به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،امروز هر دلار امریکا در صرافیهای بانکی به قیمت ۲۲ هزار و ۶۰۰ تومان فروخته میشود و نرخ خرید دلار اما تفاوتی هزار تومانی را نسبت به نرخ خرید داراست . قیمت هر یورو در صرافیهای بانکی نیز ۲۵ هزار و ۱۰۰ تومان برای فروش و نرخ خرید آن از مردم ۲۴ هزار و ۱۰۰ تومان ست . قیمت سکه نیز تا ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان عقب رفته است.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،امروز هر دلار امریکا در صرافیهای بانکی به قیمت ۲۲ هزار و ۶۰۰ تومان فروخته میشود و نرخ خرید دلار اما تفاوتی هزار تومانی را نسبت به نرخ خرید داراست . قیمت هر یورو در صرافیهای بانکی نیز ۲۵ هزار و ۱۰۰ تومان برای فروش و نرخ خرید آن از مردم ۲۴ هزار و ۱۰۰ تومان ست . قیمت سکه نیز تا ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان عقب رفته است.
هفته گذشته دلار از مرزی ۲۲۵۰۰ نیز عبور کرد و با شیب ملایم صعودی با رشد ۶ درصدی به مبلغ ۲۳۸۵۰ رسید. بانک مرکزی در نظر دارد با اجرای سیاست افزایش نرخ سود سپرده و انتشار اوراق ودیعه با سررسید دو ساله، مانع از خروج نقدینگی از بانکها شود اما باید دید این نرخ سود در نظر گرفته شده می تواند آن قدر جذاب باشد که مردم را از بازارهای موازی منصرف سازد یا خیر.
به نظر می رسد بازار سهام و بازده بالای آن به شکل وجه نقد، حجم زیادی از تقاضا را وارد بازار ارز کرده است. بازار سکه در هفته گذشته افت و خیز را تجربه کرده و نسبت به دلار بازدهی کمتر و معادل ۵ درصد داشته است. به نظر می رسد به دلیل آن که در هفته های اخیر سکه رشد حداکثری را خود را داشته در هفته گذشته نتوانسته رشد معادل دلار را ثبت کند. در روز یکشنبه قیمت سکه با ۵۰ تومان کاهش به ۱۰۴۵۰ هزار تومان رسید اما مجددا روز دوشنبه در کانال افزایشی قرار گرفت و با ۲۵۰ تومان افزایش به ۱۰۷۰۰ هزار تومان رسید. پس از افزایش در روز سه شنبه، مجدد در روز چهارشنبه با اندکی کاهش به ۱۰۷۵۰ هزار تومان رسید.
عده ای معتقد هستند که ورود شرکت های بزرگ دولتی به بازار بورس ابتکار دولت برای جذب سپرده های مردمی و تامین کسری بودجه دولت است اما آنچه بیش از این مهم است بن بست منابع ارزی است که با اعمال سیاست های سختگیرانه دولتی به صادرکنندگان از طریق رفع تعهدات ارزی تا پایان تیرماه گواه همین موضوع باشد.
در هفته گذشته بانک مرکزی تصمیم گرفت تا با انتشار گواهی سپرده ۱۸ درصد از خلق پول جدید جلوگیری نماید؛ به نظر می رسد با توجه به بازدهی بالای بازارهای موازی و بازار بورس این تصمیم نمی تواند تاثیر قابل توجهی بر ورود نقدینگی داشته باشد. حضور شرکت های بزرگی که حمایت دولتی را دارند و شرکت هایی که کامیودیتی محور هستند باعث می شود تا همزمان با افزایش قیمت جهانی آنها، سهام داخلی رو به افزایش گذارد. به همین دلیل است که بازار سهارم با آغاز هفته گذشته روند صعودی را شروع کرده و توانسته با بازدهی ۵.۷ درصدی به عدد ۱۸۴۱۶۹۶ برسد.
بر اساس برآوردهای مجامع بین المللی میزان تقاضا برای نفت در فصل پاییز با اوج گیری شیوع کرونا به شدت کاهش خواهد یافت. در هفته گذشته برخلاف پیش بینی ها در خصوص کاهش ذخایر نفت در آمریکا به میزان ۲ میلیون بشکه، این کاهش معادل ۸ میلیون بشکه در روز بوده است. چنانچه اعضای اوپک پلاس تصمیم به کاهش تولید در هفته آینده بگیرند، مسلما بر قیمت ها تاثیرگذار خواهد بود.
