برچسب: پروانه اصلانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو اقتصاد، پروانه اصلانی با اشاره به راه اندازی سامانه اسکان و مسکن گفت: از جمله اهداف ایجاد سامانه اسکان و مسکن ایجاد شفافیت در بازار مسکن برای افزایش هزینه احتکار مسکن می‌باشد.

وی افزود: حوزه مسکن از مهمترین بخش‌های حوزه اقتصاد کلان و خرد می‌باشد و نوسانات بازار اقتصاد تأثیر مستقیمی بر بازار مسکن دارد، لذا سامانه املاک به تنهایی قادر به کنترل بازار مسکن نیست و به عنوان ابزاری کمک کننده به شمار می‌آید.

مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: نبود شفافیت یکی از عوامل مهم نوسان در بازار مسکن هست و متأسفانه عموماً افراد تمایلی به ارائه اطلاعات اموال خود ندارند.

وی افزود: موضوع راه اندازی سامانه املاک و اسکان از سال ۹۴ مطرح بود و نواقصی داشت و الزام‌آور نبود اما با اصلاح این سامانه و حمایت‌های مجلس، زمینه شفافیت بازار مسکن فراهم گردیده است.

اصلانی گفت: همچنین با دستگاه‌های ذیربط رایزنی و همکاری‌های صورت گرفته تا با تبادل اطلاعات، کارایی سامانه املاک و اسکان افزایش یابد.

وی افزود: اطلاعات سامانه املاک و اسکان می‌تواند به ساماندهی بازار مسکن نیز کمک زیادی کند.

با سه شیوه به مستاجران کمک کردیم

به گزارش خبرگزاری مهر، پروانه اصلانی برای پاسخ به سوالات هموطنان در خصوص وام ودیعه مسکن و طرح اقدام ملی مسکن در استودیوی برنامه تیتر امشب شبکه خبر حضور یافت و در پاسخ به سوالی در خصوص کمک وزارتخانه متبوعش به مستأجران گفت: برای کمک به قشر جامعه، سه کار را انجام دادیم.

او افزود: با توجه به اینکه در ابتدای شیوع کرونا تصور می‌شد که این بیماری در مدت کوتاهی کنترل می‌شود، بنابراین یک مهلت دوماهه خودکار برای قراردادهای اجاره تدارک دیدیم تا مستأجران در آن مقطع برای یافتن مسکن با مشکلی مواجه نشوند.

او تاکید کرد: دربا سه شیوه به مستاجران کمک کردیم مرحله بعد به موضوع تعیین نرخ قیمت اجاره و الزام به تمدید قراردادها ورود کردیم که خوشبختانه از زمان پیگیری این طرح، مسئله صدور حکم تخلیه را شاهد نبودیم و به نظر می‌رسد نرخ‌های افزایش هم بر این اساس رعایت شده است.

اصلانی ادامه داد: اقدام سوم هم پرداخت وام ودیعه مسکن به مستأجران بود که مبالغ این وام را در سه مبلغ دسته بندی کردیم.

او گفت: وام ودیعه مسکن در تهران ۵۰ میلیون، در سایر کلانشهرها ۳۰ میلیون و در شهرهای دیگر ۱۵ میلیون تعیین شده است که تسهیلات با شرایط قانون ساماندهی و با احراز شرایط متقاضیان اختصاص می‌یابد.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در تشریح ضمانت‌های مورد نیاز این وام گفت: سعی کردیم تا جای ممکن تسهیلی برای پرداخت‌ها ایجاد کنیم و به گواهی کسر از حقوق، کسر از مستمری و ارائه چک یا سفته اکتفا کرده ایم ضمن اینکه دریافت کنندگان وام ۱۵ میلیون و کمتر نیازی به آوردن ضامن ندارند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی افزود: هیچ زمینی در شهر تهران برای ساخت مسکن ملی در نظر گرفته نشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، پروانه اصلانی با بیان اینکه ساز و کار اعطای این وام در قالب دستورالعمل بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی، اجرایی و تعیین می‌شود، افزود: مطابق قوانین و مقررات بانکی، این وام به مستأجر تعلق می‌گیرد، اما به موجر پرداخت می‌شود.

