کارکنان کدام بخش ها از شیوع کرونا بیشتر متضرر شدند
سازمان بینالمللی کار در گزارشی به ارزیابی مقدماتی خود از تاثیر همهگیری جهانی کووید-۱۹ بر بخشهای مختلف اقتصادی و صنایع خاص پرداخته که بیشتر از سایر بخشها در معرض آسیب قرار دارند.
بخشهایی از این گزارش، تحت عنوان گزارش «کرونا، نیروی کار و حمایت اجتماعی» از سوی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی انتشار یافته و عوارض ناشی از کرونا بر صنعت گردشگری، صنعت پوشاک، کشاورزی، خرده فروشی مواد غذایی، خدمات اورژانسی و اضطراری عمومی، آموزش، سلامت و درمان و صنایع خودروسازی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.
افت ۴۵ تا ۷۰ درصدی گردشگری با ۳۱۹ میلیون شغل جهانی!
بر این اساس، در صنعت گردشگری، پیش بینی ها نشان می دهد که این صنعت که ۱۰.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را به خود اختصاص میدهد، در اثر بحران کرونا با افت ۴۵ تا ۷۰ درصدی روبه رو خواهد شد؛ گردشگری یکی از پویاترین و در حال رشدترین بخشهای اقتصادی در جهان به شمار می رود و با توجه به اینکه تعداد زیادی از ۳۱۹ میلیون شاغلِ این بخش را زنان و جوانان تشکیل میدهند، حمایت از نیروی کار این بخش از اهمیت زیادی برخوردار است.
کارکنان کدام بخش ها از شیوع کرونا بیشتر متضرر شدند
آسیب بخش کشاورزی به دلیل اختلال در شبکه توزیع
در بخش کشاورزی مانند بخش گردشگری، زنان سهم بزرگی از نیروی کار را به خود اختصاص دادهاند. تعداد شاغلین این بخش در مجموع به یک میلیارد نفر میرسد که بخش عمدهای از آنها تحت پوشش تأمین اجتماعی نیستند. اقتصاد بخش کشاورزی، به دلیل محدودیت رفت و آمد کارگران فصلی و اختلال در شبکه توزیع به شدت آسیب دیده است.
لغو سفارش کارخانه های پوشاک به دلیل کرونا
اما در صنعت پوشاک، اشتغال به شدت تحت تاثیر تعطیلی کارخانهها و مغازهها قرار دارد. از طرفی افزایش بیکاری و کاهش درآمدها به لغو سفارشها یا تعلیق تولید تا ۸۰ درصد در برخی از کارخانههای مطرح پوشاک در سطح بینالمللی منجر شده است.
در حوزه خرده فروشی مواد غذایی نیز با این که اشتغال افزایش یافته اما نیروی کارِ عمدتا کم مهارت این بخش با دستمزدهای اندک و با فشار ناشی از افزایش ساعات کاری مواجه هستند. شاغلین این بخش، نمیتوانند بسیاری از توصیههای مبنی بر حفظ فاصله اجتماعی را رعایت کنند، بسیاری از آنها به تجهیزات حفاظتی دسترسی ندارند و با احتمال بالای ابتلا به بیماری کووید-۱۹ روبه رو هستند.
فوریتهای پزشکی در خط مقدم مقابله با کرونا
در بخش خدمات اورژانسی و اضطراری عمومی، نیروی پلیس، آتش نشانی، اورژانس، مرکز فوریتهای پزشکی، خدمات امداد و نجات و خدمات امنیتی و نظارتی در خط مقدم مبارزه با ویروس کرونا هستند و علاوه بر در خطر بودن سلامت جسمی این افراد، بسیاری از آنها از اختلالات استرسی رنج می برند. کارکنان بخش خدمات اضطراری در مقابله با ویروس کرونا نقش بسزا و اثرگذاری دارند و پایبندی آنها به رعایت پروتکل های بهداشتی سختگیرانه بیش از پیش ضروری است.
تاثیر بحران کرونا بر معلمان و کادر آموزشی
در بخش آموزش، بیش از ۱.۵ میلیارد دانشآموز در جهان تحت تاثیر بحران کرونا متوقف شده و نیروی کار این بخش که بیش از سه چهارم آنها را زنان تشکیل میدهند، تحت تاثیر قرار گرفته است. در بیشتر کشورها اشتغال کادر آموزشی به صورت پاره وقت و قراردادی است و با آغاز بحران کرونا بخش اعظمی از آنها از مزایای بیکاری برخوردار نیستند.این بخش، علاوه بر معلمین و مدرسین، شامل کادر اداری و مسئولین نظافت نیز میشود.
