عباس هشی در گفتوگو با ایسنا در ارتباط با شاخص رشد بورس بیان کرد: در کشورهایی مانند آمریکا که بازار سرمایه نماد توسعه اقتصاد است، بخش عمدهای از درآمد ناخالص ملی را تشکیل میدهد و یکی از مواردی که وضعیت خوب یا بد بازار را نشان میدهد، شاخص بورس است و بالا و پایین رفتن این شاخص، به نوعی سیگنال انتظارات مردم از فعالیت اقتصادی شرکت و تداوم ارتباط و عکس آن ضرر و زیان وارد شده است.
وی در خصوص تاریخچه بورس ایران عنوان کرد: بورس ایران پس از تعطیلی چندساله، از سال ۷۴ مجددا فعالیت خود را آغاز کرد، در سال ۱۳۷۶ که آقای مطهری دبیر سازمان بورس کارگزاران شدند، بورس هشت درصد اقتصاد ایران در آن زمان را تشکیل میداد. از سال ۱۳۸۴به بعد، بورس و بازار سرمایه توجه ویژهای شد.
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی افزود: در کشور ما اقتصاد زیر زمینی ۶۰ درصد کل اقتصاد را تشکیل میدهد که بانک محور بوده و بازار سرمایه کمتر به آن توجه میشود، از سال ۱۳۸۹ دولت و وزارت اقتصاد، همواره شاخص رشد بورس را به عنوان رشد تلقی میکردند و به هر روشی سهام دولتی را در سیاست خصوصیسازی عرضه میکردند.
هشی ضمن توضیح بازار بورس اظهار کرد: بورس، بازاری است که هرکس که میخواهد سود بیشتری کند و پول نقدی دارد؛ پول را در این بازار سرمایهگذاری میکند و هرکس ریسکپذیری کمتری دارند، پول را در بانک میگذارد، بورس با جمعآوری پولهای کوچک، سرمایه در گردش شرکت و توسعه اقتصادی را فراهم میکند.
وی ادامه داد: بازار اولیه در بورس، بازاری است که سرمایه مستقیما وارد شرکت میشود و بازار ثانویه مربوط به زمانی است که این پول و سرمایه دست به دست میان مردم میچرخد، بورس ایران در بازار اولیه آن چنان فعال نبوده است و عمده فعالیت آن در مرحله رد و بدل شدن سهام و یا به عبارتی سفتهبازی است.
این کارشناس بورس در خصوص میزان سهام در بخش مردمی تصریح کرد: نزدیک به ۳۵ سال است که سهام دولت قرار است به مردم فروخته شود، اما تاکنون هرچه فروخته شده در رده دوم بوده و یا به دست خصولتیها رسیدهاست و تا دو سال پیش، تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد سهام دست بخش مردمی بود.
هشی اضافه کرد: در دو سال اخیر، دولت احتیاج پیدا کرده تا بازار را فعال کند و به دلیل سیاست تک نرخی شدن ارز جهانی، ارزش پول ملی کاهش یافت و هر زمان که نیاز است تا ارز تک نرخی شود، باید پول به بازار تزریق شود.
وی خاطرنشان کرد: در سال ۹۷ به دلیل عدم تزریق ارز تجار و شرکتهای خصولتی به بازار، در مرداد ماه قیمت ارز به ۶ هزار تومان افزایش یافت، سپس دولت ارز با عنوان ارز نیمایی با قیمت هشت هزارتومان معرفی کرد تا بتواند بازار را کنترل کند. دلار تا مرز ۱۸هزار تومان در آن زمان نیز رسید و هزینههای زندگی چندبرابر شد و پس از بازگشت ارز به قیمت قبل هزینهها تغییری نکرد و این اولین ضربه به اقتصاد بود.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: مردم به دلیل سود کم بانکها، پول را از بانک خارج کرده و به خرید دلار، طلا و یا تزریق پول به بازار موازی و یا بازار سرمایه روی آوردند. عرضه جدیدی وجود نداشت و بیشتر پول تزریقشده به بازار بورس به سمت سفتهبازی رفت.
هشی در ارتباط با نوسانات اخیر بازار بورس تشریح کرد: شرکتی در عرض یک سال، قیمت سهامش ۱۰برابر شده است درحالیکه تغییری در افزایش تولید آن شرکت وجود ندارد و صرفا به دلیل تزریق پول به اوج قیمت خود رسیده است که عدهای میگویند این حباب است اما دولت، پشتیبان بازار سرمایه است .
وی افزود: برای مثال سهام شستا در دست اول توسط تامین اجتماعی خریداری شده تا از سود آن بتواند حقوق بازنشستگان را تامین کند و در دست دوم توسط مردم خریداری میشود، درحال حاضر یا باید در طرح جدید قرار بگیرد و یا باید بدهیهایش را پرداخت کند. دولت نیز با فروش شرکت، پولش را دریافت میکند.
این کارشناس بورس خاطرنشان کرد: با توجه به کسری بودجه، فروش داراییهای دولتی در دستور کار است و به همیندلیل دولت نیاز به پول دارد و با گرم کردن این تنور، خیال سرمایهگذاران را راحت میکند و مردم نیز از افزایش پول خود خوشحال هستند؛ چرا که سود سپرده ۲۰ درصد است، درحالیکه بازده بازار سرمایه در سال گذاشته حداقل ۴۰۰ درصد بود.
