برچسب: اقتصاد ایران

مریم خزائی در جلسه صبح امروز هیئت نمایندگان اتاق تهران در خصوص شاخص های اقتصادی و مقایسه آن با سال ۹۸ اظهار داشت: سه سال است که تولید ناخالص داخلی GDP منفی است و اندازه اقتصاد در سال ۹۸ بالغ بر ۴۳۹میلیارد دلار بوده که این رقم در مقایسه با سال ۹۷ کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه همان طور که در سال ۹۸ شاهد تورم ۴۸درصدی بودیم، در سال ۹۹ نیز تورم دو رقمی در اقتصاد وجود دارد گفت: رشد نقدینگی هنوز از سوی بانک مرکزی اعلام نشده  ولی بر اساس پیش بینی کارشناسان شاهد رشد ۳ درصدی هستیم.

معاون بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران خاطر نشان کرد: عملکرد بازار ثانویه کشور از ابتدای فروردین ماه سال جاری تا ۲۸ اردیبهشت ماه،  یک میلیارد یورو  ، خرید ارز برای واردات بوده است که در مقابل ۱.۶ میلیارد یورو فروش ارز صادراتی داشتیم، که این رقم نسبت به سال گذشته در بخش خرید ارز واردات ۶۲درصد و در بخش فروش ارز صادراتی ۵۰درصد کاهش یافته است. این آمار خود نشان دهنده وضعیت صادرات و واردات کشور در سال جاری است.

وی با بیان اینکه در ابتدای سال جاری فروش ارز صادراتی و خرید ارز وارداتی کم بوده و مناسب نبود گفت: در حال حاضر در هفته گذشته ۳۲۷میلیون یورو ارز صادراتی فروخته شده است.

*رکود در بخش تولید اقتصاد در مقابل رشد بورس

خزائی با اشاره به بازدهی ۳هزار و ۷۳۲ میلیارد تومانی بورس تا۲۹ اردیبهشت ماه سال جاری، گفت: شاخص بورس نسبت به اردیبهشت ماه سال گذشته، ۳۵۵ درصد رشد داشته و این در حالی است که بر خلاف سال گذشته این افزایش بازدهی به دلیل اثر شرکت های بزرگ در بورس بوده است.

وی گفت: عرضه های اولیه در فروردین ماه سال جاری  ۶۸درصد نسبت به کل سال ۹۸رشد یافته است.  اما باید بدانیم که زمانی می توانیم از این رشد خوشحال باشیم که بخش تولید واقعی نیز در راستای این رشد، حرکت کند.  اما مشکل اینجاست که رشد اسمی وجود دارد و در بخش واقعی اقتصاد دچار رکود هستیم.

۲۲۳۲۲۵

فرصت‌ها و تهدیدات «کرونا» برای اقتصاد ایران بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست تخصصی بررسی ابعاد و پیامدهای اقتصادی شیوع ویروس کرونا با حضور سردار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور و جمعی از معاونین و مسئولان سازمان و همچنین اساتید اقتصادی کشور برگزار شد.

اهم موضوعاتی که در این نشست مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت، تاثیرات کرونا بر اقتصاد بین‌الملل و گرایش به ملی‌گرایی اقتصادی، مکانیسم‌های تامین کالاهای اساسی در شرایط بحران، ارزیابی تاثیر تکانه‌های ناشی از کرونا بر کانال‌های عرضه و تقاضا، فرصت‌ها و تهدیدات شیوع ویروس کرونا برای اقتصاد ایران و جهش تولید عنوان شد.

در این نشست همچنین بررسی پاسخ‌های سیاستی دولت‌ها در سطح جهانی و ایران به تبعات اقتصادی شیوع کرونا، راهکارهای تقویت خودکفایی در کالاهای اساسی در شرایط بحران، ضرورت تقویت بانک‌های اطلاعاتی جهت هدفمندسازی حمایت‌ها از اقشار کم درآمد و آسیب دیده نیز مورد ارزیابی قرار گرفت.

در این نشست، راهکارها و پیشنهاداتی جهت بهبود شرایط اقتصادی کشور از جمله کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد از شیوع ویروس کرونا با توسعه اقتصاد دیجیتال، تسهیل فعالیت شرکت‌های دانش بنیان با اقدامات قانونی در حوزه صادرات، تدوین ساز و کارهای لازم جهت جذب مطمئن نقدینگی در بورس مطرح شد.

همچنین حمایت از کسب و کارهای خرد و خانگی توسط نظام بانکی با ارائه تسهیلات، تعیین برخی کالاهای اساسی به عنوان اقلام حاکمیتی و تضمین تولید در هر شرایط نیز به عنوان دیگر پیشنهاد جهت بهبود شرایط اقتصادی کشور عنوان شد.

در این نشست، حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم، حجت‌الله عبدالملکی، امیر رضا خواه، علی روحانی، علی سر زعیم، مصطفی زمانیان و علی مروی به تشریح دیدگاه‌های خود پرداختند.

