برچسب: وزارت نفت ایران

  • واردات ۵ هزار تن PVC با هدف تنظیم بازار

    واردات ۵ هزار تن PVC با هدف تنظیم بازار

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، مرضیه طهماسبی با بیان اینکه دفتر توسعه صنایع پایین‌دستی با همکاری دیگر سازمان‌ها و ارگان‌های ذی‌ربط با جدیت به دنبال تنظیم بازار است، گفت: با هدف کاهش التهاب در بازار PVC به یکی از پتروشیمی‌ها مجوز داده شد تا اقدام به واردات ۵ هزار تن از این محصول با هدف تنظیم بازار کند.

    وی با اشاره به اینکه حفظ منافع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان واقعی محصولات پتروشیمی به‌عنوان یک راهبرد مورد توجه ویژه دفتر صنایع پایین‌دستی قرار دارد، افزود: همان طور که بارها اعلام شده است اعلام دقیق نیاز واقعی بازار از سوی تعاونی‌های تأمین نیاز و انجمن‌های تخصصی مصرف‌کننده محصولات پتروشیمی می‌تواند بازار را با آرامش بیشتری همراه سازد.

    به گفته طهماسبی عرضه، تقاضا، قیمت و سیاست‌گذاری تنظیم بازار، از ارکان تنظیم بازار محصولات پتروشیمی است و طبق ابلاغیه ستاد تنظیم بازار، فروش محصولات پتروشیمی فقط باید در بورس انجام شود.

     

  • ابقای بازنشستگان نفتی در لباس قانون/ صندلی بازی به سبک جدید

    ابقای بازنشستگان نفتی در لباس قانون/ صندلی بازی به سبک جدید

    به گزارش خبرنگار مهر، قانون منع بکارگیری بازنشستگان برای نخستین بار در اواخر مجلس نهم مطرح و با تصویب در مجلس راهی شورای نگهبان شد. با اصلاحات شورای نگهبان و رفت و آمد به خانه ملت، در نهایت در مرداد ۹۷ تبدیل به قانون و برای اجرا به دولت ابلاغ شد.

    بر این اساس، مدیران بازنشسته مشمول این قانون باید کنار می‌رفتند که این قانون در وزارت نفت به شکل خاصی انجام شد. مدیران بازنشسته‌ای که با این قانون دیگر نمی‌توانستند در وزارت نفت صاحب سمت باشند، در بخش‌های دیگر صنعت نفت به سمت‌های بهتر دست پیدا کردند چرا که طبق قانون، ۲۶ آبان ۹۷ آخرین روزی بود که بازنشستگان می‌توانستند در سمت‌های خود حضور داشته باشند.

    قانون چه می‌گوید؟

    بر اساس متن کاملی که در مجلس تصویب و به دولت ابلاغ شد، تنها مقامات ارشد یا هم تراز آن از این قانون مستثنی هستند که در این قانون، وزرا در نظر گرفته شده است بنابراین معاونان وزیر و مدیران دیگر در صورت بازنشسته بودن باید کنار بروند.

    در تبصره ۲ این قانون تکلیف برای بازنشستگان روشن شده است. در این تبصره آمده است: دستگاه‌های موضوع این قانون در صورت لزوم می‌توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به صورت پاره‌وقت و ساعتی استفاده کنند. حداکثر ساعت مجاز برای استفاده از بازنشستگان، یک سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است و حق‌الزحمه این افراد متناسب با ساعت کاری آنها حداکثر معادل یک سوم کارمندان رسمی همان شغل تعیین و پرداخت می‌شود.

    همچنین مطابق تبصره یک ماده واحده قانون فوق، مقامات مذکور در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری (رؤسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضا شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس جمهور، استانداران و سفرا و معاونین وزرا) و هم ترازان آنها و ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان هفتاد درصد و بالاتر، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری از شمول این قانون مستثنی هستند.

    بازنشستگان کجا رفتند؟

    به گزارش خبرنگار مهر، با ابلاغ این قانون، آبان ۹۷ تبدیل به ماه خانه تکانی در وزارت نفت شد. علی کاردر، مدیرعامل سابق شرکت ملی نفت کنار رفت و چندی بعد با حکم زنگنه به عنوان عضو هیأت رئیسه صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت منصوب شد.

    حمیدرضا عراقی، مدیرعامل سابق شرکت ملی گاز و دیگر معاون زنگنه هم به یکی از شرکت‌های تابعه صندوق بازنشستگی کوچ کرد و هم اکنون عضو هیأت رئیسه صندوق است.

    حبیب الله بیطرف، دیگر معاون وزیر نفت هم راهی هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس شد. محمد مهدی رحمتی، هم حکم معاونت در این هلدینگ را دریافت کرد تا معاونان زنگنه یک روز هم بیکار نمانند.

    از میان معاونان زنگنه تنها رکن‌الدین جوادی و رضا نوروززاده سمت خاصی نگرفتند اما سایر معاونان وی، به شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی نفت رهسپار شدند تا قانون منع بکارگیری بازنشستگان هم مانعی نشود برای تغییر مدیران در وزارت نفت.

    به جز معاونان زنگنه، چهره‌های دیگری هم به شرکت‌های زیرمجموعه صندوق رفتند از جمله غلامرضا منوچهری، معاون سابق مهندسی و توسعه شرکت ملی نفت که مدیرعامل شرکت اویک شد.

    علی اکبر شعبانپور، مدیرعامل سابق شرکت نفت وگاز پارس هم راهی شرکت مایع سازی گاز ایران شد که این شرکت هم زیرمجموعه صندوق‌های نفت است. نهادی که سال گذشته مدیریتش به معاون بازنشسته زنگنه یعنی رحمتی رسید.

    صندوق بازنشستگی نفت؛ پاتوق بازنشستگان

    نگاهی به روند جابجایی‌های انجام شده طی دو سال اخیر نشان می‌دهد که وزارت نفت، تنها با بخش کوچکی از بازنشستگان خداحافظی کرده و اغلب آنها را در صندوق بازنشستگی صنعت نفت و شرکتهای تابعه آن مشغول به کار کرده است.

    از سوی دیگر، با وجود این قانون زنگنه برای مدیریت شرکت ملی نفت از یک بازنشسته دیگر به نام مسعود کرباسیان استفاده کرد هرچند که توانست مجوز قانونی بکارگیری وی را دریافت کند اما این انتصاب با انتقادهای بسیاری همراه شد.

