برچسب: کوپن.کالابرگ

  • اعلام موضع صریح نوبخت درباره کوپن الکترونیک

    اعلام موضع صریح نوبخت درباره کوپن الکترونیک

    اعلام موضع صریح نوبخت درباره کوپن الکترونیک

     

    به گزارش خبرآنلاین،نوبخت در گفتگویی متفاوت با نمایندگان رسانه‌های گروهی، به سئوالات متعددی پاسخ داد . بخشی از مهمترین گفته‌های نوبخت در این گفتگوی متفاوت در پی می‌آید:
    * «اصلاح ساختار بودجه» یک عمل جراحی بزرگ است. ما سالانه ۱۳۴ هزار میلیارد تومان یارانه می‌دهیم. این عدد چند برابر بودجه کشور است که در شرایط کنونی پرداخت می‌شود؟ اما آیا به همین‌گونه باید پرداخت شود؟ آیا شیوه اخذ مالیات ما صحیح است؟ چرا هم موعدیان و هم مجریان ناراضی‌اند… و هم از سوی دیگر مجریان مالیاتی معتقدند که درصد مالیات کشور ما نسبت به شاخص کشورهای توسعه یافته و صنعتی بسیار پایین تر است که نشان دهنده استفاده اندک از این ظرفیت است.
    *ربا اصلاح قیمت بنزین؛ منابع حاصل از افزایش نرخ بنزین را به عنوان یارانه به مردم برگرداندیم. اما در ماه‌های اخیر درآمدهای ناشی از افزایش قیمت بنزین، به جهت کاهش میزان مصرف بنزین در داخل و کاهش صادرات بنزین؛ کاهش یافته اما دولت همچنان همان میزان یارانه را به مردم پرداخت می‌کند.
    *ردر حال حاضر پنجاه هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داریم؛ کدام بخش آن را اصلاح کنیم که داد کسی در نیاید؟ و خساراتی را به ما تحمیل نکند.دولت به لزوم اصلاح ساختار بودجه، معتقد است و منتظر نظر مجلس هستیم تا پس از تصویب آن از سوی نماینده‌های با انگیزه مجلس؛ آن را اجرا کنیم.
    *از آنجا که برنامه اصلاح ساختار، در مجلس یا از سوی شورای عالی سران سه قوه، تصویب نشده بود، بودجه سال ۹۹ در چارچوب آن تدوین نشده است. به عبارت دیگر اصلاح ساختار، نتوانست در بودجه کاملا اعمال شود حتی بندهایی که به آن مربوط بود را کلا حذف کردند!
    *ردرباره اینکه چطور با وجود قلت منابع مالی، با معضلاتی همچون تورم و گرانی روبرو شویم و حتی حقوق کارمندان و بازنشستگان را اضافه کنیم؛ باید بگویم که این کار را حتی بدون افزایش سقف بودجه، انجام دادیم. منابع عمومی بودجه ۹۸، تغییری نکرد ولی کوشیدیم ۵۰ درصد، حقوق کارکنان را در اسفند ماه اضافه کنیم و بدون افزایش سقف بودجه عمومی در سال ۹۹، ۱۵ درصد هم در فروردین ماه حقوقو کارکنان دولت را اضافه کردیم. حقوق بازنشستگان را هم ۲۰ درصد اضافه کردیم و همسان سازی حقوق آنان با افراد شاغل هم رده خودشان را هم از اول مهرماه اجرا می‌کنیم.
    * ما از همین میزان بودجه عمومی مصوب در بودجه سال ۹۹، هزینه این افزایش حقوق‌ها را تامین می‌کنیم. از ابتدای سال تا کنون، فقط ۸۵ درصد از بودجه جاری‌ای که باید مصرف می‌شد؛ مصرف شده است.یعنی حتی با وجود افزایش حقوق‌ها؛ ۱۵ درصد صرفه‌جویی داشته‌ایم. جالب است بدانید که میزان پرداخت‌های بند «و» که مربوط به حقوق است؛ به ۱۵۲ درصد رسیده است. یعنی ۵۲ درصد نسبت به حقوق‌های سال گذشته کارکنان دولت و ۱۳۹ درصد نسبت به حقوق بازنشستگان در سال گذشته، اضافه کرده‌ایم که از مهر ماه هم حقوق بازنشستگان بیشتر می‌شود. 
    * چنانکه می‌دانید «بودجه جاری»، شامل دو بخش «پرسنلی» و «سایر» است. تا کنون فقط ۶۰ درصد از بودجه «سایر» در سال ۹۹ را پرداخت کرده‌ایم. یعنی بودجه «پرسنلی» را افزایش داده‌ایم اما در بخش بودجه «سایر»، ضمن افزایش بهره‌وری، صرفه‌جویی هم کرده‌ایم تا در شرایط جنگ اقتصادی و شیوع ویروس کرونا بتوانیم بودجه کشور را مدیریت کنیم. خوب است بدانید که ۸۵ درصد بودجه عمرانی کشور نیز از ابتدالی سال تا کنون، تخصیص یافته و مبلغی از بودجه عمرانی، در محل بودجه‌های جاری خرج نکرده‌ایم.
    کل اوراقی که ما فروختیم در حال حاضر ۵۸ هزار میلیارد تومان است در صورتی که درآمدهای ناشی از مالیات به بیش از ۷۲ هزار میلیارد تومان رسیده و اینطور نیست که تامین بودجه، همه از محل فروش اوراق باشد.