در بخش سلامت و درمان نیز ۱۳۶ میلیون نفر در سال ۲۰۲۰ مشغول به کارند که ۷۰ درصد آنها را زنان تشکیل میدهند. علاوه بر مشکلات ناشی از افزایش ساعات کار و کمبود نیرو، بسیاری از کارکنان این بخش، حتی در کشورهای توسعه یافته، از تجهیزات حفاظتی برخوردار نیستند و دهها هزار نفر از آنان به بیماری کووید-۱۹ دچار شدهاند.
ضرر مالی ۷۸ میلیارد دلاری خودروسازان!
در صنایع خودروسازی اما پیش بینی می شود احتمال خروج دو میلیون خودروی مسافری از برنامه تولید کارخانههای خودروسازی، این کارخانهها را با ضرر مالی حدود ۷۸ میلیارد دلاری روبه رو کند.این افت اقتصادی، جدا از کارکنان این کارخانههای بزرگ، کارگران و کارفرمایان بنگاههای کوچک و متوسطی را هم که محصولاتشان را به این کارخانهها ارائه میکنند، به شدت تحت تأثیر قرار داده است.
صنعت کشور در طی سالهای اخیر با مجموعهای از مشکلات و تنگناهای مختلف روبرو بوده که بارها ذکر آن رفته است. در چنین فضایی در انتهای سال ۹۸ شیوع کرونا بهسرعت از یک معضل بهداشتی همهگیر جهانی به یک بحران اقتصادی نیز تبدیل و سبب اختلال درروند فعالیتهای کسبوکارها در سراسر جهان ازجمله ایران شد. خصوصاً کشورهای تولیدکننده نفت که با ریزش قیمتهای مرتبط؛ با شرایط بسیار سختتری روبرو هستند. این موضوع در کشور نیز آثار و تبعات خود را بر جای گذاشته و سبب سرایت کرونا به فضای صنعت کشور شده و درنهایت، بار دیگری بر مشکلات تولیدکنندگان و همچنین دولت بهعنوان متولی صنعت و اقتصاد کشور اضافه کرده است.
تشدید رکود از طریق کاهش مصرف محصولات در کنار کاهش فعالیت کارخانهها به دلیل شیوع کرونا را شاهد بودیم. در این میان کاهش تقاضاهای صادراتی به دلایلی همچون بسته شدن مرزهای مختلف در بازارهای هدف صادراتی جهت مقابله با شیوع کرونا، سبب کاهش درآمدهای ارزی برای کشور شده و کسری بودجه مرتبط را که بر اساس گزارش مرکز پژوهش مجلس شورای اسلامی برابر با ۱۸۵هزار میلیارد تومان برآورد شده است، بیشازپیش آشکار میسازد؛ بهگونهای که دولت با تشکیل ستاد ملی کرونا و اعلام مصوبات حمایتی سعی کرده است تا با شیوههای مختلف در بخشهای تأمین منابع مالی و تصویب و اجرای بستههای حمایتی از کسبوکارهای کوچک، تا حدودی از فشارهای مرتبط بکاهد.
