برچسب: اقتصاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بورس کالا، بر اساس اطلاعیه مدیریت توسعه بازار مشتقه بورس کالای ایران، قرارداد آتی زعفران نگین تحویل شهریور ۹۹ از روز یکشنبه ۲۴ فروردین ماه راه اندازی شده و تا تاریخ  ۲۳ شهریور ماه قابل معامله خواهد بود.

براساس این اطلاعیه ، قراردادهای آتی در نخستین روز معاملاتی بدون حد نوسان قیمتی، با دوره پیش گشایش به مدت ۳۰ دقیقه در ابتدای جلسه معاملاتی آغاز و پس از انجام حراج تک قیمتی راس ساعت ۱۰:۳۰ با دوره عادی معاملاتی و اعمال حد نوسان قیمت روزانه ادامه می‌یابد.

قیمت پایه قرارداد آتی، همان قیمت کشف شده در حراج تک قیمتی خواهد بود که مبنای حد نوسان قیمت روزانه برای ادامه معاملات در حراج پیوسته قرار خواهد گرفت. بدیهی است در صورت انجام نشدن معامله در حراج تک قیمتی، قرارداد آتی متوقف و مجدداً همین فرآیند، روز کاری بعد تکرار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، صندوق بین المللی پول اعلام کرده است که جهان رکود اقتصادی را بر اثر شیوع کرونا تجربه می کند که به مراتب بدتر از بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸ است. این نهاد تبعات اقتصادی شیوع گسترده ویروس کرونا را بحرانی بی سابقه توصیف کرد.

کریستالینا جورجیوا ، رئیس صندوق بین المللی پول روز جمعه در یک کنفرانس مطبوعاتی در ژنو اظهار داشت: این بحران در تاریخ بی نظیر است و هیچ نمونه مشابهی برای آن وجود ندارد. هرگز در تاریخ صندوق بین المللی پول شاهد این امر نبوده ایم که اقتصاد جهان بدین شکل متوقف و تعطیل شده باشد.

وی می‌گوید: ما اکنون در دوران رکود هستیم. رکودی که این بار به مراتب بدتر از بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸ است.

خانم جورجیوا در مقایسه بحران فعلی با فروپاشی نظام بانکی و بحران اعتباری سال ۲۰۰۸ ادامه داد: این بحران همه ما را مجبور کرده است که در کنار یکدیگر بایستیم.

رئیس صندوق بین المللی پول درباره نقش این نهاد بین المللی در این شرایط ادعا می کند که سازمان جهانی بهداشت برای محافظت از سلامتی مردم وجود دارد و وظیفه صندوق بین المللی پول نیز محافظت از سلامت اقتصادی جهان است.

در پی گسترش روزافزون اپیدمی کرونا در ایالات متحده آمریکا، تعداد بیکاران در یک هفته به ۱۰ میلیون نفر رسیده است که از این میزان بیش از ۶.۵ میلیون نفر تنها طی روزهای اخیر برای دریافت مزایای بیمه بیکاری ثبت نام کرده‌اند.

در انگلستان هم متقاضیان دریافت خدمات اجتماعی دولتی و کمک‌های دولتی برای بیکاران هم افزایش چشمگیری داشته است. در مدت زمان تنها دو هفته در انگلستان هم نزدیک به یک میلیون نفر درخواست خود برای دریافت یونیورسیال کردیت یا همان بسته حمایت از بیکاران را ثبت کرده‌اند.

این در حالی است که یک نظرسنجی پیش بینی کرده است یک سوم بنگاه‌های اقتصادی در بریتانیا می‌توانند بین ۷۵ تا ۱۰۰ درصد از کارکنان خود را به مرخصی بفرستند.

در این میان اما اجرای قرنطینه و محدودیت های اجتماعی باعث شده است تا در اثر ترس شیوع ویروس کرونا تمامی صنایع و مشاغل موقتا تعطیل شوند و آسیب‌های جبران ناپذیری به کل بخش صنایع وارد شود.

ریشی سوناک، وزیر دارایی دولت محافظه کار بریتانیا به مردم این کشور قول داد تا که دولت برای حل بحران اقتصادی ناشی از کرونا، هر کاری که لازم باشد را انجام خواهد داد و با تزریق مبالغ بی سابقه به اقتصاد این کشور تلاش خود را برای جلوگیری از نابودی کسب و کارها انجام خواهد داد.