در هفته گذشته نفت خام آمریکا، برنت و نفت اوپک از اوایل هفته روند صعودی داشته اما در پایان هفته با انتظارکاهش سقف کنونی اوپک قیمت انواع نفت اندکی کاهش یافت. در آخرین روز هفته گذشته قیمت نفت خام آمریکا، برنت و نفت اوپک به ترتیب قیمت های ۴۰.۶۹، ۴۳.۱۸ و ۴۴.۱۲ دلار را به ثبت رساندند.
با ادامه بازگشایی کسب و کارها و اخبار موثر بودن داروی آزمایشی ضد کرونا باعث شد تا قیمت فلزات اساسی با افزایش تقاضا بازدهی ۷ درصدی در هفته گذشته به ثبت برساند. با این حال هنوز دو عامل اصلی و اساسی وجود دارد که می تواند مناسبات اقتصادی در جهان را دستخوش تغییر نماید؛ نخست کرونا و میزان شیوع آن و دوم اختلافات میان دو غول اقتصادی جهان؛ آمریکا و چین.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سیستم اقتصادی بدون کوپن، کمتر از ۱۰ سال دوام آورد و با مصوبه اخیر مجلس، برای باری دیگر، کوپن در اقتصاد ایران جا باز خواهد کرد. دیروز نمایندگان خانه ملت در جلسه علنی مجلس، تقاضای عدهای از نمایندگان برای بررسی طرح تامین کالاهای اساسی به صورت یک فوریت را بررسی کرده و در نهایت با آن موافقت کردند.
براساس این طرح، دولت ملزم میشود تا کالاهای اساسی مورد نیاز را با استفاده از کالابرگ یا کارت الکترونیکی یا روشهای مشابه دیگر در اختیار مردم قرار دهد. بنا به گفته جبار کوچکینژاد، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، طرح دوفوریتی نحوه توزیع کالاهای اساسی از سوی برخی از نمایندگان تدوین شده و با جمعآوری امضا تقدیم هیات رییسه مجلس میشود.
وی درباره طرح تامین کالاهای اساسی توضیح داد: با تصویب این طرح، تخصیص ارز یارانهای از دستور کار دولت خارج شده و دیگر ارز با قیمت آزاد ارائه میشود. به گفته کوچکینژاد، با توجه به مشکلات پیش آمده در حوزه اقتصادی به ویژه تخصیص ارز یارانهای به کالاهای اساسی که بهخوبی اجرا نشد، این طرح تدوین شده است.
سید محمدرضا میرتاج الدینی، نایب رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز چندی پیش عنوان کرد: طرح تضمین دسترسی دهکهای متوسط و پایین جامعه به کالاهای اساسی و دارو از سوی برخی نمایندگان ارائه شده است. هدف این طرح تضمین دسترسی آسان گروههای هدف یعنی اقشار متوسط و پایین جامعه به کالاهای اساسی و دارو است.
میرتاج الدینی با تاکید بر اینکه کالاهای اساسی و دارو با ارز ۴۲۰۰ تومانی و بعضا نیمایی تهیه میشود و دولت در توزیع این اقلام همیشه با مشکلاتی روبهرو بوده است، اما در این طرح کالاها کدبندی میشود و بهصورت کارت اعتباری یا الکترونیک در اختیار سرپرستان خانوار قرار میگیرد که بتوانند کالاهای اساسی مانند برنج، گوشت، مرغ، روغن و حتی دارو را توسط این کارتها با قیمت دولتی تهیه کنند.
در مقدمه توجیهی طرح تامین کالاهای اساسی آمده است: شرایط اقتصادی کشور موجب بروز مشکلات فراوانی برای دهکهای پایین درآمدی جهت گذران زندگی و دسترسی به کالاهای اساسی شده است. با توجه به پیشبینی منابع قابل توجه در بودجه سال جاری، برای کاستی از فشار اقتصادی بر مردم متاسفانه این منابع به صورت عادلانه توزیع نمیشود و بسیاری از این کالاها با وجود اینکه با ارز ترجیحی تامین شده اما با قیمت گزاف در بازار آزاد به فروش میرسد.