اما آنچه در این میان از اهمیت ویژهای برخوردار است، سرایت تأثیرات اقتصادی کرونا پس از کسبوکارهای کوچک به بنگاههای صنعتی بزرگ و مادر بوده و با توجه به اینکه تحقق بخش اعظمی از مالیات مدنظر دولت در بودجه کشور نیز از محل بنگاههای اقتصادی کشور هدفگذاری شده است، اهمیت و لزوم حمایت دولت در سال جهش تولید از این صنایع که عهدهدار تحققبخش اعظمی از رشد اقتصادی کشور هستند را بیشازپیش آشکار میکند. درواقع میتوان گفت بهبود محیط کسبوکار، راهکار نهایی صنعت کشور است که در دوران شیوع کرونا و پسازآن نیز باید به شکلی جدی و عملی، موردتوجه سیاستگذاران صنعتی کشور قرارگرفته و مصوبات حمایتی موجود بهسرعت اجرا و بستههای حمایتی جدید نیز مصوب و عملیاتی شود؛ تا ضمن افزایش تابآوری صنایع در دوران کرونا و محقق شدن جهش تولید، از آثار تحریمهای غرب بر صنعت کشور کاسته شود. در این میان توجه به پیشنهادهای بخش خصوصی در راستای حمایتهای مختلف از کسبوکارها، ارتقای درونزایی صنعت و اهتمام در تعمیق ساخت داخل، ایجاد صندوقهای حمایتی از صنایع، اولویتبندی تخصیص منابع به صنایع مادر بهعنوان موتور محرک اقتصادی کشور، تحریک تقاضا از طریق اجرای پروژههای عمرانی با مشارکت بخش مردمی و نیز حل مشکلات عمده همچون غیرقابلپیشبینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، بیثباتی در سیاستها و قوانین و مقررات اجرایی ناظر بر کسبوکارها و دشواری تأمین منابع مالی به شکل عملی و با سرعتبالای اجرایی، تحریک تقاضا از طرق مختلف در صنعت، انجام بروکراسیهای موجود در جهت اجرای مصوبات حمایتی حذف، همچنین صادرات غیرنفتی محصولات پاییندستی صنایع مادر و رفع مشکلات صادراتی مرتبط از طریق رفع قوانین زائد و دیپلماسی اقتصادی قوی و تصویب و اجرای پروتکلهای بهداشتی با بازارهای هدف، بهعنوان استراتژی کارآمد و کلان، باید مدنظر مسئولان قرار گیرد.
هادی ابوی درباره آخرین جلسه سازمان بازرسی گفت: در جلسه سازمان بازرسی مقرر شد که جلسه شورای عالی کار تشکیل جلسه دهد،اما متأسفانه هفته گذشته جلسه شورای عالی کار به دلایلی لغو شد.
وی ادامه داد: به نظر می رسد وزارت کار با توجه به صحبت هایی که دارد، قصد افزایش دستمزد را ندارد و در نامه ای هم که برای دعوت شورای عالی کار داشت، اشاره کرد بود که جلسه برای تعیین حق مسکن است.
ابوی بیان کرد:نمایندگان کارگران نظرشان بر افزایش پایه حقوق است. چرا که با افزایش پایه حقوق است که فاصله خط فقر و حقوق و دستمزد کاهش می یابد. ما پیگیر هستیم، انشاالله جلسه تشکیل شود، اگر جلسه هم نتیجه ندهد پیگیری های خودمان را ادامه خواهیم داد.
ابوی با اشاره به بیکاری بخش عمده ای از کارگران در شیوع کرونا اظهار داشت: مبلغ مقرری بیمه بیکاری باید مطابق قانون پرداخت شود، چرا که اگر قرار بود مبلغ به صورت قانونی نباشد و مبلغ کمتری به عنوان کمک هزینه باشد، بخش عمده ای از کارگران بودند که نیازمند کمک هزینه هر چند به مقدار اندک بودند،باید مشمول بیمه بیکاری می شدند.
دبیر کل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران اظهار داشت:بنابراین مقرری بیمه بیکاری کرونا باید بر اساس سابقه و پرداختی حق بیمه و حقوق فرد باشد. افرادی که مشمول قوانین روابط کار میان کارگر و کارفرما باشند، مشمول بیمه بیکاری میشوند و مشاغلی مانند کارگران ساختمانی که قوانین بیمهای آنان خاص است، نمیتوانند بیمه بیکاری دریافت کنند.
پیشنهاد عدم دریافت حق بیمه از کارگران به دولت می رود
هادی ابوی افزود: از آنجا که کارگران ساختمانی ثابت نیستند، تقبل بیمه آنان برای سازمان تأمین اجتماعی قدری دشوار است به طوری که هر کارگر ساختمانی هفت درصد سهم خود را از بیمه پرداخت میکند اما کارفرمایی ندارد که سهم سه درصدی خود از بیمه بیکاری را پرداخت نماید لذا طبق قانون، مقرری بیمه بیکاری به کارگران ساختمانی تعلق نمیگیرد.
وی ادامه داد: شیوع کرونا باعث تعطیلی کسب و کارها و بیکاری و زیان کارگران مختلف شد اما در این میان بیشترین آسیب متوجه کارگران ساختمانی بود زیرا سایر کارگران بیکار شده هم بر سرگذرها آمدند و مانند کارگران ساختمانی جویای کار شدند و به نوعی جای آنان را گرفتند.
دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران گفت: پیشنهاد ما به دولت برای کمک به کارگران ساختمانی این بود که حق بیمه از این کارگران برای سه ماه که کشور درگیر کرونا بوده است، گرفته نشود اما بیمه آنها برقرار باشد.
وی افزود: برای اصلاح قانون بیمه بیکاری کارگران ساختمانی نیز از طریق نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیگیری لازم انجام شد تا در صورت پرداخت سهم سه درصدی کارفرما از بیمه بیکاری توسط خود کارگران، آنان از شمولیت بیمه بیکاری با ساز و کار خاص برخوردار شوند، این موضوع اکنون توسط نمایندگان در حال پیگیری است.
ابوی ادامه داد: البته این موضوع را نباید از نظر دور داشت که بیمه بیکاری صندوق جداگانهای در سازمان تامین اجتماعی دارد که منابع آن محدود است و تا حدی که منابع در آن وجود داشته باشد، میتوان به کارگران بیمه بیکاری پرداخت کرد.
علی دهقانکیا، رئیس کانون کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران، چند روز گذشته با اشاره به تعیین تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان گفت: متاسفانه وزارت کار هنوز در این زمینه پیشنهادی به دولت ارائه نداده تا مجوز این افزایش حقوق صادر شود.
وی افزود: با وجود تاکید قوه قضائیه، سازمان بازرسی کشور، دیوان عدالت اداری و مقام معظم رهبری مبنی بر عدم پایمالی حقوق افراد حقوقبگیر، هنوز جلسهای که قرار بود چهارشنبه هفته پیش تشکیل شود، برگزار نشده و مقامات همچنان از تشکیل آن فرار میکنند.
دهقانکیا تصریح کرد: ۲۰ میلیون کارگر و بازنشسته چشم انتظار تشکیل این جلسه هستند تا تکلیف حقوقشان مشخص شود اما هر سری به یک دلیل عقب میافتد برای مثال هفته پیش به بهانه برکناری وزیر صمت جلسه تشکیل نشد در حالی که میتوانست با حضور ۲ نفر هم رسمیت پیدا کند همانطور که شورای عالی کار قبل از عید با ۲ نفر تشکیل جلسه داد.
وی گفت: پیشنهاد و درخواست ما از دولت این است که بین بازنشستگان لشکری و کشوری و تامین اجتماعی تفاوتی قائل نشود یعنی اینطور نباشد که آنها ۲ میلیون و هشتصد تومان حقوق بگیرند و بازنشستگان تامین اجتماعی یک میلیون و پانصد هزار تومان دریافت کنند.
پیشنهاد افزایش حقوق بازنشستگان به دولت میرود
پیشنهاد افزایش حقوق بازنشستگان به دولت ارسال شد
اما روز گذشته محمدحسن زدا،مشاور بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی با انتشار متنی در اینستاگرام از ارائه پیشنهاد افزایش ۲۱ درصدی حداقل مستمری سال ۹۹ توسط سازمان تامین اجتماعی به هیات وزیران خبر داد.
زدا تاکید کرد که این پیشنهاد باید به تایید هیات وزیران برسد.دو گروه بازنشسته داریم. حقوق گروه حداقل بگیران که امسال نیز یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دریافت میکردند را شورای عالی کار مشخص میکند.
زدا گفت: تجربه نشان داده است که این شورا در روز ۲۸ اسفند ماه هر سال تصمیم میگیرند که حقوق بازنشستگان برای سال جدید چه قدر خواهد شد. حقوق بازنشستگان سایر سطوح نیز توسط دولت مشخص میشود.
چهار سال نمایندگی مجلس برای ۲۲۹ نماینده مجلس دهم به پایان رسید. از ۲۹۰ نفر نماینده راه یافته به مجلس دهم، تنها ۵۶ نماینده به مجلس یازدهم راه پیدا کردند. از میان ۲۹۰ بهارستانی، عمر ۲ نفر از نمایندگان به پایان مجلس دهم نکشید و از همراهی با یاران بهارستانی خود بازماندند. همچنین ۳ نفر از نمایندگان دیگر نیز به دلیل حضور در پستها یا مناصب دیگر، بهارستان را ترک کردند.
