برچسب: آمار

  • Official statistics can help the government become aware of the current situation

    Official statistics can help the government become aware of the current situation

    The President stated in the message commemorating the Day of Statistics and Planning: Official statistics in the decision-making and planning system of the country can identify the level of poverty and deprivation, inequality and injustice in the country to the government. Awareness of the current situation, reviewing the process of change and making decisions to address injustice and balanced development will help.

    According to ISNA, the text of Ayatollah Seyyed Ibrahim Raisi’s message is as follows:

    In the name of God, Most Gracious, Most Merciful

    I congratulate the “Statistics and Planning Day” to all those in charge of statistics and planning in the country who are working for the development and progress of dear Islamic Iran. The category of statistics in the Islamic Republic of Iran has a high, special and unique position, so that, according to the orders of the Supreme Leader of the Revolution, “statistics is the basis and backbone of economic, social and cultural planning” and the realization of the slogan of 1400 That is, “production, support, and barriers” will be achieved by monitoring accurate and up-to-date statistics.

    In the current situation, official statistics in the country’s decision-making and planning system can serve as a beacon for the realization of “justice-oriented”, “revolutionary”, “democratic”, “purity and anti-corruption” and “rule of law” as key axes of the thirteenth government. It is able to help the government in recognizing the current situation, reviewing the process of change and making national and regional decisions to eliminate injustice and balanced development by identifying the level of poverty and deprivation, inequality and injustice among the provinces of the country.

    I hope that with the movement that has started in the country towards development, progress and removal of obstacles, ‌ by using and using more up-to-date, accurate and accurate statistics and information based on the real needs of the country, especially in drafting the budget bill 1401 The whole country and also the compilation of the seventh development plan, to be able to bring our beloved country to the dignity, pride and true happiness that is in the dignity of the martyred nation of Islamic Iran.

    و من الله التوفیق

    End of message

  • آمار و برنامه‌ریزی، گم شده این روزهای کشور را پیدا خواهد کرد

    آمار و برنامه‌ریزی، گم شده این روزهای کشور را پیدا خواهد کرد

    آمار و برنامه‌ریزی، گم شده این روزهای کشور را پیدا خواهد کرد

     

    ایسنا/خراسان رضوی عصر ارتباطات و اطلاعات زمانی معنا می‌یابد که جمع‌آوری اطلاعات و داده‌ها به روز باشد و یکی از نکاتی که در برنامه‌ریزی هر سازمانی می‌توان از آن به ‌عنوان شاخص‌ترین اصل یاد کرد، این است که توسعه بدون برنامه‌ریزی و برنامه‌ریزی بدون آمار و اطلاعات قابل تحقق نیست. آمار و برنامه‌ریزی کمک خواهد که تحقق برنامه‌های توسعه‌ای به عنوان گم شده این روزهای کشور، پیدا شود. از این رو به مناسبت روز ملی “آمار و برنامه‌ریزی” به بررسی این مقوله مهم در کشور می‌پردازیم.

    مجید نعیمی، معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی، در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص اهمیت جمع‌آوری آمار و اطلاعات، اظهار کرد: برای انجام صحیح هرکاری، به پایه‌ریزی و اساس خوب و صحیح نیاز است و این پایه‌ریزی صحیح در واقع بانک‌های اطلاعاتی‌ هستند. بانک‌های اطلاعاتی باید حاوی مطالب و عددهای صحیح و به‌ هنگام باشند تا بتوان فضای برنامه‌ریزی را بر آن‌ها حاکم کرد. تمامی کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته چنین مراحلی را طی کرده‌اند.

    وی افزود: در حال حاضر بسیاری از بانک‌های اطلاعاتی به بهانه محرمانه ‌بودن، ناقص هستند و سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی و اجتماعی، ضعف مدیریتی خود را در لوای عبارت محرمانه ‌بودن پوشش می‌دهند. انتظار می‌رود زمانی که گفته ‌می‌شود اطلاعاتی محرمانه است، مدارکی برای آن وجود داشته‌ باشد که به طور مثال به استناد چنین مصوبه کشوری این اطلاعات محرمانه هستند.

    نعیمی ادامه داد: بر طبق نظریه اندیشمندان حوزه‌های مدیریت، جامعه‌شناسی و اقتصاد، لازمه حصول توسعه در بخش‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مقوله تعهد است. در فرهنگ‌ لغت دهخدا کلمه تعهد به معنای از عهده کاری برآمدن تعریف شده است. زمانی فرد و سازمان می‌تواند از عهده کاری برآید که بانک‌های اطلاعاتی جامع و به هنگام در اختیار داشته باشد. در آن زمان این تعهد است که می‌‎تواند از دل آن فرهنگ و کیفیت تراوش کند و این زنجیره بسترساز آزادی‌های مدنی و… در جامعه خواهد بود.

    معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان‌ رضوی، خاطرنشان کرد: بر طبق نظریه علمی، بدون وجود بانک‌های اطلاعاتی، امکان شکل‌گیری این آزادی‌ها وجود نخواهد داشت، بنابراین اگر خواستار رشد پایدار و توسعه در تمام بخش‌ها و به دنبال گم شده خود یعنی تحقق اهداف استراتژیک برنامه‌های توسعه‌ای هستیم، باید تک تک مراحل بالا را طی کنیم. زمانی که داده صحیح وجود دارد، می‌توان با استفاده از آن اطلاعات قوی به‌ دست آورد. این اطلاعات هوشمند مبتنی بر شاخص‌های کیفی و کمی است که در مرحله بعد به دانش تبدیل می‌شود و این دانش، نگاه و نگرش ما را نسبت به رفتارهای فردی و گروهی قبلی اصلاح می‌کند و ارتقاء می‌دهد.

    برای اصلاح ویژگی‌های فرهنگی جامعه نیاز به داده‌های قوی داریم

    وی با اشاره به فواید وجود داده‌های اطلاعاتی درست، تصریح‌ کرد: اگر می‌خواهیم ویژگی‌های فرهنگی جامعه را اصلاح کنیم، حتما باید داده‌های قوی و اطلاعات هوشمند در دست داشته ‌باشیم و از ارائه نظر شخصی بپرهیزیم. تنها زمانی می‌توان از نظرات شخصی استفاده کرد که مبتن بر نتایجی از داده‌هایی باشد که در اثر تحقیقات میدانی و… حاصل شده است.

    نعیمی بیان کرد: طرح‌های آماری که هر ساله در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها اجرا می‌شوند، بر اساس سفارشی‌ است که مرکز آمار ایران به استان‌ها می‌دهد و تعداد آن‌ها حدودا ۳۰ طرح است که به صورت ماهانه، فصلی و یا سالانه اجرا می‌شود. مجموع این اقدامات طی ۱۰۰ فرآیند آماری در استان خراسان ‌رضوی با سفارش مرکز آمار ایران اجرا می‌شود.

    معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی در خصوص شیوه کاهش خطا در طرح‌‎های آماری ابلاغی مرکز آمار ایران گفت: در مرکز آمار، ۱۰ دفتر تخصصی شامل دفتر روش‌شناسی آماری و طرح‌های نمونه‌گیری فعالیت می‌کنند که وظیفه آن‌ها مشخص کردن چارچوب فنی طرح‌ها است، به طوری که در این طرح فنی، تعداد نمونه‌های هر طرح از روش‌های آماری به اندازه‌ای انتخاب می‌شود که از نظر علمی قابل اغماض بودن خطاهایی ناخواسته را پوشش دهد و تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر نتایج طرح نداشته باشد.

