برچسب: اقتصاد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از رویترز، شیوع ویروس کرونا در سراسر جهان باعث ایجاد بحرانی بی سابقه در بخش های مختلف اقتصاد جهانی شده است؛ بحرانی که کماکان بدون هیچ گونه راه حلی در حال گسترش است و اقتصاد جهان را در معرض تهدیدی جدی قرار داده است.

اقتصاددانان موسسه خدمات مالی و بانکداری گلدمن ساکس در آمریکا اعلام کرده اند که اقتصاد آمریکای لاتین در مسیر عمیق ترین و جدی ترین رکود تاریخ خود از زمان جنگ جهانی دوم بدین سو است و سقوط اقتصادی شدیدی در پیش روی کشورهای آمریکا جنوبی و آمریکای لاتین خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از رویترز، شیوع ویروس کرونا در سراسر جهان باعث ایجاد بحرانی بی سابقه در بخش های مختلف اقتصاد جهانی شده است؛ بحرانی که کماکان بدون هیچ گونه راه حلی در حال گسترش است و اقتصاد جهان را در معرض تهدیدی جدی قرار داده است.

اقتصاددانان موسسه خدمات مالی و بانکداری گلدمن ساکس در آمریکا اعلام کرده اند که اقتصاد آمریکای لاتین در مسیر عمیق ترین و جدی ترین رکود تاریخ خود از زمان جنگ جهانی دوم بدین سو است و سقوط اقتصادی شدیدی در پیش روی کشورهای آمریکا جنوبی و آمریکای لاتین خواهد بود.

سقوط اقتصادی ۳.۸ درصدی ناشی از شیوع همه گیر ویروس کرونا که فعالیت های اقتصادی را با رکودی بی سابقه مواجه کرده است، اقتصاد این منطقه را در معرض تخریب و نابودی کامل قرار داده است.

اقتصاددانان گلدمن ساکس طی یادداشتی اذعان کردند که وضعیت بخش کلان و بخش مالی اقتصاد آمریکای لاتین با سرعتی بی سابقه در تاریخ رو به وخامت است.

گلدمن ساکس پیش بینی می کند که رشد اقتصادی برزیل ۳.۴٪، رشد اقتصادی مکزیک ۴.۳٪ و رشد اقتصادی آرژانتین با ۴.۴٪ سقوط مواجه شوند.

۲۲۳۲۲۹

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از وزارت راه و شهرسازی، دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی وضعیت بازار مسکن شهر تهران را طی اسفند سال ۹۸ اعلام کرد.
بر اساس آمار ارایه شده توسط دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، در اسفند ۹۸ تعداد ۱۰ هزار و ۲۴۲ واحد ثبت شده که این رقم نسبت به ماه قبل که رقمی معادل ۱۳ هزار و ۵۵۰ معامله بوده کاهش ۲۴.۴ درصدی و نسبت به اسفند ۹۷، نیز که ۱۳ هزار و ۳۳ مبایعه نامه به ثبت رسید، کاهش ۲۱.۴ درصدی یافته است. این در حالی

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از وزارت راه و شهرسازی، دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی وضعیت بازار مسکن شهر تهران را طی اسفند سال ۹۸ اعلام کرد.
بر اساس آمار ارایه شده توسط دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، در اسفند ۹۸ تعداد ۱۰ هزار و ۲۴۲ واحد ثبت شده که این رقم نسبت به ماه قبل که رقمی معادل ۱۳ هزار و ۵۵۰ معامله بوده کاهش ۲۴.۴ درصدی و نسبت به اسفند ۹۷، نیز که ۱۳ هزار و ۳۳ مبایعه نامه به ثبت رسید، کاهش ۲۱.۴ درصدی یافته است. این در حالی است که در آذر تا دی ماه نرخ معاملات مسکن روند صعودی یافته و مثبت شده بود.

در عین حال، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در اسفند ۹۸، ۱۵میلیون و ۶۵۸ هزار تومان معامله شد که این رقم در مقایسه با بهمن که ۱۴ میلیون و ۴۰۵ هزار تومان ثبت شده ۸.۷ درصد افزایش قیمت و نسبت به اسفند ۹۷ که هر مترمربع حدود ۱۱ میلیون تومان معامله می شد، ۴۲.۲ درصد افزایش را نشان می دهد.