    توضیح درباره یارانه بنزین

    * نحوه پرداخت یارانه‌ها می‌تواند اصلاح و هدفمند شود. یارانه حمایت معیشتی ناشی از افزایش نرخ بنزین را  به ۶۰ میلیون نفری که فکر می‌کردیم نیازمندتر هستند تا کنون داده‌ایم و امیدواریم که هدفمند پرداخت شود. قطعا ۲۰-۲۲ میلیون نفری که این یارانه را دریافت نمی‌کنند، قطعا گلایه دارند. اگر هم یارانه را به همه بدهیم که یعنی آن را هدفمند توزیع نکرده‌ایم.
    در برنامه اصلاح ساختار بودجه هم موضوع اصلاح پرداخت یارانه‌ها را گنجانده‌ایم. انشالله با تصویب این برنامه از سوی مجلس، حتی لایحه بودجه ۱۴۰۰ را هم بر مبنای همین اصلاح ساختار، ارائه می‌دهیم. به میزانی که برنامه اصلاح ساختار بودجه در مجلس، تصویب شود؛ آن را در لایحه بودجه سال بعد لحاظ خواهیم کرد و در جهت اصلاح اعداد و ارقام عمل می‌کنیم.

    نوبخت



    * در شرایط تحریم و رکود ناشی از کرونا، میزان صادرات نفت تقلیل یافته و درآمدهای نفتی پایین آمده است. فروش  نفت در سال جاری کاهش چشمگیری یافته و فقط ۶ درصد از درآمد نفتی مورد انتظار ما تا کنون محقق شده است.اما چند منبع درآمدی دیگر نیز وجود دارد؛ مثل مالیات و درآمدهای گمرک و واگذاری دارایی‌های مالی در دو بخش فروش سهام کارخانجات دولت در بورس و انتشار اوراق مالی.
    اگرچه کمتر از ۶ درصد از آنچه که باید از محل درآمدهای نفتی محقق می‌شد، محقق شده اما ۷۵ درصد درآمدهای مالیاتی سال جاری تا کنون محقق شده که ۲۰ درصد بیش از سال گذشته در همین تاریخ است. ۵۸ درصد واگذاری‌های مالی نیز محقق شده است. مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی دولت موظف به واگذاری سهام کارخانجات و شرکت‌های دولتی است که منجر به کاهش مالکیت و تصدی‌گری دولت شده و آن را در جایگاه نظارت قرار می‌دهد.
    * برای کل سال ۹۹، فقط ۱۱ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان درآمد از این محل، پیش‌بینی کرده بودیم اما قریب به ۱۶ هزار میلیارد تومان در چهار ماه گذشته، توانسته‌ایم سهام واگذار کنیم که تا حدودی کسری عدم تحقق درآمد ناشی از فروش نفت را جبران کرده است.
    * جز همان تنخواهی که هر سال از بانک مرکزی می‌گرفتیم و با آن تسویه هم می‌کردیم؛ چیز دیگری از بانک مرکزی دریافت نکرده‌ایم. بنابراین تصور اینکه عدم تحقق منابع باعث استقراض غیر مستقیم دولت از بانک مرکزی شده؛ کاملا باطل و نوعی توهم است. دولت نه تنها اجازه استقراض مستقیم که حتی امکان استقراض غیرمستقیم هم از بانک مرکزی نداشته و این کار را نکرده است. آمار و ارقام نشان می‌دهد که به دولت به میزان درآمدهایش هزینه کرده است.
    پیش بینی درآمد ناشی از واگذاری سهام
    * پیش بینی کرده بودیم که در کل سال ۱۱ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان، درآمد ناشی از واگذاری سهام داشته باشیم اما تا کنون نزدیک به ۱۶ هزار میلیارد تومان، سهام عرضه شده و به همان تکلیفی که اصل ۴۴ قانون اساسی حکم کرده، عمل شده و کاهش تصدی دولت محقق شده است. مقایسه عملکرد بودجه چهارماهه امسال با سال گذشته نشان می‌دهد که تا این مقطع زمانی، در میزان تحقق منابع درآمدی دولت، تفاوت چندانی با بودجه سنوات سال گذشته نداریم. تحقق درآمدها به جز حوزه درآمدهای نفتی، در دیگر بخش‌ها نه تنها محقق شده بلکه اوضاع امسال بهتر از سال‌های قبل هم هست و ما با اختیارات قانونی‌ای که داریم در دولت عمل می‌کنیم. 



