برچسب: استعفا

اسماعیل رمضانی در این توئیت تصریح کرده است:‌ «محمودرضا پیروی دبیرکل جمعیت هلال امروز (چهارشنبه) استعفا داده و در خواست ایشان در حال بررسی است و فعلا مورد پذیرش قرار نگرفته است.»

پیروی ۱۹ آبان سال ۱۳۹۷ با حکم علی اصغر پیوندی رییس جمعیت هلال احمر به عنوان دبیرکل این جمعیت منصوب شد.

وی دارای مدرک پزشک عمومی و دکترای تخصصی اورژانس و حوادث دانشگاه گوتنبرگ سوئد است.

ریاست دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، ریاست ستاد حوادث غیرمترقبه و اورژانس دانشگاه علوم پزشکی شیراز و ریاست اورژانس تهران از سوابق اجرایی پیروی عنوان شده است.

وی همچنین تالیف و نگارش۲۷ کتاب و مقاله علمی به زبان های انگلیسی و فارسی را برعهده داشته است.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۲۸ اسفند ۹۸ در حکمی پیروی را به عنوان عضو کمیته نظارت بر توزیع کمک‌های بین المللی و ملی منصوب کرد.

۲۳۵۲۳۷

پس‌لرزه‌های یک استعفای ناگهانی در جریان اصلاحات /پیدا و پنهان کناره‌گیری موسوی لاری از شورایعالی سیاستگذاری

شامگاه جمعه برخی رسانه‌ها و کانال‌های خبری، متن استعفای حجت الاسلام «سید عبدالواحد موسوی لاری» از شورای عالی سیاست‌گذاری جبهه اصلاح طلبان (شعسا) را منتشر کردند. موسوی لاری در این استعفانامه که آن را به «محمدرضا عارف» رییس شورا تقدیم کرده، دلیل اقدام خود را شرایط خاص جسمی دانسته و با اشاره به روزها و سال آخر مجلس دهم و دولت دوازدهم تاکید کرده است: «در چنین شرایطی نباید از بازنگری در ساختار و سازوکار نهادهای اجماعی اصلاح‌طلبان در عرصه‌های گوناگون غفلت نمود. هر چند که این استعفا با شرایط جسمی حقیر مرتبط بوده و از ماه‌های پیش هم با شما در میان گذاشته بودم، اما گمانم این است که این استعفا می‌تواند آغازی بر تغییر ساختار و سازوکارهای نهادهای اجماعی و پررنگ شدن نقش احزاب و تشکل‌ها باشد.»

اعضای شورای عالی سیاست‌گذاری درباره استعفا چه گفتند؟

«شهیندخت مولاوردی» عضو و دبیر شعسا درباره استعفای موسوی لاری به خبرنگار ایرنا، گفت: «با توجه به شرایط موجود شورا هنوز در این زمینه جلسه ای برگزار نکرده و تا برگزار شدن چنین جلسه‌ای نمی‌توان اظهارنظری کرد. بحث تغییر ساختار، ادامه حیات شورا و نحوه عملکرد آن یا توجه به احزاب و ساختارها بحث‌های کلی هستند که همواره در جلسات شورا مورد بررسی قرار گرفته اما هنوز جلسه ای برگزار نشده و موضوعی هم قطعی نشده است.»

پاسخ «آذرمنصوری» قائم مقام حزب اتحاد ملت و دیگر دبیر شورای عالی سیاست‌گذاری هم به پرسش خبرنگار ایرنا مشابه پاسخ مولاوردی بود و او هم تاکید کرد که هنوز بحثی درباره این استعفا صورت نگرفته و حزب اتحاد ملت هم در این زمینه به جمع بندی نرسیده است. پاسخ دیگر اعضای شورای عالی درباره آینده این نهاد و دلایل استعفا هم کماکان مشابه دبیران شورا است.

