برچسب: کار و رفاه اجتماعی

شاغلین و بنگاه‌های فاقدبیمه برای دریافت وام کرونا ثبت نام کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی، با بررسی‌های انجام شده، حدود ۳ میلیون نفر شاغل در ۱۴ رسته منتخب قرار دارند که مشمول حمایت‌های دولت می‌شوند.

به منظور شناسایی این افراد با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مربوطه از جمله وزارت کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت ورزش و جوانان، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و … هماهنگی لازم انجام شده است.

بر همین اساس، بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از شاغلان شناسایی و احراز هویت شده اند.

از صبح امروز پنج شنبه ۱۲ تیر، پیامک اطلاع رسانی و دعوت از متقاضیان مشمول دریافت تسهیلات از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال شده است.

متقاضیان مشمول می‌توانند از دوشنبه هفته آینده، ۱۶ تیر با مراجعه به سامانه کارا – برای تسهیلات کرونا به نشانی https://kara.mcls.gov.ir ثبت نام کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد شمس در صفحه شخصی خود در توئیتر از دستور وزیر کار برای تمدید دفترچه بیمه درمانی کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه خبر داد.

وی‌ نوشت: به رغم پرداخت نشدن حق بیمه کارگران هفت تپه از سوی کارفرما، با دستور محمدشریعتمداری وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی،  دفترچه درمانی کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر  هفت تپه تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمد شریعتمداری، در نشست شورای هماهنگی اقتصادی این وزارتخانه، اظهار کرد: سن متوسط مدیران در وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی بیش از ۱۲ سال کاهش یافته است.

وی جوانگرایی و نخبه گرایی را یکی از راهکارهای مؤثر در ارتقای بهره وری سازمانی ارزیابی کرد و گفت: مهمترین راه تحقق این هدف برگزاری آزمون‌های استخدامی عادلانه برای انتخاب بهترین نیروها است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر ضرورت خروج زیرمجموعه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از بنگاه داری، اظهار کرد: واگذاری بنگاه‌های اقتصادی هدف ما در آینده است. برای تحقق این هدف، تاکنون ۱۰ درصد از سهام شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی عرضه شده است.

شریعتمداری افزود: علاوه بر تحریم‌های ناعادلانه و ظالمانه که از قبل وجود داشت، ویروس کرونا نیز امسال به آن اضافه شد که لزوم توجه بیشتر به مسائل اقتصادی را دوچندان می‌کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در طول تاریخ، ایران تنها کشوری است که تحت شدیدترین تحریم‌ها قرار گرفتهاست افزود: تأثیر کاهش تقاضا بر زنجیره عرضه و ایجاد بی ثباتی در فضای اقتصاد جهانی و در نهایت تأثیر آن بر مصرف کنندگان و سرمایه گذاران بعد از شیوع ویروس منحوس کرونا مسأله‌ای غیرقابل انکار است.

وی با اشاره به آمارهای بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سایر نهادهای پژوهشی اقتصادی درباره تاثیرپذیری اقتصاد جهانی از کرونا، اظهارکرد: در حوزه‌های مرتبط با کالا و خدمات اثرگذاری کرونا در کشورهای مختلف متفاوت بوده است؛ کشورهایی که بیشتر در زنجیره خدماتی مانند گردشگری فعالیت داشته اند، بیشتر آسیب دیده اند.

شریعتمداری با اشاره به شاخص‌های منتشره از سوی سازمان تجارت جهانی مبنی بر اثرگذاری ۴۰ درصدی شیوع کرونا بر تجارت جهانی، اضافه کرد: این رقم بسیار قابل ملاحظه است که می‌تواند تأثیری جدی بر بازارهای اقتصاد ایران هم داشته باشد. بر همین اساس توجه به بنگاه‌های اقتصادی کشور اهمیت ویژه ای پیدا می‌کند.

کاهش ۴۰ درصدی شاخص سرمایه گذاری خارجی در جهان
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر ضرورت توجه به حمایت از طرح‌های اشتغال آفرین از سوی معاونت توسعه اشتغال و کارآفرینی نیز تاکید کرد و گفت که معاونت امور تعاون و بانک توسعه تعاون باید برنامه جهش تولید خود را برای تحقق این شرایط آماده کنند.

