برچسب: وزارت دادگستری

برخورداری مردم اصفهان از خدمات بیمه وکالت/ نصف جهان شهر پایلوت

به گزارش خبرآنلاین استان اصفهان، لیلا رئیسی در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره اینکه طرح بیمه «مشاوره حقوقی و وکالت» در اصفهان  به شهر پایلوت اجرایی می شود، اظهار داشت: مردم به ویژه در جامعه ما اعتماد لازم را به خدمات مشاوره ای و وکالتی ندارند و از این نهاد دوری می کنند که این موجب نزدیکی به موسسات غیرمجاز و دلالان مشاوره‌ای شده است که آفتی برای جامعه دستگاه قضایی است.

وی ادامه داد: به طور کلی فراهم سازی دسترسی به خدمات آسان قضایی و مشاوره ای وکالت از وظایف دستگاه حاکمیتی است و زمینه اجرای طرح بیمه وکالت در همین راستا فراهم شده است.

رئیس کانون وکلای دادگستری اصفهان تاکید کرد: مردم به عنوان شهروندان حق دارند از  خدمات مشاوره و وکالتی برخوردار باشند تا گرفتار برخی مشکلات حقوقی نشوند.

وی ابراز داشت: فرهنگسازی وکالت در همه کشورها از اهمیت خاصی برخوردار است به نوعی که هر فرد از بدو تولد تا فوت یک وکیل خانوادگی در کنار خود دارد و این حق برای همه جوامع یک حق پذیرفته شده است.

رئیس کانون وکلای دادگستری اصفهان  ابراز داشت: اگر فرهنگ وکالت به درستی در جامعه تبیین شود و آگاهی برای مردم نسبت به بیمه وکالت ایجاد شود بُرد نخست مربوط به تک تک افراد جامعه است و برد دوم برای وکلایی است که این حرفه شغل آنهاست.

وی با اشاره به اینکه پس از مطالعات مفصل چند ساله و تبیین تفاهم نامه سراسری میان اتحادیه سراسری کانون وکلا و بیمه کوثر زمینه ایجاد بیمه وکالت برای نخستین بار در کشور فراهم شده است، گفت: محل اجرای این بیمه برای نخستین بار در اصفهان تعیین شده است تا ب تحقق بهداشت تقضایی و پیشگیری از تخلفات کمک شود.

تعجب آیت الله شارودی از خلوت بودن دادگستری هند و کلید خوردن بیمه وکالت در ایران

در ادامه این نشست کارشناس حقوقی دادگستری اصفهان ابراز داشت: آیت الله شاهرودی در سال ۸۳ در جریان  بازید از دادگستری هند متوجه خلوت بودن دادگستری می شوند که پس از بررسی و پرس و جو در این زمینه متوجه این نکته می شوند که دلیل این امر استفاده از بیمه وکالت بوده است که کاهش مراجعات قضایی و تسریع در روند پرونده های قضایی شده است.

علی غروی با بیان اینکه ما در سال ۸۹ توسط آیت الله شاهرودی با این پروژه آشنا شدیم، ابراز داشت: اکنون حدود ۱۰ سال از  آشنایی ما با این پروژه گذشته است و یک دهه برای این بیمه کار کارشناسی  با همکاری کانون وکلای اصفهان انجام دادیم.

وی ادامه داد: در آذرماه ۹۵ مجوز این نوع بیمه توسط بیمه کوثر از بیمه مرکزی گرفته شد اما برای تامین زیرساخت ها دست به عصا راه رفتیم.

کارشناس حقوقی دادگستری اصفهان  ابراز داشت: در سال ۹۷ این بیمه به شکل غیر رسمی  رونمایی شد و اصفهان پایلوت کشور برای اجرای این طرح شناخته شد.

وی با بیان اینکه تلاش ما این است که جرمی محقق نشود و در این راستا آموزش و مشاوره در وهله نخست  مورد توجه ماست، گفت: مردم می توانند برای امور حقوقی خود وکیل بگیرند و هزینه‌ها را ما پرداخت می کنیم.

