برچسب: کارگران

  • کام تلخ کارگران فصلی از نوروز ۱۴۰۰

    کام تلخ کارگران فصلی از نوروز ۱۴۰۰

    کام تلخ کارگران فصلی از نوروز ۱۴۰۰

    ایسنا/خراسان رضوی در سال گذشته افزایش تورم، گرانی‌ و کمبود برخی کالاهای اساسی شرایط را برای زندگی تمامی اقشار جامعه مخصوصا قشر کارگر سخت‌تر از گذشته کرد. کارگران به دلیل شرایط اقتصادی قدرت خریدشان کاهش یافت و سفره‌های آن‌ها هر روز کوچک و کوچکتر شد.

    براساس برآوردهای صورت گرفته مشخص شده که میزان خط فقر برای یک خانواده سه نفره ۷ میلیون و ۴۰ هزار تومان است. این در حالی است که حداقل حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۰ تنها با افزایش۳۹ درصدی به ۲ میلیون و ۶۵۵هزار تومان رسیده است. همچنین بن کارگری ۶۰۰هزار تومان، بن مسکن ۴۵۰هزار تومان، پایه سنوات ۱۴۰هزار تومان و حق اولاد ۳۴۵هزار تومان تعیین شد. دیگر سطوح درآمدی نیز ۲۶درصد افزایش یافت. درمجموع حداقل حقوق برای یک خانواده سه نفره ۴ میلیون و ۱۹۰هزار تومان برآورد می‌شود.

    در میان قشر کارگر، کارگران فصلی یا ساختمانی در شرایط کاری سخت‌تری نسبت به سایر کارگران به سر می‌برند. درصد زیادی از این افرادی به صورت کارمزد و بدون هیچ قرارداد، بیمه و مزایایی کار می‌کنند. به گونه‌ای در یک سال گذشته و با رکود شرایط کار در جامعه و جولان گرانی‌ها قادر به تهیه مرغ و گوشت برای خانواده خود نبوده‌اند و همه‌گیری ویروس کرونا نان و روزی اندک‌شان را آجر کرده است.

    در  شرایطی که بسیاری از مردم نوروز ۱۴۰۰  را جشن گرفته‌اند و در کنار عزیرانشان به سر می‌برند به سراغ کارگران فصلی رفتیم تا ببینیم چگونه سال جدید را آغاز کردند.

    ساعت ۱۰:۳۰ صبح است، به پل آب وبرق رسیده‌ایم. عده زیادی از کارگران با چهره‌هایی خسته در اطراف پل در زیر آفتاب ایستاده‌ یا نشسته‌اند و همچنان منتظرند تا روزی‌ امروزشان را تامین کنند.

     به سراغ یکی از کارگران که تنها در کنار پل نشسته است می‌رویم. حدود ۴۰ سال سن دارد. می‌گوید: من چاه کن هستم و حدود ۲۰ روز است که بیکارم. در ایام نوروز از ۸ صبح تا ساعت ۱۱ شب برای گذران زندگی سرگذر می‌نشینم شاید که کسی نیاز به کارگر داشته باشد.

    او از مشکلات زیاد خود می‌گوید و ادامه می‌دهد: درآمدی ندارم و هزینه‌ها خیلی زیاد است. از آنجایی که جزو اتباع هستم تنها موقعی که کار هست درآمدی دارم  که آن هم به سرعت خرج می‌شود و پس‌اندازی باقی نمی‌ماند. امسال برای عید نوروز حتی نتوانسته‌ام یک شیرینی خشک تهیه کنم.

    وضعیت زندگی برای قشر کارگر بسیار سخت شده است

    محمد مرد جوان دیگری می‌گوید: شغل اصلی من جوشکاری است اما در یک ماه  اخیر تنها سه روز سرکار رفته‌ام. کار نیست و مجبور هستم کارساختمانی انجام دهم اما چندین وقت است که همان کار ساختمانی هم نصیبم نشده است. وضعیت زندگی برای قشر کارگر بسیار سخت شده است. حتی توانایی خرید مرغ را ندارم. وقتی کار می‌کنم بیمه نمی‎شوم. اکثر کارها کوتاه مدت است و درآمد روزانه‌ام بیشتر از ۱۵۰ هزار تومان نیست.

    در مورد وضعیت سخت زندگی خودش می‌گوید: دو فرزند دارم و در یک خانه سرایه‌داری ۱۲ متری زندگی می‌کنیم. همسرم در آنجا نظافت انجام می‌دهد و ماهیانه ۵۰۰ هزار تومان دستمزد می‌گیرد. در این ایام عید هیچ کاری وجود ندارد، وقتی به خانه برمی‌گردم دستانم خالی است و نمی‌توانم خواسته‌ها و نیازهای فرزندانم را برآورده کنم.

    این کارگر ادامه می‌دهد: اگر در روستای مرزی خودمان در کنار مرز دوغارون آب داشتیم به همان کار کشاورزی ادامه می‌دادم و در کنار پدر و مادر خود زندگی می‌کردم  و  ۸ سال آواره مشهد نمی‌شدم.

    محمد رضا کارگر بسیار پرانرژی دیگری است که از ابتدای مصاحبه در کنار ما بود. او می‌گوید: ۵۰ سال دارم و مدت ۲۰ سال است که کارگر ساختمانی هستم. دو ماهی می‌شود که بیکارم و هر روز به سر گذر می‌آیم.

    کارت ساماندهی کارگران مزایایی برای کارگران ندارد

    او ادامه می‌دهد: حدود ۱ سال است که کارت ساماندهی کارگران را دریافت کرده‌ام، اما این کارت هیچ دردی از من دوا نکرده است. یک سال است که اکثر کارگران این کارت را دریافت کرده‌اند اما این کارت هیچ مزایایی برای کارگران ندارد.

    محمد رضا عنوان می‌کند: جدیدا سازه‌هایی (اشاره به ایست کار موجود در آب و برق) برای ساماندهی کارگران برپاشده است اما این ساماندهی برای کارگران هیچ مزایایی نخواهد داشت.

    ناگهان در میان مصاحبه با کارگران صدای بلندی شنیده می‌شود و مردی به سمت ما آمده و مدام کارگران را به داخل چادر هدایت می‌کند و می‌گوید با شما کار دارم. اما کارگران با او همراهی نمی‌کنند. کارگران اشاره می‌کنند که او متصدی چادر است و این ایست کار تازه برپا شده است. این مساله چندین بار تکرار می‌شود و از ما خواسته می‌شود زودتر مصاحبه را تمام کنیم.

    چندین سال است که  برای زن و فرزندانم لباس نو نخریده‌ام

    محمد رضا ادامه می‌دهد: چند وقت پیش برای کارگران بسته‌های معیشتی در نظر گرفته شده بود اما این بسته‌های معیشتی به کسی تعلق نگرفته است. او ادامه می‌دهد: چندین سال است که  برای زن و فرزندانم حتی نمی‌توانم لباس نو خریداری کنم. لباس‌های ما دست دوم است. اجاره نشین هستم و ماهی ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان باید پول اجاره خانه پرداخت کنم. 

    این کارگر با دلخوری بیان کرد: از ما می‌خواهند که در این ایست‌کارها ثبت نام نماییم تا وقتی پروژه‌ای بود ما را به کار به آنجا بفرستند، اما کاری وجود ندارد.

