برچسب: ابراهیم رئیسی

  • رئیسی: اگر در صیانت از جان مردم قصوری از ناحیه کسی صوت گرفت، آن شخص باید پاسخگو باشد

    رئیسی: اگر در صیانت از جان مردم قصوری از ناحیه کسی صوت گرفت، آن شخص باید پاسخگو باشد

    به گزارش الف، طبق اعلام مرکز رسانه قوه قضاییه، سید ابراهیم رئیسی عصر روز یکشنبه (۲۲ فروردین) در آیین بهره برداری از بیمارستان فوق تخصصی عدل از رییس سابق قوه قضاییه و همه کسانیکه در احداث این مجموعه عظیم بیمارستانی و بهداشت و درمان نقش داشتند تقدیر کرد.

    رییس قوه قضاییه گفت: بیمارستان فوق تخصصی و مجهز عدل می‌تواند علاوه بر ارائه خدمات سازمانی، کمک بسزایی به مجموعه بهداشت و درمان کشور بویژه درکلانشهر تهران داشته باشد.

    رئیسی افزود: این مجموعه کمکی برای پشتیبانی و خدمت به مجموعه سازمان پزشکی قانونی به عنوان سازمانی مرتبط با دستگاه قضایی در تشخیص‌های تخصصی و کارشناسی این مجموعه بوده و همچنین با مراکز علمی و پژوهشی و دانشگاهی در عرصه پزشکی همکاری نماید.

    رییس قوه قضاییه تصریح کرد: امروز اگر بخواهیم یک مجموعه عظیم پزشکی و بیمارستانی احداث کنیم نیازمند صرف هزینه‌های زیادی هستیم، اما عزیزانی که این مجتمع درمانی را احداث و تجهیز کردند تلاش داشتند تا این کار با کمترین هزینه انجام شود.

    رئیسی در بخش دیگری از سخنانش با تقدیر از مجاهدت‌های کادر درمانی در صیانت از جان مردم در برابر ویروس کرونا تأکید کرد: تبعیت از نظر تخصصی پزشکان و مسئولانی که در خط مقدم مقابله با کرونا قرار دارند، برای همگان ضروری است.

    رییس قوه قضاییه گفت: تأکیدات مسولان بهداشت و درمان باید خیلی جدی گرفته شود و اگر به توصیه‌های آن‌ها در زمان خودش توجه نشود و فرصت‌ها از دست برود، خسارت‌های جبران ناپذیر در پی خواهد داشت.

    رئیسی با تأکید بر لزوم توجه به سلوک و منش شخصی مقام معظم رهبری در رعایت اصول بهداشتی خاطر نشان کرد: حفظ جان مردم برای همگان ضروری است و حتی اگر جان یک نفر هم به خطر بیفتد، خسارتی غیر قابل جبران است.

    رییس قوه قضاییه این نکته را هم متذکر شد که اگر در صیانت از جان مردم قصور و تقصیری از ناحیه کسی صوت گرفت، حتماً آن شخص باید پاسخگوی این قصور و تقصیر باشد که چرا به مساله مهم صیانت از جان توجه نکرده است.

    رئیسی در ادامه به بیان توصیه‌هایی به مسئولان بیمارستان عدل پرداخت و گفت: مجموعه عظیم بیمارستان قوه قضاییه که با حضور پزشکان و متخصصان متعهد و دلسوز به مردم و همکاران دستگاه قضا خدمت ارائه می‌دهد باید اثبات کند که مجموعه‌ای کارآمد است.

    رییس قوه قضاییه گفت: این مجموعه باید با ارائه خدمات تخصصی و رعایت اخلاق پزشکی و حفظ کرامت مراجعان زبانزد همگان شود و با خدمتگزاری متخصصانه و متدینانه بدرخشد و به یک الگو تبدیل شود.

    رئیسی با بیان اینکه اگر یک نفر از این مجموعه راضی بیرون برود دعایش در حق خادمان این مجموعه پزشکی مستجاب شده و ذخیره‌ای برای آخرت همه دست اندرکاران خواهد بود تصریح کرد: شرط موفقیت هر مجموعه بهداشت و درمان، دقت لازم در تشخیص و درمان به موقع بیماری است.

    رییس دستگاه قضا گفت: وقتی بیمار با یک درد به بیمارستان مراجعه می‌کند نباید با برخورد نامناسب و جواب‌های سربالا و عدم خدمت رسانی مطلوب درد دیگری بر درد او افزوده شود. شفا دست خداست و اثرگذاری دارو نیز در دست خداست، اما خداوند درمان را در دست پزشک و نسخه شفابخش او قرار می‌دهد.

    رئیسی با اشاره به اهمیت ارائه کردن کار استاندارد و قابل قبول، متذکر شد: ویژگی بیمارستان عدل انتساب این مجموعه به دستگاه قضایی است و رفتار همه عزیزان باید شاخص باشد و علاوه بر دقت در کار به کرامت مراجعان و رعایت شئونات و مسائل شرعی نیز توجه شود.

    رییس قوه قضاییه گفت: آنچه ارزش کار تخصصی در این مجموعه را افزایش می‌دهد رعایت اخلاق پزشکی است که امیدواریم با مدیریت ماندگار و توجه به همه ضوابط کمی و کیفی موجب نام آور شدن این بیمارستان و کاهش آلام و ایجاد آرامش برای بیمارانی که به این مجموعه مراجعه می‌کنند باشد.

    رئیسی در پایان از مسئولان بهداشت و درمان و همچنین مسئولان دستگاه‎های دیگر از جمله شهرداری خواست که با رفع نواقص و ارتقاء امکانات و تجهیزات مجموعه عظیم بیمارستانی عدل شرایط ارائه هر چه بهتر خدمات به مردم را فراهم کند.

    پیش از سخنان رییس قوه قضاییه، «رضا سعیدی» رییس بیمارستان فوق تخصصی عدل طی سخنانی با بیان اینکه قول و قرار‌های ساخت این بیمارستان از سال ۹۵ گذاشته شد، اظهار کرد: ساخت و تجهیز بیمارستان عدل مجموعا ۴ سال و نیم طول کشید و این درحالی است که میانگین زمان ساخت بیمارستان در کشور ۱۱ سال است. وی همچنین هزینه تمام شده احداث این بیمارستان را یک چهارم هزینه ساخت بیمارستان در شرایط فعلی عنوان کرد.

    سعیدی ضمن اشاره به برگزاری ۲۹ جلسه هیئت امنا بیمارستان عدل طی یک سال گذشته، ابراز امیدواری کرد که راه‌اندازی این بیمارستان یک باقیات الصالحات از طرف قوه قضاییه برای مردم ایران اسلامی باشد.

    رییس بیمارستان فوق تخصصی عدل همچنین از رییس قوه قضاییه درخواست کرد که با راه اندازی یک صندوق مهر در بیمارستان فوق تخصصی عدل، به کاهش بیشتر هزینه‌های مراجعه کنندگان کمک کند.

    رئیسی ضمن موافقت با این پیشنهاد و با تاکید بر لزوم کاهش هزینه‌های درمان خاطرنشان کرد که این صندوق می‌تواند کمک شایانی در تامین هزینه‌های درمانی همکاران دستگاه قضا و افزایش کارآمدی و ارتقاء خدمات بیمارستان قوه قضاییه شود.

     

    اخبار اقتصادی

  • رئیسی: اگر آقایان وقت امتیازگیری از غرب را برای رونق تولید صرف می‌کردند خیلی از مشکلات حل شده بود

    رئیسی: اگر آقایان وقت امتیازگیری از غرب را برای رونق تولید صرف می‌کردند خیلی از مشکلات حل شده بود

    به گزارش میزان، حجت‌الاسلام سید ابراهیم  رئیسی، رئیس قوه قضاییه امروز دوشنبه در نشست شورای عالی قوه قضاییه با شورای قضایی استان‌ها که بصورت ارتباط تصویری برگزار شد، ضمن گرامیداشت اعیاد شعبانیه و میلاد با سعادت حضرت ولی عصر (عج) و سال جدید، اظهار کرد: در رهنمود‌های رهبری معظم انقلاب اسلامی در سال گذشته، نکات محوری و راهبردی قابل توجهی برای همه ما مسئولان و ملت بزرگ ایران فرموده شد که از نکات بسیار مهم و اساسی، توجه دادن همه به آیات نورانی قرآن کریم و تقویت حلقه‌های تواصی به حق و تواصی به صبر بود.

    رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: از بخش‌های قابل توجه و اثرگذاری که حتما باید در دستور کار خود تواصی به حق و تواصی به صبر را قرار دهد، قوه قضاییه و جامعه حقوقدانان و قضات و دست اندرکاران ارتباط با مردم و آنان که شان نظارت و قضاوت دارند، است و لازم است تا هم حق را بشناسند و هم گرایش به حق پیدا کنند و در راه حق ایستادگی کنند.

    رئیسی با بیان اینکه شناخت حق، زمینه بسیار مهمی می‌خواهد، گفت: بسیاری حق را نشناختند درحالیکه شناخت حق گام مهمی است.

    رئیس قوه قضاییه ادامه داد: در گام دوم، لازم است هوا‌های نفسانی مانع نشود که به طرف حق گرایش پیدا نکنیم. حب و بغض شخصی، نگاه‌های جناحی، نگاه‌های قومی، قبیله‌ای، سیاسی، اجتماعی و وابستگی‌ها و پیوستگی‌های دنیایی گاهی مانع گرایش به حق است.

    رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه تلاش شود تا در راه حق ایستادگی شود، بیان داشت: باید پرونده را شناخت، موضوع پرونده را خوب فهمید و حکم را خوب تشخیص داد و تصمیم بر حکم گرفت. اگر انسان در هرجایی فهمید خطا کرده بگوید که در تشخیص آن اشتباه کردم که این موضوع از رشادت‌ها و شجاعت‌های قابل تحسین است.

    رئیسی با اشاره به سخنان امیرالمومنین (ع) بیان کرد: یک انسان سالک برای آن که در مسیر دچار انحراف نشود باید هم بصیرت، بردباری و تامل و هم در مسیر حق و شناخت حق، صبر داشته باشد.

    رئیسی تصریح کرد: مسئله قضا، قضاوت، داوری کردن و تصمیم گرفتن مسئله بسیار مهمی است و مسئله حقوق مردم، حق الناس و حقوق عامه است که نسبت به این قضیه باید بسیار حساس عمل کرد.

    رئیس قوه قضاییه در ادامه اظهار کرد: اگر کسی در همین جایگاه قضا تلاش کند تا این جایگاه را سکویی برای تقرب به پروردگار متعال قرار دهد بسیار ارزشمند است. حتما یکی از جلوه‌های مهم اجرای عدالت، مسئله قضاست و یک تصمیم گیری عادلانه و به حق می‌تواند بهشت را برای انسان به ارمغان بیاورد.

    تشخیص حق، گرایش به حق و ایستادگی در راه حق، امر بسیار مهمی است

    رئیسی با بیان اینکه جایگاه خطیر قضاوت بسیار مهم است، گفت: در انجام این کار باید از خداوند متعال استمداد طلبید و در خود ظرفیت ایجاد کنیم و بهترین زمان برای ایجاد ظرفیت ماه شعبان است و بهترین زمان برای ظرفیت سازی ماه مبارک رمضان است.

    رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه قاضی و قضاوت شرح صدر می‌خواهد، خاطرنشان کرد: هم تشخیص حق، هم گرایش به حق و هم ایستادگی در راه حق امر بسیار مهمی است و باید گفت برخی حقوق خوان، برخی حقوقدان و برخی حق خواه و حق محور هستند.

    رئیسی ادامه داد: ممکن است عده زیادی حقوق بخوانند و دانش حقوقی داشته باشند و عده زیادی حقوقدان باشند، اما برخی علاوه بر دانش حقوقی، حق خواه هستند و تمام وجود آن‌ها حق خواهی است و می‌خواهند حق اجرا و عمل شود که این موضوع بسیار ارزش دارد.

    همه دستگاه‌ها با همه ظرفیت خود برای تحقق شعار سال تلاش کنند

    رئیس قوه قضاییه با اشاره به شعار سال اظهار کرد: در هر سالی که شعاری از جانب رهبری حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی اعلام می‌شود، این اعلام به معنای نیاز جدی کشور به تحقق عملی آن شعار است. زمانی که مقام معظم رهبری اعلام یک شعار می‌کنند امروز این نیاز کشور است و باید همه دستگاه‌ها با همه ظرفیت خود برای تحقق این شعار تلاش کنند. دستگاه قضایی چه در بخش نظارت و چه در بخش قضاوت باید ببیند که چگونه می‌تواند پشتیبانی کند و در کجای موضوع پشتیبانی از تولید، حمایت از تولید و رفع موانع تولید قرار دارد.

    رئیسی گفت: قوه قضاییه در هر بخشی که با ظرفیت‌های قانونی امکان حمایت از تولید، رفع موانع تولید و پشتیبانی از تولید وجود دارد، باید در این عرصه فعالانه و در عمل و اجرا ظاهر شود و این وظیفه دستگاه قضایی است. باید از همکاران خود در سراسر کشور تقدیر کنم که در دو سال گذشته علی رغم برخی از مشکلات و کمبود‌ها بیش از دو هزار واحد تولیدی را فعال کردند و یا از موانع برای فعال شدن آن‌ها جلوگیری کردند و این جای تقدیر دارد.

    تقدیر از نجات بیش از هزار واحد تولیدی در سال گذشته

    رئیس قوه قضاییه بیان کرد: در سال گذشته بیش از هزار واحد تولیدی را همکاران تلاش کردند تا سرپا نگهدارند و یا از تعطیلی نجات دهند و یا اینکه اگر قرار است اخلالی در کار آن‌ها ایجاد شود، نگذارند این اخلال اتفاق بیفتد که جای تقدیر و تشکر دارد.

    رئیسی با بیان اینکه حمایت جدی از تولید به معنای حمایت از حق تولیدکننده، حمایت از حق مصرف کننده و حمایت از حقوق کارگران در همه ابعاد است، گفت: ما در رابطه با خصوصی سازی در سفر اخیر به لرستان مجموعه بزرگ کشاورزی را دیدیم که در مورد آن دو اقدام صورت گرفته بود؛ اقدام اول برای خصوصی سازی بود که با شکست مواجه شده بود و وضعیت آن بسیار به هم ریخته بود، به نحوی که خود مجموعه دولت و سازمان خصوصی سازی آن را به مجموعه بعدی واگذار کرد. مجموعه بعدی برخلاف مجموعه قبلی که آنجا را با خاک یکسان کرده بود، این مجموعه کشاورزی را به یک مجموعه آباد تبدیل کرده که هر بیننده‌ای را تحت تاثیر قرار می‌داد و کار بسیار بزرگی نسبت به توسعه کشت و صنعت انجام شده و برنامه‌های بسیار خوبی برای آتی دارند که قابل تشویق است.

    رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه موضوع ما حمایت از تولید است، اظهار کرد: در مواردی که خصوصی سازی کاملا به نفع تولید انجام شده، بسیار خوب است و در مواردی که تولید را با اخلال مواجه کرده حتما مورد نقد و اشکال است. فردی کارخانه‌ای را تحویل گرفته بود و کار را شروع نکرده بود و وعده داده که اگر حمایت شود، ظرف ۸ تا ۹ ماه آن را فعال خواهد کرد و ۵۰۰ کارگر را مشغول به کار می‌کند که بنده به مسئولان دادگستری و استاندار گفتم که با تمام وجود حمایت کنند.

    باید تولید در کشور با هیچ مانعی مواجه نباشد

    رئیسی با تاکید بر اینکه باید تولید در کشور با هیچ مانعی مواجه نباشد، خاطرنشان کرد: شب گذشته گزارشی از استان‌ها در رسانه ملی داشتیم که کار بسیار خوبی را  انجام دادند؛ نگذاریم تولید با مشکل مواجه شود.

    رئیس دستگاه قضا اظهار کرد: اینکه کسانی که مسئولیت داشتند یا دارند با ترک فعل، وظیفه قانونی خود را انجام ندهند و باعث شوند که یک واحد تولیدی دچار و تعطیلی اخلال شود، قابل قبول نیست. گاهی در سفر‌های استانی با این موضوع مواجه می‌شویم و می‌بینیم که گاهی چند سال گذشته و یک کارخانه‌ای از کار افتاده و تجهیزات آن را بردند و با یک تعطیلی جدی مواجه شده است.

    رئیسی تصریح کرد: باید بررسی کرد که این اتفاق در چه سالی افتاده و مسئولانی که باید نظارت می‌کردند و کسانی که باید کاری را انجام می‌دادند؛ اما مانع شدند، چه کسانی بودند. این‌ افراد باید نسبت به ترک فعل خود پاسخگو باشند. مسئله سئوال کردن و پاسخگو شدن از خیلی از مسائلی که می‌تواند در آتی اتفاق افتد، پیشگیری می‌کند.

    رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: یقین داریم با همتی که همکاران خواهند داشت، حمایت از تولید و مبارزه با فساد در جهت حمایت از تولید به سرانجام می‌رسد.

    اگر در جایی رشوه و رانت خواری باب شد، رونق تولید شکل نخواهد گرفت

    رئیسی ادامه داد: یکی از حوزه‌های مهم تولید در قوه قضاییه مسئله مبارزه با فساد است؛ چرا که فساد اقتصادی مانع رونق تولید است و یقین بدانید که اگر در جایی رشوه و رانت خواری باب شد، رونق تولید شکل نخواهد گرفت.

    رئیسی با تاکید بر اینکه در امنیت اقتصادی است که رونق تولید اتفاق می‌افتد، گفت: امنیت اقتصادی در گرو مبارزه با فساد اقتصادی است. باید مبارزه با فساد همچنان در دستور کار قوه قضاییه باشد و با جدیت دنبال شود و مطلقا اجازه ندهید در هیچ کجا و حوزه اداری در کشور فساد لانه کند و همت دوستان و گزارشاتی که از استان‌ها می‌رسد حاکی از این است که این حساسیت در میان همکاران وجود دارد.

    رئیسی با بیان اینکه از موانع مهم تولید مسئله قاچاق کالا است، گفت: با قاچاق کالا به ویژه قاچاق سازمان یافته باید با حساسیت برخورد شود.

