برچسب: پروژه های عمرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان برنامه و بودجه کشور با صدور اطلاعیه ای، نسبت به سودجویی برخی افراد با عناوین جعلی «رابط» یا «ضابط» شورای عالی فنی هشدار داد.

متن اطلاعیه به این شرح است:

به قرار اطلاع، افرادی فرصت‌طلب و سودجو با عناوین جعلی «رابط» یا «ضابط» شورای عالی فنی به وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌های پیمانکاری و … که پرونده داوری یا سایر درخواست‌های آن‌ها در دست برسی شورا قرار دارد، مراجعه و با وعده‌های تسریع و هدایت مسیر پرونده، مطامع ناصواب خود را دنبال می‌کنند.

به این وسیله به تمام دستگاه‌های اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران اعلام می‌نماید که موارد ارجاعی به شورای عالی فنی نیاز به پیگیری نداشته و آنچه لازم باشد از طریق مکاتبات رسمی انجام خواهد گرفت. مزید امتنان خواهد بود که در صورت مواجهه با این پدیده، موارد را برای پیگیری از طریق مراجع رسمی، به معاونت فنی سازمان اعلام نمایند.

بره کُشان قیرسازان در مواجهه با پیمانکاران حواله به دست!

 

 

به گزارش خبرنگار مهر، تصور می‌شد، آخرین مناقشه بر سر گنجاندن قیر تهاتری در بودجه سنواتی، به واپسین روزهای مجلس دهم بازمی‌گردد و بساطش هم جمع شده باشد! آنجا که با اجماع کمیسیون تلفیق و شورای نگهبان پرونده قیر تهاتری در بودجه سنواتی پس از ۷ سال غلبه مفاسد بر منافعش، بسته شد.

اما انگار این پایان ماجرا نبوده و نمایندگان تازه نفس مجلس یازدهم با چشم‌پوشی از آسیب‌های گذشته، سیاست واگذاری قیر تهاتری را آن هم در قالب یک طرح دو فوریتی احیا کردند.

براساس آنچه مطرح شد، اول مرداد سال جاری نمایندگان مجلس با اکثریت آرا، با کلیات طرح الحاق یک بند به تبصره ۱ ماده واحده قانون بودجه ۱۳۹۹ با موضوع تهاتر بستانکاری پیمانکاران طرف قرارداد دستگاه‌های اجرایی با قیر موافقت کردند.

بررسی جزئیات طرح مذکور نشان می‌دهد، شرکت ملی نفت ایران مکلف شده، تا پایان آذرماه سال جاری ۱ میلیون تُن قیر تا سقف چهل میلیارد ریال تأمین و در اختیار وزارت راه و شهرسازی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن و شهرداری‌ها قرار دهد تا به این روش، قیر مورد نیاز پیمانکاران دستگاه‌های مذکور در پروژه‌های راه‌سازی تأمین شود.

چرا پیمانکاران سروکارشان به بازار غیررسمی می‌افتد؟

یکی از خسارات برقراری مجدد قیر تهاتری در ازای مطالبات پیمانکاران، اثرپذیری حُسن انجام پروژه از شیوه پرداخت مطالبات پروژه است. چراکه ناتوانی کارفرما در عمل به تعهدات مالی‌اش برای پیمانکار مشخص می‌شود و متناسب با محدودیت ریالی، کیفیت انجام پروژه کاهش و هزینه اتمام آن به جهت برآورد هزینه‌های غیرواقعی در پروژه رو به افزایش می‌گذارد.

از طرفی، به واسطه سیاست‌گذاری غیرکارشناسی، کارشناسان دولتی پروژه‌های عمرانی و راه‌سازی هم در چانه‌زنی برای تصاحب حواله بیشتر قیر رایگان به عنوان یک ابزار پرداخت در پروژه‌ها برای دستگاه متبوعشان و هم در بخش تخصیص حواله به پیمانکاران مشتاق می‌شوند.

