برچسب: اقتصاد

اقتصاد و حجم معاملات اقتصادی و افزایش دارایی کشور

  • حمایت نمایشی وزارت نیرو از انرژی‌های تجدیدپذیر

    حمایت نمایشی وزارت نیرو از انرژی‌های تجدیدپذیر

    به گزارش خبرنگار مهر، ضرورت استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در اتمسفر اقتصادی و اجتماعی هر کشوری امری انکار نشدنی است و پذیرفته شدن این ضرورت در ایران نیز در اسناد بالادستی و چشم‌اندازهای صنعتی – اقتصادی از جمله قانون پنجم و ششم توسعه به وضوح آورده شده است. به طور مثال در قانون پنجم توسعه از نصب و راه‌اندازی پنج هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر تاکید شده یا در ماده ۵۰ قانون برنامه ششم توسعه تاکید دارد که دولت مکلف است سهم نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک را با اولویت سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی (داخلی و خارجی) با حداکثر استفاده از ظرفیت داخلی تا پایان اجرای قانون برنامه (سال ۱۴۰۰) به‌حداقل پنج درصد ظرفیت برق کل کشور برساند.

    همچنین براساس تصویب نامه هیأت وزیران درسال ۹۵ و با استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده وزارتخانه‌ها، موسسه‌ها و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی، بانک‌ها، شهرداری‌ها، براساس فهرستی که وزارت نیرو تعیین و منتشر کرده، وظیفه دارند حداقل ۲۰ درصد از برق مصرفی ساختمان‌های خود را از انرژی‌های تجدیدپذیر تعیین کنند.

    نوسانات ارزی، سد توسعه تجدیدپذیرها

    بررسی‌های متخصصان این حوزه نشان می‌دهد بنا به دلایل مختلف از جمله نوسان قیمت ارز و نیز جذاب نبودن فعالیت در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر و ناعادلانه بودن قیمت برق، باعث شده این توسعه با عقب ماندگی‌هایی همراه شود. آمار نشان می‌دهد میزان تولید برق از انرژی‌های تجدیدپذیر در پایان آذرماه سال ۹۸ به ۸۵۰ مگاوات رسیده و این درحالی است که ظرفیت تولید برق در کشور ۸۰ هزارمگاوات را نشان می‌دهد، سهم انرژی‌های نو و تجدیدپذیر کمی بیش از یک درصد است.

    محمدرضا حیاتی، کارشناس حوزه برق و انرژی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه یکی از راهکارهای بازگشت به برنامه‌های توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور ایجاد جذابیت‌های سرمایه‌ای برای سرمایه گزاران خصوصی است، گفت: خرید تضمینی برق تجدیدپذیرها یکی از سیاست‌های متولی برق و انرژی کشور طی سال‌های گذشته بوده است. این نگاه به قبل از دهه ۹۰ برمی گردد اما سیاست‌های تشویقی خرید تضمینی برق به اواسط دهه ۹۰ می‌توان ارجاع داد.

    انگیزه‌ای که نقش بر آب شد

    وی افزود: به طور مثال در سال ۹۴ بود که قیمت خرید تضمینی تجدیدپذیرها با یک افزایش بالایی روبرو شد و مدت قرارداد خرید تضمینی از ۵ به ۲۰ سال افزایش یافت، و همین مسئله باعث افزایش انگیزه سرمایه گذاری ها شد. این موضوع در سال ۹۵ با یک تغییر دیگری روبرو شد و با مصوبه وزیر نیرو خرید تضمینی برق از نیروگاه‌های تجدیدپذیر از مشترکان غیردولتی نیز در دستور کار قرار گرفت که بر اساس آمارهای موجود میزان قراردادها و ثبت‌نام مشترکان به‌طرز قابل توجهی در سال ۹۶ افزایش یافت.

    به گفته وی، در همین بازه زمانی تعرفه خرید تضمینی با کاهش همراه شده بود و به طور مثال تعرفه خرید تضمینی واحدهای زیر ۱۰ مگاوات از ۶,۷۵۰ ریال در هر کیلووات ساعت در سال ۹۴، به ۴,۹۰۰ ریال در هر کیلووات ساعت در سال ۹۵ کاهش یافت، مسئله‌ای که در همان روزها با تحلیل‌ها و اعتراضات زیادی از سوی نیروگاه داران روبرو شد.

