برچسب: وزارت صنعت معدن و تجارت

  • افزایش۲۶ درصدی واردات نهاده های دامی

    افزایش۲۶ درصدی واردات نهاده های دامی

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، محمدرضا کلامی، گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد با تدابیر اندیشیده شده صنعت مرغداری به سود معقولی رسیده است.

    این مقام مسئول در خصوص دلایل شکل‌گیری بحران در ماه‌های ابتدایی سال در صنعت مرغداری ادامه داد: افزایش میزان جوجه ریزی مازاد بر تقاضای بازار، سبب شد قیمت‌ها به کمتر از قیمت مصوب یا به عبارت دیگر قیمت تمام شده برسد؛ به عبارت دیگر افزایش میزان جوجه‌ریزی بالاتر از عدد مصوب کارگروه تنظیم بازار (یعنی ۱۲۵ میلیون قطعه) توسط حدود ۲۴ هزار مرغداری مجاز و بیش از ۶ هزار مرغداری غیرمجاز در بهمن ماه سال ۹۸ که مرغ آن در فروردین ماه به بازار عرضه می‌شود در شکل‌گیری این وضعیت مؤثر بود چرا که حجم جوجه‌ریزی با هدف بهره‌مندی از افزایش تقاضا در ماه مبارک رمضان به ۱۴۱ میلیون قطعه رسید.

    کلامی گفت: شرایط بازار ماه‌های نخست امسال، به دلیل شیوع کرونا متفاوت‌تر از سال‌های پیش بود و بسته شدن رستوران‌ها، هتل‌ها و غذاخوری‌ها زمینه کاهش شدید مصرف مرغ را ایجاد کرد.

    وی درباره تغییرات قیمتی رخ داده در سطح بازار گفت: قیمت جوجه یک روزه در شرایط کنونی اصلاح شده و طبق گزارش‌های رسیده قیمت جوجه یک روزه از ۱۱ هزار و ۸۰۹ ریال در فروردین ماه سال جاری به بالاتر از دو هزار تومان رسیده که نوید جوجه‌ریزی مناسب را به سیاست گذار می‌دهد.

    به گفته کلامی سقف جوجه‌ریزی برای دو ماه اردیبهشت و خرداد ۱۰۵ میلیون قطعه تعیین شده است.

    وی در جواب این پرسش که آیا تدابیری برای تأمین نهاده‌های وارداتی صنعت دام و طیور اتخاذ شده است؛ گفت: هم اکنون با همکاری بانک مرکزی و تأمین ارز مورد نیاز، حجم واردات ذرت با رشد روبرو شده است.

    این مقام مسؤول با اشاره به میزان واردات این نهاده مورد استفاده در صنعت دام و طیور افزود: از ابتدای امسال تا ابتدای خرداد ماه یک میلیون و ۹۰۰ هزار تن ذرت وارد کشور شده که در مقایسه با یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن وارداتی در سال ۹۸ افزایشی ۲۶ درصدی را نشان می‌دهد.

    سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت گفت: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، تشکل‌های موضوعی صنعت مرغداری و وزارت جهاد کشاورزی متعهد شدند که با تعدیل میزان جوجه‌ریزی، قیمت‌های بازار بالاتر از قیمت مصوب سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان نباشد.

    کلامی افزود: در همین دوره زمانی رکورد جمع‌آوری مرغ مازاد بازار توسط شرکت پشتیبانی امور دام کشور در اقدامی بی‌سابقه به روزانه ۲۰۰۰ تن افزایش یافت، این رقم در ۱۰ سال گذشته ۱۰۰۰ تن بوده است. با هدف ساماندهی بازار شرکت پشتیبانی امور دام کشور مکلف شد نسبت به جمع‌آوری مرغ مازاد بر ذخایر مصوب با نرخ مصوب و تا سایز ۲۰۰/۲ گرم اقدام نماید.

    سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت ادامه داد: در عین حال وزارت جهاد کشاورزی مکلف شد مشروط بر حفظ تعادل بازار مرغ نسبت به جمع‌آوری تخم مرغ مازاد و صادرات مازاد مرغ مادر گوشتی تا سقف ۶ هزار تن بدون عوارض صادراتی به‌گونه‌ای که قیمت جوجه یک‌روزه با نرخ مصوب عرضه شود، اقدام کند.

    به گفته وی صادرات گوشت مرغ شرکت پشتیبانی امور دام کشور توسط مباشرین بخش خصوصی طرف قرارداد با شرکت مذکور (برای نو و کهنه نمودن ذخایر گوشت مرغ) بدون پرداخت عوارض صادراتی بلامانع اعلام شد و در سایر موارد عوارض صادراتی گوشت مرغ از ۵,۰۰۰ تومان به ۱,۵۰۰ تومان کاهش یافت.

    این مقام مسئول اضافه کرد: همچنین مقرر شده است وزارت جهاد کشاورزی فهرست واحدهای تولیدی زنجیره تأمین گوشت مرغ را که به دلیل افزایش تولید و کاهش مصرف مرغ ناشی از بروز بیماری کرونا، دچار مشکل نقدینگی شده اند را جهت به تعویق انداختن سررسید پرداخت حداقل به مدت ۶ ماه، رسماً به بانک مرکزی اعلام کند تا بر اساس مصوبه دولت و ستاد ملی مبارزه با کرونا اقدام لازم در این خصوص صورت گیرد.

    کلامی اطمینان داد با توجه به حجم ذخایر قابل توجه مدیریت بازار طی دو ماه آتی تضمین شده است و وزارت جهاد نیز متعهد شده است تدابیر لازم برای تداوم تولید را در نظر بگیرد.

    به گفته وی درخواست تمدید دوره کاهش عوارض صادرات مرغ و صدور مجوز صادرات با عوارض ۱۵۰۰ تومانی نیز ارائه شد که با موافقت حاصل شده تا پایان خرداد ماه مجوز صادرات مرغ با عوارض ۱۵۰۰ تومانی تمدید شده است.

    گفتنی است؛ در حال حاضر قیمت مرغ گرم بین ۱۱ هزار و پانصد تا ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان در میدان بهمن و ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان تا ۱۳ هزار تومان در خرده فروشگاه‌ها است.

     

  • تشکیل کمیته اقدام صادراتی برای حل مشکل صادرکنندگان

    تشکیل کمیته اقدام صادراتی برای حل مشکل صادرکنندگان

    به گزارش خبرنگار مهر، حسین مدرس خیابانی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت امروز در نشست مشترک خود با هیئت رئیسه اتاق تعاون گفت: بخش تعاون جلوه واگذاری امور اجرایی به مردم است و نمود توزیع عادلانه فرصت‌ها به مردم به شمار می‌رود. این در شرایطی است که فلسفه وجودی انقلاب اسلامی اجرای عدالت اجتماعی بوده که جلوه اصلی آن باز هم در بخش تعاون کشور نمایان شده است.