تاکید بر ایجاد شفافیت در فعالیت بنگاه‌های اقتصادی
شریعتمداری با تاکید بر ضرورت استقرار کامل هرچه سریع‌تر سامانه هوش تجاری «BI» در شرکت‌های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اظهار کرد: ایجاد شفافیت در فعالیت بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یکی از اصلی ترین موضوعاتی است که در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد؛ همه بنگاه‌های اقتصادی مکلف به رعایت اصول شفافیت مکلف هستند که تولید داده و انتشار آن در سطح عموم از اصلی ترین شاخص‌های تحقق این شفافیت است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اهمیت حفظ سلامت اقتصادی و پاک دستی در اداره امور، اظهار کرد: این موضوع جز مسائل غیرقابل اغماض است و هیچ عذری برای دسترسی غیرعادی به منابع قابل قبول نیست.
وی استقرار نظام حاکمیت شرکتی و حکمرانی مطلوب را یکی از موضوعات مهم در اداره امور دانست و گفت: برای این مساله برنامه ریزی کرده ایم تا نظام درست حاکمیت شرکتی پیاده و عملیاتی شود.

جهش تولید، صرفاً به معنای رشد تولید نیست
شریعتمداری با بررسی موضوع شعار سال «جهش تولید» گفت: جهش تولید صرفاً به معنای رشد تولید نیست، منظور از جهش تولید رشد خارق العاده در تولید بنگاه‌های اقتصادی است؛ از همین جهت اصلاح ساختار مالی وانسانی، نوآوری، تحقیق و توسعه، اصلاح نظام مدیریت و تصمیم گیری، ساختار فنی، بازاریابی و فروش محصول و استفاده از سازوکار تأمین مالی بازار سرمایه از جمله موضوعاتی هستند که تحقق «جهش تولید» را رقم می‌زنند.
شریعتمداری، به روز بودن حسابرسی شرکت‌های اقتصادی را بسیار مهم توصیف کرد و گفت: همه مجامع قانونی شرکت‌ها باید به موقع انجام و تکالیف آن باید به صورت جدی پیگیری شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین از اقدام کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی نفتکش برای تبادلات دریایی با ونزوئلا تقدیر کرد و گفت: این افتخار ارزشمندی برای شرکت ملی نفتکش و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و البته ناخداهای کشتی‌های اعزامی است که با وجود تهدیدهای استکبار جهانی چنین کار بزرگی را انجام دادند.

۱۴درصد ارزش کل بورس متعلق به صندوق های وزارت تعاون است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمد شریعتمداری، در نشست شورای هماهنگی اقتصادی این وزارتخانه، با بیان این مطلب اظهار کرد: سن متوسط مدیران در وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی بیش از ۱۲ سال کاهش یافته است.

وی جوانگرایی و نخبه گرایی را یکی از راهکارهای مؤثر در ارتقای بهره وری سازمانی ارزیابی کرد و گفت: مهمترین راه تحقق این هدف برگزاری آزمون‌های استخدامی عادلانه برای انتخاب بهترین نیروها است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر ضرورت خروج زیرمجموعه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از بنگاه داری، اظهار کرد: واگذاری بنگاه‌های اقتصادی هدف ما در آینده است. برای تحقق این هدف، تاکنون ۱۰ درصد از سهام شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی عرضه شده است.

شریعتمداری افزود: علاوه بر تحریم‌های ناعادلانه و ظالمانه که از قبل وجود داشت، ویروس کرونا نیز امسال به آن اضافه شد که لزوم توجه بیشتر به مسائل اقتصادی را دوچندان می‌کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در طول تاریخ، ایران تنها کشوری است که تحت شدیدترین تحریم‌ها قرار گرفته است افزود: تأثیر کاهش تقاضا بر زنجیره عرضه و ایجاد بی ثباتی در فضای اقتصاد جهانی و در نهایت تأثیر آن بر مصرف کنندگان و سرمایه گذاران بعد از شیوع ویروس منحوس کرونا مسأله‌ای غیرقابل انکار است.

وی با اشاره به آمارهای بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سایر نهادهای پژوهشی اقتصادی درباره تاثیرپذیری اقتصاد جهانی از کرونا، اظهارکرد: در حوزه‌های مرتبط با کالا و خدمات اثرگذاری کرونا در کشورهای مختلف متفاوت بوده است؛ کشورهایی که بیشتر در زنجیره خدماتی مانند گردشگری فعالیت داشته اند، بیشتر آسیب دیده اند.

شریعتمداری با اشاره به شاخص‌های منتشره از سوی سازمان تجارت جهانی مبنی بر اثرگذاری ۴۰ درصدی شیوع کرونا بر تجارت جهانی، اضافه کرد: این رقم بسیار قابل ملاحظه است که می‌تواند تأثیری جدی بر بازارهای اقتصاد ایران هم داشته باشد. بر همین اساس توجه به بنگاه‌های اقتصادی کشور اهمیت ویژه ای پیدا می‌کند.

