برچسب: وزارت کشور

  • یک دستگاه حقیقت بوی نامطبوع تهران را کتمان می‌کند

    یک دستگاه حقیقت بوی نامطبوع تهران را کتمان می‌کند

    یک دستگاه حقیقت بوی نامطبوع تهران را کتمان می‌کند

    به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران کشور صبح امروز در نشست خبری اظهار کرد: بررسی‌های ما نشان داده است که یک دستگاه در رابطه با بوی نامطبوع تهران حقیقت را کتمان می‌کند.

    وی افزود: این بوی نامطبوع بخش اعظمی از تهران را دربرگرفته بود و البته تا به الان پیگیری‌های ما نتیجه نداشته است.

    نجار گفت: مدیریت بحران چهار وظیفه دارد، سیاستگذاری، هماهنگی، حمایت و نظارت بر رفتار دستگاه های اجرایی چهار وظیفه مدیریت بحران است. تمام دستگاه های اجرایی کشور آنچه مسئولیت دارند را باید در زمان بحران هم انجام دهند یعنی تمام د ستگاه های اجرایی کشور متولی کار هستند.

    رئیس سازمان مدیریت بحران کشور افزود: در شرایط خاص ما باید نظارت کنیم که آیا دستگاه ها کار خود را انجام می دهند یا خیر.

    وی با اشاره به آتش سوزی اخیر در جنگل های کشور گفت: متولی اصلی رسیدگی به اوضاع جنگل ها سازمان حفاظت از جنگل هاست و برای اینکه این سازمان بتواند عملکرد خوبی داشته باشد یک یگان حفاظت هم برای آن ایجاد کرده اند. همچنین محیط زیست هم در مواقعی که برای جنگل ها اتفاقی رخ می دهد وظیفه دارند پای کار بیایند.

    نجار افزود: ۲۰ میلیارد تومان در راستای کاهش آسیب ها برای جنگل ها، سازمان مدیریت بحران تخصیص داده است.

    رئیس سازمان مدیریت بحران کشور ادامه داد: قریب به ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد روستایی در کل کشور داریم که از ۱۰ سال قبل مقرر شد دولت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی را به کمک مردم و با وام هایی با کارمزد پایین آنها را نوسازی کند.

    وی تصریح کرد: اکنون دو میلیون واحد مسکونی روستایی با کمک دستگاه های مختلف نوسازی شده اند.

    نجار اظهار کرد: بالای ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار واحد روستایی که بر اثر سیل و زلزله آسیب دیدند بناست نوسازی و بازسازی شوند. ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار واحد مسکونی روستایی مانده که نیاز به بازسازی و نوسازی دارد. نامه زده ایم و صحبت کرده ایم که امکانات برای ساخت ۵۰۰ هزار واحد مسکن روستایی فراهم شود که طی ۴، ۵ سال کل واحدها نوسازی شود تا مردم روستایی در حوادث کمتر آسیب ببینند.

    رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به آخرین وضعیت مردم زلزله زده در آذربایجان شرقی، سراب و میانه گفت: سه هزار واحد مسکونی تخریب، بازسازی، نوسازی و تعمیر شدند. هزار واحد در سراب و دو هزار واحد در میانه بوده است.

    وی افزود: اعلام کردیم تمام افرادی که مایل هستند ۱۰ میلیون تومان بابت انتقال به مسکن موقت بگیرند.

    نجار ادامه داد: در سراب ۴۵ روستا و در میانه ۶۱ روستا که در مجموع ۱۰۶ روستا می شوند آسیب دیدند.

    وی با اشاره به سایر خدمات برای مردم زلزله زده در استان آذربایجان شرقی تصریح کرد: تعداد واحدهای آواربرداری شده ۱۷۳۳ واحد است، معرفی به بانک برای دریافت تسهیلات ۲۳۱۶ نفر، ۵۷۲ نفر با بانک عقد قرارداد داشتند، ۱۵۳ واحد در حالت پی کاری هستند، ۲۷ واحد در مرحله فوندانسیون هستند، ۱۷ واحد به مرحله اسکلت رسیده و دو واحد هم مسقف شده اند که البته به دلیل بارش برف و باران باقی واحد مسقف نشده اند و دلیل این دیرکرد هم بارش برف و باران بوده است.

    نجار در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آلودگی هوا در کلان شهرها تبدیل به بحران شده است آیا سازمان مدیریت بحران به این موضوع ورود نمی کند، افزود: بر اساس مصوبه و قانون بحث آلودگی مربوط به سازمان محیط زیست است و مدیریت بحران در رابطه با آلودگی ها وظیفه ای ندارد.