براساس تجربه گذشته، تخلف دستگاه‌های اجرایی در تحویل حواله قیر به پیمانکاران بابت تسویه پایان پروژه و یا تخصیص مازاد نیاز پروژه! هم‌چنین انگیزه پیمانکاران برای فروش حواله قیر رایگان در بازار آزاد و در نتیجه شکل‌گیری بازار زیرزمینی قیر با ذی‌نفعان متعدد را در پی داشته است. تا جایی‌که قیر ارزان ایران به روش‌های مختلف قاچاق کالا، سر از کشورهای همسایه نیز درآورده‌اند!

تضعیف بورس کالا

به موازات عرضه قیر در بستر شفاف و قابل دفاع بورس کالا، پیمانکاران برای نقد کردن حواله‌هایشان سروکارشان به پیمانکاران حمل قیر، کارخانه‌های قیرسازی و سوداگران این حوزه می‌افتد و ناچار به زیرفروشی توافقی حواله به خریدار می‌شوند که در پی آن اختلال در عملکرد رقابتی بورس کالا رخ می‌دهد.

قیرساز و پیمانکار حمل چشم انتظار صدور حواله!

بره کُشان قیرسازان سودجو در پی مواجهه با حواله قیر پیمانکاران راه‌سازی آنجاست که جمع هزینه و سود بیش از ۳۵ درصد (شامل مالیات بر ارزش افزوده، افت وزنی وکیوم باتوم، حمل قیر و سود حداکثری تولید) عایدشان می‌شود؛ در صورتی‌که بازار بورس کالا به واسطه فضای رقابتی بیش از ۱۵ درصد نصیبشان نمی‌کند! از این‌رو، برآورد ریالی درآمد قیرسازان از طرح مذکور مجلس، دستکم بالغ بر ۱,۳۰۰ میلیارد تومان خواهد بود.

به دلیل افزایش شدید قیمت قیر در سال‌های اخیر و انتفاع قیرسازان از حواله‌های قیر رایگان (به جهت درصد قابل توجه از قیمت نهایی) تأسیس کارخانه‌های قیرسازی رشد قابل ملاحظه‌ای داشته تا جایی که حسینی نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان نفت ایران از تأسیس کارخانه قیر توسط تعدادی از چهره‌های سیاسی مانند نمایندگان مجلس پس از اجرای طرح قیر رایگان برای استفاده از این رانت، پرده برداشته است!

باز هم تمرکز بر قیر به جای ریال!

یکی از ایرادات متن طرح پیشنهادی مجلس، غفلت از ضرورت ریالی نوشتن بودجه سالانه است. در حقیقت مبنا قرار دادن ۱ میلیون تُن ماده اولیه قیر برای تأمین قیر طرح‌های عمرانی و راه‌سازی و تعیین سقف ریالی نشان‌گر تمرکز بر حجم کالا به جای معادل ریالی آن است. از طرفی مشکلات مرتبط به نوسانات قیمت و قیمت‌گذاری خوراک تحویلی به پالایشگاه‌ها و ماده اولیه قیر تحویلی، ضرورت محاسبه دقیق مبلغ در کنار مقدار حجمی این فرآورده نفتی را دوچندان می‌کند.

راه‌حل چیست؟

انتشار اخبار و اظهارات نمایندگان موافق طرح قیر تهاتری نشان می‌دهد، با علم به مفاسد عرضه ماده اولیه قیر رایگان در سال‌های گذشته، از ضرورت برقراری این طرح سخن به میان آورده‌اند. کارشناسان پیشنهاد می‌کنند به جای ارائه حواله رایگان، می‌توان با عرضه ماده اولیه تولید قیر (وکیوم باتوم) صرفاً در بازار رقابتی و شفاف بورس کالا و کشف قیمت واقعی این فرآورده نفتی، به جای حواله رایگان قیر وجه ریالی آن به پیمانکاران در مرحله راه‌سازی پرداخت شود.از این‌رو، می‌توان حساب ویژه‌ای در خزانه‌داری بابت تأمین قیر پروژه‌های عمرانی افتتاح کرد تا شرکت ملی نفت مکلف شود، بخشی از بودجه طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای را از محل فروش خوراک به پالایشگاه و پتروشیمی‌ها، به آن حساب واریز کند و به جای این حجم از خسارات و مفاسد، تأمین هزینه راه‌سازی پیمانکاران روشی منطقی و کم تنش را طی کند.

