برچسب: کشور

علی اکبر آشوری اظهار کرد براساس آخرین آمارها و ارزیابی‌های صورت گرفته، کل ترددها در جاده‌های بین استانی کشور در روز ۱۲ فروردین ۲۰ درصد نسبت به روز قبل از آن (۱۱ فروردین) و ۶۸ درصد نسبت به روز مشابه سال گذشته کاهش پیدا کرده است. البته این میزان کاهش تردد برای خودروهای شخصی مردم به ۷۳ درصد نسبت به روز مشابه سال گذشته می‌رسد.

وی افزود: در استان تهران تردد انواع وسایل نقلیه در روز ۱۲ فروردین نسبت به روز قبل از آن ۲۶ درصد و نسبت به روز مشابه سال گذشته ۶۹ درصد کاهش یافته است.

مدیر مرکز مدیریت راه‌های سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با بیان این که روند کاهشی تردد وسایل نقلیه مختلف در دو استان شمالی مازندران و گیلان نمود بیشتری داشته است گفت: آمار تردد روز گذشته انواع وسایل نقلیه در استان مازندران کاهش ۲۱ درصدی نسبت به ۱۱ فروردین ماه و کاهش ۸۱ درصدی نسبت به روز مشابه سال گذشته را نشان می‌دهد و در استان گیلان نیز میزان ترددها بیشتر از تهران کاهش داشته است؛ چرا که ۱۹ درصد تردد وسایل نقلیه مختلف در روز گذشته نسبت به روز قبل از آن کمتر شده و همین آمار برای روز مشابه سال گذشته منفی ۸۴ درصد بوده است که نشان می دهد مردم رعایت کرده‌اند و طرح‌های ابلاغ شده ستاد ملی مقابله با کرونا به خوبی در حال اجرا است.

آشوری میزان تردد انواع وسایل نقلیه در ۱۲ فروردین ماه را نسبت به روز مشابه سال قبل در استان‌های قم، اصفهان و خراسان رضوی منفی ۷۹ درصد اعلام کرد و گفت: تردد انواع وسایل نقلیه در تاریخ مذکور نسبت به روز ماقبل آن در استان‌های اصفهان و خراسان رضوی به ترتیب ۸ و ۱۲ درصد کاهش داشته است و تنها در قم این آمار روند افزایشی ۱۰ درصدی را نسبت به روز قبل از تاریخ مورد ارزیابی تجربه کرده است که البته دلیل آن قرار گرفتن قم در موقعیتی است که ترددهای بین استانی از این استان انجام می‌شود.

۲۲۳۲۲۷

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، عبدالناصر همتی اعلام کرد: در زمینه سیاست های اعتباری سه اقدام صورت خواهیم داد. در واقع در مقابله با آثار اقتصادی کرونا، بانکهای عامل را مشخص کردیم و ساز و کار پشتیبانی از طرح بزرگ تأمین اعتبار ۷۵ هزار میلیارد تومانی حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا با هدف حمایت از تداوم اشتغال نیروی کار واحدهای اقتصادی را مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

همتی افزود: در زمینه کمک به ایجاد جهش تولید، مقرر شد واحد نظارت بر زنجیرهٔ تأمین در جهت تعمیق و توسعهٔ زنجیره تأمین مالی تولید کالاها و خدمات در بانک مرکزی ایجاد شود.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: تعداد بانک های عامل مجری طرح گام نیز، برای تقویت این ساز و کار تامین مالی غیر تورمی افزایش پیدا کرد.

همتی تاکید کرد: در زمینه سیاست پولی و توسعه عملیات بازار باز، شیوه نامه قرارداد خرید مجدد (Repo) و قرارداد خرید معکوس(Reverse-Repo)، که برای اولین بار در ایران اجرا می شود را تصویب کردیم و عملیات بازار باز، امسال با روند تعمیق بازار بدهی توسعه یافته و هدف کنترل سود بانکی و تورم را با این ابزار مهم سیاست پولی پی می گیریم.

