برچسب: وزارت راه و شهرسازی

  • قطعه آزادراه دو تهران-شمال اردیبهشت ۱۴۰۰ افتتاح می‌شود

    قطعه آزادراه دو تهران-شمال اردیبهشت ۱۴۰۰ افتتاح می‌شود

    به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، سیدپرویز فتاح رئیس بنیاد مستضعفان و محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی از مسیر ۲۲ کیلومتری قطعه دو آزادراه تهران شمال بازدید کردند.

    نوبخت در حاشیه این مراسم آزادراه تهران شمال را پروژه‌ای در حال احداث با همکاری دولت و بنیاد مستضعفان عنوان و اظهار کرد: سال گذشته همین ایام همراه آقای فتاح از قطعه یک بازدید کردیم و تعهد دادیم که سال ۹۸ افتتاح شود و همین اتفاق رخ داد.

    وی افزود: قطعه دو این آزادراه به طول ۲۲ کیلومتر است که ۱۶ کیلومتر آن تونل و مابقی پل است، تونل البرز بلندترین تونل آن بوده و ۶.۴ کیلومتر طول آن است.

    معاون رئیس جمهور ادامه داد: قطعه دو آزادراه تهران شمال نیاز به سه هزار میلیارد تومان منابع داشت که تاکنون ۹۰۰ میلیارد تومان به آن تزریق شده و ۲,۱۰۰ میلیارد تومان دیگر اعتبار نیاز است.

    رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه تا چند ماه آینده ۴۰۰ میلیارد تومان به پروژه تزریق می‌شود، گفت: تعهد دولت و بنیاد بر تکمیل این پروژه در اردیبهشت ۱۴۰۰ است ولی با توجه به اینکه منابع مالی دولت محدود است، سازمان برنامه و بودجه طرح‌ها را اولویت بندی کرده و بر اساس این اولویت بندی پروژه‌ها افتتاح می‌شود.

    وی با بیان اینکه برای مسیر برگشت از جاده موجود استفاده خواهد شد، گفت: با افتتاح قطعه یک آزادراه تهران شمال مسیر تهران شمال دو ساعت کوتاه شد و با تکمیل باند رفت قطعه دو بار دیگر مسیر کوتاه‌تر شده و عبور و مرور مردم آسان‌تر می‌شود.

     

  • طرح دریافت مالیات از خانه‌های خالی از تابستان شروع می‌شود

    طرح دریافت مالیات از خانه‌های خالی از تابستان شروع می‌شود

    طرح دریافت مالیات از خانه‌های خالی از تابستان شروع می‌شود

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، محمد اسلامی، گفت: بر اساس یکی از مواد قانون مالیات‌های مستقیم، وزارت راه و شهرسازی، مکلف به ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان در کشور است تا سازمان امور مالیاتی از این سامانه برای شناسایی خانه‌های خالی و همچنین مالیات ستانی استفاده کند. این وزارتخانه دسترسی به آمار و اطلاعات املاک و ساختمان‌ها را در کشور ندارد، چون اراضی را واگذار می‌کند بنابراین تعداد واحدهای مسکونی ساخته شده، صدور پروانه ساختمانی و گواهی پایان کار بیشتر در حوزه شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و سازمان ثبت اسناد و املاک قرار دارد.

    وی افزود: بهمن ماه سال گذشته، سامانه ملی املاک و اسکان در کشور رونمایی شد و این سامانه هم اکنون برای سازمان امور مالیاتی قابل استفاده است، اما این سازمان معاذیر قانونی دارد. متأسفانه برای هر کاری در کشور یک‌سری موانع را خود قانون به وجود می‌آورد آن هم این است که برخی دستگاه‌ها برای در اختیار قرار دادن اطلاعات خود به دستگاه‌ها و سازمان‌های دیگر منع قانونی دارند.

    اسلامی ادامه داد: با توجه به اقدامات و تلاش‌های انجام شده بزودی این معاذیر قانونی برطرف می‌شود. سازمان امور مالیاتی نیز به موازات بارگذاری اطلاعات لازم را در این سامانه آغاز کرده است.