    یکی دیگر از کارگران می‌گوید: گاهی کاری که به ما می‌دهند آخر وقت است و تنها ۷۰ هزار تومان به ما دستمزد می‌دهند. این میزان دستمزد برای کارگر مرد مناسب نیست. من کارگر باربری هستم. اگر اینجا ثبت نام کنیم هر زمان هر کاری به ما تعلق گرفت باید انجام دهم و من  سررشته زیادی از بنایی ندارم. بسیاری از افرادی که در اینجا هستند در زیر بار مشکلات زندگی مانده‌اند. او به همکارانش اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: اینجا افراد از هم برای خرجی زندگی پول قرض می‌کنند تا مشکلشان حل شود.

    یکی دیگر از کارگران فصلی عنوان می‌کند: از کارگران حمایت نمی‌شود. در شهریور ماه سال قبل  از ارتفاع سقوط کردم  و پنج ماه خانه نشین شدم. در آن پروژه به صورت روزمزد کار می‌کردم. برای بیمه مهارت از ما ماهیانه ۱۶۰ هزار تومان دریافت می‌کنند اما پولی که بیمه به من پرداخت کرد کفاف خرج بیمارستان را نداد. سه فرزند دارم که محصل هستند  با اینکه هنوز کاملا بهبود نیافته‌ام مجبورم که  دوباره کار کنم.

    اقلامی مثل ماهی از سفره‌مان حذف شده است

    کارگر جوانی عنوان کرد: در سال ۹۸ به صورت روزمزد حقوق ما روزانه ۶۰ هزار تومان بود اما اقلام مورد نیاز را به صورت کم می‌توانستیم تهیه کنیم. ولی در سال ۹۹ مزد ما روزی حدود ۱۲۰ تا ۱۵۰ هزار تومان شد ولی متاسفانه قدرت خرید ما نسبت به قبل به شدت کم شده و مواد ضروری و مورد نیاز را نمی‌توانیم فراهم کنیم. قیمت مواد غذایی، تنقلات، صیفی‌جات، گوشت و مرغ  چندین برابر بیشتر شده ولی حقوق ما فقط دو برابر شده و ۵۰ درصد چیزهایی که پارسال می‌توانستیم بخریم امسال نمی‌توانیم تهیه کنیم و از سبد خرید ما حذف شده است.

    وی ادامه داد: مثلا پارسال گاهی تخمه و آجیل و …می‌خریدیم، اما امسال به‌طور کلی دور آن را خط کشیدیم. سال‌های قبل نیز می‌توانستیم ماهی بخریم ولی در حال حاضر ماهی دو تا سه سال است که از سفره ما حذف شده است.

    قیمت یک کیلو گوشت برابر با مزد کامل یک روز کاری ما است

    این کارگر ساختمانی در رابطه با خرید پوشاک اظهار کرد: آخرین باری که خرید لباس و پوشاک انجام دادیم ۶ماه قبل بوده است که برای فرزندانم لباس مورد نیاز را تهیه کردم و خودم زمان زیادی است که لباس نخریده‌ام. در ایام عید نتوانستیم هیچ خریدی انجام دهیم. امسال علاوه بر آجیل، میوه نیز نتوانستیم تهیه کنیم. مرغ که اصلا پیدا نمی‌شود و قیمت یک کیلو گوشت برابر با مزد کامل یک روز کاری ما است، که اگر بخواهم گوشت را تهیه کنم، باید قید خریدهای دیگر را بزنم.

    در همین رابطه محمدرضا داوری، دبیر انجمن صنفی کارگران ساختمانی مشهد در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص وضعیت سخت زندگی کارگران و حداقل دستمزد تعیین شده برای کارگران اظهار کرد:  با افزایش ۳۹ درصدی دستمزد حدود ۳ میلیون ۶۰۰ هزار تومان دریافتی ماهیانه یک کارگر خواهد بود که این مقدار زیر خط فقر است. با توجه به تورمی که قطعا در سال ۱۴۰۰ پیش می‌آید هیچ کارگری نمی‌تواند زندگی خود را با این دستمزد اداره کند.

    انجمن صنفی کارگران خواستار افزایش ۴۷ تا ۵۰ درصدی بر دستمزد کارگران بوده است

    وی افزود: دستمزد تعیین شده از طرف شورای عالی کار را قبول نداریم. نظر ما  بر روی حداقل ۶ میلیون تومان برای حداقل دستمزد بوده و انجمن صنفی کارگران خواستار افزایش ۴۷ تا ۵۰ درصدی بر دستمزد کارگران بوده است.

    دبیر انجمن صنفی کارگران ساختمانی مشهد با اشاره به اینکه اکثر کارفرمایان مقید به پرداخت کامل دستمزد حقوق کارگر نیستند، خاطر نشان کرد: تعداد کمی از کارفرمایان هستند که با کارگر قرارداد می‌بندند. مشکل ما اجرای ماده ۷ قانون کار است که در کارهایی که جنبه استمراری دارند  باید قرارداد به صورت دائم باشد، ولی متاسفانه ماده ۷ قانون کار اجرا نمی‌شود. اگر این ماده اجرا شود هیچ کارفرمایی نمی‌تواند قرارداد سفید امضا ببندد و کارگر قراردادی را با میل خود به کار بگیرد و پول پرداخت کند.

    وضعیت کارگران به شدت اسف بار است

    وی با اشاره به پایین آمدن قدرت خرید کارگر افزود: وضعیت کارگران به شدت اسف بار است. کارگران نمی‌توانند نیازهای روزانه خود را تامین کنند. آن‌ها با دستمزد روزانه ۱۵۰ یا ۱۸۰  هزارتومان نمی‌توانند به راحتی زندگی را بگذرانند و توان خرید  ندارند.

    داوری بیان کرد: در سال ۹۹ با وجود کرونا تعدیل نیرو زیادی صورت گرفته است و شرکت‌های زیادی ضرر کرده و غیرفعال شدند. حتی شرکت‌ها و کارفرمایان بزرگ نیز تعدیل نیرو کردند. با وجود این تورم، بسیاری از کارفرمایان نیز در سال ۱۴۰۰ مجبور به تعدیل نیرو خواهند شد، زیرا برای کارفرمایان نیز مشکل ایجاد می‌شود و توان پرداخت حقوق کارگران را نخواهند داشت. کارفرمایان به دنبال کارگرانی می‌گردند که حاضر هستند با مبالغ پایین‌تر کار کنند.

    با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در سال۰۰ ۱۴  بر تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها  باید برای کارگران که به تعبیر ایشان ستون فقرات اقتصاد و تولید هستند و در چند سال اخیر تورم موجود از حداقل حقوق آن‌ها پیشی گرفته است برنامه‌ریزی درست و مناسبی جهت تامین امنیت شغلی و افزایش توانمندی و مهارت افزایی این قشر از جامعه که در برابر نوسانات اقتصادی کشور به شدت آسیب‌پذیر هستند صورت گیرد چرا که دلگرم شدن کارگران، یکی از عوامل سامان ‌یافتن شرایط و مولفه‎‌های اقتصادی در کشور است.

    انتهای پیام‌

  • راه‌اندازی سامانه ملی اشتغال و کسب و کار

    راه‌اندازی سامانه ملی اشتغال و کسب و کار

    راه‌اندازی سامانه ملی اشتغال و کسب و کار

    اعتمادآنلاین|  کار و رفاه اجتماعی، «عیسی منصوری» درباره عملکرد سامانه ملی اشتغال گفت: اطلاعات و داده‌های دقیق و جامع بازار کار و اشتغال از طریق این سامانه در اختیار مدیران ارشد و سیاست‌گذاران کشور قرار می‌گیرد تا بتوانند در طراحی سیاست‌ها و برنامه‌های اشتغال و تنظیمات نهادی بین ذینفعان اصلی بازار کار، از آن بهره ببرند.

