برچسب: اعتبارنامه نمایندگان

دعوت از نهادهای نظارتی برای بررسی اعتبارنامه «تاجگردون»

به گزارش خبرنگار مهر، مالک شریعتی در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران با اشاره به ارجاع اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون به کمیسیون تحقیق، گفت: این تصمیم نقطه عطفی در روند قانونگذاری کشور است و این موضوع برای مجالس آینده مورد استناد قرار خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه خوشبختانه در این زمینه به قانون اساسی و آئین‌نامه داخلی مجلس به خوبی عمل شد، افزود: اعتبارنامه دو نفر از منتخبانی که اعتبارنامه آنان مورد اعتراض نمایندگان قرار گرفته بود، پس از بررسی در شعبه، در صحن علنی مجلس به تصویب رسید و این افراد به نمایندگان قول داده‌اند که موارد اعتراضی را جبران کنند.

نماینده مردم تهران در مجلس درباره اعتبارنامه «تاجگردون»، تصریح کرد: کسانی که به اعتبارنامه تاجگردون اعتراض داشتند، همچنان نسبت به اعتراض خود اصرار کردند و مطابق با قانون اساسی و آئین‌نامه داخلی مجلس درخواست کردند که اعتبارنامه وی مجدداً به رأی گذاشته شود و کاملاً رویه قانونی در این زمینه انجام شد.

شریعتی با بیان اینکه اگر نمایندگان نسبت به اعتبارنامه هر فرد دیگری اعتراض داشتند، رئیس جلسه باید آن را به رأی می‌گذاشت، گفت: مطابق با آئین‌نامه داخلی مجلس، کمیسیون تحقیق ۱۵ روز فرصت دارد تا اعتبارنامه تاجگردون و موارد اعتراضی معترضان به اعتبارنامه منتخب گچساران را بررسی کند.

وی افزود: در این مرحله نمایندگان فرصت بیشتری برای بررسی ابعاد اعتبارنامه تاجگردون دارند و قطعاً در جلسات کمیسیون تحقیق از نهادهای نظارتی و دستگاه‌های امنیتی و همچنین فرد مورد اعتراض شده دعوت می‌شود تا مطالب خود را ارائه دهد.

نماینده مردم تهران در مجلس تاکید کرد: در صورتی که کمیسیون تحقیق پرونده تاجگردون را تائید کند، گزارش به صحن مجلس ارجاع و رأی‌گیری می‌شود اما در صورتی که کمیسیون تحقیق اعتبارنامه وی را رد کند، این گزارش در صحن بررسی و رأی‌گیری می‌شود و منتخب گچساران فرصت دارد که از خود دفاع کند.

شریعتی با بیان اینکه گزارش کمیسیون تحقیق به معنای رد نهایی اعتبارنامه این منتخب نیست، اظهار داشت: اگر گزارش کمیسیون تحقیق مبنی بر رد اعتبارنامه این منتخب باشد و پس از آن، نمایندگان در صحن علنی مجلس هم به رد اعتبارنامه وی رأی بدهند، در چنین شرایطی اعتبارنامه این منتخب، رد و وی از نمایندگی مجلس برکنار خواهد شد.

وی گفت: مطابق با آئین‌نامه داخلی مجلس و با وجود عدم تائید اعتبارنامه منتخب مردم گچساران، وی همچنان می‌تواند به وظایف نمایندگی خود از جمله حضور در صحن علنی و کمیسیون‌های تخصصی ادامه دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، کمال علی پور خنک داری سخنگوی شعبه ۱۰ بررسی اعتبارنامه‌های نمایندگان، گزارش این شعبه درباره اعتبارنامه سید کاظم دلخوش از حوزه انتخابیه صومعه سرا و همچنین حسین محمدصالحی از حوزه انتخابیه فریدون را قرائت کرد.

وی در ابتدا درباره گزارش این شعبه پیرامون اعتبارنامه کاظم دلخوش گفت: روح الله نجابت نماینده مردم شیراز و علیرضا زاکانی نماینده مردم قم به اعتبار نامه کاظم دلخوش منتخب مردم صومعه سرا معترض بودند.

وی بیان کرد: این شعبه اعتراض نمایندگان مذکور را مورد بررسی قرار داد و همچنین با شورای نگهبان مذاکراتی صورت گرفت که در نهایت با اکثریت آرا، اعتبارنامه دلخوش در شعبه ۱۰ بررسی اعتبارنامه‌های نمایندگان مجلس، تأیید شد.