کاهش ۴۰ درصدی شاخص سرمایه گذاری خارجی در جهان
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر ضرورت توجه به حمایت از طرح‌های اشتغال آفرین از سوی معاونت توسعه اشتغال و کارآفرینی نیز تاکید کرد و گفت که معاونت امور تعاون و بانک توسعه تعاون باید برنامه جهش تولید خود را برای تحقق این شرایط آماده کنند.

تاکید بر ایجاد شفافیت در فعالیت بنگاه‌های اقتصادی
شریعتمداری با تاکید بر ضرورت استقرار کامل هرچه سریع‌تر سامانه هوش تجاری «BI» در شرکت‌های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اظهار کرد: ایجاد شفافیت در فعالیت بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یکی از اصلی ترین موضوعاتی است که در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد؛ همه بنگاه‌های اقتصادی مکلف به رعایت اصول شفافیت مکلف هستند که تولید داده و انتشار آن در سطح عموم از اصلی ترین شاخص‌های تحقق این شفافیت است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اهمیت حفظ سلامت اقتصادی و پاک دستی در اداره امور، اظهار کرد: این موضوع جز مسائل غیرقابل اغماض است و هیچ عذری برای دسترسی غیرعادی به منابع قابل قبول نیست.
وی استقرار نظام حاکمیت شرکتی و حکمرانی مطلوب را یکی از موضوعات مهم در اداره امور دانست و گفت: برای این مساله برنامه ریزی کرده ایم تا نظام درست حاکمیت شرکتی پیاده و عملیاتی شود.

جهش تولید، صرفاً به معنای رشد تولید نیست
شریعتمداری با بررسی موضوع شعار سال «جهش تولید» گفت: جهش تولید صرفاً به معنای رشد تولید نیست، منظور از جهش تولید رشد خارق العاده در تولید بنگاه‌های اقتصادی است؛ از همین جهت اصلاح ساختار مالی وانسانی، نوآوری، تحقیق و توسعه، اصلاح نظام مدیریت و تصمیم گیری، ساختار فنی، بازاریابی و فروش محصول و استفاده از سازوکار تأمین مالی بازار سرمایه از جمله موضوعاتی هستند که تحقق «جهش تولید» را رقم می‌زنند.
شریعتمداری، به روز بودن حسابرسی شرکت‌های اقتصادی را بسیار مهم توصیف کرد و گفت: همه مجامع قانونی شرکت‌ها باید به موقع انجام و تکالیف آن باید به صورت جدی پیگیری شود

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین از اقدام کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی نفتکش برای تبادلات دریایی با ونزوئلا تقدیر کرد و گفت: این افتخار ارزشمندی برای شرکت ملی نفتکش و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و البته ناخداهای کشتی‌های اعزامی است که با وجود تهدیدهای استکبار جهانی چنین کار بزرگی را انجام دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، از اواخر دهه هفتاد ردیفی با عنوان «حق مسکن» برای کمک به هزینه‌های مربوط به خرید یا اجاره خانه به فیش حقوقی مشمولان قانون کار اضافه شد. طی سال‌های گذشته اعمال تغییر در میزان حق مسکن همواره با حواشی همراه بود، به عنوان نمونه حق مسکن در سال ۹۳ از ۲۰ هزار به ۴۰ هزار تومان افزایش یافت اما پس از دو سال در هیأت دولت تصویب شد و از مهر ماه سال ۹۵ مبلغ ۴۰ هزار تومان برای این مؤلفه در نظر گرفته شد.

امسال نیز فرایند تعیین حق مسکن با برخی حواشی همراه بود به گونه‌ای که پس از گذشت سه ماه از سال، شورای عالی کار دو روز قبل برای تعیین حق مسکن تشکیل جلسه داد و اعضای شورا بر روی افزایش ۲۰۰ هزارتومانی حق مسکن و افزایش از ۱۰۰ به ۳۰۰ هزار تومان به اجماع رسیدند. در صورت تصویب نهایی در دولت، اگرچه این ردیف نسبت به سال‌های قبل از رشد بهتری برخوردار خواهد شد اما با توجه به وضعیت بازار مسکن و روند تصاعدی قیمت خرید و اجاره، قطعاً ارقامی در حد ۳۰۰ هزار تومان هیچ نقشی در جبران هزینه‌های مربوط به مسکن کارگران ندارد.