    وی با بیان اینکه وزارت تعاون، در راستای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی بازار کار و  اشتغال کشور، این سامانه را راه اندازی کرده است، افزود:  ایجاد بانک اطلاعات شغلی افراد در سن کار، بانک اطلاعات بنگاه‌ها و پایگاه اطلاعات مشاغل کشوربخش‌های اصلی این سامانه است. تقویت توان سیاستگذاری، اجرا و نظارت در حوزه اشتغال و بازار کار کشور، پایش مستمر عملکرد طرح و سیاست‌های اشتغالزا، شناسایی شاغلان بخش غیر رسمی بازار کار، پیش‌بینی نیازها، فرصت‌ها و تهدیدهای آینده کشور، رصد و پایش تحولات حوزه اشتغال برای تطبیق سرفصل‌های آموزشی متناسب با نیاز بازار کار، تجزیه و تحلیل روند نقل و انتقالات نیروی کار در کشور (ملی و منطقه‌ای)، تخصیص شناسه شغلی به افراد درسن کار برای تعیین وضعیت شغلی و تخصیص کد استاندارد برای مشاغل کشور همراه با شرح جامع مشاغل، از جمله اهداف دیگری بود که منصوری بدان اشاره کرد.

    معاون توسعه و کارآفرینی وزارت تعاون تصریح کرد: تولید اطلاعات، دانش و تجزیه و تحلیل کسب و کار و اشتغال برای سیاست‌گذاران و سایر ذینفعان بازار کار هدف غایی این سامانه است.

    منصوری از همه افراد در سن کار کشور ( ۱۵ سال به بالا) شامل شاغلین، بیکاران و (خانه دار، محصل، بازنشسته، دارای درآمد بدون کار و…) و همچنین فعالان عرصه کسب و کار (کارفرمایان دارای مجوز و بدون مجوز) دعوت کرد تا ضمن مشاهده اطلاعات شغلی و کسب و کار خود در این سامانه برای تکمیل آن به lmis.mcls.gov.ir مراجعه کنند.

    وی با تاکید بر اینکه همه اطلاعات فرد و صاحب کسب و کار نزد این وزارتخانه به صورت محرمانه خواهد بود، در خصوص مراحل ثبت نام در سامانه نیز توضیح داد: مرحله اول فرد وارد بخش ثبت نام شده و نسبت به تکمیل اطلاعات عمومی و اختصاصی فردی اقدام می‌کند، پس از این مرحله با دریافت نام کاربری و گذرواژه وارد سامانه می‌شود، مرحله سوم نیز دریافت خلاصه رزومه شغلی (گواهی شده از وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی) است.

    به گفته معاون توسعه و کارآفرینی وزارت تعاون، کاربر می‌تواند تمامی اطلاعات مربوط به سوابق شغلی، تحصیلی و گواهی نامه‌ها را در این سامانه درج کرده و رزومه کاری خود را تکمیل کند.

    وی با بیان اینکه سامانه تا پایان امسال برای ثبت نام فعال است، افزود: با راه‌اندازی و پیاده‌سازی سامانه، انتظار می‌رود از طریق انسجام بخشی و استفاده از ظرفیت‌ها و امکانات در اختیار دستگاه‌ها و نهادهای تولید کننده آمار و اطلاعات بازار کار، سیاست‌گذاران و تصمیم سازان این بخش بتوانند تغییر و تحولات آینده بازار کار را به صورت مستمر رصد کنند.

    منصوری درباره تاثیرگذاری این سامانه بر سیاست‌گذاری اشتغال نیز گفت: به منظور کاهش مشکلات موجود در نظام جمع‌آوری، پردازش و تحلیل اطلاعات بازار کار، لزوم استقرار نظام جامع اطلاعات بازار کار کشور، پیش نیاز اصلی و اساسی برنامه ریزان و متولیان بازار کار کشور است.

    سابقه تشکیل این سامانه مربوط به مهر ۱۳۹۶ است. وزیر کار وقت در نشست شورای عالی اشتغال اعلام کرده بود که هر ایرانی یک کد اشتغال خواهد داشت و افرادی که در دو شغل فعالیت می‌کنند یا مالیات نمی‌دهند مشخص می‌شوند.

    این سامانه قرار بود تیر ماه سال گذشته راه‌اندازی شود که آن زمان به مرحله اجرا نرسید و ۲۹ فروردین ماه امسال رونمایی و بهره برداری شد.

    با ایجاد سامانه اطلاعات شغلی ایرانیان، برای همه افرادی که در سن کار هستند، شناسنامه شغلی صادر و افراد اعم از شاغلان و بیکاران بر اساس نوع رشته و تخصص شناسایی و کدبندی می‌شوند و این ابزار در جهت تقویت نظام اطلاعات بازار کار و سیاست‌گذاری دقیق اشتغال مورد استفاده قرار می‌گیرد.

    منبع: ایرنا

  • ۱۱ هزار و ۶۰۰ واحد مسکن ملی افتتاح می‌شود/ ساخت مسکن کارگران آغاز شد

    ۱۱ هزار و ۶۰۰ واحد مسکن ملی افتتاح می‌شود/ ساخت مسکن کارگران آغاز شد

    اعتمادآنلاین| محمد اسلامی در برنامه آغاز بهره‌برداری ‌و شروع عملیات اجرایی طرح‌های ملی که با حضور ویدیو کنفرانسی رییس جمهوری برگزار شد، گفت: طبق تکلیف قانونی، دولت زمینه فراهم کردن مسکن مردم را برعهده دارد و با تاکیدات رهبری، امروز خط تولید پیوسته تولید مسکن که نشانگر جریان پایدار مسکن است، بهره برداری می‌کنیم.

    وی ادامه داد: امروز  از نقطه ارایه نقشه و زمین تا آغاز اجرای پروژه‌ها و تحویل واحدها به مردم را در این مراسم شاهد هستیم.

     وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه به دنبال جریان سازی تولید مسکن با مصون سازی آن از همه افت‌هایی که آن را تهدید می‌کند، اظهار داشت: مسکن در سرمایه خالص ملی سهم ۴۰ درصدی، در تولید ناخالص ملی سهم ۲۰ درصدی و در تولید اشتغال ۱۳ درصدی دارد.

    وی ادامه داد: تمام عوامل و نهاده‌های تولید مسکن در داخل کشور تامین می‌شود و از عوامل بیرونی هم کمتر تاثیر می‌پذیرد. این صنعت نقش قابل توجهی در ایجاد اشتغال در کشور دارد.

    اسلامی با بیان اینکه اگر اعتماد آفرینی صورت بگیرد این حرکت می‌تواند سهم خود از اقتصاد را زنده نگه دارد، افزود: در باور هموطنانمان برخورداری از مسکن بخشی از کرامت انسانی است و باید با جریان اعتماد سازی مردم بتوانند از این ظرفیت استفاده کنند.

    وزیر راه ‌و شهرسازی ادامه داد: ساخت ۴۰۰ هزار مسکن در طرح اقدام ملی از سال ۹۷ آغاز شد و امروز در فاز اجرا، افتتاح و کلنگ زنی هستیم.

    وی از افتتاح بیش از ۱۱ هزار و ۶۰۰واحد مسکن ملی خبر داد و گفت: امروز در استان‌های پیشتاز اجرای این طرح بیش از ۱۱ هزار و ۶۰۰ واحد مسکن ملی افتتاح می‌شود.