در ادامه جلسه، محمدباقر قالیباف اظهار داشت: درباره اعتبارنامه‌های معترضین که به شعبه ارجاع شده، رسیدگی‌های لازم در آن شعبه‌ها انجام و به تأیید آنان رسید.

وی افزود: بر اساس آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، زمانی که نمایندگان نسبت به اعتبارنامه نمایندگان دیگر معترض نباشند، اعتبارنامه آنان در مجلس قرائت می‌شود و به اتفاق آرا و اجماعی مورد تأیید قرار می‌گیرد.

وی گفت: بر این اساس اگر هر یک از نمایندگان نسبت به اعتبارنامه کاظم دلخوش معترض است، می‌تواند اظهارات خود را بیان کند.

در ادامه جلسه هیچ یک از نمایندگان نسبت به اعتبارنامه دلخوش اعتراضی نداشتند و بر این اساس رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: اعتبارنامه سید کاظم دلخوش نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی تأیید شد.

در ادامه جلسه کمال علی پور خنک داری گزارشی در مورد اعتبارنامه حسین محمد صالحی منتخب مردم فریدن ارائه کرد و گفت: اعتبارنامه منتخب مردم فریدن مورد اعتراض زهره الهیان نماینده مردم تهران قرار گرفته بود.

وی ادامه داد: شعبه ۱۲ مجلس، جلسات متعددی را در این زمینه برگزار کرد و مذاکرات شفاهی با شورای نگهبان داشتیم.

سخنگوی شعبه ۱۰ مجلس خاطرنشان کرد: در نهایت و طی جلسات متعدد این موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اعتبارنامه حسین محمد صالحی با اکثریت آرا تأیید شد.

در ادامه جلسه محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: اگر نمایندگان نسبت به اعتبار نامه حسین محمد صالحی اعتراضی دارند می‌توانند اعتراض خود را مطرح کنند که زهره الهیان نماینده مردم تهران در این باره اظهار داشت درباره بررسی اعتبار نامه حسین محمد صالحی در شعبه ۱۰ مجلس، کمیته‌ای ۴ نفره تشکیل و مدارک و مستندات مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

الهیان افزود: اعضای کمیته با منتخب فریدون صحبت کردند و از وی درخواست کردند روند قبلی خود را اصلاح کند و رفتار خلاف شأن جایگاه نمایندگی نداشته باشد و چنین رفتارهایی را تکرار نکند و صالحی هم متعهد شد که این روند را اصلاح کند و بنده براساس تعهدی که صالحی داده است از اعتراض خود منصرف شده ام.

در ادامه محمدباقر قالیباف اظهار داشت: بر این اساس اعتبارنامه حسین محمد صالحی دارانی نماینده مردم فریدون به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

محمدحسین فرهنگی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص جلسات هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: مقرر شد جلسات علنی مجلس روزهای یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه برگزار شود و روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه جلسات کمیسیون‌ها برگزار شود.

فرهنگی گفت: شورای نگهبان در خصوص اعتبارنامه منتخبان صومعه سرا، فریدن و گچساران نیز نامه‌ای را به مجلس ارسال کردند که مقرر شد شعب، موارد مورد نظر شورای نگهبان را نیز سریعاً بررسی کرده و اعلام نظر نمایند.

وی در خصوص نهایی شدن لیست کمیسیون‌ها نیز تاکید کرد: مقرر شد در مورد امتیازبندیهای نمایندگان اطلاع رسانی‌های مورد نظر انجام شود و اگر نمایندگان اعتراضی داشتند اعتراضات خود را به کمیسیون‌ها ارسال نمایند. نمایندگان ۴۸ ساعت فرصت اعتراض دارند.

فرهنگی افزود: لیست‌هایی که از سوی رسانه‌ها منتشر شده صحت ندارد و بر اساس دستورالعمل‌های مصوب نمی‌باشد.

وی گفت: مهلت شعب برای بررسی اعتبارنامه منتخبان مجلس به پایان رسیده است. بنابراین شعب باید ظرف دو روز آینده در مورد اعتبارنامه نمایندگان باقیمانده تعیین تکلیف کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، ۶۱ نماینده در نامه ای به هیئت رئیسه خواستار رأی گیری اعتبارنامه های مورد اعتراض به منتخبان صومعه سرا و  فریدن و چادگان در صحن علنی مجلس شدند.