سازمان پدافند غیرعامل کشور در راستای بررسی هرچه بیشتر شرایط کشور در دوران کرونا و استفاده از نظرات اساتید دانشگاه اقدام به تشکیل نشست‌های مشورتی با اقتصاددانان کرده است که نتایج این جلسات در تدوین سیاست‌ها و راهبردها مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

تورم در ایران به کدام سو حرکت می‌کند

مریم فکری– بررسی‌ها نشان می‌دهد که نرخ تورم تولید روندی کاهشی دارد؛ به طوری که در فروردین‌ماه شاخص بهای تولیدکننده ۲.۴ درصد کاهش یافت و از ۱.۶ درصد اسفند ۱۳۹۸ به ۰.۸ درصد در فروردین ۹۹ رسید.

بر این اساس، تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در فروردین ماه نسبت به ماه مشابه در سال گذشته ۲۰.۹ درصد گزارش شد که نسبت به ماه پیش ۲.۹ واحد درصد کاهش داشت.آن‌طور که رییس‌کل بانک مرکزی گفته؛ با توجه به پیش‌نگر بودن تورم تولیدکننده، این امر می‌تواند بیانگر کاهش تورم آتی مصرف کننده و موجب کاهش انتظارات تورمی باشد.

در همین حال، نرخ تورم نقطه‌ای در فروردین ماه ۱۳۹۹ به عدد ۱۹.۸ درصد و نرخ تورم متوسط برای خانوارهای کشور به ۳۲.۲ درصد رسیده است.

بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط سازمان آمار کشور، نرخ تورم نقطه‌ای فروردین ماه ۱۳۹۹ در مقایسه با ماه قبل ۲.۲ واحد درصد کاهش یافته است. همچنین نرخ تورم ماهانه فروردین ۱۳۹۹ به ۲.۱ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ۰.۶ واحد درصد افزایش داشته است. نرخ تورم سالانه فروردین ماه ۱۳۹۹ نیز برای خانوارهای کشور به ۳۲.۲ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۲.۶ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

تغییرات نرخ تورم در ماه‌های گذشته

روند تغییرات تورم در ماه‌های گذشته حاکی از آن است که روند نرخ تورم به‌طور کلی در سال ۱۳۹۸ کاهشی بوده است. در ابتدای فروردین‌ماه نرخ تورم ماهانه ۴ درصد گزارش شده بود، اما در هیچ زمانی پس از آن ماه نرخ تورم ماهانه به این میزان نرسید و حتی در زمان افزایش قیمت بنزین در آذر ماه سال قبل نرخ تورم ماهانه ۳.۲ درصد ثبت شد.

میانگین نرخ تورم ماهانه در ۱۲ ماه سال قبل به میزان ۱.۷ درصد ثبت شده است که با توجه به رخدادهای متعدد اقتصادی در سال گذشته، روند قابل قبولی است. در ابتدای فروردین‌ماه نرخ تورم نقطه به نقطه در سطح ۵۱.۴ درصدی قرار داشت. این رقم در اردیبهشت ماه به سطح ۵۲.۱ درصد رسید، اما پس از آن روند نزولی را طی کرد و تا انتهای سال به کمتر از نصف این رقم کاهش یافت.

همچنین نرخ تورم متوسط که در نیمه اول سال تحت تاثیر ارقام سال ۱۳۹۷ روند افزایشی را در پیش گرفته بود، در نیمه دوم سال روند کاهشی را ثبت کرد تا در نهایت به رقم زیر ۳۵ درصد برسد. در مجموع شرایط در سال گذشته به گونه‌ای رقم خورد که نرخ تورم کاهشی باشد.

مسیر تورم در آینده

در حال حاضر با توجه به تغییرات نرخ تورم، سوال این است که آیا روند کاهشی نرخ تورم ادامه خواهد داشت؟ براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹ از ابعاد مختلفی با مشکل کسری بودجه مواجه خواهد بود. اقتصاد ایران با کاهش شدید درآمدها مواجه شده و این در حالی است که هزینه‌ها نمی‌تواند متناسب با آن کاهش پیدا کند و همین موضوع باعث شده تا کسری بودجه پایدار، یکی از مهم ترین معضلات اقتصاد ایران طی سال‌های آتی باشد.

در این میان، شیوع بیماری کرونا و افزایش هزینه‌هایی که در پی دارد، مشکل کسری بودجه سال ۱۳۹۹ را تشدید خواهد کرد. علاوه بر افزایش هزینه‌ها، در سال جاری دولت با کاهش شدید درآمدها نیز مواجه است. مهم‌ترین کانال‌های کاهش درآمد، افت قیمت نفت و درآمدهای مالیاتی است.

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، معمولا اولین راهکار دولت‌ها برای تامین کسری بودجه، استفاده از منابع پایه پولی است که البته پر مخاطره‌ترین روش تامین مالی محسوب می‌شود. محاسبات نشان می‌دهد هر ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش در پایه پولی در پایان سال ۱۳۹۹، منجر به رشد ۲.۵ درصدی نقدینگی خواهد شد. البته در خصوص آثار تورمی این نقدینگی افزایش یافته، نمی‌توان با قاطعیت اظهار نظر کرد که چه زمانی رخ خواهد داد.