غروی تصریح کرد: این سیستم به نوعی طراحی شده است که تمام اقشار جامعه بتوانند از آن استفاده کنند؛ از شخصی که ۱۰۰ هزار تومان در یک سال قادر به پرداخت باشد که این فرد به طور مثال  ۵ میلیون تومان می تواند خدمات دریافت کند تا افرادی که تمایل به دریافت خدمات بیشتر دارند.

در ادامه این نشست مدیر بیمه مرکزی کوثر در اصفهان اظهار داشت: بیمه کوثر با در نظر گرفتنناصل حقوق شهروندی اقدام به راه اندازی بیمه وکالت یا حامی کرده است.

مسعود سپهری فر گفت: این نوع بیمه از زیرشاخه‌های های بیمه هزینه های حقوقی است که ۸۰ سال قبل در اروپا راه اندازی شده است.

وی با بیان اینکه بیمه وکالت در چند مرحله از حقوق شهروندی حمایت می کند، تاکید کرد: آموزش حقوق شهروندی، پیشگیری و تنظیم قرارداد از جمله این موارد است؛ در مراحل بعدی بیمه به مباحث قضایی وارد شده و در صورتی که منجر به شکایت در محاکم قضایی شد وکیل برای طرف اتخاذ کرده و خسارتی که به فرد وارد می شود را جبران می کند.

مدیر بیمه مرکزی کوثر در اصفهان  با تاکید بر اینکه هزینه های حقوقی در کشور ما هنگفت است و مردم از بسیاری از حقوق خود محروم می شوند، گفت: این بیمه هزینه های حققوقی شهروندان ایرانی را در مواقع نیاز به خدمات جبران می کند.

وی گفت: در حال حاضر نحوه خریداری بیمه نامه به این شکل است که باید حداقل ۵۰ خانواده و یا ۲۰۰ نفر با فرد بیمه گذار همراه باشند تا امکان ثبت نام و برخورداری از بیمه وجود داشته باشد.

سپهری فر اضافه کرد: این روند به دلیل آزمایشی بودن طرح و دوره انتظار برای به نتیجه رسیدن آن است و در آینده  این نوع بیمه به شکل فردی نیز راه اندازی می شود.

۴۶

وزیر دادگستری در راه ایلام/ هدف: بازدید از مناطق سیل‌زده

 

قاسم سلیمانی دشتکی در جمع خبرنگاران از سفر وزیر دادگستری به استان خبر داد و گفت: روز دوشنبه ۳۱ تیرماه سید علی رضا آوایی وزیر دادگستری در یک سفر دو روزه در ایلام حضور می‌یابد.

وی ادامه داد: وزیر دادگستری به عنوان وزیر معین در مناطق سیل زده استان در بدو ورود به ایلام از مناطق سیل زده استان بازدید به عمل خواهد آورد.

سلیمانی دشتکی از دیگر برنامه‌های وزیر دادگستری در استان گفت و تصریح کرد: حضور درجلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران و قرارگاه بازسازی و نوسازی مناطق سیل زده استان،جلسه کنوانسیون کودک و حضور در نشست تنظیم بازار و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی از دیگر برنامه‌های وزیر دادگستری در سفر دو روزه به استان ایلام است.

وی در ادامه گفت: در این سفر ضمن بازدید وزیر از مناطق سیل زده استان و بررسی مسائل و مشکلات آسیب دیدگان در جریان روند بازسازی و نوسازی مناطق سیل زده استان قرارمی‌گیرند.

۴۶

استاندار ایلام: ۲.۰۰۰ کودک بازمانده از تحصیل در ایلام وجود دارد

 

قاسم سلیمانی دشتکی صبح سه شنبه در نشست تخصصی حقوق کودک در استانداری ایلام که با حضور وزیر دادگستری برگزار شد، بر لزوم رعایت حقوق کودکان تاکید کرد و گفت: در بحث حقوق کودک هر منطقه بایست اقتضائات خاص هر منطقه را در نظر داشت.