    ۲ میلیون واحد بدون استفاده در کشور

    وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بسیار خوش بین هستیم که در همین تابستان برگه‌های مالیاتی برای کسانی که خانه‌های خالی دارند، صادر شود، افزود: خانه‌های خالی متعلق به هر فردی که باشد سرمایه ملی محسوب می‌شود .۲ میلیون واحد مسکونی بدون استفاده در کشور وجود دارد که اگر این واحدها در بازار عرضه شوند بی تردید گشایشی در زندگی مردم و کسب و کارها بوجود خواهد آمد. مالیات بر خانه‌های خالی شاید عدد بزرگی به لحاظ مالیاتی نباشد، اما عدالت اجتماعی در پرتو این مهم اتفاق خواهد افتاد.

    این مقام مسؤول ضمن اشاره به اینکه حوزه مسکن حوزه حقوق خصوصی است، گفت: طبق قوانین موجود کشور، اگر مالک و مستأجر سر اجاره به اشکال بخورند دادگاه بین آن‌ها حکمیت می‌کند. قیمت‌های که در بازار مسکن اتفاق می‌افتد ربطی به عرضه و تقاضا ندارد. افزایش قیمت مسکن در اختیار بخش مسکن نیست بلکه بازارهای موازی هستند که بر این بازار تأثیر می‌گذارند. دولت جامعه هدفی را که به موجب قانون وظیفه دارد مورد پشتیبانی و حمایت قرار دهد، قشر متوسط به پایین جامعه (دهک هفت) است.

    ثبت نام ۱.۶ میلیون نفر در طرح ملی مسکن

    وزیر راه و شهرسازی گفت: وزارتخانه مزبور به وفور زمان در اختیار این افراد قرار داده تا در طرح ملی مسکن ثبت نام کنند. در مجموع یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در این طرح ثبت نام کرده‌اند. چند استان در کشور وجود دارد که بالای ۷۰ درصد ثبت نام کنندگان منزل مسکونی دارند یا از تسهیلات مسکن (زمین، مسکن و وام مسکن) استفاده کرده‌اند. استانی داریم که ۷۷ درصد و استانی داریم که ۲۹ درصد از ثبت نام کنندگان در طرح ملی مسکن ریزش داشته‌اند.

    به گفته اسلامی میانگین ریزش ثبت نام کنندگان در این طرح ۵۰ درصد است یعنی ۸۰۰ هزار نفر در کشور داریم که باید صاحب خانه شوند. برای این ۸۰۰ هزار نفر برنامه ریزی شده و این افراد با در اختیار قرار دادن زمین یا متصل کردن به طرح‌های اقدام ملی مسکن تحت پوشش قرار می‌گیرند. وزارت راه و شهرسازی تفاهم نامه‌ای با وزارت آموزش و پرورش برای مسکن فرهنگیان منعقد کرده است. فهرستی که این وزارتخانه در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار داده ۱۷۵ هزار نفر است که با پالایش و غربالگری صورت گرفته طبق مؤلفه‌های قانونی، ۷۵ هزار نفر واجد شرایط و ۱۰۰ هزار نفر ریزش داشته‌اند.

    وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: در مجموع یک میلیون واحد مسکونی در هدف کمی این وزارتخانه برای سال جاری قرار گرفته که ۸۰۰ هزار واحد برای مناطق شهری و ۲۰۰ هزار واحد برای مناطق روستایی است. در اکثر شهرهای کوچک و متوسط زمین بصورت گروهی در اختیار افراد قرار می‌گیرد و یک مجری ذی صلاح و سازمان نظام مهندسی بصورت مشترک برای احداث اقدام می‌کند و جایی که طرح ساختمانی شروع شده پروژه به متقاضیان معرفی می‌شود.