    *سه منبع برای تامین هزینه‌ها داریم. یکی از طریق مالیات‌ها که حدود ۱۷۵ هزار میلیارد تومان برای تامین درآمدهای دولت از این محل در نظر گرفته بودیم. خوشبختانه گزارشی که تا تاریخ ۱۳ مردادماه به بنده ارائه شده، نشان می‌دهد که ۷۵ درصد از منابع پبش‌بینی شده از محل مالیات‌ها محقق شده و این رقم ۲۰ درصد بیشتر از سال گذشته شده است. این نشان می‌دهد که پیش بینی ما واقع بینانه بوده است.
    در مورد درآمدهای نفتی دولت هم ما از ابتدا می‎دانستیم که صادرات یک میلیون بشکه نفت در روز با نرخ ۵۰ دلار، ممکن است توام با مشکلاتی باشد؛ اما بپذیرید که این تصمیم سنجیده‌ای از سوی شورای عالی هماهنگی اقتصادی بود؛ بویژه در زمانی که دشمن می‌خواهد نشان بدهد که هرچه بخواهد را می‌تواند محقق کند! اما ما می‌خواستیم به دشمن نشان دهیم که حتی اگر اراده کند هم نمی‎تواند تحریم نفتی ما را اجرا کند  و به هر طریقی که هست با روشهای مختلف، صادرات نفت را ادامه می دهیم. حالا خزانه‌داری آنها برود بیابد که ما از چه روشی این کار را می‌کنیم! صادرات نفت حق قانونی ماست.
    * اگرچه درآمدهای نفتی ما به آن میزان که در بودجه ۹۹ در نظر گرفته بودیم محقق نشده است؛ اما اوضاع درآمدهای دولت نسبت به سال گذشته بهتر شده است. درآمدهای نفتی هم با تاخیر به دست ما می‌رسد. همانطور که گفتم حدود ۵۸ هزارمیلیارد تومان از درآمدهای دولت در بخش اوراق حاصل شده. حدود ۵۳-۵۴ هزار میلیارد تومان اوراق منتشره قبلی را هم باید بازخرید می‌کنیم.
    در مجموع اتفاق غیرقابل پیش‌بینی‌ای رخ نداده که بگوییم اگر به قبل از ارائه لایحه بودجه ۹۹ برگردیم؛ جایی را اصلاح می‌کنیم. تقریبا درست پیش‌بینی کرده بودیم. اگرچه وضع موجود، وضع مطلوبی نیست اما پیش‌بینی ما این است که تا پایان سال بتوانیم بر این منوال پیش رفته و صرفه جویی را بیشتر کرده و به سمت تامین معیشت مردم برویم.
    وضع صریح نوبخت درباره کوپن الکترونیک

