برچسب: وزارت صنعت معدن و تجارت

به گزارش خبرنگار مهر، حسین مدرس خیابانی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت: در وزارت صنعت، معدن و تجارت سه مسئله محوری داریم که همه برنامه‌های وزارت صمت بر اساس همین سه موضوع محوری حرکت می‌کند.

وی افزود: مورد اول بحث جهش تولید است که در حوزه صنعت و معدن و حتی در حوزه‌های خدماتی که به این دو مرتبط است پیگیری می‌شود. مورد دوم که مسئله مهم کشور هم هست بحث توسعه صادرات و مدیریت واردات است که البته هر دو آنها مکمل هم هستند.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه ما معتقدیم که «جهش تولید» از راه توسعه صادرات اتفاق می‌افتد، اظهار داشت: ضمن آنکه برای صیانت از منابع ارزی و کمک به تأمین مواد اولیه و مایحتاج کالاهای اساسی مردم حتماً باید از منابع ارزی خود حفاظت کنیم. با صراحت می گویم که حتی بحث ممنوعیت واردات در دستور کار است و با قدرت بیشتری ادامه خواهد یافت.

مدرس خیابانی افزود: مسئله محوری سوم بحث مدیریت بازار است. کما فی السابق حتماً موضوع بازار خاص است و مورد توجه مسئولان و خاصه مقام معظم رهبری و آحاد مردم است، از این جهت مدیریت و کنترل بازار هم در دستور کار وزارت بازرگانی است و مجموعه این سه برنامه و سایر زیربرنامه ها در دستور کار وزارت صمت قرار دارد که توضیحات بیشتر را در برنامه‌های آتی اعلام خواهم کرد.

وی درباره برنامه‌های وزارت صمت برای کنترل قیمت خودروها، تصریح کرد: به مجرد اینکه مشغول و مستقر شدم چند جلسه فشرده با خودروسازها و مجموعه دستگاه‌های نظارتی و با شورای رقابت و دکتر شیوا برگزار کردم؛ در سه چهار حوزه و رکن اساسی خودرو همزمان نیاز به اصلاح است.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه نخست بخش تأمین است که به هر حال انتظاراتی که داریم کاهش تعهدات خودروسازان به مصرف کنندگان هست و آنها باید تعهداتشان را به روز کنند، افزود: باید حواسمان باشد که در سال جدید هر تصمیمی که برای حوزه خودرو می‌گیریم حتماً محور اول آن باید حمایت از بخش تولید باشد.

مدرس خیابانی اضافه کرد: سال‌ها بخش تولید ما دستش بر شانه شرکت‌های خارجی بود اما دو سال است که شرکت‌های خارجی کره و فرانسه از کشور رفته‌اند و خوشبختانه خودروسازان یک استقلال نسبی پیدا کرده‌اند که البته باید تقویت شود.

وی با بیان اینکه اصلاحاتی در بخش ثبت نام و فروش و تحویل انجام گرفته است، گفت: برای اصلاح این شیوه‌ها یک شعار محوری درست کرده‌ایم با عنوان «واقعی کردن تقاضا و عدالت در تولید».

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: ما باید تلاش کنیم تقاضاهای کاذبی که می‌خواهند با خودرو کاسبی کنند، حذف شود. حتی در اولویت بعدی ما برای اینکه یک فاصله‌ای میان عرضه و تقاضا داریم باید اولویت در توزیع باشد.

مدرس خیابانی با اشاره به سه روش فروش فوق‌العاده، پیش فروش و مشارکت در تولید، گفت: احتمالاً پیش از ایام عید فطر، فروش فوق‌العاده خودرو را خواهیم داشت که به متعادل کردن بازار و کاهش التهابات کمک می‌کند.

وی افزود: پیش فروش خودرو مانند گذشته ادامه دار بوده که مدت تحویل آن طولانی و حدود یک سال است. در شیوه مشارکت در تولید نیز تحویل خودروها مربوط به سال ۱۴۰۰ و پس از آن می‌شود.

سرپرست وزارت صمت اضافه کرد: بر اساس تصمیم جدید کمیته خودرو سود مشارکت به فروش فوق‌العاده تعلق نمی‌گیرد اما دو روش دیگر همچنان شامل سود مشارکت هستند.

مدرس خیابانی درباره حلقه کنترلی که برای قیمت خودرو گذاشته شده نیز گفت: باید اطمینان یابیم فرد ثبت‌نام کننده خودرو را برای استفاده و نه کاسبی تهیه می‌کند. به این منظور خودروهای صفر کیلومتر در فروش جدید تنها سه ماه گارانتی دارند و اگر کسی بخواهد به منظور سود آنها را نگه دارد، بعد از سه ماه گارانتی صفر کیلومتر خودرو از بین می‌رود.

وی تاکید کرد: در فروش فوق‌العاده در شیوه نامه‌ای که کمیته خودرو تنظیم کرده یک سال سند در رهن شرکت‌های خودروساز می‌ماند و داریم تلاش می‌کنیم که صلح نامه‌ای نوشته نشود، به این مفهوم که متقاضی واقعی پای کار بیاید. البته یک پیشنهاد دیگر این است که ما اولویت تحویلمان متقاضیانی باشند که پلاک فعال ندارند، یعنی کسانی که خودرو ندارند. آنهایی که چند خودرو در پارکینگ دارند و اقدام به ثبت نام می‌کنند در اولویت‌های بعدی قرار می‌گیرند.

به گزارش خبرنگار مهر، تصویب طرح تفکیک بخش تولید و تجارت و ایجاد وزارت بازرگانی به عنوان متولی تجارت، دستاوردی جز جهش در واردات نخواهد داشت. در دستور کار قرار گرفتن این طرح در مجلس در حالی است که امسال سال جهش تولید نام گرفته و مقام معظم رهبری بر کمک به تولیدکنندگان داخلی در راستای حداکثر سازی تولید داخل برای کاهش وابستگی کشور به خصوص در حوزه‌های استراتژیک تاکید فراوان کرده اند.

بررسی تجربه کشورهای پیشرو در امر تولید و صادرات محصولات کشاورزی نشان می‌دهد که یکی از دلایل اصلی موفقیت این کشورهای در این حوزه، ایجاد مدیریتی واحد در بخش‌های تولید و تجارت محصولات کشاورزی است. به عنوان نمونه کشور آمریکا که اکنون یکی از بزرگترین تولیدکنندگان و نیز صادر کنندگان محصولات کشاورزی در جهان است، این مدل مدیریتی را پیاده کرده است.

