به گزارش خبرنگار مهر، پس از انحلال وزارت تعاون و تشکیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، توجه به بخش تعاون به حداقل ممکن رسید با وجود اینکه هیچ یک از کارشناسان و فعالان اقتصادی با احیا دوباره وزارت تعاون موافق نیستند، اما باید معاونت تعاون را در این وزارت خانه تقویت کرد چراکه نه تنها «اقتصاد تعاونی» به عنوان اقتصاد مبتنی بر مشارکت مردمی، بعد از بخش دولتی به عنوان دومین رکن اقتصاد کشور و پیش از بخش خصوصی معرفی شده بلکه بر اساس سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون برنامه ششم توسعه، سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور باید به ۲۵ درصد برسد. این در حالی است که محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمان ارائه برنامههای پیشنهادی تصدی این وزارتخانه، سهم تعاون در اقتصاد ملی را حداکثر ۵ درصد اعلام کرد.
از سویی دیگر، با توجه به اینکه طی سالهای اخیر اعداد و ارقام متعددی از «سهم تعاون در اقتصاد ملی» مبنی بر سهم ۶ درصدی، ۷ درصدی و حتی ۸ درصدی از سوی فعالان و مسئولان مطرح شده است، نشان میدهد که این بخش با خلاء یک نظام آماری شفاف و دقیق نیز مواجه است به شکلی که انگار برای کسی چندان اهمیت ندارد که سهم دقیق این بخش چه میزان است.
مساله دیگر مربوط به سهم بخش تعاون در واگذاری هاست؛ مطابق با فرایندی که برای واگذاریهای شرکتهای دولتی هدفگذاری شده، باید تا ۳۰ درصد از منابع حاصل از فروش شرکتهای دولتی به بخش تعاون اختصاص یابد اما طبق گفته متولیان بخش تعاون کشور، یک ریال از این منابع به تعاونیها نرسیده است.
همچنین موضوع دیگری که نمیتوان نادیده گرفت، مساله تأثیر بخش تعاون در اشتغال است، چراکه به گفته بهمن عبدالهی رئیس اتاق تعاون ایران هزینه ایجاد هر شغل در بخش تعاون در حالی نزدیک به ۲۰۰ میلیون تومان برآورد میشود که این رقم در سایر بخشها در سطح ملی حدود یک میلیارد تومان تومان است.
جزئیات وضعیت اشتغال و سرمایه در تعاونیها
به گزارش مهر، بررسی وضعیت تعاونیهای کشور نشان میدهد که تاکنون ۹۴ و ۱۹۳ تعاونی در کشور ثبت شده است که شامل تعاونیهای اعتبار، تأمین نیاز مصرف کنندگان، تأمین نیاز تولیدکنندگان، تأمین نیاز صنفی، تولیدی توزیعی، حمل و نقل، خدمات، سهام عدالت، صنعتی، عمرانی، فرش دستبافت، مسکن، معدنی و کشاورزی میشود.
بخشهای خدمات و کشاورزی به ترتیب با ۲۶ هزار و ۴۰۶ و ۲۲ هزار و ۹۸۶ واحد بیشترین و بخشهای سهام عدالت و اعتبار نیز با ۲۴۱ و ۶۹۴ تعاونی، کمترین واحد را دارند.
بیشترین اشتغالزایی مربوط به بخش مسکن با ۳۶۴ هزار و ۸۵۷ شاغل میشود که طبق گفته عبدالهی ۱۸ درصد از ساخت و ساز کشور در این بخش انجام میشود. البته باید در حوزه مسکن تعاونیهای عمرانی را نیز در نظر گرفت که به این ترتیب، در کشور ۱۶۶۹ تعاونی عمرانی داریم که ۴۴ هزار و ۴۷۵ نفر در این تعاونیها مشغول به کار هستند.
رتبه بعدی مربوط به اشتغالزایی برای حوزه خدمات است که با ۲۶ هزار و ۴۰۶ تعاونی در سراسر کشور توانسته است، ۳۴۶ هزار و ۷۴۴ نفر را مشغول به کار کند.
همچنین بخش کشاورزی با ۲۲ هزار و ۹۸۶ تعاونی، زمینه اشتغال ۲۳۹ هزار و ۴۶۰ نفر را فراهم کرده است که در حوزههای پسته، زعفران و شیلات بسیار فعال هستند و آنگونه که رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون ایران میگوید بیش از ۷۵ درصد تولیدات کشاورزی در اختیار تعاون است.
جزئیات وضعیت اشتغال و سرمایه ۹۴ هزار و ۱۹۳ تعاونی به شرح جدول زیر است.
به گزارش سی ان بی سی، با تعطیلی کسب و کارها، رستوران ها، فروشگاه ها و سالن های نمایش در سراسر کشور به خاطر همهگیری ویروس کرونا، یک چهارم آمریکایی ها تقاضای مزایای بیکاری کرده اند.
در همین حین، این بحران سلامتی شغل های جدیدی به وجود آورده است.
با تصمیم شرکتها برای بازگشایی کسب و کار و باز گرداندن کارکنانشان، نیاز به افرادی برای کنترل دمای بدن و تستهای ویروس کروناست و با برگزاری کنفرانس ها به صورت ویدئویی، متخصصانی برای حمایت از این بخش نیاز است.