در واقع بخشی از آثار تورمی افزایش نقدینگی، به دلیل کاهش تقاضای ناشی از شیوع کرونا، در سال ۱۳۹۹ بروز نخواهد کرد. کاهش تقاضا، سرعت گردش پول در اقتصاد را کاهش داده و می‌توان تصور کرد که سال ۱۳۹۹ یکی از سال هایی خواهد بود که سرعت گردش پول در پایین‌ترین مقدار خود قرار داشته و در نتیجه نرخ تورم متناسب با رشد نقدینگی نخواهد بود. این در حالی است که در سال‌های آتی با گذر از این شرایط و بازگشت تقاضا به مقادیر قبلی، آثار تورمی نقدینگی افزایش یافته، بروز پیدا خواهد کرد.

آماده‌سازی برای هدف‌گذاری تورمی

در این شرایط، اما بارها مقامات ارشد دولتی کشور تاکید دارند که تمرکز دولت برای اقتصاد سال ۱۳۹۹، روی کنترل تورم خواهد بود. عبدالناصر همتی، رییس‌کل بانک مرکزی در یادداشت اینستاگرامی اخیر خود نوشته است؛ ریشه تورم بالا، به عنوان گره اصلی اقتصاد کشور در طول چند دهه گذشته، سلطه سیاست‌های مالی و پولی کردن کسری بودجه و اتکای مستمر بر سیاست‌های انبساطی پولی برای رشد اقتصادی بوده است.

به اعتقاد وی، در دوره‌های فراوانی منابع ارزی، دولت‌ها به انبساط‌ بودجه مبتنی بر منابع ارزی و سرکوب تورم، با دخالت در بازار ارز و افزایش عرضه، به کمک واردات، روی آورده‌ و در مواقع افت درآمدهای ارزی به روش‌های مستقیم و غیرمستقیم به منابع بانکی متوسل شده‌اند. اینگونه روش‌ها، نه‌تنها پایدار نبوده، بلکه مشکلات بسیار زیادی از جمله تحلیل منابع ارزی و تضعیف تولید ملی و نوسانات شدید چرخه‌های تجاری را به دنبال داشته است.

همتی متذکر شده است؛ پس از تغییر در سیاست‌های ارزی، پولی و مالی کشور، به همراه انباشت منابع لازم برای ادامه سیاست کنترل و ثبات‌سازی در بازار ارز، که از دو سال پیش آغازشده است و با طراحی و توسعه ابزارهای عملیاتی کردن سیاست‌های جدید پولی، امروز بانک مرکزی آماده است که سیاست «هدف‌گذاری تورم» را به اجرا بگذارد.

وی توضیح داده است؛ در قالب این سیاست، قطب‌نمای اصلی سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی، «تورم هدف» خواهد بود و برای رسیدن به آن، از ابزار مدیریت نرخ سود در بازار باز استفاده خواهد شد. همانگونه که قبلا گفته بودم، نرخ سود سیاستی کوتاه‌مدت در دالان نرخ سود بازار باز، یک هدف میانی برای تحقق هدف خواهد بود.

رییس‌کل بانک مرکزی تاکید کرده است؛ موفقیت و اثربخشی این سیاست، در گرو اقدام دولت در انتشار هر چه سریعتر اوراق بدهی برای جبران کسری بودجه جهت ضدسیکلی کردن بودجه و البته تلاش بیشتر برای کاهش کسری بودجه است.

۲۲۳۲۲۵

تورم در ایران به کدام سو حرکت می‌کند

مریم فکری– بررسی‌ها نشان می‌دهد که نرخ تورم تولید روندی کاهشی دارد؛ به طوری که در فروردین‌ماه شاخص بهای تولیدکننده ۲.۴ درصد کاهش یافت و از ۱.۶ درصد اسفند ۱۳۹۸ به ۰.۸ درصد در فروردین ۹۹ رسید.

بر این اساس، تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در فروردین ماه نسبت به ماه مشابه در سال گذشته ۲۰.۹ درصد گزارش شد که نسبت به ماه پیش ۲.۹ واحد درصد کاهش داشت.آن‌طور که رییس‌کل بانک مرکزی گفته؛ با توجه به پیش‌نگر بودن تورم تولیدکننده، این امر می‌تواند بیانگر کاهش تورم آتی مصرف کننده و موجب کاهش انتظارات تورمی باشد.

در همین حال، نرخ تورم نقطه‌ای در فروردین ماه ۱۳۹۹ به عدد ۱۹.۸ درصد و نرخ تورم متوسط برای خانوارهای کشور به ۳۲.۲ درصد رسیده است.

بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط سازمان آمار کشور، نرخ تورم نقطه‌ای فروردین ماه ۱۳۹۹ در مقایسه با ماه قبل ۲.۲ واحد درصد کاهش یافته است. همچنین نرخ تورم ماهانه فروردین ۱۳۹۹ به ۲.۱ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ۰.۶ واحد درصد افزایش داشته است. نرخ تورم سالانه فروردین ماه ۱۳۹۹ نیز برای خانوارهای کشور به ۳۲.۲ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۲.۶ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

تغییرات نرخ تورم در ماه‌های گذشته

روند تغییرات تورم در ماه‌های گذشته حاکی از آن است که روند نرخ تورم به‌طور کلی در سال ۱۳۹۸ کاهشی بوده است. در ابتدای فروردین‌ماه نرخ تورم ماهانه ۴ درصد گزارش شده بود، اما در هیچ زمانی پس از آن ماه نرخ تورم ماهانه به این میزان نرسید و حتی در زمان افزایش قیمت بنزین در آذر ماه سال قبل نرخ تورم ماهانه ۳.۲ درصد ثبت شد.

میانگین نرخ تورم ماهانه در ۱۲ ماه سال قبل به میزان ۱.۷ درصد ثبت شده است که با توجه به رخدادهای متعدد اقتصادی در سال گذشته، روند قابل قبولی است. در ابتدای فروردین‌ماه نرخ تورم نقطه به نقطه در سطح ۵۱.۴ درصدی قرار داشت. این رقم در اردیبهشت ماه به سطح ۵۲.۱ درصد رسید، اما پس از آن روند نزولی را طی کرد و تا انتهای سال به کمتر از نصف این رقم کاهش یافت.

همچنین نرخ تورم متوسط که در نیمه اول سال تحت تاثیر ارقام سال ۱۳۹۷ روند افزایشی را در پیش گرفته بود، در نیمه دوم سال روند کاهشی را ثبت کرد تا در نهایت به رقم زیر ۳۵ درصد برسد. در مجموع شرایط در سال گذشته به گونه‌ای رقم خورد که نرخ تورم کاهشی باشد.

مسیر تورم در آینده

در حال حاضر با توجه به تغییرات نرخ تورم، سوال این است که آیا روند کاهشی نرخ تورم ادامه خواهد داشت؟ براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹ از ابعاد مختلفی با مشکل کسری بودجه مواجه خواهد بود. اقتصاد ایران با کاهش شدید درآمدها مواجه شده و این در حالی است که هزینه‌ها نمی‌تواند متناسب با آن کاهش پیدا کند و همین موضوع باعث شده تا کسری بودجه پایدار، یکی از مهم ترین معضلات اقتصاد ایران طی سال‌های آتی باشد.

در این میان، شیوع بیماری کرونا و افزایش هزینه‌هایی که در پی دارد، مشکل کسری بودجه سال ۱۳۹۹ را تشدید خواهد کرد. علاوه بر افزایش هزینه‌ها، در سال جاری دولت با کاهش شدید درآمدها نیز مواجه است. مهم‌ترین کانال‌های کاهش درآمد، افت قیمت نفت و درآمدهای مالیاتی است.

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، معمولا اولین راهکار دولت‌ها برای تامین کسری بودجه، استفاده از منابع پایه پولی است که البته پر مخاطره‌ترین روش تامین مالی محسوب می‌شود. محاسبات نشان می‌دهد هر ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش در پایه پولی در پایان سال ۱۳۹۹، منجر به رشد ۲.۵ درصدی نقدینگی خواهد شد. البته در خصوص آثار تورمی این نقدینگی افزایش یافته، نمی‌توان با قاطعیت اظهار نظر کرد که چه زمانی رخ خواهد داد.

در واقع بخشی از آثار تورمی افزایش نقدینگی، به دلیل کاهش تقاضای ناشی از شیوع کرونا، در سال ۱۳۹۹ بروز نخواهد کرد. کاهش تقاضا، سرعت گردش پول در اقتصاد را کاهش داده و می‌توان تصور کرد که سال ۱۳۹۹ یکی از سال هایی خواهد بود که سرعت گردش پول در پایین‌ترین مقدار خود قرار داشته و در نتیجه نرخ تورم متناسب با رشد نقدینگی نخواهد بود. این در حالی است که در سال‌های آتی با گذر از این شرایط و بازگشت تقاضا به مقادیر قبلی، آثار تورمی نقدینگی افزایش یافته، بروز پیدا خواهد کرد.

آماده‌سازی برای هدف‌گذاری تورمی

در این شرایط، اما بارها مقامات ارشد دولتی کشور تاکید دارند که تمرکز دولت برای اقتصاد سال ۱۳۹۹، روی کنترل تورم خواهد بود. عبدالناصر همتی، رییس‌کل بانک مرکزی در یادداشت اینستاگرامی اخیر خود نوشته است؛ ریشه تورم بالا، به عنوان گره اصلی اقتصاد کشور در طول چند دهه گذشته، سلطه سیاست‌های مالی و پولی کردن کسری بودجه و اتکای مستمر بر سیاست‌های انبساطی پولی برای رشد اقتصادی بوده است.

به اعتقاد وی، در دوره‌های فراوانی منابع ارزی، دولت‌ها به انبساط‌ بودجه مبتنی بر منابع ارزی و سرکوب تورم، با دخالت در بازار ارز و افزایش عرضه، به کمک واردات، روی آورده‌ و در مواقع افت درآمدهای ارزی به روش‌های مستقیم و غیرمستقیم به منابع بانکی متوسل شده‌اند. اینگونه روش‌ها، نه‌تنها پایدار نبوده، بلکه مشکلات بسیار زیادی از جمله تحلیل منابع ارزی و تضعیف تولید ملی و نوسانات شدید چرخه‌های تجاری را به دنبال داشته است.