وی افزود: در بخش سیاست ارزی، برنامه ریزی لازم جهت تأمین به موقع ارز کالاهای اساسی از روش ها و کانال هایی که در دسترس بانک مرکزی و بخش خصوصی است را انجام دادیم؛ ضمن اینکه برنامه ما تداوم جدی روند مدیریت علمی و بدون هیجان بازار ارز در سال جدید است.

همتی تاکید کرد: امیدوارم با اقدامات در دست اجرا،  ادامه ثبات و پایداری در اقتصاد فراهم شده و مسیر رشد اقتصادی هموار گردد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، بانک گلدمن ساکس پیش‌بینی خود در مورد تأثیرات منفی شیوع کرونا بر اقتصاد آمریکا را اصلاح کرد و اعلام کرد پیش‌بینی می‌کند این تأثیرات از آن‌چه قبلاً گمان می‌رفت بدتر باشند.

این بانک در مورد ریکاوری و بازگشت اقتصاد آمریکا هم پیش‌بینی خود را تغییر داد و اعلام کرد حرکت رو به رشد اقتصاد در پایان این بحران بزرگ‌تر از آن‌چه قبلاً پیش‌بینی کرده بود خواهد شد.

گلدمن ساکس اعلام کرد انتظار دارد نرخ بیکاری امسال به ۱۵ درصد خواهد رسید، در حالی که در پیش‌بینی قبلی این نرخ ۹ درصد برآورد شده بود.

گلدمن پیش‌بینی کرد تولید ناخالص ملی آمریکا (رشد اقتصادی) در ۳ ماهه اول منفی ۹ درصد (رکود ۹ درصدی) و در ۳ ماهه دوم به منفی ۳۴ درصد خواهد رسید. این بدترین دوره اقتصاد آمریکا پس از جنگ جهانی دوم خواهد بود. این رکود بیش از ۳ برابر بدترین رکورد قبلی (منفی ۱۰ درصد) که در ۳ ماهه اول ۱۹۵۸ ثبت شده بود می‌باشد.

این در حالی است که گلدمن ساکس قبلاً پیش‌بینی کرده بود رشد اقتصادی آمریکا در ۳ ماهه اول منفی ۶ درصد و در ۳ ماهه دوم منفی ۲۴ درصد شود.

گلدمن پیش‌بینی کرد اقتصاد آمریکا در ۳ ماهه سوم با رشدی ۱۹ درصدی باز خواهد گشت. به این ترتیب اقتصاد آمریکا از بدترین ۳ ماهه تاریخ خود به بهترین ۳ ماهه تاریخ خود خواهد رسید.

در حالی که در هفته‌های اخیر ۳.۳ میلیون آمریکایی بیکار شده و درخواست حمایت از بیکاری خود را ثبت کرده‌اند، گلدمن پیش‌بینی کرد تا گزارش بعدی که در روز پنج‌شنبه اعلام خواهد شد، ۵.۵ میلیون نفر دیگر درخواست حمایت از بیکاری خود را ثبت کنند.

گلدمن ساکس پیش‌بینی کرد در سال ۲۰۲۰ اقتصاد آمریکا ۶.۲ درصد آب برود که این بدترین سال برای اقتصاد آمریکا از زمان رکود بزرگ این کشور در دهه ۱۹۳۰ است.

قاسم نوده فراهانی در خصوص بررسی وضعیت اصناف و خسارت های وارد شده یه دلیل تعطیلی و جلوگیری از شیوع ویروس کرونا اظهار داشت: آمارهای اولیه در خصوص آسیب برخی از صنوف از این تعطیلی ها ارائه شده ولی برای بررسی بیشتر و دقیق خسارات به اتحادیه هر صنف اعلام شده که وضعیت صنف خود و میزان خسارت را بررسی کنند.

