برچسب: استانی-اقتصادی

رسول فرزادفر در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص پرونده‌های تشکیل شده در زمینه قاچاق کالا از ابتدای سال، اظهار کرد: در سه ماهه ابتدایی سال ۹۹، در مجموع ۱۵۹ پرونده قاچاق در گمرکات استان تشکیل شده که ارزش ریالی آنها بالغ بر هزار و ۴۸۹ میلیارد ریال بوده است.

وی افزود: بیشترین سهم در کشفیات قاچاق متعلق به پلیس با ۴۶ درصد و بعد از آن گمرک با ۴۲ درصد، سازمان صمت ۱۰ درصد و مرزبانی با یک درصد بوده است. عمده کشفیات کالاهای قاچاق در سال جاری مربوط به مواد غذایی با ۵۷ درصد رشد، منسوجات با ۱۴۱ درصد رشد و لوازم خانگی با ۳۰۰ درصد رشد بوده، زیرا در حال اجرای طرح برخورد با لوازم خانگی قاچاق و شناسه‌دار کردن هستیم، بنابراین رشد بالاتر است. دیگر کشفیات ما نیز شامل کفش، لوازم آرایشی و تلفن همراه بوده است.

قاچاق ارز در استان نداریم

فرزادفر در خصوص قاچاق ارز، گفت: ما پرونده کشف قاچاق ارز در استان نداشتیم، در واقع مشهد به عنوان معبر ورود ارز به داخل کشور مطرح است و قاچاق انجام نمی‌شود.

دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی با بیان اینکه ما معبر ورود قاچاق از کشورهای همسایه به داخل نیستیم، عنوان کرد: کالای قاچاق عموما از استان‌های جنوبی و غربی وارد کشور می‌شود. افغانستان کالایی برای قاچاق ندارد و مرز ترکمنستان نیز امن است، بنابراین از آن مسیرها وارد کشور می‌شود. ما در خراسان رضوی مصرف‌کننده کالاهای قاچاق هستیم و اینگونه نیست که قاچاقچی‌ها کالا را به استان بیاورند و به سایر استان‌های کشور توزیع شود.

ما مصرف‌کننده کالای قاچاق هستیم، نه واردکننده

وی ادامه داد: به این دلیل که استان ما زائرپذیر است، حجم زائر بالایی به استان وارد می‌شود و معمولا در بازار خرید دارند، ما مصرف‌کننده کالای قاچاق هستیم اما اینگونه نیست که قاچاق به داخل استان وارد شود. با توجه به موضوع کرونا و کم بودن زائران، کالای قاچاق کمتری هم نسبت به گذشته به استان وارد می‌شود. نمی‌گویم نسبت به سنوات قبلی منفی بوده، اما درصد آن نسبت به قبل کمتر است.

رشد ۱۵۲ درصدی کشفیات قاچاق در سه ماه ابتدای سال

فرزادفر بیان کرد: کالاهایی که امروز در بازار مشاهده می‌کنید، دلیلی بر این نیست که تازه به بازار وارد شده، شاید یک یا دو سال پیش آمده است. کاهش قاچاق به این معنی است که حجم ورود از خارج کشور به داخل کم شده، زیرا تبادلات با جهان کاهش یافته است، وقتی تبادلات وجود نداشته باشد، ورود قاچاق نیز کمتر خواهد شد. از نظر میزان کشفیات نسبت به سال گذشته رشد داشتیم و این رشد در سه ماه ابتدای سال حدود ۱۵۲ درصد بوده، اما در کلان ورود آن به کشور کمتر شده، البته این کشفیات مربوط به واردات قاچاق در سال جاری نبوده، بلکه از قبل در انبارها وجود داشته و اکنون شناسایی و کشف شده است.

دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی با اشاره به اینکه طرح‌هایی برای مقابله با قاچاق کالا وجود دارد، تصریح کرد: برخورد با برخی کالاها از طریق سامانه‌ها اتفاق افتاده و ورود کالای قاچاق سخت شده، در حال حاضر ورود پوشاک به کشور ممنوع است. سامانه‌های متعددی که تعریف شده یکی از راه‌های جلوگیری و برخورد با قاچاق سازمان‌یافته است، در این زمینه کارهایی در حال انجام بوده و سامانه‌های متعددی تعریف شده که اگر این سامانه‌ها به طور کامل اجرایی شود، قطعا حجم قاچاق در کشور به شکل جدی کاهش خواهد یافت.

بهترین اقدامات پیشگیرانه در زمینه قاچاق کالا، سامانه‌ها هستند

وی در خصوص اقدامات پیشگیرانه در زمینه قاچاق کالا، گفت: بهترین اقدامات پیشگیرانه، سامانه‌ها هستند. سامانه جامع انبارها در خصوص شناسنامه‌دار کردن انبارها و ورود و خروج کالا به داخل انبارها است. سامانه حمل و نقل جاده‌ای در خصوص حمل و نقل کالاها بوده که هر کالایی برای حمل و نقل، باید در سامانه ثبت و از آن طریق پایش و رصد شود تا کالای قاچاق جابه‌جا نشود.

فرزادفر اضافه کرد: سامانه تجارت آزاد، سامانه گمرک و سامانه‌های ثبت لوازم خانگی نیز وجود دارد. در سامانه ثبت لوازم خانگی اگر قرار است کالایی به فروش برسد، حتما باید شناسه داشته باشد.کد رجیستری تلفن همراه، سامانه ثبت پوشاک و سامانه دانشگاه علوم پزشکی برای کالاهای سلامت محور از دیگر سامانه‌ها است. هر کالایی که قانونمند وارد کشور می‌شود، باید کد و مشخصات آن در سامانه ثبت شود و خریدار در سیستم‌های نظارتی به محض رویت متوجه می‌شود  این کالاها قانونی یا خلاف وارد کشور شده، بنابراین خود این سامانه‌ها بازدارنده هستند.

دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در تعزیرات و دادسراها نیز سامانه‌هایی برای شناسایی مجرمان سابقه‌دار وجود دارد که در زمان صدور حکم در صورت تعدد تکرار جرم، احکام بازدارنده‌تری برای آنها صادر ‌شود. این سامانه‌ها مسیر و ردیابی کالا، افراد و حمل و نقل را مشخص می‌کند و تکمیل آنها پیشگیرانه‌ترین کاری خواهد بود که می‌توان برای مبارزه با قاچاق یا ساماندهی بازار و یا حمایت از مصرف‌کننده انجام داد.

وی افزود: زمانی که فردی بخواهد کالای تقلبی را به مردم بفروشد، با استعلام از سامانه، اصالت کالا تایید نمی‌شود، در نتیجه کالای تقلبی به فروش نمی‌رسد و این خدمتی به مردم است. سامانه گارانتی نیز وجود دارد، انواع و اقسام گارانتی هست که غیر معتبر است. در حال حاضر برای لوازم خانگی نیز سامانه گارانتی به وجود آمده، وقتی کالایی را شناسه‌دار خریداری کرده و در سامانه گارانتی آن را جستجو کنید، متوجه می‌شوید که دارای گارانتی معتبر بوده و فرد باید پاسخگو باشد. این کار در حال انجام است.

فرزادفر بیان کرد: برخی از سامانه‌ها مانند تلفن همراه ۱۰۰ درصد، سامانه حمل و نقل ۸۵ درصد و سامانه تجارت آسان ۹۰ درصد اجرایی شده، این سامانه‌ها پیش می‌رود و در حال اجرایی شدن است، تکمیل و اتصال آنها موجب می‌شود، اطلاعات در جاهای متفاوت بنشیند و بارگیری شود که در آینده زمینه و بستر را برای نظارت تسهیل خواهد کرد، بلافاصله می‌‎توان تشخیص داد کالایی قاچاق هست یا نه، در مراکز ایست و بازرسی در بازدیدهای مشترک در سطح عرضه قابل شناسایی و رصد است و کار را برای افراد قاچاقچی سخت خواهد کرد، زیرا زمانی که کالا به سرعت شناسایی شود، مجرمان نیز سریع شناسایی شده و راه فرار آنها سد می‌شود.

شاه‌بیت اصلی برخورد با قاچاق دست خود مردم است

دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی با بیان اینکه آنچه بیش از همه می‌تواند به اقتصاد جامعه و به خود مردم در این شرایط سخت کمک کند، فرهنگ‌سازی در استفاده از کالای ایرانی است، عنوان کرد: عده‌ای از طُرُق مختلف در حال سوق دادن ذائقه مردم به سمت کالای خارجی و خرید آن هستند که باید با تنویر افکار عمومی و آگاهی دادن به جامعه به مردم نشان داد که خرید و مصرف هر کالای قاچاقی به تولید داخل و اقتصاد و اشتغال جوانان لطمه می‌زند.

وی ادامه داد: مردم با نخریدن این کالا و مصرف کالای داخلی به شکوفا شدن اقتصاد داخلی و اشتغال فرزندان خود کمک می‌کنند و رفاهی که به وجود می‌آید، نصیب جوانان و کشورمان می‌شود. درست است که همه دستگاه‌ها باید با قاچاق برخورد کنند، اما شاه‌بیت اصلی دست خود ما مردم است که بتوانیم دست عده‌ای سودجو را با نخریدن کالاهای قاچاق و خارجی قطع کنیم، دست جوانان خود را بگیریم و به اقتصاد خودمان کمک کنیم. وظیفه همه دستگاه‌ها این است که برخورد و مقابله با کالاهای قاچاق از خارج مرزها شروع شود و تا سطح بازار وظیفه خود را انجام دهند.

انتهای پیام

شهرام مرصعی در گفت‌‎وگو با ایسنا، در خصوص سیاست‌های ارزی دولت، اظهار کرد: بحث چندنرخی بودن ارز نه تنها بحث جدیدی نیست، بلکه هم قدیمی بوده و هم معضلات و مشکلات چند نرخی بودن ارز بر اقتصاد، برای همه واضح است. ما چند بار این کار را آزمایش کردیم و هربار مضرات چندنرخی بودن را دیدیم، اما باز هم اصرار داریم که این کار را انجام دهیم. این موضوع یکی از راه‌هایی است که می‌تواند ما را از یک مرحله به مرحله دیگری انتقال دهد، اما به مرحله بدتر نه بهتر.

وی افزود: کشورهای دیگر نیز این کار را امتحان کردند و چندنرخی بودن ارز در آن کشورها  نیز منفی بوده و مضراتش ثابت شده، بنابراین ما در حال آزمایش این سیاست برای چندمین بار و شاهد ضرر و زیان‌های آن هستیم. مبالغ هنگفتی ارز به کالاهای خاص با نرخ پایین اختصاص پیدا می‌کند، بعد یا کالا را نمی‌بینید، یا کالا را می‌بینید و قیمت پایین را نمی‌بینید و یا اثری از پول، ارز و کالا نیست، تنها دست‌های پنهان آن پول‌ها را جابه‌جا کردند و قابل پیگیری و ردگیری هم نیست. ما هربار چندنرخی بودن را دیدیم، آزمایش کردیم و متاسفانه باز هم نتایج ضرربار آن را آزمایش می‌کنیم.