در اینجا به بررسی مشاغلی می پردازیم که برای مهار گسترش ویروس کرونا و افزایش اطمینان مصرف کنندگان آمریکایی ایجاد شده است:
۱- آزمایش کننده های ویروس کرونا
این کارگران تست ویروس کرونا را در بیمارستانها، کارخانه ها و ادارات انجام میدهند. این کار معمولا توسط پرستاران و کمک پرستاران انجام میشود ولی بسیاری از کسانی که مایل هستند می توانند آموزش آن را ببینند و شروع به کار کند. با توجه به بازگشایی بسیاری از شرکتها و کارخانه ها، این شغل همچنان رو به رشد است.
۲- پرستاران ویروس کرونا
نیاز روز افزونی به کسانی وجود دارد که از صدها هزار آمریکایی مبتلا به ویروس کرونا مراقبت کنند. افرادی که با این کار خطر ابتلا به این بیماری را در نظر گرفته باشد. این شغل احتمالاً نیاز به آموزش و اخذ مدرک دارد.
۳- ردیابهای ویروس کرونا
این افراد تمام افرادی را که در معرض ویروس کرونا قرار گرفته باشند ردیابی و نکات لازم را به آنها گوشزد میکنند و ترتیب آزمایش کرونا را برای آنها می دهند. این کار را می توان در خانه هم به صورت تمام وقت یا پاره وقت انجام داد.
۴- کنترل کننده های دمای بدن
محل کار این افراد فرودگاهها، استادیومهای ورزشی، رستوران ها، مدارس و شرکت هاست. در زمان همهگیری ویروس کرونا تمام این مکان ها نیاز به کارگرانی دارند که دمای بدن افراد را هنگام ورود اندازهگیری کنند.
۵- سازندگان ماسک صورت
پیشبینی شده افراد در سراسر دنیا سالها باید از ماسک صورت استفاده کنند. بنابراین تقاضا برای این ماسک ها افزایش یافته است.
۶- سازندگان صفحه های محافظ و نصب کننده های آن
کسب و کار ها و مدارس اگر می خواهند دانش آموزان، کارمندان و مشتریان خود را با حفظ نکات ایمنی پذیرا باشند، نیاز به طلق های محافظ و جدا کننده ها دارند. بنابراین نیاز بالا به افرادی وجود دارد که میتوانند این تجهیزات را بسازند و نصب کنند.
۷- متخصصان برگزاری کلاس ها و جلسات مجازی
با افزایش کاربرد کلاس های مجازی توسط معلمان و معاینه از راه دور توسط پزشکان، نیاز بالایی برای متخصصانی وجود دارد که این تجهیزات را راه اندازی می کنند.
ایسنا/خراسان رضوی مدیر جهاد کشاورزی کاشمر گفت: نوغانداری صنعتی پرسود و اشتغالزا برای منطقه کاشمر محسوب میشود که میتوان در این فصل از سال کنار کشاورزی و باغداری درآمد مطلوبی را کسب نمود.
حسین محمدی در گفتوگو با ایسنا نوغانداری را در رونق اقتصادی خانوارهای روستایی بسیار حائز اهمیت ذکر کرد و افزود: صنعت نوغانداری نه تنها از گذشته در شهرستان رواج داشته بلکه خوشبختانه طی سالهای اخیر در مسیر احیا قرار گرفته است.
وی مطرح کرد: پرورش کرم ابریشم به دلیل کوهستانی بودن بیشتر در کوهسرخ به خصوص روستاهای موشک، کریز، قراچه، پایین دره، طرق و… رواج دارد و بخش مهمی از اشتغال جامعه زنان روستایی را به خود اختصاص داده است.
مدیر جهاد کشاورزی کاشمر اظهار کرد: نوغانداران شهرستان کاشمر جمعیتی حدود چهار هزار و ۸۸۰ نفر را شامل میشوند، در راستای حمایت از نوغانداران شهرستان، اسفندماه تعداد دو هزار و ۵۰۰ اصله نهال در بین نوغانداران به صورت رایگان توزیع شد.
محمدی تعداد جعبه نوغان وارد شده به شهرستان را طی سال جاری یک هزار و ۴۰۰ جعبه اعلام کرد و افزود: این میزان نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد افزایش داشته است، هر جعبه تخم نوغان با قیمتی معادل ۷۵ هزار ریال در اختیار پرورش دهنده قرار میگیرد. این در حالی است که نرخ آزاد هر جعبه ۳۶۰ هزار ریال بوده و تفاوت مبلغ توسط دولت پرداخت میشود.
وی ادامه داد: میانگین تولید هر جعبه نوغان ۳۵ کیلوگرم برآورد میشود که با احتساب میانگین قیمت ۷۳۰ هزار ریال به ازای هر کیلو پیله تر، و تولید ۴۹ هزار کیلوگرم پیله تر در سال ۹۹ درآمد ناخالصی بالغ بر ۳۵ میلیارد ریال را به همراه دارد.
محمدی با اشاره به افزایش عملکرد دو تنی پیله تر نسبت به سال گذشته، گفت: امیدواریم با افزایش آگاهی و اطلاعات نوغانداران در زمینه پرورش و همچنین نگهداری درختان توت و کاهش خسارات ناشی از عدم رعایت نکات بهداشتی، شاهد افزایش عملکرد و بهبود وضعیت درآمدی این قشر از کشاورزان باشیم.
