خبرگزاری مهر – گروه استانها: تمرکز زدایی از فعالیتهای اقتصادی در برخی از پروژهها و تجمیع فرایند عمرانی در پروژههای ناتمام با رویکرد یکسان؛ بخشی از طرحی است که به اصلاح قانون بودجه در سال ۹۹ معروف است.
تمرکز زدایی بر فعالیتهای اقتصادی در پروژههای مختلف به این معنا است که براساس نظام نوین بودجه ریزی مقرر شده تا بودجه ابلاغی و بودجه تخصیصی به گونهای به دستگاههای اجرایی و وزراتخانه ها ابلاغ شود که میزان تسهیلات تخصیص یافته در پروژهای مشخص لحاظ شده باشد.
تجمع فرایند عمرانی نیز در این نظام متمرکز کردن پروژههای عمرانی است که رویکردی یکسان اما در نقاط مختلف بوده است. این موضوع تجربه جدیدی بر اساس نظریه کنسرسیوم سازی در بنگاههای اقتصادی است.
در کنسرسیومها شاهد اتحاد چندین واحد اقتصادی در راستای اقدام مشترکی هستیم و در طرح تجمیع بودجه که نظام جدیدی در بودجه ریزی سال ۹۹ است نیز از این نظریه استفاده شده است.
همانگونه که عنوان شد بودجه نقش مستقیم و گاهی غیرمستقیم در تعیین اهداف و راهبردهای های دستگاههای اجرایی دارد و استان فارس نیز به عنوان یکی از کلان استانهای کشور متأثر از بودجه بندی است.
فارس در زمینههای مختلفی دارای پتانسیلهای متعددی است که هرکدام از این پتانسیلهای مختلف در بودجه نیز تأثیر گذار هستند.
بودجه سال ۹۹ فارس زیر ذره بین
بر اساس لایحه بودجه سال ۹۹ خوزستان، فارس، خراسان رضوی و اصفهان بیشترین بودجه را به خود اختصاص دادهاند.
استان فارس در بخش درآمدهای عمومی در لایحه بودجه سال ۹۹ بالغ بر ۴ هزار و ۱۸۴ میلیارد تومان درآمد خواهد داشت و در بخش درآمدهای اختصاصی نیز ۱۳۴ میلیارد تومان درآمد اختصاصی دارد.
با نگاهی به عملکرد فارس در سالهای گذشته در مییابیم که عملکرد فارس در اعتبارات هزینهای در سال ۹۷ بالغ بر ۶۳۹ میلیارد تومان و اعتبارات هزینهای امسال نیز ۷۳۱ میلیارد تومان در لایحه بودجه سال ۹۹ آمده است.
جمع اعتبارات هزینه سال ۹۹ استان فارس ۸۹۴ میلیارد تومان در لایحه بودجه برآورد شده است. اعتبارات تملک دارایی فارس نیز در لایحه سال آینده ۷۵۷ میلیارد تومان برآورد شده است.
بر اساس لایحه بودجه سال آینده فارس جز استانهایی است که بودجه قابل توجهای به آن اختصاص یافته است.
بودجه و اقتصاد سال ۹۹ فارس
دولت در این لایحه ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومان منابع درآمدی از محل مالیات، واگذاری، نفت و … برای خود پیشبینی کرده است
اقتصاد دانان تعیین راهبرد و سیاست گذاری بر مبنای اقتصاد نفتی را عاملی برای خروج عنصر تولید از مجموعه اقتصاد میدانند حال بر این اساس فارس در زمره استانهای است که از سه درصد بودجه نفت و گاز شامل آن میشود.
حسن نوروزی رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص بودجه نفتی استان فارس گفته است: مجموع اعتباراتی که امسال به استان فارس در قالب سه درصد بودجه نفت و گاز تخصیص یافته ۷۳ میلیارد تومان است.
این مدیر حوزه برنامه ریزی و بودجه خاطرنشان کرد: در لایحه بودجه سال ۹۸ آمده بود که سهم فارس از این بودجه ۲۹۱ میلیارد تومان باشد و در لایحه بودجه سال ۹۹ نیز سهم فارس در قالب سه درصد نفت و گاز به ۱۷۰ میلیارد تومان تقلیل یافته است.
از سویی با توجه به اینکه حجم مصوب بودجه ۲۹۱ میلیارد و اعتبار تخصیص یافته ۷۳ میلیارد تومان بوده پس نمیتوان انتظار داشت لایحه بودجه سال ۹۹ که ۱۷۰ میلیارد تومان است به طور کامل تخصیص یابد.
عبدالله خادمی مدیر یک کارخانه فولاد در استان در خصوص نقش بودجه به خبرنگار مهر گفت: بودجه تعیین کننده آینده اقتصاد استان است آن هم در سالی که نگاه تمامی عناصر دولت به رونق در تولید است.
وی افزود: انتظار از بخش خصوصی به عنوان مولد بخش اقتصاد این است که چرخه فعالیتهای اقتصادی بیش از پیش حرکت کند حال آنکه ارائه تسهیلات به بخش خصوصی از سوی دولت میتواند سرعت حرکت اقتصاد را دوچندان کند.
سرمایه در گردش نیاز مشترک اقتصاد فارس در طول تاریخ
درکنار بخش صنعت، جایگاه دانشگاه در تعیین راهبردهای کلان اقتصادی استان و کشور بی بدیل است و نمیتوان از این بخش چشم پوشی کرد.
یاسر کاظمی استاد اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی شیراز نیز در خصوص نقش بودجه در اقتصاد فارس به خبرنگار مهر گفت: با توجه به شرایطی که در کشور حاکم است اینکه فارس جزو استانهایی باشد که بیشترین بودجه را به خود اختصاص داده مبین انتظاری است که از مجموعه بنگاههای اقتصادی فارس در دولت وجود دارد.
این استاد دانشگاه بیان کرد: فارس سالها در گره کور تأمین مالی و سرمایه در گردش قرار داشت و شاهد تعطیلی واحدهای اقتصادی در سالهای گذشته تنها بر اساس همین عامل بودیم.
وی افزود: اختصاص بودجه متناسب با نیازهای بنگاههای اقتصادی فارس مکمل چرخه توسعه صنعتی فارس و در نتیجه حرکت سریع چرخه اقتصاد فارس در راستای بهبود شرایط است.
فارس ظرفیتهای مختلفی در زمینه اقتصاد دارد و ایجاد بخشهای اقتصادی در راستای کمک به بنگاههای اقتصادی فارس نشان از همت بلند سیاستهای کلان استان در راه صنعتی شدن است
از سویی نیروی انسانی توانمند و به روز در کنار جذب سرمایه گذاریهای داخلی و خارجی به خودی خود چرخه اقتصاد را به حرکت وا میدارد البته دولت با توجه به دارا بودن نقش ناظر و هدایتگر میتواند هم عامل توسعه و هم عاملی برای کاهش توان اقتصاد فارس باشد.
دولت با ارائه بستههای حمایتی بخش تولید که الزاماً نباید بستههای تسهیلات مالی باشد زمینه رشد و توسعه فناوری تولید در فارس را میتواند فراهم کند که اگر این مهم رخ ندهد خود عاملی برای کاهش توان اقتصادی فارس خواهد شد.