    رئیس قوه قضاییه به دادستان‌های سراسر کشور تاکید کرد که برای شناخت شبکه‌های درهم تنیده قاچاق کالا از نیروهای اطلاعاتی و امنیتی کمک بگیرند و گفت: ضروری است این شبکه‌ها شناسایی شوند و مبارزه با آن به صورت جدی تر در سال جدید صورت گیرد.

    رئیسی با بیان اینکه قاچاق کالا خنجری بر پشت تولید است، ادامه داد: واردات بی رویه در کشور، تولید را دچار آسیب می‌کند.

    رئیس دستگاه قضا به حمایت از تولید، مبارزه با فساد و مبارزه با قاچاق کالا به عنوان ضروریاتی که برای مانع زدایی از مسیر تولید مورد تاکید است، اشاره کرد.

    قوانین مربوط به تولید به طور کامل اجرا شود

    رئیسی بازخوانی و مرور قوانینی از جمله قانون توسعه فضای کسب و کار، قانون رفع موانع تولید و قانون اقتصاد مقاومتی را مورد تاکید قرار داد و با بیان اینکه برخی از این قوانین به طور کامل اجرا نشده است، گفت: باید قوانینی که تصویب شده به طور کامل اجرا شود و  در این صورت در فضای کسب و کار و رونق تولید نقش مهمی خواهند داشت.

    رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: اگر اینقدر که برخی آقایان جلسه گذاشتند برای اینکه چطور بتوانند از غربی‌ها یک امکانی برای این کشور بگیرند، جلسه برای رونق تولید و رفع موانع تولید در کشور می گذاشتند بسیار می‌توانست در گره گشایی در کشور موثر باشد.

    رئیسی گفت: حساب کنند چقدر وقت کشور را برای مواردی که نتیجه‌ای نداشت، گذاشتند و اگر همین وقت را برای رفع موانع تولید می گذاشتند امروز بسیاری از کارخانجات تعطیل و نیمه تعطیل در کشور فعال و بسیاری از گره‌ها باز شده بود.

    رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه ما اصحاب «ما می‌توانیم» هستیم، بیان داشت: یقین داریم فرهنگ «ما می‌توانیم» بر فرهنگ «ما نمی‌توانیم» فائق خواهد آمد و باید به اصحاب «ما می‌توانیم» در بستر گام دوم میدان داد.

    در سال گذشته ۴۰ سامانه هوشمند و الکترونیکی در دستگاه قضایی راه‌اندازی شد

    رئیسی در ادامه با اشاره به اقدامات صورت گرفته در دستگاه قضایی در راستای هوشمندسازی و الکترونیکی کردن امور و نقش این امر در رفع اطاله دادرسی بیان داشت: در سال گذشته ۴۰ سامانه هوشمند و الکترونیکی در دستگاه قضایی راه‌اندازی شد و همچنین در این سال شاهد فعال شدن ۲۵ سرویس استعلامی در قوه قضاییه بودیم که این اقدامات بسیار در رفع و کاهش اطاله دادرسی‌ها مؤثر بود.

    رییس دستگاه قضا با اشاره به تعیین تکلیف پرونده‌های معوق در دستگاه قضایی در سال ۹۹، گفت: در طی سالی که گذشت همکاران قضایی ما در سراسر کشور به یک میلیون پرونده مسن رسیدگی کردند و همین امر بیانگر آن است که با وجود برخی مشکلات، مجموعه دستگاه قضایی توانایی رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده‌های معوق را دارند.

    کاهش ۱۳ درصدی زمان رسیدگی به پرونده‌ها در سال ۹۹

    رئیسی همچنین به کاهش ۱۳ درصدی زمان رسیدگی به پرونده‌ها در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ اشاره کرد و از این بابت از مسئولان و همکاران قضایی در سراسر کشور تقدیر به عمل آورد.

    رییس قوه قضاییه در ادامه با تأکید بر حفظ کرامت ارباب رجوع و همکاران قضایی در همه واحد‌ها و مراجع قضایی، گفت: حفظ کرامت مردم و همکاران قضایی و همچنین مشارکت جویی از جامعه نخبگانی و عموم مردم در حوزه‌های مختلف مرتبط با دستگاه قضایی اعم از بخش‌های پیشگیری، راهبردی، زندان‌ها و … همواره مورد تأکید ما قرار دارد و این امر در پیشبرد مطلوب عموم بسیار مؤثر است.

    ضرورت اجرایی شدن کامل مفاد سند تحول قضایی در همه بخش‌ها

    رئیسی با اشاره به ضرورت اجرایی شدن کامل مفاد سند تحول قضایی در همه بخش‌ها اظهار داشت: همکاران و مسئولان قضایی باید سند تحول قضایی را به درستی و تمام و کمال بخوانند و فهم کنند و با تمام توان به اجرایی کردن مفاد این سند بپردازند و چنانچه در اجرای مفاد سند تحول با سئوال یا مشکلی مواجه شدند مراتب را به ستادی که زیر نظر معاونت راهبردی قوه قضاییه تشکیل شده است منتقل کنند تا نسبت به رفع این مشکلات اقدام صورت گیرد.

    رئیس دستگاه قضا تأکید کرد: همه اجزای قوه قضاییه باید با جدیت به پیاده‌سازی بخش‌های مختلف سند تحول قضایی بپردازند و اثرات اجرایی شدن مفاد سند تحول قضایی برای مردم ظاهر شود.

    رئیسی با اشاره به پیوست سند تحول قضایی ناظر بر نقش آفرینی استان‌ها در اجرای مفاد این سند، گفت: ظرفیت عظیم فرهیختگان استانی چه در میان قضات و چه در میان عموم مردم کمک کار قوه قضاییه در اجرای بخش‌های مختلف سند تحول قضایی است؛ چنانکه برخی استان‌های ما در اجرای بخش‌هایی از سند تحول قضایی پیشتاز می‌باشند.

    رسیدگی ویژه، تخصصی و سریع به پرونده‌های مرتبط با واحد‌های تولیدی

    رئیس قوه قضاییه در ادامه با تأکید بر ضرورت رسیدگی ویژه، تخصصی و سریع به پرونده‌های مرتبط با واحد‌های تولیدی، گفت: تمام مراجع و واحد‌های قضایی که پیگیر مسائل و مشکلات واحد‌های تولیدی هستند باید به سرعت این موضوع را در دستور رسیدگی قرار دهند و شعبات تخصصی رسیدگی به مسائل واحد‌های تولیدی نیز باید از مشورت مشاوران اقتصادی بهره بگیرند و بدانند که این مشورت خلاف استقلال قضات نیست و به روشن شدن بهتر موضوع برای قاضی کمک می‌کند.

    رئیسی در پایان خاطر نشان کرد: معاونت منابع انسانی دستگاه قضایی باید نسبت به تهیه و تدوین بسته‌های آموزشی ویژه برای همه قضات به ویژه قضات رسیدگی کننده به پرونده‌های اقتصادی و تولیدی مبادرت ورزد.

     

    اخبار اقتصادی

  • رئیسی: بسیاری از پرونده‌های قضایی محصول دروغ است

    رئیسی: بسیاری از پرونده‌های قضایی محصول دروغ است

    به گزارش الف به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی امروز دوشنبه (۱۸ اسفند) در جلسه شورای عالی قوه قضاییه ضمن تسلیت سالروز شهادت امام موسی کاظم (ع) اظهار کرد: از خداوند متعال می‌خواهیم توفیق معرفت نسبت به مقام امامت و محبت و دلدادگی به وجود مقدس امام موسی کاظم (ع) را عنایت کند و بواسطه وجود مقدس ایشان، حوائج مشروع ملت بزرگ ایران اسلامی را برآورده کند تا این کشور و نظام را به برکت خون مطهر شهدا به اهداف بلند خود نایل آید.

    رئیسی سپس با اشاره به در پیش بودن سالروز بعثت نبی مکرم اسلام (ص) عنوان کرد: احساس ما این است که امروز بیش از هر زمان دیگری جامعه بشری نیاز به آن موهبتی دارد که نتیجه و علت بعثت نبی مکرم اسلام بود.

    رئیس دستگاه قضا با اشاره به حدیث «بُعثتً لاُتمم مکارم الاخلاق و محاسنها» اظهار کرد: وجود مقدس نبی مکرم اسلام (ص) فرمودند «بعثت من برای آن است که جامعه بشری به مکارم اخلاق مزین شود». فلسفه بعثت نبی مکرم اسلام (ص) «مکارم اخلاقی» است.

    رئیسی مکارم اخلاقی را گمشده امروز عالم عنوان کرد و با بیان اینکه اگر انسان‌ها وجود خود را به مکارم اخلاقی زیور دهند یقینا بسیاری از کاستی ها، زشتی‌ها و پلشتی‌ها از آن‌ها دور می‌شود، گفت: نبی مکرم اسلام (ص)، انبیاء عظام الهی، امامان و پیشوایان همواره بر این نکته تاکید داشتند که وجود کرامت‎های اخلاقی در انسان، او را از زشتی‎ها و پلیدی‎ها دور می‎کند.

    رئیس قوه قضاییه در ادامه خودخواهی، خودپرستی و استکبار را نقطه مقابل مکارم اخلاقی عنوان کرد و گفت: امروز جلوه مهم استکبار، بلا‌هایی هستند که مستکبرین بر سر مردم عالم می‌آورند.

    رئیسی در همین راستا «نظام سلطه» را جلوه استکبار در عصر کنونی دانست و افزود: روحیه خودخواهی، خودبزرگ بینی، استکبار و تفرعن، بلایی است که امروز آزادی، حیات انسان‌ها و بسیاری از مواهبی را که خداوند متعال به انسان‌ها مرحمت کرده است، تهدید می‌کند.

    رئیسی سپس تکبر فردی و دروغ را منشأ بسیاری از مشکلات بزرگ بشر دانست و با بیان اینکه ریشه برخی از پرونده‌های امروز دستگاه قضایی محصول «دروغ» است، اظهار کرد: اگر همین دروغ از جامعه بشری رخت بربندد، بسیاری از مسائل و مشکلات از بین خواهند رفت.

    رئیس قوه قضاییه با تاکید بر این نکته که جامعه را باید از بدی‌ها، زشتی‌ها و پلیدی‌ها دور داشت، افزود: مزین شدن به مکارم و کرامت‎های اخلاقی انسان را از گرفتار شدن به انحرافات دور کرده و جامعه‌ای متعالی و رشدیافته را نوید می‎دهد.

    رئیسی توجه به کرامت‎های اخلاقی در دستگاه قضائی را نیز یک ضرورت دانست و افزود: حفظ کرامت ارباب رجوع، اصحاب دعوا، متهمان و همچنین همکاران به عنوان جلوه‎هایی از رعایت کرامت اخلاقی، باید همواره مدنظر کارکنان دستگاه قضایی باشد.

    رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه ضرورت حفظ کرامت انسان در همه دستگاه‌ها و سازمان‎های کشور وجود دارد، تاکید کرد: این موضوع در دستگاه قضا در حد یک سخنرانی، بخشنامه یا دستورالعمل نیست بلکه مسئله‌ای محوری است که همواره باید به آن توجه داشت.

    رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تاکید بر ضرورت ایستادگی و مقاومت در مقابل مستکبران و متجاوزان، تصریح کرد: توجه به راهبرد خنثی سازی تحریم‎ها که مقام معظم رهبری طی سخنرانی‎های اخیرشان برای ملت ایران تبیین کردند، راهگشای وضعیت امروز کشور است.

    رئیس قوه قضاییه در ادامه، ارسال پالس ضعف به خارج را خلاف شان و خواست ملت بزرگ ایران عنوان کرده و تاکید کرد: خواست مردم ایران ارسال پالس‌های قوت و تولید قدرت هستند.

    رئیسی با اشاره به شرط جمهوری اسلامی مبنی بر رفع تحریم‎ها که از سوی مقام معظم رهبری مطرح شد، افزود: در موضوع راستی آزمایی نیز ابعاد موضوع به روشنی بیان شده و نباید خلاف آن رفتار کرد. انجام راهبرد خنثی سازی تحریم از داخل و تاکید بر شرط رفع تحریم‌ها در خارج، هم دشمن را واردار به عقب نشینی خواهد کرد و هم گشایش‌ها را برای کشور ما به ارمغان می‌آورد.

    رئیس دستگاه قضا سپس با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در روز درختکاری و گله مندی ایشان از وضعیت بازار، عنوان کرد: آنچه امروز ما در جامعه، سفر‌های استانی، گزارش‌های خبری صداوسیما و به واسطه ارتباط با مردم و نخبگان و دغدغه‌مندان مشاهده می‌کنیم حاکی از این است که امروز هم تولیدکننده هم توزیع کننده هم مصرف کننده ناراحت هستند.

    رئیسی با اشاره به نارضایتی تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان از وضعیت بازار به ویژه کالا‌های مورد نیاز مردم، تصریح کرد: مدیریت زنجیره تولید، تامین و مصرف آنچنان دست نیافتنی و پیچیده نیست که در فقدان آن وضعیتی برای دلالان فراهم شود تا آن‌ها عرصه را بر مردم، تولیدکنندگان و توزیع کنندگان تنگ کنند.

    رئیس قوه قضاییه زنجیره تولید، تامین و مصرف را فرآیندی قابل مدیریت کردن دانست و با بیان اینکه این مدیریت می‌تواند مردم را در دستیابی به کالای مورد نظرشان کمک کند، افزود: امروز سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده، تعزیرات حکومتی، وزارت صمت و بخش‌های مختلف در رابطه با مدیریت زنجیره تولید، تامین و مصرف، مسئولیت قانونی بر عهده دارند.

    رئیسی همچنین با بیان اینکه مسئولان و دولتمردان وظیفه دارند در شب عید با رفع دغدغه‌های جامعه، دسترسی مردم به کالا‌های مورد نظرشان را تسهیل کنند، گفت: قوه قضاییه آماده است که در تمام شهر‌های کشور به دولت و بخش‌های مسئول در جهت دستیابی به مدیریت بهتر زنجیره تولید، تامین و مصرف کمک کند.

    نظارت و بازرسی در خصوص بازداشت‌های غیر ضروری و یا با دلیل اندک

    در این نشست حجت الاسلام والمسلمین «جعفر منتظری» از برنامه دادستانی کل کشور برای نظارت و بازرسی از آن دسته از قرار‌های منتهی به بازداشت، با دلایل کم و یا غیرضرور از ناحیه بازپرس یا دادیار و داستان خبر داد.

    دادستان کل کشور افزود: در این باره هیچگونه گذشتی وجود نخواهد داشت، و بر همین اساس هیئتی در استان‌ها تشکیل شده که پرونده‌ها را بررسی می‌کند و اگر حکم بازداشتی با دلایل کم و قصور یا تقصیر صادر شده باشد، افراد متخلف به دادسرای انتظامی معرفی خواهند شد.

    رئیس قوه قضاییه نیز با اشاره به گزارش دادستان کل کشور گفت: در موضوع زندان احتیاط، بر زندان نکردن افراد است. اگر بی دلیل کسی به زندان فرستاده شود، هم خلاف شرع هم خلاف قانون و هم خلاف حیثیت افراد بوده و دلخوری‎های اجتماعی ایجاد می‌کند.

    رئیسی تاکید کرد: موضوع زندان امری عادی نیست، چطور می‌توان از فردی که نباید به زندان می‌رفت، اما با تشخیص غلط و یا قصور و تقصیر زندانی شده است و از خانواده او دلجویی کرد؟ تاکید ما بر اجرای پرقدرت «دستورالعمل ساماندهی زندانیان» در کشور برای جلوگیری از این گونه اتفاقات است.

    کاهش ۱۹ درصدی محکومان زندانی صرفا مالی در زندان‌های کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته

    در این نشست مهدی حاج محمدی رئیس سازمان زندان‌ها به ارائه گزارشی از عملکرد ۱۱ ماهه این سازمان پرداخت و از کاهش ۱۴ درصدی ورود به زندان در مقایسه با سال گذشته خبر داد و گفت: آمار زندانیان صرفا مالی زندان‎های کشور نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۹ درصد کاهش داشته است.

    حاج محمدی با اشاره به سیاست هوشمندسازی قوه قضاییه در دوره تحول، اعلام کرد: ۲۲ درصد از کل اعزام و بدرقه زندانیان به مراجع قضایی به صورت هوشمند و از طریق دادرسی الکترونیک انجام شده است.

    وی همچنین افزود: در سال گذشته و با وجود شرایط خاص شیوع بیماری کرونا در کشور ۵۵ هزار مورد بازدید توسط قضات از زندان‌ها صورت گرفته است.

    رئیس سازمان زندان‌ها در مجموع شاخص‌های بررسی شده در سال جاری، استان‌های خراسان شمالی، هرمزگان، زنجان، کرمان، البرز و اردبیل را واجد دریافت بالاترین امتیاز عملکرد برشمرد.

    رئیسی نیز با اشاره به گزارش رئیس سازمان زندان‎ها از بررسی وضعیت شاخص‎های زندان‎ها در ۱۱ ماهه سال جاری، معاون اول قوه قضاییه را مامور کرد تا استان‎هایی که در طرح پایش زندانیان عملکرد موفقی داشتند مورد تشویق قرار گرفته و استان‌هایی با عملکرد نامطلوب مورد بازخواست قرار گیرند.

    رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود به لزوم رسیدگی از نزدیک و رو در رو با مشکلات مردم اشاره کرد و افزود: قصد داشتیم در یک سال اول مسئولیت به تمامی استان‎های کشور سفر کنیم که محدودیت‌های کرونا موجب تاخیر در انجام این برنامه شد، اما این برنامه را همچنان در دستور کار داریم و به تمام استان‎های باقی مانده نیز سفر خواهیم کرد.

    رئیسی حضور مسئولان عالی قوه قضائیه از جمله معاون اول، دادستان کل و رئیس دیوان عالی در سفر‌های استانی و اختصاص زمان بسیار زیاد برای شنیدن شکایات و درد دل مردم اشاره کرده و از اهتمام مسئولان عالی قضائی برای رسیدگی به شکایات مردمی تشکر کرد.

    رئیس قوه قضاییه به برخی تخریب‌های صورت گرفته نسبت به چهره‌های قضایی کشور در فضای رسانه‌ای نیز اشاره کرده و گفت: این وظیفه دستگاه است که از قاضی و مدیر شجاع و کارآمد خود در مقابل این هجمه‌ها حمایت کند. گاهی می‌بینیم افرادی در قوه قضاییه مورد هجمه قرار می‌گیرند که ۴۰ سال است زندگی آن‌ها را می‌شناسیم و به پاکی و طهارت آن‌ها شهادت می‌دهیم.

    رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنان خود، خطاب به معاون بین الملل قوه قضاییه گفت: هیچ ظلم و اتهامی علیه جمهوری اسلامی را بی پاسخ نگذارید و از همه ظرفیت نهاد‌های حقوقی بین المللی برای رساندن پیام مظلومیت جمهوری اسلامی به دنیا استفاده کنید.

    ارسال ۴ گزارش هشدار به رئیس جمهور و ۲ گزارش هشدار به وزیر جهاد کشاورزی درباره بازار مرغ

    حجت الاسلام حسن درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این جلسه به ارائه گزارشی درباره پیگیری‌های صورت گرفته پیرامون وضعیت بازار مرغ پرداخت و گفت: در موضوع وضعیت بازار مرغ از سال گذشته ۴ فقره هشدار برای رئیس جمهور و ۲ مورد هشدار به وزیر جهاد کشاورزی ارسال شده است.

    وی افزود: پس از تذکر رهبر معظم انقلاب در مورد وضعیت گرانی نیز کارگروه ویژه‌ای در این زمینه تشکیل شد که مهمترین علل افزایش قیمت، کاهش میزان جوجه ریزی، مسئله تامین نهاده‌ها و موضوع توزیع مرغ و همچنین فعالیت مجدد رستوران‌ها و هتل‌ها و افزایش تقاضا برای مصرف این محصول در بازار بوده است.

    تشکیل پرونده اخلالگران در بازار نهاده‎های دامی توسط دادستانی تهران؛ بازداشت ۱۳ دلال و محتکر نهاده‎های دامی

    «علی القاصی مهر» دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز از تشکیل کارگروه ویژه نظارتی برای نظارت بر بازار مرغ توسط این دادستانی خبر داد و گفت: بر اساس تحقیقات میدانی و پرونده‌های قضایی، عدم نظارت نهاد‌های نظارتی موجب شده تا نهاده‎های دامی که با ارز دولتی وارد کشور می‌شوند به دست مصرف کننده واقعی نرسیده و در بازار‌های سیاه با ارقام نجومی به تولید کنندگان عرضه شوند.

    دادستان تهران با اشاره به تشکیل پرونده «اخلال در بازار نهاده‌های دامی توسط واردکنندگان با ارز دولتی» در این دادستانی گفت: در همین راستا چند شبکه توزیع نهاده‎های دامی در استان‎های خوزستان، مازندران، مرکزی، قزوین و تهران شناسایی و ۱۳ دلال غیرمجاز در این خصوص دستگیر شدند که در خارج از سامانه بازارگاه وزارت جهاد کشاورزی اقدام به احتکار، گرانفروشی، ایجاد بازار سیاه و قاچاق نهاده‎های دامی نموده و موجب اخلال در امر تولید مایحتاج عمومی مردم را فراهم آورده بودند.

    وی افزود: این افراد در تحقیقات اولیه به خرید و فروش نهاده‌های دامی چند برابر قیمت دولتی اعتراف کرده و در اغلب موارد متهمین مدعی شده‎اند که با جعل اسناد و پرداخت رشوه به مدیران استانی مرتکب این قبیل جرایم شده اند که تحقیقات در این خصوص و شناسایی عوامل احتمالی به ویژه در مجموعه وزارت جهاد کشاورزی در حال اجراست.

    دادستان تهران همچنین از تشکیل تیم بازرسی مشترک با مدیریت دادستانی تهران و حضور نمایندگانی از دستگاه‌های ذی ربط تشکیل به منظور نظارت و بازرسی و حضور میدانی خبر داد.

     

    اخبار اقتصادی

  • رئیس قوه قضاییه: آماده‌ایم در زندان‌ها را باز کنیم

    رئیس قوه قضاییه: آماده‌ایم در زندان‌ها را باز کنیم

    به گزارش الف به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی امروز (۲۷ بهمن) در جلسه شورای عالی قوه قضاییه ضمن عرض تسلیت به مناسبت سالروز شهادت امام هادی (ع) اظهار داشت: امیدواریم خداوند متعال به برکت نام مقدس امام هادی (ع) و همچنین مقدسات ماه رجب، برکات خود را بر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و امت اسلامی نازل و توفیق معرفت نسبت به ساحت ائمه اطهار (ع) را به همگان عنایت کند.

    رئیس دستگاه قضا ماه رجب را یک ظرف زمانی بسیار مناسب برای خودسازی، توجه به خود و همچنین دعا و نیایش دانست و با بیان اینکه اعتصام به ریسمان الهی در ماه رجب «وصول به حضرت حق» است، افزود: ماه رجب به عنوان «شهرالله»، ماه وصال و اتصال به محضر پروردگار و ائمه اطهار (ع) است و امیدواریم همگان در این ماه مبارک از نجوای با خدا به میزان کافی بهره ببرند.

    پاسداشت حضور مردم در مراسم ۲۲ بهمن، تشکر عملی و خدمت صادقانه به آنهاست

    رئیسی در ادامه ضمن تشکر و قدردانی صمیمانه از مردم به واسطه حضور متفاوت و باشکوه در مراسم ۲۲ بهمن امسال که در راستای پایبندی به ارزش‌ها و انقلاب و تجدید میثاق با امام، ولایت و شهدا انجام شد، پاسداشت این حضور را تشکر عملی از مردم و خدمت صادقانه به آن‌ها دانست و گفت: پاسداشت از مردم، صِرف تشکر زبانی نیست بلکه قدردانی واقعی از این مردم آن است که مسئولان در هر نهادی که خدمتگزار هستند خوش بدرخشند تا مردم احساس کنند نسبت به آن‌ها خدمات صادقانه‌ای انجام می‌شود.

    رئیس قوه قضاییه اجرای عدالت را یکی از مصادیق قدردانی از حضور مردم در عرصه‌های مختلف دانست و گفت: مسئولان در همه حوزه‌ها به ویژه در دستگاه قضایی باید در مسیر اجرای عدالت بکوشند و این مسیر به هیچ عنوان نباید دچار حاشیه شود.

    مردم نباید در خرید کالا‌های اساسی و مورد نیاز خود، دغدغه قیمت‌های بازار را داشته باشند

    رئیسی در ادامه با بیان اینکه تلاش مسئولان برای کنترل بازار به ویژه در شب عید و ایام نزدیک به انتهای سال موضوع بسیار مهمی است، تاکید کرد: مردم نباید در خرید کالا‌های اساسی و مورد نیاز خود، دغدغه قیمت‌های بازار را داشته باشند.

    رئیس دستگاه قضا ضمن تاکید بر لزوم مدیریت زنجیره تولید تا مصرف گفت: کنترل قیمت‌ها و مدیریت بازار که یکی از موضوعات مورد انتظار مردم است باید به شکلی باشد که آحاد جامعه بدون دغدغه بتوانند نیازمندی‌های خودشان را تامین کنند.

    رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود به سفر هفته گذشته هیئت قضایی عالی رتبه ایرانی به عراق که با دعوت مسئولان عالی قضایی این کشور صورت گرفت اشاره کرده و گفت: این سفر روشن کرد که بیش از هر زمان دیگری توطئه مستکبران برای جدایی و اختلاف ایران و عراق نقش بر آب شده است.

    رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه امروز دلدادگی به نظام، انقلاب و رهبری در میان مردم عراق موج می‌زند، افزود: یکی از جلوه‌هایی که در سفر به عراق دیده شد آن بود که تمام مردم و مسئولان عراقی نسبت به هدایت‌های رهبری و خدمات صادقانه سپاه اسلام توجه بسیار زیادی داشته و دارند.

    رئیسی افزود: تمام مردم و مسئولان عراقی دائما این نکته را گوشزد می‌کردند که آن‌ها هیچگاه خدمات شهید سلیمانی و همچنین خدمات ارزشمند ایران در مقابله با داعش و تکفیری‌ها را فراموش نخواهند کرد.

    رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: همکاری جمهوری اسلامی ایران با مردم و مسئولان عراق در شکست داعش و تکفیری‌ها، همواره در تاریخ و عصر‌ها و نسل‌ها باقی خواهد ماند.

    رئیسی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های بسیار زیاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میان ایران و عراق، تاکید کرد که همکاری صمیمانه دو ملت می‌تواند این ظرفیت‌ها را احیا کند.

    رئیس دستگاه قضا اولویت سیاست خارجی جمهوری اسلای ایران را همکاری با همسایگان دانست و گفت: امیدواریم همکاری‌های بین المللی ما با عراق و سایر کشور‌های همسایه بتواند مثمر ثمر باشد.

    رئیسی با بیان اینکه قریب به ۳۵ هزار زوج ایرانی و عراقی گرفتار مسائل احوال شخصیه هستند، گفت: در این زمینه کارگروهی از طرفین ایرانی و عراقی تشکیل شد تا موضوع را دنبال کند.

    رئیس قوه قضاییه در همین زمینه حجت الاسلام مصدق معاون حقوقی قوه قضاییه را به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران مامور رسیدگی به این موضوع کرده و ابراز امیدواری کرد نتیجه فعالیت این کارگروه ظرف مدت زمان کوتاهی مشخص شود.

    رئیسی در ادامه با اشاره به طرح موضوع تسهیل زیارت زائران در سفر به عراق، از سازمان حج و زیارت کشورمان خواست که این موضوع را دنبال کند و خاطر نشان کرد: تسهیل زیارت زائران و دلدادگان به وجود مقدس حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و ائمه اطهار (ع) از نکات بسیار مهمی بود که در سفر عراق به آن پرداخته شد و امیدواریم وعده عراقی‌ها در خصوص موضوع «لغو روادید» که مورد خواست جمهوری اسلامی ایران است انجام شود.

    رئیس دستگاه قضا با اشاره به پیگیری وضعیت زندانیان عراقی حاضر در ایران و همچنین ایرانیانی که در زندان‌های عراق به سر می‌برند، گفت: در جریان سفر عراق، موضوع عفو و بازگشت ایرانیانی که به دلیل تردد غیرمجاز، اعتیاد یا مسائلی از این قبیل در زندان‌های عراق به سر می‌برند بررسی و مقرر شد که این موضوع هم از طرف ایران و هم از طرف عراق پیگیری شود. دنبال شدن این موضوعات دغدغه‌های بسیاری از خانواده‌ها را مرتفع خواهد کرد.

    رئیسی با اشاره به پیگیری موضوع تسهیل تجارت و بازرگانی در جریان سفر به عراق عنوان کرد: طرح این مسئله از ناحیه جمهوری اسلامی ایران با استقبال مسئولان و مقامات عراقی مواجه شد و طرف عراقی وعده تسهیل این موضوع را به ما داد.

    امیدواریم کیفر مجرمین، عاملان و مباشران در ترور شهید سلیمانی و شهید ابومهدی مشمول مرور زمان نشود

    رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنان خود، مسئله پیگیری پرونده ترور شهید سلیمانی و شهید ابومهدی را مسئله امت اسلامی عنوان کرد و با اشاره به اقدامات مثبت طرف عراقی در زمینه پیگیری این پرونده، گفت: قرار شد همکاری دو کشور در این موضوع تا زمان حصول نتیجه ادامه پیدا کند.

    رئیسی با بیان اینکه عراقی‌ها برای پیگیری پرونده ترور شهیدان سلیمانی و المهندس مصمم و با اراده هستند، گفت: قرار شد همکاری طرف‌های ایرانی و عراق در موضوع تبادل اطلاعات به ویژه در بخش‌هایی که نیاز به تحقیقات بیشتری هستند بیشتر شود.

    رئیس قوه قضاییه تاکید کرد که کیفر مجرمین، عاملان و مباشران در ترور شهید سلیمانی و شهید ابومهدی نباید مشمول مرور زمان شود و همکاری دستگاه‌های قضایی ایران و عراق هر چه زودتر این پرونده را به نتیجه برساند.

    رئیسی همچنین ضمن تشکر از مهمان نوازی مردم عراق گفت: ما در این سفر به دلیل فشردگی برنامه‌ها نمی‌توانستیم به شهر‌های دیگری جز بغداد برویم، اما در همان دیدار‌هایی که داشتیم، جلوه‌های مهمان نوازی، بزرگواری و کرامت مردم عراق را همانگونه که در اربعین دیده بودیم، باز هم مشاهده کردیم.

    رئیس قوه قضاییه پیام جوانان عراقی راپیام ایستادگی و مقاومت عنوان کرد و افزود: جوانان عراقی در جلسات و دیدار‌هایی که با آن‌ها داشتیم، از ما می‌خواستند که سلام آن‌ها را به مقام معظم رهبری برسانیم و به ایشان اعلام کنیم که این جوانان تا پای جان آماده دفاع از انقلاب، نظام، ارزش‌ها، قرآن و ناموس اسلام هستند.

    رئیسی ضمن تشکر از مسئولان عالی عراقی از جمله رئیس جمهور، نخست‌وزیر، رئیس مجلس، رئیس شورای عالی قضایی، گروه‌های مختلف اسلامی، علما، روحانیت و مرجعیت این کشور، ابراز امیدواری کرد که فرصت حضور در سایر شهر‌های عراق در سفر‌های آتی فراهم شود و در همین زمینه گفت: از مردم، مراجع و مسئولان عالی سایر شهر‌های عراق به دلیل آنکه شرایط موجود اجازه دیدار با آن‌ها را به ما نداد، پوزش می‌طلبیم.

    چرا برخی کشور‌ها و مجامع بین المللی نسبت به تروریسم رسمی دولتی اظهار نظر نمی‌کنند؟

    رئیسی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به برخی اقدامات، اطلاعیه‌ها و بیانیه‌ها تحت عنوان «دفاع از حقوق بشر» که در گوشه و کنار جهان صادر می‌شود، اظهار کرد: من اخیرا از مقتل شهید سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس آمده‌ام. چرا برخی کشور‌ها و مجامع بین‌المللی که امروز احساس وظیفه می‌کنند نسبت به یک دیپلمات ایرانی یا یک زندانی اطلاعیه بدهند، نسبت به تروریسم رسمی دولتی اظهار نظر نمی‌کنند؟

    رئیس دستگاه قضا با اشاره به وضعیت کودکان، زنان و انسان‌های بی گناه در یمن گفت: جای شگفتی است که امروز هزاران کودک یمنی به خاک و خون کشیده می‌شوند، اما کسی اظهار نظر نمی‌کند. مگر کودکان و زنان یمنی که روزانه هزاران نفر از آن‌ها از بین می‌روند، بشر نیستند؟

    هرکشوری مدعی است در جریان کرونا به اندازه ایران به زندانیانش مرخصی داده است، اعلام کند

    رئیسی با اشاره به آمار بسیار بالای مرخصی زندانیان کشورمان در دوران شیوع کرونا گفت: هرکشوری مدعی است در جریان کرونا به اندازه جمهوری اسلامی ایران به زندانیانش مرخصی داده و به اندازه ما نسبت به زندانیان با رافت و مهربانی برخورد کرده است، اعلام کند.

    رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: ما آمادگی داریم درب‌های زندان هایمان را برای دیدن هر کشوری در عالم که بخواهد درون آن‌ها را ببیند باز کنیم مشروط بر اینکه اجازه دیدن هر زندانی در هر کشوری که ما هم اراده کردیم، داده شود؛ اگر این اتفاق بیفتد مشخص خواهد شد که کجا به حقوق بشر توجه شده و در کجا این حقوق نادیده گرفته می‌شود.

    رئیسی افزود: امروز آزادگان عالم، توجه غربی‌ها به حقوق انسان را باور نمی‌کنند و می‌دانند که این اقدامات غربی‌ها سیاسی است و آن‌ها حقوق بشر را دستاویزی برای فشار بر کشور‌های مستقل و در حال توسعه دنیا در آورده‌اند.

    رئیس دستگاه قضا با تاکید بر این نکته که توجه به حقوق انسان‌ها و زندانیان که از آموزه‌های دین مبین اسلام است، همواره مورد توجه نظام جمهوری اسلامی ایران بوده و خواهد بود، خاطرنشان کرد: در قانون اساسی و در راس آن شرع انور، توجه به حقوق انسان و حقوق بشر جزو مبانی اصلی است و اگر تخلفی هم در گوشه‌ای اتفاق بیفتد، بیش و پیش از هر کسی، سازوکار اداری کشور مدعی آن خواهد بود.

    تشریح محور‌های تفاهم نامه ایران و عراق در حوزه زندان‌ها از سوی رئیس سازمان زندان‌ها

    در ادامه این جلسه، «مهدی حاج محمدی» رئیس سازمان زندان‌ها با اشاره به یادداشت تفاهم منعقد شده در حوزه زندان‌ها میان طرف ایرانی و عراقی اظهار کرد: بهبود و ارتقا هدفمند اداره زندان، تبادل تجربیات در زمینه کاهش تعداد زندانیان، تاکید بر بازپروری و فراهم کردن شرایط بازگشت زندانیان به جامعه، تبادل تجربیات در زمینه بهداشت و درمان، ارتقاء امنیت زندان ها، توانمندسازی متناسب با مهارت‌های شغلی و حرفه ای، مهمترین محور‌های گفتگو‌های طرفین ایرانی و عراقی در سفر اخیر به بغداد بود.

    رئیس سازمان زندان‌ها با بیان اینکه در دیدار با وزیر دادگستری عراق اعلام شد که جمهوری اسلامی ایران حاضر است سخاوتمندانه تجارب خود را در حوزه زندانبانی به طرف عراقی منتقل کند، عنوان کرد: در کشور عراق به جای سازمان زندان‌ها «دارالاصلاح» وجود دارد و ما هم امیدواریم روزی در کشورمان سازمان زندان‌ها به «سازمان اصلاح و تربیت» تغییر نام پیدا کند.

    وی با اشاره به بازدید روز گذشته برخی اعضای کمسیون اصل ۹۰ از یکی از زندان‌های کشور گفت: با وجود آنکه از برنامه این بازدید مطلع بودم، اما همکارانم را در جریان نگذاشتم تا این عزیزان با اطمینان به زندان‌ها بروند و نقاط ضعف و قوت را به چشم خود ببینند.