بدهی دولت به بانک مرکزی هر روز پول ما را بی‌ارزش‌تر می‌کند

مرصعی با بیان اینکه اساسا دولت یا برنامه‌ای برای ارز ندارد، یا اگر برنامه‌ای دارد ظاهرا اثرات منفی آن بسیار بیشتر از اثرات مثبت احتمالی است، عنوان کرد: هر اتفاقی که رخ می‌دهد، ما باز هم مشاهده می‌کنیم نرخ ارز همچنان بالا می‌رود و پول ما هر روز بی‌ارزش‌تر و بی‌اعتبارتر می‌شود. دلایل ریشه‌ای آن به بدهی‌های دولت برمی‌گردد و بدهی دولت به بانک مرکزی هر روز پول ما را بی‌ارزش‌تر می‌کند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: این بی‌ارزش بودن پول ما تا زمانی که درآمدهای کلان ارزی داشتیم با تزریق بی‌رویه دلار به کشور خودمان و کشورهای همسایه توسط دولت مقداری تعدیل می‌شد، زیرا عرضه بالا بود و تقاضا یا بخش مهمی از آن را پاسخ می‌داد. در حال حاضر ما درآمد ارزی نداریم و رقم دقیق ذخیره ارزی ما نیز چندان مشخص نیست، میزان ذخایر ارزی حدود ۱۴۰ میلیارد دلار عنوان می‌شود، اما به نظر نمی‌رسد چنین ذخیره‌ای داشته باشیم.

رئیس انجمن طلا، جواهر، نقره و سنگ‌های قیمتی خراسان رضوی اضافه کرد: اگر چنین ذخیره ارزی هم داشته باشیم، طبیعتا به این دلیل که پول و ارز به آن صندوق ذخیره اضافه نمی‌شود و فروش نداریم و اینکه درآمد ارزی هنگفت و اصلی کشور در اختیار نهاد دولت است و دولت هم درآمد ندارد یا درآمدش بسیار کم است، باید در هزینه‌کردهای خود بسیار دقت کند و نمی‌تواند هر هزینه‌ای را انجام دهد، وقتی دولت نتواند در سیستم اقتصادی کشور دلار تزریق کند، از طرف دیگر هم پول ما به خاطر بدهی‌های دولت بی‌ارزش می‌شود، بنابراین شاهد بالا رفتن نرخ ارز هستیم.

امروز شاهد هیچ عکس‌العملی از بانک مرکزی در خصوص وضعیت دلار نیستیم

وی خاطرنشان کرد: این را مقایسه کنید با روزی که دلار از ۱۸، ۱۹ هزار تومان به ۱۳، ۱۴ هزار تومان و حتی کمتر برگشت و در میانگین ۱۳ هزار تومان باقی ماند. بانک مرکزی اعلام می‌کرد به این رقم مطمئن نباشید، ما برابری دلار و ریال را به زیر ۱۰ هزار تومان خواهیم رساند، اما نه تنها این امر محقق نشده، بلکه گام به گام هم بالا رفته و امروز شاهد هیچ عکس‌العملی از بانک مرکزی در خصوص علت تغییر لجام‌گسیخته نرخ برابری دلار و ریال و این افت هنگفت نیستیم.

مرصعی با اشاره به اینکه سناریوهای مختلفی می‌توان برای این موضوع تعریف کرد، اما محتمل‌ترین سناریو این است که بسیاری از هزینه‌های ریالی دولت را نرخ دلار بالا پوشش می‌دهد، تصریح کرد: اگر یک نفر ۲ میلیون تومان حقوق در ماه بگیرد، یعنی پرداخت دولت به وی ۱۰۰ دلار است، چند سال پیش ۱۰۰۰ دلار بود و چند مدت دیگر ۷۰ تا ۸۰ دلار خواهد بود. متاسفانه دولت بالاترین میزان استخدامی کشور را دارد و هیچ نهادی به اندزاه دولت استخدامی ندارد که باید حقوق آنها را پرداخت و هزینه‌های جاری و عمرانی کشور را تامین کند.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: در یک سال گذشته در بحث عمرانی کار قابل توجهی انجام نشده، اما هزینه‌های جاری بالای دولت باید پوشش داده شود، بنابراین اگر نرخ دلار در مقابل ریال بالا رود، به جای اینکه فرض کنیم چند میلیارد دلار باید هزینه کند تا مبلغ مشخصی از ریال را به دست بیاورد، یک چهارم یا یک پنجم آن را تبدیل و همان مبلغ مشخص ریال را کسب می‌کند، بنابراین می‌تواند بسیاری از هزینه‌های جاری و حقوق‌های خود را با مبلغ کمتری تبدیل دلار به ریال کسب کند.

در آینده شکست فاجعه‌بار خواهد بود و رقم دلار خواهد شکست

رئیس انجمن طلا، جواهر، نقره و سنگ‌های قیمتی خراسان رضوی گفت: ممکن است در آینده شکست فاجعه‌باری را جلوی چشم خود ببینیم و رقم دلار بشکند، اما سیستم با خود تصور کرده که چرا دلار ۲۰ هزار تومان بشکند و ۱۰ هزار تومان شود؟ چرا دلار ۳۰ هزار تومانی نشکند و به ۱۵ یا ۱۷ هزار تومان برسد؟ به نظر من نرخ واقعی ارز نیز باید همین میزان باشد.

وی با بیان اینکه تشویق مردم به سپرده‌گذاری و پرداخت مبالغ بالا به عنوان بهره به مردم، فاجعه است، عنوان کرد: سال‌ها این اتفاق می‌افتاد و مشاهده کردیم که چه شد. سیاست قبلی یعنی دادن بهره‌های بالا، جذب منابع مالی زیاد از عموم مردم و قرار دادن آنها در سیستم‌های بانکی یک طرح کهنه و قدیمی بوده و دیگر پاسخگو نیست، اکنون پول مردم باید در بخش‌های دیگر هزینه شود، یعنی مبالغ بسیار عجیبی به بورس، طلا، دلار، زمین و ماشین برود و دولت در حال انجام این کار است.