    اجرای ناقص این قانون در وزارت نفت و یکی از شرکت‌های زیرمجموعه شرکت ملی نفت حتی پای یکی از نهادهای نظارتی را نیز به ماجرا باز کرده به طوری این نهاد در نامه‌ای رسمی به زنگنه به او اخطار داده به این وضعیت پایان دهد.

    همچنین سازمان بازرسی کل کشور هم چندی پیش لیستی از بازنشستگانی که در زیر مجموعه صندوق هستند را به وزارت نفت ارسال کرده تا با مدیران بازنشسته خداحافظی کنند که هنوز مشخص نیست وزارت نفت چه برنامه‌ای برای آن دارد.

    موضوع تحریم و لزوم استفاده از مدیران باتجربه در این زمینه هم بهانه‌ای شده تا مدیران بازنشسته همچنان در بدنه مدیریت صنعت نفت حضور داشته باشند.

    گرچه این وزارتخانه با تفاسیر مختلف سعی دارد صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های زیرمجموعه را از دایره اجرای قانون دور نگه دارد اما بدون تردید این گونه اقدامات با روح قانون بکارگیری بازنشستگان در تضاد است.

     

  • ابقای بازنشستگان نفتی در لباس قانون/صندلی بازی به سبک جدید

    ابقای بازنشستگان نفتی در لباس قانون/صندلی بازی به سبک جدید

    به گزارش خبرنگار مهر، قانون منع بکارگیری بازنشستگان برای نخستین بار در اواخر مجلس نهم مطرح و با تصویب در مجلس راهی شورای نگهبان شد. با اصلاحات شورای نگهبان و رفت و آمد به خانه ملت، در نهایت در مرداد ۹۷ تبدیل به قانون و برای اجرا به دولت ابلاغ شد.

    بر این اساس، مدیران بازنشسته مشمول این قانون باید کنار می‌رفتند که این قانون در وزارت نفت به شکل خاصی انجام شد. مدیران بازنشسته‌ای که با این قانون دیگر نمی‌توانستند در وزارت نفت صاحب سمت باشند، در بخش‌های دیگر صنعت نفت به سمت‌های بهتر دست پیدا کردند چرا که طبق قانون، ۲۶ آبان ۹۷ آخرین روزی بود که بازنشستگان می‌توانستند در سمت‌های خود حضور داشته باشند.

    قانون چه می‌گوید؟

    بر اساس متن کاملی که در مجلس تصویب و به دولت ابلاغ شد، تنها مقامات ارشد یا هم ترازان آن از این قانون مستثنی هستند که در قانون کف این قانون، وزرا در نظر گرفته شده است بنابراین معاونان وزیر و مدیران دیگر در صورت بازنشسته بودن باید کنار بروند.

    در تبصره ۲ این قانون تکلیف برای بازنشستگان روشن شده است. در این تبصره آمده است: دستگاه‌های موضوع این قانون در صورت لزوم می‌توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به صورت پاره‌وقت و ساعتی استفاده کنند. حداکثر ساعت مجاز برای استفاده از بازنشستگان، یک سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است و حق‌الزحمه این افراد متناسب با ساعت کاری آنها حداکثر معادل یک سوم کارمندان رسمی همان شغل تعیین و پرداخت می‌شود.

    همچنین مطابق تبصره یک ماده واحده قانون فوق، مقامات مذکور در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری (رؤسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضا شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس جمهور، استانداران و سفراء و معاونین وزرا) و هم ترازان آنها و ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان هفتاد درصد و بالاتر، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری از شمول این قانون مستثنی هستند.

    بازنشستگان کجا رفتند؟

    به گزارش خبرنگار مهر، با ابلاغ این قانون، آبان ۹۷ تبدیل به ماه خانه تکانی در وزارت نفت شد. علی کاردر، مدیرعامل سابق شرکت ملی نفت کنار رفت و چندی بعد با حکم زنگنه به عنوان عضو هیأت رئیسه صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت منصوب شد.

    حمیدرضا عراقی، مدیرعامل سابق شرکت ملی گاز و دیگر معاون زنگنه هم به یکی از شرکت‌های تابعه صندوق بازنشستگی کوچ کرد و هم اکنون عضو هیأت رئیسه صندوق است.

    حبیب الله بیطرف، دیگر معاون وزیر نفت هم راهی هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس شد. محمد مهدی رحمتی، هم حکم معاونت در این هلدینگ را دریافت کرد تا معاونان زنگنه یک روز هم بیکار نمانند.

    از میان معاونان زنگنه تنها رکن الدین جوادی و رضا نوروززاده سمت خاصی نگرفتند اما سایر معاونان وی، به شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی نفت رهسپار شدند تا قانون منع بکارگیری بازنشستگان هم مانعی نشود برای تغییر مدیران در وزارت نفت.

    به جز معاونان زنگنه، چهره‌های دیگری هم به شرکت‌های زیرمجموعه صندوق رفتند از جمله غلامرضا منوچهری، معاون سابق مهندسی و توسعه شرکت ملی نفت که مدیرعامل شرکت اویک شد.

    علی اکبر شعبانپور، مدیرعامل سابق شرکت نفت وگاز پارس هم راهی شرکت مایع سازی گاز ایران شد که این شرکت هم زیرمجموعه صندوق‌های نفت است. نهادی که سال گذشته مدیریتش به معاون بازنشسته زنگنه یعنی رحمتی رسید.

    صندوق بازنشستگی نفت؛ پاتوق بازنشستگان

    نگاهی به روند جابجایی‌های انجام شده طی دو سال اخیر نشان می‌دهد که وزارت نفت، تنها با بخش کوچکی از بازنشستگان خداحافظی کرده و اغلب آنها را در صندوق بازنشستگی صنعت نفت و شرکتهای تابعه آن مشغول به کار کرده است.

    از سوی دیگر، با وجود این قانون زنگنه برای مدیریت شرکت ملی نفت از یک بازنشسته دیگر به نام مسعود کرباسیان استفاده کرد هرچند که توانست مجوز قانونی بکارگیری وی را دریافت کند اما این انتصاب با انتقادهای بسیاری همراه شد.