    وی با اشاره به لزوم ایجاد بانک‌های اطلاعاتی زیر نظر وزارتخانه‌های کشور، تصریح ‌کرد: لازم است تا وزارتخانه‌ها بانک‌های جامع اطلاعاتی داشته ‌باشند و تمامی این اطلاعات حسب سیاست‌گذاری‌های شورای عالی آمار کشور با محوریت مرکز آمار ایران به یکدیگر مرتبط و لینک شوند. در صورت وجود چنین بانک‌هایی، سطح بروز ناهنجاری و تخلفات در سطح سازمان‌ها به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش خواهد داشت، این امر منجر به کاهش هزینه‌های ایجاد بانک‌های اطلاعاتی، ارتقاءکیفیت داده‌ها و به هنگام‌رسانی آن‌ها و مهمتر از همه موفقیت بیشتر برنامه‌های توسعه‌ای خواهد شد.

    نیازی به بودجه بیشتر برای ایجاد بانک اطلاعاتی نیست

    نعیمی در خصوص عدم نیاز به بودجه بیشتر برای ایجاد بانک ‌اطلاعاتی، عنوان کرد: علت اینکه برنامه‌ریزی‌ها در کشور ما موفق نیست، نبود بانک‌های اطلاعاتی جامع ثبتی‌مبنا تحت وب است. این کار نیازی به هزینه‌های سنگین و گزاف ندارد. برخی از دستگاه‌های اجرایی اعلام می‌کنند که باید بودجه بیشتری اختصاص یابد تا بانک‌ها تقویت‌ شوند، در حالی که نیازی به افزایش بودجه و نیروی انسانی زیادی نیست.

    معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی، خاطرنشان ‌کرد: اصل کار این است که نگرش خود را تغییر دهیم، بانک‌های اطلاعاتی سیستماتیک تحت وب مبتنی بر دستورالعمل‌ها و مدیریت واحد مرکز آمار ایران ایجاد کنیم و بانک‌های اطلاعاتی خود را در حدی که محرمانه نباشد، در اختیار عموم اعم از رسانه‌ها، پژوهشگران و دستگاه‌های اجرایی هم‌مسیر در راستای برنامه توسعه و… قرار دهیم.

    وی با اشاره به عدم نیاز به نیروهای اضافه برای ایجاد این شبکه، بیان ‌کرد: در صورتی که دستگاه‌ها از فرایند کار یکدیگر اطلاعات داشته ‌باشند، اتلاف منابع نخواهند داشت و برنامه‌های موازی و یا در برخی موارد اشتباه اعمال نمی‌شوند. این امر با همین نیروهای متخصص موجود، قابل اجرا بوده و تنها انگیزه و تعهد به اجرای آن در سطح وزارتخانه‌ها لازم است.

    نعیمی اضافه کرد: شاید در کشور ما بانک‌های اطلاعاتی وجود داشته ‌باشند، اما زمانی‌ که این بانک‌های اطلاعاتی پراکنده و ناقص است و به ‌صورت شبکه‌ای به یکدیگر متصل نیستند، مفید واقع نمی‌شود. ما برای ایجاد توسعه، باید تمام بانک‌های اطلاعاتی را به یکدیگر متصل کنیم و رشد پایدار داشته ‌باشیم که این رشد پایدار زمانی به وجود می‌آید که افراد و سازمان‌ها به بانک‌ اطلاعاتی یکدیگر دسترسی داشته ‌باشند. درصد کمی از اطلاعات هر سازمان محرمانه بوده و نباید آن را به تمامی اطلاعات تعمیم داد.

    معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی در خصوص لزوم تغییر شیوه آمارگیری گفت: باید جمع‌آوری اطلاعات ما از روش خوداظهاری، اعم از خانوار، بنگاه‌های اقتصادی اجتماعی و یا دستگاه‌های اجرایی به روش ثبتی‌مبنا تغییر یابد. اطلاعات ثبتی‌مبنا که در کشورهای پیشرفته از آن بسیار بهره می‌گیرند، ما را به بانک‌های اطلاعاتی قوی می‌رساند و مدیریت نوین در این برهه از زمان نیاز به وجود چنین اطلاعاتی دارد. در صورت وجود چنین روش کاربردی و نوین است که می‌توان شاهد موفقیت برنامه‌های توسعه‌ای در کشور بود. متاسفانه خواسته واقعی در لایه‌های مختلف مدیریتی وزارتخانه‌ها برای حاکم‌کردن روش ثبتی‌مبنای تحت وب وجود ندارد.

    وی در خصوص راهکار ایجاد شبکه بانک ‌اطلاعاتی عنوان ‌کرد: برای اجرای شبکه بانک اطلاعاتی و ایجاد روش ثبتی‌مبنا در کشور، باید دستورالعمل‌های اجرایی از طریق وزارتخانه‌ها صادر شود. استان‌ها در این زمینه اختیارات لازم را ندارند. ما در استان برای این مسأله ورود پیداکردیم اما موفق نشدیم، زیرا در نهایت موضوع به وزارتخانه باز می‌گردد و وزارتخانه باید اجازه تغییر ساختار بانک اطلاعاتی را صادر کند.

    نعیمی ادامه داد: روش ثبتی‌مبنا باعث تعدیل نیروهای پیشین نخواهد شد و تنها جنس کار نیروها تغییر خواهد یافت. در این روش نیروهای مورد نظر در فرآیند پردازش داده‌ها، بسط و توسعه آن‌ها متناسب با نیازهای جدید مدیریتی و نیز تبدیل داده به اطلاعات و شاخص‌های علمی جهت تصمیم‌سازی‌های مدیریتی به کار گرفته می‌شوند، علاوه بر این در برخی موارد که امکان جمع‌آوری داده از طریق ثبتی مبنا میسر نیست، لازم است که از این نیروهای مجرب در طرح‌های آماری مبنی بر روش‌های نمونه‌گیری و یا سرشماری کمک گرفته شود.

    عدم تفویض اختیار به استان‌ها برای ایجاد بانک‌های اطلاعاتی یکی از مشکلات آماری کشور است

    معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی افزود: باید مهندسی مجددی روی ساختار بانک‌های اطلاعاتی اعمال شود و این کار از طریق مدیریت مستقر در استان‌ها قابل اعمال نیست، زیرا تفویض اختیار لازم برای این کار را ندارند و شاید عدم تفویض اختیار به استان‌ها برای ایجاد بانک‌های اطلاعاتی یکی از مشکلات آماری کشور باشد.

    وی بیان‌ کرد: افرادی که فکر می‌کنند کمبود نیروی انسانی باعث نقص و مشکلاتی در سیستم آماری ما است، شناخت کافی نسبت به بانک‌های اطلاعاتی ندارند. زمانی که یک طرح آماری با شیوه خوداظهاری پیش می‌رود، تعداد نیروی انسانی بسیار زیادی درگیر اجرای آن با هزینه‌های زیاد و تکراری می شوند.

    خراسان رضوی جزو سه استان برتر در اغلب شاخص‌های آمار و برنامه‌ریزی است

    نعیمی با اشاره به تاثیر قانون جدید مرکز آمار ایران تصریح کرد: در یک سال اخیر، با تلاش مدیران مرکز آمار ایران اصلاحاتی بر قانون مرکز آمار اعمال شده ‌که با اجرایی شدن این قانون شاهد گامی بسیار بلند و ارزشمند در فضای آماری کشور خواهیم بود. استان خراسان‌ رضوی از بهترین افراد متخصص در بحث آمار و برنامه‌ریزی استفاده می‌کند و جزو سه استان برتر در اغلب شاخص‌های مورد نظر در کشور است.

    معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی، خاطرنشان ‌کرد: برخلاف اینکه در قانون مرکز آمار بند ۷ ذکر شده‌ هر شخص ساکن ایران و همچنین اتباع ایرانی مقیم خارج کشور مکلف‌ هستند به پرسش‌های مربوط به کلیه آمارگیری‌ها و سرشماری‌ها که توسط مرکز آمار ایران انجام می‌شود، پاسخ صحیح بدهند.