    وی گفت: با حضور اتاق تعاون در شوراها و مراجع تصمیم گیری عدیده نشان می‌دهد نقطه نظرات بخش تعاون برای سیاستگذاران کشور حائز اهمیت است بخصوص اینکه حجم عملیات اجرایی این بخش در اقتصاد کشور بسیار اهمیت دارد.

    مدرس خیابانی با بیان اینکه علاوه بر بخش سیاستگذاری در بخش اجرا بار سنگینی بر عهده حوزه تعاون بوده ولی آنچه که امروز مشاهده می‌شود منطبق بر ظرفیت‌های بخش تعاون نیست به این معنا که ظرفیت‌های این بخش بسیار فراتر از عملکرد کنونی متصور است.

    سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: بخش تعاون به عنوان یک ظرفیت عظیم در اقتصاد ایران مطرح است اما باید توجه داشت که در چه فضای محیطی هم اکنون فعالیت این بخش پیش می‌رود چرا که باید به این حیطه توجه داشت که کشور در شرایط کنونی در یک جنگ تمام عیار اقتصادی به سر می‌برد که یکی از بازیگران اصلی آن رسانه‌های پرقدرتی هستند که به عنوان نیرومحرکه دشمنان جمهوری اسلامی ایران وارد عمل می‌شوند و بخش عمده ای از این جنگ را رسانه‌های وابسته به آنها اداره می‌کنند.

    مدرس خیابانی ادامه داد: مردم نیازمند آن هستند که به دلیل هجمه‌های رسانه‌ای عظیمی که دشمن با هدف یأس و ناامیدی وارد می‌آورد اخبار امیدآفرین را دریافت نمایند و به همین دلیل باید به صراحت اعلام کرد علیرغم فشارهایی که بر اقتصاد ایران وارد شده اما روند رو به رشد توسعه متوقف نشده است.

    سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: در شرایط سخت اقتصادی کنونی ۲۰۰ طرح بزرگ صنعتی و معدنی به ارزش ۱۷۰ هزار میلیارد تومان آماده افتتاح در شهریور ۱۴۰۰ است که اشتغالزایی ۵۰ هزار نفر به صورت مستقیم و ۴۰۰ هزار نفر به صورت غیرمستقیم را در پی دارد که ظرف دو هفته آینده در قالب «پویش تولید ملی، اشتغال پایدار، صادرات مستمر» افتتاح آنها آغاز خواهد شد.

    وی اظهار داشت: علیرغم همه فشارها، اداره کشور صورت گرفته و روند توسعه متوقف نشده است. این در شرایطی است که ممکن است برخی دشواری‌ها در اداره کشور وجود داشته باشد اما مسیر توسعه کشور بن بست نیست.

    این عضو کابینه دوازدهم با بیان اینکه کرونا به خوبی نشان داد که ما با یک پدیده جهانی مواجه هستیم که تمام کشورها با آن دست و پنجه نرم کرده اند. بنابراین ارزشیابی عملکرد حاکمان می‌تواند در یک فضای به نسبت مساوی و همسان صورت گیرد. این در حالی است که ما در دوران شیوع ویروس کرونا به خوبی توانستیم کشور را اداره کرده و مایحتاج مورد نیاز مردم را بدون هیچ گونه محدودیتی تأمین کنیم.

    مدرس خیابانی گفت: گاهی در حوزه صادرات و تجارت برخی قیاس‌ها میان ایران و سایر کشورهای همسایه صورت می‌گیرد که بر اساس آن امکانات، شرایط محیطی و حتی فضای کسب و کار آنها متفاوت از ایران بوده و هیچ یک از محدودیت‌های ایران را ندارد.

    وی تصریح کرد: در حال حاضر علیرغم تمام محدودیت‌هایی که پیش روی تأمین درآمدهای ارزی وجود دارد اما وزارت صنعت، معدن و تجارت قول داده تا تأمین ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی را به خوبی تأمین کرده و خللی در روند تولید آنها ایجاد نشود به نحوی که ارز مورد نیاز کالاهای اساسی، دارو، مواد اولیه و نهاده‌های تولید بدون هیچ وقفه‌ای در حال تأمین است.

    سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تن انواع کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز مردم در بنادر وجود دارد گفت: علاوه بر این یک میلیون تن کالا در لنگرگاه موجود بوده و ۷۰۰ هزار تن کالا نیز در حال ترخیص است که این میزان مجموعه‌ای قدرتمند را برای تنظیم بازار کالاهای اساسی فراهم می‌آورد و نشان می‌دهد دولت کالاهای مورد نیاز مردم را با دقت رصد کرده و تأمین می‌کند.

    وی افزود: امروز با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری برای جهش تولید حمایت از تولید کنندگان تنها تکلیف وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست بلکه همه دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی در کنار نهادهای عمومی و غیردولتی باید از تولید کنندگان حمایت کنند ضمن اینکه هر جا هرم سه جانبه نظام و حاکمیت، نهادهای عمومی و مردم اگر پای کار بیایند افتخارآفرین خواهند شد. همانطور که در حوزه مدیریت آثار و تبعات کرونا نیز همین همبستگی به منصه ظهور رسید.

    مدرس خیابانی ادامه داد: تعاونی‌ها به کمک دولت در اداره آثار و تبعات ناشی از شیوع ویروس کرونا آمده اند و نقش آفرینی مؤثری داشتند. این در شرایطی است که نهادهای مردمی باید در کنار دولت به در اقتصاد نقش آفرینی کنند.

    سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در سال جهش تولید با حرکت جهش گونه برخی تولید کنندگان در حوزه‌های مختلف مواجه هستیم که امیدوارم تا پایان سال این روند رو به رشد ادامه یابد.

    وی خاطرنشان کرد: امروز افزایش تولید که منجر به جهش تولید گردد نیازمند بازارسازی برای فروش کالاها است اما باید توجه داشت که بر اساس بررسی‌ها، بازار داخلی توانایی جذب تولیدات ناشی از جهش تولید در کارخانجات را ندارد و باید به فکر تمرکز بر بازارهای صادراتی بود.

    وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: مسیر جهش تولید از صادرات می‌گذرد و در جهش تولید، اتاق‌های بازرگانی و تعاون باید نقش آفرینی کنند.