وی با بیان اینکه قرار است نتیجه بررسی اتحادیه ها تا حداکثر یکشنبه هفته آینده به اناق اصناف اعلام شود، گفت:  نتیجه این کار کارشناسی جمع بندی و به استانداری ارائه می شود. همه استانها قرار است نتیجه کارشناسی های خود را در صنوف مختلف به استانداری همان استان تحویل دهند، تا انشاله برای کمک به صنوف مختلف اقدامات لازم انجام شود.

وی در خصوص این موضوع که تا چه زمانی صنوف غیر ضرور باید تعطیل باشند، خاطر نشان کرد: ابتدا قرار بود تا ۱۵ فروردین این تعطیلی ادامه داشته باشد و ما نیز به صنوف مختلف اعلام کردیم ولی از روز گذشته صحبت هایی از ادامه تعطیلی ها تا ۲۰ فروردین ماه سال ۹۹ مطرح شده، ولی هنوز رسما نامه در این خصوص ابلاغ نشده است.

رئیس اتاق اصناف تهران ادامه داد: برای اطلاع از تاریخ دقیق تعطیلی اصناف با مسئولان مربوطه در وزارت صنعت تماس گرفته شده و آنها نیز اعلام کردند، هنوز ابلاغیه مبنی بر تداوم تعطیلی تا ۲۰ فروردین و یا بیشتر دریافت نکرده اند؛ بر همین اساس از وزارت صنعت در خواست کرده ایم اگر قرار است زمان تعطیلی تمدید شود تا نهایتا شنبه (۱۶فروردین) به ما اعلام کنند تا از طریق اتحادیه ها این موضوع را به صنوف مختلف اطلاع رسانی کنیم.

قیمت مصوب ماسک غیر قابل شستشو ۱۶۰۰ تومان است

نوده فراهانی به عنوان رئیس اتحادیه تجهیزات پزشکی  در خصوص توزیع ماسک نیز گفت:در حال حاضر کمبودی در عرضه ماسک نداشته و در داروخانه ها نیز برای استفاده مردم توزیع می شود.

وی در پاسخ به این سوال که چرا قیمت ماسک های معمولی در داروخانه ها یا مغازه های فروش مواد ضدعفونی و بهداشتی با نرخ ۴ تا ۵هزار تومان  و ماسک های پارچه ای قابل شستشو با قیمت ۷هزار تومان به فروش  می رسد، اظهار داشت: نباید قیمت ماسک به این ارقام به فروش برسد زیرا ماسک های پارچه ای قابل شستشو به قیمت ۲۵۰۰ تومان و ماسک های غیر قابل شستشو باید ۱۶۰۰ تومان به فروش برسد.

رئیس اتحادیه تجهیزات پزشکی با اشاره به اینکه ماسک های وارداتی تنها برای کادر درمان، اناق عمل، سی سی یو و ای سی یو ها مورد استفاده قرار می گیرد: گفت: در خصوص گران فروشی که در ماسک رخ می دهد نیز به بازرسان اعلام می کنیم تا بررسی و در صورت لزوم برخورد لازم انجام شود.

۲۲۳۲۲۷

به گزارش خبرآنلاین به نقل از ایکوپرس، کیانوش پورمجیب معاون معاون تحقیقات ، طراحی و تکوین محصول ایران خودرو گفت : این گروه صنعتی در سال جاری  محصولات جدید رانا پلاس ، سورن پلاس ، سمند بهینه ،  دنا پلاس اتوماتیک ، ۲۰۷ پانوراما دستی و اتوماتیک وk۱۳۲ را روانه بازار می کند.
وی افزود: تولید و عرضه چهارمحصول صندوق دار k۱۳۲ ، کراس اوورk۱۲۵و هاچ بک k۱۲۱ و دنای برقی از بهمن سال ۹۹ تا بهمن ۱۴۰۱ در دستور کار این خودرو ساز قراردارد.
پورمجیب خاطرنشان کرد: خودروk۱۳۲ که حاصل تفکر دانش ایرانی است برپایه پلتفرم ایران خودرو با ۹۲ درصد ساخت داخلی ، تولید آن در بهمن سال جاری آغاز می شود
وی خاطرنشان ساخت : این خودرو به گیربکس اتوماتیک و موتور ای. اف .۷ توربوشارژ مجهز خواهدشد.

