محمد راستاد در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره علت رسوب کالاهای اساسی در بنادر، اظهار داشت: در حال حاضر میزان کالاهای اساسی که در بنادر داریم، ۴ میلیون تن است که بخش عمده آن شامل ۳ میلیون تن در بندر امام خمینی (ره) بوده و ۱ میلیون تن نیز روی کشتیهای حامل کالاهای اساسی است که منتظر ورود به بنادر کشور هستند.
وی افزود: در حوزه ورود و خروج و پهلودهی و تخلیه و بارگیری و به طور کلی زنجیره حمل و نقل کالاهای اساسی مشکلی نداریم و با بالاترین نُرم ممکن، ورود و خروج کشتیها در حال انجام است؛ بخشی که بیشتر مورد تأکید است، این است که مدت زمان ماندگاری کالاها در بنادر کمتر شود.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ادامه داد: همزمان با ورود کشتیها به بنادر برای تخلیه کالاهای اساسی، موضوع ترخیص این محمولهها از انبارهای بنادر نیز فعال است؛ به عنوان نمونه، در همین بندر امام خمینی (ره) روزانه ۱۵۰۰ دستگاه کامیون و ۶۰ دستگاه واگن باری فله بر از بندر خارج میشود که کالای اساسی حمل میکنند اما روند ترخیص کالاها و خروج آنها از بنادر باید به گونهای باشد که مدت زمان ماندگاری کالاها در بنادر به حداقل برسد.
وی تصریح کرد: در جلسهای که هفته گذشته با معاون اول رئیس جمهور برگزار شد تأکیدش بر فرآیند ترخیص کالا بود؛ به این معنا که فرآیندی که به ترخیص کالاهای اساسی از بنادر منجر میشود تسریع شود؛ در این زمینه به دستگاههای مسئول هم ابلاغیههای از سوی معاون اول رئیس جمهور ارسال شده است.
راستاد در پاسخ به اینکه آیا آنچه برخی دستگاههای دیگر در خصوص علت تأخیر در ترخیص کالاهای اساسی اعلام و سازمان بنادر را به مایل بودن نسبت به ماندگاری بیشتر کالاها در بنادر متهم کرده اند تا هزینه انبارداری که از ماندگاری کالا دریافت میشود، به درآمدهای این سازمان افزوده شود، صحت دارد یا خیر؟ گفت: هزینه انبارداری دریافت میشود اما سرمایه گذار احداث انبار کالا در بنادر، بخش خصوصی است و نفعی از این موضوع، شامل حال سازمان بنادر نمیشود هم واردکننده و هم انباردار بخش خصوصی است و نمیتوان انتظار داشت تا انبارداری رایگان و بدون هزینه باشد.
معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص اینکه آیا سازمان بنادر از هزینه دموراژ (تأخیر در تخلیه کشتیها) نیز سود میبرد؟، تصریح کرد: هزینه دموراژ به کشتیها مربوط میشود و مالک کشتی از مالک کالا آن را دریافت میکند اما این شبهه وجود دارد که صاحب کالا نیز هزینه دموراژ را از مصرف کننده نهایی دریافت میکند؛ اما از سوی دیگر، کالاهای اساسی عمدتاً مشمول قیمت گذاری دولتی هستند و واردکننده حق ندارد هزینه دموراژ را روی قیمت کالا بیاورد. ضمن اینکه نُرم زمانی تخلیه کشتی و بارگیری کالاها در کامیون و قطار، بسیار بالاست و از همین رو هزینه دموراژ به صاحب کالا تحمیل نمیشود. اما به طور کلی انبارداری مانعی بر سر راه تسریع در ترخیص کالاهای اساسی نیست.
وی در خصوص آخرین وضعیت سرمایه گذاری هندیها در بندر چابهار گفت: آنطور که هندیها به ما منتقل کرده اند، توانسته اند بابت عدم شمول مسائل تحریمی در سرمایه گذاری آنها در بندر چابهار، مجوزهایی دریافت و تجهیزات خود در این بندر را فعال کرده اند؛ انتظار داریم چند دستگاه جرثقیل موبایل و قابل جابجایی ساحلی طی سال جاری وارد بندر چابهار شود و پروسه ساخت سایر تجهیزات، در حال حاضر در قالب قرارداد بهره برداری موقت در این بندر فعال است هندیها کماکان انگیزه همکاری دارند.
به گفته مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، هندیها به تعهد سرمایه گذاری ۸۵ میلیون دلاری در چابهار متعهدند که به مجرد تأمین این تجهیزات، قرارداد اصلی سرمایه گذاری به روش B.O.T (ساخت و بهره برداری) با آنها به امضا خواهد رسید.
وی تأکید کرد: در حال حاضر بیشتر تجهیزات بندری را با توان داخل در حال ساخت و نصب هستیم و سال گذشته نیز در همین راستا، ۱۵ دستگاه گنتری کرین (جرثقیل ثابت ساحلی) در بندر شهید رجایی نصب کردیم. امسال هم تمام تمرکز ما بر ساخت انبوهی از تجهیزات بندری و ساحلی در داخل است و اجرای آن را در دستور کار داریم.
راستاد در پاسخ به این پرسش که آیا واگذاری بندر چابهار به هندیها اقدام درستی بود یا خیر و آیا سرمایه گذاری چینیها در بندر چابهار، بهتر نبود؟، خاطرنشان کرد: در حال حاضر وضع چابهار بهتر از وضع بنادر اطراف آن است و از نظر تخلیه و بارگیری، بندر چابهار وضع بهتری از بندر گوادر پاکستان دارد.