طرح مرخصی اجباری دولت بریتانیا به کارفرمایان این فرصت را می دهد که دولت ۸۰ درصد از دستمزد ماهیانه کارگران تا سقف ۲۵۰۰ پوند در ماه را به کارمندان و کارگران پرداخت خواهد کرد تا شاید بدین شکل بتواند تبعات ویرانگر اقتصادی ویروس کرونا، همچون افزایش گسترده شمار بیکاران را متوقف کند.

با این حال، این نگرانی وجود دارد که در آینده تعداد شاغلان بدون در نظر گرفتن عنوان شغلی با افت شدیدی مواجه شوند و نرخ بیکاری افزایش پیدا کند.

بورس‌ها و بازارهای مالی در سراسر جهان نیز واکنشی کاملا منفی به این بن بست اقتصادی جهانی نشان داد و شاخص های معتبر بورسی در سراسر جهان با سقوطی چشمگیر مواجه شدند، بسیاری از سهام‌داران در بازارهای مالی و کمپانی ها نیز با زیان های مالی و اعتباری هنگفتی طی روزها و هفته های اخیر دست و پنجه نرم می‌کنند. حالا باید منتظر ماند و دید که آیا دولت‌ها در سراسر جهان موفق به کنترل ویروس کرونا و پیامدهای خانمان برانداز آن خواهند شد یا کرونا تمام پایه های اقتصادی جهان را نابود خواهد کرد.

۲۲۳۲۲۹

سفره کارگران را کوچک نکنید!

اقتصاد ما بیماری است که در خانه خوابیده و در حال فوت است!

اگر حقوق کارگران طبق نظر ما افزایش نکند، به دیوان شکایت می‌کنیم!

برای حفظ بقای کارگران حداقل یک میلیون و ۴۸۰ هزارتومان باید به دریافتی کارگران افزوده شود!

شورای عالی کار جای بحث درباره آثار اقتصادی کرونا نیست!

اشتباه نکنید! این انتظارات از دولت یا نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری نیست! اینها انتظارات نمایندگان کارگران در شورای عالی کار از کارفرمایان است! کارفرمایی که با تحریم، رکود تورمی، کاهش فروش، مالیات و جرایم مالیاتی، مقررات ضد تولید بیمه تامین اجتماعی، قوانین عقب مانده و ناکارآمد کار، تغییرات خلق‌الساعه‌ای قیمت ارز و این آخری‌ها هم کرونا و هزار و یک مشکل دیگر رمقی برای کارفرما نگذاشته است.

اینکه سفره کارگران نباید کوچک شود، حرف درستی است، اما گنه کرد در بلخ آهنگری به شوشتر زدند گردن مسگری! وظیفه کارفرما بزرگ کردن سفره کارگران نیست. هیچ کارفرمایی چنین وعده‌ای نداده است و در هیچ کجای قانون و حتی در شرع مقدس وظیفه یا تکلیفی برعهده کارفرما قرار نداده است. بزرگ کردن سفره کارگر از وظایف دولت‌ها و شعار انتخاباتی نامزدهای انتخاباتی! حال اگر نمایندگان محترم کارگران نتوانسته‌اند حق کارگران را از دولت‌ها بگیرند، دیواری کوتاه‌تر از کارفرماها پیدا نکرده‌اند!

متاسفانه تفکر نمایندگان کارگران در شورای عالی کار یک تفکر سوسیالیستی است. با این تصور که کارفرما به کارگران ظلم می‌کنند و نتیجه دسترنج کارگران را بالا می‌کشند! کارفرمایی که باید ریسک سرمایه‌گذاری را بپذیرد و با یک اشتباه ورشکسته می‌شود و به نان شبش محتایج!

در همین سال ۹۸ بسیاری از بخش‌های خدماتی مانند شهرداری‌های بزرگ و کوچک در کشور چندین ماه است که توان پرداخت همین حداقل حقوق سال ۹۸ را ندارند. بسیاری از کارگاه‌ها و کسب‌وکارهای کوچک سال ۹۸ تعطیل کرده‌اند یا نیروی کار خود را تعدیل کرده‌اند.

این تصور به وجود آمده که اگر بر فرض حقوق ۴میلیون تومانی به عنوان حداقل حقوق مصوب کنند، موفق شده‌اند به کارگران خدمت کنند. در صورتی که محاسبات اقتصادی چیز دیگری می‌گوید.