بر اساس آمار ارایه شده توسط دفتر اقتصاد مسکن معاملات در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران در اسفند، بیشترین معاملات در مناطق ۵، ۲ و ۴ شهرداری تهران به ترتیب با ۲۱۶۱، ۱۱۸۸ و ۱۱۴۵ معامله بوده است. کمترین معاملات پایتخت را نیز مناطق ۱۹ با ۸۱ مبایعه نامه، منطقه ۲۲ با ۱۱۹ مبایعه نامه، و منطقه ۱۶ با ۱۷۱ مبایعه نامه به خود اختصاص داده است. در منطقه ۹ شهرداری تهران نیز ۱۸۶ مبایعه نامه ثبت شد.

این گزارش حاکی است که بیشترین قیمت هرمترمربع واحد مسکونی نیز به مناطق یک با هر مترمربع ۳۳ میلیون و ۲۱۷ هزار تومان، منطقه ۳ با ۲۷ میلیون و ۱۶۳ هزار تومان، منطقه ۲ با ۲۳ میلیون و ۳۶۵ هزار تومان اختصاص یافته است. کمترین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی نیز به مناطق ۱۸ با ۷ میلیون و ۴۷۹ هزار تومان، منطقه ۱۷ با ۷ میلیون و ۹۶۰ هزار تومان و منطقه ۱۶ با ۸ میلیون و ۲۶۵ هزار تومان اختصاص یافت.

گزارش های دفتر اقتصاد مسکن حاکی است که در سال ۹۸، ۸۴ هزار و ۹۰۱ مبایعه نامه به شکل رسمی ثبت شده است که این میزان نسبت به سال ۹۷ که رقمی معادل ۱۳۰ هزار و ۳۹۶ واحد بوده است کاهش ۳۴.۹ درصدی داشته است. همچنین، متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع واحد مسکونی در سال ۹۸، ۱۳ میلیون و ۳۳۰ هزار تومان بوده است که این رقم در مقایسه با سال ۹۷ که هرمترمربع واحد مسکونی به طور متوسط ۸ میلیون و ۲۴۱ هزار تومان معامله می شد، افزایش ۶۱.۷ درصدی یافته است. در عین حال وضعیت پروانه های ساختمان صادره در سال ۹۸ معادل ۵۴ هزار و ۹۱۰ واحد بوده است که در مقایسه با سال ۹۷ که رقم آن معادل ۶۳ هزار و ۵۰۷ واحد بوده است، کاهش ۱۳.۵ درصدی یافته است.

۲۲۳۲۲۷

به گزارش خبرآنلاین، محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در پخش زنده صفحه شخصی خود در اینستاگرام در تشریح افزایش منابع تخصیص یافته به بازنشستگان کشوری و لشکری اظهار کرد: برقراری ارتباط بین مردم را از این پس بیش از پیش دنبال خواهم کرد. مطلبی که بسیاری زیاد این روزها از سازمان برنامه و بودجه پرسیده می شود در خصوص ۵۰ درصد افزایش حقوقی است که به بازنشستگان پرداخت نشد.

وی افزود: قانون پنجم برنامه توسعه، به دولت اجازه می‌دهد که در دوران برنامه که از سال ۹۰ تا ۹۵ به طول انجامید، از همه امتیازاتی که در فصل ۱۰ از ماده ۶۴ تا ۸۰ وجود دارد تا ۵۰ درصد امتیازات را استفاده کند.
نوبخت تاکید کرد: هیئت وزیران برای تعدادی از دستگاه‌ها این ۵۰ درصد را تصویب کرد و این افراد از امتیاز این ۵۰ درصد برخوردار شدند. سازمان اداری و استخدامی پیشنهادی را به دولت آورد مبنی بر این که این حق وجود داشته باشد که منابع مالی برای انجام آن وجود داشته باشد.
رئیس سازمان برنامه  و بودجه کشوری تاکید کرد: به همین جهت دستگاه‌ها به سازمان برنامه و بودجه مراجعه کردند تا با منابع مالی خود این ۵۰ درصد را اعمال کنند ما نیز این مطالعات را انجام دادیم و منجر شد تا بهمن ماه بخشنامه‌ای ابلاغ شد تا این تعداد از دستگاه‌ها به شرط طلب نکردن منابع بیشتر، این روند را انجام دهند.
نوبخت گفت: قانون مدیریت خدمات کشور در سال ۸۶ به صورت آزمایشی به تصویب رسید دارای ۱۵ فصل است و در هر فصل به مبانی مختلفی می‌پردازد و در فصل دهم به نظام پرداخت به کارمندان، بازنشستگان و مستمری بگیران پرداخته است. این نظام پرداخت بر اساس امتیاز و بررسی است که با در نظرگیری این امتیاز و ضرب در ریال، رقمی به حقوق افراد اضافه می‌شود. ضریب ریالی در این قانون چیزی حدود ۵۰۰ ریال است که تبصره ذیل ماده ۶۴ این رقم سالیانه بر اساس هزینه زندگی درصدی افزایش پیدا می‌کند.