    مدرس خیابانی گفت: ۶۰ درصد صادرات کشور به کشورهای همسایه صورت می‌گیرد. بنابراین باید مبادلات مرزی و استان‌های مرزی در این رابطه جدی تر از قبل مورد توجه واقع شوند که بر این اساس «کمیته اقدام صادراتی» برای حل مشکل بنگاههای صادراتی با حضور اتاق‌های بازرگانی و تعاون تشکیل خواهد شد تا در قالب آن سازمان توسعه تجارت ایران بتواند مشکلات صادرکنندگان را برای حضور مؤثر در بازارهای صادراتی به شکل منسجم‌تر و به صورت موردی حل و فصل نماید ضمن اینکه به موازات آن، کارگروه توسعه صادرات نیز برای حل مشکل کلان حوزه صادرات هر چهارشنبه یکبار در سازمان توسعه تجارت ایران تشکیل می‌شود.

    مدرس خیابان ادامه داد: ۶۰۰ هزار واحد صنفی تولیدی در کشور وجود دارند که قابلیت صادراتی دارند که اگر آنها را در قالب دسته بندی شده به این کارگروه‌ها ارجاع داده و م شکلات آنها را حل کنیم می‌توانیم وضعیت مناسب‌تری را پیش رو داشته باشیم.

    وی یکی از سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت را فعال سازی معادن غیر فعال دانست و گفت: شاخص کارآمدی معادن در استان‌ها تعریف شده و نسبت معادن غیرفعال هر استان به کل معادن استان منتشر و در اختیار استانداران به عنوان رئیس شورای عالی معادن در استان‌ها ارائه خواهد شد.

    وی با تاکید بر ضرورت در نظر گرفتن اهلیت در واگذاری پهنه‌های معدنی خاطرنشان کرد: همانطور که سازمان خصوصی سازی در واگذاری‌ها فاکتور اهلیت را به عنوان یک موضوع مهم لحاظ می‌کند ما نیز در واگذاری معادن و پهنه‌های معدنی بر روی اهلیت سرمایه گذاران تمرکز جدی خواهیم داشت تا کشور معطل برخی تاخیرها در تولید در پهنه‌های معدنی نشود چرا که وقت کشور را نمی‌توان تلف کرد.

    سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: اتاق تعاون برای در اختیار گرفتن و فعال سازی معادن غیرفعال پیشگام شده و با ظرفیتی که در میان اعضای خود دارد محرک افزایش تولید و توسعه در این بخش باشد.

    مدرس خیابانی همچنین فعال کردن واحدهای تولیدی راکد در شهرک‌های صنعتی را از جمله دیگر سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت دانست و گفت: جهش تولید باید به لحاظ کمی و کیفی در تمامی بنگاههای بزرگ و کوچک قابل مشاهده باشد ضمن اینکه به لحاظ حجم عملیات نیز این موضوع بسیار حائز اهمیت است چرا که باید شرایطی را فراهم کرد که معادن کوچک و بزرگ فراهم شده تا در اشتغالزایی نقش آفرینی جدی داشته باشند.

    وی گفت: وجه قالب جهش تولید اشتغال است که باید زمینه را برای آن فراهم نمود.

    سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: از محل جهش تولید می‌توان مسائل اجتماعی و فرهنگی و حتی امنیتی را نیز برطرف کرد. این در حالی است که برای فعال کردن شهرک‌های صنعتی نسبت کارآمدی برای واحدها به تفکیک هر عنوان تهیه خواهد شد چرا که نسخه واحدی را نمی‌توان برای تمامی استان‌ها در نظر گرفت وباید به تناسب ظرفت هر استان پیش رود.

    وی گفت: امسال ۴ برنامه مشخص در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت به جهت جهش تولید قرار گرفته است که مهمترین آن تأمین مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات است ضمن اینکه در بخش مواد اولیه نیز تخصیص ارز از جمله مواردی است که مورد پیگیری قرار می‌گیرد.

     

  • ظرفیت‌های بخش تعاون همچنان در اقتصاد ایران مغفول است

    ظرفیت‌های بخش تعاون همچنان در اقتصاد ایران مغفول است

    ظرفیت‌های بخش تعاون همچنان در اقتصاد ایران مغفول است

     

    به گزارش خبرنگار مهر، بهمن عبدالهی در دیدار با سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: بالغ بر ۱۸ میلیون نفر عضو تعاونی‌ها هستند و یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر شغل ایجاد کردند و بالغ بر ۵۷ میلیون نفر با توجه به سهام عدالت عضو تعاونی‌ها هستند.

    رئیس اتاق تعاون افزود: در بخش‌های مختلف بالغ بر ۶۰ درصد حمل و نقل کشور نیز در اختیار تعاونی‌ها است و در صنایع فولاد، پتروشیمی و سایر بخش‌های معدنی نیز تعاونی‌ها فعالیت دارند.

    وی تصریح کرد: تعاونی‌ها در همه بخش‌های کشور نقش آفرینی می‌کنند و سهم ۲۵ درصدی برای بخش تعاون پیش بینی شده بود که عدم دسترسی به آن اقتصاد دولتی است ولی قوانین و مقررات در نظر گرفته شده برای توسعه بخش تعاون به خوبی اجرا نشد.

    وی تصریح کرد: ظرفیت‌های قانونی کشور برای پیشبرد اهداف در نظر گرفته شده و باید از ظرفیت‌های بخش تعاون کشور استفاده شود.

    به گفته عبدالهی، تعاون بهترین قالب برای حضور مردم در اقتصاد است و باید به این بخش کمک کرد.

    عظیمی، دبیرکل اتاق تعاون نیز در این دیدار گفت: ۴۰۰ هزار میلیارد تومان حجم پرتفوی سهام عدالت هستند که بخش عمده ای از سهام عدالت در تعاونی‌های استانی مستقر هستند.

    وی با انتقاد از حجم بالای بخشنامه‌ها افزود: اتاق تعاون در حوزه شورای پول و اعتبار تاکنون برای جلب آرای اعضا، نقش آفرینی کرده است؛ این در حالی است که در برخی بخش‌ها از جمله شورای اقتصاد و سایر بخشها توانسته ایم نقش آفرینی کرده است.

    عظیمی با بیان اینکه اتاق تعاون مشاور سه قوه است و باید از این ظرفیت استفاده شود، اظهار داشت: این در حالی است که ما متقاضی حضور در ستاد تنظیم بازار هستیم.

     

  • مردم برای فعالیت در بازار سرمایه با کارشناسان مشورت کنند

    مردم برای فعالیت در بازار سرمایه با کارشناسان مشورت کنند

    به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که ظهر امروز (دوشنبه) برگزار شد نقش بازار سرمایه را در مردمی کردن اقتصاد پراهمیت و اساسی دانست و گفت: حضور و فعالیت مردم در بازار سرمایه به معنای این است که افراد صاحب و مالک سهم کارخانجات بزرگ کشور می شوند.