هزینه‌های حقوق و دستمزد اگر افزایش غیرمنطقی داشته باشد، کارفرما با چند انتخاب روبه‌رو خواهد بود:

اول، کسب‌وکارهایی که در شرایط تحریم، رکود و کرونا درشرایط بحرانی به سر می‌برند و درآمدشان حتی کفاف هزینه‌های ثابت را نمی‌دهد. این کسب‌وکارها سال پیش هم تعدیل نیرو داشته‌اند و با توجه به شرایط رکودی و کاهش تقاضای کل عملا امکان افزایش هزینه‌های حقوق و دستمزد را ندارند. در این شرایط این کسب‌وکارها تصمیم به تعطیلی خواهند گرفت و قرارداد کارگران خود را در سال ۹۹ تمدید نخواهند کرد.

دوم، کسب‌وکارهایی در فرآیند تولید از ماشین‌آلات استفاده می‌کنند و می‌توانند ماشین آلات را جایگزین نیروی انسانی کنند. در شرایط فعلی اگر امکان بقا داشته باشند، حتما تصمیم خواهند گرفت ماشین‌آلات جدید بخرند و و نیروی کار مازار را تعدیل کنند.

خرید ماشین آلات، سرمایه محسوب شده و در تراز مالی شرکت‌ها موجب افزایش دارایی‌ها می‌شود. شرکت‌ها نقدینگی این ماشین‌آلات را می‌توانند از طریق تسهیلات تامین کنند. هزینه استهلاک آن جزو هزینه‌های مورد قبول دارایی واقع خواهد شد و هزینه حقوق و دستمزد کاهش و از دردسرهای اداره کار و بیمه تامین اجتماعی هم کاسته خواهد شد.

سوم، کسب‌وکارهای کوچک با کمتر از ۵۰نفر نیروی کار که به علت نوع محصولات تولیدی همچنان بازار فروش خود را به سختی حفظ کرده‌اند، اما توان افزایش۵۰ درصدی هزینه حقوق و دستمزد را ندارند؛ چراکه می‌دانند در شرایط رقابتی باید قیمت فروش خود را در کمترین میزان حفظ کنند. این کسب‌وکارها کارگران را بین دو انتخاب قرار می‌دهند؛ قرارداد جدید نمی بندند، تسویه حساب و از دست دادن شغل یا آنکه به کار روزمزد، عدم پرداخت بیمه، قرارداد ساعتی و یا روش‌های مختلف برای پرداخت کمتر از حداقل حقوق تن دهند.

در نتیجه افزایش غیرمنطقی حقوق و دستمزد کارگران در این شرایط رکودی قطعا افزایش کسب وکارهای ورشکسته و اخراج و بیکاری کارگران را در پی خواهد داشت. و کارگران هم برای آنکه بیکار نشوند، تن به کار برای کارفرما با حقوق کمتر از حداقل مصوب و بدون قرارداد می‌دهند و افزایش پرونده‌های شکایات در اداره کار و تنش در محیط‌های کارگری را در پی خواهد داشت.

در این شرایط نمایندگان کارگران با اصرار بر تصویب افزایش حقوق غیر منطقی، همین سفره کوچک را جمع خواهند کرد و درسال ۹۹ به تعداد کارگران بیکاری که نانی برای خوردن نخواهند داشت، افزوده خواهد شد.

* عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران

۲۲۳۲۲۵

به گزارش خبرنگار مهر، کرونا اگرچه سختی‌های بسیاری را برای اقتصادهای دنیا داشته؛ اما منجر به صدور یک تصمیم مشترک از سوی رؤسای کل بانک‌های دنیا شده و آن، کاهش نرخ بهره بانکی است.

حال خبرها از نظام بانکی، حکایت از تصمیم شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی از اول اردیبهشت ماه پیش رو، دارد.

بر اساس اطلاعات دریافتی خبرنگار مهر از مدیران بانکی، در جلساتی که از سوی عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی با مدیران عامل نظام بانکی برگزار شده، موضوع کاهش نرخ سود بانکی مطرح و تا حدود زیادی مورد توافق واقع شده است.

پیشنهادات بانک مرکزی برای این موضوع، ابعاد چندجانبه ای دارد که خبرگزاری مهر به صورت اختصاصی آن را منتشر کرده است:

بر اساس پیشنهاد بانک مرکزی، ایجاد حساب‌های پشتیبان به طور کامل همچنان ممنوع بوده و هیچ بانکی مجاز به داشتن حساب پشتیبان نیست.