وی افزود: این ضریب ریالی برای مستمری بگیران، بازنشستگان و کارمندان یکسان است، اما آن چه اختلاف بین این سه گروه ایجاد می‌کند امتیاز برای این سه رسته است. امتیازات برای این سه گروه با فرمول‌های مختلف محاسبه می‌شود. یعنی بر اساس سختی کار امتیازات متفاوت است. امتیازی از ۱ تا ۲۰۰۰ برای شغل آن ها،   به شاغلان از ۱۵۰۰ تا ۴۵۰۰ داده می‌شود که در درجمع به آن‌ها حقوق ثابت می‌شود. این امتیازات به علاوه فوق العاده‌ها می‌شود. جمع این امتیازات را حقوق کارمندان دولتی می‌گویند.

نوبخت تاکید کرد: قانون برنامه ششم به دولت این اجازه را می‌دهد که پرداخت شاغلان با بازنشستگان را متناسب سازی کند. درصدی برای افزایش این حقوق برای متناسب سازی بیان نشده است و تنها راه برای متناسب سازی را به دست دولت سپرده است.
وی افزود: دولت این لایحه را به مجلس ارائه کرد و در نهایت شورای نگهبان آن را رد و مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را تصویب کرد. حالا از همین طریق هر سال مبلغی را برای بازنشستگان کنار گذاشته ایم، سال گذشته چیزی حدود ۳ هزار میلیارد تومان دربودجه قید شد که دولت این رقم را به ۴ هزار میلیارد تومان رساند.

افزایش حقوق بازنشستگان تا سقف ۷۰۰ هزار تومان 

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور بیان کرد: این رقم با تلاش‌های دولت به ۵ هزار میلیارد تومان رسید. برای سال ۹۹ این رقم را ۱۰۰ درصد افزایش داده و به ۱۰ هزار میلیارد تومان رساندیم تا به حقوق این افراد اضافه کنیم. در این افزایش حقوق‌ها برخی از بازنشستگان بیش از ۷۰۰ هزار تومان به حقوقشان افزوده خواهد شد.

وی افزود: روز دوشنبه از تشکل های بازنشستگی و نمایندگانشان خواستیم تا به جلسه مشترک با سازمان برنامه و بودجه کشور بیایند. 

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور بیان کرد: در ادامه مسیر افزایش ۱۵ درصدی حقوق بازنشستگان کشوری و همچنین تزریق ۱۰ هزار میلیارد تومان منابع همسان سازی حقوق آن ها، دستور پرداخت پاداش بازنشستگانی که تا سال ۹۸ بازنشسته شده اند را نیز صادر کرده ایم.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه حقوق بازنشستگان تا سقف ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت، بیان کرد: سال گذشته رقم پاداش بالغ بر ۸ هزار میلیارد تومان بود که رقم آن هنوز مشخص نیست.

تکلیف پرداختی ها به زنان سرپرستان خانوار مشخص می شود

وی افزود: امسال برای زنان سرپرستان خانوار نیز حدود ۱۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان، در نظر گرفته ایم. مستمری این افراد ۳ تا ۵ برابر هم افزایش پیدا کرد و امیدواریم بتوانیم منابع مالی جدید‌ترین برای افزایش این دریافتی را داشته باشیم.

نوبخت در پایان به اهمیت جلسه روز دوشنبه با بازنشستگان لشکری اشاره و اعلام نتیجه افزایش دریافتی آن‌ها را به آن روز موکول کرد.