    حیاتی با بیان اینکه پس تعیین سازوکار تعرفه تضمینی یک متغیر مهم در ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاران حوزه تجدیدپذیر خواهد بود، اظهار داشت: به این معنی که هرچه قیمت یک کالا بالاتر باشد عرضه کنندگان میزان بیشتری از آن را به بازار عرضه می‌کنند؛ اما آنچه که به واقع تولید کنندگان را تحریک به تولید بیشتر می‌کند سود بیشتر ناشی از تولید بیشتر است و دولت‌ها همواره از این ابزارهای اقتصادی در رسیدن به اهداف برنامه ریزی شده خود استفاده می‌کنند.

    افزایش نرخ خرید تضمینی تجدیدپذیرها، خون تازه در رگ تولیدکنندگان

    وی تصریح کرد: بر همین اصل در ماه‌های پایانی سال ۹۷ زمزمه‌های افزایش مجدد تعرفه‌ها شنیده شد، «افزایش نرخ ارز»، «گران شدن تجهیزات انرژی‌های تجدیدپذیر» و «افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری در احداث سیستم‌های تجدیدپذیر» عمده‌ترین دلایلی بودند که اصلاح نرخ تضمینی تجدیدپذیرها را در دستور کار تصمیم‌سازان حوزه برق و انرژی قرار داد به طوری که خبرها از افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی تعرفه‌ها حکایت داشتند.

    به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سازمان انرژی‌های تجدید پذیر و بهره وری انرژی برق در آبان ماه سال گذشته در نشستی درباره اصلاح و افزایش نرخ خرید تضمینی به همین مسئله اشاره می‌کند و می‌گوید: «با وجود اینکه کلیت افزایش نرخ مورد تأیید وزارت نیرو است ولی مقدار آن باید به گونه‌ای باشد که این وزارتخانه و منابعی که برای تجدیدپذیرها در نظر گرفته شده بتواند کفاف پرداخت آن را بدهد. از این رو پیش‌بینی می‌کنیم عملاً رقمی بین افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی نرخ خرید برق تجدیدپذیرها مورد تأیید وزارت نیرو قرار بگیرد تا پرداخت‌های صورت حساب‌ها را امکان پذیر کند.» او البته در این جلسه از اصلاح ضریب تعدیل نرخ‌های خرید برق که حواشی زیادی را ایجاد کرده خبر داده بود.

    تغییرات اعمال شده از سوی هیأت وزیران چه بود؟

    همه این مسائل گذشت تا اینکه در فروردین ماه سال ۹۷، هیأت وزیران در مصوبه‌ای نرخ‌های جدید خرید تضمینی برق نیروگاه‌های تجدیدپذیر اعلام کرد که بررسی‌های اولیه نشان می‌داد این تغییرات با یک افزایش ۳۰ درصدی روبرو شده است؛ در آن روزهای ابتدایی انتشار این مصوبه، کارشناسان، افزایش ۳۰ درصدی نرخ پایه خرید تضمینی برق نیروگاه‌های خورشیدی، بادی و…، حذف پله‌های خرید تضمینی برق نیروگاه‌های خورشیدی و بادی و… و تک نرخی شدن همه نیروگاه‌های غیرانشعابی، برگزاری مناقصه برای ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی و بادی و… بالای ۱۰ مگاوات، امکان افزایش ظرفیت نصب نیروگاه‌های انشعابی تا دو برابر ظرفیت انشعاب مشترک، پرداخت هزینه آمادگی به نیروگاه‌ها در زمان قطعی شبکه برق، اعمال جریمه تأخیر در اتصال به شبکه نیروگاه‌ها (۱ و ۲ درصد کاهش در نرخ پایه به ازای هرماه تأخیر) و امکان تزریق به شبکه و فروش برق، قبل از انعقاد قرارداد نهایی خرید تضمینی برق با ساتبا از جمله تغییرات این مصوبه اعلام کرده بودند.