بر این اساس، طرح زیر با قید یک فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی میشود:
به منظور حمایت هدفمند و موثر از مصرفکنندگان و اقشار محروم، دولت مکلف است با استفاده از ظرفیتها و منابع پیشبینی شده در قانون بودجه سال جاری به ویژه منابع جدول تبصره ۱۴ ظرف مدت دو ماه از تاریخ مصوبه این قانون، تمهیدات لازم برای تضمین دسترسی دهکهای پایین درآمدی به کالاها و اقلام اساسی و دارو را در قالب اعطای کارت الکترونیک به سرپرست خانوارهای مشمول فراهم کند. استفاده از این کارتها برای خرید دارو و نیز کالاهای اساسی از مراکز توزیع دارای کد اقتصادی و از طریق دستگاه کارتخوان انجام میشود.
بانک مرکزی مکلف است اطلاعات مورد درخواست وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به منظور آزمون وسع درآمد خانوارها را در اختیار این وزارتخانه قرار دهد.
آییننامه اجرای این حکم مشتمل بر مصادیق کالاهای مصرفی، نحوه ثبت مراکز داوطلب کالاهای اساسی یارانهای و نیز خانوارهای هدف توسط وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارتخانههای صنعت معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و سازمان برنامه بودجه کشور حداکثر ظرف مدت یک ماه از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.
کوپن کی آمد و کی رفت؟
کوپن از سال ۵۹ با شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران با هدف اینکه که اگر کالایی کمیاب یا گران شد، از طریق توزیع کوپنی به دست مصرفکنندگان برسد، به میان آمد. البته که این روش توزیع مشکلات فراوانی را به همراه داشت، اما بسیاری از صاحبنظران در آن شرایط کوپن را گزینهای عادلانه برای توزیع کالاهای اساسی میان افراد میدانستند.
با این وجود، کوپن حدود ۳۰سال بر اقتصاد ایران سیطره داشت؛ دورهای که نشانههای افول و پایان آن در ماههای نخست سال ۸۹ که پس از شش ماه از اعلام آخرین شماره کوپن قند و شکر خبری از شمارههای جدید آن نشد، نمایان شد.
دراین دوره دولت وقت در تدارک «هدفمندی یارانهها» برای جایگزینی سیستم کوپنی بود تا یارانه از ماههای پایانی دهه ۸۰ جای کوپن را بگیرد. موضوعی که در شهریور سال ۹۰ بهطور رسمی از سوی مهدی غضنفری؛ وزیر وقت بازرگانی رسانهای و اعلام شد که باید با سیستم کوپنی خداحافظی کنیم.
بحث کوپن یا کالابرگ الکترونیکی از تابستان سال ۱۳۹۷ و با افزایش چشمگیر قیمت کالاهای اساسی از سوی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی مطرح و قرار شد که کالاهای اساسی در قالب وجه نقد یا کوپن الکترونیک تامین شود.
اواخر سال ۱۳۹۷ هم کمیسیون تلفیق مجلس بازگشت دوباره کوپن الکترونیکی را تصویب کرد اما در نهایت تابستان سال گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) اعلام کرد که کالای اساسی به اندازه کافی در کشور وجود دارد و فعلا برنامهای برای توزیع آن به صورت کوپنی در دستور کار این وزارتخانه قرار نگرفته و بنابراین طرح تامین کالای اساسی در قالب کوپن الکترونیکی تاکنون به جریان نیفتاده است.
با این وجود، در مجلس یازدهم دوباره بحث توزیع کالای اساسی در قالب کوپن مطرح شده است و یک فوریت آن، دیروز در مجلس تصویب شد.
موافقان و مخالفان بازگشت کوپن چه میگویند؟
طرح تامین کالاهای اساسی در حالی از سوی مجلس مطرح شده که برخی از تحلیلگران، سهمیهبندی کالاها را راه مطمئنی برای حمایت از اقشار ضعیف میدانند، اما در مقابل، برخی از کارشناسان، بازگشت کوپن به اقتصاد را راهکاری ناکارآمد در شرایط فعلی عنوان میکنند.
علی سرزعیم، اقتصاددان معتقد است: در مورد کالاهای اساسی من فکر میکنم کوپنی کردن کالاها راهحل بهتری است. البته کوپن نه به معنای دهه ۶۰، به شکل استفاده از کوپن الکترونیکی. این به نظرم هم فساد کمتری دارد و هم اصابت بیشتری دارد و هم عدالت آن بیشتر است.