در این بین یکی از حاشیه‌های مهم‌تر از متن حق مسکن مربوط به زمان محاسبه این مؤلفه در فیش حقوقی کارگران است؛ آنطور که پیش از این اعضای شورای عالی کار می‌گفتند باید حق مسکن از ابتدای سال محاسبه و مابه‌التفاوت ۶۰۰ هزار تومانی بابت ۳ ماه نخست سال به حساب کارگران واریز شود؛ با این حال مطابق با نامه‌ای که محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به هیأت دولت ارسال کرده، زمان محاسبه حق مسکن در فیش حقوقی از تیر ماه اعلام شده است.

این موضوع به منزله آن است که دیگر مابه‌التفاوتی بابت ۳ ماه نخست سال پرداخت نخواهد شد و صرفاً برای ۹ ماه حق مسکن برای کارگران منظور می‌شود.

پس از انتشار این نامه، فعالان کارگری انتقادات گسترده‌ای از عملکرد شریعتمداری کردند؛ به اعتقاد آنها وزیر کار خلف وعده کرده و موضوعی را در نامه به دولت ذکر کرده که خلاف مذاکرات شورای عالی کار بوده است.

حق مسکن باید از ابتدای سال محاسبه شود

در این راستا فرامرز توفیقی عضو شورای عالی کار به مهر می‌گوید: در مصوبه شورای عالی کار نه تنها زمان اجرا یکم تیر ماه اعلام نشده است بلکه اصلاً زمانی اعلام نشد؛ فقط در مورد افزایش حق مسکن از ۱۰۰ هزار به ۳۰۰ هزار تومان صحبت شد و با توجه به اینکه در راستای دستمزد سال ۹۹ بود نه ترمیم دستمزد سال ۹۹، به این معنی است که از یک فروردین ماه لازم‌الاجرا است.

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها افزود: اما اخیراً مشاهده کردیم وزیر کار در متن پیشنهادی به دولت برای افزایش حق مسکن، زمان اعمال این افزایش را اول تیرماه پیشنهاد داده است؛ که مغایر با روح سه جانبه گرایی شورای عالی کار است. در واقع رئیس شورای عالی کار خودمحورانه در نامه حق مسکن، زمان اجرا را یک تیر ماه پیشنهاد کرده است؛ این اقدام مغایر با نقش دولت در مذاکرات دسته جمعی و نوعی دهن کجی به جامعه کارگری محسوب می‌شود.

همچنین علی خدایی دیگر عضو شورای عالی کار در این خصوص تاکید کرده است که خواسته گروه کارگری اجرای افزایش حق مسکن از ابتدای سال است و مصوبه شورایعالی کار نیز فاقد قید زمان بوده است. اول تیرماه را خود وزیر کار به مصوبه شورا افزوده و در نامه به هیأت دولت آورده که نباید این کار را می‌کرد؛ رویه سال‌های قبل نیز اینگونه بود که در هر ماهی که افزایش حق مسکن تصویب می‌شد، عطف به ماسبق شده و زمان اجرا از ابتدای سال آغاز می‌شد. علاوه بر آن، افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن جزو پیکج مزدی سال جاری است و باید از ابتدای سال اعمال شود. بنابراین ما گروه کارگری از عملکرد وزیر کار انتقاد بسیار داریم و توقع داریم بیش از اینها به سه‌جانبه‌گرایی و نظرات نمایندگان کارگری اهمیت بدهند.

دولت هنوز تصمیم نگرفته است

گذشته از این حواشی، موضوع مهم عدم رسیدگی دولت به نامه شریعتمداری است؛ اگرچه در نامه وزیر کار قید دو فوریت ذکر شده بود اما در جلسه روز چهارشنبه هیأت دولت صحبتی در مورد بررسی حق مسکن کارگران به میان نیامد؛ این در حالیست که نه تنها ۳ ماه از سال گذشته بلکه با توجه به افزایش نرخ کالاها در بازار از جمله افزایش ۲۸ درصدی نرخ لبنیات که جزو خوراکی‌های اولویت دار مردم محسوب می‌شود، به واقع نیاز به ایجاد تغییر در فیش حقوقی کارگران است.

اگرچه افزایش ۲۰۰ هزار تومانی چندان به چشم نمی‌آید اما به نوبه خود می‌تواند مقداری قدرت خرید را افزایش دهد. البته تمام این مسائل بستگی به نظر دولت دارد و شاید هیأت دولت این رقم را افزایش و یا حتی کاهش دهد.

