اخبار سیاسی و بروزترین اخبار های سیاسی و تحلی اخبار روز ایران و جهان
به گزارش خبرآنلاین غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در صفحه شخصی خود در تویتتر نوشت:
«با توجه به سخنان آقای جهانگیری درباره لزوم تصویب FATF و تایید شخص رهبری، باید بگویم در مجمع تشخیص مصلحت درباره این لوایح اتفاق تازهای رخ نداده و رهبری هم در این زمینه هیچ دستوری را به ما ابلاغ نکردهاند. ایشان اگر تشخیص بدهند خودشان موضوع را به ما اعلام میکنند و ما تابع ایشان هستیم.»
۲۷۲۱۹
نادر قاضی پور در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) مجلس با اشاره به حواشی بازی اخیر تراکتور – استقلال گفت: حقیر به عنوان یک فرد آذری توهین به قومیتها و خانواده معظم شهدا در مسابقات فوتبال را محکوم میکنم و از خانواده محترم شهدا و رسول خطیبی برادر دو شهید عذرخواهی میکنم.
این نماینده مجلس خاطر نشان کرد: از هواداران تیمها بخصوص تیم محبوب آذربایجان تراکتور میخواهیم به هیچ وجه به قومیتها، فارسها، کردها و گیلکها توهین نکنند. آنها عزیز ما هستند و در این مقطع زمانی همه باید سرباز ولایت و مطیع امر رهبر باشیم.
۲۷۲۷
به گزارش خبرآنلاین، علی لاریجانی، رئیس مجلس در اولین روز کاری مجلس در هفته جاری، در نطقی پیش از دستور با تبریک حلول ماه ربیع الاول، گفت: امیدواریم سوگواری مردم مومن در ماه های محرم و صفر به ویژه اربعین حسینی مورد قبول پروردگار قرار گرفته باشد. از مهمان نوازی کریمانه مردم و دولت عراق سپاسگزاری می کنیم که نشان داد ملت ایران و عراق یک پیوند قلبی خیلی عمیق با یکدیگر دارند. همین امر باعث شد دسیسههای مختلف معاندین در دهههای اخیر بر دشمن دو ملت بسته شود.
اهم اظهارات رئیس مجلس را بخوانید؛
*در آستانه ۱۳ آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی روز دانش آموز، تسخیر لانه جاسوسی آمریکا و سالروز تبعید امام به ترکیه هستیم. این روز نماد هویتی انقلاب اسلامی در مبارزه با ظلم و استعمار است و عمق تفکر تمام اقشار ملت ایران را نسبت به استقلال کشور نمایان میکند.
*در ۴۰ سال گذشته دولتهای مختلف آمریکا برای بازگشت سلطه خود بر مردم ایران راه های زیادی انتخاب کردند. اگرچه خسارتهایی را به کشور وارد کرده ولی به اهداف خود دست پیدا نکرده است. عدم توفیق روسای جمهور آمریکا به استقامت، پایداری و درک عمیق ملت ایران مرتبط است.
*روسای جمهور آمریکا از ابتدا دست به اقدامات ماجراجویی زدند از تجزیه طلبان حمایت کرده و صدام را برای حمله به ایران تشویق کردند. تروریستها را مورد حمایت قرار داده و آنها را وادار به جنایت علیه ملت کردند. آنها را پناه دادند و تحریمهای گوناگون علیه مردم ایجاد کردند و با گستاخی این جنایات را به نام دوستی با ملت ایران عنوان کردند.
*مردم ایران هم مانند کردها و اعراب و ترکها برای دولت آمریکا اهمیتی ندارند، این نفت ایران است که برای آمریکا مهم است.
*ظاهرا آقای ترامپ متوجه نیست که خاک و نفت سوریه متعلق به دولت و ملت این کشور است و آمریکا حق ندارد با تجاوز به خاک آن کشور و تصرف میادین نفتی قصد غارت آن را داشته باشد.
*آقای ترامپ توجه دارد که دولت و ارتش آمریکا در عراق تلاش زیادی کردند تا نفت را در کنترل خود قرار دهند ولی مرجعیت بیدار نجف و رهبران شرافتمند و ملت عراق بودند که اجازه این خیانت را ندادند.
*لازم نیست سایر مقامات آمریکا برای مردم ایران دلسوزی کنند، بهتر است فکری برای دهان آقای ترامپ کنند. که آنگونه ماهیت ضد بشری آنها نزد جهانیان آشکار میکند./باشگاه خبرنگاران
این خبر درحال تکمیل است…
۲۷۲۷
تجربه ی دوازده سال اخیر گواه ناکامیابی ما در انجام اصلاحات ناشی از نبود وفاداری برآیند جناح موسوم به اصلاح طلبان در مجاری قدرت شهری و سیاسی به شاخص های روشن اصلاح طلبی است.