گمانه زنی‌ها درباره استعفا موسوی لاری

موسوی لاری در نامه استعفای خود دلیل این مهم را شرایط جسمی خود عنوان و تاکید کرده است که پیش از این هم رییس شورا را در جریان شرایط جسمی خود قرار داده است اما گمانه‌زنی‌ها درباره دلایل پشت پرده و بسترساز این استعفا به ویژه زمانی که نایب رییس شورا از بازنگری در سازوکارهای اجماعی اصلاح‌طلبان یا پررنگ‌شدن نقش احزاب و تشکل‌ها سخن بگوید، اجتناب ناپذیر است.

به نظر می‌رسد ناکامی در انتخابات مجلس و ریشه‌یابی دلایل آن در تصمیمات شورای عالی سیاستگذاری یکی از همان بسترهای مهم اما ناگفته نامه موسوی لاری است. شورای عالی سیاست‌گذاری برای یازدهمین دوره انتخابات مجلس استراتژی کناره‌گیری اتخاذ و اعلام کرد که به دلیل رد صلاحیت‌های گسترده از انتشار فهرست انتخاباتی و حضور پررنگ و حمایت از گروه و جریانی امتناع خواهد کرد اما احزاب می‌توانند با توجه به داشته‌های خود فهرست ارائه کنند. احزابی چون کارگزاران سازندگی و مردم سالاری فهرست منتشر و تلاش‌هایی را برای اثرگذاری بر انتخاب مردم انجام دادند اما پیروزی قاطع اصولگرایان در این انتخابات تلاش‌های آن‌ها را بی‌ثمر ساخت. پس از انتخابات اما گلایه‌ها از این تصمیم شورای عالی به ویژه از سوی اعضای شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ادامه یافت.

هنوز مشخص نیست که آیا موسوی لاری هم در باطن با کناره گیری شورا از انتخابات مخالف بوده یا نه. اما مرور بخش‌هایی از گفت و گوهای او پیش از انتخابات نشان می‌دهد که او از تصمیم شورا حتی اگر حمایت هم نکرده باشد انتقاد نکرده است. وزیر کشور دولت اصلاحات بهمن ماه سال گذشته در مصاحبه‌ای گفته بود: «جریان اصلاحات در قالب یک جبهه وارد عرصه انتخابات شده است و با توجه به این ردصلاحیت‌ها به طور طبیعی زمینه لیست دادن جبهه‌ای و ائتلافی برای اصلاحات از بین رفته اما امکان حضور فردی یا حزبی در انتخابات وجود دارد. مخالفتی باحضور در انتخابات از ناحیه احزاب و چهره‌های اصلاح طلب من نشنیده‌ام. حضور ما در انتخابات راهبرد قطعی اما دادن لیست اقتضایی است.» نگاهی به دیگر گفت و گوهای تفصیلی و یا کوتاه موسوی لاری هم نشان می‌دهد که موضوع عدم ارائه لیست انتخاباتی از نظر او با توجه به شرایط موجود قابل قبول بوده است.

محور دیگری که می‌تواند در گمانه زنی پیرامون استعفای موسوی لاری مورد توجه قرار گیرد و با توجه به اشاره وی هم به واقعیت نزدیک‌تر خواهد بود موضوع کم رنگ شدن نقش احزاب در تصمیمات شورای عالی سیاست‌گذاری و ادامه اعتراضات به این موضوع است. بسیاری از احزاب کوچکتر شعسا طی چهار سال فعالیت این نهاد همواره منتقد کم رنگی نقش احزاب و شخصیت های حقوقی برابر نقش افراد و شخصت‌های حقیقی بودند. این انتقادها حتی موجب دوری برخی دبیران کل از این شورا شده و حتی زمینه ساز ارائه طرح‌های جایگزین آن مانند پارلمان اصلاحات بود. تاکید ویژه موسوی لاری بر این مهم که استعفایش می‌تواند آغازی بر پررنگ شدن نقش احزاب و تشکل‌ها باشد؛ نشان می‌دهد که کم توجهی به احزاب در دیدگاه نایب رییس شورای عالی سیاستگذاری هم جایگاه ویژه‌ای داشته است.