اتمام پروژه‌های عمرانی فرودگاهی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، سیاوش امیرمکری در این پیام آورده است: «۲۹ سال از روزی که شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران تأسیس شد، می‌گذرد. شرکتی که ابتدا با نام شرکت فنی و مهندسی فرودگاه‌های کشور آغاز به کار نموده و درگذر زمان و با همت و تلاش مدیران و کارشناسان متعهد و متخصص، توانست نقش خود را به عنوان تخصصی‌ترین، حساس‌ترین، پیچیده‌ترین و پرمسئولیت ترین شرکت در صنعت هوانوردی کشور ایفا نماید.»

وی با اشاره به اینکه خانواده بزرگ شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران امروز در حالی بیست و نهمین سالروز تأسیس خود را گرامی می‌دارد که با وجود تحریم‌های صورت گرفته از سوی کشورهای غربی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی و شیوع کرونا که صنعت هوانوردی جهانی را با چالشی بزرگ مواجه ساخته، به پیشرفت‌های خوبی دست یافته و از توان متخصصین داخلی در جهت پیشبرد صنعت بهره مند شده، افزوده است: «در دوره مدیریت جدید شرکت، اتمام پروژه‌های نیمه تمام با هدف ارتقای ایمنی و سطح خدمات به مسافران و توجه ویژه به هوانوردی عمومی را سرلوحه قرار داده و امیدوارم با کمک شما همکاران گرامی، گام‌های مهمی برای اهداف متعالی شرکت برداشته شود.»

وی خاطرنشان کرد: «بر خود لازم می دانم از زحمات و تلاش‌های شبانه روزی تمامی همکارانم که طی سال‌های گذشته در جهت اعتلای نام شرکت کوشیده اید، تقدیر و تشکر نموده و از خالق بی همتا، سلامتی، بهروزی و توفیق روز افزون تک تک شما همکاران محترم خواستارم.»

کدام پروژه‌های عمرانی سهام‌شان به بازار سرمایه می‌آید؟

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی هفته گذشته در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص جزئیات عرضه و ورود پروژه‌های عمرانی به بازار سرمایه گفت: قرار است ۱۲ پروژه ریلی و آزادراهی از بازار سرمایه تأمین مالی شود.

وی افزود: در حال مذاکره با سازمان بورس هستیم تا با جذابیت این طرح‌ها از یک سو و مقبولیت عمومی بازار سرمایه از سوی دیگر، این تأمین مالی صورت گیرد. به محض آماده شدن جزئیات، این پروژه‌ها اعلام عمومی می‌شود.

اسلامی یادآور شد: در خصوص نحوه عرضه چند الگو داریم یکی عرضه سهام هر پروژه به شکل صندوق پروژه‌ای مستقل و دیگری به صورت ایجاد صندوق پروژه تجمیعی است.

معاون وزیر راه: ۱۴ پروژه عمرانی از بورس تأمین مالی می‌شود

در همین خصوص امیرمحمود غفاری معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی در گفت وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مذاکرات با سازمان بورس ادامه دارد، از افزایش تعداد پروژه‌های عمرانی قابل عرضه به بازار سرمایه از ۱۲ به ۱۴ پروژه خبر و ادامه داد: قرار است تعدادی از پروژه‌های مسکن سازی نیز در قالب صندوق‌های زمین و ساختمان وارد بازار سرمایه شود که در اولین گام، ساخت هزار واحد مسکونی از طریق بورس تأمین مالی می‌شود.