همواره این سوال پس از پایان دوره نمایندگی مجلس مطرح شده که نمایندگان پس از پایان دوره به چه کاری مشغول میشوند؟
واقعیت این است که بسیاری از مردم بر این باورند که نمایندگان مجلس پس از پایان دوره نمایندگی خود، بار خود را بسته و از جایگاه اجتماعی و مادی بسیار خوبی نیز بهرهمند شدهاند. حتی شائبه مادام العمر بودن حقوق نمایندگان نیز به این مسئله بیشتر دامن زده است.
از سوی دیگر این نکته نیز باید در نظر گرفته شود که نمایندگان طی این چهار سال از تجربیاتی برخوردار شدهاند که میتوانند آن را در اختیار دستگاههای مختلف به ویژه دولت قرار دهند. اخیرا احمد امیرآبادی فراهانی از نامه دبیر هیئت دولت به کابینه دولت برای به کارگیری نمایندگان مجلس دهم خبر داده بود. نامهای که به گفته عضو هیئت رئیسه مجلس، به امضای سیماییصراف به اعضای هیأت دولت بوده که در آن خطاب به دستگاههای اجرایی تاکید شده تا نمایندگان مجلس دهم را با طرح در کارگروه این اقدام به کارگیری کنند. هر چند این نامه گویا به مذاق این نماینده اصولگرای قم خوش نیامده است.
در این ارتباط با نمایندگان مجلس دهم که تا روزهای آینده قرار است کرسیهای نمایندگی خود را به مجلس یازدهمیها واگذار کنند، گفت و گو کردهایم.
نمایندگان مجلس پس از نمایندگی کجا می روند؟/ از معلمی تا کشاورزی
نمیتوانیم قرآن برداریم و در خیابانها بگردیم!
غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، نمایندگی مردم رشت در دو دوره نهم و دهم، را در کارنامه سوابق خود دارد. او رئیس فراکسیون مستقلین ولایی و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم است. او به علت عدم التزام به اسلام رد صلاحیت شد و نتوانست به مجلس یازدهم راه پیدا کند. با او در این باره که پس از دوره نمایندگی به چه کاری مشغول می شود، گفتوگو کردیم.
او با بیان اینکه به دانشگاه باز میگردم، در پاسخ به سوال آیا با این باور بسیاری از مردم که فکر میکنند نمایندگان پس از چهارسال بار خود را بستهاند، موافقید یا خیر؟، گفت: وقتی مردم چنین سخنانی را مطرح میکنند نمیتوان کاری کرد. به هر حال زندگی ما مشخص است، حساب بانکی ما نیز مشخص است. خودمان هستیم و خانوادهمان. نمیتوانیم قرآن برداریم و در خیابانها بگردیم!
غلامعلی جعفرزاده ایمنآبادی افزود: به نظر میرسد در ماجرایی قدم گذاشتهایم که ببینیم وضعیت فلانی و فلانی چگونه است! این باورها ناشی از فقر اقتصادی است. همواره بر این باورم که یک سناریوی فسادسازی برای مسئولین در کشور آغاز شد که بسیاری نیز در این دام افتادند مبنی براینکه همه مسئولان نظام جمهوری اسلامی فاسد هستند در حالی که واقعیت این نیست. به هر حال باید زمان بگذرد و زمان اینها را حل می کند.
او در این باره که آیا برای دوره بعد مجلس نیز فعالیت خواهد کرد یا خیر؟ گفت: در حال حاضر هیچ برنامهای ندارم. احساس میکنم خسته هستم و باید استراحت کنم.
دیگر نمایندهای که با او در این باره که پس از نمایندگی، چه خواهد کرد؟ گفتوگو کردیم. «قاسم میرزایی نیکو»، نماینده اصلاحطلب، عضو فراکسیون امید و همچنین عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس دهم است. او نماینده مردم دماوند و فیروزکوه است که به دلیل رد صلاحیت نتوانست به مجلس یازدهم راه پیدا کند.
در موسسه فرهنگی فعالیت خواهم کرد
میرزایی نیکو در پاسخ به سوال ما مبنی بر اینکه پس از نمایندگی به چه کاری مشغول خواهد شد؟ گفت: ابتدا به کارهای عقب مانده خود میپردازم. قبلا تدریس داشتم. هماهنگیهایی انجام دادیم که کار تاسیس یک موسسه فرهنگی را انجام دهیم. در این موسسه فعالیت خواهم کرد. به هر حال سخنگوی حزب و عضو شورای مرکزی ایثارگران هستم و به فعالیتهای حزبی خود ادامه خواهم داد. برای زندگی روزانه خود نیز باید تلاشهایی را انجام دهیم تا بتوانیم، روزی حلال خانواده را تامین کنم.