    اسلامی بخشی از این واحدها در بافت فرسوده هستند، گفت: در بخش نوسازی بافت فرسوده ناکامی ویژه داشتیم و داریم که یکی از دلایل آن این است که باید در عرصه مردم این پروژه را به اجرا برسانیم و شهرداری‌ها هم در اجرای این اقدام و صدور پروانه نقشه مهمی دارند.

    وی با اشاره به ارایه تسهیلات به بافت فرسوده اظهار داشت: از سهم ۱۰۰ هزار واحدی، ۱۴هزار و‌ ۵۰۰ واحد تسهیلات گرفتند که نوسازی ۵هزار و ۶۰۰ واحد در بافت فرسوده به اتمام رسیده است.

    وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ارایه زمین در این طرح به مردم گفت: طبق قانون اراضی به صورت ۹۹ ساله به مردم ارایه می‌شود.

    اسلامی درباره نحوه ارایه اراضی با قیمت‌های بالاتر ادامه داد: بخشی از این واحدها به صورت مشارکتی به بخش خصوصی ارایه می‌شود و بخش دیگر از طریق فروش اقساطی که طبق مصوبه اخیر دوره فروش اقساطی از ۵‌ سال به ۱۰سال رسید.

    وزیر راه و شهرسازی با اشاره نوار تولید و عرضه مسکن در کشور گفت: امروز بیش از ۲۵۳هزار واحد به واجدان شرایط معرفی خواهد شد.

    اسلامی درباره ساخت مسکن کارگران گفت: با تفاهم‌نامه با وزارت رفاه ساخت مسکن کارگران را هم آغاز کردیم.

    وی افزود: همچنین طبق تفاهم‌نامه ای برای نیروهای مسلح هم مسکن سازی آغاز شده که ۶۹هزار واحد آغاز شده افزون بر پروژه ساخت ۴۰۰هزار مسکن ملی است.

     محمود محمودزاده در آغاز بهره برداری و شروع عملیات اجرایی طرح‌های ملی با حضور ویدیو کنفرانسی از سیرجان از افتتاح ۱۱هزار و ۶۰۰ مسکن ملی در سطح کشور خبر داد و گفت: ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی آغاز شده است و امروز شاهد افتتاح بخشی از این واحدها هستیم.

    وی ادامه داد: فقط ساخت این بخش از مسکن ملی برای ۳۳ هزار نفر اشتغالزایی کرده است و هزینه ساخت آن ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده است.

    معاون وزیر راه ‌‌شهرسازی افزود:سهم دولت از این رقم هزار و ۴۰۰میلیارد تومان است و مابقی را اورده مردمی بود.

    منبعک ایلنا

  • درآمد یک حداقلی‌بگیر کمتر از ۸۰ دلار در ماه است/ اعضای خانواده چهار نفری کارگری با ۲۰ دلار در ماه زندگی می‌کنند

    درآمد یک حداقلی‌بگیر کمتر از ۸۰ دلار در ماه است/ اعضای خانواده چهار نفری کارگری با ۲۰ دلار در ماه زندگی می‌کنند

    درآمد یک حداقلی‌بگیر کمتر از ۸۰ دلار در ماه است/ اعضای خانواده چهار نفری کارگری با ۲۰ دلار در ماه زندگی می‌کنند

     

    اعتمادآنلاین| علیرضا حیدری در جواب این سوال که کارگران با دلار ۳۲ هزار تومانی چگونه زندگی می‌کنند؟ عنوان کرد: واقعیت این است که افزایش قیمت دلار تاثیر ملموسی بر زندگی اقشار مختلف جامعه اعم از کارگران و کارمندان دارد، به این صورت که هر گاه دلار گران شده شاهد بالا رفتن قیمت‌ها بوده‌ایم و زمانی که توانسته‌ایم قیمت دلار را کنترل کنیم، تثبیت قیمت‌ها اتفاق افتاده است.

    او ادامه داد: موضوع مهم اقشاری هستند که از این افزایش قیمت‌ها متاثر می‌شوند. شاید کسانی که توانایی تغییر قیمت‌ها را دارند، یعنی سرمایه‌هایی مثل دلار یا خانه دارند که با افزایش قیمت، تغییر می‌کنند، فشار زیادی را تحمل نکنند، اما آن دسته از افرادی که حقوقی ثابت دارند که معمولا سالی یکبار اضافه می‌شود، با شرایط سختی روبه‌رو می‌شوند.

    حداقل حقوق ۲۵ درصد مخارج را تامین می‌کند 

    عضو کارگری شورای عالی کار عنوان کرد: امسال با چانه‌زنی های اعضای کارگری شورای عالی کار توانستیم افزایش مزد ۲۶ درصدی را جایگزین افزایش ۲۱ درصدی کنیم و حق مسکن هم ۲۰۰ هزار تومان بیشتر شد. با این وجود، با قیمت امروز دلار درآمد یک حداقلی بگیر کمتر از ۸۰ دلار در ماه است، یعنی سهم هر یک از اعضای خانواده چهار نفری کارگری ۲۰ دلار در ماه می‌شود، حال آنکه خط فقر مطلق، درآمد روزانه یک تا دو دلار است.

    او با بیان اینکه شکی نیست فردی که به واسطه کار درآمد کسب می‌کند، نمی‌تواند مخارجش را تامین کند، تصریح کرد: بر اساس محاسباتی که بهمن سال گذشته داشتیم هزینه حداقلی یک خانوار چیزی حدود پنج میلیون تومان در ماه بود. با افزایش حدود ۲.۵ برابری قیمت دلار، این هزینه به بیش از هفت میلیون تومان می‌رسد و حداقل حقوق حدود ۲۵ درصد مخارج را تامین می‌کند.

    چرا قیمت دلار ترمز بریده است؟

    حیدری در جواب این سوال که چرا شاهد افزایش لجام‌گسیخته قیمت دلار در بازار هستیم، گفت: کاهش ارزش پول ملی باعث می‌شود افراد برای حفظ دارایی خود متقاضی خرید کالاهایی شوند که به ظاهر ارزش ذاتی دارند. یک فرد پولش را پس‌انداز می‌کند تا در موقع نیاز از آن استفاده کند. طبیعی است که او به دنبال سرمایه‌گذاری در جایی است که ارزش پولش حفظ شود، بنابراین به سمت بازارهایی مثل بازار ارز می‌رود. این کار عقلانی است، اما برای اقتصاد سم است.

    او با اشاره به وجود تحریم‌ها و محدودیت‌هایی که در زمینه تامین ارز وجود دارد، عنوان کرد: در واقع دلار به کالایی کمیاب تبدیل شده، حال آنکه این کالا خود منشا بسیاری از کالاهاست.

    چطور نوسانات ارز را کنترل کنیم؟

    حیدری در جواب این سوال گفت: هر جا کالایی کمیاب می‌شود باید در توزیع، اولویت‌بندی صورت گیرد و اگر اولویت‌بندی جواب نداد، باید سهمیه‌بندی اتفاق بیفتد. این همان کاری است که زمان جنگ هم می‌کردیم.

    او توضیح داد: آن زمان بازرگانی دولتی داشتیم، یعنی به هر کسی اجازه ورود هر کالایی داده نمی‌شد. این دقیقا کاری است که باید صورت گیرد، حال آنکه هر از گاهی اطلاعاتی درز می‌کند که چندین میلیون دلار خرج واردات کالاهای لوکس، از غذای سگ و گربه گرفته تا ماشین‌های لوکسی می‌شود که تولیدکنندگانشان خود از آن استفاده نمی‌کنند و برای فروش به کشورهای دیگر آنها را می‌سازند.