    اما هرچه از ابلاغ این مصوبه می‌گذشت صاحبان واحدهای خورشیدی با یک ابهام بزرگ روبرو شدند و آن توضیحات کوتاه ماده ۵ این مصوبه بود، در این بنده اشاره شده است: «برای مولدهایی که امکان مدیریت تولید (متناسب با نیاز شبکه) را دارا باشند، اعمال ضرایب آمادگی ساعتی بازار برق در قرارداد تضمین خرید انرژی تولیدی نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک بلامانع است.» مسئله‌ای که نگرانی‌های جدیدی را بوجود آورد.

    ابهام بیشتر شد…

    اما بند جدید مصوبه وزیران این ضریب را با ابهامات و تفسیرهای تازه ای همراه کرده است، مسئله‌ای که تا به امروز پاسخ شفافی از سوی مسئولان وزارت نیرو همراه نشده است، و شاید تنها واکنش، اظهار نظر زعفرانچی زاده، معاون توسعه بخش غیردولتی سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) باشد، او در مصاحبه‌ای اخیراً درباره تغییر شرایط ضریب آمادگی (ضریب ساعتی) نیروگاه‌های تجدیدپذیر گفته است: «ضریب آمادگی (ضریب ساعتی) که قبلاً به نیروگاه‌های بزرگ پرداخت می‌شد در ابلاغیه جدید برای خیلی از نیروگاه‌ها مثل نیروگاه‌های خورشیدی که امکان مدیریت پذیر بودن آن‌ها وجود ندارد عملاً پرداخت نمی‌شود و در ابلاغیه جدید این شرط مدیریت پذیر تولید نیروگاه باعث شده تا خیلی از نیروگاه‌ها نتوانند این ضریب را بگیرند. ما قبلاً با اجازه معاون وزیر این ضریب را پرداخت می‌کردیم ولی مصوبه وزیر را نداشتیم که در ابلاغیه جدید، وزیر نیرو با پرداخت این ضریب به شکل قبل مخالفت کرده و قرار است که ضریب آمادگی (ساعتی) مجدداً مورد بررسی قرار گیرد و در این خصوص از وزارتخانه کسب تکلیف کنیم.»

    این اظهارنظر و تفسیر از این بند می‌تواند قابل تأمل باشد، از سویی مسئولان وزارت نیرو از افزایش ۳۰ درصدی تعرفه خرید به عنوان یک مشوق خبر می‌دهند اما از طرف دیگر حذف ضریب ساعتی همین درصد را تحت تاثیرقرار می‌دهد! موضوعی که نگرانی نیروگاه داران را که این روزها به دنبال تسویه حساب‌های سال خود هستند همراه کرده است.

  • بازار نفت؛ مهمترین محور گفت‌وگوی زنگنه – نواک

    بازار نفت؛ مهمترین محور گفت‌وگوی زنگنه – نواک

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، بیژن زنگنه با توضیح محور دیدار خود با الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه درباره نشست پیش از موعد سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) هم عنوان کرد: برای برگزاری این نشست، اجماعی صورت نگرفته است و دیگر هم فرصتی برای برگزاری این نشست نیست.

    یکصد و هفتاد و هشتمین نشست فوق‌العاده وزیران نفت و انرژی اوپک و هشتمین نشست مشترک وزارتی اوپک و غیراوپک چهارم و پنجم مارس (۱۴ و ۱۵ اسفندماه) در مقر این سازمان در وین برگزار می‌شود.

    اعضای اوپک همزمان با کاهش قیمت نفت به دلیل شیوع ویروس کرونا پیشنهاد برگزاری نشست پیش از موعد را مطرح کرده بودند که این نشست به دلیل نبود اجماع تاکنون برگزار نشده است.