در کشور آمریکا وزارت کشاورزی متولی تولید محصولات غذایی و کشاورزی و نیز مدیریت تنظیم بازار است. همچنین در حوزه واردات و صادرات نیز این وزارتخانه تصمیم گیری می‌کند. وظیفه تنظیم تجارت محصولات کشاورزی در آمریکا بر عهده سازمان خدمات خارجی کشاورزی (Foreign Agriculture Services) در ذیل وزارت کشاورزی است.

سازمان تنظیم تجارت محصولات کشاورزی در سال ۱۹۵۳ میلادی در ذیل وزارت کشاورزی تأسیس شد. این سازمان در جهت کاهش تعرفه محصولات کشاورزی و رفع هرگونه مانع تجاری کشورهای دیگر در برابر محصولات آمریکایی تلاش می‌کند. علاوه بر این مذاکرات تجاری خدماتی از قبیل اجرای برنامه‌های حمایت از صادرات، کسب اطلاعات و تسهیل توافقنامه‌های تجاری در حوزه کشاورزی نیز بر عهده این سازمان است. تلاش‌های این سازمان سبب شده است تا این کشور بتواند به یکی از بزرگترین صادرکنندگان محصولات کشاورزی تبدیل شود.

تراز تجاری مثبت این کشور در سال ۲۰۱۷ بیش از ۴۸۰ میلیارد دلار اعلام‌شده و سرانه تولید غذای اساسی آمریکا ۲.۲ تن محاسبه‌شده است (آمار فائو) با توجه به سرانه تولید ۰.۶ تن در ایران، این کشور ۳.۹ برابر ایران غذای اساسی تولید می‌کند.

در واقع ممانعت از ضرر و زیان به تولید داخلی و حمایت واقعی و بلندمدت از مصرف‌کننده، تنظیم‌گری و نیز صادرات محور شدن به جای واردات محور شدن، حکم می‌کند تا بخش واردات نیز بر عهده متولی تولید باشد. بخش تولید با در نظر گرفتن نیاز کشور و ظرفیت تولید بین بخش تولید و تجارت توازن برقرار می‌کند. این تجربه البته تنها مربوط به آمریکا نیست و بسیاری دیگر از کشوهای توسعه یافته مانند، استرالیا، فرانسه و کانادا نیز با ایجاد مدیریت واحد در بخش‌های تولید و تجارت محصولات کشاورزی توانسته اند با تولید بیش از نیاز خود به صادر کنندگان تراز اول این محصولات تبدیل شوند.

اهمیت رونق تولید به خصوص در حوزه کشاورزی سبب شد تا در ایران نیز در سال ۹۰، دولت و مجلس وقت، وزارت خانه ناکارآمد و وابسته کننده بازرگانی را در وزارتخانه صنایع و معادن ادغام نموده و با ایجاد تمرکز مدیریتی در حوزه تولید و تجارت، وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت را ایجاد نمایند. پس از آن نیز با تصویب قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی در سال ۹۱، دومین گام جدی را در جهت حمایت واقعی از تولید و تولیدکننده برداشته شد.

با وجود دستاوردهای قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی از جمله کاهش واردات محصولات استراتژیک کشاورزی و غذایی با این حال اما بیش از ۲، سال است که دولت به دنبال تفکیک این وظایف و تشکیل وزارت بازرگانی (وزارت واردات) است. حالا قرار است این طرح مجدداً در دستور کار مجلس قرار بگیرد. طرحی که اگر تصویب شود تیر خلاصی بر خودکفایی و رونق تولید در محصولات کشاورزی خواهد بود.

آخرین تلاش‌های دولت و موافقان آن در مجلس به سال گذشته بر می‌گردد که با مخالفت شورای نگهبان به دلیل تعیین تکلیف نکردن قانون تمرکز بخش کشاورزی، مجدداً به مجلس بازگشت. در همان زمان نیز مخالفت‌های زیادی با این طرح صورت گرفت.

در همین راستا، عباس پاپی زاده، عضو کمیسیون کشاورزی و فراکسیون حمایت از تولید ملی با اشاره به فواید مهم قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی، به خبرنگار مهر می‌گوید: «تا سه سال پیش در تأمین دانه‌های روغنی خودکفایی ما حدود ۴ درصد بود اما اکنون بر اثر همکاری مجلس و وزارت جهاد کشاورزی و تصویب قانون تمرکز خودکفایی ما در تأمین روغن کشور، براساس آمار وزارت جهاد کشاورزی به ۱۴ تا ۱۵ درصد افزایش یافته است. اساساً حرکت به سمت تشکیل وزارت بازرگانی مبنای افزایش واردات را داشته است.»

همچنین محمد شفیع ملک زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی نیز با اشاره به تبعات تشکیل وزارت بازرگانی به خصوص در بخش کشاورزی، گفت: «با اجرای قانون تمرکز، تمامی اختیارات بخش کشاورزی از وزارت بازرگانی گرفته و به وزارت جهاد کشاورزی عودت داده شد و احیای مجدد وزارت بازرگانی ضرر هنگفتی بر بدنه بخش کشاورزی وارد خواهد کرد.»

با توجه به آمارها و اظهارات فوق به نظر می‌رسد که تفکیک دو بخش تولید و تجارت و ایجاد وزارت بازرگانی سبب افزایش واردات و به تبع آن وارد شدن ضربه سنگین بر پیکره تولید ملی به خصوص در حوزه کشاورزی خواهد شد. چرا که تجربه نشان می‌دهد که وزارت بازرگانی بدون در نظر گرفتن ظرفیت تولید در داخل و توانایی کشاورزان داخلی اقدام به واردات بی رویه با ادعای تنظیم بازار می‌کند.

خودروساز باید کالای کافی کف بازار را تضمین کند

 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، عباس تابش با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری شنبه شب شبکه دو سیما افزود: در سال به حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار خودرو نیاز داریم، اما بر اساس آمار تولید خودروسازان، تولید خودرو حدود ۷۶۰ هزار دستگاه و واردات خودرو هم ممنوع است و این تولید ناکافی، عرضه و تقاضا را برهم می‌زند.

وی گفت: متأسفانه به علت اینکه کالای مصرفی را با سیاست‌های اقتصادی به کالای سرمایه‌ای تبدیل کردیم در هر باز شدن سایت فروش خودرو، حدود ۵ میلیون متقاضی به سایت مراجعه می‌کنند بنابراین تقاضای کاذب در بازار وجود دارد و باید برای آن چاره اندیشی کرد.