    اسلامی در پاسخ به این پرسش که ۴۰۰ هزار واحد مسکونی از کجا آمده است، توضیح داد: پروانه‌هایی که در چهار سال گذشته صادر شده و منازلی که توسط مردم ساخته شده نزدیک به ۳۰۰ هزار واحد بوده است. بهترین زمان در کشور، زمانی بوده که ۹۰۰ هزار واحد در کشور ساخته شده البته پروژه‌های دولتی هم بوده که به این ساخت و ساز کمک کرده است. در برنامه پنج ساله ششم توسعه تکلیف قانونی برای دولت این بوده که سالانه تولید ۹۰۰ هزار واحد مسکونی (۲۰۰ هزار روستایی و ۷۰۰ هزار شهری) را برنامه ریزی کند. اگر این ۷۰۰ هزار واحد شهری را از ۳۰۰ هزار کسر کنید می‌ماند ۴۰۰ هزار واحد مسکونی مورد نیاز که باید ساخته شود.

     

  • واکنش منفی آخوندی به احتمال آزاد شدن فروش تراکم/ هیچ کمکی نمی‌کند

    واکنش منفی آخوندی به احتمال آزاد شدن فروش تراکم/ هیچ کمکی نمی‌کند

    به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی در توئیتی در واکنش به طرح تازه دولت برای مهار بازار مسکن که یکی از مواد آن، برداشتن حساسیت‌ها از تراکم فروشی بود، نوشت:

    «از جزئیات خبر زیر آگاه نیستم. ولی این را می‌دانم که هیچ خیری در تخطی از حاکمیّت قانون و نظریه علمی نیست. شهرفروشی تنها به سوداگری و افزایش قیمت مسکن می‌انجامد و هیچ کمکی به متقاضیان نمی‌کند.»

    به گزارش خبرنگار مهر، کارشناسان اقتصادی یکی از علل رشد لجام گسیخته مسکن در دولت یازدهم و دوازدهم را سیاست‌های عباس اخوندی در دوره وزارت راه و شهرسازی می‌دانند. اخوندی معتقد بود و بارها تاکید کرده بود که دولت نباید در بازار مسکن مداخله کند و در راستای همین سیاست، هیچ برنامه‌ای برای حمایت از تولید و عرضه انبوه مسکن ارائه نداد و یکی از منتقدان جدی مسکن مهر بود.

     

  • واکنش منفی آخوندی به احتمال آزاد شدن فروش تراکم

    واکنش منفی آخوندی به احتمال آزاد شدن فروش تراکم

    واکنش منفی آخوندی به احتمال آزاد شدن فروش تراکم

    به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی در توئیتی در واکنش به طرح تازه دولت برای مهار بازار مسکن که یکی از مواد آن، برداشتن حساسیت‌ها از تراکم فروشی بود، نوشت:

    «از جزئیات خبر زیر آگاه نیستم. ولی این را می‌دانم که هیچ خیری در تخطی از حاکمیّت قانون و نظریه علمی نیست. شهرفروشی تنها به سوداگری و افزایش قیمت مسکن می‌انجامد و هیچ کمکی به متقاضیان نمی‌کند.»

    به گزارش خبرنگار مهر، کارشناسان اقتصادی یکی از علل رشد لجام گسیخته مسکن در دولت یازدهم و دوازدهم را سیاست‌های عباس اخوندی در دوره وزارت راه و شهرسازی می‌دانند. اخوندی معتقد بود و بارها تاکید کرده بود که دولت نباید در بازار مسکن مداخله کند و در راستای همین سیاست، هیچ برنامه‌ای برای حمایت از تولید و عرضه انبوه مسکن ارائه نداد و یکی از منتقدان جدی مسکن مهر بود.