وی ادامه داد: سه گروه وام ۵۰ میلیون تومانی، ۳۰ میلیون تومانی و ۱۵ میلیون تومانی در نظر گرفتیم که به ترتیب برای شهر تهران، کلان شهرها و دیگر شهرهاست.

اصلانی افزود: اقساط وام ۵۰ میلیون تومانی، ماهی ۵۴۰ هزار تومان، ۳۰ میلیون تومانی ماهی ۳۲۵ هزار و ۱۵ میلیون تومانی ماهی ۱۶۰ هزار تومان با نرخ سود ۱۳ درصد است.

وی اضافه کرد: مستأجران صرفاًَ سود تسهیلات را می‌پردازند و اصل را در پایان سال به بانک بر می‌گردانند.

اصلانی افزود: با توجه به اینکه منابع، محدود است ناچاریم اولویت بندی کنیم و کسانی که نیازمندتر هستند مشمول استفاده از این وام می‌شوند. گروه‌هایی مانند افراد تحت پوش کمیته امداد، سازمان بهزیستی، زنان سرپرست خانوار، حقوق بگیران، کارگران، مستمری بگیران و بازنشستگان جزو گروه‌های هدف این طرح هستند.

وی اضافه کرد: از هفته آینده اجرای این برنامه را در دستور کار داریم و کسانی که می‌خواهند از این وام استفاده کنند در سامانه نام نویسی می‌کنند و بر اساس اولویت بندی، انتخاب می‌شوند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: طبیعتاً شاخص‌هایی که نشان دهنده حمایت بیشتری از خانوارهاست اولویت دارند و مستأجران حتماً باید اجاره نامه دارای کدرهگیری و شرایط وام ساماندهی را هم داشته باشند یعنی وام یا امکانات یارانه‌ای از طرف دولت در بخش زمین یا مسکن نگرفته باشند و صاحب ملک نباشند و از سال ۸۴ هیچگونه سابقه خرید و فروش ملک نداشته باشند و سرپرست خانوار باشند و شهری را که تقاضا می‌کنند در آن ۵ سال سابقه سکونت داشته باشند و همه این مولفه‌ها باید مستند و در سایت قابل بارگذاری باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، پروانه اصلانی با حضور در خبر ۲۱ شبکه یک سیما درباره وام ودیعه اجاره مسکن گفت: ساز و کار اعطای این تسهیلات در قالب دستورالعملی که بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی تهیه می‌کنند اجرایی می‌شود، این وام به اسم مستأجر پرداخت شده اما به موجر داده می‌شود.

وی پرداخت این تسهیلات را در قالب سه مدل ۵۰، ۳۰ و ۱۵ میلیونی عنوان و اظهار کرد: اقساط وام ۵۰ میلیونی برای تهرانی ۵۴۰ هزار تومان، وام ۳۰ میلیونی برای شهرهای بزرگ ۳۲۵ هزار تومان و سایر شهرها ۱۶۰ هزار تومان است.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی نرخ سود این تسهیلات را ۱۳ درصد اعلام کرد و گفت: مستأجر فقط سود این وام را پرداخت کرده و اصل وام پایان سال به بانک برگشت داده می‌شود.

وی یادآور شد: با توجه به اینکه منابع این تسهیلات محدود و ۲۰ هزار میلیارد تومان است بر همین اساس مجبوریم دریافت کنندگان این تسهیلات را اولویت بندی کنیم.

به گفته اصلانی، خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی، زنان سرپرست خانوار، بازنشستگان و حقوق بگیران مشمول دریافت این وام می‌شوند.

این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه از هفته آینده اجرای تسهیلات ودیعه مسکن آغاز می‌شود، گفت: متقاضیان باید در سامانه TEM.MRUD.IR که همان سامانه طرح اقدام ملی مسکن است ثبت نام کنند. بر اساس اولویت‌های تعیین شده افراد مشمول این تسهیلات انتخاب می‌شوند.

