگران غیرایرانی به این پروژه‌ها شد.

رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور، ادامه داد: پس از آن که بازار مسکن دچار رکود شد، این کارگران غیر ایرانی که از سایر صنایع وارد ساخت و ساز شدند، دیگر خارج نشدند. در واقع بخش زیادی از بازار ساخت و ساز مسکن مهر توسط نیروی کار غیر ایرانی اشغال شده بود.

شوکت افزود: زمانی که ساخت پروژه‌های مسکن مهر به پایان رسید اما این کارگران همچنان در بازار مسکن ماندگار شدند و از این بازار خارج نشدند. این موضوع باعث اشباع بازار توسط اتباع بیگانه و از سوی دیگر کم شدن ظرفیت کار برای کارگر ایرانی شد.

وی همچنین گفت: اتباع بیگانه برای اینکه همچنان بازار کار ساخت و ساز را در اختیار داشته باشند، حتی دستمزد کمتر از قیمت واقعی می‌گیرند.

رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور، یکی از دلایل پایین بودن کیفیت ساخت و ساز در کشور را وجود کارگران غیرایرانی و فاقد کارت مهارت و نبود نظارت از سوی دستگاه‌های متولی عنوان کرد و گفت: این موضوع باعث شده تا نیروی کار ایرانی مورد بی مهری وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گیرد.

شوکت با اشاره به فعالیت حدود ۴۴۰ تشکل کارگری ساختمانی در کشور با عضویت یک میلیون کارگر تحت پوشش گفت: تشکل‌های کارگران ساختمانی بزرگترین تشکل کارگری کشور را تشکیل می‌دهد و تمام این یک میلیون کارگر عضو این تشکل‌ها، دارای حداقل کارت مهارت درجه سه و تحت پوشش تأمین اجتماعی هستند، اما در حوزه اشتغال آنها، وزارت راه و شهرسازی کوچک‌ترین تعاملی با کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی ندارد.

وی با اشاره به ماده ۱۸ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار گفت: آئین نامه اجرایی این ماده قانونی حدود ۴ سال است در وزارت کار خاک می‌خورد. در صورتی که اگر همین آئین نامه اجرایی به تصویب هیئت وزیران می‌رسید، آموزش‌های مقررات ملی ساختمان، آموزش‌های ایمنی و آموزش‌های مهارتی به کارگران ایرانی داده می‌شد که علاوه بر ارتقای کیفیت ساخت و ساز، به اشتغال نیروی کار ایرانی در صنعت ساخت و ساز توجه می‌شد و حداقل ۴۰ درصد افزایش اشتغال در این صنعت را شاهد بودیم.

رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی با بیان اینکه امروز استاد کار خارجی جایگزین نیروی کار ایرانی شده است، افزود: همچنین در آئین نامه اجرایی ماده ۱۸ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار بدون هیچگونه تبعات، اتباع بیگانه به عنوان استاد کار حذف می‌شدند و استاد کار ایرانی جایگزین آنها می‌شود.

شوکت تاکید کرد: یک عزم جدی برای ساماندهی شغلی نیروی کار ایرانی در صنعت بزرگ ساخت و ساز نیاز است تا ضمن افزایش امنیت شغلی، حوادث ناشی از کار در این صنعت به شدت کاهش یابد که علاوه بر جلوگیری از آسیب جانی، از صدها میلیارد ضرر مالی تأمین اجتماعی جلوگیری می‌شد.

به گفته رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی، هیچ آماری از فعالیت اتباع بیگانه در صنعت ساختمان وجود ندارد.