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی بیان کرد: در سال ۹۵ زمانی که صندوقهای قرضالحسنه غیرمجاز مانند میزان، ثامنالحجج و .. پول مردم را خوردند، بانک مرکزی اعلام کرد که ما از قبل به مردم هشدار داده بودیم که در اینگونه صندوقها سرمایهگذاری نکنید، اما حال میتوانیم مقداری از ضررتان را جبران کنیم و با تبدیل سود از ۳۰ درصد به ۸ درصد پول آنها را ذره ذره بازگرداندند.
وی ادامه داد: همچنین در همان زمان رئیس جمهور، وزیر و رئیس بانک مرکزی به مردم هشدار دادند که پولهایتان را در بانکها و صندوقهای مجاز قراردهید و مردم به حرف آنان گوش دادند، اما با تک نرخی شدن ارز و کاهش ارزش پول ملی، سپردههای مردم از نظر قدرت خرید به تدریج به ۲۰ تا ۲۵ درصد و پس از آن به ۱۰ درصد تغییر یافت، بههمین دلیل مردم خیلی به اینگونه صحبتهای حمایتی اعتماد ندارند.
هشی در خصوص سود و زیان وارده در بازارسرمایه گفت: ما مقررات نظارتی خوبی همچون حسابرس و مقام ناظر بر بازار سرمایه داریم، اما اینکه چه سهمی باید خریده شود باید با عقل و شغل خود فرد سنجیده شود، بنابراین اگر سهمی خریداری شود و خریدار سود کند، سود متعلق به اوست و اگر قیمت سهم کاهش یابد، ضرر نیز متعلق به خریدار است.
وی افزود: بنابراین دوتفکر وجود دارد؛ تفکر اول اعلام میکند که سرمایهگذاری در این بازار خوب و سودآور است، اگر تمام این پولها وارد چرخه تولید و توسعه اقتصاد میشد، این حرف درست بود، ما در محیطی فعالیت میکنیم که تعداد سهم و شرکت مشخص است. وقتی پول وارد این بازار میشود و تقاضا در این بازار زیاد میشود درحالیکه عرضه همان مقدار قبل است، بنابراین قیمت بالا میرود.
این کارشناس بورس خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی در همه کشورها وقتی قیمت سهمی بالا میرود فورا به هیئت مدیره گفته میشود تا دلیل را اعلام کنند و اگر بیدلیل این نوسان قیمت اتفاق افتاده است باید توضیح دهد که در شرکت هیچ اتفاقی نیافتاده و هیئت مدیره هیچ مسئولیتی را نمیپذیرد.
هشی عنوان کرد: در حال حاضر به حسابرسان خصوصی ظلم میشود، چرا که همه کارهای او را میگیرند و به سازمان حسابرسی میدهند که این موضوع، خلاف سیاستهای اجرایی کاهش بنگاهداری و تصدی گری و حمایت از کسبوکار مردمی است.
وی در ارتباط با نوسانات اخیر بازار بورس اظهار کرد: در همه کشورها، وقتی نوسان قیمت سهمی بیشتر از ۱۰ درصد میشود، سهم را میبندند تا هم نسبت به از دست دادن پول توسط عدهای و هم از بهدست اوردن بیدلیل پول توسط عدهای دیگر جلوگیری کنند؛ اما در کشور پس از برکناری رئیس سازمان بورس، نوسانات به مقدار بسیار زیادی افزایش یافت ، اما هیچیک از رووسای شرکتها تاکنون هیچ توضیحی درباره دلیل این افزایش نوسان قیمتی ندادهاند.
این کارشناس بازار بورس اضافه کرد: بیشاز ۸۰ درصد سهامها در بورس، در دست هلدینگها و شرکتهای خصولتی است و درصد کمی از این سهام در دست مردم است، بنابراین هر اتفاقی که در این شرکتها بیافتد، فرقی به حال مدیران نمیکند، چرا که نه میخرند و نه میفروشند و وقتی کارشان تمام شد جایشان را عوض میکنند، اما به حال مردمی که با هزار امید و آرزو پول خود را در این بازار قراردادهاند تا به وسیله آن بتوانند پول جهیزیه، شهریه دانشگاه و یا غیره را تهیه کنند و این پول تمام ثروت آنهاست، فرق خواهد کرد.
هشی در خصوص عدم توجه به کاهش ارزش پول ملی تشریح کرد: در زمان ریاست جمهوری بوریس یلتسین(نخستین رئیس جمهور روسیه)، یک دلار معادل ۳ هزار و ۶۰۰ روبل روسیه بود، پس از رفتن یلتسین به امریکا و بازگشت به روسیه، هر دلار معادل ۴ هزار و ۵۰۰ روبل روسیه شد، پس از این اتفاق، اولین کاری که انجام دادند اخراجکردن وزیر دارایی و رئیس بانک مرکزی بود، چرا که آنان مسئول این اتفاق بودند، در همان سالها در کشور قیمت دلار از ۳۰۰ تومان به ۸۰۰ تومان افزایش یافت، از وزیر دارایی و رئیس بانک مرکزی خواستهشد تا در مجلس حضور یابند، اما آب از آب تکان نخورد .
وی در ارتباط با فروش و اجاره کدهای معاملاتی در کشور بیان کرد: عدهای در حال حاضر میخواهند تا سهم عمده بخرند و بههمین دلیل همه را تشویق به گرفتن کد معاملاتی کرده و با کدهای آنان نیز در بازار بورس فعالیت میکنند که این موضوع یادآور کد فروشی اقتصادی است و متاسفانه در کشور تخصص کدفروشی نهادینه شده است.
انتهای پیام