وی درباره پروژه‌های عمرانی نیز گفت: این ۱۴ پروژه که قرار است از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شوند، پروژه‌های آزادراهی، بزرگراهی و ریلی هستند.

غفاری در پاسخ به این پرسش که اسامی پروژه‌ها چه زمانی اعلام می‌شود، گفت: برای آنکه تالی فاسد نداشته باشد، فعلاً از اعلام نام پروژه‌ها خودداری می‌کنیم اما تا جایی که می‌دانم، پروژه برقی کردن راه آهن تهران-مشهد یکی از جذابترین پروژه‌هایی است که قرار است سهام صندوق پروژه آن در بورس عرضه شود.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا جذابیتی برای سهامداران در پروژه‌های عمرانی وجود دارد که سهام صندوق پروژه‌های عمرانی را خریداری کنند، اظهار داشت: قانون بودجه سال جاری برای نخستین بار به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده تا از همه پروژه‌های زیرساختی بخش حمل و نقل اعم از آزادراه، بزرگراه و جاده‌های اصلی عوارض دریافت کند.

معاون وزیر راه افزود: این در حالی است که تا پیش از این ما صرفاً می‌توانستیم در پروژه‌های آزادراهی از سرمایه گذار بخش خصوصی استفاده کرده و اصل و سود سرمایه را از طریق عوارض آزادراهی، مستهلک کنیم؛ اما در حال حاضر برای سایر پروژه‌های زیرساختی نیز این امکان فراهم شده است. بنابراین جذابیت این پروژه‌ها بسیار بالاست؛ چون خریدار سهام صندوق‌های پروژه‌های مذکور مطمئن هستند که در صورت خرید واحدهای سرمایه گذاری این صندوق‌ها، سودده خواهند بود.

معاون شرکت ساخت: طرح‌های سودده به بازار سرمایه می آیند

عباس خطیبی معاون ساخت و توسعه راه آهن شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور نیز در همین خصوص در گفت وگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: به دستور وزیر راه و شهرسازی تعدادی از پروژه‌های ریلی، آزادراهی و بزرگراهی قرار است از محل بازار سرمایه تأمین مالی شوند.

وی افزود: اکثر پروژه‌های ریلی که اولویت کشور است، در قانون بودجه امسال ذکر شده عمدتاً طرح‌هایی که در پیوست یک قانون بودجه آمده و منابع مالی زیادی نیاز دارد، قرار است از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شوند که طرح‌های ریلی از قبیل راه آهن شیراز-بوشهر، راه آهن زاهدان-مشهد و خط آهن اصفهان-اهواز را شامل می‌شود.

به گفته خطیبی، منابع زیادی برای ساخت این پروژه‌ها لازم است و نمی‌توان آنها را با منابع بودجه عمومی در کوتاه مدت احداث کرد؛ لذا به دستور وزیر راه و شهرسازی قرار است این پروژه‌ها از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شده تا روند احداث آنها به سرعت طی شود.

معاون مدیرعامل شرکت ساخت اظهار داشت: ساخت خط آهن چابهار-زاهدان نیز از محل صندوق توسعه ملی تأمین مالی می‌شود و ما دغدغه‌ای در این خصوص نداریم لذا این پروژه قرار نیست به بازار سرمایه بیاید. در حال حاضر از ۱۰۰ میلیون یورویی که باید دریافت می‌کردیم، تا کنون ۳۰ میلیون یورو دریافت و مصرف کرده‌ایم و ۷۰ میلیون یوروی دیگر هم سازمان برنامه و بودجه به صندوق توسعه ملی دستور واریز داده است که این صندوق وجه مذکور را به حساب وزارت راه و شهرسازی واریز خواهد کرد.

