خبرگزاری مهر، گروه استانها- حسین سلاحورزی: فعالان اقتصادی و بازرگانی و صنعتی ایرانی که در کشور مانده و با همه سختیها فعالیت میکنند پذیرفتهاند در چارچوب قانون و مقررات موجود و با همین مدیران و دولت دولتمردان فعالیت کنند و البته همواره میکوشند تا جایی که ممکن است دولت را متوجه نقاط ضعفشان کنند و نکاتی را برای بهبود وضعیت یادآور شوند.
اکثریت فعالان اقتصادی ایران نیک میدانند که قوانین موجود به برخی از مدیران ارشد اقتصادی- سیاسی اجازه نمیدهد حتی اگر اندیشههای بازتری برای پیشرفت امور اقتصادی دارند آنها را اجرایی کنند.
یکی از مدیران ارشد سیاسی- اقتصادی دولت فعلی بدون تردید آقای اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور است که کارنامه و سابقه روشنی در اداره صنعت ایران دارد. این مدیر ارشد دولت یازدهم و دوازدهم بیشترین حضور جدی در اتاق بازرگانی را داشته و دشواری فعالیتهای بخش خصوصی را از نزدیک میشناسد.
معاون اول رئیس جمهور بارها تصریح کرده است مشارکت واقعی و گسترده بخش خصوصی در تصمیم سازی و تصمیم گیری های اجرایی برای عبور از توسعه نیافتگی اقتصاد ایران و برای سپری کردن کلیشهها یک ضرورت تمام عیار است و دولت تنها بایستی به سیاستگذاریها بپردازد.
با این همه اما همین مقام ارشد اجرایی وقتی قرار است تصمیمی اتخاذ شود راهی ندارد جز اینکه همین مقررات و قانونهای نه چندان کارساز فعلی را برای اجرا ابلاغ کند، در حالی که شاید میداند ابلاغ این دستورات فایده و ثمرهای و نتیجهای ندارد.
یکی از این دستورها که به تازگی به امضای آقای جهانگیری رسیده است درباره جوایز صادراتی است.
دولتهای ایران در دهههای اخیر هرجا و هرزمان که صادارت نفت به بن بست رسیده است، برای تشویق بازرگانان به صادرات با هدف جانشین سازی برای درآمدهای نفتی از مشوقی به نام جایزه صادراتی استفاده میکنند.
دولت فعلی نیز به ویژه با توجه به اینکه به روزهای سخت در صادرات نفت و حتی فراوردههای پتروشیمی رسیده است امسال زودتر دست به کارشده تا با ابلاغ دستور العمل جوایز صادراتی سال ۱۳۹۹ راه را برای تشویق بیشتر صادرات هموار کند. ضمن احترام فوق به آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در این باره یاد آور میشویم که به هر دلیل هنوز تکلیف جوایز صادراتی قبلی مشخص نشده است و بازرگانان هنوز چشم به راه تأمین اعتبارات هستند.
واقعیت این است که میزان جایزه، روشهای پرداخت و دیوان سالاریهای بازدارنده و البته شرایط دیگر موجب شدهاند این عنصر تشویقی به ناکارآمدی برسد.
این روزها همه به خوبی میدانیم صادرات کالاها و خدمات غیر از نفت و فرآوردههای بلافصل آنها، تنها مجرای تأمین ارز و تثبیت شرایط بازار ارز در سال پر مخاطره ۱۳۹۹ است.
از معاون اول رئیس جمهور و نیز از مدیران مربوطه انتظار میرود گامهای بلند تری برای توسعه صادرات بردارند.
درحال حاضر صادرکنندگان ایران زیر فشار خورد کنندهای قرار دارند که از دستورهای چند گانه نهادهای مالی، پولی، تجاری که بعضاً با راهبردهای توسعه صادرات تناقض دارند و نیز با یکدیگر نیز ناسازگاری دارند تبعیت محض کرده و در این شرایط عمل کنند.
این شرایط سخت به اضافه راههای مسدود شده برای ابتکارهای احتمالی به دلیل سیاست خارجی و نیز عدم عضویت ایران در نهادهای پولی و بانکی جهانی و مناسبات پر نوسان با طرفهای تجاری کار صادرات را سخت کردهاند و به نظر میرسد باید نیروی سیاسی دولت برای باز کردن این گرهها متمرکز شود.
صادرات، در دنیای پر از رقابتهای آنی و نفس گیر دهها هزار شرکت بزرگ و کوچک مجهز به نیروی پشتیبانی کننده دولتها، کار سختی است که فراتر از دادن جایزه صادراتی به روشهای فعلی است.