  • رونمایی از ۲ محصول دانش بنیان گروه عظام: دینام هوشمند ایرانی ساخته شد

    به گزارش خبرآنلاین، میرغلامرضا مرتضوی، مدیر گروه برق گروه قطعات خودرو عظام و مدیرعامل شرکت سازه پویش: یازدهمین همایش بین المللی موتورهای درون سوز ۲۹ بهمن تا اول اسفند ۱۳۹۸ با حضور پژوهشگران، قطعه سازان و شرکت های خودرو ساز توسط انجمن علمی موتور ایران در شرکت ساپکو برگزار شد و شرکت سازه پویش به نمایندگی از گروه قطعه سازی عظام از این همایش حمایت کرد و مشارکتی فعال داشت و از ۲ دستاورد دانش بنیان خود یعنی دینام هوشمند و کنترل EMS موتور EC۵ رونمایی کرد.
    دینام هوشمند دینامی است که تعامل بین دینام به‌عنوان وسیله‌ای که برق خودرو را تامین می کند و ECU خودرو را به صورت دوطرفه انجام می دهد، در حالی که دینام معمولی این گونه کار نمی کند. دینام هوشمند باعث کاهش قابل توجه مصرف سوخت می شود و از سوی دیگر دوام بیشتری هم نسبت به دینام های قدیمی دارد. با تلاش های صورت گرفته دینام هوشمند عظام درپلتفورم های جدید ایران خودرو (IK۳۲۲) استفاده می ‌شود. 

    دستاورد دانش بنیان بعدی که در یازدهمین همایش بین المللی موتور ایران رونمایی شد، کنترل EMS موتور EC۵ است. EC۵ موتور جدیدی است که در پلتفورم های جدید ایران خودرو مورد استفاده قرار می‌گیرند. این EMS برای موتورهای پایه بنزینی توسط متخصصان گروه عظام طراحی و تولید شده است.
    شرکت سازه پویش که متولی قطعات برق الکترونیک و برق موتور است، یک تیم R&D قوی متشکل از حدود ۱۰۰ مهندس با تخصص‌های مختلف نرم‌افزار، سخت‌افزار، مکانیک و مواد از دانشگاه‌های برتر ایران دارد. 
    متخصصان و سرمایه انسانی ارزشمند شرکت سازه پویش سال ها در کنار قطعه‌سازان بزرگی مثل بوش و لئو، Mobis کار کرده و آموزش‌های مختلف دیده اند. مایه افتخارمن است که اعلام کنم سرمایه انسانی شرکت هم اکنون توانایی این را پیدا کرده‌اند که با تخصص و تجربه، دانش و فناوری قطعات خودرو را به صورت بومی توسعه دهند.
    ما یک حرکت بسیار جدی را برای توسعه R&D آغاز کرده ایم.  ۵ اسفند ۱۳۹۸ مجموعه بزرگ R&D یکپارچه گروه برق و الکترونیک گروه قطعات خودرو عظام آغاز به کار می کند. علاوه بر افتتاح این مرکز، همکاری با دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان سیاست جدیدی است که با جدیت دنبال می شود. ما دنبال آن هستیم با دادن فرصت‌های مطالعاتی به پژوهشگران دانشگاهی و حمایت از طرح های پژوهشی بر اساس الویت های گروه عظام، افق جدیدی از توسعه فناوری مبتنی بر دانش فنی ایرانیان را در صنعت قطعه سازی ایران بسازیم.

    ۲۲۳۲۲۹ 

  • رشد صنعت در دی‌ماه مثبت ۲.۳ درصد شد

    به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از شاتا، رضا رحمانی در حاشیه بازدید از نمایشگاه توانمندی های فنی و مهندسی ایرانی با محوریت رونق تولید در مصلی امام خمینی(ره) تهران بیان کرد: راهکار و راه حل معضلات اساسی کشور از جمله بیکاری جوانان، وابستگی ارزی، تورم و تنظیم بازار و .. رونق تولید است.

    حمایت از تولید داخل باید محور سیاستها قرار بگیرد

    وی با تاکید بر اینکه حمایت از تولید داخل باید محور سیاست‌ها قرار بگیرد، افزود: مابقی سیاست‌ها باید با این سیاست هماهنگ و تنظیم بشود.

    رونق تولید در جای جای کشور قابل مشاهده است

    وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: امسال مردم، تولیدکنندگان و فعالان حوزه تولید بخوبی پای کار ساخت داخل و رونق تولید آمدند و این موضوع در جای جای کشور قابل مشاهده است.

    رحمانی گفت: پارسال همین موقع انجمن قطعه سازان به من نامه نوشتند که ۲۸۰ هزار نفر در این حوزه یا بیکار شده اند و یا در معرض بیکاری هستند، اما امسال با اقداماتی که در راستای رونق تولید انجام شده است، نه تنها آن تعداد نیرو به سر کار خود بازگشتند بلکه ۴۰ هزار نفر نیز نیروی جدید اضافه شد.