    * سازوکار الکترونیکی کردن توزیع کالاها در سطح گسترده در کشور وجود ندارد و مشکلاتی می آفریند؛ در بحث توزیع منابع هم به دلیل آنکه منابع ارزی ما محقق نشده؛ مثل سال گذشته نمی‌توانیم ۱۵ هزار میلیارد دلار صرف کالاهای اساسی با نرخ مصوب ۴۲۰۰ تومان داشته باشیم. اما اگر منابعی هم وجود داشته باشد و ما به تفاوت آن را به بخش خاصی ارائه دهیم؛ باز هم افزایش قیمتی رخ خواهد داد که از محل آن می‎توان به برخی افراد جامعه یارانه بدهیم؛ چون علی‌القاعده نمی‌توانیم چنین پرداختی به همه داشته باشیم. نکات مبهمی در این زمینه برای کارشناسان سازمان برنامه و بودجه وجود دارد و مواردی را که غیرقابل اجرا می‌دانیم را هم به مجلس اعلام کرده‌ایم.

    * راجع به کسری بودجه عرض کردم که تا کنون بیش از ۷۰ درصد از منابع درآمدی دولت محقق شده است. اگرچه فقط ۶ درصد از درآمدهای نفتی محقق شده؛ اما درآمدهای مالیاتی دولت ۲۰ درصد بیشتر از سال گذشته محقق شده است و ۵۸ هزارمیلیار تومان هم از محل اوراق استفاده شده که بخش عمده آن -در حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان- صرف طرح‌های عمرانی شده است که بتوانیم تا پایان سال هم اشتغال موجود را حفظ کرده و هم پروژه‌های عمرانی قابل بهره‌برداری باشند.
    * تا کنون ریالی از این ارقام از بانک مرکزی استقراض نشده است. سال ۹۷، ورودی صندوق ۵,۴ میلیارد دلار از فروش نفت بود. ۱۴.۵ درصد سهم شرکت نفت، از این مبلغ کنار رفت و مقام معظم رهبری اجازه دادند که به جای ۳۲ درصد آن، احتیاطا فقط ۲۰ درصد درآمد نفتی را به صندوق واگذار کنیم و ۱۲ درصد را کنار بگذاریم برای روز مبادا. از این منبع در سال ۹۷ استفاده نشد ولی در سال ۹۸ که شرایط سخت‌تر بود؛ استفاده شد. اگر فروش این ۱۲ درصد، مشکل آفرین بود که فروش مابقی حدود ۸۰ درصد آن نیز باید مشکل ایجاد می‌کرد!  ما این ارز را در اختیار داشتیم؛ و بانک مرکزی یا این ارز را فروخته و یا همچنان نزد خود نگه داشته است؛ اگر همچنان آن را نگه داشته که بهتر است همین الان آن را عرضه کرده و بازار را کنترل کند!
    ۲۲۳۲۲۳

    منبع : خبرآنلاین

  • مجلس،کوپن را دوباره به اقتصاد ایران بازمی‌گرداند؟

    مجلس،کوپن را دوباره به اقتصاد ایران بازمی‌گرداند؟

    به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سیستم اقتصادی بدون کوپن، کمتر از ۱۰ سال دوام آورد و با مصوبه اخیر مجلس، برای باری دیگر، کوپن در اقتصاد ایران جا باز خواهد کرد. دیروز نمایندگان خانه ملت در جلسه علنی مجلس، تقاضای عده‌ای از نمایندگان برای بررسی طرح تامین کالاهای اساسی به صورت یک فوریت را بررسی کرده و در نهایت با آن موافقت کردند.

    براساس این طرح، دولت ملزم می‌شود تا کالاهای اساسی مورد نیاز را با استفاده از کالابرگ یا کارت الکترونیکی یا روش‌های مشابه دیگر در اختیار مردم قرار دهد. بنا به گفته جبار کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، طرح دوفوریتی نحوه توزیع کالاهای اساسی از سوی برخی از نمایندگان تدوین شده و با جمع‌آوری امضا تقدیم هیات رییسه مجلس می‌شود.