     

  • دستمزد مهندسان ناظر بیشتر می شود ولی تأثیری در قیمت مسکن ندارد

    دستمزد مهندسان ناظر بیشتر می شود ولی تأثیری در قیمت مسکن ندارد

    دستمزد مهندسان ناظر بیشتر می شود ولی تأثیری در قیمت مسکن ندارد

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، علی‌محمد عبدی‌قهرودی در خصوص تغییر و تحولات بخش توسعه مهندسی ساختمان و نظارت عالیه بر عملکرد سازمان‌های نظام مهندسی با بیان اینکه به منظور بهبود نحوه نظارت بر عملکرد سازمان‌های نظام مهندسی، ضمن ارزیابی وضعیت موجود، درخواست‌ها و شکوائیه‌های جامعه مهندسی و همچنین سایر عوامل مرتبط با موضوع از جمله سازندگان، مالکان و … به شکل جداگانه در دست بررسی قرار دارد، گفت: در حال حاضر، مهندسان نسبت به نابسامانی در فرآیند ارجاع خدمات مهندسی از جمله نحوه ارجاع کار نظارت و همچنین میزان حق‌الزحمه، گلایه‌هایی دارند که موضوع در دست بررسی قرار دارد. همچنین، با توجه به تورم و افزایش هزینه‌ها و در عین‌حال اهمیتی که ارائه خدمات مهندسی در بخش طراحی، اجرا و نظارت دارد، افزایش حق‌الزحمه‌ها و نظام‌مند کردن فرآیند ارجاع کار در دستور کار این دفتر قرار گرفته است.

    ارجاع کار مهندسی ساماندهی و نظام‌مند می‌شود

    عبدی‌قهرودی تصریح کرد: بخشی از دستورالعمل‌های موجود نیاز به به روز رسانی داشته و در این خصوص آسیب‌شناسی مسائل مربوط به حوزه در حال انجام است و همچنین ایراداتی که در دستورالعمل و نحوه ارجاع کار نظارت وجود دارد، در حال اصلاح و برطرف شدن است. هم‌اکنون با هماهنگی و با مشارکت و در تعامل با شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و سازمان‌های نظام مهندسی استانی، بازنگری آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و ایجاد شفافیت در عملکرد ارائه خدمات مهندسی در حال پیگیری است.

    سرپرست دفتر توسعه مهندسی ساختمان توضیح داد: با همکاری شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، افزایش تعرفه‌های ارائه خدمات مهندسی تا یک ماه آینده نهایی می‌شود.

    وی تصریح کرد: در خصوص حق‌الزحمه خدمات مهندسی باید مسئولیت ناظر، طراح و مجری متناسب با اهمیت و کیفیت خدمات مهندسی که ارائه می‌دهند، مدنظر قرار گیرد. افزایش حق‌الزحمه خدمات مهندسی تأثیر قابل‌ملاحظه‌ای در قیمت تمام شده مسکن نخواهد گذاشت.

    اعلام تعرفه‌های خدمات مهندسی تا یک ماه آتی

    وی با یادآوری این مطلب که فرایند تعدیل سالانه تعرفه‌های خدمات مهندسی در قانون و آئین‌نامه‌های اجرایی پیش‌بینی شده است و این تعدیل باید با پیشنهاد سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و پس از تأیید هیأت‌های چهار نفره در استان‌ها و هیأت ۵ نفره در تهران، برای تأیید به وزارت راه و شهرسازی ارسال شود، گفت: در حال حاضر اعلام مبانی تعرفه‌های مذکوردر دست بررسی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان است و به زودی برای تأیید به وزارت راه و شهرسازی اعلام شده و بعد از تصویب و تأیید در وزارتخانه، جهت طی مراحل بعدی به استان‌ها ابلاغ خواهد شد و پس از تشریفات قانونی، ملاک عمل واقع می‌شود.

    اعلام تعرفه‌های خدمات مهندسی تأثیری بر قیمت مسکن ندارد

    عبدی قهرودی بخشی از گلایه‌مندی‌ها را گلایه به حق سازندگان و مالکان ساختمان و همچنین عامه مردم به عنوان مصرف‌کنندگان نهایی، از کیفیت نظارت مهندسان و نحوه فعالیت مجریان ساختمانی برشمرد و افزود: صحت برخی انتقادها به عملکرد و کیفیت فعالیت برخی ناظران و مجریان ساختمان در بازخورد و در گفتگو با انجمن‌های صنفی حاصل شده است و به دلیل اهمیتی که حضور مجریان ذی‌صلاح در اجرای پروژه‌های ساختمانی به ویژه در کلانشهرها دارند، موضوع در حال پیگیری است.

