برچسب: کار و رفاه اجتماعی

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سیستم اقتصادی بدون کوپن، کمتر از ۱۰ سال دوام آورد و با مصوبه اخیر مجلس، برای باری دیگر، کوپن در اقتصاد ایران جا باز خواهد کرد. دیروز نمایندگان خانه ملت در جلسه علنی مجلس، تقاضای عده‌ای از نمایندگان برای بررسی طرح تامین کالاهای اساسی به صورت یک فوریت را بررسی کرده و در نهایت با آن موافقت کردند.

براساس این طرح، دولت ملزم می‌شود تا کالاهای اساسی مورد نیاز را با استفاده از کالابرگ یا کارت الکترونیکی یا روش‌های مشابه دیگر در اختیار مردم قرار دهد. بنا به گفته جبار کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، طرح دوفوریتی نحوه توزیع کالاهای اساسی از سوی برخی از نمایندگان تدوین شده و با جمع‌آوری امضا تقدیم هیات رییسه مجلس می‌شود.

وی درباره طرح تامین کالاهای اساسی توضیح داد: با تصویب این طرح، تخصیص ارز یارانه‌ای از دستور کار دولت خارج شده و دیگر ارز با قیمت آزاد ارائه می‌شود. به گفته کوچکی‌نژاد، با توجه به مشکلات پیش آمده در حوزه اقتصادی به ویژه تخصیص ارز یارانه‌ای به کالاهای اساسی که به‌خوبی اجرا نشد، این طرح تدوین شده است.

سید محمدرضا میرتاج الدینی، نایب رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز چندی پیش عنوان کرد: طرح تضمین دسترسی دهک‌های متوسط و پایین جامعه به کالاهای اساسی و دارو از سوی برخی نمایندگان ارائه شده است. هدف این طرح تضمین دسترسی آسان گروه‌های هدف یعنی اقشار متوسط و پایین جامعه به کالاهای اساسی و دارو است.

میرتاج الدینی با تاکید بر اینکه کالاهای اساسی و دارو با ارز ۴۲۰۰ تومانی و بعضا نیمایی تهیه می‌شود و دولت در توزیع این اقلام همیشه با مشکلاتی روبه‌رو بوده است، اما در این طرح کالاها کدبندی می‌شود و به‌صورت کارت اعتباری یا الکترونیک در اختیار سرپرستان خانوار قرار می‌گیرد که بتوانند کالاهای اساسی مانند برنج، گوشت، مرغ، روغن و حتی دارو را توسط این کارت‌ها با قیمت دولتی تهیه کنند.

بیشتر بخوانید: توکلی:بازگشت کوپن منجر به کمونیسم هم شود باید این کار را بکنیم

جزییات مصوبه مجلس برای تامین کالاهای اساسی

در مقدمه توجیهی طرح تامین کالاهای اساسی آمده است: شرایط اقتصادی کشور موجب بروز مشکلات فراوانی برای دهک‌های پایین درآمدی جهت گذران زندگی و دسترسی به کالاهای اساسی شده است. با توجه به پیش‌بینی منابع قابل توجه در بودجه سال جاری، برای کاستی از فشار اقتصادی بر مردم متاسفانه این منابع به صورت عادلانه توزیع نمی‌شود و بسیاری از این کالاها با وجود این‌که با ارز ترجیحی تامین شده اما با قیمت گزاف در بازار آزاد به فروش می‌رسد.

بر این اساس، طرح زیر با قید یک فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود:

به منظور حمایت هدفمند و موثر از مصرف‌کنندگان و اقشار محروم، دولت مکلف است با استفاده از ظرفیت‌ها و منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال جاری به ویژه منابع جدول تبصره ۱۴ ظرف مدت دو ماه از تاریخ مصوبه این قانون، تمهیدات لازم برای تضمین دسترسی دهک‌های پایین درآمدی به کالاها و اقلام اساسی و دارو را در قالب اعطای کارت الکترونیک به سرپرست خانوارهای مشمول فراهم کند. استفاده از این کارت‌ها برای خرید دارو و نیز کالاهای اساسی از مراکز توزیع دارای کد اقتصادی و از طریق دستگاه کارتخوان انجام می‌شود.

بانک مرکزی مکلف است اطلاعات مورد درخواست وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به منظور آزمون وسع درآمد خانوارها را در اختیار این وزارتخانه قرار دهد.

آیین‌نامه اجرای این حکم مشتمل بر مصادیق کالاهای مصرفی، نحوه ثبت مراکز داوطلب کالاهای اساسی یارانه‌ای و نیز خانوارهای هدف توسط وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارتخانه‌های صنعت معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و سازمان برنامه بودجه کشور حداکثر ظرف مدت یک ماه از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

کوپن کی آمد و کی رفت؟

کوپن از سال ۵۹ با شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران با هدف این‌که که اگر کالایی کمیاب یا گران شد، از طریق توزیع کوپنی به دست مصرف‌کنندگان برسد، به میان آمد. البته که این روش توزیع مشکلات فراوانی را به همراه داشت، اما بسیاری از صاحب‌نظران در آن شرایط کوپن را گزینه‌ای عادلانه برای توزیع کالاهای اساسی میان افراد می‌دانستند.

با این وجود، کوپن حدود ۳۰سال بر اقتصاد ایران سیطره داشت؛ دوره‌ای که نشانه‌های افول و پایان آن در ماه‌های نخست سال ۸۹ که پس از شش ماه از اعلام آخرین شماره کوپن قند و شکر خبری از شماره‌های جدید آن نشد، نمایان شد.