    حاج محمدی همچنین از بازدید‌های سرزده از زندان‌های ۲۲ استان ظرف ۸ ماه گذشته و بررسی وضعیت این زندان‌ها در حوزه‌های مختلف خبر داد.

    اشتغال زندانیان در جهت افزایش تولید، ایجاد نشاط و بازاجتماعی کردن آن‌ها بسیار موثر است

    رئیسی در واکنش به اظهارات رئیس سازمان زندان‌ها، اصلاح مجرمین را یکی از وظایف اصلی قوه قضاییه دانست و با بیان اینکه سطح اشتغال در زندان‌های کشور که امروز از ۱۵ درصد به ۴۰ درصد رسیده باید به ۸۰ درصد افزایش پیدا کند، افزود: اشتغال زندانیان در جهت افزایش تولید، ایجاد نشاط و بازاجتماعی کردن آن‌ها بسیار موثر است.

    *راه اندازی فاز اول سامانه شناسایی اموال محکوم علیه تا پایان سال جاری

    در این نشست دکتر زارع پور رئیس مرکز آمار و فناوری ارتباطات قوه قضاییه با ارائه گزارشی از سامانه شناسایی اموال «محکوم علیه»، از راه‌اندازی فاز اول این سیستم تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: بر اساس بند الف ماده ۱۱۷ قانون برنامه ششم توسعه، تمام مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی از اموال اشخاص دارند، از جمله بانکها، شهرداری ها، بورس، اتحادیه‌های املاک و … مکلف شده اند این اطلاعات را به صورت برخط در اختیار قوه قضاییه قرار دهند.

    رئیس مرکز آمار و فناوری ارتباطات قوه قضاییه با اشاره به فراهم شدن زیرساخت‌های راه اندازی این سامانه در قوه قضاییه تاکید کرد: راه اندازی کامل و بهره برداری از این سامانه نیازمند تعامل الکترونیک دارندگان اموال و اشخاص است که در این زمینه بانک مرکزی با راه اندازی سامانه «سیاق» (سامانه یکپارچه استعلامات قضایی) تعامل خوبی با دستگاه قضایی داشته و از همه بانک‌ها خواسته به این تکلیف قانونی عمل کنند، اما متاسفانه از ۳۵ بانک و موسسه مالی کمتر از ده مورد در حال ارائه این سرویس آنلاین به بانک مرکزی هستند.

    راه اندازی سامانه شناسایی اموال محکوم‌علیه، موجب تسهیل فرآیند امور برای قضات و مردم خواهد شد

    رئیس دستگاه قضا نیز در واکنش به این گزارش، موضوع شناسایی اموال محکوم‌علیه را حکم قانون دانست و ضمن تاکید بر لزوم همکاری همه بانک‌ها در این زمینه گفت: راه اندازی سامانه شناسایی اموال محکوم‌علیه، موجب تسهیل فرآیند امور برای قضات و مردم خواهد شد و لازم است از بانک مرکزی برای کمک به راه‌اندازی این سامانه قدردانی کنیم.

    *کهگیلویه و بویراحمد؛ مقصد سفر بعدی رئیس دستگاه قضا

    «غلامحسین اسماعیلی» سخنگوی قوه قضاییه در این جلسه اعلام کرد که هفته آتی، بیست و دومین سفر استانی رئیسی رئیس دستگاه قضا به استان کهگیلویه و بویراحمد انجام خواهد شد.

     

    اخبار اقتصادی

  • رئیسی: تصمیم‌گیری در پرونده‌ها با قاضی است، نه ضابطان/ نظام جمهوری اسلامی ایران امروز مستقل‌ترین نظام در این کره خاکی است

    رئیسی: تصمیم‌گیری در پرونده‌ها با قاضی است، نه ضابطان/ نظام جمهوری اسلامی ایران امروز مستقل‌ترین نظام در این کره خاکی است

    به گزارش الف به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی امروز دوشنبه (۱۳ بهمن) در جلسه شورای عالی قوه قضاییه ضمن تبریک ولادت حضرت صدیقه طاهره (س) و فرارسیدن دهه فجر انقلاب اسلامی، اظهار کرد: ان شاالله خداوند متعال به برکت این ایام، برکات خود را بر ملت بزرگ ما و امت اسلامی نازل بفرماید.

    رئیس قوه قضاییه رمز و شرط درک لیله القدر را معرفت نسبت به مقام حضرت فاطمه (س) دانست و با تاکید بر اینکه اگر این معرفت پیدا شود، گام‌های بعدی که محبت و دلدادگی و عمل به دستورات حضرت فاطمه (س) هستند نیز پدیدار خواهند شد، گفت: مقصود از معرفت نسبت به مقام حضرت فاطمه (س)، معرفت شناسنامه‌ای نیست بلکه مقصود همان معرفت وَلوی است که این معرفت و شناخت، انسان را دلداده فاطمه اطهر (س) می‌کند. این دلدادگی، عمل صالح را در پی دارد.

     رئیسی با بیان اینکه نظام و انقلاب ما جلوه فاطمه اطهر (س) است و نشان فاطمی دارد، گفت: حضرت امام خمینی (ره) همواره در سلوک و سخن خود این نکته را به ما می‌آموخت که «عالم محضر خداست».

    «عالم محضر خداست» زیربنای اندیشه و تفکر امام خمینی (ره) است

    رئیس قوه قضاییه با اشاره به انتشار ۵۰ جلد کتاب به قلم امام خمینی (ره) و زندگی پربار و دیدگاه‌های کلامی، حقوقی، فلسفی و فقهی و دارا بودن سیره‌های شخصی، سیاسی و عملی، ایشان گفت: اگر بخواهیم سنگ زیربنای اندیشه و تفکر امام (ره) را معرفی کنیم به همان جمله ایشان که فرمودند «عالم محضر خداست» می‌رسیم.

     رئیسی با بیان اینکه امام (ره) به همه ما آموخت که همواره خلوت و جلوت و پنهان و آشکار ما در محضر خداوند متعال است و تنها باید او را قدرت مطلقه بدانیم، «اتکا به خداوند متعال» و «اعتماد به نفس» را دو شرط اساسی برای موفقیت و پیروزی عنوان کرد.

    رئیس قوه قضاییه پیام ایام الله دهه فجر را شکرگزاری نسبت به نعمت استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی دانست و عنوان کرد: شناخت نعمت، از خدا دانستن نعمت، به کار بستن آنچه مورد رضای خداوند است و همچنین شکر زبانی، قلبی و عملی، معنای واقعی شکرگزاری است.

    نظام جمهوری اسلامی ایران امروز مستقل‌ترین نظام در این کره خاکی است

     رئیسی استقلال را بزرگترین نعمت نظام جمهوری اسلامی دانست و با بیان اینکه نظام جمهوری اسلامی ایران امروز مستقل‌ترین نظام در این کره خاکی است، گفت: استقلال امروز ما هم برآمده از آزادی ملت است و هم حافظ این آزادی برای ملت خواهد بود.

    رئیس قوه قضاییه با تاکید بر این که استقلال امروز ما جای شکرگزاری دارد، تصریح کرد: آن روز که ابرقدرت‌ها برای ملت ما تصمیم می‌گرفتند و یک نیروی وابسته به آمریکا می‌توانست در گوشه‌ای از کشور حکمرانی کند و در بخش‌های مهمی از حوزه‌های نظامی و اقتصادی کشور فعالیت داشته باشد به پایان رسیده است.

    دشمنان نتوانستند اراده خود را بر ملت ما حاکم کنند

     رئیسی با اشاره به استمرار ۴۲ ساله جنگ اراده‌ها در کشور گفت: دشمنان همواره اراده کردند که آزادی‌مان را سلب و فرهنگ، نگاه و اندیشه خود را بر زندگی مان حاکم کنند و استقلال را از ما بگیرند، اما ملت ما اراده کرده که مستقل و آزاده بماند و خداوند بر زندگی اش حاکم باشد. در جنگ اراده ها، آن اراده‌ای که متکی بر نصرت الهی باشد پیروز میدان است و ما امیدواریم جلوه‌های انقلاب اسلامی را بیش از پیش در کشورمان و در عالم شاهد باشیم.

    هاضمه جمهوری اسلامی فساد و تبعیض را نمی‌پذیرد

    رئیس قوه قضاییه ریشه‌های مبارزه با فقر، فساد، تبعیض، ظلم و استکبار را در درون انقلاب اسلامی عنوان کرد و گفت: هاضمه جمهوری اسلامی فساد و تبعیض را نمی‌پذیرد و ضدظلم و ضداستکبار است و قوه قضاییه به عنوان مجری عدالت در کشور، خود را موظف می‌داند که مصمم و بدون توقف و بدون تبعیض، به مبارزه با فساد بپردازد.

    ضابط باید گزارش خود را در راستای کشف جرم، تحقیق و پیگیری آماده و ارائه کند، اما آن کسی که تصمیم نهایی و قضایی برابر با قانون در رابطه با گزارش را می‌گیرد، دادستان و قاضی است

     رئیسی در بخش دیگری از صحبت‌های خود، ضمن تشکر از ضابطین قضایی و دست اندرکاران حوزه‌های مختلف امنیتی و انتظامی در سراسر کشور که با قوه قضاییه مساعدت و همکاری دارند، گفت: ما به ضابطین خاص و عام در زمینه‌های کشف جرم، تحقیق، پیگیری و اجرای دستورات قضات و دادستان ها، هم اعتماد داریم و هم احترام می‌گذاریم و در عین حال توصیه و تاکید ما به همه همکاران این است که تصمیم گیری بر عهده دادستان و قاضی است.

    رئیس قوه قضاییه با تاکید بر این نکته که ضابط باید گزارش خود را در راستای کشف جرم، تحقیق و پیگیری آماده و ارائه کند، اما آن کسی که تصمیم نهایی و قضایی برابر با قانون در رابطه با گزارش را می‌گیرد، دادستان و قاضی است، گفت: باید با تعلیمات پیگیرانه و مسئولانه از سوی قضات و دادستان ها، به نحوی عمل شود که ضابطین در اجرای ماموریت هایشان موفق عمل کنند.

    *راه اندازی سامانه‌ای برای ارسال لایحه به صورت الکترونیکی از سوی دستگاه‌های اجرایی

    در ادامه این نشست زارع پور رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه از راه اندازی سامانه‌ای طی هفته آینده در راستای ارسال لایحه به صورت الکترونیکی از سوی دستگاه‌های اجرایی که شناسه ملی مستقل دارند و قبلا در سامانه ثنا ثبت نام کرده اند، خبر داد و گفت: راه اندازی این سامانه علاوه بر آنکه دسترسی به خدمات قضایی را تسهیل می‌کند، به کاهش مراجعات حضوری و افزایش سرعت رسیدگی به پرونده‌هایی که یک طرف آن‌ها دستگاه‌های دولتی است منجر می‌شود.

    *گیلان؛ مقصد بیست و یکمین سفر استانی رئیس قوه قضاییه

    گفتنی است در پایان این جلسه، «غلامحسین اسماعیلی» سخنگوی قوه قضاییه از انجام بیست و یکمین سفر استانی رئیس قوه قضاییه به استان گیلان در پایان هفته جاری خبر داد.

     

    اخبار اقتصادی

  • رئیسی: تریبون‌ها محل طرح مسائل اختلافی نیست

    رئیسی: تریبون‌ها محل طرح مسائل اختلافی نیست

    به گزارش الف به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه که امروز دوشنبه (۶ بهمن) برگزار شد، ضمن تسلیت سالروز رحلت حضرت ام البنین (س) و گرامیداشت مقام مادران، همسران و خانواده معزز شهدا، گفت: امروز شهدا چراغ راه هدایت همه انسان‌ها هستند و پیام آن‌ها برای ما پیام عبودیت و بندگی، اخلاص و مقاومت در راه حق است.

    رئیس قوه قضاییه «توجه به خداوند متعال» و «ساختن زندگی بر اساس دین و آموزه‌های دینی» را از جمله اهداف بلند شهیدان دانست و افزود: از خداوند متعال می‌خواهیم که جامعه ما در توجه به اهداف و مقاصد عالی شهیدان، توفیق بیش از پیش پیدا کند.

    رئیسی در ادامه با اشاره به برگزاری مجازی نمایشگاه کتاب به دلیل شیوع بیماری کرونا، ضمن تقدیر از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و دست اندرکاران برای برگزاری این نمایشگاه، اظهار کرد: توجه به کتاب و کتابخوانی، حرکت ارزشمندی است که در راستای افزایش سطح اخلاق، معنویت و کاهش آسیب‌های اخلاقی و اجتماعی، بسیار نقش آفرین بوده و می‌تواند روحیه عدالتخواهی را در مردم افزایش دهد.

    رئیس قوه قضاییه با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص ترویج فرهنگ کتابخوانی در جامعه عنوان کرد: کتاب یک وسیله هدایت برای انسان‌ها در جهت انسان سازی، جامعه سازی و تمدن سازی است. به هر میزان که آگاهی اجتماعی بالا برود آسیب‌های اجتماعی کاهش پیدا خواهد کرد و به هر میزان افراد جامعه بیشتر از حقوق خود اطلاع پیدا کنند، اقدامات سوءاستفاده گران در جهت پایمال کردن حقوق مردم کاهش می‌یابد.

    رئیس قوه قضاییه افزود: توجه به حق، حق خواهی و عدالتخواهی از جمله آثار فرهنگی توجه به کتاب و کتابخوانی است که گسترش آن‌ها در جامعه با کاهش آسیب‌های اجتماعی و جرم و جنایت همراه خواهد بود.

    رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت وجود انسجام در جامعه و همچنین مسئولان تاکید کرد و گفت: تریبون‌ها نه محل طرح و نه محل رفع مسائل اختلافی است بلکه آنچه محل طرح و رفع مسائل اختلافی است «جلسات» هستند.

    رئیس قوه قضاییه با اشاره به وجود جلسات در همه سطوح در کشور، عنوان کرد: تریبون‌ها باید محل امیدآفرینی و رفع نگرانی مردم و نشان دادن انسجام و آهنگ واحد در کشور باشد. تریبون‌ها اگر به جای رفع نگرانی به ایجاد نگرانی بپردازد در جهت خلاف خواست رهبری و مردم حرکت کرده است.

    رئیسی ادامه داد: متاسفانه می‌بینیم که گاهی جلسات به محل خوش‌وبش و تریبون‌ها به محل طرح مسائل اختلافی تبدیل می‌شوند در حالیکه این موضوع باید برعکس باشد.

    رئیس قوه قضاییه با تاکید بر این نکته که آهنگ امروز کشور توانمندسازی هرچه بیشتر ایران اسلامی و خنثی سازی و رفع همه تحریم هاست، افزود: همه کسانی که دارای تریبون و جایگاه اجتماعی و مسئولیت هستند به این نکته توجه کنند که ما برای داخل و خارج از کشور باید پیام انسجام و برای دشمنان نیز یک آهنگ واحد داشته باشیم.

    رئیسی در ادامه با اشاره به تصویب قانون شورا‌های حل اختلاف، از دولت و همچنین مجلس که با دو فوریت این قانون را به تصویب رساند تشکر کرد و گفت: نیرو‌های شورا‌های حل اختلاف در سراسر کشور تا کنون زحمات بسیار زیادی کشیده و منشا خدمات بسیار زیادی بوده اند و عدد پرونده‌ها و صلح و سازش ها، گواهی بر تلاش ها، زحمات و اخلاص این عزیزان است.

    رئیس قوه قضاییه ضمن تاکید بر ضرورت تشکیل کارگروه‌هایی از سوی مرکز شورا‌های حل اختلاف، ستاد قوه قضاییه و همچنین استان‌ها برای تبدیل وضعیت پرونده‌های شورا‌های حل اختاف و همچنین تغییر وضعیت نیرو‌های فعال در این شوراها، گفت: باید برنامه ریزی‌ها به شکلی انجام شود که پرونده‌های قضایی سیر قضایی خود را ادامه دهند و پرونده‌های مربوط به شورا‌های حل اختلاف با محوریت سازش و حل اختلاف و با توجه به شکل جدیدی که قانون تصویب کرده است، در این شورا‌ها مطرح شوند.

    رئیسی تغییر وضعیت نیرو‌های انسانی فعال در شورا‌های حل اختلاف را نیازمند انجام بررسی‌ها و کار‌های مقدماتی لازم دانست و تاکید کرد: تغییر وضعیت نیرو‌های انسانی شورا‌های حل اختلاف باید به نحوی انجام شود که حتی یک روز وقفه هم در کار این شورا‌ها ایجاد نشود چرا که وقتی قانون قطعیت پیدا کرد و قرار بر اجرای آن شد، باید همه مقدمات کار برای اجرای قانون انجام شده باشد.

     

    اخبار اقتصادی

  • آقای رئیسی حالا توپ در زمین شماست

    آقای رئیسی حالا توپ در زمین شماست

    محمد زعیم‌زاده، در سرمقاله امروز روزنامه فرهیختگان نوشت:

    «یک مساله‌ای که من دیدم شاید یک مقداری بی انصافی باشد در انعکاس این موضوع، تصور بر این بوده که اتهام ایشان فقط همین نبستن اینستاگرام است.»

    این بخشی از توضیحات حجت‌الاسلام جعفر منتظری، دادستان کل کشور درخصوص ماجرای احضار وزیر ارتباطات است؛ اظهارنظری که بعد از یک روز گمانه‌زنی رسانه‌ای تایید می‌کند یکی از دلایل احضار آذری‌جهرمی نبستن اینستاگرام بوده است.

    مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی ازجمله اینستاگرام موضوعی است که در دوسال اخیر و در دوره جدید ریاست قوه‌قضائیه بارها هم ازسوی رئیس قوه و هم سخنگو رد شده است، اما اینکه چه اتفاقی می‌افتد که برخلاف رویه عمومی قوه‌قضائیه تصمیمی گرفته می‌شود که این موضوع تبدیل به یک چالش اجتماعی شود، جای تامل جدی دارد؛ تصمیمی که در خوشبینانه‌ترین حالت از هرطرف به آن نگاه می‌کنیم، جز کج‌سلیقگی و زمان‌نشناسی و بی‌خبری از مسائل اصلی جامعه دلیلی برای اتخاذش پیدا نمی‌کنیم.