متن این نامه به شرح زیر است:

نظر به مباحث مطرح شده درباره روند تصمیم گیری مجلس در خصوص اعتبارنامه افراد مورد اعتراض به پیوست نظریه کارشناسی حقوقی مستند به قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس و نیز نظر شورای نگهبان در زمان تصویب تغییرات آیین نامه تقدیم می گردد که بر طبق آن:

۱- اصلاحات آیین نامه داخلی با تأمین نظر شورای نگهبان به تصویب رسیده است و لذا نمی تواند خلاف اصول قانون اساسی تفسیر شود. اصل ۹۳ عبارت (تصویب اعتبارنامه نمایندگان) را بیان کرده که مبتنی بر رأی گیری است. اصل ۸۵ نیز سمت نمایندگی را قائم به شخص و غیرقابل واگذاری به دیگران می داند، لذا شعب نمی توانند از طرف سایر نمایندگان اعتبارنامه کسی را تصویب کنند و قرائت دسته جمعی تأیید شعبه ها فقط در صورت تلقی به اجماع آراء صحیح است.

۲- عبارت (تصمیم گیری) در مواد ۲۹ تا ۳۲ آیین نامه داخلی مفهوم حقوقی فرایندی است که یکی از اجزای آن فعل (رأی گیری) است، لذا قرائت گزارش شعبه حتی در موارد تأیید اولیه معادل تصمیم گیری است، چه اینکه در زمان تغییر این مواد در سال ۹۷ شورای محترم نگهبان با استفاده از لفظ (قرائت) مخالفت نمود و مجلس نیز عبارت تصمیم گیری را جایگزین نمود تا مغایرت با آن اصل ۹۳ و لزوم تصویب برطرف شود.

۳- از آنجایی که اصل ۷۳ قانون اساسی تفسیر قوانین عادی را به عهده و در صلاحیت مجلس شورای اسلامی می داند، چنانچه هیئت رئیسه محترم در خصوص تفسیر قانون آیین نامه داخلی ابهامی دارد، لازم است تفسیر آن را به رأی نمایندگان در صحن علنی بگذارد.

۴- در خصوص گزارش شعبه یک در مورد اعتبارنامه های مورد اعتراض، از آنجا که گزارش آن شعبه حاوی نظر شورای نگهبان نیست و احراز نظر شورا برای نمایندگان معترض روشن نشده و اثبات نگردیده است، قراردادن (قرائت) آن شعبه در دستور کار مجلس خلاف متن صریح آیین نامه است و در صورت برطرف شدن این مشکل نیز مطابق موارد پیش گفته ضروری است از صحن مجلس شورای اسلامی رأی گیری به عمل آید.

اسامی امضاکنندگان این نامه به شرح زیر است:

*متن پیوست حقوقی*

بسمه تعالی
روند بررسی اعتبارنامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر اساس قانون اساسی و آیین نامه داخلی:

بررسی اعتبار نامه نمایندگان مجلس مطابق مفاد آیین نامه داخلی به دو بخش اصلی نمایندگانی که به اعتبارنامه آنها هیچ اعتراضی صورت نگرفته و نمایندگان معترض علیه تقسیم می شود. لکن قبل از بررسی هر دو دسته لازم است به این نکته توجه شود که از آنجا که قانون آیین نامه داخلی مجلس مطابق قانون اساسی نگارش یافته و به تایید شورای نگهبان رسیده و به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع نشده است اصولاً نمی تواند خلاف نص قانون اساسی تفسیر شود. در اصل ۹۳ قانون اساسی دو رکن اساسی در این موضوع مشاهده می‌شود:

رکن تصویب و رکن مجلس.

اول: رکن تصویب

هرگاه در جایی از قانون اساسی واژه تصویب استفاده شده باشد اولاً نشان دهنده آن است که بیش از یک نفر باید آن موضوع را تایید کنند و درجایی که تصویب یک نفر نیاز باشد از واژه هایی مانند تایید استفاده شده است؛ مانند تایید مصوبات شورای عالی امنیت ملی بوسیله مقام معظم رهبری که در اصل ۱۷۶ ذکر شده است.