در این باره یدالله طاهرنژاد عضو شواری مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران نظر دیگری دارد. او به ایرنا می گوید که برخی نهادها شورای‌عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان را در چارچوب قانون احزاب نمی‌دیدند و معتقد بودند اعضای این شورا باید از شخصیت‌های حقوقی باشند و به دلیل همین محدودیت‌ها، احزاب عضو شورا مجبور شدند برای انتخابات مجلس یازدهم به عنوان جبهه از وزارت کشور مجوز اخذ کنند. به همین منظور موسوی لاری در اقدامی پیش‌دستانه استعفا کرد تا بستر برای اجرای قانون جدید احزاب هموار شود.

شورای عالی منتقدان دیگر هم دارد

عملکرد شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان و خروجی آن یعنی نمایندگان فهرست امید، محور مشترک بسیاری از نقدها به اصلاحات به ویژه در یک سال اخیر است. پس از انتخابات و ناکامی اصلاح طلبان هم انتقادها علنی‌تر شده و احتمال تغییرات را افزایش داده است. چنانچه «عبدالله ناصری» فعال اصلاح‌طلب در این زمینه گفته است: «عمر شورای سیاست گذاری با این ساختار و ماهیت و مدیریت تمام شد؛ تاکید می‌کنم هم در شکل و هم در محتوا کار این شورا تمام است؛ یعنی اگر شکل این مجموعه هم عوض شود، مدیریت و فرم آن هم تغییر کند، شورایی که یک سر آن صادق نوروزی و شکوری راد باشد و سر دیگر آن کواکبیان و حسین کمالی اساساً این ساختار نمی‌تواند هیچ کاری را پیش ببرد.»

«محمود میرلوحی» هم در واکنش به انتقاداتی که از عملکرد شخص محمدرضا عارف میان اصلاح طلبان وجود دارد در پاسخ به این پرسش که آیا قرار نیست راس مدیریت جریان اصلاحات تغییر کند؟ گفته است: «چرا. مگر ما قسم خوردیم که آقای عارف همیشه باشد؟»

شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان سازوکاری بود که در دوران پیشاانتخابات مجلس دهم شکل گرفت و توانست در سه انتخابات سرنوشت ساز و پس از حوادث ۸۸ اصلاح‌طلبان را به عرصه قدرت بازگرداند. در پنج سال گذشته هم با وجود همه انتقادات به کار خود ادامه داده است. انتقاداتی که می‌توان آن‌ها را در سه گروه تقسیم کرد؛ بخش نخست انتقاد همیشگی برخی اصلاح‌طلبان به ضرورت وجود چنین سازوکاری با وجود نهادهایی مانند شورای هماهنگی جبهه اصلاحات است. بخش دیگر متوجه ترکیب اعضای این نهاد است که برخی همانگونه که اشاره شد آن را بی‌توجه به نقش احزاب به ویژه احزاب کوچک می‌دانند.

در نهایت سومین انتقاد هم به دلیل عملکرد این شورا به ویژه خروجی آن یعنی فهرست امید است. شواری عالی سال گذشته با افزایش اعتراضات و انتقادات به عملکرد خود، کارگروهی از اعضا برای تهیه گزارشی از عملکرد هریک تشکیل داد و گزارش‌هایی هم از سوی رییس به برخی احزاب و اعضای مجمع روحانیون مبارز ارائه کرد اما شواهد نشان می‌دهد این گزارش‌ها هم کاری از پیش نبرده است و همچنان ضرورت حذف و یا اصلاح این نهاد برای اصلاح طلبان واجب است.

در نهایت زمان استعفای موسوی لاری هم در کنار دلایل پیدا و پنهان آن می‌تواند جالب توجه باشد. وزیر کشور دولت اصلاحات گرچه برهه کنونی را پایان مجلس دهم و سال آخر دولت یازدهم توصیف کرده اما می‌توان ۱۳۹۹ را سال مهم انتخاباتی هم توصیف کرد. پایان سده چهاردهم شمسی می‌تواند برای اصلاح‌طلبانی که حضور در سطح نخست قدرت را مهم می‌شمارند مهم و یگانه فرصت باشد و این استعفا در آغاز چنین فرصتی مغتنم خواهد بود تا اگر طرح تازه ای برای بازگشت به اقبال عمومی مردم باید درانداخته شود، زمان کافی در اختیار این جریان باشد.