خطیبی خاطرنشان کرد: باید روش‌های تأمین مالی پروژه‌های عمرانی را متنوع کنیم و صرفاً نمی‌توان از منابع بودجه عمرانی این پروژه‌ها را بسازیم؛ هرچند که فاینانس توانست در چند سال اخیر کمک خوبی به توسعه پروژه‌های عمرانی کند، اما به دلیل بازگشت تحریم‌ها، این روش نیز فعلاً کارساز نیست و باید به سراغ روش‌های جدید برویم.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا جذابیتی در این پروژه‌ها وجود دارد تا سهامدار راغب به خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق‌های پروژه‌های عمرانی شود؟، گفت: این دستور اخیر وزیر راه به عرضه سهام صندوق‌های پروژه در بازار سرمایه، به طرح‌های ریلی ای تعلق می‌گیرد که عمدتاً به بنادر وصل شده و کریدورهای ترانزیتی ما را تکمیل می‌کنند که سودده بودن آنها تضمین شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، محمد راستاد در گردهمایی معاونان فنی و مهندسی این سازمان که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، اظهار کرد: با تلاش جدی در راستای کاهش و تعدیل مشکلات گام برخواهیم داشت و تاکید جدی سازمان بنادر و دریانوردی بر اتمام هرچه سریع‌تر پروژه‌ها چه در حوزه ابنیه و چه در حوزه تجهیزات است و انتظار داریم که تحرک جدی در زمینه پیشرفت پروژه‌ها حاصل شود.

وی ادامه داد: باید وقفه‌ای که به دلیل شیوع ویروس کرونا در حوزه پیشرفت پروژه‌ها حاصل شده بود جبران شود و تاکید وزیر راه و شهرسازی نیز فعالیت جدی کارگاه‌ها بر اساس و مطابق پروتکل‌های بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و ما نیز تاکید داریم که کارگاه‌ها با تلاش جدی فعالیت کنند تا وقفه ایجاد شده جبران شود.

هیچ پروژه‌ای نباید دچار اخلال و تأخیر شود

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه حداقل انتظار این است که در ادامه هیچ پروژه‌ای دچار اخلال و تأخیر نشود، گفت: علاوه بر پیشبرد کمی پروژه‌ها توجه به کیفیت مسئله بسیار مهمی است که باید مورد توجه مدیران بنادر کشور باشد.

راستاد همچنین به آخرین وضعیت طرح جامع بنادر کشور، اعلام کرد: طرح جامع بنادر کشور در مرحله نهایی قرار دارد و به عنوان یک نقشه راه در راستای توسعه و پیشرفت بنادر ایران تا پایان شهریور ماه سال جاری نهایی می‌شود.

تشریح آخرین وضعیت طرح تحول صنایع دریایی

راستاد در مورد آخرین وضعیت طرح تحول صنایع دریایی نیز، اعلام کرد: در خصوص حدود ۷۰ میلیون یورو از بسته طرح تحول صنایع دریایی که تأمین کننده آن صندوق توسعه ملی بود به جمع بندی رسیدیم مابقی آن نیز طی ۲ هفته آینده تعیین تکلیف خواهد شد.

وی افزود: طرح تحول صنایع دریایی در حوزه تجهیزات دریایی بزرگترین پروژه سازمان در حوزه تأمین تجهیزات دریایی است و مربوط به مأموریت‌های حاکمیتی سازمان بنادر و دریانوردی در حوزه دریایی خواهد بود.

مخالفت مرکز پژوهش‌ها و کمیسیون عمران با لایحه مشارکت عمومی-خصوصی

 

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی درباره لایحه مشارکت عمومی-خصوصی، با تاکید بر ضرورت تصویب قانونی جامع و شفاف برای استفاده از روش مشارکت عمومی-خصوصی در توسعه کشور، با بررسی این لایحه طبق اصل ۸۵ قانون اساسی مخالفت کرد.