اصلانی تاکید کرد: مستأجران متقاضی دریافت وام ودیعه مسکن باید قرارداد ثبت شده در سامانه املاک و مستغلات را در اختیار داشته و کد رهگیری دریافت کرده باشند. همه مدارک نشان دهنده دارا بودن شرایط متقاضی باید در این سامانه بارگذاری شود که شامل عدم دریافت تسهیلات مسکن از سال ۸۹ بوده و از هیچ یک از تسهیلات دولتی وقت مسکن مانند خانه سازمانی استفاده نکرده باشند.

چه کسانی از مالیات بر خانه‌های خالی سال‌های قبل معاف می‌شوند؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، پروانه اصلانی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: طرح مالیات بر خانه‌های خالی در سال ۷۱ نیز در برنامه دولت وجود داشت، اما در اختیار نبودن آمار و اطلاعات دقیق، از جمله دلایل تأخیر در اجرای هرگونه برنامه‌ای برای مالیات بر خانه‌های خالی بوده و هست.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: مجلس در نظر دارد اصلاح نرخ‌ها را به گونه‌ای انجام دهد که مشکلی بوجود نیاید بنابراین در این طرح قرار نیست در سرمایه گذاری مالیاتی دریافت شود و فقط از سوداگران بازار مسکن مالیات دریافت می‌شود.گرفتن مالیات از خانه‌های خالی موجب عرضه بخشی از خانه‌های خالی به بازار مسکن خواهد شد بنابراین با این کار بیش از دو برابر تولید ظرفیت یک کشور وارد بازار خواهد شد.

وی افزود: مشوق‌هایی برای بازار اجاره در تمکین مالکین از ثبت واحدها در سامانه در نظر گرفته شده است بنابراین مالکینی که تا شهریور خانه‌های خالی خود را ارائه کنند از مالیات تاکنون معاف می‌شوند.
اصلانی گفت: اگر این قانون بتواند ۵۰ درصد خانه‌های خالی را وارد بازار کند موفق خواهد بود.

۲.۵ میلیون خانه خالی در سال ۹۵

سید احسان خاندوزی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز درباره جزئیات طرح مالیات بر خانه‌های خالی گفت: به علت ضعف سامانه املاک و اسناد همچنین به جهت نرخ غیر بازدارنده در سال ۹۴ در اخذ مالیات موفق نبودیم، در سال ۹۵ بالغ بر ۲.۵ میلیون خانه خالی نشان دهنده افزایش ۴ برابری خانه‌های خالی بود، اما اکنون آمار دقیقی مبنی بر افزایش خانه‌های خالی در دست نیست بنابراین برای رفع ابهامات طرح مجلس برای اثر بخش کردن مالیات و شناسایی دقیق‌تر خانه‌های خالی است که همکاری دستگاه‌ها و خوداظهاری مالکین را می‌طلبد.

این نماینده مجلس، افزود: در سال اول اجرای این طرح، شهرهای بزرگ و بالای صد هزار نفر که مسئله مسکن در آنها جدی تر است، مشمول این مالیات می‌شوند ولی از سال دوم تمام شهرهای کشور مشمول مالیات بر خانه‌های خالی خواهند بود.

وی ادامه داد: برای خانه‌های نوساز تا یکسال بعد از اخذ پروانه ساخت و پایان کار، فرصت عرضه و اعلام دارند برای واحدهای غیر نوساز نیز شش ماه فرصت داده ایم.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: چون دستگاه‌های اجرایی از جمله ثبت و اسناد املاک و سازمان ثبت احوال کشور اطلاعات افراد را دارند مکلف شده اند با الزام جدی اطلاعات را بدون پیش شرط و دریافت وجه در اختیار سامانه املاک و اسکان بگذارند و در صورت تخلف کارکنان دستگاه‌ها بر اساس قانون مجازات‌های اسلامی محکوم خواهند شد، اما برای شهروندان از ابزار مالیات و ارائه خدمات استفاده شده است که برای کسب اطلاعات افرادی که اطلاعات نمی‌دهند یا اطلاعات غلط بدهند مجازات مالیات بیش از خانه خالی خواهند شد.