    رئیس سازمان مدیریت بحران کشور ادامه داد: نه اینکه ما بگوییم بلکه قانون بر عهده ما نگذاشته است.

    وی افزود: جالب است بدانید تعطیلی مدارس باید توسط وزارت بهداشت در مواقعی که آلودگی هوا بالاست انجام شود.

    وی در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت مردم در مناطق زلزله زده بم گفت: این اخباری که در فضای مجازی مبنی بر زندگی کردن خانواده های زلزله زده بم در چادر و کانکس منتشر می شود صحت ندارد، ما بررسی کرده ایم و تنها یک خانواده داخل کانکس زندگی می کند.

    نجار ادامه داد: آن خانواده هم در یک کانکس در یک زمین دولتی هستند و می گویند یا این زمین را به ما بدهید یا ما از داخل کانکس بیرون نمی آییم.

    وی با اشاره به آبگرفتگی چند روز اخیر در استان خوزستان گفت: در اهواز ۸۸ میلیمتر بارندگی ظرف دو ساعت داشتیم و در آبادان و خرمشهر ۱۱۳ میلیمتر بارندگی در کمتر از سه ساعت داشته ایم و این در حالی است که میانگین بارش ماهانه در این شهرها کمتر از این مقدار است. حال سوال می شود چرا بعد از بارش باران آب ها در سطح شهر روان شده است پاسخ این است که متاسفانه در شهر اهواز کانال یا جوی آبی برای انتقال و جمع آوری آب های سطحی نداریم.

    نجار ادامه داد: وزیر کشور اجازه برداشت ۴ هزار میلیارد تومان از صندوق ذخیره ملی برای رفع این مشکل شهر اهواز درخواست کرده و آقایان اردکانیان و نوبخت نیز طی نامه ای به رئیس جمهور ۱۰۰ میلیون یورو درخواست بودجه داده اند تا بتوانیم مشکل جاری شدن آب های سطحی در اهواز بعد از بارندگی را حل کنیم.

    منبع : مهرنیوز

  • آیین نامه اجرایی انتشار اوراق مالی اسلامی ابلاغ شد

    آیین نامه اجرایی انتشار اوراق مالی اسلامی ابلاغ شد

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور آیین‌نامه اجرایی انتشار اوراق مالی اسلامی در سال ۱۳۹۹ را برای اجرا به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ کرد.

    با تصویب آئین نامه اجرایی انتشار اوراق مالی اسلامی در سال ۹۹، در جلسه سوم اردیبهشت ۱۳۹۹، شرکت‌های دولتی می‌توانند تا سقف ۶۵ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی ریالی برای اجرای طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی خود که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، با رعایت قوانین و مقررات مربوط منتشر نمایند.

    همچنین شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها با تأیید وزارت کشور می‌توانند تا سقف ۸۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری‌ها منتشر کنند.

    به منظور سرمایه گذاری در طرح‌های نفت و گاز با اولویت میادین مشترک وزارت نفت و طرح‌های زیربنایی و توسعه‌ای وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو، به وزارتخانه‌های مذکور اجازه داده می‌شود از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط و با تصویب شورای اقتصاد، اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) در سقف ۳۵ هزار میلیارد ریال منتشر کنند و بازپرداخت اصل و سود این اوراق را توسط شرکتهای مذکور از محل افزایش تولید همان میادین (برای طرح‌های وزارت نفت) و عایدات طرح (برای طرح‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو) تضمین کنند.

    گفتنی است، دستورالعمل‌های موضوع این آئین نامه بطور مشترک توسط سازمان برنامه و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و دستگاه‌های اجرایی موظفند متناسب با آن اقدامات لازم را بعمل آورند.

    منبع : مهرنیوز

  • حذف دادستان از هیئت اجرایی انتخابات مجلس

    حذف دادستان از هیئت اجرایی انتخابات مجلس

    به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی طرح اصلاح برخی قوانین راجع به انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شورای شهر ماده ۵ این طرح را بررسی کردند.

    علی ادیانی در مخالفت با این ماده، گفت: باید این ماده حذف شود چرا که عضویت دادستان در هیئت اجرایی را مجلس دهم تصویب کرد و الان این مجلس می‌خواهد آن را حذف کند.

    در ادامه جلسه، نمایندگان با پیشنهاد حذف این ماده مخالفت کرده و ماده ۵ را تصویب کردند.

    در ماده ۵ آمده است: در ماده ۳۱ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی عبارت «عضویت دادستان و رئیس ثبت احوال مرکز حوزه انتخابیه و هشت نفر معتمدین» به عبارت «عضویت رئیس ثبت احوال مرکز حوزه انتخابیه و نه نفر معتمدین» اصلاح می شود.