نماینده مردم دماوند درباره جذب در دولت نیز عنوان کرد: بنده در این باره چیزی نشنیدهام.
او درباره تصوری که مردم درباره درآمد نمایندگان دارند، تصریح کرد: بنده اصلا این تصور را قبول ندارم چون به ویژه برای نمایندگان شهرستان، به دلیل هزینههای بسیار دفاتر خود در مجموعههای مختلف و نیروهایی که باید فعالیت کنند، چیزی باقی نمیماند که حال بخواهد بار خود را ببندد.
به شغل قضاوت و کشاورزی خواهم پرداخت
علاوه بر قاسم میرزایی نیکو، فرهاد تجری، دیگر نماینده شهرستانی بود که با او درباره سوالهای فوق گفت و گو کردیم. تجری که نمایندگی دو دوره هشتم و دهم مردم قصر شیرین، سرپل ذهاب و گیلان غرب را در کارنامه خود دارد. او در مجلس دهم، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس است که او نیز به دلیل رد صلاحیت نتوانست به مجلس یازدهم راه پیدا کند.
تجری در پاسخ به این سوال که بعد از دوره ۴ ساله نمایندگی به چه کاری مشغول خواهید شد؟ به خبرنگار سیاسی برنا گفت: بنده پس از نمایندگی، به عنوان قاضی در دادسرای دیوان عالی کشور مشغول خواهم شد در عین حال کار کشاورزی هم دارم.
نماینده مردم قصرشیرین درباره تصوری که مردم درباره درآمد نمایندگان دارند، نیز تصریح کرد: شاید ذهنیت مردم نسبت به برخی نمایندهها این گونه است. به هر حال در هر جمعی ممکن است افرادی باشند که از موقعیت خود سوءاستفاده کنند اما نیت واقعی این نیست چراکه به هر حال نمایندگان دارای وظیفه ملی هستند و تا لحظه آخر نیز به ویژه در بحث کرونا، بسیاری از نمایندگان در جلسات مجلس حضور پیدا کردند و قوانین خوب و راهگشایی را برای کشور تصویب کردند. حال ممکن است دو نفر نیز مصداق چنین سوءاستفادههایی باشند. اما کلیت قضیه این نیست.
فرهاد تجری درباره استفاده از نمایندگان و تجارب آنها در دولت نیز بیان کرد: در این باره چیزی نشنیدهام. به هر حال تعدادی از نمایندگان نه صرفا در این مقطع ممکن است دارای تجربیاتی باشند. وقتی عملکرد وزرای دولت را بررسی میکنیم و حتی خود رئیس جمهور نیز سابقه نمایندگی در مجلس را در کارنامه خود دارند. بنابراین استفاده از ظرفیت نمایندگان، بسیار ایده خوبی است چون نمایندگان هم در میان مردم، بودند و هم به مشکلات آنها آگاه هستند و در نتیجه اگر در حوزه اجرا باشند، شاید بهتر به مشکلات مردم و خواسته های آنها رسیدگی کنند.
به شغل معلمی ادامه میدهم
آخرین نمایندهای که با او در این باره گفت و گو کردیم، داود محمدی، نماینده مردم تهران، عضو فراکسیون امید و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس دهم است که به گفته خود به علت رأی نیاوردن نتوانست به مجلس یازدهم وارد شود.
او گفت: بنده از ابتدا معلم بودم و تدریس میکردم. در آموزش و پرورش و همچنین نهادهای دیگری چون وزارت کشور و فرمانداری فعالیت کردم اما عمده فعالیت بنده، تعلیم تربیت و آموزش و پرورش است. در حال حاضر همین حوزه یعنی کلاس درس و رفت و آمد به نهادهای آموزشی را ادامه خواهم داد امیدوارم توانایی اینها را داشته باشم.
او با بیان اینکه این بار خود بستن در مورد برخی نمایندگان صدق میکند اما در مورد برخی دیگر این گونه نیست، توضیح داد: به هر حال ایرادی است که وجود دارد. نگاه مردم نیز باید اصلاح شود. اگر در واقع نمایندهای به مجلس میآید و بار و پشت خود را میبندد و این گونه رفتار میکند اصل قضیه، دچار مشکل شده که باید آن را اصلاح کرد. مردم نیز نباید چنین افرادی را انتخاب کنند و نباید فضایی ایجاد شود که این گونه نمایندگان وارد مجلس شوند.