    حیدری با بیان اینکه شرایط اینطور است که می‌گویند هر کس دلار دارد، هر چیزی خواست وارد کند، تاکید کرد: این اصلا با شرایط حال حاضر نمی‌خواند. در شرایطی که به قول رئیس جمهور در جنگ اقتصادی هستیم دولت باید به رغم میل باطنی هر چند به صورت موقت، بازرگانی دولتی را احیا کند. به این صورت تقاضای دلار پایین می‌آید، وگرنه با شرایط فعلی مدام شاهد نوسانات نرخ ارز خواهیم بود و این نوسانات بر بازارهای دیگر مثل طلا، سکه و مسکن هم تاثیر می‌گذارد و با مارپیچ قیمتی مواجه خواهیم بود که آخرش مشخص نیست.

    او با بیان اینکه حاصل چنین چیزی بی‌ارزش شدن تولید است، گفت: اقتصاد تورمی چاهی است که بیرون آمدن از آن دشوار است. نمی‌خواهم بگویم تحریم‌ها بی‌تاثیر نیستند، اما اثر سوءمدیریت کمتر از تحریم نیست. ما به روشی خرج می‌کنیم که وقتی درآمد قابل توجه ارزی داشتیم خرج می‌کردیم. طبیعی است که در شرایط کنونی باید مصارف را کاهش داد تا جایی بالاخره ترمز افزایش قیمت ارز کشیده شود.

    منبع: ایلنا

  • خط فقر ۱۰ میلیون تومان شد

    خط فقر ۱۰ میلیون تومان شد

    اعتمادآنلاین| حمیدرضا امام قلی تبار،بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور درباره مشکلات کارگران در تأمین امرار معاش و  هزینه های تحصیل فرزندان خود در شرایط دشوار قدرت خرید گفت: در چندسال اخیرآحاد جامعه و علی الخصوص کارگران کشورمان تحت تاثیر شدید ترین  فشارهای  اقتصادی همچون افزایش افسارگسیخته تورم ،کاهش درآمد و کاهش قدرت خرید ، افزایش فقر روبه رو بوده اند که در این اواخر مهمان ناخوانده ای  بنام کرونا به آن اضافه شده است.  این معضلات، مدیریت و روال عادی  زندگی کارگران را تحت الشعاع قرارداده وآنها را در تأمین هزینه های روزانه به بن بست رسانده است از طرفی در یکی دوماه اخیر  تحمیل  هزینه های تحصیل فرزندان کارگران چالش دیگریست  که آنها را بطور فزآینده ای با چالش  مواجه نموده است. زیرا درآمد ناچیزشان حتی کفاف  تأمین هزینه های مسکن شان را نخواهد داد.

     وی ادامه داد:در این شرایط  توانایی تأمین مخارج دیگری چون تحصیل فرزندان خود را ندارند، زیرا عوامل فوق منجر به سقوط این قشر به پایین تر از خط فقر و فقر مطلق  شده است.این موضوع از این حیث مورد تاکید میباشدکه براساس تعریف سازمانهای جهانی خط فقر را حداقل درآمدی میداند که یک نفر بتواند در یک کشور زندگی نماید باتوجه به برآورد حدود ۱۰میلیون تومانی خط فقر کشورمان برای یک خانواده ۴ نفره و دریافت خوشبینانه حقوق ماهیانه سه میلیون تومان به راحتی میتوان اثبات نمود که کارگران (بیش از نیمی از جمعیت کشورمان ) در فقر مطلق بسر میبرند.

     امام قلی تبار گفت: با این حساب پرداختهای توام با  اصرار مدارس همچون شهریه ثبت نام در کنارخرید اجباری لباس فرم و ملزومات و نوشت افزاردانش آموزان آنهم با وجود کرونا از سردرگمی فاحش کارگران حکایت دارد. زیرا این فرآیند تضادی آشکار با اصل سی قانون اساسی کشورمان دارد که  تامین هزینه تحصیل فرزندان خانواده های ایرانی را تا پایان دوره متوسطه را رایگان  دانسته است و اگر تهیه ی گوشی تلفن همراه دانش آموزان را به این ساختار اضافه نماییم به طور محسوسی بی تدبیری کسانی را می بینیم که بی هیچ پشتوانه ای وبدون توجه به وضعیت مالی خانوارها برای والدین نسخه مینویسند.

    بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور اظهار داشت: در این شرائط خرید اقلام مورد نیاز یادشده بطور متوسط به ۶ الی ۷ میلیون تومان منابع نیاز دارد که تامین آن در شرائط کنونی از سوی والدین دانش آموزان حتی بصورت اقساطی  امکانپذیر نبوده  و نیست. زیرا کسانیکه در فقر مطلق بسر میبرندو حقوق دریافتی آنها در هفته ی اول هر ماه صرفاً جهت پرداخت اجاره هزینه میگردد تهیه ی اقلام فوق ولو بصورت اقساطی معنایی ندارد.

    امام قلی تبار گفت: اگرچه که در این بحران دولت و وزارت مربوطه میتوانستند در فرصت چندماهه خود راهکاری کارشناسی شده و کم هزینه تری همچون امکانات رادیو و تلویزیون را  جهت آموزش دانش آموزان بسیج میکردند تا از ایجاد چالشی به این بزرگی جلوگیری کنند. اما در صورت عدم ارائه هیچ راهکار عملی برای حل چالش فوق، یقیناً کارگران  به دلیل نبود درآمد کافی از ادامه تحصیل فرزندان خود جلوگیری خواهند کرد، زیرا در سایه تبعیض و نبود هیچگونه حمایتی از قشر کارگر و اقشار آسیب پذیر جامعه ، زنده ماندن اولین اولویت آنان خواهد بود و تحصیل فرزندان آنان در اولویت بسیار پایین تری قرار خواهد داشت.

    منبع: تسنیم

     

    اخبار اقتصادی

    |بلیط اتوبوس , بلیط هواپیما , بلیط قطار | خرید شارژ , خبر فوری , درج آگهی رایگان

  • تهدید به اخراج و عدم تمدید قرارداد ذکر زبان کارفرما شده است

    تهدید به اخراج و عدم تمدید قرارداد ذکر زبان کارفرما شده است

    محمدرضا تاجیک در گفت و گو با خبرنگار مهر، در مورد قراردادهای موقت، اظهار داشت: طبق ماده ۷ قانون کار، قرارداد کار بر اساس دو تبصره می‌تواند شفاهی یا کتبی باشد؛ با توجه به مشکلاتی که این ماده دارد، تبصره یک سال گذشته اصلاح شد. طبق تبصره یک حداکثر مدت موقت برای کارهای غیرمستمر اصلاح شد و به عنوان نمونه در امور پیمانکاری گفتیم اگر فردی برای مدت ۴ سال استخدام شد دیگر تا آخر پروژه باید حضور داشته باشد.

    عضو شورای عالی کار افزود: در حال حاضر بحثی که وجود دارد در مورد تبصره ۲ این ماده قانونی است که کار را خراب کرد و هنوز هم اصلاح نشده است.

    وی ادامه داد: بسیاری از مشاغل ما از لحاظ تیپ کاری مستمر هستند؛ به عنوان مثال شغل حسابداری یک شغل مستمر است به گونه‌ای که شخص به مدت ۱۰ سال است که حسابدار شرکتی بوده اما هر سال قرارداد را تمدید می‌کند این در حالیست که باید قرارداد در مشاغل مستمر دائمی باشد.

