هشدار بنزینی شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان به دولت


احزاب و حزب ها و سیاست گزاری خارجی






۲۷۲۷



به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سانا، نظامیان ارتش سوریه به سلسله پیشروی های خود در نقاط مختلف این کشور ادامه می دهند.
بر اساس این گزارش، نیروهای مقاومت سوری به تازگی دستاورد جدیدی را در نبرد با تروریست های تکفیری محقق ساخته اند.
طبق اعلام رسانه های عربی، نیروهای مقاومت سوری موفق شدند بر روستای «الزرزور» واقع در حومه جنوبی ادلب مسلط شوند.
نیروهای سوری در جریان این عملیات شماری از عناصر تکفیری را به هلاکت رساندند.



به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، احزاب اپوزیسیون هنگ کنگ موفق به کسب ۳۹۰ کرسی از مجموع ۴۵۲ کرسی شورای منطقهای شدند که این رقم حاکی از کنترل آنها بر حدود ۹۰ درصد از کل کرسیها است.
در حالی که ۶ ماه از آغاز اعتراضات هنگ کنگ میگذرد، نتیجه انتخابات میتواند نشانهای مبنی بر تداوم این روند به ضرر «کری لام» رئیس اجرایی هنگ کنگ باشد که از حمایت چین برخوردار است.
اعتراضات در هنگ کنگ در انتقاد از قانون استرداد مجرمان آغاز شد و با دخالت آمریکا و انگلیس به مطالبات جداییطلبانه کشید.



رجانیوز با انتشار این تحلیل نوشت:بانکها، منازل، فروشگاهها، جایگاههای سوخت و… که در آتش بوجود آمده توسط اراذل و اوباش خیابانی سوخته، حجم زیادی خسارت ملی به کشور را در برداشته است.
اما هزینههایی که کمتر مورد توجه واقع میشود خسارتی است که به کسب و کارهای اینترنتی وارد شده و دولت باید جوابگوی آنها باشد. خسارتی بالا که میتوانست رخ ندهد.
کسب و کارهای اینترنتی دچار مشکل شدهاند. هرچند شبکه ملی اطلاعات که قبل از قدرت گرفتن غربگرایان در کشور مورد توجه واقع شده بود امروز توانسته تا حدودی از مشکل بانکها و کسب و کارهای اینترنتی کم کند اما با این حال نمیتوان از خسارت زیادی که به همین کسب و کارها وارد شده است چشمپوشی کرد.
رضا الفت نسب عضو هیئت مدیره کشوری کسب و کارهای مجازی میگوید: اتفاقاتی را که در چند روز گذشته شاهد هستیم در سال ۸۸ تجربه کردیم اما در آن زمان حدود هزار کسب و کار روی بستر اینترنت فعالیت میکرد در حالی که امسال ۳۰۰ هزار فروشنده مجوزدار در این بستر مشغول فعالیتند که طی روزهای گذشته با مشکل مواجه شدند. وی در ادامه خسارت ناشی از نبود اینترنت ملی را اینگونه عنوان میکند: کسب و کارهای بزرگ فعالیتشان به یک دهم کاهش یافته و کسبو کارهای کوچک فعالیتشان تعطیل شده و ۵۰ هزار نماد اعتماد و ۱۲۰۰ کسب و کاری که مجوز فعالیت دارند اکنون با مشکلاتی مواجه شدند که سرمایهگذاری آنها را به خطر انداخته است.
همچنین سعید اسلامی بیدگلی، دبیرکل کانون نهادهای سرمایهگذاری ایران گفته: «در روزهای اخیر بازار سرمایه نزدیک به ۴۵۰۰ واحد کاهش شاخص شده، چون این حس را ایجاد میکند که ریسکی در بازار وجود دارد، اما آنچه مشخص است این است که با قطعی اینترنت، کسبوکارهای مجازی قربانی اول خواهند بود.»
اگر به صورت کمی بخواهیم خسارت هر روز عدم دسترسی اینترنت را برای اقتصاد کشور حساب کنیم چیزی حدود ۳۰۰ میلیارد تومان است.
از آنجا که شبکه ملی اطلاعات به عنوان شبکهای امن، ارزان و سریع در بسیاری از کشورها همچون برزیل، هند، چین، روسیه و کره جنوبی مورد استفاده واقع شده و توانسته نه تنها قیمت استفاده از فضای مجازی را برای شهروندان کاهش دهد که سیطره دشمنان آنها را کم کند این رخداد سالهاست مورد توجه دلسوزان کشور نیز قرار گرفته است. با این وجود شاهد برخی سنگاندازی در این مسیر هستیم.
دو دسته از مخالفان شبکه ملی اطلاعات را میتوان اینگونه نام برد. برخی که منافع مادی آنها در واردات پهنای باند به کشور و توزیع آن است و برخی که با استقلال کشور در حوزه اینترنت مخالف هستند و احتمالاً منافع سیاسی آنها به این وابستگی گره خورده باشد.
به نظر میرسد وزارت ارتباطات به عنوان اصلیترین متولی این حوزه باید پاسخگوی اجرایی نشدن شبکه ملی اطلاعات آن هم پس از ۱۴ سال از شروع شدن پروژه باشد. این در حالی است که وزیر ارتباطات سابق یعنی واعظی در سال ۱۳۹۴ خبر داده بود که ۷۰ درصد شبکه ملی اطلاعات آماده است!
رهبر انقلاب ۲۲ خرداد ۹۶ در دیدار مسئولان نظام؛ از عدم راهاندازی شبکه ملی اطلاعات اظهار نارضایتی فرمودند: «یکی دیگر از چیزهایی که در مدیریت کشور- که بتوانید کشور را اداره کنید- تأثیر دارد، مسئله فضای مجازی است؛ فضا مجازی خیلی مهم است. در مسئله فضای مجازی، آنچه از همه مهمتر است، مسئله شبکه ملی اطلاعات است. متأسفانه در این زمینه کوتاهی شده، کاری که باید انجام بگیرد، انجام نگرفته؛ این ]طور[ نمیشود.»
حال که بار دیگر دشمن در صدد سوء استفاده امنیتی سیاسی از بستر فضای مجازی کشور برآمده وزیر ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی باید پاسخ دهد که چرا با وجود پیشرفت بالای این پروژه هنوز شبکه ملی اطلاعات به طور کامل راهاندازی نشده است؟