    اجرای ناقص این قانون در وزارت نفت و یکی از شرکت‌های زیرمجموعه شرکت ملی نفت حتی پای یک نهادهای نظارتی را نیز به ماجرا باز کرده به طوری این نهاد در نامه‌ای رسمی به زنگنه به او اخطار داده به این وضعیت پایان دهد.

    همچنین سازمان بازرسی کل کشور هم چندی پیش لیستی از بازنشستگانی که در زیر مجموعه صندوق هستند را به وزارت نفت ارسال کرده تا با مدیران بازنشسته خداحافظی کنند که هنوز مشخص نیست وزارت نفت چه برنامه‌ای برای آن دارد.

    موضوع تحریم و لزوم استفاده از مدیران باتجربه در این زمینه هم بهانه‌ای شده تا مدیران بازنشسته همچنان در بدنه مدیریت صنعت نفت حضور داشته باشند.

    گرچه این وزارتخانه با تفاسیر مختلف سعی دارد صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های زیرمجموعه را از دایره اجرای قانون دور نگه دارد اما بدون تردید این گونه اقدامات با روح قانون بکارگیری بازنشستگان در تضاد است.

     

  • توضیحات وزارت نفت درباره اوضاع گازی ترکیه

    توضیحات وزارت نفت درباره اوضاع گازی ترکیه

    توضیحات وزارت نفت درباره اوضاع گازی ترکیه

    به گزارش خبرنگار مهر، ۲۴ خرداد ماه سال جاری، طی گزارش با عنوان «مرغ از قفس پرید / توتال قرارداد سه ساله صادرات گاز با ترکیه امضاکرد» به بررسی اوضاع بازار گاز ترکیه پرداخت و به قرارداد گاز مایعی که ترکیه با توتال منعقد کرده است، اشاره نمود. وزارت نفت طی جوابیه ای به توضیح درباره این گزارش پرداخته است که در ادامه می‌خوانید:

    ۱- هر کشوری در تعیین و ترسیم شیوه همکاری‌های خود با سایر کشورها اختیار و اراده تام دارد، همکاری‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در زمینه نفت و گاز با سایر کشورها و همسایگان نیز تابعی از همین حقیقت است، متأسفانه در ماههای اخیر در یک طیف رسانه‌ای همسو که خبرگزاری مهر هم بخشی از زنجیره آن است شاهد شکل گیری یک موج عجیب رسانه‌ای هستیم که هسته اصلی آن را اظهار تأسف از متنوع شدن سبد گاز وارداتی کشور ترکیه (یا سایر همسایگان) شکل می‌دهد، متأسفانه برخی رسانه‌ها پشت نقاب دفاع از منافع ملی ایران بدترین ضربه را به چهره منطقه‌ای ایران وارد می‌کنند، مزید استحضار خبرگزاری مهر و مخاطبان ارجمند تاکید می‌کنیم:

    از قرن نوزدهم به این سو و با پایان یافتن عصر استعمار، معمولاً کشورها سعی می‌کنند در تأمین نیازهای (و در عصر حاضر مشخصاً در زمینه انرژی) خود سبدی متنوع را شکل دهند بر همین اساس امروزه انحصاری شدن وابستگی یک کشور به یک شرکت / کشور خاص در تأمین انرژی یک مخاطره در اصول و قواعد مدیریت انرژی است، ترکیه هم از این قاعده مستثنی نیست و هر چند همیشه اعتقاد داشته ایم که تکیه کشور ترکیه به تأمین انرژی گاز مورد نیازش از کشور دوست و همسایه قدیمی اش ایران بی شک «مطمئن ترین، آسان‌ترین و کم مخاطره ترین» گزینه بوده و در آینده نیز خواهد بود اما غیر منطقی است که ما در وزارت نفت ایران از سوی رسانه‌های ایرانی با عجیب‌ترین ادبیات محکوم به تعلل و کم کاری شویم کحه چرا ترکیه با کشوری دیگر قرارداد خرید گاز منعقد کرده است؛ مگر ممکن است در روزگار تجارت آزاد و جهان بی مرز، انتظار داشته باشیم کشوری الزاماً همانطور که ما می‌خواهیم تجارت کند؟!

    جمهوری اسلامی ایران با کشور ترکیه یک قرارداد بلند مدت و قابل تمدید گاز دارد که هنوز سررسید پایان آن فرا نرسیده است و انتظار می‌رود در سایه همکاری‌های مشترک دو کشور، قرارداد صادرات گاز به ترکیه به عنوان بخشی از روند توسعه همکاری‌های اقتصادی تمدید شود، ضمناً معمولاً قراردادهای صادرات با خط لوله در سالهای پایانی قرارداد نخست مورد مذاکره برای مدید قرار می‌گیرد و دغدغه پرشور خبرگزاری مهر در حالی که هنوز بیش از ۵ سال از قرارداد باقی است بی دلیل و احتمالاً ناشی از عدم اطلاع از ماهیت مذاکرات قراردادی (فنی و حقوقی) است.

    ۲) در ادامه همین گزارش و در گفتگو با فردی که کارشناس حوزه گاز معرفی شده است مطالبی عجیب و غریب نقل شده است که مرور آنها خالی از لطف نیست، مثلاً کارشناس محترم با اشاره به قرارداد صادرات ۳ ساله گاز میان توتال و ترکیه نتیجه گیری کرده است که «در حقیقت ترکیه قصد دارد با عقد قراردادهای جدید سهم ایران را در سبد خود کاهش داده و در ادامه با فشارهای آمریکا در جنگ گازی، به صفر برساند» کسی هم از ایشان نپرسیده که شما چگونه از عقد یک قرارداد تجاری گاز میان توتال و ترکیه توانسته اید به این نتیجه محیرالعقول برسید! در حقیقت با این مفروضات متوهمانه مشخص است که ریشه تجزیه و تحلیل‌های این گزارش نه فکت های فنی و اقتصادی بلکه تئوری‌های «دشمن انگاری» و پیشفرض هایی از جنس «مرغ از قفس پرسید» است! به همین دلیل و از آنجا که سخنان کارشناس محترم عمدتاً ناشی از همین رویکرد غیرعلمی و غیرکارشناسی است شایسته پاسخ فنی نمی‌دانیم اما درباره تهمت‌هایی که ایشان نسبت به وزارت نفت و وزیر نفت مطرح کرده اند ناگزیر از پاسخ و نیز پیگیری حقوقی هستیم.