مرصعی افزود: این سیاست که دولت به این نحو نقدینگی را از عموم مردم جمع کند و اجازه ندهد دست مردم باشد، جواب نخواهد داد، زیرا پول‌های اساسی و پول‌های عجیبی که با اقتصاد ما بازی می‌کند، دست مردم نیست، بلکه دست نهادهایی است که نمی‌توان بر موجودی و دارایی‌های آنها نظارت و کنترل کرد، اما مخاطب سیاست‌هایی که دولت به کار می‌برد، مردم عادی هستند و مردم عادی آن پول‌های عجیب را ندارند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: ممکن است در مجموع بخشی از نقدینگی کشور را جواب دهد، اما ۸۰ درصد مردم ایران تنها ۲۰ درصد نقدینگی را در اختیار دارند و نقدینگی در بین ۲۰ درصد باقی‌مانده که ۸۰ درصد آن را در اختیار دارند نیز مساوی تقسیم نشده و درصد کوچکی از ۲۰ درصد صاحب اصل نقدینگی کشور و درون سیستم و به آن مرتبط هستند، خارج از سیستم نیستند، بنابراین این سیاست‌گذاری‌ها راه به جایی نخواهد برد، همچنان با نوسانات شدید ارزی مواجه هستیم و مشکلات یکی پس از دیگری خود را نشان می‌دهد.

باید منتظر روزهای سخت‌تر و با نوسانات بالاتر باشیم

رئیس انجمن طلا، جواهر، نقره و سنگ‌های قیمتی خراسان رضوی بیان کرد: عدم توانایی در مدیریت صحیح اقتصادی کشور، انباشت این عدم مدیریت در بازه زمانی چند ده ساله و مشکلاتی که وجود دارد، باعث بروز این مسائل در اقتصاد ما شده است. کشورهای دیگر نیز  کمکی به موفقیت اقتصادی ما نمی‌کنند. این مدیریت راه به جایی نخواهد برد، به همین دلیل باید منتظر روزهای سخت‌تر و با نوسانات بالاتر باشیم.

وی اضافه کرد: اگر روزی موضوعی باعث تقویت ثبات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور ما شود که در نتیجه قیمت‌ها را خواهد شکست، در آن زمان ورشکستگی‌های بزرگی را پشت سر خواهیم گذاشت و آن روز مانند قطعنامه ۵۹۸ نخواهد شد که در این قطعنامه قیمت‌ها شکست، اما برنده کسانی بودند که نقدینگی داشتند، در این زمان با سیاست‌گذاری‌هایی که اعمال می‌شود، پولی در دست مردم نخواهد بود که از آن استفاده کنند، اگر هم پولی باشد، قدرت مانور آن را خواهند گرفت و ممکن است دیگر پول‌های ما کارساز نباشد.

مرصعی با اشاره به اینکه برای طلب کردن موفقیت راه‌های تجربه شده و مدونی وجود دارد و نمی‌توانیم راه‌های موفقیت جدید را کشف کنیم، تصریح کرد: یکی از این راه‌ها داشتن روابط منطقی با افرادی است که اطراف ما یعنی در منطقه و در سیستم بین‌الملل هستند. ما نمی‌توانیم سیستم بین‌الملل را تحریم کنیم، زیرا توان این کار را نداریم. باید ابزار این کار را داشته باشیم تا بتوانیم بقیه را تعدیل کنیم، در حالی که این ابزار را نداریم، بنابراین از توانمندی‌ها، دارایی‌ها و منابعمان مایه می‌گذاریم که یکی از این منابع، ذخایر ارزی ما است.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: ما نمی‌توانیم این منابعی که از آنها مایه می‌گذاریم را جبران کنیم، بنابراین هر روز تورم بیشتر می‌شود. اگر برای مدت کوتاهی بتوانیم تورم را کنترل کنیم، اما قادر به حفظ آن نیستیم. درد این است ما راه را درست انتخاب نکردیم.

انتهای تقویت سرطانی بورس، شکست است

رئیس انجمن طلا، جواهر، نقره و سنگ‌های قیمتی خراسان رضوی در خصوص وضعیت بورس در شرایط کنونی اقتصاد، گفت: شاخص‌های اقتصادی در کلان بیانگر این است که ما در وضعیت مطلوب و خوب اقتصادی نیستیم، بنابراین اگر در این شرایط شاخص بورس بالا می‌رود، نشان‌دهنده این است که عده‌ای قصد دارند بورس را به گونه‌ای نمایش دهند که مثبت است و خوب عمل می‌کند، اما واقعی نیست.

وی افزود: نقدینگی در ذات خود بد نیست، زمانی بد می‌شود که به جای رفتن در تولید، خلاقیت، نوآوری و حوزه‌های استارتاپ‌ها، به سفته‌بازی، دلال‌بازی و بورس‌بازی‌های نابه‌جا ختم شود. اگر شخصی در کشور فکر می‌کند نمی‌تواند یک واحد تولیدی برای سرمایه‌گذاری پیدا کند، چگونه خود را قانع می‌کند که اگر این واحد تولیدی که تا امروز زیان‌ده بوده، وارد بورس شد، مثبت می‌شود. مشوق‌هایی در این میان وجود دارد که مردم راه را گم می‌کنند و افراد به بیراهه می‌روند، یکی از بیراهه‌ها همین است. تقویت سرطانی بورس حتی اگر نیازهای مالی قوی پشت آن باشد، انتهایش شکست و از دست دادن پول هنگفت است.

انتهای پیام

مسعود مهدی‌‎زاده مقدم در بازدید از توسعه ناحیه صنعتی میان‌جلگه، ضمن تأکید بر تجهیز و تکمیل پروژه‌های عمرانی و ایجاد شهرک و ناحیه صنعتی، اظهار کرد: در سال ۹۸ برای تجهیز زیرساخت‌ها و شهرک‌سازی ۳۴۷ میلیارد ریال هزینه شده که نسبت به سال ۹۷، ۲۸ درصد رشد داشته است.

وی با بیان اینکه پروژه‌های عمرانی در راستای رشد و توسعه صنعتی اقتصادی و حمایت از صنعتگران و کارآفرینان انجام شده است، عنوان کرد: در سال گذشته ۶۶ پروژه عمرانی با اعتبار۳۴۷ میلیارد ریال اجرا شد و امسال حدود ۵۰۰ میلیارد ریال پروژه در دست اجرا است تا با تجهیز شهرک‌ها و نواحی صنعتی، شرایط و بسترسازی لازم برای تولید فراهم باشد.