بازوی کارشناسی مجلس با تاکید بر اینکه توجه به موضوع مشارکت عمومی-خصوصی و اجرای انواع روش‌های آن، از مؤثرترین راهکارهایی است که در اغلب کشورهای جهان جهت رفع مشکل سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و بهبود کارایی روش انجام طرح‌های عمرانی به‌کار گرفته شده، آمده است: اگرچه ادبیات «مشارکت عمومی و خصوصی» در سال‌های اخیر در کشور به طور گسترده در حوزه طرح‌های عمرانی مورد استفاده قرار گرفته است، اما قانونگذار از سالیان گذشته به این موضوع در دو حوزه خدمات عمومی و طرح‌های عمرانی توجه داشته است و در عرصه عمل دستگاه‌های اجرایی مبتنی بر ظرفیت‌های قانونی ایجاد شده، انواع روش‌های مشارکت عمومی – خصوصی نظیر برون سپاری، خرید خدمت، اجاره، مشارکت مدنی، واگذاری و… را اجرایی کرده‌اند.

تجربه سال‌ها قانونگذاری در زمینه مشارکت عمومی-خصوصی و اجرای آن در طول سالهای گذشته توسط دستگاه‌های اجرایی در تمامی بخشهای کشور الزامات، چالشها و موانع توسعه این روش‌ها را آشکار ساخت که رفع آن نیازمند تدوین یک قانون جامع، شفاف، ساده و یکپارچه مشتمل بر پیش‌بینی تمام ارکان مشارکت با بخش غیردولتی، فرایند توسعه پروژه، تأییدیه‌های لازم در طول دوره پروژه، فرآیند ارجاع کار، حمایت‌های دولتی، فرآیند تدارک پروژه، فرایند پیاده‌سازی پروژه، پیش‌بینی انواع مشوق‌های واگذاری طرح‌ها و برقراری راهکارهایی جهت اقتصادی کردن طرح‌ها، ایجاد پایگاه جامع اطلاعات طرح‌های عمرانی، تمرکززدایی و تفویض اختیار به مسئولان استانی و دستگاهی جهت مشارکت با بخش خصوصی در طرح‌ها، تدوین شیوه‌های شفاف شناسایی طرح‌های قابل واگذاری دارای قابلیت بهره‌برداری انتفاعی است.

چالش‌های پیش رو در توسعه مشارکت عمومی-خصوصی

پژوهشگران مرکز پژوهش‌های مجلس سپس به بررسی چالش‌های توسعه مشارکت عمومی – خصوصی در کشور پرداخته و اهم چالش‌های توسعه مشارکت عمومی – خصوصی در کشور را معرفی کرده اند که به شرح زیر است:

تعدد و پراکندگی قوانین و مقررات و در برخی موارد تعارض آنها

عدم تعیین ساختار توسعه مشارکت به صورت متمرکز یا غیرمتمرکز و مشخص نبودن عاملیت توسعه مشارکت عمومی – خصوصی در کشور

مشخص نبودن نحوه تأمین منابع مالی پایدار برای پرداخت تعهدات دولت در قراردادهای مشارکتی

حجم بالای مطالبات بخش خصوصی از دولت و لزوم اعتمادسازی برای بخش خصوصی نسبت به ایفای تعهدات دولت

ناآشنایی دستگاه‌های اجرایی با نظام مشارکت عمومی – خصوصی و تمایل پایین آنها برای واگذاری طرح‌ها به دلیل کاهش اختیارات و بودجه که متعاقباً منجر به مقاومت دستگاه‌های اجرایی در واگذاری طرح‌ها می‌شود

نبود ساز و کارهای تأمین منابع مالی پروژه محور از طریق نهادهای مالی توسعه‌ای

سازوکار ناکارآمد، غیرشفاف و پیش‌بینی‌ناپذیر در نظر گرفته شده برای واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در دستورالعمل ماده ۲۷ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