    رشد صنعت در دیماه مثبت ۲.۳ درصد شد

    وی در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: رشد تولید نیز خوب شده است، پارسال رشد در گروه صنعت طبق آمار بانک مرکزی منفی ۱۲.۵ درصد بوده ولی در دیماه امسال به مثبت ۲.۳ درصد رسیده است.

    یکی از دلایل عمده مثبت شدن رشد گروه صنعت توجه به رونق تولید بوده است

    وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: یکی از دلایل عمده مثبت شدن رشد گروه صنعت توجه به رونق تولید و ساخت داخل بوده است که این روند باید در ماه ها و سال های آینده نیز جدی گرفته شود.

    رحمانی گفت: تصمیمات و سیاستها در این حوزه باید با جدیت پیگیری و عملیاتی شود تا خدای نکرده در گروه هایی که ساخت داخل شده است دوباره به سمت واردات نرویم.

    رونق تولید در همه بخش ها را با برنامه ریزی جدی گرفته ایم

    وی افزود: رونق تولید و ساخت داخل در همه حوزه ها شروع شده و در حال انجام است و از نظر ما هیچ بخشی برای رونق تولید کم اهمیت نیست و همه بخش ها را با برنامه ریزی جدی گرفته ایم.

    در حوزه داخلی سازی قطعات وارداتی از مرز ۲ میلیارد دلار عبور کردیم

    وزیر صمت همچنین ادامه داد: سال گذشته کاهش ۳۱ درصدی را در حوزه اقلام مصرفی داشته ایم و امسال نیز در حوزه قطعاتی که قبلا واردات می شد و ساخت داخل شده است از مرز ۲ میلیارد دلار عبور کرده ایم.

    رحمانی گفت: برخی موارد هم تفاهم نامه بوده که با اجرایی شدن آنها این رقم نیز بیشتر خواهد شد و گزارش تکمیلی این موارد را به اطلاع مردم خواهیم رساند.

    ۲۲۳۲۲۹

  • احتمال ضرر ‌ده‌ها میلیارد دلاری شرکت‌های هواپیمایی

    سازمان حمل و نقل هوایی بین‌المللی، با در نظر گرفتن این فرضیه که شیوع گسترده ویروس کرونا به چین محدود بماند پیش‌بینی کرده که شرکت‌های هواپیمایی آسیایی بیشترین آسیب را از شیوع این ویروس خواهند دید و در مجموع ۲۸ میلیارد دلار درآمد از دست رفته خواهند داشت.

    بنا به هشدار این سازمان کاهش تقاضا برای سفرهای هوایی ناشی از شیوع ویروس کرونا می‌تواند ده‌ها میلیارد دلار به شرکت‌های هواپیمای جهانی ضرر بزند.

    این مرکز بین‌المللی گفته در صورتی که شیوع ویروس کرونا به چین محدود بماند شرکت‌های هواپیمایی خارج از آسیا، آسیب کمی را تجربه کرده و در مجموع یک و نیم میلیارد دلار درآمد از دست رفته خواهند داشت.

    گزارش سازمان حمل و نقل هوایی بین‌المللی می‌افزاید اما در صورتی که ویروس کرونا در دیگر کشورهای جهان به خصوص کشورهای آسیا-اقیانوسیه شایع شود تاثیر منفی آن بر شرکت‌های هواپیمایی حتی خارج از آسیا و اقیانوسیه بزرگتر خواهد بود.

    بنا به پیش‌بینی این مرکز شیوع ویروس کرونا به کاهش ۵ درصدی ترافیک هوایی منجر خواهد شد که از سال ۲۰۰۸ و بحران رکود در اقتصاد جهانی بی‌سابقه است. 

    بر اساس پیش‌بینی‌های جدید تعداد مسافران هوایی در سال ۲۰۲۰ در منطقه آسیا اقیانوسیه ۸.۲ درصد نسبت به سال قبل کاهش خواهد یافت که نسبت به پیش‌بینی‌های اولیه دو برابر شده است. 

    الکساندر دجونیاک، دبیر کل سازمان حمل و نقل هوایی بین‌المللی، می‌گوید: شرکت‌های هواپیمایی با انتخاب سختی مواجه هستند. یا باید ظرفیت خود را کم کنند و یا برخی خطوط هوایی خود را کنار بگذارند. البته کاهش هزینه سوخت می‌تواند بخشی از سود از دست رفته را جبران کند.

