برچسب: استانی-اقتصادی

  • معامله بیش از یک میلیون سهم در دو استان خراسان رضوی و شمالی

    معامله بیش از یک میلیون سهم در دو استان خراسان رضوی و شمالی

    معامله بیش از یک میلیون سهم در دو استان خراسان رضوی و شمالی
     معامله بیش از یک میلیون سهم در دو استان خراسان رضوی و شمالی

    ایسنا/خراسان رضوی مدیر بورس اوراق بهادار استان‌های خراسان رضوی و خراسان شمالی گفت: در تیرماه سال ۹۹، یک میلیون و ۷۴۸ هزار سهم در بورس دو استان خراسان رضوی و شمالی معامله شد.

    حسین خدادوست در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص معاملات صورت گرفته در بورس دو استان خراسان رضوی و شمالی در تیرماه، اظهار کرد: در این مدت یک میلیون و ۷۴۸ هزار سهم در بورس این دو استان به ارزش ۵۲ هزار و ۴۳۹ میلیارد ریال معامله شد.

    وی افزود: متوسط ارزش خرید و فروش روزانه سهم در این بورس ۲ میلیون و ۲۷۹ هزار و ۹۵۷ میلیون ریال بود. تعداد شرکت‌های استانی نیز در تیرماه ۱۳ شرکت و ارزش بازاری آنها ۸۶۵ هزار و ۷۶۲ میلیارد ریال بوده است.

    مدیر بورس اوراق بهادار خراسان رضوی و خراسان شمالی گفت: شاخص کل قیمت سهام در بورس اوراق بهادار این استان‌ها در تیرماه یک میلیون و ۹۱۶ هزار و ۱۹۴ واحد بوده و کارگزاری‌های استان‌های خراسان شمالی و رضوی در بورس اوراق بهادار تیرماه، ۱۳۴ ایستگاه معاملاتی داشتند. همچنین در این مدت ۸ ساعت دوره آموزشی برای ۲۲۳ نفر برگزار شده است.

    انتهای پیام

  • کلاهبرداری ۵۰۰ میلیون تومانی از افرادی که در بوشهر به دنبال خانه اجاره‌ای بودند…

    کلاهبرداری ۵۰۰ میلیون تومانی از افرادی که در بوشهر به دنبال خانه اجاره‌ای بودند…

    کلاهبرداری ۵۰۰ میلیون تومانی از افرادی که در بوشهر به دنبال خانه اجاره‌ای بودند…

    او با ایجاد وسوسه برای افرادی که در بوشهر به دنبال خانه اجاره ای بودند آنها را به یک خانه مبله می برد و می گفت خانه مورد نظر را می تواند با مبلغ ۳۰ الی ۵۰ میلیون تومان برای آنها رهن کند! مشتری ها هم با اعتماد بی جا به این فرد و پرداخت هزینه به او جیبشان خالی می شد.

    برآوردها حاکی است این فرد در کوتاه ترین زمان ممکن (حدود ده روز) بیش از ۵۰۰ میلیون تومان پول مردم را برداشته و از بوشهر خارج شده است، الان هم مردمی بیچاره مانده اند که حتی پول پیش اجاره بهای یک خانه را ندارند.

    احسان آستانه، رییس اتحادیه مشاوران املاک و نمایشگاه داران اتومبیل شهرستان بوشهر با تایید این کلاهبرداری گفت: مستاجران و خریداران واحدهای مسکونی، اداری و تجاری به هیچ وجه هیچ مبلغی به جز حق الزحمه بنگاه را از طریق دستگاه کارتخوان واحد صنفی نپردازند. پرداخت هر وجهی تحت عنوان پیش پرداخت یا هر عنوان دیگری به جز حق الزحمه بنگاه غیرقانونی است.

    وی افزود: مستاجران و خریداران واحدهای اداری، تجاری و مسکونی هیچ قرارداد یا نوشته ای را در بنگاه املاک نخوانده امضا نکنند. چون جهل به قانون نافی مسئولیت آنها نیست. اقدام دیگر که باید مدنظر قرار بگیرد این است که خریداران به هیچ وجه نباید در بنگاه معاملات ملکی با کسی رودربایستی کنند. رودربایستی کردن می تواند به قیمت متضرر شدن فرد تمام شود.

    آستانه تاکید کرد: هرگونه معامله‌ای باید با رعایت تمام جوانب صورت بگیرد به همین دلیل طرفین معامله نباید به هیچ کس اعتماد کنند.

    رئیس اتحادیه مشاوران املاک و نمایشگاه داران اتومبیل شهرستان بوشهر اظهار کرد: طرفین معامله به خصوص خریداران یا مستاجران باید حتما پروانه کسب بنگاه املاک را مشاهده کرده و از معتبر بودن آن اطمینان حاصل کنند. در این زمینه اتحادیه صنفی آماده همکاری با کلیه شهروندان است. مشاوران املاک نیزباید پروانه خود را در محل دید مشتریان نصب کنند. از مردم نیز می خواهیم که برای اطمینان از معتبر بودن بنگاه های مشاور املاک با شماره ۰۷۷۳۳۳۳۰۸۷۴ تماس بگیرند.

    به گزارش روابط عمومی اتاق اصناف مرکز استان بوشهر، وی ضمن اشاره به شناسایی ۲۱ بنگاه مشاور املاک بدون پروانه در بوشهر گفت: در آخرین بازرسی این اتحادیه در ۱۸ تیرماه، ۲۱ مشاور املاک فاقد پروانه در بوشهر شناسایی و به اداره اماکن نیروی انتظامی معرفی شده اند. طبق قانون مهلت ده روزه برای مراجعه متصدیان این مغازه ها تعیین شده که اگر در این زمان برای دریافت پروانه اقدام نکنند، محل فعالیت شان پلمب می شود.

    به گفته رئیس اتحادیه مشاورین املاک شهرستان بوشهر ۹۰ درصد بنگاه های املاکِ بدون پروانه، برای اخذ پروانه کسب و قانونی کردن فعالیت شان به اتحادیه مراجعه داشته اند، اما انتظار می رود اداره اماکن نیروی انتظامی مامورینی در اختیار اتحادیه قرار دهد که در زمان بازرسی و مشاهده این مغازه ها، اقدامات قانونی تسریع شود، نه اینکه برخی افراد در مهلت تعیین شده به کلاهبرداری و فعالیت غیرقانونی پرداخته و پس از آن متواری شوند.

    وی خواستار همکاری شبکه بانکی در خصوص مشاوران املاک بدون پروانه شد و خاطرنشان کرد: در حال حاضر با گرفتن تعهد، بانک ها به این مغازه ها دستگاه کارتخوان می دهند که این امر زمینه ساز برخی تخلفات می شود و انتظار می رود فقط زمانی  که پروانه کسب گرفتند کارتخوان در اختیار ایشان قرار بگیرد.

    انتهای پیام

  • چرا هیچ‌کس در این منازل ساکن نیست؟

    چرا هیچ‌کس در این منازل ساکن نیست؟

    چرا هیچ‌کس در این منازل ساکن نیست؟
    چرا هیچ‌کس در این منازل ساکن نیست؟

    ایسنا/خراسان رضوی تعداد قابل‌توجهی از خانه‌ها در شهرهای بزرگ به‌عنوان دارایی‌های سرمایه‌گذاری یا خانه‌های دوم، بلااستفاده هستند و بر اساس آمار جدید، تفاوت بزرگی که ممکن است طرح مالیات بر این واحدهای خالی ایجاد کند، بحران مسکن را کاهش خواهد داد.

    در مناطق پرهزینه و متراکم که ساختن مسکن جدید دشوار است، ممکن است مالیات بر خانه خالی راهی موثر و مقرون‌به‌صرفه‌تر در ساخت مسکن باشد. این طرح در برخی کشورها با موفقیت اجراشده و الهام‌بخش دیگر کشورها نیز شده است.

    کانادا

    آمار سال ۲۰۱۸ بازگشت بیش از نیمی از  خانه‌های خالی به بازار اجاره بعد از گذشت زمان اندکی از تصویب مالیات بر خانه‌هایی که بیش از ۶ ماه از سال در ونکوور کانادا خالی هستند ( خانه‌هایی که بخشی از سرمایه‌گذاری افراد ثروتمند است) را نشان می دهد. این شهر با اجرای این طرح بیش از ۳۸ میلیون دلار جمع‌آوری کرده که بیشتر آنها به برنامه‌های مسکن ارزان‌قیمت اختصاص‌یافته است.

    در کانادا مستغلات و یا منازل خالی از سکنه مشمول مالیات یک درصد از ارزش مالیات ارزیابی‌شده دارایی خواهند شد و این مبلغ در سال ۲۰۲۰ به ۱.۲۵درصد افزایش‌یافته است.

    سالانه صاحب املاک مسکونی باید اظهارنامه وضعیت ملک را اعلام کند. با این کار مشخص می‌شود که آیا این ملک مشمول مالیات خانه‌های خالی می‌شود یا خیر.

    مالیات خانه‌های خالی در ونکوور در سال ۲۰۱۶ تصویب شد و هر شخصی که صاحب‌خانه است باید هرسال فرم مربوطه را تکمیل و اعلام کند که املاک آنان خالی از سکنه و یا اشغال‌شده است. اگر بیش از ۶ ماه از سال ملک خالی باشد، مشمول مالیات می‌شود. این طرح برخی از صاحبان املاک را ترغیب می‌کند تا از تنبلی دست بکشند و شروع به یافتن مستاجران کنند.

    برخی از دارندگان واحدهای خالی ممکن است دلایل قانونی برای عدم استفاده از خانه خود به دلیل بستری بودن در بیمارستان و یا بازسازی منزل داشته باشند که در این موارد معافیت مالیاتی مجاز است. اما بدون شک بسیاری از خانه‌های خالی متعلق به افرادی است که از آنها به‌عنوان بخشی از یک سبد سرمایه‌گذاری استفاده می‌کنند تا بهره‌برداری مالی در آینده داشته باشند.