مدیرجهاد کشاورزی کاشمر تاکید کرد: برای روی آوردن تعداد بیشتری از کشاورزان به این صنعت باید بیشتر تلاش شود.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، چند سالی میشود که واژه بهبود فضای کسبوکار در فضای اقتصاد سیاسی ایران زیاد شنیده میشود. نبود ثبات بلندمدت در اقتصاد کلان، تحریمهای چند دهه گذشته و نامساعد بودن فضای کسبوکار در یکی دو سال گذشته، شرایط پیچیده و دشواری را برای سرمایهگذاران بخش خصوصی ایجاد کرده است.
در این شرایط، تلاش برای بهبود وضعیت کسبوکار در کشور از سالها قبل جزو مطالبات اصلی بخش خصوصی بوده و در این راستا، همواره تلاش کرده است تا با ارائه پیشنهادها و نقدهایی، به سیاستگذار نشان دهد که چگونه میتوان فضای کسبوکار را در مسیر بهبود قرار داد و شرایط را برای فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران تسهیل کرد. اما با این وجود، مجموع شرایط، حاکی از ناخوشایند بودن فضای کسبوکار در اقتصاد کشور است.
مجید سلیمیبروجنی، تحلیلگر اقتصادی میگوید: اگر آمار و ارقام مربوط به سرمایهگذاری و نرخ تشکیل سرمایه بر اقتصاد ایران را در یک دهه اخیر بررسی کنیم، خواهیم دید که از ابتدای دهه ۹۰ که نااطمینانیهای بینالمللی مرتبط با تحریم در اقتصاد ایران آغاز شده، سرمایهگذاری هم کم شده است.
وی افزود: یکی از مهمترین ویژگیهای محیط کسبوکار بنگاههای اقتصادی، بیثباتی اقتصاد کلان است. محیط اقتصاد کلان در ایران به علت ناترازیهای مالی ساختاری با تورم مزمن و بیثباتی شدید قیمتها مواجه است. نرخ تورم بلندمدت در اقتصادمان طی ۵ دهه گذشته در حدود ۲۰ درصد و نرخ رشد نقدینگی در حدود ۲۷ درصد بوده است و هر دو فاکتور طی چند سال اخیر رشد زیادی داشتهاند.
این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: رشد بالای نقدینگی و تورم مزمن، منشا ناپایداریهای بازارها بودهاند و برنامهریزی بنگاهها را دچار اختلال کردهاند و ریسک تولید و سرمایهگذاری بلندمدت را افزایش داده است.
سلیمیبروجنی با بیان اینکه تورم مزمن اقتصاد، انگیزه مداخله مستقیم دولت در بازارها و قیمتگذاری از سوی دولت را افزایش داده است، متذکر شد: دخالت دولت در قیمتگذاری نهادههای تولید یا سیگنالدهی نادرست به سرمایهگذاران منجر به سرمایهگذاریهای مازاد در بخشهای مورد حمایت و ایجاد ظرفیتهای مازاد در بخشهای اقتصادی و در نهایت منجر به ایجاد ظرفیتهای خالی و حتی تعطیلی بنگاههای اقتصادی شده است.
وی در ادامه گفت: مانع دیگر برای فعالیت بنگاههای اقتصادی، رقابت با دولت و بخش عمومی است؛ بنگاههای و شرکتهای وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی در تمامی عرصههای اصلی اقتصاد حضور فعال دارند و در اقتصاد ایران، بسیاری از بنگاههای بزرگ حتی به رغم واگذاری، در عمل تحت نفوذ دولت و سایر نهادها هستند. اینگونه بنگاهها از مزیتها و حمایتهای بیشتری نسبت به بنگاههای خصوصی برخوردارند و عرصه فعالیت را برای بنگاههای خصوصی تنگ کردهاند.
حمایتهایی که منجر به توزیع رانت شد
این تحلیلگر اقتصادی با ذکر این نکته که حمایتهایی همچون معافیتهای مالیاتی یا معافیتهای گمرک نیز در عمل نتیجهای جز سوءاستفاده و توزیع رانت و کاهش درآمدهای دولت نداشته است، افزود: متاسفانه در اقتصاد ایران از یکسو محیط کسبوکار برای فعالیت بنگاهها نامساعد است و از سوی دیگر، سیاستهای حمایتی دولت به جای کمک به رشد اقتصاد، منشا توزیع رانت و ناکارایی و تورم شده است.
سلیمیبروجنی تصریح کرد: در واقع دولتها به جای فراهم ساختن فضای مناسب برای تولید و رقابت در مقام، توزیعکننده منابع اقتصاد قرار گرفتهاند.
وی متذکر شد: از مشکلات مهم فضای کسبوکار ایران، قوانین و مصوباتی است که اثر خود را در طول چرخه عمر یک کسبوکار میگذارد.
این تحلیلگر اقتصادی گفت: یکی دیگر از مشکلات تاثیرگذار فضای کسبوکار کشورمان که در کمتر کشوری در دنیا وجود دارد، تحریم و ارتباط با دنیا است. تحریم باعث شده بسیاری از مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز تولید به سختی و با قیمت بیشتری وارد ایران شوند.
سلیمیبروجنی افزود: از سوی دیگر، خریداران تاجر حاضر به ریسک تجارت و معامله با شرکتهای ایرانی نیستند. تحریمهای یک دهه اخیر آسیبهای شدیدی به کسبوکار بخش خصوصی زده و شرایط سختی برای آنها به وجود آمده است.