در این بسته سیاستی، کماکان پرداخت سود سپرده روزشمار ممنوع است و آن گونه که در بسته مذکور آمده است، نرخ ابلاغیه بانک مرکزی برای سپرده‌های بلندمدت یک ساله به میزان ۱۵ درصد باید رعایت گردد.

همچنین در این بسته پیش بینی شده به دلیل جلوگیری از جابجایی سپرده‌ها، نرخ سود سپرده‌های بلند مدت یکساله اشخاص حقیقی در گام اول از تاریخ ۱ اردیبهشت ۹۹ از ۱۷ و نیم درصد تجاوز نکند و بانک‌ها طی سال ۹۹ ترتیبی اتخاذ نمایند تا نرخ این دسته از سپرده‌ها با نرخ بانک مرکزی تطبیق داده شود.

بر اساس اطلاعات دریافتی خبرنگار مهر نرخ سود سپرده‌های بلند مدت یکساله اشخاص حقوقی از اول اردیبهشت ماه ۱۵ درصد تعیین و اعمال می‌گردد.

همچنین نرخ سود سپرده‌های بانک‌ها نیز، همچنان ماه شمار خواهد بود.

حداقل ماندگاری برای تعلق سود سپرده‌های کوتاه مدت یک ماه سیروز تعیین شده است.

به گزارش مهر، موضوع تغییر نرخ سود سپرده‌ها، بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار صورت خواهد گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، «رضا رحمانی» با بیان اینکه با شیوع بیماری کرونا شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی برای تأمین اقلام و کالاهای مرتبط با کرونا پای کار آمدند، افزود: این شرکت‌ها ۱۳۶ میلیارد تومان برای تأمین کالاها و اقلام مورد نیاز اختصاص دادند.

وی یادآورشد: قبل از شیوع کرونا ظرفیت تولید ماسک در کشور ۷۰۰ هزار قطعه و میزان تولید آن ۳۰۰ هزار قطعه بود اما با شیوع کرونا واحدهای تولیدی را سه شیفته و شبانه روزی کردیم.

رحمانی با بیان اینکه در این راستا تمام اقدامات ما زیر نظر پروتکل‌های وزارت بهداشت بوده است و با ستاد ملی مبارزه با کرونا هماهنگ عمل کردیم، افزود: تولید مواد شوینده نیز از اسفند ماه ۹۸ تا کنون ۸ برابر و تولید الکل نیز ۲۰ برابر شده است.

وزیر صنعت، معدن وتجارت بیان کرد: تولید دستکش بیش از ۲ برابر شده است، پیش از کرونا ۲ میلیون تولید می‌کردیم، الان ۴.۵ میلیون عدد تولید می‌کنیم.

وی بااشاره به اهمیت افزایش تولید شوینده‌ها برای مقابله با انتشار ویروس کرونا اظهارداشت: ظرفیت واحدهای تولید کننده شوینده‌ها نیز از ۵۰ به ۹۰ درصد افزایش یافته است.

رحمانی گفت: تولیدات روزهای اول ما به بیمارستانها ارسال شده است، در ۱۰۴ واحد تولیدی مرتبط با اقلام و کالاهای مربوط به مقابله با کرونا، بازرس مقیم از ۱۰ اسفند ۹۸ مستقر شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: تمام تولیدات ما به وزارت بهداشت تحویل داده می‌شود و توزیع زیر نظر و با نظارت و کنترل وزارت بهداشت انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه همه اقدامات در ارتباط با تولید کالاهای مرتبط با کرونا توسط بخش خصوصی انجام شده است، گفت: ۱۰ میلیون عدد ماسک نیز توسط ایمیدرو تأمین و تحویل وزارت بهداشت شده و واردات ماسک نیز تاکنون حدود ۲۰ میلیون عدد بوده است.