    این صاحبان سزاوار هیچ‌گونه همدلی نیستند. آنان، خانه‌ها را درحالی‌که بیش از ۷۰۰۰ نفر در هر شب بدون سرپناه در خیابان و یا پناهگاه‌ها می‌خوابند از بازار مسکن تورنتو بیرون می‌کشند. هدف اصلی مالیات بر خانه‌های خالی تشویق مالکان به اجاره واحدهای خالی و افزایش عرضه مسکن تورنتو است، همان‌طور که ونکوور ثابت کرده این روش منبع درآمدی برای شهر نیز است.

    اگر صاحبان املاک واحدهای خود را اجاره ندهند، شهر پولی (مالیات خانه‌های خالی) را برای  مسکن ارزان‌قیمت از این طریق جمع‌آوری می‌کند.

    در سال ۲۰۱۸، شهر ونکوور تقریبا ۴۰ میلیون دلار از این مالیات جمع‌آوری کرد. تورنتو حدود ۳ برابر ونکوور خانه دارد، بنابراین تخمین زده می‌شود که تورنتو می‌تواند سالانه ۱۲۰ میلیون دلار از این مالیات را که می‌تواند به ابتکار مسکن ارزان‌قیمت و سایر خدمات شهری بپردازد را جمع‌آوری کند.

    ونکوور از این وجوه برای پرداختن به عرضه مسکن باقیمت مناسب، برای بهبود در دسترس بودن و پشتیبانی از کرایه‌نشین‌ها و افراد آسیب‌پذیر و همچنین برای مقرون‌به‌صرفه بودن مسکن اجتماعی برای افراد بی‌خانمان، افراد مشمول کمک‌های اجتماعی و افراد معلول و افراد بازنشسته استفاده کرده است.

    گزارش سالانه آنان در سال ۲۰۱۹ تشریح می‌کند که چگونه توانستند این درآمد را برای به دست آوردن زمین و منابع مربوط به مسکن غیرانتفاعی و تعاونی ازجمله خرید ساختمان مسکونی برای یک خانواده و اطمینان از تامین مسکن مقرون‌به‌صرفه، گسترش ظرفیت پناهگاه‌ها، کمک به ایجاد خدمات مشاوره اجاره‌ای و خیلی موارد دیگر صرف کنند.

    ایالات‌متحده

    بر اساس آمار منتشرشده در ایالات‌متحده بیش از ۱۲ درصد واحدهای مسکونی در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۱۹ خالی بودند. باوجوداینکه در شهر اوکلند کالیفرنیا تعداد بی‌خانمان‌ها رو به افزایش است اما ۴۰۰۰ منزل مسکونی خالی است. یکی از ابزارهای جدید شهرها اجرای طرح مالیات بر خانه‌های خالی برای اطمینان از استفاده بهینه از مسکن است.

    مایکل لنز، استادیار برنامه‌ریزی شهری و سیاست‌های عمومی در دانشگاه کالیفرنیا  (UCLA)، با جمع‌آوری داده‌های فعال در مورد تعداد واحدهای خالی اظهار کرد: “چرا هیچ‌کس در این منازل ساکن نیست.”

    وی می‌گوید: ما باید داده‌ها را به‌خوبی جمع‌آوری کنیم و علت خالی بودن این موارد را دریابیم.

    مالیات بر خانه‌های خالی اشکال مختلفی دارد و برخی قوانین بر اساس درآمد یا اقامت ممکن است برای مالکان متفاوت باشد. به‌عنوان‌مثال، مالیات خانه خالی در ونکوور کانادا ، با مدت‌زمانی که ملک مورداستفاده قرار نمی‌گیرد، تعریف می‌شود  درحالی‌که در واشنگتن  D.C، خانه‌های خالی ارزیابی و سپس بر این اساس قوانین مالیاتی بر آنها اعمال می‌شود.

    وی در ادامه افزود: درحالی‌که مالیات بر خانه‌های خالی ممکن است به برخی از افراد که از بحران قیمت مسکن رنج می‌برند، کمک کند، اما در اصل تبعیض نژاد و نابرابری طبقاتی در مسکن کاربردی نیست.

    اگر به تصرف فکر می‌کنید، اگر به بی‌خانمانی فکر می‌کنید، اگر به تاثیرات منفی تفکیکی چه بر اساس نژاد و نابرابری طبقاتی در بازارهای مسکن فکر می‌کنید، این مشکلی است که اغلب در جوامع خاص در بین خانوارهای رنگین‌پوست متمرکز است. به همین دلیل مالیات بر خانه‌های خالی در این جوامع مشکلات بنیادی را برطرف نخواهد کرد.

    سناتور نانسی اسکینر، دموکرات برکلی طرحی پیشنهاد کرد که هدف این طرح اجازه به دولت‌های محلی است که بعد از مدت ۹۰ روز خالی بودن برای اجرای قانون مالیات و سلب حقوق مالکیت برای تصرف این خانه‌ها و استفاده از آنها به‌عنوان مسکن ارزان‌قیمت است. قانون موجود مستلزم آن است که قبل از مصادره کردن شهرها، املاک شناسایی شوند.

    وی اظهار کرد: “در بحران افزایش تعداد زیاد بی‌خانمان‌ها یا عدم امنیت مسکن هیچ توجیهی وجود ندارد که یک واحد مسکونی خالی از سکنه باشد.”

    هیچ قانون ایالتی مالیات بر خانه‌های خالی را ممنوع نمی‌کند، اما اسکینر می‌خواهد جریمه‌ را نیز به‌عنوان یک گزینه در کنار این موارد اجرا کند. به نظر وی شرکت‌ها اولین موارد بررسی‌ها باید باشند تا با سلب مالکیت آنها افراد نیازمند مسکن بتوانند مسکن تهیه کنند.

    هند

    بر اساس قوانین هند، دارایی مشمول مالیات است، زیرا هر دارایی غیرمنقول این توانایی را دارد که درآمدی سالانه برای صاحب‌خانه ایجاد کند، حتی اگر مالک هیچ درآمد اجاره نیز نداشته باشد و ملک خالی از سکنه باشد همچنان مشمول مالیات است. این قانون از سال ۱۹۶۱ در هند اجرا می‌شود.

    انگلستان

    از آوریل ۲۰۱۹ شوراها مجوز مالیات بر خانه‌های خالی را دریافت کردند. طبق برنامه جدید، آستانه مالیات خانه‌های خالی در قبض مالیات شوراها برای خانه‌هایی که بین دو تا پنج سال خالی مانده‌اند، می‌توانند از ۵۰ درصد به ۱۰۰ درصد برسد.

    بر این اساس برای خانه‌های خالی بین ۵ تا ۱۰ سال، شوراها قادر به افزایش مالیات تا ۲۰۰ درصد و برای خانه‌های خالی ۱۰ ساله یا بیشتر بیش از ۳۰۰ درصد مالیات وضع خواهد شد. در حال حاضر بیش از ۱۱هزار ملک خالی بیش از ۱۰ سال در سراسر انگلیس وجود دارد. درآمد این طرح برای شورا ۱.۱۵ میلیون پوند برآورد شده است.

    نتایج یک مطالعه نشان می‌دهد که مالیات بر خانه‌های خالی پتانسیل ایجاد درآمد برای دولت‌های محلی، کاهش تقاضای سرمایه‌گذاران خارجی و افزایش قیمت مسکن را دارد.

    قیمت مسکن در انگلیس به دلیل افزایش سریع قیمت نسبت به درآمد، بین سال‌های ۱۹۹۷ و ۲۰۱۶ کاهش‌یافته است. این مورد ممکن است دلیل بخشی از مالکیت املاک توسط سرمایه‌گذاران خارجی در شهرهایی مانند لندن یا مالکیت خانه دوم توسط شهروندان انگلیس در مناطق روستایی باشد و باعث کاهش دسترسی به مسکن ارزان‌قیمت برای ساکنان محلی شود.

    محقق این تحقیق می‌گوید: داده‌ها نشان می‌دهد که دارایی‌های بلااستفاده در برخی مناطق مطلوب متمرکز شده است. در چنین مواردی صرفا ساختن خانه‌های بیشتر به دنبال حل مسأله نیست، زیرا موضوع رقابت شدید برای املاک و نه کمبودی آن است.

    در محله‌های طبقه بالا لندن کنزینگتون و چلسی ارزش این خانه‌ها حدود ۲۱ میلیارد پوند (۲۷ میلیارد دلار آمریکا) است. با مالیاتی مانند ونکوور، دولت محلی می‌تواند تقریبا دو برابر بیشتر از درآمد فعلی خود را از مالیات‌های شهرداری جمع آوری کند. کسانی که ساکن تمام‌وقت نیستند نیز نمی‌توانند در انتخابات محلی رأی دهند، بنابراین ممکن است این نوع قانون بتواند از حمایت برخوردار شود.

    مالیات‌هایی از این قبیل در سراسر دنیا رواج یافته است؛ خانه‌های کم‌مصرف در ملبورن استرالیا، اکنون تحت مالیاتی مانند ونکوور قرار دارند. در پاریس خانه‌های دوم مشمول مالیاتی برابر با ۶۰درصد از ارزش بازار اجاره می‌شوند. اوکلند، کالیفرنیا نیز اخیرا سیاستی مشابه تصویب کرده است. سایر شهرها نیز به‌طور بالقوه می‌توانند از قوانین مشابه بهره‌مند شوند. در نیویورک، نزدیک به ۷۵هزار خانه که کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرند در سال ۲۰۱۸ وجود داشت. سازمانی که این محاسبه را انجام داده است، خاطرنشان کرد که این تعداد برای جمع‌کردن کل بی‌خانمان‌های شهر بیش‌ازاندازه کافی است.

    منابع:

    wbur.org

    vancouver.ca

    thestar.com

    progresstoronto.ca

    calmatters.org

    fastcompany.com

    dexpropertymanagement.co.uk

    phys.org

    انتهای پیام

  • احداث ۱۹۰ نیروگاه خورشیدی در مشهد تا پایان سال ۹۹

    احداث ۱۹۰ نیروگاه خورشیدی در مشهد تا پایان سال ۹۹

    احداث 190 نیروگاه خورشیدی در مشهد تا پایان سال 99

    ایسنا/خراسان رضوی مدیر روابط عمومی شرکت توزیع برق مشهد گفت: ما برای سال ۹۹ احداث ۱۹۰ نیروگاه خورشیدی را بنا به درخواست‌های مردم در دست اقدام داریم، اگر تا پایان سال ۹۹ این تعداد اضافه شود، ۳ مگاوات دیگر به میزان تولید برق نیروگاه‌های خورشیدی اضافه شده و در کل ۹ مگاوات می‌شود.