وی ادامه داد: برای تهیه یک برنامه مدون و علمی بایست مطالعات راهبردی علمی و دقیق در هر منطقه صورت گیرد چراکه مسائل خاص کودکان در استان‌های سنتی مانند ایلام با کلان شهرها متفاوت است.

استاندار ایلام در ادامه به غنای فرهنگی مناطق مختلف کشور از جمله استان ایلام اشاره کرد و تصریح کرد: نقاط قوت این فرهنگ می‌تواند در پیشبرد امور و کاهش آسیب‌های اجتماعی موثر باشد.

وی ایلام را از لحاظ بافت فرهنگی و اجتماعی در کشور منحصر به فرد دانست و افزود: فرهنگ احترام به بزرگ‌تر و تشکیل هیئت‌های صلح در استان یک نمونه از این فرهنگ غنی است که نقش اساسی در حل و فصل نمودن منازعات قومی ایفا می‌کند و یک بازوی توانا برای دستگاه‌های ذیربط است.

سلیمانی دشتکی در ادامه با اشاره به این مطلب که بیش از یک سوم جمعیت کودکان زیر ۱۸ سال استان در شهرها و ۵۵ هزار نفر در روستاها زندگی می‌کنند، اضافه کرد: بیش از ۲ هزار کودک بازمانده از تحصیل امروز در استان وجود دارد که بایست با برنامه ریزی دستگاه‌های متولی این موضوع پوشش داده شود.

وی در ادامه به وضعیت نامناسب تغذیه کودکان در مناطق کمتر برخوردار اشاره کرد و گفت: بیش از ۱۰۰۰ کودک معلول در استان نیز وجود دارد که این موضوع نیازمند توجه خاص است.

وی به برخی از آسیب‌های تهدید کننده حقوق کودکان چون کودک همسری، کودک آزاری، بیگاری کشیدن از کودکان، کودکان طلاق و … اشاره کرد و افزود: با فرهنگ سازی مناسب فشارها بر کودکان برداشته شود و بجای آن با نگاه سازنده مسیر رشد و اعتلای آنان را فراهم ساخت.

وی در پایان به تشکیل بانک اطلاعاتی با موضوعات کودکان در استان خبر داد و عنوان کرد: برای برخورد با آسیب‌های اجتماعی در حوزه کودکان برنامه ریزی و اقداماتی با حضور افراد صاحب نظر انجام شده است.

۴۶

ضرورت ارتقا ارایه خدمات مطلوب بین راهی به مسافرین

به گزارش خبرآنلاین، اسماعیل صادقی نیارکی با حضور سرزده درمراکز  خدمات دهی آزاد راه زنجان – قزوین وبازدید این مجموعه ضمن مشاهده نحوه ارائه خدمات رفاهی به مسافرین گفت: در این بازدید ایرادات و مشکلاتی  در حوزه های بهداشت ، خدمات رسانی وگرانی فروشی مشاهده شد که بلا فاصله به مسوولین این مجموعه در جهت رفع مشکلات  و اریه خدمات مطلوب تر به مسافرین تذکراتی داده شد .

وی افزود: ارتقا ارایه خدمات مطلوب به مردم در  این مرکز بایستی مورد توجه متولیان امر قرار گیرد لذا در همین راستا نکات و تذکراتی به مسئولین راهداری داده شد  که نواقصات موجود را هر چه زودتر مرتفع نمایند تا احدی از مردم از این باب متضرر نگردد.

رئیس کل دادگستری استان زنجان به دادستان شهرستان خرمدره نیز دستور داد به صورت مستمر ضمن سرکشی به این مراکز، از نحوه ارائه خدمات مطلوب به مسافرین بین راهی بازدید و نواقص را به مسولین ذیربط تذکر دهد.