خاندوزی گفت: اگر افراد بدانند اطلاعات خانه خالی خود را ابراز نکنند مشمول مالیات اضافه خواهند شد برای ارائه اطلاعات ترغیب خواهند شد و اطلاعات به سامانه املاک کشور منتقل خواهد شد.

وی ادامه داد: از زمان تصویب قانون به بعد خانه‌های خالی مشمول مالیات اضافی خواهند شد بنابراین با قوانین مالیاتی و خدماتی امید می‌رود نسبت به وضع فعلی با همکاری دستگاه‌های اجرایی تا یکی دو سال آینده شاهد تحول جدی در شفافیت سکونت باشیم.

خاندوزی بیان اینکه یکی از منابع اصلی برای شناسایی خانه‌های خالی، دستگاه‌های اجرایی اند، گفت: هنر قانون گذار انگیزه بخشی برای ارائه و ابراز صادقانه اطلاعات مالکین است.

وی خاطر نشان کرد: به جهت اینکه دو فوریت و کلیت این طرح تصویب شده انتظار می‌رود هفته آینده مجدد به صحن مجلس برود.

اولین طرح دو فوریتی مجلس؛ سامان دادن به عرضه در بازار مسکن

به گزارش خبرنگار مهر، امروز در صحن علنی مجلس یازدهم، دو فوریت طرح مالیات بر خانه‌های خالی به تصویب رسید؛ طرح دو فوریتی بر اساس قانون به این معناست که ظرف ۴۸ ساعت طرحی که چاپ و میان نمایندگان توزیع شده، باید در دستور کار مجلس قرار گیرد؛ با این حساب، جزئیات طرح مذکور در هفته جاری در دستور کار صحن علنی خواهد بود. اینکه مجلس یازدهم اولین طرح دو فوریتی خود را به موضوع مسکن اختصاص داده است نشان می‌دهد نمایندگان مجلس به دغدغه‌های مردم توجه دارند.

این سومین قانونی است که در خصوص اخذ مالیات از خانه‌های خالی به تصویب می‌رسد.

تصویب اخذ مالیات از خانه‌های خالی در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۹۴

پیش از این در سال ۹۴، ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و در هنگام بررسی لایحه اصلاح این قانون، به آن افزوده شده بود که به این شرح است:

ماده ۵۴ مکرر- واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور (موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر این قانون) به‌عنوان «واحد خالی» شناسایی می‌شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره به شرح زیر خواهند شد: (۱)

سال دوم- معادل یک دوم مالیات متعلقه

سال سوم- معادل مالیات متعلقه

سال چهارم و به بعد- معادل یک و نیم (۱.۵) برابر مالیات متعلقه

قانون بودجه ۹۹ درباره مالیات از خانه‌های خالی چه می‌گوید؟

دومین مورد قانونی نیز که قرار است دولت را مکلف به اخذ مالیات از خانه‌های خالی کند، بند ۵ تبصره ۶ قانون بودجه سال جاری است که به این شرح است:

۵. اخذ مالیات بر خانه‌های خالی مطابق ماده (۵۴ مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی از واحدهای مسکونی مشمول، مانع أخذ مالیات این بند نیست.

آئین نامه اجرایی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۹ تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

بند الحاقی ۱۱ -سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با همکاری شهرداری‌های سراسر کشور واحدهای مسکونی خالی از سکنه واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر جمعیت سالهای ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ را شناسایی و مالیات متعلقه ماده (۵۴ مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی را از مالکان آنها أخذ کند.

معافیت‌های مالیاتی موضوع تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی در محاسبه مالیات موضوع این حکم در نظر گرفته نمی‌شود.