ثانیاً نشان از رای گیری در جمع مذکور دارد تا نام “مصوبه” به خود بگیرد. از این رو با توجه به این که در اصل ۹۳ از عبارت “تصویب اعتبارنامه” استفاده شده است، هم نیاز به رای گیری است و هم نیاز به جمعی که مجلس شورای اسلامی نام دارد که در رکن بعدی توضیح داده میشود. این مساله که اعتبارنامه نمایندگان صرفاً قرائت شود و نیاز به رای گیری نباشد در اصلاح آیین نامه در مجلس دهم پیگیری میشد که بوسیله شورای نگهبان مغایر با قانون اساسی شناخته شد.  آیت الله جنتی دبیر محترم شورای نگهبان در نامه شماره شماره: ۹۷/۱۰۰/۶۰۸۰ مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۳ به این نکته اشاره کرده اند:

«رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
عطف به نامه شماره ۲۵۸۲۵/‌۳۲۴ مورخ ۰۴/‌۰۴/‌۱۳۹۷ و پیرو نامه شماره ۵۸۴۱/‌۱۰۰/‌۹۷ مورخ ۱۳/‌۰۴/‌۱۳۹۷؛
طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامیکه با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و نهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۲۰/‌۰۴/‌۱۳۹۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر این شورا به‌شرح زیر اعلام می‌گردد:

۱_ در ماده ۷ موضوع اصلاح ماده ۳۱، فراز دوم دو بخش دارد اشکال بخش اول آن در خصوص تأیید اعتبارنامه از این جهت که اعتبارنامه‌ها به تصویب مجلس نمی‌رسد کماکان به قوت خود باقی است. همچنین با توجه به اصلاح به عمل آمده در بخش دوم آن که می‌تواند در استظهار از فراز اول ماده مبنی بر عدم تصویب اعتبارنامه‌ها در مجلس مؤثر باشد فراز اول نیز مغایر اصل ۹۳ قانون اساسی است.

۲_ در صدر ماده ۱۰ موضوع اصلاح ماده ۳۵، علی‌رغم اصلاح به عمل آمده با عنایت به اینکه ظاهر عبارت آن است که رئیس مجلس بدون رأی‌گیری اعلام نظر می‌نماید ایراد سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است… ت. احمد جنتی. دبیر شورای نگهبان»

از این نظریه شورای نگهبان کاملاً مشخص می‌شود که آنچه رکن اصلی تصمیم گیری در اعتبارنامه هاست، رای گیری توسط مجلس است.

دوم: رکن مجلس

در قانون اساسی واژه مجلس به دو معنا به کار گرفته شده است: معنای اول در مقابل قوه مجریه و قضاییه و دیگر نهادهای مندرج در قانون اساسی است. برای مثال در اصل ۵۴ که گفته شده است دیوان محاسبات زیر نظر مجلس شورای اسلامی فعالیت می‌کند به معنای استقلال آن از دیگر قوا است نه آن که زیر نظر صحن مجلس فعالیت کند.

معنای دوم مجلس به معنای صحن عمومی مجلس است که از نمایندگان تشکیل می‌شود. این معنا در غالب موارد در مورد تصویب طرح‌ها و لوایح، رای اعتماد و استیضاح و مانند آن ها به کار می رود از طریق سازو کار تصویب به اعمال نمایندگی مردم می پردازند. این معنا از مجلس عبارت از جمعی از نمایندگان است که با دو سوم کل نمایندگان مشروعیت قانونی پیدا می کند.

به عبارت دیگر رکن مجلس عبارت است از جمعی مرکب از دوسوم کل نمایندگان که با رکن تصویب از طریق ساز و کار رای گیری به محقق ساختن منویات خود به نمایندگی از مردم می‌پردازند. این موضوع هیچ استثنایی بجز اصل ۸۵ قانون اساسی در خصوص سپردن اختیار قانون گذاری در خصوص قوانین آزمایشی به کمیسیون های داخلی و تصویب اساسنامه شرکت ها به دولت ندارد. از این رو تصمیم گیری در خصوص اعتبار نامه ها از طریق شعب و کمیسیونهای تحقیق بجای رای گیری در مجلس خلاف صدر اصل ۸۵ قانون اساسی است.