۴۶

به گزارش خبرآنلاین استان مرکزی؛ ابوالفضل عامری امروز در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه با بیان مطلب فوق ادامه داد : در این پرونده ۴ کارمند شهرداری اراک دخالت داشته اند که ۲ تن ممنوع‌الکار و ۲ تن در پست‌های مدیریتی پایین‌تر در حال فعالیت هستند، همچنین ۳ کارشناس اصلی و رسمی دادگستری اظهار نظر برخلاف حق داده اند که در حکم جعل سند رسمی محسوب می‌شود.
او تاکید کرد : انجام یک مورد تهاتر به عنوان « تهاتر باغ مدیری » که ارزش واقعی ملک ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان بوده است و کارشناسان با تبانی شخص، کارشناس مربوطه و کارمند شهرداری ملک را به قیمت ۱۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری کردند که تهاتر به دستور دادستان باطل و به رقم واقعی بازگردانده شد، ۵ تهاتر دیگر نیز متوقف شد تا شهرداری دادخواست خود را به دادگاه ارائه دهد.
عامری با اشاره به شناسایی و وجود ۱۸ متهم در این پرونده اظهار داشت : سه کارشناس رسمی دادگستری ممنوع‌الکار و یکی از کارشناسان حدود سه ماه است که در بازداشت به سر می برد و ادله در خصوص وی مکفی است. از مجموع این ۱۸ نفر، یک نفر بازداشتی و باقی با وثیقه آزاد هستند و تنها منتظر ارائه گزارش اداره اطلاعات هستیم که با وصول گزارش اقدامات نهایی دنبال می‌شود و به نظز می رسد تا پایان ماه جاری بررسی ها و اقدامات نهایی انجام شود.

سرپرست اجرای احکام کیفری در جرائم عمومی دادسرای عمومی و انقلاب اراک در خصوص وضعیت بررسی پرونده شهرک خودرو اراک نیز با بیان اینکه ۲۰ یلیارد تومان تخلف پرونده شهرک خودرو اراک به بیت‌المال بازگردانده شد، افزود : این پرونده در اواخر سال ۹۶ به این دادسرا ارجاع شد که در این پرونده برای یک شخص حقوقی استرداد ۲۰۰ میلیارد ریال وجه قرار صادر شده است.
او اتهامات متهمان این پرونده را اهمال و سهل‌انگاری در انجام وظایف، مشارکت در تضییع وجوه اموال دولتی و عمومی و تبانی و همچنین محاسبه و اخذ وجوه برخلاف قانون عنوان کرد و با بیان اینکه این پرونده با کارشناسی‌های مختلف و تحقیقات فنی و میدانی در ۱۱ ماه به نتیجه رسید، گفت : ۴ نفر از مسئولان فعلی و سابق شهرداری اراک در این پرونده  مشارکت داشته اند، این شخص حقوقی ۸۰ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال از بابت قرارداد منعقده با شهرداری به صورت نامشروع تحصیل کرده بود و ۷۰ میلیارد ریال از بابت ضرر و زیان به سازمان تامین اجتماعی با قرار عدم صلاحیت به محکمه کیفری ۲ صادر شد. همچنین ۱۸۰۰ ملک تجاری تعهدات شرکت به شهرداری بود که مورد اهمال قرار گرفته بود که قرارداد فسخ و این ملک به همراه ۲۰۰ میلیارد ریال به بیت‌المال و شهرداری بازگردانده شد.

عامری ادامه داد : ۵ نفر محکوم و ۱۵ نفر نیز احضار شدند که نهایتا برای این افراد به دلیل عدم کفایت ادله و عدم انتساب بزه قرار منع تعقیب صادر و درخصوص مبلغ ضرر و زیان از املاک شرکت، قرار توقیف صادر شده است که اگر در دادگاه تایید شود، وصول خواهد شد.

۴۶