    جهانگیری با اشاره به گزارش رییس سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر اینکه در حال حاضر ۱۳ میلیون نفر دارای کد معاملاتی هستند و در بازار سرمایه فعالیت می کنند، از دست اندرکاران سازمان بورس قدردانی کرد و افزود: شاخص های موجود نظیر تأمین مالی، شاخص کل بورس، ارزش معاملات و تعداد کدهای معاملاتی فعال نشان می دهد که بازار سرمایه کشور بزرگ شده و عمق پیدا کرده است.

    معاون اول رییس جمهور با تأکید بر اینکه بازار سرمایه همواره و به خصوص در شرایط کنونی از اهمیت فراوانی برای کشور برخوردار است، گفت: بازار سرمایه برای همه دولت ها و حکومت ها با اهداف مختلفی که دارند اهمیت دارد و یکی از مهمترین اهداف آن شفاف سازی اقتصاد است.

    جهانگیری با تأکید بر اینکه بازار سرمایه نقش مهم و اساسی در شفاف سازی اقتصاد ایفا می کند، افزود: عملکرد شرکت هایی که سهام خود را در بازار سرمایه عرضه می کنند تا حد زیادی باید شفاف باشد و عملکرد آنها زیر نظر سرمایه گذاران و کارشناسان اقتصادی خواهد بود و این برای هر اقتصاد و به خصوص اقتصاد کشور ما اهمیت دو چندان دارد.

    معاون اول رییس جمهور آزادسازی سهام عدالت و امکان خرید و فروش آن در بورس را یکی از بزرگترین طرح های اقتصادی و اجتماعی کشور پس از انقلاب اسلامی برشمرد و خاطرنشان کرد: حدود ۵۰ میلیون نفر از مردم کشور در قالب طرح سهام عدالت، سهام دار کارخانجات مهم دولتی شده اند و امروز ارزش سهام آنها از رشد قابل قبولی برخوردار شده است به گونه ای که در حال حاضر ارزش سهام ۵۰۰ هزار تومانی بین ۷ تا ۸ میلیون تومان و ارزش سهام یک میلیون تومانی بین ۱۵ تا ۱۶ میلیون است.

    جهانگیری با اشاره به امکان مدیریت مستقیم و غیرمستقیم سهام عدالت توسط دارندگان این سهام گفت: البته دولت به مردم توصیه می کند که سهام خود را نفروشند چرا که ارزش آن افزایش پیدا خواهد کرد. البته شرایط برای کسانی که واقعاً به پول آن نیاز دارند مهیا است تا بتوانند سهام خود را در بورس بفروش برسانند.

    معاون اول رییس جمهور همچنین با اشاره به توافقات صورت گرفته برای پذیرش سهام عدالت به عنوان وثیقه و اعطای کارت اعتباری به دارندگان سهام عدالت تصریح کرد: با اجرای این طرح این امکان فراهم می شود که سهام عدالت به عنوان وثیقه پذیرفته شود و افراد بتوانند با دریافت کارت اعتباری، بخشی از نیازهای خود را برطرف کنند.

    جهانگیری همچنین با اشاره به طرح موضوع شرکت های سرمایه گذاری استانی در جلسه هیئت دولت اظهار داشت: این موضوع در دست بررسی است و در خصوص ساز و کار آن به نحوی تصمیم گیری خواهد شد که مصلحت سهام داران و مردم مد نظر باشد.

    معاون اول رییس جمهور افزایش چشمگیر حضور و فعالیت مردم در بازار سرمایه را از مهمترین اتفاقات اقتصادی دانست و با اشاره به امکان خرید و فروش سهام عدالت در بورس گفت: با اجرای طرح آزادسازی سهام عدالت و امکان خرید و فروش آن، بخش مهمی از یکی از اهداف اصلی اقتصاد مقاومتی برای مردمی کردن اقتصاد محقق شده است.

    جهانگیری همچنین با اشاره به افزایش برنامه های تأمین مالی در بازار سرمایه گفت: البته اقتصاد ایران اقتصادی بزرگ است و باید تأمین مالی از طریق بازار سرمایه بیش از میزان فعلی باشد و در این زمینه بخش خصوصی و شرکت های بزرگ عمومی نیز باید فعالیت گسترده تری داشته باشند چرا که بهترین محل برای تأمین مالی آنها بازار سرمایه است.

    معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه روز گذشته فروش موفقیت آمیز حدود ده هزار میلیارد تومان اوراق مالی دولت با نرخ سود ۱۵ درصد انجام شد که البته بیش از ۱۸ هزار میلیارد تومان تقاضا برای آن وجود داشت، به برنامه سال گذشته دولت برای فروش اوراق مشارکت اشاره و خاطرنشان کرد: سال گذشته با وجود آنکه نرخ سود فروش اوراق مشارکت ۲۰ درصد بود اما به اندازه امسال استقبال نشد و این افتخار بزرگی است که نرخ سود بانکی در کشور به سمت منطقی شدن در حال حرکت است.

    جهانگیری با تأکید بر اهمیت بازار سرمایه برای تأمین مالی طرح ها و پروژه های مختلف اظهار داشت: اقتصاددانان کشور این موضوع را مورد توجه قرار دهند. حدود ۱۰ سال است که نرخ رشد سرمایه گذاری کشور منفی بوده و این برای آینده اقتصاد ایران مشکل بزرگی است. باید برای فعالان بازار سرمایه و بخش خصوصی انگیزه ایجاد کنیم تا با استفاده از بازار سرمایه، تأمین مالی و نسبت به سرمایه گذاری اقدام کنند.

    معاون اول رییس جمهور با اشاره به دستور رییس جمهور مبنی بر عرضه و فروش سهام شرکت ها در بازار سرمایه گفت: سهام شرکتهای دولتی با مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی در بازار سرمایه عرضه شده و می شود و امروز که تقاضا برای خرید سهام شرکت ها از سوی مردم رو به افزایش است، هیچ فرصتی برای شرکت های بزرگ و نهادهای عمومی بهتر از شرایط فعلی نیست.

    جهانگیری افزود: با دستور و مجوزی که مقام معظم رهبری دادند، حتی نهادهای نظامی نیز می توانند سهام شرکت ها و بنگاه های زیرمجموعه خود که فعالیت های غیرنظامی دارند را در بازار سرمایه عرضه کنند.

    معاون اول رییس جمهور با اشاره به ادغام هفت بانک و موسسه اعتباری وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه تصریح کرد: خوشبختانه اتفاق مهمی در این زمینه رخ داده و نهادهای نظامی از فعالیت های بانکداری کناره گیری کرده اند و شاهد ادغام بانک های متعلق به این نهادها در بانک سپه هستیم.