همتی متذکر شده است؛ پس از تغییر در سیاست‌های ارزی، پولی و مالی کشور، به همراه انباشت منابع لازم برای ادامه سیاست کنترل و ثبات‌سازی در بازار ارز، که از دو سال پیش آغازشده است و با طراحی و توسعه ابزارهای عملیاتی کردن سیاست‌های جدید پولی، امروز بانک مرکزی آماده است که سیاست «هدف‌گذاری تورم» را به اجرا بگذارد.

وی توضیح داده است؛ در قالب این سیاست، قطب‌نمای اصلی سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی، «تورم هدف» خواهد بود و برای رسیدن به آن، از ابزار مدیریت نرخ سود در بازار باز استفاده خواهد شد. همانگونه که قبلا گفته بودم، نرخ سود سیاستی کوتاه‌مدت در دالان نرخ سود بازار باز، یک هدف میانی برای تحقق هدف خواهد بود.

رییس‌کل بانک مرکزی تاکید کرده است؛ موفقیت و اثربخشی این سیاست، در گرو اقدام دولت در انتشار هر چه سریعتر اوراق بدهی برای جبران کسری بودجه جهت ضدسیکلی کردن بودجه و البته تلاش بیشتر برای کاهش کسری بودجه است.

۲۲۳۲۲۵

حال در این روزهایی که رمق و امیدی برای زندگی باقی نمانده و همه نگران مسائل اقتصادی و تامین معیشت زندگی خود هستند، دولت اقدامات خوبی را برای حل مسائل اقتصادی، کنترل بیماری و رفع دغدغه های مردم برداشته است.

با این حال رسانه های فارسی زبان در خارج از کشور که بودجه آنان از طریق کشورهایی چون آمریکا و انگلیس تامین می شود با فضاسازی علیه جمهوری اسلامی سعی دارند تا بین مردم و حکومت فاصله انداخته و شرایط را به گونه‌ای نشان دهند که گویی کرونا و مشکلات پساکرونایی فقط مخصوص کشور ایران است.

این رسانه ها هیچ گاه فکر منافع جمهوری اسلامی نبودند و اکنون نیز با طرح ادعاهایی مانند رفتار نامناسب ایران با مهاجرهای افعانستانی سعی دارند تا چهره‌ای تروریستی از ما به نمایش بگذارند. این ادعاها از سوی کشورهایی مطرح می شود که خود را حامی حقوق بشر می دانند اما به آن پایبند نیستند. 

امسال سال جهش تولید است  و اقدامات خوبی از سوی دولت برای رشد اقتصاد در حال انجام است. این رسانه ها نیز با طرح دروغ  و تحلیل های ناامید کننده سعی در جلوگیری از شکوفایی اقتصاد ایران داشته و از هیچ فرصتی نمی گذرند.

وظیفه ما مسئولان و نمایندگان است که در کنار دولت بایستیم و تلاش کنیم که این روزهای سخت کرونایی برای مردم با دغدغه و نگرانی کمتری طی شود. شرایط کنونی چیزی جز وحدت و همدلی همه مردم ومسئولان را نمی طلبد. اگر بر این صراط پیش برویم فضاسازی رسانه های خارجی و ضدانقلاب هم هیچ تاثیری نخواهد داشت و خودبخود خنثی خواهد شد.

* نماینده مردم سمیرم در مجلس دهم

۲۷۲۱۵

غیرتولیدی بودن اقتصاد، اَبَرچالش پیش روی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان اقتصادی کوثر، محمدجواد ایروانی، وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست مجازی «راه‌کارهای دستیابی به جهش تولید»، جهش تولید را یک راهبرد تهاجمی علیه تحریم دانستند و در ادامه ظرفیت‌های گسترده کشور را برای جهش تولید در ابعاد مختلف برشمرد.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران توانست در حوزه توسعه منابع انسانی، سرمایه‌گذاری سنگینی داشته باشد، ضمن اینکه در حوزه علم و دانش، انرژی و ایجاد زیرساخت‌های مختلف و موقعیت جغرافیایی کشور در کریدور تجاری و مجاورت با کشورهای پرجمعیت و سواحل طولانی کشور، همه و همه بیانگر امکان‌پذیر بودن جهش تولید است، ضمن اینکه چالش‌ها در سه سطح مطرح است؛ اول در سطح راهبردی؛ چالش اصلی در مسیر تولید هم راستاسازی خرده سیستم‌های پولی، مالی، تجاری و اداری با تولید است، به‌گونه‌ای که «تولیدمحوری» در همه این خرده سیستم‌ها، باید دیده شود.

غیرتولیدی بودن اقتصاد، اَبَرچالش پیش روی ایران

ایروانی در ادامه افزود: ارزیابی دقیق این‌جانب نشان می‌دهد ابرچالش اقتصاد ایران غیر تولیدی بودن اقتصاد است؛ به‌طور مثال نظام بانکی باید در خدمت تولید باشد و سهم اعتبارات تولید باید پیشتاز باشد و این نسبت در ابتدای هرسال توسط بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ گردد.

