برچسب: اتاق اصناف

انتقاد عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف از کاهش حق کمیسیون مشاوران املاک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق اصناف ایران، رسول جهانگیری بیان کرد: شاهد هستیم که با کاهش ارزش پول ملی، مردم به بازارهای کاذب از جمله طلا، ارز و مسکن روی آورده‌اند. حالا سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران نرخ جدید تعرفه کمیسیون مشاوران املاک را اعلام کرده است که بر اساس آن ۰.۵ درصد ارزش معامله و معادل ۰.۲۵ درصد از هر یک از طرفین ابلاغ شده است و این به معنای کاهش ۵۰ درصدی حق کمیسیون مشاوران املاک است و روش درستی در مدیریت بازار املاک نیست.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک اصفهان افزود: در خصوص علل گرانی مسکن می‌توان ده‌ها علت را برشمرد و حق کمیسیون‌های مشاوران املاک بخش کوچکی از آن است. با وجود تأکیدهای بخش خصوصی، دولت هیچ گونه مشورتی در تعیین تعرفه جدید مشاوران املاک نداشته است و ما پیش‌بینی می‌کنیم این تصمیم عجولانه بازار را به هم ریخته‌تر از قبل کند.

وی ادامه داد: ممکن است این تصمیم، نتایج کوتاه مدتی داشته باشد و مردم ابتدا این تصمیم را مثبت بدانند اما خیلی زود آثار منفی این تصمیم دولتی را در بازار خواهیم دید. به طوری که ما پیش‌بینی می‌کنیم که شکایات مردمی افزایش یابد. لذا از کارشناسان می‌خواهیم که چند ماه بعد و زمانی که تأثیر این تصمیم قابل ارزیابی باشد، اوضاع بازار مسکن را رصد کرده و ثمره این تصمیم دولت را ببینند.

عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران ادامه داد: شرایط و وضعیت بازار در بیشتر اقلام و خدمات نامطلوب است و این امر منحصر به بازار مسکن نمی‌شود. اما سوال ما این است که مگر عامل اصلی گرانی مسکن، تعرفه مشاوران املاک است که چنین تصمیمی می‌گیرند؟ تصمیم عجولانه ای دولت در تهران مبنی بر کاهش حق کمیسیون مشاوران املاک گرفته کارشناسی شده نیست.

رئیس اتاق اصناف اصفهان اظهار کرد: دولت اگر می‌خواهد که از حق مردم دفاع کند نباید که از حق کاسب بزند. چرا که کاسبان هم جزئی از همین مردم هستند. مگر می‌شود از طلا فروشان یا فروشندگان خودرو خواست تا دستمزد نگیرند یا دستمزد کمتری بگیرند. برخی از مشاغل مثل مشاوران املاک، «حق العمل کار» هستند و دولت باید به این امر توجه داشته باشد.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک اصفهان تأکید کرد: متأسفانه دولت چاره مبارزه با گرانی را در حلقه آخر توزیع و خدمات می‌بیند در حالی که در گرانی مقوله‌های متفاوتی مؤثر است و چاره مبارزه با گرانی در سخت‌گیری بر حلقه آخر این زنجیره نیست.

دلیل اصلی افزایش قیمت‌ها

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم نوده‌فراهانی در برنامه تیتر امشب با بیان اینکه همواره در سطح بازار تعدادی بازرس برای نظارت بر قیمت‌ها داریم، گفت: آنچه مهم است اینکه بحث گرانی و گرانفروشی دو مقوله جدا از هم است که گرانفروشی در سطح عرضه به عهده بازرسان اصناف است.

او تاکید کرد: ما همیشه واحدهای صنفی را ملزم می‌کنیم تا کالایی را بدون فاکتور معتبر نخرند.

نوده فراهانی ادامه داد: دلیل این اقدام نیز این است که قیمت درج شده بر کالاها مبنای نظارت و تصمیم گیری بازرسان ما در مورد واحدهای صنفی قرار می‌گیرد.
رئیس اتاق اصناف تهران معتقد است: وقتی کالایی از یک قیمت مشخص ظرف چند روز بالاتر می‌رود مسئولیت آن بر عهده واحد صنفی نیست و واحد صنفی از سود متعارف خود نباید ریالی اضافه بگیرد.
او اعلام کرد: پرونده‌های ارجاعی به سازمان تعزیرات هم نتیجه بازرسی بازرسان اتاق اصناف است که در نوبت رسیدگی قرار می‌گیرند.
نوده فراهانی در ادامه متذکر شد: نوسان ارز باعث افزایش قیمت‌ها شده و فروشنده، چون گران می‌خرد ناچار است گران بفروشد.

