برچسب: اقتصاد

حسین مدرس خیابانی در گفتگو با خبرنگار مهر، از دستور صریح رئیس جمهور به بانک مرکزی برای تأمین ارز مورد نیاز واردات ماسک و لباس پزشکی خبر داد و گفت: رئیس‌جمهور در دستوری صریح، بانک مرکزی را مکلف کرده تا بدون قید و شرط، ارز مورد نیاز واردات ماسک و لباس پزشکی را تأمین نماید که بر این اساس، فراخوانی از سوی وزارت صنعت به واردکنندگان ارسال شده تا از تمام توان خود برای تأمین این دو قلم کالای ضروری مورد نیاز شبکه درمانی کشور، استفاده نمایند.

به گفته قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، با دستور صریح رئیس جمهور به بانک مرکزی، اولویت اول تخصیص ارز کشور هم اکنون به تأمین ارز مورد نیاز واردات ماسک و لباس پزشکی تغییر یافته است.

تائید ثبت سفارش واردکنندگان ماسک و لباس پزشکی در کمتر از یک روز کاری

مدرس خیابانی از کاهش زمان تائید ثبت سفارش برخی اقلام پزشکی دارای اولویت از طریق اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خبر داد و گفت: واردکنندگان نگران تائید پرونده‌های خود برای واردات اقلام پزشکی مورد نیاز وزارت بهداشت نباشند؛ چراکه این کار در کمتر از یک روز کاری به ثمر خواهد رسید.

حمایت از تولید داخلی ماسک و لباس پزشکی، اولویت اول وزارت صنعت

مدرس خیابانی افزود: حمایت از تولید داخلی ماسک و لباس پزشکی، یکی از دستورکارهای جدی دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت است؛ اما در عین حال به منظور تأمین کسری نیاز داخلی، واردات ماسک و لباس پزشکی با اولویت یک کالایی، در اولویت تأمین ارز قرار دارد.

وی تصریح کرد: فعال کردن تولیدات کارگاهی ماسک و لباس پزشکی در کنار واردات، یکی از برنامه‌های جدی وزارت صنعت، معدن و تجارت است که بر این اساس، در قالب هماهنگی‌های انجام شده با اتحادیه پوشاک کشور، سازمان فنی و حرفه‌ای، بسیج اصناف و تمامی تولیدکنندگانی که امکان و ظرفیت تولید ماسک را دارند، ظرفیت‌های تولیدی ماسک و لباس پزشکی در کشور فعال شده و نحوه تأمین مواد اولیه مورد نیاز آنها با استانداردهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صورت گرفته است.

مدرس خیابانی با بیان اینکه بخشی از پارچه مورد نیاز تولیدکنندگان ماسک و لباس پزشکی، با تائید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأمین شده و مابقی نیز از طریق خود تولیدکنندگان فراهم خواهد شد، افزود: شبکه توزیع این ماسک‌های تولیدی که کاملاً منطبق بر استانداردهای وزارت بهداشت است، با سه شرکت پخش بزرگ مورد تائید است که بر این اساس قرار است توزیع از طریق این شرکتها، در داروخانه‌های کشور صورت گیرد.

وی اظهار داشت: تمامی ماسک‌های تولیدی این کارگاه‌ها، در اختیار شبکه توزیع داروخانه‌ای قرار می‌گیرد تا میان مردم توزیع شوند؛ این در حالی است که این ماسک‌ها چندبار مصرف و قابل شستشو بوده و قرار است در کنار کارگاه‌های تولیدی، آموزش‌های تولید ماسک در منازل نیز، از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و از طریق صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، به مردم ارایه شود تا ظرفیت‌های تولیدی خانگی نیز، با استانداردهای ارایه شده از سوی این وزارتخانه؛ در این بخش فعال گردند.

مدرس خیابانی با بیان اینکه بخشی از تولیدات کارگاهی به خصوص تولیدات سازمان بسیچ اصناف، در واحدهای صنعتی، صنفی و نانوایی‌های کشور توزیع خواهد شد، گفت: بسیج اصناف پای کار است و به موازات تولیدکنندگان و اتحادیه پوشاک، اقدام به تولید و توزیع ماسک و لباس پزشکی کرده است.

وی از انجام فراخوانی از سوی معاونت صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت به تولیدکنندگان پارچه و کارخانجات نساجی برای تأمین پارچه مورد نیاز تولیدکنندگان داخلی ماسک و لباس پزشکی خبر داد.