دراین دوره دولت وقت در تدارک «هدفمندی یارانه‌ها» برای جایگزینی سیستم کوپنی بود تا یارانه از ماه‌های پایانی دهه ۸۰ جای کوپن را بگیرد. موضوعی که در شهریور سال ۹۰ به‌طور رسمی از سوی مهدی غضنفری؛ وزیر وقت بازرگانی رسانه‌ای و اعلام شد که باید با سیستم کوپنی خداحافظی کنیم.

بیشتر بخوانید: آیا کوپن چیز وحشتناکی است؟

سیاست جیره‌بندی یا اعطای کوپن در شرایط فعلی جواب می‌دهد؟

داستان بازگشت کوپن از کجا کلید خورد؟

بحث کوپن یا کالابرگ الکترونیکی از تابستان سال ۱۳۹۷ و با افزایش چشمگیر قیمت کالاهای اساسی از سوی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی مطرح و قرار شد که کالاهای اساسی در قالب وجه نقد یا کوپن الکترونیک تامین شود.

اواخر سال ۱۳۹۷ هم کمیسیون تلفیق مجلس بازگشت دوباره کوپن الکترونیکی را تصویب کرد اما در نهایت تابستان سال گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) اعلام کرد که کالای اساسی به اندازه کافی در کشور وجود دارد و فعلا برنامه‌ای برای توزیع آن به صورت کوپنی در دستور کار این وزارتخانه قرار نگرفته و بنابراین طرح تامین کالای اساسی در قالب کوپن الکترونیکی تاکنون به جریان نیفتاده است.

با این وجود، در مجلس یازدهم دوباره بحث توزیع کالای اساسی در قالب کوپن مطرح شده است و یک  فوریت آن، دیروز در مجلس تصویب شد.

موافقان و مخالفان بازگشت کوپن چه می‌گویند؟

طرح تامین کالاهای اساسی در حالی از سوی مجلس مطرح شده که برخی از تحلیلگران، سهمیه‌بندی کالاها را راه مطمئنی برای حمایت از اقشار ضعیف می‌دانند، اما در مقابل، برخی از کارشناسان، بازگشت کوپن به اقتصاد را راهکاری ناکارآمد در شرایط فعلی عنوان می‌کنند.

علی سرزعیم، اقتصاددان معتقد است: در مورد کالاهای اساسی من فکر می‌کنم کوپنی کردن کالاها راه‌حل بهتری است. البته کوپن نه به معنای دهه ۶۰، به شکل استفاده از کوپن الکترونیکی. این به نظرم هم فساد کمتری دارد و هم اصابت بیشتری دارد و هم عدالت آن بیشتر است.

حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار نیز چندی پیش در گفت وگو با خبرگزاری خبرآنلاین با تاکید بر کوپنی کردن کالاها، عنوان کرد: ما در حال حاضر چند مشکل اساسی داریم که باعث می‌شود بگوییم دولت باید سهمیه‌بندی کالاها را اجرایی کند. یکی از مسایل این است که پیش‌بینی ما این است که این روند ادامه دارد؛ یعنی شرایط اقتصادی خاصی که کشور به آن مبتلا است، ظرف دو سه سال آینده ادامه پیدا می‌کند.

وی متذکر شد: در حال حاضر تولید در ایران با محدودیت مواجه شده، چراکه شرایط خاص اقتصادی را می‌گذرانیم که امکان تولید زیاد را در کشور نداریم. بر این اساس، ما حتما باید منابع و امکانات را ساماندهی و مدیریت کنیم و حمایت از اقشار ضعیف که طبقه متوسط جامعه است و افزایش دستمزدها به دلیل تورم بالا اثرگذاری خود را در معیشت مردم از دست داده، راهی جز سهمیه‌بندی کالاها برای حمایت از مردم ندارد.

این کارشناس بازار کار تاکید کرد: وقتی که دولت نمی تواند نظارت کند و برخی کالاها تقاضای زیادی در بازار دارد، این شبهه ایجاد می‌شود که این کالاها به صورت غیراستاندارد و بهداشتی در دسترس مردم قرار گیرد. ما باید سیگنال‌های متعددی که در تایید سیاست سهمیه‌بندی وجود دارد را تحلیل کنیم که بزرگ ترین آن، فشارهای بیرونی است. موضوع دیگر نیز، تورم است.

وی در پاسخ به این پرسش که برخی معتقدند که سهمیه‌بندی، فضا را برای رانت فراهم می‌کند، گفت: در گذشته ابزارهای توزیع کافی نبود. دوم این که ما امکان استفاده از کوپن‌های الکترونیکی را در کشور نداشتیم. اما الان این مشکلات برطرف شده است.

حاج‌اسماعیلی تصریح کرد: در حال حاضر بانک جامع اطلاعاتی کشور نسبت به گذشته بهتر است، به خصوص در حوزه یارانه. همچنین ابزارهای توزیع نسبت به گذشته کاملا متفاوت است. در گذشته سازمان‌های خاصی به اضافه برخی از تعاونی‌ها کار توزیع را برعهده می‌گرفتند، اما الان فروشگاه‌های زنجیره‌ای این کار را برعهده می‌گیرند که کاملا با سیستم تعاونی متفاوت هستند.

اما هوشیار رستمی، کارشناس اقتصادی با اشاره به رانتی که کالابرگ‌ها به وجود می‌آورند، گفت: بازگشت کوپن برای شرایط امروز ما کمی عجیب و غریب بوده و کارایی نخواهد داشت؛ چراکه لایحه‌های مختلف این روش توزیع کالا مشکلات بی‌شماری را به همراه دارد.