    مطابق با ماده ۳۱ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی بلافاصله پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت‌ کشور، فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه‌ی انتخابیه دستور تشکیل هیئت‌های اجرایی حوزه‌های فرعی را به فرماندار یا بخشدار حوزه‌های فرعی صادر نموده و خود موظف است ظرف شش روز در مرکز حوزه‌ی انتخابیه، هیئت‌ اجرایی انتخابات را با حضور هیئت ‌نظارت شورای نگهبان به ریاست خود و عضویت دادستان و رئیس ثبت ‌احوال مرکز حوزه‌ی انتخابیه و هشت نفر معتمدین موضوع ماده (۳۲) تشکیل دهد که نمایندگان این ماده را اصلاح کردند.

    منبع : مهرنیوز

  • مهلت شورای نگهبان برای بررسی شکایات رد صلاحیت شدگان افزایش یافت

    مهلت شورای نگهبان برای بررسی شکایات رد صلاحیت شدگان افزایش یافت

    به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی، نمایندگان با افزایش فرصت اعلام نتایج بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس توسط هیئت‌های اجرایی حوزه‌های انتخابیه و هیئت‌های نظارت با اکثریت آراء موافقت کردند.

    بر اساس ماده ۹ این طرح ماده ۵۰ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل اصلاح و تبصره آن ابقاء می‌شود.

    ماده ۵۰- هیئت‌های اجرایی مراکز حوزه‌های انتخابیه موظفند حداکثر ظرف ۱۵ روز پس از پایان مهلت ثبت‌نام با توجه به نتایج به دست آمده و با استفاده از نتایج اعلام شده توسط وزارت کشور صلاحیت داوطلبان را بر اساس صلاحیت‌های مذکور در این قانون مورد رسیدگی قرار داده و نتیجه را کلاً به هیئت‌های نظارت اعلام نمایند.

    همچنین ماده ۱۰ این طرح در مورد افزایش مهلت رسیدگی به گزارش‌ها و شکایات واصله در هیئت‌های نظارت استان با اکثریت آراء تصویب شد.

    بر اساس ماده ۱۰ این طرح، تبصره ۴ ماده ۵۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی عبارت ۲۰ روز به ۳۰ روز اصلاح می‌شود.

    بر اساس تبصره ۴ ماده ۵۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی؛ پس از اعتراض نامزد انتخابات به رد صلاحیت خود از سوی هیئت مرکزی نظارت، شورای نگهبان ۳۰ روز پس از اظهارنظر هیئت مرکزی نظارت «نظر قطعی و نهایی» خود را در خصوص تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان به وزارت کشور اعلام خواهد کرد.

    منبع : مهرنیوز

  • پس لرزه‌های ادامه‌دار بی اعتبار بودن مدرک تحصیلی نماینده مجلس یازدهم

    پس لرزه‌های ادامه‌دار بی اعتبار بودن مدرک تحصیلی نماینده مجلس یازدهم

     

    سید اسماعیل موسوی مدیرکل انتخابات وزارت کشور گفت: فرایند بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی در هیاتهای اجرایی حوزه های انتخابیه سراسر کشور به درستی و منطبق با قانون انجام شده است.

    وی افزود: در قانون ۴ مرجع رسمی به نام وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، دادستانی کل و سازمان ثبت احوال برای استعلام در خصوص صلاحیت داوطلبان وجود دارد و ما برای دریافت سوابق داوطلبان با این مراجع چهارگانه مکاتبه و استعلام می کنیم.

    موسوی اظهار داشت: گرچه در خصوص مدارک تحصیلی، در قانون مرجعی برای استعلام پیش‌بینی نشده ولی وزارت کشور به دلیل تعهد و حساسیتی که به اصل انتخابات دارد به صورت سیستمی و از طریق سامانه جامع انتخابات، صحت مدارک تحصیلی دانشگاه علمی و کاربردی، موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی، دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه فنی و حرفه ای، دانشگاه پیام نور و سایر موسسات آموزش عالی زیر مجموعه وزارت علوم را از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری استعلام می کند. علاوه بر آن، اعتبار مدارک تحصیلی داوطلبان را از دانشگاه آزاد اسلامی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مدیریت حوزه علمیه جامعه المصطفی، مدیریت حوزه علمیه اصفهان، مدیریت حوزه علمیه خراسان، مدیریت حوزه علمیه جامعه الزهرا، مدیریت حوزه های علمیه برادران و مدیریت حوزه های علمیه خواهران استعلام می کند.