۲۲۳۲۲۳

به گزارش خبرآنلاین به نقل از کانون صرافان ایران، کامران سلطانی زاده اعلام کرد: با توجه به گسترش ویروس کرونا و ضرورت حفظ سلامت جامعه صرافان و عموم مردم، کانون صرافان آمادگی دارد “طرح خرید و فروش ارز از طریق اپلیکیشن رسمی کانون صرافان” را اجرا نماید.
در این طرح علاوه بر کاهش مراجعات به صرافی ها و جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، به حفظ آرامش بازار ارز هم کمک خواهد شد.
همچنین صرافان ضمن فعال سازی ظرفیت دورکاری پرسنل خود، مسئولیت دریافت و تحویل ارز تا درب منازل را به عهده خواهند داشت.
۲۲۳۲۲۳

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان برنامه و بودجه کشور – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه ۲۸/۱۲/ ۱۳۸۸ به پیشنهاد شماره ۲۴۳۰۸۳ مورخ ۱۹ / ۱۲ / ۱۳۹۸ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای مصوبات ستاد ملی مقابله با کروناء دستورالعمل طرح خرید اعتباری اضطراری ناشی از شیوع بیماری کرونا را تصویب کرد.

دستورالعمل طرح خرید اعتباری اضطراری ناشی از شیوع بیماری کرونا

ماده ۱- اقشار آسیب پذیر فاقد درآمد ثابت از قبیل رانندگان تاکسی، اتوبوس، مینی بوس و کرایه‌های بین شهری، دستفروشان و کارگران فصلی روزمزد تاسقف چهار میلیون خانوار به تشخیص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشمول برخورداری از مزایای طرح خرید اعتباری اضطراری می‌باشند و شاغلین دارای درآمد ثابت از قبیل کارکنان دولت، مستمری بگیران صندوق‌های بازنشستگی و همچنین مستمری بگیران تحت پوشش نهادهای حمایتی مشمول این طرح نیستند

ماده ۲- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است اقشار مشمول این تصویب‌نامه را از طریق ثبت نام با پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان شناسایی و جهت واریز مبلغ خرید اعتباری به بانک‌های عامل معرفی نماید.

تبصره- کلیه بانک‌هایی که یارانه نقدی و کمک حمایت معیشتی را ماهانه به حساب سرپرست خانوار واریز می‌نمایند به عنوان بانک‌های عامل این طرح می‌باشند

ماده ۳- بانک‌های عامل موظفند ظرف (۴۸) ساعت پس از اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای خانوارهای یک نفره ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال و برای س ایر خانوارها مبلغ بیست میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار خرید را براساس دستورالعملی که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ خواهد شد، منظور نماینده

تبصره- بازپرداخت اقساط طی (۲۷) ماه (سه ماه دوره تنفس و (۲۴) قسط متوالی ماهانه) با نرخ سود دوازده درصد (۱۲) خواهد بود. گیرندگان اعتبار چهار درصد از این نرخ را پرداخت خواهند کرد و هشت درصد مابقی به بانک‌های عامل پس از دوره تنفس توسط سازمان برنامه و بودجه کشور پرداخت می‌شود.

ماده ۴- با توجه به محدودیت زمانی و شرایط محیطی جامعه به واسطه شیوع بیماری کرونا عدم امکان مراجعه متقاضیان به شعب بانک‌ها واریز وجه اعتبار خرید اضطراری از محل سرفصل حساب بدهکاران هر بانک انجام می‌پذیرد.

ماده ۵- این اعتبار به صورت نقد یا برای خرید کالاها از جمله کالاهای اساسی در مراکز خدماتی و فروشگاه‌های سراسر کشور معتبر است ماده ۶- بانک عامل می‌تواند با اخذ تعهد الکترونیکی از منقانی، اقساط را از محل حساب یارانه نقدی و کمک حمایت معیشتی کسر نماید.

تبصره – مشمولین این طرح معاف از محدودیت‌های عدم وجود چک برگشتی و بدهی معوق نزد شبکه بانکی می‌باشند

ماده ۷- سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها مکلف است به نحوی عمل نماید که در دوره بازپرداخت اقساط، خانوارهای دریافت کننده این تسهیلات مجاز به تغییر بانک عامل خودشان نباشند.

ماده ۸- در صورت هرگونه قطعی یارانه خانوار، مانده اصلی و بود مقرر در تبصره ماده (۲) در تعهد دولت بوده و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است آن را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی نماید.

ماده ۹- در اجرای این تصویب نامه استان‌ها و شهرهایی که بیشتر در معرض شیوع بیماری کرونا بوده اند، در اولویت قرار دارند.

ماده ۱۰- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است جهت اجرای این تصویب نامه نسبت به ایجاد هماهنگی بانک‌های عامل و تسهیل امور آنها اقدام و بر حسن اجرای آن نظارت نماید.