    ۳) در بخشی از این گزارش با میان تیتر «زنگنه مخالف صادرات ۲ برابری گاز به ترکیه! / کارشناس مورد اشاره گفته است «ترکیه در سال ۹۲ پس از آنکه ترک‌ها پیشنهاد افزایش گاز از ایران به میزان دو برابر را مطرح کردند ولی شخص وزیر نفت با آن مخالفت کرد» که این سخن یک دروغ آشکار است و به نظر می‌رسد بیان چنین گزاره‌هایی با هدف «سند سازی جعلی» در رسیدگی‌های حقوقی به اختلافات احتمالی میان ایران و ترکیه در مسئله صادرات گاز بیان شده باشد و لازم است ابعاد این سندسازی فریبکارانه با دقت بیشتری توسط نهادهای ذیصلاح پیگیری شود، از نکات جالب توجه هم این است که کارشناس محترم مستندی برای این ادعای خود ارائه نمی‌کند و گزارش خبرگزاری مهر هم طبق معمول چگونگی طرح این ادعای بزرگ را تفحص نمی‌کند.

    ۴) یکی از تأسف بار ترین مسائلی که وزارت نفت با آن روبروست روکرد ساده انگارانه و خیالبافانه افرادی است که ممکن است ردای کارشناس را بر تن خود بیاندازند و متأسفانه برخی رسانه‌ها هم بی اطلاع از الزامات و بدیهیبات عرصه صادرات انرژی صرفاً به تولید محتوا مشغول هستند، مثلاً در همین گزارش کارشناس مدعی می‌گوید: ایران با داشتن ۱۸ درصد از منابع گازی جهان بعد از روسیه در جایگاه دوم قرار دارد، اما به علت نداشتن برنامه‌ای منسجم برای صادرات گاز به کشورهای همجوار و تعلل وزارت نفت در ت مدید قراردادهای قبلی و عقد قرارداد جدید با کشورهای منطقه، عملاً تا چند سال آینده، از بازار گاز جهانی حذف خواهد شد و بازیگری منفعل در بازار گاز در اختیار سایر بازیگران همچون بازار نفت خواهد بود، اولاً ایران با صادرات روزانه حدود ۴۸ میلیون متر مکعب گاز بزرگترین صادرکننده گاز در منطقه خاورمیانه است و قراردادهای صادرات گاز ایران به کشورهای ترکیه، عراق، ارمنستان و پاکستان هم قراردادهایی رسمی و تعهدآور است، صادرات گاز به سه کشور یاد شده در حال اجراست و درباره قرارداد صادرات گاز به پاکستان پیشتر بارها توضیح دادیم که ایران همچنان منتظر اراده پاکستان در اجرای خط لوله در راضای این کشور است و همچنان حق شکایت و مطالبه غرامت را محفوظ داشته است.

    توضیح خبرگزاری مهر

    به گزارش خبرگزاری مهر، این جوابیه هم از قاعده همیشگی بیانیه‌های وزارت نفت پیروی می‌کند؛ تهی از توضیحات فنی و مستدل، فرافکنانه و مملو از مغلطه‌هایی که سنخیتی با واقعیات ندارد. در جوابیه‌ای که در بالا آمده است به نکات جالبی اشاره شده است که برای تنویر افکار عمومی، توضیحات این رسانه در ادامه می‌آید:

    ۱ – مهم‌ترین دلیل تنظیم گزارشی که وزارت نفت آن را هدافدار و غرض دار می‌داند، قطع سه ماهه صادرات گاز به ترکیه و تمایل این کشور برای خرید محموله‌های ال ان جی بود؛ وزارت نفت بجای توضیح درباره کم کاری و تعلل خود در موضوع قطع سه ماهه صادرات گاز، درس تاریخ می‌دهد و حق را به ترکیه می‌دهد همانگونه که در ماجرای خروج توتال از ایران، آن شرکت فرانسوی را برای ترک قرارداد محق می‌دانست! در گزارش این خبرگزاری، تعلل وزارت نفت در پیگیری راه اندازی خط لوله در کنار قراردادهای جدید گازی ترکیه مورد سوال قرار گرفته و تاکید شده که با کاهش سهم ایران، سهم سایر کشورها و شرکت‌ها افزایش می‌یابد که همین هم شد.

    در بخشی دیگر از این جوابیه عنوان شده است «وقتی سررسید قرارداد ایران و ترکیه تمام نشده است، پرداختن به موضوع تمدید قرارداد جایگاهی ندارد». در گزارش خبرنگار مهر نیز با تاکید بر اینکه ۵ سال دیگر قرارداد دو کشور به اتمام می‌یابد، این هشدار داده شده است که ترکیه در حال متنوع سازی قراردادهای گازی خود است و با توجه به اینکه هیچ عزمی در وزارت نفت برای مستحکم کردن روابط انرژی با ترکیه و سایر کشورهای منطقه دیده نمی‌شود، باید منتظر از دست رفتن بازار ترکیه نیز بود مانند اتفاقی که در قرارداد پاکستان رخ داد.

    مصداق خوش بینی وزارت نفت و راحت طلبی این وزارتخانه را می‌توان در اظهار نظر چند سال پیش مدیرعامل شرکت ملی گاز دید که در قبال هشدارهایی که درخصوص جایگزین شدن ترکمنستان به جای ایران در پاکستان داده می‌شد، با اطمینان بالایی گفت خط لوله تاپی به جایی نمی‌رسد اما چند ماه بعد قرارداد رسمی آن امضا شد.

     

  • مهلت تکمیل مدارک مالی سرمایه‌گذاران پتروپالایشگاهها تمدید شد

    مهلت تکمیل مدارک مالی سرمایه‌گذاران پتروپالایشگاهها تمدید شد

    مهلت تکمیل مدارک مالی سرمایه‌گذاران پتروپالایشگاهها تمدید شد

     

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، از ۴۲ متقاضی سرمایه‌گذاری برای توسعه پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌ها در سواحل کشور با استفاده از سرمایه مردمی ۹ شرکت تا ۱۵ خردادماه توانستند تأییدیه بانکی خود را برای احراز توانمندی مالی در سایت بارگذاری کنند.

    آئین‌نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت‌خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی ۲۹ دی‌ماه پارسال به تصویب هیئت وزیران رسید و پس از آن وزارت نفت ۱۳ بهمن‌ماه فراخوان عمومی جذب سرمایه‌گذار ساخت پالایشگاه و پتروپالایشگاه را در تارنمای وزارت نفت (MOP) قرار داد.