    دبیر ستاد انتخابات کشور در رابطه با مدرک تحصیلی یکی از داوطلبان که اخیراً مطرح شده اعلام نمود برای ایشان نیز مانند سایر داوطلبان در تاریخ ۱۴ آذرماه ۱۳۹۸ از وزارت علوم استعلام سیستمی انجام دادیم که مدارک ۱۶۰ داوطلب توسط وزارت علوم دارای مغایرت اعلام شد که در هیات‌های اجرایی و نظارت به آنها توجه شد؛ لکن در مورد ایشان و تعدادی دیگر، پاسخی از سوی وزارت علوم دریافت نشد. لذا در آن بازه زمانی، امکانی برای کشف بی اعتباری مدرک موصوف برای هیات های اجرایی و نظارت فراهم نبود.

    سخنگوی ستاد انتخابات کشور افزود: پس از برگزاری انتخابات و رسیدگی به شکایات دریافتی، صحت انتخابات توسط هیات اجرایی و نظارت بررسی و صورتجلسه می شود. سپس به شورای نگهبان اعلام تا شورا در وقت مقتضی بررسی نماید. شورای نگهبان صحت برگزاری انتخابات در همه حوزه های انتخابیه از جمله حوزه موردنظر را بررسی و تایید نموده است. بر اساس قانون هنگامی که شورای نگهبان مراتب تایید صحت انتخابات را به ستاد انتخابات کشور اعلام و ستاد انتخابات به فرمانداران مراکز حوزه انتخابیه ابلاغ می کند هیاتهای اجرایی و نظارت جلسه مشترک برگزار می کنند و ضمن تنظیم صورتجلسه پایان انتخابات، نسبت به صدور اعتبارنامه منتخبین اقدام می نمایند.

    موسوی در پایان در خصوص سرنوشت منتخب مذکور گفت: ما اعتبارنامه همه منتخبین را به مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان ارسال کرده ایم و به نظر می رسد در هنگام بررسی اعتبارنامه ها در مجلس جدید، باید پیرامون مساله یادشده تصمیم گیری شود.

    ۲۷۲۱۵

    منبع : خبرآنلاین

  • جزئیات حمایت ویژه دولت از سرمایه گذاران بخش غیردولتی

    جزئیات حمایت ویژه دولت از سرمایه گذاران بخش غیردولتی

    سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور با قدردانی از تلاش و حمایت مجلس در به تصویب رساندن لایحه وزارت کشور و دولت در کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی اظهار کرد: این لایحه پس از سیر مراحل قانونی روز دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ماه توسط ریاست محترم جمهور به وزارتخانه‌های کشور و نیرو، سازمان برنامه و بودجه و حفاظت محیط زیست در ۶ ماده ابلاغ شد که می‌تواند کمک بزرگی در کاهش مخاطرات طبیعی ناشی از تولید پسماند در کشور داشته باشد.

    وی در ادامه با تشویق فعالان محیط زیست و بخش‌های غیردولتی در مشارکت و فعالیت بیشتر در عرصه تبدیل پسماند به انرژی افزود: در قانون جدید مشوق‌های بسیار خوبی برای حضور پررنگ‌تر علاقه مندان و فعالان بخش غیردولتی برای ایجاد و بهره برداری از تأسیسات تبدیل پسماند عادی به انرژی پیش بینی شده است.

    معاون هماهنگی وزارت کشور تصریح کرد: سرمایه گذاری در ایجاد و بهره برداری از تأسیسات تبدیل پسماند به انرژی معاف از پرداخت مالیات است.

    سامانی یادآور شد: همچنین به منظور کمک به اجرای دقیق فرآیند اصولی مدیریت پسماند، مالیات مستقیم کلیه فعالیت‌های مرتبط با مدیریت اجرایی پسماند شامل تفکیک از مبدا، جمع‌آوری، پردازش، بازیافت، تولید انرژی و دفع، با نرخ صفر محاسبه می‌شود.

    معاون هماهنگی وزارت کشور با تاکید بر حمایت ویژه دولت از سرمایه گذاری بخش غیردولتی در ایجاد تأسیسات تبدیل پسماند به انرژی گفت: در راستای تسهیل، تشویق و توجیه سرمایه گذاری بخش غیردولتی در ایجاد و بهره برداری از تأسیسات تبدیل پسماند عادی به انرژی از جمله زباله سوزی، گازی سازی، هاضم بی هوازی و گاز حاصل از محل‌های دفن و ساماندهی پسماندهای عادی در کشور نرخ خرید تضمینی برق حاصل از تأسیسات تبدیل پسماند به انرژی با پیشنهاد وزیران نیرو و کشور و تصویب شورای اقتصاد تعیین می‌شود.