    طرح موضوع فیلترینگ اینستاگرام به‌مثابه اقدام یا حتی زمینه‌سازی برای تحدید شبکه‌های اجتماعی با اقتضائات ارتباطاتی فعلی آثار مخرب فراوانی دارد که معلوم نیست کسانی که به‌راحتی درباره آن حرف می‌زنند به آنها فکر کرده‌اند یا نه؟

    ۱- ضد اقتصاد و معیشت مردم:

    اینکه زندگی طیف‌های مختلف امروز مردم در شرایط اقتصادی دشوار به شبکه‌های اجتماعی و… گره خورده است، حرف تازه‌ای نیست. حتی فکر کردن به ازبین رفتن کسب‌وکارهای «اینستاگرام پایه» برای مردم سخت است، خصوصا آنهایی که کرونا یک‌سالی می‌شود چوب لای چرخ کاسبی‌شان گذاشته و اختلال جدی در دودو تا چهارتای زندگی‌شان به‌وجود آورده است. دوستان با خودشان فکر کرده‌اند که هربار از فیلترینگ سخن می‌گویند، چه فشار روحی و روانی‌ای به آنها می‌آورند.

    ازسوی دیگر به‌لحاظ اجتماعی نمی‌شود در اوضاع کرونایی که اقتضائات خاص خود را دارد، هرروز برای سفر و زیارت و عزاداری و میهمانی و آمدوشد مردم به‌درستی محدودیت ایجاد کرد و به زیست مجازی و ارتباطات از راه دور تشویق‌شان کرد و ازسوی دیگر خبر احتمال بگیروببند همین شبکه‌های اجتماعی را هم انتشار داد.

    ۲- ضد گفتمان آزادی:

    زندگی سیاسی، فرهنگی و اجتماعی مردم امروز به‌شکلی با شبکه‌های اجتماعی ممزوج شده است که هرنوع تلاش برای اعمال محدودیت بر آنها به محدود کردن آزادی و البته حس آزادی تعبیر می‌شود.

    فرض کنیم امروز اینستاگرام فیلتر شود، دقیقا چه اتفاقی می‌افتد؟ بسیاری از مردم سراغ فیلترشکن‌ها و پروکسی‌ها می‌روند. البته بسیاری از آنها همین الان برای استفاده از تلگرام از فیلترشکن استفاده می‌کنند. شاید فقط دیگر زحمت خاموش و روشن کردن آن را نکشند.

    به وضعیت مضحک ارتباطی که با فیلتر کردن تلگرام و توئیتر ساخته‌ایم، دقت کرده‌اید؟ تلگرام فیلتر است، اما هنوز با فیلترشکن و پروکسی که معلوم نیست چطور با حساب‌های داخلی و تراکنش‌های بانکی در ایران قابل‌خریداری است، تبدیل به پلتفرم اصلی ارتباطی ایرانی‌ها شده است. توئیتر برای مردم فیلتر است، اما همه مسئولان کشور آنجا صفحه دارند و با هم پیام ردوبدل می‌کنند و اخبار رسمی صداوسیما هم از فعل‌وانفعلات این شبکه اجتماعی غیرقانونی برای مردم و طیب و طاهر برای مسئولان گزارش تهیه می‌کند و هرشب به سمع‌ونظر مردم می‌رساند.

    این وضعیت همزمان تراژیک و کمیک در استفاده از شبکه‌های اجتماعی و حس آزادی در جامعه حاصل چنین ایده‌ها و احکامی است.

    ۳- ضد گفتمان عدالت:

    بسیاری از رویش‌های عدالتخواهانه سال‌های اخیر که گامی به‌جلو در مسیر مردمی شدن مبارزه با فساد بوده، نه از بطن رسانه‌های رسمی، بلکه در بستر همین شبکه‌های اجتماعی شکل گرفته است. وقتی شفافیت جدی گرفته نمی‌شود و در چارچوب شعار باقی می‌ماند، حتی در حد شفافیت آرای نمایندگان مجلس انقلابی، شبکه‌های اجتماعی همچنان مهم‌ترین مسیر جلو بردن پروژه عدالتخواهی هستند و هرنوع انسدادی در آنها ضد اتمسفر و فضای عدالتخواهی است. رجوع به تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد بدون نظارت عمومی، نسخه‌های آمرانه مبارزه با فساد حتما منتفی است و پایین آوردن فتیله عدالتخواهی در کلان ماجرا به نفع ایده‌های لیبرال خواهد بود.

    ۴- ضد گفتمان کارآمدی:

    این تصمیمات خلق‌الساعه از سه‌منظر به گفتمان کارآمدی در کشور ضربه می‌زند؛ اول اینکه با ساخت دوقطبی‌های واهی و غیرعقلانی مسیر تنفسی را برای جریان لیبرال باز می‌کند؛ مسیری که می‌تواند در ذهن مردم همه ناکارآمدی‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و… را توجیه کند و بدتر از آن دوگانه ناامیدکننده‌ای که باب دل ضدانقلاب است را در اذهان بسازد که ببینید ما با دو جریان ناکارآمد در کشور طرفیم؛ دو جریانی که نمی‌توانند فکری به حال اقتصاد و معیشت شما کنند و تنها فرق‌شان این است که دومی محدودکننده همه آزادی‌های مشروع شما هم هست. دقت کنید، آنها حتی اجازه حضور در شبکه‌های اجتماعی را هم به شما نمی‌دهند!

    مشکل دوم این تصمیمات از منظر کارآمدی این است که در ذهن برخی از مردم اساسا امکان وجود عقل حکمرانی را منتفی می‌کند، چون عقل سلیم می‌گوید عموم مردم حکومت را یکپارچه می‌بینند، فلذا اگر بنا بر تصمیم صد درصد غلط و مخرب فیلترینگ همه اینستاگرام هم هست، قاعدتا باید مسائل در جلسات به‌گونه‌ای حل شود که شاهد بازی پلیس خوب، پلیس بد یا چماق و هویج جلوی چشم مردم نباشیم.

    زاویه سوم ایجاد فرصت برای توجیه ناکارآمدی‌های شخص وزیر ارتباطات است؛ مدیریتی که نتوانسته شبکه‌های اجتماعی داخلی را سروسامان دهد، کسی که نتوانسته با مذاکره و گفت‌وگو با مدیران تلگرام و اینستاگرام و… پالایش محتواهای خشن و ضداخلاقی و ضدملی را انجام دهد (کاری که برخی کشورها انجام داده‌اند)، مدیریتی که همین حالا ازلحاظ سرعت و پوشش اینترنت در ماجرای سامانه شاد زیر سوال است، مدیریتی که مدت زمان رساندن کالای پستی در شهر تهران را به ۱۰ روز افزایش داده و… به‌راحتی می‌تواند با چنین اقداماتی از پاسخگویی ذیل سوالات منطقی و معقول فرار کند.

    اینها بخشی از دلایل و صرفا جهت یادآوری است. لابد ریاست محترم قوه‌قضائیه این موارد را می‌دانند که رسما اعلام شده در دوره جدید سیاست قوه فیلترینگ و بستن فضا نیست، اما خب آقای رئیسی با اقدامات این‌مدلی کف میدان چه کنیم که با رویه‌های جاری قوه نمی‌خواند؟ با اظهارات حاشیه‌ساز که توسط افرادی بلندپایه در قوه در سطح دادستان اتخاذ می‌شود و دوقطبی‌های بی‌ربط مثل بستن شبکه‌های اجتماعی یا ورود بانوان به ورزشگاه و… چه کنیم؟ جناب آقای رئیسی حالا توپ در زمین شماست.

     

    اخبار اقتصادی

  • نامه احمد توکلی به رئیس قوه قضائیه: با متخلفان نیاوران قزوین و هفت سنگان برخورد جدی کنید

    نامه احمد توکلی به رئیس قوه قضائیه: با متخلفان نیاوران قزوین و هفت سنگان برخورد جدی کنید

    به گزارش الف، متن نامه احمد توکلی به ابراهیم رئیسی به شرح زیر است:

    برادر ارجمند آیت‌الله دکتر رئیسی

    رئیس محترم قوه قضائیه

    سلام علیکم؛

    مهرماه سال گذشته بود که دیده‌بان شفافیت و عدالت طی نامه‌ای به جنابعالی، گزارشی از زمین‌خواری در نیاوران قزوین که عناصری از اداره کل اطلاعات استان، در آن دخیل و ذینفع بوده‌اند، تقدیمتان کرد. غصب مذکور تا دو برابر میزان واگذاری غیرقانونی توسعه‌یافته و به اراضی هم‌جوار نیز سرایت کرده است. تفکیک غیرقانونی و تبدیل زمین‌های غصبی به بیش از ۲۰۰ قطعه برای ویلاسازی، از جمله جرائم بعدی بود! این پرونده بسیار مهم‌تر از پرونده هفت‌سنگان است؛ زیرا اگر در هفت‌سنگان رئیس‌کل دادگستری، دادستان استان و برخی از مقامات استانداری متهم هستند، می‌توان با فعالیت خدمتگزاران مردم در اداره کل اطلاعات، جرم را تشخیص داد و مجرم را شناخت. ولی وای به روزی که بگندد نمک…

    با گذشت ۱۵ ماه از تقدیم نامه نیاوران و اعلام جرم علیه مسببان، هنوز برخوردی با متخلفان صورت نگرفته است. حسب اسناد متقن و اطلاعات موثق، همین امر موجب تجری متخلفان و حامیان آنان در قوه مجریه گشته است، به طوری که بدون هیچ آزرمی، ضمن ادامه ساخت‌وسازهای غیرمجازِ خود، به تدلیس و قانون پوشی جرائم خویش به شرح زیر پرداخته‌اند:

    ۱.     در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ جلسه‌ای تحت عنوان «کمیته استانی اراضی نیاوران قزوین» با حضور مدیران استانی ذیربط و مدیران وزارت راه و شهرسازی، تشکیل شد. با کمال تأسف مشاور معاون اول رئیس‌جمهور که رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز، در جلسه حاضر بود (که نماینده کارگروه فراقوه‌ای مبارزه با فساد معرفی می‌شود). در جلسه تصویب کردند که اقداماتی که تا آن زمان انجام شده همه پاک و قانونی باشد! و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، اراضی بیشتری به غاصبان بدهند تا ۲۰ درصد طرح عمومی گردشگری را هم بسازند!

    ۲.     ده روز بعد، مشاور مذکور، طی نامه‌ای (به شماره ۳۶۳۰۱/۹۸ مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۸)، پیشنهادهایی به شورای برنامه‌ریزی قزوین می‌دهد.

    ۳.     شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در جلسه مورخ ۶/۱۲/۱۳۹۸ مصوباتی دارد. در بند «۱۵» مصوبات جلسه مزبور، با اشاره به پیشنهاد مطروحه در نامه مشاور معاون اول، اولاً اداره ‌کل راه و شهرسازی استان به واگذاری اراضی بیشتر از زمین‌های باقیمانده ضلع غربی سایت نیاوران و نه از همین اراضی نیاوران، جهت تأمین سهم ۲۰ درصد خدمات عمومی و گردشگری مکلف می‌شود و ثانیاً به دارندگان قرارداد واگذاری (غاصبان قطعات ویلایی) که هیچ‌کدام پروانه ساختمانی ندارند، اجازه داده می‌شود عملیات عمرانی (اعم از احداث فضاهای عمومی، خدمات زیرساخت، درختکاری و…) را مطابق با ضوابط محورکورانه عمل کنند، در حالی که محورکورانه، نه تأیید و تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری کشور را دارد، نه اساساً طرح گردشگری است و نه از جهت کاربری و فاصله مکانی، قرابتی با اراضی نیاوران دارد؛ و ثالثاً شهرداری و اداره کل ثبت اسناد و املاک استان هم به‌طور ضمنی به صدور پایان کار و سند برای ویلاهای ساخته‌شده بدون پروانه ساختمانی مکلف می‌شوند.

    ۴.     طبق همان قرارداد غیرقانونی واگذاری با اداره ‌کل راه و شهرسازی استان، مجری طرح گردشگری، حق تفکیک و واگذاری اراضی به غیر را نداشت و قرارداد واگذاری تصریح دارد: «در صورتی که معلوم شود خریدار واجد شرایط دریافت نبوده یا زمین واگذارشده را قبل از تنظیم سند رسمی تحت هر عنوان اعم از موقت یا دائم (قطعی یا شرطی) عادی یا رسمی به هرکسی اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی منتقل نماید، اداره کل راه و شهرسازی استان اختیار تام خواهد داشت که رأساً و بدون مراجعه به محاکم قضایی به‌طور یک‌جانبه این قرارداد را با ارسال اظهارنامه رسمی فسخ نماید.»

    ۵.     وااسفا که نهایتاً شورای عالی شهرسازی و معماری نیز همسو با این تصمیمات، در بند «۲» مصوبات جلسه مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۹ خود (ابلاغی به شماره ۳۰۰/۶۵۵۵۳ مورخ ۱/۶/۱۳۹۹)، صرفاً تجهیز معادل ۲۰ درصد اراضی واگذارشده قبلی (حدود ۹ هکتار) جهت احداث پارک و فضای سبز و افزودن تأسیسات گردشگری عمومی به محدوده مذکور به دست دارندگان قراردادهای غیرقانونی واگذاری موافقت کرده است تا به خیال خود این کار را وسیله پالودن قانون‌شکنان طماع از پلشتی شکم‌های مملو از مال حرام قرار دهد. غافل از آنکه این زمین‌ها متعلق است به زنان شوی مرده به سرطان سرپرست سه چهار بچه قد و نیم قد؛ متعلق است به آن خانمی که شوهر معتادش در گوشه جایی به نام خانه! گز کرده و او در حالی که در خانه دیگران رُفت‌وروب می‌کند باید دلواپس سه دختر زیبایش باشد که در آن بیغوله به سر می‌برند. متعلق است به پیرزنان بیمار و بی بیمه. متعلق به آن کارمند یا کارگر بازنشسته‌ای است که در راه بازگشت به خانه محقر اجاره‌ای‌اش، درحالی‌که نسخه زن وفادار بیمارش را نتوانسته است بخرد، باید دلهره خویش را از جهش وحشتناک اجاره خانه نیز در دل داشته باشد. متعلق به آن دختربچه‌ای است که گوشی مناسبی ندارد تا از خانه، در کلاس شرکت کند و دست به خودکشی میزند… . باید به حرام‌خواران و حامیانشان گفت: در زمینی که از بی‌کسان و مستضعفان با تزویر و قانون مالی کردن ماجرا تصرف کرده‌اید، ویلا بسازید در آن‌ها بلمید، نماز بخوانید، روضه برگزار کنید و بچه‌دار شوید! تقبل الله چه نمازی! چه روضه با حالی! و چه آقازاده‌هایی! ولی مردم از جمله خدمتگزارانشان در دیده‌بان شفافیت و عدالت، امیدوارند و می‌گویند رئیسی نمی‌گذارد این‌ها زمین‌های مردم بینوا را ببلعند و ان‌شاءالله با خلع ید و مجازات قاطع و عادلانه، زمینه‌های توبه آنان را فراهم می‌سازد.

    نکته آخر اینکه تصرفات غیرقانونی اراضی هفت‌سنگان قزوین، ۱۵ ماه پس از اعلام جرم دیده‌بان شفافیت و عدالت خطاب به معاون اول قوه قضائیه و اعتراضات مکرر جوانان عدالت‌خواه قزوین و امام جمعه شجاع این شهر وارد جریان رسیدگی شد که این اطاله دادرسی، زیبنده جنابعالی نیست. ما باز فرصت را برای تشکر از اقدام ارزنده و شایسته شما در تعیین قاضی ویژه غنیمت می‌شماریم و یادآور می‌شویم که هنوز برخورد مشهودی با متخلفان هفت‌سنگان صورت نگرفته است، انتظار دارد دستور اکید صادر فرمایید تا در رسیدگی به پرونده هفت‌سنگان و پرونده نیاوران، تأخیر و تعللی رخ ندهد و نتایج اقدامات در اولین فرصت به آگاهی مردم وفادار و امیدوار برسد.

    احمد توکلی

    رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت

    ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

     

    اخبار اقتصادی

  • رئیس قوه قضاییه: هدف سند تحول دستیابی به عدالت و افزایش اعتماد عمومی است

    رئیس قوه قضاییه: هدف سند تحول دستیابی به عدالت و افزایش اعتماد عمومی است

    به گزارش الف به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی صبح امروز دوشنبه در نشست فصلی شورای عالی قوه قضاییه با شورای قضایی استان‌ها که به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد با تسلیت ایام شهادت بانوی دو عالم حضرت صدیقه طاهره (س) بر لزوم شناخت و کسب معرفت نسبت به مقام ملکوتی آن حضرت تأکید کرد.

    رئیس قوه قضاییه گفت: حضرت فاطمه زهرا (س) الگویی برای همه زنان و مردان در همه قرون و اعصار هستند که باید سخنان و زندگی و نقش آفرینی آن حضرت در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی جامعه سرمشقی برای همه بشریت باشد.

    رئیسی با بیان اینکه حضرت زهرا (س) با خطبه آتشین خود نفاق را از چهره نفاق کنار زد و فتنه گران را برملا کرد از یوم الله ۹ دی به عنوان روزی یاد کرد که ملت ایران با تأسی به آن حضرت عشق خود به ولایت و ایستادگی در برابر نظام فتنه را به نمایش گذشتند.

    رئیس قوه قضاییه گفت: فتنه ۸۸ دشمن به دنبال آن بود که حقد و کینه خود به انقلاب، نظام اسلامی و نیرو‌های انقلاب را بروز و ظهور دهد و به اهداف پلید خود دست یابد، اما ملت فاطمی ما در سنگر دفاع از ولایت قرار گرفت و نشان داد انسان‌های با بصیرت با ولایت میثاق عمیق دارند.

    رئیسی با تأکید بر لزوم دشمن شناسی و فهم شجاعانه و تحلیل درست است شرایط خاطرنشان کرد: فریاد رهبر انقلاب بر مقابله با فتنه ۸۸ آن بود که همگان بشناسند ما در چه شرایطی قرار داریم و با تحلیل درست و شناخت دقیق مقابل فتنه موضع‌گیری کنند.

    رئیس دستگاه قضا گفت: دشمن با غبارآلوده کردن مسیر و تحریف واقعیت‌های حق و باطل و باز کردن در‌های سفارتخانه‌هایشان و بکار گرفتن همه ابزار رسانه‌ای تصور کرد که جای پایی در کشور بدست آورده، اما ملت آگاه ایران حضور خود در صحنه توطئه دشمن را نقش بر آب کرد.