از میانه دوره دوم ریاست جمهوری مرحوم هاشمی رفسنجانی گفتمان اصلاحات و اصلاح طلبی با هدف تحول خواهی فراگیر شد. در همان دوران بودکه سختی هایی برای دگر اندیشان و نواندیشان دینی به کار بسته شد و تب تعدیل و توسعه اقتصادی، دامن جامعه را سخت گرفتار عسرت معیشت و تورم کرده بود. همین جا بود که سکوی حرکت اصلاحات با شعار وفاداری عملی به قانون و پاسخگویی مقامات مسیول در برابر اختیارات شان جریان ساز شد. در دوم خرداد ۱۳۷۶ سید محمد خاتمی، نامزد جریان مخالف حکمرانی مرسوم ، در میان بهت همگان در برابر حمایت های پیدا و ناپیدای مقامات رسمی و بلند پایه، برنده انتخابات ریاست جمهوری شد و عصری را به نام دوره اصلاحات به مدت شش سال رقم زد. (گرچه دوره ریاست وی هشت ساله بود)
کابینه ی نخست سید محمد خاتمی گرچه بر دوش کارگزاران سازندگی، برآمده از دولتمردان مرحوم هاشمی بود اما توسعه ی اقتصادی شش ساله و گشودگی فرهنگی چهارساله ی نخست آن دوران، هم چنان زبانزد هر دو گروه منتقدان و دوستداران آن دوران است. پس از دو سال از روی کار آمدن دولت اصلاحات، رفته رفته با فشار نیروهای انتصابی حاکمیت، و با قبول تئوری اعتماد سازی روند انجام اصلاحات و پیگیری مفاد حقوق شهروندی مصرح در قانون اساسی کند و به مثابه الویت دوم جریان اصلاحات انجامید. سرخوردگی جوانان و نخبگان طبقه ی متوسط موجب شد تا با روی کار آمدن دولت مورد حمایت نظامیان و بخش انتصابی حاکمیت با شعارهای عدالت خواهانه و ضد تبعیض، فضای جامعه به شکل دو قطبی میان نخبگان و کارگزاران از یک سو و عامه ی مردم و به ویژه در روستاها و شهر های کوچک از سوی دیگر، تقسیم شود. سخنرانی های پر حرارت ، ساده گویانه، عدالت خواهانه و ضد تبعیض دکتر محمود احمدی نژاد و حمایت های همه جانبه ی اغلب امامان جمعه در ستایش وی البته در دوره دوم ریاستش دوام نیافت. بروز بزرگترین فساد مالی کشور، دست داشتن تعدادی از یاران نزدیکش در ناهنجاری های اقتصادی و برخی موضع گیری های وی در باره حضور زنان در مجامع عمومی و قهر یازده روزه اش با حاکمیت، حامیان نخستینش را به تجدید نظر در میزان حمایت از وی وادار ساخت.
بازداشت های از پیش برنامه ریزی شده فعالان اصلاحات و روزنامه نگاران در پس اعلام نتایج انتخابات ۸۸ موجب شد تا بدنه ی اصلی اصلاح طلبان در شرایط دشوار ماندن و عزیمت به پشت میله ها و یا سکوت و انفعال برای ادامه زیست طبیعی قرار بگیرند. از آن سو نیز جناح مقابل سرمست از پیروزی، فرصت را غنیمت شمرده به قلع و قمع باقیمانده اصلاح طلبان شجاع و نهاد های مدنی برجای مانده از آن دوران همت گمارد. با نزدیک شدن به دهمین انتخابات ریاست جمهوری، حاکمیت کوشید تا با آرام سازی فضای نخبگان جامعه به میزان آرای حضور مردم در انتخابات پیش رو بکوشد. ازمیان نامزدهای تایید صلاحیت شده توسط شورای نگهبان صرفا دکتر محمد رضا عارف از میان نزدیکان عصر اصلاحات به شمار می رفت. با اجماع اصلاح طلبان بر کناره گیری دکتر عارف به نفع دکتر حسن روحانی و طرح نابهنگام حادثه سرکوب کوی دانشگاه در مناظره تلویزیونی توسط دکتر قالیباف و حاضر جوابی دکتر حسن روحانی ، اقبال رای دهندگان به این دبیر امنیتی کشور محرز و انتخابات ریاست جمهوری یازدهم به نام اصلاح طلبان ورق خورد. با چینش کابینه نخست معلوم شد که دکتر حسن روحانی خود را وامدار اصلاح طلبان نمی داند. او هم چون مرحوم هاشمی کوشید چند وزارت خانه ی بطور معمول گذشته را با رایزنی با مقام ارشد کشور منصوب کند و پاره ای دیگر را نیز با مشاوره و رایزنی برگزیند. انرژی دور نخست ریاست جمهوری دکتر روحانی با باور به اینکه سیاست تنش زدایی و تعامل با بازیگران اصلی جهان ، امکان سرمایه گذاری و مآلا رشد و توسعه کشور را سبب می شود، به تنظیم و تصویب برجام ، صرف شد.
در این میان اما دهمین انتخابات مجلس شورا، امکانی بود برای حضور موثر اصلاح طلبان. با تنظیم سیاهه ی نامزدهای امید با شراکت سهامی عده ای از میانه روهای اصولگرا که البته نه به طور نظری و نه عملی وفاداری چندانی به آزادی و شایسته سالاری نداشتند، موجب شد تا مراقبان و مشفقان تحولات ایران از اراده راستین اصلاح طلبان برای ایجاد تحول با حضور در این نهاد انتخابی، دچارتردید شوند. امری که اینک با سپری شدن بیش از سه سال از دوران حضور این سیاهه در مجلس قانون گذاری، صحت آن تردیدها را بیش از پیش آشکار کرده است.
وفاداری عملی به آزادی به مثابه گوهر انسانی، پاکدستی و شایسته سالاری سه مولفه ی کلیدی اصلاح طلبی است.
امام علی (علیه السلام) در گفتاری حکیمانه صفات کسانی را که توانایی اجرای امر الهی را دارند، در سه ویژگی خلاصه کرده، می فرماید: «فرمان خدا ( عدالت اجتماعی) را تنها کسی می تواند اجرا کند که نه سازش کار باشد (رابطه باز و اهل رشوه) و نه تسلیم و ذلیل (در مقابل دیگران) و نه پیروی از طمع ها کند»; (لاَ یقِیمُ أَمْرَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ إِلاَّ مَنْ لاَ یصَانِعُ، وَلاَ یضَارِعُ، وَلاَ یتَّبِعُ الْمَطَامِعَ).