وی افزود: نظام تجاری باید با تشویق صادرات موجب جهش تولید شود؛ ضمن اینکه نظام تجاری و سیستم تعرفه‌ها بایستی به‌دوراز فشارها و کاملاً تولید محور شود و ماده ۲۲ قانون دائمی برنامه¬های توسعه که مجوز واردات به‌صورت عام می¬دهد اصلاح شود. گفته‌شده که اگر یک شرکت دانش‌بنیان بخواهد ماشین¬آلات وارد کند باید با ارز آزاد باشد، ولی واردات محصولات نهایی همان تولید با ارز ۴۲۰۰ تومانی است و این ضد تولید است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه اضافه کرد: دوماً لازم است در سطح میانی سه وزارت محوری صنعت، معدن و تجارت، وزارتخانه جهاد کشاورزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با یک برنامه‌ریزی هماهنگ عمل کنند و در چهار محور برنامه‌ریزی کنند.

وی ادامه داد: چالش دیگر در سطح سوم یعنی سطح بنگاه‌ها نیز بهره‌وری باید محور کار قرار گیرد. بهره‌وری می‌تواند یک‌سوم رشد اقتصادی کشور را محقق سازد و سهم مهمی در جهش تولید دارد.

جهش تولید تنها پاسخ به تحریم‌ها نیست، بلکه حمله به تحریم است

ایروانی در پایان تصریح کردند: رهبر فرزانه انقلاب با خوانش دقیق نقشه دشمن و پیش‌بینی حملات آتی آن‌ها راهبرد تهاجمی را اعلام کرده‌اند؛ جهش تولید تنها پاسخ به تحریم‌ها نیست بلکه حمله به تحریم‌ها است و اگر این راهبرد به‌دقت عملیاتی شود استقلال کشور را به قله‌های بلندی ارتقا خواهد داد. وابستگی اقتصادی، استقلال ملی را خدشه‌دار می‌سازد و دست ما را زیر سنگ دشمن غدّار قرار می‌دهد؛ اغلب صاحب‌نظران و نظریه‌پردازان حوزه رهبری معتقدند که یکی از ویژگی‌های برجسته رهبران استراتژیک، قدرت تبدیل تهدید به فرصت است.

سرمایه‌گذاری‌های مولد و تولیدی باید بازده رقابتی بالایی داشته باشند

محمدرضا اسکندری، مدیرعامل و نایب رئیس سازمان اقتصادی کوثر ضمن بیان اهمیت «جهش تولید» در شرایط اقتصادی کشور به‌عنوان یک الزام و راهبرد اساسی عنوان داشت: مهم‌ترین عامل در تحقق «جهش تولید» تغییر در ساختار اقتصادی کشور و اعمال سیاست‌های پایدار برای امیدآفرینی در بخش‌های تولیدی است؛ به‌گونه‌ای که سرمایه‌گذاری‌های مولد و تولیدی از بازده رقابتی برخوردار شوند.

وی افزود: این موضوع در بلندمدت نیازمند واقعی سازی و انجام اصلاحات اساسی و ساختاری در اقتصاد ایران است. این اصلاحات نیازمند همگرایی همه بخش‌های حاکمیتی می‌باشد و طبعاً زمان‌بر و بلندمدت خواهد بود.

به گفته اسکندری، اگر بنا باشد سال ۹۹ نقطه عطفی برای کشور در جهت تحقق جهش تولید باشد، باید بر اساس مؤلفه‌های اقتصادی، زمینه‌هایی را موردتوجه قرار داد که از ظرفیت و سرعت بالایی برای افزایش سطح تولید برخوردار باشد و چرخه اقتصادی آن کامل باشد تا تولید بادوام و مطلوبی صورت پذیرد.

مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر در ادامه به مؤلفه‌های انتخاب زمینه‌های جهش تولید ازجمله به پیشران بودن در اقتصاد و دانش‌بنیان بودن، بخش‌های مربوط به نهاده‌های وارداتی تولید (مواد یا فناوری)، دارا بودن بازار صادراتی قابل‌نفوذ در کشورهای همسایه و منطقه، همخوانی با ظرفیت‌های انسانی، اقلیمی، فناورانه و دانشی فعلی کشور، برخورداری از ارزش‌افزوده بالا و وجود زمینه مشارکت بالای مردمی در گسترش آن‌ها اشاره کردند.

افزایش حجم تولیدی سازمان با جلب مشارکت مردمی

اسکندری با بیان اینکه رشد حوزه کشاورزی در جهش تولید نقش بسزایی ایفا می‌کند تصریح کرد: با توجه به وابستگی ۷۵ درصدی کشور به واردات نهاده‌های دام و طیور، سازمان اقتصادی کوثر در سال جاری تلاش دارد تا از طریق جلب مشارکت کشاورزان و فعال‌سازی ظرفیت‌های خالی در کشت کلزا، حجم تولید خود را در این بخش به بیش از سه برابر افزایش دهد.