چرا هزینه راهاندازی کسبوکار بالا رفت؟
وی عنوان کرد: تورم بسیار سنگین ایران و جهشهای متوالی نرخ ارز باعث شده است که هزینه راهاندازی کسبوکار برای بخش خصوصی زیاد شود و مطلوبیت راه اندازی و ادامه کسب وکار کاهش یابد؛ در حالی که ارزش پول هر روز کمتر میشود.
این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: سرمایهگذار ترجیح میدهد در شرایط نوسانات شدید بازار سرمایه خود را به سمت بازار سکه، طلا، ارز و خودرو ببرد. تردیدی نیست که فضای سیاسی داخلی و خارجی بر اقتصاد تاثیر میگذارد.
سلیمی بروجنی با بیان اینکه باید بپذیریم که ایجاد گشایش در فضای سیاست خارجی به هیچ وجه شرط کافی حرکت به سمت رونق تولید نیست، گفت: باید از لحاظ سیاستی از جنبههای اقتصادی کارهای جدی انجام گیرد تا تغییر و گشایش سیاسی را تکمیل کند. دولت و به طور خاص وزارتخانههای مرتبط و مسوول میتوانند سیاستهای خرد در سطح بنگاهی را پی بگیرند که به تولید کمک کند.
وی تاکید کرد: یکی از این سیاستها، اصلاح در بازار کار و نظام مالیاتی است که بایستی هرچه زودتر عملیاتی شود. هر چقدر که قوانین کار منعطفتر باشد، کارفرما راحتتر میتواند برای مدیریت ریسک و سرمایهگذاری برنامهریزی کند.
چگونه «تورم مزمن» جلوی کسبوکار را گرفته است
قوانین سرمایهگذاری تسهیل شود
این تحلیلگر اقتصادی گفت: مورد دیگر، تسهیل قوانین سرمایهگذاری است. تمهیدات سنگین و زمانبر و پیچیده فرایند سرمایهگذاری را به تعویق میاندازد. یکی دیگر از سیاستهایی که میتواند در کوتاهمدت با توجه به کمبود نقدینگی بنگاه مورد توجه قرار گیرد، مساله سیاستهای بانکی و اعتباری است.
سلیمیبروجنی افزود: وقتی گفته میشود فضای کسبوکار باید اصلاح شود، منظور این است که قوانین تجارت، کار، بیمه تامین اجتماعی، مالیات و بانک و… مورد اصلاح قرارگرفته و کاملا شفاف در اختیار سرمایه گذاران قرار بگیرند.
وی عنوان کرد: نهاد دولت به جای اینکه ظرفیت تامین کارهای عمومی خودش را بالا برد، تمام تلاشش را برای تامین کالای خصوصی گذاشته است. به نظر میرسد که در شرایط موجود، انتظار کوتاهمدت در تغییر سیاستهای دولت و چابک شدنش بیهوده باشد.
این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: متاسفانه در سالهای گذشته بدنه دولت بسیار بزرگ و تنبل شده و از لحاظ کارشناسی حرفی برای گفتن نداشتهاند. وقتی میگوییم فضای کسبوکار باید بهبود پیدا کند، منظور این است که تمام فرایندهای دخیل باید سرعت پیدا کند و کم هزینه شود. بهگونهای که کارفرما و سرمایهگذار برای تولید و افزایش آن رغبت پیدا کنند.
سلیمیبروجنی خاطرنشان کرد: باید یادمان باشد که یکی از مهمترین کالاهای عمومی بعد از امنیت و آموزش و بهداشت، بهبود فضای کسبوکار است، متاسفانه دولتها علاقه ای به انجام اصلاحات بنیادین ندارند.
به گزارش خبرآنلاین، کولبری کاری سخت و طاقتفرسا با حداقل حقوق و مزایا و حداکثر مخاطرات و تهدیدات است. پرت شدن از صخره، تصادف، ریزش کوه یا بهمن، غرقشدگی و سرمازدگی و انفجار مینهای باقیمانده از جنگ تحمیلی در مناطق مرزی غرب کشور از جمله مخاطراتی است که کولبران را تهدید میکند. همچنین این افراد به دلیل حمل اجسام سنگین در معرض انواع عوارض جسمانی از جمله دیسکهای کمر و گردن، آسیبهای ناشی از حمل بار، پیری زودرس، قطع یا نقص عضو قرار دارند.
در همین راستا، معاون توسعه کارآفرینی اجتماعمحور بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام از ایجاد ۲۱۰۰ شغل برای کولبران استان آذربایجان غربی خبر داد.
رضا راضیزاده در حاشیه بازدید از طرحهای اجتماعمحور بنیاد برکت در شهرستانهای شوط و پلدشت آذربایجان غربی با بیان این مطلب افزود: ۲۱۰۰ شغل از ۹ هزار فرصت شغلی که بنیاد برکت در سال جاری برای کولبران سه استان مرزی کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی ایجاد میکند، به مناطق جنوبی آذربایجان غربی اختصاص خواهد یافت.