پر واضح است آنان که اهل «مصانعه» (به معنای روابط و رشوه گرفتن) هستند هرگز نمی توانند حق را به حق دار برسانند، چرا که زورمندان باطل (زر و زور و تزویر) آنان را خریداری کرده و از حق منصرف می سازند و در این میان حقوق ضعفا پایمال می شود. همچنین کسانی که ضعیف و ذلیل و ناتوانند، قدرت اجرای فرمان خدا (عدالت اجتماعی)را ندارند، چرا که اجرای فرمان حق، قاطعیت، شجاعت و استقلال شخصیت، می طلبد و افراد زبون که به روش اهل باطل عمل می کنند از عهده ی این کار بر نمی آیند.
نگارنده معتقد است که اصلاح طلبی موضعی خردمندانه و دینی برای راست کردن انحرافات جامعه؛ سیاسی، اقتصادی و روابط اجتماعی،است. اما کارنامه ی اغلب اصلاح طلبان در این ده دوازده سال اخیر فاقد نمره قبولی است. چرا که در بزن گاه های تاریخی با مماشات، همدستی و سکوت در برابر ظلم( عدم رعایت حقوق ملت) صرفا برای ماندن در گردونه ی قدرت و برخورداری از مواهب آن از شاخصه های اصلاحات (آزادی، پاکدستی و شایسته سالاری) عدول کرده اند و برخی از آنان سوگمندانه به زیست منافقانه نیز روی آورده اند.
سید حسین نقوی حسینی با اشاره به تحریم جدید آمریکا بر بخش عمرانی گفت: آمریکاییها با برداشت نادرست از شرایط داخلی کشور ما فکر میکنند با فشار بیشتر بر مردم ایران میتوانند به اهدافشان دست پیدا کرده و دولت را وادار به نشستن پای میز مذاکره کنند و دولت به مطالبات آمریکا پاسخ مثبت دهد، این همان تحلیل و برداشت غلطی است که در طول ۴۰ سال گذشته آمریکاییها داشتهاند.
وی افزود: ملت ایران در طول این مدت به آمریکاییها تفهمیم کرد که اگر احساس کنند تحت فشار قرار میگیرند انسجام و مقاومتشان در مقابل استکبار بیشتر میشود. طبق نظرسنجیها بیشتر از ۸۰ درصد ملت ایران معتقدند که باید با آمریکا برخورد و مقابله شود و حاضر نیستند حتی یک لحظه از مواضع خود در مقابل آمریکا عقب نشینی کنند.
به گفته نقوی حسینی آمریکاییها فکر میکنند با تحریم میتوانند جلوی پیشرفت، توسعه اقتصادی و سازندگی و ایجاد اشتغال را بگیرند به همین دلیل سفره مردم را هدف قرار دادهاند. به اصطلاح خودشان فکر میکنند با این تحریمها فشار حداکثری را به ملت ایران وارد میکند.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر این که «تحریم آمریکا نمی تواند تاثیر منفی بر روی حوزه عمرانی کشور بگذارد» اظهار کرد: اعتبارات عمرانی کشور طوری تنظیم شده که تحریمها نمیتواند روی آن اثر بگذارند آقای نوبخت هم اخیرا در مصاحبهای اعلام کرد که علیرغم فشارها و تحریمها امسال پرداختها در بخش عمرانی نسبت به سالهای گذشته بیشتر بوده است.
۲۷۲۷
سید حسین نقوی حسینی با اشاره به تحریم جدید آمریکا بر بخش عمرانی گفت: آمریکاییها با برداشت نادرست از شرایط داخلی کشور ما فکر میکنند با فشار بیشتر بر مردم ایران میتوانند به اهدافشان دست پیدا کرده و دولت را وادار به نشستن پای میز مذاکره کنند و دولت به مطالبات آمریکا پاسخ مثبت دهد، این همان تحلیل و برداشت غلطی است که در طول ۴۰ سال گذشته آمریکاییها داشتهاند.
وی افزود: ملت ایران در طول این مدت به آمریکاییها تفهمیم کرد که اگر احساس کنند تحت فشار قرار میگیرند انسجام و مقاومتشان در مقابل استکبار بیشتر میشود. طبق نظرسنجیها بیشتر از ۸۰ درصد ملت ایران معتقدند که باید با آمریکا برخورد و مقابله شود و حاضر نیستند حتی یک لحظه از مواضع خود در مقابل آمریکا عقب نشینی کنند.
به گفته نقوی حسینی آمریکاییها فکر میکنند با تحریم میتوانند جلوی پیشرفت، توسعه اقتصادی و سازندگی و ایجاد اشتغال را بگیرند به همین دلیل سفره مردم را هدف قرار دادهاند. به اصطلاح خودشان فکر میکنند با این تحریمها فشار حداکثری را به ملت ایران وارد میکند.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر این که «تحریم آمریکا نمی تواند تاثیر منفی بر روی حوزه عمرانی کشور بگذارد» اظهار کرد: اعتبارات عمرانی کشور طوری تنظیم شده که تحریمها نمیتواند روی آن اثر بگذارند آقای نوبخت هم اخیرا در مصاحبهای اعلام کرد که علیرغم فشارها و تحریمها امسال پرداختها در بخش عمرانی نسبت به سالهای گذشته بیشتر بوده است.