۲۷۲۱۶

فروپاشی آغاز شد/ انقضای تاریخ مصرف شورای‌عالی اصلاح‌طلبان

به گزارش خبرآنلاین، روزگار سخت و تلخ اصلاح‌طلبان چیزی نبود که یکباره سرشان هوار شود. بعد از اتفاقات ریز و درشت سال ۸۸ و چهار سال انزوای کامل دوباره اقبال  عمومی در سال ۹۲ نصیبشان شد و این اقبال در سال ۹۴ هم با آنها همراه شد تا آنجا که با وجود ردصلاحیت‌های گسترده کاندیداهای اصلاح‌طلب لیست امید از درون اردوگاه‌ چپ بیرون آمد و با مشارکت ۶۰ درصدی مردم اکثریت این لیست بر کرسی‌های مجلس دهم تکیه زدند. در همان انتخابات بود که شورایعالی سیاست‌گذاری اصلاح طلبان متولد شد و بعد از بستن لیست امید و راهی کردن نمایندگانش به پارلمان ادامه حیات داد تا هماهنگی‌ها برای ائتلاف اصولگرایان و اصلاح‌طلبان را به پیش ببرد و راه را برای دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین مجلس شورای شهر هموار کند.

اما درست بعد از آخرین پیروزی‌شان در سال ۹۶ و به دست آوردن سکان قوه مجریه و شوراهای شهر و روستا روند نزولی آنها هم شروع شد و حالا این روند نزولی به جایی رسیده است که نه تنها در نتیجه اتفاقات یازدهمین انتخابات مجلس عملا آخرین سوهای اصلاحات نیز خاموش شد بلکه کم کم با کناره‌گیری چهره‌های شناخته شده از این شورا، می‌توان گفت که این ائتلاف در آستانه یک فروپاشی قرار گرفته است.

استعفای پرحاشیه

درست وقتی بعداز انتخابات مجلس یازدهم سکوت مرگبار بر شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان حاکم شده بود خبر استعفای موسوی لاری از اعضای حقیقی این شورا مانند یک بمب خبری  بود تا گمانه‌زنی‌ها درباره اصلاح‌طلبان و آخر و عاقبت آنها بیشتر شود. هر چند موسوی لاری در نامه‌ای که به عارف نوشته بود  دلیل کناره گیری خود را مشکلات و ضعف جسمانی معرفی کرد اما درباره بازنگری در جریان اصلاحات صحبت‌ کرده بود و این نشان می‌داد که ماجرای استعفای موسوی لاری چندان هم بی‌ارتباط با انتقادات و دلخوری‌های اخیر نباشد.

شهین دخت مولاوردی از اعضای شورای عالی سیاست‌گذاری در این رابطه به ایرنا گفته است: ««با توجه به شرایط موجود شورا هنوز در این زمینه جلسه ای برگزار نکرده و تا برگزار شدن چنین جلسه‌ای نمی‌توان اظهارنظری کرد. بحث تغییر ساختار، ادامه حیات شورا و نحوه عملکرد آن با توجه به احزاب و ساختارها بحث‌های کلی هستند که همواره در جلسات شورا مورد بررسی قرار گرفته اما هنوز جلسه ای برگزار نشده و موضوعی هم قطعی نشده است»

آذر منصوری از اعضا و سخنگوی شورای عالی سیاست‌گذاری نیز پاسخی مشابه مولاوردی می‌دهد و می‌گوید هنوز بحثی درباره این استعفا صورت نگرفته و حزب اتحاد ملت هم در این زمینه به جمع بندی نرسیده است. پاسخ دیگر اعضای شورای عالی درباره آینده این نهاد و دلایل استعفا هم کماکان مشابه دبیران شورا است.»