وی سردشت و پیرانشهر را دو شهر هدف بنیاد برکت برای راهاندازی طرحهای اشتغالزایی ویژه کولبران عنوان کرد و اظهار داشت: امسال ۷۰۰ طرح اشتغالزایی اجتماعمحور در رستههای شغلیای همچون پرورش دام سبک و سنگین، زنبورداری، آبزیپروری و کارگاههای کوچک صنعتی عملیاتی میشود که ایجاد ۲۱۰۰ شغل را به دنبال خواهد داشت.
معاون توسعه کارآفرینی اجتماعمحور بنیاد برکت از ایجاد ۲۵۰۰ طرح اشتغالزایی جدید در سال ۹۹ در مناطق محروم و روستایی استان آذربایجان غربی خبر داد و گفت: آغاز به کار این تعداد طرح اشتغالزایی باعث ایجاد فرصتهای کسب و کار برای ۷۵۰۰ متقاضی اشتغال خواهد شد.
به گفته راضیزاده، ۸ شهرستان تکاب، شاهین دژ، شوط، پلدشت، ماکو، خوی، سردشت و پیرانشهر تحت پوشش فعالیتهای اشتغالزایی بنیاد برکت در استان آذربایجان غربی قرار دارند.
وی ادامه داد: سال گذشته ۱۵۳ روستا در استان آذربایجان غربی تحت پوشش اشتغالزایی بنیاد برکت بودند که این تعداد امسال به ۳۰۰ روستا خواهد رسید.
معاون توسعه کارآفرینی اجتماعمحور بنیاد برکت در تشریح اقدامات این بنیاد در استان آذربایجان غربی نیز توضیح داد: تاکنون ۱۱۵۸ طرح اشتغالزایی در استان به بهرهبرداری رسیده که باعث ایجاد ۳۴۷۴ کسب و کار خرد و خانگی شده است. برای ایجاد این تعداد فرصت شغلی ۱۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار تخصیص داده شده است.
راضیزاده با تاکید به اینکه ۳۸۱ طرح دیگر هم در مناطق محروم آذربایجان غربی در شرف راهاندازی است، خاطرنشان کرد: ۱۲ مجری و تسهیلگر بنیاد برکت در این استان مشغول شناسایی متقاضیان اشتغال، بررسی و تصویب طرحهای پیشنهادی و اهلیتسنجی فنی و اعتباری هستند. پس از پایان این فرآیندها، متقاضیانی که دارای شرایط لازم هستند برای دریافت تسهیلات به بانکهای عامل معرفی میشوند.
وی یادآور شد: این مشاغل با توجه به مزیتها و پتانسیلهای روستایی هر منطقه ایجاد میشوند. سه شهرستان خوی، سردشت و پیرانشهر امسال به شهرهای تحت پوشش بنیاد برکت در استان آذربایجان غربی افزوده شدهاند.
گفتنی است، بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) با هدف ایجاد فرصتهای کسبوکار، محرومیتزدایی، توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی، ارتقای سطح زندگی و توزیع عادلانهی امکانات و فرصتها، نهضت ایجاد اشتغال را از سوی این ستاد در مناطق محروم و کمتر برخوردار کشور راهاندازی کرده است. این بنیاد در حال حاضر با حضور و فعالیت در ۳۱ استان، ۵۵۰ شهرستان و ۸ هزار روستا، ایجاد ۱۸۰ هزار فرصت شغلی را تا پایان سال ۹۹ در دستور کار دارد.
بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در پاییز ۱۳۹۸، نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر کل کشور ۴۴.۳ درصد بوده که این نرخ نسبت به فصل مشابه سال ۱۳۹۷، ۰.۲ درصد و نسبت به تابستان سال گذشته، ۰.۶ درصد کاهش داشته است.
بررسی نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر در کل کشور نیز نشان میدهد که در پاییز سال گذشته ۱۰.۶ درصد از جمعیت فعال، بیکار بودهاند که این نرخ نسبت به تابستان سال گذشته ۰.۱ درصد افزایش داشته اما نسبت به پاییز سال ۹۷، با کاهش ۱.۲ درصدی روبه رو بوده است.سهم زنان با ۱۷.۳ درصد نسبت به مردان با ۸.۹ درصد بیشتر بوده است.
نرخ بیکاری جوانان ۲۴-۱۵ ساله نیز ۲۵.۸ درصد بوده که البته این نرخ در زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی افزایش داشته است. نرخ بیکاری جوانان ۳۵-۱۸ ساله نیز بیانگر آن است که ۱۷.۹ درصد از جمعیت فعال در این گروه سنی بیکار بودهاند.
سهم کدام بخش از اشتغال بیشتر است؟
بر اساس گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بررسی سهم اشتغال در بخشهای عمده اقتصادی حاکی از آن است که بخش خدمات با ۵۰ درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده و پس از خدمات، بیشترین سهم اشتغال به بخش صنعت با ۳۲.۹ درصد و بخش کشاورزی با ۱۷.۱ درصد تعلق دارد.
بررسی اشتغال بخش کشاورزی به تفکیک جنسیت نیز نشان میدهد که زنان از سهم ۱۸.۸ درصدی نسبت به مردان با سهم ۱۶.۸ درصد برخوردارند. در حالی که در بخش صنعت سهم اشتغال مردان ۳۳.۴ درصد و سهم زنان ۳۰.۴ درصد بوده است، اما در بخش خدمات، سهم اشتغال زنان ۵۰.۸ درصد و سهم مردان ۴۹.۸ درصد است که از رشد سهم اشتغال زنان در این بخش حکایت دارد.