ماده ۱۱- بانک ملی ایران به عنوان مسئولیت اجتماعی، موظف به ایجاد، راه اندازی و راهبری سامانه اعتباری رفاه ایرانیان براساس چارچوب معماری و نیازمندی‌های ابلاغی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌باشد. کلیه بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی مکلف به اجرای این تصویب نامه می‌باشند.

ماده ۱۲- بانک‌های عامل مکلفند منابع مورد نیاز جهت اجرای این تصویب نامه را تأمین کنند و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز هماهنگی لازم برای تأمین منابع را خواهد کرد.

۲۲۳۲۲۷

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما؛ محمدباقر نوبخت در پایان چهارمین جلسه ستاد برنامه ریزی و راهبری جهش تولید گفت: در جلسه امروز مهمترین برنامه‌ها برای جایگزینی واردات و توسعه صادرات محصولات کشاورزی ارائه شد که از جمله آن ارائه برنامه‌ها برای کاهش واردات اقلام کشاورزی مانند ذرت، جو، دانه‌های روغنی، کنجاله و شکر بود.

وی گفت: برای این که بتوانیم از وضع واردات قابل توجه محصولات کشاورزی خلاص شویم طرح‌های اعلامی وزارت جهاد کشاورزی مورد توجه قرار گرفت، زیرا به طور نمونه در سال گذشته و سال قبل از آن بیش از ۱۴ میلیارد دلار به واردات اختصاص دادیم، اما امسال با توجه به محدودیت‌های ارزی باید بتوانیم به جهش تولید دست یابیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: توسعه صادرات محصولات کشاورزی یکی دیگر از اولویت هاست، زیرا به طور نمونه کیفیت محصولات ارگانیک ما آنقدر زیاد است که می‌توانیم صادرات خوبی به کشورهای منطقه و جهان داشته باشیم از این رو ساز و کار توسعه صادرات در این بخش بررسی شد.

نوبخت ادامه داد: تحقق سیاستگذاری‌های یاد شده به بهبود وضع کلان اقتصاد نیاز دارد و این که چگونه فرآیندها را اصلاح کنیم تا این جهش صورت گیرد این اصلاح می‌تواند در کسب و کارها، نظام مالی و نظام مالیاتی صورت گیرد.

وی گفت: در یک تا دو سال گذشته رشد اقتصادی کشور با احتساب نفت منفی بود، اما در پاییز سال گذشته رشد اقتصادی کشور بدون نفت مثبت شد و این ناشی از رشد ۷ درصدی در حوزه کشاورزی بود این رشد نشان می‌دهد بخش کشاورزی از استعداد و ظرفیت لازم برای دستیابی به جهش تولید برخوردار است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: برای دستیابی به جهش تولید در کشاورزی به افزایش سطح زیر کشت متکی نیستیم بلکه با روش‌های فناورانه، رشد قابل توجه در تولید را خواهیم داشت؛ ضمن این که هم اکنون نیز کشت گلخانه‌ای که با همین روش انجام می‌شود به کشورهای همسایه صادر می‌شود.

نوبخت همچنین گفت: منابع بودجه عمومی امسال کشور حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است که معادل ۲۰ درصد آن یعنی بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان را در عرصه کرونا و مرتبط با کرونا صرف خواهیم کرد.

وی افزود: از این ۱۰۰ هزار میلیارد تومان، ۲۵ هزار میلیارد تومان برای طرح‌های مختلف از خزانه تأمین می‌شود که حدود ۱۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد آن در دو هفته گذشته به وزارت بهداشت داده شد و ۱۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان آن نیز برای ۵ برنامه اعلامی وزارت بهداشت تا پایان ماه آینده در اختیار این وزارتخانه قرار خواهد گرفت.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: ۷۵ هزار میلیارد تومان نیز تسهیلات ارزان قیمت و با نرخ ترجیحی به کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا اختصاص خواهیم داد.