۲۷۲۷
وی اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب که جذب حداکثری و دفع حداقلی را مطرح کردند، مخاطب آن، افراد بودند نه جریانهای سیاسی زیرا جریانها مطامع سیاسی دارند و مسیر خود را تغییر نمیدهند، حتی از هیات نظارت بر انتخابات هم ابزاری برای رسیدن به اهداف خود میسازند.
وی گفت: هیاتهای نظارت میتوانند با یک تصمیمگیری و نقشآفرینی در پیشگیری از نفوذ دشمن در نظام، کاری کنند که در مدت کوتاه دوره نظارت بر انتخابات، در جلب رضایت امام زمان (عج) به اندازه یک عمر مؤثر باشد.
نماینده ولیفقیه در خراسان رضوی با تأکید بر اینکه ولایتفقیه برای کشور همچون دیواری مستحکم است افزود: در دنیا نظام منحصربهفردی داریم، ولایتفقیه برای کشور ما دیوار بلندی درست کرده که دشمن نمیتواند به آن وارد شود اما این دیوار، یک دروازه بزرگ دارد و آن، دروازه مردمسالاری و انتخابات است که یک پاسبان به نام “شورای نگهبان” دارد.
وی اظهار داشت: جریان سیاسی غیرهمسو تا آخر غیرهمسو میماند و هیچگاه با گرم گرفتن و مهربانی، با نظام همسو نمیشود. برخی افراد، متدین و انقلابی هستند اما با رهبری زاویه دارند، این افراد نخستین سوژه عضوگیری دشمن هستند زیرا دشمن ابتدا از بین زاویهداران با رهبری عضوگیری میکند ازاینرو لازم است هیاتهای نظارت بر انتخابات نسبت به این موضوع، حساسیت بیشتری به خرج دهند.
۱۷۱۷
پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ۱۳۵۷ دست تعداد محدودی از نیروهایی را که با وابستگی به دربار پهلوی مناصب بالای حکومتی را بین خود دست به دست میکردند از قدرت کوتاه کرد و تقریبا به همه استانهای کشور این فرصت را داد تا از دل خود مقاماتی را برای خدمت به نظام جمهوری اسلامی معرفی کنند. در ۴۰ سال گذشته استان اصفهان با داشتن هفت مقام ارشد رتبه اول را دارد و تهران با شش مقام ارشد و خراسان و کرمان با ۴ مقام ارشد در رتبههای بعدی قرار دارند. نکته جالب اینجاست که سه نفر از کسانی که در جمهوری اسلامی به مناصب بالای حکومتی رسیدهاند، زاده عراق هستند.
پس از امام خمینی (ره) رهبر کبیر انقلاب اسلامی که در خمین استان مرکزی به دنیا آمدهاند، حضرت آیتالله سید علی خامنهای که پیش از رهبری به مقام ریاست جمهوری و ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده بودند با داشتن اصالتی آذربایجانی، زاده مشهد در خراسان هستند.
در میان مقامات ارشد جمهوری اسلامی سید ابراهیم رئیسی (رئیس دستگاه قضا از سال ۱۳۹۷ تاکنون)، سید حسن فیروزآبادی (رئیس ستاد کل نیروهای مسلح بین سالهای ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۵) و محمد سلیمی (فرمانده کل ارتش بین سالهای ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۴) سه خراسانی دیگری هستند که در مشهد به دنیا آمدهاند.
اما اصفهان هفت مقام ارشد را به جمهوری اسلامی معرفی کرده است. آیتاللهالعظمی حسینعلی منتظری (قائممقام رهبری بین سالهای ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۸)، سید محمد بهشتی (رئیس دستگاه قضا بین سالهای ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۰)، محمد یزدی (رئیس دستگاه قضا بین سالهای ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۸ و رئیس مجلس خبرگان رهبری چهارم بین سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵)، احمد جنتی (دبیر شورای نگهبان از سال ۱۳۷۱ تاکنون)، لطفالله صافیگلپایگانی (دبیر شورای نگهبان بین سالهای ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۷)، سید یحیی رحیمصفوی (فرمانده کل سپاه بین سالهای ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۶) و حسین سلامی (فرمانده کل سپاه پاسداران بین سال ۱۳۹۸ تاکنون) مقامات اصفهانی نظام جموری اسلامی بودهاند.
پس از اصفهان این تهران است که شش مقام ارشد را روانه مناصب حکومتی در جمهوری اسلامی کرده است. مهدی بازرگان (نخستوزیر دولت موقت بین سالهای ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۸) با اصالتی آذربایجانی، حسن حبیبی (معاون اول رئیسجمهور بین سالهای ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۰) و پرویز داودی (معاون اول رئیسجمهور بین سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸)، غلامعلی حدادعادل (رئیس مجلس هفتم شورای اسلامی بین سالهای ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۷) و محمدرضا مهدویکنی (نخستوزیر دولت انتقالی در سال ۱۳۶۰، دبیر شورای نگهبان در سال ۱۳۵۹ و رئیس مجلس خبرگان رهبری چهارم بین سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳) از استان تهران بودهاند.
استان کرمان هم مانند خراسان چهار مقام ارشد داشته است که اکبر هاشمیرفسنجانی (رئیسجمهور بین سالهای ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶، رئیس مجالس اول و دوم شورای اسلامی بین سالهای ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۷ و سال اول مجلس سوم از ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۸ و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بین سالهای ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۵) معروفترین آنهاست. محمدجواد باهنر (نخستوزیر در سال ۱۳۶۰)، اسحاق جهانگیری (معاون اول رئیسجمهور از سال ۱۳۹۲ تاکنون) و محمدعلی موحدیکرمانی (رئیس موقت مجمع تشخیص مصلحت نظام بین سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۶) دیگر کرمانیهای جمهوری اسلامی هستند.