بر اساس آمار شاخصهای عمده نیروی کار در پاییز سال ۹۸، سهم جمعیت بیکار ۱۵ ساله و بیشتر فارغ التحصیل آموزش عالی از کل بیکاران ۴۳.۳ درصد بوده و نشان میدهد که این سهم در زنان با ۶۸.۷ درصد بیشتر از مردان بوده است اما سهم جمعیت شاغل ۱۵ ساله و بیشتر فارغ التحصیل آموزش عالی از کل شاغلان ۲۴.۴ درصد بوده که سهم زنان را با ۳۸.۲ درصد نسبت به مردان با ۲۱.۳ درصد بیشتر نشان میدهد.
بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در پاییز ۱۳۹۸، نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر کل کشور ۴۴.۳ درصد بوده که این نرخ نسبت به فصل مشابه سال ۱۳۹۷، ۰.۲ درصد و نسبت به تابستان سال گذشته، ۰.۶ درصد کاهش داشته است.
بررسی نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر در کل کشور نیز نشان میدهد که در پاییز سال گذشته ۱۰.۶ درصد از جمعیت فعال، بیکار بودهاند که این نرخ نسبت به تابستان سال گذشته ۰.۱ درصد افزایش داشته اما نسبت به پاییز سال ۹۷، با کاهش ۱.۲ درصدی روبه رو بوده است.سهم زنان با ۱۷.۳ درصد نسبت به مردان با ۸.۹ درصد بیشتر بوده است.
نرخ بیکاری جوانان ۲۴-۱۵ ساله نیز ۲۵.۸ درصد بوده که البته این نرخ در زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی افزایش داشته است. نرخ بیکاری جوانان ۳۵-۱۸ ساله نیز بیانگر آن است که ۱۷.۹ درصد از جمعیت فعال در این گروه سنی بیکار بودهاند.
سهم کدام بخش از اشتغال بیشتر است
بر اساس گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بررسی سهم اشتغال در بخشهای عمده اقتصادی حاکی از آن است که بخش خدمات با ۵۰ درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده و پس از خدمات، بیشترین سهم اشتغال به بخش صنعت با ۳۲.۹ درصد و بخش کشاورزی با ۱۷.۱ درصد تعلق دارد.
بررسی اشتغال بخش کشاورزی به تفکیک جنسیت نیز نشان میدهد که زنان از سهم ۱۸.۸ درصدی نسبت به مردان با سهم ۱۶.۸ درصد برخوردارند. در حالی که در بخش صنعت سهم اشتغال مردان ۳۳.۴ درصد و سهم زنان ۳۰.۴ درصد بوده است، اما در بخش خدمات، سهم اشتغال زنان ۵۰.۸ درصد و سهم مردان ۴۹.۸ درصد است که از رشد سهم اشتغال زنان در این بخش حکایت دارد.
بر اساس آمار شاخصهای عمده نیروی کار در پاییز سال ۹۸، سهم جمعیت بیکار ۱۵ ساله و بیشتر فارغ التحصیل آموزش عالی از کل بیکاران ۴۳.۳ درصد بوده و نشان میدهد که این سهم در زنان با ۶۸.۷ درصد بیشتر از مردان بوده است اما سهم جمعیت شاغل ۱۵ ساله و بیشتر فارغ التحصیل آموزش عالی از کل شاغلان ۲۴.۴ درصد بوده که سهم زنان را با ۳۸.۲ درصد نسبت به مردان با ۲۱.۳ درصد بیشتر نشان میدهد.
بررسی بیمه بیکاری و افراد بهرهمند از این مزیت، یکی از مواردی است که می تواند در تحلیل بازار کار کشورها مفید واقع شود. در حال حاضر رویکرد جهانی در این خصوص کاهش تعداد مقرری بگیران با تاکید بر حفظ اشتغال است چرا که افزایش این امر میتواند بیانگر مشکلات اقتصادی کارگاهها و تعطیلی آنها باشد.
گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از بررسی مقرری بگیران جدید طی سالهای ۱۳۹۶-۱۳۹۸ روند افزایشی این تغییرات را نشان میدهد به نحوی که میزان تغییرات سال ۹۸ نسبت به سال قبل از آن، ۱.۸ درصد بوده است. بر اساس این گزارش در حالی که تعداد مقرری بگیران جدید بیمه بیکاری در سال ۱۳۹۷، ۲۵۹ هزار و ۲۸۶ نفر بوده است، این میزان در سال ۱۳۹۸ به ۲۶۳ هزار و ۸۲۹ نفر رسیده است.
همچنین در سال ۱۳۹۷ برای ۱۸ هزار و ۱۱۲ نفر مقرری بگیر بیمه بیکاری فرصت اشتغال جدید فراهم شده که این میزان در سال گذشته به ۲۲ هزار و ۴۴۵ اشتغال جدید افزایش یافته است. تعداد افرادی که مقرری بیمه بیکاری آنها در سال ۹۸ قطع شده بیش از ۲۴۱ هزار و ۵۷۰ نفر بوده که از این تعداد قطع مقرری ۲۲ هزار و ۴۴۵ نفر به دلیل اشتغال جدید و ۲۱۹ هزار و ۱۲۶ نفر به دلایل دیگر صورت گرفته است.