نوبخت افزود: علاوه بر این‌ها برای اتمام طرح‌های عمرانی نیز ۸۷ هزار میلیارد تومان منابع در نظر گرفتیم تا با اتمام این طرح ها، مردم بتوانند از مزایای آن استفاده کنند در عین حال در همین اوضاع و احوال از وضع کارمندان نیز غافل نشدیم و برای شاغلان و بازنشستگان افزایش‌هایی را در نظر گرفتیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: در جلسه آینده ستاد برنامه ریزی و راهبری جهش تولید که روز سه شنبه ۱۲ فروردین برگزار می‌شود وزارتخانه‌های صمت، نفت و راه و شهرسازی برنامه‌های خود در دستیابی به جهش تولید را عرضه خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کنفدراسیون صادرات ایران، کامران سلطانی‌زاده گفت: با توجه به گسترش ویروس کرونا و ضرورت حفظ سلامت جامعه صرافان و عموم مردم، کانون صرافان طرح خرید و فروش ارز از طریق اپلیکیشن رسمی کانون صرافان را اجرایی خواهد کرد.

رئیس کانون صرافان افزود: در این طرح علاوه بر کاهش مراجعات به صرافی‌ها و جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، به حفظ آرامش بازار ارز هم کمک خواهد شد.

وی تصریح کرد: در قالب این طرح، صرافان ضمن فعال‌سازی ظرفیت دورکاری پرسنل خود، مسئولیت دریافت و تحویل ارز تا درب منازل را به عهده خواهند داشت؛ این در حالی است که این طرح موجب شکسته شدن فضای انحصار دلالان در دوره‌ای خواهد بود که به دلیل مسائل مرتبط با کرونا، صرافی‌ها با کاهش و محدودیت در فعالیت مواجه هستند.

سلطانی‌زاده ادامه داد: پیش از این، دستورالعمل تأسیس صرافی‌ها، خرید و فروش ارز در فضای مجازی را ممنوع اعلام کرده بود، که به نظر می‌رسد ضروری است بانک مرکزی جهت حفظ سلامت عموم مردم و جامعه صرافان در این خصوص مساعدت لازم را معمول نموده تا شاهد اتفاقاتی که در خصوص مدافعان اقتصادی در سیستم بانکی رخ داد، نباشیم.

وی اظهار داشت: این طرح با نظارت نهادهای مربوط و مطابق با نظر بانک مرکزی قابلیت اجرایی دارد؛ ضمن اینکه این آمادگی وجود دارد که محموله‌های کوچک ارزی را نیز بتوان بیمه نمود.

 

گروهی از سناتورهای جمهوری خواه آمریکا، چهارشنبه ۶ فروردین مدعی شدند که عربستان سعودی و روسیه، جنگ اقتصادی علیه آمریکا را آغاز کرده‌اند، همچنین از ریاض خواستند اوپک را ترک کند و در عوض تبدیل به «نیروگاه انرژی بازار آزاد» شود.

لیزا مورکوفسکی، کوین کرَمِر، دن سالیوان، جیمز اینهوف، جان هوون و سیندی هاید اسمیت در نامه‌ای اعلام کردند که اوپک تنها یادگاری از اتحادیه‌ای منسوخ است که اعضای آن، بدون پیروی از تصمیم‌گیری‌های این سازمان، فقط بار سنگینی بر دوش عربستان سعودی هستند که ریاض را وادار به تحمل حجم زیادی از تصمیم‌گیری‌های صورت گرفته در زمینه تولید می‌کند.

گروهی از سناتورهای جمهوری خواه آمریکا، چهارشنبه ۶ فروردین مدعی شدند که عربستان سعودی و روسیه، جنگ اقتصادی علیه آمریکا را آغاز کرده‌اند، همچنین از ریاض خواستند اوپک را ترک کند و در عوض تبدیل به «نیروگاه انرژی بازار آزاد» شود.

لیزا مورکوفسکی، کوین کرَمِر، دن سالیوان، جیمز اینهوف، جان هوون و سیندی هاید اسمیت در نامه‌ای اعلام کردند که اوپک تنها یادگاری از اتحادیه‌ای منسوخ است که اعضای آن، بدون پیروی از تصمیم‌گیری‌های این سازمان، فقط بار سنگینی بر دوش عربستان سعودی هستند که ریاض را وادار به تحمل حجم زیادی از تصمیم‌گیری‌های صورت گرفته در زمینه تولید می‌کند.

در ادامه این نامه، سناتورهای جمهوری خواه آمریکا آمده است: ریاض باید به جای سرمایه گذاری در پروژه‌های انرژی روسیه که فقط ممکن است روابط روسیه با چین را عمیق‌تر و اهرم‌هایی را برای نفوذ این کشور در کشورهای متحده آمریکا در قاره اروپا فراهم کند، با آمریکا در پروژه‌های راهبردی زیرساخت انرژی در سراسر منطقه هند و اقیانوسیه و همچنین قاره آمریکا همکاری کند.