وی با بیان اینکه همه معاونت‌های مرتبط در وزارتخانه پای کار آمدند و همکاری مردم مثال زدنی است، گفت: ستاد اجرایی فرمان امام هم پای کار آمدند، اصناف و اتحادیه‌ها و بسیج اصناف هم برای کمک و مقابله با کرونا همکاری کردند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهارداشت: هم اکنون اتحادیه پوشاک تهران روزانه ۵ هزار لباس بیمارستانی به مراکز درمانی تحویل می‌دهد.‌

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، افزایش قیمت محصولات کشاورزی در سال گذشته و تداوم این روند در سال جاری سبب شده است هر از گاهی محصولی کشاورزی به خبر روز در کشور تبدیل شود. پیاز، سیب‌زمینی، گوجه فرنگی و … یک به یک خبر روز رسانه ها می شوند. برای اطلاع از وضعیت این بازار اسدالله کارگر، رییس اتحادیه فروشندگان میوه سبزی تهران در کافه خبر میهمان خبرانلاین بود.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار خبرآنلاین مبنی بر اینکه، درست است که سال ۱۳۹۸ در حالی آغاز شد که تورم، سبد هزینه خانوارها را دستخوش تغییرات جدی کرده بود، تحریم آجیل و کاهش فروش شیرینی در قنادی ها در نوروز، وضعیت صنف شما را دستخوش تغییر کرده است، گفت:” بله کاملا، چرا که کسی حرف از تحریم میوه نزد. در ضمن وقتی آجیل روی میز نیست، مجبورید حتما میوه مقابل مهمان بگذارید و در نتیجه وضعیت صنف ما وضعیت بسیار مناسب‌تری نسبت به سایر اصناف بوده است.”

وی در ادامه در خصوص گرانی میوه و سبزیجات افزود:” گرانی میوه و سبزیجات تقصیر ما نیست، اگر شرایط را از تولید تا مصرف کننده نهایی بررسی کنیم، متوجه می شوید ما و همکارانمان نقشی در این گرانی نداریم.”

کارگر در ادامه در خصوص سرانه مصرف میوه ایرانیان افزود:” سرانه مصرف میوه هر ایرانی سالانه برابر با ۱۲۰کیلوگرم است که به عبارت بهتر هر ایرانی ماهانه ۱۰کیلو میوه مصرف می‌کند که رقم مناسبی است.”

متن کامل این گفت و گو را اینجا بخوانید.

۲۲۳۲۲۷

به گزارش خبرآنلاین، فرایند بررسی شروط متقاضیانی که به صورت ثبت نام اینترنتی در سامانه اقدام به نام نویسی کرده بودند آغاز شده است. متاهل یا زن سرپرست خانوار بودن، عدم استفاده از زمین یا ملک دولتی از ابتدای انقلاب تاکنون، عدم مالکیت واحد مسکونی از سال ۱۳۸۴ تا کنون سکونت حداقل پنج سال در شهر مورد تقاضا از جمله شرایط ثبت نام بوده که بر همین اساس متقاضیان تایید یا رد می شوند.

هنوز زمان اعلام قطعی پذیرفته‌شدگان مشخص نیست اما پیش از این محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی به ایسنا گفته بود که این زمان حدود ۴۵ روز طول می کشد.

از سوی دیگر شرایط کسانی که از طریق پیامک نام‌نویسی کرده‌اند بعد از فروکش کردن بیماری کرونا مورد بررسی قرار می گیرد.

محمودزاده در این خصوص گفته است  ۵۴۲ هزار و ۴۰۹ نفر از متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن از طریق سامانه اینترنتی و ۸۱۹ هزار و ۷۳۹ نفر از طریق پیامک ثبت نام کردند که کار پالایش یک گروه از آنها آغاز شده است.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی افزود: پالایش افرادی که از طریق سامانه ثبت‌نام کردند به این دلیل که اطلاعات آنها در سامانه بارگذاری شده در حال انجام است.  افرادی که از طریق پیامک ثبت نام کردند بعد از بهبود وضعیت بهداشتی و رفع بحران کرونا، فراخوان می‌شوند تا اطلاعات لازم را بارگذاری کنند و پس از آن پالایش اطلاعات آن عده نیز انجام خواهد شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: با عادی شدن شرایط بهداشتی جامعه، بلافاصله تکمیل ثبت نام متقاضیان پیامکی و پالایش آنها انجام و نتایج قطعی ثبت نام شدگان طرح اقدام ملی مسکن اعلام خواهد شد.