وجود محدودیت‌های فراوان برای نقش‌آفرینی بانک‌ها و بازار سرمایه

نبود سازوکارهای لازم مالی و بیمه‌ای برای پوشش ریسک قراردادهای مشارکتی

نبود جذابیت کافی برای ورود بخش خصوصی به دلیل نداشتن توجیه مالی طرح‌ها

عدم کفایت مشوق‌های کارآمد برای سرمایه‌گذار بخش خصوصی در طرح‌های زیرساختی

ساز و کار نامناسب برای تعیین بهای تمام شده محصول طرح‌های زیرساختی

دسترسی محدود به منابع مالی ارزان قیمت داخلی و خارجی

برنامه غیر منسجم بلندمدت برای واقعی کردن (یا نزدیک به واقعی کردن) بهای ارائه محصول طرح‌های زیرساختی

رشد بی رویه تعداد طرح‌ها (پروژه‌های) جدید عمرانی استانی بر اساس اختیارات کمیته برنامه‌ریزی شهرستان‌ها

عدم وجود نهادهای توسعه‌گر در فعالان بخش خصوصی که می‌توانند به عنوان شروع‌کننده موتور محرک پروژه‌های مشارکت عمومی- خصوصی عمل نمایند

فقدان اطلاع‌رسانی برخط و مناسب طرح‌ها (پروژه‌ها) و معرفی و تبلیغات گسترده فرصت‌ها

۵ نقطه قوت لایحه مشارکت عمومی – خصوصی و اصلاحات آن

بر اساس بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، نقاط قوت لایحه مشارکت عمومی- خصوصی و اصلاحات انجام شده توسط کمیسیون عمران مجلس عبارتند از:

۱. اجازه ارجاع به داوری در اختلافات قراردادی و همچنین سایر روش‌های حل اختلاف و توجه به مسئله ایجاد شعب خاص
تخصصی در قوه قضائیه (موضوع مواد (۲۶) و (۲۷))

۲. شفافیت و دسترسی متقاضیان به اطلاعات طرح‌ها و پروژه‌ها (موضوع ماده (۷))

۳. انتفاعی‌سازی پروژه‌های عمرانی (موضوع مواد (۲۹) و (۳۰))

۴. تبیین روش‌ها و الزامات قراردادهای مشارکت (مواد (۱۲)، (۱۳) و (۱۴))

۵. نهادسازی جهت تسهیل و تعمیق مشارکت عمومی- خصوصی (مواد (۵)، (۸) و (۹))»

۹ ایراد گزارش کمیسیون عمران درباره لایحه مشارکت عمومی – خصوصی

بر اساس بررسی‌های بازوی کارشناسی مجلس، اشکالات و کاستی‌های گزارش کمیسیون عمران مجلس در رابطه با لایحه مشارکت عمومی- خصوصی عبارتند از:

۱. یکسان‌انگاری فرایند مشارکت عمومی و خصوصی انواع پروژه‌های عمرانی

۲. در نظر نگرفتن ضمانت‌های اجرایی لازم جهت شناسایی پروژه‌های مستعد مشارکت و معرفی آنها

۳. تشکیل یک شورای ملی ضروری اما ناکارآمد (موضوع ماده (۵))

۴. جایگزینی دستورالعمل به جای قوانین معاملات دولتی و قانون مناقصات (موضوع ماده (۱۰))

۵. تعریف مضیق از طرف خصوصی (موضوع ماده (۱))

۶. حل نشدن مشکل تأمین مالی زیر ساخت در فرایند مشارکت عمومی – خصوصی

۷. عدم برنامه‌ریزی مدون برای کنترل تعهدات دولت ذیل قراردادهای مشارکتی (ماده (۲۲))

۸. ناکارآمدی سازوکار در نظر گرفته شده برای صندوق توسعه و ضمانت مشارکت عمومی خصوصی (موضوع ماده (۲۱))