حمید حاجاسماعیلی، کارشناس بازار کار نیز چندی پیش در گفت وگو با خبرگزاری خبرآنلاین با تاکید بر کوپنی کردن کالاها، عنوان کرد: ما در حال حاضر چند مشکل اساسی داریم که باعث میشود بگوییم دولت باید سهمیهبندی کالاها را اجرایی کند. یکی از مسایل این است که پیشبینی ما این است که این روند ادامه دارد؛ یعنی شرایط اقتصادی خاصی که کشور به آن مبتلا است، ظرف دو سه سال آینده ادامه پیدا میکند.
وی متذکر شد: در حال حاضر تولید در ایران با محدودیت مواجه شده، چراکه شرایط خاص اقتصادی را میگذرانیم که امکان تولید زیاد را در کشور نداریم. بر این اساس، ما حتما باید منابع و امکانات را ساماندهی و مدیریت کنیم و حمایت از اقشار ضعیف که طبقه متوسط جامعه است و افزایش دستمزدها به دلیل تورم بالا اثرگذاری خود را در معیشت مردم از دست داده، راهی جز سهمیهبندی کالاها برای حمایت از مردم ندارد.
این کارشناس بازار کار تاکید کرد: وقتی که دولت نمی تواند نظارت کند و برخی کالاها تقاضای زیادی در بازار دارد، این شبهه ایجاد میشود که این کالاها به صورت غیراستاندارد و بهداشتی در دسترس مردم قرار گیرد. ما باید سیگنالهای متعددی که در تایید سیاست سهمیهبندی وجود دارد را تحلیل کنیم که بزرگ ترین آن، فشارهای بیرونی است. موضوع دیگر نیز، تورم است.
وی در پاسخ به این پرسش که برخی معتقدند که سهمیهبندی، فضا را برای رانت فراهم میکند، گفت: در گذشته ابزارهای توزیع کافی نبود. دوم این که ما امکان استفاده از کوپنهای الکترونیکی را در کشور نداشتیم. اما الان این مشکلات برطرف شده است.
حاجاسماعیلی تصریح کرد: در حال حاضر بانک جامع اطلاعاتی کشور نسبت به گذشته بهتر است، به خصوص در حوزه یارانه. همچنین ابزارهای توزیع نسبت به گذشته کاملا متفاوت است. در گذشته سازمانهای خاصی به اضافه برخی از تعاونیها کار توزیع را برعهده میگرفتند، اما الان فروشگاههای زنجیرهای این کار را برعهده میگیرند که کاملا با سیستم تعاونی متفاوت هستند.
اما هوشیار رستمی، کارشناس اقتصادی با اشاره به رانتی که کالابرگها به وجود میآورند، گفت: بازگشت کوپن برای شرایط امروز ما کمی عجیب و غریب بوده و کارایی نخواهد داشت؛ چراکه لایحههای مختلف این روش توزیع کالا مشکلات بیشماری را به همراه دارد.
به اعتقاد وی، هنگامی که کالایی بخواهد از گمرک وارد شود تا به دست مصرفکننده برساند، حداقل پنج لایه داشته که هر کدام این لایهها میتوانند شیطنتی داشته باشند و رانتی را به دست بیاورند.
این کارشناس مسایل اقتصادی با بررسی مشکلات توزیع کالاهای اساسی توسط کالابرگها در گذشته تصریح کرد: مشکلات این روند توزیع زیاد و قابل توجه است. به عنوان نمونه در گذشته بنکداران زمانی را برای کوپنها تعیین میکردند و اگر افراد در زمان مشخص شده اقدام به تهیه کالای مصرفی خود نمیکردند بنکداران میگفتند که کوپن سوخته است. از سویی دیگر، مشکلات کیلویی هم بود، یعنی فرد فروشنده کالای مورد نظر را در ظرفهای وزن-داری میگذاشت و از این روش به راحتی کمفروشی می-کرد. مشکلات از این قبیل، توزیع کالا به وسیله کوپن را در گذشته دشوار کرده بود.
رستمی افزود: اکنون فضا پیشرفتهتر شده و ممکن است این روش توزیع به صورت الکترونیک و در فروشگاههای زنجیرهای اجرا شود، اما باید توجه داشته باشیم حتی در این شرایط هم تضمینی وجود ندارد که روش توزیع کالا در مسیر سالمی قرار بگیرد.