    وی اضافه کرد: شرایط اقتصادی، کمبود سواد آماری و فقدان هزینه در برابر عدم همکاری و یا پاسخ غیر صحیح از جمله دلایلی هستند که برخی از نمونه‌های آماری  جواب دقیق و صحیحی به سوالات در روش خوداظهاری نمی‌دهند. این موضوع بار حقوقی دارد و اگر هر فرد سرپرست خانوار و بنگاه اقتصادی جواب صحیح و کاملی ندهد، باید در جایی جوابگو باشد، زیرا پاسخ اشتباه آن افراد منجر به اتلاف منابع و نابسامانی در اهداف برنامه‌‍‌های توسعه‌ای می‌شود.

    نعیمی گفت: از طرفی جامعه هدف در طرح‌های آماری این انتظار را دارند که بدانند از دادن پاسخ صحیح و نیز وقت گذاشتن برای تکمیل پرسشنامه‌‎ها منافع آن‌ها چه میزان بهبود می‌یابد، بنابراین مسئولان امر باید به نوعی شاخص‌های بهبود یافته و رشدهای ایجاد شده به واسطه کسب اطلاعات دقیق را به نمونه‌های آماری جامعه هدف نشان دهند. زمانی که جامعه آماری این پیام را دریافت نماید که باوجود پاسخگویی صحیح و صرف زمان برای تکمیل پرسشنامه‌‎های آماری، مشکلات اقتصادی و اجتماعی زیادتر شده، قطعا در همکاری با طرح‌‎های آماری شاهد عواقب تلخ آن خواهیم بود.

    معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی، عنوان کرد: امیدواریم که فضای اطلاعاتی ثبتی‌مبنا از طریق کلیه وزارتخانه‌ها با رعایت ملاحظات امنیتی اجرایی شود، زیرا راه رسیدن به توسعه، داشتن چنین بانک‌هایی است.

    انتهای پیام

  • کارنامه ضعیف سازمان توسعه تجارت زیر ذره‌بین؛ تجارت در محاق ناکارآمدی

    کارنامه ضعیف سازمان توسعه تجارت زیر ذره‌بین؛ تجارت در محاق ناکارآمدی

    کارنامه ضعیف سازمان توسعه تجارت زیر ذره‌بین؛ تجارت در محاق ناکارآمدی

     

    اعتمادآنلاین| کارنامه کاری سازمان توسعه تجارت زیر ذره بین. سازمانی تجاری که می‌توان او را بازیگردان اصلی تجارت نام برد، اما این روزها به محاق رفته است. سازمانی که قرار بود، دو بال تجارت؛ یعنی واردات را مدیریت وصادرات را گسترش دهد، امروز با به کارگیری مدیرانی با کمترین رزومه کاری، نه تنها تجارت را رونق نبخشیده‌اند، بلکه صادرات را به فنا داده‌اند. نه اثری از گشایش‌های تجاری است ونه رونق بازارها. نه بازار جدیدی خلق شده، نه صادراتی رونق گرفته! از مشوق‌های صادراتی، افزایش رایزنان بازرگانی وشرکای جدید در لیست تجاری هم خبری نیست. آمارها هم این را می‌گویند؛ «افت فشار صادرات هم به آسیا هم به اروپا.»

    متولیان تجاری سکانس خوبی از تجارت را به اکران نگذاشته‌اند. هر بخشی را که مرور می‌کنیم، عملکرد قابل قبولی یافت نمی‌کنیم. نه خبری از پیمان‌های جدید تجاری است و نه از الحاق به WTO به محاق رفته. سازمانی تجاری که روزی قرار بود به یک سازمان توسعه‌ای تبدیل شود، امروز به یک شیر بی یال ودمی تبدیل شده که حتی توان ترسیم نقشه راه تجارت کشور را ندارد. ابزار آماری اش که در اختیار گمرک است، اگر همکاری نکند، کارش لنگ می‌ماند. دفتر مقررات صادرات وارداتش هم به وزارت صمت واگذار شده، برای تعیین رایزنان بازرگانی‌اش هم که باید با جای دیگری هماهنگ باشد؛ حال اگر چنین سازمانی تعطیل شود، آیا خللی در امور تجارت کشور رخ خواهد داد؟! در این گزارش به اینکه سازمان توسعه تجارت در کجای ماجرای تجارت خارجی کشور قرار دارد، خواهیم پرداخت.

    اشکال کار کجاست؟

    اگر بخواهیم به این موضوع بپردازیم که چرا سازمان توسعه تجارت به عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای زیرمجموعه وزارت صمت دچار عقبگرد در برنامه‌ها و ماموریت‌های کاری‌اش هست، باید کمی به عقب‌تر بر گردیم. یعنی زمانی‌که حسن روحانی برای دومین بار سکان دولت دوازدهم را به دست گرفت. وقتی که مهره‌های کابینه‌اش را دومرتبه چینش کرد. آنچه در این سال‌ها اتفاق افتاد این بود که وزارتخانه مهم صمت، که نقش مهمی در جی‌دی‌پی و تولید، تجارت کشور دارد، عملا در سردرگمی بزرگی گرفتار آمد، که تا امروز هم اثرات آن نمایان است. متاسفانه رییس دولت دوازدهم در انتخاب وزرای صمت طی سه سال اخیر هیچگاه هوشمندانه عمل نکرده است. به عبارتی نه برنامه مشخصی برای رونق تولید بوده و نه نقشه راهی برای توسعه تجارت. وزارتخانه‌ای بدون استراتژی که با به کارگیری مدیرانی کم تجربه و ناتوان در اداره امور محوله، تولید و تجارت را به محاق برده‌اند. با بازگشت تحریم‌ها هم به جایی اینکه برنامه ضدتحریمی تعریف شود، بدون هیچ راهبرد مشخصی شاهد تعطیلی گسترده بنگاه‌های تولیدی و از دست رفتن بازارها بودیم.

    دراین میان، اما عملکرد ضعیف متولی سازمان توسعه تجارت بیش از همیشه به چشم می‌خورد، که ضربه بزرگی بر پیکره تولید وتجارت وارد کرده وکسی هم پاسخگو نیست. سازمانی که قرار بود دو بال تجارت یعنی واردات و صادرات را مدیریت کند، امروز جز یک کارنامه ضعیف در هر دو بخش چیزی دیگری برای عرضه کردن ندارد. این در حالی است که سازمان توسعه تجارت قرار بود به یک سازمان توسعه‌ای تبدیل شود، اما امروز به پایین‌ترین سطح سازمانی خود در طول تاریخ تاسیسش رسیده است.به راستی سهم مدیری هم اکنون بر صندلی ریاست این سازمان تکیه زده است، در این نابسامانی‌ها چقدر است؟ شاید بد نباشد برای مرور واقعیت‌ها و انتظارات برزمین مانده در این سازمان، مروری بر نحوه عملکرد این سازمان ومدیریت آن داشته باشیم. مدیری که با روی کارآمدنش بدون هیچ کار کارشناسی در اولین اقدامش تصمیم گرفت، برنامه مدیران قبلی را لغو کند. او با این کارش، نه تنها کمکی به مدیریت واردات و توسعه صادرات نکرد، حتی در پاره‌ای از موارد به دلیل آشفتگی‌های به وجود آمده، ناچار به احیای همان برنامه‌های قبلی شد.

    آماری که اختیار ندارد!