به گفته تابش، قیمت گذاری سازمان حمایت بر اساس شاخص‌ها انجام می‌شود و منطقی بوده است.

نحوه قیمتگذاری خودرو باید اصلاح شود

همچنین امیرحسین کاکایی فعال صنعت خودرو هم گفت: اکنون انواع سازمان‌های نظارتی و امنیتی بر ۲ خودروساز اصلی نظارت می‌کنند و ۲۸ خودروساز خصوصی داریم که به علت تحریم‌ها، تقریباً تعطیل شدند.

وی افزود: ۲ خودروساز اصلی هم به سمت توقف تولید پیش می‌رفتند، اما با انواع تمهیداتی که دولت در این دو سال اندیشید، تولید خودرو به حدود ۷۶۰ هزار دستگاه در سال رسید.

کاکایی با تأکید بر اینکه شرایط تحریمی موجب کاهش تولید خودرو شد، اضافه کرد: تحریم‌های فعلی در مقایسه با تحریم‌های دور قبل در سال ۱۳۹۱ سخت‌تر شده است.

وی گفت: اگر اقتصاد و نحوه قیمت گذاری، درست شود می‌توان تولید خودرو را در شرایط فعلی هم به حدود ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه رساند.

کاکایی افزود: نحوه قیمت گذاری خودرو در ۲ سال اخیر به گونه‌ای بود که هر خودروساز به طور متوسط بر روی هر خودرو حدود ۳۰ میلیون تومان زیان داد.

وی اضافه کرد: خودروساز، هر پراید را به قیمت ۷ بهمن سال ۱۳۹۷ به نرخ ۳۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان عرضه کرد و قیمت ۹۰ میلیونی پراید در بازار به خودروسازان ربطی ندارد.

این فعال صنعت خودرو با بیان اینکه در این دو سال قیمت مواد اولیه حدود سه برابر شده است، گفت: قیمت گذاری خودرو یا باید بر اساس مهندسی هزینه و یا بر اساس حاشیه بازار باشد.

کاکایی افزود: خودروسازی نیاز به سرمایه گذاری دارد تا تیراژ تولید خود را بالا ببرد در این صورت پس از پنج تا شش ماه، قیمت‌ها کاهش می‌یابد.

برخی افراد در بازار خودرو دو سال است که سرمایه‌گذاری می‌کنند

مرتضی شجاعی کارشناس بازار خودرو نیز گفت: در وضعیت فعلی بازار و با جستجو در نشانی‌های اینترنتی، خودروهای صفر مدل ۱۳۹۷ را هم پیدا می‌کنیم که نشان می‌دهد برخی افراد بر روی خودروهای تولید داخل، دو سال سرمایه گذاری کرده اند.

وی افزود: این موضوع نشان می‌دهد هم سیاستگذار و هم تولیدکننده مسیری را طی کرده که فرد را متقاعد کرده است که بیش از دو سال، سرمایه خود را بخواباند.

شجاعی با اشاره به اینکه ساختار حاکمیت ایران تحت تحریم و تهدید غرب و به ویژه امریکا بوده است، اضافه کرد: راهبردها و سیاستگذاری‌های ما برای صنعت خودرو، درست نبوده است، زیرا اگر این چنین بود تولید خودروی پراید و یا ۴۰۵ نباید پس از این همه سال به این قیمت و کیفیت برسد و با خروج از خط تولید، قیمت هم افزایش یابد.

تشکیل وزارت بازرگانی در سال جهش تولید، راه یا بی‌راهه؟

 

به گزارش خبرنگار مهر، طرح تشکیل «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» که از سال ۹۷ به شکل لایحه وارد مجلس شد، پس از سه بار کسب رأی منفی، در قالب طرح توسط برخی نمایندگان به مجلس بازگشته است؛ این طرح تا امروز فراز و نشیب‌های مختلفی را طی کرده برای چندمین بار در دستور کار مجلس قرار گرفته است.

این طرح علی‌رغم مخالفت مراکز پژوهشی و کارشناسان، در سوم مهرماه سال ۹۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، اما نتوانست در دو مرحله تأیید شورای نگهبان قانون اساسی را دریافت کند و در ۲۱ مهرماه و ۲۱ دی‌ماه این سال به مجلس اعاده شد. پس از بازگشایی پساکرونایی مجلس در سال ۹۹ طرح تشکیل وزارت بازرگانی دوباره در دستور کار روز ۲۱ اردیبهشت (امروز) صحن مجلس شورای اسلامی قرار گرفته که واکنش کارشناسان و صاحب نظران را در پی داشته است.

تولیدکنندگان بخش خصوصی کشور معتقدند تشکیل مجدد وزارت بازرگانی نه تنها کمکی به تولید کشور نمی‌کند بلکه با افزایش واردات، باعث از بین رفتن تولید و اشتغال در داخل کشور خواهد شد. (جزئیات بیشتر)

کارشناسان نیز معتقدند که تصویب طرح تفکیک بخش تولید و تجارت و ایجاد وزارت بازرگانی به عنوان متولی تجارت، به ویژه در سالی که به عنوان سال جهش تولید نامگذاری شده است، دستاوردی جز جهش در واردات نخواهد داشت. (جزئیات بیشتر)

آیا ایرادات شورای نگهبان در مورد طرح وزارت بازرگانی رفع شده است؟

به دلیل اینکه این طرح از مسیر کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح شد، قاعدتاً پس از اعاده از سوی شورای نگهبان برای رفع مغایرت‌های قانونی و ایرادات بیان شده توسط این شورا باید به کمیسیون اجتماعی برگشت داده می‌شد تا این کمیسیون نسبت به رفع مغایرت‌ها و ایرادات شورا اقدام و سپس طرح را به صحن ارسال کند تا در صحن به بررسی و رأی‌گیری گذاشته شود. اما به گفته اعضای کمیسیون اجتماعی حدود سه ماه است که این کمیسیون هیچ جلسه‌ای با دستور رفع اشکالات مطرح شده توسط شورای نگهبان در مورد طرح وزارت بازرگانی نداشته است و در این شرایط، در دستور صحن قرار گرفتن آن محل سوال و اشکال و جای تعجب دارد.

با توجه به طی نشدن روند عادی رسیدگی به این طرح، به نظر می‌رسد این تصمیم هیئت رئیسه مجلس بوده که طرح وزارت بازرگانی بدون بررسی و رفع اشکالات وارده و اطلاع اعضای کمیسیون اجتماعی در دستور کار صحن قرار گیرد و به رأی نمایندگان گذاشته شود. بنابراین رأی‌گیری در مورد طرحی که هنوز محل اشکال و دارای مغایرت با قوانین اساسی و بالادستی کشور است مصداق بی‌قانونی در قوه مقننه است.