وی خاطرنشان کرد: هدف این طرح را حمایت از اقشار آسیبپذیر جامعه معرفی کردهاند. اما عدهای بر این باورند که تنها راه حفاظت از بخش آسیبپذیر جامعه پرداخت یارانه نقدی است. یارانه نقدی هم ضعفهای خود را دارد، بنابراین چه کوپن و چه یارانه نقدی راهحل مقابله با پدیده گرانی ناشی از تحریم نخواهد بود، اقتصاد فشار سنگینی را تحمل میکند. هنگامی که ما به دلیل تحریم نمیتوانیم برخی از محصولات را به کشور وارد کنیم، قطعا طرحی همانند بازگشت کوپن به بنبست خواهد خورد.
در تحلیل کاهش ارزش پول ملی علاوه بر عامل خارجی که جنبه سیاسی دارد باید به چگونگی مدیریت تقاضای ارز هم اشاره کرد. ارز در سیاستها ابزاری برای صادرات و واردات است بنابراین اگر هر نوع خرید سوداگرانه برای حفظ ارزش پول ملی یا برای ذخیره سازیها صورت بگیرد میبایست با آن برخورد واقعی شود چون با منافع ملی در تضاد است.
ضرورت دارد دلایلی که منجر به افزایش ارز شده پیدا شود که بخشی از آن هم کمبود صادرات و واردات است اما بخش عمده آن تقاضاهایی است که بواسطه رفتارهای سوداگرانه انجام شده است.بهعنوان مثال هماکنون بانکها، شرکتهای دولتی و نیمه دولتی و شرکتهای خصوصی منابع ریالیشان را به ارز تبدیل میکنند. تقاضاهایی که باید جرم تلقی شود. همه اینها یعنی تحلیل سقوط ارزش پول ملی یک جنگ سازمان یافته اقتصادی است و برای مقابله با آن باید یک تیم استراتژیک داشته باشیم چرا که در حال حاضرعوامل و متغیرهای غیر اقتصادی در اقتصاد هستند.
به گزارش خبرآنلاین،رییس کل بانک مرکزی در حالی که عنوان سخنی با مردم عزیز و فعالان محترم اقتصادی را برای نوشته خود برگزیده ، تاکید کرده است: این روزها بنا به دلایلی که مشخص است و قبلا نیز اعلام کرده بودم، بازار ارز دچار نوسان شده است. با اقدامات در دست اجرا به تدریج و در روزهای آینده بازار ارز به آرام خواهد رسید.
وی گفته است: این تصور که بانک مرکزی و دولت برای کنترل بازار ارز اقدامی نمیکند یا اینکه تصور می شود برای تامین کسری یا دلایل دیگر ، نرخ ارز را بالا میبرند،بی اساس و یک برداشت و تصور کاملا اشتباه است.
توضیح همتی درباره آینده قیمت دلار
او ادامه داد: دستورالعمل جدید در خصوص نحوه برگشت ارز به چرخه اقتصاد و تامین ارز واردات کشور چند روزی است عملیاتی شده است. در این دستور العمل ، عملا زمینه ای برای ایجاد تراکم غیرعادی تقاضا و نیز سوء استفاده از ان باقی نمی ماند . به همین دلیل در مقاطع دو هفته اخیر، در کنار تعلل برخی صادرکنندگان برای عرضه ارز خود، برخی سودجویان در صدد فروش ارز به واردکنندگان با نرخهای نامتعارف بودهاند.
همتی اعلام کرد: به واردکنندگان محترم توصیه می کنم که چند روزی را تحمل کرده و از چند روز آینده ، به تدریج نیاز خود را زا سامانه نیما تامین کنند. از صادرکنندگان محترم نیز انتظار می رود در فرصت چند روزه باقیمانده از فرصت ایفای تعهد،ارزهای خود را با نرخهای منطقی در بازار عرضه کنند تا خریدار لازم را داشته باشد .