    علیرضا کاشی در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص احداث نیروگاه‌های برق خورشیدی در مشهد، اظهار کرد: در کل شرکت‌های توزیع که ما نیز جزئی از آن هستیم، در خصوص ترویج فرهنگ استفاده از نیروگاه‌های پاک که نیروگاه‌های خورشیدی بوده، فعالیت‌هایی در حال انجام است تا مردم را راغب کنیم که از این مساله استفاده کنند، این به نفع خودشان و محیط زیست و همچنین صرفه‌جویی در سرمایه‌های ملی کشور است.

    وی بیان کرد: مشهد بزرگ‌ترین شهر در کل کشور است که در این شهر ۴۶۰ نیروگاه خورشیدی روی پشت بام‌ها نصب کردیم که میزان تولید برق این نیروگاه‌ها حدود ۶ مگاوات است. ما برای سال ۹۹ احداث ۱۹۰ نیروگاه دیگر را بنا به درخواست‌های مردم در دست اقدام داریم و در حال انجام کارهای آن هستیم، اگر تا پایان سال ۹۹ این تعداد اضافه شود، ۳ مگاوات دیگر به میزان تولید برق اضافه شده و در کل ۹ مگاوات می‌شود.

    کاشی گفت: ما سامانه‌ای در شرکت توزیع داریم که مردم می‌توانند هم به این سامانه و هم به میزهای خدمت در کل امورهای اجرایی مراجعه کنند، می‌توانند وارد سایت ما شوند و تمامی اطلاعات مد نظر لازم برای ساخت و احداث نیروگاه، اطلاعات و تفاهم‌نامه‌ها را مطالعه نمایند و ما با آنها همکاری خواهیم کرد.

    مدیر روابط عمومی شرکت توزیع برق مشهد با بیان اینکه در حال حاضر خود مشترکان باید برای نیروگاه‌ها هزینه کنند، عنوان کرد: وقتی نیروگاه ساخته و به برق سراسری شهر مشهد وصل می‌شود، بر مبنای میزان تولیدی که صورت می‌گیرد، طبق تفاهم‌نامه به آنها ریال پرداخت می‌کنیم. در قراردادهایی که با آنها می‌بندیم، نرخ برق دو، سه برابر بیشتر از نرخ برقی است که به حالت عادی به مردم می‌فروشیم، یعنی نرخ برقی که نیروگاه‌های خورشیدی به ما می‌دهند، ریالش بیشتر از نرخ برق‌هایی است که شرکت برق به مردم می‌فروشد.

    وی افزود: این یک سرمایه‌گذاری قابل اطمینان است که افراد می‌توانند آن را انجام دهند. یک کارآفرینی و به نوعی کسب درآمد برای آن خانواده است که اگر در این زمینه راغب شوند می‌توانند مادام‌العمر تفاهم‌نامه‌ای را با شرکت برق منعقد کنند که همه ماهه بنا به میزان برقی که در نیروگاه خورشیدی منزل یا محل کار آنها تولید می‌شود، ماهانه پول بگیرند و کسب درآمد می‌کنند.

    متقاضیان استخراج ارز دیجیتال باید از سازمان صمت مجوز بگیرند

    کاشی در خصوص استخراج رمزارزها، تصریح کرد: دستگاه‌هایی که برای ارز دیجیتال نصب می‌شود، برق بسیار بالایی مصرف می‌کنند، بنابراین هماهنگی‌هایی توسط وزارت نیرو با سازمان صمت انجام و به شرکت‌های توزیع ابلاغ شد در صورتی که متقاضی، مجوز سازمان صمت را داشته باشد، ما موظف هستیم برای ارزهای دیجیتال تامین برق داشته باشیم، زیرا ارزهای دیجیتال شرایط خاص خود را دارند و میزان برق مصرفی برای آن قابل توجه است، بنابراین حتما باید مجوز سازمان صمت را داشته باشند که با آن مجوز، تامین برق انجام خواهد شد.

    مدیر روابط عمومی شرکت توزیع برق مشهد ادامه داد: نرخ برقی که برای این گروه در نظر می‌گیریم، بیشتر از نرخ برق کشاورزی، صنعتی و خانگی است. تصمیماتی در دولت گرفته و به شرکت‌های توزیع هم ابلاغ شده، در صورتی که مشترکی از تعرفه‌های برق خانگی، تجاری، کشاورزی یا صنعتی استفاده کند، غیر مجاز شناخته شده، با مراجع ذی‌صلاح هماهنگ و نسبت به قطع برق آن مرکز اقدام می‌شود.

    وی اضافه کرد: اگر قرار است یک ارز دیجیتال از برق استفاده کند، اولین راه این است که به سازمان صمت مراجعه و مجوز لازم را اخذ کنند، همچنین می‌توانند به میزهای خدمت ما در امورهای اجرایی مراجعه نمایند که ما در مدت زمان کوتاهی نسبت به تامین برق آنها اقدام خواهیم کرد.

    کاشی گفت: سازمان صمت در محدوده شهری مجوزی برای استخراج ارز دیجیتال صادر نکرده، مجوزهای صادر شده برای خارج از محدوده شهر است. ما هنوز در داخل شهر مشهد مجوزی به این صورت دریافت نکردیم، افرادی که قصد انجام این کار را دارند، می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۳۲۱۱۲۱۲۱ تماس بگیرند، اطلاعات لازم را کسب کرده و نسبت به این قضیه اقدام کنند.

    مدیر روابط عمومی شرکت توزیع برق مشهد خاطرنشان کرد: در محدوده شهر مشهد تخلفات قابل توجهی در خصوص استخراج غیر قانونی رمزارزها وجود ندارد، اما اگر مطلع شویم که از تعرفه خانگی، تجاری، کشاورزی یا صنعتی استفاده می‌کنند، همکاران ما مراجعه کرده، اگر آن فرد همکاری کند، دستگاهش را جمع و نسبت به قطع آن اقدام می‌کنند و با تذکر کتبی کار تمام می‌شود، اما اگر همکاری اتفاق نیفتد و ما متوجه شویم که این قضیه ادامه‌دار است، با مراجع ذی‌صلاح هماهنگ و نسبت به قطع برق مشترک اقدام خواهیم کرد.

    انتهای پیام

  • مردم نگران پول‌های خود در حساب کارگزاری‌ها نباشند

    مردم نگران پول‌های خود در حساب کارگزاری‌ها نباشند

    مردم نگران پول‌های خود در حساب کارگزاری‌ها نباشند
    مردم نگران پول‌های خود در حساب کارگزاری‌ها نباشند

    ایسنا/خراسان رضوی یک کارشناس بازار سرمایه گفت: مردم بابت پولی که در حساب‌های خود در کارگزاری‌ها دارند، نگرانی نداشته باشند، در عملکرد ۵۰ ساله بازار بورس تخلف به خصوصی در این زمینه نداشته‌ایم.

    علی خالق‌نیا در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص مشکلات اخیر کارگزاری‌های بورس، اظهار کرد: این مشکل به زیرساخت کارگزاری‌ها مربوط می‌شود، زیرساخت کارگزاری‌ها الکترونیکی است و ظرفیت محدودی دارد. طبیعتا اگر این ظرفیت از حد مجازی افزایش یابد، دچار مشکل خواهد شد.

    وی با بیان اینکه مشکلات در این زمینه به دو بخش هسته معاملات بورس و پلتفرم‌های معاملاتی کارگزاری‌ها که وظیفه ارسال سفارشات را دارند، مربوط می‌شود، عنوان کرد: هسته معاملات بورس و ایجاد پلتفرم‌ کارگزاری‌ها در سال‌های دوری شکل گرفته است. به عنوان مثال در سال گذشته جمعیت بورسی ایران ۹۰۰ هزار نفر و در سال‌های ۹۰ تا ۹۵ تقریبا صد هزار نفر بود، در حالی که اکنون این میزان به سه تا چهار میلیون نفر افزایش یافته است.

    خالق‌نیا افزود: این سیستم‌ها برای ظرفیت آن زمان ساخته شده و در حال حاضر حجم درخواست‌ها در سیستم به لحاظ تعدادی و ریالی بسیار بیشتر از ظرفیتی است که برای چندین سال گذشته ساخته شده بود. توسعه این زیرساخت‌ها نیاز به ارتباط با خارج از کشور و کشورهای پیشرفته دارد که در حال حاضر تحریم هستیم و نمی‌توانیم از تکنولوژی سایر کشورها بهره ببریم، از همین رو مجبوریم این مشکل را در داخل رفع کنیم. حل این موضوع کار پیچیده‌ای نیست، اما به لحاظ افزایش حجم درخواست‌ها زمان‌بر خواهد بود.

    این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: ۴۰ درصد معاملات بورسی کشور در چهار کارگزاری مفید، آگاه، مبین‌سرمایه و فارابی که جزو چهار کارگزاری نخست کشور محسوب می‌شوند، انجام می‌شود و سایر معاملات در ۸۰ کارگزاری دیگر شکل می‌گیرد، در حالی که زیرساخت این کارگزاری‌ها با یک کارگزاری رده ۱۰ یا ۱۵ تفاوت چندانی ندارد.

    نسبت به حل مشکلات هسته‌های معاملاتی در چند ماه آینده خوش‌بین نیستم

    وی اضافه کرد: ایجاد و افزایش ظرفیت پلتفرم کارگزاری‌ها کار سختی نیست و می‌توانیم این موضوع را به زودی در داخل کشور حل کنیم، اما با توجه به تحریم‌های موجود، نسبت به حل مشکلات هسته‌های معاملاتی و افزایش زیرساخت‌های آن در چند ماه آینده خوش‌بین نیستم و بعید می‌دانم اتفاق به خصوصی رخ دهد.