وی سازمان اقتصادی کوثر را یک «نهاد تولید محور» معرفی کردند و ضمن تأکید بر حفظ ظرفیت‌های حداکثری تولید و افزایش بهره‌وری تولیدات فعلی این سازمان، برخی از عناوین برنامه‌های عملیاتی «جهش تولید در سازمان اقتصادی کوثر» را عنوان داشتند.

اسکندری گفت: علاوه بر طرح تولید کلزا با مشارکت کشاورزان، افزایش تولید موتورهای الکترونیک صنعتی، تولید لوازم‌خانگی و قطعات آن، افزایش تولید جوجه مادر نژاد آرین، راه‌اندازی کارخانه نوآوری، تجاری‌سازی و تولید محصولات دانش‌بنیان، تکمیل زنجیره تولید گوشت، ایجاد ظرفیت‌های تولید گلخانه‌ای و مشارکت در تولید و ساخت مسکن اجتماعی ازجمله این برنامه‌های عملیاتی بود.

وی همکاران خود را به تلاش جهادی در تحقق شعار سال فراخوانند و ابراز امیدواری کردند با همت همه سربازان و مجاهدان عرصه اقتصادی، زمینه شکوفایی و جهش در اقتصاد ایران اسلامی فراهم خواهد شد.

سازمان اقتصادی کوثر به‌عنوان سازمانی پیشرو در امر آموزش و توانمندسازی مدیران متخصص، جوان و جهت ابتکار عمل و الگوسازی به‌منظور ترویج فرهنگ قناعت و مواظبت بر بیت‌المال، همایش فوق به را صورت مجازی و بر خط برگزار خواهد کرد.

همایش مجازی جهش تولید؛ شنبه ۱۳ اردیبهشت‌ماه سال جهش تولید، به‌صورت برخط و با حضور ۲۰۰ تن از مدیران و دست اندرکاران حوزه تولید محصولات کشاورزی، طیور، معدنی و فناوری از استان‌های مختلف کشور برگزار گردید.

کتاب بازارشناسی کاربردی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب که به قلم سید علی امامی به رشته تحریر درآمده در پی آن است که راز ماندگاری برخی بنگاه‌ها را در بازار تشریح کند. سوال بنیادی کتاب آن است که چرا برخی از بنگاه‌های اقتصادی و فعالان تجاری در کسب و کارشان موفق هستند و بر قله آن بازار نشسته اند و برخی دیگر توان صعود از آن کوه را ندارند و در دامنه آن، به حداقل معاش رضایت داده اند.

کتاب بازارشناسی کاربردی از سه منظر به این سوال پاسخ می‌دهد. از نگاه علم اقتصاد علاوه بر اینکه به حدود و ثغور بازار را تعیین می‌کند و عناصر تشکیل دهنده بازار را تعریف می‌نماید. با رویکرد تعریف ساختار هر بازار و چگونگی رفتار و عملکرد آن محدودیت‌ها و موانع ورود به بازار را شناسایی کرده و در نهایت این آگاهی را می‌دهد که در یک بازار از منظر اقتصادی به چه شاخص‌های باید توجه نمود.

همچنین از منظر زنجیره تأمین نیز بازار مورد تحلیل قرار می‌گیرد تا تبیین نماید بنگاههای بر قله بازار می‌نشیند که قادر باشند در زمان مناسب و مکان مناسب کالا را به دست مصرف کننده برساند. این قابلیت که با یکپارچه سازی و همبستگی بین حلقه‌های زنجیره تأمین حاصل می‌شود توان رقابت پذیری بنگاه را افزایش می‌دهد.

البته کتاب بازار شناسی کاربردی با رویکرد بازاریابی نیز به بازار نگاه کرده و تا بر اساس آن شیوه شناخت بازار از زاویه دید مصرف کننده نیز تحلیل شود. به هر حال تقاضا کننده کالا بر اساس ملاک‌ها و معیارها مختلفی دست به انتخاب می‌زند و عدم شناخت این معیارها برای یک فعال تجاری نقص بوده و در رقابت سهمگین بازار تاب تحمل نخواهد داشت. بنابراین بازار نیز از این منظر باید شناخته شود.

به هر حال گام اول برای آغاز یک کسب و کار شناخت و آگاهی از آن بازار است و سپس گام دوم اقدام و اجرا در راستای شناختی که حاصل شده است می‌باشد. این کتاب به قدر توان به دنبال آن است که ملاک‌های شناخت بازار را تشریح نماید تا فعالین تجاری با آگاهی به یک بازار وارد شوند.

انتشارات نور علم کتاب بازارشناسی کاربردی با سه رویکرد اقتصادی، زنجیره تأمین و بازاریابی را چاپ نموده که می‌توان این کتاب را در کتابفروشی های معتبر تهیه نمود.