    وی درباره طرح تامین کالاهای اساسی توضیح داد: با تصویب این طرح، تخصیص ارز یارانه‌ای از دستور کار دولت خارج شده و دیگر ارز با قیمت آزاد ارائه می‌شود. به گفته کوچکی‌نژاد، با توجه به مشکلات پیش آمده در حوزه اقتصادی به ویژه تخصیص ارز یارانه‌ای به کالاهای اساسی که به‌خوبی اجرا نشد، این طرح تدوین شده است.

    سید محمدرضا میرتاج الدینی، نایب رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز چندی پیش عنوان کرد: طرح تضمین دسترسی دهک‌های متوسط و پایین جامعه به کالاهای اساسی و دارو از سوی برخی نمایندگان ارائه شده است. هدف این طرح تضمین دسترسی آسان گروه‌های هدف یعنی اقشار متوسط و پایین جامعه به کالاهای اساسی و دارو است.

    میرتاج الدینی با تاکید بر اینکه کالاهای اساسی و دارو با ارز ۴۲۰۰ تومانی و بعضا نیمایی تهیه می‌شود و دولت در توزیع این اقلام همیشه با مشکلاتی روبه‌رو بوده است، اما در این طرح کالاها کدبندی می‌شود و به‌صورت کارت اعتباری یا الکترونیک در اختیار سرپرستان خانوار قرار می‌گیرد که بتوانند کالاهای اساسی مانند برنج، گوشت، مرغ، روغن و حتی دارو را توسط این کارت‌ها با قیمت دولتی تهیه کنند.

    بیشتر بخوانید: توکلی:بازگشت کوپن منجر به کمونیسم هم شود باید این کار را بکنیم

    جزییات مصوبه مجلس برای تامین کالاهای اساسی

    در مقدمه توجیهی طرح تامین کالاهای اساسی آمده است: شرایط اقتصادی کشور موجب بروز مشکلات فراوانی برای دهک‌های پایین درآمدی جهت گذران زندگی و دسترسی به کالاهای اساسی شده است. با توجه به پیش‌بینی منابع قابل توجه در بودجه سال جاری، برای کاستی از فشار اقتصادی بر مردم متاسفانه این منابع به صورت عادلانه توزیع نمی‌شود و بسیاری از این کالاها با وجود این‌که با ارز ترجیحی تامین شده اما با قیمت گزاف در بازار آزاد به فروش می‌رسد.

    بر این اساس، طرح زیر با قید یک فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود:

    به منظور حمایت هدفمند و موثر از مصرف‌کنندگان و اقشار محروم، دولت مکلف است با استفاده از ظرفیت‌ها و منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال جاری به ویژه منابع جدول تبصره ۱۴ ظرف مدت دو ماه از تاریخ مصوبه این قانون، تمهیدات لازم برای تضمین دسترسی دهک‌های پایین درآمدی به کالاها و اقلام اساسی و دارو را در قالب اعطای کارت الکترونیک به سرپرست خانوارهای مشمول فراهم کند. استفاده از این کارت‌ها برای خرید دارو و نیز کالاهای اساسی از مراکز توزیع دارای کد اقتصادی و از طریق دستگاه کارتخوان انجام می‌شود.

    بانک مرکزی مکلف است اطلاعات مورد درخواست وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به منظور آزمون وسع درآمد خانوارها را در اختیار این وزارتخانه قرار دهد.

    آیین‌نامه اجرای این حکم مشتمل بر مصادیق کالاهای مصرفی، نحوه ثبت مراکز داوطلب کالاهای اساسی یارانه‌ای و نیز خانوارهای هدف توسط وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارتخانه‌های صنعت معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و سازمان برنامه بودجه کشور حداکثر ظرف مدت یک ماه از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

    کوپن کی آمد و کی رفت؟

    کوپن از سال ۵۹ با شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران با هدف این‌که که اگر کالایی کمیاب یا گران شد، از طریق توزیع کوپنی به دست مصرف‌کنندگان برسد، به میان آمد. البته که این روش توزیع مشکلات فراوانی را به همراه داشت، اما بسیاری از صاحب‌نظران در آن شرایط کوپن را گزینه‌ای عادلانه برای توزیع کالاهای اساسی میان افراد می‌دانستند.