تشکیل وزارت بازرگانی چه عواقبی به دنبال دارد؟

مسلماً با تشکیل وزارت بازرگانی باردیگر شاهد عدم هماهنگی‌های اساسی میان بخش تولیدی و بخش توزیعی و بازرگانی کشور خواهیم بود. چنانچه در سال‌هایی که وزارت بازرگانی مستقل وجود داشت همواره بخش تولیدی کشاورزی و صنعتی و معدنی نسبت به عدم هماهنگی‌های این وزارتخانه در تأمین نهاده‌های مورد نیاز تولید یا تنظیم بازار محصولات تولیدی و تناسب آن با واردات محصول مشابه از خارج شکایت داشته‌اند.

در همین اتفاق‌های اخیر هم نمونه‌های بارزی از این عدم هماهنگی به ضرر تولیدکننده و مصرف‌کننده داخلی مشاهده شد. موضوع زنده به گور کردن جوجه‌های یک‌روزه یا موضوع افت شدید قیمت پیاز که در اثر عدم هماهنگی میان بخش تولید و بخش توزیع و بازرگانی اتفاق افتاد از نتایج اولیه تلاش دولت برای انتزاع مدیریت تولید و بازرگانی از وزارتخانه جهاد کشاورزی است.

چند ماه پیش که تلاش‌های دولت برای تصویب طرح وزارت بازرگانی نتیجه نداده بود، شرکت بازرگانی دولتی به‌عنوان بازوی اجرایی نظام توزیعی و تجاری وزارت جهاد کشاورزی به درخواست رئیس جمهور و با رأی شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا از وزارت کشاورزی به وزارت صمت منتقل شد تا عملاً «قانون تمرکز وظایف و اختیارات وزارت جهاد کشاورزی» زیر پا گذاشته شود.

پس از آن طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و وضعیت مسئولیت نظام توزیعی و تجاری کشاورزی را با ابهام بیشتری روبه‌رو کرد تا امروز شاهد ضرر و زیان کشاورز در فصل برداشت باشیم.

مشکل اساسی که با تشکیل وزارت بازرگانی و به بیان دیگر فقدان مدیریت واحد زنجیره ارزش محصولات کشاورزی و صنعتی اتفاق خواهد افتاد، فرار از پاسخگویی و مسئولیت‌ناپذیری دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها است. در همین موضوع جوجه‌های یک‌روزه یا پیاز شاهد آن هستیم که هیچیک از وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی به‌عنوان متولی تولید و وزارت صمت به‌عنوان متولی توزیع و تجارت محصولات کشاورزی خود را پاسخگو نمی‌دانند و مسئولیت زیان اقتصادی وارده به تولیدکننده در این شرایط تحریم اقتصادی را نمی‌پذیرند. در این بین تصمیم یک مسئول مبنی بر انتزاع وظایف تولیدی و توزیعی یک وزارتخانه نه تنها به نفع مصرف‌کننده نخواهد بود بلکه به زیان مصرف‌کننده، تولیدکننده و کل اقتصاد کشور تمام می‌شود.

آیا تشکیل وزارت بازرگانی به‌عنوان یک نهاد تخصصی تجاری به تنظیم بازار در شرایط تحریمی کمک می‌کند؟

تجربه وجود وزارت بازرگانی در کشور ثابت کرده که این نهاد به‌عنوان ابزار واردات در دست دولت‌ها عمل می‌کند. به دلیل اینکه برنامه‌ریزی برای تولید و حمایت از تولیدکننده روندی میان‌مدت و بلندمدت است، لذا دولت‌های رانتیر برای تنظیم بازار در کوتاه‌مدت به پشتوانه دلارهای نفتی به واردات کالاهای مورد نیاز روی می‌آورند تا بتوانند وضعیت سیاسی و اجتماعی را کنترل کنند. این در حالی است که با این تفکر در کوتاه‌مدت اوضاع کنترل می‌شود اما در صورت عدم برنامه‌ریزی برای تقویت تولید داخلی به‌ویژه تولید محصولات اساسی و استراتژیک، این روند ادامه دار خواهد بود و سود کلان ناشی از واردات موجب می‌شود واردکنندگانی که بقای خود را در تداوم این جریان می‌بینند مانع از سیاستگذاری برای حرکت به سمت تولید شوند. چیزی که در این یکی دو سال شاهد آن بوده‌ایم و بدون هیچ دلیل قانع‌کننده‌ای طرح وزارت بازرگانی مطرح و با جدیت توسط دولت و برخی از نمایندگان مجلس پیگیری می‌شود.

ماهیت وارداتی وزارت بازرگانی در کنار وضعیت تحریمی اقتصاد ایران و محدودیت ذخایر ارزی زنگ خطری است که علامت سوال ما را بزرگ و بزرگ‌تر می‌کند. در سه سال اخیر که به نام‌های «حمایت از کالای ایرانی»، «رونق تولید» و «جهش تولید» نام‌گذاری شده شاهد اعطای بی حد و حصر ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای غیر ضروری و پیگیری مجدانه دولت و مجلس برای طرح ضد تولیدی وزارت بازرگانی هستیم. این در حالی است که این سیاست‌های اجرایی کمکی به رونق یا جهش تولید و خودکفایی نکرده است و سیاست ارز رانتی ۴۲۰۰ تومانی در زمان خود کمکی به مصرف‌کننده و کاهش قیمت تمام‌شده کالاهای اساسی مثل گوشت یا حبوبات نکرد.

تناسب تشکیل وزارت بازرگانی در شرایط اخیر و شیوع کرونا ویروس در جهان چیست؟

پس از شیوع ویروس کرونا، دفتر تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (آنکتاد) طی گزارشی اعلام کرد کرونا ویروس ۵۰ میلیارد دلار بر زنجیره ارزش صادرات جهانی زیان وارد کرد. این کاهش ارزش صادرات در سراسر جهان که به دلیل وابستگی تولید کشورها به مواد اولیه و تولیدات واسطه چینی رخ داد بسیاری از کشورها را وادار به اتخاذ سیاست‌های درون‌زایی و حرکت سریع به سمت خوداتکایی و خودکفایی در تولید محصولات اساسی و استراتژیک کرد. مقارن با این اتفاق‌ها و در دنیایی که کشورهای متمدن غربی به محموله‌های کمک‌رسانی پزشکی همسایگان خود هم رحم نمی‌کنند، مجلس قانون‌گذاری ما برای چندمین بار طرح غیر کارشناسی وزارت بازرگانی را در دستور کار خود قرار داده است.