مهدی‌زاده مقدم با اشاره به دیگر اقدامات انجام شده در حوزه زیرساخت شهرک‌ها و نواحی صنعتی، تصریح کرد: اجرا و تکمیل پروژه‌های آب، برق، گاز، مخابرات، تصفیه‌خانه، راه و ابنیه و نیز ساخت ۳۰۱ واحد کارگاهی برای صنایع خُرد و کوچک از جمله آنها است.

بر اساس گزارش روابط عمومی شرکت شهرک‌های صنعتی استان خراسان رضوی، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان خراسان رضوی، بیان کرد: با توجه به حمایت‌های خاص سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و ظرفیت‌های اقتصادی استان، تمایل سرمایه‌گذاری جهت فعالیت از سوی کارآفرینان بسیار زیاد بوده و باید با اجرا و تکمیل زیرساخت‌ها و ایجاد شهرک‌ها و نواحی صنعتی شرایط را برای شروع کسب و کار آنها فراهم کنیم.

انتهای پیام

دکتر جواد براتی در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص وضعیت بازار مسکن، اظهار کرد: بسیاری از کارشناسان در حوزه مسکن به اشتباه کاهش تعداد معاملات ملکی را نشان از کاهش تقاضا در این بخش می‌دانند، در حالی که تقاضا در این بخش برای مسکن‌های کمتر از ۶۰ متر و ۷۰ تا ۱۰۰ متر افزایش یافته است.

وی افزود: تقاضا در بخش مسکن در مناطق مرکزی و همچنین حاشیه شهرها افزایش یافته که این خود یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت مسکن است. بر اساس مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، قدرت خرید مردم از سال ۹۰ تا ۹۸ به یک سوم سال ۹۰ رسیده که این نشان از ضعیف شدن اقتصاد خانوارها دارد.

عضو هیات علمی جهاددانشگاهی خراسان رضوی با بیان اینکه به طور متوسط ۴۵ درصد هزینه‌های یک خانوار مربوط به اجاره مسکن است، عنوان کرد: افزایش قیمت مسکن در مناطق مرکزی و حاشیه شهر به مناطق لوکس شهر هم تسری یافته است. یکی دیگر از دلایل افزایش قیمت مسکن استانداردهای تعیین شده از سوی شهرداری برای ساخت مسکن در متراژ بالا بوده، اگر شهرداری مجوز ساخت مسکن با متراژهای کمتر را می‌داد، شاهد افزایش کمتر نرخ مسکن بودیم، زیرا مردم توان خرید مسکن‌های با متراژ بالا را ندارند.

براتی ادامه داد: افزایش هزینه‌های پروانه ساخت مسکن از سوی شهرداری در کنار عواملی همچون افزایش نرخ مصالح ساختمانی از دیگر علل افزایش قیمت مسکن است. افزایش قیمت زمین و همچنین عرضه محدود زمین در کلان‌شهرها از دیگر عوامل افزایش قیمت مسکن بوده و زمینی مناسب برای ساخت مسکن در کلان‌شهرها برای انبوه‌سازان وجود ندارد .

مدیرگروه اقتصاد گردشگری پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی خراسان رضوی با اشاره به اینکه شیوع کرونا و متوقف شدن معاملات ملکی از دیگر عوامل افزایش قیمت مسکن است، تصریح کرد: معاملات ملکی که در ماه‌های اسفند و فروردین به دلیل شیوع کرونا متوقف شد، به ماه‌های اردیبهشت و خرداد منتقل گردید و انباشت تقاضا در این ماه‌ها منجر به افزایش قیمت مسکن شد.

وی بیان کرد: به مسکن با نگاه سرمایه‌ای توجه می‌شود، در حال حاضر نگاه سرمایه‌ای و سودآوری به مسکن افزایش یافته که این خود نیز منجر به افزایش قیمت مسکن شده است. در حال حاضر ساخت مسکن کمتر از تعداد ازدواج‌هایی است که در کشور انجام می‌شود، این موضوع نیز منجر به انباشت تقاضا برای مسکن و در نتیجه افزایش قیمت آن خواهد شد.

عضو هیات علمی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی گفت: مهمترین عامل افزایش اجاره، افزایش قیمت مسکن بوده، با این وجود افزایش اجاره نسبت به افزایش قیمت مسکن بسیار ناچیز است. شکاف بین هزینه اجاره و قیمت مسکن کمتر خواهد شد، هرچند که به اندازه قیمت مسکن رشد نخواهد کرد.

براتی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه قدرت اقتصادی مردم کاهش یافته و با توجه به افزایش اجاره‌بها، در آینده‌ای نه چندان دور شاهد روی ‌آوردن به زندگی چندخانواری خواهیم بود. افرادی که در بورس سرمایه‌گذاری کرده‌اند، به دلیل سرمایه‌های خُردشان نمی‌توانند وارد بخش مسکن شوند، بورس و یا بازار طلا و ارز تاثیر زیادی بر بخش مسکن ندارد.

مدیرگروه اقتصاد گردشگری پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی خراسان رضوی در خصوص ورود دولت به بازار مسکن، عنوان کرد: دولت در بازار مسکن ورود پیدا نکند بهتر است، زیرا دخالت دولت، بازارها را خراب می‌کند و بهتر است که دولت به صورت غیر مستقیم با نظارت و کنترل در این بخش وارد شود، حتی دولت نباید به سازنده و خریدار مسکن تسهیلات اعطا نماید.

انتهای پیام

مهران مرشد در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص مطرح شدن دریافت مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس، اظهار کرد: اولین کشور که مالیات بر عایدی سرمایه دریافت کرد، ایالت متحده بود که در سال ۱۹۱۳ مالیات بر سرمایه‌گذاری مسکن را تعیین کرد. در آمار سال ۲۰۱۷ نیز بیان شده که ۱۸۷ کشور به نوعی مالیات بر عایدی را دریافت می‌کنند، برخی در مسکن و برخی در خودرو است.