مدرس خیابانی گفت: اتحادیه پوشاک کشور آمادگی تولید و توزیع روزانه دو میلیون ماسک را دارد که باید ظرفیت تولیدی بسیج اصناف و ظرفیت‌های کارگاهی فنی و حرفه‌ای را نیز به آن اضافه کرد که تولیدات آنها به مرور روانه بازار خواهند شد.

قیمت ماسک‌های کارگاهی ۲,۲۰۰ تومان تعیین شد

مدرس خیابانی با بیان اینکه بر اساس توافقات صورت گرفته میان وزارتخانه‌های بهداشت و صمت، قیمت ماسک‌های قابل شستشو و چندبار مصرف کارگاهی برای مصرف‌کنندگان، ۲,۲۰۰ تومان تعیین شده است، خاطرنشان کرد: ماسک‌هایی که با هدایت و راهبری هیأت امنای ارزی وزارت بهداشت، وارد کشور می‌شوند، تنها در اختیار کادر درمانی و بیمارستانی کشور قرار خواهند گرفت؛ این در حالی است که شیوه واردات و تأمین و توزیع این ماسک‌ها کاملاً در اختیار هیأت امنای ارزی خواهد بود.

وی ادامه داد: در عین حال، با تاکید بر حمایت از تولید داخلی و به منظور تأمین کسری ماسک و لباس پزشکی، واردکنندگان توانمند در عرصه واردات این دو قلم کالا، شناسایی شده و اعلام آمادگی برای واردات این کالاها را صورت داده‌اند، به نحوی که هم اکنون مطابق با تصمیمات روز گذشته دولت، واردکنندگان بدون ثبت سفارش و طی تشریفات گمرکی، صرفاً بر اساس «ثبت آماری» واردات را در گمرکات انجام داده و کالاهای وارداتی آنها تحت کلید دولت خواهد بود.

موجودی انبارهای کشف شده ماسک و لباس پزشکی به کجا می‌روند؟

وی در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه موجودی انبارهای کشف شده ماسک، لباس پزشکی و دستکش چه سرنوشتی پیدا کرده و در کجا توزیع خواهند شد، گفت: موجودی انبارهای کشف شده به صورت کامل، صورتجلسه شده و در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می‌گیرند.

مدرس خیابانی تاکید کرد: هیچیک از انبارهای نگهداری اقلام پزشکی در حاشیه امن قرار ندارند و امروز، بزرگترین تمرکز و کار نظارتی دستگاه‌های ناظر و اطلاعاتی کشور، شناسایی مراکز نگهداری و احتکار ماسک و اقلام پزشکی است.

توزیع الکل از طریق شرکت‌های پخشِ مورد تائید وزارت بهداشت

وی ادامه داد: توزیع الکل از طریق شبکه‌های توزیع و شرکت‌های پخش مورد تائید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حال انجام است.

مدرس خیابانی گفت: استانداران نیز به موازات مرکز، جلسات ویژه‌ای را با تولیدکنندگان استانی خود از قبیل کارگاه‌های تولیدی و واحدهای صنعتی پوشاک برگزار خواهند کرد تا از تمامی ظرفیت‌های کشور بتوان برای تأمین مایحتاج این روزهای مردم و کادر درمانی کشور استفاده کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی در صفحه شخصی خود در شبکه‌های اجتماعی نوشت:

۱- در مورد تصمیم هیأت مدیره محترم بورس برای محدود سازی دامنه نوسان و تدبیر وزیر محترم اقتصاد چندنکته را تاکید می‌کنم

۱- دغدغه ریاست محترم سازمان بورس و نیز تلاش‌های ایشان برای مدیریت بازار در شرایط حساس کنونی اقتصاد به عنوان یک عضو شورای عالی بورس قدردانی می‌کنم.

۲- نظرات کارشناسان بازار سرمایه و سایر بازارهای مالی در دو روز گذشته ، علیرغم تنوع، سازنده و قابل تقدیر بود.

۳- ارحج این است که اینگونه تصمیمات مهم در شورای عالی بورس نیز طرح و با بررسی همه ابعاد آن و در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور اتخاذ شود.

۴- یکی از راهکارهای مدیریت روند بازار سرمایه استفاده دولت از فرصت عرضه اولیه سهام و نیز برنامه ریزی برای افزایش درصد سهام شناور شرکتهای مهم است. اقبال به بازار سرمایه را نیک پنداریم و با افزایش عرضه سهام عمق بیشتری به آن بدهیم.

۵- نکات مطرح شده به نقل از من در خصوص نگرانی از هجوم نقدینگی به بازار ارز و… را تائید نمی‌کنم. و بازر هم تاکید می‌کنم بازار ارز با حضور و مدیریت بانک مرکزی همچنان ریسک بالا برای سرمایه گذاری دارد.