    سخنگوی وزارت کشور از تکلیف جدید بر شهرداری‌ها بمنظور حمایت از این بخش خبر داد و اظهار کرد: دولت شهرداری‌ها را مکلف کرده است بخشی از منابع مالی لازم جهت سرمایه گذاری بخش غیردولتی در ایجاد و بهره برداری از تأسیسات تبدیل پسماند به انرژی را به عنوان هزینه ورودی متناسب با میزان پسماند تحویلی پرداخت کند و برای تحقق این امر ضمانت اجرایی مشخص کرده است.

    ۲۷۲۱۵

    منبع : خبرآنلاین

  • حمایت دولت از تبدیل پسماند به انرژی/ بخش خصوصی معاف از مالیات شد

    حمایت دولت از تبدیل پسماند به انرژی/ بخش خصوصی معاف از مالیات شد

    به گزارش خبرگزاری مهر، سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور با قدردانی از تلاش و حمایت مجلس در به تصویب رساندن لایحه وزارت کشور و دولت در کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی اظهار کرد: این لایحه پس از سیر مراحل قانونی روز دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ماه توسط ریاست محترم جمهور به وزارتخانه‌های کشور و نیرو، سازمان برنامه و بودجه و حفاظت محیط زیست در ۶ ماده ابلاغ شد که می‌تواند کمک بزرگی در کاهش مخاطرات طبیعی ناشی از تولید پسماند در کشور داشته باشد.

    وی در ادامه با تشویق فعالان محیط زیست و بخش‌های غیردولتی در مشارکت و فعالیت بیشتر در عرصه تبدیل پسماند به انرژی افزود: در قانون جدید مشوق‌های بسیار خوبی برای حضور پررنگ‌تر علاقه مندان و فعالان بخش غیردولتی برای ایجاد و بهره برداری از تأسیسات تبدیل پسماند عادی به انرژی پیش بینی شده است.

    معاون هماهنگی وزارت کشور تصریح کرد: سرمایه گذاری در ایجاد و بهره برداری از تأسیسات تبدیل پسماند به انرژی معاف از پرداخت مالیات است.

    سامانی یادآور شد: همچنین به منظور کمک به اجرای دقیق فرآیند اصولی مدیریت پسماند، مالیات مستقیم کلیه فعالیت‌های مرتبط با مدیریت اجرایی پسماند شامل تفکیک از مبدا، جمع‌آوری، پردازش، بازیافت، تولید انرژی و دفع، با نرخ صفر محاسبه می‌شود.

    معاون هماهنگی وزارت کشور با تاکید بر حمایت ویژه دولت از سرمایه گذاری بخش غیردولتی در ایجاد تأسیسات تبدیل پسماند به انرژی گفت: در راستای تسهیل، تشویق و توجیه سرمایه گذاری بخش غیردولتی در ایجاد و بهره برداری از تأسیسات تبدیل پسماند عادی به انرژی از جمله زباله سوزی، گازی سازی، هاضم بی هوازی و گاز حاصل از محل‌های دفن و ساماندهی پسماندهای عادی در کشور نرخ خرید تضمینی برق حاصل از تأسیسات تبدیل پسماند به انرژی با پیشنهاد وزیران نیرو و کشور و تصویب شورای اقتصاد تعیین می‌شود.

    سخنگوی وزارت کشور از تکلیف جدید بر شهرداری‌ها بمنظور حمایت از این بخش خبر داد و اظهار کرد: دولت شهرداری‌ها را مکلف کرده است بخشی از منابع مالی لازم جهت سرمایه گذاری بخش غیردولتی در ایجاد و بهره برداری از تأسیسات تبدیل پسماند به انرژی را به عنوان هزینه ورودی متناسب با میزان پسماند تحویلی پرداخت کند و برای تحقق این امر ضمانت اجرایی مشخص کرده است.

    منبع : مهرنیوز

  • انتخابات دور دوم مجلس کی برگزار می شود؟ / معاون وزیر کشور پاسخ داد

    انتخابات دور دوم مجلس کی برگزار می شود؟ / معاون وزیر کشور پاسخ داد

    جمال عرف معاون سیاسی وزارت کشور در حاشیه دومین همایش استانداران سراسر کشور در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در جلسه امروز موضوعات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و امنیتی با محوریت جهش تولید و راهکارهای تحقق آن ارائه و تصمیم بر آن شد تا این راهکارها و پیشنهادها به دولت ارسال شود.

    وی با بیان اینکه در شهریور انتخابات دور دوم مجلس برگزار می‌شود افزود: ماه آینده هم مجلس یازدهم تشکیل خواهد شد و نحوه تعامل با مجلس بــر اساس اصل تفکیک قوا و تعامل سازنده است.