پشت پرده یک استعفای ناگهانی

یدالله طاهرنژاد عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران که نماینده این حزب در شورای عالی سیاست‌گذاری بود و از این شورا کناره گیری کرد درباره استعفای نائب رئیس شورای عالی سیاست‌گذاری روایتی دیگر دارد و می‌گوید: برداشت شخصی من این است که نائب رییس شورای عالی نمی‌خواست خیلی واضح دلیل استعفایش را قانون جدید فعالیت احزاب اعلام کند، ولی واقعیت این است که ترکیب شورای‌عالی سیاست‌گذاری جبهه اصلاحات به سمتی می‌رود که همه اعضای آن اشخاص حقوقی (نمایندگان احزاب) باشند.

وی در پاسخ به این پرسش که عده‌ای از اصلاح‌طلبان معتقدند حزب کارگزاران درشرایط پیش آمده برای شورای‌عالی تا حدودی مقصر است،گفت: کارگزاران بیشترین همراهی را با شورای‌عالی داشته است، زمانی که به عنوان رییس کمیته استان‌های این شورا انتخاب شدم و به دلایلی کناره‌گیری کردم، بلافاصله حزب کارگزاران علیرضا سیاسی را به جای من معرفی کرد، این دلیلی بر همکاری حزب ما با شورای‌عالی است.

نماینده دوره پنجم مجلس شورای اسلامی یادآورشد: حزب کارگزاران سازندگی درانتخابات یازدهمین دوره مجلس تمام تلاش خود را به کار گرفت که از شورای‌عالی سیاست‌گذاری تصمیمی مهم خارج شود،وقتی این مهم انجام نشد کارگزاران در زمینه ارائه لیست مستقل راسا اقدام کرد و همچنان معتقدیم در چارچوب شورای‌عالی و کار جمعی است که اصلاح‌طلبان بیشتر می‌توانند در عرصه سیاسی کشور نقش‌آفرین باشند.

طاهرنژاد، شورای عالی سیاست‌گذاری را مسئول نرسیدن اصلاح‌طلبان به تصمیم واحد در انتخابات مجلس عنوان و خاطرنشان کرد: این شورا باید این مسئولیت را بپذیرد و به تاریخ پاسخگو باشد. بنابراین اصلاح‌طلبان به اصلاح ساختار و شورای مذکور به خانه‌تکانی نیاز دارند.

انقضای تاریخ مصرف شعسا

«شعسا» یا همان شورای عالی سیاست‌گذاری که سال ۹۴ فقط به منظور هماهنگی و ائتلاف میان اصلاح‌طلبان و اعتدال گرایان روی کار آمد در میانه راه دچار آفت شد که برخی این آفت را متوجه مدیریت محمدرضا عارف و انفعال آن می‌دانستند و برخی هم مانند منتجب‌نیا، کواکبیان، حسین کمالی و …تاریخ مصرف این شورا را منقضی می‌دانستند و پیش از انتخابات سال ۹۶ صحبت از تشکیل ساختاری دیگر به میان آمد تا جامع‌تر و کامل تر از شورای عالی باشد اما در نهایت این اتفاق نیفتاد و اصرار برای ادامه کژدار و مریز شورا کار را به آنجا رساند که در جریان بستن لیست اصلاح‌طلبان برای شوراهای شهر انتقادات و اختلافات به اوج خود رسید و در این میان صحبت های زیادی از لابی‌ها برای برخی افراد به گوش رسید.

اما این پایان ماجرای بی‌اعتبار شدن شورای عالی نبود. با نزدیک شدن به یازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی طرح «سرا» برای معرفی کاندیداها این دوره از مجلس رونمایی شد طرحی که از همان ابتدا میان اعضا به یک نقطه اختلاف تبدیل شد و احزابی مانند کارگزاران، اعتمادملی و … آن را طرحی به نفع حزب اتحاد ملت و طیف نزدیک به عارف تفسیر کردند و بعد به طور کلی از دستور خارج شد.