    حال سازمانی را تصور کنید که مهم‌ترین نقش را در تجارت دارد، اما دیتاهای مربوط به تجارت خارجی‌اش را باید از گمرک بگیرد، این درحالی است که همین سازمان، چندین ماه است به دلایل واهی از ارایه آمار تجارت خارجی امتناع می‌ورزد. در برخی موارد هم شاهد عدم همکاری گمرک بودیم. برای اینکه براساس واقعیت‌ها صحبت کرده باشیم، نمونه این عدم همکاری را می‌توان در زمینه اعلام آمار مربوط به تجارت کارت‌های اجاره‌ای عنوان کرد. به‌طوری‌که ۶۴۵۰ کارت بازرگانی بدون داشتن سبقه صادراتی در سال‌های ۹۷ و ۹۸ اقدام به ۵ میلیارد دلار صادرات کردند، ولی ارز خود را بازنگرداندند. این در حالی است که گمرک در ارایه آمار استفاده از کارت‌های اجاره‌ای همکاری لازم را انجام نمی‌دهد و هنوز مشخص نیست در سال ۹۸ چه میزان صادرات از طریق کارت‌های اجاره‌ای صورت گرفته است.

    هرچند به گفته برخی، به نظر می‌رسد ۱۵ تا ۱۶ میلیارد دلار صادرات در سال ۹۸ از طریق کارت‌های اجاره‌ای صورت گرفته باشد، که تعداد آنها هم اکنون به ۸ هزار و۵۰۰ رسیده است. حال اگر ۴۰ میلیارد دلار صادرات بررسی شود، سهم این کارت‌ها به بیش از این ارقامی که گفته می‌شد، می‌رسد. ناگفته نماند، حتی در برخی موارد، اگر دولت یا نهادی به آمار تجارت خارجی کشور نیاز داشته باشند، باید به گمرک رجوع کنند نه سازمان توسعه تجارت. یا در مورد دیگری، دفتر مقررات صادرات واردات که از سازمان گرفته شد و در زیرمجموعه وزارت صمت قرارگرفت. از سوی دیگر، حتی اطلاعات مربوط به مراودات بین الملل نیز از وزارت امورخارجه دریافت می‌شود. در سایر موارد وضعیت نیز به همین شکل است.

    جغرافیای صادراتی که از دست رفت

    از سوی دیگر اگر نگاهی به کارنامه کاری این سازمان در طول یکی و دوسال گذشته بیندازیم، هیچ روند رو به رشدی را شاهد نیستیم. نمونه آن بحث افزایش رایزنان بازرگانی در کشورهای مقصد صادراتی ایران بود، که عملا هیچ اتفاقی مثبت نیفتاد. مثال دیگر، بحث مشوق‌های صادراتی، توانمند سازی و آموزش است، که عملا با عملکرد ضعیف مدیران این سازمان از بین رفت. از همه مهمتر اما مساله بازاریابی ویافتن مقاصد جدید صادراتی است؛ واقعا این پرسش قابل طرح است که چه اقدام قابل دفاعی از سوی متولیان این حوزه برای گسترش بازارها صورت گرفته است؟ کدام بازار جدید خلق شده است؟ کدام محصول جدید به سبد صادراتی کشور در این سال‌ها افزوده شده است؟ صادرات ما به کدام کشور نسبت به گذشته افزایش یافته است؟ کدام پیمان‌های تجاری جدید با کشورهایی که با ما رابطه سیاسی خوبی دارند، منعقد شده است؟ چرا در دوران کرونا نتوانستیم با رایزنی به موقع مرزهای تجاری از بستن مرزها جلوگیری کنیم؟ و ده‌ها سوال دیگر که بی پاسخ روی زمین باقی مانده است.

    از سوی دیگر، وقتی به نقشه تجارت خارجی کشور نگاه می‌کنیم، به جای اینکه شاهد گسترش جغرافیای صادراتی کشور باشیم، عملا شاهد از دست رفتن برخی از بازارهای صادراتی هستیم که از قبل فعال شده بودند. واقعا چرا تجارت ما به این روز افتاده است، روزگای نه چندان دور محصولات ایرانی در بازارهای جهانی برای خودش جایگاهی داشت، اما امروز به دلیل بی برنامه گی‌ها و حضور مدیران ناتوان وغیرحرفه‌ای، تجارت کشور بدون هیچ برنامه مشخص و نقشه راهی در حال طی کردن مسیر اشتباهی است که فعالان اقتصادی هم درچار سردرگمی کرده است.

    آمارها هم بر انتقادات صحه می‌گذارند

    اما اجازه بدهید با استناد به آمار و اعداد بگوییم که بلکه به عمق فاجعه‌ای که در انتظار تجارت کشور است، پی ببریم. دیتاهای آماری قابل استناد، که می‌تواند برنقد ما از عملکرد ضعیف سازمان توسعه تجارت نیز صحه بگذارد. خیلی دور نمی‌رویم و با نیم نگاهی به آمار تجارت خارجی ایران در نیمه نخست سال ۲۰۲۰ که به تازگی از سوی معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران منتشر شده، به این می‌رسیم که صادرات ایران هم در آسیا و هم اروپا افت شدیدی را تجربه کرده است. به‌طوری‌که در جدیدترین آمارها، تجارت ایران با بزرگ‌ترین شریک تجاری‌اش چین در نیمه نخست ۲۰۲۰ روند کاهشی را داشته است. مطابق آمارها، تجارت بااین کشور در ۶ ماه نخست ۲۰۲۰ از نظر ارزشی برابر ۷.۴ میلیارد دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۱۹، افت ۴۲ درصدی داشته، که صادرات ایران به چین با ثبت ۳میلیارد دلار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افت ۴۱ را تجربه کرده است. حتی در مورد دیگری، یعنی تجارت با کشور دوست وهمسایه یعنی ترکیه نیز روند کاهشی را نشان می‌دهد. به‌طوری‌که با رصد آمارها متوجه می‌شویم که تجارت با این کشور نیز در نیمه نخست ۲۰۲۰ یک میلیارد و ۶۹ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افت نزدیک به ۷۳ درصدی داشته است. البته صادرات ایران به ترکیه در مدت یاد شده، از نظر ارزشی معادل ۴۱۷ میلیون دلار داشته که درمقایسه با مدت مشابه سال ۲۰۱۹ نزدیک به ۸۵ درصد افت داشته است.

    اما تجارت‌مان با اروپا چگونه رقم خورده است؟ آمارها به ما می‌گویند وضعیت تجارت با غرب هم بهتر از شرق نیست؛ چراکه تجارت ایران با کشورهای اروپایی در نیمه نخست سال ۲۰۲۰ برابر با ۲ میلیارد و ۲۴۰ میلیون یورو بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افت تقریبا ۷ درصدی را تجربه کرده است. البته جزئیات صادرات ایران به اتحادیه اروپا در بازه زمانی یاد شده نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۱۹ با ثبت تنها ۳۴۸ میلیون ۲۰۱۹ کاهش بیش از ۳ درصدی را تجربه کرده است.

    حال با ترسیم تجارت ضعیف خارجی کشور، این پرسش قابل طرح است که سازمان توسعه تجارت چه کارکردی دارد و کجای ماجرای تجارت کشور قرار دارد؟ مرور وضعیت کنونی سازمان توسعه تجارت، نگارنده را یاد ضرب المثل معروف «شیر بی یال و سر و دم» واین بیت شعر می‌اندازد: «شیر بی یال و دم و اشکم که دید؟ /اینچنین شیری خدا هم نافرید!» سازمان‌هایی که برای اثرگذاری ایجاد می‌شوند اما به مرور زمان نه تنها هیچ کارکرد مثبتی ندارند، بلکه سالیانه میلیاردها تومان از بودجه کشور را می‌بلعند، آنهم با کمترین اثر بخشی. واقعا اگر همین امروز به فعالان اقتصادی بگویند که سازمان توسعه تجارت تعطیل خواهد شد، آیا خللی به روند صادرات و واردات آنها وارد خواهد شد؟! واقعا چرا باید سکان همچنین سازمانی که می‌تواند بازیگردان اصلی عرصه صادرات و واردات باشد، باید به دست مدیرانی بدون اهلیت وبا کمترین تجربه وکارنامه کاری بیفتد؟ به نظر می‌رسد، متولیان بالادستی قبل از پاسخ به این پرسش‌ها باید در وهله نخست هویت این سازمان را به درستی تعریف کنند.