محمود واعظی رئیس دفتر رئیسجمهور در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با اینکه آیا رئیسجمهور قصد ندارند همانند زمانی که سند برجام امضا شد از طریق گفتگوی زنده تلویزیونی در مورد طرح اصلاح قیمت سوخت با مردم صحبت کنند؟ اظهار کرد: ما فکر کردیم صحبتهای روز یکشنبه(۲۶ آبان ماه) رئیسجمهور کافی است.
وی با بیان اینکه رئیسجمهور روز یکشنبه در جلسه هیئت دولت نیم ساعت با مردم فقط هم راجع به همین موضوع[افزایش قیمت بنزین] صحبت کرده است، گفت: خوشبختانه صدا و سیما سه بار و به طور کامل این صحبتها را پخش کرده است.
وی در پاسخ به این سوال که رئیسجمهور در زمان انعقاد تفاهمنامه برجام به صورت ویژه و در یک نطق زنده تلویزیونی با مردم سخن گفتند و آیا در رابطه با موضوع بنزین این مساله تکرار نخواهد شد؟ گفت: شما گفتید مثل برجام، برجام هم همینطور بود. برجام را یک طرفه ایشان با مردم صحبت کردند، در ارتباط با این موضوع[بنزین] هم یک طرفه توضیح دادند.



به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست علی لاریجانی و با حضور اکثریت نمایندگان آغاز شد.
دستور جلسه علنی امروز به شرح زیر است:
۱-رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه تجارت
۲-گزارش کمیسیون عمران در مورد مغایرت آیین نامه های قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
۳-گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه مالیات بر ارزش افزوده
۴-گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح تعیین تکلیف کارگزاران بیمه کشاورزی
۵-گزارش کمیسیون کشاورزی در مورد خسارات و پیامدهای سیلاب های اخیر کشور
۶-گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه عضویت ایران در شرکت بین المللی نقدینگی اسلامی
۷-بررسی آثار افزایش قیمت بنزین بر قیمت سایر کالاها و خدمات با حضور مسئولان مربوطه



به گزارش خبرآنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، متن کامل این اطلاعیه بدین شرح است:
باسمه تعالی
اطلاعیه شماره ۴ ستاد انتخابات کشور
پیرو اطلاعیه شماره (۲) ستاد انتخابات کشور در خصوص ثبت نام از داوطلبان انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی به آگاهی مردم شریف ایران اسلامی می رساند؛
ثبت نام داوطلبان از روز یکشنبه مورخ ۱۰-۹- ۹۸ آغاز و تا روز شنبه مورخ ۱۶- ۹- ۹۸ ادامه خواهد داشت. مدت زمان ثبت نام در هر روز از ساعت ۸ صبح لغایت ۱۸ عصر و به مدت ۱۰ ساعت می باشد.
هر دوره نمایندگی، (دوره کامل) جهت اعمال تبصره (۳) ماده (۲۸) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، یک مقطع تحصیلی مورد قبول واقع می گردد.
طبق قانون کلیه جانبازان، آزادگان، فرزندان شهدا و رزمندگانی که حداقل (۶) ماه سابقه حضور در جبهه دارند از یک مقطع تحصیلی بالاتر برخوردار می گردند.
با موافقت مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۲، متولدین سال ۱۳۵۲ و قبل از آن (به شرطی که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا بالاتر باشند) معاف هستند ولی می بایست در هنگام ثبت نام کارت معافیت یا مدرکی دال بر معافیت ارائه نمایند.
در پایان مجدداً یادآور می گردد؛ مدارک معتبر تحصیلی مدارکی هستند که به تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی و مدارک حوزوی به تایید مرکز مدیریت حوزه علمیه قم رسیده باشد.
۲۷۲۷