پیش از شرایط کرونایی تحریم‌ها ما را برای حرکت به سمت خودکفایی تولید و درون‌زایی اقتصادی سوق می‌داد و الان این حرکت باید شتاب بیشتری به خود بگیرد زیرا تحریم یک وضعیت تحمیلی ساختگی و قابل دور زدن بود اما افت تولید و تجارت ناشی از این بحران بین‌المللی قهرا شرکای تجاری ما را هم متأثر کرده است. پس اگر سیاست‌گذاران تا پیش از این، نظام توزیع و تنظیم بازار را به پشتوانه تجارت خارجی برنامه‌ریزی می‌کردند در شرایط فعلی مجبور به تقویت تولید داخل و تنظیم بازار بر مبنای آن خواهند بود. تشکیل وزارت بازرگانی در سال پایانی دولت دوازدهم ممکن است به تنظیم بازار کوتاه مدت کالاهای اساسی منجر شود اما به‌طور قطع برای تولید داخلی در بلندمدت زیان جبران ناپذیری به دنبال خواهد داشت.

تولید داخلی، تا زمانی که متولی تولید، مدیریت کل زنجیره ارزش تولید را در دست نداشته باشد تحقق نخواهد یافت. اگر تفویض مسئولیت تولید با اعطای اختیار تنظیم بازار و بازرگانی همراه نباشد نه تنها حمایت از تولید رخ نخواهد داد بلکه متولی تولید در قبال مسئولیت خود هم پاسخگو نیست و نمی‌توان عملکرد وی را مورد ارزیابی و سنجش قرار داد. بنابراین با استقرار وحدت مدیریت تولید و بازرگانی در زنجیره ارزش محصولات، به مسئولیت واحد-پاسخگویی واحد دست می‌یابیم و در این صورت زمینه برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری برای رونق و جهش تولید مهیا می‌شود.

وزیر صنعت: خودروسازان شفاف سازی کنند مقصر آشفتگی بازار کیست

 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شاتا، رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت، مدیران دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور را به شورای معاونین این وزارتخانه فراخواند و با آنها اتمام حجت کرد و با تاکید به ضرورت مدیریت تقاضا با افزایش تولید از ۹۰۰ هزار دستگاه به یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه، به مدیران دو شرکت ایران خودرو و سایپا دستور داد با تمام قوا و با بکارگیری همه ظرفیت‌های موجود برای افزایش تولید ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۹۹ اقدام کنند.

رحمانی تاکید کرد: خودروسازی کشور برای دستیابی به اهداف مدنظر افزایش تولید، نیازمند یک کار جهادی هستند و باید برای مردم شفاف سازی کنند عامل آشفتگی بازار کیست و منافع چه کسانی از این اتفاق تأمین می‌شود که به آن دامن می‌زنند.

وی افزود: در طول سال ۹۸ اقدامات اساسی برای اصلاح ساختار صنعت خودروسازی، فروش اموال غیر مولد، اصلاح روابط با قطعه سازان و پایبندی به تعهدات در دستور کار قرار گرفت ولی بحث واگذاری آنچنان که باید پیش نرفته است و انتظار دارم در سریع‌ترین زمان ممکن گزارشی از روند اقدامات ارائه شود.

رحمانی با اشاره به تأکیدات اخیر مقام معظم رهبری در خصوص خودروسازی کشور، اضافه کرد: ایشان تکلیف ما را برای رعایت برخی الزامات در خصوص این صنعت به ویژه در شاخص‌های کمی و کیفی تعیین نموده‌اند و وزارت صمت برای تأمین حقوق مردم با کسی تعارف ندارد.

وی تصریح کرد: علاوه بر ضرورت بررسی دقیق عوامل ایجاد آشوب در بازار خودرو، مدیران خودروسازی باید نسبت به اصلاح جدی نحوه ثبت نام متقاضیان در سایت‌های فروش خودروسازان و شفاف سازی روند جاری با تمام ظرفیت‌های ممکن برای اعتماد سازی میان آحاد مختلف جامعه گام بردارند؛ مردم باید مطلع و مطمئن باشند که در بروز برخی آشفتگی‌های اخیر بازار خودرو، خودروسازان منافع خاصی نداشته و حتی متضرر نیز می‌شوند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: همزمان با اصلاح فرایندهای فروش، موضوع افزایش تولیدات با جدیت تمام در دستور کار قرار گیرد و ضرورت دارد خودروسازان به گونه‌ای شفاف عمل کنند که نتایج اقدامات برای مردم ملموس و مورد حمایت آنها قرار گیرد و بطور مستمر اقدامات انجام شده به مردم گزارش شود.

برنامه ریزی برای فعالیت قطب جدید خودروسازی در کشور

رحمانی گفت: وزارت صمت برای پر کردن فاصله موجود در روند عرضه و تقاضا، بحث راه اندازی قطب جدید خودروسازی و احیای توان تولیدی واحدهای خودروسازی غیرفعال را پیگیری می‌کند و حتماً جلوی هرگونه جوسازی را خواهیم گرفت و روند موجود را متوقف خواهیم کرد.

وی افزود: مقام معظم رهبری اخیراً به عناوین مختلف از صنعت خودروسازی نام برده‌اند که باید هر یک از دستورات و موارد مورد نظر ایشان، احصا و مورد پیگیری و اقدام جدی خودروسازان قرار گیرد.

رحمانی ادامه داد: هم اکنون بر خلاف سایر کشورها که به واسطه شیوع کرونا، صنعت خودروساز در سطح دنیا دچار رکود شده است، در کشور ما تقاضای بازار افزایش یافته که علاوه بر غیر عادی بودن شرایط، نیازمند اقدام عاجل در افزایش میزان تولیدات و تعدیل شرایط موجود است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: این صنعت با وجود تلاش‌های صورت گرفته در طول یک سال گذشته، به سبب برخی خبرسازی‌های منفی از سوی افراد سودجو و حاشیه سازی های تعدادی از واردات چی ها، انتظارات تورمی و همچنین حرکت نقدینگی جامعه به سوی آن، دچار چالش جدی شده است که فقط می‌توان با شفاف سازی از این بحران عبور کند.

برخورد جدی با قیمت سازی های کاذب

رحمانی گفت: به عنوان نمونه اقدام برخی سایت‌های فروش خودرو در قیمت سازی های کاذب و هیجانی از مواردی است که در بروز این شرایط مؤثر بوده که با هماهنگی دادستانی کل کشور حتماً با آنها برخورد خواهیم کرد.