    خالق‌نیا در خصوص میزان اعتمادسازی کارگزاری‌ها میان مردم، گفت: کارگزاری‌ها تحت نظارت سازمان بورس هستند، دومین رکن با اهمیت این سازمان محسوب می‌شوند و به دلیل ارتباط با مردم، از نظر نظارتی در کنار بورس‌های کشوری قرار دارند. از آن جا که بازار بورس بدون سرمایه‌گذار و بدنه مردم معنایی ندارد، باید بر فعالیت کارگزاری‌ها نظارت‌های دقیقی شکل گیرد تا اعتماد عمومی نسبت به بازار بورس خدشه‌دار نشود.

    کارگزاری‌ها در سازمان بورس ضمانت‌نامه‌های قوی و محکمی دارند

    یک کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: کارگزاری‌ها در سازمان بورس ضمانت‌نامه‌های قوی و محکمی دارند که هم در قالب ضمانت‌نامه بانکی و هم در قالب سپرده‌هایی است که از سرمایه نشأت نمی‌گیرد، همانند بانک‌ها که در بانک مرکزی ضمانت‌نامه دارند. تفاوت عمده‌ای که میان کارگزاری‌ها و بانک‌ها وجود دارد این است که کارگزاری‌ها پول را سپرده نمی‌کنند، یعنی پولی بابت خرید به کارگزاری‌های بورس قرض نمی‌دهیم. در بانک‌ها یک میلیارد قرض می‌دهیم و عملا از آن طلبکاریم، اما کارگزاری‌ها نهادی هستند که در قبال فروشی که انجام می‌دهند، هزینه خرید را فراهم می‌کنند.

    وی بیان کرد: کسی که پول به بازار بورس واریز می‌کند، قصدش خرید سهام است و معمولا اجازه نمی‌دهد این پول مدت زیادی در حسابش باقی بماند، دو روز پس از انجام عملیات خرید، اتاق پایاپایی شکل می‌گیرد که کارگزاری‌ها باید خرید مردم را در این اتاق به سازمان بورس تسویه کنند، سازمان بورس نیز این پول را به کارگزار فروشنده می‌دهد تا به مشتری‌اش پرداخت کند. این پروسه دو روزه زمان کوتاهی است و نگرانی ایجاد نمی‌کند.

    خالق‌نیا با اشاره به نظارت‌های سفت و سخت سازمان بورس از کارگزاری‌ها، تصریح کرد: سازمان بورس برای عدم نگرانی مردم چند نقطه نظارتی تشکیل داده است، سرمایه کارگزاری‌ها نزد سازمان بورس سپرده شده، بخشی از آن به صورت پول، بخشی به صورت سهام و بخشی به صورت ضمانت‌نامه بانکی است.

    کفایت سرمایه‌ کارگزاری‌ها بر اساس ضمانت‌نامه‌‎های بانکی و سهامی آنان است

    یک کارشناس بازار سرمایه افزود: کفایت سرمایه‌ کارگزاری‌ها بر اساس ضمانت‌نامه‌‎های بانکی و سهامی آنان است، یک کارگزاری حداکثر به اندازه میزان کفایت سرمایه‌اش حق دارد خرید انجام دهد و در سازمان بورس بدهکار شود، به عنوان مثال اگر کفایت سرمایه یک کارگزاری صد میلیارد باشد و مشتریانش امروز صد میلیارد تومان خرید انجام دهند، سازمان بورس اجازه خرید یک میلیارد دیگر به مشتریانش را نخواهد داد. این نخستین فاکتوری است که اجازه نمی‌هد کارگزاری‌ها بیش از حد به سازمان بورس بدهکار شوند.

    وی در خصوص نگرانی افرادی که پول‌شان را در حساب کارگزاری خود نگه‌ می‌دارند، بیان کرد: سازمان بورس حساب کارگزاری‌ها را به صورت آنلاین مشاهده می‌کند و بازرسی دقیق روی حساب‌های بانکی آنان وجود دارد، به عنوان مثال اگر جمع مانده حساب‌های افراد در یک کارگزاری‌ ۴۰ میلیارد تومان باشد، کارگزاری باید حتما آن ۴۰ میلیارد تومان را در حساب‌های خود داشته باشد.

    خالق‌نیا ادامه داد: سازمان بورس این حساب‌ها را به صورت روزانه رصد می‌کند و اجازه برداشت غیرقانونی غیر از انجام عملیات خرید از این حساب‎ها را به کارگزاری‌ها نمی‌دهد. مردم بابت پولی که در حساب‌های خود در کارگزاری‌ها دارند، نگرانی نداشته باشند. در عملکرد ۵۰ ساله بازار بورس تخلف به خصوصی در این زمینه نداشته‌ایم.

    این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: یکی دیگر از نگرانی‌های مردم در خصوص مالکیت سهام‌ها است، سهامی که در مالکیت مردم قرار دارد، هیچ ارتباطی به کارگزاری‌ها ندارد. در سازمان بورس نهادی به عنوان شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و توسعه وجوه نقد داریم که نقشی مشابه سازمان ثبت اسناد املاک را دارد، تمام نقل و انتقالات و ثبت مالکیت‌ها توسط این شرکت سپرده‌گذاری وجوه نقد انجام می‌شود. مدیریت اتاق پایاپای نیز با این شرکت است.

    وی خاطرنشان کرد: فرمی که کارگزاری در اختیار مردم قرار می‌دهد پشتوانه‌اش در این همین شرکت ثبت می‌شود، به عنوان مثال اگر به طور ناگهان یک کارگزاری از دسترس خارج شد، فرد سرمایه‌گذار نگرانی بابت سرمایه و سهامش نخواهد داشت. سازمان بورس پروتکل‌ها را به قدری جدی گرفته که اتفاق خاصی رخ ندهد و اگر هم رخ داد، پشتوانه‌هایی وجود دارد که مشخص می‌شود هر فرد در چه چیزی سرمایه‌گذاری کرده است.

    انتهای پیام

  • نژادپرستی و تاثیر آن بر میزان بیکاری در انگلستان

    نژادپرستی و تاثیر آن بر میزان بیکاری در انگلستان

     نژادپرستی و تاثیر آن بر میزان بیکاری در انگلستان
    نژادپرستی و تاثیر آن بر میزان بیکاری در انگلستان

    ایسنا/خراسان رضوی خانه‌نشینی کووید-۱۹ تاثیر نابرابری بر مهاجران سیاه‌پوست، آسیایی و اقلیت‌های قومی (BAME) در انگلستان داشته است. اقلیت‌های قومی ۳.۱ برابر بیشتر از بریتانیایی‌های سفیدپوست طی خانه‌نشینی شغل خود را از دست دادند و ۴۰ درصد کمتر از سایرین از امتیازهای حمایتی ازجمله مرخصی در زمان بیماری استفاده کردند.

    به گزارش نیوز، نتایج تحقیقات نشان داده است که قبل از همه‌گیری، سفیدپوستان بریتانیایی ۵.۷ برابر احتمال استفاده از مرخصی بیش از مهاجران اقلیت قومی با میزان  ۱.۴ برابر داشتند.

    دکتر یانگ هو، متخصص بررسی تاثیر تحولات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و نهادی و تغییرات فرهنگی بر زندگی روزمره خانواده و زندگی صمیمی گفت: “اگر اطلاعات از افراد مشابه جمع‌آوری شود، نتایج مقایسه‌ تاثیر کووید-۱۹کاملا واضح و موثر ارائه می‌شود.”

    یافته‌ها نشان می‌دهد، با توجه به این‌که همه‌گیری کرونا در مهاجران اقلیت‌های قومی (BAME ) ضربه شدیدی وارد کرده، نابرابری نژادی در بازار کار  و رفاه اقتصادی را گسترش داده است. آنان از سیاست‌گذاران می‌خواهند عدالت نژادی را در مرکز پاسخ فوری دولت و طولانی‌مدت به همه‌گیری قرار دهند.

    درحالی‌که ساعات کاری مهاجران اقلیت‌های قومی ۳۵ درصد کمتر از ساعات کار بریتانیایی‌های سفیدپوست به دلیل کووید-۱۹ کاهش‌یافته، ۱.۳ برابر احتمال کاهش درآمد ایجاد شده است.

    در مقایسه با سفیدپوستان انگلیس، مهاجران اقلیت‌های قومی ۲.۲ برابر بیشتر احتمال دارد که فشار مالی مانند پرداخت قبض (مانند ابزار، کارت اعتباری  و غیره) را در دوران خانه‌نشینی کووید-۱۹ تجربه کنند.

    سفیدپوستان انگلیس (۲۸.۸درصد) ۱.۴ برابر بیشتر از مهاجران اقلیت‌های قومی ( (۲۰.۹ درصد) احتمال زندگی راحت اقتصادی طی همه‌گیری دارند. در مقابل، مهاجران اقلیت‌های قومی ۱.۵ برابر ( ۱۱.۱ درصد) بیشتر از افراد سفیدپوست انگلیسی (۷.۲درصد) گزارش کردند که مشکل مالی را طی همه‌گیری تجربه کرده‌اند.

    مهاجران اقلیت‌های قومی  ۱.۳ برابر (۲۶.۶درصد) بیشتر از انگلیس‌های سفیدپوست (۲۰.۲درصد) احتمال افزایش مشکلات مالی در زمان خانه‌نشینی تجربه می‌کنند.

    دکتر هو، مدرس ارشد جامعه‌شناسی و علوم داده، بر اساس تجزیه‌وتحلیل داده‌های حاصل از نظرسنجی انجمن درک اجتماعی کووید-۱۹ که توسط تحقیقات و نوآوری انگلستان ارائه شده شواهدی از سراسر کشور ارائه می‌دهد.

    این روش ابتکاری جمع‌آوری داده‌ها از یک نمونه ملی بیش از ۱۰هزار نفر از افراد قبل از همه‌گیری و در ماه آوریل، زمان آغاز خانه‌نشینی برای جلوگیری از انتشار کروناویروس در انگلستان گردآوری شده است.

    دکتر هو با توجه به اینکه بسیاری از کشورها اقدامات خود را کاهش داده و محدودیت‌ها را حذف می کنند، گفت: بررسی و رفع نابرابری‌ها در بهبود اقتصادی طولانی‌مدت افراد از این بیماری بسیار مهم است.