نکته پایانی در این مقدمه آن است که آنچه باید به تصویب برسد اعتبارنامه نماینده است نه رد آن. به عبارت دیگر مستفاد از اصل ۹۳ در تصویب کردن اعتبار نامه  آن است که باید اعتبارنامه به رای گذاشته شود و آراء مثبت نمایندگان باید بیش از نصف به علاوه یک باشد تا تصویب اعتبارنامه معنا پیدا کند.

هرچند ممکن است کلیه یا تعدادی از اعتبارنامه ها یکجا رای گیری شود و به همه آنها رای واحد داده شود که در این صورت هم تصویب اعتبار نامه صحیح است. از این رو بهترین و سهل وصول ترین راه آن است که اعتبارنامه نمایندگانی که معترض ندارند یکجا (مطابق صدر ماده ۲۹) رای گیری شده و به باقی اعتبارنامه ها تک تک رسیدگی شود.

با مقدمه فوق،  مقررات آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در دو قسمت مورد بررسی قرار می گیرد.

الف: بررسی اعتبار نامه نمایندگانی که به اعتبارنامه آنها اعتراضی نشده است:

مطابق ماده ۲۸ آیین نامه اعتبارنامه ها از طریق معاونت قوانین مجلس تحت نظارت هیئت رییسه سنی به ترتیب به شعب ۱۵ گانه ارسال میشود و مطابق ماده ۲۹ شعبه موظف است ظرف سه روز گزارش تایید آن دسته از اعتبارنامه های واصله که معترض ندارند به صورت یکجا به هیئت رییسه ارسال کند تا برای تصمیم گیری مجلس در دستور کار قرار گیرد.

در این مورد با توجه به این که اعتراضی وجود نداشته است تصمیم گیری می‌تواند اجماعی باشد و با قرائت اعتبارنامه مصوب تلقی شود و عدم رای گیری با توجه به عدم وجود معترض خللی به رای گیری اجماعی وارد نسازد. مطابق تبصره ۲ ماده ۲۸ قرائت این گزارش توسط سخنگوی شعبه و در صورت عدم امکان توسط رئیس، نواب رئیس یا یکی از دبیران انجام می شود.

ب: بررسی اعتبار نامه نمایندگانی که به اعتبارنامه آنها اعتراض شده است:

اعتراض یک شخص به اعتبارنامه یک نماینده اجماع مجلس به تصویب اعتبارنامه فرد مذکور را مورد خدشه قرار داده و دیگر با اجماع مجلس نمیتوان رای گیری و تصویب اعتبار نامه را کنار گذاشت. از این رو آیین نامه داخلی برخلاف موردی که اعتراضی ثبت نشده است، مقررات جزیی و تقریباً مفصلی دراین باره وضع نموده است.

روند اعتراض و رسیدگی به آن به ترتیب زیر است:

– اعتراض مطابق ماده ۲۸ باید کتبی بوده و تا پایان وقت اداری روز سوم همراه با امضاء و دلایل و مستندات اعتراض به شعبه واصل شود.

مستندات مورد اعتراض مطابق تبصره یک ماده ۲۸ نباید از این دو حال خارج باشد:

– شورای نگهبان به آن مستندات رسیدگی نکرده باشد

– مستندات بعد از انتخابات حادث شده باشد

شعبه مطابق ماده ۲۹ پنج روز کاری فرصت دارد به اعتراض رسیدگی کند. چنانچه نظر شعبه تایید اعتبارنامه باشد گزارش آن برای تصمیم گیری به مجلس ارجاع می‌شود.

در این مورد قطعاً باید رای گیری صورت گیرد و رای گیری مستلزم نطق معترض و دفاع معترض علیه است و بعد از باید رای گیری انجام شود و فرد معترض علیه برای به تن کردن کسوت نمایندگی باید نصف به علاوه یک آراء رای بیاورد و حتی اگر جمع آراء ممتنع و منفی مجموعاً بیش از آراء مثبت باشد، تایید اعتبار نامه فرد خلاف اصل ۹۳ قانون اساسی خواهد بود زیرا عبارت مندرج در این اصل عبارت است از:

تصویب اعتبار نامه. از این رو کسانی که بر این باورند که رد اعتبار نامه باید رای بیاورد خالی از وجهات و مشروعیت قانونی است. همچنین معترض تنها در یک صورت حق اعتراض در صحن مجلس ندارد و آن عدم حضور در شعبه جهت بیان نظرات خود بدون عذر موجه قانونی است که عذر موجه را هم هیئت رییسه تشخیص می‌دهد.