به اعتقاد وی، هنگامی که کالایی بخواهد از گمرک وارد شود تا به دست مصرف‌کننده برساند، حداقل پنج لایه داشته که هر کدام این لایه‌ها می‌توانند شیطنتی داشته باشند و رانتی را به دست بیاورند.

این کارشناس مسایل اقتصادی با بررسی مشکلات توزیع کالاهای اساسی توسط کالابرگ‌ها در گذشته تصریح کرد: مشکلات این روند توزیع زیاد و قابل توجه است. به عنوان نمونه در گذشته بنکداران زمانی را برای کوپن‌ها تعیین می‫کردند و اگر افراد در زمان مشخص شده اقدام به تهیه کالای مصرفی خود نمی‌کردند بنکداران می‌گفتند که کوپن سوخته است. از سویی دیگر، مشکلات کیلویی هم بود، یعنی فرد فروشنده کالای مورد نظر را در ظرف‌های وزن-داری می‫گذاشت و از این روش به راحتی کم‌فروشی می-کرد. مشکلات از این قبیل، توزیع کالا به وسیله کوپن را در گذشته دشوار کرده بود.

رستمی افزود: اکنون فضا پیشرفته‌تر شده و ممکن است این روش توزیع به صورت الکترونیک و در فروشگاه‌های زنجیره‫ای اجرا شود، اما باید توجه داشته باشیم حتی در این شرایط هم تضمینی وجود ندارد که روش توزیع کالا در مسیر سالمی قرار بگیرد.

وی خاطرنشان کرد: ‌هدف این طرح را حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه معرفی کرده‌اند. اما عده‌ای بر این باورند که تنها راه حفاظت از بخش آسیب‌پذیر جامعه پرداخت یارانه نقدی است. یارانه نقدی هم ضعف‌های خود را دارد، بنابراین چه کوپن و چه یارانه نقدی راه‌حل مقابله با پدیده گرانی ناشی از تحریم نخواهد بود، اقتصاد فشار سنگینی را تحمل می‌کند. هنگامی که ما به دلیل تحریم نمی‌توانیم برخی از محصولات را به کشور وارد کنیم، قطعا طرحی همانند بازگشت کوپن به بن‌بست خواهد خورد.

۲۲۳۲۲۵

مسعود بابایی در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد آخرین وضعیت پرداخت بیمه بیکاری برای بیکارشدگان در ایام شیوع کرونا اظهار داشت: در مجموع تاکنون ۸۶۳ هزار و ۶۰۵ نفر برای بیمه بیکاری ثبت نام کرده اند که از این تعداد ۷۲۳ هزار و ۴۹۶ نفر حائز شرایط دریافت بیمه بیکاری شناخته شده اند.

مدیرکل بیمه بیکاری و حمایت از مشاغل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: پس از بررسی درخواست‌ها، برای اسفند ماه مجموعاً ۳۰۱ هزار و ۱۱۲ نفر، برای فروردین ماه ۴۱۷ هزار و ۸۹۷ نفر (که البته تعدادی به صورت تجمعی از اسفند اضافه شده بودند) و برای اردیبهشت ماه ۱۵ هزار و ۱۷۴ نفر جهت پرداخت بیمه بیکاری از طریق خزانه داری کل، معرفی شدند.

وی تصریح کرد: برای افرادی که از ابتدای اسفند ماه بیکار شدند تا دهم اسفند ماه، سازمان تأمین اجتماعی بیمه بیکاری واریز کرد اما با توجه به مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا به افرادی که در بازه زمانی دهم اسفند تا ۳۱ اردیبهشت ماه بیکار شدند، از طریق خزانه داری کل بیمه بیکاری واریز می‌شود.

بابایی با اشاره به جامانده‌ها، گفت: لیست افرادی که از اسفند ماه بیکار شده بودند اما در سامانه بیمه بیکاری ثبت نام نکرده بودند را از کمیته استان‌ها جمع آوری کردیم تا با ارسال اطلاعات این افراد به سازمان تأمین اجتماعی، برای جاماندگان نیز بیمه بیکاری واریز شود.

وی همچنین اظهار داشت: کسانی که از ابتدای خرداد ماه بیکار شدند و یا افرادی که بیکاری‌شان از اسفند ماه تاکنون استمرار داشته، باید با مراجعه به سامانه prkar.mcls.gov.ir، نوع بیکاری خود را خوداظهاری کنند؛ این سامانه در ۵ استان فارس، قزوین، اردبیل، هرمزگان و سمنان به صورت پایلوت فعال است. برای باقی استان‌ها به احتمال زیاد از مرداد ماه فعال می‌شود.

مدیرکل بیمه بیکاری و حمایت از مشاغل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه بررسی اطلاعات افراد در کمیته‌های استانی انجام می‌شود، افزود: اطلاعات دریافتی از کمیته‌های استانی، هنوز کامل نشده است اما تعداد جامانده‌ها از ۱۶ تا ۴۰۰ نفر در استان‌ها متغیر بوده است.