پنجاه درصد صد (۵۰ %) از درآمد حاصل از این مالیات به حساب درآمد عمومی در ردیف ۱۱۰۲۰۴ جدول شماره ۵ این قانون نزد خزانه داری کل کشور و پنجاه درصد (۵۰ %) باقی مانده به عنوان سهم شهرداری‌ها به حساب شهرداری شهرهای أخذ مالیات واریز می‌شود.

سازمان امور مالیاتی کشور و وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و نیرو و دیگر وزارتخانه‌های ذی ربط این حکم مکلفند کلیه اطلاعات لازم جهت شناسایی خانه‌های خالی از سکنه را در اختیار شهرداری‌های کشور قرار دهند.

آئین نامه اجرایی این بند توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی) و راه و شهرسازی و شورای عالی استان‌ها با همکاری وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاریهای کشور) ظرف مدت دو ماه تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۵۴ مکرر؛ رقمی که بازدارنده نیست

یکی از اصلی ترین ایراداتی که به ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم وارد است، این است که قانون موجود به دلیل پایین بودن رقم مالیاتی مذکور در آن، نسبت به ارزشی که املاک در اثر خالی مانده پیدا می‌کنند، بازدارنده نیست.

به عبارت دیگر، سازمان امور مالیاتی چنانچه در گام اول، موفق به شناسایی خانه‌های خالی شود و در گام بعد موفق به اخذ مالیات از مالکان این واحدهای مسکونی شود، رقمی که از این مالکان اخذ خواهد شد، به اندازه‌ای نیست که مؤثر واقع شده و سبب شود تا مالکان این واحدها، آنها را به اجاره یا فروش برسانند و وارد بازار کنند.

هنوز گام‌های ابتدایی شناسایی خانه‌های خالی هم برداشته نشده است

یکی از تکالیفی که در قانون موجود بر عهده وزارت راه و شهرسازی گذاشته شده، تهیه و راه اندازی سامانه جامع املاک و اسکان است؛ سامانه‌ای که قرار است در آن اطلاعات ملکی همه خانوارهای ایرانی بارگذاری شود.

اما تا کنون و علی رغم تهیه پوسته ظاهری این سامانه در ۲۹ بهمن سال گذشته، اطلاعات ملکی افراد در آن بارگذاری نشده و وزارت راه و شهرسازی توانسته به بخش کمی از آن دسترسی داشته باشد.

پروانه اصلانی مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اخیراً در میزگردی که با موضوع بازار مسکن در خبرگزاری مهر برگزار شد، از مقاومت دستگاه‌های دارنده این اطلاعات در ارائه دیتاهای در اختیارِ خود به وزارت راه و شهرسازی خبر داده بود.

باید امیدوار بود نمایندگان مجلس یازدهم در طرح دو فوریتی خود ایرادات قوانین قبلی را مدنظر داشته و برای رفع آنها ضمانت‌های قوی اجرایی لحاظ کرده باشند. بویژه آنکه لازم است دستگاه‌های دارنده ا طلاعات ملکی اشخاص (شهرداری‌ها، سازمان ثبت اسناد و املاک، شرکت‌های آب و فاضلاب استانی، شرکت‌های توزیع برق منطقه‌ای و…) ملزم به ارائه این اطلاعات به وزارت راه و شهرسازی شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، پروانه اصلانی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اعلام اینکه مهلت ویرایش اطلاعات پذیرفته شدگان طرح اقدام ملی مسکن تا ساعت ۲۴، شنبه ۱۴ تیرماه است، گفت: بیشترین میزان مشارکت در طرح اقدام ملی مسکن متعلق به تهرانی‌ها با ۱۵۵ هزار نفر و کمترین میزان مشارکت مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد با ۶۳ هزار نفر است.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه پذیرفته شدگان طرح اقدام ملی مسکن تا ۱۴ تیرماه فرصت ویرایش اطلاعات خود را در سامانه tem.mrud.ir دارند، افزود: یکسری از اطلاعات از جمله شهر محل سکونت و کد ملی قابل تغییر نیستند. اما بخشی از اطلاعات از جمله نشانی از جمله مواردی است که در صورت تغییر، باید ویرایش شود.