وی افزود: یکی از ضروریات توسعه این صنعت توجه به تجربیات موفق سایر کشورها روی موضوع پلتفرم مشترک و موتور مشترک در تولیدات است که می‌تواند در عمل به کاهش قیمت تمام شده محصولات نیز بیانجامد که هنوز اقدامات لازم با وجود تأکیدات سال گذشته عملیاتی نشده و عملکرد خودروسازان کافی نبوده است.

ضرورت اخذ مالیات از حاشیه سود مالیات

وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: یکی از راهکارهای پیشنهادی ما برای کنترل حاشیه بازار خودرو که به وزارت اقتصاد نیز ارائه شده و روی اتخاذ این تصمیم پافشاری نیز می‌کنیم، اخذ مالیات از مابه التفاوت قیمت خودرو از درب کارخانه تا بازار آزاد خودرو است، البته در این خصوص باید تمهیدات مناسب نیز اتخاذ شود که ما با جدیت دنبال تحقق این امر هستیم.

رحمانی تاکید کرد: صنعت خودرو نیازمند اجرای برنامه‌های دراز مدت و مؤثرتر است و باید با اجرای کامل و دقیق برنامه‌های تعریف شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، برای همیشه از مشکلات موجود عبور کنیم.

وی با اشاره به بیانات رهبری در خصوص ظرفیت‌های بزرگ کشور در صنایعی مثل هوا و فضا و اینکه سایر صنایع به ویژه صنعت خودروسازی باید از آن الگو بگیرند؛ تصریح کرد: فرمایش ایشان به صورت ویژه متوجه بکارگیری فناوری‌های نوین در صنعت خودروسازی است و این صنعت نیازمند توجه جدی به بخش علمی، دانشگاهی و جذب نخبگان بوده و این اقدامات می‌تواند اثرات بزرگی در آینده این صنعت داشته باشد.

رحمانی تاکید کرد: صنعت خودروسازی در سال جهش تولید نیازمند یک قرارگاه اختصاصی است چرا که این موضوع قابل پذیرش نیست که هنوز برخی خودروهای ما ارزبری داشته باشند و در شرایط خاص کشور در تأمین ارز، برای ما چالش ایجاد کنند.

رحمانی در پایان با اشاره به اقدامات گسترده و موفقیت‌های وزارت صمت برای کنترل بازار انواع اقلام کالایی و مایحتاج ضروری مردم در طول سال گذشته و به خصوص در ایام پایانی سال و از زمان شیوع کرونا تصریح کرد: علیرغم تمامی محدودیت‌ها و مسائل این وزارتخانه گام‌های استواری در این راستا برداشت و توفیقات فراوانی نیز حاصل شد که نباید با آشفتگی‌های بازار خودرو همه این خدمات تحت الشعاع قرار گیرد.

رایزنی برای تسریع در بازگشت مالیات ارزش افزوده صادرات

 

حسین مدرس خیابانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نگرانی‌های صادرکنندگان در مورد بخشنامه معاونت ارزی بانک مرکزی در خصوص استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات منوط به بازگشت ۱۰۰ درصدی ارز حاصل از صادرات گفت: مکاتباتی در این رابطه میان رئیس اتاق بازرگانی ایران و رئیس کل بانک مرکزی صورت گرفته است؛ اما در جایگاه قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت این اطمینان را به صادرکنندگان خواهم داد که همانطور که تا به حال بانک مرکزی، بازگشت ارز حاصل از صادرات را تسهیل و تا حدود خیلی زیادی، نقطه نظرات صادرکنندگان کشور را تأمین کرده، در مورد رفع تعهد ارزی صادرات سال‌های ۹۸ و ۹۹ و استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان نیز، همین همراهی تداوم خواهد داشت؛ به نحوی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حتماً و حتماً نقطه نظرات صادرکنندگان و اتاق بازرگانی ایران را تأمین خواهد کرد.

رایزنی با بانک مرکزی برای استرداد ۱۰۰ درصدی مالیات ارزش افزوده و رفع تعهد ارزی با بازگشت ۸۰ درصد ارز

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: امروز ضرورت توسعه صادرات و جهش تولید، بر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پوشیده نیست و حتماً بانک مرکزی با نگاه ویژه‌تر و سهل‌تری، موضوع رفع تعهد ارزی را پیش خواهد برد، لذا به صادرکنندگان حتماً این اطمینان را می‌دهم که وزارت صنعت، معدن و تجارت تمام تلاش خود را برای تسهیل در روش‌های بازگشت ارز صادراتی و رفع تعهد ارزی به کار خواهد بست و در این رابطه، صادرکنندگان بدون هیچ وقفه‌ای کار صادرات را ادامه داده و اجازه ندهند که مباحث منفی مرتبط با بازگشت ارز صادراتی و مسائل مرتبط با استرداد مالیات بر ارزش افزوده، تأثیری بر روی امر مقدس صادرات آنها بگذارد.

وی از صادرکنندگان درخواست کرد تا با شدت و قوت کار صادرات را ادامه دهند و تاکید کرد: حتماً در نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات سال‌های ۹۸ و ۹۹، به علاوه اینکه حتماً تسهیلات لازم و شیوه‌های متنوعی برای بازگشت ارز صادراتی را پیش روی صادرکنندگان قرار خواهیم داد، تلاش می‌کنیم تا با رایزنی، بتوانیم بانک مرکزی را راضی کنیم تا با بازگشت ۸۰ درصد ارز حاصل از صادرات  رفع تعهد ارزی صورت گیرد و همچنین در خصوص رفع مشکل مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان نیز پیگیری‌های لازم را صورت خواهیم داد.

مدرس خیابانی ادامه داد: بانک مرکزی، روش‌های متنوعی را برای صادرکنندگان به منظور بازگشت ارز حاصل از صادرات تعریف کرده که بر این اساس آنها، صادرکنندگان می‌توانند علاوه بر عرضه ارز به سامانه نیما، ارز حاصل از صادرات را به صورت اسکناس وارد کرده و یا در مقابل واردات خود، از آن استفاده کنند؛ ضمن اینکه صادرکنندگان می‌توانند با ارز حاصل از صادرات خود، واردات اقلام ضروری و کالاهای اساسی مورد نیاز کشور را صورت داده و تهاتر کنند؛ ضمن اینکه حتی شیوه‌های متنوعی که در بخش بازگشت اسکناس قابلیت اجرا دارد.