ملاک پرداخت مقرری بیمه بیکاری چیست؟
بر اساس قانون، پرداخت مقرری بیمه بیکاری به کسانی صورت میگیرد که به طور غیر ارادی و به علت حوادث غیرمترقبه مانند سیل، زلزله، آتش سوزی و مواردی همچون کرونا بیکار شده باشند. مطابق ماده ۶ قانون بیمه بیکاری، افراد بیکار شده موظفند حداکثر ظرف ۳۰ روز مراتب بیکاری خود را به ادارات کار استان محل سکونت اعلام کنند. مجردین حداقل شش ماه و حداکثر ۳۶ ماه و کارگران متاهل حداقل ۱۲ ماه و حداکثر ۵۰ ماه با داشتن سابقه پرداخت حق بیمه میتوانند از حمایت اجتماعی بیمه بیکاری برخوردار شوند.
دلایل قطع مقرری بیمه بیکاری
کارگرانی که از مقرری بیمه بیکاری استفاده میکنند، درصورت اشتغال مجدد، مقرری بیمه بیکاری آنان قطع میشود. چنانچه مدت پرداخت بیمه بیکاری تمام شود یا اینکه فرد به کار جدیدی مشغول شود یا در صورت پیدا شدن کار تخصصیاش از قبول آن خودداری کند، همچنین اینکه مشمول دریافت مستمری بازنشستگی و از کارافتادگی کلی شود، دیگر نمیتواند از مقرری بیمه بیکاری استفاده کند.
در حال حاضر بیمه شدگانی که به علت تغییرات ساختار اقتصادی بنگاه، از کار بیکار شوند با تایید شورای عالی کار تحت پوشش بیمه بیکاری قرار میگیرند؛ همچنین هر گونه تغییر یا بازسازی خطوط تولید، جابجایی کارگاه یا ماشین آلات به منظور کاهش وابستگی و بهینه کردن تولید جزو تغییر ساختاری تلقی شده و با تایید شورای عالی کار، کارگران تحت پوشش بیمه بیکاری قرار میگیرند.
بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در پاییز ۱۳۹۸، نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر کل کشور ۴۴.۳ درصد بوده که این نرخ نسبت به فصل مشابه سال ۱۳۹۷، ۰.۲ درصد و نسبت به تابستان سال گذشته، ۰.۶ درصد کاهش داشته است.
بررسی نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر در کل کشور نیز نشان میدهد که در پاییز سال گذشته ۱۰.۶ درصد از جمعیت فعال، بیکار بودهاند که این نرخ نسبت به تابستان سال گذشته ۰.۱ درصد افزایش داشته اما نسبت به پاییز سال ۹۷، با کاهش ۱.۲ درصدی روبه رو بوده است.سهم زنان با ۱۷.۳ درصد نسبت به مردان با ۸.۹ درصد بیشتر بوده است.
نرخ بیکاری جوانان ۲۴-۱۵ ساله نیز ۲۵.۸ درصد بوده که البته این نرخ در زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی افزایش داشته است. نرخ بیکاری جوانان ۳۵-۱۸ ساله نیز بیانگر آن است که ۱۷.۹ درصد از جمعیت فعال در این گروه سنی بیکار بودهاند.
سهم کدام بخش از اشتغال بیشتر است
بر اساس گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بررسی سهم اشتغال در بخشهای عمده اقتصادی حاکی از آن است که بخش خدمات با ۵۰ درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده و پس از خدمات، بیشترین سهم اشتغال به بخش صنعت با ۳۲.۹ درصد و بخش کشاورزی با ۱۷.۱ درصد تعلق دارد.
بررسی اشتغال بخش کشاورزی به تفکیک جنسیت نیز نشان میدهد که زنان از سهم ۱۸.۸ درصدی نسبت به مردان با سهم ۱۶.۸ درصد برخوردارند. در حالی که در بخش صنعت سهم اشتغال مردان ۳۳.۴ درصد و سهم زنان ۳۰.۴ درصد بوده است، اما در بخش خدمات، سهم اشتغال زنان ۵۰.۸ درصد و سهم مردان ۴۹.۸ درصد است که از رشد سهم اشتغال زنان در این بخش حکایت دارد.
بر اساس آمار شاخصهای عمده نیروی کار در پاییز سال ۹۸، سهم جمعیت بیکار ۱۵ ساله و بیشتر فارغ التحصیل آموزش عالی از کل بیکاران ۴۳.۳ درصد بوده و نشان میدهد که این سهم در زنان با ۶۸.۷ درصد بیشتر از مردان بوده است اما سهم جمعیت شاغل ۱۵ ساله و بیشتر فارغ التحصیل آموزش عالی از کل شاغلان ۲۴.۴ درصد بوده که سهم زنان را با ۳۸.۲ درصد نسبت به مردان با ۲۱.۳ درصد بیشتر نشان میدهد.
کارکنان کدام بخش ها از شیوع کرونا بیشتر متضرر شدند
سازمان بینالمللی کار در گزارشی به ارزیابی مقدماتی خود از تاثیر همهگیری جهانی کووید-۱۹ بر بخشهای مختلف اقتصادی و صنایع خاص پرداخته که بیشتر از سایر بخشها در معرض آسیب قرار دارند.