    وی تاکید کرد: امسال سال سختی برای شرکت‌های هواپیمای خواهد بود.

    به دلیل شیوع ویروس کرونا ده‌ها شرکت هواپیمایی یا پروازهای خود به چین را لغو کرده و یا کاهش داده است.

    شرکت هواپیمایی کانتاس اعلام کرده که اپیدمی ویروس کرونا می‌تواند به کاهش صد میلیون دلاری از سود ناخالص این شرکت در نیمه دوم سال مالی جاری منجر شود.

    شرکت هواپیمایی فرانسه هم گفته که انتظار می‌رود بین ماه‌های فوریه تا آوریل درآمد این شرکت ۲۱۶ میلیون دلار کاهش یابد.

    هفته گذشته هم ایکائو پیش‌بینی کرد که شیوع کرونا در چین می‌تواند فقط در سه ماهه نخست سال جاری به کاهش ۵ میلیارد دلاری درآمد شرکت‌های هواپیمایی منجر شود.

    بنا به گزارش این مرکز سازمان ملل، حداقل ۷۰ شرکت بزرگ هواپیمای بین‌المللی تمام پروازهای خود با مبدا و مقصد چین را لغو کرده و ۵۰ شرکت هواپیمایی دیگر نیز به دلیل کرونا پرواز به چین را کاهش دادند. 

    بنابر این به جای آنکه طی سال جاری شاهد افزایش مسافرت‌های هوایی نسبت به سال ۲۰۱۹ باشیم شاهد کاهش ۱۶.۴ تا ۱۹.۶ میلیون مسافر نسبت به پیش‌بینی‌های قبلی هستیم.

    ایکائو پیش‌بینی کرده است که فقط ژاپن از محل کاهش مسافرت هوایی گردشگران چینی ۱.۲۹ میلیارد دلار ضرر کند.

    تایلند نیز ضرر بزرگی را تجربه خواهد کرد و احتمالا شاهد ۱.۱۵ میلیارد دلار سود از دست رفته خواهد داشت. 

    به عنوان مثال شرکت هواپیمایی ویتنام اعلام کرده که به دلیل لغو پروازها به چین هفته‌ای ۱۰.۸ میلیون دلار ضرر می‌کند.

    ۲۲۳۲۲۹

  • برخورد تعزیرات با گران‌فروشی ماسک‌های تنفسی

    محمدعلی اسفنانی مدیرکل تعزیرات حکومتی شهر تهران گفت: سازمان تعزیرات پیگیر شکایات مردمی در زمینه عرضه ماسک و دستکشهای یکبارمصرف است، چراکه در برخی مراکز شاهد گرانفروشی این اقلام هستیم. 

    وی افزود: با سودجویان و افرادی که سلامت مردم را به خطر می اندازند برخورد خواهد شد و به همین منظور گشت‌های تعزیرات به مراکز توزیع و حتی کارخانجات تولید ماسک ورود کرده است.

    مدیرکل تعزیرات حکومتی شهر تهران با تأکید براینکه سقف قیمت باید کاملا مشخص باشد،گفت: قیمت اعلام شده توسط وزارت بهداشت مبنای رسیدگی ما است و چنانچه داروخانه ها و مراکز عرضه‌کننده این اقلام را گران فروختند مردم می توانند از طریق سامانه ۱۳۵ تخلفات را گزارش دهند چون ما به طور قطع یقین ورود می‌کنیم.

    ۲۲۳۲۲۵

  • دست به کار شدن بانک مرکزی چین برای حمایت بیشتر از اقتصاد در برابر کرونا

    لیو گوچیانگ، یکی از مدیران ارشد بانک مرکزی چین گفت که بانک مرکزی این کشور گام‌های بیشتری برای حمایت از بازار در برابر ویروس کرونا خواهد برداشت. بخشی از این اقدامات شامل تزریق نقدینگی بیشتر و کاهش نرخ بهره وام و تسهیلات به شرکت‌ها و بنگاه‌های کوچک و متوسط خواهد بود. لیو با بیان این که فضای سیاست پولی چین هنوز جای مانور زیادی دارد افزود: ابزارهای در اختیار بانک مرکزی، متعدد و نیرومند هستند و مطمئن هستیم که می‌توانیم بر پیامدهای این اپیدمی غلبه کنیم.