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر به نقل از سایپا، حمیدرضا جمشیدی دبیر ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا در نامه‌ای به سید جواد سلیمانی مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا ضمن تمجید از اقدامات مبتکرانه و ارزشمند این گروه در زمینه مقابله با شیوع کرونا ویروس و بیماری کووید -۱۹، از اتخاذ سیاست‌های این مجموعه در اجرای برنامه‌های بهداشتی و پیشگیرانه در مقابله و کنترل اپیدمی این بیماری قدردانی کرد.

دبیر ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا همچنین خواستار همکاری گروه خودروسازی سایپا در ارسال کاروان‌های مجهز به امکانات بهداشتی در مناطق بحرانی کشور برای کمک به شهروندان و بیماران و همچنین کنترل تهدیدهای سلامتی ناشی از شیوع ویروس کرونا شد.

گروه خودروسازی سایپا نیز در راستای مسئولیت‌های اجتماعی خود و تعهد ملی نسبت به کمک به هموطنان و همکاری با نهادهای مسئول در دوران بحران شیوع ویروس کرونا، آمادگی خود را برای هرگونه کمک و همیاری به ویژه در زمینه خدمات تله مدیسین و تجهیز کاروان‌های سلامتِ وزارت بهداشت و درمان جهت اعزام به سراسر کشور اعلام کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، آرش محبی نژاد افزود: پس از شروع تحریم‌های آمریکا علیه صنعت خودرو و به ویژه صنعت قطعه سازی، یک افت یا کاهش موقت در تولید داشتیم و تیراژ تولید سال گذشته به نسبت برنامه کاهش یافت. کاهشی که در شش ماهه اول امسال ادامه یافت و کار به جایی رسید که کاهش شمارگان تولید داشتیم.وی گفت: حدود ۲۰۰ هزار خودرو به علت نقص قطعه، کف پارکینگ‌های خودروسازان بر زمین مانده بود.

وی اضافه کرد: در این میان وزیر صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان کشور از قطعه‌سازان درخواست‌هایی داشتند: نخست؛ کمک به افزایش و ارتقا تولید خودرو در کشور طوری که مردم بتوانند خودروهای خود را به موقع تحویل بگیرند. دوم؛ تجاری کردن خودروهای بر کف پارکینگ خودروسازان مانده. سوم؛ شروع نهضت ساخت داخل برای شکستن تحریم بود.

محبی نژاد گفت: البته وزارت صمت و خودروسازان هم قول دادند که مطالبات معوق قطعه‌سازان به موقع پرداخت شود حتی هیئت دولت ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای خودروسازان در نظر گرفت تا آن‌ها نیز مطالبات قطعه‌سازان را بپردازند، این تسهیلات در کمیسیون صنایع و معادن مجلس مصوب و صورتجلسه شد، اما بانک مرکزی اعلام کرد که باید این صورتجلسه در شورای پول و اعتبار نیز تصویب شود.

وی افزود: با انسجام عالی که در صنعت قطعه سازی کشور شکل گرفت از شهریور تا کنون تیراژ در برخی از خودروها تا ۳ برابر افزایش یافت و کاهش تیراژ ۴۰ درصدی نیز به خوبی جبران شد ضمن اینکه همه ۲۰۰ هزار خودروی در کف پارکینگ مانده نیز تجاری سازی و تحویل مردم شد.

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی با بیان اینکه بسیاری از قطعات وارداتی نیز در قالب چهار میز ساخت داخل یا به تولید انبوه رسیده یا در حال حرکت به سمت تولید انبوه است گفت: جامعه قطعه‌سازی به تعهدات خود عمل کرد و به دعوت وزارت صنعت و دولت لبیک گفت، اما تسهیلاتی که قرار بود پرداخت و به تبع آن مطالبات خودروسازان به روز شود تا این لحظه آن ۱۰ هزار میلیارد تومان به شورای پول و اعتبار رفت و تسهیلات نقدی آن به ۵ هزار میلیارد تومان کاهش یافت. نکته جالب اینکه مصوبه شورای پول واعتبار یازدهم دی به بانک‌های عامل ابلاغ شد، اما از آن موقع تاکنون که اواسط اسفند را هم رد کردیم تنها ۱۵ درصد تسهیلات آن هم تنها توسط ایران خودرو به قطعه‌سازان پرداخت شده است.