    جهانگیری از بازار سرمایه و مشارکت فعال مردم برای حضور در این بازار به عنوان فرصتی بزرگ برای اقتصاد کشور یاد کرد و گفت: باید از اعتماد مردم به بازار سرمایه حراست و حفاظت شود البته مردم باید بدانند که بازار سرمایه ریسک پذیر است و حتماً باید برای فعالیت در این بازار با کارشناسان مشورت کنند.

    معاون اول رییس جمهور همچنین با اشاره به مصوبه جدید شورای عالی اقتصادی سران سه قوه در خصوص واگذاری سهام شرکت ها در بورس افزود: بر اساس این مصوبه شرکت هایی که در سال ۹۹ موفق به عرضه سهام خود در بازار سرمایه شوند، سازمان امور مالیاتی کشور تنها مالیات یک سال آنها را محاسبه می کند و به مالیات سالیان گذشته آنها ورود نخواهدکرد.

    جهانگیری در ادامه این جلسه با اشاره به گزارش ارائه شده از سوی رییس سازمان شیلات ایران در خصوص طرح توسعه پرورش ماهی در دریا و اهداف و مزایای این طرح گفت: طرح توسعه پرورش ماهی در قفس از هر نظر مورد حمایت دستگاه های اقتصادی دولت است و وزارت جهاد کشاورزی نیز با جدیت این موضوع را در دست پیگیری دارد.

    وی طرح تدوین شده سازمان شیلات برای توسعه پرورش ماهی در قفس را از طرح های مهم اقتصاد مقاومتی توصیف کرد و گفت: در سال های نخست شروع اجرای این طرح، دولت در حد توان خود از آن حمایت خواهد کرد و لازم است که ستادی در وزارت جهاد کشاورزی مسئولیت پیگیری این طرح را عهده دار شود و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز برای ساخت تجهیزات مورد نیاز صنعت پرورش ماهی در قفس در داخل کشور برنامه ریزی کند و پیگیری های لازم را برای تأمین نیازهای مرتبط با این صنعت را انجام دهد.

    معاون اول رییس جمهور با اشاره به وجود سواحل طولانی در شمال و جنوب کشور گفت: سواحل کشور در شمال و جنوب از نعمت های بزرگی است که خداوند به کشور به ما عطا کرده که می توانند نقش بسیار موثری در روند توسعه کشور داشته باشند اما متأسفانه آن طور که باید مورد استفاده قرار نگرفته و مناطق اطراف این سواحل نظیر سواحل مکران معمولاً به عنوان مناطق محروم محسوب می شوند.

    جهانگیری با تأکید بر اینکه باید برای اقتصاد دریا محور کاری جدی در کشور انجام شود گفت: برای توسعه اقتصاد دریامحور بخش خصوصی، سازمان برنامه و بودجه، وزارتخانه های اقتصاد و صمت و همه دستگاه های مرتبط باید بسیج شوند چرا که با فعال شدن اقتصاد دریا محور هزاران فرصت شغلی در صنایع و خدمات مرتبط با آن راه اندازی خواهد شد.

    معاون اول رییس جمهور با تأکید بر اینکه توانایی صنعتی کشور بسیار فراتر از میزان فعلی است، گفت: سازمان برنامه و بودجه باید موضوع ساخت داخل و تأمین نیازهای طرح توسعه پرورش ماهی در قفس را از معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و وزارت صنعت معدن و تجارت پیگیری کند.

    جهانگیری با اشاره به اعلام آمادگی صندوق توسعه ملی برای اعطای تسهیلات ریالی و ارزی برای طرح توسعه پرورش ماهی در قفس، از رییس این صندوق خواست زمان باز پرداخت این تسهیلات را طولانی تر در نظر بگیرند و دوره تنفس مناسب نیز برای بازپرداخت این تسهیلات لحاظ کنند.

    معاون اول رییس جمهور افزود: اگر سیاست ها و برنامه های مناسبی برای توسعه صنعت پرورش ماهی در قفس بکار گرفته شود و دولت نیز از این طرح حمایت کند، با توجه به بازدهی مناسب و بازگشت سرمایه، این طرح به زودی جایگاه خود را پیدا خواهد کرد و روندی رو به رشد در پیش خواهد داشت و در مدت زمان کوتاهی از حمایت دولت بی نیاز خواهد شد.

    در این جلسه که وزرای میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، جهاد کشاورزی، نفت، امور اقتصادی و دارایی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رییس سازمان برنامه و بودجه، رییس سازمان امور اداری و استخدامی، معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا، رییس اتاق بازرگانی ایران و رییس هیئت عامل صندوق توسعه ملی نیز حضور داشتند، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گزارشی از وضعیت بازار سرمایه و عملکرد پروژه های اقتصاد مقاومتی مرتبط با این سازمان ارائه کرد.

    رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در این گزارش به تشریح مسیر پیش روی این سازمان پرداخت و گفت: ارتقاء اثربخشی و کارآیی نظام نظارتی سازمان بورس، بهبود نقد شوندگی در بازار سرمایه، بین المللی شدن بازار سرمایه و حضور در بازارهای بین المللی، توسعه کمی و کیفی ابزارها و نهادهای مالی در کنار بهبود نقش ارکان بازار سرمایه، ارتقاء بهره وری سرمایه های سازمانی و توسعه آموزش و فرهنگ سرمایه گذاری و بهبود نظام اطلاع رسانی در بازار سرمایه از جمله اهدافی است که سازمان بورس دنبال می کند.

    وی همچنین گزارشی از نقش بازار سرمایه در تأمین مالی، ارزش بازار سرمایه، ارزش معاملات، شاخص کل، تعداد نهادهای مالی فعال و تعداد کدهای معاملاتی در این بازار ارائه کرد و افزود: ارتقاء شفافیت در انتشار اطلاعات شرکت های فعال در بازار سرمایه از جمله دستاوردهای اخیر است به گونه ای که با پیگیری های سازمان بورس و اصلاحات صورت گرفته تأخیر در انتشار اطلاعات شرکت ها از چند روز به نصف روز کاهش یافته است.

    رییس سازمان شیلات ایران نیز در این نشست گزارشی از طرح توسعه پرورش ماهی در دریا و اهداف و مزایای این طرح ارائه کرد و گفت: اشتغالزایی در جوامع محلی به ویژه جامعه صیادی، بهره برداری از ظرفیت جزایر برای افزایش تولید ناخالص ملی، بهره برداری از منابع آب شور و لب شور با توجه به محدودیت منابع آب شیرین، دستیابی به تولید ۲۰۰ هزارتن تا پایان برنامه ششم و ۴۰۰ هزارتن در افق ۱۴۰۴ و بهره برداری از پهنه های دریایی و استفاده کمتر از اراضی خشکی به ویژه در شمال کشور از جمله اهداف این طرح محسوب می شود.