معاون تحقیقات ، طراحی و تکوین محصول ایران خودرو از عرضه خودرو ی ۲۰۷ پانوراما در نیمه اول سال جاری خبردادو تصریح کرد: این خودرو در نیمه دوم سال جاری به گیربکس اتوماتیک تجهیز می شود.
پورمجیب درخصوص توسعه قوای محرکه هیبرید و برقی خاطر نشان کرد: محصول رانا و دنا پلاس را برای تولید در این بخش در نظرگرفته شده است و دنای برقی در نیمه اول سال ۱۴۰۰ قابل عرضه است .
پورمجیب گفت : دنا پلاس به عنوان اولین محصول به گیربکس شش سرعته در سال جاری تجهیز می شود. طبق برنامه قرار است در سال جاری ۱۰ هزار گیربکس دستی شش سرعته تولید شود.
پورمجیب خاطرنشان کرد؛ گیربکسAMTشش سرعته اتوماتیک با ۶۰ درصد داخلی سازی در سه ماه پایانی سال جاری آغاز می شود و قرار است در این سال یک هزار دستگاه از این نوع گیربکس تولید شود.
وی با اشاره به طراحی پلتفرم اختصاصی ایران خودرو افزود: این پلتفرم قابلیت پوشش سگمنت های مختلف خودرو شامل سدان ، وانت ، هاچ بک و کراس اوور را خواهد داشت.

۲۲۳۲۲۳

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، وزارت امور اقتصادی و دارایی، خصوصی‌سازی را به عنوان یکی از راه‌حل‌های کاهش دخالت دولت در اقتصاد و بهبود عملکرد شرکت‌های دولتی در ایران در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مورد توجه و پیگیری جدی قرار داده است.

اهم محورهای اقدامات و عملکرد مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در حوزه واگذاری شرکت‌های دولتی در سال ۱۳۹۸ را در شش محور «فروش سهام شرکت‌های دولتی»، «واگذاری سهام به عموم مردم»، «اهلیت خریداران شرکتهای دولتی» ، «قیمت‌گذاری در سهام و دارایی‌ها»، «اصلاح روش های واگذاری» و «تشکیل کارگروه بررسی واگذاری ها»، در ادامه می خوانیم:

الف) فروش سهام شرکت های دولتی؛

در نیمه اول سال ۱۳۹۸ با تصویب هیات واگذاری، باقی مانده سهام دولت در تعدادی از شرکت‌ها از جمله پالایش نفت شیراز و پالایش نفت لاوان عرضه و در مجموع حدود ۲۹۹۸ میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی به بخش غیردولتی واگذار شده است.

عملکرد واگذاری‌ها از منظر میزان واریزی به خزانه نشان می‌دهد، با توجه به حجم واگذاری‌ها در سال ۱۳۹۸ و سال های گذشته، در مجموع بیش از۶۰۰۰ میلیارد تومان به خزانه واریز شد ( در حالی که مصوب قانون بودجه ۵۰۷۵ میلیارد تومان بوده است) که این میزان با توجه به رقم مصوب بودجه، نشان دهنده ۱۱۸ درصد تحقق منابع در این بخش است. لازم به ذکر است، میانگین تحقق این بخش از درآمدها نسبت به مصوب قوانین بودجه سنواتی طی سال های ۱۳۸۰ لغایت ۱۳۹۷ حدود ۷۱ درصد بوده است.