مفهوم مخالف تبصره ماده ۲۹ نشان دهنده آن است که چنانچه شعبه از معترض دعوت نکرده باشد، یا عدم حضور آنها با تایید هیئت رییسه موجه باشد، حق اعتراض آنها در صحن مجلس پابرجاست.

مطابق ماده ۲۹ در صورتی که نظر شعبه رد اعتبارنامه باشد جهت رسیدگی به از طریق هیئت رییسه به کمیسیون تحقیق ارجاع می‌گردد. مطابق ماده ۳۱ کمیسیون تحقیق حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز به دلایل و توضیحات رسیدگی کرده به مجلس جهت طی فرایند تصمیم گیری اعلام می کند.

روند بررسی اعتبار نامه و مدت زمان اعتراض معترض و ذکر دلایل و دفاع معترض علیه در خصوص اعتبارنامه ای که توسط کمیسیون تحقیق رد شده است بیان شده لکن درموردی که اعتراض وجود داشته و کمیسیون تحقیق آن را تایید کرده است ساکت است که در این مورد مطابق منطق حقوقی باید با وحدت ملاک و تنقیح مناط ماده ۳۲ عمل شود تا عبارت تصویب در اصل ۹۳ قانون اساسی معنا پیدا کند.

مطابق ماده ۳۴ کلیه رای گیری ها در مورد اعتبارنامه مخفی و با ورقه خواهد بود.

مطابق ماده ۳۵ نماینده معترض علیه در زمان بررسی اعتبار نامه خود در کمیسیون، شعبه و مجلس حق رای ندارد. همین مقرره نشان می دهد در هر صورت باید نسبت به اعتبارنامه نماینده ای که به او اعتراض شده است رای گیری صورت گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان جلسه علنی روز یکشنبه مجلس، روح الله نجابت نماینده مردم شیراز در مجلس گفت: دستوری که هیئت رئیسه در مورد گزارش شعب اعلام کرد دارای ایراد بود. در آیین نامه اعلام شده که شعبه موظف است عدم رسیدگی شورای نگهبان به موضوع مورد اعتراض را احراز کند اما در شعبه مورد نظر که بررسی پرونده یکی از نمایندگان را انجام می دهد، این روند طی نشده است.

وی تأکید کرد: ظاهرا نامه ای از سوی شورای نگهبان به مجلس ارسال شده است که برخی موضوعات در پرونده این نماینده جدید است.

نماینده مردم شیراز در مجلس گفت: در آیین نامه تصریح دارد که اگر اعتبارنامه ای تصویب یا رد شود، صحن علنی باید تصمیم گیری کند. بنده به اعتبارنامه آقای دلخوش معترض بودم، بنابراین خواهش دارم که اعلام تأیید اعتبارنامه او از دستور کار خارج شود تا نتیجه نظر شورای نگهبان اعلام شود، اگر قرار باشد به صحن ارائه شود باید رأی گیری شود، در غیر این صورت تخلف آیین نامه ای صورت گرفته است.

در ادامه جلسه، سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را برعهده داشت در پاسخ به این تذکر گفت: بنده این یادداشت را دیدم، ان شاء الله امروز در جلسه هیئت رئیسه این یادداشت را مورد بررسی قرار داده و تصمیم گیری می کنیم.

در ادامه، عنابستانی در اخطار اصل ۷۳ قانون اساسی در این خصوص گفت: تفسیر قانون عادی در صلاحیت مجلس است، قانون آیین نامه قانونی عادی و ویژه است که تفسیر آن در صلاحیت مجلس است.

وی ادامه داد: مطلع شدیم که عزیزان ما در هیئت رئیسه تفسیراین قانون را در صلاحیت خود دانستند، این در حالی است که تفسیر قانون آیین نامه در صلاحیت مجلس است. لذا برای اعتبارنامه ای که به آن اعتراض شده است باید رأی گیری شود.