بخشهایی از این گزارش، تحت عنوان گزارش «کرونا، نیروی کار و حمایت اجتماعی» از سوی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی انتشار یافته و عوارض ناشی از کرونا بر صنعت گردشگری، صنعت پوشاک، کشاورزی، خرده فروشی مواد غذایی، خدمات اورژانسی و اضطراری عمومی، آموزش، سلامت و درمان و صنایع خودروسازی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.
افت ۴۵ تا ۷۰ درصدی گردشگری با ۳۱۹ میلیون شغل جهانی!
بر این اساس، در صنعت گردشگری، پیش بینی ها نشان می دهد که این صنعت که ۱۰.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را به خود اختصاص میدهد، در اثر بحران کرونا با افت ۴۵ تا ۷۰ درصدی روبه رو خواهد شد؛ گردشگری یکی از پویاترین و در حال رشدترین بخشهای اقتصادی در جهان به شمار می رود و با توجه به اینکه تعداد زیادی از ۳۱۹ میلیون شاغلِ این بخش را زنان و جوانان تشکیل میدهند، حمایت از نیروی کار این بخش از اهمیت زیادی برخوردار است.
کارکنان کدام بخش ها از شیوع کرونا بیشتر متضرر شدند
آسیب بخش کشاورزی به دلیل اختلال در شبکه توزیع
در بخش کشاورزی مانند بخش گردشگری، زنان سهم بزرگی از نیروی کار را به خود اختصاص دادهاند. تعداد شاغلین این بخش در مجموع به یک میلیارد نفر میرسد که بخش عمدهای از آنها تحت پوشش تأمین اجتماعی نیستند. اقتصاد بخش کشاورزی، به دلیل محدودیت رفت و آمد کارگران فصلی و اختلال در شبکه توزیع به شدت آسیب دیده است.
لغو سفارش کارخانه های پوشاک به دلیل کرونا
اما در صنعت پوشاک، اشتغال به شدت تحت تاثیر تعطیلی کارخانهها و مغازهها قرار دارد. از طرفی افزایش بیکاری و کاهش درآمدها به لغو سفارشها یا تعلیق تولید تا ۸۰ درصد در برخی از کارخانههای مطرح پوشاک در سطح بینالمللی منجر شده است.
در حوزه خرده فروشی مواد غذایی نیز با این که اشتغال افزایش یافته اما نیروی کارِ عمدتا کم مهارت این بخش با دستمزدهای اندک و با فشار ناشی از افزایش ساعات کاری مواجه هستند. شاغلین این بخش، نمیتوانند بسیاری از توصیههای مبنی بر حفظ فاصله اجتماعی را رعایت کنند، بسیاری از آنها به تجهیزات حفاظتی دسترسی ندارند و با احتمال بالای ابتلا به بیماری کووید-۱۹ روبه رو هستند.
فوریتهای پزشکی در خط مقدم مقابله با کرونا
در بخش خدمات اورژانسی و اضطراری عمومی، نیروی پلیس، آتش نشانی، اورژانس، مرکز فوریتهای پزشکی، خدمات امداد و نجات و خدمات امنیتی و نظارتی در خط مقدم مبارزه با ویروس کرونا هستند و علاوه بر در خطر بودن سلامت جسمی این افراد، بسیاری از آنها از اختلالات استرسی رنج می برند. کارکنان بخش خدمات اضطراری در مقابله با ویروس کرونا نقش بسزا و اثرگذاری دارند و پایبندی آنها به رعایت پروتکل های بهداشتی سختگیرانه بیش از پیش ضروری است.
تاثیر بحران کرونا بر معلمان و کادر آموزشی
در بخش آموزش، بیش از ۱.۵ میلیارد دانشآموز در جهان تحت تاثیر بحران کرونا متوقف شده و نیروی کار این بخش که بیش از سه چهارم آنها را زنان تشکیل میدهند، تحت تاثیر قرار گرفته است. در بیشتر کشورها اشتغال کادر آموزشی به صورت پاره وقت و قراردادی است و با آغاز بحران کرونا بخش اعظمی از آنها از مزایای بیکاری برخوردار نیستند.این بخش، علاوه بر معلمین و مدرسین، شامل کادر اداری و مسئولین نظافت نیز میشود.
در بخش سلامت و درمان نیز ۱۳۶ میلیون نفر در سال ۲۰۲۰ مشغول به کارند که ۷۰ درصد آنها را زنان تشکیل میدهند. علاوه بر مشکلات ناشی از افزایش ساعات کار و کمبود نیرو، بسیاری از کارکنان این بخش، حتی در کشورهای توسعه یافته، از تجهیزات حفاظتی برخوردار نیستند و دهها هزار نفر از آنان به بیماری کووید-۱۹ دچار شدهاند.
ضرر مالی ۷۸ میلیارد دلاری خودروسازان!
در صنایع خودروسازی اما پیش بینی می شود احتمال خروج دو میلیون خودروی مسافری از برنامه تولید کارخانههای خودروسازی، این کارخانهها را با ضرر مالی حدود ۷۸ میلیارد دلاری روبه رو کند.این افت اقتصادی، جدا از کارکنان این کارخانههای بزرگ، کارگران و کارفرمایان بنگاههای کوچک و متوسطی را هم که محصولاتشان را به این کارخانهها ارائه میکنند، به شدت تحت تأثیر قرار داده است.