    با این وجود، کوپن حدود ۳۰سال بر اقتصاد ایران سیطره داشت؛ دوره‌ای که نشانه‌های افول و پایان آن در ماه‌های نخست سال ۸۹ که پس از شش ماه از اعلام آخرین شماره کوپن قند و شکر خبری از شماره‌های جدید آن نشد، نمایان شد.

    دراین دوره دولت وقت در تدارک «هدفمندی یارانه‌ها» برای جایگزینی سیستم کوپنی بود تا یارانه از ماه‌های پایانی دهه ۸۰ جای کوپن را بگیرد. موضوعی که در شهریور سال ۹۰ به‌طور رسمی از سوی مهدی غضنفری؛ وزیر وقت بازرگانی رسانه‌ای و اعلام شد که باید با سیستم کوپنی خداحافظی کنیم.

    بیشتر بخوانید: آیا کوپن چیز وحشتناکی است؟

    سیاست جیره‌بندی یا اعطای کوپن در شرایط فعلی جواب می‌دهد؟

    مجلس،کوپن را دوباره به اقتصاد ایران بازمی‌گرداند؟
    مجلس،کوپن را دوباره به اقتصاد ایران بازمی‌گرداند؟

    داستان بازگشت کوپن از کجا کلید خورد؟

    بحث کوپن یا کالابرگ الکترونیکی از تابستان سال ۱۳۹۷ و با افزایش چشمگیر قیمت کالاهای اساسی از سوی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی مطرح و قرار شد که کالاهای اساسی در قالب وجه نقد یا کوپن الکترونیک تامین شود.

    اواخر سال ۱۳۹۷ هم کمیسیون تلفیق مجلس بازگشت دوباره کوپن الکترونیکی را تصویب کرد اما در نهایت تابستان سال گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) اعلام کرد که کالای اساسی به اندازه کافی در کشور وجود دارد و فعلا برنامه‌ای برای توزیع آن به صورت کوپنی در دستور کار این وزارتخانه قرار نگرفته و بنابراین طرح تامین کالای اساسی در قالب کوپن الکترونیکی تاکنون به جریان نیفتاده است.

    با این وجود، در مجلس یازدهم دوباره بحث توزیع کالای اساسی در قالب کوپن مطرح شده است و یک  فوریت آن، دیروز در مجلس تصویب شد.

    موافقان و مخالفان بازگشت کوپن چه می‌گویند؟

    طرح تامین کالاهای اساسی در حالی از سوی مجلس مطرح شده که برخی از تحلیلگران، سهمیه‌بندی کالاها را راه مطمئنی برای حمایت از اقشار ضعیف می‌دانند، اما در مقابل، برخی از کارشناسان، بازگشت کوپن به اقتصاد را راهکاری ناکارآمد در شرایط فعلی عنوان می‌کنند.

    علی سرزعیم، اقتصاددان معتقد است: در مورد کالاهای اساسی من فکر می‌کنم کوپنی کردن کالاها راه‌حل بهتری است. البته کوپن نه به معنای دهه ۶۰، به شکل استفاده از کوپن الکترونیکی. این به نظرم هم فساد کمتری دارد و هم اصابت بیشتری دارد و هم عدالت آن بیشتر است.

    حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار نیز چندی پیش در گفت وگو با خبرگزاری خبرآنلاین با تاکید بر کوپنی کردن کالاها، عنوان کرد: ما در حال حاضر چند مشکل اساسی داریم که باعث می‌شود بگوییم دولت باید سهمیه‌بندی کالاها را اجرایی کند. یکی از مسایل این است که پیش‌بینی ما این است که این روند ادامه دارد؛ یعنی شرایط اقتصادی خاصی که کشور به آن مبتلا است، ظرف دو سه سال آینده ادامه پیدا می‌کند.

    وی متذکر شد: در حال حاضر تولید در ایران با محدودیت مواجه شده، چراکه شرایط خاص اقتصادی را می‌گذرانیم که امکان تولید زیاد را در کشور نداریم. بر این اساس، ما حتما باید منابع و امکانات را ساماندهی و مدیریت کنیم و حمایت از اقشار ضعیف که طبقه متوسط جامعه است و افزایش دستمزدها به دلیل تورم بالا اثرگذاری خود را در معیشت مردم از دست داده، راهی جز سهمیه‌بندی کالاها برای حمایت از مردم ندارد.

