اکنون که حدود چهار ماه از آغاز بحران کرونا در کشور ما میگذرد، تغییرات قابل توجه و نه لزوما کافی در سبک زندگی مردم مشاهده میشود و همچنین بسیاری از مشاغل، ادارات و سازمانهای خدماتی تا حد امکان عملکرد خود را متناسب با الزامات دوره کرونا تطبیق دادهاند و حداکثر توان خود را برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا در محدوده اشتغال خود انجام دادهاند بلکه بتوانند شرایط کمخطرتری را برای خود و مراجعین خود فراهم آورند.
پروتکلهای بهداشتی از سوی وزارت بهداشت برای ادارات و کسبوکارهای مختلف تدوین و به آنها ابلاغ شده تا تمامی اصناف و ادارات به صورت منسجم و هدفمند در جهت مقابله با کرونا قدم بردارند. از همان ابتدای ورود این بیماری به کشور تمرکز وزارت بهداشت و ستاد مقابله با کرونا بر روی اماکن عمومی و پر رفتوآمد بود.
بیمارستانها، سوپرمارکتها، پمپ بنزینها و… از همان ابتدا بیشترین توجه را به خود جلب کردند، به عنوان بمب کرونا معرفی شدند. دستورالعملهای مختلف و هشدارهای جدی برای رعایت فاصلهگذاری اجتماعی و درنظر داشتن دستورالعملهای بهداشتی در هنگام حضور در این مکانها از سوی نهادهای مسوول ابلاغ میشد و توسط رسانهها مورد تاکید قرار میگرفت.
یکی از بخشهایی که برخلاف اهمیت آن کمتر مورد توجه قرار گرفته، مراکز پزشکی قانونی است. این مراکز قطعا با توجه به اهمیت و ضرورت خود در رسیدگی به امور مراجعین امکان محدودیت در ساعات کاریشان را نداشتهاند و به همین منظور در ایام درگیری کشور با بحران کرونا این مراکز مانند گذشته شمار بالای مراجعین را میپذیرفته است، بنابراین با توجه به اینکه شماری از افراد مراجعهکننده به مراکز پزشکی قانونی افرادی هستند که به تازگی از بیمارستانها مرخص شدهاند و با توجه به حضور بیماران مبتلا به کووید-۱۹ در بیمارستانها و احتمال آلوده شدن این افراد، میتوان مراکز پزشکی قانونی را به عنوان یکی از نقاط پرخطر در خصوص انتشار ویروس کرونا برشمرد.
برای بررسی وضعیت این مراکز سری به مرکز پزشکی قانونی غرب مشهد زدیم، در همان ابتدای امر مسالهای که بسیار قابل توجه بود ساختمان این مرکز بود که مشخصا ساختمانی با ویژگیهای یک ساختمان اداری نبود و در واقع میتوان آن را خانهای که تغییر کاربری داده در نظر گرفت، به همین دلیل از سالنهای انتظار مناسب و استاندارد برخوردار نبود.
مقابل ورودی این مرکز شماری از افراد که برخی از آنها جراحات ظاهری و پانسمان بر روی زخمهای خود دارند، ایستادهاند. از در مرکز که وارد حیاط جلویی آن میشویم بر روی سکوها و صندلیهای موجود در آن، مردم بدون رعایت فاصلهگذاری اجتماعی در کنار هم نشستهاند و آنطور که مشخص است بر روی صندلیها هم علامت خاصی به چشم نمیخورد.
از پلههای ورودی ساختمان اصلی بالا میرویم و وارد میشویم. داخل ساختمان مملو از آدمهایی است که اکثر آنها بر روی صندلیها باز هم به سیاق مردم بیرون، کنار هم و بدون رعایت هیچگونه فاصلهای نشستهاند که البته با توجه به محدودیت محسوسی که در فضا و بهتبع آن صندلیهای ساختمان وجود دارد، راه دیگری هم برای مراجعین که بسیاری از آنها همانند افراد بیرون آسیبدیدگیهای جسمانی نیز دارند، وجود ندارد، بنابراین افراد بدون رعایت فاصله مناسب از یکدیگر در فضای داخل ساختمان که ظاهرا از تهویه مناسبی هم برخوردار نیست، نشستهاند.