 از سوی دیگر، نسبت تعداد چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله‌ای در سومین ماه پاییز به رقم ۳/۸ درصد رسیده که این رقم نیز کمترین سطح در سه سال اخیر بوده است. این دو آمار تایید می‌کند که اعتماد به چک به عنوان یک ابزار مبادله افزایش یافته است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد نسبت چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده در آذر ماه نسبت به ماه‌های قبل کاهش یافته است. از سوی دیگر، آمارها تایید می‌کند که میزان چک‌های مبادله‌ای نیز افزایش یافته است. به نظر می‌رسد که با توجه به رصد آمار چک‌های برگشتی در ماه‌های اخیر می‌توان عنوان کرد اعتماد به چک به‌عنوان یک ابزار مبادله‌ای بیشتر شده است. بانک مرکزی آخرین آمارهای مربوط به چک‌های مبادله‌ای و برگشتی در آذر ماه سال جاری را منتشر کرد. به‌طور مشخص بانک مرکزی آمار سه نوع چک مبادله‌ای، برگشتی و وصولی را ارائه می‌کند. در چک‌های عادی، به مجموع چک‌های وصولی و برگشتی بین بانکی، چک‌های مبادله‌ای عنوان می‌شود.

رشد بالای چک‌های مبادله‌ای

بررسی‌ها نشان می‌دهد که این ماه میزان چک‌های مبادله‌شده به رقم ۸ میلیون فقره چک رسیده است. این رقم نسبت به ماه قبل به میزان ۶/ ۵ درصد رشد کرده است. در بین ماه‌های سال‌جاری، آذر ماه از لحاظ مبادله چک رکورددار محسوب می‌شود، پس از آن آبان با ۶/ ۷ میلیون چک مبادله شده در رتبه دوم قرار دارد. تعداد چک‌های مبادله‌ای در آذر ماه سال قبل به میزان ۷/ ۵ میلیون فقره بوده است. بنابراین طی یک سال میزان استفاده از چک در معاملات حدود ۴۰ درصد افزایش یافته است. پس می‌توان گفت که هنوز چک به‌عنوان یک ابزار مهم در معاملات اقتصادی مطرح است. استفاده بیشتر از چک در معاملات شاید به دو دلیل باشد: نخست اینکه اعتماد برای پرداخت‌های مدت‌دار بیشتر از گذشته شده و این موضوع با ثبات ایجاد شده در سال‌جاری همخوانی دارد، از سوی دیگر، شاید با توجه به بهره‌گیری از سامانه‌هایی نظیر چکاوک و اعتبارسنجی مشتریان برای اعطای دسته‌چک، اعتماد مشتریان به این ابزار نیز بازگشته باشد. از نظر مبلغ چک‌های مبادله‌ای در آذر ماه کل ارزش چک‌ها به ۳/ ۹۸ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به ماه قبل افزایش ۶/ ۱۷ درصدی را ثبت کرده است. البته این بیشترین مبلغ در سال‌جاری نیست زیرا ارزش چک‌های مبادله شده در اردیبهشت ماه به میزان ۹۹ هزار میلیارد تومان بوده است. از نظر مبلغ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۴ درصد به ارزش چک‌های مبادله شده افزوده شده است، در آذر ماه سال قبل ارزش کل چک‌های مبادله شده ۳/ ۶۱ هزار میلیارد تومان بوده است.

روند کاهشی نسبت چک‌های برگشتی

نکته قابل‌توجه اینکه به‌رغم افزایشی بودن چک‌های مبادله‌ای، از تعداد چک‌های برگشتی آذر ماه نسبت به آبان کاسته شده است. برای اینکه این نسبت بهتر دیده شود، در گزارش بانک مرکزی نسبت چک‌های برگشتی به مبادله‌ای بر اساس تعداد و مبلغ ارائه می‌شود. از این حیث آمار آذرماه در مقایسه با ماه‌های قبل و حتی سال‌های قبل یک عملکرد قابل‌توجه را ثبت کرده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی در آذر ماه نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله‌ای به رقم ۳/ ۸ درصد رسیده است. این موضوع به این معنی است که از هر ۱۰۰ چک مبادله‌ای حدود ۸ عدد چک برگشت خورده است. این نسبت در ماه آبان ۹ درصد ثبت شده بود. اما نسبت مذکور در آذر ماه سال قبل به میزان ۲/ ۱۰ درصد بوده است. حتی اگر به آمارهای قبل رجوع کنیم، نسبت چک‌های برگشتی به مبادله‌ای از نظر تعداد رقم بسیار بالاتری است. به‌عنوان مثال این رقم برای متوسط سال ۱۳۹۵ به میزان ۹/ ۱۴ درصد گزارش شده است. در سال ۱۳۹۶ نیز این رقم ۶/ ۱۵ درصد ثبت شده است. این آمار نشان می‌دهد که در این سال‌ها به ازای هر ۱۰۰ چک مبادله‌ای حدود ۱۵ چک برگشتی وجود داشته است. بنابراین به نظر می‌رسد که بهره‌گیری از سامانه چکاوک در سال اخیر، باعث بهبود آمار چک‌های برگشتی شده است.