    مجلس شورای اسلامی نیمه نخست ۱۳۹۸ قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت‌خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی را تصویب کرد که بر اساس آن وزارت نفت مؤظف شد ظرف حداقل دو ماه آئین‌نامه اجرایی این ماده قانونی را به تصویب هیئت وزیران برساند و حداکثر یک ماه پس از آن برای جذب سرمایه‌گذار احداث پتروپالایشگاه‌ها فراخوان دهد.

     

  • بازارسازی وزارت نفت به نفع رقبای گازی

    بازارسازی وزارت نفت به نفع رقبای گازی

    به گزارش خبرنگار مهر، با توسعه میادین گازی در جهان و افزایش تولید و صادرات گاز، کشورهای صادرکننده گاز برای توسعه بازارهای خود چه از طریق خط لوله و چه از طریق ال‌ان‌جی، سرمایه‌گذاری در کشورهای هدف را با جدیت بیشتری دنبال می‌کنند. کشورهایی مانند روسیه، قطر، آمریکا و … با ورود همه‌جانبه به بازارها، درصدد افزایش سهم خود از بازار هستند. گرچه گاز به نسبت نفت، دارای بازاری کوچک‌تر است، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد طی یک دهه اخیر، قدرت چانه‌زنی از کشورهای صادرکننده به کشورهای مصرف‌کننده منتقل‌شده است. این تغییر بزرگ به‌واسطه افزایش جهانی تولید گاز است که چون مانند نفت قابلیت ذخیره‌سازی ندارند، کشورهای گازی به‌سوی بازارسازی برای خود قدم برداشته‌اند.

    چنین رویه‌ای در بازار نفت هم دیده می‌شود به شکلی که کشورهای تولیدکننده نفت با سرمایه‌گذاری پالایشی و زیرساختی در کشورهای میزبان، امنیت بلندمدت بازار خود را تأمین می‌کنند. مثال ساده این اقدام، به قراردادهای سنگینی برمی‌گردد که عربستان با کشورهای چین، مالزی، اندونزی و … امضا کرده است تا در این کشورها یا سهام داری پالایشگاه‌ها را عهده دار شود یا پالایشگاه بسازد و بازار نفت خود را تضمین کند.

    بازارسازی در گاز

    نگاهی به استراتژی‌های بازیگران کلیدی بازار گاز نشان می‌دهد این کشورها سال‌هاست وارد مرحله «بازار سازی» و در راهبردهای خود روی این موضوع متمرکزشده‌اند و به‌سوی ایجاد زیرساخت‌های دریافت گاز در کشورهای میزبان اقدام کرده‌اند. به‌عنوان نمونه روسیه برای صادرات ال‌ان‌جی خود با پاکستان قرارداد ۲ میلیارد دلاری امضا کرد تا با سرمایه‌گذاری خودش، گاز خود را به‌صورت مایع به کراچی رسانده و با احداث خط لوله ۱۱۰۰ کیلومتری از کراچی به لاهور، علاوه بر ایجاد زیرساخت‌های گازی و شبکه خط لوله، برای خود بازار سازی کند.

    این خط لوله که به خط لوله شمالی – جنوبی معروف شده است، گاز را از جنوب پاکستان به شمال این کشور که محل مصرف گاز است منتقل می‌کند. وقتی این قرارداد امضا شد، ویکتور ایوانف، رئیس مشترک طرف روسی در کمیسیون بین دولتی پاکستان و روسیه اعلام کرد که گازپروم علاقه‌مند به عرضه ۱۲ میلیارد مترمکعب گاز به‌صورت ال‌ان‌جی به پاکستان بوده و به همین دلیل روسیه سرمایه‌گذاری ۲.۵-۲ میلیارد دلاری در احداث خط لوله گازی شمالی-جنوبی این کشور بین کراچی در جنوب تا لاهور در شمال پاکستان را به عهده خواهد گرفت. این طرح در ژانویه ۲۰۲۰ میلادی ساختار سرمایه‌گذاری این طرح را تصویب کرد و دو شرکت روسی Eurasian Pipeline Consortium و Federal State Unitary Enterprise این خط لوله را خواهند ساخت.

    آمریکا در هند

    به گزارش خبرنگار مهر، سفر فوریه ۲۰۲۰ میلادی ترامپ به هندوستان برای امضای قراردادهای مهم تجاری، یک قرارداد مهم را در دل خود جای داده بود؛ طبق توافقی که آمریکا با دهلی‌نو نهایی کرده بود، شرکت اگزون موبیل توافقاتی را با شرکت نفت هند و مشارکت شرکت آمریکایی Chart Enrgy & chemicals Ins انجام داد که شبکه انتقالی و توزیع سریع گاز طبیعی به شهرهای هند را تکمیل کند.

    به دلیل اینکه هند شبکه خطوط لوله داخلی توسعه‌یافته‌ای برای انتقال ال‌ان‌جی وارداتی از بنادر را ندارد، این ابتکار برای استفاده از سیستم حمل‌ونقل جاده‌ای، ریلی و آبراه‌ها و رودخانه‌های داخلی برای اتصال پایانه‌های وارداتی ال‌ان‌جی به شبکه خطوط لوله فیزیکی مورد استقبال قرار گرفت.

    ابتکار «خطوط لوله مجازی» برای تسهیل راهبرد انرژی هند برای افزایش سهم گاز طبیعی در سبد انرژی این کشور از ۲.۶ درصد کنونی تا ۱۵ درصد در سال ۲۰۳۰ میلادی است آن‌هم با قراردادی که آمریکا با هند امضا کرد. بدون این ابتکار، این هدف‌گذاری به دلیل عدم توسعه شبکه خطوط لوله داخلی و نیاز به سرمایه‌گذاری گسترده مالی، تحقق نمی‌یابد.

    هدف نهایی ایالات‌متحده در این بخش از همکاری‌های انرژی، زمینه‌سازی برای افزایش شدید واردات ال‌ان جی آمریکا از سوی هند از طریق برطرف سازی موانع فنی و مالی مصرف داخلی گاز این کشور آسیایی و دارای رشد تقاضاست.