نکته جالب اینجاست که یزد و عراق با داشتن سه مقام ارشد با هم برابری میکنند. سید محمد خاتمی (رئیسجمهور بین سالهای ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴)، محمدرضا عارف (معاون اول رئیسجمهور بین سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴) و محمدعلی جعفری (فرمانده کل سپاه بین سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۸) از یزد و علی لاریجانی (رئیس مجالس هشتم تا دهم شورای اسلامی از ۱۳۸۷ تاکنون) صادق آملیلاریجانی (رئیس دستگاه قضا بین سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۷ و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از ۱۳۹۷ تاکنون) و سید محمود هاشمیشاهرودی (رئیس دستگاه قضا بین سالهای ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۸ و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بین سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۷) زاده عراق هستند.
سمنان، قم، اردبیل و گیلان استانهایی هستند که دو مقام ارشد در جمهوری اسلامی داشتهاند. دو رئیسجمهور یعنی حسن روحانی (از ۱۳۹۲ تاکنون) و محمود احمدی نژاد (بین سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲) اهل سمنان هستند و دو فرمانده کل ارتش یعنی علی شهبازی (بین سالهای ۱۳۷۷ تا ۱۳۷۹) و سید عبدالرحیم موسوی (از ۱۳۹۶ تاکنون) از قم آمدهاند. سید عبدالکریم موسویاردبیلی (رئیس دستگاه قضا بین سالهای ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸) و علی مشکینی رئیس ادوار اول تا سوم مجلس خبرگان رهبری بین سالهای ۱۳۶۲ تا ۱۳۸۶) اهل اردبیل بودهاند و محمد محمدیگیلانی (دبیر شورای نگهبان بین سالهای ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۱) و سید عطاءالله صالحی (فرمانده کل ارتش بین سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۶) اصالتی گیلانی داشتهاند.
قزوین، همدان، آذربایجان شرقی، لرستان، مازندران، کردستان و خوزستان دیگر استانهایی هستند که یک مقام ارشد در جمهوری اسلامی داشتهاند. محمدعلی رجایی (نخستوزیر بین سالهای ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۰ و رئیسجمهور در سال ۱۳۶۰) اهل قزوین، سید ابوالحسن بنیصدر (رئیسجمهور بین سالهای ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۰) اهل همدان، میرحسین موسوی (نخستوزیر بین سالهای ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸) اهل آذربایجانشرقی، مهدی کروبی (رئیس مجالس شورای اسلامی در ادوار سوم بین سالهای ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۱ و ششم بین سالهای ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳) اهل لرستان، علیاکبر ناطقنوری رئیس مجالس چهارم و پنجم شورای اسلامی بین سالهای ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۹) اهل مازندران، محمدرضا رحیمی (معاون اول رئیسجمهور بین سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲) اهل کردستان و محسن رضایی (فرمانده کل سپاه بین سالهای ۱۳۶۰ تا ۱۳۷۶ و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از سال ۱۳۷۶ تاکنون) اهل خوزستان هستند.
-جدول زیر محل تولد مقامات ارشد جمهوری اسلامی از پیروزی انقلاب تاکنون را نشان میدهد. (این جدول شامل رهبری و قائممقام رهبری، روسای سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه، نخستوزیران و معاونان اول رئیسجمهور، روسای مجمع تشخیص مصلحت نظام و خبرگان رهبری، دبیران شورای نگهبان، روسای ستاد کل نیروهای مسلح و فرماندهان کل سپاه و ارتش میشود و مقامات دیگر در نظر گرفته نشدهاند)
| نام | سمت | شهر محل تولد |
| امام خمینی (ره) | رهبر انقلاب اسلامی (۱۳۵۷ تا ۱۳۶۸) | خمین (مرکزی) |
| آیتالله سید علی خامنهای |
رهبر انقلاب اسلامی (۱۳۶۸ تاکنون) رئیسجمهور (۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸) رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام (۱۳۶۶ تا ۱۳۶۸) |
مشهد (خراسان) |
| حسینعلی منتظری | قائممقام رهبری (۱۳۶۴ تا ۱۳۶۸) | نجفآباد (اصفهان) |
| مهدی بازرگان | نخستوزیر دولت موقت (۱۳۵۷ تا ۱۳۵۸) | تهران (تهران) |
| سید ابوالحسن بنیصدر | رئیسجمهور (۱۳۵۸ تا ۱۳۶۰) | کبودرآهنگ (همدان) |
| محمدعلی رجایی |
رئیسجمهور (۱۳۶۰) نخستوزیر (۱۳۵۹ تا ۱۳۶۰) |
قزوین (قزوین) |
| محمدجواد باهنر | نخستوزیر (۱۳۶۰) | کرمان (کرمان) |
| محمدرضا مهدویکنی |
نخستوزیر دولت انتقالی (۱۳۶۰) دبیر شورای نگهبان (۱۳۵۹) رئیس دوره چهارم مجلس خبرگان رهبری (۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳) |
کن (تهران) |