وی گفته است: از صادرکنندگان عزیزی که تا امروز با بازگرداندن ارز در خدمت تولید و اشتغال کشور بودهاند، قدردانی میکنم . مردم عزیز مطمئن باشند بانک مرکزی برای ساماندهی بازار ارز و اعاده ثبات و برگشت به نرخ های تعادلی تمام تلاش خود را به کار خواهد بست.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، با وجود ثبات نرخ دلار در صرافی های بانکی این ارز در بازار آزاد در مرز ۲۶ هزار تومان معامله می شود و در حالی که از ابتدای روز تاکنون آرامش نسبی در بازار سایر ارزها برقرار است نرخ پوند نزدیک به هزار تومان افزایش یافته است.
بازار طلا و سکه نیز از ابتدای روز تاکنون کاهش قیمت ناچیزی را تجربه کرده است به گونه ای که قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار با کاهش نزدیک به ۳۵ هزار تومانی به ۱۱۴ هزار و ۹۰۰ تومان رسیده است و هر قطعه سکه بهار آزادی نیز با قیمت ۱۰ میلیون و ۷۰۲ هزار تومان معامله می شود.
به گزارش ایسنا، اسماعیل نجار در نشست خبری که ظهر امروز در محل سازمان مدیریت بحران کشور در الهیه برگزار شد، به قانون جدید مدیریت بحران کشور اشاره کرد و گفت: قانون مدیریت بحران کشور در چهارم شهریور سال گذشته به تصویب رسید و خوشبختانه قانون کامل و جامعی است که ظرفیتهای خوبی در آن وجود دارد.
وی با اشاره به آیین نامهها و اسناد مربوط به این قانون نیز اظهار کرد: روند نگارش و تصویب اسناد و آیین نامههای این قانون از همان زمان تصویب و ابلاغ آغاز شد و تیمهای متخصص از پژوهشگاه سوانح طبیعی فرآیند آن را آغاز کردند که بسیاری از آنها در حال حاضر تدوین و نهایی شده و مدتی قبل نیز سند ملی راهبردی مدیریت بحران تدوین و نهایی شد.
نجار تصریح کرد: اجرا و رعایت این دستورالعملها در کنار اجرای کامل قانون مدیریت بحران کشور، باعث کاهش خسارات جانی و مالی ناشی از بحرانها در کشور خواهد شد.
رییس سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به حوادث طبیعی سال گذشته تصریح کرد: در ابتدای سال ۹۸، ۲۵ استان درگیر سیل شد و درپی آن ۱۶۳ هزار واحد مسکونی دچار خساراتی شدند که اقدامات لازم برای بازسازی، نوسازی و تعمیرات آنها انجام شد و در حال حاضر از ۷۳ هزار واحد مسکونی که نیازمند بازسازی و نوسازی بودهاند ۹۸ درصد کار انجام شده است.
نجار ادامه داد: همچنین مصوباتی که در زلزلههای سراب، میانه، مسجدسلیمان، قطور تصویب شده بود هم انجام شده و اعتبارات لازم به افراد پرداخت شده است.
وی با اشاره به اقدام بانک قرضالحسنه مهر برای بیمه واحدهای مسکونی نیز گفت: بانک قرضالحسنه مهر حدود۵۰۰ هزار واحد مسکونی را در سه استان سیستان و بلوچستان، ایلام و خراسان جنوبی از محل اعتبارات تبلیغی خود بیمه کرده است. ما نیز از بانک مرکزی درخواست کردیم که بانکهای دیگر نیز این سازوکار را دنبال کنند.
همواره نگران وقوع زلزله در تهران هستیم
نجار درباره وقوع زمینلرزه در تهران و خسارات ناشی از آن نیز اظهار کرد: در تهران ما همواره نگران وقوع زلزله هستیم چرا که تهران یک استان پرگسل است و گسلهایی دارد که میتواند زلزلههایی بیش از هفت ریشتر را رقم بزند، به همین دلیل نیز ما همواره رفتار گسلهای تهران و همچنین دیگر گسلهای مهم در کشور را تحت نظر داریم.
رییس سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به زلزلههای دو ماه اخیر در تهران اظهارکرد: پس از این زلزلهها بود که جلسات متعددی با کارشناسان برگزار کردیم و بر اساس نظرات این کارشناسان تغییر رفتار چندانی در گسلها مشاهده نشده که بخواهیم منتظر زلزله مهیبی باشیم اما به گفته آنها زلزله خبر نمی کند و ما باید همواره آماده باشیم.