باید چشم انتظار بود تا دید دولت در روز یک شنبه به موضوع حق مسکن کارگران خواهد پرداخت یا خیر.

افزایش حق مسکن کارگران بایداز فروردین اعمال شود

فرامرز توفیقی در گفت و گو با خبرنگار مهر، در مورد حق مسکن کارگران اظهار داشت: در مصوبه شورای عالی کار نه تنها زمان اجرا یکم تیر ماه اعلام نشده است بلکه اصلاً زمانی اعلام نشد؛ فقط در مورد افزایش حق مسکن از ۱۰۰ هزار به ۳۰۰ هزار تومان صحبت شد و با توجه به اینکه در راستای دستمزد سال ۹۹ بود نه ترمیم دستمزد سال ۹۹، به این معنی است که از یک فروردین ماه لازم الاجرا است.

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها افزود: اما اخیراً مشاهده کردیم وزیر کار در متن پیشنهادی به دولت برای افزایش حق مسکن، زمان اعمال این افزایش را اول تیرماه پیشنهاد داده است؛ که مغایر با روح سه جانبه گرایی شورای عالی کار است. در واقع رئیس شورای عالی کار خودمحورانه در نامه حق مسکن، زمان اجرا را یک تیر ماه پیشنهاد کرده است؛ این اقدام مغایر با نقش دولت در مذاکرات دسته جمعی و نوعی دهن کجی به جامعه کارگری محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: وقتی وزیر تعاون در مقابل تلویزیون اعلام می‌کند که توانستیم با این مؤلفه‌ها حداقل دستمزد را به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسانیم معنایش این است که باید از اول امسال اعمال شود.

توفیقی گفت: وقتی ما به التفاوت سه ماه پرداخت نشود، در واقع به منزله برداشت ۶۰۰ هزار تومان از حقوق کارگر است. کارگر قرار بود در این یک سال ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان از افزایش حق مسکن، دریافتی داشته باشد وقتی ۶۰۰ هزار تومان کسر می‌شود کلاً یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌ماند و در صورت تقسیم بر ۱۲ ماه سال، کلاً ماهی ۱۵۰ هزار تومان می‌شود. یعنی به همین راحتی ۵۰ هزار تومان از سفره کارگران برداشت شد.

عضو کارگری شورای عالی کار ادامه داد: اگر قرار باشد ۱۴ میلیون بیمه شده مستقیم را ضرب در ۵۰ هزار تومان کنیم ماهانه ۷۰۰ میلیارد تومان می‌شود یعنی ماهانه چنین رقمی از سفره جامعه کارگری برداشته می‌شود.

وی افزود: وزیر کار باید پاسخ دهد که چرا مطابق مصوبه شورای عالی کار در مورد حق مسکن برخورد نکرده است.

تصویر نامه محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

به گزارش خبرگزاری مهر، مطابق با اعلام روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حاتم شاکرمی معاون روابط کار وزارت تعاون، امروز چهارشنبه چهارم تیر ماه، ساعت ۱۵ در زمینه بیمه بیکاری به سوالات پاسخ خواهد داد.

این برنامه بصورت زنده در اینستاگرام برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کارگران از مهم‌ترین ستون‌های بخش تولید هر کشوری هستند، این مساله در کشور ما به دلیل محدودیت‌ها و تحریم‌های مختلف از اهمیت بیشتری برخوردار است زیرا باید توان تولید به قدری بالا رود که تا حدودی بتوان جلوی موانع داخلی و خارجی ایستاد.

این در حالیست که یکی از اصلی ترین معضلات حوزه کارگری عدم بیمه کردن کارگر از سوی کارفرماست، این موضوع نه تنها انگیزه کارگر را برای بهره وری بیشتر از بین می‌برد بلکه سال‌ها کار کردن فرد نیز، بی ثمر می‌ماند زیرا از مسائلی همچون بازنشستگی و بیمه بیکاری محروم می‌شود.

نگاهی به قانون کار نشان می‌دهد که مطابق با ماده یک این قانون، کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاه‌ها و مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی تحت پوشش قانون کار قرار دارند و بر اساس ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرمایان کارگاه‌های مشمول این قانون مکلف شده اند که مطابق با قانون تأمین اجتماعی، نسبت به بیمه کردن کارگران واحد خود اقدام کنند. از سویی دیگر بر اساس بند الف ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی، کلیه افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می‌کنند، مشمول قانون تأمین اجتماعی هستند. بنابراین هر کارگری (که مشمول قانون تأمین اجتماعی باشد) حق دارد از اولین روز اشتغال به کار تحت پوشش بیمه قرار بگیرد.