وی افزود: ما اولین کشور در این زمینه نیستیم و قطعا آخرین کشور هم نخواهیم بود. بر اساس شرایط اقتصادی هر کشوری با توجه به وضعیت خود این مالیات را مدنظر دارد و دریافت می‌کند، حتی خود ایران نیز در دهه ۶۰ یعنی در زمان جنگ و برای کمک به آن مالیات بر ثروت را مطرح و بیان کرد افرادی که ثروتشان از عددی بالاتر باشد، باید مالیات پرداخت کنند، اما این کار بعد از یک سال متوقف شد و چندان موفق نبود.

کاهش اختلاف طبقاتی یکی از مزایای مالیات بر عایدی سرمایه است

مرشد با بیان اینکه مالیات بر عایدی مزایا و معایبی دارد، عنوان کرد: یکی از مزایای آن کاهش اختلافات طبقاتی است، از نوسانات قیمت و حباب‌سازی در مسکن، طلا و ارز جلوگیری می‌کند و عملا سرمایه‌های غیر مولد را یا به سمت تولید سوق می‌دهد یا در بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌شود تا این سرمایه‌ها جمع شده و در شرکت‌ها و واحدهای تولیدی سرمایه‌گذاری شود. جلوی مفرهای مالیاتی که به آن فرار مالیاتی می‌گویند اما در واقع موهبت مالیاتی بوده، یعنی موارد قانونی که با استفاده از آنها می‌توان مالیات نداد، گرفته می‌شود.

عضو کارگروه مالیات اتاق مشهد گفت: آنچه در خصوص دریافت مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس مطرح شده، در چهار قالب مالیات بر عایدی مسکن، خودرو، سکه و ارز و سهام بوده است. پس از انتشار دریافت مالیات از سهام منتفی شد. قبل از این طرح نیز مالیات بر سود سپرده مطرح بود که بلافاصله بانک مرکزی اعلام کرد این سود را دریافت نمی‌کند، در طرح جدید دریافت مالیات از سهام هم وجود دارد، اما آنچه مجلس و دولت به دنبالش هستند، مالیات بر مسکن، خودرو و سکه و ارز است.

وی ادامه داد: اگر ما بگوییم قرار است مالیات‌ها به دلیل مزایایی که عرض کردم گرفته شود، به ابزارهایی نیاز دارد که اولین ابزار این است که باید شفافیت کامل اقتصادی وجود داشته باشد. جای چند نکته نیز در این طرح خالی است. اول اینکه در جامعه تورم داریم و مالیات بر عایدی با مالیات از تورم متفاوت است.

مرشد اضافه کرد: به طور مثال اگر هزار واحد پول داشته باشید، با این هزار واحد یک واحد مسکونی به قصد انتفاع و سودآوری بخرید، بخواهید به هزار و ۱۰۰ واحد بفروشید و بعد سازمان مالیات نیز برای ۱۰۰ واحد از شما مطالبه مالیات کند، اگر این ۱۰۰ واحد سود شما باشد خوب است، اما اگر این ۱۰۰ واحد ناشی از تورم باشد، بعد از فروش دوباره نمی‌توانید آن واحد را خریداری کنید، زیرا دچار تورمی هستید که در این ۱۰۰ واحد سود نهفته است.

دریافت مالیات بر عایدی باید منهای نرخ تورم باشد

عضو کارگروه مالیات اتاق مشهد بیان کرد: اگر قرار است مالیات بر عایدی دریافت شود، باید نرخ تورم را از داخل آن دربیاوریم، زیرا نباید قدرت خرید ما فرق کند، فقط باید از عایدی مالیات دریافت شود نه تورم. اگر فردی سکه را به قیمت ۶ میلیون تومان خرید و فردا ۸ میلیون تومان شد، باید مالیات بدهد، اما اگر ناشی از تورم باشد، عایدی به دست نیاورده، زیرا با همان ۸ میلیون تومان یک سکه می‌دهند، نه یک سکه و یک واحد طلا. اگر مالیات بر عایدی هست که باید هم باشد، باید منهای نرخ تورم باشد که این نکته مهم است.

وی با اشاره به اینکه در کشورهای اطراف در زمینه سرمایه‌گذاری مسکن، امارات متحده عربی کشور شاخصی بوده و رشد اقتصادی این کشور ناشی از مسکن است، تصریح کرد: بعد از آن در گرجستان و ترکیه نیز شاخص در رشد ساخت و ساز مسکن است. همه این کشورها پول‌های دنیا را به نام دادن مسکن جمع می‌کنند. مسکن یک صنعت نفربر بوده، اشتغال ایجاد می‌کند و خود به تنهایی حداقل پیشرونده ۸۰ صنعت است، یعنی چند صنعت نامتجانس را با هم جمع می‌کند و یک واحد مسکونی می‌شود.

نباید به نام گرفتن مالیات، سرمایه و سرمایه‌گذار را فراری دهیم

مرشد خاطرنشان کرد: اصولا یکی از راه‌های جمع سرمایه در کشورها این است که بخش مسکن را رشد دهند. با گرفتن مالیات از بخش مسکن باعث فرار سرمایه خود که در حال حاضر به آن نیاز داریم، می‌شویم، با این کار سرمایه‌ها به هر شکلی خارج شده و در ترکیه، امارات یا کشورهای دیگر به مسکن تبدیل می‌شوند. ما باید مواظب باشیم که به نام گرفتن مالیات، سرمایه و سرمایه‌گذار را از کشور فراری ندهیم، زیرا امروز به آن نیاز داریم.

عضو کارگروه مالیات اتاق مشهد گفت: در بخش خودرو نیز همین موضوع را به شکل دیگری داریم. خودرو کالایی برای ایجاد ارزش نیست، هیچ کجای دنیا وقتی خودرو خریدید تا زمانی که بخواهید بفروشید قیمت آن رشد نمی‌کند، بلکه به دلیل استفاده‌ای که داشتید، قیمت کاهش پیدا می‌کند. تفاوت قیمت در کشور ما به علت تورم است، وقتی نرخ تورم را به دست آوردید باید ببینید رشد داریم یا نه.