    منبع: روزنامه تعادل

  • افزایش آمار قربانیان انفجار بیروت؛ ۱۱۳ کشته و ۴۰۰۰ هزار زخمی

    افزایش آمار قربانیان انفجار بیروت؛ ۱۱۳ کشته و ۴۰۰۰ هزار زخمی

    افزایش آمار قربانیان انفجار بیروت؛ ۱۱۳ کشته و ۴۰۰۰ هزار زخمی

     

    اعتمادآنلاین| وزیر بهداشت لبنان از افزایش آمار جان‌باختگان انفجار بسیار شدید بیروت خبر داد.

    حمد حسن، وزیر بهداشت لبنان اعلام کرد که براساس آخرین آمارها تعداد کشته‌های انفجار بیروت به ۱۱۳ نفر رسیده است و ده‌ها نفر نیز همچنان زیر آوار هستند.

    وزیر بهداشت لبنان افزود: ما به ارتش و موسسات آن اعتماد داریم و تلاش می‌کنیم تا سازوکارهای مدیریت بیمارستان‌های میدانی از سوی وزارت بهداشت را پیدا کنیم.

    منبع: تسنیم

  • ۱۸۸ جان‌باخته کرونا در ۲۴ ساعت گذشته /۱۵ استان در شرایط قرمز و هشدار

    ۱۸۸ جان‌باخته کرونا در ۲۴ ساعت گذشته /۱۵ استان در شرایط قرمز و هشدار

    ۱۸۸ جان‌باخته کرونا در ۲۴ ساعت گذشته /۱۵ استان در شرایط قرمز و هشدار
    ۱۸۸ جان‌باخته کرونا در ۲۴ ساعت گذشته /۱۵ استان در شرایط قرمز و هشدار

    سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی ۲۳۹۷ بیمار جدید کووید ۱۹ طی شبانه روز گذشته در کشور خبر داد.

    به گزارش ایسنا؛ دکتر لاری سخنگوی وزارت بهداشت گفت: از دیروز تا امروز ۲۱ تیر ۱۳۹۹ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۲۳۹۷ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که  ۱۷۳۹ نفر از آنها بستری شدند.

    وی افزود: مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۲۵۵ هزار و ۱۱۷ نفر رسید.

    لاری ادامه داد: متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۱۸۸ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۱۲ هزار و ۶۳۵ نفر رسید.

    به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، خوشبختانه تا کنون ۲۱۷ هزار و ۶۶۶ نفر از بیماران بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.

    وی همچنین گفت: ۳۳۳۸ نفر از بیماران مبتلا به کووید۱۹ در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.

    لاری ادامه داد: تا کنون یک میلیون و ۹۴۷ هزار و ۱۱۴ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.

    وی ضمن تاکید بر لزوم رعایت بهداشت فردی و اجتماعی، فاصله گذاری اجتماعی و لزوم استفاده از ماسک هنگام خروج از منزل، گفت: استانهای خوزستان، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، هرمزگان و خراسان شمالی در وضعیت قرمز قرار دارند.

    به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، استانهای تهران، البرز، لرستان، خراسان جنوبی، کهگیلویه و بویر احمد، زنجان، اصفهان، مازندران، گلستان و ایلام هم در وضعیت هشدار این بیماری  قرار دارند.

    انتهای پیام

  • گردشگری آسیا و اقیانوسیه بیشترین آسیب را از کرونا دیده است

    گردشگری آسیا و اقیانوسیه بیشترین آسیب را از کرونا دیده است

    گردشگری آسیا و اقیانوسیه بیشترین آسیب را از کرونا دیده است

    به‌گزارش میراث‌آریا به‌نقل از سازمان جهانی گردشگری، بر اساس گزارش این سازمان که روز ۲۲ ژوئن سال ۲۰۲۰ منتشر شد، آسیا و اقیانوسیه بیشترین اثر را از عالم‌گیری کرونا گرفته‌اند که این اثر در ماه‌های ژانویه و آپریل به اوج خود رسیده است.

     در طول این دوره، سفرهای ورودی به کشورهای این منطقه با ۵۱ درصد کاهش روبرو بوده است. اروپا از این منظر در رتبه دوم قرار دارد و میزان افت گردشگران ورودی این منطقه ۴۴ درصد کاهش پیدا کرده است. خاورمیانه با ۴۰ درصد، امریکا با ۳۶ درصد و افریقا با ۳۵ درصد کاهش در رتبه‌های بعدی جای می‌گیرند.

    برداشته شدن تدریجی محدودیت‌ها در برخی از کشورها، در کنار ایجاد کوریدورهای سفر، ازسرگیری برخی پروازهای بین‌المللی و بهبود ایمنی و پروتکل‌های بهداشتی، از جمله اقداماتی هستند که از سوی دولت‌ها به اجرا درآمده‌اند تا گردشگری دوباره کارش را آغاز کند.

    در حالی که انتظار می‌رفت ماه آپریل به‌خاطر تعطیلات عید یکی از پرازدحام‌ترین دوران سال باشد، اعمال محدودیت‌های جهانی برای سفر باعث شد، ورودی گردشگران بین‌المللی افتی ۹۷ درصدی را تجربه کند.

    این امر باعث شد در ماه مارس هم کاهشی ۵۵ درصدی در میزان گردشگران ورودی تجربه شود. بین ماه‌های ژانویه و آپریل سال ۲۰۲۰، گردشگران ورودی سرتاسر جهان کاهشی ۴۴ درصدی را تجربه کردند و این به‌معنی ضرری برابر با ۱۹۵ میلیارد دلار امریکا در بخش گردشگری بین‌المللی بوده است.

    در اوایل ماه مه، سازمان جهانی گردشگری سه سناریوی احتمالی را برای بخش گردشگری در سال ۲۰۲۰ تعیین کرد.

    این سناریوها به کاهش‌های بالقوه در تعداد گردشکران بین‌المللی اشاره می‌کنند و عددی بین ۵۸ تا ۷۸ درصد را بسته به زمان برداشته‌شدن محدودیت‌های سفر پیش‌بینی می‌کنند. از اوایل ماه مه، سازمان جهانی گردشگری افزایشی را در تعداد اقدامات انجام‌شده از سوی مقاصد گردشگری برای شروع دوباره گردشگری شناسایی کرده است. این اقدامات شامل بهبود وضعیت ایمنی و بهداشتی و رویه‌های طراحی‌شده برای ارتقای گردشگری داخلی می‌شوند.

    ترجمه: اسدالله حقانی

  • روزانه به طور متوسط ۲۰۰ مورد ابتلا به کرونا در لرستان ثبت می‌شود

    روزانه به طور متوسط ۲۰۰ مورد ابتلا به کرونا در لرستان ثبت می‌شود

    روزانه به طور متوسط ۲۰۰ مورد ابتلا به کرونا در لرستان ثبت می‌شود

     

    به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نیکبخت شامگاه جمعه در جلسه با استاندار لرستان با ارائه گزارشی از وضعیت بیماری کرونا در استان، گفت: در حال حاضر آمار ابتلاء در شهرهای مختلف استان بالا است.

    وی، گفت: به طور متوسط روزانه ۲۰۰ مورد جدید به آمار مبتلایان افزوده می‌شود.

    رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان، تصریح کرد: با روند افزایش ابتلاء، آمار مرگ و میر هم بالا خواهد رفت.

    منبع : مهرنیوز

  • شناسایی ۲۰۱۱ مورد جدید کرونا در کشور / ۸۱ تن جان باختند

    شناسایی ۲۰۱۱ مورد جدید کرونا در کشور / ۸۱ تن جان باختند

    شناسایی ۲۰۱۱ مورد جدید کرونا در کشور / ۸۱ تن جان باختند
    شناسایی ۲۰۱۱ مورد جدید کرونا در کشور / ۸۱ تن جان باختند

    سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی ۲۰۱۱ مورد جدید کروناویروس در کشور طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد و گفت: به این ترتیب مجموع مبتلایان کووید۱۹ در کشور به بیش از ۱۷۷ هزار نفر رسید.

    به گزارش ایسنا، دکتر لاری گفت: از دیروز تا امروز ۲۱ خرداد ۱۳۹۹ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، دو هزار و ۱۱ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که ۸۱۱ مورد بستری شدند.

    وی ادامه داد: به این ترتیب مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۱۷۷ هزار و ۹۳۸ نفر رسید.

    لاری همچنین گفت: متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۸۱ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند. به این ترتیب مجموع جان باختگان این بیماری به ۸ هزار و ۵۰۶ نفر رسید.

    سخنگوی وزارت بهداشت افزود: خوشبختانه تا کنون ۱۴۰ هزار و ۵۹۰ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.

    وی ادامه داد: تا کنون یک میلیون و ۱۵۱ هزار و ۳۲ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.

    سخنگوی وزارت بهداشت افزود: استان خوزستان همچنان در وضعیت قرمز است و استان‌های کردستان و کرمانشاه نیز در وضعیت قرمز قرار دارند. علاوه بر آن، ۶ استان از جمله استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمان، آذربایجان شرقی، اصفهان و یزد نیز در وضعیت هشدار قرار دارند.

    وی با بیان اینکه راهبرد اصلی وزارت بهداشت، همچنان قطع زنجیره اصلی عفونت است، گفت: به مردم توصیه می‌شود که ضمن حفظ رعایت موازین بهداشت فردی و اجتماعی، از تجمع‌های غیرضرور خودداری کرده و استفاده از ماسک در مجامع عمومی و فاصله یک و نیم تا دو متری را رعایت کنید.

    انتهای پیام

  • واقعیت‌های مصاف دولت با کرونا از زبان معاون وزیر کار

    واقعیت‌های مصاف دولت با کرونا از زبان معاون وزیر کار

    واقعیت‌های مصاف دولت با کرونا از زبان معاون وزیر کار

     

    این گفت‌وگو را بخوانید.

    مهم‌ترین مسأله درباره کرونا، تعداد افراد بیکار شده است. آمار بیکاران چقدر است و دولت چه برنامه‌ای برای حمایت از آنان دارد؟

    یکی از اتفاقات مهمی که با شروع کرونا در ایران رخ داد، این بود که برخلاف گذشته توانستیم آمار بیکاران را به‌صورت روزانه ثبت کنیم. پیش از این، آمار بیکاران ابتدا در شهرستان و سپس در استان ثبت می‌شد و در نهایت با یک وقفه زمانی به تهران می‌رسید و اصلاً تجمیع اطلاعات وجود نداشت، اما از ابتدای اسفند با استفاده از سامانه‌ای که در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی راه‌اندازی شد، اطلاعات هر فرد بیکار شده در یک جا و به‌صورت روزانه ثبت و جمع‌بندی می‌شد. براین اساس تا امروز(۲۷ اردیبهشت ماه) نزدیک به ۷۶۰ هزار نفر اطلاعات خود در این سامانه را ثبت و اعلام کردند که بیکار شدند. در مرحله بعد، این اطلاعات با سازمان تأمین اجتماعی بررسی می‌شود که آیا این فرد، بیمه پرداز بوده یا خیر و آیا می‌توان به او بیمه بیکاری پرداخت کرد یا نه. این یک اتفاق مهم بود، زیرا وقتی با استفاده از داده‌های دقیق با حجم مسأله رو به رو می‌شوید، ابعاد واقعی مشکل را می‌فهمید و می‌دانید که سیستم چطور باید به این مسأله پاسخ بدهد. درواقع اینکه گفته می‌شود صدای فقرا را باید شنید، چنین سامانه‌ای یکی از راه‌های شنیدن صدای فقرا و فهمیدن ابعاد مشکل است تا بتوان در سیاست‌ها تغییر ایجاد کرد. شاید یکی از دلایلی که باعث شد این رویکرد را اتخاذ کنیم که به بنگاه‌ها وام پرداخت شود تا نیروی کار خود را اخراج نکنند، در اثر مشخص شدن تعداد بیکارانی بود که برای نخستین بار در سطح ملی به‌صورت روزانه تجمیع می‌شد.

    گویا برای بیکارشده‌ها، میان مشاغل رسمی و غیررسمی تفکیک قائل شده اید. آقای ربیعی اعلام کردند تخمین زده می‌شود نزدیک به ۳ میلیون شاغل غیررسمی بیکار شده باشند و ۴ میلیون شاغل رسمی هم یا با کاهش دستمزد یا بیکاری و اخراج مواجه شده‌اند.

    حتماً این تعداد مشاغل غیررسمی را در برنمی‌گیرد، زیرا تعریف مشاغل غیررسمی پیچیده است. گاهی مشاغل غیررسمی را با نداشتن مجوز تعریف می‌کنیم، مانند مسافرکشی که از وزارت کشور مجوز حمل‌ونقل ندارد. گاهی هم فرد راننده تاکسی است، اما بیمه ندارد و نداشتن بیمه به این معنی است که همه مشکلات مشاغل غیررسمی را دارد، کما اینکه در صورت معلول شدن نمی‌تواند از مزایای مستمری از کارافتادگی استفاده کند. بنابراین وقتی از مشاغل غیررسمی صحبت می‌شود، باید توجه کنیم که چنین ابهاماتی وجود دارد. اما به‌طور مشخص، اگر ۲۴ میلیون شاغل در کشور داشته باشیم، ۱۷ میلیون نفر از این افراد بیمه دارند و ۷ میلیون نفر بیمه ندارند. آیا نداشتن بیمه از سوی این افراد، به معنی نداشتن مجوز است، یا مجوز دارند، اما بیمه نیستند؟ در ایران تفاوت این شناخته شده نیست و متأسفانه این خلأ آماری در ایران وجود دارد.

    از ۷۶۰ هزار نفر بیکار شده ثبت‌نام کرده، گویا برای ۶۵۰ هزار نفر تأیید شده که بیمه بیکاری به آنان پرداخت می‌شود.

    از ۱۷ میلیون نفر شاغل دارای بیمه، ۹میلیون و ۸۰۰ هزار نفر کارفرما دارند. این تفکیک به این دلیل مهم است که ممکن است شما بیمه داشته باشید، اما بیمه بیکاری به شما تعلق نگیرد. زیرا برخی از بیمه شده‌ها- ۵ تا ۱۰ میلیون نفر- کسانی هستند که بیمه خویش فرما دارند که بیمه بیکاری به آن تعلق نمی‌گیرد. ضمن اینکه ما نمی‌توانیم در شرایط کرونایی به این افراد بیمه بیکاری پرداخت کنیم، به این دلیل که نمی‌توانیم راستی آزمایی کنیم که این‌ها کار خود را از دست داده‌اند یا نه. بنابراین از ۲۴ میلیون شاغل در کشور، ۱۰ میلیون نفر از دارندگان بیمه کارفرما هم دارند. و باز متأسفانه تعداد معدودی از این افراد، حدود ۴۰ درصد، در شرایط عادی بیمه بیکاری به آنان تعلق می‌گیرد. به این دلیل که اگر کارمند دولت باشید یا مشاغل پیمانی داشته باشید، یعنی کارفرما و بیمه داشته باشید، اما به شما بیمه بیکاری تعلق نمی‌گیرد. کار دولت در شرایط کرونا این بود که حتی اگر کل این ۱۰ میلیون بیمه شده در شرایط کرونا بیکار شده باشند، به آنان بیمه بیکاری می‌دهیم، درصورتی که قبلاً ۴۰ درصد از این‌ها می‌توانستند بیمه بیکاری را بگیرند.