کاهش احتمال برگشت چک

این رقم در نسبت ارزش چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله‌ای نیز قابل مشاهده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی نسبت ارزش چک‌های برگشتی به مبادله‌ای در آذر ماه به رقم ۵/ ۱۰ درصد رسیده که این رقم در آبان به میزان ۱۲ درصد گزارش شده بود. این موضوع نشان می‌دهد که اگر ارزش کل چک‌های مبادله‌ای را ۱۰۰ واحد در نظر بگیریم، در آذر ماه ۹۰ واحد آن وصول شده و ۱۰ واحد آن وصول نشده است. این نسبت نیز در سال‌های قبل بیشتر بوده است. به‌عنوان مثال در سال ۱۳۹۵ این نسبت به میزان ۲/ ۲۲ درصد ثبت شده است. در سال ۱۳۹۶ این نسبت در سطح ۵/ ۲۱ درصد گزارش شده است. بنابراین آمار آذر ماه تایید می‌کند که این نسبت در مقایسه با سال‌های قبل بهبود قابل توجهی را ثبت کرده است. موضوعی که نشان می‌دهد ابزار چک اعتبار بیشتری در مبادلات پیدا کرده است. به بیان دیگر، احتمال برگشت خوردن چک‌های مبادله‌ای در ماه‌های اخیر کاهش یافته است. علاوه بر این، باید به این نکته اشاره کرد که ثبت این آمار در شرایط رکودی رقم خورده است. بر اساس آمارها شرایط اقتصاد کشور هنوز در وضعیت مناسبی از لحاظ رونق اقتصادی قرار نگرفته و تا حدودی شرایط خود را با تحریم‌های ظالمانه وفق داده است. اما به نظر می‌رسد که ثبات نرخ ارز و سایر بازارهای دارایی تا حدودی امکان پیش‌بینی قیمت‌ها را در ماه‌های آینده میسر کرده و این موضوعی است که به بازگشت اعتماد برای استفاده از چک کمک می‌کند.

حجم چک‌های برگشتی آذر

در آذر ماه سال جاری تعداد چک‌های برگشتی، به میزان ۶۶۷ هزار فقره بوده است. این رقم در آبان سال جاری در سطح ۶۸۵ هزار فقره گزارش شده است. در آذر ماه سال قبل تعداد چک‌های برگشتی به میزان ۵۸۳ فقره گزارش شده و در نتیجه نسبت به آذر ماه سال قبل ۴/ ۱۴ درصد به چک‌های برگشتی افزوده شده است. از سوی دیگر، آمارهای بانک مرکزی نشانه می‌دهد ارزش کل چک‌های برگشتی در آذر ماه سال جاری به میزان ۴/ ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده است. این رقم در آبان ماه ۱۰ هزار میلیارد تومان ثبت شده بود. همچنین در آذر ماه سال قبل نیز ارزش کل چک‌های برگشتی ۸/ ۶ هزار میلیارد تومان بوده است. البته افزایش ارزش و تعداد چک‌های برگشتی در سال جاری نسبت به سال قبل امر غیرمعمولی نیست، زیرا کل چک‌های مبادله‌ای نسبت به سال قبل با افزایش روبه‌رو شدند. در مجموع به نظر می‌رسد با توجه به اخبار مبادله‌ای و چک‌های برگشتی وضعیت نسبت به ماه‌های گذشته بهبود یافته است. 

۲۳۲۳