فعال‌سازی صرافی‌های مستقر لب مرزها برای ارائه خدمات به صادرکنندگان

این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: در عین حال وزارت صنعت در تلاش است تا با همکاری بانک مرکزی، صرافی‌های لب مرز را نیز فعال کنیم که بر این اساس، به نظر نمی‌رسد مشکل خاصی در بحث بازگشت ارز حاصل از صادرات وجود داشته باشد.

مدرس خیابانی گفت: در حال رایزنی هستیم تا بانک مرکزی به صورت کامل، نقطه نظرات صادرکنندگان را بشوند و با پذیرش روش‌های متنوع بازگشت ارز حاصل از صادرات، عیناً کار را همچون رویه‌های سال ۹۷ برای رفع تعهد ارزی سال‌های ۹۸ و ۹۹ پیش برد.

تضمین می‌کنیم بانک مرکزی حداقل تا ده درصد میزان صادرات، صادرکنندگان را از بازگشت ارز معاف کند

مدرس خیابانی ادامه داد: به عنوان قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت تضمین می‌کنم که بانک مرکزی حداقل تا ۱۰ درصد، هزینه‌های صادرکنندگان را در بازگشت ارز صادرات بپذیرد و ده درصد از میزان صادرات، از بازگشت ارز معاف شود؛ اما در عین حال رایزنی‌های فشرده‌ای را در دستور کار قرار داده‌ایم تا بتوانیم تا سقف ۲۰ درصد مورد انتظار صادرکنندگان، معافیت را ارتقا دهیم؛ بنابراین صادرکنندگان نباید نگران نباشند و با قوت و قدرت، به صادرات خود ادامه دهند.

وی اظهار داشت: صادرکنندگان دارای هزینه‌هایی همچون بازاریابی و انبار بوده و کارمندان محلی در خارج از کشور داشته و یا هزینه‌های انتقال پول و جابجایی ارز را می‌پردازند که بر این اساس، حتماً ده درصد از ارز حاصل از صادرات باید از بازگشت معاف باشد، اما برای افزایش این عدد تا سقف بیست درصد، حتماً رایزنی‌های فشرده‌ای را با بانک مرکزی ادامه خواهیم داد تا صادرکنندگان از بازگشت ۲۰ درصد ارز حاصل از صادرات، معاف باشند؛ بنابراین اگر هم بانک مرکزی موافقت نکند، حتماً کار را به شکلی پیش خواهیم برد که صادرکنندگان با روش‌های متنوع‌تری در بازگشت ارز خود، مواجه شوند.

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: حتماً و حتماً اقتصاد ملی ما نیاز به بازگشت ارز به چرخه اقتصادی دارد و بازگشت ارز حاصل از صادرات، یک اصل است که از سوی تمامی صادرکنندگان، اتاق بازرگانی و بخش‌های تولیدی پذیرفته شده است؛ بنابراین اصل بازگشت ارز صادرکنندگان به چرخه اقتصادی کشور که بتواند برای تأمین مواد اولیه، کالاها و اقلام ضروری مورد نیاز کشور مورد استفاده قرار گیرد، بر هیچکس پوشیده نبوده و پذیرفته شده است.

وی افزود: البته باید توجه داشت که بانک مرکزی امسال با توجه به رفتار برخی از صادرکنندگان که به دستورالعمل‌های بانک مرکزی بی‌محلی کرده و ارز صادراتی را به چرخه اقتصادی کشور نیاوردند؛ پس امسال بانک مرکزی، کنترل‌های شدیدتری را اعمال کرده و راهکارهایی را پیش روی صادرکنندگان قرار خواهد داد تا با شرایط بهتری، ارز حاصل از صادرات را برگردانند. اما در عین حال، ساز و کار تنبیهی جدی را برای آن بخش کوچکی از صادرکنندگانی که ارز را نیاورده‌اند و کارت بازرگانی یکبار مصرف استفاده کردند، به کار خواهد بست.

مدرس خیابانی تاکید کرد: البته باید توجه داشت که تعداد این صادرکنندگان بسیار کم است و ما به طور قطع نمی‌خواهیم آنها را بر جامعه صادرکنندگان غالب کنیم؛ چراکه بخش عمده‌ای از صادرکنندگان ارز را به کشور آورده‌اند و کالا، ارز یا مواد اولیه مورد نیاز خود را آورده‌اند؛ ولی به دلیل اینکه ضرورت بازگشت ارز در سال ۹۹ از سال ۹۸ بیشتر و فوق‌العاده‌تر است، ضروری است که مراقبت بیشتری از بازگشت ارز حاصل از صادرات صورت گیرد؛ پس طبیعی است بانک مرکزی حساس‌تر شده و بر روی صادرکنندگان تمرکز کرده است.

توافق وزارت صنعت با بانک مرکزی در مورد تخصیص ارز واردات

این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: حساسیت بانک مرکزی نسبت به بازگشت ارز بیشتر است و ما نیز با در وزارت صنعت با بانک مرکزی توافق کردیم به تناسب پیگیری تخصیص ارز واردات از بانک مرکزی، این بانک را در بازگشت ارز حاصل از صادرات، کمک کنیم.

اولتیماتوم برای ساماندهی بازار خودرو در ۲۴ ساعت آینده

گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه جلسه بررسی وضعیت بازار که با حضور جمعی از صاحبنظران، دانشگاهیان و انجمن‌های مرتبط که در محل این وزارتخانه برگزار شد؛ اعلام کرد: به سازمان حمایت، شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار تکلیف شده ظرف ۲۴ ساعت آینده در اقدامی مشترک برنامه ساماندهی بازار خودرو را ارائه کنند و جلوی آشفتگی‌های موجود گرفته شود.

رضا رحمانی افزود: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است در روش‌های کنترل و نظارت خود بر بازار خودرو تجدید نظر کند و در سریع‌ترین زمان ممکن و برای فروکش کردن تلاطم به وجود آمده در این بازار، اقدامات مقتضی را انجام و نتایج را به مردم گزارش کند.

وی ادامه کرد: شورای رقابت نیز باید تا فردا، طبق دستورالعمل‌های خود نسبت به تعیین قیمت خودرو اقدام و نتیجه را به ستاد تنظیم بازار کشور جهت تصویب نهایی ارائه کند.

رحمانی تاکید کرد: در همین راستا ستاد تنظیم بازار نیز ضروردت دارد در اسرع وقت نسبت به تصویب نهایی تصمیمات اعلامی شورای رقابت با اولویت تأمین حداکثری حقوق مردم اقدام و اطلاع رسانی نماید.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تأکیدات انجام شده به مدیران خودروسازی کشور در جلسه روز گذشته خود با آنها، تصریح کرد: خودروسازان تکلیف دارند در نحوه ثبت نام متقاضیان، اصلاحات لازم را اعمال کنند و در این خصوص شفاف سازی کنند.