    اما میان آن ۷۶۰ هزار نفری که از اسفندماه برای دریافت بیمه بیکاری ثبت‌نام کردند راستی آزمایی کردید، هدف از این راستی آزمایی چه بود، آن وقت قرار بود به ۱۰ میلیون نفر بیمه بیکاری تعلق بگیرد؟

    به این دلیل راستی آزمایی کردیم که این عده جزو آن ۱۵ میلیون نفر نباشند. یعنی ممکن است فردی راننده تاکسی باشد یا بیمه خویش فرما داشته باشد و بگوید مغازه من تعطیل شده است، ما نمی‌توانیم به این‌ها بیمه بیکاری بدهیم. برای این افراد گفتیم اگر بیمه دارد و جزو مشاغل آسیب دیده است، به ازای هر شاغل، به او ۱۲ میلیون تومان وام داده شود که فرآیند اعطای این وام‌ها از هفته گذشته آغاز شده است. حدود ۵۰ هزار واحد صنفی برای این منظور ثبت‌نام کردند که ممکن است از یک تا ۵۰۰ نفر بیمه پرداز داشته باشند. اتفاق مهم دیگر، این است که وقتی دولت اعلام کرد ارز ۴۲۰۰ تومانی عرضه می‌کند، کسانی که مثلاً در یک سال یا ۶ ماه گذشته شرکت ثبت کرده بودند نیز توانستند از این دلارها بگیرند. اما در بیمه بیکاری شاهد این اتفاق نخواهیم بود که فردی به دروغ ادعا کند نیروی خود را به‌دلیل کرونا اخراج کردم. به محض اینکه چنین ادعایی بشود، وزارت کار به‌صورت برخط با سازمان تأمین اجتماعی ارتباط برقرار کرده و صحت ادعای او را بررسی می‌کند. بنابراین فسادی که در ارز رخ داد یا شبهه ناک بودن پرونده‌های آن در افکارعمومی، در فرآیند اعطای وام به مشاغل و بنگاه‌ها در شرایط کرونا تکرار نخواهد شد. به این دلیل که بانک‌های اطلاعاتی ما مشخص می‌کند هر فرد چند شاغل داشته یا دارد. این فرآیند کمک خواهد کرد تا افراد رفتار غیراخلاقی انجام ندهند و دولت هم منابع خود را به کسانی اختصاص دهد که واقعاً ذیحق هستند.

    منابع بیمه بیکاری همان ۵ هزار میلیارد تومانی است که دولت به صندوق بیمه بیکاری اختصاص داد؟

    این منابع برای گروه‌هایی است که قبلاً بیمه بیکاری به آنان تعلق نمی‌گرفت، یعنی آن ۶۰ درصدی که به‌صورت پیمانی بودند و براساس مقرراتی که وجود داشت، با وجود داشتن کارفرما، بیمه بیکاری به آنان تعلق نمی‌گرفت، اما این بار بیمه بیکاری به آنان تعلق می‌گیرد. میزان این بیمه نیز براساس میزان حداقل دستمزد و به مدت سه ماه پرداخت می‌شود.

    غیر از این بیمه بیکاری یا وام به بنگاه‌ها برای حفظ اشتغال، بسته‌های معیشتی ۲۰۰ تا ۶۰۰هزار تومانی برای نیازمندان و نیز وام‌های یک میلیون تومانی برای ۲۳ میلیون یارانه‌بگیر تعریف شده است. جزئیات این پرداخت‌ها چگونه است؟

    وام‌های یک میلیون تومانی به یارانه بگیران پرداخت خواهد شد که ۲۴ میلیون و ۳۰۰ هزار خانواده را شامل می‌شود و این تعداد، غیر از نیروهای مسلح است. از این ۲۴ میلیون خانواده، تا امروز که باهم صحبت می‌کنیم، وام یک میلیون تومانی به ۲۰ میلیون و ۲۰۰ هزار خانواده پرداخت شده است. شاید این پرداخت‌ها مانند پرداخت یارانه‌ها فرض شده و تصور شود که فرآیند ساده‌ای دارد، درحالی که فرآیند پیچیده‌ای بود. وقتی پرداخت وام یک میلیون تومانی تصویب شد، یک دیدگاه این بود که این وام به همه پرداخت و یارانه‌ها کسر شود. بانک مرکزی و بانک‌های دیگر استدلال کردند شاید بسیاری وام‌ها را نخواهند، زیرا اقساط آن طی دو سال از یارانه آنان کسر خواهد شد. گفته شد فرآیند عادی دریافت وام مراجعه فرد به بانک و پرکردن فرم تقاضا است. اما شرایط کرونایی اجازه نمی‌داد ۲۴ میلیون خانواده را به بانک‌ها بکشانیم تا فرم پر کنند، آن هم در حالی که تعداد وام‌هایی که سیستم بانکی در هر سال ارائه می‌دهد، به ۲ میلیون فقره هم نمی‌رسد، اما ناگهان تصمیم گرفته می‌شود به ۲۴ میلیون نفر وام پرداخت شود. وزارت کار دو راهکار پیشنهاد کرد؛ یکی اینکه خانواده‌ها با ارسال پیامک از طریق موبایل‌های خود اعلام کنند که متقاضی دریافت وام هستند، یا اینکه هنگام مراجعه به عابربانک‌ها، منویی باز شود که آیا می‌خواهید از این وام استفاده کنید یا خیر؟ سیستم بانکی راهکار دوم را قبول کرد. اما درنهایت ارسال پیامک تصویب شد که خود این امر، یعنی پذیرش این فرآیند یک اتفاق مهم برای کشور بود. زیرا اکنون یک خلأ مهم در سیستم مدیریتی کشور وجود دارد مبنی بر اینکه مردم ایران به‌صورت الکترونیکی احراز هویت نشده‌اند. ما شناسنامه الکترونیکی نداریم، درحالی که برخی کشورها به مردم کارت‌های هویتی الکترونیکی داده‌اند یا مردم از طریق اینترنت احراز هویت الکترونیکی شدند. اما ما هیچ کدام از این راه‌ها را در کشور به طور فراگیر قبول یا اجرا نکردیم. درنهایت اینکه این رویه ملی در کشور پذیرفته شود، نزدیک به دو ماه زمان برد تا مشخص شود که چالش‌های این امر چیست. برخی از این چالش‌ها در اجرا مشخص شد. مثلاً معلوم شد ۲۴ میلیون خانواده یارانه بگیر، ۸۸ میلیون سیمکارت دارند، اما ۲ و نیم میلیون خانواده در کشور هم هستند که سرپرست‌های آنان موبایل ندارند. قرار شد این افراد از طریق پیشخوان‌ها سیمکارت دریافت کنند. در این مرحله اپراتورها وارد شده و اعلام کردند که سیمکارت رایگان می‌دهیم. اینجا با پدیده غیرمترقبه‌ای روبه‌رو شدیم مبنی بر اینکه بسیاری از کسانی که سیمکارت داشتند، تلاش کردند این بار سیمکارت رایگان بگیرند. دیدیم که با پدیده ازدحام جمعیت رو به رو شدیم که وزارت ارتباطات اعلام کرد نیازی به مراجعه حضوری نیست و تقاضا برای دریافت سیمکارت باید به‌صورت الکترونیکی باشد. منظور اینکه می‌خواهم اشاره کنم که همین کار ساده واریز یک میلیون تومان به حساب مردم، با چه نکات‌ریزی مواجه است که این نکات و مشکلات آن در مسیر اجرا مشخص می‌شود. یا مسائل دیگری هم در مسیر اجرا پدید آمد، از جمله اینکه ۸۰۰ هزار خانواده کد ملی سرپرست خود را اشتباه ارسال کردند که برای این‌ها پیامک جدیدی صادر شد که باید کد ملی خود را اصلاح کنید و بفرستید. یا نزدیک به ۲۰۰ هزار خانواده از ابتدای کرونا تا اوایل فروردین، طلاق گرفتند، یا ازدواج کردند یا فوتی داشتند. بنابراین مسأله دیگر این بود که اطلاعات این خانواده جدید، بعداً ثبت می‌شود، در این مرحله با این خانواده‌ها چه باید کرد؟ می‌خواهم بگویم در مسیر اجرا بسیاری از این نکات ریز وجود دارد که شاید در ابتدا دیده نمی‌شود، اما با همه این فراز و فرودها، آن هم در کشوری که سالانه فقط ۲ میلیون فقره وام داده می‌شد، باعث طولانی شدن فرآیند می‌شده است، به همین دلیل در این مدت مردم مدام می‌پرسند که چرا این یک میلیون تومان واریز نشد، درحالی که همه این کارها در ابعاد ملی زمان می‌برد. یا همان‌طور که گفتم در کشور ما سالانه بیش از ۲ میلیون وام داده نمی‌شد، اما این بار برای اولین بار و در یک مرحله ۲۰ میلیون خانواده وام گرفتند که باید اقساط آنان به‌صورت ماهانه کسر شود. هرچند این محاسبات با کامپیوتر انجام می‌شود، اما باز مسأله دیگر این است که اگر سرپرست خانواده یا یکی از اعضای خانواده فوت کند، سرنوشت اقساط وام چه می‌شود؟ زیرا ما سالانه ۴۰۰ هزار مورد فوتی در کشور داریم. همه این‌ها نکات ریز اجرایی است که کار را سخت می‌کند که باید در مسیر اجرا شناسایی و مرتفع شود.