این عضو کمیسیون آموزش در مورد استفاده از نمایندگان با تجربه در دولت نیز تاکید کرد: کسی که چهار سال نماینده بوده است تجارب زیادی دارد و مجلس نیز جایی است که به صورت همه جانبه در حوزههای مختلف، تجربه کسب میکنیم. طبیعتا فردی هم که آمده مجلس، سوابق اجرایی از گذشته داشته و بنابر دلایلی به مجلس آمده است. از این تجارب چه در دولت و چه در دستگاه های دیگر باید استفاده شود که امر پسندیده ای است.
پیش از این علی لاریجانی، رئیس مجلس دهم، نیز در گفتگویی گفته بود که به دانشگاه باز میگردد. لاریجانی در واکنش به این سوال که «بعد از مجلس به کجا خواهید رفت؟» با لحنی آمیخته به طنز و جدی گفته است: «کجا برویم؟ خوب است خانه اصلی ما دانشگاه است، حضور من در صداوسیما، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و مجلس بنا بر وظیفهام و خدمت به کشور و نظام بود.»
حال با این تفاسیر باید دید که نمایندگان مجلس دهم پس از دوره ۴ ساله نمایندگی در چه جاهایی مشغول میشوند.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، امروز در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا با حصضور رئیس جمهور زمان بازگشایی هتل ها و رستوران ها مشخص شد.
حسن روحانی رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا اظهار کرد: هتل ها و رستوران ها با رعایت پروتکل های بهداشتی بعد از ماه مبارک رمضان به صورت کامل بازگشایی می شوند.
زمان بازگشایی رستورانها و هتلها مشخص شد
رستوران ها و هتل ها از جمله کسب و کارهایی هستند که بیشترین آسیب را از شیوع ویروس کرونا دیده اند و جزو مشاغلی هستند که بیشترین محدودیتها بر آن ها اعمال شده است.
رستورانها به صورت بیرون بر فعالیت خود را از ۱۵ اردیبهشت آغاز کرده بودند، اما با این ابلاغیه این اماکن میتوانند فعالیت خود را با پذیرش مشتری در محل نیز ادامه دهند، هتلها نیز پذیرش مسافر را آغاز و خدمات رستورانی را نیز بعد از پایان ماه مبارک رمضان، از سر خواهند گرفت.
لیست قیمت یک واحد تجاری در منطقه ۸ تهران به شرح زیر است. توجه کنید که قیمتها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر میکند.
لیست قیمت یک واحد تجاری در منطقه ۸ تهران به شرح زیر است. توجه کنید که قیمتها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر میکند.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، صبوری مدیر کل دفتر وزارت صمت در نامهای خطاب به معاونان وزیر، مدیران کل ستادی، روسای سازمانها، موسسات، صندوقها و شرکتهای وابسته و روسای سازمانهای صمت استانها اعلام کرد:
حسبالامر سرپرست محترم وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به ضرورت بررسی موضوعات در دست بررسی، اقدام و ارزیابی دقیقتر مسائل مربوط به پرسنل بخشهای مختلف ستادی و اجرایی دستور فرمایید تا اطلاع ثانوی از هرگونه جابجایی نیرو، لغو یا صدور ابلاغ جدید، امضای قرارداد و تفاهم نامه خودداری و مراتب را اعلام نمایند.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سازمان تامین اجتماعی این روزها در شرایط خوبی بهسر نمیبرد. از یک سو بحران کمبود نقدینگی، تامین اجتماعی را آزار میدهد و از دیگر سو، وضعیت اقتصادی آن چنان مطلوب نیست. محسن ایزدخواه، کارشناس و پژوهشگر حوزه کار و تامین اجتماعی معتقد است: در ایران مساله بحران منابع سازمان تامین اجتماعی به دلایل مختلف خیلی زودتر از پیشبینی محاسبات بیمهای صورت گرفته است.