| میرحسین موسوی | نخستوزیر (۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸) | خامنه شبستر (آذربایجان شرقی) |
| اکبر هاشمیرفسنجانی |
رئیسجمهور (۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶) رئیس مجالس اول و دوم شورای اسلامی (۱۳۵۹ تا ۱۳۶۷) و سال اول دوره سوم (۱۳۶۷ تا ۱۳۶۸) رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام (۱۳۶۸ تا ۱۳۹۵) رئیس دوره سوم مجلس خبرگان رهبری (۱۳۸۶ تا ۱۳۸۹) |
بهرمان رفسنجان (کرمان) |
| سید محمد خاتمی | رئیسجمهور (۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴) | اردکان (یزد) |
| محمود احمدینژاد | رئیسجمهور (۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲) | آرادان گرمسار (سمنان) |
| حسن روحانی | رئیسجمهور (۱۳۹۲ تاکنون) | سرخه (سمنان) |
| حسن حبیبی | معاون اول رئیسجمهور (۱۳۶۸ تا ۱۳۸۰) | تهران (تهران) |
| محمدرضا عارف | معاون اول رئیسجمهور (۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴) | یزد (یزد) |
| پرویز داودی | معاون اول رئیسجمهور (۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸) | تهران (تهران) |
| محمدرضا رحیمی | معاون اول رئیسجمهور (۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲) | قروه (کردستان) |
| اسحاق جهانگیری | معاون اول رئیسجمهور (۱۳۹۲ تاکنون) | سیرجان (کرمان) |
| مهدی کروبی | رئیس مجالس سوم و ششم شورای اسلامی (۱۳۶۸ تا ۱۳۷۱ و ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳) | الیگودرز (لرستان) |
| علیاکبر ناطقنوری | رئیس مجالس چهارم و پنجم شورای اسلامی (۱۳۷۱ تا ۱۳۷۹) | نور (مازندران) |
| غلامعلی حدادعادل | رئیس مجلس هفتم شورای اسلامی (۱۳۸۳ تا ۱۳۸۷) | تهران (تهران) |
| علی اردشیرلاریجانی | رئیس مجالس هشتم، نهم و دهم شورای اسلامی (۱۳۸۷ تاکنون) | نجف (عراق) |
| سید محمد بهشتی | رئیس دیوان عالی کشور و شورای عالی قضایی (۱۳۵۸ تا ۱۳۶۰) | اصفهان (اصفهان) |
| سید عبدالکریم موسویاردبیلی | رئیس دیوان عالی کشور و شورای عالی قضایی (۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸) | شهرستان کوثر از توابع گیوی (اردبیل) |
| محمد یزدی |
رئیس قوه قضاییه (۱۳۶۸ تا ۱۳۷۸) رئیس دوره چهارم مجلس خبرگان رهبری (۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵) |
اصفهان (اصفهان) |
| سید محمود هاشمیشاهرودی |
رئیس قوه قضاییه (۱۳۷۸ تا ۱۳۸۸) رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام (۱۳۹۶ تا ۱۳۹۷) |
کربلا (عراق) |
| صادق آملیلاریجانی |
رئیس قوه قضاییه (۱۳۸۸ تا ۱۳۹۷) رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام (۱۳۹۷ تاکنون) |
نجف (عراق) |
| سید ابراهیم رئیسی | رئیس قوه قضاییه (۱۳۹۷ تاکنون) |
مشهد (خراسان) |
| محمدعلی موحدیکرمانی | رئیس موقت مجمع تشخیص مصلحت نظام (۱۳۹۵ تا ۱۳۹۶) | کرمان (کرمان) |
| علی مشکینی | رئیس دورههای اول، دوم و سوم مجلس خبرگان رهبری (۱۳۶۲ تا ۱۳۸۶) | مشکینشهر (اردبیل) |
| احمد جنتی |
دبیر شورای نگهبان (۱۳۷۱ تاکنون) رئیس دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری (۱۳۹۵ تاکنون) |
لادان (اصفهان) |
| لطفالله صافیگلپایگانی | دبیر شورای نگهبان (۱۳۵۹ تا ۱۳۶۷) | گلپایگان (اصفهان) |
| محمد محمدیگیلانی | دبیر شورای نگهبان (۱۳۶۷ تا ۱۳۷۱) | دعویسرای رودسر (گیلان) |
| سید حسن فیروزآبادی | رئیس ستاد کل نیروهای مسلح (۱۳۶۸ تا ۱۳۹۵) | مشهد (خراسان) |
| محمدحسین باقری | رئیس ستاد کل نیروهای مسلح (۱۳۹۵ تاکنون) | تهران (تهران) |
| محسن رضایی |
فرمانده کل سپاه پاسداران (۱۳۶۰ تا ۱۳۷۶) دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام (۱۳۷۶ تاکنون) |
مسجدسلیمان (خوزستان) |
| سید یحیی رحیمصفوی | فرمانده کل سپاه پاسداران (۱۳۷۶ تا ۱۳۸۶) | اصفهان (اصفهان) |
| محمدعلی جعفری | فرمانده کل سپاه پاسداران (۱۳۸۶ تا ۱۳۹۸) | یزد (یزد) |
| حسین سلامی | فرمانده کل سپاه پاسداران (۱۳۹۸ تاکنون) | گلپایگان (اصفهان) |
| علی شهبازی | فرمانده کل ارتش (۱۳۷۷ تا ۱۳۷۹) | قم (قم) |
| محمد سلیمی | فرمانده کل ارتش (۱۳۷۹ تا ۱۳۸۴) | مشهد (خراسان) |
| سید عطاءالله صالحی | فرمانده کل ارتش (۱۳۸۴ تا ۱۳۹۶) | رودسر (گیلان) |
| سید عبدالرحیم موسوی | فرمانده کل ارتش (۱۳۹۶ تاکنون) | قم (قم) |
۲۷۲۷
زهره ترسایی: هنگامه انتخابات نزدیک است و هشدارها درباره جلوگیری از ورود «پول های کثیف» به عرصه انتخابات بیش از هر زمان دیگری. هشدارهایی که از مسئولان نظارتی و اجرایی گرفته تا نمایندگان مجلس بر آن تاکید کرده و توجه به آن را از الزامات برگزاری «انتخابات سالم» می دانند.