    معاون سیاسی وزارت کشور یادآور شد: ما برای ارزیابی آخرین وضعیت کشور و تصمیم گیری مسائل مهم، دو جلسه را به صورت کمیسیونی با استانداران برگزار کردیم؛ در هر کمیسیون تعدادی از استانداران حضور داشتند و مهم‌ترین مباحث مورد بحث قرار گرفت.

    وی بیان کرد: در کمیسیون امنیتی، موضوعات مربوط به ناامنی‌ها و پیش بینی‌ها مطرح و تصمیمات جدید برای مقابله با ناامنی‌های احتمالی اتخاذ شد؛ در کمیسیون اجتماعی هم مباحث مهم با محوریت کرونا ویروس و تاثیرات آن مطرح شد.

    عرف با اشاره به آثار اقتصادی کرونا بر جامعه، اظهار کرد: دولت تا به امروز تصمیمات مهمی را برای مشکلات اقتصادی مطرح کرده و به سرعت هم اجرا می‌شود.

    وی در پایان گفت: بورس یک فرصت برای استفاده از ظرفیت مردم و مشارکت آنها در اقتصاد ملی است؛ البته اقتصاد موضوع وزارت کشور نیست و فقط به عنوان هماهنگی ورود پیدا می‌کنند.

    ۲۳۲۳

    منبع : خبرآنلاین

  • اظهارات وزیر کشور درباره حوادث آبان ماه و افزایش قیمت بنزین

    اظهارات وزیر کشور درباره حوادث آبان ماه و افزایش قیمت بنزین

    به گزارش خبرآنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزات کشور، «عبدالرضا رحمانی فضلی»در پایان همایش دو روزه استانداران در وزارت کشور گفت: وزارت کشور به عنوان یک وزارتخانه حاکمیتی، مسوولیتی فراتر از تکالیف اصلی اش دارد و باید با هماهنگی با سایر نهادهای حاکمیتی در کشور و اولویت قرار دادن رضایت مردم که بیشتر در بعد نیازهای معیشتی مطرح است، منشا تحول و آبادانی در کشور باشیم.

    وی با قدردانی از تلاش استانداران در اجرای برنامه های دولت و رسیدگی به مسایل و مشکلات مردم به نقش مؤثر آنان در اجرای تصمیمات گفت: وزارت کشور همراه با نهادهای تابعه، مسوول اجرای سیاستگذاری های کلان کشوری است و این استانداران هستند که در جای جای کشور، نقش هماهنگی و اجرای تصمیمات قوا را برعهده دارند.

    وزیر کشور با اشاره به اقدامات استانداران در سال گذشته گفت: با وجود آنکه شرایط بسیار سختی بود و از نظر فضای کلی در تحریم قرار داشتیم و دچار مشکلات جدی بودیم اما با مجموعه اقداماتی که در سال ۹۸ داشتیم، استانداران و فرمانداران برای رفع مشکلات تلاش کردند.

    رییس شورای امنیت کشور در این زمینه به مساله افزایش قیمت بنزین و حوادث بعدی در آبان سال گذشته اشاره کرد و گفت: بحث تغییر قیمت بنزین، یک رویداد بزرگ بود. همه مراحل تصمیم سازی و تصمیم گیری در باره این موضوع در حوزه نظام و حاکمیت اتفاق افتاد و اجرای همه ابعاد آن نیز با نظارت کامل در سلسله مراتب نظام و حاکمیت، انجام شد.

    وی افزود: در این موضوع، دستگاه‌های مختلف در چارچوب وظایف و مسوولیت هایی که داشتند، وظیفه خود را خوب انجام دادند، ولی با این وجود، آنچه رخ داد، برای همه ما حادثه غم انگیزی بود از این جهت که دشمنان از آن سوءاستفاده کردند و با تحریکاتی که انجام شد، اتفاقاتی افتاد که خواست هیچ‌کس نبود.

    رحمانی فضلی در ادامه به روند اجرای تصمیمات در کشور اشاره کرد و گفت: هر تصمیمی که در دولت، مجلس یا قوه قضاییه برای اجرا در مناطق مختلف کشور گرفته می شود، اجرای آن بر عهده استانداران است و آنها نقش اجرایی، هماهنگی، همکاری و هم افزایی تلاشها را بر دوش دارند.

    رحمانی فضلی در ادامه صحبت هایش به نقش ویژه استانداران در مدیریت بیماری کرونا اشاره کرد و گفت: استانداران دوشادوش وزارت بهداشت، بیشترین نقش را در مدیریت این بیماری داشته اند به گونه ای که اگر آنها در کنار روسای علوم پزشکی و کارکنان درمانی قرار نمی گرفتند، کارها بخوبی پیش نمی رفت.