۹. عدم رفع مشکل حق بیمه تأمین اجتماعی در قراردادهای مشارکتی (ماده (۲۸))»

ملاحظات حقوقی لایحه

همچنین بر اساس بررسی‌های این مرکز پژوهشی، ملاحظات حقوقی این لایحه و اصلاحات آن عبارتند از:

۱. مغایرت با سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه به دلیل استفاده از منابع صندوق توسعه ملی (مغایر اساسنامه صندوق توسعه ملی و سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه)

۲. مغایرت با قانون برنامه ششم توسعه به دلیل افزایش معافیت‌های مالیاتی (مغایر با بند «الف» ماده (۶) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه)

ضمن اینکه ایرادات لایحه مشارکت عمومی-خصوصی، می‌تواند دستاوردهای آن را تحت الشعاع قرار دهد.

مخالفت مرکز پژوهش‌ها با بررسی لایحه بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی

در بخش جمع‌بندی گزارش بازوی کارشناسی مجلس آمده است: لایحه مشارکت عمومی – خصوصی تلاشی است برای تدوین یک قانون جامع و مانع به منظور رفع چالش‌هایی که در اجرای قوانین متعدد و پراکنده در زمینه توسعه مشارکت عمومی – خصوصی در سال‌های گذشته شناسایی شده است. این لایحه دارای نقاط قوتی است که با اصلاحاتی که در کمیسیون عمران در آن صورت گرفته به خوبی بخشی از چالش‌های این حوزه را راهگشایی کرده است.

با این وجود در لایحه و متن نهایی کمیسیون به بخشی از چالش‌ها نیز صرفاً اشاره شده و راهکاری جهت رفع یا حل آن چالش‌ها مطرح نشده است.

به نظر می‌رسد یکی از علت‌هایی که این لایحه، تهیه و تصویب ۱۸ آئین نامه و دستورالعمل (در زمینه موضوعاتی اساسی که اساساً شأنیت حکم قانونی دارند و در سطح آئین نامه و دستورالعمل نیستند) را لازم دیده است همین امر باشد که یا راهکاری قانونی برای رفع یا حل آن مشکلات تدبیر نشده است و یا اتفاق نظری بر سر آن موضوعات وجود نداشته است و درنتیجه پرداختن به این موضوعات به آینده موکول شده است.

با توجه به نکات مطرح شده در بخش‌های قبل گزارش، لایحه مشارکت عمومی خصوصی دارای ایرادات و چالش‌هایی است که امکان برطرف کردن آنها وجود دارد و عدم برطرف شدن برخی از آنها مانند محور بسیار مهم نحوه انتخاب طرف خصوصی (فرایند ارجاع کار) و اعطای این اختیار به دستورالعمل‌هایی که در آینده تدوین خواهند شد می‌تواند مشکلات متعددی را به همراه داشته باشد.

به عبارتی اهمیت مشکلات ذکر شده به حدی است که می‌تواند همه دستاوردهای لایحه مشارکت و اصلاحات انجام شده توسط کمیسیون تخصصی را تحت الشعاع قرار دهد و این موضوع را به تجربه‌ای ناموفق در کشور تبدیل کند.

با توجه به جمیع نکات مطرح شده لازم است قبل از هرگونه تصمیم گیری درباره با تصویب آزمایشی این لایحه در مرحله اول اشکالات ذکر شده برطرف شود.

پس از برطرف شدن مشکلات ذکر شده می‌توان در مورد اینکه این لایحه به صورت قانونی آزمایشی مورد استفاده قرار بگیرد یا از همان ابتدا به صورت قانونی دائمی تصویب شود تصمیم گیری کرد. در صورت عدم انجام اصلاحات، و بر اساس گزارش فعلی کمیسیون عمران، پیشنهاد می‌شود با درخواست رسیدگی به لایحه مشارکت عمومی – خصوصی طبق اصل هشتادوپنجم (۸۵) قانون اساسی موافقت نشود.