    تاجیک افزود: تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار موجب سواستفاده شده به گونه‌ای که در حال حاضر ۹۷ درصد قراردادهای ما موقت است؛ یعنی مدت زمان قراردادهای منعقد شده بین کارگر و کارفرما یک سال، ۶ ماه و یا کمتر است.

    کار مستمر با قرارداد موقت!

    این فعال کارگری گفت: وقتی طبیعت کار مستمر است، در صورتی که کارفرما جفایی کند کارگر می‌تواند به دیوان عدالت اداری مراجعه کند و دیوان نیز رأی به بازگشت به کار می‌دهد، اما نکته مهم این است که امنیت شغلی از بین رفته است. در مواردی می‌بینیم که شخص ۲۶ سال است که کار می‌کند اما قراردادهای یک ساله امضا می‌کند و هر اتفاق هرچند کوچکی هم می‌افتد تهدید به اخراج یا عدم تمدید قرارداد می‌شود.

    وی با اشاره به راه حل این مساله، اظهار داشت: باید قانون کار اصلاح شود؛ تبصره یک ماده ۷ را با نماینده‌های دولت و کارفرما تصحیح کردیم؛ در واقع مشکلات در جایی که کار غیرمستمر است را حل کردیم اما در جایی که کار مستمر است، اقدامی نکرده‌ایم.

    عضو شورای عالی کار تصریح کرد: اصلاح تبصره یک قدم رو به جلو بود اما هنوز برای تبصره ۲ کاری انجام نشده است.

    وزارت کار باید راسا ورود کند

    تاجیک گفت: از وزارت کار درخواست داریم که اصلاح این تبصره را در اولویت بگذارد تا گشایشی در امور کارگری داشته باشیم و امنیت شغلی در این بخش افزایش یابد.

    وی افزود: نمایندگان کارگری در جلسات مختلف، بارها این موضوع را مطرح کرده‌اند اما باید یک نشست رسمی برگزار شود و وزارت کار به عنوان ضلع اصلی وارد عمل شود. تا زمانی که وزارت کار راسا به این موضوع ورود کند به هیچ وجه این مساله حل نمی‌شود.

     

    |بلیط اتوبوس , بلیط هواپیما , بلیط قطار | خرید شارژ , خبر فوری , درج آگهی رایگان

     

  • حق مسکن ۲۰۰هزارتومانی کارگران  از تیرماه افزایش  یافت

    حق مسکن ۲۰۰هزارتومانی کارگران از تیرماه افزایش یافت

    اعتمادآنلاین|  مصوبه افزایش ۲۰۰هزارتومانی حق مسکن کارگران که در ۲۹ مرداد در هیئت دولت تصویب شد با ابهاماتی همراه بود که زمان اجرای مصوبه چه‌زمانی است.

     در حالی که نمایندگان کارگران از دولت خواستار اجرای مصوبه از ابتدای سال بودند، محمد شریعتمداری، وزیر کار در حاشیه افتتاح مرکز ارتباط با بازنشستگان و مرکز نوآوری صبا در پاسخ به سؤال خبرنگاران مبنی بر اینکه چه‌موقع افزایش حق مسکن کارگران اعمال می‌شود، گفت: براساس آنچه در شورای‌عالی کار به‌تصویب رسیده و هیئت دولت نیز آن را تصویب کرده است، این افزایش حق مسکن از اول تیرماه اعمال می‌شود.

    شریعتمداری، در مورد دریافت بیمه بیکاری کارگرانی که به‌خاطر کرونا به‌صورت اجباری بیکار شدند، گفت: مشکلاتی در سامانه ثبت کارگران ایجاد شده بود که این مشکلات رفع شد و قرار شد با ثبت‌نام در سامانه کارا، زمینه‌ای فراهم شود تا کارگرانی که در شرایط کرونا به‌صورت اجباری بیکار شدند، طبق مصوبه ستاد ملی کرونا به‌میزان ۵۵ درصد حداقل مزد کارگران به‌علاوه ۵ درصد برای هر سر عائله دریافت کنند و کسانی که از ۲۰ اسفند سال گذشته تاکنون بیکار شده‌اند، مشمول این بیمه بیکاری می‌شوند.

    وی همچنین گفت: ‌مطابق ماده ۶ و ۷ قانون بیمه بیکاری، نیاز به حضور فیزیکی افراد نیست و فقط کافی است در سامانه مربوطه ثبت‌نام و تقاضای خود را اعلام کنند و حق بیمه بیکاری از طریق شماره شبا به حساب افراد واریز می‌شود، هم‌چنان که در مورد تمدید دفترچه‌های بیمه تأمین اجتماعی نیاز به مراجعه حضوری نیست.

    پیش از این هم وزیر کار در نامه‌ای به جهانگیری خواست که این مصوبه از ابتدای تیرماه ۹۹ قابلیت اجرایی پیدا کند.

    منبع: تسنیم

  • دولت به کارگران ۲۵۰ هزار میلیارد تومان بدهکار است

    دولت به کارگران ۲۵۰ هزار میلیارد تومان بدهکار است

    اعتمادآنلاین| علی بابایی کارنامی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره زیان‌دهی شرکت‌های زیرمجموعه شستا و صندوق بازنشستگی اظهار کرد: ابزارهای نظارتی پارلمان تحقیق و تفحص، سؤال، تذکر، رسیدگی دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون اصل ۹۰ است.

    او با بیان اینکه ما از روزهای نخست مجلس یازدهم به شناخت دستگاه‌های اجرایی و برنامه‌هایشان پرداختیم، اضافه کرد: برای برون‌رفت از وضعیت فعلی، با مشورت از ارکانی که به مجلس مشورت می‌دهند و شناخت بیشتر، بهتر می‌توان تصمیم گرفت.

    بابایی کارنامی ادامه داد: اخیراً ۱۰ درصد از سهام شستا به بورس واگذار شد و اولین پرسش نمایندگان در نشست با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این بود که ۱۰ درصد یاد شده به عنوان تأمین منابع مالی در شستا، کجا هزینه شد؟ این اطلاعات را باید از دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها دریافت کنیم.

    نمایندگان به ساختار صندوق‌ها نقد دارند

    سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: درباره صندوق بازنشستگی و صندوق‌های بیمه‌ای دیگر باید نظارت‌ها انجام شود و نمایندگان مجلس به ساختار صندوق‌ها نقد دارند و یکی از بحث‌های مطرح شده در اولین جلسات با وزیر کار، رفاه و امور اجتماعی، رؤسای صندوق بازنشستگی و شستا بود.

    او بیان کرد: نمایندگان باید معیارها در مجلس را تصویب کنند تا دقیقاً شرایط احراز انتصاب مدیران شرکت‌های تابع نهادهای عمومی مشخص شود. وقتی قانون نداریم، اختیار را به رأس هرم مثلاً مدیرعامل شستا داده‌ایم، زیرا قانون تجارت مسئولیتی را به او واگذار کرده است، در نتیجه برای تغییر باید قانون جدید وضع کنیم.

    بابایی کارنامی اظهار کرد: امکان دریافت گزارش‌ حساب‌های مالی به صورت موردی یا مصداقی و به طور پیوسته از سازمان بازرسی کل کشور و مجامع وجود دارد، اما واقعیت این است که همه ما تخصص امور حساب مالی را نداریم و در نتیجه طبیعی است که در نخستین گام باید قانون بگذاریم.

    سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: باید شرایط احراز انتصاب مدیران زیرمجموعه دستگاه‌های نهادهای عمومی غیردولتی تعیین شود.