    رئیسی با اشاره به تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری بر لزوم بصیرت یابی تصریح کرد در تصورات همواره شاهد تکرار حوادث هستیم، اما باید با شناخت دقیق شرایط بتوانیم تصمیم درست بگیریم و در این میان قضات ما به عنوان نخبگان و نقش آفرینان که نگاه و قلم آن‌ها اثرگذار است باید همواره فهم سیاسی و تحلیل درست از شرایط داشته باشند.

    رئیسی افزود: دشمنان با اشکال و نقاب‌ها و روش‌های مختلف تلاش می‌کنند اهداف خود را پیش برند، اما ما می‌توانیم با بصیرت و شناخت دقیق شرایط و موضع‌گیری متناسب با این شرایط در مقابل توطئه‌ها و فتنه‌ها بایستیم.

    رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه سیاسی بودن به معنی عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی نیست گفت: سیاسی بودن معنای آن است که جامعه را خوب بشناسیم و ضرورت‌ها را درک کنیم و متناسب با شرایط و ضرورت‌ها نقش آفرین باشیم.

    رئیسی از سردار شهید حاج قاسم سلیمانی با عنوان چهره‌ای یاد کرد که به تأسی از حضرت زهرا (س) و در لبیک به فرمان، ولی خود شرایط کشور و نیاز‌ها و ظرفیت‌های منطقه را به درستی تشخیص داد و از این ظرفیت‌ها در جهت دفاع از امنیت منطقه و امنیت مردم و پاسداری از حریم حرم احیاء کرد.

    رئیس قوه قضاییه افزود: انسانی که دوست و دشمن را بشناسد و درک دقیقی از شرایط زمانی و مکانی داشته باشد در برابر دشمن خطر می‌کند و می‌ایستد.

    رئیسی بر همین اساس خاطر نشان کرد که قضات فرهیخته دستگاه قضا با بصیرت بر پرونده‌ها ورود کرده و با درک درست شرایط و ابعاد مسئله به عنوان قاضی و داور حکم الله را فریاد می‌زنند و تصمیم الهی می‌گیرند.

    رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه امروز کار قضایی یک مجاهدت است تصریح کرد: شیاطین می‌خواهند فکر نظر و قلم قضات را از مسیر درست خارج کنند، اما قضات فقط خدا را می‌بینند تحت تأثیر روابط و ثروت و قدرت قرار نمی‌گیرند و برای خدا حرکت می‌کنند و خدا نیز به این داوری و تصمیم برکت می‌دهد و کار را ماندگار می‌کند.

    رئیسی با بیان اینکه روز نهم دی روز تجلی قدرت الهی و پایان دادن به فتنه‌ها و ناامید کردن دشمنان بود اظهار داشت: انقلاب اسلامی ما انقلاب مردم پایه است مردم از انقلاب اسلامی در برابر دشمنان که می‌خواهند نظام را تخریب کنند، صیانت می‌کنند.

    رئیس قوه قضاییه گفت: مردم بصیر ما نسبت به ولایت و سخن، ولی حساس هستند و فرمان رهبری انقلاب را فصل الخطاب می‌دانند و هر جا احساس کنند نظام اسلامی و امنیت ملی به خطر افتاده به صحنه می‌آیند و مقابل فتنه و فتنه‌گران و دشمنان می‌ایستند.

    رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش به تدوین و انتشار سند تحول قضایی اشاره کرد و گفت: از ابتدای مأموریت در قوه قضاییه بنابراین شد که دستگاه قضایی یک سند تحول و نقشه راه داشته باشد.

    رئیسی افزود: این سند تحولی که بر اساس قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی و برنامه‌های توسعه‌ای در حوزه قضایی و با استفاده از تجارب ۴۰ سال گذشته تدوین شده بدنبال تضمین اجرای عدالت و حفظ حقوق مردم است.

    رئیس قوه قضاییه تحول را جهش و حرکت جمعی برای از بین بردن نواقص و کاستی‌ها، ضعف‌ها و شناخت و تقویت نقاط قوت و کاهش فاصله وضع موجود با وضع مطلوب عنوان کرد.

    رئیسی گفت: در تحول میل به شتاب گرفتن وجود دارد و هر کس باید پویا باشد و ایستایی وجود نداشته باشد، اما حرکت سریع ما به معنای شتاب زدگی نیست. وی بر همین اساس خاطرنشان کرد که باید بر این مسیر از مشهورات غلط پرهیز کرد و نباید به آن‌ها پایبند بود و حرکت سریع باید همراه با اتقان در اقدامات قضایی باشد.

    رئیس دستگاه قضا با تأکید بر اینکه سرعت در حرکت از ویژگی‌های سند تحول است متذکر شد: حرکت در چارچوب سند تحول باید متوازن باشد و همه بخش‌ها خود را در این فرآیند سهیم بدانند.

    رئیسی افزود: اگر در انجام مأموریت‌های دستگاه قضا از پیشگیری و وقوع جرم و کشف جرم تا صدور حکم عادلانه و اجرای آن و اصلاح مجرمین یک حلقه مفقوده وجود داشته باشد کار‌ها کم اثر و یا گاهاً بی‌اثر می‌شود.

    رئیس قوه قضاییه هدف سند تحول قضایی را «دستیابی به عدالت» و «افزایش رضایتمندی و اعتماد عمومی مردم نسبت به دستگاه قضایی و نظام» عنوان کرد و گفت: که با وجود صدور بیش از ۸۰ آیین‌نامه، دستور العمل و لایحه در چارچوب این سند، اما از ابتدا تلاش بر ارتقاء به روزرسانی آن بوده است.

    رئیسی تغییر رویکرد دادخواست محوری و پاسخگویی، شفاف‌سازی، هوشمند کردن دستگاه قضا را از جمله محور‌های اصلی سند تحول برای صیانت از حقوق عامه عنوان کرد و گفت: اصل سند تحول قضایی مبتنی بر نگاه مترقی مقام معظم رهبری تدوین شده است. وی بر همین اساس خاطرنشان کرد که ممکن است برخی همکاران دستگاه قضا بگویند این سند ما را در مرعی و منظر قرار داده و مطالبات را افزایش می‌دهد، اما هیچ اشکالی ندارد و این مسئله ما را در انجام وظایفمان مصمم‌تر می‌کند.

    رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه چالش‌های زیادی در کشور وجود دارد در عین حال خاطرنشان کرد که بر اساس نظرخواهی صورت گرفته از مدیران دستگاه قضا در همه بخش‌ها و استان‌ها و همچنین استفاده از نظرات نخبگان این چالش‌ها اولویت بندی شده و ابرچالش‌ها در سند مورد توجه قرار گرفتند.

    رئیسی همچنین خاطرنشان کرد: اجرای برنامه‌های تحولی در دستگاه قضایی نباید همکاران قضایی را از اقدامات روزمره باز دارد و کار‌های روزمره نیز نباید مانع از اجرای برنامه‌های تحولی شود و این دو باید توأمان پیش بروند.

    رئیس قوه قضاییه همچنین متذکر شد که در سند تحول نقش و مسئولیت هر یک از اجزای قضایی به درستی و دقت تعیین شده که چه کسی متولی کار است، اما این تقسیم‌بندی‌ها مانع از آن نیست که همه بخش‌ها در میدان حضور داشته باشند و یکدیگر را یاری کنند چرا که هیچ جزیی از سازمان قضایی نباید در برنامه‌های تحولی و فرآیند‌های قضایی غایب باشد.

    رئیسی با تأکید بر اینکه سند تحول قضایی از جذب نیروی انسانی شروع می‌شود تا نگهداری و کارآمد شدن نیروها، بر همین اساس به دانشگاه‌ها و حوزه‌ها بخصوص دانشکده قضایی توصیه کرد که بهترین نیرو‌ها را به لحاظ تخصص و تقوی تذهیب نفس به دستگاه قضایی معرفی کنند تا نظام قضایی کارآمدتر و چابک‌تر شود.

    رئیس قوه قضاییه همچنین خاطرنشان کرد که از این پس بر اساس مباحثات صورت گرفته با دانشگاه علوم قضایی جذب نیرو در آنجا متفاوت خواهد شد و نقل و انتقال همکاران قضایی نیز متأثر از سند تحول خواهد بود.

    رئیس دستگاه قضایی تأکید بر تشکیل ستاد یا قرارگاهی برای پیگیری و اجرای سند تحول در معاونت راهبردی قوه قضاییه تأکید کرد که باید گروه‌های تحول‌گرا و تحول خواه در بخش‌های مختلف قضایی به کار گرفته شوند و افزود: کسانی که به وضع موجود عادت کرده‌اند نمی‌توانند منشأ تحول و تغییر نگرش‌ها از نگاه‌های پاسخگو، شفاف و هوشمند به جای نگاه‌های قدیمی باشند.

    رئیسی از همکاران دستگاه قضا، نخبگان و دانشگاهیان و حوزویان خواست که سند تحول قضایی را به طور کامل دقیق مطالعه کرده و دیدگاهها، نظرات و پیشنهادات خود را برای ارتقاء سالانه این سند بر اساس تأکیدات مقام معظم رهبری به معاونت راهبردی ارائه دهند.

    رئیس دستگاه قضا در پایان با تقدیر از عملکرد همکاران دستگاه قضا در رسیدگی به پرونده‌ها و خدمت شبانه‌روزی به مردم در ایام کرونا به ویژه اقدام ارزشمند قضات برای حضور در زندانها، بر لزوم تداوم رعایت پروتکل‌های بهداشتی تأکید کرد و گفت: نباید لحظه‌ای در کار مردم وقفه ایجاد شود، اما باید از جان همکاران قضایی و ارباب رجوع نیز صیانت شود و کاهش آمارابتلا نباید موجب سستی در رعایت اصول بهداشتی شود.

     

    اخبار اقتصادی

  • “سند تحول ” برنامه اصلاحات بزرگ در قوه قضاییه / از شفاف سازی در دستگاه قضایی تا احیای حقوق مردم

    “سند تحول ” برنامه اصلاحات بزرگ در قوه قضاییه / از شفاف سازی در دستگاه قضایی تا احیای حقوق مردم

    • اما در طول یک سال و هشت ماه گذشته بر اساس تجربه­های مدیریتی، اقتضائات اجرایی و همچنین مشاوره‌هایی که از متخصصان و کارشناسان داخل و خارج از بدنه دستگاه قضائی گرفته شده است، این برنامه­ی تحولی ارتقاء یافته و هم اکنون نسخه ویرایش شده­ی آن توسط رییس دستگاه قضا و تحت عنوان «سند تحول قضائی» ابلاغ گردیده است.

    • در فرایند نگارش سند تحول قضائی، ۷ مأموریت اصلی قوه قضائیه منبعث از تکالیف تعیین شده در قانون اساسی و همچنین سیاست‌های کلی نظام، مبنای تدوین سند شد. مأموریت‌های مذکور بدین شرح است:

    1. «رسیدگی به تظل مات، تعدیات، شکایات، حل‌وفصل دعاوی و رفع خصومات»

    2. «احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع»

    3. «نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور»

    4. «کشف جرم، تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام»

    5. «پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی»

    6. «اصلاح مجرمان»

    7. "سند تحول " برنامه اصلاحات بزرگ در قوه قضاییه / از شفاف سازی در دستگاه قضایی تا احیای حقوق مردم
      “سند تحول ” برنامه اصلاحات بزرگ در قوه قضاییه / از شفاف سازی در دستگاه قضایی تا احیای حقوق مردم

      «حمایت از حقوق مالکیت اشخاص»

      بیشتر بخوانید 

      سند تحول قضائی از سوی رئیسی ابلاغ شد

    • سند تحول قضائی براساس این مأموریت‌ها و با رویکرد مطالعه وضع موجود و آسیب شناسی عملکرد دستگاه قضا در طولِ دوران پس از انقلاب اسلامی و بررسی نقاط قوت و ضعف رویه ای، فرآیندی و همچنین ساختاری تهیه و به منظور معماری دستگاه قضائی متناسب با گام دوم انقلاب در سال­های آتی و با هدف دستیابی به دو پیامد اصلی «دستیابی به عدالت» و «رضایتمندی مردم» تنظیم شده است.

    • در این سند با توجه به ارکان محتواساز که ناظر به ماهیت مأموریتی و نحوه نقش آفرینی قوه قضائیه است، به ۱۴ تغییر اساسی در جهت گیری های کلان قوه قضائیه اشاره شده است. برخی از این چرخش های تحول آفرین و تغییرات اساسی عبارتند از:

    • حرکت به سمت مواجه قضائی فعال و ایجابی به جای مواجه منفعل و پسینی

    • حرکت از قوه قضائیه دادخواست محور به قوه قضائیه گسترش دهنده عدل و حامی حقوق عمومی و آزادی های مشروع

    • تقویت نگرش های پاسخگو، شفاف و هوشمند به جای نگرش های غیر پاسخگو، غیر شفاف و قدیمی

    • تلاش برای شناخت و حذف بسترهای فسادزا به جای مقابله صرف با مفسدین

    • توجه به نظارت‌های همه‌جانبه، مأموریت محور، حین فرایند، هوشمند و همگانی به جای نظارت­های گذشته نگر، عملکرد محور، انسان پایه و متمرکز

    و

    • در این سند مبتنی بر «۲۰عنوان چالش» اولویت دار، «۴۷ عامل ریشه‌ای اولویت‌دار» شناسایی و بر رفع و یا اصلاح این عوامل تمرکز شده است. تحول قضائی وابسته به مداخله مؤثر و تغییر بنیادین «۴۷ عامل ریشه‌ای اولویت‌دار» است. از این‌رو متناظر با هر عامل، مجموعه‌ای از راهکارها به نحوی تدوین شده است که اجرای توأمان آن‌ها بتواند عامل مذکور را رفع نماید.

    • همچنین برای هر یک از راهکارها، واحدسازمانی مسئول، واحد یا واحدهای سازمانی همکار و زمان بندی اجرا شامل کوتاه مدت (تا تیرماه سال ۱۴۰۰)، میان مدت (تا تیرماه سال ۱۴۰۱) و بلند مدت (تا پایان سال ۱۴۰۲) مشخص شده است.

    • متن حاضر با هدف استفاده جامعه نخبگانی و همچنین رسانه‌ای کشور و با صرف نظر از کلیات و مقدمات سند تحول از جمله تعاریف، روش­شناسی، نگاشت نهادی و همچنین عناوین عوامل ریشه‌ای، برخی از ویژگی­ها، راهبردها، مسائل ذکر شده در سند و راه‌حل‌های پیش‌بینی‌شده در آن را مختصراً توضیح می‌دهد.

    ویژگی های سند تحول قضائی

    • تمرکز بر احیاء برخی از مأموریت‌های مغفول قوه قضائیه به ویژه مأموریت‌ «احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» و «نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور»

    • تمرکز بر شناسایی چالش­ها از منظر مردم

    • تمرکز سند بر شناسایی عوامل پدیدآورنده چالش‌ها (نشانه ها) و شناسایی عوامل ریشه‌ای به عنوان عوامل دارای نقش اهرمی و محرک برای سایر عوامل و اجتناب از توجه هم‌زمان و همسان به تمامی عوامل ریشه­ای و تمرکز بر عوامل ریشه‌ای اولویت‌دار

    • تدوین راهبردها و راهکارهای تحولی دارای امکان رفع پایدار و یا اصلاح معنادار عوامل ریشه­ای اولویت­دار و دارای مؤلفه‌های مردم پایه، هوشمند و شفاف

    • توجه ویژه به بازطراحی نظام مدیریتی حاکم بر قوه قضائیه از قبیل ساختار، منابع انسانی، منابع مالی و فناوری­ها به عنوان بستر تحقق مأموریت‎‌ها

    • تهیه سازوکارهای لازم برای راهبری، پیگیری مستمر، بازخورد و اصلاح و ارتقاء سالیانه سند تحول در راستای تحقق اقدامات پیش­بینی شده در سند و متناسب با شرایط و ضرورت­های پیش­رو

    • واقع­بینی سند تحول قضائی با تعیین نهاد متولی و زمان­بندی (کوتاه­مدت، میان­مدت و بلندمدت)

    • تأکید بر محورهای مهمی نظیر مبارزه با فساد، حفظ کرامت مردم، حمایت از تولید، جلوگیری از تضییع حقوق عامه و حمایت از آزادی­های مشروع

    • نقش ویژه نخبگان، صاحب­نظران، اساتید حوزه و دانشگاه و اندیشکده­ها در روند تهیه­ی سند تحول قضائی

    • تأثیر انتشار سند تحول قضائی بر حوزه­هایی نظیر مردم­محوری، گسترش شفافیت، مسئولیت­پذیری، پاسخ به مطالبه­گری و پذیرش نقش بی­بدیل رسانه در مطالبه­گری از دستگاه قضا


    راهبردهای تحولی اجرای مأموریت های قوه قضائیه

    سند تحول، راهبردهایی را جهت انجام اصلاحات اساسی در اجرای مأموریت­های دستگاه قضائی، نشانه­گذاری کرده است که برخی از این راهبردها عبارتند از:

    1. ایجاد شفافیت در فرایند صدور آرا و تصمیمات قضائی

    2. توسعه روش های جایگزین حل اختلافات به جای رسیدگی قضائی

    3. افزایش تبعات نظرات کارشناسی نادرست

    4. افزایش کیفیت اخذ شهادت شهود و اظهارات مطلعین

    5. افزایش تبعات متواری شدن محکومان

    6. ارتقاء شفافیت اطلاعاتی

    7. رفع انحصار و ایجاد فضای رقابتی

    8. مدیریت تعارض منافع

    9. توسعه مشارکت های مردمی

    10. شفاف سازی ضوابط برگزاری تجمعات

    11. حمایت از نقدهای منصفانه و سازنده

    12. ایجاد رویه واحد رسیدگی به جرایم سیاسی

    13. توسعه ظرفیت های حمایتی از اطفال و نوجوانان بی سرپرست یا بد سرپرست

    14. تجمیع و هدایت هدفمند ظرفیت ها برای استیفای حقوق ایران در عرصه بین المللی

    15. ارائه مجازی خدمات حقوقی، قضائی و ثبتی به ایرانیان خارج از کشور

    16. اتخاذ رویکرد تهاجمی به وضعیت حقوق بشر در غرب

    17. افزایش تبعات عدم اجرای قوانین

    18. هوشمندسازی فرایند نظارت­ بر دادسراها و دادگاه ها

    19. استقرار نظام ارزیابی عملکرد قضات

    20. بهره گیری از فناوری های نوین در فرایند کشف جرم

    21. افزایش تبعات صدور قرارهای بازداشت غیرضروری یا نامتناسب

    22. متناسب سازی وثایق و کفالت های مورد پذیرش

    23. ایجاد تقارن اطلاعاتی برای طرفین معامله

    24. تقویت کیفیت خدمات حقوقی

    25. تمرکز بر حذف عوامل اصلی شکل گیری جرایم و دعاوی

    26. موثر و متنوع نمودن مجازات ها متناسب با نوع جرایم

    27. توسعه سازوکارهای مکمل برای ترغیب زندانیان به سبک زندگی متعالی

    28. ارتقاء نظام حمایت و مراقبت پس از خروج محکومان از زندان

    29. ترغیب اشخاص به تبدیل معاملات عادی به اسناد رسمی

    30. افزایش صدور اسناد حدنگاری شده

    ۱۰ مورد از مهم‌ترین مسائل ذکر شده در سند تحول به همراه راه‌حل آن

    برخی از مهم‌ترین مسائل و چالش هایی که حل آن براساس سند تحول قضائی در دوره جاری در دستور کار قوه قضائیه قرار خواهد گرفت به عنوان نمونه به شرح ذیل است:

    1. اشتباه یا ضعیف بودن بخشی از آرا و تصمیمات قضائی

    • توضیح مسئله: آرای قضائی نباید اشتباه یا ضعیف باشد و به اصطلاح باید متقن و دقیق باشد. برای مثال زمانی که مردم در یک پرونده به یک شعبه مراجعه کردند و آن شعبه یک نوع رأی صادر کرد اگر برای همان پرونده به شعبه‌ای دیگر مراجعه کردند و رأیی خلاف رأی قبلی صادر شد، حداقل یکی از این دو رأی اشتباه یا غیرمتقن است.