    رییس ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور در بخش دیگری از سخنانش به روند صعودی بورس در ماه‌های اخیر اشاره کرد و خواستار توجه جامع و پیشگیرانه به ابعاد مختلف این عرصه شد.

    رحمانی فضلی افزود: در آینده ۵۰ میلیون سهام عدالت می تواند وارد بورس شود. باید در این اوضاع و احوال مراقب واسطه گری و دلالی باشیم و اجازه ندهیم این سهام در استان‌ها تحت تاثیر جریان‌های واسطه گری قرار گیرد و از مسیر خود منحرف شود.

    طرح ملی مسکن از دیگر موضوعاتی بود که وزیر کشور به آن اشاره کرد. وی گفت: طرح مسکن ملی از دغدغه های مهم رییس جمهوری است و همواره بر حسن اجرای این طرح تاکید دارند. از این جهت حوزه عمرانی وزارت کشور با همکاری استانداران باید با تهیه گزارش و مستندات لازم، در کنار وزارت راه و شهرسازی، زمینه اجرای دقیق این طرح و رفع اشکالات احتمالی و پیشگیری های لازم در این خصوص را فراهم کند.

    وزیر کشور در ادامه صحبت هایش به تشکیل کارگروه سرمایه گذاری و تولید در کشور اشاره کرد و گفت: ما پیشنهاد داده ایم اورژانس سرمایه گذاری در قالب کارگروه های تولید در سراسر کشور تشکیل شود تا هر استانی مشکلی در زمینه تولید و سرمایه گذاری داشت، موضوع به سرعت به این کارگروه ارجاع و حل شود.

    وی افزود: باید با حضور مسوولان وزارتخانه های اقتصاد، صنعت، کشاورزی و راه و شهرسازی و سازمان حفاظت محیط زیست کارگروهی در این زمینه در سطح ملی و متناظرا در استان ها تشکیل شود.

    وزیر کشور در باره سازوکار این کارگروه  اظهارداشت: چنانچه در هر استانی مشکلی در بحث تولید و سرمایه گذاری وجود داشته و این مشکل در سطح استان قابل حل نباشد، آن را به این کارگروه استانی ارجاع می دهند تا ظرف ۲۴ ساعت بررسی و نظر نهایی  در باره آن اعلام شود.

    وزیر کشور با تاکید بر اهمیت مقوله اقتصاد در سیاست‌گذاری های کلان کشوری، به راه اندازی دوباره نشست منطقه ای استانداران اشاره کرد وگفت: نشست های منطقه ای استانداران فعال شود و امسال با محوریت مسائل اقتصادی دنبال شود تا در این نشست ها نظرات استانداران و دستگاه‌های اجرایی هر منطقه در مورد مشکلات مطرح شده و  نسبت به عملیاتی شدن آن راهکار ارایه شود.

    وزیر کشور آمادگی خود را برای حضور در این نشست ها جهت پیشبرد بهتر سیاستهای اقتصادی در سطح مناطق و استانداری‌ها اعلام کرد.

    رحمانی فضلی همچنین بر اهمیت همکاری های بین بخشی برای پیگیری موضوعات مهمی استانی و منطقه ای در کشور تاکید کرد و یکی از نمونه های موفق آن را حل پرونده موسسه پدیده شاندیز در خراسان رضوی برشمرد.

    وی گفت: اگر هماهنگی بین نهادهای مختلف حاکمیتی رخ نمی داد و دستگاه‌های نظارتی و قوه قضاییه در این زمینه هماهنگ نمی شدند، این مساله به یک معضل جدی برای کشور تبدیل می شد اما خوشبختانه با همکاری و هماهنگی همه نهادهای حاکمیتی اعم از حوزه نظارت و اجرا و با مصوبه شورای عالی امنیت ملی، این مساله حل شد و امروز این شرکت به صورت قانونی در حال ورود به بورس است.

    وزیر کشور با تاکید بر اینکه سال جاری به دلیل زمان بندی فعالیت دولت، وضعیت اقتصادی و شرایط ناشی از کرونا، سال ویژه ای خواهد بود، از همه استانداران خواست با تحلیل درست این شرایط و برنامه ریزی متناسب، برای حل مشکلات مردم، جدی تر، منسجم تر و قوی تر عمل کنند.

    وی افزود: فرصت‌های زیادی در کشور برای بهبود وضعیت اقتصادی وجود دارد و همه استانداران باید با بررسی های کارشناسی، این ظرفیت‌ها را به فعلیت درآورند.