از سوی دیگر محمدرضا عارف که خود در کنار دیگر بزرگان اصلاح طلبان دعوت به حضور چهره های شاخص در عرصه انتخابات کرده بود بدون هماهنگی با دیگر اعضای شورای عالی وارد میدان نشد تا شوکی غافلگیرانه به این شورا وارد کند و البته چشم انتظار انتخابات ۱۴۰۰ بماند.

تیر آخر خلاص را آنجا شورای عالی سیاست گذاری اصلاح‌طلبان شلیک کرد که تصمیمش بر عدم ارائه لیست در انتخابات قرار گرفت، تصمیمی که مورد حمایت همه اصلاح طلبان قرار نگرفت و  با وجود آنکه این شورا اعلام کرد لیستی در انتخابات نخواهد داشت  اما تعدادی از احزاب با یکدیگر ائتلاف کردند و برای انتخابات سه لیست از اردوگاه اصلاح‌طلبان بیرون آمد که آن هم چندان بخت و اقبالی نداشت.

حالا می‌توان تصور کرد که بعد از انتقادات تند برخی سیاسیون و جدا شدن آنها در همان آغاز کار و کناره گیری افرادی مانند مرعشی، مصطفی معین و … به بهانه باز شدن راه برای حضور دیگران و حالا استعفای موسوی لاری نمی‌تواند بی‌ارتباط با پایان تاریخ مصرف شورای عالی سیاست‌گذاری و فاصله گرفتن از عارفی که انتقادات به او کم نیست، باشد.

عبدالله ناصری در همین رابطه گفته بود: «عمر شورای سیاست گذاری با این ساختار و ماهیت و مدیریت تمام شد؛ تاکید می‌کنم هم در شکل و هم در محتوا کار این شورا تمام است؛ یعنی اگر شکل این مجموعه هم عوض شود، مدیریت و فرم آن هم تغییر کند، شورایی که یک سر آن صادق نوروزی و شکوری راد باشد و سر دیگر آن کواکبیان و حسین کمالی اساساً این ساختار نمی‌تواند هیچ کاری را پیش ببرد.»

«محمود میرلوحی» نیز در واکنش به انتقاداتی که از عملکرد شخص محمدرضا عارف میان اصلاح طلبان وجود دارد در پاسخ به این پرسش که آیا قرار نیست راس مدیریت جریان اصلاحات تغییرکند؟ به خبرآنلاین می گوید «چرا. مگر ما قسم خوردیم که آقای عارف همیشه باشد؟»

  پایان ماجرا ؟

ریزش سرمایه اجتماعی اصلاح طلبان آغاز شده است، آنهم نه بعد از انتخابات ۹۸ که حتی پیشتر و در نتیجه عملکرد منفعل اصلاح طلبان در نهادهای قدرت که تا پای شعار اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمومه ماجرا هم پیش رفت و حالا انتخابات ۹۸ به نوعی مهر تایید بر این ریزش رای و ایجاد فاصله و شکاف بین جریان اصلاحات و بدنه رایش بود.

از همان زمان نیز صداهایی درباره بازنگری و اصلاح در جریان اصلاحات به گوش می رسید، از نامه جوانان اصلاح‌طلب گرفته تا هشدار نخبگان و تئوریسین‌هایی مانند سعید حجاریان و محمدرضا تاجیک اما چندان گوش شنوایی برای شنیدن این هشدارها نبود. انتقادات نسبت به این جریان انچنان شدت گرفت و ریزش سرمایه اجتماعی ادامه پیدا کرد که در جریان انتخابات مجلس یازدهم سید محمد خاتمی اعلام کرد در این انتخابات «تَکرار» او هم مردم را پای صندوق های رای نمی‌آورد. در همین انتخابات چهره‌ها و شخصیت های سیاسی اصلاح‌طلب هم دیگر امیدی برای شرکت در انتخابات نداشتند و حالا انتقادات و اختلافات درونی و بیرونی اصلاح‌طلبان آنقدر اوج گرفته است که شاید بتوان گفت اگر اصلاحی در آن صورت نگیرد هر لحظه باید شاهد فروریختن سازه‌های اصلاحات باشیم.