    تحقیق دکتر یانگ هو از دانشگاه لنکستربا نام  “تقاطع نابرابری‌های قومی و مهاجران بومی در تاثیر اقتصادی همه‌گیر COVID-19 در انگلستان” باقابلیت دسترسی آزاد “تحقیق در مورد طبقه‌بندی اجتماعی و تحرک” در مجله رسمی انجمن بین‌المللی جامعه‌شناسی منتشرشده است.

    انتهای پیام

  • ساختار بودجه، یکی از دلایل ایجاد رانت در کشور است

    ساختار بودجه، یکی از دلایل ایجاد رانت در کشور است

    ساختار بودجه، یکی از دلایل ایجاد رانت در کشور است
    ساختار بودجه، یکی از دلایل ایجاد رانت در کشور است

    ایسنا/خراسان رضوی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از دلایل ایجاد رانت در کشور، بودجه است. این بودجه نشان داده نمی‌تواند کشور را مدیریت کند و هر زمان که تصمیم گرفتیم در آن تغییراتی به وجود آوریم، گفتیم فعلا شرایط خاص است و هیچ اتفاق خاصی نیفتاده است.

    محسن زنگنه در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص اصلاح ساختار بودجه، اظهار کرد: کمیسیون‌ها چند کمیته دارند، کارهای تخصصی در کمیته‌ها انجام شده، وارد کمیسیون می‌شود، مورد بحث قرار می‌گیرد و بعد به مجلس می‌آید. من در کمیسیون برنامه و بودجه پیشنهاد دادم کمیته اصلاح ساختار بودجه تشکیل دهیم که بعد از بحث‌های زیاد، در نهایت به عنوان کمیته هفتم برنامه و بودجه شکل گرفت.

    وی افزود: کمیسیون برنامه و بودجه در این دوره جزو قوی‌ترین کمیسیون‌های مجلس است. سه وزیر داریم، دو، سه نفر از افراد قوی جزو مستشاران دیوان محاسبات هستند و در کل مجموعه‌ای قوی است.

    این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در زمینه اصلاح ساختار بودجه یک اشتباه لفظی وجود دارد، عنوان کرد: زمانی ما می‌خواهیم در همین قانون بودجه‌ای که چند ده سال است با آن کشور را می‌چرخانیم، یک بند را عوض کنیم که نام این کار اصلاح بودجه است، اما اصلاح ساختاری نیست.

    زنگنه ادامه داد: اصلاح ساختاری یعنی انقلابی در حوزه اقتصاد کشور ایجاد شود، به طور مثال شاید در اصلاح ساختار بودجه به این نتیجه برسیم که دولت نباید بودجه عمرانی داشته باشد و این بودجه را باید شرکت‌های خصوصی و امثال آن پرداخت کنند. چرا باید یک میلیون و ۵۰۰ هزار میلیارد تنها صرف هزینه شرکت‌های دولتی شود؟ ۶۰ درصد بودجه ما، متعلق به شرکت‌های دولتی است.

    نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه رانتی که انجام می‌شود به خاطر ساختار بودجه است، تصریح کرد: مسائلی که اخیرا در خصوص نمایندگان در مجلس مطرح شده، در این ساختارها شکل می‌گیرد. چرا باید حدود چند ده هزار پروژه نیمه‌تعطیل داشته باشیم؟ چرا بخش عمده‌ای از بودجه ما علیرغم وجود صندوق‌‎های بازنشستگی صرف حقوق بازنشستگان می‌شود؟ تمام این موارد به دلیل ساختار بودجه است.

    وی بیان کرد: یکی از دلایل ایجاد رانت در کشور، بودجه است. این بودجه نشان داده نمی‌تواند کشور را مدیریت کند و هر زمان که تصمیم گرفتیم در آن تغییراتی به وجود آوریم، گفتیم فعلا شرایط خاص است و هیچ اتفاق خاصی نیفتاده است.

    این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: دو کار باید انجام دهیم. یکی اصلاحات جزئی در بودجه ۹۹ بوده که در حال انجام آن هستیم، دیگری اصلاحات ساختاری عمیق بوده که ممکن است یک یا دو سال طول بکشد. اندیشکده‌های مختلف، مرکز پژوهش‌ها و دانشگاه‌ها را درگیر کردیم و در حال مطالعه تجربیات دنیا هستیم. در مورد دوم بودجه به طور کل تغییر می‌کند.

    زنگنه اضافه کرد: تغییر ساختار بودجه‌ای که از آن صحبت می‌کنیم و آنچه مقام معظم رهبری روی آن تاکید دارند، به این معنا نیست که سرفصل‌ها را تغییر دهیم، این تغییر ساختار نیست. آنچه مقام معظم رهبری در گام دوم در خصوص اصلاح ساختار بودجه مطرح می‌کنند، یعنی انقلابی در مدیریت کشور رخ دهد که این موضوع را در دستور کار داریم و یکی از اولویت‌های ما است.

    نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: من به آقای قالیباف عرض کردم احساسم این است که ما اول از همه باید از اصلاح ساختار خود مجلس شروع کنیم. در حال حاضر مجلس با ساختار فعلی و وجود مسائل روز کشور نمی‌تواند پاسخگو باشد. اینگونه که ما کمیسیون اقتصادی داشته باشیم، طرحی بدهیم و بررسی آن چند ماه طول بکشد، نمی‌توان کار کرد.

    وی افزود: من طرحی دادم که در فراکسیون گام دوم که ریاست آن را برعهده دارم، با جوانان در حال عملیاتی کردن آن هستیم، اینکه هر نماینده پای یک مساله قرار بگیرد، کاری که در کنگره آمریکا و انگلیس هم انجام می‎شود، ما باید به این سمت برویم. ما ۲۹۰ نماینده داریم که باید در طول این چهار سال ۲۹۰ مساله را حل کنند، آیا واقعا در این ۴۰ سال حل شده است؟ ما در حال کار کردن روی ساختار خود مجلس هستیم.

    انتهای پیام

  • مواسات شامل حال بانک‌ها نمی‌شود؟

    مواسات شامل حال بانک‌ها نمی‌شود؟

    مواسات شامل حال بانک‌ها نمی‌شود؟

    مواسات شامل حال بانک‌ها نمی‌شود؟
    مواسات شامل حال بانک‌ها نمی‌شود؟

    ایسنا/خراسان رضوی بعد از ورود کرونا به کشور، مشکلات بسیاری برای درآمدزایی مردم به وجود آمد، مشکلاتی که همچنان گریبان‌گیر مردم بوده و روز به روز با افزایش هزینه‌ها بیشتر می‌شود. یکی از مواردی که در این مدت فشار مضاعفی بر مردم وارد کرد، اقساطی بود که باید به بانک‌ها پرداخت می‌شد.

    در این مدت دولت امتیازاتی برای پرداخت اقساط مردم در نظر گرفت، اما این امتیاز شامل تعویق سه ماهه سررسید اقساط تنها برای تسهیلات قرض‌الحسنه بود و شامل سایر اقساط نمی‌شد. همین امتیاز نیز پس از پایان مهلت، دردسرهایی را برای مردم به وجود آورد و سایر افرادی که وام قرض‌الحسنه نداشتند نیز با مشکلات زیادی برای پرداخت اقساط خود مواجه شدند.

    افرادی که مشمول تعویق سه ماهه پرداخت اقساط شده بودند، از مشکلاتی چون درخواست بانک برای پرداخت تمام اقساط معوقه و همچنین اخذ دیرکرد گلایه داشتند. در این بین حتی برخی مجبور به گرفتن وام دوباره برای پرداخت اقساط خود شدند که مشکل دیگری بر مشکلات آنها اضافه کرد.

    افرادی نیز این امتیاز شامل حالشان نشد و با وجود کاهش درآمد، حقوق، مزایا و اضافه‌کارها، مشکلات زیادی برای پرداخت اقساط بانک‌ها داشتند و از فشار و تهدیدی که بانک‌ها برای دریافت وام به مردم وارد می‌کردند بسیار ناراحت و گله‌مند بودند.

    برای بررسی این موضوع و رساندن دغدغه‌های آنها به گوش مسئولان با برخی از افرادی که چه شامل تعویق سه ماهه پرداخت اقساط شده و چه نشده بودند، به گفت‌وگو پرداختیم تا صحبت‌ها و گلایه‌های آنها را منعکس کنیم.

    خانم کارمندی که در یکی از ادارت نیمه‌دولتی مشهد مشغول است، اظهار می‌کند: من جزو افرادی بودم که تمایل داشتم با وجود امکانی که دولت برای تعویق در پرداخت اقساط فراهم کرده بود، قسط خود را پرداخت کنم. وام ازدواجی برای برادرم داشتم که مربوط به بانک ملت بود و ماه به ماه اقساط برادرم را پرداخت می‌کردم. قسط اسفند، فروردین و اردیبهشت را واریز کردم، اما ۱۴ اردیبهشت سه قسط به حساب من برگشت خورد، وقتی به بانک مراجعه کردم گفتند به این دلیل که قرض‌الحسنه است، نیازی نیست پرداخت کنید.

    وی ادامه می‌دهد: خرداد ماه که قصد داشتم قسط خود را واریز کنم، در اینترنت‌بانک عنوان شده بود اقساط سررسید شده، سه قسط است، وقتی از بانک سوال کردم گفتند مشکلی ندارد، چون سه قسط را پرداخت نکردید، اینگونه نوشته می‌شود. قسط را پرداخت کردم، اما نزدیک ظهر از حساب برادرم یک قسط کسر شد، بانک گفت ما به جای سه ماه باید دو ماه برگشت می‌زدیم، به همین دلیل یک ماه دیگر کسر کردیم و این قسط اسفندماه است.

    این فرد وام‌گیرنده اضافه می‌کند: در تاریخ ۲ تیرماه زمانی که می‌خواستم واریز کنم، مشاهده کردم در حالی که رقم قسط من هر ماه ۲۷۳ هزار تومان است، حدود ۴۰۰ هزار تومان شده، وقتی به بانک گفتم به چه دلیل اضافه شده، آیا دیرکرد است یا نه، بانک گفت باید برای استفاده از امتیاز دولت درخواست می‌دادید. گفتم من پرداخت کردم بانک مرکزی عودت داده، شما باید اطلاع‌رسانی می‌کردید، من تمایلی نداشتم اقساطم با تاخیر پرداخت شود. من ۲۷۳ هزار تومان را پرداخت کردم، نزدیک ظهر برادرم تماس گرفتند و بیان کردند مابه‌التفاوتی که به عنوان بدهی منظور شده بود و نفهمیدیم ماجرای آن چیست، از حسابش کسر شده است. با بانک تماس گرفتم اما هنوز بانک به من هیچ گزارشی نداده که دلیلش چه بوده است.