وی بیان کرد: طلا و دلار یا هر ارز دیگری نیز وسیله‌ای برای مبادله نیست، بلکه وسیله‌ای برای نگهداری ارزش پول است، زمانی مردم به سمت جمع‌آوری طلا و ارز می‌روند که احساس می‌کنند سرمایه ریالی و واحد پول کشورشان در خطر است، به این دلیل نگاه‌ها به آن سمت سوق پیدا می‌کند.

مرشد با بیان اینکه مالیات یکی از ابزارهای مالی پولی در دست دولت است، عنوان کرد: من مخالف مالیات بر عایدی نیستم، اما مخالف این هستم که به همه جوانب آن نگاه نشود. نباید تنها به این عنوان که فردی ۱۰ واحد مسکونی دارد و بعد از فروش آن سود می‌کند، مالیات دریافت کنیم. نباید به نام گرفتن مالیات سرمایه‌گذاری در مسکن را بخوابانیم. در حال حاضر بر اساس بودجه سال ۹۹ قرار شده که از خودروها و مسکن‌هایی که از یک میزان قیمتی بالاتر باشند، مالیات دریافت شود، اما در مالیات بر عایدی قصد داریم از سرمایه‌گذار مالیات بگیریم.

عضو کارگروه مالیات اتاق مشهد افزود: مشکلی ندارد که اگر در بخش مسکن عایدی وجود دارد، به اقتضای اینکه اشتغال ایجاد و برخی واحدهای تولیدی را استوار کرده اجازه دهیم سود ببرد. مسکن تا جایی رشد خواهد کرد که بعد از آن قدرت خرید مردم اجازه رشد را نمی‌دهد و کاهش پیدا می‌کند. دخالت فیزیکی در این بحث و اضافه کردن مالیات نرخ را بالا می‌برد و برگشت قیمت به نقطه تعادلی بین عرضه و تقاضا امکان‌پذیر نخواهد بود، بنابراین با این نگاه با مالیات بر عایدی موافق نیستم.

وی ادامه داد: در زمینه خودرو باید مشکل را جای دیگری نگاه کنیم. در زمینه سکه و ارز نیز اگر بپذیریم سکه و ارز وسیله مبادله نیستند، بلکه کالایی برای حفظ ارزش پول هستند، متوجه می‌شویم که افزایش عایدی نیست، بلکه نرخ تورم قیمت سکه و ارز را بالا برده است. علاوه بر اینکه مالیات بر عایدی، مالیات خوبی است و باید انجام شود، اما الان شرایط اقتصادی جامعه ما اجازه این کار را نمی‌دهد، زیرا باعث رکود بیشتر در جامعه شده و التهاب اقتصادی را بالا می‌برد.

انتهای پیام

حسین خاکی با بیان این مطلب، اظهار کرد: کارگروه شامل نمایندگان فرمانداری‌ها، مدیریت جهاد کشاورزی و بانک عامل در شهرستان‌ها نسبت به بررسی و اعلام نظر در خصوص افراد واجد شرایط اقدام می‌کنند.

وی بیان کرد: کشاورزانی که از بانک‌های عامل در بخش کشاورزی از جمله زراعت، باغبانی، پرورش دام، طیور و آبزیان، جنگلداری و مرتعداری تسهیلات دریافت کرده‌اند، رسید بدهی آنها از تاریخ اول مهر ماه ۹۶ تا ۳۱ شهریور ۹۸ بوده و خسارت وارده به آنها در اثر حوادث غیرمترقبه در سال زراعی ۹۶-۹۷ به تایید کارگروه فوق رسیده باشد، مشمول این مصوبه می‌شوند.

رئیس اداره مدیریت بحران سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: متقاضیان استفاده از این بند با مراجعه به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان‌ها درخواست خود را ارائه و پس از بررسی از سوی جهاد کشاورزی نسبت به ارسال لیست به شعب بانک‌های عامل و استفاده از مزایای بند خ ماده ۳۳ بر اساس دستورالعمل‌های مربوطه استفاده کنند.

بر اساس گزارش روابط عمومی جهاد کشاورزی خراسان رضوی، خاکی عنوان کرد: بر اساس آخرین آمار امهال تسهیلات از محل بند خ ماده ۳۳، تاکنون ۳۱ هزار و ۴۷ پرونده تشکیل شده و بالغ بر ۲۴۴ میلیارد تومان به خسارت‌دیدگان پرداخت خواهد شد. خسارت وارده به کشاورزان در سال زراعی ۹۶ – ۹۷، ۶۵۸ میلیارد تومان بوده است.

انتهای پیام

محمدحسن متولی‌زاده در بازدید از پست ۱۳۲ کیلوولت زیرزمینی جانباز مشهد در خصوص ارزیابی خود از طرح‌های اجرا شده به روش‌های نوین در صنعت برق خراسان، اظهار کرد:  در حال حاضر یکی از راهکارهایی که در کلان‌شهرها و در بافت مرکزی و فرسوده شهرها برای توسعه زیرساخت‌های صنعت برق به ما کمک می‌کند، این است که بتوانیم پست‌ها و شبکه توزیع را در ابعاد کوچک پیاده‌سازی و از این طریق از امکانات خود به نحو احسن استفاده کنیم.

متولی‌زاده با اشاره به اولین پروژه استفاده از روش حفاری افقی جهت‌دار در احداث خطوط کابلی زیرزمینی فوق توزیع HDD در شهر مشهد، تصریح کرد: این پروژه نمونه‌ای از راهکارهای موثری است که برای شتاب دادن و بازسازی شبکه‌های فرسوده مورد بهره‌برداری قرار گرفته و امیدواریم با استفاده از این روش در کلان‌شهرها اقدامی اساسی برای احداث زیرساخت‌های صنعت برق صورت گیرد.