شماری از افراد حاضر در داخل ساختمان اصلی نیز سرپا ایستادهاند و برخی در مقابل باجههایی که برای پاسخگویی و انجام امورات مراجعین تعبیه شده است، حضور دارند و به امور جاری میپردازند. در مقابل این باجهها نیز دیوار جداکنندهای قرار گرفته که آن محدوده را از سایر بخشهای سالن انتظار جدا میکند، فضای بین ارباب رجوع و کارمندان حاضر در باجه نیز علاوه بر شیشههایی که از قبل وجود داشته اکنون برای رعایت مسائل بهداشتی با پلاستیکی پوشیده شده است که مقداری امکان گفتوگو با کارمندان حاضر در باجه را سخت میکند.
مراجعین پزشکی قانونی برای انجام معاینات و امور دیگر باید پرونده خود را از بایگانی مرکز که در همان ساختمان قرار دارد، دریافت کنند. بایگانی این مرکز تنها تا ساعت ده صبح فعالیت دارد و به عبارتی تمام مراجعین برای انجام فعالیتهای خود باید پیش از این ساعت در مرکز حاضر و اقدام به دریافت پرونده خود کنند و همین امر سبب حضور شمار زیادی از مراجعین در محدوده زمانی اندک و در نتیجه ایجاد تجمع میشود، گرچه مشخصا ملاحظاتی برای تعیین این محدودیت زمانی در شرایط پیش از کرونا وجود داشته است اما قطعا در شرایط کنونی و افزایش خطر به دلیل تجمع افراد، میتوان با اتخاذ تدابیر مناسب برای این مساله از ازدحام در این مرکز جلوگیری کرد.
در مجموع آنطور که ما در این ارزیابی از مرکز پزشکی قانونی غرب مشهد متوجه شدیم، اقدامات کافی جهت مقابله با شیوع ویروس کرونا در این مرکز پر ازدحام اتخاذ نشده است و مراجعه روزانه شمار قابل توجهی از مردم که همانطور که ذکر شد برخی از آنها به تازگی از بیمارستان مرخص شدهاند، میتواند برای تمام افراد چه مراجعین و چه کارمندان شاغل در این مرکز خطرآفرین باشد. با توجه به ارتباط مراجعین این مراکز با بیمارستانها و در عین حال ازدحام موجود در آنها شاید بیراه نباشد که این مراکز را از نقاط پرخطری به شمار آوریم که کمتر مورد توجه قرار گرفتهاند.
دکتر سید آریا حجازی، مدیرکل پزشکی قانونی خراسان رضوی در گفتوگو با ایسنا در خصوص وضعیت رعایت پروتکلهای بهداشتی در مراکز پزشکی قانونی در دوران شیوع کرونا اظهار کرد: رشتههای بهداشتی در پزشکی قانونی فعالیت میکنند و پزشکی قانونی از دستگاههایی است که با مسائل بهداشتی آشناست، کار میکند و در نتیجه تمام پروتکلها که معمولا از سوی ستاد مقابله با کرونا صادر میشد، در ستاد سازمان پزشکی قانونی به صورت دستورالعملهای اجرایی ابلاغ میشد و چه در قسمت معاینات و چه در قسمت تشریح و آزمایشگاه که اینها ضوابط خاصی دارد، مانند اینکه اگر مورد فوتی مبتلا به کرونا بود چگونه عمل کنیم و حفاظت پرسنلی در مورد لباس و پوشش کاملا مشخص شده بود.
وی ادامه داد: در خصوص معاینات نیز سعی شده که علیرغم محدودیتها تا حد امکان رعایت فاصلهگذاری انجام شود، البته ما نیز مانند سایر قسمتهای دولت بخش زیادی از بازه اسفند و فروردین را با حداقل توان کار میکردیم یعنی مراجعه را به مراجعین اولیه محدود کرده بودیم و آن هم در ساعات محدودی انجام میشد که باعث ازدحام و شلوغی نشود، بخشی از معاینات مجدد را از طریق اطلاعرسانی به ارباب رجوع به نیمههای خرداد به بعد موکول کردیم تا تراکم مراجعین و جمعیت پایین بیاید. در کنار این مسائل، اقداماتی همچون ضدعفونی کردن سطوح به صورت روزانه انجام میشد، در حد توان تلاش کردیم که به ارباب رجوع ماسک داده شود تا در داخل اداره حتما از ماسک استفاده کنند.
مدیرکل پزشکی قانونی خراسان رضوی در خصوص استمرار توزیع ماسک تصریح کرد: ما سعی میکنیم که به ارباب رجوع ماسک بدهیم اما گاهی ممکن است که منابع تامین ماسک ما محدود باشد و نتوانیم ماسک در اختیار آنها قرار بدهیم و یا ارباب رجوع خود را ملزم به رعایت نداند و در مواردی که افراد خود را ملزم به رعایت ندانند ما هم کار زیادی نمیتوانیم بکنیم.