وی ادامه داد: اما در همین خصوص به دستور وزیر کشور ۳۰ استان معین برای کمک رسانی در شرایط بحران پایتخت مشخص شدهاند و مراودات لازم بین مناطق تهران و این استانها در حال انجام است. همچنین پدبالگردی در استان تهران شناسایی شده تا امدادرسانی در زمان بحران از طریق بالگرد هم صورت بگیرد، باند فرودگاه دوشان تپه متعلق به نیروی هوایی و باند فرودگاه مهرآباد و باند قلعه مرغی نیز به همین منظور آماده هستند.
نجار درباره سرانجام ساختمان فرماندهی و مدیریت بحران کشور نیز گفت: مرتب با مشکلاتی در رابطه با این موضوع مواجه هستیم مرکز فرماندهی و کنترل مدیریت بحران کشور است این مرکز با استفاده از تجارب کشورهایی نظیر ژاپن، جمهوری آذربایجان و دیگر کشورها در خارج از تهران تشکیل شده است و به زیرساختهایی مانند راه آهن و فرودگاه دسترسی دارد، همچنین می تواند از امکانات وسیع حرم حضرت امام خمینی نیز استفاده کند.
وی ادامه داد: در این منطقه نیز امکان استقرار دهها بیمارستان صحرایی در صورت وقوع بحران وجود دارد اما متاسفانه باور بحران در برخی سازمانها وجود ندارد و ما با ایراداتی در سازمان برنامه و بودجه مواجه هستیم. در این خصوص مبلغ ۹۱ میلیارد تومان برای ساخت یا خرید ساختمان مرکز فرماندهی و کنترل مدیریت بحران کشور مصوب شده بود که تا کنون ۲۷ میلیارد تومان آن محقق شده است.
به گزارش خبرآنلاین،افزایش ادامه دار نرخ دلار رد بازار آزاد زمینه را برای رشد بهای این ارز در بازار ازاد فراهم کرد . صرافان بانکی اما هر دلار را ۲۳ هزار و ۱۰۰ تومان می خرند و به قیمت ۲۲ هزار و ۳۰۰ تومان می فروشند . قیمت سکه تمام بهار آزادی نیز صبح امروز به ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید.
زهرا علیاکبری- بازار ارز ایران حالا در وضعیتی آشفته و عجیب به سر میبرد. وقتی قیمت دلار به مرز ۱۸ هزار تومان رسید، عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی برای چندمین بار در سال جاری از کاهش قیمتها در آینده خبر داد و تاکید کرد قیمت دلار در بازار واقعی نیست. وی در صفحه شخصی خود چندین بار سرمایهگذاران را از حضور در بازار ارز منع و تاکید کرده است مسئولیت زیان بر عهده سرمایهگذاران خواهد بود اما حالا دلار در طول چهار ماه اخیر یعنی فاصله بین فروردین تا تیرماه افزایشی ۱۰ هزار تومان را تجربه کرده است. نه کسی از سرمایه گذاری در بازار متضرر شده است و نه کسی باور دارد دلار بار دیگر از ۱۵ هزار تومان عقبتر برو.
دلیل افزایش قیمت دلار چیست؟
مانور سیاستگذار ارز برعدم بازگشت ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی را شاید بتوان مشهودترین دلیل اعلام شده درباره افزایش قیمت دلار دانست. حمید حسینی دبیر کل اتاق ایران و عراق اما عقیده دیگری دارد. وی میگوید آنچه سبب شده است قیمت دلار این روزها بیمهابا افزایش یابد نه عدم بازگشت ارز صادراتی بلکه ورود صادرکنندگان به بازار و خرید ارز برای تسویه پیمانهای ارزی صادراتی است و به نظر میرسد تا هفتم مرداد که موعد تسویه پیمانهاست این وضعیت ادامه داشته باشد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا قیمتها پس از پایان این مهلت کاهش مییابد یا خیر؟ گفت:تردید دارم پاسخ مثبت به این سئوال بدهم.