    این کارشناس بازار کار تاکید کرد: وقتی که دولت نمی تواند نظارت کند و برخی کالاها تقاضای زیادی در بازار دارد، این شبهه ایجاد می‌شود که این کالاها به صورت غیراستاندارد و بهداشتی در دسترس مردم قرار گیرد. ما باید سیگنال‌های متعددی که در تایید سیاست سهمیه‌بندی وجود دارد را تحلیل کنیم که بزرگ ترین آن، فشارهای بیرونی است. موضوع دیگر نیز، تورم است.

    وی در پاسخ به این پرسش که برخی معتقدند که سهمیه‌بندی، فضا را برای رانت فراهم می‌کند، گفت: در گذشته ابزارهای توزیع کافی نبود. دوم این که ما امکان استفاده از کوپن‌های الکترونیکی را در کشور نداشتیم. اما الان این مشکلات برطرف شده است.

    حاج‌اسماعیلی تصریح کرد: در حال حاضر بانک جامع اطلاعاتی کشور نسبت به گذشته بهتر است، به خصوص در حوزه یارانه. همچنین ابزارهای توزیع نسبت به گذشته کاملا متفاوت است. در گذشته سازمان‌های خاصی به اضافه برخی از تعاونی‌ها کار توزیع را برعهده می‌گرفتند، اما الان فروشگاه‌های زنجیره‌ای این کار را برعهده می‌گیرند که کاملا با سیستم تعاونی متفاوت هستند.

    اما هوشیار رستمی، کارشناس اقتصادی با اشاره به رانتی که کالابرگ‌ها به وجود می‌آورند، گفت: بازگشت کوپن برای شرایط امروز ما کمی عجیب و غریب بوده و کارایی نخواهد داشت؛ چراکه لایحه‌های مختلف این روش توزیع کالا مشکلات بی‌شماری را به همراه دارد.

    به اعتقاد وی، هنگامی که کالایی بخواهد از گمرک وارد شود تا به دست مصرف‌کننده برساند، حداقل پنج لایه داشته که هر کدام این لایه‌ها می‌توانند شیطنتی داشته باشند و رانتی را به دست بیاورند.

    این کارشناس مسایل اقتصادی با بررسی مشکلات توزیع کالاهای اساسی توسط کالابرگ‌ها در گذشته تصریح کرد: مشکلات این روند توزیع زیاد و قابل توجه است. به عنوان نمونه در گذشته بنکداران زمانی را برای کوپن‌ها تعیین می‫کردند و اگر افراد در زمان مشخص شده اقدام به تهیه کالای مصرفی خود نمی‌کردند بنکداران می‌گفتند که کوپن سوخته است. از سویی دیگر، مشکلات کیلویی هم بود، یعنی فرد فروشنده کالای مورد نظر را در ظرف‌های وزن-داری می‫گذاشت و از این روش به راحتی کم‌فروشی می-کرد. مشکلات از این قبیل، توزیع کالا به وسیله کوپن را در گذشته دشوار کرده بود.

    رستمی افزود: اکنون فضا پیشرفته‌تر شده و ممکن است این روش توزیع به صورت الکترونیک و در فروشگاه‌های زنجیره‫ای اجرا شود، اما باید توجه داشته باشیم حتی در این شرایط هم تضمینی وجود ندارد که روش توزیع کالا در مسیر سالمی قرار بگیرد.

    وی خاطرنشان کرد: ‌هدف این طرح را حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه معرفی کرده‌اند. اما عده‌ای بر این باورند که تنها راه حفاظت از بخش آسیب‌پذیر جامعه پرداخت یارانه نقدی است. یارانه نقدی هم ضعف‌های خود را دارد، بنابراین چه کوپن و چه یارانه نقدی راه‌حل مقابله با پدیده گرانی ناشی از تحریم نخواهد بود، اقتصاد فشار سنگینی را تحمل می‌کند. هنگامی که ما به دلیل تحریم نمی‌توانیم برخی از محصولات را به کشور وارد کنیم، قطعا طرحی همانند بازگشت کوپن به بن‌بست خواهد خورد.

    ۲۲۳۲۲۵

    منبع : خبرآنلاین