بابایی یادآور شد: بر اساس مصوبه اخیر ستاد ملی مقابله با کرونا، پرداخت مبلغ در خصوص ایام بیکاری صرفاً تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری است و برای افرادی که از ابتدای خرداد سال جاری بیکار می‌شوند و یا اینکه بیکاری آنان استمرار داشته باشد بررسی و هرگونه پرداخت صرفاً بر اساس قوانین کار و تأمین اجتماعی و بیمه بیکاری خواهد بود و لازم است شروط قانونی اعلام شده را دارا باشند تا در صورت تأیید مدارک و مستندات آنان توسط کمیته‌های استانی از مقرری بیمه بیکاری استفاده کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سلیمان پاک سرشت نماینده ایران در سازمان بین المللی کار و سایر اتحادیه‌های مرتبط در ژنو در حساب شخصی توئیتر خود از فرصت فراگیری رایگان و مجازی مهارتهای دیجیتال برای جوانان خبر داد.

وی با اشاره به پروژه مشترک یونسکو، ای ال او، سازمان جهانی مهارت و شرکتهای مایکروسافت، آی بی ام، هوآوی، فستو و … در ۱۵ ژوئن، روز جهانی مهارتهای جوانان افزود: علاقمندان می‌توانند برای دریافت این آموزش‌های رایگان به لینک زیر مراجعه کنند.
https://globaleducationcoalition.unesco.org/global-skills-academy

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمدشریعتمداری در حساب شخصی توئیتر خود نوشت: ‏‎همسان سازی حقوق‎ بازنشستگان کشوری به عنوان مطالبه اصلی، همواره دغدغه اصلی‎ وزارت رفاه و صندوق بازنشستگی کشوری بوده است.

وی ادامه داد: بر این اساس با تأمین منابع و همکاری سازمان برنامه و قول مساعد رئیس این سازمان انشاالله در شهریورماه نهایی و از ابتدای مهرماه به لطف خدا عملیاتی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمد شریعتمداری در گفت وگوی زنده اینستاگرامی اظهار کرد: مصوبه هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی برای واگذاری دو درصد از سهام شستا به بازنشستگان و مستمری بگیران این سازمان با هماهنگی سازمان بورس را دریافت کردم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین از هماهنگی با سازمان برنامه و بودجه برای واگذاری ۳۰ هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی به ازای مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت خبر داد.

گفتنی است هفته گذشته هیأت وزیران با پرداخت ۳۲ هزار میلیارد تومان طلب سازمان تأمین اجتماعی از دولت موافقت کرده بود که با افزایش ۳۰ هزار میلیارد تومانی آنچه که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امروز از آن یاد کرد، مجموع طلب‌های واصل شده این سازمان از دولت تا پایان سال به ۶۲ هزار میلیارد تومان می‌رسد که گام بزرگی در راستای حل مشکلات بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی است.

به گزارش خبرنگار مهر، اگرچه طبق ماده یک قانون کار، کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاه‌ها و مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی تحت پوشش قانون کار قرار دارند و بر اساس ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرمایان کارگاه‌های مشمول این قانون مکلف شده اند که مطابق با قانون تأمین اجتماعی، نسبت به بیمه کردن کارگران واحد خود اقدام کنند، اما یکی از معضلات اصلی بازار کار ایران، شانه خالی کردن کارفرمایان از بیمه کردن کارگران است.

این در حالیست که بند الف ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی می‌گوید کلیه افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می‌کنند، مشمول قانون تأمین اجتماعی هستند. بنابراین هر کارگری (که مشمول قانون تأمین اجتماعی باشد) حق دارد از اولین روز اشتغال به کار تحت پوشش بیمه قرار بگیرد؛ اما با این حال شاهد فرار برخی از کارفرمایان از بیمه کردن کارکنان خود هستیم.

کارفرمایان معمولاً به دلایلی همچون کسب منافع مالی بیشتر، پرداخت حقوق کم و همچنین عدم پرداخت سنوات و عیدی کارگران، به موضوع بیمه توجهی نمی‌کنند؛ اما مساله حائز اهمیت این است که شاید برای یک شخص کارفرما، عدم بیمه شدن کارگران سودده باشد، اما این موضوع برای قشر کارگر عواقب خوشی ندارد زیرا نه تنها موضوع بازنشستگی کارگران را با مشکل مواجه می‌کند بلکه در شناسایی این افراد نیز در زمانی که حوادث مترقبه و غیرمترقبه ای رخ می‌دهد، وقفه ایجاد می‌کند.

کارگران فاقد بیمه، به کجا مراجعه کنند؟

در آخرین نمونه، می‌توان به واریز بیمه بیکاری به کارگران بیکار شده ناشی از شیوع ویروس کرونا اشاره کرد؛ دولت در این طرح اعلام کرد که ۵ هزار میلیارد تومان برای بیمه بیکاری ناشی از شیوع کرونا در نظر گرفته است؛ یعنی تمامی این مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان صرفاً به کارگران بیمه شده تعلق می‌گیرد و مابقی کارگران در این بسته حمایتی دولت جایی ندارند، این در حالیست که طبق اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده بود ۶ میلیون نفر از شیوع ویروس کرونا آسیب دیده‌اند که ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر دارای بیمه و ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر هم فاقد بیمه هستند.

البته نباید موضوع حمایت از کارگران فاقد بیمه را با کسب و کارهای فاقد کد بیمه اشتباه گرفت؛ چندی پیش دولت برای حمایت از بنگاه‌های فاقد بیمه برنامه‌ای را تدوین کرد و مقرر شد به خوداشتغال ها همچون دستفروش ها، کارگاه‌های فاقد رابطه کارفرما-کارکنی و … وام پرداخت کند که در این راستا یک میلیون و ۵۰۰ هزار بنگاه شناسایی شد.