    رحمانی فضلی در این زمینه، «صیانت از اشتغال موجود»، «بازگشت به کار کسانی که بیکار شده اند»، و به نتیجه رساندن «فعالیت های زودبازده» را سه اولویت مهم برای استانداران در سال جاری برشمرد.

    وزیرکشور همچنین از استانداران استان های مرزی خواست در زمینه تقویت صادرات، تسهیل همکاری‌ها با کشورهای همسایه و سرمایه گذاری های متقابل تولیدی فعالتر شوند.

    وی همچنین با اشاره به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۰ بر لزوم فراهم کردن زمینه های مناسب برای مشارکت هر چه گسترده تر مردم در این انتخابات تاکید کرد.

    رحمانی فضلی گفت: رییس جمهور به عنوان رییس دولت و بالاترین مقام نهاد اجرایی در کشور باید با رای بالای مردم انتخابات شود تا بتواند با قدرت وظایف خود را انجام دهد.

    وزیر کشور همچنین مجلس شورای اسلامی را دارای جایگاهی رفیع دانست و تضعیف آن به عنوان یک نهاد حاکمیتی و موثر را قابل قبول ندانست.

    رحمانی فضلی به استانداران گفت: ما مطابق قانون و بر اساس وظایف و مسوولیت هایی که بر عهده داریم، مجلس را یک نهاد حاکمیتی موثر می دانیم و معتقدیم باید با آن تعاملی مثبت و مناسب داشته باشیم اما این تعامل در چارچوب قانون و رعایت اصل تفکیک قوا و در جهت رسیدگی به مطالبات مردم و رفع مشکلات آنان خواهد بود.

    وی پیش بینی کرد مجلس جدید و دولت به منظور رفع مشکلات مردم، رابطه خوبی با یکدیگر خواهند داشت.

    وزیر کشور همچنین بر لزوم تعامل مناسب، منطقی و در چارچوب قانون از سوی استانداران با مسوولان دستگاه قضایی تاکید کرد و از آنها خواست با همکاری این قوه نسبت به رفع مشکلات جامعه اقدام کنند.

    رحمانی فضلی ابراز امیدواری کرد با تداوم تلاش، همکاری و هماهنگی همه قوا و دستگاه‌های کشور و همراهی مردم، همان‌گونه که در موضوع کرونا شاهد آن بودیم، سال ۹۹ را با موفقیت سپری خواهیم کرد.

    ۲۷۲۷

    منبع : خبرآنلاین

  • انتخابات دور دوم مجلس در شهریور/ ماه آینده مجلس جدید تشکیل می‌شود

    انتخابات دور دوم مجلس در شهریور/ ماه آینده مجلس جدید تشکیل می‌شود

    انتخابات دور دوم مجلس در شهریور/ ماه آینده مجلس جدید تشکیل می‌شود

     

    به گزارش خبرگزاری مهر، جمال عرف معاون سیاسی وزارت کشور در حاشیه دومین همایش استانداران سراسر کشور در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در جلسه امروز موضوعات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و امنیتی با محوریت جهش تولید و راهکارهای تحقق آن ارائه و تصمیم بر آن شد تا این راهکارها و پیشنهادها به دولت ارسال شود.

    وی با بیان اینکه در شهریور انتخابات دور دوم مجلس برگزار می‌شود افزود: ماه آینده هم مجلس یازدهم تشکیل خواهد شد و نحوه تعامل با مجلس بر اساس اصل تفکیک قوا و تعامل سازنده است.

    معاون سیاسی وزارت کشور یادآور شد: ما برای ارزیابی آخرین وضعیت کشور و تصمیم گیری مسائل مهم، دو جلسه را به صورت کمیسیونی با استانداران برگزار کردیم؛ در هر کمیسیون تعدادی از استانداران حضور داشتند و مهم‌ترین مباحث مورد بحث قرار گرفت.

    وی بیان کرد: در کمیسیون امنیتی، موضوعات مربوط به ناامنی‌ها و پیش بینی‌ها مطرح و تصمیمات جدید برای مقابله با ناامنی‌های احتمالی اتخاذ شد؛ در کمیسیون اجتماعی هم مباحث مهم با محوریت کرونا ویروس و تأثیرات آن مطرح شد.

    عرف با اشاره به آثار اقتصادی کرونا بر جامعه، اظهار کرد: دولت تا به امروز تصمیمات مهمی را برای مشکلات اقتصادی مطرح کرده و به سرعت هم اجرا می‌شود.

    وی در پایان گفت: بورس یک فرصت برای استفاده از ظرفیت مردم و مشارکت آنها در اقتصاد ملی است؛ البته اقتصاد موضوع وزارت کشور نیست و فقط به عنوان هماهنگی ورود پیدا می‌کنند.

    منبع : مهرنیوز