وی، به دو علت پیرامونی و مدیریتی در این خصوص اشاره می کند و می گوید: در حال حاضر صندوقهای بیمهای میزانالحراره نگاه دولت یا فعالیتهای اقتصادی دولت هستند. به اعتقاد ایزدخواه، اگر دولتها سیاستهای درست اقتصادی، نرخ بالای اشتغال و سرمایهگذاری مطلوب و رشد اقتصادی بالا داشته باشند و سیاستهایشان به سمت رونق تولید و حمایت از تولید برود، قاعدتا صندوقهای بیمهای در قالب این سیاستها شکوفا میشوند. وی در کافه خبر خبرگزاری خبرآنلاین تاکید میکند: وقتی ما نرخ تورم بالا داریم، عملا رونق اقتصادی از کارگاهها گرفته میشود و کارگاهها نمیتوانند نیروی جدید جذب کنند و انبارهایشان پر از کالا و خدمات میشود و به ناچار باید کاهش نیروی انسانی بدهند. این مساله اثر مستقیم و مخرب روی منابع تامین اجتماعی دارد. آنچه در ادامه میخوانید، مشروح گفتوگوی خبرگزاری خبرآنلاین با محسن ایزدخواه است.
چرا کارگاهها ناچار به کاهش نیرو میشوند؟
وی در ادامه در خصوص دلیل وضعیت نامتوازن بازار کار ایران افزود:” جامعه کارگری در حال حاضر با چالشهای مهمی روبهرو است که اگر بخواهیم این چالشها را فهرست کنیم، مهمترین آنها میتواند ناامنی شغلی، وضعیت معیشتی و اقتصادی و نگرانی درباره آینده باشد.”
انقلاب اسلامی که پیروز شد، کارگران نقش کلیدی و اساسی داشتند. در واقع هم در صحنهها و تظاهرات حضور فعال داشتند و هم اینکه در فلج کردن چرخهای اقتصادی زمان گذشته نقش داشتند. وقتی ما صحبت از کارگران یا بیمهشدگان میکنیم، منظور یک قشری که فقط کارگری میکنند یا کارگران نیمهماهر نیست. به لحاظ قانون کار و قانون تامین اجتماعی، تمام کسانی که مشمول این دو قانون هستند، تحت عنوان کارگر خطاب میشوند، بنابراین طیف بزرگی از افراد متخصص تا افراد غیرماهر در این معنا قرار میگیرد.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هم که با وجود تحولاتی که وجود داشت و فرار سرمایهداران اتفاق افتاد، باز نیروی کار بود که در کارخانهها ماند و چرخهای تولید را به حرکت در آورد. در دوران جنگ تحمیلی نیز رسالت جامعه کارگری اگر از سایر طبقات اجتماعی بیشتر نبوده، کمتر هم نبوده و به طور مستقیم در جبهههای جنگ شرکت داشتند و هم در سنگر تولید نقش داشتند. بر این اساس کارگران انتظارشان این است که با توجه به شعارهای عدالتخواهی، مورد توجه قرار گیرند، بنابراین نگاهها به این سمت و سو بود که قانون کار به نحوی تغییر کند که منافع این طبقه بیشتر مورد توجه قرار گیرد. براساس این نگرش بود که قانون کار جمهوری اسلامی تدوین شد. البته در آن زمان چند نظر مطرح بود که قانون کار باید به عنوان تعیین کننده روابط و نظم اجتماعی بین کارگر، کارفرما یا دولت باشد یا باید قانون کاری باشد که فقط از نیروی کار حمایت کند. اما نگاهی که تدوینکنندگان قانون داشتند، این بود که قانون کار را با نگاه حمایت از نیروی کار تدوین کردند و همان زمان هم بعضی از دلسوزان معتقدند بودند که شعارهایی که داده میشود، اگر تحقق پیدا نکند و یا در توان کارفرما و نظام نباشد، بعدها به ضد خود تبدیل میشود.
اینکه امروز میبینید بیش از ۹۰ درصد نیروی کار با قراردادهای موقت سر کار هستند، یا اینکه به هنگام اشتغال، تضمینهای خیلی مهمی دریافت نمیکنند که بعدها نمیتوانند ادعایی نسبت به کارفرما داشته باشند، ناشی از نگاهی بوده که به منظور حمایت از نیروی کار داشتند.
البته میتوانیم بگوییم که وضعیت بد اقتصادی و اجرای سیاستهای تعدیل ساختاری، منجر به این شد که نیروی کار بیشتر مورد بیمهری قرار گیرد. همه اینها موجب ناامن شدن محیط کار شد و امروز بزرگترین دغدغه نیروی کار، ناامنی شغلی در کنار فشار اقتصادی است که به دلیل تورم بالا و اجرای سیاستهای غلط اقتصادی اتفاق افتاده است.