این نامه در حالی نوشته شد که عربستان پس از اختلاف با روسیه درباره تعمیق کاهش تولید اوپک پلاس در اوایل ماه جاری (مارس)، تولید نفت خود را افزایش داد و بازارها را با نفتی به قیمت ۲۵ دلار به ازای هر بشکه اشباع کرد و به‌طور ویژه پالایشگاه‌های بزرگ نفت روسیه در اروپا و آسیا را هدف قرار داد.

این تصمیم همچنین سبب افت شدید قیمت‌های جهانی نفت خام شد، به‌طوری که تولیدکنندگان نفت شیل در آمریکا تحت تأثیر این شرایط قرار گرفتند.

۲۲۳۲۲۷

کارکنانی که تجربه بیشتری دارند، تمایل به عملکرد بهتری دارند، زیرا افزایش در مهارت ناشی از تجربه کاری بیشتر است. آموزش علاوه بر تأثیر بر نیروی کار بر بازده سرمایه گذاری تاثیر دارد. عملکرد سازمانی کاملا وابسته به کارایی و عملکرد کارکنانی دارد که در آن سازمان اشتغال دارند. سرمایه نیروی انسانی نقش مهمی در رشد و توسعه کارگاه ها ایفا می کند. برای بهبود عملکرد سازمان و کارایی نیروی کار آموزش هایی به کارکنان سازمان داده می شود.

توسعه نیروی کار می تواند به عنوان یک روند و فرآیند سازمانی تعریف شود که در آن کارکنان با حمایت کارفرما برای ارتقای مهارت های خود برنامه های آموزشی مختلفی را پشت سر بگذرانند. در واقع توسعه نیروی کار ابتکار عمل مشترک کارکنان و کارفرما برای افزایش مهارت و دانش موجود کارکنان است. دانشی که به روز است و باعث ارتقای صلاحیت کارکنان می شود

کارکنانی که تجربه بیشتری دارند، تمایل به عملکرد بهتری دارند، زیرا افزایش در مهارت ناشی از تجربه کاری بیشتر است. آموزش علاوه بر تأثیر بر نیروی کار بر بازده سرمایه گذاری تاثیر دارد. عملکرد سازمانی کاملا وابسته به کارایی و عملکرد کارکنانی دارد که در آن سازمان اشتغال دارند. سرمایه نیروی انسانی نقش مهمی در رشد و توسعه کارگاه ها ایفا می کند. برای بهبود عملکرد سازمان و کارایی نیروی کار آموزش هایی به کارکنان سازمان داده می شود.

توسعه نیروی کار می تواند به عنوان یک روند و فرآیند سازمانی تعریف شود که در آن کارکنان با حمایت کارفرما برای ارتقای مهارت های خود برنامه های آموزشی مختلفی را پشت سر بگذرانند. در واقع توسعه نیروی کار ابتکار عمل مشترک کارکنان و کارفرما برای افزایش مهارت و دانش موجود کارکنان است. دانشی که به روز است و باعث ارتقای صلاحیت کارکنان می شود.

نگرش سازمانی سهم بسزایی در عملکرد و اهداف سازمانی دارد بر اساس ارزیابی ها، رفتار و رویکرد مدیران به آنان کمک می کند تا از منابع و امکانات با موفقیت و شایستگی استفاده کنند. نهادها و اتحادیه های کارگری یکی از  منابعی مهمی هستند که می تواند مورد استفاده قرار گیرد. اتحادیه های کارگری می‌توانند به عنوان پلی ارتباطی بین کارکنان و مدیریت سازمانها عمل کنند. آنها می توانند از طریق مذاکره  با کارفرما در مورد بسته های رفاهی بهتر برای کارکنان که شامل دوره‌های ترفیع و پیشرفت آنها است توافق کنند.

تجربه نشان داده که اگر محیط کار مساعد باشد و کارفرمایان و مدیران بنگاه ها انعطاف بیشتری را در مقابل مطالبات و خواسته های  کارکنان از خود نشان دهند بهره وری و کارایی کارکنان افزایش بیشتری می یابد.