    سرمایه‌گذاری قطر در ترکیه

    قطر به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین کشورهای صادرکننده گاز هم برای توسعه بازار خود، برای نخستین بار به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های واردات گاز ترکیه سرمایه‌گذاری کرده است. دوحه برای رقابت با کشورهایی مثل الجزایر، نیجریه و آمریکا که ال‌ان‌جی خود را به ترکیه صادر می‌کنند، ایجاد بخشی از زیرساخت‌های گازی ترکیه را با سرمایه‌گذاری خودش برعهده‌گرفته است و بر اساس آن محموله‌های گازی خود را در بنادر ترکیه به این کشور تحویل می‌دهد.

    به گزارش خبرنگار مهر، چند سال پیش ترکیه برای ساخت یک پایانه واردات ال‌ان‌جی با ظرفیت دریافت سالانه ۵ تا ۶ میلیارد مترمکعب گاز در خلیج ساروس قراردادی با قطر امضا کرد که بر اساس آن، قطری‌ها با سرمایه‌گذاری خود زیرساخت‌های موردنیاز را برای صادرات گاز خود به آنکارا در بنادر این کشور ایجاد کردند.

    از سوی دیگر، قطری‌ها در پاکستان نیز توانستند با این ابزار و البته تخفیف‌های خود، سهم اصلی در بازار گاز پاکستان را از آن خود کنند. این کشور، محموله‌های ال‌ان‌جی خود را با تخفیف ۱۳.۷۵ درصدی نسبت به قیمت سه‌ماهه ال‌ان‌جی به اسلام‌آباد می‌فروشد.

    ایران چه کرد؟

    به گزارش خبرنگار مهر، این چند مثال کوتاه که البته مصادیق دیگری نیز می‌توان برای آن در نظر گرفت، نشان می‌دهد ایجاد بازار به‌عنوان راهبرد اصلی بازیگران اصلی صادرات گاز در دستور کار قرارگرفته است، دقیقاً مانند همان اقدامی که وزارت نفت در سال ۹۱ انجام داد. در اواخر سال ۹۱ آصف علی زرداوی، نخست‌وزیر وقت پاکستان به ایران آمد و در اوج تحریم‌های سخت قرارداد واردات گاز از ایران را امضا کرد.

    اسلام‌آباد که به دلیل شرایط اقتصادی و تحریم‌ها از جذب سرمایه‌گذار ناامید شده بود، اعلام کرد دراین‌باره با مشکلاتی مواجه شده است. جمهوری اسلامی ایران تصمیم گرفت ۵۰۰ میلیون یورو وام برای این کشور در نظر بگیرد به این شکل که شرکت‌های ایرانی در خاک پاکستان، خط لوله را تکمیل کنند و مبلغ مورد اشاره به آن‌ها پرداخت شود؛ اما زنگنه در سال ۹۲ همه تلاش‌هایی که طی دو دهه انجام شده بود را از بین برد و خط لوله نه در ایران و نه در پاکستان تکمیل نشد.

    به همین دلیل، کشورهایی مانند روسیه، ترکمنستان و قطر از این اشتباه بزرگ وزارت نفت نهایت بهره را برده و به‌سرعت قراردادهایی را با پاکستان امضا کردند تا صادرات گاز ایران به پاکستان برای همیشه به یک آرزو تبدیل شود. کسانی که اندک شناختی از «دیپلماسی انرژی» دارند معتقدند اقدام جمهوری اسلامی ایران در سال ۹۱ یک اقدام هوشمندانه بود اما اقدامات وزارت نفت دولت یازدهم بازی را به نفع رقبا تغییر داد.

    «تقاضا سازی» که جمهوری اسلامی ایران به‌مانند سایر کشورهای صادرکننده گاز در حال اجرایی کردنش بود، با انفعال هفت‌ساله وزارت نفت از بین رفت.

     

  • درخواست سوم ترکیه/ کاهش ۲۲ درصدی قیمت گاز ایران کلید می‌خورد؟

    درخواست سوم ترکیه/ کاهش ۲۲ درصدی قیمت گاز ایران کلید می‌خورد؟

    درخواست سوم ترکیه/ کاهش ۲۲ درصدی قیمت گاز ایران کلید می‌خورد؟

    به گزارش خبرنگار مهر، طبق گفته یک مقام آگاه اسفند سال گذشته بود که ترکیه طی نامه‌ای رسمی از ایران درخواست کرد با تعویق ۳ ماهه پرداخت پول گاز دریافتی از ایران موافقت کند که شرکت ملی گاز ایران هم در پاسخ خود، با این درخواست مخالفت کرد. چند روز پس از این نامه بود که خط لوله صادراتی ایران در ترکیه آسیب دید.

    نکته مهم در انفجار خط لوله صادرات گاز ایران به ترکیه، محل حادثه است که در ۹۰۰ متری خاک ترکیه (نسبت به صفر مرزی) رخ داده که طبق نظر کارشناسان از نظر امنیتی، کاملاً در چتر حفاظتی و رصدی نیروهای نظامی ترکیه قرار دارد و تا به امروز هیچ انفجار یا خرابکاری در این فاصله رخ نداده است. پس از انفجار خط لوله، جمشیدی دانا، مدیر وقت دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران طی اظهار نظری عجولانه دلیل این حادثه را خرابکاری گروهک پ.ک. ک عنوان کرد که این موضع عجولانه، مورد استقبال طرف ترکی قرار گرفت.

    به بهانه کرونا به کام ترک‌ها

    اطلاعات کسب کرده خبرنگار مهر نشان می‌دهد، شرکت ترکیه بوتاش به استناد موضع ایران، طی نامه نگاری‌های انجام شده با شرکت ملی گاز ایران اعلام کرد شرایط فورس ماژور است تا شرکت ملی گاز ایران نتواند بابت تأخیر در تعمیر خط لوله و کوتاهی ترکیه به داوری شکایت ببرد. هم‌زمان با انفعال شرکت ملی گاز ایران، ترک‌ها نیز به بهانه کرونا شرایط را برای حضور گروه فنی ایرانی برای بازدید از محل حادثه سخت کردند و تا به امروز، هیچ‌یک از کارکنان شرکت ملی گاز نتوانستند از محل حادثه گزارش تهیه کنند.