    • پیامدهای مسئله: آرای ضعیف قضائی سبب بی‌عدالتی و در نتیجه بی‌اعتمادی مردم به دستگاه قضا می‌شود و زمانی که دادگاه بتواند رأی یا تصمیم ضعیف و غیرمتقن صادر کند، زمینه‌ای برای انجام فساد قضائی مانند اخذ رشوه فراهم می‌شود.

    • بعضی از راهکارهای پیش‌بینی‌شده در سند تحول: ایجاد «سامانه دستیار هوشمند قضائی» برای ارائه پیش‌نویس دادنامه به قاضی، انتشار برخط آراء و تصمیمات قضائی برای عموم مردم، ضبط صدا و تصویر دادگاه در فرایند رسیدگی، ایجاد «سامانه آراء متعارض» در دیوان عالی کشور برای تسریع در فرایند صدور آرای وحدت رویه، شناسایی و اصلاح قوانین و مقررات متعارض، تدوین آیین­های دادرسی تخصصی مانند آیین دادرسی خانواده و

    1. اکتفا به روش‌های سنتی نظارت بر قضات

    • توضیح مسئله: ارزش و جایگاه والایی که برای شغل قضاوت قائل هستیم، ایجاب می­کند بالاترین و هوشمند ترین نظارت ها بر قضات انجام شود تا ضمن صیانت از قضات خدوم و شریف، قضات بتوانند با همان معیارهای سخت گیرانه ای که جذب شده و شروع به کار کرده اند، مسیر حرفه ای و تخصصی خود را طی کنند.

    اما در هر صورت در میان قضات نیز امکان خطا و لغزش، اهمال یا حتی فساد وجود دارد. در هر ۳ حالت ذکر شده، مسئله مهم این است که نتیجه میتواند منجر به تضییع حقوق مردم شود.

    • بعضی از راهکارهای پیش‌بینی‌شده در سند تحول: سند تحول در مرتبه اول به دنبال این مهم است که حقوق مردم بر اثر خطای قاضی از بین نرود و در مرحله بعدی به دنبال تشخیص علت این خطا و برخورد مناسب با خاطی می­باشد.

    شفافیت آرای قضات و ایجاد بستر نقد و تحلیل آرا و همچنین تخصصی شدن فرایند رسیدگی به پرونده ها به بهبود وضعیت آرای صادره کمک شایانی خواهد کرد، در کنار این موارد اما ارزیابی عملکرد قضات هم مهم است. در سند تحول ساز و کاری پیش بینی شده است که بتوان عملکرد قضات را به صورت دائم رصد کرد، بر این اساس قضات شایسته تشویق شده و ارتقا پیدا ­کنند و قضاتی که دچار خطا، اهمال یا احیانا فساد باشند با برخورد متناسب روبرو شوند، سند تحول برای تحقق این هدف راه اندازی سامانه ارزیابی عملکرد قضات را برنامه ریزی کرده است.

    در این سامانه با هوشمندسازی فرایند نظارت بر دادسراها و دادگاه­ها از طریق داده‌کاوی اطلاعات «سامانه مدیریت پرونده» و سایر سامانه ها؛ تصمیمات قضات دادسرا توسط قضات دادگاه ها و آرای قضات دادگاه ها، توسط قضات دیوان عالی کشور با شاخص های همچون نرخ مصالحه، مدت‌زمان رسیدگی، نظم در برگزاری جلسات دادگاه و نتایج اعلام نظر برخط مراجعان امتیاز دهی و رتبه بندی خواهند شد.

    علاوه بر دسترسی مستقیم مراجع نظارتی قوه قضائیه به این سامانه، نتایج ارزیابی این سامانه در تعیین وضعیت قضات در نظام‌های منابع انسانی ازجمله جبران خدمات، ارتقاء شغلی و نقل‌وانتقال تعیین کننده خواهد بود.

    1. ضعف در دسترسی عمومی به خدمات حقوقی با کیفیت

    • توضیح مسئله: نگاه سند به موضوع وکلا نگاه بسیار مثبت و همراه با توجه به نقش آنها در حوزه پیشگیری از جرم است و تعریفی که سند از وظیفه­ی وکلا ارائه می­دهد فقط منحصر به بعد از تشکیل یک پرونده قضائی نیست، بلکه سند برای وکیل هم در مبحث مهم اجرای عدالت و هم در حوزه پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی، نقش جدی قائل است.

    یکی از عوامل موثر در تحقق عدالت قضائی و پیشگیری از جرم دسترسی خوب و همگانی مردم به خدمات حقوقی است، به عنوان مثال اگر مردم در زمان انجام یک معامله وکیل داشته باشند طبیعتا امکان اینکه در آینده اختلافات مالی و حقوقی در خصوص آن معامله شکل بگیرد بسیار کم خواهد شد، از این جهت سند توجه ویژه ای به موضوع تسهیل دسترسی مردم به وکلا دارد.

    آنطوری که از آمار نقش آفرینی وکیل در انعقاد قراردادها و معاملات یا تعداد پرونده های بدون وکیل استنباط می شود نیاز است که خدمات حقوقی وکالت به صورتی در دسترس تر و ارزان تر و تخصصی تر ارائه شود.

    • بعضی از راهکارهای پیش‌بینی‌شده در سند تحول: یکی از راهکارهایی که سند برای تسهیل دسترسی عمومی به خدمات حقوقی باکیفیت طراحی کرده است، توسعه نرم‌افزارهای حقوقی برای خدمات حقوقی نظیر مشاوره در تنظیم قرارداد، تنظیم اسناد ثبتی و قضائی و پیش‌بینی حکم احتمالی صادره در موارد اختلاف است.

    راهکار دیگر، تعیین حدود صلاحیت‌، درجه‌بندی و شفاف سازی عملکرد وکلا و ایجاد نظام رتبه بندی در بین آنان است. بر همین اساس، سند راه اندازی سامانه رتبه بندی وکلا و موسسات حقوقی را پیش بینی کرده است، این رتبه بندی که بر اساس تعدادی شاخص از جمله میزان رضایت موکل انجام می شود تا مردم در انتخاب وکیل با نگاه دقیق و دست باز اقدام نمایند و از جایگاه وکلا نیز صیانت شود.

    راهکار بعدی سند در این زمینه بحث پذیرش و مجوز وکالت است، بر این اساس پذیرش وکیل باید بر اساس صلاحیت سنجی های دقیق فنی و حرفه ای باشد ولی نباید سقف عددی برای جذب وکیل قائل شد و به تعبیری در این زمینه نباید انحصاری شکل بگیرد. عدالت بیش از هرجا باید در مورد خود وکلا اجرا شود، باید اجازه داد هر کس صلاحیت های لازم را دارد بتواند در هرجایی که علاقه­مند است وکالت کند و نباید با تعیین سقف و ظرفیت و امثالهم برای وکالت محدودیت ایجاد کرد. در مجموع سند به دنبال این است که صلاحیت ها به بهانه ظرفیت ها محدود نشوند! افزایش تعداد وکلای تخصصی و شایسته باعث میشود که دسترسی مردم به این خدمت مهم بصورت کیفی تر تسهیل شود.

    1. طولانی بودن مدت زمان رسیدگی به شکایات و پرونده‌های مردم

    • توضیح مسئله: در حال حاضر در بسیاری از پرونده‌های قضائی، مدت زمان رسیدگی بسیار طولانی است و بعضاً برای رسیدن به حق و اجرای حکم، سال‌ها باید در صف رسیدگی قضائی و اجرای حکم معطل شد. برای مثال در بعضی شعبه‌های دادگاه، تعیین وقت رسیدگی زیر شش ماه انجام نمی‌شود. این موضوع سبب شکل‌گیری پرونده‌هایی است که در قوه قضائیه باز می‌شود ولی بسته نمی‌شود. از طولانی شدن رسیدگی قضائی به اصطلاح «اطاله دادرسی» نیز نام برده می‌شود.

    • پیامدهای مسئله: طولانی شدن رسیدگی قضائی سبب تلف شدن عمر و بودجه مردم می‌شود. علاوه بر آن در بعضی پرونده‌ها هر چه مدت زمان رسیدگی طولانی‌تر شود، دقت در رسیدگی نیز کاهش می‌یابد. از طرف دیگر افزایش مدت زمان رسیدگی قضائی، انگیزه ارتکاب جرم (در پرونده‌های کیفری) و انگیزه عدم ایفای تعهد (در پرونده‌های حقوقی) را توسط اشخاص متخلف افزایش می‌دهد که این خود به افزایش حجم پرونده‌ها نیز خواهد انجامید.

    • بعضی از راهکارهای پیش‌بینی‌شده در سند تحول: یکی از راه‌های کاهش مدت زمان رسیدگی، کاهش حجم پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه است که پیشتر مورد بحث قرار گرفت. یکی دیگر از راه‌های کاهش مدت زمان رسیدگی، اِعمال دستورات قضائی با فراهم‌سازی دسترسی برخط برای قضات به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی است که نیاز به استعلام‌های کاغذی از نهادهای مختلف را حذف می‌کند. حذف تشریفات زائد و اِعمال هوشمند اوقات رسیدگی، مواعد قانونی و قضائی، مبالغ قانونی و رویه‌های قضائی در سامانه‌های مرتبط یکی دیگر از راه‌های کاهش مدت زمان رسیدگی است.

    1. حجم بالای ادعاهای اعسار از هزینه دادرسی

    • توضیح مسئله: در وضعیت فعلی، یکی از عوامل مهم در اطاله دادرسی، پرونده­های ادعای اعسار از هزینه دادرسی می باشد. در حال حاضر شرایط به این نحو است که تعداد قابل توجهی از افرادی که در پرونده های حقوقی به محاکم مراجعه می­کنند و میخواهند به عنوان مثال در یک پرونده اختلاف مالی شکایتی را طرح نمایند، به دلیل عدم توانایی در پرداخت هزینه دادرسی، درخواست اعسار از هزینه دادرسی را مطرح می نمایند، یعنی مدعی می­شوند ما توان پرداخت هزینه های دادرسی را نداریم. در این شرایط فرد مدعی، می بایست، پرونده اصلی که بابت آن قصد شکایت داشته را کنار بگذارد و پرونده جدیدی به نام اعسار از هزینه دادرسی طرح کند. در واقع ابتدا باید ادعای اعسار از پرداخت هزینه فرد مورد بررسی قرار گیرد، آن هم تحت عنوان یک پرونده جدید و با طی کردن تمامی مراحل مربوطه از دادگاه بدوی گرفته تا تجدید نظر و تمامی مراحل و فرایند دادرسی! قاعدتا فرایند رسیدگی به ادعای اعسار مانند تمام پرونده­های دیگر زمان بَر خواهد بود و در این بین فردی که قرار بوده در پرونده اصلی از او شکایت شود، دیگر هیچ نقش و حضوری ندارد و در واقع فرد شاکی با قوه قضائیه طرف است تا ثابت کند که آیا امکان پرداخت هزینه دادرسی را دارد یا خیر و بعضا نیز فرد متشاکی برای به تاخیر افتادن آغاز رسیدگی به پرونده اصلی، ادله ای از وجود توانایی در فرد شاکی برای پرداخت هزینه های دادرسی را به دادگاه و قاضی ارائه می دهد. در نهایت هم اگر فرد مدعی اعسار در این فرایند محکوم شود به پرداخت هزینه دادرسی، تا زمانی که این هزینه را پرداخت نکند امکان طرح پرونده اصلی وجود ندارد!

      • پیامدهای مسئله: سبب تضییع حق طرف دیگر پرونده و طولانی شدن رسیدگی و اجرای حکم پرونده اصلی می‌شود.

      • بعضی از راهکارهای پیش‌بینی‌شده در سند تحول: یکی از راهکارها، حذف عنوان درخواست اعسار است. بدین شکل که تشکیل هرگونه پرونده جدید تحت عنوان اعسار از هزینه دادرسی متوقف شده و اگر کسی در فرآیند رسیدگی قضائی، درخواست اعسار از هزینه دادرسی داشت، این درخواستِ او در مرحله اول ظرف چند ساعت و از طریق دسترسی قوه قضائیه به پایگاه‌های اطلاعاتی کشور اعتبارسنجی شود. در صورت فقدان دارایی منقول (مانند خودرو) و غیرمنقول (مانند ملک و زمین) به نام این فرد، درخواست اعسارش قبول می‌شود و در عین حال برای او محدودیت‌هایی در برخی فعالیت‌های اقتصادی خاص که مخصوص افراد توانمند است اعمال می‌شود. فعالیت‌هایی مانند ثبت شرکت، خرید مستغلات و خودرو، دریافت تسهیلات از بانک‌ها و فعالیت در بورس و منع سفر خارجی نمونه‌هایی از این محدودیت‌هاست. در صورتی که فرد هم امکان پرداخت نقدی در شرایط حاضر را نداشته باشد، امکان پرداخت با روش­های جایگزین پرداخت نقدی هزینه دادرسی مثل پرداخت به صورت اقساطی یا ارائه ضمانت نامه فراهم خواهد شد. بدین شکل ضمن تشخیص ادعای اعسار فرد مدعی، کرامت انسانی افرادی که واقعا از پرداخت هزینه های دادرسی ناتوان هستند نیز حفظ می‌شود.

    1. ادعای دروغین اعسار (ناتوانی) از پرداخت محکومیت‌های مالی

    • توضیح مسئله: بخشی از پرونده‌های موجود در دادگاههای حقوقی، مربوط به پرونده‌های «اعسار از پرداخت محکومیت‌های مالی» (اصطلاحاً اعسار از پرداخت محکومُ‌به) است. در پرونده‌های اعسار از «پرداخت محکومیت‌های مالی»، کسی که در یک پرونده مالی محکوم به پرداخت مبلغی به طرف دیگر پرونده می‌شود، چنانچه به علت مشکلات مالی متعدد مانند هزینه درمان بیماری خود یا اعضای خانواده، بیکاری، کمبود درآمد، اجاره نشینی وتوان پرداخت یک جای مبلغ یا دِین را ندارد، در این موارد قانون، امتیازی با عنوان اعسار از پرداخت محکومٌ­به برای ایشان در نظر گرفته است که بموجب آن تحت شرایطی، بدهی را برای وی تقسیط می‌کند.

    در این بین، جدای از افرادی که واقعا معسر هستند و توانایی پرداخت دین خود را ندارند، عده­ای وجود دارند که به خلاف ادعای معسر بودن می کنند، البته که عمدتا و در اثر قریب به اتفاق موارد، این ادعاهای خلاف توسط دادگاه مشخص می شود ولی همین دادخواست اعسار دست­آویزی شده است برای برخی از افرادی که قصد دارند، به جهت انتفاع مالی و اقتصادی بیشتر، بدهی خود را در زمان دیرتری پرداخت کنند و یا طلبکار را اذیت نمایند، یعنی انگیزه اصلی این افراد سودجو، خرید زمان در پرداخت دیون خود هست. شگرد اصلی این افراد، استفاده ابزاری از دادخواست اعسار، ارائه ناقص فهرست اموال و دارایی­ها خود یا صرفا معرفی اموالی که به اصطلاح صعب الوصول هستند، چون این افراد می دانند که فرایند استعلام دارایی و اموال مدیون توسط دادگاه، بسیار زمانبر و طولانی است یا پرداخت رشوه به عوامل برخی از دستگاه های مورد استعلام برای پاسخ دیرتر می باشد.

    البته تعداد افراد کمی هم هستند که با شگردهای مختلف، موفق به تقسیط بدهی خود می شوند، در حالیکه به واقع توانایی مالی لازم را دارند. شگرد این افراد، انتقال اموال خود به صورت صوری در حین جریان رسیدگی قضائی و بازپس­گیری اصل و منافع آن در حین یا پس از اتمام اقساط محکومٌ­به، معرفی برخی از افراد سودجو به عنوان شاهدی که به خلاف شهادت دهند و یا پرداخت رشوه به عوامل برخی از دستگاه های مورد استعلام برای پاسخ خلاف واقع می باشد.

      • پیامدهای مسئله: روند فعلی رسیدگی به ادعای اعسار سبب تضییع حق طرف دیگر پرونده و طولانی شدن رسیدگی و اجرای حکم پرونده اصلی می‌شود.