بررسی ها در خصوص چالش اشتغال، حاکی از آن است که عدم تطابق بین مهارت های ایجاد شده و مهارتهای مورد نیاز در بازار کار باعث آن است، بنابراین نقش آموزش بسیار حیاتی و کارساز است. تغییرات و نوسانات بازار مستلزم داشتن نیروی کار ماهر و آگاه است. از این رو برای رفع این چالش نیاز به مداخله  فعال هر دو طرف کارفرما و نیروی کار است

آموزش و توسعه جنبه مهم مدیریت منابع انسانی است. برای هر بنگاه و سازمانی مهم است که کارکنان ماهر و توانمندی برای عملکرد بهتر داشته باشد آموزش و توسعه فرصت هایی را برای کارکنان فراهم می کند تا زندگی شغلی بهتری را داشته باشند و موقعیت و جایگاه بالاتری را در سازمان کسب کنند. با این اقدامات کارایی  بنگاه‌ها افزایش می یابد. کارکنان سرمایه و  دارایی یک سازمان هستند در صورتی که دانش و مهارت بیشتری باشند عملکرد سازمان ارتقا می یابد.

منابعی که برای آموزش و توسعه نیروی کار استفاده می شود اتلاف و هزینه نیست بلکه سرمایه گذاری برای اثر بخشی و کارایی بنگاه هاست. کارفرمایانی که تلاش می کنند برای کارکنان خود آموزش هایی را تدارک ببینند این کار  را  به صورت یک نظم و دستورالعمل مداوم انجام می دهند.

در زمانی که بنگاه‌ها دغدغه ها و ذینفعان زیادی دارند نقش اتحادیه های کارگری برای حمایت از کارکنان بسیار با اهمیت است. مدیریت ممکن است اقداماتی انجام دهد که حقوق کارکنان را تحت شعاع قرار دهد و به آنان آسیب برساند. کارکنان به امنیت شغلی و محیط کار ایمن نیاز دارند و ممکن است برخی اقدامات مدیران باعث نارضایتی کارکنان شود، در چنین شرایطی است که اتحادیه های کارگری برای حفظ حقوق کارکنان وارد عمل می‌شوند.

۲۲۳۲۲۵

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، سنگاپور یک بسته دیگر ۴۸ میلیارد دلار سنگاپوری (۳۳.۱۷ میلیارد دلاری) برای حمایت از شرکت‌ها و خانوارهای این کشور تخصیص داد.

این اقدام به دنبال این انجام شد که تخمین‌های اولیه نشان داد اقتصاد سنگاپور در سه ماهه اول امسال بیش از آن‌چه انتظار می‌رفت، آب رفته است.

این بسته در حالی مصوب شد که همین یک ماه پیش سنگاپور بسته دیگری به ارزش ۶.۴ میلیارد دلار سنگاپور (معادل ۴.۴ میلیارد دلار) برای تقویت اقتصاد و اقدامات بهداشتی در مواجهه با ویروس کرونا، معرفه کرده بود.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، سنگاپور یک بسته دیگر ۴۸ میلیارد دلار سنگاپوری (۳۳.۱۷ میلیارد دلاری) برای حمایت از شرکت‌ها و خانوارهای این کشور تخصیص داد.

این اقدام به دنبال این انجام شد که تخمین‌های اولیه نشان داد اقتصاد سنگاپور در سه ماهه اول امسال بیش از آن‌چه انتظار می‌رفت، آب رفته است.

این بسته در حالی مصوب شد که همین یک ماه پیش سنگاپور بسته دیگری به ارزش ۶.۴ میلیارد دلار سنگاپور (معادل ۴.۴ میلیارد دلار) برای تقویت اقتصاد و اقدامات بهداشتی در مواجهه با ویروس کرونا، معرفه کرده بود.

برای تأمین مالی این بسته ۱۷ میلیارد دلار سنگاپور (۱۱.۷۸ میلیارد دلار) از صندوق ذخیره ملی این کشور برداشت خواهد شد.

این دومین بار در تاریخ سنگاپور است که این کشور به برداشت از صندوق ذخیر ملی رو می‌آورد. اولین باری که سنگاور دست به چنین اقدامی زد مربوط به بحران مالی بزرگ سال ۲۰۰۹ می‌باشد. در آن سال دولت ۴.۹ میلیارد دلار سنگاپور (۳.۴۰ میلیارد دلار) از این صندوق برداشت کرد.

بسته جدید شامل سوبسید به شرکت‌ها برای حفظ کارکنان، معافیت از پرداخت مالیات بر درآمد برای شرکت‌ها و افراد خویش‌فرما و همچنین یارانه نقدی به شهروندان می‌باشد.