مساله بیمه شدن کارگران به قدری حائز اهمیت است که طبق اعلام سازمان بیمه تأمین اجتماعی، کارگران روزمزد ساعتی هم مشمول بیمه اجباری تأمین اجتماعی می‌شوند. نحوه محاسبه دستمزد یک ساعت و مزایای حین کار نیز به نسبت ساعت کار موضوع ماده ۳۹ باید محاسبه و پرداخت شود. همچنین حتی اگر کارگر و کارفرمایی در بخش خصوصی برای عدم بیمه شدن توافق کنند، این توافق باطل است و در نهایت کارفرما محکوم و جریمه خواهد شد.

در این بین باید اشاره کرد که علت اینکه برخی از کارفرماها از بیمه کردن کارگران شانه خالی می‌کنند به دلایلی همچون کسب منافع مالی بیشتر، پرداخت حقوق کم و همچنین پرداخت نکردن سنوات و عیدی کارگران است؛ همانطور که گفته شد این مساله نه تنها موضوع بازنشستگی کارگران را با مشکل مواجه می‌کند بلکه در شناسایی این افراد نیز در زمانی که حوادث مترقبه و غیرمترقبه ای رخ می‌دهد، وقفه ایجاد می‌کند.

بنابراین با توجه به تبعات بیمه نشدن کارگران، اگر کارفرمایی این کار را انجام ندهد علاوه بر پرداخت کلیه حقوق متعلق به کارگر (سهم کارفرما) با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی دو تا ۱۰ برابر حق بیمه مربوطه محکوم خواهد شد.

ترس کارگر از بیکار شدن

به گزارش مهر، برای جلوگیری از پایمال شدن حقوق کارگران که جامعه بزرگی از کشور را تشکیل می‌دهند، باید نهادهایی همچون قوه قضائیه و مجلس ورود کنند؛ باید سیاست گذاری و نظارت در این حوزه به نحوی باشد که کارفرما به راحتی قانون را دور نزند و با بهانه‌های مختلف، حق و حقوق کارگر را زیر پا بگذارد.

همچنین باید مراحل شکایت از کارفرمای متخلف را نیز آسان‌تر کنند زیرا در برخی موارد حتی مشاهده شده که فرایند شکایت تا ۲ سال نیز زمان برده است.

از سویی دیگر وضعیت حمایت از جامعه کارگری باید به قدری باشد که کارگر از ترس بیکار نشدن، چشم بر حقوق حقه خود نبندد و مطمئن باشد که در صورت شکایت بابت عدم اجرای قانون، کارفرما نمی‌تواند وی را اخراج کند.

محمدرضا تاجیک فعال کارگری به خبرنگار مهر می‌گوید: اگر کارگران تشکل قدرتمندی داشته باشند قطعاً می‌توانند از طریق این تشکل، صدای اعتراض خود را به مسئولان برسانند.

وی ادامه می‌دهد: بسیاری از اعتراضات کارگری به دلیل نداشتن تشکل قوی، بی نتیجه می‌ماند، از این رو باید تلاش‌ها به سمت تشکل یابی باشد.

مراحل شکایت از کارفرمای مختلف

بر این اساس، اگر کارگری درصدد شکایت از کارفرما به علت بیمه نکردن است می‌تواند با مدارک زیر به ادارات مراجعه کند:

۱. مراجعه به اداره کار مربوطه با همراه داشتن اصل و کپی مدرک شناسایی (شناسنامه و کارت ملی)

۲. ارائه هر مدرکی از قبیل فیش حقوقی، کارت ورود و خروج، حکم کار و یا کارت شناسایی و کارت غذا و کارت ویزیت چاپ شده از سوی شرکت برای کارگر یا هر مدرکی که مستند وجود رابطه کاری باشد.

۳. درخواست تحقیق میدانی توسط بازرسان کار در صورت نداشتن مدارک و مراجعه به هیأت حل اختلاف وزارت کار و شکایت بابت عدم اجرای ماده ۱۴۸ قانون کار.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حاتم شاکرمی، در نشست نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی استان قزوین اظهار داشت: با توجه به شرایط شیوع ویروس کرونا در کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از بنگاه‌های اقتصادی که در این دوران دچار آسیب‌های جدی شده اند، حمایت کرده است.

