برچسب: ارز ترجیحی

  • ارز ترجیحی حذف می‌شود/ ثبات آیین‌نامه‌ها الزامی است

    ارز ترجیحی حذف می‌شود/ ثبات آیین‌نامه‌ها الزامی است

    به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پورابراهیمی صبح امروز در نشست هم اندیشی رؤسای اتاق‌های بازرگانی و جمعی از صادرکنندگان، اظهار داشت: اولین مطالبه صادرکنندگان و بخش خصوصی از مجموعه حاکمیت ایجاد ثبات در دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌هاست. به عنوان نمونه فقط در یک سال یک بخشنامه بانک مرکزی ۱۷ بار تغییر کرد. لذا اولین اقدام ایجاد ثبات در این بخش است.

    رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: جنس رفتاری در تولید باید در جهت صادرات باشد. همچنین برای صادرات باید ضوابط ایجاد کنیم.

    وی ادامه داد: تعهدات ارزی نیز موضوع دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد. نحوه تسویه و نرخ تسویه باید اصلاح شود زیرا در غیر این صورت انگیزه برای بازگشت ارز از بین می‌رود.

    پورابراهیمی گفت: قانون اتاق بازرگانی در کمیسیون اقتصادی مجلس در دست بررسی است. یکی از بحث‌های اصلی دادن اختیارات و ظرفیت‌های بیشتر به اتاق بازرگانی است زیرا بانی اصلی صادرات غیرنفتی اتاق است. ۹۰ درصد صادرات ما به ۱۰ کشور است باید این ۱۰ کشور را در معرض توجه قرار دهیم.

    وی افزود: امیدواریم ارز ترجیحی هر چه زودتر از اقتصاد ایران حذف شود که این اقدام عملیاتی نیز خواهد شد.

    رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: باید دیپلماسی اقتصادی هم تقویت شود. سفرای ما باید به مباحث اقتصادی اشراف کافی داشته باشند تا از ظرفیت آنها در کشورهای هدف استفاده کنیم.

    پورابراهیمی افزود: استفاده از ساختارهای جدید در حوزه‌های اقتصادی نیز مهم است. عضویت ایران در سازمان شانگهای یکی از این ظرفیت‌ها بود که محقق شد. اوراسیا دیگر ظرفیت مهمی است که باید تعیین تکلیف شود.

    وی ادامه داد: در حوزه مشوق‌ها نیز باید اصلاحاتی انجام دهیم از جمله اصلاح مالیات بر ارزش افزوده در حوزه صادرات. ضمانت‌های لازم برای استرداد مالیات ناشی از صادرات تصویب شده و تا یکی دو ماه آینده اجرایی می‌شود.

    پورابراهیمی گفت: تشکیلاتی به نام سندیکای صادرکنندگان خوشنام باید ایجاد شود تا مشوق‌های صادراتی مسیر درستی را طی کنند.

    وی تاکید کرد: باید ایجاد شرکت‌ها و سندیکاهای بزرگ صادراتی را عملیاتی کنیم و به سمت برندسازی در جهت صادرات گام برداریم، می‌توانیم به افزایش صادرات غیرنفتی امیدوار باشیم.

  • ریشه گرانی مرغ در وزارت صمت و جهاد کشاورزی است

    ریشه گرانی مرغ در وزارت صمت و جهاد کشاورزی است

    آقای سید جواد ساداتی نژاد در استودیو خبر ۲۱ سه شنبه شب با اشاره به گزارش ماده ۴۵ مطرح شده در جلسه امروز مجلس افزود: بخشی از مسائل و مشکلات گرانی اقلام کشاورزی به وزارت صمت مربوط می‌شود که تعیین قیمت مرغ یکی از آنهاست.

    وی ادامه داد: وقتی قیمت مرغ ۱۷ هزار و ۱۰۰ تومان تمام می‌شود، اگر قیمت ۱۴ هزار و ۴۰۰ تومان تعیین کنیم معلوم می‌شود مرغدار جوجه ریزی نمی‌کند و مرغی تولید نمی‌شود.

    آقای ساداتی نژاد تصریح کرد: یکی دیگر از نواقص موجود در وزارت صمت؛ حضور یک نفر از اعضای تنظیم بازار در میان ۱۴ نفری است که برای قیمت گذاری، صادرات و واردات محصولات کشاورزی تصمیم می‌گیرند؛ مگر می‌شود که فقط یک نفر از اعضای تنظیم بازار در میان تصمیم گیرندگان محصولات کشاورزی در وزارت صمت وجود داشته باشد؟

    وی ادامه داد: وزارت صمت هیچ شبکه منظم و دقیقی برای توزیع کالا ندارد و هنوز هم نابسامانی‌هایی در این موضوع وجود دارد؛ این ۳ معضل و مشکل موجود از سوی وزارت صمت را درباره موضوع گرانی‌ها می‌توان مطرح کرد.

    رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس به وجود مشکلاتی در بخش توزیع محصولات از سوی وزارت جهاد کشاورزی هم اشاره کرد و افزود: خروج مرغ‌های کمتر از ۴۵ روز از مرغداری‌ها هم به عنوان بخشی از مشکلات وزارت جهاد کشاورزی شناخته می‌شود؛ طبیعی این موضوع؛ وزن گیری را کاهش می‌دهد و سبب می‌شود ۵۰ الی ۶۰ هزار تن در ۳ ماه گذشته کاهش میزان مرغ داشته باشیم؛ به این علت باید جوجه ریزی از ۱۱۰ میلیون به ۱۳۰ الی ۱۴۰ میلیون تمهید می‌شد که البته این اقدام انجام نشد.

    آقای ساداتی نژاد تنظیم نکردن نرخ ارز ترجیحی از سوی بانک مرکزی را موجب انباشت نهاده در گمرکات کشور دانست و گفت: البته از وزارت کشور هم به عنوان یکی از عوامل در ستاد تنظیم بازار حاضر بودند که دستورات ستاد تنظیم بازار کشور را رعایت نکردند و قیمت‌های بالاتری تعیین کردند.

    وی شاه بیت مشکلات گرانی مرغ را در بازار فساد و رانت به وسیله تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و اجرا نشدن قانون اختیارات جهاد کشاورزی عنوان کرد و افزود: متأسفانه وزارت صمت و جهاد کشاورزی مدام توپ را در زمین یکدیگر می‌اندازند.