بنابراین حتی اگر این کسب و کارها را نیز در دسته بندی کارگران فاقد بیمه قرار دهیم، باز هم کارگران زیادی هستند که به دلیل عدم احصای شغل، از هر گونه حمایتی دور مانده اند.

این موضوع با انتقادات فراوانی از سوی فعالان کارگری مواجه شده است، چراکه کارگران فاقد بیمه از هیچ گونه حمایت بیمه‌ای همچون دریافت بیمه بیکاری در دوران بیکاری برخوردار نیستند و این در حالیست که تبعات کرونا بیشتر این اقشار را که اغلب نیز از قشر ضعیف جامعه هستند، متوجه خود ساخته است.

در این رابطه می‌توان به کارگرانی اشاره کرد که تحت عنوان کارگران زیرپله و شاغل در واحدهای خرد و کوچک شناخته می‌شوند که عمدتاً از حداقل‌های قانون کار و بیمه و حقوق مصوب شورای عالی کار محرومند. در این کارگاه‌ها چهار تا پنج نفر کارگر مشغول کارند و کارفرما نه تنها مالیات و عوارض نمی‌دهد بلکه از بیمه نیروهای خود خودداری می‌کند؛ از این رو در صورت بیکار شدن این کارگران به دلیل شیوع ویروس کرونا، مشمول هیچ حمایتی نیستند.

دولت باید برای حمایت از کارگران فاقد صندوق بیمه بیکاری تدبیری بیاندیشد

در این راستا، اکبر شوکت رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی به خبرنگار مهر می‌گوید: انتظار می‌رفت در این شرایط کرونایی، دولت فکری به حال کارگران بیکار شده فاقد بیمه کند، اما هنوز اتفاقی در این حوزه نیفتاده است.

وی ادامه می‌دهد: این در حالیست که دولت حتی می‌تواند یک مبلغ کوچکی از صندوق توسعه ملی برای این کار اختصاص دهد که رقم زیادی هم نخواهد شد. حتی از آن مبلغ ۵ هزار میلیارد تومانی که برای صندوق بیمه بیکاری اختصاص داده شد، دولت می‌توانست یک پنجم را به کارگران بیکار شده‌ای که فاقد صندوق بیمه بیکاری هستند، همچون کارگران ساختمانی اختصاص دهد زیرا این افراد هم جزو جامعه کارگری هستند.

به گزارش مهر، قطعاً آمار کارگران فاقد بیمه بیشتر از اعدادی است که توسط نهادهای دولتی و رسمی اعلام می‌شود به گونه‌ای که طبق آمار غیررسمی ۳.۵ میلیون کارگر فاقد بیمه در کشور در حال فعالیت هستند. این وضعیت به قدری غیرقابل قبول است که حتی سال گذشته، کارشناسان برای شفاف سازی این موضوع، راه‌اندازی یک سامانه ملی توسط وزارت کار و فراخوان سازمان تأمین اجتماعی در مراجعه کارگران فاقد بیمه را جهت شناسایی و بیمه این دسته از کارگران الزامی عنوان می‌کردند؛ اما به هر حال هنوز اتفاقی در حوزه نیفتاده است و انتظار می‌رود، دولت حتی به بهانه کرونا هم که شده، اقدامی برای شناسایی کارگران فاقد بیمه که بعضاً زیر یک میلیون تومان نیز دستمزد می‌گیرند، انجام دهد.

آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات به بنگاه های آسیب دیده از کرونا

به گزارش خبرنگار مهر، از جمله تسهیلاتی که دولت برای مقابله با اثرات شیوع ویروس کرونا بر کسب و کارها در نظر گرفته، ارائه وام به بنگاه‌ها با نرخ سود ۱۲ درصد بود؛ آنطور که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برنامه ریزی کرد مقرر بود در مجموع ۴۹ هزار میلیارد تومان به ۱۴ رسته شغلی شامل ۵۰۰ زیررسته که بیشترین آسیب را از شیوع ویروس کرونا متحمل شده و دارای لیست بیمه در قالب کارفرمایی یا خویش فرمایی هستند، تسهیلات پرداخت شود که مطابق با بررسی‌های انجام شده، ۳ میلیون واحد ذیل این ۱۴ رسته شغلی شناسایی شد که از این تعداد ۱.۳ میلیون واحد دارای کد بیمه و کارگاهی شامل ۲.۸ میلیون کارکن و ۱.۷ میلیون واحد فاقد بیمه و کد کارگاهی شامل ۳ میلیون کارکن است.

بر اساس آئین نامه اولیه شرط پرداخت این تسهیلات، تعهد کارفرمایان به حفظ حداقل ۹۰ درصد نیروی کار خود بود، به گونه‌ای که در صورت اخراج کارکنان، کارفرمایان مشمول جریمه می‌شدند و سود نرخ تسهیلات دریافتی آنها تا ۲۴ درصد افزایش می‌یافت اما در ادامه با توجه به پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا این آئین نامه اصلاح و تعهد کارفرمایان برای حفظ نیروی کار خود تنها برای ۳ ماه و تا زمان پرداخت تسهیلات در نظر گرفته شد.

در همین راستا از ۲۵ اردیبهشت ماه سامانه کارا به منظور ثبت نام بنگاه‌های دارای کد بیمه معرفی و اعلام شد که در صورت دریافت پیامک، مشمولان با مراجعه به این سامانه، فرایند ثبت نام را طی و در مرحله آخر برای دریافت وام به یکی از شعب ۲۰ بانک منتخب مراجعه کنند.