    انجام بازرسی‌های سرزده از سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها

    وی همچنین از برنامه‌ریزی انجام بازرسی‌های مستمر و سرزده از سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها خبر داد و گفت: راه‌اندازی سامانه یکپارچه مهندسان ساختمان (سیاح) نیز از دیگر برنامه‌های مورد پیگیری این دفتر است که پیش‌بینی می‌شود این سامانه تا دو ماه آینده نهایی و راه‌اندازی شود. در این سامانه تمامی اقدامات سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان در خصوص گواهی اشتغال به کار مهندسان و سایر تغییرات آن به شکل آنلاین قابل رصد و کنترل است. همچنین در خصوص ارجاع کار نیز برخی از استان‌ها، سامانه‌هایی را راه‌اندازی کرده‌اند که تجمیع و تمرکز سامانه‌ها در دست اقدام است و امیدواریم در کوتاه‌ترین زمان ممکن، امکان نظارت متمرکز بر عملکرد سازمان‌های نظام مهندسی استانی در ارجاع کار و سایر امور مربوط به خدمات مهندسی فراهم شود.

    وی در خصوص سامانه یکپارچه حرفه‌ای اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز اعلام کرد: بخش عمده کارها توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان انجام شده و در چند استان نیز به شکل پایلوت در حال انجام است که ظرف دو ماه آینده به شکل سراسری قابل بهره‌برداری خواهد بود.

     

  • وزارت راه برای تأمین زمین مسکن ملی، دست به دامن دیگر دستگاه ها شد

    وزارت راه برای تأمین زمین مسکن ملی، دست به دامن دیگر دستگاه ها شد

     

    وزارت راه برای تأمین زمین مسکن ملی، دست به دامن دیگر دستگاه ها شد

    به گزارش خبرنگار مهر، وزارت راه و شهرسازی طرحی در کمیسیون امور زیربنایی دولت که ریاست آن بر عهده وزیر راه و شهرسازی است، برای تصویب در هیئت وزیران ارائه کرده که بر اساس آن، اراضی در اختیار سایر دستگاه‌ها برای اجرای طرح اقدام ملی مسکن به وزارت راه و شهرسازی منتقل می‌شود.

    در صورت تصویب این طرح که در راستای اجرای ماده ۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید مسکن است، سایر وزارتخانه‌ها «می توانند» اراضی مازاد در اختیار خود را به وزارت راه و شهرسازی واگذار کرده و با همکاری دستگاه مذکور، واحدهای مسکونی کارکنان آن سازمان که مشمول طرح ملی مسکن باشند، در اراضی همان نهاد احداث می‌شود؛ مابقی اراضی نیز برای ساخت مسکن ملی دیگر اقشار مردم در اختیار وزارت راه و شهرسازی باقی می‌ماند.

    در این طرح پیشنهاد شده تا اراضی مذکور بدون اعمال تخفیف، به قیمت روز کارشناسی و اقساط ۱۰ ساله به مشمولان فروخته شود.

    وزارت راه برای تأمین زمین مسکن ملی، دست به دامن دیگر دستگاه ها شد
    وزارت راه برای تأمین زمین مسکن ملی، دست به دامن دیگر دستگاه ها شد

     

  • جزئیات دریافت مالیات از خانه‌های ۱۵۰ متر به بالا اعلام شد

    جزئیات دریافت مالیات از خانه‌های ۱۵۰ متر به بالا اعلام شد

    به گزارش خبرنگار مهر، محمود علیزاده در گفتگو با شبکه خبر درباره اجرای مالیات بر خانه‌های خالی از تابستان امسال، گفت: قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی براساس قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۹۴ در دستور کار قرار گرفت و از سال ۹۵ لازم الاجرا بود. اما برای اخذ این مالیات نیاز به تهیه سامانه اسکان و املاک برای شناسایی خانه‌های خالی بود که این سامانه را وزارت راه و شهرسازی باید طراحی و راه اندازی می‌کرد.

    معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی ادامه داد: اخیراً بر اساس اعلام وزیر راه و شهرسازی سامانه اسکان و املاک آماده شده و قرار است در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد. این سامانه بر اساس دیتاها و اطلاعاتی که در آن قرار داده شده، به شناسایی خانه‌های خالی از سکنه می‌پردازد و بر اساس ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، در صورتی که واحد مسکونی بیش از یک سال خالی از سکنه باشد، مشمول این مالیات قرار می‌گیرد.

    وی خاطرنشان کرد: این قانون از سال ۹۵ باید اجرا می‌شد بنابراین هر واحد مسکونی که از سال ۹۵ خالی از سکنه بوده، در سال اول مشمول مالیات نیست و از سال دوم به بعد به آن مالیات تعلق می‌گیرد و تا زمانی که خالی بماند مالیات از این واحد مسکونی اخذ خواهد شد.

    به گفته معاون حقوقی سازمان امور مالیاتی، علاوه بر خانه‌های خالی مذکور در سامانه اسکان و املاک، این سازمان به بررسی فیزیکی و میدانی از واحدهای نامبرده شده در این سامانه می‌پردازد و پس از شناسایی واحدهای خالی، در صورتی که بیش از یک سال خالی مانده باشد به آن مالیات تعلق می‌گیرد.

    علیزاده اظهار داشت: به موجب قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات خانه‌های خالی معادل ۲۰ درصد مالیات بر اجاره است و به خانه‌های با متراژ ۱۵۰ متر به بالا تعلق می‌گیرد.

    وی افزود: این قانون مشوقی برای ورود واحدهای خالی به بازار اجاره خواهد بود.

     

  • تمام درآمد «پادگان ۰۶» به مسکن و معیشت کارکنان اختصاص خواهد یافت

    تمام درآمد «پادگان ۰۶» به مسکن و معیشت کارکنان اختصاص خواهد یافت

    به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران با حضور در مرکز آموزش و میدان تیر شهدای وظیفه نیروی پدافند هوایی در سمنان، ضمن بازدید از امکانات زیست و اسکان کارکنان وظیفه این یگان، روند آموزش کارکنان وظیفه را مورد ارزیابی قرار داد.

    سرلشکر موسوی در ادامه با حضور در گروه پهپادی مرکز آموزش شهدای پدافند هوایی، میزان آمادگی رزمی-عملیاتی این یگان را نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار داد.

    فرمانده کل ارتش همچنین با فرماندهان، مسئولین عقیدتی سیاسی و حفاظت اطلاعات و همچنین کارکنان پایور و وظیفه دیدار و گفتگو کرد.

    سرلشکر موسوی در جمع فرماندهان در مورد موفقیت اداره مهندسی و بنیاد تعاون ارتش در موضوع «پادگان ۰۶» گفت: بعد از سال‌ها مذاکره، با تعامل وزارت مسکن، شهرداری و ارتش، توافقات بسیارخوبی حاصل شد که پس از اتمام فرایند، نتایج آن ملموس خواهد شد.

    وی تاکید کرد: بنابر مصوبه فرمانده معظم کل قوا (مدظله العالی)، تمام درآمد «پادگان ۰۶» به مسکن و معیشت کارکنان اختصاص خواهد یافت.

    در این بازدید امیر سرتیپ علیرضا صباحی فرد فرمانده نیروی پدافند هوایی امیر سرلشکر موسوی را همراهی کرد.