۲۲۳۲۲۵

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، از نظر این استاد دانشگاه بحران‌های اخیر حاصل عدم انسجام و همبستگی بین تئوری، استراتژی و عملکرد بخش های مختلف حاکمیت در اقتصاد است.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار خبرآنلاین مبنی بر اینکه، به نظر شما در حال حاضر چه خلائی در سیستم مدیریتی کشور داریم که تا این حد با تصمیماتِ لحظه‌ای و مقطعی مواجه می‌شویم و گاهی اوقات تصمیمات اقتصادی ما متضاد و شاید متناقض با همدیگر هستند و درواقع به یک راهبرد درست نمی‌رسیم، گفت:” مهم‌ترین مسئله در ادارهٔ کشور این است که مشخص کنیم برای هر حوزه‌ای با کدام نظریه یا تئوری کانونی کار می‌کنیم؟ به‌طور مثال الآن نظریهٔ حاکم بر اقتصاد ایران مشخص نیست. آیا ما به اقتصاد آزاد و به اقتصادِ بازار معتقدیم و بر مبنای تئوریِ اقتصاد آزاد عمل می‌کنیم؟ آیا با نظریه اقتصاد دولتی و برنامه‌ریزی متمرکز عمل می‌کنیم؟ آیا با تئوری ترکیبی عمل می‌کنیم؟ یا این‌که ملغمه‌ای به اسم شرکت‌های خصولتی در اقتصاد ایجاد کرده‌ایم؟ ما می‌بینیم در هرزمانی و بنا بر ضرورت بر اساس یکی از این نظریه‌ها و بر اساس شرایط خاص کشور تصمیم‌گیری‌هایی می‌شود؛ بنابراین می‌شود گفت که تئوری مشخصی برای تصمیم‌گیری‌های اساسی اقتصادی حاکم نیست. مثلاً نمی‌توانیم تصمیم بگیریم که قیمت سوخت و انرژی باید یارانه‌ای باشد یا واقعی؟ در حوزهٔ مسائل اجتماعی هم همین‌طوراست، مشخص نیست با کدام نظریه باید سیاست داخلی را تنظیم و با مردم رفتار کنیم؟

این نخستین مشکل یا مسئله مدیریتی است که وجود دارد، اشکال دوم این است که در بعضی جاها ممکن است تئوری‌هایی وجود داشته باشد، اما اجماع بین نخبگان و تصمیم‌گیرندگان در مورد اجرای آن نظریه وجود ندارد. وقتی یک تئوری را قبول می‌کنیم که بر مبنای آن تصمیم‌گیری‌های اساسی و کلانمان را انجام بدهیم، باید تمام سطوح مختلف حاکمیتی، تصمیم‌گیران و نخبگان بر روی آن تقریباً اجماع داشته باشند که این نظریه درست و کاربردی است.

وی  در ادامه در خصوص قیمت ارز افزود:” قیمت ارز وابستگی شدیدی به میزانِ درآمدهای ارزی دارد، در ایران هم عمده درآمدهای ارزی به میزان تولید و فروش نفت و تولیداتِ وابسته به نفت و گاز مانند پتروشیمی‌ها وابسته است؛ از طرفی کشور در معرضِ ناملایماتِ بین‌المللی و تحریم‌های ظالمانه قرار دارد؛ بنابراین فقط در یک مدت کوتاهی امکان‌پذیر است که قیمت ارز را پایین نگه دارد.

متن کامل این گفت و گو را در اینجا بخوانید.

۲۲۳۲۲۷

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر نوبخت در لایو اینستاگرامی خود درباره نتایج دومین نشست سازمان برنامه و بودجه با نمایندگان تشکل‌های بازنشستگان تصریح کرد: نتیجه جلسه قبل ما تشکیل چهار کمیته شد. حقوق و مزایا، رفاهی مباحث درمانی و وضعیت و امکانات مورد نیاز بازنشستگان از جمله این موارد بود.

وی افزود: کمیته حقوق و مزایا را در توزیع حقوق بین بازنشستگان را اعلام کرد و مقرر شد ابتدا به همه بازنشستگان ۱۵ درصد به همه اضافه شود و آن‌هایی که ۳۰ سال خدمت کامل دارند باید به حقوق ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برساند. سپس برای ۲۰ حقوق شغلی به صورت پلکانی این ۱۰ هزار میلیارد تومان را توزیع کند.

این مقام مسئول بیان کرد: تقریباً به اتفاق آرا صندوق‌های بازنشستگی موافق افزایش ۱۵ درصدی حقوق بازنشستگان بودند. گروه یک تا پنج یک بیش از یک میلیون و ۱۵۰ هزار تومان خواهند گرفت. گروه دوم تا ۷۵۰ هزار تومان گروه ۱۲ به بعد ۸۰۰ هزار تومان و مابقی تا ۹۵۶ هزار تومان حقوق آنها افزایش خواهد یافت. بیش از ۹۰۰ هزار تومان به حقوق افرادی که شامل همسان سازی که یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر هستند افزوده می‌شود.