وی افزود: اولویت اول این برنامه‌ها حمایت از کارگرانی بوده که از سوی کارفرمایان حقوق و مزایایی دریافت نکرده اند.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا که درحمایت از کارگران و ابلاغیه‌ای صادر شده است و طبق آن کارگرانی که تحت پوشش بیمه قرار دارند در این مدت حمایت شدند. کارگرانی که قادر نیستند به کار خود بازگردند نیز تحت حمایت بیمه بیکاری قرارمی گیرند.

وی ادامه داد: همه کارگرانی که تحت پوشش بیمه قرار دارند و در زمان شیوع ویروس کرونا بیکار شده اند، چنانچه بیکاری شأن تداوم داشته باشد، بر اساس قوانین و مقررات از اول خرداد، بیمه بیکاری دریافت می‌کنند.

شاکرمی تصریح کرد: بخش دیگر این حمایت‌ها صیانت از نیروی کار است، با تشکیل کمیته‌های ملی و استانی کارفرمایان مکلف شده اند تمامی دستورالعمل‌های بهداشتی را در کارگاه‌های خود رعایت و تجهیزات حفاظتی برای کارگران را تأمین کنند، همچنین باید آموزش‌های لازم را در این زمینه ببینند.

معاون روابط کار اضافه کرد: خوشبختانه با نظارت‌هایی که تا این لحظه انجام شده عملکرد کارفرمایان به خصوص در استان قزوین مطلوب بوده است. امیدواریم با حمایت کارفرمایان، تأمین تجهیزات، ارائه آموزش نکات بهداشتی و نظارت و بررسی برعملکردها، موضوع حفظ سلامت کارگران تداوم داشته باشد.

شاکرمی اضافه کرد: صیانت از نیروی کار و حذف شرایط سخت و زیان آور از بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی به ویژه در استان صنعتی قزوین باید به سمت سالم سازی و استاندارد سازی محیط کار حرکت کند؛ بر همین اساس، قرار شد مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین این کمیته را فعال و موضوع را پیگیری کند.

وی با تاکید بر اینکه ارائه خدمات باید از شکل حضوری به الکترونیکی تبدیل شود، گفت: خدماتی که در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام می‌شود از این پس باید به صورت الکترونیکی به جامعه هدف ارائه شود تا شفافیت، سلامت و سرعت عمل مطلوب را ایجاد کند.

شاکرمی همچنین تاکید کرد: کارگران و کارفرمایان باید فقط یک بار به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه کنند و فرآیند احراز هویت را انجام دهند تا در هر نقطه از کشور قصد دریافت خدمات از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را داشتند از خدمات الکترونیک بهره مند شوند.

شفافیت قراردادهای کارگری و الکترونیکی شدن ثبت قراردادهای کار

در این نشست کوروش یزدان، مدیر کل روابط کار و جبران خدمت نیز گفت: با راه اندازی سامانه جامع روابط کار با ۲۲ زیرسامانه تمامی شکایت‌های حوزه کارگری و کارفرمایی به صورت الکترونیکی بررسی می‌شود.

وی گفت: هیأت‌های تشخیص به عنوان خط مقدم رسیدگی به شکایات کارگری و کارفرمایی با صدور آرای دقیق و جلوگیری از بررسی مجدد آن در هیأت‌های حل اختلاف از جایگاه مهمی برخوردار هستند.

یزدان با اشاره به ضرورت رصد مشکلات بنگاه‌های اقتصادی برای کاهش شکایات در حوزه کارگری و کارفرمایی، گفت: آسیب شناسی و جلوگیری از هر گونه تنش بین کارگر و کارفرما یکی از موارد مهمی است که قبل از طرح پرونده و شکایت باید انجام شود.

مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: سامانه جامع روابط کار با هدف افزایش سلامت اداری و سرعت در انجام امور راه اندازی شد و کارگران و کارفرمایان می‌توانند شکایت خود را به صورت الکترونیکی و غیر حضوری در این سامانه انجام دهند.

یزدان اضافه کرد: با راه اندازی این سامانه، مراجعه حضوری به حداقل رسیده و با یک بار احراز هویت الکترونیکی کارگران و کارفرمایان، دادخواست‌ها، درخواست‌ها، طرح طبقه بندی مشاغل، طرح مستمری، تعیین صلاحیت شرکت‌های خدماتی، بیمه بیکاری، تائید صلاحیت کار و دیگر خدمات وزارتخانه به صورت الکترونیکی عرضه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا تازیکی در برنامه پایش که با موضوع «ظرفیت های مغفول صنعت پوشاک در کشور» پخش شد، با اشاره به پیشرو و اشتغالزا بودن صنعت پوشاک در کشور، اظهار داشت: در کشور ما، حدود ۵۵۰ هزار نفر در این صنعت مشغول به کارند، اما علی رغم اینکه ما جز ۳ کشور تولید کننده پوشاک هستیم، فقط ۵۰ درصد پوشاک کشور، در داخل تولید می‌شود.