    در هفته های اخیر بانک مرکزی چین نرخ بهره روی بسیاری از تسهیلات اعطایی را کاهش داده است اما سرمایه گذاران انتظار دارنداقدامات بیشتری انجام شوند.

    از سوی دیگر چن لیو، یکی دیگر از مدیران بانک مرکزی چین با بیان این که تاثیر کرونا بر رشد اقتصادی چین کوتاه مدت خواهد بود افزود: مطمئنیم که پس از پایان همه‌گیری کرونا، تقاضا و سرمایه گذاری سرکوب‌شده با سرعت زیادی آزاد شود.

    بسیاری از کارشناسان و موسسات بین‌المللی پیش‌بینی کرده‌اند رشد اقتصادی سه ماهه نخست سال اقتصاد چین در محدوده سه درصدی باشد. در صورتی که این رشد به ثبت برسد، ضعیف ترین رشد اقتصادی چین در سه دهه اخیر خواهد بود.

    چن لیو در بخش دیگری از سخنانش با هشدار به سودجویان بازار گفت که بانک مرکزی به دقت قیمت های نهایی برای مصرف‌کننده را زیر نظر دارد و با کسانی که قصد اخلال در زنجیره تامین داشته باشند برخورد خواهد کرد.

    به گفته این مدیر ارشد چینی، بانک مرکزی به زودی نقدینگی بیشتر به بازار تزریق خواهد کرد و کماکان متعهد به کمک به رشد اقتصادی و توسعه پایدار در چین خواهد بود.

    تخمین زده می‌شود که بانک مرکزی چین تاکنون حدود ۲۵۰ میلیارد دلار به بازار ارز تزریق کرده باشد. علاوه بر این بانک مرکزی حدود ۶۰ میلیارد دلار وام در اختیار کسب و کارهای کوچک و متوسط قرار خواهد داد.

    ۲۲۳۲۲۹

  • تولید خودرو ۱۹ درصد افت کرد

    به گزارش خبرگزاری خب آنلاین، برپایه آمارها، تولید وانت در مدت یادشده افزایشی بود و خودروسازان با تولید ۵۳ هزار دستگاه وانت، رشد ۲.۸ درصدی را در مقایسه با ۱۰ ماهه پارسال ثبت کردند.

    تا پایان دی‌ماه شرکت‌های خودروساز هزار و ۶۵۷ دستگاه اتوبوس، مینی‌بوس و ون و سه‌هزار و ۶۰۳ دستگاه کامیون، کامیونت و کشنده تولید کردند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به ترتیب افت ۴۹.۲ درصدی و کاهش ۶۰.۵ درصدی داشته است.

    در ۱۰ ماهه امسال ۳۴۱ دستگاه کمباین و ۱۵ هزار و ۵۵۹ دستگاه تراکتور در کشور تولید شد. این آمار در مقایسه با مدت مشابه پارسال به ترتیب افت ۴۶.۷ درصدی و رشد ۱۴.۱ درصدی داشته است.

    ۲۲۳۲۲۵
  • تولید خودرو ۱۹ درصد افت کرد

    به گزارش خبرگزاری خب آنلاین، برپایه آمارها، تولید وانت در مدت یادشده افزایشی بود و خودروسازان با تولید ۵۳ هزار دستگاه وانت، رشد ۲.۸ درصدی را در مقایسه با ۱۰ ماهه پارسال ثبت کردند.

    تا پایان دی‌ماه شرکت‌های خودروساز هزار و ۶۵۷ دستگاه اتوبوس، مینی‌بوس و ون و سه‌هزار و ۶۰۳ دستگاه کامیون، کامیونت و کشنده تولید کردند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به ترتیب افت ۴۹.۲ درصدی و کاهش ۶۰.۵ درصدی داشته است.

    در ۱۰ ماهه امسال ۳۴۱ دستگاه کمباین و ۱۵ هزار و ۵۵۹ دستگاه تراکتور در کشور تولید شد. این آمار در مقایسه با مدت مشابه پارسال به ترتیب افت ۴۶.۷ درصدی و رشد ۱۴.۱ درصدی داشته است.

    ۲۲۳۲۲۵