    • بعضی از راهکارهای پیش‌بینی‌شده در سند تحول: یکی از راهکارها حل معضل اعسار دروغین، کمک حاکمیت به شاکی برای تشخیص اموال و دارایی های فرد مدعی اعسار است، این مهم از طریق دسترسی مستقیم قوه قضائیه به پایگاه های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی انجام شده و در واقع بار سنگین اثبات وجود دارایی برای فرد مدعی اعسار را از دوش شاکی برمی­دارد.

    راهکار دیگر این که با تعریف مجموعه ای از قواعد محدودیت­ساز در فعالیت های اقتصادی که نشان­گر توان مالی فرد مدعی اعسار است، هزینه های ادعای کذب را به شدت بالا می­برد. بر این اساس هر فردی که درخواست اعسار محکوم به بدهد از همان لحظه درخواست، قواعدی محدودیت­ساز مثل عدم امکان ثبت شرکت، خرید مستغلات و خودرو، دریافت تسهیلات یا فعالیت در بورس برای او اعمال خواهد شد و تا زمان پرداخت دیون از طرف فرد مدعی اعسار ادامه خواهد داشت. این محدودیت ها به گونه ای طراحی شده که در صورتی که واقعا فردی توانایی مالی لازم را داشته باشد، ارزش ندادن پول رو از فرد گرفته و دریابد که ندادن دین باعث می شود ضرر بیشتری را متقبل شود. راهکار سوم پیش بینی جریمه است، افرادی که اعلام می­کنند معسر هستند اگر در هر زمانی در آینده اثبات گردد که واقعا معسر نبوده اند و توانایی مالی لازم را داشتند و با شگردهایی از قبیل نقل و انتقال های صوری اموال و دارایی های خود، سعی در فرار از پرداخت دین را داشته اند، با جریمه های سنگین روبرو خواهند شد که ریسک و هزینه ادعای خلاف را به شدت بالا خواهد برد، یعنی هر فردی که به عنوان معسر شناخته شود برای همیشه تحت بررسی هوشمند دارایی ها و اموالش قرار خواهد داشت.

    1. ناکارآمدی در جلب محکومان متواری

    • توضیح مسئله: اجرای احکام به عنوان آخرین مرحله دادرسی است و در حقیقت اجرای سریع و موثر آن حق تثبیت شده است که توسط مرجع رسمی انجام می پذیرد. اما بعضا مشاهده می شود که تعدادی از محکومان متواری می شوند. به عنوان مثال در اجرای احکام مدنی، ذینفع (محکوم له)، (طلبکار) در یک پرونده مالی، مدت ها تلاش حقوقی و قضائی می­کند تا بتواند موضوع حق خود را به اثبات برساند، و هدف قوه قضائیه هم اینست که محکوم له به محکوم به (حق شناخته شده) در کمترین زمان ممکن دستیابی حداکثری پیدا کند. اما با متواری شدن محکوم علیه، این هدف محقق نمی شود. حالا عمدتا بار پیداکردن محکوم بر عهده محکوم له می افتد و فرد ذینفع هم به علت عدم دسترسی به اطلاعات به هیچ وجه به راحتی نمی­تواند به محکوم متواری برسد، لذا دست به دامن روش های غیر قانونی مثل استفاده از شرخر و امثالهم می­شود که خود باعث ایجاد مفسده های مختلف می­شود.

    • پیامدهای مسئله: این مسئله سبب تضییع حق طرف دیگر پرونده، طولانی شدن اجرای حکم پرونده اصلی و تضعیف روابط حقوقی اشخاص می شود.

    • بعضی از راهکارهای پیش‌بینی‌شده در سند تحول: در این سند، پیش بینی شده که تبعات متواری شدن محکومان به شدت افزایش یابد، به نحوی که اگر محکومی خواست از چشم حاکمیت و محکوم له متواری و پنهان شود، با چنان تبعات سنگینی روبرو شود که تبعات فرار را برای او بالاتر از تبعات ماندن و روبرو شدن با حکم کند. برای این منظور، قوه قضائیه تمامی ابزارهای دراختیار حاکمیت را به خدمت خواهد گرفت تا امکان متواری شدن را بسیار کاهش دهد. اولا از این پس، هر محکومی که متواری شود، تمامی اطلاعات موجود او در سامانه اطلاعاتی محکومان متواری درج خواهد شد. دوما به محض ثبت اطلاعات هر فردی در این سامانه، مجموعه­ای از محدودیت­های اقتصادی و اجتماعی به صورت برخط برای او به اجرا گذاشته خواهد شد، به عنوان مثال محکوم متواری دیگر در هیچ کدام از دفاتر اسناد رسمی امکان انجام معامله را نخواهد داشت، نمی­تواند هیچ شرکتی به نام خود ثبت کند، نمی­تواند در هیچ محکمه ای شکایتی به نام خود انجام دهد، تمام حساب­های بانکی او مسدود می­شود، تلفن همراهش قطع می­شود، اجازه فعالیت در بورس را نخواهد داشت، حتی از رانندگی هم منع می­شود و پلیس هرجا او را در حال رانندگی ببیند موظف به جلبش است، امکان خرید بلیط هواپیما و اتوبوس و قطار را نخواهد داشت. ضمن اینکه، تمامی ارائه خدمات به محکوم در تمامی دستگاه‌های درون و بیرون قوه قضائیه تحت نظارت و رصد این سامانه قرار خواهد گرفت.

    1. ضعف در سازوکارهای نظارت همگانی بر مسئولان

    • توضیح مسئله: بعد از تصویب قوانین «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران» و «الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی» در اواخر شهریور ماه سال ۱۳۹۸ از سامانه ثبت اموال و دارایی های مسئولان و مقامات رونمایی شد و همه آنها موظف شدند ظرف یک ماه فهرست اموال و دارایی های خود را در این سامانه ثبت و در واقع به قوه قضائیه گزارش کنند. این روند در طول مدت گذشته کم و بیش در حال پیگیری بوده اما هنوز به صورت کامل به اجرا در نیامده است.

    .پیامدهای مسئله: عدم اعلام لیست اموال و سایر اطلاعات مربوط به مسئولان به قوه قضائیه میتواند به اعتماد عمومی مردم آسیب زده و کشور را با مشکلاتی روبرو کند.

    • بعضی از راهکارهای پیش‌بینی‌شده در سند تحول: بر اساس سند تحول، قوه قضائیه به جد پیگیر اجرای قانون رسیدگی به دارایی مسئولان خواهد بود و برای تکمیل این قانون سعی خواهد کرد موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی نیز اضافه نماید

    از طرفی در سند تحول پیش بینی شده است که «سامانه ی ثبت حقوق و مزایا» نیز راه اندازی شود تا به شفافیت اطلاعات مسئولان کمک بیشتری نماید.

    1. ضعف در حمایت از حقوق متهمان

    • توضیح مسئله: یکی از مصادیق مهم صیانت از آزادی های مشروع حمایت از حقوق متهمان است. در این زمینه و در حال حاضر یکی از مراحلی که در آن امکان تضییع حقوق متهم وجود دارد مرحله کشف جرم می­باشد. به خصوص زمانی که ضابط به منظور کشف جرم یا بازداشت متهم به حریم خصوصی افراد مثل منزل وارد می­شود یا می­خواهد اموال خصوصی مثل کیف و ماشین را مورد بررسی قرار دهد، در اینگونه موارد بعضا شکایاتی از طرف برخی متهمان مبنی بر تخلف ضابط طرح می شود که به جهت عدم وجود اطلاعات مشخص و دقیق، امکان کشف انگیزه متهم از طرح چنین مواردی آسان نخواهد بود، آیا واقعا حقی از متهم ضایع شده است یا انگیزه متهم تحت فشارقراردادن ضابط یا انتقام از او است؟ این همان ابهاماتی است که قوه قضائیه را که همیشه بدنبال وجود ضابط سالم و مقتدر بوده است را با چالش مواجه می کند.

    همچنین از موارد دیگری که میتواند منجر به تضییع حقوق متهمان شود موضوع بازداشت های موقت است که با چالش های بسیاری روبرو است و وقایعی که در بازداشتگاه ها رقم می­خورد نیز معمولا مورد چالش بوده است.

    • بعضی از راهکارهای پیش‌بینی‌شده در سند تحول: سند تحول در جهت تقویت حمایت از حقوق متهمان و به­منظور رعایت حقوق بازداشت‌شدگان، راهکارهایی را پیش بینی کرده است:

    1. ثبت داده مکانی محل بازرسی، زمان آن و نوع ورود، نحوه بازرسی و اتفاقات حین این فرایند از طریق دوربین نصب شده بر روی لباس ضابطان با حفظ حریم خصوصی و حفظ محرمانگی اطلاعات

    2. اعمال نظارت هوشمند بر قضات در خصوص قرارهای بازداشت موقت از حیث ضرورت صدور، تمدید مدت بازداشت، تناسب قرار تأمین، وجود فرصت کافی برای تسلیم کفیل یا وثیقه و یا امکان پذیرش با توجه به تأمین معرفی شده از سوی متهم

    3. ضبط صدا و تصویر تمام بازداشتگاه ها و ارائه به مراجع نظارتی و قضائی

    4. انجام معاینه پزشکی به محض بازداشت و ثبت هوشمند و سیستمی مشخصات پزشک و نتایج معاینه به ­صورت کامل در پرونده با امکان دسترسی فرد بازداشت­شده به پرونده پزشکی

    5. استانداردسازی بازداشتگاه‌ها از نظر موقعیت مکانی، فضای فیزیکی و رعایت حقوق بازداشت‌شدگان از­جمله دسترسی به ارتباطات و خدمات رفاهی مناسب

    6. متنوع‌سازی و متناسب‌سازی وثایق و کفالت‌های موردپذیرش متناسب با مواردی از­جمله انواع جرائم و درجه مجازات­ها، لحاظ شخصیت و وضعیت فردی و خانوادگی و استقرار سازوکارهای مناسب برای قبول انواع وثایق و کفالت‌ها

    7. اعتبارسنجی وثایق و کفالت‌ها با دسترسی مستقیم به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی

    1. عدم وجود تقارن اطلاعاتی برای طرفین معامله

    • توضیح مسئله: در هر جامعه ای میزان وقوع جرائم، دعاوی و اختلافات نشاندهنده ضعف در اجرای عدالت در آن جامعه است و سطح عالی عدالت با از بین بردن ریشه های وقوع جرائم، دعاوی و اختلافات محقق می شود. در واقع حد کمال دستگاه قضائی در تحقق عدالت، از بین بردن ریشه ها برای پیشگیری از وقوع هرگونه جرم و دعوا است. به همین جهت است که قانون گذار در بند پنجم اصل ۱۵۶ قانون اساسی، یکی از مأموریت های قوه قضائیه را پیشگیری از وقوع جرم دانسته است.

    ورود هر پرونده به دستگاه قضا، به معنای ایجاد ۳ هزینه است، هزینه برای طرفین و هزینه برای حاکمیت. هرچند رسیدگی متقن و سریع می تواند موجب جبران بخشی از این هزینه ها شود اما به هرحال جبران بخش عمده ای از این هزینه ها به ویژه هزینه های معنوی تقریبا امری بعید است. به عنوان مثال در یک پرونده دعاوی ملکی، افراد برای دستیابی به حق قانونی خود علاوه بر هزینه های دادرسی و وکالت متحمل هزینه های معنوی قابل توجه از جمله عمر و زمان از دست رفته و مشکلات روحی و روانی می شوند که جبران آن ناممکن است.

    به همین جهت است که رویکرد پیشگیری از جرائم و از بین بردن زمینه های بروز اختلاف و دعاوی از اولویت های مأموریتی دوره فعلی قوه قضائیه است.

    یکی از زمینه های اصلی که موجب وقوع حجم زیادی از اختلافات و دعاوی شده است، اطلاع ناکافی طرفین معامله از سوابق مالی و اقتصادی طرف مقابل است، یعنی در واقع در شرایط امروز میزان ریسک در معاملات در کشور بسیار بالا است، چرا که طرفین معامله هیچ دسترسی به سوابق و شرایط مالی، اموال و دارایی های طرف معامله خود ندارند، و این منجر به اختلافات مالی متعددی در معاملات و برخی کلاهبرداری ها می­شود.

    در برخی از پرونده ها مشاهده می شود که افراد سودجو و کلاهبردار در برخی از شهرها به ویژه کلانشهرها با تهیه دفتری صوری در جغرافیای خاصی از شهر و ماشینی اجاره ای و جذب موقت چند کارمند از همه جا بی خبر؛ اقدام به انعقاد قراردادهای کلان و یا جذب سرمایه های خرد مردم به انحای مختلف می کنند و طرف معامله به واسطه همین امکانات خاص و فعالیتی موقتی آن شخص در بازار، به او اعتماد کرده و اندوخته سال های سال خود را در اختیار او می گذارد.

    • پیامدهای مسئله: اینگونه پرونده ها، نه تنها بخش قابل توجهی از جامعه را درگیر خود کرده است، بلکه موجب کاهش اعتماد مردم در سرمایه گذاری خرد و کاهش اعتماد سرمایه گذاران کلان در پروژه های تولیدی شده است و ترس از اینگونه اتفاقات، همگان را به سمت و سوی بازارهای غیرمولد کشانده است. علاوه بر این، اینگونه پرونده ها، حجم زیادی از پرونده های ورودی به قوه را نیز تشکیل داده و خود یکی از عوامل مهم اطاله دادرسی است.

    • بعضی از راهکارهای پیش‌بینی‌شده در سند تحول: سند تحول برای پیشگیری از بروز اختلاف در معاملات، راهکار ایجاد یک تقارن اطلاعاتی برای طرفین معامله در هنگام معامله را پیش بینی کرده است. در واقع راهکار موجود در سند به دنبال این است که دسترسی طرفین معامله را به سوابق مالی یکدیگر تسهیل و ریسک پذیری معاملات را کاهش دهد. بر این اساس سامانه ای به نام سامانه اعتبار معاملاتی اشخاص ایجاد خواهد شد که میزان ریسک معامله با اشخاص را رتبه بندی کرده و به اطلاع طرف دیگر معامله می­رساند.

    نحوه عملکرد سامانه بدین گونه است که پس از ثبت نام اشخاص اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی در این سامانه، سامانه با فراخوانی اطلاعات لازم از طریق اتصال به سامانه‌های مرتبط از­­جمله ثبت، مالیات، بانک و مدیریت پرونده قضائی، اطلاعات و سوابق مالی شخص مورد نظر را ثبت کرده و بر اساس آن اعتبار سنجی لازم را انجام داده و از پس در هنگام معامله در صورت توافق و رضایت طرفین برای دسترسی به وضعیت اعتباری طرفین، کد اختصاصی هر شخص به طرف مقابل داده شده و سامانه باتوجه به شرایط آن معامله، بدون اعلام اموال و دارایی یا هرگونه سابقه شخص موردنظر، صرفا درجه ریسک پذیری انجام آن معامله با آن شخص را به طرف مقابل معامله ارائه خواهد داد.

    این سامانه در واقع یک سیستم مشاوره ای هوشمند است که تقارن اطلاعاتی مناسبی برای طرفین معامله ایجاد می کند. پیشنهاد قوه قضائیه اینست که پس از راه اندازی این سامانه، برای انجام هر معامله ای از طرف مقابل درخواست کنید که کد اختصاصی دسترسی به درجه ریسک پذیری معامله خود را به شما بدهد و حتما قبل از انجام معامله به این سامانه مراجعه فرمایید و در صورت اعلام سامانه مبنی بر خطر پذیری بالای معامله با شخص موردنظر، حتما معامله موردنظر را انجام ندهید یا با دقت، تحقیقات بیشتر و تضامین مشخص تری معامله را انجام دهید.

    تحول در نظام مدیریتی دستگاه قضائی

    سند تحول قضائی در کنار توجه به اصلاحات و اتخاذ رویکرد تحولی در اجرای مأموریت ها، توجهی ویژه به لزوم تحول در نظام مدیریتی قوه قضائیه نیز داشته و تحقق سند را در گروی بازطراحی برخی از نظام­های مدیریتی حاکم بر دستگاه قضائی می­داند.

    در این بخش به اجرای اقدامات تحولی برای بازطراحی نظام مدیریتی قوه قضائیه همچون شایسته گزینی منابع انسانی قوه قضائیه در فضای رقابتی، شفاف سازی عملکرد مدیران قوه قضائیه، تحقق مدیریت مردمی در دستگاه قضائی، شفاف‌سازی عمومی و برخط ضوابط حاکم بر صدور مجوزها، مناقصه­ها و مزایده­های قوه قضائیه و مشخصات اشخاص منتفع، اعلام نظر برخط مراجعان به دستگاه قضا نسبت به عملکرد قضات و مسئولان و حمایت و ارتقاء زنان شاغل در قوه قضائیه اشاره شده است.

    این سند ذیل ۱۱ موضوع اصلی به شرح زیر، تحول در نظام مدیریتی عدلیه را پیگیری کرده است:

    1. برنامه ریزی

    2. سازمان دهی

    3. منابع انسانی

    4. منابع مالی

    5. منابع فیزیکی و تجهیزات

    6. قوانین و مقررات

    7. فناوری

    8. نوآوری و پیشنهادها

    9. گفتمان سازی

    10. ارتباطات مردمی

    11. رعایت کرامت ارباب رجوع

    ضمانت اجرا و ساز و کار نظارت بر اجرای سند تحول

    بخش آخر سند تحول به موضوعی بسیار مهم یعنی نظام راهبری و پایش این سند پرداخته است. برای اجرایی شدن مفاد سند در زمان بندی مشخص شده، «ستاد راهبری اجرای سند تحول قضائی» به ریاست شخص حجت الاسلام و المسلمین رییسی و عضویت مقامات عالیرتبه قضائی همچون معاون اول قوه قضائیه، رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور تشکیل شده است و ذیل آن «دبیرخانه ستاد راهبری» و کمیته های راهبری اجرای سند تحول پیش بینی شده اند تا به صورت مداوم نحوه­ی اجرا و پیشرفت سند در نظام قضائی کشور را رصد و پایش نموده و موانع احتمالی پیش رو را از سرراه برداشته و همچنین پل ارتباطی باشند میان قوه قضائیه و نخبگان و کارشناسانی که برای ارتقا محتوا و اجرای موثرتر ومناسب تر سند تحول پیشنهاداتی دارند.

     

    اخبار اقتصادی