به گزارش خبرآنلاین، با وجود آنکه سخنگوی شورای نگهبان مدعی آن است که عملکرد شورای نگهبان شباهت به دیوان عالی کشورهایی چون فرانسه، آمریکا و ژاپن دارد اما نگاهی ساده به روند حقوقی و نظارتی نهادهای عالی قضایی در این کشورها نشان میدهد که اگرچه در وظایفی نظیر تفسیر قانون اساسی و نظارت بر اجرای آن، این نهادها شباهت فراوانی به شورای نگهبان ما دارند اما هیچیک از آنها نظارت استصوابی موردنظر این شورا را اجرا نمیکنند.
>>>در همین رابطه بیشتر بخوانید؛
آمریکا، فرانسه و ژاپن هم شورای نگهبان دارند؟
دادگاه متارکه یا همان قوه قضاییه فرانسه که عالیترین نهاد قضایی در این کشور است، حق نظارت بر اینکه آیا اقدامات دولت یا مصوبههای مجلس براساس قانون هستند یا خیر را ندارد. نام این دادگاه به آن دلیل متارکه نام دارد که در جریان انقلاب کبیر فرانسه تشکیل شد. در فرانسه و پس از انقلاب در اواخر قرن هجدهم تلاش شد تا از اختیارات این مرجع قانونی برای محدودسازی قانون گذاری ممانعت شود تا هیچیک از قوا نتوانند بر کار قوای دیگر سیطره داشته باشند. بنابراین در فرانسه ، تفکیک قوا بهمعنای جدیتری از قانون اساسی آمریکا انجام شده است. این دادگاه دارای یک رئیساول، تعدادی قاضی و تعداد دیگری دستیار قاضی است.
اما در فرانسه در راستای ممانعت از اعمال نفوذ قوه قضاییه بر دولت، یک نهاد دیگر بهطور مستقل وظیفه نظارت بر انتخابات و ریاستجمهوری و اطمینان از قانونی بودن رفراندومها را دارد. شورای قانون اساسی فصلالخطاب در امور انتخاباتی است. وظیفه دیگر این شورا تفسیر معنای اساسی قانون، روندها، قانونگذاری و نظارت بر پیمانها است. این شورا میتواند اعلام کند که یک قانون یا اقدام در نقض قانون اساسی فرانسه است. از این حیث این نهاد شباهت ساختاری زیادی به شورای نگهبان در ایران دارد.
نظارت استطلاعی در برابر نظارت استصوابی
اما تفاوتهای اساسی نیز با یکدیگر دارند. نخست در روند عضویت شورای قانون اساسی باید دانست که این شورا دارای ۱۰ عضو است. رئیسجمهور پیشین فرانسه در صورتی که از سیاست دور باشد، ریاست آن را عهدهدار می شود و ۹ فرد دیگر نیز یک دوره ۹ساله غیرقابل تمدید را در آن عضویت دارند. در انتخاب این اعضا نیز، هر یک از روسای جمهور، سنا و مجمع ملی (پارلمان) سه عضو آن را انتخاب میکنند. در روند صلاحیت کاندیداها هم فیلترهای خاصی درنظر گرفته نشدهاند و کاندیداهای انتخابات ریاستجمهوری نیاز به یک هزار امضا از سوی افراد شناختهشده و سیاستمدار و کاندیداهای مجلس هم به ۵۰۰ امضا نیاز دارند تا اهلیت آنها احراز شود. این درحالی است که شورای نگهبان به استناد به نظارت استصوابی که آن را نظارت درونگرا توصیف میکند، تنها رفتار فردی را آنهم با توجه به تشخیص اعضای خود ملاک احراز و رد صلاحیتها قرار میدهد این درحالی است که جنس نظارت شورای قانون اساسی در فرانسه از نوع نظارت «استطلاعی» یعنی تکیه و استناد بر اطلاعات است.
۲۷۲۷