    وی بیان می‌کند: من در بانک مهر هم قسط داشتم که به من گفتند اگر حسابت موجودی داشته باشد برداشت می‌کنیم، وگرنه نگه می‌داریم و در انتها به ادامه اقساط اضافه می‌کنیم. تنها بانکی که کار خود را درست انجام داد بانک رسالت بود که پیامک داد اگر می‌خواهید قسط شما پرداخت شود عدد ۱ را وارد کنید، در غیر این صورت به انتهای اقساط شما اضافه می‌کنیم. برادر من از این امتیاز استفاده کرد و سه قسط را پرداخت نکرد، بدهی برای او منظور نشد و به انتهای اقساطش اضافه خواهد شد.

    اجازه می‌دادند قسط خود را پرداخت کنیم تا برچسب مشتری بدحساب به ما نزنند

    این فرد وام‌گیرنده خاطرنشان می‌کند: این تصمیمی است که دولت گرفته، بنابراین باید زیرساخت‌هایی را فراهم می‌کردند که مشتری دچار مشکل نشود. اگر هم امتیاز نیست اجازه می‌دادند به موقع پرداخت می‌کردیم تا فشار وارد نشود و برچسب بدحسابی و مشتری نامناسب به ما نزنند. من مشتری بدحسابی نبودم، الان هم با وجود اینکه به موقع اقساطم را واریز کردم خودشان تصمیم گرفتند و برگشت زدند، چرا دوبار کسر و حتی مبلغ اضافه‌تر پیش‌بینی شد؟ گاهی اوقات این کم‌لطفی‌ها به دل ما می‌آید.

    وی می‌گوید: برخی از همکاران من به بانک مراجعه کردند و به آنها گفتند که سه قسط گذشته را الان تسویه کنید. اگر قرار است اقساط یک‌جا از فرد کسر شود، این دیگر چه امتیازی است؟ این سختی بیشتری وارد می‌کند و زندگی را به مخاطره می‌اندازد. کاش وقتی تصمیمی می‌گیریم، تمام جوانب را بررسی کنیم و بعد تصمیم بگیریم که به نفع مردم جامعه باشد. این تصمیم دولت من را دچار مشکل کرد.

    فشار و تهدید بانک‌ها برای پرداخت اقساط بعد از سه ماه شروع شد

    فرد دیگری که دو وام با اقساط یک میلیون و۳۰۰ تومانی و  یک میلیون و ۷۰۰ تومانی داشت، عنوان می‌کند: یکی از وام‌های من برای کسب و کار بود، در این ایام که کسب و کارها آسیب دید، گفته شد برای پرداخت این وام‌ها سخت‌گیری نکنند، ما هم پرداخت نکردیم. از طرف دیگر من کارمند هستم که بخشی از حقوقم هم کاهش پیدا کرد و برخی از مزایا و اضافه‌کارها کسر شد. بعد از دو، سه ماه که برای این وام‌ها مراعات شد، از ماه چهارم بانک‌ها فشار آوردند که اقساط خود را پرداخت کنید، حتی تهدید کردند که اگر پرداخت نکنید پرونده شما به واحد حقوقی ارجاع می‌شود.

    وی ادامه می‌دهد: اکنون که کسب و کار ضعیف شده، حقوق هم کاهش پیدا کرده و اجاره‌خانه‌ها نیز باید در این ایام تمدید می‌شده که مبلغ زیادی افزایش یافته، در این شرایط که بانک‌ها نماینده دولت هستند و در حالی که دولت و مسئولان ما از مردم می‌خواهند همدلی و مراعات داشته باشند، خود بانک هیچ تخفیف و مساعدتی در این وام‌ها نداشته، در حالی که نتوانستیم یک قسط را بدهیم، چگونه باید یک‌جا پرداخت کنیم؟ وقتی دولت به من رحم نمی‌کند و بانک‌ها  با بی‎رحمی تمام سود می‌گیرند، تهدید می‌کنند و فشار می‌آورند، چگونه انتظار دارید صاحبخانه اجاره را کاهش دهد؟

    این فرد وام‌گیرنده بیان می‌کند: دو وام من چند قسط معوقه دارد که بانک فشار می‌آورد و ما با تهدید بانک و فشار مواجه هستیم، این موضوع به دایره حقوقی رفته است. در این شرایط که کسب و کارها آسیب دیده، حقوق‌ها و اضافه‌کارها کاهش یافته و بسیاری از سازمان‌ها افزایش حقوق اعمال نکردند، بانک‌ها هیچ کمکی نمی‌کنند و حتی مشکلاتی را ایجاد کردند.

    وی خاطرنشان می‌کند: اگر به این موضوع رسیدگی نشود، ما در آینده با بحرانی در این حوزه مواجه خواهیم بود. الان بعد از سه ماه چه اتفاقی افتاده که می‌خواهند وام را یک‌جا بگیرند؟ راه حل این است دیرکرد وام‌هایی که با سود گرفته شده، اعمال نمی‌شد و باید ۴،۵ ماه حتی یک سال به انتهای اقساط می‌رفت.

    بانک‌ها برای پرداخت وام، تنفس ایجاد کنند

    مسئول امور مالی در یکی از شرکت‌ها تصریح می‌کند: همه افرادی که وام می‌گیرند بر اساس عایدی و خرج‌هایی که دارند، تصمیم‌گیری می‌کنند و بعد سراغ گرفتن وام می‌روند. کرونا و مشکلات اقتصادی که در پی آن به وجود آمد، بسیاری از برنامه‌ریزی‌ها را دچار مشکل کرد. میزان درآمد و عایدی کاهش و هزینه‌ها و خرج‌های روزانه افزایش پیدا کرده و این باعث شده تعادلی که زمان گرفتن وام‌ها در نظر داشتند، دچار مشکل شود. الان وام‌ها باید پرداخت شود، بنابراین مردم دچار مشکل شدند.

    وی اضافه می‌کند: بهترین راه این است که بانک‌ها تنفسی ایجاد کرده و تقسیم‌بندی کنند تا افراد بتوانند بازپرداخت داشته باشند که الان تحت فشار هستند و در بلندمدت دچار مشکل می‌شوند. من هم وام سوددار دارم و هر ماه از من کسر می‌شود، اما حقوق هم کاهش پیدا کرده، بنابراین بعد از تسویه وام برای ادامه زندگی دچار مشکل می‌شوم.

    مجبور شدم برای پرداخت اقساط وام خود، نزول بگیرم

    کارمندی که ۲.۵ تا ۳ میلیون تومان در ماه حقوق می‌گیرد و برای امرار معاش خود مجبور شده وام بگیرد، اظهار می‌کند: من دو وام داشتم که نتوانستم در این ایام پرداخت کنم. حقوقم هم بابت کرونا کم شده و از آن طرف با ماشین کار می‌کردم که آن هم به خاطر کرونا با مشکل مواجه شده است. اقساط معوق مانده و بانک‌ها به شدت فشار آوردند، تهدید کردند و مبلغ را از ضامن نیز کسر نمودند. آبروی من در محل کار و بین ضامن‌ها رفته است.

    وی ادامه می‌دهد: من مجبور شدم ۳.۵ میلیون تومان نزول بگیرم و در دو ماه ۴.۵ میلیون تومان پس بدهم تا بتوانم قسط بانک خود را پرداخت کنم، زیرا آبروی من را بردند، در حالی که تا به حال قسط معوق نداشتم. جریمه‌کرد وام را هم به صورت یک ماه اضافه می‌کنند. به قدری بانک به من فشار آورده که چند روز مریض شدم. ۳ میلیون تومان حقوق می‌گرفتم که الان ۲میلیون تومان شده، اجاره‌خانه هم ۶۰۰ هزار تومان افزایش داشته، چه کسی می‌تواند از من دفاع کند؟ من با آبرو زندگی کردم، اما بانک حیثیت من را برد.

    یک کارمند بازنشسته نیز در خصوص دریافت اقساط توسط بانک، می‌گوید: من وام داشتم، شامل تخفیف هم نشده بودم و تنها دو قسطم عقب افتاد که حدود ۷۰۰ هزار تومان بود، اما هم دیرکرد من را محاسبه و هم حساب ضامن را مسدود کردند که ضامن نمی‌توانست از کارت خود پول برداشت کند.

    بانک‌ها تا جایی که بتوانند کاری می‌کنند ما قسط خود را پرداخت کنیم

    خانمی که وام ازدواج دریافت کرده بود نیز عنوان می‌کند: من وام ازدواج در بانک مسکن داشتم و مطمئن بودم شامل تخفیف می‌شود، بنابراین به بانک رفتم و از آنها خواستم اگر فرمی وجود دارد بدهند تا امضا کنم. کارمندان بانک منکر این موضوع شدند و حتی وقتی من گفتم که معاون بانک مرکزی اعلام کردند، مرا به سخره گرفته و گفتند بروید خودش را بیاورید. من و همسرم شماره حراست را به دست آوردیم و تماس گرفتیم، حراست هم پیگیر شد و کار من راه افتاد.

    وی بیان می‌کند: من اطلاع داشتم و کارمند بانک منکر این طرح می‌شد، وای به حال کسی که خبری از این موضوع ندارد. بانک‌ها تا جایی که به نفعشان باشد می‌خواهند ما اقساط خود را پرداخت کنیم، این کارمند هم می‌خواست تا جایی که می‌تواند کاری کند من قسطم را بدهم. من توانستم تخفیف سه ماه را بگیرم، اما قسط فروردین را از من گرفتند چون گفتند تخفیف شامل کارمزد نمی‌شود و وام ازدواج هم هر سال در فروردین ماه حدود یک میلیون تومان کارمزد دریافت می‌کند.