رئیس اتاق اصناف تهران با اعلام اینکه مبالغ جریمه در قانون کم است و بازدارنده نیست، گفت: با ۱۶۰ بازرس و امکانات اندک نمی‌توان شهری به بزرگی تهران را کنترل کرد.
مجتبی ماجد مدیرکل بازرسی ویژه سازمان حمایت نیز گفت: با توجه به شیوع ویروس کرونا، بخشی از همکاران بازرس ما مشمول دورکاری شدند.

معاون سازمان تعزیرات حکومتی هم با تائید این گفته که برخی از قوانینی که در نظام صنفی وجود دارد بازدارنده نیست، گفت: خلاءهای قانونی را مکتوب به رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور، مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت و تمامی دست اندرکاران اعلام کرده ایم.

تکلیف ستاد تنظیم بازار به دستگاهها برای تشدید بازرسی‌ها در بازار

به گزارش شاتا، دبیر ستاد تنظیم بازار و سرپرست معاونت بازرگانی داخلی در خصوص آخرین تصمیمات اتخاذ شده برای تقویت نظارت بر بازار و پیشگیری از بروز تخلفات گفت: آرامش بازار و ایجاد اطمینان برای مردم عزیز نسبت به عرضه مکفی کالا با قیمت‌های مصوب از مهمترین اولویت‌های کاری تعریف شده برای ستاد تنظیم بازار و وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

وی با تاکید بر اینکه در این راستا شورای هماهنگی تشدید کنترل و بازرسی راه‌اندازی شده است، تاکید کرد: این شورا به صورت هفتگی تشکیل جلسه می‌دهد و طبق تصمیمات اتخاذ شده مقرر گردید شوراهای تشدید کنترل و نظارت ضمن تشکیل تیم‌های نظارتی مشترک با حضور نمایندگان دادستانی، سازمان حمایت، تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف و بازرسین اتحادیه‌ها نسبت به کنترل مراکز نگهداری کالاها از حمله انبارها و سردخانه‌ها در سطوح واحدهای تولیدی، انبارهای عمومی و انبارهای سطح شهر و ساختمان‌های مسکونی به عنوان انبار احتکار کالا استفاده می‌شود،اقدام کنند و فهرست تیم ها و اعضای مربوطه را به سازمان حمایت جهت واگذاری دسترسی به سامانه جامع انبارها و مراکز توسعه تجارت الکترونیکی جهت دسترسی به سامانه تجارت داخلی ارسال نمایند.

وی تاکید کرد: در این راستا در نشست این شورا مقرر گردیده است سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان،اتاق اصناف ایران و سازمان تعزیرات حکومتی در قالب گشت‌های مشترک با تمام توان نسبت به بازرسی و رسیدگی به تخلفات احتمالی اقدام نمایند.

وی گفت: خوشبختانه در این مسیر تمامی دستگاه‌ها به میدان آمده‌اند و پیش‌بینی شده است جهت جلوگیری از احتکار و امتناع از عرضه و اختفا، نمایندگان دادستانی های سراسر کشور ضمن حضور در تیم‌های گشت مشترک، از ظرفیت‌های قانونی برای جلوگیری از بروز این تخلفات حداکثر استفاده را انجام دهند.

این مقام مسئول تاکید کرد: طبق تصمیمات اتخاذ شده کالاهای اولویت بازری و نظارت علاوه بر تصمیمات کارگروه تنظیم بازار کشور و شورای ملی تشدید کنترل و نظارت، از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به صورت هفتگی جهت هدفمند نمودن بازرسی‌ها به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور ابلاغ گردد.

وی در توضیح اقلام دارای اولویت بازرسی نیز توضیح داد: فولاد از جمله شمش، اسلب ،میلگرد، تیرآهن و ورق؛ لوازم خانگی سبک و سنگین، کاغذ، خودرو از طریق نظارت بر پارکینگ‌ها جهت کنترل دپوی خودروی و مواد پتروشیمی گریدهای پرمصرف، ماسک و مواد ولیه ماسک مانند «ملت‌بلون» و پارچه، کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی مانند جو، ذرت، برنج، روغن و دانه‌های روغنی و شکر دارای اولویت بازرسی هستند.