    طبق گفته یکی از مطلعین در چنین شرایطی، شرکت ملی گاز در یک اقدام عجیب یکی از کارشناسان ترکیه‌ای را مأمور این کار می‌کند و این فرد ترکیه‌ای به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران به محل انفجار رفته و گزارشی را برای شرکت ملی گاز ایران تهیه می‌کند. وزارت نفت موضوع عدم همکاری ترکیه را برای بازدید از محل حادثه بهانه می‌کند در شرایطی که به‌راحتی می‌شد از کانال وزارت امور خارجه این مشکل را برطرف کرد.

    شکایت سوم تقدیم شد!

    به گزارش خبرنگار مهر، ترکیه که طی ۱۰ سال گذشته ۲ بار از گران‌فروشی گاز ایران به داوری شکایت برده است، از انفعال وزارت نفت بیشترین بهره را برده و سومین درخواست خود را برای بازبینی قیمت (price revision) به میزان ۲۲ درصد را تقدیم طرف ایرانی کرده است.

    شرکت ملی گاز تاکنون به این نامه پاسخ نداده است و اگر طرفین از طریق مذاکره نتوانند اختلاف خود را برطرف کنند، داوری مانند دو دوره گذشته دراین‌باره تصمیم‌گیری می‌کند. ترکیه تاکنون توانسته است طی ۱۰ سال گذشته ۲۵ درصد از قیمت گاز ایران از طریق بند قراردادی مورد اشاره، بکاهد و این بار هم برای کاهش ۲۲ درصدی بهای امروز گاز، خیز برداشته است.

    قصه از کجا شروع شد؟ / چطور جریمه ۹۷۰ میلیون دلاری ایران کاهش یافت

    نخستین شکایت ترکیه از گران‌فروشی گاز ایران مربوط به سال ۸۵ می‌شد. طبق اطلاعات بدست آمده داوری سوئیس، ایران را در سال ۸۷ به دلیل گران‌فروشی گاز، ۹۷۰ میلیون دلار جریمه کرد و بر اساس حکم داوری ایران باید این مبلغ را به ترکیه پرداخت می‌کرد. اندکی پس از ابلاغ این حکم، شرکت ملی گاز ایران با بررسی دقیق میزان واردات گاز ترکیه از ایران، متوجه شد که شرکت بوتاش ترکیه کمتر از میزان تعهد خود از ایران گاز دریافت کرده است؛ بنابراین طبق مفاد قرارداد و بند take or pay، دو صورتحساب برای ترک‌ها ارسال کرد.

    با ارسال این صورتحساب‌ها برای طرف خریدار که شامل دو صورتحساب ۶۰۲ و ۷۳۸ میلیون دلاری می‌شد، جریمه ۹۷۰ میلیون دلاری ایران تهاتر و در نهایت بیش از ۳۰۰ میلیون دلار به‌حساب شرکت ملی گاز در هالک بانک ترکیه واریز شد.

    زنگنه: ایران، برنده شکایت گازی ترکیه! / رأی دادگاه به سود ترک‌ها

    به گزارش خبرنگار مهر، ترکیه برای بار دوم در سال ۹۱ شکایت دیگری علیه شرکت ملی گاز ایران تنظیم کرد و باز هم خواستار کاهش قیمت شد. طبق قرارداد، هر یک از طرفین می‌توانند هر ۵ سال یک‌بار، از بند بازبینی قیمت استفاده کنند که بر همین اساس، ترکیه برای بار دوم توانست ۱۳ درصد دیگر از گاز بهای ایران کسر کند.

    حمیدرضا عراقی در تاریخ ۷ اسفند ۹۲ اعلام کرد روند داوری میان دو کشور مطلوب است و البته او راضی است؛ زنگنه هم در تاریخ ۲۹ فروردین ۹۳ هم با قاطعیت گفت ایران برنده شکایت گازی ترکیه خواهد بود.

    پیش‌بینی غلط ژنرال‌

    زمستان ۹۴ رأی به سود ترکیه صادر شد که با حواشی بسیاری همراه شد. زنگنه برای آنکه القا کند اتفاق خاصی رخ نداده در تاریخ ۱۶ بهمن‌ماه ۹۴ گفت: «این رأی با آن چیزی که ترکیه به‌دنبال آن بوده، متفاوت است. رقم جریمه ایران محرمانه و ناچیز است». این در حالی است که چندی بعد مشخص شد منظور زنگنه از ناچیز بودن محکومیت ایران، رقمی نزدیک به ۲ میلیارد دلار بوده است!
    از سوی دیگر، طبق گفته یک مقام آگاه بهای گاز صادراتی ایران به ترکیه از گاز روسیه کمتر شد و هر هزار مترمکعب گاز طبیعی ایران به رقم ۱۶.۷ دلار رسید درحالی‌که روسیه هر هزار مترمکعب گاز خود را به قیمت ۲۰ دلار به ترکیه می‌فروخت.

     

  • بیژن  زنگنه از سال ۸۵ بازنشسته است

    بیژن زنگنه از سال ۸۵ بازنشسته است

    بیژن زنگنه از سال ۸۵ بازنشسته است

     

    به گزارش خبرگزاری مهر در پی انتشار خبری با عنوان ابعاد جدید از فساد در واگذاری هپکو / ردپای زنگنه در هپکو به نقل از روح الله ایزدخواه، نماینده مجلس شورای اسلامی، روابط عمومی وزارت نفت، توضیحاتی ارسال کرد که متن کامل آن به این شرح است:

    در پی اظهارات آقای روح الله ایزدخواه، نماینده حوزه انتخابیه تهران در مجلس شورای اسلامی در خصوص ابعاد جدیدی از واگذاری شرکت هپکو که در واقع تکرار مطالب سراسر کذبی است که پیش از این توسط آقای علی اکبر کریمی، نماینده اراک در دوره دهم مجلس نیز مطرح شده بود و در همان زمان نیز وزارت نفت به تمامی مدعیات پاسخ گفته و از ایشان به دلیل افترا، نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، مخدوش کردن چهره مسئولان نظام جمهوری اسلامی و خدشه دار کردن وجهه اجتماعی و سیاسی آقای زنگنه و سوابق اجرایی و خدمتی ایشان، نزد مراجع قضائی شکایتی تنظیم و علاوه بر آن شکوائیه‌ای نیز با همین مضمون تسلیم هیأت محترم نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی کرده بود، روابط عمومی وزارت نفت لازم می‌داند جهت یادآوری و اطلاع آقای روح الله ایزدخواه، نماینده جدیدالورود مجلس شورای اسلامی نکاتی را مجدداً مطرح کند:

    ۱- عضویت آقای زنگنه در هیئت مدیره هپکو (در زمانی که ایشان هیچ سمت دولتی نداشته و بازنشسته بوده‌اند)، نکته پنهان و محرمانه‌ای نیست و ابعاد جدیدی ندارد. آقای زنگنه پس از بازنشستگی در سال ۱۳۸۵ و در اوایل سال ۱۳۸۶، عضویت در هیئت مدیره این شرکت را می‌پذیرند. به طور طبیعی این اقدام برخلاف آنچه آقای ایزدخواه سعی در وانمود کردن آن دارند، اقدامی خلاف قانون نبوده و نیست.