    وی گزارشی از ظرفیت آب های دریای خزر و خلیج فارس و دریای عمان در طرح توسعه پرورش ماهی در قفس ارائه کرد و افزود: ظرفیت آب های دریای خزر یک میلیون تن و خلیج فارس و دریای عمان ۳.۶ میلیون تن است.

    رییس سازمان شیلات ایران همچنین ضمن ارائه گزارشی از وضعیت موجود تولید آبزیان کشور و تراز تجاری سازمان شیلات در سال های برنامه، برخی مشکلات و چالش های پیش روی اجرای این طرح را مطرح کرد.

    در ادامه این جلسه یکی از تولیدکنندگان بخش خصوصی فعال در حوزه آبزی پروری و پرورش ماهی در قفس نیز گزارشی از طرح ها و برنامه های در دست اجرای خود ارائه کرد و ضمن تشریح برخی مسایل و مشکلات پیش رو، خواستار حمایت دولت از این صنعت نوین شد.

    منبع : مهرنیوز

  • اطلاعات غلط درج کنید، سه سال از ثبت نام خودرو محروم می شوید

    اطلاعات غلط درج کنید، سه سال از ثبت نام خودرو محروم می شوید

     

    اطلاعات غلط درج کنید، سه سال از ثبت نام خودرو محروم می شوید

     

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، مهدی صادقی نیارکی در حاشیه نشست امروز ستاد تنظیم بازار در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طرح‌های فروش فوق العاده برای عدالت در توزیع خودرو است و یکی از مصداق‌های عدالت این است که افرادی که تا کنون خودرو دریافت نکرده اند، ثبت نام کنند؛ از این رو برای کسانی که اطلاعات غلط درج کنند، محدودیت در مراحل بعدی در نظر گرفتیم.

    وی اضافه کرد: در جلسه دو هفته گذشته ستاد اقتصادی دولت، طرحی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر جلوگیری از سوداگری در بازار خودرو مطرح و پیشنهاد شد، اگر کسی وارد بازار خودرو می‌شود و مراتب مختلف خرید و فروش خودرو را انجام می‌دهد، مشمول مالیاتی تحت عنوان مالیات عایدی بر سرمایه شود.

    صادقی نیارکی گفت: این موضوع در دستور کار دولت است البته قرار است دیدگاه‌های کارشناسی همه دستگاه‌ها گرفته شود که پس از آن، این موضوع در قالب مصوبات سران قوا و یا به شکل قانون اعلام خواهد شد.

    وی افزود: اینکه کسانی در قرعه کشی برنده شوند، اما توان تأمین وجه را نداشته باشند محدودیتی برای شرکت در قرعه کشی‌های بعدی نخواهند داشت، البته خودرو سازان محدودیت‌هایی در این باره اعمال کردند که به آن‌ها تذکر داده شد و امروز این محدودیت در اطلاعیه فروش دو خودرو ساز اصلاح شده است.

    صادقی نیارکی ادامه داد: کسی که حائز شرایط نمی‌شود، می‌تواند در طرح‌های دیگر که طرح پیش فروش و مشارکت در طرح یک سال و دو سال و فروش‌های فوق العاده که تا پایان سال خواهد بود، شرکت کند؛ البته فروش فوق العاده در مناسبت‌های مختلف اطلاع رسانی و حداقل تا پایان سال سه بار اجرا خواهد شد ضمن اینکه برنامه بعدی ما پیش فروش یک ساله با ۷۵ هزار دستگاه خودرو است که هفته بعد اطلاع رسانی خواهد شد.

    سرپرست امور صنایع وزارت صمت گفت: شرط چک در مصوبه روز جمعه گذشته کمیته خودرو ستاد تنظیم بازار حذف شد و به جای آن خریدار یک میلیون تومان از وجه را نزد خود نگه می‌دارد، بعد از دوران رهن، خریدار یک میلیون باقی مانده را واریز می‌کند، سند نیز به وی تحویل می‌شود.

    صادقی نیارکی افزود: شرط پلاک جاری در دو طرح فروش فوق العاده و پیش فروش تا یک سال وجود دارد، اما برای مشارکت در تولید یک سال و دو ساله این محدودیت وجود ندارد و متقاضیان می‌توانند ثبت نام کنند.

    وی درباره پلاک نشدن برخی خودروها از سوی نیروی انتظامی گفت: در موضوع استاندارد آلایندگی یورو ۴، خودروسازان در حال پیگیری هستند، ما هم داریم با سازمان حفاظت محیط زیست مذاکره می‌کنیم البته تعداد زیادی از موتورها در بحث یورو ۴ تأیید شده و می‌توانند استاندارد یورو ۵ را بگذرانند؛ موتورهای گازسوز هنوز امکان دریافت این استاندارد را ندارند.

    صادقی نیارکی گفت: بیشتر موتورها توانستند تأییدیه سازمان محیط زیست را برای یورو ۵ دریافت کنند تنها تعدادی باقی مانده که با کمیسیون زیربنایی دولت و سازمان حفاظت محیط زیست در حال مذاکره هستیم.

     

  • مهمترین پیامد شیوع بیماری کرونا کاهش تقاضای داخلی و خارجی است

    مهمترین پیامد شیوع بیماری کرونا کاهش تقاضای داخلی و خارجی است

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، احمد تشکینی، مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاستهای تجاری وزارت صمت گفت: در راستای مقابله با چالش کاهش تقاضای داخلی؛ برنامه تحریک تقاضای خرید کالاهای مصرفی با دوام ساخت داخل شامل یخچال و فریزر، تلویزیون، ماشین لباسشویی، کولر آبی و فرش (برنامه سال ۹۹)، توسعه تجارت الکترونیکی شامل (تحریک تقاضای خرید اینترنتی، تقویت اعتماد مصرف‏کنندگان به خرید اینترنتی، حمایت از ورود اصناف آفلاین به فضای تجارت الکترونیکی، تسهیل اخذ مجوزهای کسب‏ و کارهای الکترونیکی) و حمایت از ایجاد و توسعه استارت‌آپ‌ها در حوزه تأمین و توزیع کالا و خدمات در برنامه‌های سال ۱۳۹۹ مورد توجه است.

    وی تصریح کرد: موضوع کاهش تقاضای خارجی نیز از طریق برنامه‌هایی شامل مدیریت واردات، افزایش حجم و تنوع محصولات صادراتی کالا و خدمات (به ۱۵ کشور همسایه و هند و چین)، گسترش قرارداد تهاتر کالا- کالا برای مبادلات وارداتی و صادراتی و توسعه مؤثر صادرات و تأمین امنیت مالی صادرکنندگان به کشورهای هدف (۱۵ کشور همسایه+ اوراسیا+ هند و چین) دنبال می‌شود.