ماجرای خرید ارز از بازار توسط صادرکنندگان اما ماجرای سادهای نیست؛ حمید حسینی در جواب این سئوال که آیا این اقدام خلاف منافع ملی نیست و زمینه را برای بالا بردن قیمت ارز و رشد تورم فراهم نمیکند، گفت: بله این حرف درست است اما این اتفاق در حال رخ دادن است. صادر کننده برای تسویه پیمان ارزی این اقدام را انجام میدهد و باید گفت که اجرای این مصوبه یعنی الزام به بازگرداندن ارزهای صادراتی خود فشاری را متوجه بازار ارز کرده است که نمیتوان آن را نادیده گرفت. وی تاکید کرد: بالاخره در تسویه ارزهای صادراتی مشکلاتی وجود دارد، ساد ترین راه را برخی صادرکنندگان که میانشان هم صادرکنندگان حرفهای وجود دارد هم غیر حرفهای در این دیدند که ارز بخرند و بگویند ارزهایشان را آورده اند چون ۲۰ درصد از ارز صادراتی را میتوانند به صورت اسکناس تحویل بدهند.
این همه ماجرا نیست. خبرهای رسیده از بازار ارز نشان میدهد با وجودی که پس از برقراری محدودیتهای سفت و سخت در خرید و فروش اسکناس دلار، حجم معاملات رو به کاهش بود اما این روزها دلالان روزهای پرکاری را پشت سر میگذارند چرا که مردم عادی با هدف حفظ سرمایههایشان راهی بازارارز میشوند. بخشی از اسکناس ارزی موجود در کشور دوباره راهی خانهها میشود.
هیچ گاه تخمین دقیقی درباره میزان اسکناس ارزی موجود در خانهها ارائه نشده است اما برخی مسولان این رقم را بین ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار تخمین میزنند. به عبارت دیگر بسیاری از ایرانیان در سالهای گذشته با هدف مصون ماندن سرمایههایشان از گزند تورم، رو به پس انداز دلار آوردهاند و نزدیک به ۳۰ میلیارد دلار یا شاید بیشتر ارز در خانههای ایرانیان انبار و از چرخه اقتصادی جدا شده است.
حسینی افزایش سرمایه گذاری در بازار ارز را نیز تایید کرد و گفت افزایش خرید ارز توسط مردم عادی و صادرکنندگان دو دلیل مهم فشار بر بازار ارز است. البته وی دلایلی چهارگانه را عامل ایجاد وضعیت کنونی میداند و به این سئوال که قیمتها تا کجا افزایش مییابد پاسخی صریح نمیدهد.
این چهار گروه قیمت دلار را به ۲۵ هزار تومان رساندند
موج جدید مهاجرت را دریابید
حسینی در بخش دیگری از این گفتگو دلیل سوم فشار را متوجه کسانی میداند که چمدان سفری بیبازگشت را بستهاند. وی میگوید سیاستگذاران باید موج جدید مهاجرت را مد نظر قرار بدهند، با شدت هر چه بیشتر این روزها شاهدیم که بسیاری از مردم در حال مهاجرت هستند و دوست نزدیک من که در این حوزه فعالیت دارد میگوید به طرز غریبی مراجعات برای ماجرت افزایش یافته و مردم حاضرند هزینههای گزافی را برای رفتن بپردازند.
وی گفت: این موج جدید از ورزشکار و دانشجو و سلبریتی و هنرمند و استاد دانشگاه تا کارمند و بازنشسته و مردم عادی را در برمیگیرد و باید بررسی کرد چرا مردم در صدند از ایران بروند. مهاجرت این افراد فشار زیادی را متوجه اقتصاد میکند چرا که این افراد داراییشان را تبدیل به ارز میکنند تا بتوانند با خود ببرند.
وی تاکید کرد: این موج عجیب درست وقتی کرونا سفرها را لغو کرده عجیب است. تعداد کسانی که در حال آمادهسازی برای مهاجرت هستند به شدت افزایش یافته است، با یک آمارگیری ساده میتوان دریافت که شرایط در این حوزه به شدت عجیب و تمایل برای خروج از ایران بالاست.
از نظر این فعال اقتصادی آخرین و چهارمین دلیل رشد قیمتها در بازار ارز به افزایش حجم قاچاق درست در ۱۰ روز اخیر بازمیگردد چرا که مرزهای امارات باز شده و لنجها برای وارد کردن کالاهای قاچاق به حرکت درآمدهاند.
حسینی گفت: طبیعی است قاچاق، ارز میخواهد و همین تقاضای غیرمعمول در کنار سه عامل پیش گفته سبب شده است بازار ارز با وضعیتی غیرقابل پیشبینی روبرو شود.