بر این اساس، طبق آخرین آمارها (۲۲ تیر ماه) تعداد ۴۰۷ هزار واحد از کارگاه‌های دارای کد بیمه در سامانه کارا ثبت نام کرده اند که از این تعداد، پرونده ۱۶۵ هزار واحد معادل ۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از تسهیلات تکمیل و جهت پرداخت به مؤسسات و بانک‌های عامل ارسال شده است؛ از این تعداد، ۱۳۴ هزار واحد انتخاب و به شعبه بانک یا مؤسسه عامل مربوطه معرفی شده‌اند.

همچنین، تاکنون تعداد ۱۱ هزار و ۱۰۰ واحد به شعب مربوطه مراجعه و در حال تکمیل مدارک و وثایق خود هستند که از این تعداد ۵ هزار و ۵۵۰ واحد کسب و کار، بالغ بر ۵۷۵ میلیارد ریال تسهیلات دریافت کرده‌اند.

شایان ذکر است که در کارگاه‌هایی که مستقیم از کرونا لطمه دیده و به اجبار تعطیل شده‌اند، مبلغ ۱۶ میلیون تومان وام به ازای هر نیروی انسانی اختصاص می‌یابد و در واحدهای کسب‌وکاری که فعال بوده، تعطیل نشده و غیر مستقیم از کرونا آسیب دیده‌اند، مبلغ ۱۲ میلیون تومان تسهیلات پرداخت می‌شود.

وضعیت واحدهای فاقد بیمه

در ادامه با توجه به عدم کاهش عوارض ناشی از شیوع ویروس کرونا، دولت اعلام کرد که قصد حمایت از واحدهای فاقد بیمه را نیز دارد که در همین راستا با هماهنگی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مربوطه از جمله صنعت، معدن و تجارت، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، ورزش و جوانان، فرهنگ و ارشاد اسلامی، راه و شهرسازی، کشور، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فنی و حرفه ای و بهزیستی کشور، بیش از ۱.۵ میلیون واحد شناسایی و از ۱۶ تیر ماه سامانه کارا برای ثبت نام این قشر نیز بازگشایی شد.

طبق آخرین آمار اعلامی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکنون از ۱.۵ میلیون واحد برای ۵۸۰ هزار نفر از آنها پیامک ارسال شده است.

لازم به ذکر است که مطابق دستورالعمل پرداخت تسهیلات به فعالیت‌ها و واحدهای کسب و کار بیمه نشده آسیب دیده از ویروس کرونا، تسهیلات کرونا تا سقف ۱۶ میلیون تومان نیازمند ارائه سفته فرد متقاضی یا چک به تشخیص بانک، تسهیلات ۱۶ تا ۴۸ میلیون تومان، نیازمند سفته فرد متقاضی یا چک به تشخیص بانک به همراه یک ضامن، تسهیلات ۴۸ تا ۱۶۰ میلیون تومان، سفته فرد متقاضی یا چک به تشخیص بانک به همراه دو ضامن، بییش از ۱۶۰ میلیون تومان تا ۲۰۰ میلیون تومان، سفته فرد متقاضی یا چک به تشخیص بانک به همراه سه ضامن و بالاتر از ۲۰۰ میلیون تومان وام نیازمند ارائه تضمین صادره از سوی صندوق‌های ضمانت یا ارائه وثایق متعارف بنا به تشخیص بانک خواهد بود.

مهلت ثبت نام در سامانه کارا دو هفته تمدید شد

یکی از مشکلاتی که در رابطه با ارائه تسهیلات به بنگاه‌ها وجود دارد، عدم ارسال پیامک به مشمولان است؛ آنطور که حامد شمس سخنگوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته است: از ۱۳ دستگاهی که باید بانک اطلاعاتی دستگاه‌های زیرمجموعه خود را بدهند، تا روز یکشنبه فقط ۹ دستگاه اطلاعات ارائه کردند و این اطلاعات به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارسال شده تا پیامکی برای اعضای مشمول این دستگاه‌ها و واحدهای صنفی و تولیدی ارائه شود که البته متأسفانه پیامک هم به موقع ارسال نشده است، بنابراین هم از نظر اعلام دستگاه‌ها و هم از نظر ارسال پیامک با تأخیر فرایند اجرایی مواجه هستیم.

وی تاکید کرده است: در همین راستا تصمیم گرفته شد مهلت ثبت‌نام برای تسهیلات کرونایی واحدهای خسارت دیده از کرونا دو هفته تمدید شود.

گفتنی است؛ مدت بازپرداخت تسهیلات کرونا با احتساب دوره تنفس، ۲۴ ماهه و از ابتدای آبان ماه ۱۳۹۹ در نظر گرفته شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال این وزارتخانه در سومین نشست کمیته راهبری اجرای دستورالعمل اعطای تسهیلات ویژه کرونا، گفت: بیش از ۱۰ پرونده معادل ۱۹۷ میلیارد تومان توسط سیستم بانکی مصوب و تاکنون ۵۰ میلیارد تومان تحت عنوان تسهیلات کرونا پرداخت شده است.

وی افزود: بیشترین پرداختی تسهیلات کرونا به متقاضیان مربوط به رانندگان و حدود ۲۷ میلیارد تومان است. تحلیل این آمار نشان می‌دهد که دریافت تسهیلات بدون ضامن و وثایق بانکی با اقبال بیشتری از طرف متقاضیان روبرو بوده است.