     

  • سرمایه گذاری صد میلیارد تومانی ایمیدرو در حوزه معدن

    سرمایه گذاری صد میلیارد تومانی ایمیدرو در حوزه معدن

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایمیدرو، این سند بین خداداد غریب پور رئیس هیأت عامل ایمیدرو، داریوش اسماعیلی معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت و علی رضا شهیدی رئیس سازمان زمین شناسی کشور امضا شده است.

    تفاهمنامه فوق در راستای ماده ۵ قانون معادن و به منظور «توسعه همکاری در زمینه اکتشاف، استخراج و فراوری مواد معدنی، بهره گیری از ظرفیت‌ها، تجارب و توانایی‌های هر بخش، هم افزایی و توسعه توان ملی در ایجاد ثروت در حوزه معدن امضا شده به طوری که زمینه سازی جلب مشارکت بیشتر بخش‌های خصوصی و تعاونی کشور در امور معدن را فراهم آورد.

    این سند به مدت سه سال و در راستای تسریع در انجام فعالیت‌های اکتشافی کشور و نظر به اهمیت امر اکتشاف در توسعه پایدار کشور و لزوم توسعه همکاری‌های بین بخشی مبادله شده است. موضوع تفاهم نامه عبارت است از انجام همکاری بر اساس موضوع مشخص و مجزا به تفکیک هر پروژه و با سرفصل و شرح خدمات مشخص در قالب توافقنامه و یا قرارداد اقدام خواهد شد.

    مقرر شده هر سه طرف تفاهم نامه کمیته مشترک راهبری تشکیل دهند که وظیفه آن بررسی طرح‌های پیشنهادی و تهیه و تصویب شرح خدمات است. کمیته مشترک باید به منظور انجام نظارت بر شرح خدمات فوق ساختار مناسب را طراحی کنند.

    برنامه سرمایه گذاری ۱۰۰۰ میلیارد ریالی ایمیدرو

    طبق این سند ایمیدرو متعهد شد تا سقف اعتبار ۱,۰۰۰ میلیارد ریال (سالانه) هزینه‌های انجام شرح خدمات عملیات اکتشافی را بر اساس ضوابط و مقررات تأمین کند.

     

  • پیش‌فروش یکساله ۷۵ هزار خودرو/ ۲۲ هزار خودرو آماده تحویل

    پیش‌فروش یکساله ۷۵ هزار خودرو/ ۲۲ هزار خودرو آماده تحویل

    پیش‌فروش یکساله ۷۵ هزار خودرو/ ۲۲ هزار خودرو آماده تحویل

     

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، جلسه کمیته خودرو ظهر امروز جمعه ۹ خرداد ۹۹ با حضور حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، دستگاه‌های نظارتی از جمله دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور، پلیس راهور ناجا و خودروسازان برگزار شد.

    بر اساس مصوبات کمیته خودرو، مقرر شد تا پیش‌فروش یکساله ۷۵ هزار دستگاه خودرو از سوی خودروسازان آغاز شود. در عین حال، از هفته آینده تحویل ۲۲ هزار دستگاه خودرو نیز از سوی خودروسازان صورت خواهد گرفت.

    در این جلسه همچنین تصمیمات مشخصی برای بهبود فرآیند پیش‌فروش خودرو از سوی کمیته خودرو اتخاذ گردید که جزئیات، در قالب اطلاعیه رسمی خودروسازان منتشر خواهد شد.

     

  • ممنوعیت واردات قطعات دارای مشابه ساخت داخل

    ممنوعیت واردات قطعات دارای مشابه ساخت داخل

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، حسین مدرس خیابانی در جلسه امروز خود با انجمن‌های تولیدی و تولیدکنندگان لوازم خانگی از برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تأمین به موقع ارز مورد نیاز کارخانجات برای واردات مواد اولیه خبرداد و اظهار داشت: بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری، راه نجات کشور جهش تولید و توسعه صادرات است که بر اساس آن، وزارت صنعت، معدن و تجارت ۴ راهبرد اصلی «جهش تولید»، «تقویت و تعمیق ساخت داخل»، «توسعه صادرات و کنترل واردات» و نیز «مدیریت و تنظیم بازار» را سرلوحه کار خود قرار داده است.

    سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: اولین رکن در تحقق جهش تولید، تأمین مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات از محل تولیدات داخلی و منابع خارجی است که بر اساس تدابیر صورت گرفته، تأمین مواد اولیه از محل تولید داخلی یکی از اولویت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت است؛ به نحوی که صنایع پایین‌دستی بتوانند با کمترین مشکل، مواد اولیه مورد نیاز خود را از صنایع بالادستی تأمین نمایند.

    وی از مأموریت ویژه معاونت امور صنایع وزارت صمت برای بازنگری در سهمیه‌های بهین‌یاب خبر داد و گفت: برخی از رسته‌های تولیدی و صنایع منتخب، باید به صورت مستقیم مواد اولیه خود را از کارخانجات خریداری نمایند و به موقع، به مواد اولیه دسترسی داشته باشند؛ این در شرایطی است که تولید کشور، امروز باید مواد اولیه خود را از مسیرهای ویژه و بدون معطلی دریافت کرده تا بتواند چرخ تولید را در حرکت نگاه دارد.

    مدرس خیابانی با اشاره به رایزنی‌های صورت گرفته با بانک مرکزی جهت تسهیل در رفع تعهد ارزی تولیدکنندگان ارزآور خاطرنشان کرد: امروز بازگشت ارز حاصل از صادرات از سوی تمامی بخش‌ها، یک اصل است و همه باید نسبت به آن اهتمام ویژه داشته باشند؛ اما برای بازگشت ارز حاصل از صادرات و رفع تعهد ارزی، باید تفاوت‌های جدی برای تولیدکنندگانی که سرمایه‌های خود را از جنس کارخانه و ماشین‌آلات کرده‌اند، در تسهیل رفع تعهد ارزی قائل شد و مسیرها را برای آنها هموار کرد.

    وی ادامه داد: آن دسته از تولیدکنندگانی که علاوه بر تأمین بازار داخلی و اشتغالزایی، به ارزآوری کشور نیز کمک می‌کنند باید در تأمین مواد اولیه و دریافت تسهیلات در بخش‌های مختلف، در صف اول ایستاده و خط ویژه‌ای برای انجام امور خود داشته باشند.