ب) واگذاری سهام به عموم مردم؛ در راستای ترغیب و تشویق عموم به مشارکت در فعالیت های اقتصادی، هیات واگذاری در چارچوب مجوزهای قانونی و مقررات مربوط، مقرر نمود باقیمانده سهام متعلق به دولت در ۱۸ شرکت بورسی (۲۰ درصد سهم دولت)؛ با ارزش بیش از ۵۲ هزار میلیارد تومان به صورت نقد عرضه و در صورت عدم موفقیت در عرضه، در قالب صندوق‌های ETF  به عموم مردم واگذار شود. بر همین اساس نیز ساز و کار اجرایی واگذاری برخی شرکت ها در قالب صندوق ETF در وزارت امور اقتصادی ودارایی تهیه وحسب مورد به تصویب هیات واگذاری وشورای عالی بورس رسید.

ج) اهلیت خریداران شرکتهای دولتی؛ با توجه به اهمیت موضوع اهلیت خریداران، دستورالعمل روش انتخاب مشتریان راهبردی (استراتژیک) و متقاضی خرید سهام کنترلی و مدیریتی، مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت و به موجب اصلاحیه، سازمان خصوصی سازی مکلف گردید اهلیت خریداران را با رعایت مقررات دستورالعمل مذکور بررسی نماید تا از بروز مشکلات احتمالی اجتناب شود.

د) قیمت‌گذاری در سهام و دارایی‌ها؛ بازنگری در قیمت‌گذاری سهام و دارایی‌ها یکی دیگر از اقداماتی است که در راستای رفع آسیب‌های شناسایی شده در سال ۱۳۹۸ در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفت. مقررات و روش‌های قیمت‌گذاری از جمله آیین‌نامه اجرایی شیوه‌های قیمت‌گذاری بنگاه‌ها و نحوه اعمال شیوه‌های مذکور در چارچوب موضوع جزء ۳ بند الف ماده ۴۰ قانون، برای رفع اشکالات شناسایی شده، لغو و یا اصلاح شد.

هـ) اصلاح روش های واگذاری؛ به منظور استفاده کامل از ظرفیت های ماده (۱۹) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، به‌ویژه در ارتباط با استفاده از روش واگذاری به شیوه پیمان مدیریت، مقرر شد سازمان خصوصی‌سازی پیش‌نویس اصلاحی دستورالعمل واگذاری شرکت های دولتی به شیوه پیمان مدیریت را جهت بررسی و تصویب به هیات واگذاری ارائه نماید.

و) تشکیل کارگروه بررسی واگذاری ها؛ با عنایت به اهمیت و همچنین تعهدات و مسئولیت‌های گسترده هیات واگذاری در قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی از یکسو و تعدد موضوعات ارجاعی به هیات واگذاری و محدودیت مدت زمان رسیدگی به پیشنهادات واصله از سوی دیگر، به موجب مصوبه هیات واگذاری مقرر شد کارگروهی متشکل از رئیس سازمان خصوصی‌سازی (رئیس کارگروه)، معاونین یا نمایندگان اعضای هیات و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، به عنوان مرجع مشورتی نسبت به ارائه نظرات، پیش از طرح موضوعات در هیات فوق اقدام نماید.

۲۲۳۲۲۹

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، تنها ۴ روز پس از امضای بسته نجات عظیم و بی‌سابقه ۲ تریلیون دلاری برای تقویت اقتصاد آمریکا در برابر آسیب‌های ویروس کرونا، ترامپ از آمریکا خواست چند تریلیون دلار دیگر هم به شکل بسته کمک عظیم به زیرساخت‌ها صرف کنند.

رئیس‌جمهور آمریکا در توئیتر خود نوشت: حالا که با وجود این بحران نرخ بهره آمریکا به صفر رسیده است، وقت آن است که یک بسته برای تحول کامل زیرساخت‌ها آماده کنیم.