نوبخت گفت: بیش از ۸۰۰ هزار تومان به حقوق بازنشستگان کشوری افزوده خواهد شد. مقرر شد تا سهم درمان را هم از ۶۰ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان افزایش پیدا کند. سقف بیمه تکمیلی بازنشستگان دو برابر می‌شود.

وی افزود: بیش از ۹۰۰ هزار تومان به افرادی که در سال‌های قبل بازنشسته شده اند برای همسان سازی افزوده خواهد شد. بازنشستگان امسال و سالهای قبل ۷۰۰ هزار تومان و در نهایت بیش از ۸۰۰ هزار تومان افزایش حقوق در فروردین ماه مشهود خواهد بود.

نوبخت تاکید کرد: کمیته دیگر مربوط به حوزه درمان بود که به گلایه بازنشستگان رسیدگی کرده نرخ بیمه تکمیلی از ۶۰ هزار تومان به ۱۴۰ هزار تومان برسانیم. بدون اینکه حتی یک ریال بیشتر از سال قبل سهمیه بپردازند. این سهمیه که بیش از ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان است را سازمان برنامه و بودجه و صندوق بازنشستگس کشوری پرداخت می‌کنند.

این مقام مسئول ابراز کرد: عده پیشنهاداتی مبنی بر تخصیص اعتبار به دندان پزشکی و عده‌ای به عملهای جراحی ارائه می‌کردند که بازهم باید مورد بررسی قرار بگیرد.

نوبخت ادامه داد: کمیته‌ای که امکانات رفاهی را بررسی می‌کردند بیان کردند تا آن چه دستگاه‌های دولتی استفاده می‌کنند به بازنشستگانشون هم ارائه کنند. در خصوص بحث امور ایثارگران هم در روزهای دیگر تصمیم گیری خواهیم کرد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ادامه داد: همچنان افزایش‌ها قطعی نیست و از یک تا دو ماه آینده بودجه بسته می‌شود و کمیته‌ها همچنان به بررسی‌ها می‌پردازند.

نوبخت ابراز کرد: سازمان برنامه و بودجه هرچند با صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری مشورت کرد اما وظیفه همسان سازی حقوق‌ها سازمان برنامه و بودجه است. در قسمتی دیگر سازمان برنامه و بودجه مسئول نیست اما ناظر بر افزایش و همسان سازی است که آنها بازنشستگان تأمین اجتماعی هستند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشوری تاکید کرد: ما آمادگی داریم بخشی از منابعی که برای همسان سازی و متناسب سازی تامیمن اجتماعی را با بدهی‌های دولت به آنها بپردازیم. یعنی بدهی‌هایمان را می‌دهیم ولی آنها حتماً این رقم را به همسان سازی خرج کنند.

نوبخت تاکید کرد: گروه‌های شغلی قید شده در ماده ۶۷ و ۶۶ در فصل دهم مدیریت خدمات کشوری شغل شاغل را تقسیم بندی می‌کند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به پرداخت پاداش بازنشستگان تا پایان نیمه اول سال ۹۹ خبر داد و گفت: عده‌ای می‌گفتند کاش می‌توانستیم بودجه را اضافه کنیم و ما هم مشتاقیم و البته آرزو بر جوانان و بازنشستگان عیب نیست. البته ما سال به سال بودجه را افزوده ایم. البته که شاغلان و بیکاران هم در بودجه سهمی دارند.

صنایع غذایی در ایران نسبت به دیگر بخش‌ها، صنعتی جدیدتر به شمار می‌رود و به این دلیل نیاز به حمایت‌های بیشتری دارد. اکنون ایران در سال ۱۰۰ هزار تن محصولات کشاورزی تولید می‌کند و در صورتی که صنایع غذایی در کشور متناسب با تولیدات کشاورزی رشد نداشته باشد، ارزش افزوده‌ای که در این صنعت است به کلی از دست خواهد رفت.   همچنین بر اساس افق ۱۴۰۴ ایران باید میزان تولید محصولات کشاورزی را به ۳۰۰ هزار تن برساند. در صورتی که ایران بتواند به این سطح از تولید دست یابد، باید برای صنایع تبدیلی و غذایی هم سیاست‌گذاری مناسبی درنظر گرفته شود.