    منبع : مهرنیوز

  • جزئیات دریافت مالیات از خانه های ۱۵۰ متر به بالا اعلام شد

    جزئیات دریافت مالیات از خانه های ۱۵۰ متر به بالا اعلام شد

    جزئیات دریافت مالیات از خانه های ۱۵۰ متر به بالا اعلام شد

    به گزارش خبرنگار مهر، محمود علیزاده دقایقی قبل در گفتگو با شبکه خبر درباره اجرای مالیات بر خانه‌های خالی از تابستان امسال گفت: قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی براساس قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۹۴ در دستور کار قرار گرفت و از سال ۹۵ لازم الاجرا بود. اما برای اخذ این مالیات نیاز به تهیه سامانه اسکان و املاک برای شناسایی خانه‌های خالی بود که این سامانه را وزارت راه و شهرسازی باید طراحی و راه اندازی می‌کرد.

    معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی ادامه داد: اخیراً براساس اعلام وزیر راه و شهرسازی سامانه اسکان و املاک آماده شده و قرار است در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد. این سامانه براساس دیتاها و اطلاعاتی که در آن قرار داده شده، به شناسایی خانه‌های خالی از سکنه می‌پردازد و براساس ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، در صورتی که واحد مسکونی بیش از یک سال خالی از سکنه باشد، مشمول این مالیات قرار می‌گیرد.

    وی خاطرنشان کرد: این قانون از سال ۹۵ باید اجرا می‌شد بنابراین هر واحد مسکونی که از سال ۹۵ خالی از سکنه بوده، در سال اول مشمول مالیات نیست و از سال دوم به بعد به آن مالیات تعلق می‌گیرد و تا زمانی که خالی بماند این مالیات از ا ین واحد مسکونی اخذ خواهد شد.

    به گفته معاون حقوقی سازمان امور مالیاتی، علاوه بر خانه‌های خالی مذکور در سامانه اسکان و املاک، این سازمان به بررسی فیزیکی و میدانی از واحدهای نامبرده شده در این سامانه می‌پردازد و پس از شناسایی واحدهای خالی، در صورتی که بیش از یک سال خالی مانده باشد به آن مالیات تعلق می‌گیرد.

    علیزاده اظهار داشت: به موجب قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات خانه‌های خالی معادل ۲۰ درصد مالیات بر اجاره است و به خانه‌های با متراژ ۱۵۰ متر به بالا تعلق می‌گیرد.

    وی افزود: این قانون مشوقی برای ورود واحدهای خالی به بازار اجاره خواهد بود.

     

  • وزارت راه و شهرسازی به گرانی اجاره‌بها ورود کند

    وزارت راه و شهرسازی به گرانی اجاره‌بها ورود کند

    به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد نائب رئیس مجلس شورای اسلامی، بعد از گزارش اسلامی وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: تعدادی از سؤالات ملی نمایندگان به اسلامی وزیر راه و شهرسازی دراختیار من است که باید آقای وزیر نسبت به آنها پاسخ دهد.

    وی بخشی از این سؤالات را قرائت کرد و افزود: وزارت راه و شهرسازی باید برای اجرای سیاست‌های کلی شهرسازی و جلوگیری از حاشیه‌نشینی در شهرها و رفع بافت فرسوده اقدامات اساسی کند.

    نیکزاد خواستار تعیین تکلیف عوارض خانه‌های خالی و اتمام مسکن مهر شد، ضمن اینکه از وزیر راه هم خواست درباره طرح اقدام ملی مسکن توضیح دهد.

    وی گفت: علت توقف و اجرای مسکن مهر از سوی وزارت راه و شهرسازی و زمان پایان این پروژه باید مشخص شود.

    نایب رئیس مجلس با انتقاد از گرانی مسکن و اجاره‌بهای آن، خواستار دخالت وزارت راه در این قضیه شد و گفت: عدم نظارت بر بهای خدمات حمل و نقل از سوی وزارت راه توانسته مشکلاتی را ایجاد کند.

    نیکزاد همچنین از وزارت راه خواست درباره قیر رایگان و استفاده از آن در پروژه‌های راهسازی توضیح دهد.

    منبع : مهرنیوز