ترامپ با اشاره به قانون بسته عظیم نجات اقتصادی که قانون‌گذاران آمریکا آن را در ۳ فاز به تصویب رسانده‌اند، گفت: فاز چهارم باید ۲ تریلیون دلار خیلی بزرگ و عظیم دیگر باشد که تمرکز آن فقط بر روی مشاغل و بازسازی زیرساخت‌های کشور ما باشد که زمانی بهترین زیرساخت‌ها بودند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، تحلیل‌گران مؤسسه اعتبارسنجی اس‌اندپی پیش‌بینی کردند که با وجود قرنطینه کشورها و بسته شدن بازارهای مهم به علت شیوع ویروس کرونا، تلاطم اقتصادی به وجود آمده در دنیا رشد اقتصادی جهان را به صفر خواهد رساند.

اقتصاددان ارشد مؤسسه اس‌اندپی گلوبال، پاول گرونوالد، در یادداشتی تحقیقی نوشت: در واکنش به تداوم تأثیر خارق‌العاده پاندمی ویروس کرونا بر فعالیت‌های اقتصادی و بازارهای مالی جهان، ما پیش‌بینی می‌کنیم که رشد اقتصادی جهان امسال فقط ۰.۴ درصد باشد و در سال ۲۰۲۱ رشد اقتصادی جهان به ۴.۹ درصد بازگردد. شدت سقوط فعالیت‌های اقتصادی بسیار شدید خواهد بود.

رشد اقتصادی ضعیف ۰.۴ درصدی، سطحی از رشد اقتصادی است که جهان از بحران اقتصادی سال ۱۹۸۲ تا کنون شاهد آن نبوده است. بحران اقتصادی سال ۱۹۸۲ بدترین بحران مالی پس از دوره رکود بزرگ ۱۹۲۹-۱۹۳۳ است و در آن سال رشد اقتصادی جهان به ۰.۴۳ درصد رسید.

به گزارش خبرآنلاین تعطیلات عید امسال بیش از هر چیز متاثر از شیوع ویروسی بود که خیلی زودتر از پیش‌بینی‌ها تبدیل به یک اپیدمی جهانی شد. از قضا ایران جزو اولین کشورهایی بود که پس از چین یک اپیدمی گسترده از این ویروس را تجربه کرد و از اول اسفند کشور درگیر مقابله با آن شده است.

با این همه ظرف یک ماه گذشته قیمت ارز افزایش محسوسی داشته است. در حالی که در روز ۱۳ اسفند ماه ۹۸ قیمت هر دلار امریکا ۱۵ هزار و ۳۵۰ تومان بود قیمت مظنه واحد پولی آمریکا در بازار امروز به ۱۶ هزار و ۴۵۰ تومان رسید. این مهم باعث شده تا نگرانی‌هایی آغاز شود.

در همین رابطه عباس آرگون، کارشناس اقتصادی می‌گوید: اکنون بزرگترین مشکل جهان شیوع ویروس کرونا است. طبیعتا این مساله به بودجه تمام کشورها لطمه زده و اقتصاد را هم چون عرصه‌های دیگر مختل می‌کند. این مهم صرفا برای یک کشور اتفاق نخواهد افتاد و بیشتر کشورهایی که درگیر این ویروس هستند حتما با تاثیرات آن در اقتصاد مواجه خواهند شد.

او می‌افزاید: مساله‌ کرونا صد البته که ایران را هم متاثر کرده است و افزایش اخیر قیمت دلار و دیگر ارزهای معتبر به این مهم مربوط است. اکنون یکی از مشکلات مساله بودجه دولت و محدودیت‌های درآمدی آن است. به بیان دیگر روندی که نرخ ارز در سال جاری دنبال خواهد کرد رابطه مستقیمی دارد با نحوه و میزان تحقق درآمدهای دولت. با توجه به کاهش جهانی قیمت نفت و رسیدن آن به کمتر از ۲۰ دلار کار برای دولت روحانی راحت نخواهد بود.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: کرونا عملا همه گیر شده و قطعا بخشی از درآمدهای دولت و بخش خصوصی را از بین خواهد برد. با این همه کاهش درآمدهای دولت تبعات گوناگونی خواهد شد که افزایش قیمت ارز یا همان کاهش قدرت پولی ملی یکی از آن‌ها است. هنگامی که دولت نتواند منابع حاصل از صادرات را وارد کشور کند یا منابع جذب شده کمتر از نیاز واقعی اقتصاد باشد ارزش پول ملی در قیاس با ارزهای دیگر تضعیف می‌شود.