اصلانی ادامه داد: تسهیلات اقدام ملی مسکن برای هر واحد مسکن ملی ۱۰۰ میلیون تومان است.

به گفته وی، آورده سازنده برای هر واحد حداکثر ۲۰ درصد است و ۸۰ درصد تسهیلات به هر واحد به سازندگان تعلق می‌گیرد. همچنین تسهیلاتی که سازندگان برای ساخت مسکن ملی دریافت می‌کنند قابل انتقال به خریدار است و خریداران متعهد می‌شوند، بازپرداخت تسهیلات خریداری شده را انجام دهند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اعلام اینکه عملیات اجرایی ساخت مسکن در همه استان‌ها شروع شده است، توضیح داد: استان زنجان پیشروترین استان‌ها در ساخت مسکن ملی است و استانی است که عملیات اجرایی مسکن ملی در برخی از واحدها به مرحله اسکلت رسیده است.

گفتنی است، طرح اقدام ملی مسکن شامل احداث ۴۰۰ هزار واحد مسکونی برای دهک‌های ۴ تا ۷ میان درآمدی است که تکمیل آنها بنا بر اعلام سیاستگذاران این طرح، پایان سال ۹۹ است.

ساخت ۱۴هزار و ۵۰۰ واحد مسکن فرهنگیان در ۶ استان کلنگ‌زنی شد

 

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی قبل مراسم کلنگ زنی ساخت ۱۴ هزار و ۵۶۴ واحد مسکن فرهنگیان در سراسر کشور، با حضور اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور و محمد اسلامی و محسن حاجی میرزایی، وزرای راه و شهرسازی و آموزش و پرورش به صورت ویدئو کنفرانس در سراسر کشور آغاز شد.

پروانه اصلانی، مدیرکل دفتر برنامه و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، در خصوص برنامه امروز امروز ۱۵ اردیبهشت مبنی بر آغاز ساخت ۱۴۵۶۴ واحد مسکن فرهنگیان گفت: این مراسم بخشی از برنامه ساخت مسکن فرهنگیان، موضوع تفاهم نامه دو وزارت راه و شهرسازی و آموزش و پرورش در ۲ آذر سال گذشته در خصوص ساخت ۱۷۰ هزار مسکن فرهنگیان کشور است که میان دو وزیر مربوطه به امضا رسید و امروز، ساخت بخشی از این واحدها، کلنگ زنی می‌شود.

وی افزود: موضوع تفاهم نامه دو وزارت راه و شهرسازی و آموزش و پرورش برای احداث ۱۷۰ هزار واحد مسکن فرهنگیان در ۱۱ استان برنامه ریزی شده است که این واحدها، با بررسی و تأمین زمین مورد نیاز به تناوب و در زمان‌های مختلف کلنگ زنی خواهند شد.

کدام شهر و استان‌ها مشمول ۱۴.۵ هزار واحد هستند؟

اصلانی برنامه ویدئوکنفرانسی کلنگ زنی واحدهای مسکونی امروز ۱۵ اردیبهشت ۹۹ را با جزئیات شهرها و استان‌های مورد نظر بدین شرح توضیح داد:

استان تهران: شهر جدید پرند ۵۰۰ واحد

استان فارس: شهرهای قیر، پاسارگاد و شهر جدید صدرا مجموعاً ۱۱۲۰ واحد

استان خوزستان: شهرهای دزفول، خرمشهر، شوشتر، بهبهان، رامشیر و شهرهای جدید شیرین شهر و رامین مجموعاً ۱۸۴۰ واحد

استان آذربایجان شرقی: شهر جدید سهند هزار واحد،

استان اصفهان: شهر جدید فولادشهر ۳ هزار واحد

استان کهگیلویه و بویراحمد: شهرهای یاسوج، دهدشت، گچساران و باشت از محل اراضی آموزش و پرورش مجموعاً ۷۲۱ واحد خواهند بود که در این شهرها، امروز عملیات اجرایی آغاز خواهد شد.