۲۲۳۲۲۳

بیکاری گسترده میان کارگران قالیشویی‌ها/ کسی فرش برای شستشو نمی‌دهد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، طی چند ماه اخیر اصناف یکی از اهداف ویروس کرونا بوده اند که ضررهای جبران ناپذیری را متحمل شده اند به گونه ای که به گفته معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی اتاق اصناف ایران خسارت ماهانه تعطیلات ناشی از کرونا برای واحدهای صنفی بیش از ۲۶ هزار میلیارد تومان بوده است و صنف قالیشویان نیز از این خسارت مستثنی نبوده است.

حمید محمودی، رئیس اتحادیه قالیشویان تهران، در خصوص مشکلاتی که کرونا برای صنف قالیشویان به وجود آورده است گفت:” شیوع ویروس کرونا درست در نقطه اوج فعالیت های کاری صنف ما یعنی در بهمن ماه سال ۹۸ آغاز گردید و تقاضا برای قالیشویی را به طرز چشمگیری کاهش داد به گونه ای که بنابر تخمین های صورت گرفته حجم کاری ما ۶۰ تا ۷۰ درصد کاهش یافت و رکود به وجود آمده در بازار تاکنون نیز به قوت خود باقی است.”

تعداد واحدهای این صنف قبل از پاندمی کرونا و تعطیلی برخی از آنها ۳۷۰ عدد تخمین زده شده است و به گفته حمید محمودی با پاندمی کرونا تاکنون ۲۰ درصد از واحدهای صنفی در این حوزه تعطیل گشته است و در سایر واحدهای صنفی که توانسته اند از تعطیلی خود جلوگیری کنند تعدیل نیرو ۶۰ تا ۷۰ درصدی را تجربه کرده اند.

بنابر صحبت های رئیس اتحادیه قالیشویان تهران آنچه نقش اصلی را در افزایش هزینه های این صنف داشته است افزایش قیمت های مواد اولیه بوده است به گونه ای که بنابر آمارها قیمت مواد اولیه مورد نیاز در این صنف تا صد در صد افزایش یافته است و در این میان نقش کرونا در کنار سایر عوامل موثر در افزایش هزینه ها کمرنگ تر بوده است.

حمید محمودی در آخر در خصوص وضعیت قیمت ها در بازار قالیشویی گفت:” قیمت ها از بهمن ماه سال گذشته تغییری نکرده است در صورتی که ما از سازمان حمایت از مصرف کننده درخواست افزایش قیمت کرده ایم اما تاکنون پاسخی دریافت نکرده ایم.”

از جمله اقدامات صورت گرفته برای جلوگیری از ضرردهی بیشتر اصناف می توان به تسهیلات کرونایی اشاره کرد که بر اساس آن ۱۳ رسته شغلی که بیشترین آسیب را از بحران شیوع بیماری همه‌گیر کرونا دیده‌اند در این چارچوب شناسایی شده‌اند و این فعالان صنفی در صورت داشتن لیست بیمه در قالب کارفرمایی یا خویش‌فرمایی، می‌توانند از تسهیلات حمایتی متعلق به کسب و کارهای آسیب‌دیده از کرونا بهره‌مند شوند و بنابر اعلام دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای این دسته از صاحبان مشاغل و کسب و کارها پیامک ارسال شده تا با مراجعه به “سامانه کارا” اطلاعات خود را برای دریافت تسهیلات حمایتی ثبت کنند.

۲۲۳۲۲۷

لزوم تصویب طرح اصلاح قانون نظام صنفی در مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه و در جریان بررسی وضعیت اقتصادی کشور، سعید ممبینی رئیس اتاق اصناف گزارشی از وضعیت اصناف در دوران کرونا ارائه داد و گفت: پس از شیوع بیماری کرونا به دلیل برخی پروتکل های بهداشتی، اصناف تعطیل شده و دچار مشکلات زیادی شدند، لذا اتاق اصناف در کنار مدافعان سلامت برای حل مشکلات اصناف جهت جلوگیری از بیکاری کارگران اقدام کرد.

وی افزود: اتاق اصناف پیشنهاداتی برای حفظ اشتغال به دولت ارسال کرد که این پیشنهادات در راستای حمایت از کارفرمایان برای حفظ اشتغال و تحریک تقاضا است.

رئیس اتاق اصناف گفت: هنوز تعدادی از صنوف به خاطر مشکلات ناشی از شیوع بیماری کرونا تعطیل هستند. امیدواریم ضمن حفظ پروتکل ها، شاهد بازگشایی این اصناف و حفظ اشتغال موجود در آنها باشیم، زیرا مراجعات کارگران برای دریافت بیمه بیکاری به شدت افزایش یافته است.