۲۳ / ۲۷۲۷

محمدرضا عارف استعفا داده است؟

احمد شریف عضو شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان درباره استعفای موسوی لاری گفت: بعد از انتخابات مجلس هیچ جلسه‌ای در شورای عالی تشکیل نشده و از همین رو به طور رسمی استعفای ایشان مطرح نشده است؛ علاوه بر این هنوز سازوکار ادامه فعالیت شورای عالی مشخص نیست که آیا طبق روند قبلی قرار هست ادامه دار شود یا خیر؛ زیرا طبق آیین نامه‌ای که تنظیم شده بود یک زمان دوساله برای ساختار کنونی شورای عالی اصلاح طلبان پیش بینی شده که البته آن دوسال هنوز تمام نشده است.

او ادامه داد: درباره موضوع استعفای آقای موسوی لاری هم طبعا باید جلسه‌ای تشکیل شده و در این باره صحبت شود. این شایعه‌ای هم که درباره استعفای محمدرضا عارف مطرح شده کذب است و چنین مطلبی نه جایی عنوان شده و نه حقیقت دارد.

شریف علت استعفای موسوی لاری را اینگونه تشریح کرد: دلیل اصلی استعفای او  مشکلات جسمی عنوان شده؛ البته من امروز خبری دیدم مبنی بر اینکه ممکن است استعفایش به دلیل پیام کمیسیون ماده ۱۰ باشد که طی آن تمام ائتلاف‌ها باید از اعضای حقوقی تشکیل شوند.

عضو شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان گفت: یک موضوع دیگه هم اینجا حائز اهمیت است مبنی بر اینکه طبق قانون جدید احزاب هر حزبی می‌تواند صرفا در یک جبهه حضور داشته باشد و الان اکثر اعضای اصلاح طلب حداکثر در دو جبهه حضور دارند، یکی شورای عالی جبهه اصلاح طلبان و دیگری هم شورای عالی سیاستگذاری جریان اصلاحات است که در زمان انتخابات عنوان می‌شد که یک فرصت دو ماهه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب به تمام احزاب خواهد داد تا تکلیف خودشان را مشخص کنند؛ البته این محدود به اصلاح طلبان نمی‌شود و بسیاری از اصولگراها هم همین مشکل را دارند.

دبیرکل حزب همبستگی افزود: اگرچه بیماری کرونا باعث شد این ضرب الاجل کمرنگ شود، اما در آینده ممکن است کمیسیون ماده ۱۰ این الزام را ایجاد کند که احزاب صرفا در یکی از این جمع‌ها حضور داشته باشند حال تا آن زمان باید این تصمیم گیری انجام شود که شورای عالی ادامه پیدا کند یا شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان.

او همچنین با اشاره به صحبت‌های عبدالله ناصری مبنی بر تغییر استراتژی اصلاح طلبان گقت: مدیریت در جبهه‌های سیاسی در هر زمانی اقتضائات خاص خودش را دارد و من هم با صحبت ایشان موافقم که اصلاح طلبان باید تغییر استراتژی و راهبرد دهند؛ قبلا شاید این تغییرات محدود می‌شد به یک سری تاکتیک ها، ولی الان باتوجه به یکسری اتفاقاتی که در جریان انتخابات مجلس افتاده و تا حدودی تضعیف شدن ارتباط بین راس و بدنه آن، تغییر استراتژی برای انتخابات ۱۴۰۰ و اقدامات مربوط به آن ممکن است نتیجه بخش باشد.

شریف در تشریح این تغییر بیان کرد:  هم در مورد انتخابات ریاست جمهوری و هم شورای شهر حتما باید در استراتژی خودمان تغییراتی ایجاد شود؛ البته استراتژی وقتی تغییر کند ساختار خاص خود را می‌طلبد که از آن استراتژی که تهیه شده و همین امر هم ممکن است تغییرات بسیاری در ساختارهای کلی ایجاد کند. البته این تغییرات باید به بحث گذاشته شود، اما در کل روش‌های سابق طبعا جواب‌گو نبوده که ما در انتخابات نتوانستیم نتیجه لازم را بگیریم.

۲۷۲۷