    اگر به ۲۰ میلیون خانواده یک میلیون تومان وام داده شود، رقمی بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان را شامل می‌شود.

    بودجه‌ای که مشخصاً برای این منظور کنار گذاشته شد، ۲۶ هزار میلیارد تومان است. نزدیک به ۵۵ هزار میلیارد تومان نیز برای بنگاه‌ها دیده شده و ۵ هزار میلیارد تومان هم بیمه بیکاری برای آن جمعیتی که به آنها اشاره کردم.

    زمان ثبت‌نام و تقاضای دریافت این وام به پایان رسیده است؟

    ما این زمان را برای خانواده‌هایی که سیمکارت‌های خود را دیر دریافت کردند، تمدید کردیم. ضمن اینکه این ایام عملاً پیامک جدید کم دریافت می‌کنیم. آخرین آمار دریافت پیامک تقاضای وام یک میلیون تومانی، ۸۸ هزار پیامک جدید بود، آن هم پس از اینکه به ۲۰ میلیون و ۲۰۰ هزار خانواده این وام پرداخت شد. اکنون ۸۸ هزار متقاضی مراجعه می‌کنند یا تماس می‌گیرند که وام ما چه شد، باید گفت که فرآیند اجرایی این کار هیچ فرقی ندارد، به این معنی که کسانی که در سه هفته اول پیامک تقاضای وام را ارسال نکردند، یک بار دیگر ۲۰ خرداد وام‌های یک میلیون تومانی را به آنان پرداخت خواهیم کرد.

    بسته‌های معیشتی ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان، یک اقدام دولت برای حمایت از اقشار آسیب پذیر بود. شرایط ارائه این بسته‌ها چه بود و به چه جمعیتی تعلق گرفت؟

    این بسته‌ها به خانواده‌هایی تعلق گرفت که این ویژگی‌ها را نداشتند؛ یا عضو کارمند نداشتند، یا عضو بازنشسته نداشتند، یا عضو دارای عضویت در سازمان تأمین اجتماعی نداشتند، یا خودرو هم نداشتند و در نهایت اینکه از نظر شاخص‌های بانکی هم جزو یک میلیون خانواده یا ۳ میلیون نفری بودند که این ویژگی‌ها را داشتند. چون خانواده‌های تک نفره در این‌ها زیاد است.

    ۱۷۳۰۲

    منبع : خبرآنلاین

  • آمار خانه‌های خالی را نه رد می‌کنم نه تأیید

    آمار خانه‌های خالی را نه رد می‌کنم نه تأیید

    به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی در یک برنامه رادیویی درباره اینکه قبلاً اعلام کرده بودید که کمبود مسکن داریم؛ اما در آمارها می‌بینیم که تعداد واحدهای مسکونی از خانوارها بیشتر است، اظهار داشت: من نگفته بودم کمبود مسکن نداریم، بلکه در یک گفتگوی تلویزیونی از من سوال کردند که وزارت راه و شهرسازی و دولت چرا تا قبل از مسکن مهر و قبل از تصوری این وزارت از طرف شما، این طرح را شروع نکرد و این طرح را بعد از ۶ سال آغاز کرد؟

    وی افزود: تیتری که برای این گفتگو انتخاب شد، ناصحیح بود؛ نباید اول و آخر حرف من را می‌زدند و از وسطش یک جمله انتخاب می‌کردند؛ این از آن بحث‌های عدم رعایت اخلاق رسانه‌ای است که زیبنده جامعه ما نیست.

    وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: تولید و عرضه مسکن برای جامعه هدفی که تکلیف قانونی دارد، بحث اصلی کشور است که در آن پروژه‌هایی مانند طرح اقدام ملی مسکن ظهور می‌کند و به مرحله اجرا درمی آید.

    اسلامی درباره خانه‌های خالی گفت: جامعه هدف این واحدها از نظر متراژ و قیمت تمام شده و در نقاطی که این واحدهای مسکونی عرضه شده، با هم تطابق ندارند و این عدم تطابق سبب می‌شود تا تورمی به وجود بیاید و سرمایه‌ها در نقاطی حبس شود چون بدون مطالعه بخش مسکن و صرفاً برای سودآوری احداث شده اند.

    وی تأکید کرد: باید مسکن را از بورس بازی و آوردن آن به عنوان کالای سرمایه‌ای در مدار اقتصاد، خارج کرده و به سمت کالای مورد نیاز مردم منتقل کنیم.

    وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: یک سرشماری از خانه‌های خالی انجام شده که نه می‌توانم آن را تأیید کنم و نه می‌توانم آن را رد کنم؛ برخی می‌گویند بیش از ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار مسکن مهری که ساخته شده را در این آمار آورده اند برخی هم می‌گویند مسکن مهرها در این آمار نیامده است.

    وی افزود: مسکن مهر شروع نشده و روی خام نداریم فقط در چند شهر در بخش فنداسیون متوقف شده بود الان هم در چند شهر که فاقد متقاضی هستند، ساخت مسکن مهر متوقف شده است؛ ولی مسکن مهری که دارای متقاضی و قرارداد باشد، اما متوقف مانده باشد، نداریم. در حال پیگیری انشعابات مسکن مهرهای باقی مانده هستیم.

    به گزارش خبرنگار مهر، تا کنون بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵ مرکز آمار ایران، نهادهای مختلف متولی بخش مسکن، بارها از وجود ۲.۵ میلیون واحد مسکونی خالی خبر داده بودند.

    منبع : مهرنیوز