دهه ۹۰ و آغاز مبارزه جدی با پول های کثیف
هشدارها درباره ورود پول های کثیف به عرصه انتخابات نخستین بار در اسفندماه ۹۳ از سوی عبدالرضا رحمانی فضلی مطرح شد، آنجا که با اشاره به گردش سالانه ۲۰ هزار میلیارد تومانی قاچاق مواد مخدر گفت: «بی شک بخشی از این پول در حوزه سیاست، انتخابات و انتقال قدرت سیاسی در کشور وارد می شود.» اظهاراتی که البته با واکنش هایی روبرو و در نهایت وزیر کشور مجبور به ارائه توضیحات تکمیلی در این زمینه شد اما اصل ورود پول های کثیف به سیاست و خاصه انتخابات رد نشد.
بعد از آن اگرچه به صورت جسته و گریخته درباره «پولسالاری» در انتخابات موضوعاتی مطرح می شد اما این اظهارات دبیر شورای نگهبان در مراسم افتتاحیه هفتمین اجلاسیه خبرگان رهبری بود که بار دیگر موضوع چرخش پول های کثیف در رقابت های سیاسی را در آستانه انتخابات مجلس یازدهم بر سر زبان ها انداخت. آیت الله جنتی در این باره گفت: “یک عده با پول های کثیف می خواهند وارد مجلس شوند و این خط قرمز ما در شورای نگهبان است. راه برای کسانی که نظام، اسلام، قانون اساسی و ولایت فقیه را قبول دارند، برای حضور در انتخابات باز است ولی ما حتما جلوی کسانی را که می خواهند با پولهای کثیف وارد انتخابات شوند را می گیریم.”
چند روز بعد از آن عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان هم خبر از نگرانی مردم و مسوولان در مورد نقش پولهای کثیف در انتخابات داد و بهترین راهکار برای رفع این نگرانیها را تصویب قوانین بهتر عنوان کرد.
اظهارنگرانی شخصیت ها درباره پولهای کثیف از تریبونها اما به همین جا ختم نشد به طوری که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور هم طی روزهای اخیر خطاب به مخالفان تصویب FATF موضوع ورود پول های سیاه به عرصه سیاست را یادآور شد و افزود: «افرادی که به شغل دلالی مشغول هستند و از این راه ارتزاق میکنند و پولهای سیاه آن را روانه سیاست و تبلیغات انتخاباتی میکنند، به طور طبیعی موافقتی با شفافیت دیدگاهها و تصویب مقرراتی که به انضباط مالی کمک کند نخواهند داشت.»
اصلاح قانون انتخابات برای مقابله با «پولسالاری»
اذعان دو نهاد اجرایی و نظارتی موثر در انتخابات، بر وجود پدیده “پولسالاری” در انتخابات را شاید بتوان مهم ترین دلیل بر تلاش دولت برای اصلاح قانون انتخابات و رفع خلاءهایی دانست که راههای گریزی برای متخلفان در رقابت های سیاسی باز گذاشته است. تخلفاتی که بی شک مهمترین آن به همان پول های کثیف و میلیاردی که به فضای انتخابات تزریق می شود باز میگردد.
سید سلمان سامانی با تایید این موضوع می گوید: «بعد از اینکه آقای رحمانی فضلی موضوع پول های کثیف را مطرح کردند در وزارت کشور کارگروهی تشکیل و لایحهای تحت عنوان شفاف سازی منابع مالی و هزینه های انتخابات تنظیم و به مجلس ارائه شد که متاسفانه تاکنون تبدیل به قانون نشده است؛ علاوه بر این لایحه جامع انتخابات هم که بهمن ماه سال گذشته به مجلس ارسال شد همچنان در دستور کار کمیسیون شوراها قرار دارد.»
در حالی چشم امید همه برای شفاف سازی هزینه کردهای انتخاباتی به تصویب لایحه جامع انتخابات بود که به گفته سخنگوی کمیسیون شوراها اصلاح قانون انتخابات هنوز در مجلس به مرحله نهایی نرسیده است اما با این وجود مسئولان وزرات کشور تاکید دارند که دست شان در برخورد با پولهای کثیف در انتخابات بسته نیست.
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور با تاکید بر این موضوع میگوید: «اگرچه فرصت تصویب لایحه ارسالی دولت در زمینه جلوگیری از ورود پولهای کثیف به انتخابات و مشخص شدن منابع مالی هر نامزد فراهم نشد اما این به معنای بسته بودن دست دولت نیست. هریک از گروهها و کاندیداها اگر سندی درباره پولهایی با منشأهای نامشخص و از منابع نامناسب که منجر به تغییر رأی مردم میشود به ما ارائه دهند حتما ما در محاکم این موضوع را پیگیری میکنیم.»
حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور اما با تاکید بر اهمیت هزینه کردهای انتخاباتی و باید ونبایدها در این بخش تاکید دارد که مجلس باید بررسی لایحه جامعه انتخابات را در دستور کار قرار دهد: «در لایحه جامع انتخابات با جزئیات به موضوع پولها، هزینه کردهای انتخاباتی و باید ونبایدها در این بخش پرداخته شده که به طور مثال اعلام منشا و مبنای هزینههای انتخاباتی از سوی نامزدها مورد تاکید قرار گرفته است. به طور طبیعی زمانی که منشا هزینههای انتخاباتی یک نامزد نامشخص و مبهم باشد این موضوع در ایجاد بی اعتمادی به آن نامزد تاثیرگذار خواهد بود اما زمانیکه منشا هزینه کردها مشخص بوده و معلوم باشد منابع مالی از کجا تامین شده و تامین آن از منابع نامشروع و غیرقانونی نبوده، در ایجاد اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی مردم نسبت به کارگزارانشان بسیار تاثیرگذار است.»
چگونه نقش پول در انتخابات محدود می شود؟
اگرچه همگان بر محدود شدن نقش پول در انتخابات تاکید داشته وبر این باورند که سقف هزینههای انتخاباتی باید به گونه ای باشد که «عدالت انتخاباتی» رعایت شود اما سوال این است که دستیابی به این مهم از چه مسیری امکان پذیر است؟
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان بهترین راهکار را تصویب قوانین موثر و قوی می داند و می گوید: این مساله تنها از طریق قانون ممکن است تا همه نامزدها را ملکف کنند که منشا و میزان هزینه های انتخاباتی خود را اعلام کنند.
با این حال اما سامانی سخنگوی وزارت کشور می گوید: «جلوی خرید وفروش آرا را صرفا با قانونگذاری نمی شود گرفت. قرار نیست هر موضوعی که در قانون جرم انگاری شد وقوع آن به صفر برسد؛ خرید و فروش رای از ابتدای تدوین قوانین انتخاباتی ما جرم بوده اما بعضا در جاهایی اتفاق میافتد بنابراین ما نمیتوانیم بگوییم صرفا با قانون می توان همه ایرادات را رفع و رجوع کرد.»
در همین زمینه محمدجواد کولیوند رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس هم با تاکید بر اینکه مواجهه با پولهای کثیف نیازی به مصوبه جدید مجلس ندارد تاکید دارد که «قانون مبارزه با پولشویی یعنی با پولهای کثیف مقابله کنیم، پس نیازی به قانون جدید نداریم؛ همه دستگاههای نظارتی و خود نامزدها باید مراقب چنین پدیدهای باشند و اجازه ندهند هر کسی دور آنها باشد، همچنین باید مراقب هزینهکردها و منبع و منشاء آن پولها باشیم.»
با این حال همچنان گروهی از نمایندگان با تاکید بر اینکه قانون مشخصی در زمینه پول های کثیف وجود ندارد از بابت تشکیل مجلس رانتی اظهار نگرانی می کنند. بهرام پارسایی سخنگوی کمیسیون اصل نود در این باره می گوید: «قانون مشخصی در این زمینه وجود ندارد که بتوان بر اساس آن با این قضیه (حضور پولهای کثیف) برخورد کرد اما به هر حال راههایی وجود دارد که نشان دهد افرادی که هزینههای سنگین و غیرمتعارف را از کجا به دست آوردهاند.»
با وجود اختلاف نظرها درباره اهمیت تصویب قوانین موثر در جلوگیری از چرخش پولهای با منبع نامشخص در رقابت های سیاسی اما طبق اعلام هیات رئیسه مجلس لایحه جامع انتخابات که در آن به صورت تکمیلی به شفاف سازی منابع مالی نامزدها پرداخته شده بهمن ماه سال گذشته اعلام وصول شد که از آن زمان تاکنون هنوز شکل قانونی به خود نگرفته است.
اصغر سلیمی سخنگوی کمیسیون شوراها درباره تلاش ها برای اصلاح قانون انتخابات در مجلس می گوید: «در اصلاحیه قانون انتخابات بحث شفافیت مالی و حسابرسی مالی را گنجاندیم تا مشخص شود پول هزینه انتخابات از کجا میآید و چطور هزینه میشود اما متاسفانه به دلیل اینکه مجلس طرح اصلاح قانون انتخابات را به کمیسیون شوراها برگرداند بعید است در این فرصت باقیمانده کمیسیون شوراها بتواند طرح را اصلاح کند و به انتخابات پیش رو برساند.»
راهکار اصلی چیست؟
هشدارها و نگرانیها از ورود پولهای کثیف به انتخابات و جلوگیری از خرید و فروش آرا در حالی مطرح میشود که به اذعان مسئولان نظارتی و اجرایی بهترین راهکار برای جلوگیری از خرید و فروش آرا برگزاری «انتخابات الکترونیک» است.
سیدسلمان سامانی با تایید این موضوع می گوید: «دولت الکترونیک ورود منابع مالی غیرقانونی به انتخابات را محدود می کند. تلاش ما در وزارت کشور این است که با ایجاد ساز وکاری مشخص اساسا امکان ورود پول هایی با منشاء نامشخص به انتخابات را محدود بکنیم، بُن مایه دولت الکترونیک هم موید همین مطلب است که ما فرایند را به گونه ای شفاف کنیم که بتوانیم در قالب شفاف سازی، فضای ورود منابع نامشخص را محدود و در نهایت از بین ببریم.»
در کنار این عدهای نیز میدانداری «احزاب» و پررنگ شدن جایگاه «تحزب» در رقابتهای سیاسی را عنصری تعیین کننده در رفع معضلات و آسیبهای نظام انتخاباتی کشور به ویژه در حوزه قواعد بازدارنده از تخلفات مالی و الزامات شفافیت هزینههای انتخاباتی میدانند چرا که در سایه تقویت احزاب است که هزینههای انتخاباتی شفاف می شود.
۱۷۲۷۲۱۹