آرگون با اشاره به متغیرهایی چون رشد نقدینگی و صادرات کالاهای غیر نفتی تاکید کرد: متاسفانه تحریم‌ها در بخش صادرات کالاهای غیر نفتی نیز موثر بوده و همین بازگشت پول به داخل را دشوارتر از همیشه می‌کند. البته اگر بتواند موانع را در برابر فروش نفت خود بردارد یا به هر طریق حداقل درآمدهای پیش‌بینی شده را حاصل کند حتما مشکلات تا حدی کنار خواهند رفت ولی در شرایط فعلی چنین امکانی محتمل به نظر نمی‌رسد.

او گفت: البته مساله نرخ تورم هم شدیدا بر نرخ ارز اثرگذار است و کنترل تورم یکی از راههای مهم جلوگیری از سقوط ارزش پول ملی است. این مشکلات ساختاری و تحمیلی هستند و حداقل انتظار نمی‌رود در شرایط بحرانی کرونا مرتفع شوند.

این کارشناس تصریح کرد: البته باید توجه داشت بسته به زمانی که کرونا بتواند شیوع خود را ادامه دهد مشکلات حاصل از آن هم متفاوت خواهند بود؛ به این صورت که هر چه بیشتر این زمان طولانی شود اقتصاد در سطح بین‌المللی آسیب‌های بیشتری خواهد دید و دوران پساکرونا شرایط سخت‌تری تجربه می‌شود. این میان در کشور ما بیشترین مشکلات احتمالا در بخش خدمات و بنگاه‌های کوچک و متوسط بروز پیدا کند چرا که توانایی مالی این بنگاه‌ها محدود است و اغلب اولین قربانین هر نوسانی هستند.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه روند آینده قیمت ارز در بازار چگونه خواهد بود، گفت: البته که امیدواریم روند افزایشی ادامه نیابد و دولت بتواند همه چیز را کنترل کند. اما همان‌طور که مشاهده می‌شود همه کشورها درگیر کنترل این ویروس هستند تا آثار اقتصادی را کمتر کنند. درنتیجه علی‌رغم امیدواری ما به تدبیر دولتی‌ها فکر می‌کنم در آینده نزدیک قیمت ارز همچنان رو به افزایش داشته باشد.

۲۲۳۲۲۸

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، خصوصی‌سازی را به عنوان یکی از راه‌حل‌های کاهش دخالت دولت در اقتصاد و بهبود عملکرد شرکت‌های دولتی در ایران در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مورد توجه و پیگیری جدی قرار داده است.

اهم محورهای اقدامات و عملکرد مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در حوزه واگذاری شرکت‌های دولتی در سال ۱۳۹۸ را در شش محور «فروش سهام شرکت‌های دولتی»، «واگذاری سهام به عموم مردم»، «اهلیت خریداران شرکتهای دولتی» ، «قیمت‌گذاری در سهام و دارایی‌ها»، «اصلاح روش های واگذاری» و «تشکیل کارگروه بررسی واگذاری ها»، در ادامه می خوانیم:

الف) فروش سهام شرکت های دولتی؛ در نیمه اول سال ۱۳۹۸ با تصویب هیات واگذاری، باقی مانده سهام دولت در تعدادی از شرکت‌ها از جمله پالایش نفت شیراز و پالایش نفت لاوان عرضه و در مجموع حدود ۲۹۹۸ میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی به بخش غیردولتی واگذار شده است.