در ادامه، سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی نایب رئیس مجلس گفت: تفسیر قانون برعهده مجلس است و آیین نامه داخلی در این خصوص صراحت دارد. اما در مورد اینکه اخطار یا تذکری وارد باشد، طبق آیین نامه داخلی تشخیص وارد بودن اخطار یا تذکر با رئیس جلسه است، اگر رئیس جلسه تذکر را وارد بداند و نیاز به تفسیر پیدا کند، باید آن تفسیر را به رأی مجلس بگذارد، هیئت رئیسه نیز غیر از این روند و روالی را قائل نیست.

در ادامه اعلام شد محمدکاظم دلخوش نماینده صومعه سرا که تعدادی از نمایندگان نسبت به اعتبارنامه وی اعتراض داشتند، درخواست تذکر دارد که دلخوش اعلام کرد فعلا در این خصوص صحبت نمی کنم.

زهره الهیان در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص اعتراضی که نسبت به اعتبارنامه منتخب مردم فریدن داشت، گفت: علیرغم ارائه مستندات مربوط به تخلفات محمد صالحی منتخب مردم فریدن در مجلس به شعبه ۱۰ بررسی اعتبارنامه های نمایندگان مجلس، اعتبار نامه وی به کمیسیون تحقیق ارجاع نشد.

وی بیان کرد: بنده نسبت به اعتبارنامه منتخب مردم فریدن اعتراض داشتم و مستندات کافی هم ارائه شد اما با وجود این اعتبار نامه وی در شعبه مجلس تأیید شد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر این اساس، گزارش شعبه ۱۰ جهت قرائت در صحن علنی به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ارجاع می شود تا با رأی نمایندگان، اعتبارنامه منتخب مردم فریدن تصویب شود.

فرآیند جدیدتایید اعتبارنامه‌ها در مجلس

سمیه محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر، در تشریح سازوکار بررسی اعتبارنامه سه نفر از منتخبان مجلس یازدهم که اعتبارنامه شأن مورد اعتراض قرار گرفت، گفت: طبق آئین نامه داخلی مجلس، شعب بررسی اعتبارنامه منتخبان مجلس سه روز فرصت دارند که اعتبارنامه‌ها را مورد بررسی قرار دهند که این اتفاق افتاد و نتیجه بررسی‌های شعب در صحن علنی مجلس مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی افزود: طبق تبصره یک ماده ۲۸ آئین نامه داخلی مجلس، ممکن است موضوع و یا مشکلی برای نمایندگان پس از تأیید صلاحیت آنان ایجاد شده باشد و به همین دلیل لازم است که ما پرونده افرادی را که اعتبارنامه آنان مورد اعتراض قرار گرفته است را به شورای نگهبان ارسال کنیم تا شورای نگهبان بررسی کند که آیا این مورد جدید است یا خیر.

سخنگوی کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر شورای نگهبان تا ۵ روز کاری درباره پرونده سه نماینده ای که اعتبارنامه آنان مورد اعتراض قرار گرفته است اعلام نظر کند، مورد توجه قرار می‌گیرد اما در غیر این صورت کمیسیون تحقیق مجلس باید این پرونده‌ها را بررسی کند.

محمودی افزود: ۱۵ شعبه بررسی اعتبارنامه منتخبان مجلس را در دستور کار قرار می‌دهند که یک نفر از هر شعبه عضو کمیسیون تحقیق مجلس است و این کمیسیون ۱۵ روز فرصت دارد که مستندات خود را درباره اعتبارنامه منتخبانی که اعتبارنامه آنان مورد اعتراض قرار گرفته است، بررسی کند و همچنین افرادی که اعتبارنامه آنان مورد اعتراض قرار گرفته است، می‌توانند در جلسات کمیسیون تحقیق از خودشان دفاع کنند.

وی اظهار داشت: کمیسیون تحقیق بعد از ۱۵ روز باید گزارش نهایی خود درباره این سه منتخب را به صحن علنی مجلس ارائه کند و اگر اعتبارنامه این افراد در صحن مجلس تأیید شد، آنان به عنوان نماینده مجلس آغاز به کار می‌کنند اما اگر اعتبارنامه آنان در صحن علنی تأیید نشد این افراد از نمایندگی مجلس ساقط می‌شوند.

سخنگوی کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس متذکر شد: البته در مجلس ششم هم شاهد این مسئله بودیم و اعتبارنامه دو نفر از منتخبان آن دوره رد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی طی نامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس، رسیدگی و رد اعتبار نامه غلامرضا تاجگردون و کاظم دلخوش را آزمونی در برابر مجلس یازدهم خواند.