    دخترم گفت کاش ازدواج نمی‌کردم که شما برای پرداخت قسط وام دچار مشکل نشوید

    فرد دیگری که کارمند رستوران است و برای تامین جهیزیه دخترش که تازه ازدواج کرده وام گرفته، در خصوص پرداخت اقساط آن، تصریح می‌کند: من در رستوران کار می‌کردم و درآمدم هم بد نبود، می‌توانستم قسط وام را پرداخت کنم، اما متاسفانه به دلیل کرونا شغلم را از دست دادم، درآمدم به شدت افت کرد و نتوانستم اقساط وام را بدهم. در ابتدای زندگی که تازه ازدواجی صورت گرفته، با این مشکل مواجه شدیم. الان چند قسط معوق دارم، بانک‌ها هم پیگیر هستند، نامه می‌دهند، به ضامن‌ها زنگ می‌زنند و تهدید می‌کنند.

    وی اضافه می‌کند: من منبع درآمد دیگری ندارم، بانک‌ها هم کمکی نمی‌کنند، بنابراین به شدت با سختی و دشواری‌های زیاد مواجه هستم. انتظار داریم مسئولان  فکری برای این مشکل ما کنند که شرایط را برای ما سخت و دشوار کرده است. تلخ‌ترین صحنه این بود که دخترم به من گفت کاش ازدواج نمی‌کردم تا این مشکلات برای شما ایجاد شود، دامادمان هم متوجه این موضوع شد و من بسیار خجالت‌زده شدم. دخترم اولین بچه من بود که داشت ازدواج می‌کرد، اما این مشکلات به وجود آمد. ۲۵ سال کار کردم و الان نمی‌توانم یک عروسی ساده برای دخترم بگیرم.

    فرد دیگری که ضامن شده بود، می‌گوید: ما برای یک نفر ضمانت کردیم و وام گرفته، اما نمی‌تواند پرداخت کند و الان بانک نه تنها پول وام بلکه دیرکرد را هم از ما کم می‌کند. ما از این فرد سفته داشتیم و وقتی رفتیم سفته را اجرا بگذاریم گفتند چون دوره کرونا است اجازه نداریم اقدامی کنیم.

    مردم در این شرایط از بانک‌ها و دولت انتظار داشتند تا مراعات بیشتری کنند، اما اقدامی نکرده و تنها با فشار و تهدید بر دغدغه‌های آنها افزودند. مردم از بانک‌ها بسیار خشمگین و ناراحت هستند و این مشکلات را فراموش نخواهند کرد.

    حسن مونسان، دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان خراسان رضوی در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص گله‌های مردم از برخی اقدامات بانک‌ها در زمینه کسر اقساط در دوره کرونا، اظهار کرد: برخی از مردم گله‌هایی داشتند، مبنی بر اینکه اقساطشان به پایان دوره انتقال پیدا نکرده یا فردی بیان کرده بود که بانک مصوبه را اجرا نمی‌کند، بررسی کردیم و متوجه شدیم که مشمول ۱۴ رسته شغلی برای پرداخت اقساط نمی‌شوند.

    وی افزود: فردی که کارمند است و وام مسکن گرفته یا فردی که وام خرید کالا گرفته، باید قسط خود را پرداخت می‌کرده، اما تصورشان این بوده که اقساط آنها به پایان دوره انتقال پیدا می‌کند، در حالی که صرفا اقساط وام‌ها در ۱۴ رسته شغلی مصوبه ستاد پیشگیری کرونا، به پایان دوره انتقال پیدا می‌کند و الباقی باید اقساط خود را پرداخت کنند. اگر پرداخت نکرده باشند، مشمول جریمه شده و بانک هم به صورت یک‌جا مطالبه خواهد کرد. وام‌های قرض‌الحسنه با هر سرفصلی به پایان دوره انتقال پیدا می‌کنند.

    مونسان با بیان اینکه مردم باید مشکلات خود را اعلام کنند، عنوان کرد: سایت بانک مرکزی سامانه رسیدگی به شکایات ایجاد کرده که ویژه همین موضوعات است. اگر بانک یا شعبه‌ای سلیقه‌ای عمل کرد، مردم می‌توانند در سامانه بانک مرکزی یا به مدیریت‌های استانی شکایت کنند که شکایت آنها بررسی می‌شود.

    دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان خراسان رضوی گفت: ۱۰هزار واحد بانکی در سطح استان پراکنده بوده و ممکن است شعبه، مسئول شعبه و مسئول اعتبارات، سلیقه‌ای عمل کند یا اشراف اطلاعاتی نداشته باشد، اگر این موارد اتفاق افتاد، باید پیگیری کنند، اما کلیت قضیه این است که تمام مدیران بانک‌های ما در کمیسیون هماهنگی اعلام کردند که همه دستورات را ابلاغ و همه واحدها را مکلف کردیم تا در چارچوب دستورالعمل بانک مرکزی اقدام کنند.

    وی بیان کرد: ما در این خصوص شکایت‌های موردی داشتیم که ممکن است در برخی موارد سلیقه‌ای عمل شده و یا درست عمل نشده باشد که این مسائل قابلیت پیگیری و رسیدگی دارد. حداقل هفته‌ای دو تا سه مورد به ما گزارش می شود.

    به نظر می‌رسد مشکلات و گرفتاری‌هایی که با ورود کرونا گریبان‌گیر مردم شده، به قدری زندگی را سخت و طاقت فرسا کرده که تا مدتها بعد از رفتن آن هم ادامه خواهد داشت؛ چراکه قبل از آمدن این بیماری همه گیر هم گذران زندگی سخت بود به خصوص برای عده‌ای که برای تامین مایحتاج و ادامه زندگی راهی جز گرفتن وام و به جان خریدن مشقت بازپرداخت اقساط آن را با حقوق و درآمدهای اندک و ناچیز نداشتند، خصوصا در زمان کنونی که کسب و کارها هم آسیب دیده. پس ای کاش در چنین شرایطی که همه به کمک و همدلی یکدیگر نیاز داریم قدری مراعات کرده تا از این برهه طاقت فرسا عبور کنیم؛ حتی اگر جایی باید طبق مقررات عمل کنیم، قوانین را متعادل‌تر کنیم؛ از جمله قوانین بانکی در خصوص بازپرداخت اقساط که یکی از مهمترین مشکلات کنونی است و در هیات دولت تصمیمی مبنی بر به تعویق افتادن دریافت اقساط وام و افزودن آن به انتهای اقساط بجای تجمیع آن در یک ماه اتخاذ شود.

    انتهای پیام

  • تخلف ۳۷ باغسرا در اطراف مشهد

    تخلف ۳۷ باغسرا در اطراف مشهد

    تخلف ۳۷ باغسرا در اطراف مشهد
    تخلف ۳۷ باغسرا در اطراف مشهد

    ایسنا/خراسان رضوی رئیس اتحادیه صنف تالارهای پذیرایی مشهد گفت: از ابتدای تعطیلی تالارها تعدادی از باغ‌های شخصی برگزاری مجلس داشتند که با شناسایی آنها و اقدام به موقع اداره نظارت بر اماکن، از ادامه فعالیت آنها جلوگیری به عمل آمد. باغسراهایی که در مشهد و اطراف شهر تخلف داشتند ۳۷ مورد بوده که ۲۵ مورد پلمب و ۱۲ مورد گرفتن تعهد مبنی بر عدم فعالیت صورت پذیرفته است.

    ابراهیم کاردیده حقیقی در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص وضعیت تالارهای مشهد، اظهار کرد: با شیوع ویروس کرونا از اسفند ماه ۹۸ متاسفانه تمامی تالارها و باغسراها طبق بخشنامه ستاد مبارزه با کرونا تعطیل و بنا شد که تمامی وجه دریافتی به مشتریان برگردانده شود.

    وی افزود: با تعطیل شدن ۱۵۰ واحد صنفی تالار و باغسرای دارای پروانه کسب معتبر و در دست اقدام، ضرر و زیان غیر قابل جبرانی به این صنف وارد شده که بالغ بر میلیاردها ریال است. حدود ۶۰ درصد از تالارها و باغ‌تالارها در حال ورشکستگی هستند. در این مدت تعداد سه فقره پروانه کسب نیز ابطال شده است‌.

    کاردیده حقیقی بیان کرد: از ابتدای تعطیلی تالارها تعدادی از باغ‌های شخصی برگزاری مجلس داشتند که با شناسایی آنها و اقدام به موقع اداره نظارت بر اماکن، از ادامه فعالیت آنها جلوگیری به عمل آمد. باغسراهایی که در مشهد و اطراف شهر تخلف داشتند ۳۷ مورد بوده که ۲۵ مورد پلمب و ۱۲ مورد گرفتن تعهد مبنی بر عدم فعالیت صورت پذیرفته است.

    رئیس اتحادیه صنف تالارهای پذیرایی مشهد گفت: در زمان اعلام فعالیت تالارها و باغ‌تالارها از طرف رئیس‌جمهور و هیأت دولت در شهرهای با وضعیت سفید ۲۵ خردادماه، شهرستان طرقبه و شاندیز نیز فعالیت خود را از سر گرفت که برای برگزاری بیش از ۹۸ درصد مراسم‌ها، از شهرستان مشهد مراجعه می‌شد.

    انتهای پیام

  • ماسک‌های مورد نیاز در مشهد چگونه تامین می‌شود؟

    ماسک‌های مورد نیاز در مشهد چگونه تامین می‌شود؟

    ماسک‌های مورد نیاز در مشهد چگونه تامین می‌شود؟
    ماسک‌های مورد نیاز در مشهد چگونه تامین می‌شود؟

    ایسنا/خراسان رضوی رییس اتحادیه فروشندگان لوازم و تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی مشهد گفت: تولید ما در شهر مشهد به صورت روزانه چیزی حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار ماسک سه لایه پرستاری است، اگر مواد اولیه تامین شود مشکلی برای توزیع نداریم، اکنون کمبودها را توانسته‌ایم از شهرهای اطراف از جمله بجنورد، تربت حیدریه و حتی تهران جبران کنیم.