    ۲- آقای ایزدخواه، در اظهارات خود مدعی شده‌اند که آقای زنگنه در طول یکسال عضویت ریاست هیئت مدیره هپکو فقط یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان پاداش دریافت کرده‌اند که این ادعا کذب محض بوده و قویاً تکذیب می‌شود. اساساً آقای زنگنه در طول مدت حضور در شرکت هپکو هیچ نوع قراردادی با این شرکت امضا نکرده و ریالی هم از هپکو دریافت نکرده‌اند. آقای زنگنه در قراردادی که با مالک سهام اصلی هپکو داشته است ماهانه مبلغ ۱۰ میلیون تومان از ایشان و نه از شرکت هپکو بابت خدمات خود دریافت کرده‌اند که البته حاصل جمع این دریافتی هم به ۱۰ درصد رقم مورد ادعای آقای ایزدخواه نمی‌رسد.

    ۳- تردیدی نیست که تکرار چندباره یک ادعای دروغ منجر به حقیقت نمی‌شود و هیچگاه به نتیجه‌ای جز کذب نمی‌رسد، اما خوب است جناب آقای ایزدخواه، که در جوانی ردای نمایندگی بر تن کرده‌اند و ان‌شاءالله جزو رویش‌های کارگزاران نظام اسلامی خواهند بود، تقوا را پیشه کرده و از تکرار مدعیات بدون سند بپرهیزند زیرا این کار جز ایجاد اختلال در انجام وظایف قانونی وزیر و وزارت نفت و مخدوش کردن اعتماد مردم به مسئولان در شرایطی که وزارت نفت در خط مقدم جنگ اقتصادی با دشمن بی رحم خارجی قرار دارد، اثر دیگری ندارد.

     

  • صادرات گاز ایران به ترکیه از سرگرفته شد

    صادرات گاز ایران به ترکیه از سرگرفته شد

    صادرات گاز ایران به ترکیه از سرگرفته شد

     

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، محمدرضا جولایی، سرپرست مدیریت دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران گفت: صادرات گاز ایران به ترکیه از ساعت ۱۴ و ۱۰ دقیقه امروز ۱۱ تیرماه از سر گرفته شد.

    وی تصریح کرد: صادرات گاز ایران به ترکیه با همان تعهدات قبلی ادامه خواهد داشت.

     

  • توضیح وزارت نفت درباره پرونده گازی ایران و ترکمنستان

    توضیح وزارت نفت درباره پرونده گازی ایران و ترکمنستان

    توضیح وزارت نفت درباره پرونده گازی ایران و ترکمنستان

    به گزارش خبرنگار مهر، وزارت نفت درباره اعلام رأی داوری ICC سوئیس علیه ایران توضیحاتی را به این شرح ارائه داد:

    «در پی قطع صادرات گاز به ایران از سوی شرکت ترکمن گاز در اوایل زمستان سال ۱۳۹۵، با وجود پیگیری‌های انجام‌شده توسط شرکت ملی گاز ایران برای حل اختلاف‌های مالی بین دو طرف از طریق مذاکره، شرکت ترکمن گاز تصمیم به ارجاع اختلاف به داوری بین‌المللی گرفت.

    مطابق مفاد پیش‌بینی‌شده در قراردادهای فیمابین، موضوع به دیوان داوری بین‌المللی در مقر سوئیس ارجاع و بررسی شد. داوری در تاریخ ۱۳۹۹/۴/۴ رأی خود را به دوطرف ابلاغ کرد.

    مطابق مقررات داوری، این رأی از سوی هیچ یک از طرف‌های اختلاف قابل انتشار نیست، مگر با توافق طرفین.

    در اینجا لازم است بر این نکته تأکید شود که اساساً اختلاف‌های جاری بین شرکت ترکمن گاز و شرکت ملی گاز ایران تنها یک اختلاف برای تعیین میزان دقیق بدهی به ترکمن گاز و مطالبات شرکت ملی گاز ایران بابت جرایم مربوط به کمیت و کیفیت گاز صادراتی ترکمنستان به ایران بوده است، بنابراین این دعوی تجاری برنده یا بازنده ندارد.

    آنچه درباره رأی صادره قابل بیان است، این است که رأی صادره ابعاد و جوانب مختلفی دارد، در مواردی نظر شرکت ترکمن گاز و در مواردی هم نظر شرکت ملی گاز ایران پذیرفته شده است.

    تأکید می‌شود که به خلاف برخی گزارش‌های رسانه‌ای، شرکت ملی گاز ایران، مشمول پرداخت هیچ جریمه‌ای نشده و اساساً درخواست ترکمن گاز اعمال جریمه نبوده که شرکت ملی گاز ایران در این باره محکومیتی داشته باشد. چنانکه گفته شد، بحث مطروحه در داوری فقط تدقیق رقم بدهی شرکت ملی گاز ایران به ترکمن گاز بابت گاز دریافتی از شرکت ترکمن گاز تا تاریخ قطع گاز و متقابلاً تعیین میزان جرایم متعلقه به شرکت ترکمن گاز بابت کمیت و کیفیت گاز تحویلی بوده است.

    به هر حال ما همواره اعتقادمان بر حل مسائل و اختلافات از طریق مذاکره بوده اما ارجاع یک پرونده تجاری به داوری هم روشی متداول در تجارت بین‌المللی برای حل و فصل اختلاف‌هاست.

    امیدواریم با صدور این رأی زمینه توسعه هر چه بیشتر روابط دو کشور دوست و همسایه فراهم شده باشد.»

    لازم به یاداوری است خبرگزاری مهر هم امروز در گزارشی با عنوان «محکومیت سنگین گازی ایران / دارایی‌های کشور در خطر توقیف ترکمنستان» به این موضوع پرداخته بود.