عملکرد واگذاری‌ها از منظر میزان واریزی به خزانه نشان می‌دهد، با توجه به حجم واگذاری‌ها در سال ۱۳۹۸ و سال های گذشته، در مجموع بیش از۶۰۰۰ میلیارد تومان به خزانه واریز شد ( در حالی که مصوب قانون بودجه ۵۰۷۵ میلیارد تومان بوده است) که این میزان با توجه به رقم مصوب بودجه، نشان دهنده ۱۱۸ درصد تحقق منابع در این بخش است. لازم به ذکر است، میانگین تحقق این بخش از درآمدها نسبت به مصوب قوانین بودجه سنواتی طی سال های ۱۳۸۰ لغایت ۱۳۹۷ حدود ۷۱ درصد بوده است.

ب) واگذاری سهام به عموم مردم؛ در راستای ترغیب و تشویق عموم به مشارکت در فعالیت های اقتصادی، هیات واگذاری در چارچوب مجوزهای قانونی و مقررات مربوط، مقرر نمود باقیمانده سهام متعلق به دولت در ۱۸ شرکت بورسی (۲۰ درصد سهم دولت)؛ با ارزش بیش از ۵۲ هزار میلیارد تومان به صورت نقد عرضه و در صورت عدم موفقیت در عرضه، در قالب صندوق‌های ETF  به عموم مردم واگذار شود. بر همین اساس نیز ساز و کار اجرایی واگذاری برخی شرکت ها در قالب صندوق ETF در وزارت امور اقتصادی ودارایی تهیه وحسب مورد به تصویب هیات واگذاری وشورای عالی بورس رسید.

ج) اهلیت خریداران شرکتهای دولتی؛ با توجه به اهمیت موضوع اهلیت خریداران، دستورالعمل روش انتخاب مشتریان راهبردی (استراتژیک) و متقاضی خرید سهام کنترلی و مدیریتی، مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت و به موجب اصلاحیه، سازمان خصوصی سازی مکلف گردید اهلیت خریداران را با رعایت مقررات دستورالعمل مذکور بررسی نماید تا از بروز مشکلات احتمالی اجتناب شود.

د) قیمت‌گذاری در سهام و دارایی‌ها؛ بازنگری در قیمت‌گذاری سهام و دارایی‌ها یکی دیگر از اقداماتی است که در راستای رفع آسیب‌های شناسایی شده در سال ۱۳۹۸ در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفت. مقررات و روش‌های قیمت‌گذاری از جمله آیین‌نامه اجرایی شیوه‌های قیمت‌گذاری بنگاه‌ها و نحوه اعمال شیوه‌های مذکور در چارچوب موضوع جزء ۳ بند الف ماده ۴۰ قانون، برای رفع اشکالات شناسایی شده، لغو و یا اصلاح شد.

هـ) اصلاح روش های واگذاری؛ به منظور استفاده کامل از ظرفیت های ماده (۱۹) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، به‌ویژه در ارتباط با استفاده از روش واگذاری به شیوه پیمان مدیریت، مقرر شد سازمان خصوصی‌سازی پیش‌نویس اصلاحی دستورالعمل واگذاری شرکت های دولتی به شیوه پیمان مدیریت را جهت بررسی و تصویب به هیات واگذاری ارائه نماید.

و) تشکیل کارگروه بررسی واگذاری ها؛ با عنایت به اهمیت و همچنین تعهدات و مسئولیت‌های گسترده هیات واگذاری در قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی از یکسو و تعدد موضوعات ارجاعی به هیات واگذاری و محدودیت مدت زمان رسیدگی به پیشنهادات واصله از سوی دیگر، به موجب مصوبه هیات واگذاری مقرر شد کارگروهی متشکل از رئیس سازمان خصوصی‌سازی (رئیس کارگروه)، معاونین یا نمایندگان اعضای هیات و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، به عنوان مرجع مشورتی نسبت به ارائه نظرات، پیش از طرح موضوعات در هیات فوق اقدام نماید.