مدیرعامل شرکت توانیر با بیان اینکه معمولا در شهرهای بزرگ که مرکز تجمع بار و مصرف بالاست نیاز به احداث تاسیسات و شبکه‌های برق وجود دارد، عنوان کرد: به طور معمول برای انتقال برق بین شهرها از شبکه‌های هوایی استفاده می‌شود، اما در مراکز شهر این کار امکان‌‎پذیر نیست و احداث به روش اجرای کابل‌های زیرزمینی است.

بر اساس گزارش پایگاه روابط عمومی شرکت برق منطقه‌ای خراسان، وی بیان کرد: روشی که امروز در برق خراسان اجرا شده، ابتکار مناسبی است که ضمن تسریع در فرایند احداث کابل، هزینه‌های آن را نسبت به روش‌های دیگر بسیار کاهش داده و مشکلات این قبیل پروژه‌ها برای تردد و ترافیک شهری نیز کمتر است.

انتهای پیام

حسین خدادوست در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص معاملات صورت گرفته در بورس دو استان خراسان رضوی و شمالی در سه ماه ابتدای سال، اظهار کرد: در این مدت هشت میلیون و ۳۴۲ هزار و ۲۴۱ سهم  در بورس این دو استان به ارزش ۱۰۱ میلیون و ۶۵۸ هزار و ۱۶۹ میلیارد ریال معامله شد.

وی افزود: متوسط ارزش خرید و فروش روزانه سهم در این بورس یک میلیون و ۷۸۳ هزار و ۴۷۷ میلیون ریال بود. تعداد شرکت‌های استانی در این بورس نیز طی سه ماه ابتدای سال ۱۳ شرکت و ارزش بازاری آنها ۵۷۱ هزار و ۵۳۵ میلیارد ریال بوده است.

مدیر بورس اوراق بهادار خراسان رضوی و خراسان شمالی گفت: شاخص کل قیمت سهام در بورس اوراق بهادار این استان‌ها طی سه ماه یک میلیون و ۲۷۰ هزار و ۶۲۶ واحد بوده و در این مدت دو ساعت دوره آموزشی برای ۳۰۰ نفر برگزار شده است.

انتهای پیام

احمد زمانیان یزدی در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص بسته شدن مرز میرجاوه اظهار کرد: در حال حاضر تعداد زیادی کامیون که حامل مواد سوختی به مقصد پاکستان بود، پشت مرز متوقف شدند.

وی افزود: پاکستان هیچ علتی هم اعلام نکرده، از قبل هم اطلاع نداده و یکباره از روز نهم تیر مرز را برای ورود کامیون‌های حامل سوخت بسته است. در حال حاضر تعداد زیادی کامیون در مرز متوقف است زیرا از قبل بارگیری شده‌اند؛ حالا به مرز رسیده‌اند و عده‌ای نیز در حال فرستادن بار خود هستند. باید توجه داشت هوا گرم و مواد سوختی خطرناک است. هر لحظه می‌توان امکان بروز هر حادثه‌ای را پیش‌بینی کرد. اگر اتفاقی هم بیفتد، ناگوار خواهد بود.

زمانیان یزدی بیان کرد: امروز با نمایندگی وزارت خارجه مکاتبه کردیم که ببینیم علت چیست. تا زمانی که وزارت خارجه پیگیری کند نیز موضوع زمان‌بر است. در هیچ کجای دنیا عرف نیست که مرز را یکباره برای برخی کالاها ببندند. لازم بود برای این منظور از قبل اطلاع می‌دادند. الان می‌طلبد مسئولان دولتی هرچه زودتر به مساله ورود کنند و اجازه ورود خودروهایی که بارگیری شده را بگیرند. اگر قرار است از این به بعد اجازه ورود ندهند، به ما بگویند تا به شرکت‌ها اعلام کنیم که بارگیری نکنند.

رییس هیات‌مدیره انجمن شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی خراسان رضوی گفت: این موضوعی است که مسئولان دولتی بلافاصله در جریان قرار می‌گیرند. وقتی روز نهم مرز بسته شده، گمرک، سازمان حمل و نقل و پایانه‌ها و مرزبانی در جریان است. همه دستگاه‌هایی که در مرز بودند، روز نهم در جریان قرار گرفتند. بنابراین باید همان روز قضیه را پیگیری می‌کردند. اینکه موضوع پیگیری شده یا نه، اطلاعی نداریم.

وی ادامه داد: در حال حاضر نگرانی زیادی در خصوص آسیبی داریم که از این توقف به شرکت‌های حمل و نقل وارد می‌شود. ما یکی دو روز است که مطلع شدیم و در حال تحقیق بودیم تا به یقین رسیدیم که مرز بسته شده است. تصورمان این بود که این دو سه روز موقت است و مرز باز خواهد شد اما پاکستان اجازه ورود نمی‌دهد. از این به بعد شرکت‌ها بارگیری نمی‌کنند اما لازم است همین محموله‌هایی که بار و پلمب شده و در راه است یا به رمز رسیده، باید تعیین تکلیف شود.

انتهای پیام

کوکب موسوی با اشاره به مصوبات پنجاهمین ستاد پیشگیری و مقابله با ویروس کرونای استان اظهار کرد: استفاده از ماسک در محیط کار برای تمام پرسنل در کلیه سطوح و ارباب‌رجوع الزامی است.

وی با بیان اینکه رعایت دستورالعمل فاصله‌گذاری اجتماعی و پروتکل‌های بهداشتی ابلاغی ضروری است، عنوان کرد: امکان استفاده از ظرفیت دورکاری با اولویت بانوان شاغل دارای فرزند خردسال و پرسنل دارای بیمای‌های خاص نیز فراهم شده است.

بر اساس گزارش روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری خراسان رضوی با اشاره به بازرسی، نظارت و بازدیدهای میدانی تیم‌های استانداری و دانشگاه علوم پزشکی، گفت: عدم رعایت نکات یاد شده تخطی اداری محسوب می‌شود و وفق مجازات‌های متناسب آن که متعاقبا توسط ستاد مذکور تدوین می‌شود، عمل خواهد شد.

انتهای پیام