رحمانی گفت: هر یک از این اقدامات باید تا ۲۴ ساعت آینده به گونه‌ای برنامه ریزی و عملیاتی شوند تا بازار به نحو مطلوبی مدیریت شود و مصرف کنندگان واقعی خودرو بتوانند به سهولت دسترسی به خودرو داشته باشند.

گفتنی است؛ وزیر صنعت، معدن و تجارت طی دیروز و امروز در جلسات متعدد و مستمر، با حضور صاحبنظران، انجمن‌ها، تشکل‌های تخصصی و مسئولان مرتبط با صنعت خودرو، مسائل و اتفاقات روزهای اخیر بازار خودرو را مورد بررسی دقیق قرار داده است.

دستورالعمل های فروش خودرو در ستاد تنظیم بازار نهایی شد

 

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه ستاد تنظیم بازار با موضوع قیمتگذاری خودرو در وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی همچنان ادامه دارد که عباس تابش، رئیس سازمان حمایت از نهایی شدن دستورالعمل های فروش خودرو خبر داد.

وی افزود: سایت فروش خودرو همواره باز است، این در حالی است که پیش فروش بر اساس معادل ۶۰ درصد تولید در همان سال صورت خواهد گرفت.

به گفته تابش، تحویل خودروها سه ماهه خواهد بود.این در حالی است که سود پیش فروش صفر است.

وی اظهار داشت: محدودیت های ثبت نامی اعم از کد ملی، سن بالای ۱۸ سال، دارای گواهینامه و عدم ثبت نام برای افرادی که سه سال قبل هیچ خودرویی خرید نکرده باشند ، عدم امکان صلح در قراردادها از جمله مواردی است که باید در ثبت نام های جدید لحاظ شود.

به گفته رئیس سازمان حمایت، معیار قیمت در بازار نرخ کارخانه به علاوه ۱۰ درصد خواهد بود؛ ضمن اینکه خرید و فروش خودروها الزاما در مراجع رسمی باید صورت گرفته باشد.

وی اظهار داشت: اتحادیه ها و اتاق اصناف مکلف هستند که این دستورالعمل را به تمامی مراکز عرضه خودرو اعم از فضای مجازی و نمایشگاههای مجازی اعلام کند. ضمن اینکه شبکه های مجازی باید صحت سنجی شخص عرضه کننده خودرو، وجود خودرو و قیمت های عرف را صورت دهند.

قرار بود در این جلسه، نحوه قیمتگذاری خودرو با حضور سازمان حمایت و شورای رقابت مورد بحث و جمع بندی قرار گیرد.

 

جزئیات شیوه جدید فروش خودرو/افراد کمتر از ۱۸سال اجازه خرید ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، عباس قبادی در حاشیه نشست امروز ستاد تنظیم بازار که به منظور نهایی شدن دستورالعمل قیمت گذاری خودرو برگزار شده بود، در جمع خبرنگاران گفت: موضوع خودرو به صورت ویژه در دستور کار ستاد تنظیم بازار قرار گرفته و سیاست‌های نظارتی در حوزه فروش، کیفیت خودرو، تولید خودروسازان و قیمت گذاری اعمال شود؛ به نحوی که با همکاری شورای رقابت و سازمان حمایت و نیز معاونت امور صنایع وزارت صمت، شیوه‌های فروش مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

دبیر ستاد تنظیم بازار افزود: بر این اساس، آنچه که برای ثبت نام متقاضیان خرید خودرو و نحوه تحویل لازم است، کاملاً شفاف و روشن شده و قرار است که هر کد ملی امکان ثبت نام یک خودرو داشته باشد و متقاضی نیز نباید سن کمتر از ۱۸ سال داشته باشد، به نحوی که سند فروش خودرو در رهن باقی خواهد ماند و شرایط خودرو در بحث احتکار نیز مورد تاکید است و دستگاه‌های نظارتی نظارت‌های لازم بر بازار را خواهند داشت.

وی تصریح کرد: هر متقاضی که ظرف سه سال گذشته با کد ملی خود اقدام به خرید خودرو کرده باشد دیگر اجازه خرید نخواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، صادق نیارکی در حاشیه جلسه ستاد تنظیم بازار گفت: مردم به هیچ عنوان نباید در فضای رسانه ای و هیجانی وارد شده و خرید کنند؛ چراکه قیمتها شکسته خواهد شد.

وی افزود: فروش فوق العاده، پیش فروش و مشارکت در تولید سه روش فروش خودرو از این پس خواهد بود، بنابراین ۶۰ درصد از تولید خودروسازان به ایفای تعهدات جاری و معوق اختصاص می یابد و مابقی نیز در قالب فروش فوق العاده و پیش فروش واگذار می شود.

صادقی نیارکی گفت: در فروش فوق العاده حداکثر سه ماهه خودرو به دست متقاضی خواهد رسید، بنابراین سایت فروش خودرو یک هفته باز است و همه می توانند ثبت نام کرده و واریز وجه کنند؛ بنابراین صرفا مصرف کنندگانی که در سه سال گذشته در فرآیند فروش شرکتها حضور نداشته باشند اجازه ثبت نام دارند.

وی تصریح کرد: این روش ها در طول سال ادامه خواهد داشت و متناوب فروش فوق العاده خواهیم داشت، اما پس از اتمام مراحل ثبت نام اگر تعداد ثبت نام کنندگان متناسب با سهمیه در نظر گرفته برای فروش باشد، بدون سود مشارکت و به صورت سه ماهه، خودرو را تحویل خواهیم داد، اما اگر تعداد ثبت نام کنندگان بیشتر از خودروها باشد، فرایند قرعه کشی در شرکتهای خودروساز با حضور مراجع نظارتی انجام خواهد شد.

به گفته معاون امور صنایع، مردمی که واریز وجه کرده و نام آنها در قرعه کشی وارد نشده است، می توانند وجه خود را دریافت کرده یا در فروش های بعدی آن را مورد استفاده قرار دهند.

وی اظهار داشت: در فرآیند پیش فروش مجدد سایت باز خواهد شد و سود مشارکت نیز صفر خواهد بود و صرفا برای مصرف کننده، خودرو در نظر گرفته شده است. این در حالی است که روش های مشارکت در تولید نیز متعاقبا اعلام خواهد شد.