    مدرس خیابانی از تدبیر وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تأمین به موقع ارز مورد نیاز تولیدکنندگان در واردات مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات خبر داد و گفت: مسیر اصلی تأمین ارز مورد نیاز واردات مود اولیه برای تولیدکنندگان کشور، از منابع ارزی حاصل از صادرات محصولات معدنی و سایر بخش‌های صادراتی ارزآور، تعریف شده و به موازات آن، سایر روش‌های تأمین ارز نیز از طریق بانک مرکزی در حال پیگیری است؛ اما سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران قول داده تا ارز مورد نیاز واردات مواد اولیه صنایعی همچون لاستیک، لوازم خانگی و خودرو را تقبل کند؛ ضمن اینکه سازمان توسعه تجارت ایران نیز به موازات، هماهنگی‌های لازم برای اختصاص ارز حاصل از صادرات پسته، زعفران، خشکبار، کیف و کفش و شیرینی و شکلات به تأمین مواد اولیه صورت خواهد داد.

    سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: همان قدر که برای صادرات غیرنفتی کشور مسیر ویژه و سبز ایجاد شده، برای واردات کالاهای غیرضرور و دارای مشابه تولید داخلی چراغ قرمز است و وزارت صنعت، معدن و تجارت، ثبت‌سفارش کالاهای غیرضرور و دارای مشابه ساخت داخل را ممنوع اعلام کرده است.

    وی ادامه داد: در عین حال، واردات مواد اولیه کارخانجات تولیدی، کالاهای اساسی و قطعات مورد نیاز تولید که در داخل ساخته نمی‌شود نیز، مورد حمایت جدی وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد.

    مدرس خیابانی به راهبرد تعمیق و تقویت ساخت داخلی اشاره و تصریح کرد: جهش تولید، نیازمند تعمیق و توسعه ساخت داخلی است. به همین دلیل باید میزهای ساخت داخل به صورت مرتب برگزار شده و هدفگذاری‌های کمی نسبت به داخلی‌سازی قطعات مورد نیاز صنایع منتخب و ارزآور کشور صورت گیرد تا بتوان میزان رسیدن به هدف را گام به گام پایش کرد.

    وی تصریح کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت آمادگی دارد تا واردات هر قطعه‌ای در صنعت لوازم خانگی که توانایی تولید آن در داخل کشور وجود دارد، ممنوع شود؛ اما این ممنوعیت در ثبت‌سفارش بر اساس صورتجلسه مشترکی که به تائید انجمن‌های تخصصی قطعه‌سازان و صنایع پایین دستی و نظارت معاونت امور صنایع وزارت صمت می‌رسد، صورت خواهد پذیرفت.

    وی افزود: از سوی دیگر، به تناسب افزایش تولید و بالا رفتن کیفیت قطعات ساخت داخل، کمیسیون ماده یک پا به پای سازندگان داخلی، محدودیت‌های بیشتری را بر سر راه واردات قطعات دارای مشابه ساخت داخل، اعمال خواهد کرد؛ چراکه نگاه کشور به واردات کالاهای غیرضرور و دارای مشابه ساخت داخل، کاملاً سختگیرانه و با ممنوعیت همراه بوده و در مقابل، برای صادرات خط ویژه و مسیر سبز تعریف کرده است.

    مدرس خیابانی همچنین اداره کل مقررات صادرات و واردات و معاونت امور صنایع را مأمور کرد تا در قالب برگزاری جلسات مشترک با گمرک جمهوری اسلامی ایران، مشکلات پیش روی وارات و ترخیص تأمین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز تولید را بررسی و از میان بردارد.

    وی افزود: لوازم خانگی از جمله صنایعی است که می‌تواند با تکمیل ظرفیت‌های خالی کارخانجات خود، شرایط جهش تولید را فراهم سازد؛ ضمن اینکه صادرات می‌تواند پشتیبان فعال شدن ظرفیت خالی واحدهای تولیدی به لحاظ فروش و بازار شود.

    مدرس خیابانی گفت: شهرک‌های صنعتی نیز زون‌های ساخت داخلی طراحی و راه‌اندازی خواهند کرد تا بتوان علاوه بر نمایش دستاوردهای ساخت داخلی در قطعات مورد نیاز صنایع داخلی، نیازهای صنایع مختلف را نیز استخراج کرده و تولیدکننده و سازنده را با هم هماهنگ نماید.

    وی با تاکید بر ضرورت از بین بردن زمینه‌های قاچاق کالا خاطرنشان کرد: امروز به دلیل افزایش قیمت ارز، قاچاق توجیه اقتصادی ندارد و به همین دلیل تولیدکنندگان مأموریت دارند تا با افزایش سطح توان رقابتی خود، زمینه رقابت با کالاهای قاچاق را فراهم کنند؛ اما در این حوزه کیفیت و افزایش قدرت رقابتی حرف اول را می‌زند.

    مدرس خیابانی تاکید کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت خانه تولیدکنندگان است و باید مسائل و مشکلات پیش روی آنها را حل و فصل نماید.

     

  • واردات تلفن همراه صرفا از محل ارز حاصل از صادرات امکان پذیر است

    واردات تلفن همراه صرفا از محل ارز حاصل از صادرات امکان پذیر است

    به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت صنعت، معدن و تجارت در اطلاعیه ای در خصوص ثبت سفارش تلفن همراه به کاربران سامانه جامع تجارت اعلام کرد که واردات تلفن همراه صرفاً از محل ارز حاصل از صادرات امکان پذیر است.

    در این اطلاعیه خطاب به واردکنندگان آمده است:

    به اطلاع کاربران محترم می‌رساند پیرو سیاست‌های جدید بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، از این پس به منظور واردات کالای تلفن همراه، تنها ارز حاصل از صادرات تخصیص داده خواهد شد.

    محل تأمین ارز برای ثبت‌سفارش‌هایی که شامل کالای تلفن همراه باشند (شماره تعرفه‌های ۸۵۱۷۱۲۱۰ و ۸۵۱۷۱۲۲۰) بایستی تنها از محل صادرات انتخاب شده باشد. در غیر این صورت پرونده در هنگام استعلام ضوابط، ردپیش‌فاکتور خواهد شد.

    ثبت‌سفارش‌هایی که دارای ردیف تخصیص ارز فعال (از محل‌های غیر از صادرات) باشند، با شرایط زیر امکان ویرایش یا تمدید خواهند داشت:

    ۱. ردیف کالای تلفن همراه جدیدی به پرونده اضافه نشود.

    ۲. تعداد کالاهای تلفن همراه فعلی ثبت‌سفارش، افزایش داده نشود.

    برای ویرایش یا تمدید ثبت‌سفارش‌های از محل صادرات، محدودیتی وجود ندارد.