ممبینی ضمن تقدیر از همکاری سازمان امور مالیاتی با اصناف جهت استمهال بدهی های مالیاتی گفت: انتظار داریم توقف کسب و کارها به دلیل شیوع بیماری کرونا در ارزیابی مالیات سالیانه اصناف در نظر گرفته شود.

وی همچنین از پیشنهادات اتاق اصناف برای تجدیدنظر در قوانین مالیاتی خبر داد و گفت: طرح اصلاح قانون نظام صنفی مدتهاست که از سوی اتاق اصناف به مجلس ارسال شده و امیدواریم در مجلس یازدهم به تصویب برسد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، جمشید گلپور، دبیر هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور با اشاره به تاکید سرپرست وزارت صمت، مبنی بر تکریم جامعه بزرگ صنفی کشور، گفت: جامعه خدوم اصناف همیشه پیشتاز در صحنه‌های مهم انقلاب بوده و وظیفه دولت ارج نهادن به زحمات این قشر تاثیرگذار در کشور است.

وی از ابلاغ دستورالعمل بهبود فرایند خدمت رسانی مطلوب به اصناف کشور خبر داد و افزود: به منظور تسریع در روند رسیدگی به شکایات، شفافیت و صرفه جویی در هزینه‌های شاکی و متشاکی، طی ابلاغی به سازمان‌های صمت سراسر کشور، مقرر شد، همه شکایات رسیده از عملکرد کمیسیون‌های نظارت، هیئت‌های اجرایی انتخابات و تشکل‌های صنفی، از طریق سامانه ایرانیان اصناف مورد بررسی قرار گیرد.

دبیر هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور، ملاک ارزیابی عملکرد سازمان‌های صنفی را سامانه مذکور عنوان کرد و افزود: شاکی با ثبت شکایت در سامانه www.iranianasnaf.ir و اخذ کد رهگیری همه مراحل شکایت را رصد می‌کند و مسئولیت نظارت بر فرایند رسیدگی به شکایات بر عهده رئیس کمیسیون نظارت شهرستان و نهایتا مرکز استان است.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد، دبیرخانه هیئت عالی نظارت در تلاش است با تقویت، ایجاد و اصلاح زیرساخت‌های الکترونیک، در تسهیل امور اصناف کشور اقداماتی در خور شأن این جامعه بزرگ بردارد.

هوشیار فقیهی معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی اتاق اصناف ایران با بیان اینکه حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در بخش‌های غیرمشمول و حدود ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در بخش‌های مشمول دریافت تسهیلات شاغل هستند، گفت که خسارت ماهانه تعطیلات ناشی از کرونا برای واحدهای صنفی بیش از ۲۶ هزار میلیارد تومان بوده است.

وی با بیان اینکه ۵۷ گروه از اصناف برای اینکه مشمول دریافت تسهیلات و حمایت‌های دولتی شوند، از سوی اتاق اصناف شناسایی شده بود، اظهار کرد: در حال حاضر ۲۵ رسته از این ۵۷ گروه برای دریافت تسهیلات با سود ۱۲ درصد از سوی دولت انتخاب شدند که کافی‌شاپ‌ها، تالارها، آرایشگاه‌ها، واحدهای پوشاک و کیف و کفش از جمله آنها بودند.

به گفته وی بر اساس برآوردها هزینه ماهانه اداره کردن ۲۵ رسته یاد شده ۱۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بوده است. هزینه ماهانه اداره کردن یا خسارت وارد شده به ۳۲ گروه دیگر هم ۱۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برآورد شده که تاکنون برای آن‌ها تسهیلاتی در نظر گرفته نشده است.

معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی اتاق اصناف ایران با بیان اینکه هدف اصلی اتاق اصناف حفظ اشتغال واحدها بوده است، تصریح کرد: در این راستا در ماه‌های گذشته اتاق اصناف ایران در زمینه معافیت‌های مربوط به بیمه و مالیات از دولت درخواست‌های داشته است، چرا که رقم قابل توجهی از شاغلان کشور در این بخش‌ها فعالیت می‌کنند. البته با توجه به شرایط فعلی محدودیت هایی در زمینه ارائه کمک‌های دولتی وجود داشته است و امیدواریم با بازگشایی واحدها اشتغال موجود در این بخش‌ها حفظ شود.

به گفته فقیهی در حال حاضر حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در بخش‌های غیرمشمول تسهیلات و حدود ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در بخش‌های مشمول شاغل هستند.

۲۲۳۲۲۷