    مرتضی مقدم در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص وضعیت توزیع ماسک در مشهد اظهار کرد: در رابطه با مساله ماسک مشکل اصلی ما در سطح استان کمبود مواد اولیه و همچنین افزایش قیمت این مواد است. ما در استان دستگاه برای تولید ماسک به تعداد مورد نیاز داریم ولی کمبود مواد اولیه باعث شده که خللی در رابطه با توزیع ماسک‌های سه لایه پرستاری ایجاد شود.

    وی ادامه داد: با توجه به این مسائل ما مراکز درمانی و مکان‌های حیاتی را در اولویت اول قرار دادیم و دو شرکت تولیدکننده عمده یعنی شرکت‌های پدیده و طبیران در سطح شهر مشهد و شهرک صنعتی مراکزی را که در اولویت اول ما قرار دارند تغذیه می‌کنند.

    رییس اتحادیه فروشندگان لوازم و تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی مشهد تصریح کرد: در رابطه با تولید ماسک و الزام استفاده از ماسک توسط تمام اقشار با توجه به جمعیت حداقل سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفری مشهد اگر در نظر بگیریم که در روز تنها یک میلیون نفر نیازمند خروج از منزل هستند، یک میلیون ماسک در شهر مشهد به صورت روزانه نیاز است، گرچه که قانونا باید هر سه، چهار ساعت ماسک را تعویض کرد حال ما این را هم در نظر نمی‌گیریم و می‌گوییم که روزی باید یک عدد ماسک توسط هر فرد استفاده شود که در این صورت همان عدد یک میلیون می‌شود، تازه این مساله فارغ از جمعیت شناور شهر است که از شهرستان‌های اطراف و شهرهای دیگر به مشهد می‌آیند که این رقم هم معادل یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر است.

    مقدم در مورد میزان تولید ماسک در شهر مشهد خاطرنشان کرد: تولید ما در شهر مشهد به صورت روزانه چیزی حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار ماسک سه لایه پرستاری است، اگر مواد اولیه تامین شود ما مشکلی برای توزیع نداریم، اکنون ما کمبودها را توانسته‌ایم از شهرهای اطراف از جمله بجنورد، تربت حیدریه و حتی تهران جبران کنیم، مجموع ماسکی که ما تهیه می‌کنیم همین‌ها است و بیشتر آن برای مراکز درمانی و بهداشتی است، اما سازمان‌ها و نهادهای مختلف هستند که ماسک خود را از طریق اتحادیه ما تهیه نمی‌کنند که آماری از آن‌ها نداریم.

    وی در خصوص قیمت ماسک عنوان کرد: با توجه به کمبودهای موجود و قیمت پارچه اصلی ماسک که حدودا چهار، پنج برابر شده است مسلما قیمت ماسک هم افزایش پیدا می‌کند. مصوبه وزارت صمت ماسک ۱۵۰۰ تومانی بوده است به شرط آنکه قیمت مواد اولیه نیز براساس قیمت‌های تثبیت شده باشد اما اکنون این مواد اولیه وجود ندارند و کارخانجات و کارگاه‌ها مواد مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه می‌کنند که مسلما افزایش قیمت پیدا می‌کند.

    رییس اتحادیه فروشندگان لوازم و تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی مشهد اضافه کرد: با تمام این تفاسیر ما سعی کردیم در استان کمبودی ایجاد نشود و امروز که من از تهران قیمت گرفتم، قیمت مصرف‌کننده در تهران برای ماسک حدود ۳۰ درصد از مشهد بیشتر بود و ما در مشهد ماسک را زیر ۲۰۰۰ تومان عرضه می‌کنیم که به دانشگاه علوم پزشکی به صورت سهمیه‌ای و با قیمت زیر ۱۰۰۰ تومان عرضه می‌شود، حتی دیده می‌شود ماسک دوخته شده با قیمت ۳۰۰۰ تومان نیز عرضه می‌شود که این‌ها تحت نظر ما نیست، اما ماسکی که ما تایید می‌کنیم استانداردهای بیان شده را باید داشته باشد تا از شیوع ویروس کرونا جلوگیری کند، هر چند به اعتقاد بسیاری از پزشکان ماسک‌های معمولی حداقل جلوگیری از انتقال ویروس را دارد.

    مقدم در مورد تولید و توزیع ماسک N95 تاکید کرد: برای تولید ماسک N95 در مشهد یک واحد برای تولید آغاز به کار کرده اما تعداد آن محدود است، ماسک N95 مرغوب از تهران که زیر نظر وزارت بهداشت و سازمان انرژی اتمی قرار دارد، برای مراکزی که نیاز داشته‌اند به غیر از مراکز علوم پزشکی که ما نیاز آنها را تامین کرده‌ایم ارسال کردند و قیمت آن حدود ۱۰ هزار تومان است.

    وی در خصوص استانداردهای ماسک سه لایه پرستاری تصریح کرد: استانداردهای ماسک مورد استفاده پرستاری که مشکلی برای مصرف‌کننده ایجاد نکند باید سه لایه باشد و لایه میانی آن میلبرون باشد و گیره نگه‌دارنده بینی داشته باشد و ابعاد آن به اندازه‌ای باشد که اکثر فک، صورت و چانه را بپوشاند. نوع ساخت آن نباید با استفاده از چرخ خیاطی باشد بلکه باید پرسی باشد و دوخت آن اولتراسونیک باشد. برای اینکه به صورت ساده و ظاهری ماسک را از نظر کیفیت تست کنیم می‌توانیم کبریتی بکشیم و از بیرون فوت کنیم که کبریت نباید خاموش شود.

    رییس اتحادیه فروشندگان لوازم و تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی مشهد افزود: در ماسک‌های مختلفی که وجود دارد خود محل سوراخ‌های چرخ خیاطی محل عبور ویروس است این ماسک‌ها ممکن است در بازار ارزان‌تر هم به دست بیاید که کیفیت ندارد. مردم بهتر است ماسکی را بخرند که از ورود ویروس و ترشحات سرفه و عطسه جلوگیری کند. ماسک زیرپله‌ای و خیاط‌خانه‌ای از هیچی بهتر است اما استانداردهای سازمان بهداشت جهانی در آن مشاهده نمی‌شود.

    مقدم در مورد نظارت بر توزیع ماسک در مراکز عرضه گفت: اگر ماسکی از مراکز تحت پوشش ما خریداری شود، ما می‌توانیم با این مراکز برخورد کنیم اما خیلی از مکان‌ها مانند سوپر مارکت‌ها و دکه‌های روزنامه و حتی خود شهرداری و مترو توزیع ماسک انجام می‌دهند که این‌ها زیر نظر و تحت کنترل ما قرار ندارند و باید توسط نهادهای نظارتی کنترل شوند ماهک اعلام آمادگی درخصوص همکاری داریم. این‌ها اگر قرار است خریداری کنند بهتر است که نمونه را به ما ارجاع بدهند تا کارشناسان ما بررسی کنند تا آن‌ها نمونه تایید شده را در اختیار مردم قرار دهند، صرف قیمت ارزان ملاک خرید محصول نیست حال آنکه ملاک خیلی از سازمان‌ها قیمت ارزان است.

    وی در مورد محلول ضدعفونی‌کننده استاندارد خاطرنشان کرد: محلول ضدعفونی‌کننده نیز در این روزها نیاز مبرم جامعه است. خیلی از افراد و خیلی از واحدها بدون داشتن ضوابط و استانداردهای لازم اقدام به تولید مایع ضدعفونی‌کننده کرده‌اند. مایع ضدعفونی ‌کننده اگر درصد الکل اتیلیک آن زیر ۷۰ درصد باشد، ضدعفونی‌کنندگی لازم را ندارد و در واقع تاثیری در از بین بردن ویروس ایجاد نمی‌کند، در راستای این قضایا ما خط تولید دو، سه واحد تولیدی دارو و تجهیزات پزشکی را هدایت کردیم و اکنون محلول ضدعفونی‌کننده ۸۳.۳ درصد را که متناسب با مجوزهای سازمان بهداشت جهانی است در سطح مشهد توزیع می‌کنیم.

    رییس اتحادیه فروشندگان لوازم و تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی مشهد اضافه کرد: متاسفانه قیمت‌های پایین‌تر با کیفیت خیلی پایین‌تر در سطح شهر وجود دارد ما واحدهای تحت پوشش خود را به صورت هفتگی کنترل می‌کنیم، اکثر محلول‌ها را باز می‌کنیم و درصد الکل آن را کنترل می‌کنیم و آن‌هایی که درصد الکل مناسب نداشته باشند را معدوم می‌کنیم.

    مقدم در خصوص تولید محلول ضدعفونی‌کننده غیر استاندارد بیان کرد: برخی از داروخانه‌ها نیز خود در داخل واحد محلول درست می‌کنند، محلولی که درست می‌کنند حتی اگر ۷۰ درصد الکل استاندارد داشته باشد طی فرایند تولید مقداری از الکل می‌پرد چرا که فرایند تولید آن‌ها فروشگاهی است و کارخانه‌ای نیست که مخزن بسته داشته باشند و مراحل تولید را استاندارد انجام دهند. خیلی از واحدهایی که به ما اعلام کردند که الکل ۷۰ درصد تولید می‌کنند، تست که انجام دادیم الکل آن‌ها ۶۲، ۶۳ درصد بوده است چرا که در طی فرایند تولید و بسته‌بندی مقداری از الکل خارج می‌شود و استانداردهای لازم را نخواهد داشت. در مجموع صرفا واحدهای تولیدی که فرایند بسته و سیستم اتومات تولید محلول ضدعفونی‌کننده می‌کنند مورد تایید ماست.

    وی تاکید کرد: ما از بخش بهداشتی سازمان غذا و دارو درخواست داریم که دست ما را بیشتر باز بگذارند و مواد اولیه ما که همان الکل اتیلیک است در اختیارمان قرار دهند تا بتوانیم بیشتر نظارت داشته باشیم و نیاز سطح شهر را در واحدهای تحت پوشش خود تامین کنیم چرا که اگر ما نتوانیم این نیاز را تامین کنیم امکان توزیع در سوپرمارکت و مغازه‌های دیگر نیز هست که باید توسط نهادهای نظارتی کنترل شود.

    انتهای پیام