    او گفت: درباره اصل۴۴ یک اختلاف نظر وجود دارد؛ عده‌ای بعضی نهادها را خصولتی می‌نامند، در حالیکه باید پرسید اصلاً خصولتی یعنی چه؟

    نماینده نباید برای خود در انتصاب‌ها حقی قائل شود/ ارکان سازمان تأمین اجتماعی قانونمند شود

    بابایی کارنامی اظهار کرد: دولت بر اساس جایگاه حاکمیتی خود در مقابل شهروندان کشور، باید برای بیمه کردن مردم پاسخگو باشد؛ اموال تأمین اجتماعی برای کارگران مملکت است و ۱۰۰ درصد خصوصی است.

    سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس تأکید کرد: در بعضی جایگاه‌ها حتی مجلس هم حق انتصاب ندارد؛ اشکالی که ما در این چهل سال داشتیم این بوده که منِ نماینده برای خودم حقی قائل شده‌ام و گفته‌ام فلان فرد باید به عنوان سهامدار یا مدیرعامل و یا اینکه از یک جریان سیاسی باید مدیرعامل تعیین شود.

    او تصریح کرد: برای نخستین اقدام باید ارکان سازمان تأمین اجتماعی قانونمند شود؛ اکنون کارگران به عنوان بزرگ‌ترین سهامدار این بنگاه اقتصادی بزرگ، هیچ نقشی برای تصمیم گیری ندارند، همچنین کارفرما هم نقشی ندارد که همه به دلیل نبود قانون است.

    مدیرعامل تأمین اجتماعی را شورای عالی تأمین اجتماعی انتخاب کند

    بابایی کارنامی با تأکید بر اینکه قانون کار در برنامه هفتم باید اصلاح شود، گفت: مدیرعامل تأمین اجتماعی را باید شورای عالی تأمین اجتماعی انتخاب کند. وقتی ساختار را از ریشه درست کنیم، طبیعی است که آن بخش می‌تواند بزرگ‌ترین ناظر سهامداران یا همان کارگران مملکت باشند.

    دولت ۲۵۰ هزار میلیارد تومان به کارگران بدهکار است

    سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس بیان کرد: مجلس روی نکاتی دست گذاشته است که باید اصلاح ساختاری شود؛ به همین دلیل اختلاف نظر در این بخش‌ها زیاد است و هم اکنون دولت ۲۵۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی و در حقیقت به کارگران مملکت بدهکار است.

    او ادامه داد: اگر دولت قصد کمک به کارگران را دارد، صرفاً بدهکاری به آنها را رفع کند. البته دولت‌های مختلف این پول را پرداخت نکرده‌اند و ما نمایندگان در پی متقاعد کردن دولت هستیم تا بدهی‌ها را در بودجه سنواتی تسویه کند.

    تصمیم دولت برای اجرای طرح همسان سازی و تسویه بدهی تأمین اجتماعی

    بابایی کارنامی اظهار کرد: در حال حاضر، دولت با فشار مجلس می‌خواهد ۳۲ هزار میلیارد تومان را برای تسویه بدهی تأمین اجتماعی، تقریباً ۲ هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح همسان سازی، ۵ هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه بانک رفاه و ۲ هزار میلیارد تومان برای افزایش پرداخت قرض الحسنه بازنشستگان تأمین اجتماعی قرار دهد که مورد آخر در دستور کار این سازمان قرار گرفت.

    سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس یا تأکید بر اینکه مجلس چنین فشارها و اقدام‌هایی را باید بیشتر انجام دهد، گفت: رسیدگی به امور صندوق بازنشستگی و صندوق فولاد را هم در نظر داریم؛ هم اکنون ۱۶ صندوق بیمه‌ای وجود دارد که فربه شدن آنها، بخشی ناشی از نداشتن قوانین و قسمتی هم به دلیل موازی کاری قانون‌هاست.

    آمار غیر استاندارد نسبت ورودی به خروجی صندوق‌های کشور

    او تصریح کرد: استانداردها می‌گویند نسبت ورودی به خروجی صندوق‌ها باید تقریباً ۷ به یک باشد، اما این نسبت در ایران یک به یک است.

    بابایی کارنامی گفت: موضوع یاد شده یکی از مشکلات کشور است که خیلی مواقع نمی‌توان بیان کرد و البته بزرگ‌ترین تهدید صندوق‌های بیمه کشور هم است، زیرا بسیاری را زودتر بازنشسته کردیم. در نتیجه باید با حمایت‌های جانبی مانند امنیت پرداخت حقوق و مستمری و امنیت شغلی از بازنشستگی‌های زودتر از موعد هم جلوگیری کرد.

    منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

  • غفلت دولت از کارگران اخراج‌شده فاقد بیمه/حمایت مختص بنگاه‌هاست؟

    غفلت دولت از کارگران اخراج‌شده فاقد بیمه/حمایت مختص بنگاه‌هاست؟

    به گزارش خبرنگار مهر، اگرچه طبق ماده یک قانون کار، کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاه‌ها و مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی تحت پوشش قانون کار قرار دارند و بر اساس ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرمایان کارگاه‌های مشمول این قانون مکلف شده اند که مطابق با قانون تأمین اجتماعی، نسبت به بیمه کردن کارگران واحد خود اقدام کنند، اما یکی از معضلات اصلی بازار کار ایران، شانه خالی کردن کارفرمایان از بیمه کردن کارگران است.

    این در حالیست که بند الف ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی می‌گوید کلیه افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می‌کنند، مشمول قانون تأمین اجتماعی هستند. بنابراین هر کارگری (که مشمول قانون تأمین اجتماعی باشد) حق دارد از اولین روز اشتغال به کار تحت پوشش بیمه قرار بگیرد؛ اما با این حال شاهد فرار برخی از کارفرمایان از بیمه کردن کارکنان خود هستیم.

    کارفرمایان معمولاً به دلایلی همچون کسب منافع مالی بیشتر، پرداخت حقوق کم و همچنین عدم پرداخت سنوات و عیدی کارگران، به موضوع بیمه توجهی نمی‌کنند؛ اما مساله حائز اهمیت این است که شاید برای یک شخص کارفرما، عدم بیمه شدن کارگران سودده باشد، اما این موضوع برای قشر کارگر عواقب خوشی ندارد زیرا نه تنها موضوع بازنشستگی کارگران را با مشکل مواجه می‌کند بلکه در شناسایی این افراد نیز در زمانی که حوادث مترقبه و غیرمترقبه ای رخ می‌دهد، وقفه ایجاد می‌کند.

    کارگران فاقد بیمه، به کجا مراجعه کنند؟

    در آخرین نمونه، می‌توان به واریز بیمه بیکاری به کارگران بیکار شده ناشی از شیوع ویروس کرونا اشاره کرد؛ دولت در این طرح اعلام کرد که ۵ هزار میلیارد تومان برای بیمه بیکاری ناشی از شیوع کرونا در نظر گرفته است؛ یعنی تمامی این مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان صرفاً به کارگران بیمه شده تعلق می‌گیرد و مابقی کارگران در این بسته حمایتی دولت جایی ندارند، این در حالیست که طبق اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده بود ۶ میلیون نفر از شیوع ویروس کرونا آسیب دیده‌اند که ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر دارای بیمه و ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر هم فاقد بیمه هستند.

    البته نباید موضوع حمایت از کارگران فاقد بیمه را با کسب و کارهای فاقد کد بیمه اشتباه گرفت؛ چندی پیش دولت برای حمایت از بنگاه‌های فاقد بیمه برنامه‌ای را تدوین کرد و مقرر شد به خوداشتغال ها همچون دستفروش ها، کارگاه‌های فاقد رابطه کارفرما-کارکنی و … وام پرداخت کند که در این راستا یک میلیون و ۵۰۰ هزار بنگاه شناسایی شد.