در این نامه از نمایندگان خواسته شده است که بدون ترس از تهدیدات شبکه‌های فساد گانگستری با اتکا به دعای خیر مردم قاطعانه با اعتبارنامه مفسدین برخورد شود.

متن این نامه بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم
نمایندگان انقلابی یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم

احتراماً استحضار دارید این دوره از مجلس شورای اسلامی در افکار عمومی تحت عنوان «مجلس انقلابی» شناخته می‌شود که موجب گردیده است بر نظرگاهی خاص در نزد عموم بنشیند و انتظارات ویژه‌ای از آن برود. شما نیز در هنگامه انتخابات اسفند ۹۸ با مردم عهد بستید که مرهمی بر دردهای آن‌ها به‌ویژه فساد و مشکلات اقتصاد خواهید بود. اکنون با آغاز به کار مجلس یازدهم گاه آن رسیده است که با شجاعت و صلابت وعده‌های خود را عملی کرده و آنطور که رهبر انقلاب در پیام خود آورده‌اند، نشان دهید انتخاب مردم در اسفند ماه انتخابی صحیح بوده است. در این مسیر نخستین آزمون پیش‌روی شما، بررسی و رد اعتبارنامه مفسدان و نالایقانی است که به هر طریق کنون نامشان از صندوق رأی درآمده و در کنار شما به ناشایستگی بر کرسی‌های مقدس مجلس تکیه زده‌اند چرا که این کرسی‌های مقدس جایگاه مردان بزرگی همچون شهیدان مدرس و دیالمه است و نباید با ننگ این چنین افرادی که ایران را ملک طلق شبکه‌های گانگستری خود می‌دانند آلوده شوند.

قطع یقین ایران‌خوارانی چون غلامرضا تاجگردون، منتخب حوزه انتخابیه گچساران و باشت، که با اعمال نفوذ شبکه‌ای در دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های تابعه بسترساز فساد در دستگاه‌ها و بی اعتمادسازی مردم است، جایی در مجلس جامعه اسلامی ندارند. کسی که خود و نزدیکانش در بیش از ۵۰ شرکت پتروشیمی، اقتصادی و بازرگانی عضو است چگونه می‌تواند درد مردم مستضعف و پابرهنه را درک کند و خالصانه برای آن‌ها تصمیم بگیرد؟ امثال کاظم دلخوش، نماینده منتخب حوزه انتخابیه صومعه‌سرا، که حتی نیاموخته است چگونه با مردمی که در مکتب امام (ره) ولی نعمت نظام هستند صحبت کند و با زبان تهدید و تفاخر لب به سخن می‌گشاید، به چه طریق می‌خواهد با آن پرونده قطور فساد مالی، زمین‌خواری و رانت‌خواری برای محرومین تصمیم‌گیری کند؟

انتظار آن است حال که مجلس یازدهم مدعای برافراختن شفافیت و مبارزه با فساد را دارد، در رسیدگی به اعتبارنامه افراد یاد شده بدون هیچ ترس و ارعابی از تهدیدات شبکه‌های نفوذ و فساد و با اتکا به دعای خیر مردم، قاطعانه ورود کرده و مانع هرگونه سهل انگاری در رسیدگی به اعتبارنامه افرادی از قبیل نامبردگان شود. اکنون چشم ملت انقلابی ایران به شما نمایندگان مجلس است تا با اقدامات قاطع و متحدانه خود ضمن مقابله با فساد دست رانت‌خواران و مفسدین شبکه‌ای را از بیت المال مسلمین کوتاه نمائید. نیاز به یادآوری است که حضرت امام خمینی (ره) در وصیت‌نامه سیاسی الهی خود دینی بزرگ بر گردن شما نمایندگان مجلس گذاشته است که تخطی از آن موجب خسران و بی‌برکتی در اداره امور کشور خواهد بود. ایشان در وصیت‌نامه خود آورده‌اند: «از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این عصر و عصرهای آینده می‌خواهم که اگر خدای نخواسته عناصر منحرفی با دسیسه و بازی سیاسی وکالت خود را به مردم تحمیل نمودند، مجلس اعتبارنامه آنان را رد کنند و نگذارند حتی یک عنصر خرابکار وابسته به مجلس راه یابد.»