منصوری تصریح کرد: در مورد رانندگان، بیشترین سهم مربوط به وزارت کشور با تعداد ۷۳۰ هزار نفر است. در بخش شرکت‌های تعاونی مسافربری نیز شرایطی فراهم شد تا متقاضیان بتوانند به طور جداگانه ثبت نام کنند.

به گفته معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه خویش فرمایی و بیمه شدگان مشاغل آزاد، همکاری خوبی از طرف وزارتخانه‌های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، فرهنگ و ارشاد اسلامی و صنعت، معدن و تجارت انجام و وضعیت بیمه شدگان در زیررسته ها شناسایی شده است.

منصوری افزود: بر اساس دستورالعمل ستاد ملی کرونا از ابتدا مقرر شد در بخش بیمه شدگان، کد ملی افراد ذیل ۱۴ رسته منتخب برای ارسال پیامک اطلاع رسانی در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار بگیرد تا متقاضیان برای ثبت نام در سامانه کارا اقدام کنند و پس از بررسی و تأیید دستگاه بخش مربوطه، جهت پرداخت به سیستم بانکی ارجاع شود.

وی با اشاره به اصلاحات آئین نامه پرداخت تسهیلات ویژه کرونا، گفت: بر اساس آئین نامه اولیه پرداخت این تسهیلات، کارفرمایان متعهد بودند حداقل ۹۰ درصد نیروی کار خود را حفظ کنند. به عبارتی شرط دریافت تسهیلات این بود که کارفرمایان متعهد می‌شدند تا پایان سال نیروی کار خود را حفظ و بیمه آنها را پرداخت کنند، در غیر این صورت مشمول جریمه می‌شدند و سود نرخ تسهیلات دریافتی آنها تا ۲۴ درصد افزایش می‌یافت.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: این مورد با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و موافقت کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا اصلاح شد و تعهد کارفرمایان برای حفظ نیروی کار خود تنها برای ۳ ماه و تا زمان پرداخت تسهیلات است.

تسهیلات در رسته گردشگری ۱۶ میلیون تومان شد

وی گفت: در زمینه کارگاه‌های بیش از ۱۰ نفر کارکن نیز مقرر شد که تسهیلات در اختیار بنگاه قرار گیرد. همچنین رقم تسهیلات برای رسته گردشگری از ۱۲ به ۱۶ میلیون تومان افزایش یافت.

منصوری با استناد به مطالعات میدانی انجام شده و داده‌های سازمان تأمین اجتماعی، اظهار کرد: تعداد بنگاه‌های آسیب دیده ذیل ۱۴ رسته منتخب ۳ میلیون واحد شناسایی شد که ۱.۳ میلیون واحد آن دارای کد کارگاهی و ۱.۷ میلیون واحد فاقد بیمه و کد کارگاهی بودند، این تعداد ۲.۸ میلیون نفر بیمه شده و ۳ میلیون نفر فاقد بیمه را شامل می‌شود.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه ۴۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت تسهیلات کرونا در نظر گرفته شده است گفت: افزون بر این رقم، به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی از محل منابع موارد خاص، مبلغ ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای ۱۰۸ شرکت بزرگ حمل و نقل عمومی مسافر برون شهری اعم از هوایی، ریلی و دریایی اختصاص یافت.

هماهنگی با دستگاه‌ها برای شناسایی واحدهای کسب و کار فاقد بیمه
منصوری درباره پرداخت تسهیلات به شاغلین و واحدهای کسب و کار فاقد کد کارگاهی تأمین اجتماعی نیز اظهار کرد: برای شناسایی این افراد با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مربوطه از جمله صنعت، معدن و تجارت، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، ورزش و جوانان، فرهنگ و ارشاد اسلامی، راه و شهرسازی، کشور، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، جهاد کشاورزی، تعاون، فنی و حرفه‌ای و بهزیستی کشور، هماهنگی لازم صورت گرفته و بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از شاغلان شناسایی و احراز شده‌اند که تاکنون برای ۵۸۰ هزار نفر از آنها پیامک ارسال شده است.

وی اضافه کرد: بر اساس آمار، وزارت صنعت، معدن و تجارت بیشترین رقم را در تعداد شاغلان فاقد کد بیمه به خود اختصاص داده است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: برای اطمینان از ارسال پیامک، از طریق استانداری‌ها، اتاق اصناف، زیرمجموعه‌ها و روابط عمومی سازمان‌های مختلف مذاکرات و اقدامات لازم انجام و پیشنهاد شده تا به طور خاص فراخوان عمومی داده شود تا تمام مشمولان بتوانند از این تسهیلات برخوردار شوند.

سومین جلسه «کمیته راهبری اجرای دستورالعمل اعطای تسهیلات ویژه کرونا» با حضور “محمدشریعتمداری ” وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگانی از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، ورزش و جوانان، فرهنگ و ارشاد اسلامی، راه و شهرسازی، علوم، تحقیقات و فناوری، جهاد کشاورزی، وزارت کشور، بانک مرکزی، اتاق تعاون و اتاق اصناف ایران برگزار شد.

نمایندگان حاضر در این نشست دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را برای بهبود روند ارائه تسهیلات کرونا مطرح کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد شمس سخنگوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امروز در ارتباط زنده با شبکه خبر اعلام کرد: با توجه به اینکه از ۱۳ دستگاهی که باید فهرست اطلاعات زیرمجموعه‌های آسیب‌دیده از بیماری کرونا را اعلام می‌کردند، به وظایف خود عمل نکردند و همچنین پیامک برای تسهیلات کرونایی به واحدهای مشمول ارسال نشده است، بنابراین تصمیم گرفته شد مهلت ثبت‌نام برای تسهیلات کرونایی واحدهای خسارت دیده از کرونا دو هفته تمدید شود.