محبی نژاد افزود: قطعه سازان که به صورت جهادی به تعهدات خود عمل کردند امید داشتند که در آخر سال دولت و وزارت صمت و همچنین خودروسازان به تعهدات خود عمل کنند، اگر این مطالبات قطعه‌سازان پرداخت نشود اتفاقات بدی خواهد افتاد اول اینکه پول کارگر و کارمند و عیدی آن‌ها قابل پرداخت نیست دوم اینکه به دلیل افزایش تولید از یک طرف و شیوع ویروس کرونا در چین، انبارها از مواد اولیه مورد نیاز قطعه‌سازان خالی شده که اگر امروز این مطالبات پرداخت نشود و ما سفارش گذاری نکنیم بعد از عید توقف حداقل دو ماهه در تولید خواهیم داشت که هم به اقتصاد خودروسازی و اقتصاد کلان کشور و همچنین به کارگران و کارمندان ضربه خواهد زد بنابراین درخواست ما این است که در همین دو روز آینده این مطالبات پرداخت شود تا ما هم بتوانیم سفارش گذاری کنیم و به تبع آن بعد از نوروز امسال توقف تولید نداشته باشیم.

وی اضافه کرد: اگر مسئولان در قبال لبیک قطعه‌سازان و کار جهادی آنان به تعهدات خود عمل نکنند و بدعهدی کنند و این امید نامید شود متأسفانه در دفعات بعد نمی‌توانند انتظار داشته باشند که قطعه سازی کشور با دعوت آن‌ها معجزه و شور و هیجان در صنعت خودروسازی ایجاد کنند.

محبی نژاد گفت: موضوع پرداخت مطالبات قطعه سازان بین بانک مرکزی، بانک‌های عامل، وزارت صنعت و خودروسازان پاس کاری می‌شود؛ بانک‌های عامل می‌گویند منابع نداریم در حالی که این تسهیلات، مصوبه شورای پول و اعتبار را دارد حتی بانک مرکزی هم تقبل کرده که تا نصف آن را از طریق خط اعتباری بدهد، اما باید بدانیم که در این حوزه، جامعیت سیاستگذاری و تصمیم گیری نداریم که اگر داشتیم این مصوبه، چون در جایگاه عالی تصویب شده باید اجرا شود.

وی با بیان اینکه کل مطالبات معوق زنجیره تأمین خودروسازی به دو دلیل افزایش تیراژ تولید و افزایش قیمت قطعات، افزایش یافته است گفت: جمع مطالبات زنجیره تأمین خودروسازی کشور امروز ۳۱ هزار میلیارد تومان است که از این مقدار ۱۴ هزار میلیارد تومان معوق شده، حدود ۶ هزار میلیارد تومان را خودروسازان در قالب خرید دین پرداخت کردند که بر اساس آن ما از اعتبار خود از بانک‌ها تسهیلات گرفتیم و چک خودروسازان را پرداخت کردیم در این بین حدود ۸ هزار میلیارد تومان باقی می‌ماند که اگر امروز همین ۵ هزار میلیارد تومان پرداخت شود در بهترین شرایط ما حدود نیمی از مطالباتمان را دریافت می‌کنیم.

محبی نژاد با بیان اینکه مطالبات ما برای دولت، عدد بزرگی نیست گفت: باید توجه داشت که اگر این مطالبات پرداخت نشود صنعت قطعه سازی با مشکل مواجه می‌شود.

وی افزود: مطالبات پرداخت نشده مربوط به ۱۲۰ روز یعنی چهار ماه گذشته است که زنجیره تأمین خودروسازان طلبکار هستند البته در این باره مکاتبات بسیاری انجام دادیم که آخرین آن با ریاست جمهوری در ۱۳ اسفند انجام شده، اما به علت مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا هنوز ترتیب اثری به این مکاتبات داده نشده است.
 

به گزارش خبرآنلاین، بر اساس بند الحاقی ۹ لایحه بودجه سال ۹۹ که به تصویب کمیسیون تلفیق مجلس رسیده و برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال شده است، بانک مرکزی موظف است تدبیری اتخاذ کند که اطلاعات همه تراکنش های بانکی به همراه همه اطلاعات خوداظهاری شده، به صورت فصلی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد.

اطلاعات ارایه شده توسط اشخاص در ارتباط با اطلاعات اظهار شده قابل استناد است.

لایحه بودجه سال ۹۹ پس از تصویب در کمیسیون تلفیق به صحن مجلس فرستاده شد اما نمایندگان مجلس به کلیت آن رای منفی داده و لایحه را به کمیسیون بازگرداندند.

در این حال رییس مجلس شورای اسلامی با استفاده از اصل ۸۵ قانون اساسی و حکم حکومتی رهبر معظم انقلاب، بودجه تصویب شده در کمیسیون تلفیق را برای تایید به شورای نگهبان ارسال کرد.