ابتلا دو نفر از پرسنل پزشکی قانونی به کرونا
حجازی بیان کرد: مساله آموزش نیز در مقابله با کرونا رکن اول است و آموزش به صورت غیرحضوری در خصوص همکاران انجام شده است، با وجود تمام اقدامات پیشگیرانه دو نفر از پرسنل ما به کرونا مبتلا شدند و وضعیت خوبی نداشتند، اما خوشبختانه تحت درمان قرار گرفتند و نجات پیدا کردند، علاوه بر اینها دو نفر دیگر نیز که چون به صورت همزمان در کادر درمان مشغول به فعالیت بودند از طریق بیماران در مراکز درمانی به این ویروس مبتلا شدند.
عدم اختصاص زمین مناسب یکی از چالشهای ۱۳ ساله پزشکی قانونی
وی در خصوص محدودیت فضای مراکز پزشکی قانونی به خصوص مراکز معاینات بالینی عنوان کرد: یکی از چالشهای استان در طی ۱۲، ۱۳ سال اخیر عدم اختصاص زمین مناسب توسط مسکن و شهرسازی برای احداث یک مجموعه پزشکی قانونی که توانایی ارائه خدمات مطلوب به ارباب رجوع را داشته باشد، بوده است در نتیجه تا زمانی که ما نتوانیم فضای مورد نظر و مناسب خود را تامین کنیم این مشکلات وجود دارد.
مدیرکل پزشکی قانونی خراسان رضوی در مورد نیاز به توسعه مراکز پزشکی قانونی در شهر مشهد افزود: از یک سو در چارت تشکیلاتی ما افزایش مراکز پزشکی قانونی پیشبینی شده است، اما از طرف دیگر تنگناهای مالی که در چهار، پنج سال اخیر گریبانگیر این مجموعه بوده اجازه این توسعه را هم از لحاظ زیرساخت و هم توان کارشناسی نداده و این مساله عملا باعث شده که ما نتوانیم توسعه مطلوب پزشکی قانونی را در سطح شهر مشهد انجام دهیم.
حجازی در مورد فشار کاری پزشکی قانونی در شهر مشهد و نبود شرایط برای گسترش خدمات تاکید کرد: وضعیت ما در شهر مشهد حتی قابل مقایسه با بسیاری از استانها نیست، بدین صورت که تعداد مراجعین که ما در کشیکها و در خارج از ساعات اداری معاینه و کارشناسی میشوند تقریبا از ۱۳ استان کشور بیشتر است، حجم مراجعین ما در کشیکها خیلی بالاست و فشار زیادی بر روی کارشناس میآورد و امکان اینکه بخواهد خدمات را توسعه بدهد وجود ندارد اما اگر شرایط جذب نیرو فراهم شود، میتوان این کار را کرد اما اکنون معمولا امکانات به سمت استانهای کمتر برخوردار میرود در نتیجه استانهایی که کمتربرخوردار هستند از امکانات زیرساختی و کارشناسی قویتری نسبت به شهری مثل مشهد که برخوردار تلقی میشود، بهرهمند هستند بنابراین فشار زیادی هم به مردم و هم به کارشناس میآید. مجموعا ما در سطح استان حدود ۵۰ کارشناس پزشک در ۲۳ مرکز حضور دارند.
وی در خصوص تعرفههای پزشکی قانونی بیان کرد: هزینههای سیستم پزشکی قانونی تابع دستورالعملی است که از جانب رییس قوه ابلاغ میشود و مورد تایید قرار میگیرد، در پزشکی قانونی کار درمانی و پزشکی انجام نمیشود، در این جا کار کارشناسی انجام میشود، هزینههای کارشناسی در تمام دنیا و همچنین در ایران بسیار بالاست، ارزانترین کار کارشناسی که در سیستم قضایی ارائه میشود کاری است که در پزشکی قانونی انجام میشود.
مدیرکل پزشکی قانونی خراسان رضوی افزود: چنان که برخی از هزینههای کارشناسی که در قوه قضائیه و دادگستری انجام میشود دو تا سه برابر این مقدار است. خدمات پزشکی قانونی توسط عالیترین و بالاترین کارشناسان به لحاظ علمی ارائه میشود بنابراین دولت هزینه زیادی را از بابت ارائه خدمات کارشناسی با استخدام این نیروها انجام میدهد و مبلغی را هم که دریافت میکند، میتوان به جرات گفت که یک پنجم هزینه واقعی کارشناسی است.
انتهای پیام