وی گفت: از ۱۳ دستگاهی که باید بانک اطلاعاتی دستگاه‌های زیرمجموعه خود را بدهند، تا روز گذشته فقط ۹ دستگاه اطلاعات ارائه کردند و این اطلاعات به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارسال شده تا پیامکی برای اعضای مشمول این دستگاه‌ها و واحدهای صنفی و تولیدی ارائه شود که البته متأسفانه پیامک هم به موقع ارسال نشده است، بنابراین هم از نظر اعلام دستگاه‌ها و هم از نظر ارسال پیامک با تأخیر فرایند اجرایی مواجه هستیم.

به گفته سخنگوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، درخواست تمدید برای ثبت‌نام تسهیلات کرونایی ارائه شد که مورد موافقت قرار گرفت.

شمس اظهار داشت: به عنوان مثال باید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حوزه زیرمجموعه خود شامل مطبوعات و خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها را ارائه کند، در حوزه وزارت راه و شهرسازی اطلاعات رانندگان برون‌شهری و نیز دستگاه‌های حمل و نقل درون‌شهری، در وزارت صنعت، معدن و تجارت اطلاعات واحدهای صنفی ارائه شود.

به گفته شمس، با توجه به اینکه در ارائه اطلاعات با مشکل مواجه شدند، در نتیجه کندی روند اجرایی نیز مشاهده می‌شود.

سخنگوی وزارت تعاون افزود: فرایند برای دریافت تسهیلات کرونایی چهار مرحله اجرایی دارد. ابتدا باید بانک اطلاعاتی دستگاه‌ها به وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات برای ارسال پیامک ارائه شود. مرحله دوم، واحد صنفی در سامانه کارا به نشانی سامانه کارا ثبت نام کند. مرحله سوم، اگر واحد دارای پوشش بیمه‌ای است، اطلاعات آن را از سازمان تأمین اجتماعی چک می‌کنیم درنهایت وقتی این موارد تأیید شد، اسامی بنگاه‌های مشمول تسهیلات کرونایی به شبکه بانکی شامل ۲۰ بانک کشور ارائه می‌شود.

شمس همچنین گفت: عده‌ای گفته‌اند سامانه کارا باید روزآمد شود و ما سعی می‌کنیم آن را به روز کنیم، البته شبکه بانکی کشور بخشی از کارها را انجام داده و اگر اطلاعات دستگاه‌های اجرایی مرتبط با کرونا زودتر به بانک مرکزی ارائه شود تسهیلات مرتبط با کرونا در کمتر از دو هفته قابل پرداخت است.

وی تأکید کرد: هنوز بانک اطلاعاتی بسیاری از دستگاه‌های آسیب‌دیده از کرونا برای وزارت کار ارسال نشده و هنوز پیامکی هم برای بخشی از آنها ارسال نشده است. اما شبکه بانکی و بانک مرکزی اعلام آمادگی کردند، به محض دریافت اطلاعات، تسهیلات کرونایی را پرداخت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تفاهم نامه صدور پروانه کار موقت برای محققین خارجی بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مرکز همکاری‌های علمی و بین المللی) با هدف فراهم کردن تسهیلات لازم جهت حضور و بهره مندی هدفمند از ظرفیت نخبگان، محققان، اعضای هیأت علمی و دانش آموختگان برتر دکتری تخصصی کشورهای دیگر خصوصاً کشورهای اسلامی به منظور تدریس و اجرای پژوهش‌های پایه، کاربردی، نوین و آینده نگر در راستای ارتقای کیفی سطح آموزش عالی کشور، تفاهم نامه صدور پروانه کار موقت برای محققین خارجی فرصت مطالعاتی و پسادکتری دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منعقد شد.

این تفاهم نامه بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (اداره کل اشتغال اتباع خارجی) و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مرکز همکاری‌های علمی و بین المللی) از تاریخ ۲۲ تیرماه ۹۹ به مدت سه سال معتبر است و با توافق طرفین، قابل تمدید خواهد بود.

بر اساس این تفاهم نامه، اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است ظرف مدت دو هفته پس از دریافت پاسخ استعلام متقاضی از مراجع ذیربط به استناد به ماده ۱۲۶ قانون کار نسبت به صدور پروانه کار موقت برای تبعه خارجی جهت ارائه به پلیس مهاجرت و گذرنامه برای دریافت پروانه اقامت کاری، اقدام کند.

مؤسسه آموزشی دانشگاهی مربوطه نیز موظف است حداکثر یک ماه پس از ورود تبعه خارجی به کشور نسبت به ارائه مدارک مورد نیاز جهت صدور پروانه کار موقت به اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از طریق مرکز همکاریهای بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اقدام کند.

به استناد ماده ۱۲۶ قانون کار، اعتبار پروانه کار موقت حداکثر سه ماه است و تمدید آن مستلزم تأیید هیئت فنی اشتغال اتباع خارجی خواهد بود.

پروانه کار موقت اتباع خارجی مورد اشاره در این تفاهم نامه نیز حداکثر به مدت دو سال قابل تمدید است.

گفتنی است، تفاهم نامه صدور پروانه کار موقت برای محققین خارجی فرصت مطالعاتی و پسادکتری دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی بین عیسی منصوری، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از یک سو و حسین سالار آملی، قائم مقام وزیر در امور بین الملل و رئیس مرکز همکاری‌های علمی و بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منعقد شد.