وی ادامه داد: ۵۰ درصد پوشاک کشور وارداتی است، بالای ۹۷ درصد کارگاه‌های تولید پوشاک، کوچک هستند و تنها ۳ درصد آنها بالای ۱۰۰ نفر و فقط یک کارخانه بالای هزار نفر در این زمینه در کشور وجود دارد.

تازیکی افزود: در کشور ترکیه، کارخانه تولید پوشاک زیر هزار نفر وجود ندارد و به ندرت کارگاه‌های کوچک یافت می‌شود.

کارشناس اقتصادی برنامه پایش گفت: اگر نیاز پوشاک کشور از طریق تولید داخلی تأمین شود، در حدود یک میلیون نفر دیگر در این صنعت مشغول به کار می‌شوند، آمارهای منطقه‌ای نشان می‌دهد در کشور ترکیه بیش از دو میلیون و هشتصد هزار نفر در صنعت پوشاک آنها مشغول به فعالیت هستند در حالی که در ایران این رقم به ۵۵۰ هزار نفر می‌رسد.

تازیکی بیان کرد: ما از نظر فنی کمتر مشکل داریم و بیشتر در حوزه مهارت و تأمین مواد اولیه در کشور مشکل وجود دارد، بهره وری در صنعت پوشاک کشور پایین است و همین عامل باعث افزایش بهای تمام شده می‌گردد.

وی ادامه داد: در زنجیره تأمین صنعت پوشاک، مشکل عمده وجود دارد، در تولید پنبه ۲۰ هزار نفر مشغول به کارند و در حدود ۲۰۰ میلیون دلار واردات انجام می‌شود، در صنعت نخریسی و نساجی، ۱۹۰ هزار اشتغال دارند و نساجی ۴۰۰ درصد ارزش افزوده ایجاد می‌کند و اگر همین نخ به پوشاک تبدیل شود در حدود ۹۰۰ درصد ارزش افزوده برای کشور به دنبال دارد.

مدیر طرح تکاپو با اشاره به سیاست گذاری‌های نادرست در کشور در حوزه صنعت پوشاک، گفت: در بحث تعرفه گذاری برای واردات برخی نهاده‌ها، ارقام تعیین شده درست نیست و در مورد محصولی نظیر پنبه که نیاز داخلی آن در کشور تأمین نمی‌شود، وضع ۱۰ درصد تعرفه امری نادرست است و باید تعدیل شود.

تازیکی بیان کرد: در نساجی نیز این تعرفه گذاری باعث مشکل شده است چرا که تولید کننده مجبور به خرید پارچه گران می‌شود که در نتیجه قیمت تمام شده پوشاک در کشور افزایش چشمگیری می‌یابد.

وی گفت: گران تمام شدن قیمت کالای داخلی باعث افزایش قاچاق و عدم رقابت پذیری می‌شود، ما می‌توانیم تعرفه‌ها را هوشمند کنیم، طبق آمار ستاد قاچاق کالا سالانه دو و نیم میلیارد دلار قاچاق پوشاک در کشور وجود دارد، این میزان قاچاق برابر با ایجاد ۸۰۰ هزار نفر شغل در کشور است.

مسئول طرح تکاپو وزارت کار افزود: صنعت پوشاک از آن جهت برای کشور مهم است که جز صنایع پاک دسته بندی می‌شود، ربطی به اقلیم ندارد و در رتبه بندی سرمایه گذاری در دنیا پوشاک دوم یا سوم است که با کمترین میزان سرمایه گذاری، بیشترین ارزش افزوده حاصل می‌شود.

تازیکی در ادامه گفت: در اسپانیا یکی از صنایع بزرگ آن پوشاک است و بهترین برندهای پوشاک در این کشور جای دارند، ۷۰ درصد اشتغالزایی در صنعت پوشاک برای بانوان است و نرخ اشتغالزایی بانوان در کشور پایین است.

کارشناس اقتصادی کشور افزود: در صنعت پوشاک عقب ماندگی وجود دارد و اگر در کوتاه مدت بر روی این صنعت تمرکز شود بالاترین ارزش افزوده و اشتغالزایی حاصل خواهد شد، ضمن اینکه این صنعت با کمترین سرمایه گذاری اجرا می‌شود.