بررسی ها نشان می دهد صنایع غذایی بالاترین سهم را در ایجاد اشتغال در کشور داشته است و پیش بینی ها بر این نکته استوار است که این بخش امکان توسعه اشتغال در اقتصاد کشور را بیش از سایر بخش های صنعتی خواهد داشت. صنایع مواد غذایی به تنهایی ۱۶.۸ درصد از کل اشتغال صنعتی کشور را از آن خود کرده اند.

یکی از مهم‌ترین عواملی که می‌تواند زمینه توسعه رقابت‌پذیری صنایع غذایی در ایران را فراهم کند، دسترسی به مواد اولیه باکیفیت و قیمت مناسب است. صنایع تبدیلی و غذایی ایران از این نظر دچار مشکل است.

از آنجا که مواد اولیه این صنعت محصولات فصلی است، در زمان خاص و کوتاهی باید تمامی مقدار مورد نیاز از کشاورزان که تمایلی به فروش قسطی و نسیه ندارند نقدی خریداری شود و به همین دلیل چرخش سرمایه در این صنعت به زمانی طولانی نیاز دارد. بنابراین یکی از بزرگترین مشکلات تولیدکنندگان به ویژه در صنایع‌غذایی حجم کلان سرمایه مورد نیاز است.

کوچک بودن اراضی کشاوزی، یکپارچه نبودن، هدر فت منابع آبی و محدودیت‌های مالی کشاوزان را دچار مضیغه کرده و باعث می شود دلالان و واسطه ها فعال شوند. در این میان هزینه های حمل و نقل بالا می رود و کیفیت مواد غذایی به دلیل شرایط نامناسب حمل و نگهداری پایین می آید.

در حال حاضر نحوه تخصیص ارز به واردات مواد اولیه، از دغدغه‌های اصلی فعالین اقتصادی به‌ویژه صنعت غذا است. تخصیص ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و کالاهای مورد نیاز بخش تولید با ارز ارزان قیمت از مهمترین اقدامات اساسی در راستای سیاست های اقتصاد مقاوتی و ساماندهی بازار و حمایت از تولید ملی است.

ایجاد تعادل در بازار از مهمترین اقدامات ضروری دولت در شرایط کنونی است که بشدت بر فضای تولید و مهار تورم تاثیرگذار است.

به دلیل پرهیز تامین کنندگان خارجی از انعقاد قراردادهای بلندمدت و تمایل آنها به انجام معاملات نقدی، قیمت مواد و تجهیزات از نوسانات بیشتری برخوردار است که این موضوع، سودآوری صنایع داخلی را با تردید بیشتری مواجه کرده است. تاخیر در انجام مبادلات بین المللی و ورود موارد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان را با مشکلات جدی مواجه کرده است.

یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که در دوران رکود پررنگ‌تر شده و تاثیر به‌سزایی بر روی عملکرد بنگاه‌های تولیدی داشته است، مشکلات تامین مالی و نقدینگی این بنگاه‌هاست. از سوی دیگر، کمبود منابع مالی صنایع غذایی و عدم کارایی بازار سرمایه، موجب بالا رفتن هزینه‌های تامین مالی در تولید صنایع غذایی در ایران شده است؛ به‌طوری که در مقایسه با رقبای خارجی، رقابت‌پذیری صنعت غذا را کاهش داده است.

در حال حاضر یکی از مشکلات صنعت غذا کمبود نقدینگی برای اصلاح زیر ساخت ها، تأمین مواد اولیه درجه یک و خرید دستگاههای بسته بندی نوین است.

برای حرکت در مسیر رونق و تحول این صنعت اول باید مکانیزم دقیق و روشنی برای مبارزه با رانت و قاچاق و سوء استفاده های احتمالی در بازار ایجاد کرد. تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها باید بر طبق بررسی های کارشناسی شده و با بهره گیری از خرد جمعی و از پیش اعلام شده باشد تا تولید کننده و صادرکننده بتوانند برای آن برنامه ریزی درستی داشته باشند.

حمایت همه جانبه دولت از صنعتی که بیشترین سهم در اشتغالزایی و ارزش افزوده در کشور را دارد گامی مهم در جهت تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی و مقابله استراتژیک با تحریم ها و رشد و توسعه اقتصاد ملی در پرتو حمایت از تولید داخلی است.

* رئیس هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان تهران

* منتشر شده در روزنامه آسیا . ۲۶ اسفند ۱۳۹۸

۲۲۳۲۲۵