    بنابراین حتی اگر این کسب و کارها را نیز در دسته بندی کارگران فاقد بیمه قرار دهیم، باز هم کارگران زیادی هستند که به دلیل عدم احصای شغل، از هر گونه حمایتی دور مانده اند.

    این موضوع با انتقادات فراوانی از سوی فعالان کارگری مواجه شده است، چراکه کارگران فاقد بیمه از هیچ گونه حمایت بیمه‌ای همچون دریافت بیمه بیکاری در دوران بیکاری برخوردار نیستند و این در حالیست که تبعات کرونا بیشتر این اقشار را که اغلب نیز از قشر ضعیف جامعه هستند، متوجه خود ساخته است.

    در این رابطه می‌توان به کارگرانی اشاره کرد که تحت عنوان کارگران زیرپله و شاغل در واحدهای خرد و کوچک شناخته می‌شوند که عمدتاً از حداقل‌های قانون کار و بیمه و حقوق مصوب شورای عالی کار محرومند. در این کارگاه‌ها چهار تا پنج نفر کارگر مشغول کارند و کارفرما نه تنها مالیات و عوارض نمی‌دهد بلکه از بیمه نیروهای خود خودداری می‌کند؛ از این رو در صورت بیکار شدن این کارگران به دلیل شیوع ویروس کرونا، مشمول هیچ حمایتی نیستند.

    دولت باید برای حمایت از کارگران فاقد صندوق بیمه بیکاری تدبیری بیاندیشد

    در این راستا، اکبر شوکت رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی به خبرنگار مهر می‌گوید: انتظار می‌رفت در این شرایط کرونایی، دولت فکری به حال کارگران بیکار شده فاقد بیمه کند، اما هنوز اتفاقی در این حوزه نیفتاده است.

    وی ادامه می‌دهد: این در حالیست که دولت حتی می‌تواند یک مبلغ کوچکی از صندوق توسعه ملی برای این کار اختصاص دهد که رقم زیادی هم نخواهد شد. حتی از آن مبلغ ۵ هزار میلیارد تومانی که برای صندوق بیمه بیکاری اختصاص داده شد، دولت می‌توانست یک پنجم را به کارگران بیکار شده‌ای که فاقد صندوق بیمه بیکاری هستند، همچون کارگران ساختمانی اختصاص دهد زیرا این افراد هم جزو جامعه کارگری هستند.

    به گزارش مهر، قطعاً آمار کارگران فاقد بیمه بیشتر از اعدادی است که توسط نهادهای دولتی و رسمی اعلام می‌شود به گونه‌ای که طبق آمار غیررسمی ۳.۵ میلیون کارگر فاقد بیمه در کشور در حال فعالیت هستند. این وضعیت به قدری غیرقابل قبول است که حتی سال گذشته، کارشناسان برای شفاف سازی این موضوع، راه‌اندازی یک سامانه ملی توسط وزارت کار و فراخوان سازمان تأمین اجتماعی در مراجعه کارگران فاقد بیمه را جهت شناسایی و بیمه این دسته از کارگران الزامی عنوان می‌کردند؛ اما به هر حال هنوز اتفاقی در حوزه نیفتاده است و انتظار می‌رود، دولت حتی به بهانه کرونا هم که شده، اقدامی برای شناسایی کارگران فاقد بیمه که بعضاً زیر یک میلیون تومان نیز دستمزد می‌گیرند، انجام دهد.

     

  • بازنگری در دستمزد ۹۹ ؛ از وعده سازمان بازرسی تا تکذیب وزیر کار

    بازنگری در دستمزد ۹۹ ؛ از وعده سازمان بازرسی تا تکذیب وزیر کار

    به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مهم‌ترین مسائل حوزه کارگری، تعیین دستمزد شامل پایه و سایر آیتم‌های مزدی از سوی شورای عالی کار است. در این بین یکی از مغایرت‌های تعیین دستمزد سال ۹۹ با سال‌های گذشته، زمان به اجماع رسیدن اعضای شورای عالی کار برای تعیین یک رقم نهایی بود.

    به گونه‌ای که خلاف سال‌های گذشته که دستمزد در اسفند ماه تصویب می‌شد، دستمزد سال جاری به دلیل عدم توافق طرفین شورای عالی کار، در فروردین ماه امسال تصویب شد؛ البته این همه ماجرا نبود و مجدد در خرداد ماه شورای عالی کار برای تعیین حق مسکن و بازنگری در پایه مزدی، تشکیل جلسه داد که نتیجه نهایی به این صورت بود که پایه مزدی حداقل بگیران از ۲۱ به ۲۶ درصد افزایش یافت و به پایه سایر سطوح مزدی نیز مبلغ ۷۶ هزار تومان افزوده شد.

    در این بین، به دلیل انتقادات فراوان جامعه کارگری به عدم همخوانی درآمد و هزینه کارگران، رئیس سازمان بازرسی کل کشور از وعده دولت برای بازنگری در دستمزد طی ۶ ماه دوم سال خبر داد. طبق گفته درویشیان «دولت این قول را به ما -سازمان بازرسی کل کشور- داده است که در ۶ ماهه دوم سال این موضوع را مجدداً بازنگری کند و امیدواریم ان‌شاالله روند حقوق‌ها اصلاح شود.»

    برای تعیین صحت و سقم این ماجرا، خبرنگار مهر هفته گذشته موضوع بازنگری در دستمزد کارگران را از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیگیری کرد که شریعتمداری گفت، قرار نیست دستمزد کارگران تغییری کند.

    آنطور که وزیر کار به خبرنگار مهر گفت «شورای عالی کار طبق قانون مکلف است سالیانه نسبت به افزایش آیتم‌های مختلف مزدی تصمیم بگیرد که این کار در سال ۹۹ انجام شد. بر اساس قانون مکلف به انجام این کار (تصویب حداقل دستمزد) بودیم. هر سال در پایان سال جلسات دستمزد را برگزار می‌کنیم امسال متأسفانه این روند طولانی شد و در سال ۹۹ دستمزد تصویب شد و همین روال ادامه پیدا خواهد کرد.»

    پی گیری های دوباره خبرنگار مهر در مورد ارائه توضیحات بیشتر در این خصوص بی جواب ماند، اما با توجه به ابهامات موجود، لازم است هم وزارت کار و هم سازمان بازرسی کل کشور در این مورد شفاف سازی کنند.

    با توجه به اهمیت موضوع دستمزد ۱۴ میلیون کارگر ایرانی که با احتساب خانوارشان تقریباً یک جامعه ۴۳ میلیون نفری را تشکیل می‌دهند اگر دولت وعده‌ای به سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر بازنگری در دستمزد ۹۹ داده است، این سازمان باید در این مورد شفاف سازی کند و یا اگر قول وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به سازمان بازرسی تنها در حد یک وعده بوده است، باز هم باید در این رابطه شفاف سازی صورت بگیرد.

    اهمیت این مساله آنجایی بیشتر به چشم می‌آید که اگرچه سبد معیشت کارگران در ابتدا به میزان ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شده بود اما با توجه به وضعیت اقتصادی موجود، طبق گفته فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها هزینه معیشت کارگران به ۶ میلیون و ۴۹۰ هزار تومان تا ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است؛ این یعنی کسری دخل و خرج یک کارگر حداقل بگیر به حدود ۴ میلیون تومان رسیده است.