آیا زمان مناسبی برای خداحافظی با صفرهای پول ملی است؟

به گزارش خبرآنلاین حذف چند صفر از واحد پول ملی ایران سابقه‌ای یک دهه‌ای دارد. اول بار این مساله در دوره دوم دولت محمود احمدی‌نژاد مطرح شد و علی‌رغم اینکه به نظر عزم دولت جزم می‌آمد نهایتا اجرایی نشد. در دوره روحانی نیز از چهار، پنج سال پیش این بحث چندباری به فراخور زمان مطرح شد اما خروج امریکا از برجام و اعمال تحریم‌های دوباره این بحث کنار رفت. با این حال نهایتا این طرح هم در دولت و هم در مجلس نظر موافقت را کسب کرد و اگر شورای نگهبان نیز نظر موافق خود را اعلام کند با حذف چهار صفر از پول ملی کشور واحد پولی ایران از ریال به تومان تغییر خواهد کرد.

با این حال برخی از کارشناسان نسبت به این انتقاداتی دارند و زمان اجرای آن را مناسب نمی‌دانند. به باور منتقدان در شرایط ادامه تورم بیش از ۳۰ درصدی این اقدام نمی‌تواند اثر مهمی برجای بگذارد. در مقابل دست اندرکاران امر البته نیاز اقتصاد کشور به اصلاحات دیگر را کتمان نمی‌کنند ولی به نظر می‌رسد منتظر فرارسیدن زمان مناسب دیگر برای آنها مطلوب نبود.

عباس آرگون، کارشناس اقتصادی، در رابطه با انتقاداتی که از تغییر واحد پولی در شرایط کنونی مطرح شده گفت: در حال حاضر این لایحه به تایید دولت رسیده و مجلس هم آن را تصویب کرده و تنها نظر شورای نگهبان تا تبدیل به قانون شود. به همین دلیل علی‌رغم انتقادات باور من این است که زمان آن گذشته و بحثها پیش از تصویب آن مطرح شده است.

او ادامه داد: این اصلاحات یک تغییر ظاهری و شکلی در پول ملی است. این اقدام معایب و مزایای خاص خود را دارد ولی نظر من این است که اکنون زمان مناسبی برای اقدام نبود. در واقع اگر بخواهیم مشکلات اقتصادی کشور اولویت‌بندی کنیم این مساله اولویت بالایی ندارد زیرا با داشتن تورم فزاینده طی سال‌های طولانی در کشور که موجب کاهش قدرت خرید مردم و ارزش پول ملی شده حذف صفر جزو گام‌های پایانی محسوب می‌شود و نه اولین قدم.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به احتمال بازگشت صفرهای حذف شده در صورت ادامه تورم دو رقمی در کشور تاکید کرد: از مهمترین مزیتهای تغییر واحد پولی کاهش حجم اسکناس و هزینه نقل و انتقال پول است. علاوه بر این محاسبات در کشور ساده‌تر می‌شود و حیثیت ظاهری پول ملی نیز احیا خواهد شد که طبیعتا از نظر روانی اثرات مثبتی دارد. در کنار این سکه نیز کاربرد بیشتری پیدا می‌کند و با توجه به اینکه از نظر عرفی مدتهاست ریال کاربرد عرفی ندارد و تومان مطرح است این تغییر می‌تواند مثبت باشد.

آرگون در پاسخ به سوالی درباره معایب این اقدام گفت: از نظر روانی دستمزد کاهش شکلی پیدا می‌کند که در شرایط فعلی می‌تواند نگرانی مزدبگیران را به همراه داشته باشد. این نگرانی البته باید مورد بررسی قرار گیرد، به هر حال کاهش شکلی دستمزد اگر با افزایش قدرت خرید همراه نباشد، می تواند آسیب‌هایی جدی به همراه داشته باشد.

وی تاکید کرد: همچنین تداوم نرخ تورم فعلی در هر سه چهار سال یکی از صفرها را باز می‌گرداند. همچنین تغییر واحد پولی نیازمند چاپ و انتشار اسکناسهای جدید است. از سوی دیگر در کوتاه مدت سردرگمی به همراه می‌آورد به ویژه در مورد قیمت کالاها و خدمات. همچنین باید زیرساختهای نرم‌افزاری برای آن فراهم شود. البته می‌توانیم از تجارب دیگر کشورها در این مورد استفاده قرار دهیم که هزینه‌های این تغییرات را بکاهیم و معایب آن را به حداقل برسانیم.

وی در رابطه با اقدامات ضروری در اقتصاد کشور تصریح کرد: البته این نیازمند بحث جدایی است ولی حتی مقامات مسئول کشور هم می‌دانند اقتصاد ایران نیازمند اصلاحات ریشه‌ای در بخش‌های دیگر است. مساله اصلی این است که باید به تولید توجه شود و نقدینگی کشور به سمت فعالیتهای مولد برود. از این رهگذر است که می‌توانیم به افزایش اشتغال و توسعه صادرات برسیم. از سوی دیگر برای جایگزینی درآمدهای نفتی باید نظام مالیاتی کشور باید اصلاح شود.

او خاطرنشان ساخت: با این حال اکنون تغییر واحد پولی در حال تبدیل شدن به قانون است و مخالفت با آن در شرایط کنونی صرفا مخالف خوانی برداشت می‌شود. با این حال باید تاکید کرد در اقتصاد کشور اولویت‌های دیگری هم برای اصلاحات وجود دارند.

۲۲۳۲۲۸